الفكر السياسى لجماعة الإخوان المسلمين و ممارستها التطبيقية بعد ثورة “25” يناير

اعداد : لبنى عبدالله محمد على يسن عبدالله – المركز الديمقراطي العربي

إشراف :دأسامة صالح

المقدمة:
عندما حدث الانفجار الثورى فى 25 يناير 2011 ، وخرجت الجماهير المصرية بوعى و جرأة عن صمتها؛ لتطالب بالحرية و الديمقراطية، منذ هذه اللحظه و مصر تشهد تحولاً ديمقراطياً أسفر عن ظهور منافسة قوية بين مختلف التيارات؛ من أجل الوصول للسلطة و تطبيق الرؤية الخاصة به. كانت أكثر التيارات صعوداً هى التيارات الإسلامية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين التى من المفترض أن أنشطتها محظورة باستثناء الفترات القليلة التى مارست خلالها الجماعة نشاطها بحرية منذ نشأتها، وأصبحت هذه الجماعة تمارس أنشتطها بشكل علنى بعد أن كانت محظورة .

تهدف جماعة الإخوان المسلمين إلى إحداث تغير جذرى فى بنية المجتمع و النظام السياسى بطرح البديل الإسلامى، من حيث كونها جماعة تعتصم بكتاب الله و سنة رسوله و تسعى إلى تطبيق الدين و الشريعة فى مختلف مجالات الحياة. و رأت أن هذا لن يتحقق إلا بعد وصولها للسلطة و للمنابر التى تسن القوانين؛ فلذلك شهدت السنوات الآخيرة التالية لثورة يناير تزايداً فى الدور السياسى لها بل و العمل العام عموماً.

استطاعت جماعة الإخوان المسلمين و ذراعها السياسية ( حزب الحرية و العدالة ) عن طريق قدراتها فى الحشد والتنظيم والمال الخاص بها ، أن تحصل على الأغلبية فى أول انتخابات برلمانية تالية للثورة، وحصلت على مقعد الرئاسة بعد فوز مرشحها محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية. ومن هنا بدأت ممارسات الجماعة تفسر على أنها ممارسات احتكارية للسلطة من جانب فصيل سياسى واحد، وأنها تتعامل فى الكثير من المواقف مع القوى الأخرى باستعلاء بالغ و رغبة فى الهيمنة و تجاهل لكل فرص التوافق الوطنى، وأن الإخوان لا حلفاء حقيقيين لهم فى السياسة، مدفوعين فى ذلك بمصالحهم.

من هنا قرر الباحث الوقوف على فكر جماعة الإخوان المسلمين لمعرفة الأصول الفكرية التى تنطلق منها الجماعة و مدى اقتراب أو ابتعاد هذه الأصول من ممارسات الجماعة. أى معرفة التشابه و الاختلاف بين فكر الجماعة و ممارساتها التطبيقة.

بعد تصفح عدد من الكتب والمراجع الخاصة بفكر جماعة الإخوان المسلمين، وجد الباحث أن هناك خطين متوازيين فى فكر الإخوان: الأول رسائل حسن البنا التى اهتم فيها بالجماعة و عملها الدعوى و الاجتماعى و السياسى و الاقتصادى. أما الخط الثانى فهو فكر سيد قطب الذى اهتم أكثر بالجوانب العقدية. لذلك قرر الباحث أن يناقش فكر جماعة الإخوان المسلمين المبنى على فكر حسن البنا لما له من فاعلية فى نهج الحركة للجماعة و أنه تناول الكثير من الموضوعات المختلفة و الكثير من المواقف فى مختلف المجالات السياسية، والدينية، والاجتماعية، وغيرها. دخل على فكر حسن البنا بعض التطورات على يد أعضاء الجماعة فى مجالات عمل المرأة و تكوين الأحزاب، مع استمرار التمسك بفكر البنا فى الكثير من المجالات و عدم إدخال أى تطورات عليها بشكل جذرى كالرؤية الخاصة بنظام الحكم و التعامل مع غير المسلمين.

أولاً: المشكلة البحثية:
يمر المجتمع المصرى فى المرحلة الراهنة بعملية تحول ديمقراطى تستهدف إرساء أسس الحياة الديمقراطية و تعميق ممارستها لدى المواطنين. إلا أن هذه الممارسة الديمقراطية تواجه مأزقاً حقيقياً يؤكد ذلك مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية. عندما اجريت انتخابات فيها قدر كبير من الحرية و النزاهة أدت لوصول الإخوان المسلمين إلى برلمان 2012 والحصول على الأغلبية فيه، ووصول مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى إلى رئاسة الجمهورية.

لذا كان لابد من البحث فى الفكر السياسى لجماعة الإخوان المسلمين منذ فكر الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حتى وقتنا الحالى. و كان لابد من مقارنة هذا الفكر السياسى بالممارسة التطبيقية للجماعة بعد 25 يناير.
من ثم كانت مشكلتى البحثية ما هى أوجه التشابه و الاختلاف بين الفكر السياسى لجماعة الإخوان المسلمين و ممارسات جماعة الإخوان المسلمين فى أعقاب ثورة 25 يناير؟

ثانياُ: أهمية الدراسة:
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى عدة اعتبارات بعضها نظرية علمية وبعضها واقعية عملية.

وهى كالتالى بشىء من التفصيل :
أولاً: الأهمية النظرية العلمية:
يلاحظ وجود تقصير شديد فى الدراسات الأكاديمية الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين وبمؤسس الجماعة حسن البنا على الرغم من اعتباره واحداً من القيادات الفكرية والسياسية على مستوى العالم الإسلامى.

نظراً لهذا التقصير أصبح حقل المعرفة النظرى يعانى من بعض القصور وإغفال بعض الجوانب التى تتصل بموضوع الدراسة؛ وهذا لضعف و قلة الأبحاث التى تندرج تحت هذا الموضوع، وأيضاً لكبر موضوع البحث و تعدد جوانبه . حيث أن هذه الجماعة عريقة ويكاد يمر على تأسيسها قرن من الزمان. فلذلك دائماً هناك تطور فى فكر الجماعة و ممارستها التطبيقية ، كل يوم يمر يطرح شيئاً جديداً و يتضح لها جانب آخر لابد من تناوله فى الدراسة العلمية فلذلك دائماً هناك تجدد و تطور لابد من دراسته. من هذا المنطلق قد تكون دراستى مفيدة من حيث طرح أبعاد جديدة لموضوع البحث.

ثانياً: الأهمية الواقعية العملية:
تنبع أهمية الدراسة من الناحية العملية من كونها تتناول موضوعاً لازالت له امتداداته، وتأثيراته الفكرية والعملية فى الواقع المصرى الراهن، نظراً لما يشهده هذا الواقع من تطورات سياسية تطلبت الاهتمام بفكر الجماعة وممارستها التطبيقة نظراً لحصولها على الأغلبية فى برلمان 2011 المنحل وحصولها على مقعد الرئاسة.
فبالرغم من مضى قرابة 90 عاماً على تأسيس الجماعة وتقديم حسن البنا الكثير من الاجتهادات الفكرية وما قام به من جهود عملية فى قضايا فكرية و سياسية لازالت مستمرة حتى الآن وتحدث صداها فى الواقع الحاضر. لازالت الجماعة تعتمد حتى الآن على الكثير مما قدمه وماتركه حسن البنا من إسهامات فكرية وسياسية. من المؤكد أن هذا الفكر للجماعة له مردوده فى ممارساتهم التطبيقية فى بعض قضايا الواقع المصرى بعد 25 يناير.
نظراً لما تم تقديمه -من وجهة نظر الباحث-أصبح ضرورى البحث فى موضوع هذه الدراسة.

ثالثا: التساؤلات البحثية:
تطرح الدراسة تساؤلاً جوهرياً بهذا الصدد و هو هل يوجد اختلاف بين فكر الجماعة النظرى وتطبيقة فى الواقع بعد ثورة 25 يناير؟
بناءً على ما سبق يمكن بلورة مجموعة من التساؤلات الفرعية لمشكلة الدراسة و هى :

• ما هو أثر ثورة يناير على شكل نظام الحكم عند الإخوان المسلمين ؟
• ما هو أثر ثورة يناير على موقف الإخوان المسلمين من الأقليات الدينية؟
• ما هو أثر ثورة يناير على موقف الإخوان المسلمين من المرأة؟
• ما هو أثر ثورة يناير على موقف الإخوان المسلمين من فكرة الحزبية وتكوين الأحزاب السياسية؟

رابعاً: الأدبيات السابقة:
نظراً للتقصير الشديد – كما سبق أن ذكرنا – فى الدراسات الأكاديمية الخاصة بفكر جماعة الإخوان المسلمين والدور السياسى للجماعة منذ دخولها الحياة السياسية، لذلك لم يكن هناك العديد من الدراسات لتناولها كأدبيات سابقة.
ما تم تقديمه من دراسات فى موضوع الدراسة سيتم تقسيمه إلى ثلاثة اتجاهات لرصد أهم المعالم والنتائج الرئيسية لهذه

الدراسات كما يلى:
الاتجاه الأول: الفكر السياسى لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين (حسن البنا):
تناولت الدراسة الأولى ” الفكر السياسى للإمام حسن البنا: دراسة للتفاعل بين الفكر و الحركة فى الواقع السياسى المصرى ” ما قدمه حسن البنا باعتباره مؤسس جماعة الإخوان المسلمين من رؤى و أفكار و اجتهادات تتعلق بالقضايا الفكرية السياسية والاجتماعية التى عاصرها، من أهم تلك القضايا العلاقة مع الغرب فى ظل التحدى الحضارى بينه وبين العالم الإسلامى، إلى جانب قضية بناء الدولة كإحدى ضروريات هذا التحدى من جهة وكضرورة فرضتها التطورات المتلاحقة فى العلاقات ما بين الدول الغربية القوية و الشرق الإسلامى متمثلاً فى دوله الضعيفة المتخلفة.

أيضاً كانت قضية بناء الدولة وارتباطها بقضية الهوية تمثل محوراً هاماً فى تلك الدراسة، حيث تحديد شكل النظام السياسى. من هنا كان لابد من إلقاء الضوء على نموذج الدولة المنشودة وتحديد نظامها السياسى وكيفية ممارسة السلطة فى ذلك النظام.
تناول الباب الأول فى تلك الدراسة التعريف بالإمام حسن البنا وسمات شخصيته وخصائصه القيادية ، كما ذكر الباب الثانى رؤية البنا لأسباب الانحطاط والنهضة ورؤيته للغرب، ومفهوم الدولة الإسلامية و نظام الحكم الإسلامى و مراحل التغيير.

بينما تناولت الدراسة الثانية “فلسفة المنهج التربوى بين حسن البنا و أبى الأعلى المودودى” التربية الإسلامية، والأصول التربوية وتطبيقاتها ووسائلها وأهدافها وأسسها، كما تناولت منهج التربية عند الإمامين الجليلين و العوامل المؤثرة فيهما من التحرر العقلى فى السلوك والأخلاق والعلمانية وانتشار التنصير(التبشير).

ركزت الدراسة على المنهج التربوى للإمام حسن البنا وأسسه وأهدافه وجوانب التربية (العقلية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية)، وكيفية تطبيق هذا المنهج التربوى. كما تطرقت الدراسة إلى المنهج التربوى للمودودى والعوامل المؤثرة عليه من عوامل اجتماعية وثقافية وسياسية، ومنهجه وفلسفته وجوانبه (العقيدية والعقلية والخلقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية) وكيفية تطبيقه. أيضاً تناولت الدراسة الموازنة بين المنهجين للإمامين.

تهدف الدراسة إلى بناء الجماعة المسلمة و الجهاد فى سبيل الله لتمكين دين الله، والتزاماً منهم بمنهج تربوى مستوحى من القرآن الكريم و سنة نبيه محمد (صلى الله عليه وسلم).

الاتجاه الثانى: الخطاب السياسى لجماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير 2011 :
تهدف الدراسة الأولى ” تحليل الخطاب السياسى لجماعة الإخوان المسلمين بعد الثوره” إلى تقديم رؤية نقدية وتحليلية وموضوعية لخطاب جماعة الإخوان المسلمين السياسى بعد ثورة 25 يناير 2011، كما قارنت الدراسة بين (ما بعد) بما (قبل) الثورة لملاحظة ما إذا كان حدث تغير فى الخطاب أم لا.

توصلت الدراسة إلى أن ما حدث بعد ثورة يناير 2011 ما هو إلا إعادة صياغة لنفس الخطاب القديم، واستمرار لنفس المبادئ الحاكمة لفكر وعمل الإخوان. تحدثت الدراسة عن ملامح الخطاب السياسى للجماعة بالتفصيل، وتمثلت هذه الملامح فى اللامصارحة والغموض ومحاولة احتكار المرجعية والمراوغة وأنها تسعى لإقامة نظام بعيد عن الديمقراطية و التعددية.
أى أن هذه الدراسة وجدت أن الخطاب السياسى للجماعة خطاباً متشدداً وأنها تدعو لدولة دينية بمرجعية الجماعة لفهم الإسلام.

بينما تهدف الدراسة الثانية ” الاقتراب الحذر: هل تعيد الحركات الإسلامية الصاعدة هيكلة الدولة العربية” للإجابة على التساؤل هل يمثل الصعود الإسلامى فى عديد من الدول العربية إلى الحكم عبر آليات ديمقراطية أو سياسية ضمن الحركات الثورية أو الاحتجاجية مؤشراً على بدء مرحلة فى تاريخ المنطقة تصطبغ سياسته فيها بهيمنة حركات ذات مرجعية إسلامية وسياسات تنطلق من المرجعية نفسها ؟ .

قامت الدراسة بتحليل خطاب تلك القوى واتجاهتها الفكرية خاصةً بعد صعودها إلى الحكم وذلك فى الحالتين المصرية والتونسية. كما تناولت الدراسة البرامج السياسية لحزب الحرية و العدالة فى مصر والتى تقوم على الالتزام بمبدأ المواطنة و احترام الدستور أى تدعو لدولة مدنية حديثة بمرجعية إسلامية، كما ذكرت الدراسة أيضاً البرنامج السياسى لحزب حركة النهضة فى تونس الذى تشابه مع برنامج حزب الحرية و العدالة حيث يدعوا لإقامة الدولة المدنية بمرجعيتها الإسلامية وتكون لغتها هى اللغة العربية.

الاتجاه الثالث:(الممارسات السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011):
تهتم الدراسة الأولى ” الدور السياسى لحركة الإخوان المسلمين فى المجتمع المصرى 1936-1952 ” بسرد الدور السياسى لحركة الإخوان المسلمين وتحديد دور الجماعة كأحد متغيرات الحياة السياسية المصرية خلال الفترة من 1936 إلى 1952، كما اهتمت أيضاً بتحليل مواقف الإخوان تجاه كافة القضايا السياسية التى كانت مطروحة على الساحة المصرية وقتها.

تبدأ الدراسة بسنة 1936 حيث توقيع معاهدة 1936، وتنتهى بثورة يوليو 1952، حيث تعد تلك الفترة من المراحل الهامة فى تاريخ الجماعة حيث شهدت دخول جماعة الإخوان ميدان العمل السياسى بشكل واضح و صريح كما شهدت قمة نشاطها.
تناولت الدراسة أيضاً الإطار الفكرى التنظيمى لحركة الإخوان المسلمين والجذور التاريخية لها وأيديولوجيتها.

أما الدراسة الثانية “الصعود البرلمانى للتيارات الإسلامية فى الدول العربية : دراسة حالة الإخوان المسلمين فى مصر” فقد تناولت الصعود البرلمانى للتيارات الإسلامية فى دول عربية، وعوامل هذا الصعود. كما ذكرت الدراسة أوجه التشابه و الاختلاف بين تجارب الصعود البرلمانى للتيارات الإسلامية العربية، و تناولت أيضاً نشأة جماعة الإخوان المسلمين وتطور دورها السياسى فى المجتمع المصرى، كما قامت الدراسة برصد الأداء الانتخابى لجماعة الإخوان المسلمين وتقييم أداء الإخوان المسلمين فى البرلمان سواء على الجانب التشريعى أو الرقابى، كما وضعت رؤية مستقبلية للإخوان.

خلصت الدراسة إلى أن أهم أسباب الصعود البرلمانى للتيارات الإسلامية فى الدول العربية هو التحول نحو الديمقراطية ورغبة شعوب تلك البلاد فى التغير وهى تعتقد أن التيارات الإسلامية هى الطريق الذى يصل بهم إلى التغير.

بينما تناولت الدراسة الثالثة ” الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية فى الحياة السياسية المصرية من عام 1928 -1948″عوامل قيام الجماعات الإسلامية ونشأتها وتطورها، وركزت على تلك الجماعات التى التزمت بمبدأ الشمول فى الفكر الإسلامى فشملت جهدها فى كافة الميادين بما فيها الميدان السياسى، وتناولت أيضاً موقف فكر الدعوة من التيارات الفكرية السائدة، ودور جماعة الإخوان المسلمين فى الحياة السياسية، وعلاقتها بالقوى السياسية فى وقتها، وذكرت أيضاً الفروق الفكرية بين كافة الجماعات و الهيئات الإسلامية.

خلصت الدراسة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين قد لعبت دوراً هاماً فى الحياة الفكرية و السياسية فى مصر فى تلك الفترة موضوع الدراسة، ويرجع ذلك النجاح إلى إلتزام الجماعة بمبدأ الشمول فى الفكر الإسلامى فنالت بذلك تأييد قطاع كبير من الرأى العام المصرى و أن تتولى الدور القيادى للتيار الإسلامى طوال تلك الفترة.

أما الدراسة الرابعة “الدور السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى ظل التعددية السياسية المقيدة فى مصر: دراسة فى الممارسة السياسية 1984-1990″، فقد تناولت دور الإخوان فى انتخابات 1984 وتحليل طبيعة الممارسة البرلمانية لنواب الإخوان، وذكرت الدراسة أيضاً التعاون بين حزب الوفد الجديد والإخوان فى الانتخابات وقتها، والمبررات المعلنة لذلك التعاون والدوافع الحقيقية له، وطبيعة هذا التعاون ومواقف القوى السياسية الأخرى منه، كما تناولت أيضاً كيفية إدارة العملية الانتخابية حينها وتحليل نتائج الانتخابات، ورصدت الدراسة أيضاً التحالف الانتخابى بين الإخوان المسلمين وحزبى العمل و الأحرار، وتناولت بالشرح المبررات المعلنة والدوافع الحقيقية لذلك التعاون الإسلامى، والأسس والقواعد التى قام عليها ذلك التحالف ورؤية كل طرف لطبيعته.

