الأفريقية وحوض النيلالدراسات البحثيةالعلاقات الدولية

السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الصراعات العرقية فى افريقيا

اعداد الباحثة : اسراء محمد فوزى فهمى الاكشر – المركز الديمقراطي العربي

اشراف: د. دلال محمود

السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الصراعات العرقية فى افريقيا دراسة مقارنة : (مالى  2013: 2016)، (النيجر2014: 2016)

الفهرس:

المقدمة وموضوع الدراسة 3
 الفصل الاول

المبحث الاول

المبحث الثانى

محددات السياسة الخارجية الفرنسية تجاه افريقيا

اهداف السياسة الخارجية الفرنسية فى افريقيا

ادوات السياسة الخارجية الفرنسية تجاه افريقيا

15

18

22

الفصل الثانى

 

المبحث الاول

المبحث الثانى

محددات السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الصراعات الاثنية فى مالى والنيجر

الاهداف والآليات، حالة  مالى 2013: 2016

الاهداف والآليات، حالة النيجر 2014: 2016

32

 

33

44

الفصل الثالث

المبحث الاول

المبحث الثانى

تقييم مخرجات السياسة الخارجية الفرنسية فى مالى والنيجر

مدى فاعلية السياسة الخارجية الفرنسية فى تحقيق اهدافها فى مالى والنيجر

ازمة الهوية فى كلا من مالى والنيجر

49

50

53

الخاتمة 55
قائمة المراجع 56

 

المقدمة

لطالما كانت القارة السمراء تشكل إحدى أهم دوائر السياسة الخارجية الفرنسية تجاه أفريقيا، هذا ما يبرر التدخلات المكثفة التي قامت بها فرنسا في أفريقيا، ففرنسا تعتبر إحدي الدول الأوروبية التي استطاعت أن تحافظ علي علاقات وطيدة بمستعمراتها الإفريقية السابقة، بل ربما كانت الدولة الأولي في هذا المجال، إذا ما قورنت بالدول الاوروبية الأخرى، حيث تمكنت فرنسا من بلوغ هذه المرتبة المتميزة في علاقاتها الإفريقية نتيجة لسياسة محكمة ودقيقة طبقتها في بعض الدول الإفريقية في شتى المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية. وكانت لهذه السياسة آليات متنوعة تهدف إلي الإبقاء علي دورها المؤثر في السياسة العالمية وخاصة مستعمراتها القديمة، غير أن المتتبع للسياسة الفرنسية الإفريقية، يلاحظ أن ثمة تطورات جدت منذ التسعينات تهدد النفوذ الفرنسي في افريقيا، ولهذه التطورات أسباب عديدة بعضها جاء نتيجة للمتغيرات الدولية، وبخاصة سيادة النظام العالمي الاحادى القطب عقب انتهاء حقبة الحرب الباردة ، وكذلك التغيرات في الظروف الاقليمية الإفريقية، فبالتالى اضطرت فرنسا لاعادة هيكلة سياستها الخارجية تجاه افريقيا طبقا للمتغيرات الدولية. ([1])

فى الاساس إن الغرب هو المسؤول عما وصلت إليه الأوضاع الأفريقية بسبب الآثار الموروثة من العهود الاستعمارية والاستغلال الغربي للثروات الأفريقية ونهبها والترسيم الاستعماري العشوائي للحدود بين الدول الأفريقية. فأفريقيا مازالت تعانى حتى الآن من مشاكل معقدة على رأسها الفقر والمجاعات والجهل وإنتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة وانخفاض معدلات التنمية والتضخم السكاني، واكثر هذه المشاكل كارثية احتدام ازمة الهوية بين العرقيات المختلفة واتجاه كل طائفة الى بسط نفوذها على مناطق معينة ورغبتها فى الاستقلال الذاتى، مما اوجد الصراعات العرقية والحروب الأهلية فى شتى انحاء قارة افريقيا، فقد شهدت افريقيا حروباً إقليمية كبيرة شاركت فيها نحو عشر دول أفريقية وهو ما دعا البعض إلى وصفها بالحرب العالمية الأفريقية الأولى. كما شهدت المنطقة من جنوب السنغال وحتى ليبريا حروبا وصراعات أخرى تورطت فيها نحو خمس دول أفريقية أخرى، وعلى صعيد آخر فإن بعض الدول الأفريقية الأخرى لا تزال تشهد صراعات عرقية عنيفة مثل: رواندا وبوروندي وأوغندا وتشاد وجيبوتي والسودان ومالى والنيجر والصومال، أضف إلى ذلك فإن هناك بعض الدول الأفريقية التي تعاني مخاطر عدم الاستقرار السياسي وانهيار الدولة. لا شك أن هذه الصراعات الأفريقية تؤدي إلى تدهور اقتصادي وانهيار لمؤسسات الدولة إضافة إلى شيوع ثقافة العنف والفساد في هذه المجتمعات.([2]) هذا ما جعل معظم دول افريقيا غير قادرة على اقتحام عصر العولمة والحداثة ووسائل الاتصال الحديثة  والمعلوماتية، فهي غير مسلحة علميا وماديا، وغير مؤهلة بما فيه الكفاية لمواجهة تحديات العصر. وبالتالى فإن الأوضاع الداخلية السائدة في أفريقيا والفوضى السياسية وعدم الاستقرار الأمني ينعكس سلباً على الأمن العالمي حسب اعتقاد الدول والمنظمات الغربية، خاصة وأن أفريقيا لا تعتمد على نظام الأمن الجماعي ولا حلف عسكري إقليمي، من ثم فانها لايمكنها وحدها مواجهة هذا الكم الهائل من المشاكل الاقتصادية والأمنية والسياسية والصراعات العرقية ، مما يجعل ذلك مبررا كبيرا لتحركات فرنسا وتدخلها السافر بدعوى إحتواء هذه المشاكل.([3])

وعلى الرغم من التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها القارة منذ أواخر القرن الماضي، والتي وصفت في الدوائر الغربية بأنها تسير وفق معايير التحرر السياسي والاقتصادي بالمفهوم الغربي إلا أن هذه التحولات أفضت إلى نمط أفريقي جديد في الحكم يحافظ على تراث الحكم الاستبدادى الشمولى القمعى، على الرغم من انه يكسب نفسه فى نفس الوقت بعض ملامح الديموقراطية الليبرالية. والواضح أن الغرب الرأسمالي يتعمد غض الطرف عن هذه الاشكال السلطوية فى الحكم في أفريقيا، طالما أنها لا تتعارض مع تحقيق مصالحه الاستراتيجية في القارة، بل انه قد يستغلها احيانا فى اثارة الازمات والصراعات لتحقيق غرضه فى اضعاف تلك الدول بابقائها فى حالة حروب وصراعات دائمة فتفقد مقدرتها على ادارة شئونها الداخلية والخارجية .([4]) واذا ما دقّقنا فى اوضاع منطقة الساحل الغربي الأفريقي الممتدة من تشاد شرقا إلى موريتانيا غربا نجد انها تشكل أهمية استراتيجية كبيرة لفرنسا، ويرجع ذلك إلى سببين، أولهما يتمثل في ظهور حركات التحرر و الاسلام السياسى والحركات الجهادية بمختلف درجاتها المعتدلة والمتشددة في تلك المنطقة بداية من دول المغرب العربي في الشمال مرورا بالجنوب حيث النيجر ومالي وأخيرا أفريقيا الوسطى وجنوب ليبيا، وهو ما تسعى الدول الكبرى إلى تحجيمه و السيطرة الامنية عليه. أما السبب الثانى فهو يرجع إلى رغبة الدول الكبرى في الاستئثار بالثروات الطبيعية في تلك المنطقة بما فيها اليورانيوم الذي يستخدم في إنتاج القنابل النووية، فضلا عن الماس والذهب، وانطلاقا من ذلك حرصت فرنسا على إعادة تواجدها المكثف في المنطقة، وعدم الاكتفاء بتقديم تدريبات أو دعم لوجيستي لجيوش الدول الحليفة في المنطقة بل بالتدخل فى السياسات الداخلية لتلك البلدان .([5])

  1. المشكلة البحثية :

تتمثل المشكلة البحثية فى دراسة مقارنة بين حالتى مالى والنيجر من حيث تدخل السياسة الخارجية الفرنسية فى كل منهما بداعى مواجهة الصراعات العرقية والارهاب الذى ملأ تلك البلاد، فمن المعلوم ان التواجد الفرنسى فى القارة الافريقية مستمر حتى الآن ولكن بصورة تختلف عما كانت عليه اثناء الحقبة الاستعمارية، فهى تستخدم الان آليات تختلف عن الآليات الاستعمارية المباشرة التى استخدمت قديما ، وهذه الاليات تنظمها وتحددها السياسة الخارجية الفرنسية تبعا لأهداف تبغى تحقيقها فى مالى والنيجر خاصة، وهذه الاهداف تتنوع بين كونها سياسية او اقتصادية او ثقافية تخدم الصالح الفرنسى، بالتالى فان اى اضطرابات تحدث فى مناطق التواجد الفرنسي خاصة حالتى الدراسة مالى والنيجر، فان تلك المصالح الفرنسية سوف تتضرر حتما، بالتالى كان حتما على فرنسا ان تكثف مراقبتها وتواجدها فى تلك الدولتين خاصة بعد تصاعد ازمة الهوية التى افضت الى صراعات عرقية وحروب اهلية مستمرة منذ اعوام، وقد ادت الى سيطرة بعض الحركات المسلحة الغير نظامية على بعض المناطق فى كلا الدولتين، ورغبة كل طائفة عرقية فى الاستقلال الذاتى بمناطق تمركزها.

من هنا كان على السياسة الخارجية الفرنسية ان تعتمد على آليات متعددة لاخماد تلك الصراعات والحروب، فتنوعت بين التدخل العسكرى المباشر ونشر قواتها العسكرية فى مالى والنيجر وفرض السيطرة العسكرية على بعض المواقع التى تمثل بؤر صراعات بين الاطراف المختلفة، وبين عقد المؤتمرات الاقتصادية التعاونية التى تهدف الى اقامة علاقات دولية وطيدة بين حكومات تلك البلدان، وايضا استخدام الدبلوماسية الثقافية فى نشر الثقافة الفرنسية بين شعوب مالى والنيجر، والتى بدأت تستخدم اساليب جذب على نطاق واسع مثل الفرنكفونية والتعليم الفرنسى فى الداخل والخارج وايضا الفن. كل هذه الاليات كان لها اثار اختلفت بين كونها ايجابية وسلبية فى كلا البلدين مالى والنيجر، وكذلك اختلفت فى مدى فاعليتها فى تحقيق اهداف السياسة الخارجية الفرنسية فى مالى والنيجر.

من هذا المنطلق، يتمثل السؤال البحثى الرئيسي فى: ماهى اوجه التشابه والاختلاف بين حالتى مالى والنيجر من حيث الاهداف والآليات والنتائج التى استخدمتها السياسة الخارجية الفرنسية لمواجهة الصراعات العرقية فى كلا منهما؟

وتتمثل الاسئلة الفرعية فى:

  • ماهى الاهداف التى تسعى السياسة الخارجية الفرنسية لتحقيقها من خلال تدخلها فى الحالتين ؟
  • ماهى الآليات التى استخدمتها السياسة الخارجية الفرنسية لمواجهة الصراعات العرقية فى مالى والنيجر؟
  • كيف كان تأثير سياسة فرنسا الخارجية على ازمة الهوية والصراعات العرقية التى تعانى منها مالى والنيجر؟
  • الى اى مدى كانت تلك السياسة فعالة فى تحقيق اهدافها فى مالى والنيجر؟
  1. اهمية الدراسة:

      تتمثل اهمية الدراسة العلمية فى  دراسة وتحليل السياسة الخارجية الفرنسية تجاه كلا من مالى والنيجر فى مواجهة الصراعات العرقية فى ملا منهما، وماهى الاهداف التى تسعى فرنسا لتحقيقها فى البلدين، وكيف تشابهت واختلفت تلك الآليات بين حالتى الدراسة، والى اى مدى نجحت تلك الادوات فى تحقيق ما تأمل اليه السياسة الخارجية الفرنسية من اهداف ، كذلك تهدف الدراسة الى دراسة النتائج فى كلا من مالى والنيجر وتقييم مخرجات السياسة الخارجية الفرنسية ومدى فعاليتها.

  1. نطاق الدراسة :
  • النطاق الزمانى:

تم تحديد فترة الدراسة فى فترتين،  الفترة الاولى من 2013 :  2016 خاصة بدارسة السياسة الخارجية الفرنسية فى مالى من بداية الحملة العسكرية وحتى الآن، وتوطيد التواجد الفرنسي حتى بعد رحيل الحملة العسكرية، اما الفترة الثانية فهى 2016:2014 خاصة بدراسة التدخل الفرنسي فى النيجر وبدء الحملة العسكرية الفرنسية هناك. كِلا الفترتين سيتم فيهما التركيز على آليات السياسة الخارجية فى كلاً من مالى والنيجر والاهداف التى تسعى السياسة الخارجية الفرنسية لتحقيقها وكذلك دراسة النتائج التى حققتها تلك الآليات حتى الآن.

  • النطاق المكانى:

تم تحديد النطاق المكانى للدراسة فى نطاقين، الاول دولة مالى ودراسة الصراعات العرقية الموجودة فيها ما بين الازواد فى الشمال و حكومة الزنوج فى الجنوب، وتأسيس دولة ازواد فى الشمال، مما خلق صراعات وحروب بين الطرفين يسعى فيها كل طرف الى بسط نفوذه على الآخر. اما النطاق الثانى فيتمثل فى دولة النيجر وما تعانى منه من صراعات ايضا بين جماعة بوكو حرام الجهادية التى تسعى الى فرض عقيدتها المتشددة فى البلاد واقحام النيجر فى حروبها، والصراعات التى تخوضها تلك الجماعات مع حكومة النيجر بسبب تدخلها لمساعدة نيجيريا موطن بوكوحرام.

  1. الاطار النظرى :

اولا المفاهيم:

  • مفهوم الصراع العرقي:

اولا: مفهوم العرقية (Ethnicity):

العرقية:  هى من الألفاظ المستحدثة نسبيا، إذ لم يستخدم هذا المصطلح إلا بعد الخمسينيات من هذا القرن على يد الأنثروبولوجيين وعلماء الاجتماع، يتعلق هذا المفهوم بظواهر اجتماعية وسياسية معاصرة لدراسة المشاكل التّي تعاني منها الدولة في ظل تعدد الهويات، وقد تتخطى حدود الدولة لتصبح مسألة دولية يهتم بها المجتمع الدولي، وعرف العديد من المفكرين مفهوم العرقية على انها: “مجموعة من الأفراد الذين يقيمون في حيز جغرافي معين و يشتركون في عدة خصائص من مثل: اللغة والعادات والدين والثقافة”.([6]) ومن خلال ذلك يتبين أن مفهوم العرقية يشير إلى هوية اجتماعية لمجموعة من الافراد يعيشون فى نطاق جغرافى واحد وينحدرون من اصل واحد، وهى الطريق الذي من خلاله ينظر الأفراد إلى أنفسهم و إلى الآخرين من حولهم، وكل جماعة عرقية معينة لها ممارسات وخصائص ثقافية تريد الحفاظ عليها تعتمد على اللغة والدين والثقافة والعادات والتقاليد.

ثانيا : مفهوم الصراع العرقي:

هو عبارة عن تصادم بين الجماعات العرقية حول قضية أو مجموعة من القضايا تسعى فيها كل طائفة عرقية إلى تغيير الوضع القائم  لصالحها. والصراع العرقي عادة ما يكون من أجل قضايا تتعلق بتوزيع الثروات و المشاركة في السلطة، بحيث تهدف الجماعات من خلالها الحصول على حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد يتطور الامر الى رغبة الجماعة في الانفصال والحصول على حكم ذاتى لاقليم معين تعيش فيه.([7])

  • مفهوم الدبلوماسية الثقافية:

الدبلوماسية الثقافية في العالم الدبلوماسي هى أداة جديدة لأنشاء علاقات دولية أفضل مبنية على التفاهم اكثر من العداء والتدخلات العسكرية، واستخدام الثقافة فى الشئون السياسية امر مهم لأن تغير أفكار الناس مرتبط بنشر ثقافة بلدانها. وتعتبر الدبلوماسية الثقافية نمطا جديدا ومتطورا من أنماط الدبلوماسية الدولية، ويقصد بها تلك الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى إحداث تغيير في التصورات التي تحتفظ بها الدول عن غيرها، وما يرتبط بذلك من تغير في أنماط سلوكها تجاه الدول الأخرى، وإيجاد تأييد شعبي لثقافة معينة يساعد على خلق استجابات ايجابية لسياسة الدولة خارج حدودها أي في الدول الأخرى بما يسمح بإقامة علاقات مستقرة ورابط ودية بين الشعوب، وخلق المناخ لكل نظام سياسي لان يتفهم ويدرك مخاوف وأماني وتطلعات ومصالح النظم السياسية الأخرى.([8])

  • مفهوم الاستراتيجية العسكرية:

الاستراتيجية هى الاستخدام المرتبط بأغراض الحرب، وقد ارتبطت بمفهوم القوة العسكرية العام وهو عبارة عن وسيلة من الوسائل المتفردة والتي يمكن للدولة أن تمارس بها قوتها على الآخرين. الاستراتيجية العسكرية هي الاداة التي يقع عليها العبء في شؤون الحرب والقتال فهي التي تحدد هيئة العقيدة العسكرية القتالية وهيئة وشكل وبناء القوات المسلحة والوحدات القتالية للدولة واتجاهات تطويرها التى يجب ان تتبعها الدولة.([9])

ثانيا: الاقتراب:

يتمثل الاقتراب المستخدم فى الدراسة فى المنهج المقارن. وهو دراسة التباين بين الظواهر الواقعية وتحديد

الظروف والشروط التى يظهر فيها التباين، وهذا المنهج هو طريقة لاكتشاف العلاقات الامبيريقية بين المتغيرات.([10])

اولا: كيف يتم تطبيق المنهج المقارن ؟

فى هذه الدراسة سوف يتم تطبيق المقارنة رأسيا بحيث يتم عرض الجوانب الخاصة بكل حالة على حدة ثم عرض اوجه الاختلاف والتشابه بينهما.

