الدراسات البحثيةالمتخصصة

الجريمة المنظمة العابرة للوطنية والاستقرار السياسي “القرصنة البحرية”

 

اعداد الباحثة : يسرا محمد رضا – المركز الديمقراطي العربي

أشراف : د. السيد على أبو فرحة

مُقدمة الدراسة :

يواجه المجتمع الدولي العديد من التهديدات المعاصرة التي تعمل على الإطاحة باستقراره عَرض الحائط تندرج معظمها تحت مسمى الجريمة المنظمة العابرة للوطنية والتي تحتوي بدورها على العديد من التهديدات منها القرصنة البحرية .

أولاً/ أهمية الدراسة :-

  • الأهمية النظرية :

تعود الأهمية النظرية لهذا البحث بتحقيق تراكم علمي لتوضيح المخاطر التي تواجه الاستقرار السياسي الدولي إثر القرصنة البحرية كما أنها توضح العقوبات التي فُرِضَت من ذيقبل للحد منها في المياه الإقليمية والدولية وكيفية محاربتها بطرق فعّالة

  • الأهمية العملية :

تتمثل الأهمية العملية فيتفاقم عمليات القرصنة البحرية في الآونة الأخيرة مما أدى إلى زعزعة الاستقرار السياسي لبعض الدول وانتشار سلسلة متواصلة من عمليات الانتهاك للسفن البحرية توصلت من خلالها الدراسة إلى أسباب القرصنة البحرية وكيفية تطبيق طرق الحد منها .

ثانياً / مشكلة الدراسة وتساؤلاتها :-

تتعد صور الجريمة المنظمة العابرة للوطنية التي تهدد الاستقرار السياسي الدولي منها القرصنة البحرية ذلك الخطر الذي استمر لعدة سنين ناشراً الرعب في المياه الدولية والإقليمية ، وتتمثل المشكلة البحثية للدراسة فيتساؤل رئيسي وهو : ” ماهو آثر القرصنة البحرية على الاستقرار السياسي الدولي ؟ ” ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيسيالتساؤلات الفرعية الآتية :

  1. ما هي الجريمة المنظمة العابرة للوطنية وكيف يمكن الحد منها ؟
  2. ما هي القرصنة البحرية وأسبابها ؟
  3. ما هي الإجراءات التي أتُبِعَت لمواجهة القرصنة البحرية ؟

ثالثاً / فترة الدراسة :-

تضم الدراسة الفترة الزمنية منذ عام 2006 وحتى عام2011 ، حيث تفاقمت فيها عمليات القرصنة البحرية خاصةً في المحيط الهندي وخليج عدن .

رابعاً / اقتراب الدراسة :-

تستخدم الدراسة اقتراب تحليل النظم .

فنظرياً هو أكثر المناهج المستخدمة لدراسة الأنشطة السياسة في الداخل والخارج ، ويُعتبر مفهوم النظام هو وحدة التحليل حيث أنه هو التفاعل بين وحدات معينة داخل إطار العملية السياسية ، فهو شبكة من التفاعلات التي لا تنشأ من العدم فلابد من أن يكون مُحاطاً ببيئة مادية يتفاعل معها وتتأثر وتؤثر فيهِ(1) ، فالغاية لأي نظام هي التفاعل والاستمرار ، واستطاع العالم ديفيد إيستون بوضع نموذجاً ذات طابع حركي ديناميكي لتحليل النظم والظواهرالسياسية والاجتماعيةمن خلال تحليل عناصرها كمُدخلات حتى المُخرجات داخل البيئة أو المجتمع السياسي للربط بينهما عن طريق عمليات التغذية العكسية(2).

وتطبيقياَ على هذه الدراسة البحثية فإن منهج تحليل النظم ينظر نظرة ثاقبة نحو مجموعة الأسباب المتعلقة والخاصة بالدول التي تتواجد بها القرصنة البحريةففيها تفتقر الدولة قدرتهاعلىالقيام بوظائفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بجانب وظائفها التوزيعية التي تنعكس على مستوى المعيشة لدى مواطنيها ، ومن ناحية أخرى نجد مجموعة الأسباب الإقليمية والجغرافية فأغلب الدول التي تنتشر بها عمليات القرصنة البحرية واقعة على خط ملاحي هام مما يُسَهِل عمليات القرصنة مع تواجد الحروب الداخلية بكثرة في تلك البُلدان وتغيّر النظم السياسية وندرة المواقف الإقليمية الجادة لمواجهة القرصنة ، وتُمَثِل هذه الأسباب المُدخلات التي أدت لتواجد القرصنة البحرية ، ومن ناحية أخرى فإن المُخرجات تتمثل في القرارات والسياسات التي صُدِرَت من قِبَل منظمة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية للسيطرة على انتشار القرصنة البحرية والعمل على الحد منها .

خامساً / تقسيم الدراسة :-

يُمكن تقسيم الدراسة ثلاثة أقسام وهى كالتالي :

  • المطلب الأول: ماهية الجريمة المنظمةالعابرة للوطنية وتأثيرها على الاستقرار السياسي .
  • المطلب الثاني : القرصنة البحرية كصورة من صور الجريمة المنظمة .

 

  • المطلب الأول:

ماهية الجريمة المنظمة العابرة للوطنية وتأثيرها على الاستقرار السياسي

تُعد الجريمة المنظمة العابرة للوطنية من أهم المخاطر التي تعمل على زعزعة الاستقرار السياسي على المستويين الدولي والإقليمي هذا لكونها خطرا يُداهم السلم والأمن الدوليينوذلك نظراُ إلى نتائجها التي تمس كافة فئات ومؤسسات المجتمع الدولي ، حيث أنها تتضمن دولاً متفرقة وذلك من خلال العلاقات الوطيدة بين أفراد العصابات القائمين على هذه الجرائم (3)عبر الحدود العابرة للوطنية .

أولاَ: تعريف الجريمة المنظمة العابرة للوطنية :

يُعد تعريف الجريمة المنظمة هو تعريفاً مُبهماً حيث تختبئ خلفه العديد من الجرائم المُتعددة ولاختلاف تعريفه من دولة إلى أخرى (4) ومن نظام سياسي إلى أخر لذلك وُجِدَت صعوبة في إيجاد مفهوم دقيق وواحد حول مصطلح الجريمة المنظمة .

