كان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد صرح أمس الأحد، بأن فرصة التوصل إلى حل للأزمة اليمنية “باتت قريبة”، لافتًا أن “اللجان المنبثقة عن مشاورات الكويت تعمل على الإفراج عن نصف المعتقلين قبيل رمضان”.
قالت مصادر تفاوضية يمنية، اليوم الإثنين، إن “الانسداد المتواصل بمشاروات الكويت، أدى لفشل اجتماعات مشتركة في لجنة المعتقلين والأسرى، كان من المقرر أن تناقش ترتيبات للإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى قبيل شهر رمضان المبارك”.
وأضافت المصادر (فضلت عدم الكشف عن هويتها)، أن “المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، عقد لقاءات منفصلة مع طرفي الأزمة اليمنية المشاركة في محادثات السلام المقامة بدولة الكويت، مع دخول المشاورات يومها الـ 26 دون تحقيق أي تقدم ايجابي”.
وذكرت المصادر، للأناضول، أن ولد الشيخ، “التقى بشكل منفصل مع وفدي الحكومة، والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لمناقشة تصوراتهم للمرحلة المقبلة، واستخلاص رؤاهم حول الأفكار التي قدمها لهم اليومين الماضيين”.
ووفقًا للمصادر، فقد أكد الوفد الحكومي تمسكه بـ “الشرعية، واستعادة الدولة في المقام الأول قبيل الدخول في أي نقاش سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة”.
وأشارت المصادر، إلى أن الحوثيين وحزب صالح، طالبوا اليوم بشكل صريح بنقل صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي إلى سلطة بديلة، تتمثل في مجلس انتقالي”.
ويشترط الحوثيون، وفقًا للمصادر، أن يكون “اتفاق السلم والشراكة الذي تم توقيعة ليلة اجتياح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، كواحد من مرجعيات المشاورات الحالية”.
ونص الاتفاق، الذي اعتبره الرئيس هادي لاغيًا بعد انتقاله إلى عدن في فبراير/شباط 2015 كونه تم توقيعه بقوة السلاح، “على منح الحوثيين مناصب وشراكة في كل مؤسسات الدولة”.
فيما يشترط وفد الحكومة أن تكون مرجعيات المشاورات هي قرارات مجلس الأمن 2216 والذي ينص على ” إنهاء الانقلاب” ودعم شرعية الرئيس هادي، وكذلك المبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج عام 2011 تم بموجبه تسليم الرئيس هادي للحكم من الرئيس السابق صالح عقب ثورة شعبية)، وكذلك مؤتمر الحوار الوطني (انعقد خلال مارس/أذار 2013، ويناير/كانو الثاني 2014)، ونص على عدم امتلاك أية جهة للسلاح الثقيل سوى الدولة، وقيام دولة اتحادية من 6 أقاليم).
ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي، لم تحقق مشاورات السلام اليمنية في الكويت، أي اختراق جوهري لجدار الأزمة اليمنية، وكان الإنجاز اليتيم هو الاتفاق بين طرفي هذه المفاوضات، الحكومة، والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216، الصادر في أبريل/نيسان 2015.
وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