ثانيا: مالذى يقارنه البحث؟

تهدف الدراسة البحثية الى المقارنة بين حالتى مالى والنيجر من حيث اهداف وآليات ونتائج السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الصراعات العرقية فى كل منهما وكذلك مقارنة الاسباب التى ادت الى اتخاذ السياسة الخارجية الفرنسية الاستراتيجية العسكرية فى التعامل مع كلا الحالتين، ومعرفة اوجه التشابه والاختلاف بينهما فى كل جانب من هذه الجوانب الاربعة. حيث نجد ان اهداف ومصالح السياسة الخارجية الفرنسية فى مالى والنيجر متشابهة الى حد كبير، حيث ان فرنسا لها اهداف اقتصادية فى كل منهما وهى الحصول على منافع من الثروات المعدنية والذهب والنفط الذى استطاعت فرنسا الحصول على عقود تنقيب عن النفط فى مالى كما استطاعت الحصول على حق استخراج اليورانيوم من النيجر لتزويد محطات الطاقة النووية فى فرنسا ([11])، وتتشابه ايضا فى الاهداف االسياسية والتى تتمثل فى رغبة فرنسا فى حماية مصالحها السياسية فى منطقة الساحل الافريقي عن طريق القضاء على الارهاب والحركات السلفية الجهادية فى شمال مالى والنيجر والتى تحاول اقامة دولة اسلامية وهو ما يتنافى مع توجهات الدول الاوروبية وخاصة فرنسا فى افريقيا، اما عن الاهداف الثقافية فهى تتمثل فى ان مالى والنيجر تمثلان اداة مهمة لفرنسا تحاول من خلالها نشر ثقافتها فى افريقيا وهو نوع من انواع الهيمنة ، وبالتالى تمثل الحركات السلفية الجهادية فى كل منهما والتى تحاول فرض الثقافة الاسلامية بدلا عن الثقافة الغربية تهديدا صريحا لاهداف فرنسا فى كل منهما ([12]). قد نجد اختلافا بين مالى والنيجر من حيث ادوات السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الصراعات العرقية فى كل منهما، ففى مالى اعتمدت فرنسا على آليات دبلوماسية واستراتيجية واقتصادية حاولت من خلالها تحقيق اهدافها ([13])، اما فى النيجر فاعتمدت السياسة الخارجية الفرنسية على التدخل العسكرى المباشر المتمثل فى اقامة قواعد عسكرية فرنسية فى النيجر تتمكن من خلالها من الهجوم على الجماعات الجهادية هناك وخاصة بوكو حرام وحركة الشباب الصومالية وتنظيم القاعدة المغربى واجبارهم على الانسحاب والكف عن الاعمال الارهابية فى المنطقة والتى تهدد النفوذ الفرنسى هناك ([14]). بالنسبة للاسباب فقد اختلفت بين كلتا الحالتين، ففى حالة مالى كانت هناك اسباب تمثلت فى وقف زحف الحركات الارهابية والحفاظ على سيادة الحكومة فى مالى وحماية الرعايا الفرنسيين ووقف عمليات الخطف المستمرة وايضا حفاظا على مصالحها الاقتصادية وخوفا من استيلاء الحركات الجهادية على مناجم الذهب وآبار النفط ([15])، اما عن النيجر فتمثلت الاسباب فى وقف الاعمال الارهابية لحركة بوكوحرام وتنظيم القاعدة المغربى وما يقوم به من عمليات خطف وتدمير للمدارس وايضا بسبب ضغط الدول المجاورة للنيجر والتى تمثل اعضاء فى الفرانكفونية، فكان على فرنسا التدخل مباشرة لصد الهجوم الارهابي ([16]). وبالنسبة للنتائج المترتبة على السياسة الخارجية الفرنسية فى كلا الحالتين، فقد كانت الى حد ما متشابهة بسبب ازدياد تدل فرنسا فى البلدين ونشر قواتها بشكل واسع واقامة قواعد عسكرية على نطاق واسع لملاحقة الجماعات الجهادية وعناصر ارهابية قامت بعمليات ارهابية وخطف وقتل مستمرة ([17])، اختلفت النتائج فى كون ان النيجر ما زالت تعانى من تواصل القتال بين بوكوحرام والقوات الافريقية وقوات حفظ السلام وتواصل عمليات الخطف لاعضاء البعثات وللرعايا الفرنسيين ([18])، اما فى مالى فقد هدأت الاوضاع الى حد ما بعد اتفاق السلام بين الحكومة المالية وحركة تحرير ازواد فى شمال مالى ([19]).

  1. الدراسات السابقة:

تم تقسيم الدراسات السابقة الى ثلاث قضايا كالآتى :

القضية الاولى: تتعلق بدراسة وتحليل آليات السياسة الخارجية الفرنسية  :-

  • كتاب بعنوان:” الدبلوماسية تعريفها تاريخها مؤسساتها انواعها قوانينها” للدكتور سعيد محمد عبادة:-

تتناول هذه الدراسة تعريف الدبلوماسية  العامة التقليدية والمعاصرة، وخاصة التى تعتمدها الدول فى علاقاتها الدولية، ايضا تركز على دراسة الآليات المختلفة للدبلوماسية والتى قد تكون دبلوماسية مؤتمرات او دبلوماسية ازمات او دبلوماسية الاعلام او الدبلوماسية الثقافية. كذلك تتناول تلك الدراسة الدبلوماسيات المختلفة فى دول اوروبا وامريكا وفى الدول العربية ومدى تأثيرها وفعاليتها. ايضا تتناول دراسة اللغات الدبلوماسية التى تختلف من دولة لاخرى ومن اقليم لاخر ومن قارة لأخرى.([20])

  • دراسة بعنوان:” افريقيا والنظام الدولى: جدلية التهميش والنهوض”:-

تتناول الدراسة سياسة التكالب الاوروبى على افريقيا منذ القرن ال 17 وحتى الآن، وان رحيل الاستعمار لم يغير من واقع التدخل الاوروبي فى افريقيا شيئا، بل ان الامر ازداد بعد انتهاء فترة الحرب الباردة حيث نشأ تصارع بين امريكا والصين وفرنسا حول الموارد الاقتصادية فى افريقيا ورغبة كل طرف فى الهيمنة على مصادر الطاقة الافريقية خاصة النفط والذهب واليورانيوم، لذلك اتجه الوضع الدولى الى اتباع سياسة ادماج افريقيا فى النظام الدولى لتسهيل التحكم بنظمها السياسية، وان سياسة التهميش التى اتبعتها القوى الدولية تجاه افريقيا لم تعد مجدية الآن.([21])

3)    تقرير بعنوان :”سياسات التنافس الدولي في إفريقيا”، للدكتور حمدي عبدالرحمن حسن:-

     ويتناول الاحتكاك الاوروبي فى افريقيا بين الدول الاوروبية منذ القرن 15 وحتى القرن 21 ، وكيف توغل الوجود الاوروبي فى افريقيا على مر السنين منذ عهد الاستعمار وحتى فترات الاستقلال، وكيفية تراجع نفوذ اوروبا بعد حركة الاستقلال الافريقي واشتداد نفوذ امريكا بعد الحرب الباردة وبدء عصر القطبية الاحادية، مما جعل فرنسا تقرر فرض هيمنتها من جديد على المناطق التى كانت تمثل مستعمرات قديمة لها، فاصبحت تتوغل ثقافيا واقتصاديا ثم عسكريا بحجة حماية مصالحها ورعاياها ولكن بسياسة اكثر تطورا من سياسة الاستعمار القديمة. ثم تطرق الى نشأة الصراع الخفى بين امريكا وفرنسا حول فرض الهيمنة فى افريقيا، ودخول اسرائيل مجال التنافس الدولى فى افريقيا ايضا خاصة بعد ازمة دارفور.([22] (

  • دراسة بعنوان:”التنافس على مصادر الطاقة فى افريقيا”:-

تتحدث عن الصراعات التى تشهدها افريقيا حاليا وكيف انها تهدد المصالح الاجنبية فى افريقيا وخاصة تلك التى تتعلق بمصادر الطاقة، فالصراعات قد تطال احيانا مناطق آبار النفط ومناجم اليورانيوم وتؤدى الى استيلاء جماعات و حركات معينة على مناطق النفط واليورانيوم، وبالتالى تتجه الدول الاجنبية الى التدخل المباشر لمواجهة تلك الصراعات لحماية مصالحها ومصادر طاقتها، كما انها تتناول استراتيجيات الغرب فى السيطرة على مراكز الطاقة فى افريقيا خاصة فى منطقة الساحل الافريقي، واهمها هى استراتيجية مكافحة الارهاب كالتى اتبعتها فرنسا من خلال التدخل العسكرى المباشر فى منطقة غرب افريقيا. ([23])

القضية الثانية خاصة بدراسة السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الصراعات العرقية فى مالى :-

  • دراسة بعنوان:” ما بعد التدخل: التداعيات الداخلية والاقليمية للحرب على مالى”:-

تتحدث عن خطوات التدخل الفرنسى فى مالى ضمن الحملة العسكرية التى قامت بها سنة 2013 والتى استهدفت الحركات الجهادية فى الشمال الازوادى والتى تسعى لاقامة دولة اسلامية فى شمال مالى مما بهدد المصالح الفرنسية، كما تحدثت عن مستقبل تلك الحرب وانها لن تنتهى سريعا بل انها قد تستقطب اطرافا اخرى دولية مما ينذر بحروب طويلة امد، وبالتالى فلن يكون من السهل التخلص من هذه الحركات الجهادية خاصة انها مرتبطة بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب والتى تحصل منها على تأييد مادى ومعنوى.([24])

  • دراسة بعنوان:” ازمة مالى والتدخل الخارجى”:-

وهى تتحدث عن التمرد فى شمال مالى والتدخل الفرنسي واقامة القواعد العسكرية لتعزيز نفوذها وهيمنتها فى المنطقة، كما تحدثت عن نتائج هذا التدخل ونجاحه فى وقف زحف الحركات الارهابية نحو الجنوب وحماية مراكز مصادر الطاقة فى مالى، كما انها تناقش تداعيات هذه الحملة على المدى القصير والبعيد.([25])

  • دراسة بعنوان:” التدخل الفرنسي فى مالى: البعد النيوكولونيالى فى افريقيا”:-

تتحدث عن محددات التدخل الفرنسى فى مالى وتتمثل فى اهمية مالى الاقتصادية و الجغرافية ورغبة فرنسا فى الاستفادة القصوى من مواردها، كما تتناول آليات التدخل الفرنسى العسكرى والثقافى والاقتصادى ، وان هذا التدخل له اسباب معلنة اهمها مكافحة الارهاب فى المنطقة وتأمين مراكز الطاقة، ولكن ايضا له اسباب غير معلنة تتمثل فى رغبة فرنسا فى استعادة هيمنتها على تلك المنطقة حتى تستفيد من الموارد الاقتصادية اقصى استفادة وايضا تجعل من مالى احد معاقل فرنسا الثقافية، تتناول ايضا خطوات التدخل الفرنسى من لحظة صدور القرار وحتى انشاء القواعد العسكرية وخوض الحروب مع الحركات الجهادية ، ونتيجة ذلك التدخل على كلا الطرفين مالى وفرنسا.([26])

 

القضية الثالثة خاصة بدراسة السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الصراعات العرقية فى النيجر:-

  • دراسة بعنوان:”عوائق التحالف الاقليمى ضد بوكو حرام”:-

تتحدث عن حركة بوكو حرام الجهادية المتشددة و قيامها بعمليات ارهابية مستمرة فى منطقة غرب افريقيا خاصة النيجر ومالى ونيجيريا وموريتانيا، وانضمامها الى حركة الشباب الصومالية الجهادية ، وتتناول قيام الدول الافريقية بانشاء تحالف اقليمى يضم تشاد والكاميرون والنيجر وبنين لمواجهة انتشار تلك الحركة وعوائق ذلك التحالف ونتائجه ، حيث ادى الى انتقام بوكو حرام من بعض الدول وردها بقيامها بعمليات هجومية تدميرية وعمليات خطف لرهائن نساء واطفال وفتيات، كما تتحدث عن مستقبل ذلك التحالف فى ظل التردى الاقتصادى والتدخل الدولى وضعف التنظيم ومواصلة انتشار الحركات الجهادية فى منطقة غرب افريقيا. ([27])

  • دراسة بعنوان:” تنظيم بوكو حرام النيجيرى وطبيعة التدخل االاقليمى والدولى”:-

يتحدث عن تنظيم بوكوحرام ونشأته وتحركاته واهدافه فى منطقة الساحل الافريقي والتهديدات التى باتت تمثلها جماعة بوكو حرام والتحركات الإقليمية والدولية لمواجهتها،  وأن العمليات المتصاعدة التي تبنتها الجماعة قد أثارت  الاهتمام الإقليمي والدولي، خاصة بعد خروجها عن نطاقها المحلي في شمال نيجيريا إلى دول الجوار الإقليمي، وبالتالى اتجهت منظمة الايكواس والمنظمات الدولية الى التحرك ضد تلك الجماعات واعلانها جماعات ارهابية، ثم تتناول الدراسة مستقبل ذلك التحالف ومدى فعاليته فى تحقيق اهدافه والقضاء على تلك الجماعات.([28])

  • دراسة بعنوان:”الساحل الافريقي والسلفية الجهادية “:-

تتحدث عن الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى منطقة الساحل الافريقي، وانتشار الفقر والجهل والامراض وسوء توزيع الثروات وانتشار انظمة الحكم الاستبدادية مما ادى الى نشوء حركات جهادية مسلحة غير نظامية تسعى للانفصال والحصول على الحكم الذاتى، مثل تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب ، بوكو حرام فى النيجر، الحركة الوطنية لتحرير ازواد، جماعة التوحيد والجهاد، جماعة انصار الدين، حركة الشباب الصومالية. وتتناول الحديث عن الاطار الفكرى والتنظيمى لهذه الجماعات وممارساتها ومصادر تمويلها، كما تتناول التدخل الغربى لمواجهة تلك الجماعات لما تقوم به من فرض الشريعة الاسلامية بالقوة والقيام بعمليات ارهابية لتحقيق اغراضها، والتدخل العسكرى المباشر ضدها وتقييم ذلك التدخل واثاره على دول المنطقة.([29])

  • كتاب بعنوان:” من نواكشوط الى تمبكتو، الكتابة على حافة الموت”:-

يتناول هذا الكتاب دراسة تاريخ منطقة الساحل الافريقي منذ قدم التاريخ وحتى الان، وما مرت به من انقلابات وحروب و صراعات، كما يتناول دراسة تاريخ الحركات الجهادية وفكرها السياسي وتحركاتها وكذلك علاقاتها ببعضها البعض، من حركة ازواد و

تقسيم الدراسة :

مقدمة:

الفصل الاول : محددات السياسة الخارجية الفرنسية تجاه افريقيا:

المبحث الاول: اهداف السياسة الخارجية الفرنسية فى افريقيا.

المبحث الثانى: ادوات السياسة الخارجية الفرنسية تجاه افريقيا.

الفصل الثانى : محددات السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الصراعات الاثنية فى مالى والنيجر:

المبحث الاول: الاهداف والآليات، حالة  مالى 2013: 2016.

المبحث الثانى: الاهداف والآليات، حالة النيجر 2014: 2016.

الفصل الثالث : تقييم مخرجات السياسة الخارجية الفرنسية فى مالى والنيجر:

المبحث الاول: مدى فعالية السياسة الخارجية الفرنسية فى تحقيق اهدافها فى مالى والنيجر.

المبحث الثانى: ازمة الهوية فى كلا من مالى والنيجر.

الخاتمة : اوجه التشابه والاختلاف بين حالتى مالى والنيجر.

الفصل الاول

محددات السياسة الخارجية الفرنسية تجاه افريقيا

 

مقدمة الفصل: السياسة الخارجية الفرنسية تجاه افريقيا:   

ان التدخل الفرنسي في بؤر التوتر في القارة الأفريقية ليس جديدا، فهو يمتد منذ عشرات السنوات، و يرجع ذلك إلى ارتباط فرنسا تاريخيا بمستعمراتها الأفريقية ومصالحها الاستراتيجية فى تلك المنطقة، وقد ساهم انفلات الأوضاع الأمنية التي خلفتها المرحلة الانتقالية في تلك الدول في نشوء خلايا متشددة تنشط عبر الحدود المشتركة في الصحراء، وتنسق مع الخلايا الأخرى في دول الساحل الأفريقي، مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين وبوكو حرام وحركة الشباب الصومالية ومختلف الجماعات المتشددة الأخرى والتى ترتبط ببعضها البعض وتساعد بعضها البعض ماديا ومعنويا، وهو ما دفع فرنسا إلى تكثيف دورها العسكري خاصة بعد تهديد هذه الجماعات بالقيام بالعديد من الهجمات ضد السفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية والمصالح التجارية والرعايا الفرنسيين فى افريقيا في السنوات الأخيرة. ([31])

         وقد ظلت منطقة الساحل الغربي الأفريقي، الممتدة من تشاد شرقا إلى موريتانيا غربا، تاريخيا تشكل أهمية استراتيجية كبيرة لفرنسا، وغيرها من الدول الكبرى، ويرجع المراقبون ذلك إلى سببين، أولهما، يتمثل في ظهور حركات الإسلام السياسي بمختلف درجاتها، المعتدلة والمتشددة في تلك المنطقة، بداية من دول المغرب العربي في الشمال، مرورا بالجنوب حيث النيجر، ومالي، وأخيرا أفريقيا الوسطى، وجنوب ليبيا. أما السبب الثاني، فهو يرجع إلى رغبة الدول الكبرى في الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، بما في ذلك اليورانيوم الذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية، فضلا عن الثروات الطبيعية مثل الماس والذهب والنفط . وانطلاقا من ذلك، حرصت فرنسا على إعادة تواجدها العسكري في المنطقة بطريقة مكثفة حفاظا على مصالحها.وتعتبر الأهداف الفرنسية من وراء هذا الانتشار في القارة الأفريقية، هي توفير فرص وجود جيد لفرنسا يمكنها من سرعة الانتشار والاحتواء لمواجهة أي تهديدات ضد مصالحها الاستراتيجية، والتى تسعى فرنسا للحفاظ عليها متخذة في ذلك عدد من الذرائع لتشريع تدخلها في الدول الأفريقية كالحرب على الإرهاب والتدخل الإنساني والمشروعات الاقتصادية والمنظمات الثقافية لتعيد من جديد إلى الأذهان الاستعمار القديم ولكن فى صورة جديدة.([32])

وقد حددت المصالح الفرنسية السياسة التي قامت بتنفيذها فرنسا في القارة الأفريقية، في مجالات ثلاث هي المصالح الاقتصادية المتمثلة في البحث عن أسواق لتصريف السلع الفرنسية المصنعة و البحث عن موارد أولية لتنمية الصناعات الفرنسية المدنية واستغلال الثروات الطبيعية من النفط والذهب والماس واليورانيوم، والمصالح الاستراتيجية التي تمثلت في الوصول للموارد الطبيعية الاستراتيجية التي تملكها القارة والسيطرة علي المواقع الاستراتيجية في بعض الدول الأفريقية كقاعدة جيبوتي وما لها من ميزة هامة في مراقبة المدخل الجنوبي للبحر الأحمر والحفاظ على استقرار الأنظمة السياسية الأفريقية وتعدد العلاقات الدبلوماسية مع أكبر عدد من الدول الأفريقية. واخيرا المصالح السياسية التى تتمثل فى استمرار هيمنة فرنسا على القارة الافريقية مما يعود عليها بالنفع من خلال حصولها على تأييد افريقي داخل الامم المتحدة وكذلك يضمن لها استمرارها كقوة دولية كبرى فى المجتمع الدولى. ([33])

المبحث الاول

اهداف السياسة الخارجية الفرنسية فى افريقيا

اولا: الاهداف الاقتصادية:

    تركزت المصالح الاقتصادية الفرنسية في القارة الإفريقية في البحث عن أسواق لتصريف السلع الفرنسية المصنعة، وعن موارد أولية لتنمية الصناعات الفرنسية المدنية، وبالتالى تكمن قيمة ثروات الجنوب فى أن فرنسا تعاني نقصا في هذه الموارد داخل أراضيها، وأنها مضطرة لاستكمال هذا النقص من خارج حدودها للحفاظ علي صناعاتها ولمزيد من الاستفادة الاقتصادية من القارة ([34])، قسمت فرنسا في مرحلة الحرب الباردة الدول الإفريقية إلي أربع مجموعات رئيسية وكانت المجموعة الأولي مكونة من المستعمرات فيها التى تمثل العامل الرئيسي في ازدهار الاستثمارات الفرنسية، مثل: السنغال الكوت ديفوار، الجابون، الكاميرون. أما المجموعة الثانية فكانت تتكون من دول أفقر ولكنها قد تزدهر بالنسبة لمواردها الاقتصادية، وتتمثل اهميتها الكبرى فى موقعها الاستراتيجي، ونذكر علي سبيل المثال: تشاد، موريتانيا، إفريقيا الوسطي. أما المجموعة الثالثة فتكونت من الدول الإفريقية التي كانت قد ابتعدت بنظمها الاقتصادية والسياسية عن دائرة الدول الغربية، وقد بلغت الاستثمارات فيها الحد الأدني لها في الثمانينات، ونذكر منها: بنين ومدغشقر. أما المجموعة الأخيرة فكانت الدول الإفريقية التي لم تخضع في يوم من الأيام للسيادة الفرنسية والتي تضم أرضها كنوزا من الثروات الطبيعية المختلفة وقد نفذت إليها فرنسا تدريجيا منتهزة فرصة إما وحدة اللغة التي تجمع فرنسا بالمستعمرات البلجيكية السابقة، وإما ضعف الدولة المستعمرة القديمة كبلجيكا وبريطانيا والبرتغال، ونذكر علي سبيل المثال: الكونجو الديمقراطية، رواندا، بوروندي، أنجولا، موزمبيق، كينيا، زيمبابوي نيجيريا، موريشيوس، سيشل، ليبيريا، سيراليون، وجنوب إفريقيا. ([35])

وتأسيسا علي هذه السياسة، اتسعت المصالح الاقتصادية الفرنسية عبر القارة، حتى بلغ عدد الشركات الفرنسية التي تعمل في إفريقيا حوالي ألف وخمسمائة شركة، وقد تركزت المصلحة الإقتصادية الفرنسية في إفريقيا في العناصر الأساسية التالية:

  1. الوصول إلي الموارد الطبيعية الإستراتيجية التي تملكها القارة الإفريقية والتي تلزم لتنمية الصناعات الثقيلة والنووية الفرنسية، كالهيدروكربير واليورانيوم ومن المعروف أن المخزون من هذه الموارد في القارة الإفريقية كبير بالقياس إلي المخزون العالمي. ([36])
  2. السيطرة علي المواقع الإستراتيجية في بعض الدول الإفريقية، فمثلا تعطي القاعدة العسكرية الفرنسية في جيبوتي لفرنسا ميزة عامة، ألا وهي مراقبة المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وهو الممر المائي بالغ الأهمية علي المستوي الاستراتيجي والتجاري وذلك لمشاطأته للملكة العربية السعودية، وقربه من بقية دول الخليج، بالإضافة إلي ربطه لخطوط التجارة العالمية بين جنوب وشرق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.([37])
  3. شكل التسلل السوفيتي إلي القارة الإفريقية في السبعينات والثمانينات، خطر علي مصالح المعسكر الغربي وبخاصة فرنسا ومن ثم كان هدف فرنسا في تلك الحقبة هو منع انتشار النفوذ السوفيتي في القارة، أو علي أقل تقدير الحد من انتشاره فلما انتهت الحرب الباردة، وسقط الاتحاد السوفيتي، أصبح الخطر الرئيسي الذي يتهدد المصالح الفرنسية في إفريقيا هو:

أولا: الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول أن ترمي بثقلها في القارة منذ مطلع التسعينات([38]).