  • فهناك من يرى أنه لا يمكن تعريف الجريمة المنظمة العابرة للوطنية بدون العودة إلى العولمة حيث يرون أنها من أهم مُسببات الجريمة المنظمة مع الانتشار الذي ضم مواقع التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي وتطور الأسلحة وغيره.
  • وآخرون يرون أنها عبارة اُستُخدِمت بعد حادث حظر الكحول في الولايات المتحدة الأمريكيةمن 1919 : 1923 ومع مرور الوقت والتطور التكنولوجي بدأت العمليات الإجرامية في التطور وظهر فيها التنظيم والتوسع الدولي الذي أكد عليه الباحث ” Phil Williams ” : ” أنه أصبح يغطى العالم ، وله ألف شكل ” (5) .
  • هذا بجانب الاتجاه الذي وجه النقد إلى مصطلح الجريمة المنظمة كونها ليست جريمة واحدة بصورة واحدة بل إنها عدة جرائم ذات صور متعددة لذا كان من الضروري أن يُطلق على هذا المصطلح لفظ الجرائم المنظمة أو الإجرام المنظم.
  • من ناحية أخرى نجد أن الجريمة المنظمة هي مشروع ربحي يضم مجموعة أشخاص(6) ، يَرتَوونبعدة مبادئ منها الوحدة وتوحيد الجهود والاعتماد على الدوام والاستمرار للقيامبالأعمال الإجرامية لتحقيق الربح المالي بوسائل إجرامية غير مشروعة .

ومن خلال هذه التعريفات والانتقادات المتداولة نجد ما أن ما يُميز الجريمة المنظمة أي خصائصها التي تنفرد بها هي كونها جريمة عابرة لإقليم دولة ما لتصل إلى عدة دول بهدف الربح المادي الذي تصل إليه من خلال طرق غير مشروعة بواسطة مجموعه من الأفراد القائمين على وضع استراتيجيات لتنظيم هذه الجرائم بشكل دائم ومستمر .

ثانياً: أسباب تداول الجريمة المنظمة العابرة للوطنية :

من منطلق مبدأ العولمة وظهور التطور التكنولوجي والتغيرات الهائلة في المجتمع الدولي ، بدأ انتشار وتداول فكرة الجريمة

المنظمة العابرة للوطنية بنطاق أوسع مما كانت عليه من ذي قبل أي أن منظور الجريمة أصبح لا يقتصر فقط ع المستوى الداخلي في كل دولة على حدي بل توسع ليشمل كافة دول العالم عن طريق ما يُشَبّه بشبكة عنكبوتيه تتصل خيوطها عن طريق الاتصال الدائم والمستمر بين رؤساء المافيا والعصابات في الدول المختلفة مستخدمين وسائل الاتصال الحديثة ، متأثرين بالفكر الليبرالي مستفيدين من الخلل الحادث في المجتمعات الدوليةبالغين أهدافهم الإجرامية الغير مشروعة للكسب والربح المادي ، فكانت من الأسباب الرئيسية على الجانب الاقتصادى التي أدت إلى ظهور الجريمة المنظمة العابرة للوطنية إلى جانب العولمة وتكنولوجيا المعلومات هي انتشار الفقر والجهل والمجاعات و انخفاض مستوى المعيشة على المستوى الدولي هذا إلى افتقار قدرة الدول على القيام بوظائفها وتقديم الخدمات العامة لكافة المواطنين بشكل متساوٍ وضعف سلطات الدول على تطبيق القوانين .

ثالثاً : أشكال الجريمة المنظمة العابرة للوطنية  :

ظهرت فكرة الجريمة منذ قديم الزمان في المجتمعات البدائية وما يليها وذلك لتعدد الموارد البشرية وظهور الفروق الفردية والتقسيم الطبقي ، فلجأ البعض إلى عنصر الجريمة للحصول علي الموارد الغذائية وغيرها بطرق غير مشروعة ، ومع ظهور التطور التكنولوجي وأتساع أفاق الاتصال وإدراج مبادئ حديثة داخل المجتمعات المختلفة ظهرت فكرة الجريمة المنظمة التي لم تقتصر كما سبق ذُكر من قبل على المستوى المحلى فقط بل الدولي أيضا ، فجاء مصطلح الجريمة المنظمة العابر للوطنية ليشمل عدة صور للجريمة المنظمة العابرة للوطنية ، فقد كان في بادئ الأمر يضم جرائم قطع الطرق والقرصنة البحرية وأعمال الإغارات الجماعية ، ولكن مع التقدم التكنولوجي وبمرور الزمن ظهرت صوراً أخرى للجريمة المنظمة العابرة للوطنية مثل تجارة المخدرات وجرائم الحرب وغسل الأموال والاتجار بالبشر وأعضائهم والأتجار بالنساء تحت مسمى الدعارة الدولية والاتجار بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات إلى جانب سرقه السيارت ، ومؤخراً ظهرت فكرة جرائم الحاسب الآلي (7) عبر مواقع الاتصال الاجتماعي .

رابعاً : مدى تأثير الجريمة المنظمة على الاستقرار السياسي وطرق مكافحتها  :

تُعد الجريمة المنظمة العابرة للوطنية خطراً كبيراً يداهم الأمن القومي والدولي هذا بجانب كونه تحدياً يواجه المجتمعات الداخلية والخارجية ، بحيث يعمل على نشر الرعب والفوضى والإطاحة بالسلم والأمن الدولين والتغذي على مصالح الدول هذا من الناحية السياسية بينما من الناجية الأقتصادية فقد تسببت الجريمة المنظمة العابرة للوطنية فى إحداث أضرار جسيمة فى الدول المنتشرة بها كتسريب فكرة غسيل وتبيض الأموال ، هذا بجانب إتجاها إلى الأعمال المشروعة مستثمرين رؤوس أموالهم الغير مشروعة فيها بما يسمى الأقتصاد الخفى محتكرين الأسواق ومشكلين خطراً كبيراً يواجه ويهدد الأستثمارات ذات رؤوس الأموال المشروعة (8)، كما ساعدت الجريمة المنظمة على التجسس على الأجهزة الأمنية والسياسية والمالية والإدارية (9) ، لذا أصبحت الحاجة لمواجهة الجريمة المنظمة ضرورية لما تسببه من أضرار جسيمة على الاستقرار الدوليوعلاجاً لذلك قد أُصْدِرَت العديد من القرارات والقوانين وكذلك الأتفاقات لمكافحتها منها :

  • تهدف المادة الثانية لمنظمة الأنتربول إلى أهمية التعاون بين أجهزة الشرطة المختلفة فى كافة الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية والعمل على تضافر الهود الدولية دون أن تُشكِّل الحدود الدوية عائقاً لهذا

التعاون (10).

