تمثل سيمون غباغبو زوجة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو امام قضاء بلادها مجددا الثلاثاء في ابيدجان في محاكمة جديدة تقطع الطريق على المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بتسليمها.
وكان القضاء في ساحل العاج حكم على سيمون غباغبو بالسجن عشرين عاما بعد ادانتها “بالمساس بامن الدولة”. وهي حاليا مسجونة في ابيدجان.
وسيمون غباغبو متهمة بارتكاب “جريمة ضد الانسانية” و”جرائم ضد اسرى الحرب” و”جرائم ضد المدنيين” خلال الازمة التي تلت الانتخابات في 2010 و2011، كما ورد في مذكرة احالتها على المحكمة في ابيدجان التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
وادت هذه الازمة الى سقوط اكثر من ثلاثة آلاف قتيل خلال خمسة اشهر. وقد نجمت عن رفض غباغبو الاعتراف بفوز خصمه الحسن وتارا في الاقتراع الرئاسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
وسيمون غباغبو (66 عاما) ملاحقة ايضا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الانسانية” . لكن ابيدجان ترفض نقلها الى لاهاي وتؤكد انها قادرة على تأمين مقاضاة نموذجية على اراضيها.
وقال ماتوران ديرابو احد محامي السيدة الاولى السابقة ان “هذه الاتهامات مفبركة بالكامل لارضاء ما يسمى الاسرة الدولية. هذا مؤسف! كفى!”. ودان الاتهامات الموجة الى موكلته.
واكد ديرابو احد اهم محامي نقابة المحامين في ساحل العاج انه ينتظر “الادلة” التي ستقدم في هذه المحاكمة التي سيشارك فيها “25 شاهد اتهام” وستستمر طوال حزيران/يونيو.
– المحكمة الجنائية الدولية خارج اللعبة –
وقال جويل نغيسان الناطق باسم تجمع الجمهوريين، حزب الرئيس وتارا، ان هذه المحاكمة الثانية “ليست قضية اضافية”. وتساءل “ما سبب ورود اسم هذه السيدة في قضايا جرائم حرب (…) وما هو الدور الذي لعبته لدى زوجها؟”.
وتابع ان سيمون “غباغبو تدخلت بتهور في اوساط الدفاع والامن حيث كان لها تأثير على اشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم”.
وكانت سيمون غباغبو مثلت في التاسع من ايار/مايو لدى افتتاح جلسات المحكمة الجنائية.
وصفق لها مؤيدوها الذين حيتهم من قفص الاتهام. وفي نهاية الجلسة قبلت عددا كبيرا من الزوار لكنها رفضت الادلاء باي تصريحات للصحافيين.
وتفتتح محاكمة غباغبو هذه التي تعد من اهم اطراف الازمة التي تلت الانتخابات، بعد خمسة ايام على رفض المحكمة العليا في ساحل العاج الطعن في الحكم الذي صدر عليها من قبل بالسجن عشرين عاما واصبح نهائيا.
ويفترض ان تسمح هذه المحاكمة الجديدة بقطع الطريق على المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم حاليا الرئيس السابق لوران غباغبو والوزير السابق للشباب شارل بلي غوديه. وقد طالبت مرارا بتسليمها سيمون غباغبو من دون جدوى.
وكان الرئيس وتارا اكد مطلع شباط/فبراير انه “لن يرسل بعد الآن مواطنين من ساحل العاج” الى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا ان بلاده بات لديها “قضاء فاعل”.
وقال قاض في محكمة الاستئناف ان “المخالفات التي تلاحق بموجبها في ابيدجان هي نفسها الموجة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ومبدأ المحكمة الجنائية الدولية هو اما ان تحاكموا الشخص او تقومون بتسليمه لنا”.
والمعسكران مسؤولان عن ممارسات خلال الازمة في 2010 و2011 لكن لم يحاكم اي مسؤول من معسكر وتارا حتى الآن مما يدفع المعارضة الى وصف الاتهامات بانها جزء من “قضاء المنتصرين”.أ ف ب