ثانيا: الإسلام السياسي الذي أخذ يتزايد في التسعينات في القارة الإفريقية وجدير بالذكر أن نسبة المسلمين في الدول الفراكوفونية تتراوح بين 100% في جيبوتي و 58% في تشاد مرورا بالسنغال حوالي 90% مما يشكل بيئة صالحة لانتشار الإسلام السياسي([39])، ومن ثم يصبح هدف فرنسا هو احاطة ساحل الصحراء الإفريقية الكبرى حتى تمنع تسرب

الإسلام السياسي إلي الجنوب وتستطيع فرنسا إلي حد معقول القيام بهذه المهمة اعتمادا علي تواجدها في دول غرب ووسط إفريقيا، وتحالفها مع القادة الأفارقة التقليدين مثل في تشاد و الجابون ومالى والنيجر .

ثانيا: الاهداف الاستراتيجية :

أما من الناحية الإستراتيجية والأمنية فبعد انتهاء الحرب الباردة تحولت السياسة العسكرية الفرنسية من منع انتشار النفوذ السوفييتي في القارة والحد من انتشاره، إلى التصدي للخطر الذي يهدد مصالحها في القارة متمثلا في القوى الدولية والإقليمية الصاعدة كالولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان والإسلام السياسي والعنف القومي والديني الذي تزايد منذ التسعينيات من القرن الماضي ، خاصة أن نسبة المسلمين في بعض الدول الفرانكفونية مرتفعة،([40]) كما أن فرنسا تسعى إلى السيطرة على المواقع الإستراتيجية في بعض أنحاء القارة كقاعدة جيبوتي لمراقبة المدخل الجنوبي للبحر الأحمر الجنوبي، وهو الممر المائي بالغ الأهمية علي المستوي الاستراتيجي والتجاري وذلك لتواجده لمحاكاته شواطىء الملكة العربية السعودية، وقربه من بقية دول الخليج، بالإضافة إلي ربطه لخطوط التجارة العالمية بين جنوب وشرق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. ان الأزمة في إفريقيا الوسطى، والحرب في مالي والصعود بالقوّة  لمجموعة بوكو حرام في غرب إفريقيا، كلّها عوامل تدفع نحو تغيير قواعد اللعبة فيما يخص الاستراتيجية الأمنية والعسكرية الفرنسية في المنطقة، ففي البداية كان التواجد العسكري الفرنسي آنيا، أما اليوم فهناك اتجاه كبير نحو انتشار دائم وأكثر استراتيجية للقوات الفرنسية لتغطية أكبر مساحة ممكنة من دول المنطقة. ([41])
فى الفترة الاخيرة نجد ان فرنسا قد توجهت الى انشاء قواعد عسكرية من اجل منع هجمات المحافظة على النظم الحاكمة التى تضمن لها هيمنتها ، حيث تمتلك فرنسا 6 قواعد عسكرية ثابتة في القارة الأفريقية، أبرزهم 3 قواعد في غرب أفريقيا في داكار “السنغال”، وأخرى في الجابون، والثالثة في أبيدجان عاصمة ساحل العاج، فضلا عن القاعدة العسكرية الموجودة في جيبوتي، وفي بانجي في أفريقيا الوسطى، ونجامينا عاصمة تشاد، بينما تتواجد بأحجام مختلفة في دول أفريقية أخرى مثل النيجر ومالي وموريتانيا. وهى تسعى من خلال تلك القواعد الى تأمين منطقة شمال افريقيا من اى انشطة ارهابية، من خلال صد هجمات الجماعات المسلحة فى افريقيا خاصة تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب، بسبب امكانية انتقال تلك الهجمات الى الحدود الاوروبية، وكذلك من اجل تقليص تجارة المخدرات والتى قد تمتد الى اوروبا ايضا ، وايضا من اجل تأمين طرق التجارة القانونية عبر الصحراء الافريقية.([42])

كذلك تسعى فرنسا الى تأمين آبار النفط لضمان تدفقها الى الاسواق الفرنسية ، والحصول على حصة كبرى فى سوق السلاح لدول المنطقة ، كذلك تحاول فرنسا استغلال الموقع الجغرافى المتميز للقارة اللافريقية عامة ولمنطقة الساحل الافريقي خاصة والذى يمتد كخط فاصل بين افريقيا الشمالية وافريقيا جنوب الصحراء، فهو بمثابة معبر تجارى بين منطقة غرب افريقيا من جهة والبحر المتوسط من جهة اخرى، ويمتد من المحيط الاطلسى الى البحر الاحمر، ويقابله على الضفة الاخرى من الصحراء الكبرى الفضاء المغاربى المطل على المتوسط .([43]) من ثم فان فرنسا عززت من تواجدها العسكري ونفوذها في كثير من دول القارة الأفريقية مثل ساحل العاج وجيبوتي والسنغال والكونغو والصومال والجابون، فضلا عن عديد من البلدان الأخرى الصغيرة من القرن الأفريقي إلى وسط القارة التي كانت قديما جزءا من مستعمرات فرنسا في أفريقيا. فقد قامت فرنسا بتوقيع عدد من المعاهدات الدفاعية المشتركة والتحالفات لخدمة مصالحها وتكبيل القارة الأفريقية حيث تسمح لفرنسا بالتدخل عسكريا فى اى دولة تطلب منها مساعدتها على الفور، فوقعت 121 اتفاقية تعاون ودفاع عسكري على امتداد القارة مثل تشاد وزائير عام 1996.([44])

ثالثا: الاهداف السياسية والدبلوماسية :

تسعى فرنسا لتحويل الفرانكفونية من مجرد تجمع ثقافي إلى حركة سياسية حيث تهدف إلى إنشاء تجمع سياسي فرانكفوني في أفريقيا له صوت سياسي يؤخذ به في الساحة الدولية، والحفاظ على استقرار الأنظمة السياسية الأفريقية الموالية لها، يمثل الحفاظ علي استقرار الأنظمة الإفريقية هدفا أساسيا للسياسة الفرنسية في القارة، فهذا الاستقرار يقلل من احتمال اندلاع الحروب الأهلية بين العرقيات والقبائل المختلفة، لذلك فهي تفضل مساندة النظم القائمة القوية رغم سلبياتها، عن تشجيع نظم جديدة لا تعرف بعد مدي قدراتها علي السيطرة علي شعوبها، ويؤدي هذا الاستقرار إلي ازدهار الاستثمارات الفرنسية في القارة،، وقد ظلت أفريقيا إحدى أهم دوائر السياسة الخارجية الفرنسية وهو ما عبر عنه الرئيس الفرنسي الأسبق “فرانسوا ميتران” عام 1994 أنه “بدون أفريقيا لن يكون لفرنسا تاريخ في القرن الحادي والعشرين”، واهتمام فرنسا بأفريقيا يتضح في أكثر من مؤشر، فالجالية الفرنسية في أفريقيا تعد أكبر جالية أجنبية ووفقا للإحصائيات في عام 1996 بلغ عددها حوالي 114 ألف فرنسي، كما تحصل أفريقيا على 49% من إجمالي مساعدات فرنسا الخارجية ( ما يوازي 3:5 مليارات دولار).([45])

وعلي المستوى الدبلوماسي، تتيح العلاقات المتعددة القوية بين فرنسا والدول الإفريقية مساندة دبلوماسية إفريقية واسعة لفرنسا في منظمة الأمم المتحدة، مما يسمح لها بالاحتفاظ  بمكانتها في مجلس الأمن كدولة كبري دائمة العضوية فيه. واعتماداً على مبدأ ان الدولة تصبح قوة سياسية كبري حينما تصل إلي التأثير في التوازن الدولي بقوتها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، فقد سعت فرنسا الى تحقيق ذلك من خلال هيمنتها على معظم دول القارة الافريقية.([46]) وقد استطاعت فرنسا أن تلعب هذا الدور في حقبة الحرب الباردة مستعينة في ذلك بصلابة مركزها في الدءوبة للتمسك بما تبقي لها من نفوذ في القارة، وحرصها علي الاستفادة من أية ثغرة في السياسة الأمريكية في إفريقيا حتى تفرض هيمنتها من جديد وتزاول نشاطاتها العسكرية والسياسية والثقافية من جديد فى تلك المنطقة، وكذلك مواجهة التوغل الصينى والروسي فى تلك القارة والذى بدأ فى الزيادة مؤخراً. ([47])

المبحث الثانى

آليات السياسة الخارجية الفرنسية تجاه افريقيا

تعتبر فرنسا إحدى الدول الأوروبية التي احتفظت بعلاقات مستمرة ووطيدة بمستعمراتها الأفريقية السابقة، بل ربما كانت من أولى الدول في هذا المجال إذا ما قورنت بالدول الكبرى الاستعمارية الأخرى، فهى الدولة الأوربية الأولى من حيث قوة نفوذها وقدرتها على الحركة والفعل في الساحة الأفريقية، حتى إن أفريقيا تمثّل أحد ثلاثة عوامل داعمة لمكانة فرنسا الدولية بجانب مقعدها الدائم في مجلس الأمن والقدرة النووية، إضافة لذلك فإن هناك عاملًا دوليًا مُهِمّا يُحْسب لمصلحة استمرار الدور الفرنسي في القارة واستعادته لقوته ، ألا وهو الاتحاد الأوربي الذي يمّثل دعامة حقيقية لفرنسا، فهي تُعد أحد الأعضاء المؤسسين لهذه المجموعة الدولية، حيث تسعى لتحقيق مصالحها في القارة الأفريقية، بإتباع مجموعة من الآليات منها آليات ثقافية وآليات عسكرية و آليات اقتصادية. فقد اتخذت فرنسا سياسة تعاونية محكمة ودقيقة مع الدول الأفريقية في المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية، بهدف الإبقاء على الدور الفرنسي المؤثر في السياسة العالمية.

اولاً: الاستراتيجية العسكرية:

    بعد حصول الدول الأفريقية التي كانت تابعة للاستعمار الفرنسي على استقلالها، حرصت فرنسا على التعاون مع تلك المستعمرات بعد استقلالها من خلال شبكة من الاتفاقيات الثنائية والجماعية، وقد شملت هذه الاتفاقيات من الناحية العسكرية ثلاثة مجالات هامة، وهي انتقال السلطة العسكرية من فرنسا للحكومات المستقلة الجديدة، حيث انسحب جانب من القوات الفرنسية من تلك الدول، إضافة إلى تقديم فرنسا المساعدة في إنشاء وتطوير القوات المسلحة في الدول الأفريقية المستقلة من خلال التدريب والإعداد بالسلاح، وأخيرا المساعدة العسكرية الفرنسية المباشرة للدول الأفريقية في حال خطر خارجي أو داخلي. كانت للتحولات العالمية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة وما تبعها من انهيار للإشتراكية والاتجاه نحو الانفتاح الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان في أفريقيا دورا في تقليص فرنسا لنفوذها في القارة الأفريقية. ([48])

ويمكن القول بأن السياسة العسكرية الفرنسية تعتمد في الأساس على نهجين هما النهج السياسي والنهج الاقتصادي : النهج السياسي، حيث تعد قضايا تحرير الرهائن الفرنسيين وتهديدات المجموعات الإرهابية لمصالح فرنسا نوع من الأعذار تطرحها فرنسا لتبرير سياستها العسكرية في التدخل في القارة الأفريقية، فضلا عن تعزيز دورها وتأثيرها السياسي على الساحة الدولية. النهج الاقتصادي، حيث لعبت الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على أوروبا دورا في تعزيز فرنسا لتواجدها العسكري في القارة الأفريقية بهدف حماية مصالحها الاقتصادية وتحقيق مكاسب اقتصادية في القارة. فأفريقيا تعد مصدرا غنيا بالمواد الخام للصناعات الفرنسية على الرغم من أن فرنسا تصدر نحو 25% من بضائعها لأفريقيا، بالتالى فان افريقيا تعتبر اهم اسواق فرنسا التى تملؤها بالصناعات الفرنسية.وعلى الرغم من انسحاب فرنسا من مستعمراتها في أفريقيا، إلا أن تدخلاتها العسكرية لم تنقطع منذ ذلك الحين، حيث قامت فرنسا بتوقيع عدد من المعاهدات الدفاعية والتحالفات لخدمة مصالحها وتكبيل القارة الأفريقية فضلا عن التواجد العسكري المباشر، فتشارك في 121 إتفاقية تعاون ودفاع عسكري على امتداد القارة.ومن ثم، يرى البعض أن الوجود العسكري الفرنسي يعتبر أقدر العوامل العسكرية الخارجية وأكثرها تأثيرا للقارة الأفريقية، ففرنسا تضرب رقما قياسيا لا يضاهيها أي دولة كبرى في عدد المعاهدات التي تعطيها الحق في التدخل العسكري في بعض دول القارة الافريقية.([49])

ولان رؤساء فرنسا وساستها يعتبرون أفريقيا بمثابة العمق الاستراتيجي الذي يضمن لها نفوذ دولي. وصل عدد القواعد العسكرية الفرنسية في ستينيات القرن الماضي إلى 100 قاعدة عسكرية متمركزة في أنحاء القارة المختلفة، لكن مع ارتفاع التكاليف الخاصة بتلك القواعد كان القرار من وزير الدفاع الفرنسي ألن ريتشارد بتخفيض هائل في عدد القوات العسكرية الفرنسية من 8100 إلى 6000 جندي فرنسي، وأيضا تم تخفيض عدد المقاتلات من 51 مقاتلة حتى 21 مقاتلة حربية، في حين تم زيادة عدد الطائرات المتمركزة في القواعد العسكرية في أنحاء القارة من 6-9 طائرات.وحاليا تمتلك فرنسا 6 قواعد عسكرية ثابتة في القارة الأفريقية، أبرزهم 3 قواعد في غرب أفريقيا في داكار “السنغال” وأخرى في ليبرفيل “الجابون” والثالثة في أبيدجان “ساحل العاج” فضلا عن القاعدة العسكرية الموجودة في جيبوتي وفي بانجي”أفريقيا الوسطى” ونجامينا”تشاد”، بينما تتواجد بأحجام مختلفة في دول أفريقية أخرى مثل النيجر وموريتانيا. وفي تصريح أحد العسكريين الفرنسيين “هرفي جيرود” مدير التعاون العسكري والدفاع في السنغال، أن المؤسسات الأفريقية هي من طالبت فرنسا بإعادة تنظيم قواتها العسكرية لمواكبة التطورات، خاصة في ظل وجود المشروع الأفريقي لإقامة قوات إحتياطية في المناطق الخمس لأفريقيا (غرب وشرق ووسط وشمال وجنوب). فإدارة التعاون العسكري الفرنسي تخصص لأفريقيا 80% من ميزانيتها أي ما يوازي 80 مليون يورو.([50])

تتوزع القواعد العسكرية الفرنسية فى افريقيا فى عدة دول كلآتى :

  1. القاعدة العسكرية في جيبوتي: تعد أهم قواعد فرنسا العسكرية في أفريقيا، نظرا لأهمية موقع جيبوتي في شرق القارة، وتضم القاعدة 3 سفن إنزال إضافة إلى عدد من الدبابات والآليات المدرعة للاستطلاع ومدافع وطائرات نقل، كما تضم حوالي 3200 جندي فرنسي تقريبا. وهى أكثر العناصر الفرنسية التى تمتلك خبرة عسكرية، وتعد أكبر قاعدة فرنسية خارج حدودها عدداً وعتاداً، ويطلق عليها العسكريون الفرنسيون “مدرسة الصحراء”، حيث يتلقى العسكريون تدريبات على المهام الشاقة في الظروف المناخية والبيئية للصحراء. لكن مع إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية لقاعدة عسكرية اخرى في جيبوتي يمكن القول أن القاعدة العسكرية الفرنسية في جيبوتي اصبحت تفتقد لقيمتها الرمزية على المستوى السياسي والاستراتيجي مع تمركز الولايات المتحدة بها منذ عام 2002.
  2. قاعدة داكار في السنغال: تعتبر ثاني أكبر قاعدة عسكرية فرنسية من حيث القوة والعتاد وتعد الأكبر في غرب أفريقيا، وتضم كتيبتان للمشاة بها حوالي 1170 جندي، فضلا عن عدد من الطائرات المقاتلة والمدرعات والناقلات.
  3. قاعدة ليبرفيل في الجابون: تضم كتيبة مشاة مكونة من 700 جندي، وعدد من المركبات المدرعة وطائرات الهيليكوبتر.
  4. قاعدة نجامينا في تشاد: بها كتيبتان للمشاة، تضم 900 جندي، إضافة إلى العديد من العربات المدرعة وعدد من الطائرات.
  5. قاعدة يوريون في ساحل العاج: تتمركز فيها كتيبة للمشاة البحرية، فضلا عن عدد من المركبات المدرعة والهيليكوبتر. ([51])

وفي مطلع عام 2014 قررت فرنسا إعادة توزيع قواتها في دول الساحل الأفريقي لمزيد من الفاعلية والتعاون والجاهزية وضمان فاعلية أكثر في صراعها القائم مع المجموعات الجهادية المنتشرة في منطقة الساحل الأفريقي على حد قول وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لورديان، فهناك قواعد أساسية تضم جنود فرنسيين في مدينة جاو في مالي ونيامي في النيجر ونجامينا في تشاد، أما القاعدة اللوجيسيتية تتمركز في ميناء أبيدجان في ساحل العاج وتتمركز قوة خاصة في أوجادوجو في بوركينا فاسو إضافة إلى القواعد العسكرية الست الموجودة والمتمركزة في أنحاء القارة. وتقوم فرنسا لتحقيق أهدافها في القارة بالاعتماد على عدة آليات أهمها القواعد العسكرية الست وقوة التدخل السريع التي أنشأتها فرنسا في الداخل الفرنسي لتكون مستعدة أن تتدخل في وقت قصير لأية مهمة في أنحاء القارة الأفريقية فضلا عن اتفاقيات الدفاع العسكري المشترك مع عدة دول أفريقية مثل الكاميرون وأفريقيا الوسطى وجيبوتي وكوت ديفوار وكذلك إتفاقيات التعاون والمعونة الفنية مع الدول الأفريقية منها بنين وبوركينا فاسو وبوروندي والكونغو وغينيا والسنغال. ([52])

       يرى كثيرون أن التدخلات العسكرية الفرنسية في البلدان الأفريقية تتم بذريعة حماية رعايا فرنسا في هذه المناطق أو محاربة الجماعات الإنفصالية والمتمردين ضد الحكومات المركزية في هذه البلدان. ففرنسا تدخلت في ليبيا تحت مظلة الديمقراطية وإنقاذ الشعب الليبي من قوات القذافي، كما فعلت ذلك في مالي للقضاء على المتمردين الذين يهددون الأمن الوطني لمالي، ونفس الأمر بالنسبة لأفريقيا الوسطى التي قامت فرنسا بالتدخل العسكري في بانجي بحجة التصدي للجماعات العنيفة ومنع حدوث حرب أهلية وإبادة عرقية. وكانت فرنسا تتدخل عسكريا بشكل متكرر في بعض الدول الأفريقية مثل السنغال 1964 وأفريقيا الوسطى 1967، 1970، 1990، 1997، وأخيرا في عام 2014، وتوجو 1986، وجزر القمر 1989، وأخيرا مالي 2013. ففي ظل التكالب من قبل القوى الإقليمية والدولية الصاعدة، تجد فرنسا نفسها في مأزق يستلزم ضرورة رد الفعل على ذلك إزاء التحركات الخارجية في أفريقيا، وهو ما حدث بالفعل من جانب فرنسا من خلال تدخلاتها العسكرية في كثير من دول القارة، كان آخر تلك التدخلات العسكرية فى مالي والنيجر وأفريقيا الوسطى.([53]) ومن أبرز التدخلات العسكرية الفرنسية في دول القارة الأفريقية خلال العقد الماضي:

  1. ساحل العاج : أرسلت فرنسا قواتها للتدخل عسكريا في ساحل العاج إثر الأزمة العميقة التي شهدتها تلك الدولة الأفريقية منذ العام 2002، بعد اندلاع حرب أهلية مدمرة بين الخصمين اللدودين المتصارعين، الرئيس الذى انتهت ولايته”لوران غباغبو وحلفائه المسيطرين على المناطق الغربية والجنوبية، والمتمردين المسيطرين على الشمال. فقامت فرنسا بالتدخل لصالح زعيم المعارضة الحسن واترا بحجة حماية الجالية الفرنسية في ساحل العاج المقدرة بنحو عشرين ألف شخص، لكنها مع الوقت أصبحت تلعب أدوارا أكبر لصالح هذا الطرف أو ذاك، وقد أسفرت الانتخابات الرئاسية عن تفوق واترا على منافسه لوران جباجبو التي عقدت في 2011، فلم يعترف جباجبو بالانتخابات، فأيدت باريس واترا ذو التوجهات العلمانية والحليف لباريس وواشنطن، وتمت الإطاحة بجباجبو بتأييد ضمني من الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أن ساحل العاج نفوذ فرنسي. وبلغ التوتر بين معسكر غباغبو والقوات الفرنسية أوجه أواخر عام ،2004 حين قصفت قوات الجيش التابعة لغباغبو مركزا للقوات الفرنسية أدى لمقتل تسعة فرنسيين وجرح عدد آخر منها، فقامت فرنسا بالرد فدمرت كل سلاح الجو العاجي المكون من نحو7 طائرات عسكرية . ورغم محدودية عدد القوات الفرنسية حاليا في ساحل العاج، الا انها تتمتع بنفوذ وحضور قوي بتلك المستعمرة الفرنسية السابقة، كما أن الوجود الفرنسي العسكري الطويل بساحل العاج مكنها من اكتساب خبرة طويلة وعميقة في التعامل مع الاضطرابات والقلاقل التي تفاقمت واشتدت في العشرية الأخيرة . ([54])

مالي : كان قرار مجلس الأمن الدولي في يناير 2013 مطالبا بانتشار قوات دولية لمواجهة الوضع المتدهور في مالي بعد سيطرة الجماعات المتطرفة على شمال البلاد وزحفهم للعاصمة تنفيذا للقرار 2085، وعلى الرغم من نص قرار مجلس الأمن على عدم مشاركة القوات البرية للاتحاد الأوروبي مباشرة في العمليات وتأمين الدعم اللوجيستي للقوات الأفريقية وجيش مالي، إلا أن فرنسا لم تنتظر طويلا حيث اتخذت قرارا سريعا بالتدخل العسكري لمساعدة القوات المالية في عملية عسكرية أطلق عليها “القط المتوحش/سرفال”. بدأت فرنسا عملياتها الجوية في 11 يناير 2013 حيث قصفت مواقع للجماعات الإسلامية المتشددة، وفي 15 يناير أعلنت أنها نشرت قوات برية معززة بالدبابات مع وجود 2500 جندي فرنسي. وقد قام التدخل الفرنسي لمالي على 3 محاور متمثلة في الضربات الجوية عن طريق الأسطول الجوي المكون من 12 طائرة حربية التي تستهدف مراكز تجمع سيارات ومدرعات الدفع الخاصة بالجماعات الراديكالية، وتعزيز القوات الفرنسية الخاصة التي نقلت للمعارك في مالي فضلا عن تعزيز القوة الفرنسية المرابطة الموجودة في العاصمة باماكو.([55])

  1. أفريقيا الوسطى : كان التدخل الفرنسي في أفريقيا الوسطى عام 2013 على اثر سلسلة من الانقلابات العسكرية فى تلك البلاد. حيث أرسلت فرنسا 1600 جندي إلى أفريقيا الوسطى مدعومة بمشروع قرار من الأمم المتحدة لإرسال قوات دولية لهذا البلد الذي تسوده الفوضى، بحجة تخليص البلاد من المعارك الدائرة بين القوى المتصارعة واحتواء الوضع الأمني المتدهور، فيما يعرف بالتدخل الإنساني، لكن الحقيقة تكمن في ثروات أفريقيا الوسطى الغنية بالألماس، خاصة بعد ما أكدت فرنسا بوادر نزاع ديني عرقي في جمهورية أفريقيا الوسطى بعد أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ وصول قائد حركة سيليكا ميشال جوتوديا للحكم عن طريق إنقلاب عسكري. فقد صرح رولان فابيوس وزير الدفاع الفرنسي أن هذا التدخل العسكري الفرنسي في أفريقيا الوسطى هي مهمة إنسانية قصيرة لا تشبه التدخل في مالي. ([56])
  2. رواندا : قدمت فرنسا الدعم لقبائل ” الهوتو” في رواندا  سنة 1994 إبان حكم  الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، رغم أنها تعرف أن تلك القبائل كانت تقوم بمجازر ضد قبائل “التوتسي”، وذلك في أعقاب إسقاط طائرة الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا الذي ينتمي إلى قبيلة الهوتو، وكانت نتيجة هذا التدخل وقوع مئات الآلاف من الضحايا. وقد دفعت فرنسا ثمناً باهظاً وحُمِّلَتْ مسؤولية ما حدث خاصة بعد استيلاء الجبهة الرواندية على الحكم وبدء عمليات مطاردة وانتقام واسعة ضد ” الهوتو” ومحاكمة المسؤولين منهم عن المجازر التي ارتكبوها ضد ” التوتسي ” وهروب مئات الآلاف إلى زائير ليواجهوا الموت هناك أيضاً على أيدي مسلحي التوتسو الذي شاركوا في عملية إطاحة بنظام موبوتو الذي تدعمه فرنسا وحصلوا على دعم وتعاون مع حكومة بوروندي التي تحكمها قبيلة التوتسي أيضاً والتي تتمتع بالدعم الأميركي. فلم تتمكن فرنسا من توفير الحماية لحوالي مليون لاجيء رواندي مشردين في الغابات الزائيرية، وهذه مسؤولية إنسانية تقع على عاتق فرنسا، كما لم تنجح في حماية نظام موبوتو من السقوط بقيادة المعارض لوران ديزيريه كابيلا. ([57])
  3. النيجر: بدأ التدخل الفرنسي فى النيجر عام 2014 من خلال عملية عسكرية اطلقت عليها اسم “برخان”، بسبب الهجوم المستمر للحركات الجهادية فى افريقيا وخاصة تنظيم القاعدة و بوكو حرام التى بدأت تهدد المصالح الفرنسية فى النيجر الاقتصادية والاستراتيجية، خاصة بعد هجوم احد الجماعات الجهادية على احدى مناجم اليورانيوم، والذى تعتمد عليه فرنسا فى مصادر طاقتها النووية، بالتالى وجدت فرنسا ضرورة للتدخل العسكرى ([58])، ثم بدأت فرنسا حملتها العسكرية باقامة قواعد عسكرية فى النيجر، ثم فى عام 2015 قامت باول عملية انزال برى بعد عمليتها فى مالى من اجل صد الهجوم المستمر للجماعات الجهادية و لحفظ امن النيجر وامن افريقيا واللذان يمسّان امن فرنسا.([59] )

ثانياً: الآليات الاقتصادية:

  • التجارة البينية بين فرنسا وغالبية دول غرب ووسط القارة:وتبذل فرنسا محاولات دءوبة لاستمرار هذه العلاقات وضمان بقاء مركزها متميزا فيها وبالفعل مازالت فرنسا في بعض الدول الفرنكوفونية المستورد الأول لمواد الخام والمصدر الأول للسلع المصنعة، ورغم ذلك فالإشارة واجبة إلي الانحصار التدريجي لدور فرنسا الاقتصادي في القارة بشكل عام علي مدي السنوات الأخيرة .
  • الاستثمارات الفرنسية في إفريقيا:فمازالت رؤوس الأموال الفرنسية من أهم الاستثمارات الأجنبية في كثير من الدول الفرنكوفونية، ونخص بالذكر كوت ديفوار والجابون ونذكر أيضا اشتراك الخبرة والتكنولوجيا والأموال الفرنسية في إقامة مشروعين ذوي أهمية اقتصادية حيوية بالنسبة للسنغال وموريتانيا، وهما: مشروع استصلاح أراضي نهر السنغال في الجزء الأسفل منه والمشترك بين السنغال وموريتانيا ومالي ومشروع استخراج الحديد في موريتانيا  وكان هذا الإنجاز ثمرة سياسة التعاون الاقتصادي الثلاثي بين فرنسا والدول العربية والدول الإفريقية في الثمانينات  وتعتمد فرنسا في مجال تنمية هذه الاستثمارات علي خبرتها القديمة بالسوق الإفريقية وباحتىاجاتها وأذواقها .
  • منطقة الفرنك الفرنسي:ترتبط ستة عشر دولة من غرب ووسط إفريقيا بمنطقة الفرنك الفرنسي مما يتيح لتسعين مليون مواطن أفريقي التعامل بالعملة الفرنسية وتعتمد منطقة الفرنك الفرنسي في أدائها علي مبادئ أربعة :
  • ثبات سعر التحويل بين الفرنك الأفريقي والفرنك الفرنسيوجدير بالملاحظة أن سعر التحويل استمر من 1948 حتى 1994 ثابتا، حيث الفرنك الفرنسي يساوي خمسين فرنكا إفريقيا، ثم خفضت فرنسا في 12 يناير 1994 سعر الفرنك الأفريقي فأصبح الفرنك الفرنسي يساوي مائة فرنك أفريقي، وذلك لكي تتطابق قيمته الاسمية مع قيمته الفعلية في السوق.
  • تقسيم منطقة الفرنك إلي ثلاث مناطق فرعية، ولكل منطقة بنك مركزي لإصدار العملة: البنك المركزي لدول غرب إفريقيا ـ BCEAO، والبنك المركزي لجزر القمر والمايوت، وتشارك فرنسا في اتخاذ القرارات المالية في كل مؤسسة من المؤسسات المالية المذكورة.
  • حرية كاملة من التحويل من الفرنك الأفريقي إلي الفرنك الفرنسي،ومن خلاله إلي العملات العالمية الأخرى وهذه ميزة يتمتع بها الفرنك الأفريقي بخلاف أية عملة إفريقية أخري، بالإضافة إلي أن هذا النظام يسمح لدول منطقة الفرنك الفرنسي بالتداول بالعملات الأجنبية الأخرى دون أن يكون لديهم بالضرورة فائض منها مقابل هذه الميزة تلزم فرنسا البنوك المركزية الإفريقية بإيداع 65% من أموالها في الخارج في البنك المركزي الفرنسي، وبذلك تضمن فرنسا سيطرتها علي ثلثي أموال منطقة الفرنك الأفريقي، مما يعني سيطرتها علي القدر الأكبر من التجارة البينية بينها وبين الدول الإفريقية، كما تضمن بذلك أن القدر من هذه الأموال الذي سيتسرب إلي التجارة من الدول الصناعية الأخرى سيكون ضئيلا وغير ضار بالمصالح الاقتصادية الفرنسية في القارة الإفريقية.
  • حرية انتقال رؤوس الأموال من الدول الإفريقية إلي فرنسا والعكسوتنسيق خروج هذه الموال إلي خارج فرنسا والدول الإفريقية وتقنينه وتتكون الوحدة النقدية لدول غرب إفريقيا (UMOA) من الدول التالية: مالي، بوركينا فاسو، النيجر، السنغال، غينيا بيساو، كوت ديفوار، توجو، البنين، أما الوحدة النقدية لدول وسط إفريقيا، فتتكون من: تشاد، إفريقيا الوسطي الكاميرون، غينيا الاستوائية، الجابون، الكونجو برازافيل، وتتكون المجموعة الثالثة من: جزر القمر، والمايوت.
  • المنظمات الاقتصادية الإقليمية في وسط وغرب إفريقيا:إذا كانت سياسة التعاون الاقتصادي بين فرنسا والدول الإفريقية تخدم مصلحة فرنسا الاقتصادية، فهي في نفس الوقت تكلفها نفقات طائلة لذا رحبت فرنسا بالمنظمات الإقليمية الاقتصادية التي تشكلت في السبعينات والثمانينات وضمت دول غرب ووسط إفريقيا ونضيف هنا إلي جانب الوحدات النقدية السابق ذكرها، الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) والاتحاد الجمركي لدول إفريقيا الوسطي (UDEAC) ، ويفيد إنشاء تلك المنظمات الوجود الفرنسي في القارة فمن ناحية، تشترك هذه المنظمات الإقليمية مع فرنسا في تحمل المسئولية المالية، وبالتالي تساعد فرنسا علي تخفيف أعبائها المالية تجاه هذه الدول، ومن ناحية أخري، وبحكم عضوية هذه الدول في منظمة الفرنك الفرنسي، تستمر فرنسا في التأثير المباشر علي اقتصاد هذه الدول، وبذلك تكون فرنسا حققت هدفها في تقليل النفقات دون الانتقاص من مصالحها الاقتصادية في القارة. من ناحية أخري، عندما ساعدت فرنسا في إنشاء تلك المنظمات الإقليمية، كان مقدرا لها أن تستطيع حماية نفسها، وذلك بتوثيق الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء فيها، مما يحميها ويحمي المصالح الفرنسية معها من محاولات التسلل الخارجية وهي تواجه الآن تحديا صعبا إزاء الهجمة الأمريكية الاقتصادية في كل القارة الإفريقية
  • شبكة مواصلات كثيفة بين فرنسا وإفريقيا:أنشأت فرنسا، لتدعيم علاقاتها الاقتصادية والتجارية والعسكرية مع إفريقيا شبكة مواصلات واسعة تربط بين الجزاء المختلفة للقارة الإفريقية، وبين هذه الجزاء وفرنسا وتنقسم هذه الشبكة إلي خطين رئيسيين: خط طيران يربط بين الشرق والجنوب، وخط طيران يربط بين الشمال والغرب، ويتفرع هذان الخطان إلي خطوط فرعية عديدة تربط بين الغالبية العظمي لدول القارة، وتعد هذه الشبكة بمثابة البنية الأساسية للسياسة الفرنسية في إفريقيا السياسة الثقافية: تعتبر العلاقات الفرنسية الإفريقية، المجال الذي تفرد فرنسا بالتميز فيه، وذلك بالقياس إلي باقي الدول الغربية، سواء كانت الدول الاستعمارية القديمة أو القوي السياسية العظمي الحديثة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق فهي تغوص بعمق في نسيج المجتمع الذي تتصل به، سواء كان هذا الاتصال في شكل استعمار تقليدي أو كان في شكل تعاون ثقافي فهي تتعامل في هذا المجال بالدرجة الأولي مع الشعوب، ثم تأتي المؤسسات الرسمية لتعطي، إذا لزم الأمر الصبغة القانونية لهذه العلاقات ومن هنا قوة وخطورة العلاقات الثقافية الفرنسية مع الدول الإفريقية، غير أن هذه الميزة أخذت تتراجع في السنوات الأخيرة أمام المنافسة الأنجلوسكسونسية.([60])

ثالثا: الدبلوماسية الثقافية:

تعتمد فرنسا في علاقاتها الثقافية بالدول الأفريقية على عدة آليات أهمها الفرانكفونية، اللغة المشتركة، المؤسسات التعليمية الفرنسية، والمراكز الثقافية في إفريقيا، بالإضافة إلى القمم الفرانكوفونية التي تنعقد كل عامين في باريس أو في إحدى العواصم الأفريقية.

  1. الفرانكفونية:تمثل الفرنكوفونية مجالا من أكبر المجالات اللّغوية العالمية. فهي ليست مجرّد تقاسم لغة لأنها تعتمد أيضا على أساس الاشتراك في القيم الإنسانية التي تنقلها اللغة الفرنسية. ويمثل هذان العنصران الدّعائم التي ترتكز عليها المنظمة الدّولية للفرنكوفونية.تهدف المنظمة منذ نشأتها سنة 1970 إلى تجسيم تضامن نشيط بين الدّول والحكومات السبعين التي تتكوّن منها ( 57 عضوا و20 مراقبا) [ وهو ما يمثل أكثر من ثلث الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة] والتي تضم 890 مليون نسمة من بينهم 220 مليون ينطقون بالفرنسية. تشمل المنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومقرّها بباريس، أربعة ممثليات دائمة وهي :أديس أبابا (لدى الاتحاد الأفريقي و اللجنة الاقتصادية الأممية لإفريقيا) وفي بروكسل

    (لدى الاتحاد الأوروبي) و في نيويورك وجنيف (لدى الأمم المتحدة).

    كما تشمل ثلاثة مكاتب إقليمية : ( غرب افريقيا، افريقيا الوسطى، والمحيط الهندي والمحيط الهادئ )، و تقع هذه المكاتب على التوالي في لومي بالتوغو، ليبرفيل بالغابون، وفي هانوي بالفيتنام، وتتولى ممثليتان فرعيتان في بوخارست برومانيا، وبورت أو برنس بهايتي، الربط بين الأنشطة الميدانية. تتولى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية والمؤسسات الأربعة المتدخلة مباشرة في العمل الفرنكوفوني، تنفيذ البرامج التي اعتمدتها القمم وتتكون هذه المؤسسات الأربعة من : الوكالة الجامعية للفرنكوفونية- القناة التلفزية الخامسة للعالم، الجمعية العالمية لرؤساء البلديات الفرنكوفونيين، وجامعة سنقور بالاسكندرية.([61])

  2. اللغة المشتركة :اللغة الفرنسية هي اللغة السائدة في دول غرب ووسط إفريقيا، بالإضافة إلي جيبوتي في الشرق ومدغشقر وجزر القمر في الجنوب الشرقي . ويقدر عدد الذين يتحدثون الفرنسية في إفريقيا 11% من سكان القارة ، حيث ان الفرنسية تظل حتى اللغة الأقوى والأكثر استعمالا. ([62])
  3. المؤسسات التعليمية :المدارس الابتدائية والثانوية الفرنسية في الدول الإفريقية، ومنها ما هو تابع للإرساليات الدينية، ومنها ما هو مدني وفي الجامعات الإفريقية مازالت العلوم تدرس بالفرنسية ويشرف عليها متخصصون فرنسيون، كما تحرص أيضا علي إنشاء المؤسسات العلمية المشتركة مثل “اتحاد الجامعات الناطقة بالفرنسية” والأجهزة المتخصصة كـ”جهاز التعاون الثقافي والتكنولوجي”، بل أنها قد اتجهت مؤخرا إلي بناء الجامعات الفرنسية في الخارج، ومنها واحدة مازالت في طور التشييد في مصر. ([63])
  4. المراكز الثقافية الفرنسية:كان عدد هذه المراكز في الثمانينات اثنين وخمسين مركزا ثقافيا منتشرا في الأنحاء المختلفة للقارة، وتلعب هذه المراكز دورا رئيسيا في توثيق الروابط الثقافية والحضارية بين فرنسا والشعوب الإفريقية، ولا تعتمد هذه المراكز علي عرض الثقافة الفرنسية فقط، بل تحرص أيضا علي رصد الثقافات المحلية وإبرازها في شكل مطبوعات أو أفلام تسجيلية أو معارض فنية أو أثرية، كما تقوم بترجمة بعض الأعمال الدينية المختارة من اللغات المحلية إلي اللغة الفرنسية، فتنقلها بذلك من المحلية إلي العالمية، وقد تنسق هذه المراكز الثقافة مع المؤسسات التعليمية لكتابة بعض اللغات المحلية واسعة الانتشار تعمق هذه الأساليب الارتباط بين الشعوب الإفريقية والثقافة الفرنسية. ([64])
  5. القمم الفرنكوإفريقية: بدأ هذا التقليد سنة 1973 بافتتاح جورج يومييدو لأول مرة قمة فرنكو إفريقية، وهى تنعقد كل عامين فى احدى العواصم الافريقية. ([65])