  • مؤتمرات الأمم المتحدة التى عُقِدت لمناقشة الجريمة المنظمة ووضع طرق لمكافحتها والحد منهامؤتمر كاركاس 1980 بعنوان ” الجريمة وإساءة استعمال السلطة ، جرائم ومجرمون فوق القانون ” و مؤتمر ميلانو 1985 والمؤتمر التاسع بالقاهرة عام 1995(11) وغيره من المؤتمرات التى تهدف جميعها إلى وضع آليات للقضاء والتحجيم من الجرمة المنظمة العابرة للوطنية .
  • اتفاقيات الأمم المتحدة منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فى باليرمو عام 2000 التى نصت فيها الماده (1) على ” الغرض من هذه الأتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفاعلية ” والمادة (5) على ” تجريم المشاركة فى جماعة إجرامية منظمة ” (12) واتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد لعام 2003 و أتفاقية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 (13) .

ومن هذا المنطلق نجد أن مصطلح الجريمة المنظمة هو من أهم المصطلحات الأكثر رواجاً فى عصرنا هذا لما يمثله من كونه تهديداً كبيراً للأستقرار السياسي الدولي ومدى أهمية التحجيم من انتشارها عبر دول العالم والقضاء على صوره وأشكاله المتعددة كما ذُكر من ذى قبل وسيتم تناول صورة من صور الجريمة المنظمة العابرة للوطنية  على نطاق أدق وهى جريمة القرصنة البحرية .

  • المطلب الثانى:

القرصنة البحرية كصورة من صور الجريمة المنظمة

إن جريمة القرصنة البحريةتختلف عن كافة صور الجريمة المنظمة فهي ليست قضية إتجار ولايتم بها عمليات تهريب بجانب أنها لا تخدم أسواق غير مشروعة وإنما هى تندرج تحت مسمى الجريمة العابرة للوطنية ذلك لأنها تتعدى على السفن التى تخص دول ذات سيادة أى أن السفينة التى تتعرض لأعتداء من قِبَل قراصنة البحار تحمل سيادة دولتها التى يرفرف علمها على سطحها وهى منظمة لأنها تخضع لأستراتيجيات وخبرات القرصنة (14)، وأدرجت منظمة الملاحة الدولية الطرق التى يتبعها القراصنة من ” السرقة والأعتداء المسلح المتوسط بخطف أو بدون خطف ، و السلب بأستخدام أسلحة خفيفة ، وأخيراً الأختطاف الإجرامى الخطير ” (15)، كما أنها من أقدم الجرائم المندرجة تحت مفهوم الجريمة المنظمة العابرة للوطنية ومن اكثرها تأثيراً على الاستقرار السياسي ، فهى تهدف إلى الإستيلاء على السفن التجارية وناقلات النفط إلى جانب السفن السياحية التى تنقل على ظهرها سائحين من دول شتى مؤثرة فى نهاية المطاف على أمن الملاحة البحرية (16) ، كما أنها تعمل على نشر الرعب فى أعالى البحار عن طريق الهجوم الملسح وغيره على السفن ، ومع مرور الوقت والتقدم التكنولوجي صارت القرصنة البحرية أشد خطورة ، لذا كان من الضروري محاربتها في وقتنا الحاضر وتعزيز الجهود بين الدول للحد منها تتدريجياً ثم القضاء عليها نهائياً .

أولاً : تعريف القرصنة البحرية :

  • يرى البعض أنها كل فعل إجرامي جسيم تصل نتائجه إلى الأخرين ويقوم بوضع حرية الملاحة فى دائرة الخطر ويحتوى هذا الفعل على ثلاثة مكونات رئيسية وهى تواجد سفينة بها أشخاص يقومون بأعمال عنف غير مشروعة وتكون هذه الأعمال مقصودة لتحقيق ربح شخصى هذا بجانب كونها أعتداء مسلح(17) .
  • وذهب أتجاه آخر بوضع عناصر خاصة لينطبق على فعلٍ ما بأنه قرصنة بحرية وهى أن تكون أفعال إكراه موجهة إلى السفينة ذاتها أو إلى الأشخاص على ظهرها وأن تكون هذة الأفعال فى البحار الدولية حيث أن الأعتداءات التى تتم فى المياة الإقليمية لا تعد قرصنة بحريه بالمعنى الدقيق وذلك لأنها تندرج ضمن أختصاصات الدولة التى وقع في مياهها العتداء وفى نهاية المطاف أن تكون هذه الأفعال لغرض شخصى نفعى (18) .
  • كماتناولت الماده 101 من أتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار1982مفهوم القرصنة البحرية بأنها ” أى عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الأحتجاز أو أى عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قِبَل طاقم سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً فى أعالى البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص او ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة ” (19)وهذا يشابه تعريف القرصنة فى المادة 15 من اتفاقية جينيف سنة 1958 .
  • كما وُرِد تعريفها فى بعض المصادر على أنها ” إعتداء مسلح على سفينة ما دون ان يكون مصرحاً بذلك من جانب دولة ويكون الغرض منه الحصول على المال بأغتصاب السفن أو بضائع الأشخاص “(20) .

 

ويتشابك مفهوم القرصنة البحرية مع العديد من المفاهيم من أهمها مفهوم الأرهاب ، فنجد أن أوجه التشابه بينهم هو أن كلاً منهما تنفيذاً لمشروع إجرامى يعمل على ترويع الأفراد وزعزعة الأستقرار السياسي ، بينما أوجه الأختلاف هى كالتالي (21) :

  1. أن القرصنة البحرية هى جريمة ضد السفن فى أعالي البحار أى أنها لا تقع فى حدود أي دولة على عكس الأرهاب الذي يقع داخل حدود الدول .
  2. إن المقصد من جريمة القرصنة البحرية هو مقصد ربحى بينما الأرهاب فهو يعمل على نشر الرعب بشكل آكبر من القرصنة البحرية بهدف سياسي وغيره .
  3. إن القرصنة البحرية هى صورة من صور الجريمة المنظمة العابرة للوطنيةولها صورة واحدة فى حين أن الأرهاب له صور عديدة .

