تبنى البرلمان التركي الجمعة 20 مايو/أيار قانونا يسمح برفع الحصانة عن أعضاء فيه. ويخشى النواب الأكراد أن يستهدف القانون تجريدهم من الحصانة وملاحقتهم قضائيا.
وصوت 376 نائبا من أصل 550 لصالح القانون الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتطلب إضفاء تعديلات معينة على دستور البلاد. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان عليه.
وصوت ضد القرار 138 نائبا، فيما امتنع بعض النواب عن التصويت. ومازال يتعين إجراء تصويت ثاني لتحديد موعد رفع الحصانة عن النواب الذين ينتمون إلى الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان، وجميعهم يخضعون للتحقيق لدى أجهزة الأمن.
صوت البرلمان التركي في قراءة ثانية واخيرة الجمعة على مشروع تعديل للدستور مثير للجدل من اجل رفع الحصانة عن نواب مهددين باجراءات قانونية ضدهم، اذ يرى فيه الحزب الرئيسي المؤيد للاكراد مناورة للحكومة لابعاد نوابه.
قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الجمعة إن بلاده قلقة من تزايد الاستقطاب في الجدال بشأن السياسة الداخلية في تركيا مشيرا إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل ستفتح هذا الموضوع لدى اجتماعها يوم الاثنين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وعلق زايبرت على موافقة البرلمان التركي يوم الجمعة على الفقرة الأولى من مشروع قانون يرفع الحصانة القضائية عن المشرعين بالقول “علمت الحكومة الألمانية بنتيجة هذا التصويت. إن تزايد الاستقطاب في الجدال السياسي الداخلي في تركيا يملؤنا بالقلق.”
وأضاف “إن هذا الموضوع بأكمله سيكون بالتأكيد بين المواضيع التي ستناقشها المستشارة مع رئيس تركيا على هامش القمة الإنسانية في اسطنبول.” ومضى في القول “تحدد اجتماع ثنائي (بين ميركل وإردوغان) يوم الاثنين.”
وبدات جلسة المجلس المخصصة للنظر في المشروع الذي ادى الى عراك خلال القراءة الاولى، عند الساعة 07,00 ت غ، وسيليه تصويت بالاقتراع السري.
واردت وكالة “دوغان” للانباء ان كتلة نواب التشكيل الابرز للمعارضة، حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، غادروا القاعة بعيد بدء الجلسة، في دليل على التوتر السائد.
وفي حال تبني مشروع القانون الذي عرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم، سيتم تعليق العمل بالمادة 83 من الدستور التي تنص على تمتع النواب بالحصانة.
ويرى حزب الشعب الجمهوري الذي تتهمه الحكومة بانه “واجهة سياسية” لحزب العمال الكردستاني المحظور والمصنف منظمة ارهابية من انقرة وواشنطن وبروكسل، في مشروع القانون مناورة لابعاد نوابه من البرلمان.
ولتبني النص بشكل مباشر لا بد من غالبية الثلثين اي 367 صوتا من اصل 550. وفي حال حصوله فقط على ما بين 330 و366 صوتا مؤيدا، يحال المشروع الى الرئيس رجب طيب اردوغان ليقرر ما اذا كان سيوافق عليه ام لا.
وحصل مشروع القانون خلال قراءة اولى الثلاثاء على تاييد 348 نائبا، وهو عدد كاف لاحالته الى الرئيس، لكنه غير كاف لتبنيه بشكل مباشر.
وحذر اردوغان الخميس النواب المهددين باجراءات قانونية بالقول “اذا لم تحاكم اليوم ستحاكم بجميع الاحوال غدا… فور انتهاء ولايتك النيابية”.وكالات