انتهت الدراسة إلى ضرورة التفكير بجدية فى متطلبات وشروط عملية الإصلاح السياسى ومجالاتها، وأساليب تحقيقها، وطبيعة القوى السياسية و الاجتماعية المشاركة فيها، وموقع الإسلام والتيارات الإسلامية المعتدلة فى عملية الإصلاح، وفى تلك القضايا جميعها تمثل أفاقاً ومجالات للبحث فى نطاق التطور السياسى والديمقراطى فى مصر.

بينما تناولت الدراسة الخامسة “المشروع الاجتماعى للتيار الإسلامى فى المجتمع المصرى: تحليل بنائى تاريخى للفترة من 1952-1990” الرؤى الفكرية الاجتماعية الإسلامية التى حولت الفكر إلى حركة سياسية جماهيرية، كما اهتمت بالوقوف على المشروع الاجتماعى للتيار الإسلامى خلال الفترة محل الدراسة، ومن ثم فقد تم رصد العلاقة بين التيار الإسلامى ومشروعه الاجتماعى فى علاقته بالتحولات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية لتلك الفترة التاريخية، وتتركز إشكالية الدراسة فى تعاظم واستمرارية التيار الإسلامى خلال ما يزيد عن نصف قرن فى الوقت الذى تستأثر فيه النخبة العلمانية بالسلطة فى مصر، كما تهدف الدراسة إلى تحديد الجماعات أو الفصائل المختلفة للتيار الإسلامى فى مصر خلال تلك الفترة, و تناول ظاهرة انشقاق هذا التيار وتفتته وانعكاس ذلك على المشروع الاجتماعى للتيار الإسلامى، والوقوف على ملامح الاستمرارية و الانقطاع لهذا المشروع الاجتماعى، والبحث عن ملامح الالتقاء و التنافر بين التيارات الإسلامية والسلطة السياسية الحاكمة حينها، كما ذكرت بعض التصورات المستقبلية عن المشروع الخاص بالتيار الإسلامى فى مصر.

وانتهت الدراسة إلى أن التيار الإسلامى قد ساهم فى تحقيق وتحديد وتغيير بعض المسارات الأساسية للمجتمع المصرى فى الفترة محل الدراسة، و أن هذا المشروع الإجتماعى فيه من عناصر القوة مثلما فيه من عناصر الضعف، وفيه من ملامح التفرد والتمايز مثلما فيه من خطوط التماس مع بعض الأطر الفكرية لقوى سياسية أخرى فى المجتمع.

خامساً: تقسيم الدراسة:
تنقسم هذه الدراسة فى ضوء ما سبق ذكره إلى فصلين كالتالى :
الفصل الأول يتناول شكل نظام الحكم من حيث دعائم نظام الحكم من “مبدأ العدالة والحرية والمساواة والطاعة والخلافة والشورى”، ويتناول هذا الفصل أيضاً الدستور والقانون، وسلطات الحكم الثلاثة “التنفيذية والتشريعية والقضائية”.
أما الفصل الثانى فيتناول الموقف من فئات المجتمع المختلفة من أقليات دينية ومرأة وأحزاب سياسية.

الفصل الأول:
نظام الحكم: يعنينا فى هذا المجال أن نشير إلى فكر جماعة الإخوان المسلمين عن نظام الحكم ومبادئه، ثم بعد ذلك نتحدث عن تصورهم عن الدستور والقانون، ثم نتحدث عن سلطات الحكم الثلاثة وعلاقتها ببعضها، ثم بعد ذلك نقارن هذا الفكر بالممارسات التطبيقية للجماعة فى أرض الواقع.

أولا:الفكر السياسى:
سيتم تقسيم هذا الجزء إلى ثلاث أقسام . القسم الأول نتحدث فيه عن مبادئ نظام الحكم ، القسم الثانى نتحدث فيه عن الدستور والقانون، القسم الثالث نتحدث فيه عن سلطات الحكم الثلاثة.

أولا: مبادئ نظام الحكم:
يعنينا فى هذا المجال أن نشير إلى المبادئ الأساسية التى جاءت بها جماعة الإخوان المسلمين، وهذه المبادئ تمثل دعائم لنظام الحكم عند الإخوان المسلمين. هذه المبادئ كالتالى بشئ من التفصيل.

(1) مبدأ العدالة:
العدالة تمثل أساساً للحكم و الدعامة الأساسية التى تقوم عليها المبادئ الأخرى من حرية ومساواة وشورى وغيرها. العدل هو أساس بناء الحضارات والأمم وأساس استقرار الدول، والعدل سنة كونية أقام الله السماوات والأرض عليها وكلمة العدل تكررت كثيراً فى القرآن ، حتى جعل القرآن إقامة القسط-أى العدل- بين الناس هو هدف الرسالات السماوية وأساس الحياة السياسية والاجتماعية.

العدل يكون فى تعامل المسلمين مع بعضهم وبين المسلمين وغير المسلمين (أقباط- يهود- كفار-مشركين) أى مع كل إنسان خلقه الله عز وجل.

العدل مفهوم طالما أكد عليه حسن البنا فى خطاباته للقائمين على السلطة، فنجده فى الخطاب الذى أرسله للملك فاروق الأول- ملك مصر والسودان- وإلى رئيس وزرائه مصطفى النحاس فى 1مايو1947 قال أنه على الراعى أن يقيم العدل فى الأمة وهذه مسئوليته أمام الله تبارك وتعالى. العدل هو سبب نزول الكتب السماوية وإرسال الرسل ليقيموا القسط وليحكموا بالعدل، فالعدل هو جوهر الشريعة الإسلامية وأساس إقامة مجتمع متوازن يحقق مصالح الأفراد جميعاً (حكام ومحكومين ومسلمين وغير مسلمين ومختلف الجماعات).

(2) مبدأ الحرية:
الحرية من الحقوق الطبيعية للإنسان وهى التى تعطى معنى لحياة الإنسان، فالإنسان خلق حر الإرادة وحر فى اختيار ما يريد وفيما يفعل، فالحرية هى أساس الإيمان وإدراك وجود الله يكون بالعقل الحر والتحرر من أغلال وقيود الجهل لكى يصبح الإنسان عبداً لله وحده. الحريه تأتى فقط فى ظل العدل. الحرية هى قيمة أساسية مترسخة فى ضمير الإنسان ومدركاته فلذلك هى تشمل كل جوانب حياة الإنسان.

نجد فى فكر جماعة الإخوان المسلمين أن الاعتداء على حرية الإنسان والإنقاص منها هو تحدى لإرادة الخالق الذى منح الإنسان الحرية، فلذلك وجب على القائمين على السلطة أن يحفظوا للناس حرياتهم وأن يوفروا مناخ الحرية للناس فى الإعتقاد وإبداء الرأى والتملك وغيره؛ لأن الحرية هى الطريق لإطلاق طاقات الأفراد وإبداعاتهم ودفعهم للعطاء والإنتاج وهذا شرط الإصلاح والنهضة.

لكن نجد الجماعة تؤكد أن الحرية ليست مطلقة فهى مقيدة بمبادئ الشريعة، لأن الحرية المطلقة تعنى الفوضى التى يتحكم فيها هوى الإنسان ،والهوى هو الذى يدمر الإنسان ولا يبنيه أو يصلحه أو ينهض به. القيود التى ترد على الحريه هى:

• 1-ألا تؤدى الحرية إلى تهديد سلامة النظام العام.
• 2-ألا تؤدى الحرية إلى الإضرار بحرية الآخرين.

(3) مبدأ المساواة:
وردت المساواة فى الإسلام بصورة مطلقة، فالأفراد جميعاً متساوون أمام الخالق والفرق بينهم فى التقوى و العمل الصالح للأفراد. الإسلام لطالما أكد على وحدة الجنس البشرى والأخوة الإنسانية، فنجد أن كلمة الناس والبشر وردت كثيراً فى القرآن ، أيضاً ارتباط البشر جميعاً بخالق واحد هذا دليل على وحدة الجنس البشرى والمساواة بين البشر.

فمبدأ المساواة عند الجماعة قائم على وحدة الجنس البشرى. حيث جاء جميع البشر من آدم، وآدم من التراب ومروا بنفس الأطوار على الرغم من الاختلافات الظاهرة بينهم والنهاية واحدة بالنسبة لجميع البشر. جوهر مبدأ المساواة هو المساواة أمام القانون أى لا فارق بين الناس “ضعيفهم وقويهم- غنيهم وفقيرهم- حاكمهم ومحكومهم” أمام القانون والقضاء. أى المساواة بين البشر جميعاً ولا تمييز بينهم بسبب لون أو جنس أو لغة أو مولد أو مهنة أو مكانة اجتماعية.

أى أن التقوى هى معيار التمييز عند الله –عز وجل- وهى معيار صلاح الدنيا ، أى أنها معيار عملى لأن صلاح الإنسان فى دنياه يجعله يفيد نفسه ومجتمعه ويجعله أفضل عند الله عز وجل. هذا المعيار لا يقوم على تقسيم الناس إلى طبقات يعلو بعضها على بعض ولكنه معيار يقوم على دفع الإنسان للسمو والرقى.

(4) مبدأ الشورى:
الشورى عند الجماعة تعنى تبادل المشورة والالتزام بالشورى واجب. فالقرآن أكد على الشورى فى سورة الشورى فقال(الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلواة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) الآيه رقم 38. وفى سورة آل عمران فقال الله تعال (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر) الآية رقم 159. من هنا فالشورى هى أساس لنظام الحكم، مبدأ الشورى يشمل كل جوانب المجتمع الإسلامى. فالشورى صفة تميز المجتمع الإسلامى ، الشورى تأتى فى مستوى بعض العبادات كالصلاة والزكاة، ومن هنا فالمجتمع الذى ينكرها يعتبر أنه قصر فى أحدى العبادات.

من هنا فالشورى هى أساس العلاقة بين الأفراد وبين الحاكم والمحكومين. فالشورى هى الوثيقة التى تربط جميع أفراد المجتمع. أى أن الشورى واجبة وملزمة وعلى الجميع أن ينصاع لرأى الأغلبية حتى وأن أخطأت لأن الخطأ سيكون ضرره أقل وطأة من استبداد الحاكم. الشورى هى أساس لصلاح المجتمع والسبيل لتحقيق مصالح الوطن.

الشورى هى رابط وثيق يربط أفراد الجماعة، وهذا المبدأ هو الذى كفل استمرار الجماعة. الشورى هى المبدأ العام المقرر لصدور القرارات العامة من جماعات و هيئات وليس من أفراد، أى السير على أساس مبدأ الجماعة وليس الفرد. الطاعة واجبة بعد الشورى والخروج على ماتتفق عليه الجماعة يعنى مفارقة الجماعة. الشورى هى التى تقف فى وجه استبداد فرد أو فئة معينة بالقرارات.

(5) مبدا الخلافة:
الخلافة هى فكرة هامة فى عقيدة الإخوان المسلمين حيث يجعلون الخلافة والعمل لإعادتها على رأس مناهجهم وأهدافهم. وهم يسترشدون فى ذلك بأنه عند وفاة النبى محمد “صلى الله عليه وسلم” اجتمع الصحابة “رضوان الله عليهم” لحسم أمر الخلافة واختيار خليفة للمسلمين ثم بعد ذلك أهتم الصحابة بتجهيز النبى “صلى الله عليه وسلم” لدفنه. هذا ما دفعهم إلى تعظيم فكرة الخلافة وجعلها فى مقدمة أهداف دعوتهم.

الخلافة كما جاء بها حسن البنا هى رمز لوحدة الأمة الإسلامية، وهى مظهر لارتباط المسلمين. وهو يدعو المسلمين للاهتمام بشأن الخلافة التى تم تحويرها إلى أن تم ألغائها.

لكى تتحقق الخلافة لابد أن يسبقها مجموعة من الخطوات التى تحقق التعاون بين المسلمين وتمهد لفكرة وجود خليفة للأمم الإسلامية:

• (1) أول هذه الخطوات تحقيق التعاون التام بين الشعوب الإسلامية فى المجال الثقافى والاجتماعى والاقتصادى.
• (2) على الجانب السياسى يجب تكوين الأحلاف وعقد المعاهدات والمؤتمرات.
• (3) ثم بعد ذلك تكوين عصبة الأمم الإسلامية.

أى البدء بالجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ثم بعد ذلك بالجانب السياسى، من هنا ستكون الأمم الإسلامية مجهزة لاستقبال الخليفة الذى هو ظل الله فى الأرض.
لتطبيق هذه الخطوات هناك حاجة لجيل تمت تربيته لحمل هذه الرسالة والأمانة ويسعون لتطبيق هذه الفكرة بمنتهى الإخلاص والأمانة. أى أنها تحتاج إلى أجيال متعاقبة فلذلك لا يمكن أن تطبق فى حياة حاكم واحد.
هذا الخليفه يتم اختياره عن طريق تعاقد بين الأمة والحاكم وينوب عن الأمة مجلس الشورى أو أهل الحل والعقد أو مجلس الأمة وهذا العقد يسمى البيعة وعلى الأمة أن تقيد هذا العقد بما تراه لازماً للمصلحة العامة.
الإخوان المسلمون يجعلون الخلافة والعمل لإعادتها فى مقدمة عملهم لأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير فى أمرها والاهتمام بشأنها.

أى أن أفق الوطن الإسلامى عند الإخوان المسلمين يمتد ليشمل كل أرض يوجد على ظهرها رجل يدين بالإسلام لأن ما يجمع المسلمين هى مبادئ سامية وعقيده خالصة لله وحده . من هنا لا تفصل بين بلاد المسلمين الحدود الجغرافية، فكل المسلمين يطمحون إلى حماية أرضهم من عدوان المعتدين وتخليصها من غصب الغاصبين وحمايتها من مطامع الاعداء. نهضة الإسلام تكون باجتماع كلمة الشعوب العربية ووحدتها وراء خليفة واحد يقود العالم الإسلامى.
كثيراً ما أكد الإمام البنا على ضرورة وحدة الأمة ووحدة إرادتها حيث المجتمعات التى تتوزع فيها الإرادات بين دول مختلفة ومبادئ وعقائد مختلفة فهذه هى الدول الساقطة، والأمة الإسلامية أمة نهضة ورقى فلذلك لابد من وحدة روح الأمة وإرادتها.

تتضح هذه الرؤية فى أناشيد الإخوان مثل
وطنى الإسلام لا أفدى سواه….وبنوه أين كانوا إخواتى
مصر والشام ونجد ورباه………مع بغداد جميعاً أمتى

وشعر آخر يقول
حينما ذكر اسم الله فى بلد….عدت أرجاؤه من لب أوطانى

(6) مبدأ الطاعة:
الطاعة من أركان البيعة فى جماعة الإخوان المسلمين التى أوصى الإمام حسن البنا بحفظها. عندما تحدث الإمام حسن البنا عن الطاعة عرفها بأنها “امتثال الأمر وإنفاذه تواً فى العسر واليسر والمنشط والمكره” .

ثم بعد ذلك قال: أن درجة الطاعة تختلف باختلاف مرحلة الدعوة ففى المرحلة الأولى وهى مرحلة التعريف بالدعوة حيث نشر الفكرة العامة للجماعة وأهدافها ووسائلها التى تستخدمها، فى هذه المرحلة من يرغب فى المساهمة فى أعمال الجماعة لا يشترط الطاعة التامة ولكن لابد من الالتزام بنظام الجماعة.أما المرحلة الثانية والثالثة وهى تكوين الجماعة وتنفيذ أعمال الجماعة يشترط الطاعة التامة.

شعار هذه المراحل هو ” أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج” وأن شرط الاتصال بهذه المراحل هو الاستعداد وأول بوادر الاستعداد هو كمال الطاعة، والنجاح فى هذه المراحل لا يكون إلا بكمال الطاعة.
الطاعة لابد أن تتوافر فى العناصر الصالحة التى ستحمل أعباء الجهاد الذى يبدأ بإنكار القلب ويمر بجهاد اللسان والقلم واليد وقول الحق عند سلطان جائر وينتهى بالقتال فى سبيل الله.

أما طاعة الحاكم عند حسن البنا فهى مقيدة بشرط طاعة الحاكم لكلام الله ورسوله الكريم. وإذا وجد الحاكم الذى يطيع الله ورسوله يجب طاعته لأن طاعته فى هذه الحالة من طاعة الله عز وجل.

أما إذا كان الحاكم لا يطيع الله ورسوله الكريم هنا يجب استخدام النضال الدستورى من أجل تغيير الحاكم أى الترشح للانتخابات من أجل الوصول للسلطة ومجالس صنع القرار والسعى لتطبيق شريعة الإسلام وتفعيل دور الإخوان فى النقابات والجمعيات وفى التربية وغيره من أجل إصلاح المجتمع وتهيئته لقبول حكم الإسلام.

أما بالنسبه للجوء للثورات الشعبية من أجل تغيير الحاكم فيرى البنا أن الإخوان المسلمين لا يفكرون فى الثورة ولا يعتمدون عليها فهم متشككون فى جدوى استخدام الثورات الشعبية فى إصلاح المجتمع. وإن كان وضع المجتمع وانتشار الفساد فيه سيدفع الشعب للثورة وإن حدث هذا لن يكون الإخوان وراء هذا الفعل، وإن كان حسن البنا يرى أن استمرار فساد المجتمع سيؤدى حتماً للثورة.

هذا يتضح فى كلام البنا عندما قال: ” أن الحال إذا دامت على هذا المنوال ولم يفكر أولو الأمر فى إصلاح عاجل وسريع لهذه المشاكل فسيؤدى ذلك حتماً إلى ثورة ليست من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم ولكن من ضغط الظروف ومقتضيات الأحوال وإهمال مرافق الإصلاح. ليست هذه المشاكل التى تتعقد بمرور الزمن ويستفحل أمرها بمضى الأيام إلا نذيراً من هذه النذر فليسرع المنقذون بالأعمال” .

هنا نجد البنا لا يكتفى برفض فكرة الثورة فقط لأنه يرى أنها أعنف مظاهر التغيير واستخدام القوة ولكنه يحذر الحاكم منها أيضاً.
هذا الموقف المعادى للثورة نجده استمر فى فكر الإخوان ورفضهم للثورة لأنها من مظاهر العنف التى يجب أن يسبقها إعداد الرجل القوى والمشاركة فى المجالس النيابية ومجالس صنع القرار والحركة عبر مؤسسات المجتمع المدنى.

ثانيا: الدستور والقانون:
إذا كان الدستور يعرف على أنه مجموعة القواعد والنصوص الصادرة عن اللجنة التأسيسية لينظم العلاقة بين سلطات الحكم الثلاثة ويحمى الحقوق والحريات، فالدستور مجموعة من القواعد العامة التى يتم ترجمتها فى نصوص قانونية أى توضع النصوص القانونية فى إطار قواعد الدستور. فلذلك القانون هو مجموعة من القواعد التى تنظم سلوك الأفراد وعلاقتهم ببعض وهم مقرون بجزاء مادى ليكفل احترام قواعده.