ثانياً : أسباب ظهور القرصنة البحرية :

  1. على الرغم من أن جريمة القرصنة البحرية هى من أقدم الجرائم المنظمة العابرة للوطنية إلا أنها تفاقمت بعد عملية التطور التكنولوجي وتطور وسائل الأتصالفسهلت عملية الأتصال بين قراصنة السفن والوصول إلى السفن الأخرى العابرة في المياه الدولية .
  2. الطفرة التكنولوجية الحادثة فى مجال الأسلحة فظهرت الأسلحة الحديثة من القذائف وغيرها التى ساعدت القراصنة على الإستيلاء على السفن (22).
  3. أنتشار الفقر والجهل وتدنى مستوى المعيشة فى الدول التى تنتشر بالقرب منها عمليات القرصنة البحرية إلى جانب عدم قدرة تلك الدول على القيام بوظائفها .
  4. أذهار التجارة والملاحة الدولية (23)مما أدى إلى زيادة مرور السفن البحرية فى المياه الدولية محملة بالبضائع التجارية مما جعلها مطمع وعُرضة للإستيلاء من قِبَل قراصنة البحار .

 

ثالثاً : أثر القرصنة البحرية على الأستقررالسياسي :

تعد جريمة القرصنة البحرية من أهم الجرائم المنظمة العابرة للوطنية تأثيراً على الأسقرار الدولى هذا غير أنها تسبب أضرارً كثيرة على المستويين السياسي والأقتصادى(24):

  • فمن الناحية الأقتصادية نجد أن جريمة القرصنة البحرية تُمثل أحتيالاً كبيراً من خلال سرقة الشُحنات وقدرتها على تعطيل الرحلات إلى جانب انها تعمل على تقويض قدرة الدولة على التداول البحري فيمكن أن تصل الخسائر التى تسببها القرصنة البحرية لأى دولة إلى ما يقرب من 6 بليون جنيه أو يزيد .
  • بينما من الناجية السياسية فتلعب جريمة القرصنة البحرية دوراً محورياً فى إضعاف وتقويض شرعية الدولة من خلال تشجيع الفساد بين المسؤليين كما حدث فى إندونيسيا عام 2008 .

رابعاً :القانون المُنطبق على القراصنة :

كانت البداية لتنفيذ قانون العقوبات واعتبار القرصنة البحرية جريمة يتم تصنيف الأفراد المنخرطين بها على أنهم خارجين على القانون فى فترة الأنتقال إلى الرأسمالية حيث كان الغرض من وضع قوانين الملاحة هو حماية حرية التجارة والملاحة فى المياه الدولية (25) ، فقد كانت السلطات الرسمية هى التى تتبع القراصنة حتى يتم إلقاء القبض عليهم وليس المواطنين العاديين الذين لا يتعدى دورهم سوى في تقديم بعض المساعدات من دفع الهجوم وما إلى ذلك (26) ، ولا يحق للقراصنة المطالبة بمحاكمة أنفسهم وفقاً لقانون جنسيتهم أو حتى قانون علم السفينة المتواجدين على ظهرها وذلك لأن جريمة القرصنة البحرية تزيل رداء الجنسية من على السفينة وقراصنتها لذا فإن القانون المُتبع لحاكمة القراصنة هو قانون الدول التى ألقت القبض عليهم أو على سفينتهم فللدولة حق التصرف فى تحديد العقوبات المطبقة عليهم قيمكن أن تكون العقوبات هى الأعدام أو مصادرة السفينة بما عليها (27) .

خامساً :الأمثلة الدالة على القرصنة البحرية :

تقع عمليات القرصنة البحرية  فى البحار الدولية منذ القديم وذلك لكونها من أقدم صور الجريمة المنظمة العابرة للوطنية كما ذكر من ذى قبل ولكنها قد تزايدت وبشكل كبير منذ عام 2006 حيث أتسعت عمليات السطو على السفت وتجريدها من البضائع التجارية غلى جانب خطف السفن البحرية والتجارية والسفن التى تحمل السائحين ذاتها مما نشر عمليات الترويع فى المياة الإقليمية وهدد الملاحة والتجارة الدولية فى السواحل الصومالية وفى خليج عدن والمياة الدولية فى البحر الأحمر والمحيط الهندي(28) وسيتم تتناول أثر عمليات القرصنة على سواحل الصومال .

 

  • تاريخ القرصنة البحرية فى الصومال وأسباب انتشاها :
  1. الأسباب السياسية :
  • تعرضت دولة الصومال لأزمات سياسية على مر الزمان انتهت بأنهيار دولة الصومال عام 1991 ومنذُ ذلك الحين لم تشهد الصومال نظام سياسي مستقر وذلك نتيجة التدخلات الإقليمية والدولية (29).
  • ومنذ ذلك الحين لم تشهد دولة الصومال قيام نظام سياسي مستقرمما أدى إلى تفشي حالة الفوضى و الفساد وزعزعة الأمن الداخلى بها وقيام الحروب الأهلية التى قضت على كافة خيراتها والتسارع نحو السلطة والمكاسب المادية وغيرها للحصول على أساسيات الحياة ، هذا إلى جانب انتهاز السفن الأجنبية لهذه الحروب وغزو شواطئ الصومال ونهب ما بها من خيرات إذ أن شواطئ الصومال تشتهر بكثرة ثرواتها المائية(30).
  • وكان لتداعيات الحرب الصومالية الأثيوبية أثراً كبيراً فى أنتشار مرحلة الحكم الهش وأنتشار الفوضى وعدم مقدرتها على الوقوف على ركائز القوة لكي تقوم بوظائفها تجاه المواطنين على أكمل وجه .
  • ونتيجة لعدم قيام دولة الصومال بمعناها الحقيقي أدى ذلك إلى فتح باب الأعمال الغير مشروعة على مصرعيه من ضمنها انتشار عمليات القرصنة البحرية أنتشاراً كبيراً بدايةً من عام 2006 .
  1. الأسباب الاستراتيجية :

وهى تتعلق بموقع الصومال الأستراتيجي كونها معبر مهم بين دول الشرق والغرب ، فهى تقع فى ممرات مائية تربط بين البحر الأحمر والمحيط الهندي بجانب كونها تطل على خليج عدن وتعج سواحلها أمتداداً إلى مضيق باب المندب وقناة السويس ، مما سهّل على السفن التجارية وسفن الصيد المرور عبرها فأصبحت غنيمة تلفت أنظار القراصن نحوها (31).