الفصل الثانى:

محددات السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الصراعات العرقية فى مالى والنيجر

المبحث الاول

الاهداف والآليات، حالة مالى 2013: 2016                     

الصراع العرقى فى مالى:

ان الازمات المتتالية التى تعرضت لها مالى تنبع من عدة عوامل بدأت من التمايز الاقتصادي الاجتماعي ما بين إقليمي مالي الشمال الازوادى ويسكنه الطوارق العرب والجنوب الزنجى ويسكنه الزنوج غير العرب وشعور سكان الشمال وفي مقدمتهم الطوارق بمحاباة إقليم الجنوب ببرامج التنمية على حساب إقليمهم، أو على الأقل فشل سياسات التنمية في الشمال على نحوٍ أشد وضوحا من الجنوب، وغذى عدم الاستقرار فى مالى هيمنة عرقية واحدة على مقاليد الحكم منذ الاستقلال، ما عزز الشعور بعدم الانتماء لدى الطوارق والأقلّيات العرقية الأخرى في الشمال التي أصبحت تنظر إلى الدولة كممثلة لمجموعة عرقية أو قبلية تهيمن على باقي العرقيات والقبائل. فالدولة بالنسبة إليهم ليست سوى عرق “البومبارا” المسيطرة على مؤسسات الحكم منذ استقلال البلاد في عام 1960. ولم تفشل دولة مالي الحديثة في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة بين أقاليمها فحسب، بل فشلت فشلا ذريعا في دمج مواطنيها في إطار هوية جمعية واحدة أساسها المواطنة، تتجاوز حدود الانتماءات العرقية والقبلية. إذ إن دولة مالي البالغ عدد سكّانها 14.5 مليون شديدة التنوع من الناحية العرقية. وغني عن القول إن هذا التنوع الهجين ما هو إلا نتيجة للحدود التي وضعتها فرنسا لمستعمرة “السودان الفرنسي” تشكلت في أغلبها من أراضي دولة مالي الحالية ضمن تقسيم مستعمراتها الثماني في غرب أفريقيا في1895 والمعتمد على معايير الثروات الطبيعية التي تمتلكها كل مستعمرة وعلى أساس مدى السيطرة الفرنسية على مناطقها المختلفة، وليس على أساس التجانس بين سكان هذه المستعمرات.([66])

بدأت الازمة تشتعل فى مالى عام 2012 حينما قام مجموعة من العسكريين بالانقلاب على الرئيس المالى “امادو تومانى تورى” فى مارس 2012، بحجة انه قد اخفق فى تجهيز الجيش وانه قد فشل فى حسم الصراع بين الطوارق المتمردين فى الشمال الازوادى الذى يضم مدن تمبكتو وغاو وكيدال ، ثم استغل الطوارق فرصة الانقلاب على تومانى الذى كان يمثل شوكة فى حلقهم وبدأوا فى تكوين حلف خاص بهم اطلقوا عليه اسم:” الحركة الوطنية لتحرير ازواد” والتى تسعى لتحقيق الاستقلال الذاتى لشمال مالى والذى يدافعون فيه عن هويتهم التى تحاول الحكومة المالية طمسها، ثم دخلت تلك الحركة فى صراع اخر مع تنظيم القاعدة المغربي الذى يضم عناصر من الطوارق نفسهم والتى حاولت استغلال الوضع من اجل مد نفوذها فى صحراء الساحل ([67])، من ثم نشأ صراع عرقي فى مالى بين الطوارق ” الشمال الازوادى” وبين الجنوب ” الزنوج” بسبب استمرار تهميش الحكام للطوارق، فتفجرت الخلافات الجهوية والعرقية نتيجة اهمال طائفة على حساب اخرى وتفضل النخب الحاكمة للزنوج عن الطوارق المسلمين، حيث ظلت الخريطة الاقتصادية والاجتماعية لمالي على مر عقود الاستقلال ترسم خط فصل افتراضي بين جزأين متمايزين، الشمال الازوادى وهو الأكثر تضررا من الجفاف والأقل تنمية، والجنوب الزنجى تقع فيه العاصمة باماكو وتتركز فيه الأنشطة الاقتصادية الأساسية في البلاد. ادى ذلك الى حدوث حراك مجتمعى فظهرت شخصيات من القبائل والعرقيات المختلفة تنادى بحقوقها. لم تكن مشكلة شمال مالى الا تعبيرا عن التوتر بسبب عدم التجانس بين العرقيات المختلفة وذلك لان النخب الزنجية والتى كافحت الاستعمار اصبحت تنظر الى عرب وطوارق ازواد بنظرة استعلاء غربية ثم اتجهت الى ممارسة الاضطهاد والتهميش فى الاقتصاد والتعليم والسلطات السياسية، ان المشكلة الاساسية فى مالى نشأت من رغبة الطوارق فى الحفاظ على الهوية الذاتية والثقافة الاثنية التى هددتها خطط الحكومة المالية عندما حاولت دمج الطوارق مع الزنوج  مما ادى الى بداية التغيير الديموغرافى بتذويبهم فى طبقات الشعب المالى مما جعلهم اقلية فى موطنهم، استمرت الاوضاع فى التردى بسبب استمرار عنصرية الحكومة تجاه الازواديين مما اسهم فى تفجير النزاع الاثنى بين الشمال والجنوب وحدوث عنف مجتمعى بين عامى 1994 و 1996، ثم بدأت ثورات التمرد فى 2006 واستمرت حتى الان مع تطور فى الاحداث.([68]) من ثم تحول الصراع فى مالى من صراع على الهوية العرقية الى صراع حول استحواذ السلطة السياسية فى مالى، فاصبح الصراع متعدد الاطراف، صراع بين “الحركة الوطنية لتحرير ازواد” والجماعات المسلحة الاخرى “تنظيم القاعدة المغربى، جماعة انصار الدين، حركة التوحيد والجهاد”، وصراع مع حكومة مالى فى باماكو، وصراع آخر مع القوات الافريقية التى تدخلت بمساعدة القوات الفرنسية. من ثم اصبح عدم الاستقرار وحركات التمرد في الشمال سمة دائمة من سمات الوضع المالي. في حين تميزت الأوضاع السياسية بالصراع على السلطة على وقع الانقلابات والأنظمة الديكتاتورية مع اضطرابات اجتماعية ووضع اقتصادي هش، وزادت فترات الجفاف والقحط الممتدة من حدته، إذ تعد مالي من بين أفقر عشرين دولة في العالم.

قام الطوارق بحركات تمرد متكررة على امتداد العقود الخمسة لاستقلال شمال مالي، وشهدت الفترة ما بين عام 1990 وعام 2009 أكبر عدد من محاولات التمرد. وانتهت محاولات التمرد الطوارقية في القرن الماضي وفي العشرية الأولى من القرن الحالي باتفاقيات سلام بين المتمردين الطوارق والحكومة المالية. وشهدت الفترة التي تلت آخر اتفاقية من هذا النوع في عام 2009 استقرارا نسبيا، حتّى اندلاع تمرد جديد في يناير 2012. ويختلف هذا التمرد عما سبقه في عدة وجوه أهمها: أولًا: إنّ هذا التمرد هو محصلة تحالف بين حركات طوارقية وطنية ومجموعات إسلامية متطرفة من جنسيات مختلفة (ماليّة، ونيجيرية، وموريتانية، وجزائرية) نشطت في مناطق الطوارق واستطاعت استمالة بعض المجموعات الطوارقية إلى برنامجها، واستفادت من مخزون السلاح الذي وصل من كتائب طوارقية كانت من ضمن كتائب نظام القذافي قبل سقوطه. ولم يكن هذا التحالف وليد لحظة التمرّد في 2012، فلقد نسجت المجموعات الإسلاميّة المسلّحة والحركات الطوارقية الانفصالية علاقات اعتماد متبادل اقتصادية وأمنية ومنفعية خلال السنوات القليلة الماضية. وقد ساهم تحول طرأ على بعض قيادات التمرد الطوارقي وعناصره في تسهيل التحالف، إذ أصبحت جماعة “أنصار الدين” الطوارقية السلفية الجهادية إحدى أبرز الحركات المؤثرة في مناطق الطوارق. ثانيًا: إنّ جميع اتفاقات السلام التي عقدت بين الحكومة المركزية والحركات الطوارقية إلى ما قبل هذا التمرّد، وكانت برعاية دول مجاورة وعلى رأسها الجزائر، قد استنفدت إمكانيات استمرارها لأنها لم تكن ضمن إطار عملية سياسية كاملة في مالي، ولم تنعكس إيجابيا على سكان شمال مالي. وخلال السنوات الأربع الماضية، لم تطرح أي مبادرات لاتفاقات بين طرفَي الأزمة. بل لم يكن هنالك تنبّه أو اهتمام من وسطاء اتفاقية سلام 2009 لمتابعة تطبيقها. ولذا، فإن محاولات الوساطة السلمية التي تجددت خلال عام 2012، سواء تلك التي قامت بها الجزائر أو تلك التي رعتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، جاءت متأخّرة لأنّ الوضع على الأرض قد تغيّر لفائدة حركة التمرّد، إضافةً إلى أن العناصر الفاعلة في حركة التمرّد الجديدة كانت مختلفة عن الفاعلين في حركات التمرّد السابقة، فالحركات الإسلاميّة المتطرّفة وكذلك الجناح السلفي للمتمرّدين الطوارق (جماعة أنصار الدين) أصبحت أطرافًا فاعلة في التمرّد، وقيادة هذا التمرد غير معنيّة أو مهتمّة بما يمكن أن تقدّمه هذه التسوية لها أو لسكّان شمال مالي. كما أن جهد دول الجوار للوصول إلى اتفاق تسوية لم يكن مجديا على الإطلاق، إذ كان المستهدفون منها والمدعوّون للحوار هم الحركات الوطنية الطوارقية التي لا تملك أن تغيّر شيئًا على أرض الواقع بعد أن طُردت من شمال مالي حين أصبح الإقليم تحت سيطرة الحركات الإسلاميّة المتطرّفة. ثالثًا: جرت حركة التمرّد هذه في وقتٍ كانت فيه الحكومات المالية في أضعف حالتها، ففي مارس 2012 خرجت تظاهرات مندّدة بالحكومة شارك فيها عناصر من الجيش. ثم أطاح انقلاب عسكري بالرئيس أمادو توماني توري. وأصبحت السمة الرئيسة للوضع في العاصمة الماليّة باماكو هي صراع على السلطة في ظل توازن قوى هش بين النخب السياسية المدنية والانقلابيين العسكريين الذين أمسكوا بزمام السلطة. ([69])

اما عن التدخل الفرنسي في مالي فلم يكن مفاجئا، إذ إنّها كانت أكثر اللاعبين الدوليين والإقليميين انغماسا في الأزمة المالية منذ اندلاعها في عام 2012. وكانت صاحبة الدور الرئيس في نقل أزمة مالي الى الاطار الدولى، حيث استصدرت قرارين من مجلس الامن اولهما قرار رقم 2071 فى ابريل 2012 وثانيهما فى ديسمبر 2012 رقم 2085 باعطاء فرنسا شرعية التدخل العسكرى فى مالى. وكان الجهد السياسي الفرنسي هو اساس قيام الإكواس بإرسال قوات إلى مالي تحت غطاء جوى فرنسي. اعتمدت إستراتيجية فرنسا على الجهد العسكري لبلدان غرب أفريقيا مع دعمها لوجستيا وماليا واستشاريا. وقد كان أحد العوامل المحفزة لتدخل قوّات مجموعة دول غرب أفريقيا كان لتحقيق الرؤية والأهداف الفرنسيّة إزاء الأزمة، بل يمكن القول إنّ فرنسا كانت لتكتفي بالتدخل الأفريقي العسكري لو أنه كان قادرا على حسم المعركة المالية من دون أن تتورّط هى في القتال بصورة مباشرة.([70])

اولا: اهداف السياسة الخارجية الفرنسية فى مالى:

من هذا المنطلق نجد ان الاهداف الرئيسية للتدخل الفرنسى فى مالى كانت حماية مصالحها التى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية : اقتصادية وسياسية واستراتيجية.

  1. المصالح الاقتصادية:

حيث ان مالى تتميز بمجموعة من الموارد الاقتصادية المهمة والتي زادت من أهمية تلك المنطقة، فهي تمتلك العديد من الثروات المعدنية من الذهب والبوكسيت واليورانيوم والحديد والنحاس والملح ومعادن أخرى إستراتجية. ويعتبر الذهب أهم المصادر المعدنية للاقتصاد المالي، إذْ تعد ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، حيث وصل انتاج الذهب فيها الى49 طنا مكعبا عام 2008 .أما في مجال النفط، فان الحكومة تستثمر فيه استثمارا ضخما، فقد منحت الحكومة المالية عقود التنقيب لـ شركة “إيلف الفرنسية Elf” والتى استحوذت على اكتشاف الاحتياطات النفطية منذ السبعينيات، فالأطماع النفطية في منطقة حوض تاودني الموجود بموريتانيا والمتوغل شرقًا نحو إقليم مالي أثبت وجود احتياطات مهمة من النفط. وبالنسبة لليورانيوم، فبعد ان تم اكتشاف وجود احتياطى كبير من البترول والفوسفات واليورانيوم عام 2010 فى مالى ومنطقة الساحل، حاولت فرنسا الاستفادة من هذا باستغلال الاوضاع الحالية، حيث تعتمد فرنسا على على الطاقة النووية فى توليد الكهرباء وبالتالى فهى تسعى للحصول على خام اليورانيوم بكثرة.([71])

بالتالى ظلت فرنسا تتخوف من مسألة سيطرة الجماعات الاسلامية خاصة المتشددة منها على المناطق التى تحتوى على تلك الثروات فى الصحراء، حيث ان سبب الصراع الاساسي فى مالى هو كون الشمال الازوادى اكثر فقرا من جنوب مالى حيث العاصمة باماكو، بالتالى وفى ظل تلك الصراعات سعت تلك الجماعات المسلحة على الاستيلاء على مناطق الثروات الطبيعية لاستغلالها مما يضر بالمصالح فرنسا ضررا كبيرا، فكان عليها ان تتدخل لمنع انتشار تلك الجماعات وايقاف هجماتها المستمرة وحماية مناطق نفوذها.

  1. المصالح السياسية:

ان فرنسا هى صاحبة النفوذ التقليدى والتاريخى فى المنطقة، بالتالى فأن فرنسا لم تكن على الإطلاق بلدا غائبا عن المشهد السياسي في مالي. فقد كانت فرنسا لاعبا أساسيّا في دعم أنظمة سياسية هناك أحيانا، وفي دعم معارضيها في أحيانا أخرى. وغني عن القول إن فرنسا تنظر إلى منطقة غرب أفريقيا كمنطقة نفوذ جيوسياسي تمارس التأثير فيها من خلال العلاقات مع أنظمة تلك البلدان أو مع حركاتٍ سياسية محددة فيها بالتالى فهى تحاول التصدى لمد النفوذ الصينى والامريكى فى المنطقة عن طريق بسط نفوذها من خلال هذا التدخل.([72])

  1. المصالح الاستراتيجية:

عندما بدأ التدخل الفرنسي في مالي أعلن وزير الدفاع الفرنسي “جون ايف لودريان” إن هذا التدخل يتعلق بتعرض فرنسا واوروبا بالتهديد اذا ما قامت دولة ارهابية على ابواب فرنسا واوروبا، ولذلك وجب على فرنسا وقف زحف المجموعات الإرهابية والحفاظ على وجود حكومة مالي واستعادة وحدة أراضيها وسيادتها الكاملة ومن ثم بدأت فى التحضير لنشر قوة التدخل الإفريقية المرخَص لها بموجب قرار مجلس الأمن والتى ستكون تحت حماية الغطاء الجوى الفرنسي. لكن توغل الإسلاميين شمال مالى دق ناقوس الخطر في الدوائر الحكومية في كل من باماكو وباريس. وتفاقمت المخاوف بأن الجيش المالي سوف ينهار ببساطة أمام هجمات المقاتلين الإسلاميين المتزايدة خاصة بعد الهجوم المشترك من قِبل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وأنصار الدين وجماعة التوحيد والجهاد على بلدة كونا في 10 يناير 2013 والسيطرة على بلدة “ديابالى” و “مونتى” و “سيفاريه”، واتجاهها نحو الجنوب فى محاولة للسيطرة على باماكو عاصمة مالى. ([73])

من الاسباب التى ادت الى تدخل فرنسا فى مالى ايضا حماية رعاياها الفرنسيين فى منطقة الساحل، حيث يوجد نحو 6000 مواطن فرنسي يعيشون في مالي وتنظر اليهم الجماعات المسلحة على انهم اهداف اولية للخطف. حيث شهدت فرنسا العديد من حوادث الاختطاف لرعاياها في شتى الدول الأفريقية لعلّ أولها كان في موريتانيا سنة 2008 باختطاف خمسة رعايا فرنسيين، يليها بعد ذلك اختطاف “بيار كامات” في 26 نوفمبر 2009 من مالي، وتمّ الإفراج عنه سنة 2010، وذلك بدفع فدية وإطلاق سراح أربعة من الإرهابيين كانوا معتقلين لدى السلطات المالية. تواصلت عمليات الاختطاف فتم اختطاف المواطن الفرنسي “سيرج لازارفيتش” من قِبل تنظيم القاعدة، مع فرنسي آخر يدعى “فليب فيردون” بتاريخ 24 نوفمبر 2011 من الفندق الذي كانا ينزلان فيه في هومبوري شمال شرقي مالي، واغتيل الأخير برصاصة في الرأس أطلقت عليه من قِبل تنظيم القاعدة في 19 مارس 2013. فضلًا عما سبق، فقد استغلت الحكومة الفرنسية حادثة احتجاز الرهائن في عين أمناس بالجزائر لإضفاء الشرعية على تدخلها، معتبرة أن التهديد الإرهابي لا يستهدف فرنسا بل المجموعة الدولية بأكملها، كون الرهائن ينتمون إلى جنسيات مختلفة هذا ما سهَّل من مهمتها في تعميم التهديد الإرهابي والتدخل عسكريا فى مالى.([74])

ثانياً: آليات السياسة الخارجية الفرنسية فى مالى:

تعكس التدخلات العسكرية الفرنسية المباشرة في أفريقيا وتدخّلها الأخير في مالي – اعتماد فرنسا على ثلاث إستراتيجيات متداخلة ومركبة في إطار حفاظها على نفوذها في أفريقيا وتنافسها مع دول كبرى أخرى، أولها العلاقات الثقافية في تلك البلدان، وثانيتها الإستراتيجية العسكرية والأمنية التي قد تتطوّر في حال الأزمات إلى تدخّلٍ عسكري مباشر. وثالثتها استثمار العلاقات الاقتصادية القائمة أصلًا وتوسيعها وتعميقها، فالاعتماد على الآليات العسكرية وحدها لا تكفى من اجل بسط النفوذ وتوطيده، بل انها تعد اصعب الطرق التى من خلالها تستطيع اى دولة ان تحصل على مصالحها من دولة اخرى، لذلك تعتمد الدول الغربية عامة وفرنسا خاصة على آليات اكثر فعالية فى توطيد ثقافتها ودعائم حضارتها فى افريقيا، وهذه الاليات هى:

  1. الآليات الثقافية الفرنسية :
  • الفرانكفونية:تمثل الفرنكوفونية مجالا من أكبر المجالات اللّغوية العالمية. فهي ليست مجرّد تقاسم لغة، لأنها تعتمد أيضا على أساس الاشتراك في القيم الإنسانية التي تنقلها اللغة الفرنسية. ومالى هى احدى الدول الاعضاء المهمين فى منظمة الفرانكفونية.([75])
  • اللغة الفرنسية: تعد الفرنسية هى اللغة الرسمية فى مالى.
  • التعليم الفرنسي: حيث توجدأكثر من 480 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية موزعة في 130 بلداً ، منهم مالى، وتضم زهاء ثلاثمائة وعشرة آلاف تلميذ، من بينهم مائة وخمسة عشر ألف تلميذ فرنسي، وتقدم هذه المدارس تعليماً فرنسياً وفقاً لمعايير التعليم الوطني. وتقوم هذه المؤسسات المؤهلة على قيم شاملة ومنها التسامح والانفتاح والإنسانية وتكافؤ الفرص وتنمية الروح النقدية وغيرها. وتهيئ هذه المؤسسات التلاميذ لنيل شهادة المرحلة المتوسطة والشهادة الثانوية. يتيح التواصل التربوي داخل الشبكة للتلاميذ الانتقال في أي مرحلة تعليمية من مؤسسة مؤهلة إلى مؤسسة مؤهلة أخرى أو عامة أو خاصة، خاضعة لوزارة التعليم في فرنسا([76]). تتمركز هذه المؤسسات والمدارس فى جنوب مالى خاصة فى باماكو وهى مناطق تابعة للزنوج وتنتشر فيها اللغة الفرنسية، وبالتالى فالحضارة التى تتربع فى شمال مالى والتى تعتمد على الحضارة الاسلامية تختلف عن تلك التى فى الجنوب و التى تعتمد بشكل اساسى على الحضارة الغربية الفرنسية.
  1. الآليات العسكرية الفرنسية في مالي:

إن التدخل الفرنسي العسكري في مالي ليس أول تدخل لها في أفريقيا، فمنذ 1960 تدخلت أكثر من أربعين مرة في نزاعات أفريقية وأزمات داخلية في بلدان أفريقية كانت مستعمرات لها، وتشير مراجعة سريعة لمسوغات تدخلات فرنسا العسكرية إلى أنه لا يمكن إجمال هذه المسوغات في إطار واحد، فأحيانا كانت تتدخل لفائدة أنظمة سلطوية أو ديكتاتورية، وأحيانا أخرى لفائدة تحولات ديمقراطية، ومرات لمساندة جانبٍ سياسي على حساب آخر. بيد أنه كانت مصالح فرنسا دائما الدافع الثابت لتدخلاتها العسكرية في أفريقيا بمسوغات متغيرة. جاء التدخل العسكري المباشر لفرنسا في أعقاب إعلان حالة الطوارئ في مالي وبناءً على طلب رسمي من الحكومة الماليّة، الأمر الذي ساهم في أن تبرر فرنسا تدخلها بأنه يقع ضمن إطار مساندة دولة صديقة وليس انتقاصًا من سيادتها، وبهدف طرد المجموعات الإسلامية المتطرفة، أي أن حرب فرنسا أصبحت تقع ضمن “الحرب على الإرهاب” التي أصبحت تعبيرا هلاميا وغير محدد لكنه مبرر ومقبول على الصعيد الدولي في ظل استهداف حركات في بلدان عدة، وبغض النظر عما تعنيه من اختراق لسيادة تلك البلدان، بل من دون أن تثير أسئلة أو أزمات في منظومة العلاقات الدولية. اعتمدت فرنسا في تدخلها على قواتها وعتادها الموجود مسبقا في القارة الأفريقية بعد حصولها على موافقة مجلس الامن عام 2012، حيث لجأت إلى المروحيات التابعة للقوات الخاصة، ومقرها في بوركينافاسو، وطائرات ميراج متمركزة في تشاد، وأربع مقاتلات رافال من إحدى القواعد الفرنسية في الخليج انضمت إلى القتال لتعزيز القدرات الجوية. وهكذا شنت القوات الفرنسية بالتعاون مع القوات الحكومية المالية وبمشاركة جنود من نيجيريا والسنغال، في انتظار إكمال نشر القوة الإفريقية لتتولى قيادة العمليات، وبمساعدة لوجستية محدودة من جانب الدول الغربية، ضربات جوية طالت حزامًا واسعًا من معاقل الإسلاميين، يمتد من غاو ويمر بكيدال في شمال شرق البلاد، بالقرب من الحدود مع الجزائر، ويصل بلدة ليري في الغرب بالقرب من الحدود مع موريتانيا. وقد عيّن الجنرال “غريغوري سان كوينتين” لقيادة هيئة الأركان العملياتية للحرب في مالي، التي أُطلق عليها اسم “سيرفال” أو”القط النمر”. ويقود الجنرال غريغوري، قائد القوات الفرنسية في السنغال، هيئة بنحو 80 عسكريًا مقرّها في داكار وباماكو، وتُسند هذه الهيئة على الأرض من قبل جنرال فرنسي آخر يدعى “برنار باريرا”، أما التركيبة الجوية فستكون بقيادة العقيد ” لوران راطو”، ومقرها بالعاصمة التشادية نجامينا.

يجب أن يفهم التدخل في مالي في سياق سياسة هجومية في أفريقيا تتبعها فرنسا في السنوات الأخيرة في إطار تنافسها مع الدول الكبرى على النفوذ هناك فالنفوذ الفرنسي كان عرضةً لخطر الانحسار خلال سنوات إدارة “بوش” 2000:2008 التي انتهجت سياسة تدخّلية أميركية واسعة المدى ومتعدّدة الأهداف في أفريقيا، منها السعي لتنويع مصادر الطاقة للاقتصاد الأميركي، وحماية خطوط نقل الطاقة التي تمرّ عبر الممرّات البحرية المجاورة لقارة أفريقيا (قناة السويس، خليج عدن، ورأس الرجاء الصالح)، ولتعزيز نفوذها السياسي والعسكري. وتعدّدت الوسائل الأميركية لتنفيذ هذه السياسة، فبعضها كان من خلال مساعدات اقتصادية أو تنسيق أمني، وبعضها كان من خلال مشاريع إقامة قواعد عسكرية. وقد تعاملت فرنسا مع هذه السياسة الأميركية بمزيجٍ من مواقفَ دفاعية وتسليم بالأمر الواقع وسياسة الانتظار، ثم عادت لتستغل التغيير الذي جاءت به سياسة إدارة أوباما الأقل توسعية في أفريقيا والأقرب للانكماشية، وتبنّت سياسة هجومية ذات طبيعة عسكريّة من أجل تثبيت نفوذها ومراكز قوّتها في القارة. ويتخذ هذا التنافس الأمني أهمّية قصوى في ضوء حقيقة أن التنافس بين القوى الكبرى على النفوذ اقتصاديًّا راح يحسم وبصورة جلية لفائدة الصين التي أصبحت منذ عام 2009 الشريك التجاري الأكبر لأفريقيا. وإذا كان التدخّل في مالي نموذجًا، فإنّ هذه السياسة الفرنسية لا يعترضها أي نقد أو معارضة من الشارع أو النخب الفرنسية. فالمتتبّع لتصريحات السياسيين الفرنسيين وتعليقات الصحافة الفرنسيّة يستنتج أنّ هذه السياسة التدخلية في أفريقيا تكاد تحظى بالإجماع. إذا كانت فرنسا قد لجأت إلى التدخل العسكري في مالي لتحقيق رؤيتها لحل الأزمة في إطار المحافظة على نفوذها ومصالحها، فالملفت للانتباه هو عدم وجود ممانعة دولية أو إقليمية لهذا التدخل. فبالنظر إلى غياب الحد الأدنى من التفاهم بين الدول الكبرى بشأن التدخل في أزمات مختلفة في العالم، كان من المتوقع أن يثير تدخل فرنسا في مالي نوعا من المعارضة أو على الأقل التردد لدى أقطاب المجتمع الدولي أو الإقليمي. وتشير مراجعة مواقف الدول الكبرى إلى أن العكس هو الصحيح، فقد حظي هذا التدخل بدعم المجتمع الدولي بل إن روسيا عرضت تقديم دعم عسكري للتدخل الفرنسي. إن نجاح فرنسا في كسب موافقة المجتمع الدولي يترجم اليوم في مؤتمر دولي حول مالي واضح الأجندة، ناقش إمكانية تحويل قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتصبح قوة حفظ سلام أممية.

      حقق التدخل العسكري الفرنسي في مالي على الأقل اثنين من أهدافه المعلنة، وهما: وقف تقدّم المجموعات الإسلامية المتطرّفة نحو جنوب البلاد وتهديد العاصمة بماكو، وتحرير معظم المدن الرئيسة في الشمال ممّا دفع هذه المجموعات إلى اللجوء إلى مناطقَ جبلية وعرة في الشمال الشرقيّ لمالي على الحدود الجزائرية. وقد تسعى هذه المجموعات إلى تنفيذ هجمات في إطار حرب عصابات ضدّ القوّات الفرنسية والقوّات المساندة لها، علاوةً على إمكانية تنفيذ عمليات ضدّ مراكزَ حسّاسة (في صناعة النفط والغاز والتعدين) في دول الجوار الجغرافي للساحل الأفريقي، على نموذج عملية عين أمناس الأخيرة في الجزائر. وعلى الرغم من تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بأنّ فرنسا لن تغرق في “مستنقعٍ” جديد في مالي، بعد أن سحبت قوّاتها من المستنقع الأفغاني، نظرًا لأنّها تحظى بدعم الشعب المالي والاتّحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، فنجاح القواّت الفرنسيّة والأفريقيّة في إعادة الاستقرار في مالي يتوقّف على عاملين: أوّلهما مصير التحالف بين هذه المجموعات والحركات الطوارقية المتمرّدة؛ أمّا ثانيهما فهو إيجاد حلٍّ شامل وعادل لمطالب الطوارق، من خلال عملية سياسية شاملة في مالي، تسمح ببناء نظامٍ ديمقراطي يستوعب جميع أطياف المجتمع الماليّ وخاصّةً الطوارق الذين يعانون من التهميش والإقصاء.

نلاحظ فيما يخص العامل الأوّل، أن “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” الطوارقية سارعت إلى اقتراح تقديم خدماتها للقوّات الفرنسية والأفريقية من أجل ملاحقة أعضاء الجماعات الإسلاميّة المتطرّفة. ولقد ألقت القبض بالفعل، مؤخّرًا على عنصرين بارزين من “حركة أنصار الدين” الطوارقية السلفية و”حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا” المرتبطة بالقاعدة، قرب الحدود مع الجزائر وسلّمتهما للقوّات الفرنسية. كما انشقّ عدد كبير من قيادات “حركة أنصار الدين” الذين شجبوا تحالف الحركة مع المنظّمات المتطرّفة المرتبطة بالقاعدة، وأسسوا تنظيما جديدًا تحت اسم “حركة أزواد الإسلامية”، في محاولة لتبرئة أنفسهم من كلّ ما هو مرتبط بالقاعدة. أما فيما يخص العامل الثاني، فإنّه من المبكر الحكم على نوايا الحكومة الماليّة وعلى قدرتها على بناء علاقة جديدة مع الطوارق، ولكن فشل جميع المحاولات السابقة لإيجاد حلٍّ سياسي عادل لهذه المعضلة منذ استقلال مالي عن فرنسا في الستينيات من القرن الماضي إلى حدّ الآن، لا يبشّر بالخير، وخاصّةً في ضوء الممارسات الانتقامية والتجاوزات التي يتعرّض لها الطوارق والعرب على أيدي القوّات الماليّة في عملياتها العسكرية لإعادة السيطرة على شمال البلاد. والجدير بالذكر أنّ الحركة الوطنية لتحرير أزواد انتهزت فرصة التدخّل العسكري الفرنسي من أجل العودة إلى الميدان بقوّة في منطقة كيدال التي تعدّ معقلها التقليدي، وفرض وجودها كقوة فعلية في شمال شرقي مالي، بعد أن طردتها الحركات الإسلاميّة المتطرفة. ولا يبدو أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد قد تخلت عن مطلبها بالاستقلال، وعبّرت عن هذا التوجه من خلال رفضها دخول قوات مالية إلى مدينة كيدال إلى جانب القوّات الفرنسيّة والأفريقية. ولهذه الأسباب، لا تدلّ المؤشّرات الأوّلية على العلاقة ما بين الحكومة المركزية في بماكو ومجموعات الطوارق في الشمال الشرقي للبلاد، على نهاية الصراع بينهما. إذ لا تزال الفجوة كبيرة وانعدام الثقة متجذّرًا بين الطرفين. وعليه، فإنه من غير المستبعد أن ينفجر الوضع في المستقبل ويفتح جبهات جديدة في دول الجوار، علمًا أنّ المسألة الطوارقية ليست محصورة في مالي فقط، فمناطق انتشار الطوارق تتوزّع بين النيجر وليبيا والجزائر. وتبقى مسألة تحالف الطوارق مع المجموعات المسلّحة المتطرّفة أو غيرها من أطرافٍ وقوًى خارجية مفتوحة لحسابات المراحل القادمة.

وتبرز أيضًا أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به دول المغرب العربي في إنهاء الوضع الخطير القائم عند حدودها الجنوبية، وتبدأ في الاعتراف بدورها السلبي في هذه الأزمة نظرًا للصراعات والتنافس فيما بينها بدلًا من توحيد مساعيها من أجل بلورة سياسة أمنيّة تكون جزءًا من سياسة منطقة المغرب العربي نحو الجنوب الأفريقي في إطار مفهوم الأمن القومي العربيّ. لقد كان من الأجدر لدول المغرب العربي، والجزائر خاصّةً، أن يكون لها الدور الريادي في حلّ أزمة مالي، علما وأن الجزائر قد بادرت في السابق بإنشاء القيادة العسكرية المشتركة بين دول الساحل، ومقرّها تمنراست في الجزائر، من أجل منع أيّ تدخّلٍ خارجي في المنطقة. ومن الغريب أنّ هذه المؤسسة لم تفعَّل ولم تقم بالدور المنوط بها. كما لا يجب أن ننسى أنّ الأزمة الحاليّة في شمال مالي تجد جذورها، علاوةً على العامل الداخلي، في عواملَ إقليمية مرتبطة بالوضع السياسي في دول المغرب العربي. إذ إنّ هذه المجموعات الإسلاميّة المتطرّفة الناشطة في منطقة الساحل هي من إفرازات الصراع السياسي في الجزائر والحرب الأهليّة فيها، وتداعيات التدخّل الخارجي أثناء الثورة الليبيّة، وانتشار السلاح في المنطقة الذي سمح بحسم المعارك لصالح المتمرّدين والجماعات الإسلامية المتطرّفة في شمال مالي في بداية عام 2012. على دول المغرب العربي أن تمارس دورها في الدفع نحو عمليةٍ سياسية في مالي وإطلاق مشاريع التنمية فيها، على أن تكون هذه المساهمة في إطار سياسة أمنٍ قومي عربيّ شامل لا يتوقّف عند حدودها الجغرافية. ([77])

  1. الآليات الاقتصادية الفرنسية فى مالى:

     عملت فرنسا على ربط مستعمراتها السابقة بما فيهم دولة مالي مع الإبقاء على نظام “منطقة الفرنك الفرنسي الأفريقي”، وكان ذلك يقتضي مساعدة الأنظمة القائمة وحمايتها، حتى ولو كانت استبدادية، من أجل ضمان ولائها لفرنسا في مواجهة المنافسة الأميركية واليابانية والألمانية، وأخيرًا الصينية تلك التي حصلت خلال حكم الرئيس السابق أمادو توماني توري في عام2010 على حق التنقيب عن اليورانيوم في شمال مالي. ولم تكتف فرنسا بنظام الفرنك السابق بل استخدمت جهازًا آخر يدعى بـ “الوكالة الفرنسية للتنمية” مهمتها مرافقة الدول الإفريقية خاصة الأكثر تخلفًا بهدف تنميتها، ولتحقيق ما سبق خصصت الوكالة للقارة ما يقارب 60% من إمكانياتها، ومن بين الأسباب التي جعلت دول صحراء أفريقيا تتمتع بالأفضلية حسب رئيس مجلس إدارة الوكالة “بيير أندري وليتزر” هو تأخرها في الإقلاع سواء على مستوى النمو الاقتصادي أو مستوى معيشة السكان، حيث قدرت الميزانية المخصصة للوكالة عام 2006 بـ0,47 من حجم إنتاجها الداخلي الخام أي ما يعادل 9 مليار يورو، وتسهر المؤسسات المانحة لرؤوس الأموال على فرض إجراءات رقابية على مسار تلك الموارد حتى لا تكون عرضة للاختلاسات والنهب. ومن بين الأمثلة التي يمكن إيرادها عن إسهامات تلك الوكالة هو تقديمها لقرض قدّر بـ 7,2 مليار سيفة لشركة القطن المالية قصد إعادة هيكلتها، التي تعد أكبر شركة بمالي إذْ توظّف ثلث السكان بعد أن وصل عدد العمال فيها 4 ملايين عامل سنة 2006.  إضافة لذلك، فقد اعتمدت فرنسا على التجارة البينية مع الدول الأفريقية، إذْ تُعتبر فرنسا المستورد الأول للمواد الخام من غالبية دول غرب أفريقيا بشكل عام ودولة مالي على الأخص، كما تعد المُصدِّر الأول للسلع المصنعة لبعض هذه الدول. والجدير بالذكر أن بعض الإحصاءات ومنها موقع وزارة الشئون الخارجية الفرنسية يشير إلى أن دولة مالي هي المستورد رقم 87 لفرنسا والمصدر رقم 165 لفرنسا ومعظم صادراتها من الذهب والقطن وتبلغ 10 ملايين يورو سنويًا، مما يعادل 0.002% من الواردات الفرنسية، كما تسيطر المؤسسات والشركات الفرنسية في مالي علي 65% من قطاع الخدمات و20% في التجارة و15% في قطاع الصناعة، أما عدد المستثمرين الفرنسيّين في مالي فيبلغ حوالي5 آلاف مستثمر، وفي المقابل أن الجالية المالية في فرنسا التي تعدّ نحو 80 ألف شخصٍ. ([78])

المبحث الثانى

الاهداف والآليات، حالة النيجر 2014: 2016

الصراع العرقى فى النيجر:

النيجر هو مزيج لدمج أربعة ثقافات متباينة لشعوب مختلفة استوطنت هذا المكان قبل وصول الاستعمار الفرنسي إليه، فهناك ثقافة قبائل الدجيرما وهناك أيضا مزارعي الكانوري وقبائل التوبو الرعوية وأخيرا قبائل الطوارق البدوية .كل من هذه التجمعات بالإضافة إلى المجموعات العرقية الصغيرة الأخرى مثل قبائل الوودابي الفولانية قامت بجلب ثقافتها الخاصة وعاداتها وتقاليدها الفريدة للبلاد. وقد حاولت الحكومات المتعاقبة على البلاد دمج هذه الثقافات المختلفة وخروج منها بثقافة متوحدة لأفراد الشعوب أجمع، إلا أن هذه المحاولات قد بائت بالفشل نتيجة لعدة أسباب لعل أهمها أن المجموعات العرقية الكبرى المكونة للمجتمع النيجري لكل منها تاريخها الخاص التي لا تريد التنازل عنه من أجل الأخرىن بالإضافة إلى أن هذه الجماعات العرقية ما هي إلا جزء صغير من جماعة عرقية أكبر أجبر أفرادها على الانتشار والتشتت في دول أخرى نتيجة الاستعمار. وحتى التسعينيات من القرن الماضي بقيت السلطات الحكومية والمناصب السياسية العليا في أيدي أبناء الجماعات العرقية التي استوطنت نيامي وأهالي الدجيرما المنتشرين في المناطق المحيطة دون أدنى تمثيل لأبناء حيث ظهر تأثيرهم أكثر وضوحا في الحياة السياسية بدولة نيجيريا المجاورة للنيجر. يعكس المجتمع اختلافا واضحا بين فئاته نتيجة الأحداث التاريخية المستقلة التي مرت بها كل جماعة عرقية وكل منطقة بالبلاد علاوة على حداثة عهدهم كدولة واحدة. حيث كانت النيجر قديما عبارة عن أطراف مترامية لدول وممالك كبيرة أخرى. ومنذ الاستقلال تعاقبت على النيجر خمس حكومات بالإضافة إلى ثلاث فترات من الحكم العسكرى، كانت تنتهى دائما بانقلاب عسكرى يعقبه اخر([79]).

