ذكر التلفزيون العراقي الرسمي نقلا عن مراسله أن رئيس الوزراء حيدر العبادي رشح نزار سالم النعمان لمنصب وزير النفط يوم الخميس في إطار تعديل وزاري يهدف لمحاربة الفساد.
وأضاف التلفزيون أن العبادي رشح السياسي الشيعي البارز علي علاوي لمنصب وزير المالية ورشح الشريف علي بن الحسين قريب ملك العراق الذي أطيح به في عام 1958 لتولي حقيبة الخارجية.
وبين الصدر، أن “الاخ العبادي قام بخطوة شجاعة مرة أخرى بعد وقفته الأولى بإعلان الولاية الثالثة ومنعها”، مشيراً الى أنه “قام بإعلان كابينة وزارية كاملة شاملة عدا وزارتي الدفاع والداخلية ليضعها بين أيدي مجلس النواب، وهذا من ثمار احتجاجاتكم”.
وقدم العبادي الحكومة الجديدة للبرلمان في إطار مسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط في وجه مقاومة سياسيين يخشون على مصالحهم.
وقال التلفزيون الحكومي في وقت سابق إن رئيس الوزراء قرر دمج أكثر من حقيبة وزارية وعرض قائمة بستة عشر وزيرا بينما أبقى على وزيري الدفاع والداخلية.
وتخشى الأحزاب السياسية من أن يؤدي التغيير الوزاري إلى إضعاف شبكات المحسوبية التي اكتسبت مزيدا من الثروات والنفوذ على مدى عشر سنوات.
ومن شأن إخفاق العبادي في الوفاء بما تعهد به منذ فترة طويلة بشأن اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد إضعاف حكومته في الوقت الذي تستعد فيه القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل الشمالية من تنظيم الدولة الإسلامية.
ويضغط رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر -الذي بدأ اعتصاما قرب البرلمان يوم الأحد ويقود كتلة لها ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية -على العبادي لتعيين مرشحين لا تربطهم صلات بأحزاب سياسية.
وعقب كلمة العبادي في البرلمان دعا الصدر أنصاره إلى إنهاء الاعتصام واصفا تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “مشجع” ودعا لعرضها على البرلمان.
كان الصدر قد حذر قادة الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي من أنهم سيواجهون احتجاجات في الشوارع إذا عرقلوا الإصلاحات الحكومية. ولرأي الصدر ثقل كبير في ظل وجود عشرات الآلاف من أنصاره.
وقال التلفزيون الحكومي إن البرلمان ينبغي أن يصوت على أي تغييرات حكومية لكنه أرجأ جلسته حتى السبت لمنح النواب وقتا للنظر في أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية. وقال نواب إنهم قد يحتاجون إلى عشرة أيام لدراسة ترشيحات العبادي.
ورفع مجلس النواب، اليوم الخميس (31 آذار 2016)، جلسته الى السبت المقبل بعد تصويته على “تغيير شامل” في مؤسسات الدولة، فيما قام رئيس الوزراء حيدر العبادي بتسليم رئيس البرلمان سليم الجبوري تشكيلته الوزارية الجديدة ضمن ملف مغلق.