و هذا الفارق بين القانون والدستور واضح عند جماعة الإخوان حيث قال حسن البنا أنه يجب التفرقة بين القانون والدستور
– فالدستور هو نظام حياة وهو نظام عام ينظم العلاقة بين السلطات وعلاقة الحاكم بالمحكومين وحقوق وواجبات كلاً منهم والذى يكفل حرية الأشخاص وينص على استمداد السلطة من الأمة لذلك الحاكم مسئول أمام الأمة. كل هذا يتفق مع مبادئ الإسلام ومن هنا لا يوجد خلاف مادام الدستور ينص على أن الإسلام هو دين الدولة ومصدر التشريع.
– أما القانون فهو الذى ينظم العلاقات والمعاملات بين الأفراد ويحمى حقوقهم وحرياتهم ويحاسبهم على أعمالهم. مشكلة القانون أنه قد يصاغ فى قوالب غامضة أو يتم تنفيذه بطريقة خاطئة. من هنا يظهر الخلاف بين القانون والدستور ومن ثم القانون والشريعة الإسلامية. لذلك هناك سعى دائم من الإخوان المسلمين إلى:

• 1-تحديد النصوص الغامضة.
• 2-تعديل الطريقة التى يتم تطبيق القانون بها.

القانون لا يجب أن يختلف مع الأحكام التى جاء بها الإسلام فى نصوص واضحة لا تحتاج للشك أو التأويل لأن القانون يجب أن يكون مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية والحدود التى وضعها الله عز وجل . هذه الحدود كفيلة بأن تردع المجرم حتى ولو اعتاد الإجرام والذى يحكم بغير أحكام الله فهو كافر طبقاً لقول الله عز وجل (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) المائدة 44.
الإسلام عند حسن البنا يشمل جميع نواحى الحياة “النواحى العبادية والروحية وغيرها” فالإسلام دين ودولة. فلذلك إذا قصرت الإسلام على العبادات فقط واتبعت غير المسلمين فى الشئون الأخرى من الحياة يصبح هذا الإسلام ناقص.

فلذلك نجد أن غاية الإخوان المسلمين هى العمل على إقامة شرع الله. لذلك نجد أن أبرز شعارات الإخوان المسلمين “الإسلام هو الحل” أى أنه المرجعية التى يجب اتباعها والتى يستمدون حكمهم منها ويجتهدون فيها لأن فى هذا صلاح الدنيا والدين معتمدين على قول الله تعالى ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فأتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) الجاثية 18، وقوله تعالى (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون) البقرة 85.

نجد أيضاً شعار الإخوان المسلمون مصحف يحيطه سيفان وقد كتبت تحته كلمة وأعدوا، هذا له دلالة وهى إيمان الإخوان المسلمين بضرورة الرجوع إلى كتاب الله حيث توجد الحلول للمشكلات التى يعانى منها العصر الحالى وفيه نهضة الأمة وصلاحها. كما أن السكوت عن تطبيق شرع الله جريمة فى الإسلام لا يكفرها إلا استخلاص الحكم من الذين لا يطبقون شرع الله وذلك من أجل النهوض بالأمة.

إقامة شرع الله و تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية دائما تأتى فى قائمة الأهداف التى تسعى الجماعة لتحقيقها، لأنهم يرون أن تطبيق الشريعة وسن القوانين على أساس أحكام الله هو الذى يحقق العدل والمساواة والشورى والاستقرا. تطبيق الشريعة الإسلامية سيكون من خلال القوانين التى يسنها البرلمان المنتخب بانتخابات حرة ونزيهة.

أى أن تطبيق شرع الله وإحداث التغيير سيكون من خلال الدستور والقوانين التى تسن على أساس وضع فى الدستور وهو أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. من هنا تسود الدولة الإسلامية بمرجعية الشريعة الإسلامية.
لذلك نجد أن الإخوان المسلمين وضعوا خطوات لإصلاح الدستور والقانون:

• 1-تأتى فى مقدمة هذه الخطوات الاهتمام بالنصوص الدستورية والقانونية التى يتم صياغتها فى قوالب تتوافق مع شرع الله وأحكامه التى قد اكتملت فى القرآن والسنة النبوية، من هنا لا يملك أى شخص حاكم أو محكوم أن يضع تشريع يخالف به شرع الله.
• 2-رفض القوانين الوضعية التى تصطدم مع الدين وأحكام الشريعة كما أن هذه القوانين تتعارض مع بعضها البعض.
• 3- أن التشريع الإسلامى العادل يجب أن يسود لأنه هو الذى سيحقق صلاح الأمة فى الدنيا والآخرة.
• 4- عند تطبيق الشريعة يجب أن يتضح فى الأذهان أن الإسلام بعيد بنظامه وأحكامه عن الدولة الدينية التى يستمد الحاكم سلطاته من مصدر غائب وهو الإله مما يضفى قدسية على الحاكم، ولكن الإسلام يجعل من الأمة مصدر السلطات ويقر بوجود النظام التمثيلى أى تمثيل الأمة فى أعضاء البرلمان ويوجد تداول سلمى للسلطة ويوجد فيه دستور وقانون يحترمه الحاكم والمحكوم وكل هذا من مظاهر الدول المدنية الحديثة والفارق الوحيد هو أن الدولة الإسلامية دولة مدنية تتميز بمرجعيتها الإسلامية المتفتحة التى تحقق العدل والمساواة والشورى والإستقرار والطمأنينة وتكفل الحقوق والواجبات والحريات وتحقق الأمن.

ثالثاً: سلطات الحكم الثلاثة:
(1) السلطة التنفيذية:
بالنسبة للحاكم:
يتحدث حسن البنا ويقول: أنه لابد من وجود إمام على أى جماعة مهما كان عددها، لأن عدم وجود الإمام يعنى الفوضى والإسلام لا يقر الفوضى. الحاكم مسئول أمام الله وأمام الناس فإن أحسن فله أجره وإن أساء فيجب عقابه، الإحسان والإساءه يقيمها مدى تحقيق مصالح الناس فإن حقق مصالح الناس يكون قد أحسن وإن لم يحققها يكون قد أساء.
الإمام الذى هو رئيس الدولة له مهام أكثرها مدنية كما جاء بها المواردى مثل:

• 1- الحفاظ على الدين على أصوله ومبادئه التى جاء بها الرسول (صلى الله عليه وسلم) وحفظه من البدع وما يمكن إدخاله على الدين من تشوهات وتحريفات.
• 2- نصرة المظلوم و منع تعدى الظالم عليه.
• 3- توفير الأمن ليأمن الناس على ممتلكاتهم وأنفسهم ونسائهم.
• 4- حفظ الحقوق والمحارم وذلك بإقامة الحدود.
• 5- تأمين البلاد من الأعداء.
• 6- جهاد من يعادى الإسلام حتى يدخل فى الإسلام أو فى أهل الذمة.
• 7- جباية الأموال والصدقات وفقاً للشرع.
• 8- تقدير مصروفات بيت المال كما جاء فى الشرع دون إسراف أو تقتير.
• 9- عند اختيار من يقوم بالمهام لابد من اختيار الأمين والمثقف الواعى.
• 10- أن يتابع الإمام كل الأحوال الخاصة بأمته ولا يعول على التفويض حتى لو كان ما يشغله هو عبادة.

من هنا نجد أن هناك تسع مهام دنيوية ومهمة واحدة دينية للحاكم. كما تأتى فى مقدمة مهام الحاكم تنفيذ شرع الله الذى قد اكتمل فى القرآن والسنة النبوية. وأنه لا يوجد فى النظام الإسلامى ما عرف باسم سلطات رئيس الدولة بل يوجد واجبات الخليفة.

تأتى طاعة الحاكم فى الإسلام مقيدة ومشروطة بالتزامه بالقرآن والسنة فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق وإنما الطاعة تكون واجبة للحاكم مادام يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله الكريم. نجد فى فكر الجماعة أن “طاعة الحاكم من طاعة الله الذى أمر باتباع الحاكم الذى يتبع شرع الله” .

يقول: حسن البنا إن وجد الحاكم الذى يتبع منهج الإسلام فى حكمه فسيصبح الإخوان جنوده وأنصاره وأعوانه. وإن لم يوجد هذا الحاكم فسيعملون على استخلاص الحكم ليتولاه شخص منهم يطبق منهجهم فى الحكم وهو الحكم بكتاب الله وسنة رسوله.
أما إذا لم يلتزم الحاكم بكتاب الله وسنة رسوله الكريم فيجب استخدام الوسائل الدستورية للتخلص منه حيث المشاركة فى الانتخابات والمشاركة فى الحكومة وغيره كما سبق فى مبدأ الطاعة وطاعة الحاكم وإمكانية الثورة عليه.

مع استخدام الوسائل الدستورية لابد من الاهتمام بالتربية؛ لأنها وسيلة أساسية فى عملية التغيير والإصلاح على مستوى الفرد والمجتمع كله.

فالحاكم عند الإخوان لا يتمتع بسلطة مقدسة أو يحكم على أساس مبدأ الحق الإلهى المقدس ولا يتمتع بالطاعة المطلقة حيث أن هذا الحاكم لا يوجد فى دولة دينية ولكنه يوجد فى دولة مدنية والأمة فيها أساس الحكم وهى التى آتت بالحاكم وفقاً لإرادة الأغلبية وهى التى تستطيع أن تعزله من منصبه.

من هنا نجد أن البنا وضع طريقين للإصلاح والتغيير
1- اتجاه يهدف للوصول للطبقة العريضة من الجماهير وإصلاحها وذلك من خلال التربية.
2- اتجاه آخر يهدف إلى إصلاح النخبة والطبقة الحاكمة وذلك من خلال الوسائل الدستورية كدخول الانتخابات ومزاولة أعمال السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية.

بالنسبة للحكومة:
يرى حسن البنا أن للحاكم حق تفويض سلطاته للوزارات التى تعمل وفقاً لرأيه وتنفيذ خطته وهنا يتحمل المسئولية الرئيس والوزارات. الحكومة لا يجب أن يسيطر عليها الروح الحزبية البحتة لأن هذا سيضعف الحكومة. يجب أن يكون هناك تحديد واضح لمهام ومسئوليات الحكومة لكى تستطيع أن تنجز عملها.

يقول البنا: أن هناك نوعين من الوزارة كما جاء بها المواردى هما
– النوع الأول وزير التفويض هو الوزير الذى يفوضه الإمام فى إدارة بعض الأمور حتى لا ينفرد الحاكم بكل الأمور ويجوز لوزير التفويض أن يتخذ قرارات مع وجود رقابة من الإمام حق لا يستبد وزير التفويض ويخرج عن النظام العام.
-النوع الثانى وزير التنفيذ هنا الوزير لا يتخذ قرارات ولكنه ينفذ فقط أوامر الإمام.
يرى البنا أن يستمد الحاكم وحكومته الشرعية من الشعب وليس باستخدام القوة المادية من جيش وشرطة لأن الإمام وحكومته مسئوليتهم الدفاع عن الناس والعمل على تحقيق مصالحهم وليس العمل على تطويعهم.
أكد البنا كثيراً على أن الحكومة التى هى عماد الحكم يجب أن تكون الحكومة المسلمة التى تقود الشعب إلى المسجد – وليست تلك الحكومة التى تسيطر عليها الأهواء الحزبية – هى التى تحقق صلاح المجتمع لأن هذا النمط من الحكومات فرض على العالم الإسلامى من بلاد الكفر.

هناك العديد من المبادئ لإصلاح السلطة التنفيذية منها
1- تحديد مدة حكم الرئيس لأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة وأن يكون انتخاب الرئيس بين عدد من المرشحين لكل منهم برنامجه الانتخابى.
2- تحديد مخصصات القيادة العليا للسلطة التنفيذية ووضع قيود على تصرفهم فى المال العام.
3- أن تكون مواعيد العمل مبكرة لكى تعين على أداء الفرائض.
4- يتم تقسيم العمل بطريقة لا تتعارض مع مواعيد الصلاة.
5- القضاء على الرشوة وذلك بضمان حد أدنى لرواتب الموظفين الذى يكفل لهم المعيشة الكريمة.
6- حيادية الموظف العام ومن ثم الموظف البيروقراطى، وأن يتم اختياره بشروط معينة معلنة بعيدة عن الأهواء الشخصية أو الحزبية.
7- رئيس الدولة لا يجوز أن يكون رئيس لحزب أو هيئة أو سلطة من السلطات الأخرى.
8- مراقبة سلوك الموظفين الشخصى و الربط بين الناحية الشخصية والعملية.

يجب الإسراع فى تطبيق خطوات الإصلاح لأن الحكام العرب أغلبهم تحول لحكام ديكتاتوريين وإرهابيين ينفردون بالقرارات دون مشورة أحد ويتخذون القرارات دون أن يكون هناك رقيب أو حسيب عليهم ويرهبون شعوبهم ويدمرون ويهينون كرامتهم وحريتهم وممتلكاتهم وتمتلئ السجون بالمعارضين وكل من يجاهر برأى لأنه بالطبع متآمر لقلب نظام الحكم. من هنا أصبح الشعب ذليلاً مهاناً وأصبحوا يفضلون السلام عن الصدام مع الحكام.

الأمثلة على هؤلاء كثيرة مثل صدام حسين الرئيس الأسبق للعراق الذى أهان شعبه وكان وصمة عار فى جبين الأمة العربية، وحافظ الأسد رئيس سوريا الأسبق ، وزين العابدين رئيس تونس الأسبق وممارساته الإرهابية مع شعبه.

(2) السلطة التشريعية:
تتحقق الديمقراطية والشورى عند حسن البنا وجماعته من خلال المجلس التشريعى الذى تمثل فيه مصالح الناس حيث يسعى أعضاؤه إلى تحقيق مصالح الشعب الذى انتخبهم بانتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها جهة عادلة ومحايدة وهى السلطة القضائية.
الديمقراطية التى تتحقق من خلال المجلس التشريعى يجب ألا تخالف شرع الله حيث لا تحل حراماً أو تحرم حلالاً. الشورى تتحقق من خلال المجلس التشريعى حيث أنه يسير على رأى الجماعة وليس على رأى أو هوى أى فرد.

السلطة التشريعية يجب أن تقوم بدوريين:
1- الدور الأول التشريع وفى هذا الصدد يعلم المسلم أن الله عز وجل قصر الحكم والتشريع عليه عندما قال ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه) سورة يوسف 40. لكن هذه الأحكام عامة أى بمثابة قواعد أساسية للبناء عليها، أى على المسلم الاجتهاد فى إطار هذه القواعد العامة ليصيغ قوانين تحقق المقاصد العامة للشريعة، أى تكون قوانين بمرجعية إسلامية.

يجب ألا يكون هناك تناقض بين القوانين والتشريعات ولإزالة هذا التناقض يجب:
– إعادة النظر فى القوانين كافة ليتم تعديلها بما لا يتعارض مع الشريعة.
– ألا يصدر أى قرار أو قانون يتعارض مع أحكام الشريعة.
– إصدار القوانين التى تعبر عن الأحكام الإسلامية التفصيلية لقطعية الثبوت والدلالة، إذ أن هذه الأحكام لا مجال للاجتهاد فى شأنها بالتعديل أو التبديل أو الإلغاء.
عند إتخاذ القرار يجب الإستعانة بأصحاب التخصص والمهتمين بالموضوع بحيث لا تكون هناك قرارات متضاربة أو تتعارض مع الصالح العام.

لهذا يمكن أن ينقسم البرلمان إلى مجلسين:
– أحدهما للشورى والتشريع.
– ثانيهما لتحقيق مصالح الشعب من خلال ممثليه.

2- أما الدور الثانى فهو الرقابة على الحكومة، فيجب على ممثلى الشعب المنتخبين ألا ينشغلوا بالتشريع عن الرقابة على الحكومة. من هنا يجب أن يكون للمجلس حق سحب الثقة من الحكومة سواء من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو الحكومة بالكامل وهنا يجب على الحكومة أن تقدم استقالتها، وفى هذه الحالة يجب على الرئيس ألا يتدخل بتعطيل جلسات المجلس ومن هنا يجب أن يكون هناك قيود على حق الرئيس فى إيقاف جلسات المجلس. حيث لا يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس لنفس السبب مرتين، حل المجلس يكون بناء على طلب من الحكومة ويتم دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديده خلال ستين يوما. لتعزيز هذا الدور الرقابى لا يحق لعضو مجلس الشعب أن يشغل وظيفة عامة فى الحكومة أو القطاع العام.

من هنا تقدم الجماعة خطة لإصلاح السلطة التشريعية:
1- أولى خطواتها أن يتم تأهيل أعضاء البرلمان وإعدادهم إعداداً جيداً بالدراسات والبحوث الشرعية والإسلامية لكى يتمكنوا من اتخاذ قرارات وصياغة قوانين لا تتعارض مع أحكام الشريعة.
2- الاستعانة بأهل التخصص ورجال القانون عند صياغة القوانين.
3- الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بدءاً بإعداد كشوف الناخبين مروراً بتوقيع كل ناخب ورد اسمه فى كشوف الإدلاء بالأصوات حتى فرز الأصوات وإعلان نتائج الفرز.
4- تنشيط أداء المجلس التشريعى و الرقابى معاً.
5- الفصل بين الوظائف التشريعية والتنفيذية، أى الفصل بين السلطتين.
6- يتعين إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين التى وضعها نظام عبدالناصر الذى شبه بالنظام الشمولي الدكتاتورى.

عندما قرر الإخوان المسلمين المشاركة فى الانتخابات البرلمانية كان هدفهم أن يستخدموا منبر البرلمان لنشر دعوتهم الكريمة، وأضاف البنا وقال أنه لا يوجد فى الإسلام الفصل بين الدين والسياسة فأى هيئة دينية مطالبة أن تعلن رأى الإسلام فى كل جوانب الحياة بما فيها الحياة السياسية. وقال أن المعركة الانتخابية ستكون مثالية بعيدة عن إثارة الأحقاد وسيدخلون المعركة أصدقاء وسيخرجون منها أصدقاء وستكون دعايتهم الانتخابيه مطهرة يضبطها قول الله تعالى (يأيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمن ومن لم يتب فأولئك هم الظلمون) الحجرات:11. لا يوجد أى مانع من قول اليمين الدستورى الذى ينص على احترام الدستور والإخوان يقولون أن القرآن دستورنا لأن الدستور ما دام ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة وأنه مصدر التشريع وأنه يجوز تعديل المواد بطلب من أعضاء البرلمان لذلك لا يوجد أى تناقض.

برر الإخوان المسلمين المشاركة فى حكم الأنظمة التى لا تطبق الشريعة الإسلامية بالكامل بأن الموازنة هنا ليست بين المشاركة فى حكم جاهلى أو المشاركة فى حكم إسلامى ولكن بين المشاركة فى حكم جاهلى أو حكم جاهلى بدون مشاركة الإسلامين. وفى هذه الحالة عدم المشاركة لن يحول الحكم إلى حكم إسلامى ولكن المشاركة ربما تصلح من الحكم الجاهلى وتعمل على تمهيد الطريق لتطبيق الحكم الإسلامى وتعمل على درء بعض المفاسد وتحقيق بعض المصالح. ومشاركة أعضاء الإخوان فى البرلمان تساعدهم على استخدام منبر البرلمان للمطالبة دائماً بتطبيق الشريعة.