  1. الأسباب الأقتصادية :

كنتيجة لسوء الأحوال السياسية وغياب البنية التحتية وتغيّر الأنظمة السياسية بها لم يستطع النظام القائم فى الصومال حتى الأن بالقيام بوظائفه وتوفير سُبل المعيشة للمواطنين مما ادى إلى تدني مستوى المعيشة وانتشار الجهل والفقر هذا بالأضافه لنتشار المجاعات لتلتهم أكثر من نصف القانطين بالصومال مما دفعهم للقيام بأعمال النهب والسرقة وسلك الطرق الغير مشروعة لتوفير مسلتزمات وكانت القرصنة البحرية أسهل الطرق المتاحة لديهم .

وكنتيجة لتلك الأسباب وصلت عمليات القرصنة البحرية قى سواحل الصومال فى عام 2006 نحو 22 هجوم وفى عام 2007 وصلت 51 هجوم (32)، بينما فى عام 2008 وصلت عمليات القرصنة البحرية فى خليج عدن نحو 37% من نسبة مجموع عمليات القرصنة البحرية على المستوى الدولي (33) ، وفى عام 2009 بلغت عمليات القرصنة البحرية المنفذة بواسطة القراصنة الصوماليين نصف عمليات القرصنة الدولية ، ” وتشير بيانات الأتحاد الأوروبي إلى أن أبعد مدى لعمليات القرصنة البحرية عام 2011 وقعت على بعد 1600 ميل بحرى من السواحل الصومالية فى حين أنها كانت 165 ميلاً بحرياً عام 2005 ” (34)

ورداً على هذا الترويع والفساد والفوضى العارمة الناتجة من الهجوم المتكرر من قِبل القراصنة الصوماليين كان هناك عدة ردود وأتفاقات وقرارات للحد من القرصنة البحرية والقضاء عليها .

  • كيفية مواجهة القرصنة البحرية وطرق الحد منها :

عُقِدت العديد من الأتفاقات للحد من القرصنة البحرية من اهمها (35) :-

  • اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 م .
  • الأتفاقية العربية عام 1998 التى تناولت فيها المادة الأولى أن القرصنة البحرية تندرج تحت الأعمال الأرهابية فى ضوء ما جاء فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .
  • أتفاقية قمع الأعمال الغير مشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005 .
  • تشكيل مجموعة الأتصال المعنية لمكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال بناءاً على قرار مجلس الأمن لعام 2008 .
  • مدونة سلوك جيبوتى التى تخص قمع القرصنة والسطو المسلح اللذان يستهدفان السفن فى غربى المحيط الهندي وخليج عدن لعام 2009 .

 

وفي النهاية قد عقدت العديد من الإتفاقات وقد صُدِرت العديد من القرارات فى هذا الصدد بجانب ما ذُكِر أعلاه ولكن مازالت عمليات القرصنة البحرية قِبل سواحل الصومال على أشُدها ولم تستطع السلطات الدولية استئصالها أو الحد منها فكان من الضروري أن تسعى كافة الدول لتضافر جهودها معاً وتطبيق القوانين على القائمين بأعمال القرصنة والوصول إلى الفارين من العدالة بكل ما يتطلب من جهود ، وللحد من القرصنة البحرية على سواحل الصومال كان لابد من تسليط الضوءعلى الوضع السياسي ولكي تتم معالجة مسألة القرصنة البحرية على سواحلها لابد من إعادة النظر فى الاضطراب السياسي الواقع بها وإعادة بناء ركائز البنية التحتية لدولة الصومال ، فإذا تم معالجة مسألة القرصنة البحرية فقد نجحنا فى إسقاط صورة من صور الجريمة المنظمة وبالتالي سوف تتوالى مسيرة القضاء على بقية صور الجريمة المنظمة على نفس النهج وهكذا سيتم تحقيق مبدأ الاستقرار السياسي .

(1)هشام بشير ، مبادئ مناهج وطرق البحث في علم السياسة ، ( مصر : دار الدليل للدراسات والتدريب وأعمال الطباعة والنشر ، 2015 ) ، ص 35 .

(2)د. فوزي حسن الزبيدي ،” منهجية تقييم مخاطر الأمن القومي : دراسة تحليلية ” ، رؤى استراتيجيه ، العدد 11 ( أبو ظبي : يوليو 2015) ، ص 8.

(3)د. إمام حسنين خليل ، ” التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة : دراسة مقارنه بين الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والقانون الإماراتي ” ،مجلة رؤى استراتيجيه ، العدد 9  ( أبو ظبي : يناير 2015 ) ، ص8 .

(4)مايا خاطر ، “الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها” ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد 27 ، العدد 3 (دمشق: 2011) ، ص 511 .

(5)د. إمام حسنين خليل ، ” التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة : دراسة مقارنه بين الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والقانون الإماراتي ” ، مصدر سُبق ذكره ، ص 13 .

(6)Stephen l. Mallory , understanding organized crime , second edition , (the university of Mississippi , 2012 ) ,ch1.page 4

(7)عمر أحمد مراد الكندري ، ” التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية “،رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصر ، ص ص 1،2 .

(8)عارف غلايينى ، ” الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها ” ،بحث معد للترقية لرتبة رائد فى قوى الأمن غير منشور ، دورة النقباء المرشحين لرتبة رائد ، معهد قوى الأمن الداخلى ، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ، 2008 ، ص 12 .

(9)مايا خاطر ، ” الجريمة المنظمة العابرة لحدود الوطنية وسبل مكافحتها ” ، مصدر سبق ذكره ، ص 515 .

(10)حيمر عبد الكريم ، ” منظمة الأنتربول “،رسالةماجستيرغيرمنشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، بسكرة ، 2014  ، ص 14 .

(11)عمر أحمد مراد الكندري ،”  التعاون الدولي فى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ” ، مصدر سبق ذكره ، ص 4 .

(12)الجمعية العامة للأمم المتحدة ،منع الجريمة والعدالة الجنائية : تقريراللجنه المتخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( 2 نوفمبر 2000 )، ص ص 28 ، 31 .

(13)مايا خاطر ، ” الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها ” ، مصدر سبق ذكره ، ص ص 520 ، 522 .

(14) United Nation Office on Drugs and Crime ,Transnational Organized Crime in West Africa : A Threat Assessment (2013) , page 193 .

(15)حسام الدين بو عيسى ، ” القرصنة البحربة وتأثيراتها على المنطقة العربية ” ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 2013 ، ص ص 23 ،24 .

