تأثير منظمات المجتمع المدنى على الأمن القومى المصرى “بعد ثورة يناير”

اعداد الباحثة : جِــهاد جمال عبد العليم أحمد على – أشراف : د.أسامة صالح

• المركز الديمقراطي العربي

المُقدمة :

إن روح التعاون والمساعدة, وجدت منذ وجود البشرية, فالإنسان اجتماعي بالفطرة, والعمل الاجتماعي كان يتم عبر التاريخ في أشكال مختلفة, فردية أو جماعية, إلا أن دور المنظمات غير الحكومية أخذ يتبلور مع بروز دور الحكومات وتحديد مهامها, أي في البيئة الأوروبية الصناعية خلال القرن التاسع عشر, كما أن اندلاع الحروب وما ولدته من ويلات ومآس, كل ذلك شجع على تأسيس الجمعيات الطوعية وتأدية دور لا تمارسه الحكومات, كتنفيذ أعمال إنسانية بخاصةٍ في فترات الحروب, تهدف بشكل مباشر إلى تخفيف المآسي عن بني البشر.
لقد حكم هذا النوع من العمل في سياقه الزمني ثقافتان مختلفتان, الأولى تعتمد على الإغاثة والاحسان والثانية على التضامن والتعاون, وفي ظل التطورات السياسية المتلاحقة في العالم, أخذت روحية التضامن والإنماء تحل مكان العمل الاحساني .
إن تعاظم دور المنظمات غير الحكومية وازدياد نشاطها وحضورها على الصعيد العالمي جعلها تنال اعتراف منظمة الامم المتحدة كشريك أساس وفعّال في تقرير مصير البشرية ومستقبلها وفي الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته, حيث باتت هذه المنظمات تعتبر السلطة الثالثة في العالم بعد الحكومات والأحزاب السياسية.
في ظل عالم متشابك فيه المصالح وتتداخل فيه الأجندات وفي ظل العمل السرى (الاستخبارات) أو العمل العلني (الدبلوماسية) لصالح الدول الكبرى علي حساب دول إقليمية فإن أشكال التعاون والمساعدات التي تمنحها الدول الكبرى للدول الفقيرة عن طريق المنح أو تمويل بعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بحجة أنها تقوم بأدوار لا تستطيع المؤسسات الحكومية القيام بها كل هذا أدى إلي ظهور إمبراطوريات استعمارية علي مسرح العلاقات الدولية بسطت أدوات السيطرة المباشرة بصورة ساخره وواضحة من خلال التعامل داخل هذه المجتمعات من خلال هذه الجمعيات المدنية مستغلة عدم دراية قادة العالم الثالث بأبعاد وأهداف مثل هذه الجمعيات لذلك كان لابد من دراسة وفهم مصالح الدول الداعمة مالياً بعيداً عن ظاهرها الإنساني الخادع والذي تظهر فيه الدول الكبري تبينها لمشاكل الدول الفقيرة ومحاولتها المستميتة كل تلك المشاكل مع أنه في الأصل مجرد أداة لتضع قدمها داخل تلك المجتمعات لصالح أهدافها التوسعية وأهدافها السياسية للهيمنة وفرض النفوذ.
فقد تتخذ وسائل وأساليب التمويل الأجنبي عدة صور منها القروض والمساعدات الثنائية من خلال التعاون المتعدد الأطراف المالي أو الفني أو عبر العلاقات بين منظمات مالية أو إنسانية أو مصارف وبنوك من جهة والدولة المعنية من جهة أخرى وهذه الأشكال تختلف في درجة التأثير والتأثر بين الطرف الداعم والمحمول من جهة ومن أطراف مدعومة من جهة أخرى وبالمقابل تخلف هذه الواجهات التمويلية دول كبرى تبحث عن فرض أجندتها وهيمنتها لتحقيق مصالحها.
و ان النظام الدولى القائم يشهد اهتماماً واسعاً و ملحوظاً بقضايا حقوق الأنسان الى الدرجة التى يعتبرها المجتمع الدولى من خلال مجلس الأمن احد المصادر الأساسية فى تعزيز السلم و الأممن الدوليين حتى أن انتهاك أياً من هذه الحقوق الأساسية يمثل تهديداً للسلم و الأمن الدوليين , و بالتالى يعطى ذلك الأمر السند القانونى للتدخل الدولى .. و ناحية أخرى فانه اى جانب اضطلاع المنظمات الدولية الحكومية بالدور الأساسى فى مجال حماية حقوق الأنساس على المستويين الادخلى و الدولى فقد شهدت العلاقات الدولية المعاصرة ظهور ما يسمة “المنظمات الغير حكومية الى تقوم بدور واسع النطاق فى مجال حمتية حقوق الأنسان, و لكن الواقع كشف عن بعض هذه المنظمات – بحكم طرق و مصادر تمويلها – قد تنطوى بدرجة او بأخرى على ما يشكل تهديدا للأمن القومى بأبعاده المختلفة العسكرية و السياسية و الأقتصادية و الأجتماعية و هو الأمر الذى تفسره علاقات الريبة و التوتر و عدم الأنسجام فى لاقة هذا النوع من المنظمات بحكومات الدول..
ثانياً المشكلة البحثية :
و هكذا تتحصل المشكلة البحثية للدراسة فى محاولة للوقوف على أبعاد و حدود التأثير الذى تباشره المنظمات الغير حكومية العاملة فى مجال حقوق الأنسان على الامن القومى المصرى , فالبعض يذهب الى ان هذه المنظمات لها دور ايجابى فى حماية المجتمع و حماية امنه القومى , بينما يرى البعض الأخر ان لها دور سلبى على الأمن القومى نظراً لما تباشره من نشاط و ما تحصل عليه من تمويل ..
حيث إن انتشار منظمات المجتمع المدني في بعض المجتمعات والتي تتلقى دعم مالي من جهات أجنبية بغرض تنمية المجتمع أو القيام بدور فعال به من تعجز الحكومة عن القيام به قد يؤدي إلي وجود أزمات بين الدول المانحة وبين الدول المدعومة من قبل هذه الدول نتيجة لفرض أجندات تلك الدول علي هذه المجتمعات من خلال هذه المنظمات وتخضعهما لتنفيذ وتأييد استراتيجيتها الغير المعلنة وفي حالة رفض الحكومات لبعض هذه السياسات لتعارضها مع الصالح العام أو اثارة للفتنة داخل البلاد نتيجة هذه الاستراتيجيات ومن هنا قد تحدث بعض التوترات في العلاقات بين الدول وقد تصل إلي استقطاب بعض الدول الكبرى المانحة لإستعداد هذه الدول التي تفرض قيود علي أهدافها ومصالحها وقد يأخذ هذا الدعم أشكال مختلفة أو علي شكل أنشطة خيرية تطوعية ولكنه في النهاية يصب في مصلحة الدول المانحة لذلك تحدث كثير من الأزمات بسبب هذا التمويل ..
و بالتالى يدور التساؤل الرئيسى لدراسة حول ماهية الدور التى تلعبه المنظمات الغير حكومية بالنسبة الى التأثير على الأمن القومى بأبعاده المتعددة ؟
و يتفرع من هنا عدة تساؤلات فرعية كالتالى :
– ما هى طبيعة العلاقة بين المنظمات الغير حكومية العاملة فى مجال حقوق الأنسان و الأمن القومى بأبعاده المختلفة ؟
– الى اى مدى تؤثر عوامل النشأة و التكوين و مصادر التمويل على عمل المنظمات الغير حكومية فى مجال حقوق الأنسان ؟
– ما هي أسباب أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات الغير حكومية في مصر فترة (2011-2012) ؟
– كيف كان الرد الأمريكي تجاه أزمة التمويل الأجنبي الأجنبي لمنظمات الغير حكومية في مصر فترة (2011-2012) ؟
– كيف تأثرت العلاقات الأمريكية المصرية من بعد أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات الغير حكومية في مصر (2011-2012) ؟
– ما هي نتائج أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات الغير حكومية في مصر (2011-2012) ؟
– كيف يمكن تعظيم من دور المنظمات الغير حكومية العاملة فى مجال حقوق الأنسان ؟ و كيف يمكننا فى نفس الوقت تحجيم أثارها السلبية على الأمن القومى ؟
ثالثاً منهاجية الدراسة :
ترتبط منهاجية الدراسة بالظاهرة موضع البحث و طبيعة المقولات يسعى الباحث لأختباراها , فلأمن القومى و حقوق الأنسان و المنظمات الغير حكومية العاملة فى مجال حقوق الأنسان من الظواهر المركبة متعددة الأبعاد التى تتطلب دراستها و ربطها معاً قى سياق واحد متكامل قدراً من التكامل المنهاجى من أجل تنازل جوانب متعددة و ذلك على النحو التالى :
1- الأقتراب الوصفى التحليلى :
يمكننا استخدامه دون استخدام اقتراب أخر حيث يقوم الأقتراب الوصفى التحليلى ف أستعراض انشطة المنظمات الغير حكومية و تحليلها و استخلاص دلالات تأثيرها الأيجابى و السلبى على الأمن القومى المصرى .
2- الأقتراب الأتصالى :
يحظى الأتصال فى حياة الدول و المنظمات و الجماعات بمكانة كبيرة , فالأتصالات تعتبر بمثابة شريان الحياة للنظام السياسى .. و ان العملية الأتصالية ما هى الا عملية نقل و تبادل معلومات بين طرفين او أكثر , حيث ان فى كل مؤؤسة عملية اتخاذ القرار تعتمد على عملية الاتصال حيث ان عملية الأتصال تقوم على مرتكزات :المُرسل و الرسالة و القناة التى يتم من خلالها نقل الرسالة و المستقبل و التعذية العكسية , اى يمكن فهم المنظمات الغير الحكومية من خلال دراسة رسائلها الأتصالية اى من خلال دراسة عملية انتقال المعلومات و لذلك نركز على القنوات التى تتدفق منها المعلومات و على انواع المعلومات و كذلك على القواعد و الأجراءات التى تحكم الأتصالات داخل المنظمات و النظام السياسى و هذا يرتبط بأنواع الأستجابات التى يمكن توقعها من الذين يتلقون الرسائل .
و أصبحت الأتصالات اكثر تأثيراً عندما نحدد و نحلل مضمونها و نقدر شدته , و تؤثر مضامين الرسائل فى الجهات الموجهة اليها بحسب ملائمة مضومنها و قوتها ,, و يختلف تأثير الأتصال على حسب الجهة المُرسلة و الطريقة التى يتم بها و الجهة المستقبلة و خلفايتها و بذلك فأن المعلومات المناسبة مع اوضاع الجماهير المستقبلة و المستهدفة من عملية الأتصال كذلك الدولة مع القيم و الخبرات السائدة فى المجتمع تكون أكثر تأثيرً و فاعلية و استجابة ..
و بقدر الفهم و اختيار الأسلوب التوصيلى يكون الأثر المطلوب فى عمل تغيرات اقتصادية او غيرها فى جميع مجالات الدولة و هو الأمر الذى يؤثر بدوره على الأمن القومى المصرى حيث لا يمكن ان نغفل هنا ما قد يصيب هذه الرسائل و تلك المعلومات من تشويه و تغيير للحقائق.
3- دراسة حالة :
يساعد وجود بعد الأمثلة لدراسة الحالة عليها الى معرفة و دراسة الجزئيات و علاقتها بالكل الذى يحتويها ولا يتوقف فقط على الوصف للمنظمة الغير حكومية و من ثم وقع الاختيار على بعض المنظمات حقوق الأنسان العاملة فى مصر مثل المنظمة المصرية لحقوق الأنسان , و مركز ابن خلدون للدراسات الأنمائية و بذلك تقوم باستعراض بعض أنشطة هذه المنظمات فى صورها المتنوعة و تحليلها و استخلاص دلالات تأثيرها الأيجابى او السلبى على الأمن القومى المصرى ..
رابعاً الإطار النظرى:
1- التمويل :
يتمثل التمويل في كافة الأعمال التنفيذية التي يترتب عليها الحصول على النقدية واستثمارها في عمليات مختلفة ساعد على تعظيم القيمة النقدية المتوقع الحصول عليها مستقبلا في ضوء النقدية المتاحة حاليا للاستثمار والعائد المتوقع الحصول تحقيقه منه، والمخاطر المحيطة به،واتجاهات السوق المالية . ( )

2- مجتمع مدني :
هو المساحة , خارج القطاع الحكومي امتمثلة في المؤسسات الحكومية المختلفة و خارج القطاع الخاص المتمثلة في الشركات الخاصة اللي هدفها الربح. تتشابك الناس و تتواصل وتسعى لمناقشة و تحقيق اهتمامتهم وأهدافهم المشتركة. المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من أي دولة.
ولديه اهداف مختلفة حسب نوع الجمعية أو المؤسسة أو المنظمة. لكن ممكن نقسمه تقسيمة بسيطة:
جمعيات خيرية : مثل الجمعيات اللي بتجمع تبرعات وتقدمها للناس مثل الجمعيات اللي بتوزع شنط رمضان أو ملابس للمحتاجين.
منظمات تنموية: يكون هدفها المساهمة في عملية التنمية في الدولة مثل مثلا توعية المواطنين بمشاكل صحية أو المساهمة في تطوير التعليم أو تنمية مهارات الشباب أو مساعدة أسر فقيرة بالقيام بمشاريع لتمكينها و تحسين دخلها.
نقابات أو اتحادات : تركز أكتر على حماية حقوق أو تنمية مجموعة الافراد الي بتمثلها النقابة أو الاتحاد.
منظمات حقوقية : هدفها الأساسي الدفاع عن وحماية حقوق انسان المواطنين واللذين يعيشون في البلد . ( )
الديمقراطية : هي حكم الشعب للشعب .
والاستخدام العملي لها : إتاحة فرصة اختيار الحاكم والوزراء على أساس ما يتقدم به كل منهم من رؤى، وعرض كافة القرارات المصيرية على نواب الشعب للتصويت..(وغالبا ما يطلق على الحرية ويطلق على المشورة بعض الأحيان وتختلف من دولة إلي دولة.
3- العلاقات الدولية :
العلاقات الدولية هي علاقات شاملة تنطوي على مختلف الجماعات في مجال العلاقات الدولة سواء كانت هذه العلاقات الدولية رسمية أو علاقات دولية غير رسمية . ( )
استرايجية:
هي خطط أو طرق توضع لتحقيق هدف معين على المدى البعيد اعتماداً على التكتيكات والإجراءات الأمنية في استخدام المصادر المتوفرة في المدى القصير.

المقاطعة :
يقصد بها قطع العلاقات التجارية مع احدي الدول او بعض مؤسساتها او رعاياها.