يرى حسن البنا أنه من الأفضل الأخذ بالنظام البرلمانى لأن النظام الرئاسى يجعل الرئيس هو المتحكم فى كل شىء والوزراء يصبحون تابعين له. وأن النظام الدستورى النيابى هو أقرب نظم الحكم القائمة فى العالم كله إلى الإسلام هذا على حد تعبير حسن البنا حيث يكفل هذا النظام ثلاث مبادئ هى أساس نظام الحكم الإسلامى وهى:
1- مسئولية الحاكم.
2- وحدة الأمة .
3- إحترام إرادة الأمة.

مع وجود تحفظ على أنه ليس من الضرورى أن يكون هناك تعددية حزبية التى تؤدى إلى تفرقة صفوف الأمة ولكن يمكن أن يقوم هذا النظام على وجود حزب واحد أو عدم وجود أحزاب سياسية.
ورؤية النظام البرلمانى على أنه أنسب نظم الحكم وأقربها للنظام الإسلامى لم تتغير فى فكر جماعة الإخوان فنجد أن الإخوان فى برنامج حزب الحرية والعدالة يقولون أن النظام الأنسب هو النظام البرلمانى الذى يتحقق فيه الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما نجد أن محمد مرسى- رئيس مصر الحالى- فى برنامجه الرئاسى يأخذ بالنظام البرلمانى الذى يتحقق فيه الفصل الكامل بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بما يضمن سيادة القانون ويمنع تغول سلطة على أخرى.

(3) السلطة القضائية:
يرى حسن البنا أن السلطة القضائية هى التى تحقق العدل بين الناس وأكبر ظلم يمكن أن يمارس على الشعوب هو ظلم المؤسسات العامة ضد الأفراد والجماعات وهذا الظلم يولد شعور بالمهانة والغربة والسلبية واللامبالاة عند الناس. فلذلك لابد من استقلال السلطة القضائية لكى تستطيع أن تطبق الحق والعدل بحيادية كاملة وتكون بعيدة عن الضغوط المادية وضغوط الترغيب والترهيب التى يمكن أن تمارس على القضاة وتؤثر على حياديتهم.

القضاء لابد أن يكون سلطة مستقلة بذاته لأنه حين يسيطر الحاكم على مختلف السلطات لا يبقى للشعب ولا للمظلومين من عاصم سوى ضمير القاضى.

لذلك يرى حسن البنا أن هناك خطوات لإصلاح السلطة القضائية:
1- لابد من تطبيق التشريع الجنائى الرادع الذى جاء به الشرع وهذا التشريع له أجواء معينة فالإسلام قبل أن يأمر بإقامة حد السرقة أمر بإيتاء الزكاة وإقامة العدل والتكافل فى المجتمع، وقبل أن يأمر بإقامة حد الزنا أمر بتزويج الأيامى وتيسير الارتباط بالحلال.
أى لابد من إدراك هذه الظروف قبل تطبيق هذه الأحكام، وفى النهاية يجب أن يطبق التشريع الرادع.
2- لابد من إستقلال القضاء بجميع درجاته واحترام أحكام القضاء وعدم التحايل عليها وخضوع كافة مؤسسات الدولة لأحكام القضاء.
3- كفالة استقلال القضاة مالياً وإدارياً واستقلال حكم القاضى حكماً وتنفيذاً والسلطة الوحيدة على القاضى تكون القانون والشريعة.
4- لابد من وجود شرطة قضائية تكون تحت سيطرة رجال القضاء وهذا يكفل استقلال القضاء.
5- يتم تعيين القضاة فى المناصب العليا مثل ” النائب العام ورئيس المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى” من بين قائمة يتقدم بها مجلس النواب للسلطة التنفيذية.
6- ترفع القضاء عن الصراعات الحزبية والأهواء الشخصية لأنه مرجع الجميع.
7- ضبط مهنة المحاماة وذلك من خلال وضع مجموعة من الشروط والقيم التى ينبغى أن تتوافر فى المحامى لأنه يساعد القاضى على تطبيق العدل، فالمحامى يعمل على صيانة الحريات والحقوق العامة والمصالح العامة للمواطنين وهذا هدف القاضى فى النهاية.

يرى الإخوان أنه يجب تحقيق التوازن بين هذه السلطات فى ظل احتفاظ كل منها باستقلالها وهذا سيؤدى لاستقرار الدولة.
من هنا نرى أن فكر حسن البنا والجماعة عن نظام الحكم المتمثل فى مبدأ الحكم والسلطات الثلاثة والقانون والدستور لم يحدث فيه أى تغير.

خلاصة فكر الإخوان المسلمين عن نظام الحكم:

بعد هذا العرض لتصور حسن البنا ومفكرى جماعة الإخوان المسلمين عن شكل نظام الحكم الذى يهدفون الوصول إليه وتحويل هذا الفكر لواقع عملى ونظام مبادئه الأساسية:
– العدالة التى هى أساس إقامة الدولة ونظام حكمها وهى مسئولية يتحملها القائمين على السلطة.
– الحرية لكل الناس لأن الله خلقهم أحراراً ويجب على الحاكم أن يكفل تحقيق الحرية للجميع فى الاعتقاد وإبداء الرأى وغيره. مع وجود قيود على الحرية وهى تهديد سلامة النظام العام أو الإضرار بحرية الآخريين.
– المساواة بين البشر جميعاً لا تفرقة بينهم على أساس جنس أو لون أو لغة أو دين.
– الشورى أساس للوصول للقرارات التى تقرها الأغلبية.
– تحقيق الوحدة بين الأمة الإسلامية فى دولة الخلافة.
– الطاعة للحاكم الذى يطيع الله ورسوله، أما اذا خرج الحاكم عن طاعة الله ورسوله فيجب النضال ضده بالطرق الدستورية ومحاولة الوصول للحكم.

دستور هذا النظام ينص على أن المرجعية الإسلامية هى أساس الحكم فى الدولة ومن ثم القوانين يجب أن تكون متطابقه مع أحكام الشريعة. أما القانون تكون له سيادته التى تخضع له كل سلطات الدولة.
نظامه يكون البرلمانى الذى يتحقق فيه الفصل المرن والاستقلال لسلطات الحكم، ومسئولية السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية، عدم تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية فى أحكام السلطة القضائية.
أى أن الدولة فى فكر الجماعة هى دولة مدنية يحكمها القانون والدستور والأمة مصدر السلطات وليست دولة دينية يحكمها رجال الدين، أى أنها دولة تشبه الدولة الحديثة الديمقراطية عدا أن مرجعيتها هى الشريعة الإسلامية.

ثانياً: الممارسات التطبيقية:

أما إذا نظرنا للممارسات التطبيقة لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة – الذراع السياسى الشرعى لجماعة الإخوان المسلمين- بعد ثورة 25يناير لوجدنا فى الغالب اختلاف بين الممارسة التطبيقية وفكر الجماعة والأمثلة على ذلك كثيره منها:
إذا كانت الجماعة تقول أن الشورى هى أساس الوصول للقرارات التى يتخذها الأغلبية، ولكن وجدنا الشورى لا تطبق داخل الجماعة على سبيل المثال:
-عندما ترددت الأنباء عن احتمال حصول منصور حسن – رئيس المجلس الاستشارى الذى أنشأ بناء على قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى فى ديسمبر 2011- على دعم جماعة الإخوان المسلمين له كمرشح لرئاسة الجمهورية، بدأت المشاكل تثار فى قواعد الجماعة الشبابية حيث لم يكن لهم علم بهذا القرار، وكذلك تكرر الموقف مع إعلان الجماعة عن ترشيح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، وكان تأكيد الشباب أنهم ليس لهم علم بهذا القرار ولذلك أعلنوا أنهم لن يصوتوا لخيرت الشاطر معتبرين هذا القرار كارثة لأنه يخلف وعود الإخوان عن عدم خوض معركة الرئاسة 2012. ومن هنا تتضح أن الشورى لا تطبق داخل صفوف الجماعة حيث أن القرارات تتخذ فقط من القمة ولا علاقة للقاعدة بهذه القرارات بل يجب عليهم الموافقة فقط. وأيضاً عندما أعلن الشباب مواقفهم من ترشح خيرت الشاطر وقبله إمكانية دعم منصور حسن وقاموا بعمل توكيلات لعبدالمنعم أبوالفتوح- المرشح للرئاسة 2012- أعلن محمد عماد الدين- القيادى بحزب الحرية والعدالة- أن هؤلاء الشباب ستتم إحالتهم للتحقيق أمام اللجان المختصة لأنهم خرجوا عن قرار الجماعة. أى أن هناك بعض التطبيق لمبدأ الطاعة وهو عدم الخروج عن الإجماع. ولكن يبدو أنه لم يكن هناك مشورة فى الأمر ليحدث الإجماع والوصول للقرار بالأغلبية حيث أعلن الشباب أنهم لم يكن لهم علم بالقرارين.

إذا كان هذا وضع الشورى داخل الجماعة، فالوضع لم يختلف خارج الجماعة فوجدنا قرارات الرئيس محمد مرسى تخرج دون الأخذ بمشورة مستشاريه من هذه القرارات الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر 2012 والدليل على ذلك الاستقالات من ( أيمن الصياد- سيف الدين عبدالفتاح- عمرو الليثى – محمد سيف الدولة ) ومن قبلهم استقالة فاروق جويده، وهذا لعدم الأخذ بمشورتهم.
هنا التعامل مع محمد مرسى على أنه كان أحد أعضاء مكتب الإرشاد ورئيس حزب الحرية والعدالة فهو بخلفية الإخوان وأنه تربى على مبدأ الإخوان وبالضرورة يؤمن به.

إذا كانت الجماعة تشدد على الحرية فى إبداء الرأى، فأن ممارساتها التطبيقية لهذا المفهوم مختلفة فعلى سبيل المثال:
– وجدنا الاعتداء أو التهديد باعتداء على بعض الإعلاميين الذين يعارضون الرئيس محمد مرسى منهم خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع
عمرو أديب مقدم برنامج القاهرة اليوم
يوسف الحسينى مقدم برنامج مباشر من العاصمة
مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن
والاعتداء على بعض المراسلين أثناء تغطيتهم للأحداث منهم
مراسلى صحيفتى الوطن واليوم السابع وطاقم قناة سى بى سى أثناء تغطيتهم أحداث حصار المحكمة الدستورية.
مراسل صحيفة الفجر الحسينى أبوضيف أثناء تغطيته أحداث قصر الإتحادية التى أعقبت إصدار الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر 2012، هذا الاعتداء على الحسينى أدى لوفاته.
– وجدنا إحالة بعض الصحفيين والإعلاميين إلى الجنايات بتهمة إهانة الرئيس منهم
توفيق عكاشه رئيس قناة الفراعين
إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور، وأمرت محكمة جنايات الجيزة فى 23 أغسطس 2012 بحبسه احتياطياً. وعندما طلب الصحفين من الرئاسة بالتدخل أعلنت أنها ليست طرفاً فى الخصومة ومن هنا لا تستطيع أن تتدخل .
– تصريحات أعضاء الجماعة وحزب الحرية والعدالة التى تعادى الإعلام بحجة أن الإعلاميين يتعمدون تشويه صورة الجماعة والرئيس على سبيل المثال
تصريحات أحمد حسن – عضو اللجنة الإعلامية لحزب الحرية والعدالة وسط وجنوب القاهرة- ضد الإعلام لأنه من وجهة نظره يهدف للقضاء على شعبية الجماعة فى الشارع.
هجوم محمد بديع – المرشد العام للإخوان المسلمين- على الإعلاميين وإتهامهم بقلب الحقائق وعدم الإعلان عن شهداء الإخوان وحرق مقارات الجماعة بعد أحداث الاتحادية التى ترتبت على الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر 2012.
وصف وجدى غنيم- القيادى الإخوان- الإعلاميين بالعملاء والخونة والمفسدين فى الأرض ومن هنا يجب تطبيق حد الحرابة عليهم .
وفى المقابل نظم الصحفيين وقفات إحتجاجية إعتراضاً على الاعتداء على الحريات منها الوقفة الاحتجاجية ل80 صحفى على رأسهم عادل حموده- رئيس تحرير جريدة الفجر- وإسلام عفيفى- رئيس تحرير جريدة الدستور- وسامح عاشور- نقيب الصحفيين- أمام معهد القادة بالهرم إعتراضاً على قمع الحريات الصحفية والإعلامية ومصادرة العدد الإسبوعى لجريدة الدستور. فى هذه الوقفة رفع المحتجون شعارات ضد جماعة الإخوان المسلمين.
من المواقف التى إتخذها الصحفين ضد جماعة الإخوان المسلمين أيضاً، تقديم خالد صلاح –رئيس تحرير اليوم السابع- بلاغاً ضد عصام العريان- نائب رئيس حزب الحرية والعدالة- ومحمد البلتاجى – عضو المكتب التنفيذى للحزب- بتهمة التحريض على الإعتداء عليه.
تنويه قناة دريم – بعد وقف بث برامجها على الهواء مباشرةً بسبب القرار الصادر من حكومة هشام قنديل 15 نوفمبر 2012 الذى يؤكد على أن عصر محمد مرسى- رئيس الجمهورية- هو عصر العصف بالحريات وقمع الإعلاميين وحرية الرأى نص هذا التنويه هو ” تعلن قنوات دريم عن تعذر بث برامجها على الهواء مباشرةً بسبب القرار الصادر من حكومة هشام قنديل بمنع بث برامج الهواء من أستوديهاتها رغم قانونية البث وهو الأمر الذى يؤكد على ما يتم تداوله من مخططات للتضييق على الحريات وخاصةً الإعلام ويعرقل مسيرة الإستثمار” .
أما بالنسبة لفكرة تغيير الحاكم بعد أن كانت الجماعة ترفض تغيير الحاكم من خلال الثورة لأنها أعنف مظاهر التغيير واستخدام القوى وجدناهم فى ممارستهم التطبيقية بعد ثورة 25 يناير لكن يتحدثون عن مشاركتهم فى الثورة ومساندتها من أول يوم. حيث أنهم فى بيانهم المتعلق بالثورة يوم 23 يناير 2011 أكدوا فيه أنهم لن يتخلوا عن شعبهم ولن يخافوا من تهديدات النظام وحملات الاعتقال التى ستقع عليهم. ثم فى بيان آخر صدر عن الإخوان يوم 26 يناير 2011 باركوا فيه ثورة الشباب، وأعلنوا مشاركتهم الكاملة فى هذه الثورة المجيدة. فى جمعة الغضب 28 يناير 2011 حشدت الجماعة مئات الآلآف من أعضائها وشاركت فى الثورة دون أن ترفع شعار من شعاراتها. فى يوم 2 فبراير 2011 أستطاعوا صد الهجوم الشرس على الميدان بالجمال والخيول وسقط منهم 34 شهيد و12 ألف مصاب. ولولا هذا الدور للإخوان المسلمين فى الثورة لفشلت الثورة وكأن شىء لم يكن وعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه.

إذا كان فى فكر الجماعة ضرورة الفصل بين السلطات واستقلال سلطات الحكم وبخاصة عدم تدخل السلطة التنفيذية والتشريعية فى السلطة القضائية وأحكامها ولكن الواقع أتى خلاف ذلك تماماً فعلى سبيل المثال:
– وصف المحاكمات لرموز نظام حسنى مبارك بالهزلية فى البرلمان من هنا قام المستشار محمود حسام الدين الغريانى- رئيس مجلس القضاء الأعلى – بإرسال رسالة إلى أعضاء مجلس الشعب 2012 بضرورة احترام القضاء.
– رفض القضاة وعلى رأسهم أحمد الزند – رئيس نادى قضاة مصر- إتهامات أعضاء البرلمان للقضاة بعد صدور الحكم فى قضية الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وتهديد القضاة بعدم تطبيق القوانين التى يقرها البرلمان.
– بعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية قانون انتخابه فى 14 يونيو 2012. وبدأ الهجوم على القضاء وبدأت المحاولات من جانب السلطة التشريعية والتنفيذية بالتحايل على القرار منها إحالة سعد الكتاتنى- رئيس المجلس – الحكم إلى لجنة التشريع لدراسته، وتصريحات الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان وإعادة انتخاب الثلث الفردى الذى حكم بعدم دستورية قانون انتخابه. على الرغم من قول محمد مرسى قبل أن يكون رئيس للجمهورية بأن حكم القضاء واجب التنفيذ حتى لو حكم بعدم دستورية قانونى انتخابات مجلس الشعب والشورى. وإعلان سعد الكتاتنى – رئيس مجلس الشعب المنحل- قبل هذا القرار بأن البرلمان يحترم أحكام القضاء والدليل على ذلك عندما حكمت المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور طبق المجلس القرار و أعاد

تشكيل الجمعية التأسيسية.
– صراع الرئيس محمد مرسى مع عبدالمجيد محمود النائب العام وقراره بتعيينه سفير مصر فى دولة الفاتيكان وبعد ذلك عزله وفقاً للإعلان الدستورى 21نوفمبر 2012 وتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائب عاماً، حتى عندما ألغى هذا الإعلان وصدر إعلان دستورى آخر فى 8 ديسمبر 2012 لم يتم إعادة المستشار عبدالمجيد محمود حيث احتوى الإعلان فى مادته الأولى على إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 ويبقى صحيحاً ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار .
– إعلان 21 نوفمبر 2012 الذى قام فيه رئيس الجمهوريه وفقاً للمادة الثانية بتحصين قراراته ضد الطعن عليها، وفقاً للمادة الخامسة لا يجوز حل مجلس الشورى و الجمعية التأسيسية على الرغم من وجود دعوى أمام المحكمة الدستورية للنظر فى هذا الشأن .

وعلى الجانب الآخر كان رد القضاء على الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر 2012 بعدد من الخطوات منها

– بدأ الإعتصام المفتوح أمام نادى القضاة فى القاهرة منذ 27 نوفمبر 2012 .
– تعليق المحاكم والنيابات أعمالها حتى إسقاط الإعلان الدستورى وما ترتب عليه من أثار منها محكمة النقض لأول مره فى تاريخها منذ إنشاءها ومحكمة إستئناف القاهرة.
– قرار المحكمة الدستورية بالنظر فى دعوى بطلان مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية رغم إعلان 21 نوفمبر 2012. ولكن تم محاصرة المحكمة الدستورية ومنع قضاة المحكمة من الدخول للنظر فى دعاوى البطلان، من هنا قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى تعليق عملها لأجل غير مسمى.
– رفض سبع جمعيات عمومية لسبع محاكم إبتدائية ( شمال القاهرة والسويس والإسكندرية والفيوم ودمنهور والبحرالأحمر والإسماعيلية) والجمعيات العمومية لإثنى عشر نادى قضاة هى( بورسعيد وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والزقازيق والقليوبية ودمياط والأسكندرية والمنوفية والمنصورة وبنى سويف) الإشراف على الاستفتاء على الدستور حتى إسقاط إعلان 21 نوفمبر وما ترتب عليه من أثار.