(16)مايا خاطر ، ” الإطار القانوني لجريمة القرصنة البحرية ” ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الأقتصادية والقانونية ، المجلد 27 ، العدد 4 ( دمشق : 2011 ) ، ص  266 .

(17)مايا خاطر ، ” الإطار القانوني لجريمة القرصنة البحرية ” ، مصدر سبق ذكره ، ص ص 266،267 .

(18)حسام الدين بو عيسى ، ” القرصنة البحربة وتأثيراتها على المنطقة العربية ” ،مصدر سُبِق ذكره ، ص 21.

(19)كريم مزعل شبى ، ” مفهوم الأرهاب : دراسة في القانون الدولي والداخلي ” ، مجلة جامعة أهل البيت عليهم السلام ، العدد 2 (العراق ) ،  ص ص 45 ، 46 .

(20)نجا بن راجح نجاء ، ” جريمة القرصنة البحرية فى الفقه الإسلامى ” ، رسالة ماجيستير غير منشورة ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية ، عام 2015 ، ص 45 .

(21)كريم مزعل شبى ، ” مفهوم الأرهاب : دراسة في القانون الدولي والداخلي ” ، مصدر سُبِق ذكره ، ص ص 46 ، 47 .

(22)سهام محمد عز الدين ، ” ظاهرة القرصنة البحرية على سواحل الصومال وخليج عدن : دراسة فى الأبعاد والتداعيات الإقليمية والدولية ” ، رسالة ماجيستير غير منشورة ، كلية الأقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، عام 2012 ، ص 1

(23)نجا بن راجح نجاء ، ” جريمة القرصنة البحرية فى الفقه الإسلامى ” ، مصدر سُبِق ذكره ، ص 31 .

(24) Peter chalk , “ Maritime Piracy : Reasons , Dangers and solutions “ , Rand Corporation , ( Santa Monica : 4 February 2009 ) ,  page 4 .

(25)ياتسيك ماخوفيسكي ، ترجمة دكتور أنور محمد إبراهيم ، ” تاريخ القرصنة البحرية فى اعالم ” ، ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2008 ) ، ص 333.

(26)نجا بن راجح نجاء ، ” جريمة القرصنة البحرية فى الفقه الإسلامى ” ، مصدر سُبِق ذكره ، ص 163 .

(27)حسام الدين بو عيسى ، ” القرصنة البحربة وتأثيراتها على المنطقة العربية ” ،مصدر سُبِق ذكره ، ص 27 .

(28)عبد الجليل زيد المرهون ، ” القرصنة البحرية فى المحيط الهندى وتأثيراتها فى الأمن الإقليمى فى منطقة الخليج العربي : 2008- 2012 ” ، مجلة رؤى استراتيجية ، المجلد 1 ، العدد 1 ، ( أبو ظبي : ديسمبر 2012 ) ، ص 77 .

(29)حسام الدين بو عيسى ، ” القرصنة البحربة وتأثيراتها على المنطقة العربية ” ،مصدر سُبِق ذكره ، ص 60 .

(30)سهام محمد عز الدين ، ” ظاهرة القرصنة البحرية على سواحل الصومال وخليج عدن : دراسة فى الأبعاد والتداعيات الإقليمية والدولية ” ، مصدر سبق ذكره ، ص 3 .

(31)United Nation Office on Drugs and Crime ,Transnational Organized Crime in West Africa : A Threat Assessment , mentioned before , page 193 .

(32)the pervious source , page 193 .

(33) Peter chalk , “ Maritime Piracy : Reasons , Dangers and solutions “ ,  mentioned before ,  page 2 .

(34)حسام الدين بو عيسى ، ” القرصنة البحربة وتأثيراتها على المنطقة العربية ” ،مصدر سُبِق ذكره ، ص 59 .

(35))نجا بن راجح نجاء ، ” جريمة القرصنة البحرية فى الفقه الإسلامى ” ، مصدر سُبِق ذكره ، ص 183 .

أولاً المصادر الأولية :

التقارير :

  • الجمعيةالعامةللأممالمتحدة،منعالجريمةوالعدالةالجنائية : تقريراللجنهالمتخصصةلوضعاتفاقيةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالوطنية ( 2 نوفمبر 2000 ) .
  • United Nation Office on Drugs and Crime , Transnational Organized Crime in West Africa : A Threat Assessment (2013) .

 

ثانياً : المصادر الثانوية :

مراجعة الأدبيات (الدراسات السابقه):

  • مجموعه الدراسات المعنية بالجريمة المنظمة :
  • دراسة بعنوان :

“منظمة الأنتربول (1)

تتناول هذه الدراسة دور منظمة الأنتربول فى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية موضحة هيكل منظمة الأنتربول وشعارها واللغات المتداولة بها وشروط الأنضمام إليها هذا بجاونب أنها تضم برتوكول تعاون الدول الأعضاء للقضاء  على الجريمة المنظمة واستراتيجية تسليم المجرمين الدوليين الفارين من العدالة .

  • دراسة بعنون :

التعاون القضائى الدولى لمواجهة الجريمة المنظمة (2) ”

توضح هذه الدراسة مدى خطورة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية وتأثيرها الجسيم على كافة الدول لما تلحقه من أضرار تصل إلى النواحي الأقتصادية والسياسية والأجماعية ،ويحث فيها الباحث على دور القضاء على ضرورة سن قوانين وتطبيقها للقضاء عليها وذكر دور الأمارات العربية فى عملية القضاء على الجريمة المنظمة العابرة للوطنية .

  • دراسة بعنوان :

التعاون الدولي فى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (3)

تناولت هذه الدراسة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية على نطاق أوسع ودقيق فقد تحدث الباحث فيها عن تعريف الجريمة المنظمة فى الفقه والتشريعات الوطنية موضحاً التباين بين كافة التعريفات المختلفة للجريمة المنظمة كما تناولت هذه الدراسة خصائص الجريمة المنظمة وما يميزها عن غيرها من الأرهاب والجرائم الدولية وحث فيها على مدى أهمية مافحة الجريمة المنظمة ذاكراً كافه القرارات والأتفاقات التى صدرت من خلال الأمم المتحده وغيرها من قرارات منظمة الأنتربول .

  • دراسة بعنون :

” الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها (4)

وهى دراسة مقدمة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلى وتدور تلك الدراسة حول أسباب الجريمة المنظمة حيث ربط الباحث تدوال الجريمة المنظمة وانتشارها بكثرة فى هذه الآونة بفكرة العولمة موضحاً نواحى التجريم والعقاب الواقع على الجناه بها على المستوى الدولى والإقليمي .