بدأت الازمة فى النيجر فى النيجر بدأت حينما طالبت جماعة الطوارق بالحكم الذاتى من خلال ثورة الطوارق الاولى عام 1993 التى اشعلتها “حركة النيجر من أجل العدالة” _وهي حركة أنشأها وتزعمها أفراد من قبائل الطوارق المنتشرون في شمال النيجر_ ثم اشعلت ثورة ثانية عام 2007 والتي أدت إلى اشتباكات عسكرية بين ميليشيات الحركة والقوات الحكومية بالنيجر وتحويل شمال البلاد إلى منطقة نزاع عسكري محظورة وتمنع الصحفيين من تغطية أحداث الاشتباكات الدائرة هناك. وتمثلت مطالب الحركة في توجيه الحكومة لاستثمارات أكبر لشمال البلاد لدفع عجلة التنمية بها كونها من أكثر المناطق الغنية باليورانيوم على مستوى العالم، كما طالبت الحركة بالحد من الحركات الكشفية والتنقيبية عن اليورانيوم لتوفير مساحات كافية لممارسة حرفة الرعي وهي الحرفة الرئيسية لأهل المناطق الشمالية القاحلة والتي تغطيها الصحراء الكبرى بالكامل. وتنال الحركة دعما من الحركات الانفصالية الأخرى التي تقودها قبائل الطوارق المنتشرة في الدول المحيطة ومن أهمها تحالف 23 مايو 2006 الديموقراطي من أجل التغيير وهي حركة انفصالية تتزعمها قبائل الطوارق الموجودة في مالي. ثم بعد احداث التمرد اللى خاضتها مالى عام 2012 ، بدأت تلك الاحداث تؤثر سلبيا على امن النيجر خاصة بعد تحول انتباه الجماعات المسلحة والحركات الجهادية الى مالى باعتبارها فرصة عظيمة لتكوين تحالفات مع جماعات جهادية اخرى خاصة حركة تحرير ازواد وجماعة انصار الدين، وقيام تنظيم القاعدة المغربى باستقطاب عناصر من الجماعات الاخرى للعمل معها. بالتالى اتسعت مخاوف النيجر من ان يمتد التمرد لها. ثم اشتعلت الازمة فى النيجر فى عام 2013 حينما تعرضت البلاد لهجمتين متزامنتين في 23 مايو من نفس العام، عندما شن مسلحون هجوماً على قاعدة عسكرية ومنجم لليورانيوم يديره فرنسيون في الشمال بمنطقة ارليت التى تحتكر استخراج اليورانيوم منه الشركة الفرنسية”اريفا”، مما أسفر عن مقتل العشرات. وقد اعلن مسئوليته عن الحادث مختار بلمختار _أحد أبرز الجهاديين في منطقة الساحل وقائد حركة “الموقعون بالدم”_ عن الهجوم على مصنع الغاز الجزائري في يناير الماضي وأن مقاتليه هم الذين شنوا الهجمتين. كما أعلنت الحركة من أجل الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا التي كانت تعمل في شمال مالي قبل أن يطردها الجيش الفرنسي، مسؤوليتها عن الهجومين أيضاً. يعتبر هذا الهجوم، غير الجديد من نوعه، ضربة قوية للاقتصاد النيجري وللمصالح الفرنسية الاستراتيجية في المنطقة؛ حيث تأتي هذه العملية، وقد مرت ثلاث سنوات على اختطاف مسلحين منتمين لتنظيمات الجهادية لسبعة رهائن بأرليت ومن بينهم خمسة فرنسيين، مما يعني مزيدا من استهداف المصالح الفرنسية بمنطقة الساحل وبغرب إفريقيا.([80])

من هنا تورطت فرنسا فى العمليات الجهادية الخاصة بالجماعات المسلحة المنتشرة فى صحراء مالى والنيجر، واصبح من المحتم عليها ان تأمن مناطق نفوذها ومصالحها خاصة ما يتعلق منها بالمصالح الاقتصادية وانتاج اليورانيوم الذى تعتمد عليه فرنسا فى انتاج الطاقة النووية لتوفير الكهرباء. بعد ذلك اصبحت النيجر هدفا لهجمات “بوكو حرام” التى تستولى على ما يقرب من 30 الف كم2 شمال شرق النيجر اتخذت منه قاعدة لاطلاق هجماتها على دول التحالف الاقليمى ومنها النيجر والذى تم تأسيسه للتصدى لهجمات بوكو حرام المتكررة فى عام 2015، وقد تعرضت النيجر للعديد من العمليات الارهابية خاصة ان النيجر هى الملاذ الآمن لعناصر بوكو حرام اذا ما تعرضوا لهجمات قوى التحالف الاقليمى لمعاقلهم فى الشمال النيجيرى. فى هذا السياق وجدت فرنسا ان هذا الوقت المناسب الذى تعلن فيه انها على اتم استعداد لمساعدة التحالف الاقليمى استخباراتيا وعسكريا. ([81])

اهداف الوجود الفرنسى فى النيجر:

ان السبب الرئيسي الذى ادى الى تدخل فرنسا فى النيجر هو حماية مصالحها الاقتصادية خاصة فيما يتعلق باستخراج اليورانيوم، حيث تمتلك فرنسا شركة تنقيب فرنسية بأرليت تسمى “اريفا” لديها حق تشغيل اثنين من أكثر مناجم النيجر إنتاجا وهما: منجم سومير المكشوف ومنجم كوميناك تحت الأرض، وقد تمت أعمال الحفر والتنقيب باستثمارات فرنسية . ففي أرليت يوجد أكبر منجم لليورانيوم في إفريقيا وهو منجم سهل الاستخراج لأنه مكشوف وعمقه ما بين الخمسين إلى السبعين مترا. ومنذ أربعين سنة تحتكر مجموعة الطاقة النووية الفرنسية “أريفا” استخراج اليورانيوم بأرليت وتصدريه إلى فرنسا وإلى غيرها من الدول، وتتولى شركة “سومايير” وهي أحد فروع أريفا استخراج واستثمار هذا المنجم. وتعتبر مجموعة أريفا ثاني أكبر منتج عالمي لليورانيوم بعد كازاخستان وتستخرج 37% من إنتاجها من النيجر. وفي سنة 2012 انتجت من منطقة أرليت 3065 طنا من اليورانيوم. ويغطي اليورانيوم النيجري ثلث احتياجات فرنسا من هذه المادة. وتمتلك شركة “أريفا” الفرنسية 64% من حقوق استغلال منجمها الغني باليورانيوم بينما تعود ملكية 36% الباقية لدولة النيجر. ويعتبر تأمين استخراج اليورانيوم من منجم أرليت حاجة ملحة وحيوية بالنسبة لفرنسا التي تعتمد إلى حد كبير في توفير طاقتها المنزلية وتوفير الطاقة لمصانعها وغير ذلك على اليورانيوم بالنيجر. بالتالى يمثل عدم الأمن في صحراء النيجر أمرا مقلقا بالنسبة لباريس خصوصا وأن هنالك اكتشافا لليورانيوم أعلن عنه في يونيو 2010، وهو معدن إمورارن العملاق الواقع بشمال النيجر. وتخطط مجموعة أريفا، التي رصدت لهذا الاكتشاف أكثر من مليار يورو على البدء في استخراجه في صيف 2015. وسيتضاعف إنتاج أريفا ليصير خمسة آلاف طن من اليورانيوم في السنة وهو ما يرشحها أن تكون الأولى عالميا في إنتاج هذه المادة  المتميزة التي ظلت كازاخستان الدولة الأولى عالميا من حيث إنتاجه. ([82])

لذلك تأتى عملية الهجوم على منجم أرليت لليورانيوم بالنيجر وبعد مرور فترة مقاربة من الهجوم الفرنسي المعزز بدعم دول غرب إفريقيا على شمال مالي كتهديد كبير لمصالحها الاقتصادية بالنيجر حيث تم تنفيذه في قلب صحراء النيجر حيث تضع فرنسا بثقلها الأمني والاستثماري وحيث تدير أحد أكبر أذرعها في مجال الطاقة في العالم أعظم منجم لليورانيوم في القارة الإفريقية. وقد وجه قادة هذه التنظيمات في أكثر من مناسبة توعدا قويا إلى فرنسا وإلى دول الساحل التي شاركت إلى جانب الجيش الفرنسي في طرد التنظيمات الجهادية المسلحة من منطقة أزواد بشمالي مالي منتصف يناير 2013. كما ان هذا الهجوم يشكل اختراقا واضحا للمجال الأمني للطيران الفرنسي الذي كادت استطلاعاته تغطي بشكل يومي ومستمر شمال مالى، وهذا اكبر دليل على ان عناصر الجماعات الجهادية بالنيجر قد اصبح بإمكانها الوصول إلى قوات النيجر الخاصة وإلى عناصر شركات التأمين الفرنسي العالية التدريب والكفاءة والتي تتولى تأمين شركة “أريفا” الفرنسية في منطقة أرليت وفي ثكنات أغاديز وأن تضرب المصالح الفرنسية بشكل مؤثر. ([83])

آليات التدخل الفرنسي فى النيجر:

اعتمدت السياسة الخارجية الفرنسية فى تعاملها مع الوضع الامنى فى النيجر فى ظل الصراعات الاثنية على التدخل العسكرى الطارئ لحفظ مصالحها الاقتصادية فى النيجر، خاصة بعد تجديدها لعقد حق استخراج شركة اريفا لليورانيوم عام 2014، بالتالى كانت فى حاجة لتأمين مناطق نفوذها خاصة بعد حدوث عمليات ارهابية من قبل الجماعات الجهادية شمال النيجر والتى تبنتها بوكوحرام و حركة التوحيد والجهاد وتنظيم القاعدة المغربى، ففى مايو 2014 اعلن “وزير الدفاع الفرنسي لودريان” انه سيتم نشر 3 آلاف جندى فرنسي على طول الساحل الافريقي لمحاربة الارهاب فى شمال مالى والنيجر وتشاد. )[84]( وقد اعلن هولاند صراحة ان أمن النيجر وأمن غرب إفريقيا هو أمن فرنسا، وما يمكن أن يحدث في النيجر يمس أمن فرنسا ومصالحها وسكانها، ومن ثم اشرفت فرنسا على قيام تحالف اقليمى بين تشاد والنيجر ونيجيريا والكاميرون وبنين فى يوليو 2014 من اجل صد هجمات بوكوحرام المتصاعدة والمستمرة حيث شاركت كل دولة في القوة بما يصل إلى 700 فرد ([85]).

وفى اواخر عام 2014 ثم اتجهت فرنسا لاقامة قاعدة عسكرية لها فى “ماداما” بموافقة حكومة النيجر تستطيع من خلالها ان تكثف عملياتها فى مالى وشمال النيجر، وتقع قاعدة ماداما على بعد 100 كلم من حدود ليبيا الجنوبية وقرب طريق رئيسي للتهريب إلى النيجر ومالي والتى تضم الحركات الجهادية النشطة في المنطقة كلا من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وحركتي التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وأنصار الدين المنبثقتين عنه. واعلن لو دريان إنه تم نشر نحو 200 جندى فرنسي في ماداما شيء أساسي لأنه سيسمح للقوات بالتدخل في النيجر بسرعة وبكفاءة، مسلطا الضوء على كيفية تحول تدخل فرنسا ضد الإسلاميين في مالي في 2013 إلى مهمة اقليمية أوسع لتعقب الإسلاميين عبر الساحل، خاصة بعد ان استولت بوكوحرام على عدة مدن شمال شرق نيجيريا وشمال النيجر وتصاعدت عمليات الخطف والقتل للمدنيين، وتوعدها بالحاق الهزيمة والفشل بالقوات الافريقية التى قررت مساعدة نيجيريا عن طريق حشد جيوش إقليمية وقوة مشتركة تضم 8700 جندي لدحر الجماعة التي تهدد الدول المجاورة على نحو متزايد. كما ان هذه القاعدة ستكون مركز عمليات عسكرية تابعة لفرنسا فى منطقة الساحل الافريقي تتجه من خلالها الى صد هجمات الجماعات الارهابية المختلفة خاصة داعش التى وصل نفوذها الى منطقة القرن الافريقي مؤخرا.([86]) وفى ابريل 2015 قام الجيش الفرنسي بعملية جوية استطاعت على اثرها ان تدمر مناطق استراتيجية استولى عليها مسلحون تابعون لاحدى الجماعات الجهادية شمال النيجر، واعلنت هيئة الأركان الفرنسية إنه تمت تعبئة 140 عسكريا حول هذا المعبر، بينهم 95 جنديا تم إنزالهم بالمظلات ونحو 40 وصلوا بقوافل مع معدات وأسلحة من قاعدة ماداما الفرنسية جنوبا، وقد اعتبر هذا أول إنزال للقوات التقليدية الفرنسية في شريط الساحل والصحراء منذ عملية تمبكتو في يناير 2013 في شمال مالي في إطار عملية سرفال([87]). حتى الآن يستمر الوجود العسكرى كآلية من آليات السياسة الخارجية الفرنسية فى حماية مصالحها الاقتصادية داخل النيجر.

الفصل الثالث

تقييم مخرجات السياسة الخارجية الفرنسية فى مالى والنيجر

المبحث الاول

مدى فاعلية السياسة الخارجية الفرنسية فى تحقيق اهدافها فى مالى والنيجر

إن النشاط المتزايد للتنظيمات المسلحة في منطقة الساحل نشاط يعزِّزه تعدد في الفصائل وتوزع لها على فضاءات مختلفة هنا وهناك. ففي تنبكتو وجوارها ينشط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بينما تتمركز حركة أنصار الدين بقيادة رئيسها الزعيم الطارقي والدبلوماسي المالي السابق “إياد أغ غالي” في منطقة كيدال، كما أن لها امتدادًا في جنوب مالي بالقرب من الحدود الإيفوارية. وتنشط “جبهة تحرير ماسينا” في وسط وشرق مالي، أمَّا حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا فتشن غاراتها من حين لآخر داخل النيجر. ولم يعد مجال حركة بوكو حرام مقصورًا على شمال نيجيريا بل امتدَّ ليشمل النيجر وتشاد والكاميرون. ولا يمكن أن ننسى أحد أبرز اللاعبين في خريطة الجماعات المسلحة في الساحل ألا وهو تنظيم “المرابطون” بقيادة مختار بلمختار الذي نشط لبعض الوقت في ليبيا ثم عاد لمالي ومؤخرًا إلى ظهر في بوركينا فاسو، وبعض هذه الجماعات أعلن اصطفافه مع تنظيم الدولة وبعضها ما زال ولاؤه لتنظيم القاعدة وهو استقطاب مهم تعيشه الحركات المسلحة في منطقة الساحل وغيرها . وبقدر ما تعاظم وجود هذه الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي كان الوجود الفرنسي العسكري والاستخباراتي ينتشر ويتمدد أيضًا، وتأتي عملية برخان العسكرية التي أطلقتها فرنسا في 2014، والتي جاءت استكمالا لعملية “سرفال” فى مالى لمواجهة خطر هذه الجماعات. .([88])

ستبقى فرنسا في مواجهة عدَّة تحديات من أبرزها استحالة إقامة سور واق من شأنه الإحاطة بمنطقة الساحل فضلًا عن تعذر نشر قوات عسكرية على امتداد هذه المنطقة لكونها تعج بالعناصر المنتمية الى الجماعات الجهادية المختلفة، وهناك تحدٍّ لا يقل أهمية وهو أن جوهر مواجهة هذه الجماعات ليس أمنيا وعسكريّا فحسب بل هناك تحد ثقافي وفكري؛ إذ ما ظلت هذه الجماعات تكتسب أعضاءَ جددا وتتوسع في منطقة الساحل الإفريقي منشئة لها خلايا نائمة هنا وهناك  مناصرين في الفكر والمنهج. وعلى الرغم من أن فرنسا وظَّفت لهذه العملية وسائل مادية كبيرة، الا انه لا يزال تهديد وخطر الحركات المسلحة بمنطقة الساحل على حاله لم يتغير حتى بعد مرور ثلاث سنوات على التدخل العسكري الفرنسي في مالي، ولا شك أن النجاح الفرنسي في تلك العملية كان قد أدى إلى إبعاد خطر الجماعات المسلحة التي كانت تهدد التراب المالي كله، لكنه لم يقضِ على هذه الحركات؛ لذلك وسَّعت فرنسا من خلال عملية برخان دائرة حربها ضدها لا في شمال مالي فقط بل في منطقة الساحل الإفريقي كله. يمكن القول إن التدخل الفرنسي في إقليم أزواد قد أنقذ دولة مالي من انهيار وشيك أمام الحركات المسلحة وعلى رأسها حركة أنصار الدين التي حاولت في تلك السنة التقدم نحو الجنوب وعدم الاقتصار على المجال الأزوادي في الشمال. غير أننا نلاحظ أن السنوات الثلاث الماضية عرفت توسعًا نوعيًّا للعمليات التي تقوم بها الحركات المسلحة في مالي حيث لم تعد تقتصر على إقليم أزواد في الشمال بل أصبحت الأراضي المالية كلها مستباحة والذي أظهر تقاربًا بين القاعدة في المغرب الإسلامي وتنظيم “المرابطون” بعد قطيعة وتنافس بينهما حول وصاية بعضهما على بعض، ومدى تمثيل كل منهما لتنظيم القاعدة الأم في منطقة الساحل والمغرب الإسلامي. وهذا ما يضع علامة استفهام كبيرة حول فاعلية عملية “برخان” الفرنسية على الرغم من أنها ومنذ نهاية سنة 2014 أصبحت ذات إمكانات لوجستية وتعبوية كبيرة، فهي مكونة من أزيد من ثلاثة آلاف جندي مع عتاد متنوع من بينه: مائتا سيارة رباعية الدفع، ومائتا مدرعة، وأربع طائرات بدون طيار، وست طائرات مقاتلة، وعشر طائرات نقل، وعشرون مروحية. ولكن من يتابع نشاط الجماعات المسلحة في الصحراء الإفريقية يلاحظ بسهولة أنها تطوِّر نوعيات عملياتها وأنها تتكيف بسرعة مع الاستراتيجية العسكرية والأمنية الفرنسية في المنطقة.

لا شك أن عمليتى برخان وسرفال العسكريتين بمنطقة الساحل حققتا إنجازات كان لها صدى على الصعيد الأمني فقد قطعت دابر التنظيمات المسلحة التي تصف نفسها بالجهادية وحجمت منطقة نفوذها واستطاعت ان تحد من سرعة أدائها وحرية انتقالها داخل منطقة الساحل. ومن الملاحظ أن هذه التنظيمات قد غيرت من خططها وتكتيكاتها، وسحبت مراكز تواجدها في بعض الأحيان نحو شمال تشاد وجنوب ليبيا. لكنه من المؤكد أن العمليتين الدمويتين اللتين جريتا في كل من باماكو وواغادوغو، في 20 نوفمبر 2015، وفي 15 يناير 2016، أكدتا على أن الجماعات المسلحة بمنطقة الساحل الإفريقي استطاعت الالتفاف على القوات العسكرية الفرنسية، فهى قد منعت عناصر هذه الجماعات من المرور عبر منافذ محددة في منطقة الساحل لكنها لم تسد جميع المنافذ، بل قد لا يمكنها أصلا فعل هذا من الاساس. بالتالى فشلت السياسة الخارجية الفرنسية في القضاء علي هذه الجماعات بشكل كلي، فهي لم تصل في أدائها إلى أن تشل القدرات اللوجستية للخصم، وهو ما سيؤدي دون شك إلى تجدد المعارك في أية لحظة وبشروط هذه الجماعات؛ أي إنها هي من سيحدد مكان وتوقيت المعارك القادمة مما يعني القدرة على مباغتة القوات الفرنسية في أية لحظة، أو أي مكان في منطقة الساحل المترامية الأطراف ، كما انها وان قطعت دابر الجماعات من منطقة الساحل فانها ستتجدد حتما وستظهر من جديد مستغلة الثغرات التى لا تستطيع القوات الفرنسية ان تسدها. كذلك ان جوهر المشكلة بالنسبة لهذه الجماعات ليس مقتصرا على الجانب الأمني العسكري فقط، بل هو أيضًا ثقافي وفكري؛ حيث تنشط هذه الجماعات في استقطاب اعضاء ومناصرين جدد وإقناعهم بنهجها الفكري من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والحملات الاعلامية الدعائية المتعددة. ([89])

بالتالى من الواضح ان السياسة الخارجية الفرنسية فى كلا من مالى والنيجر _والذى زعمت فرنسا انها تسعى الى توطيد الحكم الجمهورى واقامة حكومات ديموقراطية فى المنطقة_ لن يفضي إلى تأسيس دولة ديمقراطية، فالتدخلات العسكرية لا تؤدي قط إلى بناء دولة ديمقراطية مستقلة. وإنما على العكس من ذلك تماما فإنها تفضي إلى سيادة النزاعات الانفصالية وطغيان القانون الحديدي للمليشيات المسلحة والدولة الفاشلة. ولكن توجب على السياسة الخارجية الفرنسية ان تقرر استمرار تدخلها فى مالى والنيجر لحماية مصالحها الاستراتيجية خاصة بعد تزايد النفوذ الصينى والامريكى فى المنطقة. ولعل مكمن الخطورة هنا يتمثل في ان التدخل العسكرى فى حل النزاعات فى الساحل الافريقي سيؤدي إلى خلق المزيد من الأعداء، وهو ما يعني توفير البيئة الخصبة لنمو التوجهات الراديكالية المتطرفة المعادية للغرب وللحكومات الوطنية المتحالفة معهم.([90])