أما التشابه بين الممارسة التطبيقية والفكر واضحاً فى الصراع بين الإخوان المسلمين والسلفيين وحزبهم السياسى النور السلفى حول المادة الثانية فى الدستور الخاصة بالمرجعية الإسلامية من خلال إذا كان فكر الإخوان المسلمين يرى أن هناك اختلاف بين الدستور والقانون حيث أن
الدستور هو نظام عام ولكن القانون هو الأحكام التى يجب أن تتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع الدستور الذى يحتوى على أن المرجعية الإسلامية هى أساس الحكم .
فإن الممارسة التطبيقية أتت متشابهة حيث عندما تشدد حزب النور السلفى وأصر على أن تكون المادة الثانية تنص على أن أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، أتت تصريحات جماعة الإخوان المسلمين ومرشحها للرئاسة محمد مرسى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وكلمة مبادئ أشمل من كلمة أحكام، وأن الجماعة تصر على تطبيق الشريعة الإسلامية التى هى شريعة الأغلبية من خلال النص فى الدستور على أن مبادئ الشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والقوانين ستأتى متطابقة مع أحكام الشريعة.

الفصل الثانى:
الموقف من فئات المجتمع المختلفة:
يهمنا فى هذا المجال أن نشير إلى فكر وتعامل جماعة الإخوان المسلمين مع بعض فئات المجتمع تأتى فى مقدمتها الأقليات الدينية، ثم بعد ذلك نتحدث فكر الجماعة وتعاملها مع المرأة فى المجتمع، ثم نتحدث عن الموقف من فكرة الحزبية وطريقة التعامل مع الأحزاب السياسية.

أولا:ً الأقليات الدينية:
أولا: الفكر السياسى :
كفل الإسلام للأقليات الغير مسلمة فى المجتمع الإسلامى الكثير من الحقوق والامتيازات، تأتى فى مقدمتها حرية الإعتقاد وعدم ظلمهم أو المساس بحقوقهم وحماية أرواحهم وممتلكاتهم وأموالهم، ورفض الإسلام اضطهاد أصحاب الديانات الأخرى التى ارتضت أن تعيش بسلام فى المجتمع الإسلامى.

هذه المبادئ لطالما أكد عليها حسن البنا فى التعامل مع الأقليات الدينية الغير مسلمة حيث يقول: إن الإسلام احتوى على نصوص لا تحتمل اللبس أو الغموض فى ضرورة حماية الأقليات بل أوصى ببرهم والإحسان إليهم وذلك فى قول الله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) الممتحنه:8. أما الذين يجب معادتهم ومقاطعتهم هم الذين قال الله عنهم فى قوله تعالى ( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) الممتحنة:9، وهذه الفصيلة من البشر ترفض جميع الأمم التعامل معها. الإسلام لطالما أكد على الوحدة الإنسانية والوحدة الدينية المقدسة فى قوله تعالى ( قولوا ءامنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) البقرة : 136.

هذه الحقوق والواجبات يجب أن يتم تطبيقها وفقاً لأحكام الشريعة وليس تطبيقها بشكل مطلق كما هو متبع فى الدول الغربية. فالشريعة الإسلامية قد وضعت ضوابط لهذه الحقوق والحريات يجب أن تطبق فى الدول الإسلامية التى ترحب باحترام هذه الحقوق مع المحافظة على خصوصية الطابع الإسلامى لبعض هذه الحقوق والحريات، واحترام هذه الحقوق والحريات فريضة على كل المسلمين أن يدافعوا عنها وصيانتها امتثالاً لأحكام الله ومخالفتها خطيئة يحاسبوا عليها.

يقول الإخوان المسلمين أنهم فى ركب الداعيين لاحترام حقوق الإنسان لأن هذا هو السبيل لتحقيق الخير والنهضة للأمة فلذلك لا يوجد إكراه يمارس على أى شخص وهذا وفقاً لقوله تعالى ( لا إكراه فى الدين) البقره: 256، وأن العدل والعدالة ورفع الظلم على الجميع وبين المسلمين وغير المسلمين واجب ويجب حفظ الحياة وتوفير أسباب الحياة للناس جميعاً وهذا وفقاً لقول الله تعالى ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً) المائده:32، المساواة بين الخلائق واجب وهذا وفقاً لقوله تعالى ( يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) الحجرات: 13.

أى أن موقف الإخوان المسلمين هو موقف منتسب إلى الإسلام يلتزم بمبادئه وصادر من مصادر الكتاب الكريم والسنة الصحيحة، فغير المسلمين هم شركاء فى الوطن والكفاح الوطنى ولذلك يجب إحترامهم وعدم المساس أو الاستخفاف بحقوقهم.
يحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم الدينية فى أمور العقيدة والشعائر الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة ببناء الأسرة لوجود أحكام مختلفة فى شرائعهم عن الأحكام فى الشريعة الإسلامية التى يجب أن يلتزم بها المسلمون، أما ما هو خلاف ذلك فهم يخضعوا لقوانين الدولة ويلتزموا بالأداب العامة وهذا سيحقق الحرية والعدالة والمساواة بين المواطنين جميعاً دون النظر إلى الاختلاف فى العقيدة.

يرى الإخوان أن المواطنة التى تمنحها الدولة لرعاياها أصبحت تحل محل مفهوم أهل الذمة، حيث إن المواطنة تعنى المساواة المطلقة فى الحقوق والحريات ولكن فى إطار أحكام الإسلام فمثلاً يحق لهم أن يتولوا مختلف الوظائف والمناصب عدا رئاسة الدولة والقضاء والدفاع فهذه يجب أن يتولاها المسلمون لأنهم الأغلبية ولكن ما غير ذلك من وظائف مثل التمثيل فى المجالس النيابية والوظائف العامة والشورى وغيره يحق لهم أن يتولوها حتى لا يحرم المجتمع من الكفاءات والقدرات لهؤلاء. لا يجب أن يطلق على هؤلاء مصطلح أقليات لأن الإسلام لا يعرف هذا المصطلح إنما يتعامل مع الاختلافات على أنها تميزات طبيعية وإنما يستخدم مصطلح الأمة لأن أهل الكتاب اختلطوا فى نسيج واحد تداخلت خيوطه فى حضارة واحدة وتاريخ أمة واحد.
مع كل هذه المبادئ نجد أنه عندما أسست جماعة الإخوان المسلمين كان هناك تخوف من الأقباط المصريين من وصول الإخوان المسلمين للسلطة بسبب الخلاف العقائدى بينهم وبدأت دعوات تهدف لإخراج مصر من العالم الإسلامى والتأكيد على أن مصر قبطية ولذلك فالأقباط هم السكان الأصليون لها، إتجاه بعض الأقباط إلى الوحدة الأفريقية لتكون وحدة على نطاق أوسع ، ودعوات أن انتشار دعوة الإخوان سيؤدى إلى تمزيق وحدة الأمة، بدأت دعوات تتهم حسن البنا بالتعصب.

من هنا نستطيع أن نلخص موقف الإخوان المسلمين من الأقباط بناء على :
1- الجانب العقائدى: أنهم أهل كتاب أرسل الله إليهم سيدنا عيسى عليه السلام نبياً ومعه الإنجيل، وأنهم أقرب للمسلمين من اليهود وهذا ما قاله الله تعالى فى كتابه ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين آشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون) المائدة: 82. هذا ما يتربى عليه الإخوان المسلمين.
2- الجانب المعاملاتى: كما سبق أن ذكرنا أنهم شركاء الوطن ولهم كافة حقوق المواطنة وغيره ماداموا لا يعادون الإسلام ومصلحة الأمة.

أما الموقف من اليهود يكون بناء على :
1- الجانب العقائدى: أنهم من أهل الكتاب أرسل الله إليهم عدداً من الرسل وأنزل عليهم التوراة وفضلهم الله على العالمين ولكنهم لم يراعوا هذه النعمة وخالفوا كلام التوراة.
2- الجانب المعاملاتى: هم شركاء فى الوطن ماداموا لا يقاتلون أو يغدرون بالمسلمين وحريصون على مصلحة الأمة ويستنكرون ما تفعله الصهيونية فى الأراضى الفلسطينية ويعلنون أنهم لا ينتمون إلى الصهيونية وأنهم ليس لهم علاقة بالصهيونية.
من هنا يتضح أن فكر الجماعة عن الأقليات الدينية لم يتغير قبل الثورة وبعد الثورة فهم يعترفون بحقهم فى المواطنة وأنهم شركاء الوطن ويجب الحفاظ على حقوقهم وحرياتهم وهذا نابع من فهمهم للإسلام الذى ينص على حرية الاعتقاد المكفولة للجميع، وأنهم يشجعون على وحدة صفوف الأمة والبعد عن الفتن الطائفية، فهم لا ينكرون التعاون مع غير المسلمين كما سبق أن ذكرنا.

لذلك يمكن أن نلخص فكر الإخوان من غير المسلمين بشكل عام فى:
1- أنهم شركاء الوطن وجزء من نسيج المجتمع.
2- متساوون فى الحقوق والحريات مع غير المسلمين فى إطار أحكام الشريعة.
3- حرية الإعتقاد والعبادة مكفولة للجميع فلا إكراه فى الدين.
4- التأكيد على الوحدة الوطنية ضد الطائفية التى تنتشر فى المجتمع بسبب غياب الفهم الحقيقى لروح الأديان فهى ليست من مظاهر التدين ولكنها من مظاهر التخلف الفكرى والسلوكى.
5- التعاون معهم من أجل مصلحة الوطن.
6- كفالة التعددية أى الأختلاف فى المذاهب والفكر والعمل؛ لأن هذا الاختلاف هو من الحقائق الكونية ولذلك يأسس المجتمع سياسياً وثقافياً واجتماعياً على هذا الاختلاف، أى الاعتراف بالآخر وإمكانية الأخذ منه. ” فالحكمة ضالة المؤمن إن وجدها فهو أحق الناس بها.”
7- التأكيد على الوحدة بين عناصر الأمة وإضفاء القدسية الدينية على هذه الوحدة أى إكسابها الطابع الدينى بعد أن كانت تكتسب الطابع المدنى فقط.
8- العلاقة معهم يجب أن تقوم على الود والتسامح والبر والإحسان.
9- التكافؤ فى فرص الحياة والمساواة الكاملة بين الجميع أمام القانون فلا تفرقة بين المواطنين على أساس الدين.
10- الأحوال الشخصية لهم تحكمها شرائعهم فلا يتم إجبارهم على التعامل بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية، إلا إذ آثروا هم أن يتحاكموا فيها إلى الشريعة الإسلامية.
11- لا ينكرون التعامل مع غير المسلمين مادام هناك التزام فى ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية، التعامل معهم يكون على أساس قيم الإسلام وأخلاقه.
12- التعامل مع مختلف الأديان التى أنزلها الله أنهم يؤمنون بها جميعاً وأنها جميعاً تسير فى طريق واحد ومتكامل أختتم بدين الإسلام.
13- ” إذا كان أهل الديانات وهم أقلية لا يقبلون المساس بشرائعهم أو تعطيل أحكامها فى حقهم فلا يجوز لهم الاعتراض على حق الاغلبية فى العمل بقوانين يعتبر تعطيلها مساس بشريعة الإسلام وعقيدة المسلمين ” .

خلاصة فكر الإخوان المسلمين عن الأقليات الدينية:
نستطيع أن نلخص فكر حسن البنا وجماعته عن الغير مسلمين على أنهم شركاء الوطن، ولهم الحق فى الاحتكام لشرائعهم الدينية فى أحوالهم الشخصية فلهم حرية الاعتقاد، ولا يجب أن يتعرضوا للإضطهاد أو المضايقات. وعندما يتم معادتهم لا يكون على أساس الدين ولكن لكونهم اعتدوا على الدولة وأصبحوا يشكلون خطراً وتهديداً لأمن الدولة.
أى يتم التعامل معهم كما يتعامل فى الدول الحديثة على أساس المواطنة أى المساواة فى الحقوق والواجبات وتولى مختلف الوظائف، ولكن الاختلاف يأتى من اعتقاد الإخوان أن منصب رئيس الدولة لا يجب أن يتولاه إلا المسلم فلا يحق لغير المسلم أن يتولى هذا المنصب، وإن كان هذا الاعتقاد واضح فى كتابات الإخوان من البنا حتى وقتنا الحاضر ولكنهم لم يوردوا هذا الاعتقاد بشكل واضح فى برنامج حزب الحرية والعدالة ومشروع النهضة لمحمد مرسى.

ثانياً: الممارسات التطبيقية:

الممارسات التطبيقة للجماعة تجاه غير المسلمين كانت متشابهة مع التطور الحادث فى فكر الجماعة منذ نشأتها وهذا واضح فى مواقف الجماعة منها:
– تصريحات محمد مرسى – رئيس الجمهورية – بأن المصريين أحرار فى معتقداتهم، وأن الإنسان حر فى عبادة ربه كما يشاء طالما لا يعتدى على حرية وحقوق الآخرين، رفض مصطلح الأقلية كتعبير عن المسيحيين، وأن مصطلح الأقلية والأغلبية هى مصطلحات سياسية.
– مشروع الجماعة التى قدمته للجمعية التأسيسية كان يحتوى على إضافة نص للمادة الثانية وهو حق الغير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية.
– الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين وهذا يتوافق مع تطور مفهوم المواطنة لدى الجماعة.
– عندما تم تشكيل حزب الحرية والعدالة كان نائب رئيس الحزب هو المفكر المسيحى رفيق الحبيب، وهذا لأن المسيحيين هم شركاء الوطن ومن هنا لابد أن يكون لهم دور فى القيام بالمهام الجسيمة التى سيقوم بها الحزب والتى تهدف للحفاظ على وحدة المجتمع وتوافقه. كما أن رفيق حبيب يقول بعد اختياره نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ” أن المسيحين لديهم مخاوف غير حقيقية من الجماعة” ، ايضاً يرى أن الفجوة ليست كبيرة بين المسيحين فى مصر وفكر الإخوان الذى يؤمن بالتعايش المشترك، وقبول رفيق حبيب لهذا المنصب سيزيد من تقريب وجهات النظر بين المسحين والجماعة حيث أنه لديه تصور عن أوضاع المسيحين فى مصر وعن مشاكلهم.
ولكن على الجانب الآخر كان هناك تخوف لدى المسيحيين من سيطرة الجماعة على السلطة والوصول لمنصب رئيس الجمهورية لذلك
– قام أغلب الأقباط بتأييد أحمد شفيق – المرشح السابق لرئاسة الجمهورية- ومعارضة محمد مرسى وكان تبريرهم فى ذلك أنهم يؤيدون الدولة المدنية وليست الدولة الدينية التى سيسعى محمد مرسى لتحقيقها إذا وصل للرئاسة.
– عدم حضور الرئيس محمد مرسى حفل تنصيب البطريرك رقم 118 فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا تواضرس الثانى على الكرسى البابوى، جعل بعض النشطاء الأقباط يقولون أنها كانت فرصة ليثبت أول رئيس منتخب بإرادة شعبية إنه رئيس لكل المصريين.
– حشد الكنيسة الأرثوذكسية المسيحيين من أجل التصويت ب “لا” على الدستور، وذلك بمحاولة التنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطنى.

ثانياً: المرأة:
أولا: الفكر السياسى:
نجد أن حسن البنا عندما بدأ الحديث عن المرأة قال إن المرأة نصف الشعب و نصف المجتمع وهى المدرسة التى تربى الأجيال، وهى المؤثرة فى حياة الرجل وهو طفل وهو شاب وهو زوج.

يقول: إن الإسلام اعترف للمرأة بحقوقها الشخصية والمدنية والسياسية كاملة، ويتعامل معها على أنها إنسان كامل يثاب إذا أحسن ويعاقب إذا أخطأ. لكن هناك فوارق طبيعية فى تكوين المرأة والرجل وهذا يتتبع إختلاف المهمة التى يقوم بها كلاً منهما، ولذلك فالإسلام يفرق بين الرجل والمرأة فى الحقوق والحريات والواجبات. مع هذا يكفل الإسلام التعاون بين الرجل والمرأة فى إطار الإدراك لهذه الفوارق الطبيعية وفى مجتمع يضبطه أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال: البنا أن المرأة لا يجب أن تتعلم كافة العلوم مثل دراسة الحقوق والقوانين يكفيها أن تعرف ما يعرفه العامة، ولكن يجب أن تهتم بالقراءة والكتابة والتعرف على تاريخ السلف الصالح رجالاً ونساءاً وأن تتعلم الدين والحساب وتدبير شئون المنزل وكيفية تربية الأطفال لأن المرأة للمنزل أولاً وأخيراً. أى أن المرأة يجب أن تتعلم كل ما يفيدها فى إدارة شئون المنزل وتربية النشئ ولا حاجة لها لأن تضيع وقتها فى تعلم أى شئ آخر لأنها فى النهاية للمنزل.

يقول: البنا أن المجتمع المسلم مجتمع فردى لا زوجى، أى يمنع الاختلاط بين الرجل والمرأة وأن للرجال مجتمعاتهم، وللنساء مجتمعاتهن. وإذا كان هناك ضرورة للاختلاط، فعلى المرأة أن تبتعد عن كل مظاهر الزينة، وترتدى الثياب الذى يستر جسدها، وعدم الخلوة بالأجنبى مهما تكن الظروف. وكل هذا من أجل ” أن يسلم الرجل من فتنة المرأة وهى أحب الفتن إلى نفسه وأن تسلم المرأة من فتنة الرجل وهو أقرب الفتن إلى قلبها” . فلذلك على المرأة العكوف فى بيتها حتى الصلاة تمارسها فى بيتها. أى أن مفاسد الاختلاط أكثر من مصالحه لذلك يجب درء المفسدة أولاً. فلذلك لا يجب الاختلاط فى المدارس والمعاهد والمجامع والمحافل العامة والمطاعم والحدائق لأن كل هذه المظاهر هى ظواهر أجنبية لا تمت إلى الإسلام بأى صلة.
من هنا يثار تساؤل إذا كان الاختلاط كقاعدة عامة ممنوع فماذا عن العمل العام للمرأة؟ هنا أجاب حسن البنا بشكل حاسم فقال: ” أن الإسلام يحرم على المرأة أن تكشف عن بدنها وأن تخلوا بغيرها وأن تخالط سواها ويحبب إليها الصلاة فى بيتها ويعتبر النظرة سهماً من سهام إبليس وينكر عليها أن تحمل قوساً متشبه فى ذلك بالرجل أفيقال بعد هذا أن الإسلام لا ينص على حرمة مزاولة المرأة للأعمال العامة؟!” . لكن من الممكن أن تعمل المرأة فى العمل العام إذا كان هناك ضرورة لذلك وأن يكون العمل على قدر الضرورة، ولا يصبح الطابع العام فى المجتمع هو عمل المرأة خاصةً إذا كان المجتمع يعانى من البطالة وتعطل الرجال عن العمل، فلذلك من الأولى أن تترك المرأة الساحة لعمل الرجال. كما قال البنا أن عمل المرأة فى الضرورة جائز وهو يقول كذلك إن للمرأة حق فى الجهاد أن تطلب الأمر ذلك.

