– المركز الديمقراطي العربي
في واشنطن ذكرت مصادر مطلعة , أن الحكومة الأمريكية تجهز العقوبات التي ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنها ستستهدف نحو 12 من الشركات والأفراد في إيران وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة للاشتباه في لعبها دورا في تطوير برنامج إيران الصاروخي.
وقال جابر أنصاري “ستتصدى إيران بحزم لأي تحرك للتدخل من جانب امريكا ضد برامجها الدفاعية.”
كانت الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وزارة الخزانة تحتفظ بحق إدراج الكيانات الإيرانية المشتبه في ضلوعها في تطوير الصواريخ على القائمة السوداء بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو تموز بين إيران والقوى العالمية الست.
وصرح مسؤولون إيرانيون بأن الزعيم الأعلى على خامنئي سيعتبر العقوبات من هذا النوع انتهاكا للاتفاق النووي.
وفي تقرير سري في 15 ديسمبر كانون الأول قال فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة إن الصاروخ عماد متوسط المدى الذي اختبرته إيران في 10 أكتوبر تشرين الأول صاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي مما يمثل انتهاكا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
ويحظر على إيران إجراء تجارب صاروخية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1929 الذي صدر عام 2010 وسيظل ساريا لحين بدء تنفيذ الاتفاق النووي.
ووفقا لقرار وافق عليه مجلس الأمن الدولي في يوليو تموز عقب إبرام الاتفاق النووي مباشرة فإنه حين يدخل الاتفاق حيز التنفيذ ستظل إيران “مطالبة” بعدم القيام بأي أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية لفترة تصل الى ثماني سنوات.
لم يصدق القادة الامريكيون بأن ايران سترد على تهديداتهم بتهديدات اكبر اذ يوعز الرئيس الايراني حسن روحاني الى وزير دفاعه الى تطوير القدرات الصاروخية الايرانية و سد حاجة القوات المسلحة من القوة الصاروخية الضاربة,بحسب طهران.
اكد رئيس مركز البحوث الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران، علي اكبر ولايتي، ان الاجراءات الاميركية المناهضة للاتفاق النووي لن تمر دون رد.
وافادت وكالة “ارنا”، اليوم الجمعة، ان ولايتي خلال كلمة في ملتقى بمدينة مشهد (شمال شرق)، قال: “ان هذه الاجراءات تتناقض مع الروح التي تسود الاتفاق النووي لان هذا الاتفاق ينطوي على التزام بان ايا من اطراف مجموعة (5+1) لا يجب ان تزيد الضغوط الاقتصادية على ايران”.
واضاف: “ان ممارسات الادارة الاميركية وزيادة الحظر سيزعزع ثقة الجمهورية الاسلامية في ايران بـ (5+1)”. وشدد ولايتي، قائلا: “طبعا، هذه الاجراءات لن تمر بدون رد من جانب المسؤولين الايرانيين”.
أكد نائب القائد العام للحرس الثوري العميد حسين سلامي أن ايران تمتلك مخازن صواريخ ومئات الأنفاق الطويلة مليئة بالصواريخ و جميعها مستعدة للاطلاق دفاعا عن عزة واستقلال وحرية الشعب الايراني والمسلمين في العالم.
واشار سلامي الى أن ايران تمتلك مخازن صواريخ ومئات الأنفاق الطويلة المليئة بالصواريخ و جميعها مستعدة للاطلاق دفاعا عن عزة واستقلال وحرية الشعب الايراني والمسلمين في العالم، موضحا لقد تعلمنا من التاريخ ان اي دولة اسلامية ضعيفة ستكون عرضة للهجوم والاحتلال والعدوان او الاذلال من قبل اميركا وبريطانيا والاستكبار ونحن نريد ان نبقى اعزاء ونضمن العزة والشموخ للشعب الايراني العملاق وجميع مسلمي العالم.
وتابع ان ايران اليوم باتت ملاذا لجميع مسلمي العالم ونحن لن نقبل ابدا املاءات القوى العظمى وسنواصل بناء قدراتنا ونقف امام اطماعهم التوسعية .
وتطرق العميد سلامي الى تلويح الاعداء بالخيارات العسكرية وتهديداتهم لايران الاسلامية وقال ان هناك فاصلة كبيرة بين تمنيات الاعداء وقدراتهم ونحن نجحنا في توسيع هذه الهوة برفع قدراتنا.
رأت مجلة فورين أفيرز الأمريكية، بأن الصفقة النووية بين الولايات المتحدة وخمس قوى عظمى أخرى وإيران تعتبر من أشد اتفاقيات الحد من الأسلحة قصوراً في التاريخ. ولكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تعهد بتمضية باقي عهده في مقاومة ضغوط صادرة عن الكونغرس الأمريكي لتعديل بنود تلك الصفقة.
و هناك قضية أكبر تكمن في افتقار واشنطن لسياسة شاملة حيال إيران. فرفضت الولايات المتحدة، على مدار عقود، التعامل مع موضوع أساسي يعطي للصفقة أهميتها، وهو طبيعة النظام الإيراني. وأي سياسة تجاه إيران جديرة باسمها يجب أن تنطلق من حقيقة أن الجمهورية الإسلامية ليست دولة تقليدية تجري تقديرات براغماتية لمصالحها الوطنية، بل هي نظام ثوري.