  • دراسة بعنوان :

الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسُبل مكافحتها (5)

ذكرت هذه الدراسة الخصائص التى تنطبق على الجريمة المنظمة العابرة للوطنية من الأستمرارية والتنظيم والتخطيط الجماعي على أن تكون عابرة للحدود الوطنية بجانب كونها تسعى للربح بأستخدام الطرق الغير مشروعة ، كما قدمت إجراءات مكافحتها على الصعيدين الدولي والوطني .

  • دراسة بعنوان :

الإجراءات الجنائية فى مواجهة الجريمة المنظمة حسب أتفاقية الأمم المتحدة لسنه 2000(6)

وهى دراسة مقارنة بين الإجراءات الجنائية المتبعة فى مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية تبعاً لأتفاقية باليرمو وبين قانون الإجراءات الجنائيه لعام 1991 حيث أوصت بضرورة صياغة تشريع عقابى وإجرائي مشترك بين الدول للجريمة المنظمة تلتزم به كافة الدول للقدرة على إلقاء القبض على الجناة الفارين من القانون .

  • دراسة بعنوان :

” منهجية تقسيم مخاطر الأمن القومي (7)

ذكرت هذة الدراسة شدة احتياج المنطقة العربية إلى إعادة ترتيب منظومة أمنها القومي وتعزيزعملية التنبؤ بهِ إلى جانب توضيح مدى أهمية استخدام تقنيات حديثة لمواجهة التحديات والتهديدات التى تواجهها هذا بجانب تطوير مهارة القوات الخاصة لكي تستوعب كافة الاستراتيجيات اللازمة للدفاع عن المنطقه العربية .

  • دراسة بعنوان :

” التعاون الدولي فى مكافحة الجريمة المنظمة (8)

وهى دراسة لـ ” مختار شبيلي ” ذكر فيها ماهية الجريمة المنظمة على أنها ليست جيشاً تستطيع إعلان الحرب عليهِ وإنما تتطلب مواجهتها عدة وسائل واستراتيجيات مدروسة بإحكام حتى نتمكن من القضاء عليها ونتلاشى الخسائر الجسيمة التى تسببت بها الجريمة المنظمة العابرة للوطنية وذلك لأنها أيضاً تعمل على إعاقة عملية إصلاح المجتمعات وسلامة لمؤسسات والنظم الديموقراطية .

  • مجموعة الدراسات المعنية بالقرصنة البحرية :
  • دراسة بعنوان :

ظاهرة القرصنة البحرية على سواحل الصومال وخليج عدن (9)

تتناول هذه الدراسة التداعيات الإقليمية والدولية و الأبعاد السياسية والأقتصادية إثر عمليات القرصنة البحرية فى كلاً من خليج عدن وسواحل الصومال إلى جانب توضيح المرجعية التاريخة لعمليات القرصنة البحرية وذكر ردود الأفعال الدولية تجاه هذه المسألة .

  • دراسة بعنوان :

جريمة القرصنة البحرية وعقوبتها فى الفقه الإسلامي (10)

تناولت هذه الدراسة مفهوم القرصنة البحرية من منظور الفقه الإسلامي وذُكِرَت فيها علاقة القرصنة البحرية بما يشابهها من مصطلحات أخرى مثل الأرهاب والحرابة كما أن الباحث قام بتوضيح شروط القرصنة البحرية والتكيف الفقهي لها والتدابير الأحترازية للوقاية منها .

  • دراسة بعنوان :

” القرصنة البحرية وتأثيراتها على المنطقة العربية (11)

تناقش هذه الدراسة أثر القرصنة البحرية على المنطقه العربية فذكرت الجذور التاريخية لها إلى جانب وجهات نظر الفقهاء لتعريف القرصنة البحرية  وتحدث الباحث مستكملاً عن أسباب القرصنة البحرية وكيفية مكافحتها وأنتقل بعد ذلك إلى الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة القرن الأفريقي ودور الدول العربية فى التصدى للقرصنة البحرية والقضاء على أثارها الناتجة في كلاً من مصر واليمن والملكة العربية السعودية .

  • دراسة بعنوان :

مصر والقرصنة البحرية في البحر المتوسط (12)

تتناول هذه الدراسة زيادة القرصنة البحرية فى اوائل القرن التاسع عشر في ظل قوانين الحصار القاري وفي ظل ثورة اليونان على الدولة العثمانية واوضحت هذه الدراسة أن جريمة القرصنة من أكثر الجرائم انتشاراً فى البحر المتوسط ولها آثار كبيرة على عملية الملاحة فيه .

  • دراسة بعنوان :

” القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وتداعيتها على الدول العربية المطلة على البحر الأحمر(13)

وهي دراسة للباحث ( سعد الزروق ) ناقش فيها أثر القرصنة البحرية وتداعيتها على معظم الدول المطلة على البحر الأحمر ومدى أهمية تواجد وجود عسكري على السواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر لحماية سيادة الدول المطلة على هذه السواحل وحفظ االشؤؤن الداخلية لها والأوضاع الأقتصادية .

  • دراسة بعنوان :

المسؤلية الدولية عن القرصنة البحرية في أعالي البحار (14)

تُقدم تلك الدراسة مدى خطورة القرصنة البحرية في الصومال لما تثيره من أعتداءات مسلحة على السفن والتعدي على مقتنياتها فضلاً عن ذلك عدم تقديم مرتكبيها إلى القضاء مما هدد أمن الملاحة البحرية فى خليج عدن وسواحل الصومال وتسبب ذلك فى نهاية المطاف تهديد وزعزة ركائز الاستقرار السياسي .

  • دراسة بعنوان :

” القرصنة وأثرها على حركة التجارة في الحوض الغربى للبحر المتوسط (15)

تناولت هذه الدراسة القرصنة البحرية من مرجعية تاريخية حيث ذكرت مدى تأثير القرصنة البحرية على التجارة والملاحة الدولية على مدى العصور القديمة ، يشير من خلالها الباحث إلى بعض معاهدات السلام والتعاون بين الدولة العثمانية ودول اوروبا إلى جانب دور الدول الأوروبية فى مقاومة القراصنة لما نتج منها من آثار جسيمة على الصعيدين الأقتصادى كنتيجة للصراعات السياسية فى هذه الآونة .