نجد حسن البنا قد ركز كثيراً على ضرورة التفريق بين المرأة والرجل ومنع الاختلاط بين الرجل والمرأة فهو يرى أن مجرد نزول المرأة لميدان العمل سيجعل الاختلاط ضرورة مع الرجل الأجنبى، ولن يكون هناك غض للأبصار وسيكون تبادل الحديث ضرورياً وهذا كفيل بأن يوقعهما فى الفواحش، والله سبحانه وتعالى حرم جميع الوسائل والطرق الموصلة إلى الأمور المحرمة. وإن خرجت المرأة للعمل فعليها أن تبتعد عن الاختلاط بالرجال وأن تكون محتشمة لا تبدى زينتها لأن الإسلام لا يحرم عمل المرأة ولكن هناك ضوابط يجب أن تتبعها. وهذا واضح فى كلام حسن البنا عندما قال ” فالإسلام لا يمنع المرأة من العمل من حيث هو ولكنه يمنعها من العمل المنافى للدين والخلق القويم فيشترط فى عملها أن تكون محتشمة ووقورة بعيدة عن مظان الفتنة غير مختلطة بالرجال ولا معرضة لسفور أو تبرج” .

يرى حسن البنا أن خروج المرأة للعمل دون وجود حاجة لذلك، سيجعلها تشعر بحرية أوسع من حريتها فى بيتها وهذا سيجعلها تنشغل بعملها وجمع المال عن مهمتها الأصلية وهى ترببية الأطفال وهذا سيؤدى؛ لتفكك الأسرة وضياع الأطفال وهذا سيؤدى فى النهاية لإنحلال المجتمع وانهياره. وهذا يتضح فى كلامه عندما قال: ” إن البيت وتربية الأولاد إذا قامت المرأة على شئونهم وأعطت كل وقتها لهم فإن ذلك يستنفذ منها كل جهدها ووقتها وعندها لا يكون لديها الجهد ولا الوقت للعمل خارج البيت” .
كما أن خروج المرأة لمزاولة العمل العام من تولى وظائف فى الدولة والترشح لعضوية البرلمان والانتخاب هذا ربما يعرضها للخلوة والاختلاط بالأجانب” غير ذى محرم” وعدم القدرة على غض البصر عند التعامل، وهذا سيؤدى إلى الكثير من المفاسد، ومن قواعد الدين الإسلامى أنه يجب سد ذرائع الفتن والفساد.

يقول: البنا إن عمل المرأة والخروج من بيتها يجب أن لا يكون الأصل فى حياة المرأة ولكن هناك حالات إستئنائية تتطلب خروج المرأة للعمل:
1- حاجة المرأة للعمل عندما يكون لديها أيتام يجب أن تنفق عليهم، أو يكون لها زوج مريض غير قادر على العمل أو الإنفاق أو لا يكون لها زوج أو أخ أو أب ينفق عليها والدولة أيضاً لا تنفق عليها. فى هذه الحالات يجب أن تخرج المرأة للعمل وهى تراعى الآداب الشرعية وهى الحشمة وعدم الاختلاط وعدم الخلوة برجل أجنبى.
2- حاجة العمل للمرأة فهناك بعض الأعمال إذا قامت بها المرأة سيعود بالنفع على المجتمع كعمل المرأة فى مدرسة للبنات أو طبيبة نسائية أو فى مجال دعوة النساء وهدايتهن ولكن دون ذلك سيعد مزاحمة للرجال فى عملهم وسيحرم الكثير من الشباب من فرص العمل التى ستأخذها النساء وهذا سيؤدى إلى فساد المجتمع وإهدار مال الدولة وانهيارها.
أى أن خلاصة ما سبق أن البنا كان يرى عدم جواز تولى المرأة للمناصب العامة فى الدولة، وأنها يجب أن تنشغل بمزاولة مهمتها الأصلية وهى تربية الأسرة والتربية مهمة كبيرة عند حسن البنا لأنها من أساسيات والوسائل الهامة للإصلاح.

وإن كانت الرؤية السابقة هى من كلام حسن البنا وتصوره للمرأة ودورها فى المجتمع. فنجد أن هناك إتجاه داخل الجماعة يقول
1- المساواة بين المرأة والرجل فى مجال الدعوة والإرشاد، بل إن هناك بعض النساء يتفوقن على الرجال وهذا وفقاً لقول الله تعالى ( المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويأتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) التوبة:71.
من هنا فإن المرأة لها أدوار فى الدعوة داخل الجماعة منها دعوة النساء للتمسك بالآداب الإسلامية والفضيلة والبعد عن الظواهر الغربية التى أفسدت المرأة وإرشاد النساء إلى طرق التربية الإسلامية الصحيحة وهذا عند التعامل مع الأبناء. فلذلك للمرأة دور كبير فى الجماعة لإرشاد النساء للطريق الصحيح.
2- هناك واجب على المرأة فى المشاركة فى اختيار أولى الحل والعقد.
3- لا يوجد ما يمنع المرأة من تولى مهام عضوية المجالس النيابية حيث لا يوجد نص فى الشريعة يمنع ذلك وحق المرأة فى تولى الوظائف العامة بما فى ذلك القضاة ولكن باستثناء الإمامة الكبرى التى تساوى الأن منصب رئيس الجمهورية وهذا عليه إجماع من مختلف المذاهب. أى أن الوظائف التى تشغلها المرأة يجب أن يتم النقاش المجتمعى الذى تشارك فيه المرأة عن إمكانية توليها هذا المنصب كالقضاء ليتم هذا بمرجعية إسلامية وفى إطار الإسلام.
والإخوان لديهم النية دائماً لترشيح أعداد أكبر من الأخوات فى الإنتخابات العامة لكن المضايقات الأمنية والإيذاء الذى تتعرض له الأخوات كان يدفعهن لتقليل عدد المرشحات من النساء.
4- يحق للمرأة النيابة عن الأمة فى التشريع حيث أن المشاركة فى التشريع تحتاج إلى العلم، وطالما هذا العلم توفر عند المرأة فلا يوجد ما يمنع مشاركتها فى التشريع، فى مراقبة تصرفات السلطة التنفيذية بما فى ذلك رئيس الدولة الذى اختارته ولذلك يسمون بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

مع الأخذ فى الاعتبار الضوابط الشرعية التى وضعت عند خروج المرأة من بيتها كما أوضحنا سابقاً.
نجد هنا أن هناك تعارض صريح وواضح بين رأى الجماعة بشأن حق المرأة فى تولى الوظائف العامة وحقها فى الانتخاب، فنجد أنه فى بداية نشأة الجماعة كان هناك معارضة واضحة لحق المرأة فى تولى الوظائف العامة كما سبق أن أوضحنا، وأيضاً إنكار حق المرأة فى الترشح للانتخابات منكر لا يرضى الله. لكن نجد أن هناك إتجاه آخر داخل الجماعة يعطى للمرأة الحق فى الترشح للانتخابات وتولى الوظائف العامة كما سبق أن أوضحنا. وإن كان هذا الإتجاه بدأ فى الظهور قبل ثورة يناير بعدة سنوات ولكنه لم يكن يعلن حق المرأة فى تولى الوظائف العامة والترشح للانتخابات بشكل صريح ربما لكى لا يكون متعارض مع وجهة نظر حسن البنا وتوجيهاته فى عمل المرأة، لكن نجد أن هذا الإتجاه أعلن عن نفسه بشكل صريح فى كتابات الإخوان المسلمين بعد ثورة يناير وأعلنوا أنهم لطالما ساعدوا وناصروا حقوق المرأة وأنهم لا يمانعون فى ممارستها للعمل العام بل إنهم كانوا يدفعون بعدد من المرشحات فى الانتخابات وربما كانوا يقللون من عدد المرشحات خوفاً من الضرر والاضطهاد من جانب نظام مبارك.

نجد أن الإخوان المسلمين يقولون أن هناك بعض الأدوار التى تشارك فيها المرأة
1- تفعيل دور المرأة فى العمل العام لأن دور المرأة فى العمل العام هو دور أساسى مكمل لدور الرجل فلذلك يجب تأهيل المرأة سياسياً وزيادة وعيها السياسى لتشارك فى الحياة السياسية، تفعيل دور المرأة فى النقابات، وفى العمل الحزبى، وإعداد النساء للمشاركة فى الإعلام، مشاركة المرأة فى المجتمع المدنى، مشاركة المرأة فى مجال الدعوة.
2- على الجانب الآخر دورها فى الأسرة وتربية الأبناء وتكون قدوة حسنة لهم إعداد الأسرة الصالحة التى تنهض بالمجتمع .
أى لا يجب أن يأتى عمل المرأة فى العمل العام على حساب دورها فى الأسرة أى نجد أنه حدث تطور فى فكر الجماعة بعد ثورة 25 يناير بخصوص المرأة.

خلاصة فكر الإخوان المسلمين عن المرأة:
بعد هذا الرصد للتطور فى فكر الجماعة تجاه عمل المرأة فى الوظائف العامة ومشاركتها فى العمل السياسى
– فبعد أن كان البنا يرى حرمة عمل المرأة فى الوظائف العامة والحياة السياسية أنها يجب أن تنشغل بعملها فى الأسرة، ولا تخرج لتولى الوظائف العامة وتشارك فى الحياة السياسية إلا فى حالات الضرورة.
– ولكن بعد ذلك وجدنا إتجاه آخر فى الجماعة يقول بحق المرأة فى تولى الوظائف العامة والعمل فى الحياة السياسية، لكن لا يجوز لها أن تتولى منصب الوالى (الحاكم) على أن لا يأتى مزاولتها للعمل العام على حساب دورها فى الأسرة.
– بعد ذلك وجدنا الجماعة تقول: بأن تتولى المرأة الوظائف العامة والعمل فى الحياة السياسية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وليس القول صراحةً أن المرأة لا يحق لها أن تتولى منصب الوالى، وهذه الرؤية كانت واضحة فى برنامج حزب الحرية والعدالة ومشروع النهضة. مع التأكيد على ضرورة النهوض بدورها فى الأسرة.
أى نستطيع أن نقول: وإن كان هناك تطور داخل الجماعة فى حق المرأة فى مزاولة العمل العام، لكن يظل هناك تغليب لدور المرأة فى الأسرة وتربية الأبناء.

ثانياً: الممارسات التطبيقية:
– إن كان التطور فى فكر الجماعة وصل إلى القول بحق المرأة فى مزاولة العمل السياسى مع الالتزام بالضوابط الشرعية، أن الجماعة كانت تحجم عن ترشيح الأخوات فى المعارك الانتخابية فى ظل نظام حسنى مبارك خوفاً من تعرضهن للقهر والبطش، فلذلك كان من المتوقع أن تزيد نسبة الأخوات فى برلمان 2012 المشكل فى أعقاب ثورة 25 يناير ولكن وجدنا فوز أربع مرشحات فقط من حزب الحرية والعدالة بمقاعد داخل البرلمان (هدى محمد و نجاح سعد وسهام عبداللطيف وعزة الجرف) من 235 مقعد للإخوان المسلمين أى حوالى نسبة 1,7% من إجمالى مقاعد الإخوان أى لم تصل النسبة إلى 2%.
– أما بالنظر إلى اللجنة التأسيسية الأولى التى انتخبها برلمان 2012 – برلمان مستحوذ فيه الإخوان على أكثر من ثلث المقاعد- من أجل وضع الدستور المصرى وفقاً للأعلان الدستورى فى 30مارس 2011. لوجدنا أن ست نساء من أصل مئة عضو أساسى فى اللجنة التأسيسية وهم ( هدى غنية، ومارجريت عازر، وسوزان سعد زغلول، ونادية مصطفى، وفاطمة أبوزيد، ومنى مكرم عبيد) و ثلاثة من أصل خمسين عضو احتياطى تم انتخابهم فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وهم ( باكينام الشرقاوى، ورباب المهدى، وعزة الجرف) أى لم تتعدى نسبة النساء فى اللجنة التأسيسية 10% أى لم يكن هناك أقبال من البرلمان الذى حصلت فيه الجماعة على الأغلبية على انتخاب المرأة وتشجيعها لتولى الوظائف العامة هذا من جانب ، من جانب آخر نجد أن عدد أعضاء جماعة الإخوان وحزبها 25 عضو أساسى منهم سيدتان فقط وهم ( هدى غنية، وسوزان سعد زغلول) ، 6 أعضاء احتياطى منهم سيدة واحدة وهى (عزة الجرف)، أى أنهم حصلو على ما يقرب من ربع أعضاء اللجنة الأساسيين ولكنهم لم يدفعوا إلا بسيدتان فقط .
– بالنظر إلى اللجنة التأسيسية الثانية التى تشكلت بعد أن تم حل اللجنة التأسيسية الأولى -بقرار من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى 10 أبريل2012 بوقف تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى لوجود أعضاء البرلمان فيها وهذا مخالف لأنه وفقاً للمادة 60 من أعلان 30مارس2011 يكون لأعضاء البرلمان الحق فى الانتخاب فقط دون أن يكون لهم حق الترشح – عن طريق انتخاب أعضاء برلمان 2012، لوجدنا أن عدد النساء الأساسين كانوا سبع نساء فقط من أصل 100 عضو وهم ( منار الشوربجى، وأميمة كامل، وسعاد كامل رزق، أمانى أبو الفضل، وهدى غنية، ومنال الطيبى، وشهيرة حليمة دوس) ، منهم ثلاث نساء من الجماعة وحزبها وهم ( أميمة كامل، وأمانى أبوالفضل، وهدى غنية) أى أن نسبة النساء بشكل عام لم تتعدى عشر أعضاء اللجنة الأساسين. أما عدد النساء الاحتياطييات بلغ سبع نساء وهم ( إيمان أمين قنديل، ورباب المهدى، وعزة الجرف، وهناء محمد، وكاميليا شكرى، وسوزى ناشد، وماريان ملاك) من أصل خمسين عضو ومنهم امرأة واحدة من الأخوات وهى عزة الجرف.
– صراع الإخوان المسلمين مع الوفد المصرى الذى كانت ترأسه السفيرة ميرفت التلاوى – رئيس المجلس القومى للمرأة- حول وثيقة الأمم المتحدة بعنوان( إلغاء ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات ) الصادرة عن لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة فى 15 مارس 2013 بسبب اتهام جماعة الإخوان المسلمين الوفد المصرى أنه تخلى عن مبادئ الإسلام حيث المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، واستبدال الشراكة بالقوامة من حيث الاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة فى الإنفاق ورعاية الطفل والشئون المنزلية، وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واعطاء الحق للمرأة فى الزواج من غير المسلم مثل الرجل الذى يحق له الزواج من غير المسلمة. من هنا طالبت الجماعة وقوف النظم الإسلامية ضد هذه الوثيقة التى تعارض مبادئ الشريعة و هذه الوثيقة لا تتناسب مع نص الدستور المصرى على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. من هنا ردت ميرفت التلاوى -رئيس المجلس القومى للمرأة – فى بيان يوم 16مارس 2013 يدين بيان الإخوان المسلمين عن الوثيقة ووصفت البيان أنه ليس له أساس من الصحة وأنه يتلاعب بمبادئ الإسلام حيث أن مصر وافقت على الوثيقة بعد اشتراط أن يتم تنفيذها طبقاً للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع، كما أنها قالت أن البنود التى ترفضها جماعة الإخوان المسلمين غير موجودة فى الوثيقة حيث أن الوثيقة لم تتحدث عن الميراث ، والطلاق، والقوامة، والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم. وقالت أيضاً أن مثل هذه الوثائق العالمية تطبق مضمون الوثيقة بالخضوع لسيادة الدولة وقوانينها وعادتها. كما أضافت أن الدول المشاركة فى الدورة السابعة والخمسون للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة أنها توافقت بالإجماع على الوثيقة كما أن 57 دولة إسلامية تمثلها منظمة التعاون الإسلامى أشادت فيه بأعمال اللجنة. من هنا يتضح أن الصراع سياسى بعيد عن بنود الوثيقة حيث تهدف الجماعة إلى تعطيل أى خطوة لإكساب المرأة أى حق لها، مادام هذا هو موقفهم من إكساب بعض الحقوق الاجتماعية للمرأة لذلك فأنهم سيكونون أكثر عنفاً وهجوماً أذا أثار الجدل حول الحقوق السياسية للمرأة.
– أيضاً عندما دار النقاش حول وضع المرأة فى مشروع انتخابات مجلس الشعب الجديد فى النصف الأول من القائمة أو الثلث الأول من القائمة- بعد أن حصلت المرأة على سبع مقاعد فقط فى برلمان 2012 بسبب وضعها فى آخر القائمة- هذا كان طلب إيزيس حافظ ممثلة المجلس القومى للمرأة. من هنا بدأت الآراء وأثار الجدل حول هذا المطلب وكان هناك قوى مدنية تطالب اللجنة التشريعية بالموافقة على هذا القرار مثل حزب غد الثورة والمجلس القومى للمرأة، ولكن وجدنا قوى التيار الإسلامى ترفض هذا المطلب مثل حزب النور السلفى بدعوى أن الأكثر كفاءة هو الذى يدخل البرلمان بغض النظر عن نوعه ( ذكر أم أنثى) . فى ظل هذا الجدل وجدنا موقف الإخوان واضح فى اعتراض النائبة عزة الجرف عن حزب الحرية والعدالة على ذلك بدعوى أن هذا يعد تمييز للمرأة، فى حين أنه يجب إلغاء أى تميزات. ربما هذا يوضح عدم وجود رغبة داخل الجماعة لزيادة نسبة النائبات فى البرلمان.¬
من هنا نجد تشابه الممارسات التطبيقية للجماعة بعد 25يناير مع الفكر السياسى لحسن البنا بدرجة كبيرة، فلذلك كان من الطبيعى أن تكون مختلفة عن التطور الذى أدخل على فكر حسن البنا الذى كان يشجع على تولى المرأة للوظائف العامة كما سبق أن أوضحنا.