خامساً تحديد موضوع الدراسة و اهميته :
حيث ان يدور موضوع الدراسة حول ” دور منظمات المجتمع المدنى و الأنعكاسات المترتبة على دور و نشاط المنظمات الغير حكومية العاملة فى مجال حقوق الأنسان بالنسبة للأمن القومى المصرى فى جميع ابعاده ” ..
مما لا شك فيه أن قضايا حقوق الأنسان عموماً شهدت تحولاً جذرياً من حيث تحولها من الأختصاص الداخلى لكل دولة لتصبح موضع اهتمام المجتمع الدولى لتأثُرها بالنتغيرات الداخلية و الخارجية بل و تطور الأمر فى هذا الخصوص الى الحد الذى خضعت فيه الدول لألتزامات قانوينة دولية سارية و نافذة فى حقها فى مجال حقوق الأنسان حيث اصبح حرية حقوق الأنساسن ألتزاماً قانونياً دولياً , و هناك بعض الحقوق اصبحت من القواعد الأمرة فى النظام القانونى الدولى كحرية الأعتقاد و حرية التعبير , حيث ان حقوق الأنسان لا تتجزأ و تعتمد على بعضها البعض , فهى حقوق مكفولة لكل البشر فى كل زمان و مكان و ممارسة هذه الحقوق ليس مكفولاً لطائفة معينة من لناس و لكن متاحة لكل الناس فى ممارسة هذه الحقوق..
و قد زاد الأهتمام الدولى لحقوق الأنسان بحقوق الأنسان و ذلك بسبب مرورها بنوعين من التطور , حيث ان التطور الأول هو : ذو طبيعة موضوعوية و ذلك بسبب ظهور العديد من المواثيق و الأتفاقات الدولية التى تنطوى على مجموعة من القواعد و الأحكام ذات الصلة بحماية حقوق الأنسان فى مختلف المجالات , كما هو الشأن بالنسبة الى ميثاق الأمم المتحدة و الأعلان العالمى لحقوق الأنسان و العهد الدولى و للحقوق المدنية و السياسة بالاضافة الى الأتفاقات الدولية المعنية بمجال محدد او فئة معينة من حقوق الأنسان مثل الأتفاقسة المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة و الأتفاقية الخاصة بالحد من جريمة التمييز العنصرى و غيرها من الأتفاقيات التى وافقت عليها الدول ..
أما التطور التانى الذى مرت به حقوق الأنسان : و هذا التطور ذو طبيعة هيكلية مؤسسية تتمثل فى انشاء العديد من اللجان و الأجهزة الرئيسية و الفرعيى فى أطار منظمة الأمم المتحدة و التى تعنى بتناول حقوق الانسان و متابعة تطبيق الأتفاقات الدولية التى يجب تنفيذها فى هذا المجال و ذلك عن طريق بعض الأليات و تتسع هذه الأليات لتضم كلا من تلقى تقارير الدول و دراستها و فحص الشكاوى التى تقدم من افراد او هيئات او مجموعات من الأفراد ضد حكوماتهم و ارسالها الى حكومات الدولة المعنية لأبداء ملاحظاتها و تعليقاتها على الموقف المأخوذ تجاها , بالأضافة الى تلقى البلاغات المقدمة من حكومات الدول ضد بعضها البعض بشأن انتهاك الأتفاقيات الدولية لحقوق الأنسان بالأضافة الى ألية التحقيق سواء عن طريق ارسال لجان لتقصى الحقائق او اعتماد نظام مقرر الخاص لهذا الغرض و اصدار قرارات و توصيات مناسبة لهذه القضايا .. و ذلك مثل لجنة حقوق الطفل القائمة تطبيق اتفاقية حقوق الطفل و اللجنة المعنية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة و القضاء على كافة اشكال التمييز ضدها .. و مما لاشك فيه ان هذين التطورين قد أتيا نتاجا لما أتت به الحرب العالمية الثانية من ويلات و دمار و اهانة لحقوق الأنسان و الذى لم يكن مقصورا على بلد دون غيره او فرد دون أخر , فأصبحنا فى حاجة مُلحة لوضع حماية دولية من اجل حقوق الأنسان , و تعين على القانون الدولى أن يخطو خطوات كبيرة من أجل تدعيم هذه الحقوق و وضع ضمانات لازمة لضمان تمتع الفرد بتلك الحقوق بجميع أرجاء العالم .
و من هذا قامت الحاجة الى منظمات مجتمع مدنى غير حكومية مع كيانات الدولة و المنظمات الحكومية من أجل رصد ما ترتكبه الدول و الحكومات من انتهاكات لحقوق الأنسان , فنسأت المنظمات الغير حكومية التى تتكون من جماعات من الأفراد او الهيئات العامة فى عدة دول ولا تسعى الى الربح و انما تتجه بنشاطها و جهودها الى اهداف اجتماعية و ثقافية و دينية و قد تكون وجهة سياسية ايضاً , و عادة ما تمول المنظمات غير الحكومية من أشتراكات اعضائها او المعونات التى تقدمها المؤسسات التى يهمها شأن المنظمة..
و يؤدى ذلك الى ان المنظمات غير الحكومية اصبحت من الفاعلين المؤثؤين ليس فقط أقليمياً انما ايضاُ لها تأثير دولى ..
لذلك كان من الطبيعى ان تؤثر المنظمات غير الحكومية ولاسيما تللك الفاعلة فى مجال حقوق الأنسان على الأمن القومى للدول فى مفهومه الشامل.
فمن المعلوم أن الأمن القومى قد أثار فى مفهومه قدراً كبيراً من الجدل حيث اسهمت الحرب العالمية التانية و ما تلاها من ظروف و تطورات مر بها المجتمع الدولى اسهم فى بروز مصطلح الأمن القومى و اكتسابه اهمية كبرى .. فبعد أن ظهر فى بداياته متميرزاُ فى جوهره بطابعه العسكرى اى مقدرة الدولة على حماية كل ما فيها داخلياً من أى تهديدات خارجية مر بها الأمن القومى و بتطور جورهى و موضوعى, تجسد فى ظهور و تزايد أهمية أبعاد أخرى عسكرية للأمن القومى , و منها ما هو اقتصادى و يمكن ان يكون اجتماعى أو سياسى او ثقافى او معرفى و قد تطور الأمر فى هذا الخصوص ليكتسب الأمن القومى ابعاداً صحية و بيئية فضلاً عن ابعاده السياسة الواضحة , فأصبح الأمن القومى فى تطورهالحديث و المعاصر مرتبطاً بقدرة الدولة على حماية المجتمع بقيمه و موارده و مواطنيه من الأستقطاب الخارجى من خلال حيازة قوة ردع كافية و تقليص التبعية للخارج و تحقيق الأستقرار الداخلى من خلال اعمال قواعد الشرعية السياسة و رفع معدلات التنمية القومية و اخترام قواعد العدل الأجتماعى و حماية البيئة الداخلية , و رفع معدلات التنمية القومية و احترام العدل الأجتماعى و لكن اعتبر بعض الليبرالين أن حماية الأمن القومى صارت تعنى حماية الدولة من كافة الأخطار التى تهدد أمن الأنسان فلم يعد الأمن القومى قاصراً على القدرة العسكرية الأستراتيجية للدولة على حماية أراضيها و الدفاع عنها ضد اى عدوان خارجى , و انما تطور ليشمل فى مفهومه و ابعاده الحد الذى يصبح فيه تهديد بيئة الدولة بمثابة تهديد لأمن المواطنين , و بالتالى تهديد لأمنها القومى كما هو الحال بالنسبة ألى دفن النفايات النووية فى اقليم الدولة ..
و يتبين من ذلك ان حماية الدول لأمنها القومى باتت أمر شديد الصعوبة و الحساسية والتعقيد و ذلك لتعدد أبعاد الأمن القومى , و فى هذا برزت المنظمات غير الحكومية و خاصة تلك المنظمات العاملة فى مجال حقوق الأنسان لتشك ل بردجة او بأخرى مصدراً من مصادر تهديد الأمن القومى , حيث ينسب ذلك لعدة اسباب حيث طريقة تكوينها و الشك فى النشاط التى تقوم به و مصادر تمويلها و علاقتها الخارجية مما ادى الى توتر العلاقة بين بين بعض المنظمات و بين حكومات الدول , فلم تعد الدولة هى وحدها صاحبة السلطة التقديرية العليا المطلقة فى تقرير ما تمنحه لرعاياها من حقوق و ما تحجبه عنهم منها دون ان يكون للمجتمع الدولى و القانون الدولى و المنظمات غير الحكومية دور فاعل فى هذا الخصوص فى الوقت الذى ما تزال الدول ترى ذلك نوعاً من التدخل فى شئونها الداخلية بدعوى حماية حقوق الأنسان مما يعد بمثابة انتهاك و تهديد للسيادة الوطنية للدولة , و من تهديد أمنها القومى .
سادساً الدراسات السابقة :
يعتبر الموضوع محل الدراسة من الموضوعات التى يندر وجود دراسات سابقة تتناول هذا الموضوع حيث المنظمات الغير حكومية العاملة فى مجال حقوق الأنسان و علاقتها بالأمن القومى للدول و مالها من تأثير مباشر و غير مباشر على ذلك , و اجمالى الدراسات التى جاءت فى هذا الموضوع هى :
– دراسة للباحث محمد موافى التى اعدها لنيل درجة الماجستير بعنوان “حقوق الأنسان و السلام العالمى” حيث تناولت هذه الدراسة التطور التاريخى لحقوق الأنسان منذ ظهور الديمقراطية فى اثينا و روما , ثم موقف الأديان الكبرى من حقوق الأنسان , و كذلك موقف الثورة الفرنسية من حقوق الأنسان كرد فعل لعصور الظلام التى عاشتها اوروبا , بعد ذلك انتقلت الدراسة الى القوميات و حقوق الأنسان و منذ ذلك الحين بدأ التفكير فى السلام على اساس حقوق الأنسان و موقف و مواثيق السلام العالمية منها و تناولت الدراسة ايضاً الأعلان الدولى لحقوق الأنسان و حقوق الأنسان فى الدول الصغرى و ختمت الدراسة بتحيلي بعض الدساتير و كيفية ضمان الحقوق فيها و كذلك كيفية ضمان تحقيق السلام العالمى .
– دراسة الماجستير للباحث هانى معوض سليم بعنوان “دور المنظمات التطوعية فى الدفاع عن حقوق الأنسان فى مصر 1974- 1985″ حيث دار الفصل التمهيدى لهذه الدراسة حول موضوع حقوق الأنسان بين الفكر و الممارسة حيث تناول الفصل الأول من الدراسة اوضاع حقوق الأنسان فى مصر من الفترة 1974 – 1985 مع التركيز على مجموعة من الحقوق مثل الحق فى الحياة و الحقوق الأقتصادية و الأجتماعية حيث ان تناول الفصل الثانى من الدراسة دور المنظمات التطوعية فى الدفاع عن حقوق الأنسان فى ف نفس الفترة مثل دور جمعية انصار حقوق الأنسان ثم نقابة الصحفيين و نقابة المحاميين كجهات معنية ايضاً للدفاع عن حقوق الأنسان ضمن النشاطات.
– دراسة للباحثة هبة أحمد فتوح التى أعدت الرداسة باللغة الأنجليزية لنيل درجة الماجستير بعنوان Human Rights And East-West Conflict حيث تناول الباحثة الجزء الأول من الدراسة موضوع حقوق الأنسان و النظرية السياسة و يتضمن هذا ظهور مفهوم حقوق الأنسان و مبدأ حق تقرير المصير ثم تناول الجزء الثانى الحديث عن حقوق الأنسان و العلاقات الدولية و التى يتضمن مقهوم حقوق الأنسان خلال فترة الحرب الباردة و الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية و الأتحاد السوفيتى , و فى الجزء الثالث تضمنت الدراسة الحالة الدولية و حماية حقوق الأنسان و السياسات الغربية تجاه الأنتهاكات التى تمارس فى هذا الصدد , ثم شمل الجزء الرابع من الدراسة دور المنظمات فى دعم حقوق الأنسان و حمايتها و من بينها المنظمات الغير حكومية و الأمم المتحدة .
– دراسة للباحث بوك الكوك و الدراسة بعنوان Protecting National Security And Human Rights حيث تناول فى الجزء الأول من الدراسة تحدث عن الحقوق التى قد تشكل انتاهكها تهديداً للأمن القومى , ثم تناول فى الجزء التانى من الدراسة مجموعة من الضمانات لحماية حقوق الأنسان , و الجزء الثالث حاول ايجاد نوع من التوازن بين حقوق الأنسان و الأمن القومى و الدور الذى يلعبه التشريع فى هذا الصددو علاقة كل هذه الأمور بالمصلحة العامة ..
– دراسة للأستاذ الدكتور على الصاوى بعنوان ” الأبعاد الداخلية لمفهوم الأمن القومى:مصر 1974-1981″ و التى ورد به تأصيل منهجى لمفهوم الأمن القومى من حيث التعريف به لغوياً و اصطلاحياً, و التفرقة بينه و بين المفاهيم التى قد تختلط معه , و مستوياته التطبيقيه الأخرى.
ثم دراسة أهم مدارس الأمن القومى و منها المدرسة الأستراتيجية القيمية و المدرسة الأقتصادية و المدرسة المجتمعية ثم تناول الباحث وضع تعريف متكامل للأمن القومى و استطراد فى الحديث عن الأستقرار الداخلى من منظور الأمن القومى و الشرعية السياسية و محدداتها و التنمية الأقتصادية و العدل الأجتماعى و علاقتهم جميعاً بالأمن القومى , و اخيراً تهديد الأمن القومى نتيجة للتبعية مع التطبيق على الحالة المصرية.
– دراسة للدكتور على الدين هلال و جميل مطر بعنوان ” النظام الأقليمى العربى” 1986 و التى ورد بهذه الدراسة أن الوطن العربى مازال فى مرحلة تحوله الكبيرفبذلك تقوم الدراسة لتعريف النظام الأقليمى العربى و مراحل تطور النظام العربى و التغير و الأستمرارفى النظام العربى حيث الاستمرار فى النظام العربى حيث معرفة التحديات التى تواجهه و اخيراً تعرض الدراسة للتظام العربى فى مواجهة التحديات .
– دراسة للدكتور عبد المنعم المشاط و اخرون بعنوان ” الأمن القومى العربى : أبعاده و تطوراته “1993 , حيث تناولت الدراسة الأطار النظرى للأمن القومى العربى من حيث التعريف و الرؤى العربية للأمن القوملا و ابعاده السياسية و الأقتصادية و الأجتماعية و الأمنية و الثقافية و مستويات الأمن القومى .
– دراسة للدكتور حامد ربيع , “نظرية الأمن القومى و التطور المعاصر للتعامل الجولى فى منطقة الشرق الأوسط , 1984 حيث تناولت هذه الدراسة تفسير عن الخصائص الأستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط الى جانب حديثها عن الأمن القومى العربى و القوى الدولية و عرضت مفهوم الأمن تبعاً لتطور المنقة العربية و كذلك تأثير القوة الكبرى على الأمن القومى العربى .
– دراسة للدكتورة ودودة بدران ، بعنوان: ” النظام العالمي الجديد والأمن القومي العربي” خلصت هذه الدراسة إلى بيان القيود التي فرضتها تداعيات ٕ رهاصات النظام العالمي الجديد على الأمن القومي العربي، وا وكيف أن تصاعد الاختراق الخارجي للنظام الإقليمي العربي أدى إلى تفتته. خاصة السياسة الأمريكية التي كان شعارها تحقيق المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية، حيث كان من ً من متطلبات ذلك التواجد والانتشار والتحرك البحري قريبا مداخل ومخارج البحار العربية كالمتوسط، والأحمر، والخليج ً لأهداف إستراتيجية وعسكرية، وطمأنه للحلفاء، العربي، تحقيقا ً لمصداقيتها في القدرة على مواجهة أي أحداث تؤدي إلى ٕ ثباتا وا عدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة حسب زعمها.
– دراسة للدكتورة نورهان الشيخ ، بعنوان: “الأمن القومي العربي: أبعاده ومتطلباته” خلصت الدراسة إلى أن الوجود العسكري الغربي والأمريكي في المنطقة العربية والتمركز المسبق للمعدات والمنشآت الخاصة بالاستطلاع والإنذار والسيطرة، هي أدوات تهديد عسكري مباشر تصب في مصلحة إسرائيل، علاوة على تشجيع الأقليات العربية والطائفية على نحو خاص في العراق، الصومال، السودان…
سابعاً تقسيم الدراسة :
– الفصل الأول : الأطار النظرى .
– أولاً : مفهوم منظمات المجتمع المدنى *الغير حكومية* و تطور نشأتها .
– ثانياً : مفهوم الأمن القومى و ابعاده المختلفة .
– ثالثاً : تأثير المنظمات العاملة فى مجال حقوق الأنسان على الأمن القومى.
– الفصل الثانى : انواع المجتمع المدنى فى مصر .
– أولاً : النشأة – أنواع المنظمات – مجالات العمل فى مصر .
– ثانياً : علاقة المجتمع المدنى بالدولة و السلطة فى مصر .
– الفصل الثالث : أزمة منظمات المجتمع المدنى عقب ثورة 25 يناير .
– أولاً : موقف الدولة و الحكومة تجاه الأزمة .
– ثانياً : موقف منظمات المجتمع المدنى بعد نشوب الأزمة .
– ثالثاً : المواقف الدولية و المصرية تجاه الأزمة .

