علق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 11 مايو/أيار بحث قضية إلغاء التأشيرات لمواطني تركيا الراغبين في زيارة دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت إحدى أعضاء البرلمان عن هولندا يوديت سيبيل إن رئيس البرلمان الأوروبي مارثن “شولتس قال إننا سنبدأ مناقشة هذا الملف بعد تنفيذ تركيا كافة الشروط الـ72″، بحسب ما نقل الموقع الإخباري “EUobserver”.
يذكر أن إلغاء التأشيرات بين تركيا والاتحاد الأوروبي هو جزء من الاتفاق الذي توصلت إليه أنقرة ودول الاتحاد بشأن إيواء اللاجئين. وعلى تركيا تنفيذ 72 شرطا طرحها الاتحاد الأوروبي.
نبه وزير الشؤون الاوروبية التركي فولكان بوزكير الاربعاء خلال زيارة للبرلمان الاوروبي في ستراسبورغ الى ان الاتفاق بين انقرة والاتحاد الاوروبي في شان المهاجرين يمر ب”مرحلة خطيرة جدا”.
وصرح بوزكير في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز “كل الاتفاقات التي توصلنا اليها حتى اليوم والمستندة الى الثقة والارادة الطيبة والمسؤولية والتي تنطوي كذلك على مخاطر سياسية، تواجه مرحلة خطيرة جدا”، في اشارة خصوصا الى ما تطالب به الدول الاوروبية لاعفاء الاتراك من التأشيرات.
وقال الوزير ان تركيا لبت كل شروط الاتفاق تقريبا، رغم ان بروكسل قالت انه لا يزال يتعين على انقرة تطبيق خمسة معايير اضافية للسماح للاتراك بالدخول الحر لفضاء شنغن بدون تاشيرات.
واضاف بوزكير خلال زيارة للبرلمان في ستراسبورغ في فرنسا في اشارة الى المعايير الخمسة “هذه ليست مسالة حسابية. انها مسالة سياسية”. وتابع “تفسيرنا اننا طبقنا ما هو متوقع منا بالشكل الكافي”.
واكد الوزير ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعارض تغيير قانون مكافحة الارهاب في البلاد، الامر الذي يقول الاتحاد الاوروبي انه من معايير خمسة بين 72 معيارا يجب على تركيا تطبيقها.
وقال “هذا التغيير في قانون مكافحة الارهاب مستحيل تماما، اضافة الى اننا نعتقد ان قانوننا يتماشى مع المعايير الاوروبية”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلغاء تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد بالنسبة لمواطني تركيا، إذا تمكنت أنقرة من تنفيذ آخر 5 شروط من قائمة الشروط الاوروبية الأولية، بما في ذلك التدابير الخاصة بالحد من الفساد في تركيا، وإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع اليوروبول، والتعاون القضائي مع كافة الدول الأعضاء، وتكييف قواعد حماية المعطيات مع المواصفات الأوروبية، وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انتقد بشدة موقف المفوضية الأوروبية، مؤكدا أن بلاده لن تغير قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وأن تركيا تسير في “طريقها الخاص”.وكالات
