كتب : حكيم التميمي – إعلامي في مكتب المرجع الصرخي الحسني
أكد المرجع العراقي الصرخي الحسني أن فتوى الحشد التي أطلقها السيستاني هي فتوى طائفية، وفتوى إباحة الأموال والأعراض وتهجير الناس وتهديم البيوت. وكشف أن سبب انحراف السيستاني جاء لما يمتلكه من الأموال والأرصدة والمؤسسات والسلطة، مبيناً دور الإعلام والفضائيات في خداع عموم الناس وتلميع صورته.
وقال الصرخي في محاضرته الرابعة ضمن بحث (السيستاني ما قبل المهد إلى ما بعد اللحد) إن “كسب المال فيه تغرير أكثر بالناس، له مديح يرتفع إلى عنوان الإمامة وعنوان الرؤيا والمكاشفة مع المعصوم حتى مع أمير المؤمنين، بأخذ الفتوى من أمير المؤمنين (علي) فيصدر فتوى الحشد وفتوى الطائفية وفتوى القتال وفتوى التقتيل وفتوى التقاتل بين الاشقاء وبين الأبناء” في إشارة إلى ما يبثه وكلاء السيستاني إلى الناس بأن فتوى الحشد جاءت من الإمام علي ابن أبي طالب، لافتاً إلى أن هذه الفتوى “فتوى إباحة الأموال والأعراض وتهجير الناس وتهديم البيوت، والتغرير بالمساكين بالشباب بالأبناء بالأعزاء ورميهم في المحارق وفي المسالخ وفي المقاتل والتقتيل وسفك الدماء من أجل صراعات ومصالح خارجية ومشاريع خارجية لا ناقة لنا فيها، أُبتلينا فيها ضحينا بالكثير من أجلها، خسرنا الكثير من أجلها”
ورفض الصرخي منهج القتل على الهوية مبينا أن هذا خلاف سيرة أئمة أهل البيت وأن الأسماء ليس لها مدخلية في عقيدة الشخص قائلاً “زياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرواسي، كلهم كانوا وكلاء لأبي الحسن موسى الكاظم (عليه السلام) ولم يُقتل زياد لأنه ابن مروان على الاسم ولم يقتل عثمان على الاسم بل عثمان كان ثقة للإمام الكاظم (عليه السلام) وهو وكيله، وزياد ابن مروان كان ثقة للإمام الكاظم وهو وكيله”