وإخفاق واضعي السياسة الأمريكية، منذ أيام الرئيس الأسبق رونالد ريغان، لإدراك أنه لا يمكن أن يحدث تقارب بين الحكومتين، لأن زعماء إيران يدركون بأن ذلك سينهي وجود النظام الإيراني. وتجاهل هؤلاء حقيقة أن إيران دولة خطيرة خاصة بالنسبة لجيرانها، ولأقرب حلفاء أمريكا، كإسرائيل، وللاستقرار في الشرق الأوسط, بحسب مجلة “فورين أفيرز”.
وتشير المجلة بأنه بالنظر للتحديات الخطيرة التي تمثلها إيران للمصالح الأمريكية، على واشنطن أن تعمل على تقليص نفوذ هذا البلد المتنامي في الشرق الأوسط، مع العمل بشكل منهجي على استئصال أسس قوته.
وفي نهاية المطاف، ستلحق الجمهورية الإسلامية بركب الاتحاد السوفييتي، وسواه من المخلفات الإيديولوجية للقرن العشرين التي انهارت تباعاً. ولكن، إلى أن يحين ذلك الوقت، لن يحل سلام حقيقي بين واشنطن وطهران.
وكما تقول فورين أفيرز يشير أنصار الصفقة النووية إلى الضرورات الاقتصادية التي أجبرت طهران على الموافقة على الصفقة، ولكن طهران كانت مدفوعة أيضاً بالمتطلبات العلمية من أجل بناء أسحلة نووية. فكان برنامج إيران النووي، طوال معظم أيامه، عرضة للتوقف وللعقوبات فضلاً عن اعتماده على أجهزة طرد مركزي بدائية.
وكما أقر أحد كبار المفاوضين الإيرانيين، طالب العلماء الإيرانيون بالحصول على أجهزة طرد مركزي متطورة تعمل بقدرة تصل لعشرين ضعف الأجهزة البدائية الحالية. وأدرك مسؤولون إيرانيون الحاجة لحماية برنامجهم من التخريب أو احتمال تعرضه لهجوم عسكري. وكانت المشكلة تتركز في الانتظار لما بين ثماني إلى عشر سنوات للحصول على جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة.
لذا سعى الدبلوماسيون الإيرانيون لمنح البرنامج النووي الصفقة القانونية أثناء التفاوض، وتأمين المتطلبات العلمية اللازمة لتطوير البرنامج. وكان لإيران ما أرادت من خلال الصفقة النووية.
وبالنظر لجميع جوانب الصفقة المثيرة للقلق، ترى فورين أفيرز بأن الرئيس الأمريكي المقبل مطالب بتنقيح بنود الصفقة وتعديلها. وحتى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أقر بأن الإدارة المقبلة قد ترغب بذلك.
وتقول المجلة بأن هناك عدة وسائل لتحقيق ذلك الهدف، وأهمها إلغاء الفقرة التي تنص على إلغاء بعض أهم القيود على برنامج إيران النووي في خلال ثماني سنوات، وإجبار إيران على شحن كامل اليورانيوم المخصب خارج أراضيها، وإلى الأبد.
وتدعو فورين أفيرز الولايات المتحدة لأن تضغط أيضاً على إيران لتقبل بعمليات تفتيش مفاجئة، وليس كما تقضي الخطة الحالية بأن تعطى إيران مدة 24 يوماً لكي تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة بعض المواقع، فضلاً عن حقها بمنعهم، وفقاً للصفقة النووية، من دخول مواقع عسكرية.
وتقول المجلة بأن يتوجب على الرئيس الأمريكي المقبل أن يوضح لحلفائه في الغرب، وخاصة للقوى الخمس الموقعة على الصفقة النووية، بأنه مستعد للتفاوض مع إيران بشأن عدة مطالب من أجل ضمان عدم حصول النظام هناك على سلاح نووي.
بالإضافة لوجوب إعادة النظر بالاتفاق النووي، تطالب فورين أفيرز الولايات المتحدة بمعاقبة إيران على عدوانها الإقليمي، ورعايتها للإرهاب وتجاوزاتها لحقوق الإنسان. ومن أجل تحقيق هذه الهدف، يفترض عزل إيران عن الاقتصاد العالمي عبر إعادة فرض هيكلية العقوبات الاقتصادية بالقدر الممكن.
وبحسب طهران ,الامريكان استغلوا فرصة الاتفاق النووي بين ايران والدول الست الكبري لبدء ضغوط على طهران من اجل وقف برنامجها الصاروخي ظنا منهم ان طهران سوف ترضخ لتهديداتهم وانها ستتراجع عن برنامجها الصاروخي وتسمح للامريكان أن يفععلوا ما يشاؤون مقابل تنفيذ الاتفاق النووي، ولكنهم فوجئوا بقرار الرئيس الايراني بمواصلة البرنامج الصاروخي بكل قوة.
نددت إيران يوم الخميس بخطط الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على شركات دولية وأفراد بسبب برنامج طهران للصواريخ الباليستية بوصفها تعسفية وغير قانونية.
وتقول إيران إن القرار لن يحظر سوى الصواريخ “المصممة” لحمل رؤوس نووية وليس “القادرة على” حملها وبالتالي فإن هذا لن يؤثر على برنامجها العسكري لأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. ووصفت إيران الصاروخ عماد بأنه “صاروخ تقليدي”.
