أعلن زعيم التيار الصدري، إعداده برنامجًا إصلاحيًا للوضع في العراق، داعيًا الحكومة لتطبيقه، مهددًا بـ “الانسحاب” من العملية السياسية حال رفضت الحكومة تطبيقه.
وضمن البرنامج الذي طرحه الصدر، طالب بـ”التصويت على أسماء قادة الفرق العسكرية، ورئيس أركان الجيش داخل البرلمان، وتشكيل لجان ذات خبرة واسعة لتدقيق عقود استيراد الأسلحة”.
كما شدد على ضرورة “إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة والكفاءة”.
كما حمل زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الحكومة السابقة التي كان يرأسها نوري المالكي، مسؤولية تدهور الأوضاع في العراق، فيما منح حيدر العبادي رئيس الحكومة الحالية، عامًا واحدًا لإنجاح حكومة “التكنوقراط” التي أعلن عنها، مهددًا بالإطاحة بها في حال أخفقت.
وقال الصدر، في كلمة متلفزة، وجهها اليوم السبت، للشعب العراقي، إن “الحكومة السابقة، هي المسؤولة عن إيصال الشعب العراقي للهاوية، وبيع أراضي العراق إلى قطاع الرقاب، والمحتلين، (لم يسمهم)”.
وأضاف الصدر، الذي تشارك كتلته السياسية بـ 3 حقائب وزارية بحكومة العبادي، “يجب المضي بتشكيل حكومة تكنوقراط دون الميول إلى حزب السلطة، وسنتوجه إلى التظاهرات والاعتصامات، إذا لم يتم تطبيق الإصلاحات المطلوبة على كافة المستويات”.
ولوح الصدر، بسحب الثقة من حكومة العبادي، إذا لم تطبق الإصلاحات، مؤكدًا ضرورة “تشكيل حكومة تكنوقراط خلال 45 يومًا، وبعد عام من تشكيلها، إذا لم تنفذ برنامجها الجديد سنلجأ للتغيير”، معتبرًا عدم تنفيذ البرنامج الإصلاحي “خيانة للعراق”.
وتستحوذ “كتلة الأحرار”، التابعة لمقتدى الصدر، على 34 مقعدًا في البرلمان العراقي، وتعد أحد أبرز الكتل الرئيسة في “التحالف الوطني الشيعي”، الذي يشكل أغلبية بالبرلمان بواقع 180 مقعدًا، من مجموع 328 مقعدًا.
وأعلن العبادي، الثلاثاء الماضي، الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لإجراء تغيير وزراي في حكومته، يطال عددًا من الوزراء المنتمين للكتل السياسية، واستبدالهم بوزراء “تكنوقراط”.
وقدم العبادي في 16 آب/أغسطس الماضي الحزمة الأولى من الإصلاحات إلى البرلمان، وتضمنت تقليص حكومته إلى 22 وزارة، بدلًا من 33، وصوت البرلمان لاحقًا بالموافقة.
