أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يقيد قدرة أوباما على رفع العقوبات عن طهران بموجب الاتفاق النووي مع إيران، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من إلغاء تصويت مماثل.
ووافق أعضاء مجلس النواب الثلاثاء 2 فبراير/شباط، بأغلبية 246 صوتا مقابل 181 صوتا على “قانون شفافية تمويل إيران للإرهاب”. وجاءت نتيجة التصويت شبه متطابقة مع الانتماء الحزبي إذ صوت الجمهوريون بالموافقة، بينما عارض الديمقراطيون القانون بأغلبية ساحقة.
ومن غير المتوقع أن يصبح التشريع قانونا رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس. وحتى إذا وافق مجلس الشيوخ على التشريع فإن أوباما وعد باستخدام حق النقض الرئاسي (الفيتو) لآن مشروع القانون هذا “سيقتل الاتفاق النووي التاريخي”، حسب قول الرئيس أوباما.
وكان مجلس النواب وافق بأغلبية ضئيلة على التشريع الشهر الماضي، لكن جرى إبطال التصويت بعد حضور ما يقرب من ثلث النواب متأخرين للإدلاء بأصواتهم.
وحدث إبطال التصويت في 13 يناير/كانون الثاني. وفي السادس عشر من الشهر نفسه أعلنت السلطات الأمريكية والإيرانية عن صفقة معقدة تم بموجبها الإفراج عن أربعة سجناء أمريكيين مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي الدولي.