ثالثاً: الأحزاب السياسية:
أولاً: الفكر السياسى:
إذا كان التعدد الحزبى ينظر إليه على أنه من علامات التحول الديمقراطى، بل هو من شروط التحول الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة لكن حسن البنا كانت له نظرة مختلفة عن النظام الحزبى حيث كان يضع الأحزاب دائماً فى مقابل وحدة الأمة وتحقيق مصلحتها. حيث كان يرى البنا إن الأحزاب تؤدى إلى تقسيم الأمة إلى فئات وطوائف تتناحر وتكيد لبعضها البعض من أجل الوصول للسلطة لتطبيق مناهج وضعتها الأهواء الشخصية وبعيدة كل البعد عن منهج الإسلام. هذا الإنقسام المستفيد منه هو العدو الذى يستغله من أجل تحقيق مصلحته ومن هنا يعمل على زيادة الانقسام والهوه بين هذه الأحزاب وكل هذا يتنافى مع دعوة الإسلام الذى يدعو إلى الوحدة وترك الفرقة والانقسامات.¬

هذه الرؤية لطالما أكد عليها حسن البنا فى كتاباته حيث وصف الأحزاب قائلاً:
1- لا عمل لها إلا توسيع هوة الانقسام بين صفوف الأمة، وكيفية الإيقاع بالخصوم الحزبيين وإعداد المكائد لهم.
2- العمل على زعزعة نظام الحكم من أجل الوصول للسلطة وتطبيق برامج وضعية من صنع البشر.
3- جميع هذه الأحزاب لا تتفاوت فى البرامج والمناهج، جميع هذه البرامج تفتقر إلى الدقة والوضوح والتحديد.
4- جميع هذه الأحزاب لم تدرك بعد ضرورة الدعوة إلى تطبيق شرع الله وأحكامه، لأنها تعتقد أن الدين لا علاقة له بالسياسة فهو متعلق بالعبادات والروحانيات فقط.
5- هذه الأحزاب تنشأ نتيجة للإنشقاقات التى تحدث فى صفوف الأمة ونتيجة للمنازعات والصراعات الشخصية، لذلك يتجه كل شخص إلى تكوين حزب مع مؤيديه، من هنا نقطة الخلاف الواحدة بين الأحزاب فى الأمور الشخصية فقط.
ولهذا كله كان يرى البنا أنه لا خير فى بقاء الأحزاب السياسية المتناحرة فيما بينها التى تتسارع على السلطة لتحقيق مكاسب شخصية وهذا كله سيحول الانتخابات إلى انتخابات شخصية، المفاضلة فيما بين المرشحين ستكون على أساس الثقة بالأشخاص وليس البرامج. لذلك كان يؤكد حسن البنا على أن الإخوان المسلمين جماعة وليست حزب سياسى حتى وإن مارست السياسة على الطريقة الحزبية ولكنها طريقة نظيفة بعيدة عن الأغراض والمطامع الشخصية.
حسن البنا كان يبرر موقفه من الأحزاب على أساس أن الإسلام دين الوحدة فى كل شئ، والإسلام لا يقر التناحر والصراع الذى يستبع تكوين الأحزاب فهو دين الوحدة والتعاون وهذا ما قاله الله تعالى فى كتابه الكريم ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) آل عمران: 103.

كما أنه كان يرى أن التعددية الحزبية ليست شرطاً من شروط قيام النظام الدستورى النيابى حيث إذا كان هذا النظام يعنى أن الأمة مصدر السلطات ومسئولية الحاكم أمام الشعب والفصل بين السلطات والشورى ووجود ممثلين منتخبين إنتخابات حرة نزيهة فى البرلمان فهذا كله لا يشترط وجود الأحزاب السياسية وهذا واضح فى كلامه عندما قال” إن النظام النيابى يقوم على مسئولية الحاكم وسلطة الأمة واحترام إرادتها وأنه لا مانع فيه يمنع من وحدة الأمة واجتماع كلمتها وليست الفرقة والخلاف شرط فيه وعلى هذا الأساس فليس فى قواعد هذا النظام النيابى ما يتنافى مع القواعد التى وضعها الإسلام لنظام الحكم وهو بهذا الإعتبار ليس بعيداً عن النظام الإسلامى ولا غريب عنه” .

لذلك هو ينفى الحجة القائلة بأن الأحزاب أساس النظام النيابى، لذلك يمكن تطبيق النظام النيابى بدون الحزبية دون أن يخل هذا بالقواعد الأساسية بالنظام النيابى. من هنا قام حسن البنا بفك الإرتباط بين النظام الدستورى النيابى والتعدد الحزبى.
نجد البنا فى موضع آخر يثنى على العمل الحزبى فى بعض الدول الأوروبية وذلك بسبب إتفاقهم على العمل من أجل تحقيق مصلحة الأمة ولكنهم يختلفوا فى الوسائل التى تحقق مصلحة الأمة. هذه الحزبية لا تتعصب للرأى ولكن تدرك معنى حرية الرأى فى التفكير والشورى والنصيحة. هدف هذه الأحزاب ليست العمل على تقسيم صفوف الأمة وزعزعة سلطان الحاكم.

من هنا نستطيع أن نقول إن حسن البنا يفرق بين نمطين من التعددية الحزبية
– أولا: نمط يعمل ضد مصلحة الوطن ويعمل من أجل تحقيق مصالح شخصية ويؤدى إلى تقسيم المجتمع كما سبق أن ذكرنا فى الخمس صفات التى وصف بهم حسن البنا الأحزاب. هذا النمط يعاديه ويرفضه حسن البنا وهذا النمط لا يقره الإسلام وهذا النمط هو الذى يراه حسن البنا أنه كان قائماً فى مصر فى عهده ودعا إلى ضرورة حله.
– ثانياً: النمط الذى أثنى عليه حسن البنا وهو النمط القائم فى بعض الدول الأوروبية والذى يعمل تحت إطار تحقيق المصلحة الوطنية وهذا النمط من الأحزاب يرضاه حسن البنا ولا يرفضه.
واذا كان حسن البنا يدعو إلى حل الأحزاب السياسية التى تؤدى إلى الفرقة والإنقسام فى صفوف الأمة؛ فهذا لايعنى أنه يعادى النظام الحزبى بشكل مطلق كما سبق أن ذكرنا أنه بجانب النمط الحزبى فى بعض الدول الأوروبية الذى أثنى عليه البنا الذى يتوحد من أجل مصلحة الأمة. فهو يؤيد أيضاً نظام الحزب الواحد الذى يوحد صفوف الأمة من أجل تحقيق الأهداف والمصالح القومية ولا يؤدى إلى إهدار وإضاعة الجهود.

من هنا على أى حزب لكى يكتسب الشرعية أن يقوم على أمرين
1- أن يكون برنامجه يهدف إلى تطبيق الإسلام فيكون الإسلام عقيدته وأن لا يعادى قيم الإسلام.
2- يعمل لصالح أمته وليس لصالح جهة معادية للإسلام.
من هنا فإن معيار قبول الحزب متوقف على مضمون الأهداف والأغراض والمقاصد والمبادئ التى يقوم عليها الحزب، أى أن حسن البنا لم يكن يرفض الأحزاب بشكل مطلق ولم يقبل فكرة الأحزاب بشكل مطلق إنما كان يرفض الإنقسام فى صفوف الأمة المترتب على الصراع بين الأحزاب .

يرى الإخوان المسلمون أنه فى بعض الأحيان تكون هناك ضرورة لإقامة حزب سياسى، وذلك إذا كانت جميع أبواب العمل السياسى مغلقة فى وجه جماعة الإخوان المسلمين ولم يبقى أمامهم إلا إنشاء حزب سياسى لفك الحصار على نشاط الجماعة السياسى.

أى أنه إذا لم توجد أى وسيلة قانونية لعمل جماعة الإخوان المسلمين فى السياسية إلا إقامة حزب سياسى فعليهم أن يتبعوا هذه الوسيلة ومن هنا فإن إقامة الحزب السياسى سترتب للجماعة وضع قانونى ومن ثم تستطيع أن يكون لها مقاراً رسمية منتشرة فى مختلف المحافظات وصحيفة تعبر عن آراء الحزب ومواقفه وستستطيع دخول الانتخابات العامة والمحلية بشكل أكثر تنظيماً.

بعد ثورة 25 يناير لم يحدث اختلاف كبير فى فكر الجماعة بالنسبة لتكوين الأحزاب بعد أن كان يرى البنا أن تكوين الأحزاب ليس ضروريا لتطبيق النظام الدستورى من حيث محاسبة الحاكم وأن الأمة مصدر السلطات، أصبحوا يرون أن تكوين الحزب ضروريا لتطبيق النظام الدستورى ومحاسبة الحاكم ومنع الإستبداد، ولتطبيق فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأنه من الضرورى تنظيم الأفراد فى جماعات منظمة لها وضع قانونى لتقف فى وجه الطغاة وتمنع الاستبداد. مع هذا لم تقبل التعدد بشكل مطلق ولكنها رفضت التعدد القائم على أساس عنصرى أو إقليمى لأن هذا التعدد يؤدى إلى تفرقة صفوف الأمة ويجعلها تنقسم إلى شيعاً تتناحر فيما بينها من أجل الوصول للسلطة.

أى أنها أكدت على ضرورة قيام الأحزاب وهذا هو المختلف عن فكر البنا ولكنها مازالت تتفق معه فى فكرة وحدة الأمة وأن الإسلام دين الوحدة وليس الاختلاف.
هذه الرؤية تتضح فى بعض أقوالهم مثل ” أن تكوين هذه الأحزاب والجماعات السياسية أصبحت وسيلة لازمة لمقاومة طغيان السلطات الحاكمة ومحاسبتها وردها إلى سواء الصراط أو إسقاطها ليحل غيرها محلها وهى التى يمكن بها الإحتساب على الحكومة والقيام بواجب النصيحة والأمر بالمعروف وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”

خلاصة فكر الإخوان المسلمين عن فكرة الحزبية والتعامل مع الأحزاب السياسية:
نخلص إلى أن فكر الجماعة تجاه الأحزاب السياسية شهد تطوراً كالتالى
– بعد أن كان حسن البنا يرى أن الأحزاب السياسية لا عمل لها إلا تقسيم الأمة، وتفرقة وحدة الصف. وأن النظام البرلمانى الذى كان يفضله البنا لا يشترط أن توجد الاحزاب السياسية لكى يتحقق هذا النظام.¬
– لكن بعد ذلك أصبحت الجماعة فى برنامج حزب الحرية والعدالة ومشروع النهضة وبعض المفكرين بعد ثورة يناير يرون ضرورة تحقيق التعددية السياسية والمشاركة السياسية من خلال الأحزاب السياسية، هذا من أجل تحقيق التعددية فى الآراء التى تعبر عن مصالح الأمة، وهذا سيكفى للوصول إلى أفضل القرارات التى تحقق مصالح الأمة وتحل مشاكلها، تمنع الاستبداد والطغيان.

ثانياً: الممارسات التطبيقية:
وبناءً على التطور فى فكرة تكوين الأحزاب لدى الجماعة لذلك شكلت جماعة الأخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة فى 2011 بعد ثورة يناير وهذا الحزب يتخذ من الشريعة الإسلامية مرجعيته ودليله، هذه الشريعة تؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية من هنا يهدف هذا الحزب لتوحيد صفوف الأمة من أجل النهوض بالأمة. فلذلك أسسوا هذا الحزب من أجل إصلاح ما أفسده الطغاة والقيام بالمهام التى تنهض بالأمة والتى لا يقوى عليها فصيل أو حزب واحد، فلذلك هذا الحزب يهدف إلى التعاون مع كافة القوى الوطنية وذلك من أجل تحقيق مصالح الأمة.
من هنا نجد أن هذه الرؤيا فى إنشاء الحزب تتناسب مع التطور الحادث فى فكر الجماعة الذى أصبح يرى أن هناك ضرورة لتكوين الأحزاب السياسية لتحقيق التعددية فى الآراء وهذا سيحقق مصلحة الوطن وسيقضى على طغيان الحاكم.
عندما تشكل حزب الحرية والعدالة لم يرى توافق مع الأحزاب الأخرى أو تعاون معهم من أجل تحقيق مصلحة الوطن ولكن وجدنا الحزب يتحد مع الأحزاب الإسلامية على سبيل المثال حزب النور السلفى ولكنها وقفت دائماً ضد الأحزاب الليبرالية، وكان هناك العديد من المواقف التى برز فيها الصراع مثال
– بعد تصريحات الجماعة وحزبها السياسى أنه بعد سحب الثقة من حكومة كمال الجنزورى سيتم تشكيل حكومة جديدة بالتوافق مع الأحزاب الأخرى، ولكن بعد أن تم تشكيل حكومة هشام قنديل أعلنت عدد من الأحزاب الليبرالية أنها لا توافق على تشكيل الحكومة الجديدة واعتبرت أن هشام قنديل محسوب على جماعة الإخوان وأنه تم اختياره بعد اجتماعه مع مكتب الإرشاد، ولم يحدث أى توافق مع الأحزاب الليبرالية كما سبق أن وعدت الجماعة والرئيس مرسى بالتوافق مع الأحزاب الأخرى واختيار رئيس للوزراء لا ينتمى للتيار الإسلامى.
– غضبت بعض الأحزاب الليبرالية كالوسط والمصريين الأحرار والوفد بسبب ترشح خيرت الشاطر لأنهم قالوا إن ترشح الشاطر يخلف وعد الإخوان بعدم المنافسة على الرئاسة وأن الجماعة وحزبها تهدف للسيطرة على الدولة، على الرغم من إعلان الجماعة أنها لا تهدف للسيطرة على الدولة ولكنها وجدت أن البرلمان لا يكفى وحده لحل مشاكل الدولة لأنه ليس له دور تنفيذى.
– بعد إحياء ذكرى أحداث محمد محمود( فى 19 نوفمبر 2011 فى ظل حكم العسكريين ) فى 19 نوفمبر 2012 وأدت لسقوط ضحايا ومصابين، طالب عدد من الأحزاب المدنية ( التجمع ومصر الحرية والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار ) بمحاكمة محمد مرسى وهشام قنديل بتهمة قتل وإصابة المتظاهرين.
– بعد صدور الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر 2012 إحتشدت 6 قوى على رأسهم التيار الدستورى والتيار الشعبى للإعتصام فى ميدان التحرير لحين إسقاط إعلان الاستبداد الرئاسى كما أطلق عليه عمرو حمزاوى مؤسس حزب مصر الحرية.
– أيضاً معركة التصويت على الدستور حشدت الأحزاب الليبرالية (التجمع والناصرى والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى) بالتصويت ب “لا” على الدستور وهذا فى مواجهة دعوات الأحزاب الإسلامية وعلى رأسهم حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى للتصويت ب “نعم” على الدستور.
من هنا نستطيع أن نقول إن تأسيس الحزب لم يؤد إلى توحيد الصف وتوحيد الأمة، بل ربما تكوين الأحزاب التى تحسب على التيار الإسلامى مثل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى أدت إلى جعل هذه الأحزاب فى مواجهة أحزاب التيار الليبرالى وهذا أدى إلى تعميق الإنشقاق فى المجتمع بين التيار الإسلامى والتيار الليبرالى.

الخاتمة:
بعد هذا العرض لفكر جماعة الإخوان المسلمين ومقارنته بممارساتها التطبيقية بعد ثورة 25يناير. وأتضاح وجود العديد من جوانب الاختلاف بين فكر الجماعة، وممارساتها التطبيقية مثل: مبدأ الشورى الذى طالما ذكر فى فكر الجماعة وأنه ضرورى، ولكن وجدنا الممارسات التطبيقية تختلف وهذا المبدأ لا يطبق داخل الجماعة وخارج الجماعة، كذلك مبدأ الحرية الذى كان له قدر كبير فى فكر الجماعة، لكن وجدنا فى الممارسات التطبيقية اضطهاد الصحفيين والإعلاميين بعد أن كان هناك تأكيدات على ضرورة استقلال الصحافة والإعلام، وعدم خضوعهم لأى نوع من أنواع الرقابة إلا رقابة الضمير المهنى وقيم المجتمع والقانون، أيضاً كان الإخوان فى فكرهم يجعلون الخلافة أهم أعمال الجماعة التى يسعون إلى تحقيقها لكن لم نجدهم يتحدثون عن هذه الفكرة بعد 25يناير، كذلك الثورة على الحاكم بعد أن كان الإخوان يرفضون الثورة على الحاكم ويقولون أنها أعنف مظاهر التغيير واستخدام القوة ولكنها فى ممارستها التطبيقية باركت ثورة الشباب فى 25 يناير بل وشاركت فيها.
أما استقلال السلطات فالممارسات التطبيقية أتت مخالفة لفكر الجماعة الذى يؤكد على ضرورة استقلال السلطات ووجدنا السلطة التشريعية والتنفيذية يتداخلان فى أعمال السلطة القضائية بشكل سافر.
أما بالنسبة للتعامل مع غير المسلمين وجدنا تشابه كبير فى فكر الجماعة وممارساتها التطبيقية معهم حيث التأكيد على حرية العقيدة وأنهم شركاء الوطن، مع هذا كله لايزال هناك تخوف دائم لدى المسيحيين عند التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين.
أما عن النظرة للمرأة على الرغم من وجود تطور فى فكر الجماعة بخصوص الكثير من قضايا المرأة، لكن وجدنا الممارسات التطبيقية تعود إلى ما قبل هذا التطور.
أما النظرة للأحزاب الأخرى السياسية فى الممارسات التطبيقية تختلف كثيراً عن الفكر السياسى للجماعة.
من هنا يغلب الاختلاف بين ممارسات الجماعة التطبيقية وفكرها، ربما يعود هذا إلى أن الجماعة كثيراً ماتعرضت لمظاهر الاضطهاد من تقييد لأنشطتها والتضييق عليها واغتيال بعض أعضائها وملاحقة البعض الآخر وسجنهم وتعذيبهم بل حل الجماعة وتفكيك شعبها وجعلها جماعة محظورة. لذلك هذه الظروف هيأت للجماعة، أن تنجز الكثير فى مجال الفكر، ولكنها عندما تعرضت لتطبيق هذا الفكر فى الواقع، واجهت الكثير من الصعاب لأن هذا الفكر تطور فى أغلب مراحله بشكل منعزل عن الواقع لذلك كان من المتوقع أن تظهر هذه الفجوة بين الفكر والممارسات التطبيقية.
لذلك كان على الجماعة ألا تسعى للحصول على الأغلبية فى أول انتخابات برلمانية بعد الثورة ولا تسعى للوصول إلى مقعد الرئاسة فى أول انتخابات رئاسية بعد الثورة إلا بعد أن تتعامل مع الواقع بحرية – خاصةً بعد أن أصبح المناخ مؤهلاً لنشاطها السياسى وأصبح الملعب السياسى مفتوح أمام الجميع- وهذا سيكسبها خبرة لتطور من فكرها . من ثم عندما تأخذ الأغلبية فى البرلمان و تحصل على مقعد الرئاسة يكون لديها ممارسات تطبيقية تتفق مع فكرها التى تقدمه للجمهور. أى كان على الجماعة أن تنحى المصالح الشخصية و تخرج من مصيدة الممارسات السياسية ، وتهتم بالتعامل أكثر مع الواقع والتواصل مع مختلف طوائف المجتمع.

قائمة المراجع:
أولاً: الوثائق:
(1) برنامج حزب الحرية والعدالة.القاهرة: دار الطباعة والنشر الإسلامية،2011.
(2) حزب الحرية والعدالة. مشروع النهضة. القاهرة: دار التوزيع والنشر، الطبعة الأولى 2011.
ثانياً: الكتب:
(1) إبراهيم، حسنين توفيق، هدى راغب عوض. الدور السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى ظل التعددية السياسية المقيدة فى مصر: دراسة فى الممارسة السياسية 1984-1990. القاهرة: مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر، 1995.
(2) إبراهيم، قاسم عبدالله. قراةه فى رسائل الإمام حسن البنا: شرح رسالة دعوتنا. القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة،2011.
(3) أبوالنصر، محمد حامد. الإخوان المسلمين. القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، الطبعة الثانية1988.
(4) البنا، حسن. كيف نفهم الإسلام. القاهرة: الروضة، الطبعة الثانية1992.
(5) البنا، حسن. مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا. القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة،2011.
(6) البنا، حسن. مذكرات الدعوه والداعية. القاهرة: دار الشهاب، 1966.
(7) الزكى، جمال محمد. نظرات فى رسائل المرأة المسلمة للشيخ حسن البنا. القاهرة: مؤسسة الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2009.
(8) العنانى، خليل. الإخوان المسلمون فى مصر شيخوخه تصارع الزمن؟. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الأولى 2007.
(9) الغزالى، عبدالحميد. حول أساسيات المشروع الإسلامى لنهضة الأمة: قراءة فى فكر الإمام الأستاذ حسن البنا. القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية،2000.
(10) الواعى، توفيق يوسف. الرؤيا الشاملة لتوجهات الإخوان المسلمين الإصلاحية. الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، 2007.
(11) الواعى، توفيق يوسف. الفكر السياسى المعاصر لتوجهات الإخوان المسلمين. مصر: شروق للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية2011.
(12) الواعى، توفيق يوسف. المصطلحات السياسية. القاهرة: شروق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى2007.
(13) بيومى، زكريا سليمان. الإخوان المسلمين و الجماعات الإسلامية فى الحياة السياسية المصرية 1928-1948. القاهرة: مكتبة وهبة، 1978.
(14) جامع، محمود. وعرفت الإخوان. القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، الطبعة الأولى 2004.
(15) حسنى، حازم أحمد، “تحليل الخطاب السياسى لجماعة الإخوان المسلمين بعد الثورة.” تحديات التحول الديمقراطى فى مصر خلال المرحلة الإنتقالية، تحرير عمرو عبدالرحمن. القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2012.
(16) حيدر، خليل على. أضواء على مذكرات حسن البنا. الكويت: الصفاة، 1989.
(17) حيدر، خليل على. الإخوان المسلمون مجمل الأحداث. الكويت: شركة كاظمه للنشر والترجمة والتوزيع، الطبعة الأولى 1989.
(18) خليفه، محمود. حسن البنا فى عيون تلاميذه ومعاصريه.القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة،2011.
(19) دسوقى، عبده مصطفى. تاريخ قسم الأخوات فى جماعة الإخوان المسلمين وتطوره. القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى2011.
(20) شماخ، عامر . الإخوان المسلمون: من نحن وماذا نريد؟. القاهرة: الصحوة، الطبعة الأولى 2011.
(21) شماخ، عامر. دليلك إلى جماعة الإخوان المسلمين: النشأة والتاريخ والمبادئ والغايات والشبهات والاتهامات. القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة،2011.
(22) شماخ، عامر. ماذا قدم الإخوان المسلمين لمصر والإسلام. القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر والتزيع والترجمة، الطبعة الأولى2011.
(23) عبدالعزيز، جمعة أمين. دور الإخوان المسلمين فى المجتمع المصرى من 1938-1945. القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، الطبعة الأولى 2006.
(24) مجاهد، حورية توفيق. الفكر السياسى من أفلاطون إلى محمد عبده. القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الخامسة 2007.
ثالثاً: الدوريات العلمية:
(1) إبراهيم، حسنين توفيق.” الإخوان المسلمون والتعددية الحزبية قراءة فى رؤية حسن البنا.” سلسلة بحوث سياسيه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية108.(1996): ص ص 10-21.
(2) صالح، أسامة. “الاقتراب الحذر: هل تعيد الحركات الإسلامية الصاعدة هيكلة الدولة العربية؟” تحولات استراتيجية على خريطة السياسة الدولية، ملحق مجلة السياسة الدولية 188. (أبريل2012): ص ص 17-22.
رابعاً: الرسائل العلمية:
(1) البسيونى، أحمد محمود السيد. “المشروع الاجتماعى للتيار الإسلامى فى المجتمع المصرى: تحليل تاريخى للفترة من 1952-1990.” جامعة عين شمس: كلية الآداب، رسالة دكتوراه (غير منشورة)، 1995.
(2) الخطيب، عبدالهادى عبدالحكيم. “الدور السياسى لحركة الإخوان المسلمين فى المجتمع المصرى1936-1952.” جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، 1980.
(3) عبدالحافظ، محمد مصطفى محمد. “فلسفة المنهج التربوى بين حسن البنا و أبى الأعلى المودودى.” جامعة القاهرة: كلية دار العلوم، رسالة ماجستير (غير منشورة)، 1996.
(4) غانم، إبراهيم البيومى البيومى. “الفكر السياسى للإمام الشهيد حسن البنا: دراسة للتفاعل بين الفكر و الحركة فى الواقع السياسى المصرى.” جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، 1990.
(5) مصطفى، أنجى أحمد عبدالغنى. “الصعود البرلمانى للتيارات الإسلامية فى الدول العربية : دراسة حالة الإخوان المسلمين فى مصر.” جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، 2010.
خامساً: الصحف:
(1) “أحالة توفيق عكاشه ورئيس تحرير الدستور إلى محكمة الجنايات الاتهام التحريض على قتل الرئيس ونشر أخبار كاذبه.” الأخبار 14 أغسطس 2012.
(2) “أحزاب مدنية تطالب بمحاكمة مرسى وقنديل بتهمة قتل المتظاهرين.” الوطن 22 نوفمبر 2012.
(3) “أحزاب: مرسى لم يلتزم بتعيين رئيس للوزراء من خارج الجماعة.” الوطن 25 يوليو 2012.
(4) “إسلاميون يعلنون الجهاد المسلح ضد الإعلام وبديع يتهمه بقلب الحقائق.” الوطن 9 ديسمبر 2012.
(5) “انشقاق بين شباب الإخوان بسبب مرشحى الرئاسة والجماعة لم تحسم موقفنا.” المصرى اليوم 10مارس 2012.
(6) “الأحزاب الليبرالية تحشد ضد التأسيسية وتدعو الشعب للتصويت بلا للدستور.” الوطن 3أغسطس2012.
(7) “الإخوان تبدأ تنفيذ خطة إرهاب المعارضين.” الوطن 10 أغسطس 2012 .
(8) “الإخوان تبدأ معركة تطبيق الشريعة الإسلامية.” الوطن 21 أغسطس 2012.
(9) “الإخوان: متمسكون بجدول العسكرى ونجهز مشروع دستور لتسليمه إلى الجمعية التأسيسية.” المصرى اليوم 6 فبراير 2012.
(10) “الإخوان يواصلون تهديد وسائل الإعلام والصحفين وموقع تابع لخيرت الشاطر: الدور على الوطن.” الوطن 11 أغسطس 2012.
(11) “الإسلام هو الحل والبلد لكل المصريين مسلمين ومسيحين، السياسة لا تعنى الخداع والأولوية لمواجهة الفقر والبطالة.” الأخبار24أبريل 2012.
(12) “الحرب ضد الإعلام غنيم يصف الإعلامين بالعملاء ويطالب بتطبيق حد الحرابة عليهم وحازمون تعلن الجهاد ضدهم.” الوطن13 ديسمبر 2012.
(13) “الحرية والعدالة يصف بيان الجنزورى بوداع ويؤكد الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.” المصرى اليوم 28 فبراير 2012.
(14) “الحسينى الشهيد ال11 لمذبحة الاتحادية وشقيقه: دمه فى رقبة الإخوان.” الوطن 13 ديسمبر 2012.
(15) “الرئيس يطيح بالنائب العام ويحصن جميع قراراته ويحمى التأسيسية والشورى ومعاش استثنائى لأسر مصابى الثورة وإعادة محاكمات رموز النظام السابق.” الوطن 23 نوفمبر 2012.
(16) “الصحفيين تطالب الرئاسة بالتدخل ورئيس الديوان لسنا طرفاً.” الوطن 24 أغسطس 2012.
(17) “العريان: التشريعية ستجتمع فى أى مكان لبحث حل البرلمان والعسكرى يتحدانا بمخالفة الإعلان الدستورى.” الوطن 18 يونيو 2012.
(18) “الغريانى يلوم النواب والكتاتنى يحاول تجميل الصورة.” الأخبار 8 فبراير 2012.
(19) “القضاة: اعتصام حتى إسقاط الإعلان الدستورى وتهديدات بتدويل الأزمة.” الوطن 28 نوفمبر2012.
(20) “الكتاتنى: تصريحات الزند تجاوز فى حق البرلمان وأطالب الغريانى بالتوضيح.” الأخبار 8 يونيو2012.
(21) “الكتاتنى: عنوان برلمان الثورة احترام أحكام القضاء.” الجمهورية14 يونيو 2012.
(22) “المصرى اليوم تكشف ملامح دستور الإخوان والأغلبيه تشكل الحكومة والرئيس بصلاحيات محدودة ومجلس وطنى للحرب.” المصرى اليوم 26 فبراير 2012.
(23) “المصريين الأحرار: الجماعة ترغب فى خلافة الوطن.” المصرى اليوم 3 أبريل 2012.
(24) “الوطن ترصد اتصالات سرية بين الإخوان والكنيسة لدعم مرسى بوساطة برلمانية.” الوطن 31مايو2012.
(25) “الوطن ترصد معركة التصويت باسم الدين بين السلفيين والأقباط.” الوطن 29 مايو 2012.
(26) “تصاعد أزمة توكيلات شباب الإخوان لأبوالفتوح و عمر سليمان يناور.” المصرى اليوم 14مارس2012.
(27) “ثورة بين القضاه عمومية طارئة للأندية وعبدالمجيد محمود قرارات مرسى رده للحريات.” الوطن 23 نوفمبر 2013.
(28) “حبس رئيس تحرير الدستور بتهمة إهانة الرئيس وأنصاره يهاجمون الإخوان وإسلام لن أتسول البراءة من مرسى .” الوطن24 أغسطس 2012.
(29) “حصار الدستورية نهاية دولة القانون.” الوطن 3 ديسمبر 2012.
(30) “رسمياً الدستورية تواجه إعلان مرسى.” الوطن 22 ديسمبر 2012.
(31) “صدمة بين شباب الإخوان بعد الترشيح ومطالب بمراجعة القرار وبدء حملة الانشقاقات.” المصرى اليوم 12 أبريل 2012.
(32) “صراع تربيطات الرئاسة الإخوان يتجهون لدعم منصور حسن والسلفيون يشترطون الشرعية.” المصرى اليوم9 مارس 2012.
(33) “عموميات 7 محاكم و12 نادى قضاه ترفض الإشراف على الاستفتاء.” الوطن 11 ديسمبر 2012.
(34) “لا المرشد ولا الإخوان سيحكمون مصر رئيس الجمهورية صاحب القرار.” الأخبار 12يونيو2012.
(35) “لن نقبل تعديل قانون السلطة القضائية فى وجود هذا البرلمان يمكننا تعليق عمل القضاه أو عدم الإشراف على الانتخابات أو تدويل القضية.” الأخبار 8 يونيو 2012.
(36) “محكمة النقض تعلق العمل للمرة الأولى فى تاريخها.” الوطن 29 نوفمبر 2012.
(37) “مرسى فى سوهاج: استمرار الثورة الضمان الحقيقى لتحقيق أهدافها.” الأخبار 16 مايو 2012.
(38) “مرسى يشكل لجنه قضائية للخروج من أزمة حل الشعب ويستبعد الدستورية.” الوطن 14يوليو2012.
(39) “معركة حل البرلمان الهيئات البرلمانية تحتج بخطاب للمشير وتلجأ إلى القضاء.” الوطن 18يونيو2012.
(40) “من مرسى لكيلنتون: ليست لدينا أقلية ولا فتنة وسنحمى المرأة وغير المسلمين .” الوطن 27سبتمبر2012.
(41) “مواجهة جديدة بين الإخوان والسلفين حول المادة الثانية.” المصرى اليوم 7 مارس 2012 .
سادساً: مواقع الأنترنت:
(1) ” الإخوان المسلمون والسلطة السلطة فى فكر الإمام البنا.” نافذة مصر. 28 أغسطس 2012. شبكة المعلومات، 25 يناير 2013.
(2) الأنصارى، جهاد. ” قائمة بأسماء لجنة المائة لوضع الدستور.” الوفد. 13يونيو2012. شبكة المعلومات، 1مايو2013.
(3) البهنساوى، أحمد.” أنباء عن استقالة عدد من مستشارى الرئيس بسبب الإعلان الدستورى الجديد.” الوطن 23 نوفمبر 2012. شبكة المعلومات، 2 مارس 2013.
(4) “الحرية فى الإسلام.” الباحث الإسلامى. تاريخ النشر غير معروف. شبكة المعلومات،21يناير2013.
(5) “الحرية والعدالة يحصد 47% من مقاعد برلمان الثورة.” إخوان أون لاين 21 يناير 2012. شبكة المعلومات، 22 أبريل 2013.
(6) “الصياد استقالة مستشارى الرئيس لعدم الاستماع إليهم وتجاهلهم.” الشروق 5 ديسمبر 2012. شبكة المعلومات ، 2 مارس 2013.
(7) العيسوى، منال. ” القومى للمرأة يهاجم الإخوان ويصف بيانها حول وثيقة العنف بالكاذب.” اليوم السابع 14مارس2013. شبكة المعلومات، 29 أبريل 2013.
(8)” الفائزين بعضوية الجمعية التأسيسية لدستور مصر.” الهيئة العامة للاستعلامات. تاريخ النشر غير معروف. شبكة المعلومات، 1مايو2013.
(9) “المجلس القومى للمرأة بيان الإخوان عن وثيقة الأمم المتحدة مخطئ بالكامل.” مصر البلد 21مارس2013. شبكة المعلومات، 29أبريل 2013.
(10) المهدى، بسمة . ” التلاوى الأمم المتحدة أقرت وثيقة العنف ضد المرأة بعد حذف قضايا محل الخلاف.” المصرى اليوم 16مارس2013. شبكة المعلومات، 29أبريل 2013.
(11) المهدى، بسمة . ” القومى للمرأة البنود التى رفضتها الإخوان فى وثيقة الأمم المتحدة غير موجودة.” المصرى اليوم14مارس2013. شبكة المعلومات، 29أبريل2013.
(12) الميانى، هشام .” مرسى يحصن قراراته بإعلان دستورى ويمنع حل التأسيسية والشورى.” بوابة الأهرام.22 نوفمبر 2012. شبكة المعلومات، 24 نوفمبر 2012.
(13) الميانى، هشام.” نص الإعلان الدستورى الجديد والاستفتاء على الدستور فى موعده.” بوابة الأهرام. 9 ديسمبر 2012. شبكة المعلومات، 9 ديسمبر 2012.
(14) ” بيان من الإخوان المسلمين حول وثيقة مركز المرأة بالأمم المتحدة.” إخوان أون لاين 13 مارس 2013. شبكة المعلومات، 29 أبريل 2013.
(15) “خطة الكنيسة لحشد أنصارها للتصويت بلا للدستور.” المصريون. 13ديسمبر 2012. شبكة المعلومات، 3 مارس 2013.
(16) خطيب، أحمد. ” د. رفيق حبيب: قبلت منصب رئيس حزب الإخوان رغم رفض المسيحيين.” المصرى اليوم 29 مايو 2011. شبكة المعلومات، 1مايو2013.
(17) رمضان، بسام . “البناء والتنمية قبول وثيقة المرأة يعنى الموافقة على انتشار الرذيلة للمجتمع.” المصرى اليوم17مارس2013. شبكة المعلومات، 29أبريل 2013.
(18) سعد، محمد. ” القضاء الإدارى يقضى ببطلان تأسيسية الدستور ويقرر حل اللجنة.” اليوم السابع. 10أبريل2012. شبكة المعلومات، 1مايوم2013.
(19) سعيد، محيي الدين . ” الإخوان وثيقة مركز المرأة بالأمم المتحدة لإلغاء العنف عودة للجاهلية الأولى، الجماعة: بنودها تنتهك ثوابت الشريعة وتهدم مؤسسة الأسرة وتمنح كل الحرية الجنسية للفتاة وتمنح الشواذ الحماية والاحترام.” اليوم السابع 13مارس2013. شبكة المعلومات، 29 أبريل 2013.
(20) شعاب، السيد.”الشورى فى فكر الإخوان المسلمين.” إخوان أون لاين.22مارس2012. شبكة المعلومات، 25يناير 2013.
(21) شماخ، عامر.”نصائح الإمام البنا للحكام والمسئولين..كما جاءت فى رسالة (نحو النور).” إخوان أون لاين.12سبتمبر2012.شبكة المعلومات،21يناير2013.
(22) غريب، محمد. “تشريعية الشورى ترفض وضع المرأة فى النصف الأول من القوائم استجابة للنور.” المصرى اليوم 2 أبريل 2013. شبكة المعلومات، 29 أبريل 2013.
(23) “غياب مرسى عن تنصيب البطريرك طبيعى،” CNN بالعربيه. 19 ديسمبر 2012، شبكة المعلومات، 3 مارس 2013.
(24) “مفهوم المساواة فى الإسلام.” أمام المسجد.تاريخ النشر غير معروف. شبكة المعلومات،23يناير 2013.
(25) ” ننشر أسماء أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، والأربعاء المقبل أول اجتماعاتها.” مصراوى. 25مارس2012. شبكة المعلومات، 1مايو2013.
(26) ” ننشر الأسماء ال100 النهائية لاعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.” اليوم السابع. 12يونيو2012. شبكة المعلومات، 1مايو2013.
(27) نافغة، حسن. “وثيقة الأمم المتحدة عن العنف ضد المرأة.” المصرى اليوم 26مارس2013. شبكة المعلومات، 29أبريل 2013.