الفصل الأول : الأطار النظرى

اولا مفهوم المنظمات غير الحكومية و تطور نشأتها :
تُعرف المنظمة على أنها مجموعة من الأفراد لهم هدف معيّن, يستخدمون طريقًا أو أكثر للوصول إليه. والمنظمة هي شخصية اعتبارية لها كيانها المستقل عن الأفراد المكوّنين لها, وتُدار بواسطة مجلس إدارة منتخب بواسطة الجمعية العامة للأعضاء.
تنقسم المنظمات الحكومية إلى منظمات حكومية وطنية, وهي تلك المؤسسات التي تنشئها الدولة, وتقوم على إدارتها ودعمها من أجل القيام بمهمات محددة, وإلى منظمات دولية حكومية, تنشئها الدول باتفاقية دولية في ما بينها, وأعضاؤها دول وتتمتّع بالشخصية القانونية الدولية وتشارك في وضع قواعد القانون الدولي فهي إما عالمية عامة كالأمم المتحدة, أو عالمية متخصّصة كمنظمة الصحة العالمية والزراعة والأغذية والأنيسكو وغيرها. وإما إقليمية عامة: كجامعة الدول العربية, والاتحاد الأوربي, ومنظمة الوحدة الأفريقية, ومنظمة المؤتمر الإسلامي, ومجلس التعاون الخليجي, أو إقليمية متخصصة كمنظمة الأوبك.
اما المنظمات غير الحكومية فهي مجموعات طوعية, لا تستهدف الربح, ينظّمها مواطنون على أساس محلي أو قطري أو دولي. عندما تكون عضوية المنظمة أو نشاطها مقصوران على بلد معين, تعتبر منظمة غير حكومية وطنية, أما إذا تجاوزت أنشطتها حدود البلد المعني, فتصبح منظمة غير حكومية دولية. ومن بين المنظمات غير الحكومية الدولية المعروفة “أطباء بلا حدود”, و”هيئة العفو الدولية”, و”منظمة رصد حقوق الإنسان”, و”أوكسفام” ..
إن المنظمات غير الحكومية “تنظيمات للأفراد, وليست من أشخاص القانون الدولي, وإنما تخضع للقوانين الداخلية للدول, وهي تنشأ في ظل القانون الداخلي لدولة ما ويحكمها ذلك القانون في سلوكها وتصرّفاتها فيضفي عليها الشخصية القانونية الداخلية, وقد يتيح لها القانون الداخلي الانضمام إلى مثيلاتها في الدول الأخرى لتكوين اتحاد عالمي كاتحاد المحامين العرب أو اتحاد الأطباء العرب أو ما شابه, أو يضيق عليها الخناق إذا كانت لا تروق له كمنظمات حقوق الإنسان المحلية في بعض البلدان القمعية.
تضطلع المنظمات غير الحكومية بدورٍ بارزٍ في مؤتمرات الأمم المتحدة, وتعرض آراء الجهات التابعة لها بشأن مسائل تتراوح بين حقوق المرأة إلى الأمن الغذائي. وقد ساعدت هذه المنظمات على اعتماد اتفاقية العام 1997 لحظر الألغام الأرضية, وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية للعام 1998 للنظر في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتعمل المنظمات غير الحكومية جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة, لمساعدة الشعوب المحتاجة في أشد البلدان فقرًا.
وهناك من يرى أن بعض المنظمات مثل “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” لها طبيعة هجينة. فبصفتها جمعية خاصة تشكلت وفق القانون المدني السويسري, لم يكن وجودها نتيجة تفويض من حكومة. ومع ذلك فإن وظائفها وأنشطتها (توفير الحماية والمساعدة لضحايا النزاع) حدّدت بتكليف من المجموعة الدولية وهي مبنية على القانون الدولي وتحديدًا اتفاقية جنيف التي تعّد من أكثر المعاهدات تصديقًا في العالم.
وقد ابتكرت الأمم المتحدة مفهوم المنظمة غير الحكومية كمنظمة مستقلّة عن الدولة وتتوافر فيها المعايير الآتية :
1- هيكلية شبيهة بهيكلية منظمة تحظى بنظام تأسيسي وشكل قانوني.
2- مؤسسة على يد أفراد أو منظمات مستقلّون عن الدولة.
3- هيئات اتخاذ القرارات فيها مستقلّة عن سلطات الحكومة.
4- أهدافها موجّهة للمصلحة العامة لا للربح, وتتخطّى مصالح أعضائها.
إنّها إذًا منظمة تأسست بموجب مبادرة خاصّة بهدف تحقيق أهداف ذات مصلحة عامة. يمكن أن تحظى المنظمات غير الحكومية بأشكال قانونية متعدّدة غير أنّ معظمها تتّخذ شكل جمعيات أو مؤسسات لا تستهدف الربح.
نشأتها و تطورها :
من الناحية التاريخية, يمكن إرجاع هذا الشكل من التضامن الدولي إلى القرون الوسطى, أي إلى الروابط التجارية القائمة آنذاك بين المدن الكبرى في ذلك العصر. وإن ما هو “خاص” قد سبق في أغلب الأحيان ما هو “عام” في ميدان النشاط الدولي. إن الجيل الأول من المنظمات غير الحكومية يتطابق مع أعمال البعثات التي نشأت في العصر الاستعماري, ولقد حقّقت البعثات الكاثوليكية والبروتستانتية في أفريقيا وآسيا عملاً أساسيًا في ميادين التعليم والصحة.
أما الجيل الثاني من المنظمات غير الحكومية, فقد نشأ انطلاقًا من العام 1960, نتيجةً لتأثير النزعة المتعاطفة مع العالم الثالث التي عزّزها النضال ضد الإستعمار والدفاع عن حقوق الإنسان. وظهر الجيل الثالث إنطلاقًا من ثمانينيات القرن العشرين, حيث كان حقل عملها دعم القطاع الزراعي والتدخّل في ميدان التنشئة والتربية والصحة. وتوسّعت أنشطتها حاليًا لتشمل ميادين الإقتصاد والبيئة والطوارئ .( )
إن الدول الراعية قد أظهرت محدودية فعاليتها في بلدان العالم الثالث وتراجعت عن إلتزاماتها واتسمت سياساتها بالتأجيل والإنتظار, وهما ميزتان تجاوزتهما التنظيمات غير الحكومية من حيث السرعة والمثالية في نشاطها مشكلةً هيئات وسيطة تخلَّصت من ماكينات الدولة الواسعة لتكون مباشرة في خدمة الأفراد. كما أن الديموقراطية الدولية القائمة على اللامركزية, قد تأسست على قاعدة مشاركة المواطنين كأفراد أو كجماعات في هذا المجتمع المدني .
وظائف المنظمات غير الحكومية على الصعيد الدولي :
أ- الوظيفة الخدماتية :
تلتقي جميع المنظمات غير الحكومية في مساعدة العالم الثالث حيث تساهم كل منظمة حسب وسائلها ومجال إختصاصها, وغالبًا ما تبدأ الأعمال في الأزمات (إنفجار عنيف – إعصار – هزة أرضية) لكنها تتواصل على المدى الطويل. وتغيَّر شكل المساعدة التقليدي الذي كان محصورًا في إمدادات القطاع الزراعي وميدان التنشئة والتربية والصحة, واتسع ليشمل ميدان العمل الحرفي وتحويل السلع الصناعية الصغيرة إلى تجارية, وميدان البيئة وتنظيم المدن والعمل المصرفي, وتمويل بعض المشاريع.
ب- الوظيفة المعيارية :
تشارك المنظمات غير الحكومية أحيانًا بمسار صياغة الإتفاقيات الدولية التي تساعد في ما بعد على تطبيقها, فهي تضطلع بدور أساسي في إعداد معايير مخصصة لأنها تحكم العلاقات بين الدول في ميادين السيادة الوطنية. لا يقتصر دور هذه المنظمات على إعداد المعايير بل تختص أيضًا بالسهر على تطبيق هذا القانون. كذلك شاركت هذه المنظمات في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول قانون البحار بوضع أحكام تتعلق بالمحافظة على البيئة البحرية وحمايتها.
ج- وظائف الإعلام :
يقوم دور المنظمات غير الحكومية في هذا النموذج الوظيفي, على إثارة إهتمام الرأي العام بمشكلة التنمية حيث تأخذ على عاتقها مهمة تربوية تنفذها عبر تنظيم ندوات وتوزيع وثائق. وكذلك على كشف الأحداث السيئة في عملية التنمية, على سبيل المثال تقدم منظمة العفو الدولية في كل عام تقريرًا عن إنتهاكات حقوق الإنسان في بلد معيّن. وفضلًا عن ذلك فإن عملها يعزّز القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان ويوطده بالإضافة إلى مسألة الهجرة والأسباب الكامنة وراءها.

د- وظيفة المحافظة على قيم معينة :
تريد هذه المنظمات أن تكون ضامنة للمبادئ الديمقراطية والتضامن وحماية مصالح الأقليات ولا مركزية السلطات والتعددية, وتعتبر هذه المنظمات بمثابة إنبثاقٍ لحريتين أساسيتين وضامنتين للديمقراطية, حرية الإجتماع وحرية التعبير. إن إيديولوجيا حقوق الإنسان توحي بعمق عمل هذه المنظمات, فالحقوق المدنية والسياسية تتجلّى عبر عدة نقاط تطبيقية في النشاط اليومي للمنظمات غير الحكومية, مثل إحترام الهوية وتحسين شروط الحياة وحرية الرأي والتعبير, وكذلك حق الناس في الحياة والصحة والتغذية والتركيز على مفهوم الحق في التنمية.
تطوّر أهداف المنظمات الدولية غير الحكومية ومهماتها
يمكن تصنيف الأهداف التي تنشدها المنظمات غير الحكومية إلى نوعين رئيسيين من الأهداف, يكمن أولهما في العمل على تحقيق أغراض اقتصادية بالمفهوم الواسع في حين يكمن النوع الآخر من هذه الأهداف في الدفاع عن قضايا معينة وتقديم الخدمات والاستشارات والقيام بالبحوث والدراسات المطلوبة لجهات معينة.
وتتسع أهداف العمل من الفئة الأولى لتشمل تقديم الخدمات المختلفة إلى المحتاجين بما في ذلك الخدمات الصحية وتلبية الحاجات الخاصة للفقراء مثل توزيع الأغذية والملابس والأدوية في أوقات الكوارث والأزمات, إلى جانب القيام بأعمال إنمائية تركّز بصفة أساسية على الجماعات الفقيرة إلى جانب تقديم خدمات استشارية وبحوث ودراسات لحساب جهات معينة بما في ذلك تنفيذ مشاريع خاصة بها .. ( )
أما النوع الأخر من الأهداف التي تنشدها المنظمات غير الحكومية فيكمن في التصدي والدفاع عن قضايا البيئة والمرأة وحقوق الإنسان في أوقات السلم والحرب على حد سواء.
هكذا تطوّر دور هذه المنظمات غير الحكومية من مجرد إغاثة المحتاجين إلى دور إنمائي متقدّم ومتنوّع على أكثر من صعيد. هذا التطور في دور المنظمات غير الحكومية ساهم بتعزيز حضورها على المسرح الدولي ما أدّى إلى الاعتراف بها وبدورها.
ثانياً مفهوم الأمن القومى و أبعاده المختلفة
ظهور مفهوم الأمن القومى وتطوره :
يعد مصطلح الأمن القومى من المصطلحات الشهيرة التى استخدمت فى مجال العلوم الإجتماعية وقد أسهمت الظروف الموضوعية المصاحبة للحرب العالمية الثانية وما بعدها إسهاماً كبيراً فى بروز ذلك المصطلح على يد الكاتب الأمريكى أو الترليبمان Walter lippman عام 1943 واكتسابه طابعاً عسكرى منذ الوهلة الأولى ( ), كما أن المفهوم كثيراً ما يستخدم على لسان المنظرين السياسين والعسكريين لوصف أهداف سياسة الدولة وقد تم تبنى المفهوم حديثاً من قبل علماء الإجتماع ليشمل الأمرين : الجانب التحليلى وحقل وميدان الدراسة وعندما تحدث علماء العلوم الإجتماعية عن مفهوم الأمن القومى عنوا بالأساس قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من أى تهديدات خارجية قد تتعرض لها وبدأ حقل الدراسة فى هذا المجال يتطور ليشمل محاولات لتحليل السلوك الذى من خلاله تضع الدولة الخطط وتصنع وتقيم وتتخذ القرارات وترسم السياسات لزيادة هذه القدرة الحمائية . ( )
وقد كثرت محاولات تعريف الأمن القومى وتعددت بتعدد الكتاب والمفكرين الذين تناولوا هذا الموضوع منذ بروزه على مسرح الفكر السياسى عام 1943 وحتى الآن وأخذ المفهوم فى التطور والتبلور فنجد جذور المفهوم تمتد إلى أفكار ودراسات جيمس ماديسون James Madison وتشالز بيرد Charles Beard وهانزليبمان Hans Morganthau كما ظهر المفهوم بشكل واضح فى كتابات Walter Lippman عندما تحدث عن دولة ذات أمن وعرف الأمن القومى بأنه عدم التضحية بقيم الدولة الجوهرية حيث ذكر أن الدولة تكون متعته بالأمن عندما لا يكون عليها التضحية بمصالحها الشرعية لتجنب الحرب وكذلك عرف فريدريك هارتمان الأمن القومى بأنه جوهر المصالح القومية الحيوية للدولة بينما ذهب البعض ومن بينهم أحمد شوقى الحفنى إلى أنه حماية القيم الجوهرية والمصالح الحيوية ومنها الأهداف المتوسطة والبعيدة المدى آ أن الأمن القومى هو خطة أو استراتيجية متعددة الأبعاد أو مجموعة الإجراءات والأنشطة والتدابير الحالية والمحتملة التى تهدف إلى حماية المجتمع وقيمة من التهديدات الخارجية والداخلية هذا فى حين عرف جيرالد هويلر الأمن القومى ” بإعتباره حماية الدولة ضد جميع الأخطار الداخلية والخارجية والتى قد تؤدى بها إلى الوقوع تحت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو إنهيار داخلى ” ( ) وهنا إقترب إلى حد ما من الحديث عن أحد الأبعاد الداخلية للأمن القومى ومثل نقله نوعية من حيث الحديث عن حدوث تهديد للمجتمع الداخلى بالدولة وإنهيارها داخلياً يهدد بالتالى أمنها القومى.
وقد إتسع مفهوم الأمن القومى على يد هولستى الذى ذهب إلى القول بأن الأمن القومى يسمح للدولة بالتدخل فى شئون الدول الأخرى بغرض توسيع النفوذ وتغيير السلوك وإمتلاك القدرة على التأثير بما يعنى الإقرار للدول التى تمتلك قدرات عسكرية كبيرة بالتدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى ويرى بعض الأكاديميين أنه قدرة المجتمع على مواجهة ليس فقط الأحداث أو الوقائع الفردية للعنف وإنما كافة المظاهر المتعلقة بالطبيعة المركبة والحادة للعنف ويوسع البعض المفهوم وليشمل لحماية الأمة من جميع أنواع الإعتداء الخارجى والتجسس والإستطلاع المعادى وأعمال التخريب والتأثيرات المعادية الأخرى.
و استمر تطور المفهوم الى ان اصبح الامن القومى للنظام اى – نظام مرتبطا بأمن الانظمة الجزئية و الفرعية التى يتحويها هذ النظام و التى تشكل متضامنة النظام الاكبر و اصبح بذلك مفهوم الامن القومى له اهمية كبرى فى حياة الدول و ذا التأثير كبير على مجريات الامور بها و لابد ان يضع صانع القرار فى اى نظام سياسى نصب عليه الامن القومى عند صنع و صياغة اى نوع من القرارت على كافة الاصعدة و المستويات فالأمن القومى كمفهوم طالما استخدام من قبل السياسين و القادة العسكريين بمفهومة الضيق و المحدود الذى ينصب بالأساس على القوة العسكرية للدولة ، و لكن تطور مفهوم الامن القومى حديثا ليصبح مفهوما واسعا وشاملا ينصرب الى كافة الابعاد العسكرية و غير العسكرية ( السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .. الخ ) التى تشكل مقدرات الدولة و التى من شانها التأثير على الامن القومى للدولة .
من هذا المنطق تتبنى هذا الدراسة المفهوم الشامل للأمن القومى الذى يعنى اجمالا قدرة الدولة على حماية قيمها الجوهرية الداخلية من اى تهديدات داخلية او خارجية .
ومن ثم اصبح الامن القومى معنى بسلوك الدولة الذى تنتتهجه فى التخطيط و رسم و صنع و تنفيذ و تقييم القرارت التى تتخذها من اجل تعظيم قدرتها على حماية تلك القيم الجوهرية الداخلية و الخارجية و يعد الامن القومى مفهوما حديثا نسبيا فى علم العلاقات الدولية ، فلم يتم تناوله فى العلاقات الدولية الا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث كان مفهوم الامن – فى عمومه – هو السائد قبل ذلك حيث ارتبط الامن بالوجود الانسانى وذلك بالرغم من امكانية تطبيق مفهموم الامن القومى على بعض الامبراطوريات التاريخية غير ان المفهوم بعد الحرب الثانية قد اكتسبت ابعادا جديدة جعلته موضع اهتمام فى الفترة التالية للحرب العالمية الثانية ( ) فكان التركيز قبل الحرب العالمية الثانية منصباً على الأمن القومى عسكرياً الذى يقتضى ضرورة توافر قدرات عسكرية لدى الدولة تمكنها من دحض بل وردع أى عدوان قد يقع عليها أو يهدد قيمها الجوهرية بأى شكل من الأشكال قد تتعرض له الدولة حيث إعتبرت القيم الجوهرية بمثابة المصلحة العليا للدولة (National Interet) ونتج عن ذلك تزايد الإنفاق العسكرى بشكل كبير فى هذه الآونة لما يمثله البنيان العسكرى للدولة من أهمية قصوى فى حماية الدولة.
وتطور مفهوم الأمن القومى حتى أصبح يقصد به حماية الدولة ونسيجها الإجتماعى ضد أى مخاطر تهددها أو قد تهددها سواء من الداخل أو من الخارج ( ) والأمن القومى بالمعنى السابق يعد مفهوم شاملاً بمعنى الدول الأخرى جميعاً ومن ثم يجب على الدولة أن تخفض من قوتها العسكرية وحجم إتفاقها العسكرى فى مقابل زيادة مجالات تعاونها على المستوى الدولى لأن ذلك يحقق الحماية لأمنها القومى لذا على الدول أن تخفض من إنفاقها على الجوانب العسكرية إلى الحد الذى لا يضعفها عسكرياً مقارنة بدول الجوار والدول التى تقع فى نطاقها الحيوى.
هذا بدوره مرتبط بمستويات الأمن المتعددة لجميعها تتسم بالترابط والتداخل بداية من مستوى الأمن الفردى (أمن الفرد) ثم أمن النظام ثم الأمن القومى الوطنى ثم مستوى الأمن الإقليمى ثم مستوى الأمن الدولى ويمكن توظيف مستويات الأمن القومى سواء الدولية أو الإقليمية أو المحلية لخدمة الأمن القومى. ( )
مما سبق يتضح أن كلاً من المدرسين الواقعية والليبراالية قد دار فى فلكه عدد من النظريات التى تناولت الأمر من وجبات نظر متعددة ومتباينة وإن كانت كل مجموعة من هاتين المجموعتين تنطلق من المقولات الأساسية للقطب الذى تؤيده وترى فيه وجهتها.
لقد أدت نهاية الحرب الباردة بشكل ملحوظ إلى وجود نظام عالمى جديد أدى إلى تغير التصورات الأمنية والإستراتيجية لدى الدول حيث أصبح الأمن العالمى قضية أساسية تشغل بال الدول والشعوب وأصبح الأمن العالمى على المحك مما حدا بالباحثين فى مجال العلوم السياسية والأمنية إلى إعادة النظر فى الأمن وهذا ما دفع “ستيفن وولت” إلى وسم هذه المرحلة بمرحلة النهضة للدراسات الأمنية.
ويعتبر مفهوم الأمن القومى من المفاهيم الغامضة والمعقدة فى الوقت ذاته ولذلك تعددت التعريفات الخاصة به نتاجاً لتعدد جوانب الظاهرة وتعدد الزوايا التى ينظر منها إليها كظاهرة الإرهاب ودخول أبعاد جديدة تهدد الأمن الدولى وكذلك المدارس التى يتم من خلالها دراسته فأثناء الحرب الباردة ونتيجة الصراع بين القوى العظمى ركزت الدراسات على تعريف الأمن القومى من خلال إيلاء الإهتمام للجوانب العسكرية فى حين أن هذا التعريف لم يعد وافياً بعد إنتهاء الحرب الباردة وإنهيار الاتحاد السوفيتى رغم تفوقه العسكرى الهائل مما آثار الجدل حول مفهوم الأمن القومى فى النظريتين الواقعة والليبرالية والتفاوت الواضح بينهما فى التعامل مع مفهوم الأمن القومى بينما يركز المفهوم من المنظور الليبرالى على الأبعاد الأخرى للمفهوم السياسية والأقتصادية والإجتماتعية والثقافية وبذلك نجد أن المفهوم الأول قاصراً بينما المفهوم الثانى شديد التعميم.
ولحسم هذا الجدل سعى الباحثون لإيجاد مفهوم ثالث يجمع بين الجوانب العسكرية وغير العسكرية للأمن القومى وأطلق عليه البعض مفهوم الأمن القومى فى زمن العولمة حيث أن التغيرات التى لحقت وتلحق بالحياة الإقتصادية والتكنولوجية والسياسية والثقافية خلال العقدين الأخرين تكاد تنبئ بأننا نتجه إلى عالم جديد لم تظهر ملامحه بعد وهو الأمر الذى يعنى ضرورة حفاظ الدولة على هويتها المستقلة ووحدتها الوظيفية ثم وسع مفهوم الأمن ليشمل القيم الوطنية وسلامة السكان والرخاء الإقتصادى والمعيشى وحماية سيادة الدولة وحدودها ضد أى تهديد عسكرى خارجى بما يعنية مفهوم السيادة من الحفاظ على إستقلال الدولة وسلامة إقليمها وبدأت تظهر مصطلحات الأمن الإقتصادى والأمن الإحتماعى فهناك عوامل كثيرة لا تهدد فقط أمن الدولة بل أمن الشعوب.
فلكل دولة كيان تنظيمى يتألف من أقليم و مجتمع او شعب و نظام و حُكم,و اى تهديد يتعرض ليه من اى عنصر يعتبر تهديداً للأمن القومى للدولة , و قد يحدث فى المجتمع بعض التغيرات و بناءاً على ذلك ليس من الضرورى ان يصاحب التغيرات الأجتماعية فى المجتمع تغيرات فى نظام الحكم لذلك تعد الدولة هى الفاعل الواحيد على الساحتين الداخلية و الخارجية و أنما ظهرت اطراف اخرى تشاركها الحركة و الفعل و المسئولية مثل المنظمات الأهلية و المنظمات الغير الحكومية التى أصبح لها دوراً كبيراً فى كل دول العالم تقريباً ..
فالبعُد العسكرى لم يصبح هو البُعد الوحيد المؤثر على الأمن القومى فمصادر التهديد قد تكون اقتصادية او سياسية او ثقافية او اجتماعية لذلك قد يكون الفاعلون داخل الدولة هم المؤثرين قد تفوق اهميتهم الدولة ذاتها لذلك يجب التوفيق بين المصالح المختلفة من أجل الوصول اىل صيغة مناسبة تكفل تحقيق الأمن القومى ..
و من ثم فقد بدأ أمن الدولة يتعرض لتهديدات جديدة و كثيرة و معقدة و هذه التهديدات تتحكم فى العلاقة بين المجتمعات, و تشكل مصدر تهديد لها و من هذه التهديدات قضايا حقوق الأنسان المعنية بها الدراساة و قضايا الهجرة و العولمة و الأتصالات,فبدأت الدول مع كل هذا تتعرض لتهديد يواجه هويتها و بقائها, و هو الأمر الذى لا يقل خطورة عن التهديد العسكرى , فالتهديد ضد أمن الشعوب و الأمم لم يعد محصوراً فى القوات المسلحة , و أنما قد يكون فى الركود الأقتصادى و الأطضهاد السياسى و ندرة الموارد و الصراع العرقى و الدينى و الثقافى و الأرهاب و الأوبئة و التلوث , فمفهموم الأمن و أهدافه و مجالاته تغيرت تغيراً كبيراً , فلا معنى لأنتفاء تهديد الدول اذا كان افرادها مهددون , و من ثم أصبح الشر هدفاً و موضوعاً للأمن فالعالم بدأ يواجه تهديدات وتحديات مثل الصراعات الداخلية الإثنية والدينية التى يصعب مواجهتها بالقوة العسكرية وقد أدرج تقير التنمية البشرية لعالم 1994 للأمم المتحدة لأول مرة أنماطاً جديدة من التهديدات مثل الإيدز والمخدرات والإرهاب الدولى والتلوث البيئى وربما يكون البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة أول من نظر لمفهوم الأمن الإنسانى وأدخله بقوه فى الدراسات الأمنية الموسعهة وكذلك فى الإهتمامات الدولية وتعميم إستخدامه متجاوزاً بذلك المنظور التقليدى (الواقعى) حيث ذكر التقرير أننا – شعوب الأرض – بعد خمسة عقود من هيروشيما ونجازاكى نحتاج إلى إنتقال عميق فى التفكير من الأمن النووى إلى الأمن الإنسانى أى مفهوم الأمن الذى كان يعنى أمن تراب الدول ضد العدوان الخارجى أو حماية مصالحها القومية أو الأمن الشامل قد أهمل الإهتمام الشرعى بالشعوب وأمنهم ضد القمع السياسى والأخطار البيئية والشعور بالأمن وغيرها من الهموم اليومية فالأمن الإنسانى لا يتعلق بالأسلحة وإنما بحياة الإنسان وكرامته ومن ثم بدأ مفهوم الأمن الإنسانى يأخذ مكانه فى التقارير والبرامج الدولية ويعنى صون الإنسان وكرامته بتلبية إحتياجاته المادية والمعنوية وأن يضمن ممارسة حقوقة الأساسية وأن يكون فى مأمن من الحرمان الإقتصادى وأن يحيا فى بيئة مناسبة من العدالة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية المستدامة وسيادة القانون والحكم الرشيد لذا أصبح الأمن القومى يأخذ أبعاداً كثيرة ومتشعبة وبعضها غير ملموس .
أبعاد الأمن القومى :
لقد جري استخدام اصطلاح الأمن القومي للتعبير عن مجموعة سياسات تتخذ لضمان سلامة إقليم الدولة والدفاع عن مكتسباتها في مواجهة أعداء‏,‏ سواء في الداخل أو‏‏ الخارج‏..‏ وقد اتسع مفهوم هذا الأمن في العقود الأخيرة ليشمل قضايا ليست بالضرورة ذات طابع عسكري أو‏ أمني، إذ تتجاوز ذلك إلى مجموعة من الاجراءات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية‏..‏ والسبب أنه قد ثبت أن هناك مهددات للأمن القومي بخلاف العدوان والمهددات الخارجية‏..‏ مثل صراع الفروق الطبقية وسوء توزيع الدخل وغياب العدالة الاجتماعية.‏ من هنا.. فإن شمولية الأمن تعني أن له أبعادا متعددة لها خصائصها التي تثبت ترابطها وتكاملها، وهي..
أولا: البعد السياسي.. ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة وهو ذو شقين داخلي وخارجي.. يتعلق البعد الداخلي بتماسك الجبهة الداخلية وبالسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية. أما البعد الخارجي فيتصل بتقدير أطماع الدول العظمى والكبرى والقوى الاقليمية في أراضي الدولة ومواردها، ومدى تطابق أو تعارض مصالحها مع الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتحكمه مجموعة من المبادئ الاستراتيجية التي تحدد أولويات المصالح الأمنية وأسبقياتها.
ثانيًا: البعد الاقتصادي.. الذي يرمي إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له.. فإن مجال الأمن القومي هو الاسترتيجية العليا الوطنية التي تعنى بتنمية واستخدام كافة موارد الدولة لتحقيق أهدافها السياسية، كذلك النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي هما الوسيلتان الرئيسيتان والحاسمتان لتحقيق المصالح الأمنية للدولة وبناء قوة الردع الاستراتيجية وتنمية التبادل التجاري وتصدير العمالة والنقل الأفقي للتكنلوجيا وتوطينها وبخاصة التكنولوجيا العالية والحيوية.
ثالثًا: البعد الاجتماعي.. الذي يرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء.. فبغير إقامة عدالة أجتماعية من خلال الحرص على تقريب الفوارق بين الطبقات وتطوير الخدمات يتعرض الأمن القومي للخطر. ويرتبط هذا البعد كذلك بتعزيز الوحدة الوطنية كمطلب رئيسي لسلامة الكتلة الحيوية للدولة ودعم الإرادة القومية وإأجماع شعبها على مصالح وأهداف الأمن القومي والتفافه حول قيادته السياسية، ويؤدي الظلم الاجتماعي لطبقات معينة أو تزايد نسبة المواطنين تحت خط الفقر إلى تهديد داخلي حقيقي للأمن القومي تصعب السيطرة عليه، وبخاصة في ظل تفاقم مشاكل البطالة والإسكان والصحة والتعليم والتأمينات الاجتماعية.
رابعا: البعد العسكري.. فتتحقق مطالب الدفاع والأمن والهيبة الإقليمية.. وذلك من خلال بناء قوة عسكرية قادرة على تلبية احتياجات التوازن الاستراتيجي العسكري والردع الدفاعي على المستوى الإقليمي لحماية الدولة من العدوان الخارجي، بواسطة الاحتفاظ بهذه القوة في حالة استعداد قتالي دائم وكفاءة قتالية عالية للدفاع عن حدود الدولة وعمقها. والقوة العسكرية هي الأداة الرئيسية في تأييد السياسة الخارجية للدولة وصياغة دورها القيادي وبخاصة على المستوى الإقليمي، ويمتد البعد العسكري إلى إعداد الدولة والشعب للدفاع ودعم المجهود الحربي في زمن الصراع المسلح ولتحقيق مطالب الردع في فترات السلم.
خامسا: البعد الثقافي.. الذي يؤمن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم.. وهو الذي يعزز ويؤمن انطلاق مصادر القوة الوطنية في كافة الميادين في مواجهة التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية، ويوسع قاعدة الشعور بالحرية والكرامة وبأمن الوطن والمواطن، وبالقدرة على تحقيق درجة رفاهية مناسبة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المالية بصورة مستمرة. إن الدور الثقافي بالغ الأهمية في تحصين الوطن من الأطروحات الثقافية للعولمة وصراع الحضارات، اذا أخذناه بالمفهوم الشامل متضمنا‏..‏ الفكر والثقافة والتعليم والإعلام والفنون والأدب‏..‏ فالأمن القومي يعني ‏”تمكين الشعب من ممارسة منظومة القيم الخاصة به على أرضه المستقلة”‏.
صياغة الأمن القومي :
لا خلاف عالميا على تعريف نظرية الأمن القومي، لكن الخلاف دائما ما يقع فيما يسميباستراتيجية الأمن القومي وأسلوب تنفيذ الفكرة‏..‏ والسؤال يتمركز أولا في‏ كلمة‏ الأمن‏ وماذا تعني‏..‏ فهي تعني “تغييب التهديدات للإنسان والمجتمع”،‏ ومن هنا فإن صياغة الاستراتيجية القومية لتنفيذ الأمن القومي ترتكز إلى ثلاثة عناصر محددة تتكامل مع بعضها وهي..‏ المصالح العليا للدولة ـ أهداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ـ تحديد التهديدات القائمة والمحتملة. وهذه العناصر تعني تأمين سلامة الدولة ضد الأخطار الداخلية والخارجية، وتأمين مصالحها، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهدافها القومية. ومن أولى المهام التي يجب التركيز عليها.. تطوير القوة الشاملة،‏ لكي تكون للوطن هيبته وينسج علاقاته وتتسع حركته، وفي نفس الوقت ينبغيترتيب التهديدات وخطورتها.
والهدف الرئيسي للأمن القومي هو
التركيز على قيمة الانسان‏،‏ فالقاعدة الشعبية العريضة هي ركيزة الأمن‏..‏
ورغم أن القوة العسكرية مهمة ومطلوبة لكن هناك أيضا القوة الاقتصادية ونصيب الفرد من الدخلالقومي،‏ ودرجة نمو المجتمع، والمنظومة السياسية والاجتماعية السائدة التي تتيح لكل قوى الشعبالتعبير عن نفسها،‏ ومستوى التنمية والمعادلة بين مستوى المعيشة ونفقات الدفاع‏،‏ وتحديدالمصالح الحيوية في الداخل والخارج،‏ وأيضا تحديد الدوائر الحيوية وترتيبها.
هذا ويتم صياغة الأمن القومي على ضوء أربع ركائز أساسية..
1- إدراك التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية.
2- رسم استراتيجية لتنمية قوى الدولة والحاجة إلى الانطلاق المؤمن لها.
3- توفير القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية.
4- إعداد سيناريوهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات والتحديات.
إن التحرك على المسرح السياسي ليس تحرك كتل مهما بلغت أحجامها، بل هو تحرك إرادات، والعامل الحاسم في التعامل مع الآخرين هو حجم قدرتنا، والقدرة هي مجموع القوى في المجالات المحتلفة..
القدرة = القوة السياسية + القوة الاقتصادية + القوة الاجتماعية + القوة العسكرية + القوةالثقافية.
وفي ظل التخلخل والفراغ السياسي لا يتحقق الأمن القومي، ولا يمكن استعاضته عن طريق القوةالعسكرية، لأن الأمن القومي يقاس بالقدرة وليس بالقوة. وكل من هذه القوى لها مجالها الحيويمع وجود تداخل بينها‏،‏ وبالتالي فإن الأمن القومي له مجاله الجغرافي،‏ وله أيضا مجاله الحيوي،‏وهو يتحرك في كل من المجالين بأساليب معينة وفق الضرورات والمقتضيات الخاصة به‏.. منحيث أن البعد الجغرافي تحكمه دلالات الموقع الجغرافي وحدودها الطبيعية مع الدول المجاورةوعلاقات التحالف وحسن الجوار والمصالح القومية الحيوية، ودور الدولة في السيطرة علىالممرات المائية والمضايق وتأثيرها على التجارة العالمية وصادرات الطاقة وحركة الافراد والسلععبر الحدود المشتركة مع البلدان المحيطة بالدولة.
والأمن القومي الذي يضع حماية حدود الدولة على قمة أولوياته سيغير من هويته في السنواتالقليلة المقبلة، أو أنه سيستكمل هذا التغيير الذي بدأ بالفعل، بحيث تتصدر هذه الأولويات عناصرمضافة من أهمها اعتبار بؤر الغضب المتراكم في الداخل قضية أمن قومي لا تقل أهمية عن حمايةحدود الدولة، وهي البؤر التي تعمقها المشكلات المستحكمة كالبطالة، وارتفاع الأسعار المتجاوزلحدود المنطق المعقول، ومن دون أي مبرر اقتصادي.
كما تـأثر مفهوم الأمن القومي منذ بداية التسعينات بتراجع سيادة الدولة على أرضها باعتماد مبدأالتدخل في الدول الأخرى لأسباب إنسانية، بالإضافة إلى أننا مقبلون على دولة السوق التي تحلمحل الدولة القومية، والتي ستلعب فيها الشركات متعددة الجنسيات أدوارا كانت تقوم بها الحكوماتمن قبل. وكذا اعتبار الإصلاح السياسي مهمة دولية تدخل في صلاحيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لارتباطه بالأمن العالمي للمجتمع الدولي، والأمن القومي لدول ترى فيه قضية تخصهامباشرة، وتضع له وسائل وخططا ضمن ممارسات سياستها الخارجية. ودخل أيضا ضمن مفهومالأمن العالمي، موضوع الأمن الإنساني، منطلقا من حماية حقوق الإنسان. وبسبب هذا التغيير فيمفهوم الأمن العالمي، والأمن القومي، لم يعد يصلح التعامل مع المشكلتين كل على حدة، بلاحتواؤهما معا من زاوية التعامل معهما وفق استراتيجية الأمن القومي لأية دولة.

ثالثاً : تأثير المنظمات الغير حكومية العاملة فى مجال حقوق الأنسان على الأمن القومى
كان هناك أشكال عديدة من التعاون والمساعدات بين المجتمعات الإنسانية والنظم السياسية بعضها عيني وبعضها الآخر دالى ونقدي( ).
ولكن هذه المساعدات كانت تنطوي علي فرض الشروط ونزعات السيطرة من جانب المانح وإن كانت تتم في إطار من التعاون الدولي والمصالح المشتركة والتي باتت واضحة مع مطلع القرن التاسع عشر مع ظهور الأمبراطوريات الاستعمارية وأصبحت هي أحدى أدوات السيطرة المباشرة.
وفي منتصر التسعينات من القرن العشرين ومع نجاح حركات التحرير في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية أصبح هناك صياغة جديدة للعلاقات السياسية الاقتصادية وإن كانت شعوب وقادة العالم الثالث ليس عندها الدراية الكافية بأبعادها وصياغاتها القانونية.
ومن هذه الأدوات:
المعونات الاقتصادية والفنية والأنماط غير المتكافئة للتبادل التجاري والمالي وظهور منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والذي أدى استحداث لغة ومصطلحات جديدة خالت علي أصحاب النخب الثقافية والسياسية الجديدة في كل دول العالم الثلاث والذين درسوا مناهج الفكر ارأسمالي الأمريكي عبر البعثات والدورات التدريبية التي تنظمها هذه المنظمات.
وتم دعم هذه منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بعد اتفاقية برشلونة بين دول الاتحاد الأوروبي 1995 وتم تدريب الكثير من الشباب علي فهم الليبرالية والذي يعلي من النظم السياسية الغربية علي شارب الصيغ الوطنية للمجتمع العربي وزاد من عدد منظمات حقوق الإنسان في دول العالم الثلاث ففي مصر وحدها زاد عدد المنظمات من واحدة عام 1983 إلي 110 عام 2011.
وعلي واتخذ التمويل الأجنبي عدة صور بين الدول منها القروض والمساعدات الثنائية أو من خلال التعاون المتعدد الأطراف المالي أو الفني وعبر العلاقات بين منظمات مالية وإنسانية أو مصارف وبنوك من جهته والدولة المعنية من جهة أخرى ولكن تنحصر وسائل وأساليب التمويل الأجنبي خلال العشرين عاماً الأجنبي للمنظمات الأهلية والحقوقية علي الآتي:
– تمويل مباشر وتحويلات مالية لبرامج وأنشطة محددة.
– تمويل برامج تدريب وورش عمل ومؤتمرات.
– تمويل مشروعات أبحاث ودراسات.
– إدارة مشروعات شراكة خدمية أو تجارية.
– التبرع لمراكز دينية (مساجد أو كنائس).
– تمويل أنشطة لرعاية اليتامى وكبار السن.
ومع تعدد مصادر التمويل الأجنبي نجد أننا أمام أطراف لكل منها أجندتها الخاصة واتجاهاتها المحدد للتمويل فنجد مصادر أهلية (كالمساجد والجمعيات الدينية في الخليج والسعودية) والجمعيات الكنسية في هولندا وإنجلترا وأمريكا .
وبينما يأتى جزء من أموال التمويل الأجنبي عبر المنظمات الأهلية والحقوقية فإن الجزء الأكبر يأتى من خلال حركة الأقباط وعبر جمعيات إسلاميه في السعودية ودول الخليج إلي جمعيات داخل مصر وهي تتوزع كالتالي:
– جمعيات رعاية اجتماعية.
– جمعيات مساعدات اجتماعية.
– جمعيات خدمات صحية.
– جمعيات رعاية أسرة.
– جمعيات رعاية شيخوخة.
– جمعيات فئات خاصة.
– جمعيات أرباب معاشات.
– جمعيات حماية مستهلك.
– جمعيات حقوق الإنسان.
ولكن مع حجم الأموال الذي يضخ من الدول المانحة إلي المنظمات والجمعيات يجب الإشارة إلي تداعيات هذا التمويل في رسم سياسات لها آثار ضارة منها .
– خلق ركائز اجتماعية وسياسية وثقافية لصالح الدول المانحة.
– فرض اجندات علي حقل العمل العام بعيدة عن مبادئنا وثقافتنا (مثل الجيندار)
– تعزيز أطر اليبرالية في مواجهة أفكار أخرى مثل الاشتراكية والإسلامية ومن نظرة عابرة علي العاملين في هذه المنظمات الحقوقية من قوى اليسار وتحول اهتمامهم من قضايا التغيير الاجتماعي والثوري إلي مجرد الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة وتحول الأمر بالنسبة لهم من واجب وطني إلي مجرد بيزنس لجنة الأموال وتحولوا سريعاً إلي مليونيرات في عدة سنوات فنرى أن تأثير التمويل الخليجي والسعودي تحديداً إلي الجمعيات الإسلامية ذات الطبيعية السلفية تضع مسارات غير واضحة لمتلقى هذه الأموال تنعكس في عداءهم لكل من يخالفهم الرأى والعقيدة بدءأ من الأقباط مروراً بالعلمانين واليساريين وانتهاءاً بالليبراليين وللتعامل مع هذه الظاهرة متعددة الأبعاد والأطراف فيجب أن تكون علي مستوي المسئولية وعلي درجة عالية من التوزاون لأن مسألة مليئة بالقيود الدولية والمحلية .
لقد أصبحت منظمات المجتمع المدني المصري والمنظمات الحقوقية جزء لا يتجزأ من شبكة عالمية تشكل لوبى مصباح لا يستهان بها بغض النظر عن وجود قوى أو أطراف دولية أو أجهزة استخبارات معادية تستفيد من نشاط هذه المنظمات وتوظفها لأغراض سياسته غير ملائمة لمصالحنا كدولة لذا فإن المطلوب اتباع عدة سياسات متكاملة من عدة محاور قانوني وإعلامي وسياسي .
أولاً: المحور القانوني:
إخضاع الأنشطة الخاصة بالجمعيات الأهلية سواء كانت حقوقية أو دينية للقانون مع توقيع العقوبات الصادر منه لكل منظمة تخرج عن نطاق هذا القانون ومراقبة أنشطتها وكشفه أولاً بأول أمام الرأى العام خاصة مع إتساع نطاق الاختراق الأمريكي السعودي في وسط الشباب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الدول والمنظمات الغربية التي يثبت أنها تجاوزت القوانين ومحاسبة المسئولين عن أي انتهاكاً يرتكب ضد حقوق الإنسان مع توقف المتاجرة بحقوق الإنسان المصري ويتوقف معها هذا البيزنس الضخم.
ثانياً: المحور الإعلامي : ( )
كشف ممارسات الجمعيات والمنظمات التي يثبت مخالفتها للقوانين وإيضاح هذه المخالفات للرأى العام وعرض نماذج العمل لمثل هذه المنظمات في بلاد مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج عبر برامج مكثفة تعرض علي الرأي العام ليعرف القواعد والتمويل الأجنبي لمثل هذه الأنشطة في هذه الدول تطبيقاً لقاعدة المعاملة بالمثل .
ثالثاً: المحور السياسي:
ضعف القيادة السياسية في الفترة الماضية أدى إلي تجرؤ دول مثل السعودية والولايات المتحدة علي القوانين المصرية لتصورها أنها صائبة القرار في مجال التمويل بسبب المساعدات الاقتصادية والسياسية للنظام السابق لذا فإنه يجب تدارك هذا الأمر عبر القنوات الدبلوماسية للتأثير والضغط والتأكيد علي أن احترام القوانين المصرية هو أساس الاحترام المتبادل .
لذا نجد أن موضوع التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية موضوع قديم متجدد وينطوى علي الكثير من المسائل التي تجب تسويتها بتأنى ووضع قوانين لتقنين أوضاعها إذ أن العيب ليس في التمويل الأجنبي ولكن العيب في مدي توافق التمويل مع أهداف السلطة الحاكمة فنجد أنه في عصر عبد الناصر تم رفض إنشاء جمعيات أهلية لأنها تزاحم السلطة الحاكمة في العمل مع المجتمع لأنه يرى أن برامج العدالة الاجتماعية مسئولية الدولة وعندما جاء السادات للسلطة إزداد إزدهار الجمعيات الأهلية نتيجة السياسية الانفتاحية التي نهجتها مصر في هذا العهد مما أدى إلي زيادة المعونات الخارجية وإزداد هذا الازدهار في عصر مبارك وتوسعت الدولة في سياسة المعونات الخارجية والذي استفاد منها رجال النظام القاهر .
مما أدى إلي اتساع دائرة الفقر والتدخل الخارجي وتعهد عصر مبارك عملية خلط بين العمل الطوعي والخيري فكان أعضاء الحزب الوطني ينشئون جمعيات خيرية تقدم المساعدات للفقراء مقابل الأصوات الانتخابية .
فالقضية باختصار أنه حين تعجز الدولة عن القيام بأدوارها لخدمة المجتمع فيكون المجتمع في حالة إلي من يسانده لتعويض هذا النقض ومن هنا يبدأ دور المنظمات المدنية وحين تمتد هذه المنظمات لتبني جسور من التعاون الخارجي نتيجة التمويل من جانب الدول الأجنبية فهنا يجب التوقف لمعرفة أهداف ومصالح الدولة المحمولة لتحقيق مثل هذه الأوضاع.
وقد شكلت قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية الحدث الأكبر والمهم بعد سقوط نظام مبارك وسوف يتم تفصيل تلك القضية تباعاً .

الفصل الثانى :
أولاً : انواع المجتمع المدنى بشكل عام
النشأة – أنواع المنظمات – مجالات العمل
تعد منظمات المجتمع المدني عناصر فاعلة و قنوات هامة في تقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية حيث تلعب خبرات المجتمع المدني وتجاربه دوراً متمماً للعمل الحكومي .
يشير مصطلح المجتمع المدني إلى مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح ولها وجود في الحياة العامة، وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها ، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية، أو خيرية.
ترجع أهمية المجتمع المدني فى مصر لما يمكن أن تقوم به مؤسساته من دور في تفعيل مشاركة عدد أكبر من المواطنين في تقرير مصائرهم والتفاعل مع السياسات التي يمكن أن تؤثر إيجاباً على حياتهم ، لذا تسعى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر إلى خلق دور مؤثر و فعال في المجتمع يهدف إلى التنمية مع وجود علاقة متوازنة بينها و بين الحكومة أساسها الاحترام المتبادل.
انواع و مجالات العمل لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر :
اولاً الأحزاب السياسية :
تُعَدُ حالة الأحزاب السياسية من حيث القوة أو الضعف مؤشراً على حالة النظام السياسى ودرجة تطوره فى أية دولة، فالأحزاب تلعب دوراً هاماً فى تدعيم الممارسه الديمقراطية باعتبارها همزة الوصل بين الحكام والمحكومين، بما يسمح بتنشيط الحياة الحزبية، وتعميق المشاركة السياسية للمواطنين.
وللأحزاب السياسية جذور عميقة فى تاريخ مصر الحديث، حيث نشأت وتطورت بتطور مفهوم الدولة ذاته، وظهرت البدايات الأولى للحياة الحزبية المصرية مع نهاية القرن التاسع عشر، ثم برزت وتبلورت بعد ذلك خلال القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الحالى انعكاساً للتفاعلات والأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية السائدة.
ويكاد يكون هناك إجماع عام بين الكتاب والمحللين السياسيين والمؤرخين على أن نشأة الأحزاب السياسية، وتطورها فى الخبرة المصرية مرت عبر مراحل متمايزة هى :
– المرحلة التكوينية التى سبقت ثورة 1919.
– مرحلة التعددية الحزبية التى تلت ثورة 1919 واستمرت حتى عام 1952.
– مرحلة التنظيم السياسى الواحد من عام 1953، حتى عام 1976.
– مرحلة التعددية الحزبية المقيدة التى بدأت مع صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 واستمرت حتى قيام ثورة 25 يناير عام 2011.
– وأخيراً يمكن الحديث عما يُسمى بـ “المرحلة التكوينية للتعددية الحزبية الحقيقية فيما بعد ثورة 25 يناير 2011”.
و سوف نقوم بأستعراض المرحلة الأخيرة حيث انها موضع اهمية و هى ما تُسمى بالمرحلة التكوينية للتعددية الحزبية الحقيقية :
بعد قيام ثورة 25 يناير عام 2011، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون الحكم فى المرحلة الانتقالية عبر آلية الإعلانات الدستورية، والمراسيم والقرارات، بدأت عملية مراجعة شاملة للإطار الدستورى والقانونى المنظم للحياة السياسية فى مصر، على النحو الذى يعالج التشوهات والاختلالات التى هيمنت عليها خلال المرحلة السابقة، وبما يحقق ويلبى طموحات المصريين، ويتفق وأهداف الثورة، ويكرس الحياة الديمقراطية، ويرسى دولة القانون والمؤسسات.
وفى سياق الجهود الرامية لتفعيل النظام الحزبى فى مصر، والقضاء على القيود التى أعاقت هذه الغاية لعقود مضت، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 28 مارس 2011 مرسوماً بقانون رقم (12) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 ، وقد تمثلت أهم التعديلات والأحكام التى تضمنها المرسوم فيما يتعلق بشروط تأسيس واستمرار الأحزاب فى الآتى :
– إنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتشكل هذه اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية فى البلاد، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبين لرئيس محكمة النقض، واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف – تأسيس الحزب وإنشاؤه بمجرد الإخطار، على أن يعرض ذلك الإخطار على اللجنة التى يتعين عليها الرد عليه، ويمارس الحزب نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها – أن يوقع على إخطار قيام وتأسيس الحزب 5000 عضو مؤسس من عشرة محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضواً من كل محافظة .
– عدم تأسيس أى حزب على أساس دينى أو طبقى أو طائفى، وألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى – عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله – حذف الكثير من الاشتراطات والعبارات الفضفاضة من نصوص القانون رقم 40 لسنة 1977، ومنها مثلاً اشتراط أن يمثل برنامج الحزب إضافةً للأحزاب الموجودة، وعدم استغلال المشاعر الدينية – إلغاء الدعم المادى الذى كان يتم تقديمه للأحزاب عن طريق الدولة، وتقليل مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات وليس عشر سنوات .
– مراقبة تنفيذ الأحزاب للاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها فى القانون، والمساءلة فى حالة وقوع مخالفات لهذه الالتزامات يكون من خلال قوانين العقوبات، ويجوز للجنة الأحزاب حل الحزب وتصفية أمواله إذا ثبت من التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق القضائية، أن الحزب يمارس أى نشاط يخالف أياً من الشروط المنصوص عليها فى القانون وقد شهدت هذه المرحلة صدور حكم دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة فى 19 فبراير 2011 ، بالموافقة على تأسيس حزب الوسط الجديد، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السابقة برفض تأسيس الحزب ، وعليه أصبح الحزب يتمتع بالشخصية الاعتبارية والحق فى ممارسة نشاطه السياسى ، كما شهدت هذه الفترة تأسيس حزبي الحرية و العدالة و حزب النور.
ثانياً النقابات المهنية :
نشأة النقابات المهنية فى مصر
تواجدت التشكيلات النقابية في مصر منذ القدم ، وأصبحت تغطي المهن والتخصصات والحرف المختلفة لتدافع عن حقوق العاملين فيها ، هذا إلى جانب جهودها في تطوير المهنة وحمايتها
شهد عام 1876 انشاء المحامون امام المحاكم المختلطة جماعة مصلحة لهم ( نقابة ) و صدر بها أمر عال رسميا فى 9 يوليو 1887 ثم تلاهم المحامون امام المحاكم الاهلية و أسسوا جماعة لهم تمثلت فى قيامهم بانتخاب لجنة سعت الى اعداد لائحة خاصة بهم وصدر أمر عال بها فى ديسمبر 1888 و لم يكتب لها الاستمرار ، ثم حاول عدد من المحامين امام المحاكم الاهلية تشكيل جماعة مصلحة جديدة عام 1897 حتى نجحوا فى اصدار القانون 26 لسنة 1912 بشأن انشاء نقابة المحامين المصريين
فى 20 يوليو 1916 صدر القانون 15 لسنة 1916 بانشاء نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية و بذلك أصبح فى مصر ثلاث نقابات مهنية للمحامين هى :
نقابة المحامين امام المحاكم المختلطة 1876
نقابة المحامين امام المحاكم الاهلية 1912
نقابة المحامين امام المحاكم الشرعية 1916
و فى سنة 1949 صدر القانون 51 بالغاء نقابة المحامين امام المحاكم المختلطة و نقل جميع المحامين بها الى جدواول المحامين امام المحاكم الوطنية ، كما تم نقل المحامين المقيدين بجدواول المحامين الشرعيين الى جداول المحامين امام المحاكم الوطنية نظرا لالغاء المحاكم الشرعية ، و بهذا أصبحت فى مصر نقابة واحدة للمحامين ابتداء من يناير 1956 ..
و فى عام 1941 تم انشاء نقابة الصحفيين و كانت ثانى نقابة مهنية يتم الاعتراف بها و اصدار قانون لها بعد نقابة المحاميين
و فى عام 1951 صدر قانون رقم 133 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة و بعد ذلك بــ 4 سنوات صدر القانون رقم 349 لسنة 1955 بانشاء نقابة المحاسبين و المراجعين
كما تواجدت أيضا مجموعة متنوعة من الروابط التى تضم المعلمين منها رابطة التعليم الالزامى التى نشأت 1924 و رابطة الازهريين 1941 ورابطة المعلمين الجامعية 1942 حتى تكونت نقابة للمعلمين عام 1954 تضم كل العاملين فى حقل التعليم

وقد توالى بعد ذلك انشاء باقى النقابات المهنية حيث شهد المجتمع المصري تزايداً ملحوظاً من حيث العدد مع تبني النظام السياسي المصري للتعددية السياسية والذي انعكس أيضاً على دورها حيث تخطت بعض النقابات أدوراها التقليدية المتمثلة في حماية المهنة وتطويرها والتعبير عن مطالب الأعضاء إلى أدوار جديدة تلعب فيها دوراً أساسياً هاماُ من خلال مشاركتها في الحياة السياسية في مصر .
يوجد في مصر حاليا 25 نقابة مهنية وهى كالتالي :
نقابة المحامين تأسست عام 1912 .
نقابة الصحفيين تأسست عام 1941
نقابة المهندسين تأسست عام 1946
نقابة الأطباء البشريين تأسست عام 1949
نقابة أطباء الأسنان تأسست عام 1949
نقابة الصيادلة تأسست عام 1949
نقابة الأطباء البيطريين تأسست عام 1949
نقابة الزراعيين تأسست عام 1954
نقابة المعلمين تأسست عام 1955
نقابة السينمائيين تأسست عام 1955
نقابة المهن التمثيلية تأسست عام 1955
نقابة المهن الموسيقية تأسست عام 1955
نقابة التجاريين تأسست عام 1964
نقابة العلميين تأسست عام 1973
نقابة الاجتماعيين تأسست عام 1974
نقابة المهن الفنية التطبيقية تأسست عام 1976
نقابة مصممى الفنون التطبيقية تأسست عام 1976
نقابة الفنانين التشكيليين تأسست عام 1986
نقابة مهن التمريض تأسست عام 1986
نقابة المرشدين السياحيين تأسست عام 1993
نقابة محفظى القرآن الكريم تأسست عام 1993
نقابة الرياضيين تأسست عام 1987 .
نقابة مستخلصي الجمارك تأسست عام 1994
نقابة العلاج الطبيعي تأسست عام 1994
النقابة العامة لعمال المرافق العامة تأسست عام 1964
ثالثاً الجمعيات الأهلية فى مصر :
عرفت مصر العمل التطوعي منذ تاريخ طويل ناتج عن تراث تراكمي يعتمد على مفهوم “الخير”، وتضم شبكة الجمعيات الأهلية في مصر أكثر من 16.800 ألف جمعية تمارس أنشطة متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها من مناحي الحياة.
تُعد الجمعيات الأهلية شريك هام لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم، لذا فقد أفسحت الدولة مجال كبير لظهورها، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية.
تلعب الجمعيات الأهلية دور وسيط بين الفرد والدولة فهي كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي.
تعود بدايات ظهور المنظمات الأهلية في مصر إلى القرن التاسع عشر، حيث نشأت أول جمعية أهلية في مصر عام 1821 باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية.. وبعدها توالي تأسيس الجمعيات. فهناك جمعيات ذات طابع ثقافي مثل جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية عام 1859، وجمعية المعارف عام 1868 والجمعية الجغرافية عام 1875، وهناك جمعيات ذات طابع ديني مثل الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881.
ازدهرت الجمعيات الأهلية في مصر وزاد عددها مع اعتراف دستور 1923 في مادته رقم (30) بحق المصريين في التجمع وتكوين جمعيات، حيث زاد عددها من 159 جمعية في الفترة ما بين عامي 1900 و 1924 إلى 633 جمعية في الفترة ما بين 1925 و 1944.
منذ منتصف السبعينيات بدأت حركة انتعاش جديدة في المجتمع المدني عموماً والجمعيات الأهلية خصوصاً، حيث بلغ عددها حالياً ما يقارب 16.800 ألف جمعية وتضم نحو 3 ملايين عضواً تعمل في مختلف المجالات الاجتماعية.
قامت الجمعيات الأهلية في مصر منذ نشأتها بأدوار عديدة في تقديم الخدمات وقد بلغ عدد ميادين العمل التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر 17 ميدان عمل وفقاً للتالي:
رعاية الطفولة والأمومة – رعاية الأسرة – المساعدات الاجتماعية – رعاية الشيخوخة- رعاية الفئات الخاصة والمعاقين – الخدمات الثقافية والعلمية والدينية – تنمية المجتمعات المحلية – التنظيم والإدارة – رعاية المسجونين – تنظيم الأسرة .
هناك مسئوليات أساسية أمام العمل الأهلي والتطوعي في عدة مجالات حيوية بالنسبة لمستقبل مصر ومن أهمها:
التصدي لمشكلات الزيادة السكانية وما تحمله من تهديد خطير لأوضاع وجهود التنمية في مصر من حيث انخفاض متوسط دخل الفرد، وانخفاض مستوى التعليم وغيره من الخدمات العامة الأخرى
المساهمة في مجالات مكافحة الأمية، وكذلك المساهمة في تطوير أنشطة التعليم والتثقيف وخاصة بين الفتيات
المساهمة في خلق فرص العمل من خلال تشجيع ومساندة المشروعات الصغيرة وأنشطة التشغيل الذاتي.
يمثل نشاط رعاية الأسرة والأمومة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة أحد أهم المجالات التي يتميز فيها العمل الأهلي في مصر بشكل يعبر بصدق عن قيم الخير والتكافل والتماسك الاجتماعي التي تسود المجتمع المصري.
المساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وفي الرقابة على الممارسات التي من شأنها الإضرار بالبيئة وفي أخذ مبادرات مختلفة لتحسين الأوضاع البيئية.
رابعاً المنظمات غير الحكومية :
اولاً : مركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان :
تأسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عام 1993 ، ويعتبر المركز منظمة غير حكومية مستقلة تعمل على تعزيز واحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر والعالم العربي، من خلال النشر والتعليم واجراء الدراسات والبحوث ، وتعزيز التنسيق والتشبيك مع باقي منظمات المجتمع المدني ، وبلورة البدائل التشريعية والدستورية، وخطط العمل والسياسات، لصالح وبالاشتراك مع المجتمع المدني والحركات الديمقراطية .
كما يعمل المركز من خلال مختلف الآليات الدولية والإقليمية لإثارة قضايا وأولويات حقوق الإنسان في العالم العربي وبلورة مواقف مشتركة إقليمية ودولية حولها، يتمتع المركز بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، واللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب وعضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبيير (ايفيكس) . ( )
ثانياً : المنظمة المصرية لحقوق الأنسان :
أنشأت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عام 1985، وتعمل المنظمة فى مجال تعزيز حقوق الإنسان فى مصر وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشريعات حقوق الإنسان الدولية الأخرى تقوم المنظمة برصد حالات حقوق الإنسان فى مصر و الدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن هوية ضحايا الانتهاكات او المنتهكين ، وتقوم المنظمة بإعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان وتحاول دائما توضيح وتأييد مبادئ حقوق الإنسان ويبلغ عدد أعضاء المنظمة المصرية لحقوق الانسان 2300 عضو ولديها سبعه عشر مكتبا فرعيا فى مختلف محافظات مصر .

ثانياً علاقة المجتمع المدنى بالدولة و السلطة :
لا يمكن فصل الأزمة الحالية بين السلطة ومنظمات المجتمع المدني عن مجمل المشهد السياسي الراهن في مصر، والذي تشكِّل النزعة السلطوية للنظام الحالي ورغبته في السيطرة على المجال العام، أبرز ملامحه. ورغم أن هذه الخطوة تعكس -كما يقول النشطاء الحقوقيون- نهج الدولة على مدى سنوات طويلة في محاولة السيطرة على النشاط الأهلي، فإنّ الحكومة تنفي وجود أي توجُّه لاستهداف المجتمع المدني، بل لضمان أن يعمل بشكل قانوني. وقد شهدت العلاقة بين المجتمع المدني والدولة في مصر محاولات مستمرة للسيطرة على نشاطات المنظمات الأهلية، ووضعها تحت وصاية ورقابة السلطة. ولمصر تاريخ طويل في العمل الأهلي؛ إذ يعود تاريخ ظهور المنظمات الأهلية إلى القرن التاسع عشر، حيث نشأت أول جمعية أهلية في مصر عام 1821 باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية، وبعدها توالى تأسيس الجمعيات المختلفة، سواء كانت خيرية أو ثقافية. ومع إقرار دستور 1923 الذي سمح بتكوين وتأسيس المنظمات الأهلية، زاد عدد هذه الجمعيات بشكل كبير. ( ) وبعد ثورة 23 يوليو/تموز 1952 وسعي السلطة الجديدة لوضع يدها على المجال العام، تراجع دور هذه الجمعيات، لاسيما وأن الدولة أصبحت تقوم بمعظم الوظائف الاجتماعية والخدمية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني حاليًا. وقد صدر قانون رقم 32 لعام 1964 لتنظيم عمل المنظمات الأهلية، لكنه في حقيقته وضع هذه المنظمات تحت إشراف الدولة. واستمر العمل بهذا القانون حتى عام 99، عندما اضطرت الحكومة -وتحت ضغوط سياسية خارجية- لوضع القانون رقم 153 لعام 1999 والذي لم يستمر إلا لفترة قصيرة، قبل أن يعلن أنه غير دستوري. وفي عام 2002 تم تمرير القانون رقم 84 لتنظيم الجمعيات الأهلية، الذي أبقى على كثير من القيود على عمل المنظمات الأهلية ومنذ منتصف السبعينات -ومع الانفتاح السياسي النسبي في عهد السادات- انتعشت حركة المجتمع المدني مجددًا، وتزايدت أعدادها بشكل كبير. ويُقدَّر عدد المنظمات الأهلية في مصر حاليًا بنحو أربعين ألف جمعية ومنظمة أهلية تعمل في مختلف المجالات الاجتماعية والخيرية والدعوية والحقوقية. وطوال عهد مبارك تم إنشاء آلاف الجمعيات الأهلية، ولم تكن هناك مشكلة لدى النظام مع هذه المنظمات، وذلك إذا انحصر نشاطها في المجال الخيري ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وحتى تلك العاملة في المجال الدعوي من المحسوبة على التيار الإسلامي. ولم تكتف السلطة بغض الطرف عن نشاطات هذه الجمعيات، بل شجعتها باعتبار ذلك عاملاً مساعدًا للحكومة على تحقيق الأمن المجتمعي، خصوصًا مع انسحاب الدولة وتخليها عن دورها الاجتماعي تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة لكن الأزمة بين النظام والجمعيات الأهلية بدأت في السنوات الأخيرة من حكم مبارك مع اقتحام بعضها مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والتصدي للانتهاكات المتزايدة من قبل أجهزة الأمن بحق المعارضين للسلطة، وهو الأمر الذي أغضب النظام ودفعه لاتخاذ إجراءات لتقييد عمل هذه المنظمات والحد من نشاطاتها. وفي إطار سعي مبارك للتمكين لسيناريو التوريث وإسكات أي صوت معارض لذلك، فإنَّ النظام صعّد من درجة التضييق على المنظمات الحقوقية من خلال إقرار قوانين تعطي وزارة الشؤون الاجتماعية (تغيَّر اسمها بعد ثورة يناير/كانون الثاني لوزارة التضامن الاجتماعي) سلطات واسعة تمكنها من فرض قبضتها على نشاط هذه الجمعيات، وكان آخرها القانون رقم 84 لسنة 2002 .( )
الفصل الثالث :
أزمة منظمات المجتمع المدنى عقب ثورة 25 يناير .
ظهر في الأفق بوادر لتوتر العلاقات الأمريكية – المصرية بعد الإطاحة بنظام مبارك وبعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 وبدأ بعد أن أحالت السلطات القضائية المصرية 43 من العاملين بالمنظمات المدنية بينهم 19 أمريكياً( ).
وبعد تصاعد الضغط علي حصر من الجانب الأمريكي بالتراجع عن هذا القرار بسبب قضية التمويل الأجنبي بعد رفض الجانب المصري لتلك الضغوط تم التاريخ بورقة المساعدات كوسيلة من وسائل الضغط حين أعلنت السفيرة الأمريكية “أن بانرسون” أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكية أن 65 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول علي منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدني وأن الولايات المتحدة فرقت 40مليون دولار خلال خمسة أشهر لمنظمات المجتمع المدني لدعم الديمقراطية في مصر.
وقد أكد علي ذلك وزيرة التخطيط والتعاون الدولي آنذاك فايزة أبو النجا التي أقرب أنه خلال 4 شهور من مارس حتى يونيو 2011 تم تمويل المنظمات المدنية بمبلغ 175مليون دولار بينما حجم التمويل في 4سنوات من 2006 إلي 2010 لم يتجاوز 60مليون دولار وتم إلغاء التهم علي أربع منظمات أمريكية تقوم بتمويل هذه المنظمات لاختراق القوانين المصرية وممارسة أعمال سياسية وليست حقوقية لتفكيك المجتمع المصري وإثارة الفتن ومن هذه المنظمات المعهد الجمهوري الدولي برئاسة جون ماكين والمعهد الديمقراطي الوطني برئاسة مادلين أولبرايت ومنظمة بيت الحربة والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين وكان من أبرز الشخصيات من بين التسعة عشر أمريكياً في قضية التمويل الأجنبي سام لحود مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في القاهرة ونجل وزير النقل الأمريكي راى لحود.
انعكاس الأزمة علي العلاقات الأمريكية – المصرية:
وانعكست الأحداث الناتجة عن تقديم 19 أمريكي للقضاء المصري علي خلفية أزمة التمويل لمنظمات المجتمع المدني بتهديد أمريكي من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بقطع المساعدات الأمريكية للقاهرة والتي تقدر بـ 1.3 مليار دولار مالم تتوقف هذه الحملة الشرسة.
وأعلنت أن هناك تداعيات قد تكون نتائجها خطيرة علي العلاقات المصرية الأمريكية بما في ذلك برنامج المساعدات الأمريكية لمصر وسوف تكون في وضع صعب وخصوصاً بعد أن اتفقت مؤسسات الحكم الأمريكية علي ضرورة تعليق هذه المساعدات لحين تدارك وحل الأزمة( ).
ونتيجة لتداعيات هذه الأزمة ألغى الوفد العسكري المصري بشكل مفاجئ اجتماعه مع أعضاء الكونجرس ووضع الأزمة من أولويات المباحثات بين قيادة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتين دمبس ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ونائبة الفريق سامي عنان.
ولعل من أهم بوادر الأزمة هو استخدام ورقة التمويل الأجنبي في مناقشة الإدارة الأمريكية ولجوء النظام السابق لاستخدام ملفات مماثلة وتوجيهه الاتهامات ثم تراجعه وإخلاء سبيل من تم القبض عليهم بسبب وصوله إلي ما كان يسعى إليه أو كنتيجة لضعفه أمام الضغوط من الإدارة الأمريكية ولعل ما ابتعثه حكومة كمال الجنزوري هو نفس أسلوب القضائيات أن الحكومة بصدد الكشف عن واقعة تلقى بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية لمبالغ مالية منها شباب جماعة 6 إبريل.
وكذلك اتهام الوزيرة فايزة أبو النجا للجمعيات وأنها تلقت ملايين الدولارات بشكل مباشر من الخارج وشحن المواطنين وتأكيدها أن هذه الأقوال كانت من الإدارة الأمريكية واعلنت تحديها للحكومة الأمريكية وإصرار مصر علي معاقبة الذين عبثوا بأمن مصر ويضاف إلي أهم بوادر الأزمة في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة هو قيام بعض المنظمات بالحصول علي تمويل أجنبي لتدريب كوادر لها في صربيا حيث مقر المخابرات الأمريكية في أوربا للتوغل بعد ذلك في المجتمع المدني لزعزعة أمن واستقرار البلاد وتحقيق أهدافها الغير معلنة تحت شعار الحرية والديمقراطية.
وضوح مصالح الدول من وراء هذا التمويل( ):
حيث أنه في إطار حفاظ الولايات المتحدة علي مصالحها في المنطقة ودعم الديمقراطية وخلال الفترة الانتقالية التي مرت بها مصر منذ ثورة يناير وصولاً لتولى رئيس جديد برزت هيئات دولية كبرى أخذت علي عاتقها تمويل منظمات المجتمع المدني ومن هذه الجمعيات وكالة التنمية الأمريكية بالقاهرة التي رصدت 65 مليون دولار لتمويل هذه الأنشطة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي الذي رصد 8 مليون دولار وكذلك هيئات المعونة السويدية والأسترالية ومؤسسة المستقبل بالشرق الأوسط رغم رصدها دعماً صغيراً للمنظمات الحقوقية التي تعمل في مجال المشاركة السياسية.
وأيضاً المعونة الألمانية التي خصصت 6 مليون دولار لدعم الإعلان وتدريب النشطاء من الشباب علي شبكات التواصل الاجتماعي وهناك المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر علي رأس الهيئات والمجالس التي تحصل علي منح دولية تتراوح ما بين 30 و 35 مليون جنيه سنوياً من جهات متعددة.
وجدير بالذكر بأن العمل الأهلى بدأ في مصر منذ حوالي 110 سنة من خلال 3 جمعيات وبلغ في عام 2002 34ألف جمعية وبعد ثورة 25 يناير 2011 تم تسجيل 3 آلاف جمعية جديرة في 4 شهور فقط.
ويتضح جلياً التأثير السلبي للتمويل الأجنبي ودخول ملايين الدولارات والعملات الأجنبية لمصر دون أن تعلم عنها الدولة شيئاً، فالتمويل الأجنبي يأتي مرفقاً ببعض الشروط التي لا تطرح صراحة وتحدد مجالات معينة للعمل تتفق وأولويات الجهات المانحة ولا تتناسب بالضرورة مع احتياجات حركة حقوق الإنسان وعليه نشوء أزمة العلاقات الدولية. إن التمويل السياسي أو المال السياسي أخطر من التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني لأنه في حال سيطرة حزب أو جهة ما على الانتخابات وكانت ممولة من الخارج وسيطرت علي الحكم فسوف تعمل لصالح الدولة الممولة لها، وكل تمويل أجنبي يستهدف تنفيذ الأجندة السياسية لصاحبه وقد اكتفى الغرب في الفترة ما قبل الثورة بالاتفاق مع بعض الوجوه الإعلامية لترويج أفكاره مقابل تمويل تلك المؤسسات بطريقة غير مباشرة وتدرج الأمر بصورة سيئة بعد الثورة عن طريق شخص واحد غالباً ما يكون من رجال الأعمال.

اولاً : موقف الدولة تجاه الأزمة .
حيث ان القضية كان عبارة عن قضية اتهم فيها القضاء المصري 43 ناشط مجتمع مدني من مصر والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين بإنشاء جمعيات أهلية دون ترخيص وبالحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص و اتهم بها 19 ناشطا أمريكيا من بينهم سام آدم لحود مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في القاهرة ونجل وزير النقل الأمريكي راي لحود ومصريين وآخرين من ألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين. والمنظمات المتهمة هي المعهد الجمهوري الدولي الذي يشغل منصب مديره السيناتور الأمريكي جون ماكين والمعهد الديمقراطي الوطني الذي أسسته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت وفريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين وتتلقّى كلّها تمويلات أمريكية فيدرالية. كذلك فإن مؤسسة كونراد أديناور الألمانية متهمة أيضا.
عقدت محكمة جنايات القاهرة أولى جلساتها الأحد، للنظر في قضية “التمويل الأجنبي للجمعيات”، التي تضم 43 متهماً من بينهم 19 أمريكياً، إضافة إلى متهمين من جنسيات أخرى، وهي القضية التي ألقت بأجواء من التوتر على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة .
وفي ختام الجلسة، التي اقتصر حضورها على 14 متهماً فقط جميعهم من المصريين، بينما تغيب المتهمون الأجانب، قرر رئيس المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 26 أبريل/ نيسان القادم، لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين الحاضرين من الاستعداد والاطلاع على أوراق القضية كما قرر رئيس المحكمة، المستشار محمد محمود شكري، بحسب ما أورد موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، مخاطبة وزارة العدل لإحضار مترجمين معتمدين للمتهمين الأجانب .
وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن أن إجمالي عدد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني، يبلغ 43 متهماً ينتمون إلى الجنسيات الأمريكية، والألمانية، والصربية، والنرويجية، والفلسطينية، والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين وأوضحت التحقيقات، التي باشرها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، أن المتهمين منهم 19 أمريكياً، و16 مصرياً، والباقي يتوزعون على الجنسيات الأخرى وأسندت النيابة اتهامات إلى المتهمين تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية، بما يخل بسيادة الدولة المصرية وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية، منها أربع منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون .
وبحسب التحقيقات فقد حصل “المعهد الجمهوري الدولي” على 22 مليون دولار، و”المعهد الديمقراطي” على 18 مليون دولار، وحصلت منظمة “فريدوم هاوس” على 4.4 مليون دولار، و”المركز الدولي الأمريكي للصحفيين” على ثلاثة ملايين دولار، و مؤسسة “كونراد” الألمانية على 1.6 مليون يورو.
وقبل قليل من بدء محاكمة المتهمين بقضية التمويل الأجنبي للجمعيات، كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية عن “مباحثات مكثفة” تجريها واشنطن مع السلطات المصرية بشأن القضية .( )
كشفت مصادر قضائية في مصر الأربعاء، أن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أصدر قراراً بإلغاء حظر سفر 16 أمريكياً من المتهمين في قضية “التمويل الأجنبي للجمعيات”، وذلك بعد ساعات على تنحي هيئة المحكمة التي تنظر القضية بداعي “استشعار الحرج وقالت المصادر إنه تقرر معاقبة المتهمين الأجانب بغرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه لكل منهم، حوالي 330 ألف دولار، لـ”عدم احترامهم القوانين المصرية”، وأشارت إلى أن قراراً بهذا الشأن سيصدر عند عودة المحكمة للانعقاد مرة أخرى وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد المعز إبراهيم، قد أكد لـCNN بالعربية، في وقت سابق الأربعاء، أن هيئة المحكمة، التي تنظر قضية التمويل الأجنبي، أخبرته في مذكرة بقرار التنحي دون إبداء السبب، وأن القانون يعطيها الحق في ذلك وأضاف أنه سيطلع علي المذكرة وسيتم مراجعة أوراق القضية بالتعاون مع المكتب الفني، لاختيار دائرة أخرى للنظر بالقضية.
ونفى إبراهيم ما تداولته بعض وسائل الإعلام المصرية بأن تنحي المحكمة سببه وجود ضغوط من السفارة الأمريكية أو بعض المسؤولين الأمريكيين علي الحكومة المصرية وتابع قائلاً: “لا يمكن أن تضغط أي جهة ما علي القضاء المصري نهائياً، والقاضي الذي يتنحي عن نظر قضية لضغوط، يمكن أن يتنحى عن نظر قضايا أخرى “.
وكان موقع “أخبار مصر” الرسمي قد نقل في وقت سابق أن المستشار محمد محمود شكري، رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والذي يرأس المحكمة، تقدم بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، أثبت فيها تنحي هيئة المحكمة بالكامل عن استكمال نظر القضية وبرر شكري تنحي هيئة المحكمة عن النظر بالقضية لاستشعارها الحرج، على ما أورد المصدر وتأتي الخطوة بعدما بدأت المحكمة أولى جلساتها للنظر بالقضية الأحد، واقتصر حضورها على 14 متهماً فقط جميعهم من المصريين، بينما تغيب المتهمون الأجانب وتقرر تأجيل القضية إلى جلسة 26 أبريل/ نيسان القادم، لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين الحاضرين من الاستعداد والاطلاع على أوراق القضية وقبل قليل من بدء محاكمة المتهمين بقضية التمويل الأجنبي للجمعيات، كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية عن “مباحثات مكثفة” تجريها واشنطن مع السلطات المصرية بشأن القضية . ( )
قامت الدولة ايضاً بأصدار قانون لتنظيم منظمات المجتمع المدنى يحمل مواد قانونية بكل شئ يخص الجتمع المدنى و انقسم الى اربع فصول هم : في شأن الجمعيات , في شأن المؤسسات الأهلية,الحق في تكوين الشبكات والتحالفات والاتحادات النوعية والإقليمية,أحكام ختامية ( خاصة بالقضاء ) .
ثانياُ : موقف منظمات المجتمع المدنى .
انقسمت مواقف منظمات المجتمع المدنى حول موقف الدولة و وضع القوانين و خضوصاً قانون الجمعيات الأهلية الجديد منها من تقَبل القانون و منها من رفضه ..
مواقف رافضة للقانون :
مع انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية للمنظمات غير الحكومية لتوفيق أوضاعها، سادت حالة من التخبط والفوضى منظمات المجتمع المدني هناك وتسعى الحكومة المصرية لإجبار المنظمات الأهلية للعمل وفق قانون الجمعيات الأهلية رقم 48 لسنة 2002 -الذي صدر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك- بشكل مؤقت حتى إصدار مجلس النواب القادم قانونا جديدا ينظم عمل تلك المنظمات الأهلية .
وتتهم المنظمات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان السلطات المصرية بالسعي لقمعها وإخضاعها عبر قوانين صدرت في عهد مبارك، تسمح للحكومة بإغلاق أي مؤسسة أو التحكم في أموالها، بالمخالفة لدستور 2014 الذي يسمح بإنشاء المنظمات الأهلية بالإخطار .
منظمات حقوق الإنسان فسرت وجود اخطار من وزارة التضامن الأجتماعى بوصفه إشارة تحذيرية لموجة جديدة من الهجوم على المجتمع المدني. كان هجوم الحكومة السابقة قد اشتمل على حملات تشهير ضد منظمات المجتمع المدني والنشطاء، واقتحامات مسلّحة لمقراتها، والتحفظ على بيانات خاصة وممتلكات هذا المنظمات، فضلا عن مضايقة واعتقال عدد من موظفيها، وإغلاق مكاتبها.
فقد تعرض مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاقتحام في ديسمبر من العام الماضي، وتعرض ٣ من العاملين بالمقر للاعتقال من بينهم الناشط السياسي محمد عادل، ثم أخلى سبيل إثنين منهم وتحفّظت الشرطة على الأخير، ونشر المركز وقتها صورا لأجهزة كمبيوتر مُحطّمة، وقال أنه تم الاستيلاء على عدد آخر من أجهزة الكمبيوتر.
الأمر نفسه تكرر مع مقر المركز المصري أيضا في الإسكندرية، عندما تم اقتحامه في مايو الماضي، وتحطيم والاستيلاء على عدد من أجهزة الكمبيوتر والقبض على عدد من العاملين والمتواجدين بالمكان، الذين تم إخلاء سبيلهم لاحقا. وأتى ذلك الإجراء عقب استضافة المركز مؤتمرا صحفيا للتضامن مع الناشطة السياسية ماهينور المصري، عقب صدور حكم بحبسها سنتين في قضية تظاهر.
كما صادرت قوات الأمن عدد نشرة «وصلة»، التي تصدرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بعد مداهمة المطبعة أثناء طباعة العدد وإلقاء القبض على عامل الطباعة، الذي ظل محبوسا على ذمة التحقيقات قبل أن تفرج عنه النيابة.
يقول محمد زارع، ناشط حقوقي ومدير برامج في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “نحن مجبرون على العمل والسيوف مُسلّطة على رقابنا”.
ويضيف زارع إن الإعلان الأخير يجبر منظمات المجتمع المدني على الدفاع عن حقهم في البقاء، الأمر الذي “يصرفنا عن هدفنا الأساسي في الدفاع عن من لا صوت لهم، مع اعتبار الحكومة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
ويُوصف قانون الجمعيات الأهلية الحالي بأنه واحد من بين أكثر القوانين المتعسفة للمجتمع المدني في العالم، بما يشتمل عليه من قيود صارمة على تشكيل منظمات المجتمع المدني، وتمويلها وتشكيلها، إذ يخول الحكومة، عبر ترسانة من القوانين، باتخاذ إجراءات ضد تلك المنظمات إذا ما رغبت في تقييد النشاط الأهلي، ورغم ذلك فإن الحكومة في طريقها لطرح مشروع قانون جديد، يرى الحقوقيون أنه سيقضي على العمل الأهلي الحقوقي في مصر.
أحمد عزت، المحامي الحقوقي في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، يرى أن إعلان وزارة التضامن الاجتماعي هو تمهيد من جانبها لتمرير “أكثر التشريعات الهادفة لتنظيم عمل منظمات العمل الأهلي ظلما خلال الخمسة عقود الأخيرة”.
منظمات المجتمع المدني ترفض التشريع الجديد باعتباره ينتهك الحقوق الواردة في دستور عام ٢٠١٤، والذي ينص، في المادة ٧٥، على تشكيل منظمات المجتمع المدني عن طريق الإخطار وممارسة نشاطها بحرية، “ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى”، ويذكر الدستور تحفظا واحدا فقط على تشكيل منظمات المجتمع المدني مرتبط بوجود نشاط سري ذو طابع عسكري أو شبه عسكري.
إلا أن مشروع القانون الجديد يفرض وصاية على هذه المنظمات من خلال إجراءات التسجيل، مما يجعل المنظمة تحت سيطرة السلطة التنفيذية.
ويفصح المزيد من التدخل الإداري عن نفسه في مشروع القانون الجديد، الذي “يمنح بشكل مؤثر ممثلي وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مقعدا في كل اجتماع لمجلس إدارة أي منظمة من منظمات المجتمع المدني” بحسب زارع.
ويرى منتقدي القانون أنه يُمثّل الخطوة الثانية من القمع ضمن موجة هجوم واسعة بدأت منذ الإطاحة بمرسي في يوليو 2013، ضد كل من المعارضة الإسلامية والعلمانية للنظام الحالي.
ويخشى قادة المجتمع المدني من أن يؤدي التشريع إلى قمع الدولة للمجتمع المدني بنفس الطريقة التي أُستخدم بها قانون التظاهر على نطاق واسع لإسكات المعارضة على اختلاف أطيافها السياسية.
ويرى عزت أن هناك مخاوف أيضا من استهداف التشريع منظمات حقوق الإنسان على نحو خاص، خاصة مع ما لعبته من دور فى كشف انتهاكات السلطات الحالية لحقوق الإنسان خلال العام الماضي.
ومع مواجهة مصر لانتقادات دولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان حذر عزت من التوجه نحو ترويض الأبواق المحلية والتي تبحث وتكشف ممارسات الحكومة للعالم .
مواقف المنظمات القابلة للقانون :
مازال ملف المجتمع المدني يثير جدلاً واسعاً علي كافة المستويات، ويخضع للعديد من الشكوك حول حقيقة عمل هذه المنظمات وتمويلها..
أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ورئيس اللجنة المنوط بإعداد قانون الجمعيات الأهلية الجديد، أن مسودة القانون ستتيح العمل للجمعيات والمؤسسات الأهلية بشكل أكثر حرية من القانون الحالي رقم 84 لعام 2002، خاصة أن الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الاسبق قام من قبل بتشكيل لجنة من المجتمع المدني ولم يتدخل في عملها خلال إعداد مشروع القانون.
وأضاف «أبوسعدة» أن القانون يهدف إلي تفعيل عمل المجتمع الأهلي بعيداً عن التعقيدات التي كانت تحدث خلال السنوات الماضية، مشيراً إلي أن اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون الجمعيات الأهلية انتهت من عملها ومستعدة لعرض ما توصلت إليه ومعروضة للمناقشة المجتمعية، وقال أبوسعدة أن المجتمع المدني أنجز العديد من المشروعات في ظل القوانين السابقة، مشيراً إلي إن المسودة النهائية لقانون الجمعيات لن تصدر إلا بعد مناقشة المسودة الحالية مع ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية مضيفاً أن القانون الجديد فلسفته تهدف إلي إزالة القيود التي تقف أمام المجتمع المدني، مشيراً إلي أنهم يريدون الاعتماد علي المجتمع المدني في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وكان نجاد البرعي المحامي والناشط الحقوقي الذي أعلن استقالته من لجنة قانون الجمعيات الأهلية، وذكر البرعي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الذي نشر نص الاستقالة عليه أنه ادرك منذ البداية عدم قدرة هذه اللجنة علي انجاز مهامها بشكل يضمن التوافق، وأضاف أن اللجنة تضم اطيافاً من المجتمع لديها شكوك تجاه بعضها البعض، مشيراً إلي أنه حاول التوصل لحل بمساعدة حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، وأكد البرعي أن كافة اعضاء اللجنة بذلوا الكثير من الجهد لإقناع الاطراف الاخري بوجهة نظرهم، ولكن كل فريق كان متشبثاً برأيه وأصبح التوفيق بينهما مستحيلاً.
التمويل والإسلام السياسي:
أما الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس فرفض أي تبرير لتلقي تمويل أجنبي يتجه لجمعيات المجتمع المدني مشيراً إلي أنه وسيلة من وسائل الخارج للتدخل في الشأن المصري ويستخدم للضغط علي الرأي العام باجندات محددة مستشهداً بأحداث رابعة وكيف تاجرت بها «دكاكين حقوق الانسان» في تقاريرها وبياناتها التي أرسلتها للعالم الخارجي، علي عكس الحقيقة، واقترح زهران أن يحل التمويل المصري محل التمويل الاجنبي خصوصاً فيما يخص قضايا حقوق الانسان وقضايا التنمية وعمل صندوق تبرعات يشمل كل محافظات الدولة يتبرع فيه الأفراد والشركات ورجال الأعمال ليصرف علي مشاريع المجتمع المدني ويبعد مصر عن تلك الأموال المشبوهة.
ويري «زهران» أنه يجب أن يقنن القانون الجديد وضع تلك الجمعيات وأن ترجع تبعيتها إلي وزارة الاوقاف عملياً وليس نظرياً وأنه لا وجه للاستعجال في إخراج مسودة القانون الذي يصر القائمون عليه علي تمريره بشكل متسرع يثير الريبة والشك، ويجب أن يأخذ وقته في الحوار المجتمعي مقترحاً أن ينتظر ليعرض علي أعضاء مجلس الشعب المقبل لإقراره، مؤكداً أن الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاسبق ورئيس اللجنة المشرفة علي مسودة القانون كان يدعي الثورية بالرغم من أنه كان أميل للروتين والرجعية علي حد قوله.
وقال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، إن نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية، يعتبر أكثر مرونة من قانون 84 حيث إن الاخير يضع معوقات وقيوداً كثيرة علي إنشاء جمعيات ومصادر التمويل التي ستكون واضحة أمام الجميع، مضيفاً أن انشاء جمعية بمجرد الاخطار شيء يحسب للقانون الجديد ما لم يكن موجوداً من قبل، بالاضافة إلي أن المادة «19» من المسودة تسمح بتلقي الهبات من الخارج تحت اشراف اداري، مؤكداً أنه في ظل وجود رقابة علي التمويل فلا خوف من هذه النقطة فالكل سيحاسب علي ما أنفق والقانون متساو مع الجميع.
أما حجاج نايل رئيس البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان فقال انه لأول مرة يعبر قانون الجمعيات عن بعض مطالب وطموحات المجتمع المدنى، خصوصاً وقد شاركنا فى صياغة بعض مواده لنضع فلسفته الأساسية فى انه احدى ركائز الدولة الثلاث وهي الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، كما توصلنا لأهم مكسب فى تخفيف القيود المفروضة من الدولة على حركة وعمل الجمعيات من تعسف وعنف وروتين والأهم التخلص من الموافقة والترخيص على كل مشروع كبير وصغير للجمعية، مؤكداً اننا لا نرفض رقابة الدولة ولكننا نرفض الوصايا خصوصاً انه كان الأمر الذى طالما وقفت فيه الدولة أمام الجمعيات فى رفض أى تمويل دون ابداء أسباب، والمادة «98» فى قانون العقوبات بموادها «أ وب وج» كفيلة بتطبيق عقوبات مشددة على الجمعيات المخالفة.
ومن جهته يرى سعيد عبدالحافظ مدير ملتقى الحوار لحقوق الانسان، أن علاقة الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية بوزارة التضامن مجرد علاقة ادارية، موضحاً ان الوزارة تشترط على المنظمة توقيع تعهد كتابى بعدم صرف أية مبالغ من أموال التمويلات الأجنبية الا بعد موافقة الجهة الإدارية، لافتاً الى ان هذا الشرط مخالف للقانون.
وأوضح عبدالحافظ ان موظفى وزارة التضامن ليس لديهم فكرة عن قانون الجمعيات لعام 2002، ومازالوا يعملون بقانون «32 لسنة 1964» مشيراً الى ان الحكومة لا تحترم القوانين التى تصدر مؤكداً ان المشكلات التى تتعلق بعلاقة الدولة بالجمعيات الأهلية لم تتغير بتغير الأنظمة المتعاقبة بعد الثورة. ( )