  • دراسة بعنوان :

” القرصنة البحرية بين الممارسة الدولية والقانون الدولي (16)

تدور هذه الدراسة حول القرصنة البحرية وكونها خطراً يهدد الأستقرار السياسي وعادت لتُصبح من اهم التحديات  التى تواجه الأمن البحري الدولي ةتُشكل صورة جديدة من صور الجريمة المنظمة العابرة للوطنية مما استوجب على المجتمع الدولي محاربتها والعمل على الحد منها والقضاء عليها من خلال التدابير الوقائية وجهود بعض المنظمات الدولية العامة والمتخصصة .

  • دراسة بعنوان :

” الإطار القانوني لجريمة القرصنة البحرية (17)

هذه الدراسة عن صورة القرصنة البحرية ووضعها فى القانون الدولي ، ذٌكِرَت فيها العقوبات المفروضه على القائمين بأعمال القرصنة البحرية والسلطات المختصة بفرض العقوبات هذا بجانب تعريف القرصنة البحرية عند شراح القانون والتفاقات الدولية الخاصة بالمم المتحدة .

  • دراسة بعنوان :

” القرصنة البحرية في المحيط الهندي وتأثيراتها في المن الإقليمي في منطقة الخليج العربي (18)

تتحدث هذه الدراسة على وجه الخصوص بأعمال القرصنة البحرية فى المحيط الهندي التي تزايدت خلال عامي 2008 و 2012 والذى ألقى بالأمن القومي لهذه المنطقة فى دائرة الخطر إلى جانب تأثّر طريق الملاحة القديم المعروف بطريق رأس الرجاء الصالح وتعرُض كلاً من خليج عُمان ومدخل مضيق هرمز لحوادث خطف وسطو مسلح كما جرى تفجير إحدى ناقلات البترول .

  • دراسة بعنوان :

” مفهوم الأرهاب (19)

يسعى الباحث فى الدراسة إلى توضيح مفهوم الأرهاب في الشريعة الأسلامية والقانون الوضعي الدولي والداخلى وتميز الرهاب عن غيره من أعمال العنف المشروع كالمقاومة إلى جانب تميز الفرق بينه وبين الجريمة المنظمة العابرة للوطنية والقرصنة البحرية .

(1) حيمر عبد الكريم ،”  منظمة الأنتربول ” ، رسالة ماجيستير غير منشورة ، جامعه محمد خيضر، بسكرة ، 2014 .

 (2)إمام حسنين خليل ، ” التعاون القضائى الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة : دراسة مقارنة بين الأتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والقانون الإماراتى ” ، مجلة رؤى استراتيجيه ، العدد 9 ( أبوظبي : يناير 2015 ) .

 (3) عمر أحمد مراد الكندري ، ” التعاون الدولي فى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ” ، رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصر ، 2012 .

(4) عارف غلايينى ، ” الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها ” ،بحث معد للترقية لرتبة رائد فى قوى الأمن غير منشور ، دورة النقباء المرشحين لرتبة رائد ، معهد قوى الأمن الداخلى ، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ، 2008 .

(5)مايا خاطر ،”  الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها ” ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد 27 ، العدد 3 (دمشق : 2011) .

(6) بدر الدين عبدالله أبكر ، ” الإجراءات الجنائية فى مواجهة الجريمة المنظمة حسب أتفاقية المم المتحدة لسنة 2000 : دراسة مقارنة بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ” ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، باتنه ، 2009 .

(7) فوزي حسن الزبيدي ،” منهجية تقسيم مخاطر الأمن القومي : دراسة تحليلية ” ، مجلة رؤى استراتيجيه ، العدد 11 ، ( أبو ظبي : يوليو 2015 ) .

(8) مختار شبيلي ، ” التعاون الدولي فى مكافحة الجريمة المنظمة ” ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، جامعة بنى يوسف بن خيضة ، عام 2012 .

(9) سهام محمد عز الدين ، ” ظاهرة القرصنة البحرية على سواحل الصومال وخليج عدن : دراسة في الأبعاد والتداعيات الإقليمية والدولية ” ، رسالة ماجيستير غير منشورة ، كلية الأقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، مصر ، 2012 .

(10) نجا بن راجح نجاء ، ” جريمة القرصنة البحرية فى الفقه الإسلامى ” ، رسالة ماجيستير غير منشورة ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية ، عام 2015 .

(11) حسام الدين بو عيسى ، ” القرصنة البحربة وتأثيراتها على المنطقة العربية ” ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 2013 .

(12) هبة نبيل طه السيد ، ” مصر والقرصنة في البحر المتوسط : من أوائل القرن السادس عشر إلى الربع الأول من القرن التاسع عشر ” ، رسالة ماجيستير غير منشورة ، كلية الأداب ، جامعة حلوان ، 2014 .

(13) سعد الزروق أمحمد الرشيد ، ” القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وتداعيتها على الدول العربية المطلة على البحر الأحمر ” ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية الأقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، مصر ، 2013 .

(14) إبراهيم السيد أحمد رمضان ، ” المسؤولية الدولية عن القرصنة البحرة في أعالي البحار ” ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة الزقازيق ، مصر ، 2013 .

(15) محمود أحمد علي ، ” القرصنة وأثرها على حركة التجارة في الحوض الغربي للبحر المتوسط ( 543هـ-1146م ، 869هـ-1461م ) ” ، رسالة ماجيستير غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة سوهاج ، مصر ، 2011 .

(16)فؤاد بوقجوطة ” القرصنة البحرية بين الممارسة الدولية والقانون الدولي ” ، رسالو ماجيستير غير منشورة ، جامعة بني يوسف بن خيفة ، 2013

(17)مايا خاطر ، ” الإطار القانوني لجريمة القرصنة البحرية ” ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الأقتصادية والقانونية ، المجلد 27 ، العدد 4 ( دمشق : 2011 ) .

(18)عبد الجليل زيد المرهون ، ” القرصنة البحرية فى المحيط الهندى وتأثيراتها فى الأمن الإقليمى فى منطقة الخليج العربي : 2008- 2012 ” ، مجلة رؤى استراتيجية ، المجلد 1 ، العدد 1 ، ( أبو ظبي : ديسمبر 2012 ) .

(19)كريم مزعل شبى ، ” مفهوم الأرهاب : دراسة في القانون الدولي والداخلي ” ، مجلة جامعة أهل البيت عليهم السلام ، العدد 2 (العراق ) .

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى