اعلن “المجلس الاعلى للدولة” في ليبيا، الجسم الاستشاري المنبثق من اتفاق السلام، انتقاله للعمل من مقر البرلمان غير المعترف به دوليا في العاصمة طرابلس، رغم معارضة اعضاء في هذا البرلمان.
وينص اتفاق السلام الموقع في كانون الاول/ديسمبر على ان يتحول البرلمان غير المعترف به في طرابلس، اي “المؤتمر الوطني العام”، الى مجلس استشاري لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة.
ومن المفترض ان يضم “المجلس الاعلى للدولة” 145 عضوا هم اعضاء المؤتمر الوطني العام، الا ان العديد من اعضاء المؤتمر لا يزالون يرفضون العمل تحت مظلة مجلس الدولة بفعل معارضتهم لاتفاق السلام.
ورغم معارضة هؤلاء الاعضاء الذين يصعب حصر عددهم، ومن بينهم رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين، اعلن المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الدولة الانتقال الى مقر المؤتمر في طرابلس.
وقال المكتب الاعلامي على صفحته في موقع فيبسوك ان مجلس الدولة “باشر مهامه من مقره الرسمي في العاصمة طرابلس (المعروف باسم قصور الضيافة) وذلك بعد عملية استلام منظمة وسلمية قام بها الحرس الرئاسي التابع للمجلس” امس الجمعة.
ولم يصدر اي رد فعل بعد عن نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام الذي انتخب اعضاؤه بتاريخ 7 تموز/يوليو 2012 وانتهت ولايتهم مع انتخابات البرلمان المعترف به في شرق ليبيا منتصف 2014.
ومع اندلاع معارك طرابلس في منتصف 2014 وسيطرة تحالف جماعات مسلحة على المدينة تحت مسمى “فجر ليبيا”، وهروب السلطات المنتخبة الى الشرق، اعلن اعضاء المؤتمر تمديد ولايتهم ليتحول المؤتمر الى الذراع التشريعية لسلطة هذا التحالف.
ويضع دخول مجلس الدولة الى المقر الرسمي للمؤتمر في طرابلس حدا لسلطة هذا البرلمان الذي لم يحظ باعتراف دولي منذ اعلانه تمديد ولايته، بعد نحو ثلاثة اسابيع على دخول حكومة الوفاق الى طرابلس وتلاشي حكومة الامر الواقع غير المعترف بها ايضا.
ويعرف الاتفاق السياسي الليبي الذي وقعه برلمانيون بصفتهم الشخصية في المغرب مجلس الدولة الذي يراسه عبد الرحمن السويحلي على انه “أعلى مجلس استشاري للدولة”.
ويتولى هذا المجلس بحسب الاتفاق “ابداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في (…) المشاريع (القوانين) قبل احالتها لمجلس النواب” الذي يحق له قبولها او رفضها.أ ف ب
