في أبريل /نيسان 2015، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2216، الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين، ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي.
قال مندوب المملكة العربية السعودية، السفير عبد الله المعلمي، إنه “ليس هناك ضرورة لإصدار مجلس الأمن الدولي أي قرار جديد، بشأن الوضع الإنساني في اليمن، خاصة أن القرار السابق رقم 2216 (الصادر في أبريل/نيسان 2015) يكفي في الوقت الحالي”.
وأضاف المعلمي، في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن السعودية لم تهاجم اليمن، بل تدخلت استجابة لطلب من السلطات الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشددًا على أن “الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن”.
ونفى المندوب السعودي، التقارير الواردة بشأن استخدام قوات التحالف العربي قنابل عنقودية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، قائلًا “نحن لا نستخدم قنابل عنقودية في اليمن كما أننا لا نستهدف البنية التحتية هناك، وإذا حدثت أي أخطاء فنحن نقوم بالتحقيق فيها، وقد أنشأنا وحدة مختصة بهذا الأمر”.
وأعرب عن أمله أن يتمكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة في 15 مارس/آذار الجاري، مؤكدًا أن “أية تسوية سياسية يجب ألا تستثني الحوثيين، ومن الضروري مشاركتهم ومن المهم تمثيلهم في أي حكومة يمنية، لكن دون أن يكون لهم جناح عسكري مثل منظمة حزب الله اللبنانية”.
وأكد السفير السعودي أن “عملية إعادة إعمار اليمن ستجري بتمويل سعودي وخليجي”، لكنه استدرك قائلًا “لكن نعتقد أيضاً أن تلك مسؤولية المجتمع الدولي ككل، وسندعو لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع وحل الأزمة”.
وتعليقًا على وصف رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب أنغولا، إسماعيل أبروا جاسبار، الوضع الإنساني في اليمن بـ”المخيف”، قال السفير السعودي إن “جاسبار تعدى حدود ولايته الحالية كرئيس للمجلس، وإنه خلط بين أرائه الشخصية وبين مهمته كرئيس لمجلس الأمن، عندما تحدث عن الوضع الإنساني في اليمن والحاجة إلى ضرورة إصدار قرار من قبل أعضاء المجلس بهذا الصدد”.
وأمس الخميس قال رئيس مجلس الأمن الدولي، إسماعيل أبروا جاسبار، للصحفيين في نيويورك، إن المجلس أعرب في جلسة مشاوراته المغلقة، عن “قلقه البالغ، إزاء الوضع الإنساني المخيف، والمتردي في اليمن، وأن مواقف جميع أعضاء المجلس بشأن ما يحدث في اليمن، موحدة تمامًا، خاصة وأن القصف يستهدف المدارس والمستشفيات، ويستحق إصدار قرار بإجماع كل أعضاء المجلس (15)، وفي حالة إصداره سيكون قرارًا بشأن الوصول الإنساني”، وفقاً لتعبيره.
وردًا على أسئلة الصحفيين، بشأن الأزمة الأخيرة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، قال المعلمي “لم نطلب من المواطنين السعوديين المقيمين هناك مغادرة لبنان، بل طلبنا منهم توخي الحذر، ونعتقد أنه إذا استطاعت الدولة اللبنانية أن تخرج من نطاق ابتزاز حزب الله، فإنه من الممكن إعادة النظر في الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل المملكة العربية السعودية”.
وحول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير بشأن اعتبار حزب الله منظمة إرهابية قال المعلمي “سنكتفي الآن بإبلاغ أعضاء مجلس الأمن بإدراجنا حزب الله كمنظمة إرهابية وسننظر في الخطوات المقبلة طبقًا للتطورات”.