ثالثاً : المواقف الدولية تجاه الأزمة:
بعد تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن هناك سياسة جديدة ستتخذ عما كان عليه أيام نظام مبارك وقد بلورت أهم هذه السياسة والمتغيرات الجديد بعد ثورة 25 يناير في نقاط أهمها( ).
السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة تتجه نحو الميل إلي صالح الشعب ومعارضة الغرب بغرض نيل ثقة الشعب بعد فترة من تراجع الدور المصري إقليمياً ودولياً.
نمو النفوذ للقوى الإسلامية خاصة جماعة الأخوان المسلمين وفوزها بأغلبية مقاعد مجلس الشعب قد يؤثر علي العلاقات المصرية الأمريكية خصوصاً تجاه عداءهم المعلن لإسرائيل واعتراضهم علي معاهدة السلام المصرية.
المؤشرات التي عكست توتر العلاقة بين البلدين أدت إلي توجه مصري عام علي إعادة تشكيل العلاقات المصرية – الإسرائيلية وكان ذلك واضحاً من اقتحام السفارة الإسرائيلية من القاهرة واستبدال العلم المصري بدل الإسرائيلي مما دفع منظمة إيباك للضغط علي صناع القرار الأمريكي لاتخاذ سياسات متشددة تجاه مصر لأن الوصول دائماً إلي البيت الأبيض لأبد أن يتم بمباركة إسرائيلية.
تبادل العلاقات مع دول منالة لأمريكا مثل إيران وتركيا وهي قوى معارضة لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط كان من أهم الأسباب لإعادة تشكيل العلاقات المصرية الأمريكية.
ردود الفعل الأمريكية تجاه مصر:
وعقب اتهام منظمات أمريكية “الجمهوري الدولي” والديمقراطي الوطني في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصري ونتيجة لغربهم من مؤسسات صناع القرار الأمريكي في ظل إتباع الجانب المصري لسياسات تتعارض مع المصالح الأمريكية، بشكل يؤثر علي العلاقات بين البلدين دفع الولايات المتحدة إلي وضع سيناريوهات مستقبلة تتعلق بإعادة تشكيل مثل هذه العلاقات.
أولاً: تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر:
قدمت أمريكا عدد من الإجراءات للمجلس العسكري كشروط أساسية لتقديم المساعدات العسكرية الأمريكية منها الحفاظ علي اتفاقية علي السلام مع إسرائيل وتسليم السلطة إلي جهة مدنية ووضعت هذه الشروط في مقابل المعونة خاصة أن منطقة إيباك لم تعد تقف بجانب النظام المصري بعد توتر العلاقات المصرية الإسرائيلية وميل الجانب المصري تجاه الحركات الإسلامية “حماس” وفتح معبر رفع أمام الفلسطنين وتعرض خط الغاز المصري المغذى لإسرائيل لهجمات متكررة مما أثار اللوبي الإسرائيلي ضد النظام المصري.

ثانياً: إلغاء المساعدات العسكرية الأمريكية:
ومع توفر العلاقات المصرية الأمريكية كان هناك توجه نحو وقف وإلغاء المساعدات إلي مصر بحجة ترشيد الإنفاق عقب الأزمة المالية العالمية وسوف بعض الولايات المتحدة من انتقادات داخلية من دافعي الضرائب يتم تقديم المساعدات إلي دولة قروض أصلاً المساعدات الأمريكية ومجتمع لا يقيم الديمقراطية ولا يخدم الحريات وحقوق الإنسان أو إن إلغاء المساعدات العسكرية سيتيح الفرصة لتغيرات مطلوبه في العلاقات العسكرية الأمريكية – المصرية وأن الدفع فقط يكون مقابل الخدمات التي تحصل عليها من مصر والمتعلقة بالسماح بالمرور من قناة السويس وأن يتم توجيه المساعدات لدول أخرى مثل تونس والمغرب تقدر مثل هذه المساعدات عكس مصر التي لا تقدر.
ثالثاً: التركيز علي قضايا التحول الديمقراطي:
رأي البعض من المحللين أن الولايات المتحدة أن التغيير التي ترغب أمريكا أن تلمسه في مصر لن يتحقق بالمساعدات العسكرية ولكن التغيير الحقيقي هو التحول نحو الديمقراطية وأن الحل ليس في قبول النظام المصري لمنظمات غير حكومية ولكن في وضع حلول واقعية لدولة مدنية لكون النظام المصري نظام غير ديمقراطي ويحتاج إلي ؟، أكثر من قضية المنظمات غير الحكومية أو تقديم أنصارها إلي المحاكمات.
وقد أصبحت منظمات المجتمع المدني مصدر قلق وتوجس من جانب السلطات المصرية وخصوصاً بعد اتمام اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري لبعض المنظمات بالحصول علي تمويل أجنبي وتدريب عناصرها في صربيا حيث مقر المخابرات الأمريكية في أوروبا لذا فإن التمويل الخارجي لهذه المنظمات وخصوصاً من الولايات المتحدة يثير التساؤل حول أهداف هذا التمويل حيث تعالت الأصوات داخل مصر بالاعتراض علي هذا التمويل لكونه يفقد المنظمات استقلاليتها تجاه الدولة من جهة وتجاه سياسات الدول المانحة للدعم من جهة أخرى وقد صور المجلس العسكري وهو النظام الحاكم آنذاك أن هذه الجماعات تعمل لحساب الجهة الممولة وحاول منع واشنطن من إعطاء الأموال إلي الجماعات المؤيدة للديمقراطية خارج نطاق الإشراف المباشر من الحكومة المصرية.( )
وقد أشارت الولايات المتحدة الي ان هذا الحكم يتناقض مع المبدأ العالمي لحرية التجمع و لا يتفق مع الانتقال للديمقراطية .
كما أكدت الحكومة النرويجية أن هذه القضية تثير الحاجه الماسه للحكومة المصرية من أجل توفير المناخ المستقر للمجتمع المدني .

قائمة المراجع:
اولاً : المراجع باللغة العربية :
1- الكتب :
– أحمد ثابت, الدور السياسى و الثقافى للمجتمع الأهلى, (القاهرة: مركز الدراسات السياسية و الأستراتيجية بالأهرام, 2000) .
– أحمد الرشيدى, دراسة مقارنة فى النظرية و التطبيق, (القاهرة:مكتبة الشروق الدولية, الطبعة الأولى, 2003) .
– أحمد عبد الونيس شتا, تطوير المجلس الأقتصادى و الأجتماعى للأمم المتحدة, ( القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1989) .
– جمال عبدالفتاح وآخرون، التمويل الأجنبي ومنظمات المجتمع المدني (القاهرة/ الرابطة الشعبية لمقاومة الإمبريالية والصهيونية وجمعية أنصار حقوق الإنسان بالأسكندرية ومركز العدالة للدراسات السياسية والاجتماعية.
– عبدالخالق فاروق، اختراق الأمن الوطني المصري ، رؤية سيولوجية، (القاهرة: مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر،1992) .
– عطية حسين أفندى, المنظمات غير حكومية: مدخل تنموى, (القاهرة:2002) .

2- الدوريات :
– إبراهيم شحاتة، البنك الدولي وحقوق الإنسان، حقوق الإنسان، معارك مستمرة بين الشمال والجنوب.
– إبراهيم عوض، العلاقات الدولية للحركة العربية لحقوق الإنسان، تحديات الحركة العربية لحقوق الإنسان “مبادرات فكرية 7”
– إبراهيم عوض، العلاقات الدولية للحركة العربية لحقوق الإنسان رواق عربي، ع3، يوليو 1996.
– أحمد شوقي الحفني، الأمن القومي، دراسة نظرية في الأصول والمفاهيم، مجلة المنار، العدد 39-40 أبريل 1988.
– أيمن عبدالوهاب، قانون الجمعيات الأهلية، نحو تنشيط المجتمع المدني في مصر، سلسلة كراسات استراتيجية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، العدد 89-2000.
– بهي الدين حسن، نحو استراتيجية منسجمة لحركة حقوق الإنسان في مصر، تحديات الحركة العربية لحقوق الإنسان، مبادرات فكرية، ع 7،1997.
– علاء قاعود، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التجربة وآفاق المستقبل، تحديات الحركة العربية لحقوق الإنسان، مبادرات فكرية، ع7،1997.
– مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المال ضرورة ميلاد أم نمو وتطور، سواسية ع13 ديسمبر 1996.
– مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- تمويل الجمعيات الأهلية قضية تختلط فيها الأوراق، سواسية، 7/8 يناير 1996.
– مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نحو تقييم أداء الحركة المصرية لحقوق الإنسان، سواسية، العدد 7، 8 يناير 1996.
– محمد السيد سعيد، لماذا فزاعة الأمن القومي عندما نتحدث عن حقوق الإنسان، مجلة سواسية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، العدد 11، يوليو 1996.
– مصطفى علوي، البعد الاجتماعي للأمن القومي المصري، مجلة النهضة، ع7، اكتوبر 2001.
– مصطفى علوي، ملاحظات حول مفهوم الأمن-النهضة، ع5 اكتوبر 2000.
– أحمد عبدالونيس شتا، تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة (كلية الاقتصاد و العلوم السياسية- علم سياسية- 1981.
3- رسائل دكتوراه و ماجستير:
– خالد عبدالعزيز محمد الجوهري، آليات الرقابة الدولية في مجال حقوق الإنسان، رسالة ماجستير (جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2003) .
– علي الصاوي، الأبعاد الداخلية لمفهوم الأمن القومي مصر من 1974- 1981 رسالة نيل درجة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة القاهرة- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2003) .
– فرج محمد نصر لامه، حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية ، رسالة ماجستير (جامعة الدول العربية: معهد البحوث والدراسات العربةي، قسم الدراسات السياسية 1993) .
– محمود محمد محمود خليل، الأمن القومي العربي- المصري وحرب اكتوبر/ دراسة نظرية تطبيقية، رسالة دكتوراه، وزارة الدفاع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كلية الدفاع الوطني ، القاهرة، 1985.
– مروة جابر أحمد، تطور إدارة المنظمات غير الحكومية، دور مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مع دراسة تطبيقية ، رسالة ماجستير في الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة. 2005.
– نهى أحمد صلاح، إقامة شبكات المنظمات غير الحكومية مع دراسة مقارنة للشبكة العربية للمنظمات الأهلية ومنظمة التحالف العالمي لمشاركة المواطن “سيفيكس” رسالة ماجستير كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 2004.
– هالة السيد إسماعيل الهلالي، دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان، دراسة لحالتي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية جامعة القاهرة، رسالة دكتوراة، القاهرة 2007.
– هالة السيد إسماعيل الهلالي، دور الأمم المتحدة في حماية حقوق المرأة، رسالة ماجستير، (جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية 2003) .

4- مقالات :
– عمرو الديب، “صراع مراكز القوى وراء قضية التمويل الأجنبي”، فيتو، العدد (10)، 13 مارس 2012.
– عبد الخالق فاروق، “الأبعاد الاستراتيجية للتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”، الندوى، 13 مايو 2013.
– أميرة عبد الحليم، “سيناريوهات التعامل مع أزمة التمويل الخارجي للمنظمات في مصر”، الأهرام الرقمي، 27 فبراير 2012.
– علاء عريبي، “أزمة التمويل الأجنبي”، الوفد، 2 مارس 2010.
– د. عبد الله أشعل، “أبعاد الخلاف حول التمويل الأجنبي في مصر”، الاقتصادية، العدد 6661، الجمعة 6 يناير 2012.
– عمرو عبد العاطي، “توتر العلاقات المصرية – الأمريكية بعد الثورة”، السياسة الدولية، الجمعة 10 فبراير 2012.
– جهاد الخميسي، “المجتمع المدني في مصر- أزمة الاستقلالية والتدخل الخارجي” ، الاقتصادية، العدد 6521، 19 أغسطس 2011.
– “أزمة التمويل الأجنبي للمنظمات المصرية”، 8 يناير 2012.
– “بعد حكم التمويل الأجنبي مصر علي موعد أزمة خارجية جديدة”، شبكة الإعلام العربية، 5 يونيو 2012.
– صفاء عزب , “التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في قفص الاتهام”,مجلة العرب الدولية,21 يونيو 2012.
– عزمى حسن خليفة , سياسات الأمن القومى فى وسط أوروبا . مركز البحوث و الدراسات السياسية, دراسات فى الأمن و الأستراتيجية , كراسات تفصيلية, المجلد3, العدد3 , أبريل 1995, كلية الأقتصاد و العلوم السياسية .
– شحاته عوض – نحو مزيد من السلطوية : المجتمع المدنى و الدولة فى مصر مركز الجزيرة للدراسات :
– http://studies.aljazeera.net/reports/2014/12/20141211104411802676.htm
– د.محمد عبد المنعم النعنانى, نحو وعى سياسى – الأمن القومى و ابعاده و صياغته :
– http://da3watonaa.blogspot.com/2010/01/blog-post_08.htm

ثانياً مراجع باللغة الأنجليزية:
1- Books:
– Bahgat Korany and others, The many faces of national security in the arab world, (England:macmillan, 1993) .
– Nadje Al-Ali, Securlarism,Gender-and The State In The Middle East: The Egyptian Women’s Movement(Cambridge University press,2000) .
– David L.Sills and Others, international encyclopedia of the social sciences, ( the macmillan company and The Free Press), Vol.6 , p.p 40.

2- Articals:
– Al Arabiya, US ‘Deeply Concerned’ About Egypt’s Decision to Prosecute NGOs. February 06, 2012.
– Ahmed Enein, NGO Trial Verdict Set for 4 June. March 06, 2013
– Mohamed Zaree, FJP and Ministry of Social Affairs: An Identical Vision for Civil Society in Egypt. February 19, 2013.
– Zaree, FJP and Ministry of Social Affairs: An Identical Vision for Civil Society in Egypt. February 19, 2013.
– Egypt Independent, New Draft Law Would Limit the Scope of Work of NGOs. February 13, 2013. Mohamed Zaree, FJP and
– Ministry of Social Affairs: an Identical Vision for Civil Society in Egypt. February 19, 2013.
– ICNL, NGO Law Monitor: Egypt. May 08, 2013.
– ICNL, NGO Law Monitor: Egypt. May 08, 2013.
– Ahram, After Two-Week Hiatus, Shura Council to Tackle Raft of Thorny Legislation. May 14, 2013. EOHR, EOHR Memorandum on NGOs” Law to Shura Council. March 31, 2013.
– Ahram, Inside Egypt’s Shura Council, New NGO Law Brings Controversy. March 26, 2013.

– Ahram, Inside Egypt’s Shura Council, New NGO Law Brings Controversy. March 26, 2013.
– Nermeen Mohamed, On the Presidency’s Draft NGO Bill. May 8, 2013.
– Nermeen Mohamed, On the Presidency’s Draft NGO Bill. May 8, 2013.
– CIHRS, Morsi’s Government Must Withdraw Bill to Nationalize
– Civil Society from Shura Council and Reject FJP Bill to Stifle Human Rights Organizations. February 28, 2013.
– CIHRS, Morsi’s Government Must Withdraw Bill to Nationalize Civil Society from Shura Council and Reject FJP Bill to Stifle Human Rights Organizations. February 28, 2013.
– Daily News Egypt, NSF Accuses Brotherhood of Attempting to Repress Civil Society Through NGO Law.” May 18, 2013.
– Kenneth Roth, Egypt’s NGO Funding Crackdown. April 9, 2013.
– Kenneth Roth, Egypt’s NGO Funding Crackdown. April 9, 2013.
– UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Egypt Risks Drifting Further Away from Human Rights Ideals that Drove Revolution- Pillay. May 8, 2013.
– EMHRN, Human Rights Compromised in Egypt. March 11, 2013.
Freedom House, Draft NGO Law Will Cripple Egyptian Civil Society.

3- Website:

– http://www.fride.org/download/WP_EGYPT.pdf, Accessed on [3 June 2014] – http://www.egyptoil-gas.com/publications/egypts-draft-ngo-law-strengthening-national-security-or-threatening-civil-society/
– http://www.dailynewsegypt.com/2012/11/12/the-nationalisation-of-egypts-civil-society/
– http://www.egyptindependent.com/news/us-ngos-calls-obama-protect-civil-society-egypt
– http://weekly.ahram.org.eg/News/7482/32/Civil-society-at-a-crossroads.aspx