المبحث الثانى

ازمة الهوية فى كلا من مالى والنيجر

من المتعارف عليه ان اقليم الساحل الافريقي الممتد عبر موريتانيا وبوركينافاسو ومالى والسنغال والنيجر وتشاد ونيجيريا، وان الامتداد الترابى لهذا الاقليم كان عبارة عن كيان سياسى واحد ذو فضاء فقهى وثقافى واحد، يتميز بوحدة عرقية ممتزجة لغويا ودينيا، ثم اتى الاستعمار الفرنسي فقسم ذلك الاقليم الى وحدات استعمارية اطلقت عليها اسم “السودان الفرنسي”، كحال القوى الاستعمارية ، عملت فرنسا على محاربة اللغة المحلية فى ذلك الاقليم وطمس اللغة العربية الرسمية وفككت خيوط القبائل واخذت تذكرهم بالاحداث المؤلمة من تاريخهم المشترك ونشرت الفسق بين الاهالى وشجعت الشباب على التخلى عن دينهم، ثم اتجهت الى اشعال الفتن بين المكونات الانسانية فأوغرت الصدور بين العرب وغير العرب الذين اطلقت عليهم اسم “الزنوج” كنوع من انواع الاضطهاد العرقى، وسلحت الزنوج بالاسلحة المتقدمة فاشعلت الحروب والصراعات بين كلا العرقين، كما انها غذت الكراهية بين ابناء العرق الواحد، فعينت ضباطا مسلحين من عرب وطوارق على رأس هذه القوات فى مواجهة اهاليهم، وان رفض يتم عقابه بالاعدام، وان قبل فعليه ان يتحمل مسئولية قتل وتعذيب اهله وتصفيتهم. وعلى الرغم من ذلك فان العرب والطوارق فى شمال مالى والنيجر لم يستسلموا لسياسة فرنسا ولم يقبلوا التخلى عن لغتهم وثقافتهم العربية، فاتجهت فرنسا الى عزل الشمال عن الجنوب فى كلا البلدين، وتطوير الجنوب و حصار الشمال، فدعمت الجنوب بالمدارس الفرنسية والحملات التبشيرية وبرامج التنمية والتسليح ، وتركت الشمال على حاله. ([91])

مؤخرا، فان عمليتى “سرفال” و “برخان” اللتين قامت بهما فرنسا فى مالى والنيجر كحرب على الارهاب فى المنطقة كانتا اداة لاستعادة نفوذها فى المنطقة، وهو ما اعلنته فرنسا، وانها تسعى الى اقامة اصلاحات ديمقراطية وسياسية لانها تدرك ان نفوذها الثقافى يمكن ان يسود من خلال ذوى اللغة والثقافة الفرنسية فى افريقيا والذين بدورهم ينتشرون فى الجنوب وهم “الزنوج”، وهذا ما يفسر دعم السياسة الخارجية الفرنسية لحكومات الجنوب فى مالى والنيجر ضد اقاليم الشمال وضد الجماعات الجهادية المنتشرة فيها. ان الارهاب الذى تزعم فرنسا محاربته ماهو الا ازمة هوية حقيقية اختلقتها القوى الاستعمارية عندما عملت على تغيير هويتهم ودمجهم فى الاعراق الاخرى، كما يتضح فى “حركة تحرير ازواد”،”بوكوحرام” ، “حركة التوحيد والجهاد”، “جماعة انصار الدين”، والذى غذى تلك الازمة هو استسلام الحكومات الوطنية للحكومات الغربية، فحدث ما حدث من من صراع فى تمبكتو و نيامى وهو ما يعبر عن ازمة هوية حقيقية تؤكد رفضهم لمجتمعاتهم وما يمثلها من حكومات. لذلك اتجهت تلك الجماعات المعروفة بكونها ” تيار سلفى جهادى ” الى تبنى رؤية مخالفة لاقامة دولة اسلامية فى الشمال على غرار دولة الخلافة، مما ادخلها فى صراع مستمر مع الحكومات ومع القوى الدولية وخاصة فرنسا التى تدخلت بعتادها العسكرى. ([92])

ان الحل لمواجهة ازمة الهوية تلك ينبع من ثلاثة محاور، المحور الاول هو الامنى، والذى يمكن تحقيقه من خلال تكوين جيوش وطنية قوية خالية من المرتزقة و اصحاب الولاءات المتزعزعة، يمكن من خلالها احكام قبضة الحكومات على حدود دولتها فلا تهددها جماهات ارهابية ولا قوى خارجية، كذلك تأمين الدولة من الداخل عن طريق تحقيق السلم بين المواطنين، فتضمحل اى صراعات وخلافات بين الاعراق المختلفة داخل الدولة الواحدة. المحور الثانى هو الاقتصادى، عن طريق الاصلاح الاقتصادى ومحاربة الفقر حتى لا يضطر اهالى الفقراء الى الانضمام الى الجماعات الجهادية كمرتزقة بغرض الحصول على قوت يومهم كما نجد فى مالى والنيجر وموريتانيا والصومال وغيرها من بؤر الارهاب. المحور الثالث هو التعليم، والذى يعتمد بشكل اساسى على تقديم تعليم صحيح وخاصة فيما يتعلق بالتعليم الدينى، فنضمن للاجيال القادمة ان تنشأ على تعليم صحيح يتفادى التشدد والجهل، يكون بوتقة امل يمكن من خلاله تحقيق تنمية وتقدم .

الخاتمة

اوجه التشابه والاختلاف بين حالتى مالى والنيجر:

        تتشابه قضيتى مالى والنيجر فى ان كلاهما يمثل مطمعا للسياسة الخارجية الفرنسية، وان كلاهما عانى منذ زمن من الصراعات العرقية التى اوجدتها الجماعات الجهادية شمال افريقيا والتى تسعى لتكوين دولة خلافة اسلامية مستقلة ذات حكم ذاتى. بالتالى ونظرا لان ذلك مثّل تهديدا للمصالح الفرنسية فى كلا البلدين المتمثلة فى المصالح الاقتصادية خاصة وضرورة استمرار فرنسا فى حصولها على اليورانيوم من مالى والنيجر، فقررت فرنسا التدخل عسكريا من خلال عمليتى سرفال فى مالى و برخان فى النيجر. من الضرورى الاشارة الى ان العمليات الارهابية التى عانت منها النيجر منذ عام 2014 كانت نتيجة للتدخل العسكرى الفرنسى فى مالى عام 2013 ، بالتالى ان كليهما مرتبطين ارتباطا وثيقا. ايضا يتشابه كلاهما فى ان نتائج السياسة الخارجية الفرنسية تجاههما متقاربة الى حد ما، حيث تم صد هجمات الجماعات الجهادية و قطع دابرها فى الدولتين، الا انهما ما زالتا تواجهان خطر عودة الهجمات الارهابية من جديد.

اما عن الاختلاف بين القضيتين، فهو يتمثل فى ان الصراع الناشئ فى مالى تختلف اسبابه عن الصراع الناشئ فى النيجر، ففى مالى حاول الازواد الحصول على الحكم الذاتى والسيطرة على العاصمة باماكو، اما فى النيجر فنشأ الصراع عندما حاولت جماعة التوحيد والجهاد الانتقام من فرنسا لتدخلها فى مالى وايضا محاولة بوكوحرام الانتقام من حكومة النيجر لمساعدة حكومة نيجريا فى التصدى لبوكو حرام. ايضا تختلفان فى كون السياسة الخارجية الفرنسية اعتمدت فى مالى آليات ثقافية تمثل فى التعليم الغربى والسينما والفن وتصدير الافلام والروايات بين مالى وفرنسا حيث مالى تعتبر هدفا ثقافيا فرنسيا ، لذلك تسعى السياسة الخارجية الى محاولة دمجها فى الثقافة الفرنسية، وهذا مالم تهتم به فرنسا فى النيجر ولم توجه اليه اى اهتمام. كذلك فى ظل مواجهتها للصراعات العرقية فى مالى اعتمدت على الاليات الاقتصادية كونها وسيلة اتحاد مع حكومة مالى تسعى من خلالها الى بسط نفوذها من جديد. اما فى النيجر فقد كانت السياسة الخارجية الفرنسية على الرغم من وجود مصالح اقتصادية فى النيجر الا انها اعتمدت فى مواجههة الصراعات العرقية على الجانب العسكرى اكثر، بسبب تقدم الجهاديين واحتلال مدن مهمة فى النيجر فلم يكن هنالك من بد الا استعمال القوة العسكرية. ايضا يختلف كلاهما فى كون التدخل العسكرى فى مالى كان اختياريا بالنسبة للسياسة الخارجية وسعت من خلاله الى الحفاظ على نفوذها الثقافى والسياسى والاقتصادى فيها، اما فى النيجر فكانت فرنسا مجبرة نظرا لتعرضها لهجمات ارهابية فى منطقة ارليت حيث تمتلك فرنسا شركات لاستخراج اليورانيوم، فكان قرارها حتميا لحماية مصالحها الاقتصادية.

قائمة المراجع

  • الكتب:
  • ايمن السيسي، من نواكشوط الى تمبكتو: الكتابة على حافة الموت، (دار نهضة مصر للنشر، القاهرة ، 2013 ).
  • الدبلوماسية تعريفها تاريخها مؤسساتها انواعها قوانينها” للدكتور سعيد محمد عبادة، سعيد محمد عباد، ( دار الشيماء للنشر والتوزيع، 2009، الطبعة الأولى، فلسطين).
  • عبد الغفار رشاد، مناهج البحث فى علم السياسة، (مكتبة الاداب للنشر، 2004،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة).
  • الدراسات:
  • الدوريات:
  • اميرة محمد عبد الحليم، التنافس على مصادر الطاقة فى افريقيا،(السياسة الدولية، العدد 197، يوليو 2014، المجلد49).
  • محمد مسعد العربى، التدخل الاجنبى فى افريقيا من الحرب الباردة الى الحرب على الارهاب،(السياسة الدولية،العدد 197،المجلد 49، يوليو 2014).
  • حمدى عبد الرحمن، افريقيا والنظام الدولى :جدلية التهميش والنهوض،( السياسة الدولية، العدد 200، المجلد 50، ابريل 2015).
  • اجلال رأفت، السياسة الفرنسية فى افريقيا جنوب الصحراء،(السياسة الدولية ، يوليو2001 ، العدد 145 ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام).
  • عصام محمد عبد الشافى، القوى الكبرى ومعضلة الامن فى شمال افريقيا،(السياسة الدولية، يناير 2014، العدد 197، المجلد 49).
  • اميرة محمد عبد الحليم، دوافع جولة اوباما الافريقية، (السياسة الدولية، العدد 202، اكتوبر 2015،المجلد 50).
  • محمد محمود السيد، مؤتمر افريقيا: تفاعلات الصراع وآفاق النهوض، ( السياسة الدولية، العدد195، يناير 2014، المجلد 49).
  • رجاء سليم، مابعد الانقلاب العسكرى فى افريقيا الوسطى،( السياسة الدولية، العدد197، ابريل 2013، العدد 48).
  • عادل عبد الصبور حسن، التدخل العسكرى فى مالى ومواقف الاطراف الاقليمية والدولية،( آفاق افريقية، المجلد 11، العدد 37، 2013) .
  • مادى ابراهيم كانتى، التدخل العسكرى الفرنسي فى مالى، ( مجلة آفاق افريقية، المجلد 11، العدد 38، 2013) .
  • اليكس دى وال، الجماعات المسلحة الافريقية وتأثيرها على الامن الاقليمى والدولى،( مجلة آفاق افريقية، المجلد 11 ، العدد 38، 2013).
  • سباستيان اليشر، بعد مالى تأتى النيجر: مشاكل غرب افريقيا تنتقل الى الشرق،(آفاق افريقية، المجلد 11، العدد 83، 2013).
  • احمد عسكر، عوائق التحالف الاقليمى ضد بوكوحرام، (السياسة الدولية ، العدد 203، يناير 2016، المجلد 51).
  • دراسات منشورة على مواقع بحثية:
  • احمد عسكر، افريقيا فى الاستراتيجية العسكرية الفرنسية، ( 4 نوفمبر2014)، available at: http://www.fekr-online.com/.
  • سنية الفقى، تنظيم بوكوحرام النيجيرى وطبيعة التدخل الاقليمى والدولى،(مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، نشر فى 9 فبراير 2015)، available at: http://acpss.ahram.org.eg/.
  • اميرة محمد عبد الحليم، التدخل الدولى فى مالى:الاسباب والفرص، (مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية)، available at: http://acpss.ahram.org.eg/.
  • عبير شليغم، التدخل الفرنسي فى مالى: البعد النيوكولونيال فى افريقيا،(المركز العربي للبحوث والدراسات، نشر فى 15 فبراير 2015)، available at: http://www.acrseg.org/.
  • حمدي عبدالرحمن حسن، سياسات التنافس الدولي في إفريقيا، (30/1/2014 ميلادي)، available at: http://www.alukah.net/.
  • إجلال رأفت، السياسة الفرنسية فى أفريقيا جنوب الصحراء، مجلة السياسة الدولية (قراءات افريقية، 27مارس 2014 – 07:20)، Available at: http://www.qiraatafrican.com.
  • حمدي عبدالرحمن حسن، الصراعات العرقية والسياسات فى افريقيا: الاسباب والانماط وآفاق المستقبل،(نشر فى 31/10/2013 ميلادي)، available at: http://www.alukah.net/.
  • جارش عادل و العيفاوي جمال، النزاع الاثنى، (بحث اكاديمى، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تبسة ، الجزائر، نشر بواسطة المركز العربى الديمقراطى، 2014).
  • سيدي أحمد ولد أحمد سالم، بعد هجوم الجماعات الجهادية على النيجر:على من سيكون الدور،( مركز الجزيرة للدراسات ، 27 مايو 2013)، available at: http://studies.aljazeera.net/.
  • ازمة مالى والتدخل الخارجى، ( وحدة تحليل السياسات، المركز العربى للابحاث ودراسة السياسات، فبراير 2013)، available at: http://www.dohainstitute.org/release/afe68c3a-2d7c-48cf-acab-40491fd0f9ad .
  • سيدي أحمد ولد أحمد سالم، بعد هجوم الجماعات الجهادية على النيجر على من سيكون الدور، ( مركز الجزيرة للدراسات، مايو 2013)، available at: http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/05/201352618482142221.html.
  • سيدي أحمد ولد الأمير، عملية برخان العسكرية الفرنسية بالساحل: حدود النجاح وعوامل الإخفاق، (مركز الجزيرة للدراسات، الخميس 4 فبراير 2016)، available at: http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/02/2016249830288155.html.

[1]  إجلال رأفت، السياسة الفرنسية فى أفريقيا جنوب الصحراء، مجلة السياسة الدولية (قراءات افريقية، 27مارس 2014 – 07:20)، Available at: http://www.qiraatafrican.com، Accessed on: 4 March 2016.

[2]  حمدي عبدالرحمن حسن، الصراعات العرقية والسياسات فى افريقيا: الاسباب والانماط وآفاق المستقبل،(نشر فى  31/10/2013 ميلادي)، available at: http://www.alukah.net/،  accessed on: 18 March 2016.

[3]  جواد بشارة ،النفوذ الفرنسي في أفريقيا والمنافسة الأميركية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ودورهما في هذا التنافس على النفوذ في القارة السوداء، مركز الدراسات العربي الأوروبي بباريس، (الحوار المتمدن، العدد: 246 ، 2002/9/14 )، available at: http://www.ahewar.org، accessed on: March 3, 2016

[4]   حمدي عبدالرحمن حسن، سياسات التنافس الدولي في إفريقيا، (30/1/2014 ميلادي)، available at: http://www.alukah.net/،  accessed on: 4 March 2016.

 [5] أطماع فرنسا في القرن الأفريقي تعود تحت راية مكافحة الإرهاب، (صحيفة العرب فى لندن، نشر في 2014\02\21)، available at: http://www.alarab.co.uk،accessed on: 3 March 2016.

[6] جارش عادل و العيفاوي جمال، النزاع الاثنى، (بحث اكاديمى، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تبسة ، الجزائر، نشر بواسطة المركز العربى الديمقراطى، 2014).

[7]  انواع الصراع ومفهومه، (قسم البحوث والدراسات، الجزيرة ، اكتوبر 2004)، available at: http://www.aljazeera.net، accessed on: 22 March 2016.

[8] سعيد محمد عباد، كتاب الدبلوماسية تاريخها مؤسساتها أنواعها قوانينها، (دار الشيماء للنشر والتوزيع، 2009، الطبعة الأولى، فلسطين)، ص 53.

[9]  مفهوم الاستراتيجية العسكرية، (موقع وزارة الدفاع جمهورية السودان، نشر فى 3 ديسمبر 2014) ، available at: http://mod.gov.sd، accessed on: 13March 14, 2016.

[10]  عبد الغفار رشاد، مناهج البحث فى علم السياسة، (مكتبة الاداب للنشر، 2004،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة)،ص242،243.

[11]  اميرة محمد عبد الحليم، التنافس على مصادر الطاقة فى افريقيا، (السياسة الدولية، العدد 197، يوليو 2014، المجلد49) ص142.

[12]  اميرة محمد عبد الحليم، التدخل الدولى فى مالى:الاسباب والفرص، (مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية)، available at: http://acpss.ahram.org.eg/. Accessed on: 21 March 2016.

[13]  عبير شليغم، التدخل الفرنسي فى مالى: البعد النيوكولونيال فى افريقيا،(المركز العربي للبحوث والدراسات، نشر فى 15 فبراير 2015)، available at: http://www.acrseg.org/، accessed on: 20 March 2016.

[14]  سنية الفقى، تنظيم بوكوحرام النيجيرى وطبيعة التدخل الاقليمى والدولى،(مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، نشر فى 9 فبراير 2015)، available at: http://acpss.ahram.org.eg/. Accessed on: 21 March 2016.

[15]  التدخل الفرنسي فى مالى: البعد النيوكولونيال فى افريقيا، مرجع سابق.

[16]  تنظيم بوكوحرام النيجيرى وطبيعة التدخل الاقليمى والدولى، مرجع سابق.

[17]  محمد مسعد العربى، التدخل الاجنبى فى افريقيا من الحرب الباردة الى الحرب على الارهاب،(السياسة الدولية،العدد 197،المجلد 49، يوليو 2014)، ص161.

[18]  فرنسا تدمر شحنة أسلحة للقاعدة بالنيجر، (sky news العربية، اكتوبر 2014)، http://www.skynewsarabia.com: available at ، accessed on: 22 March 2016.

[19]  ازواد ومالى: البحث الطويل عن المصالحة،( الجزيرة، اكتوبر 2015)، available at: http://www.aljazeera.net /،accessed on: 22March 2016.

[20]  سعيد محمد عباد، ( دار الشيماء للنشر والتوزيع، 2009، الطبعة الأولى، فلسطين).

[21]  حمدى عبد الرحمن،(السياسة الدولية، العدد200، المجلد 50،ابريل 2015).

[22]   حمدي عبدالرحمن حسن، (30/1/2014 ميلادي)، available at: http://www.alukah.net/.

[23]  اميرة محمد عبد الحليم ،(السياسة الدولية، العدد197، المجلد 49، يوليو 2014).

[24]  اميرة محمد عبد الحليم، (السياسة الدولية، العدد192، المجلد 48، ابريل 2013).

[25]  وحدة تحليل السياسات، المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات، 10 فبراير 2013، available at: http://www.dohainstitute.org/.

[26]  عبير شليغم، (المركز العربي للبحوث والدراسات، فبراير 2015)، available at: http://www.acrseg.org.

[27]  احمد عسكر، (السياسة الدولية، العدد 203، يناير 2015، المجلد 51).

[28]  سنية الفقى، (مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 9 فبراير2015)، available at: http://acpss.ahram.org.eg./

[29]  ايمن شبانة، (السياسة الدولية، العدد198، المجلد 49، اكتوبر 2014).

[30]  ايمن السيسي، (دار نهضة مصر للنشر، يناير 2016، الجيزة).

[31]  اطماع فرنسا فى القرن الافريقي تعود تحت راية الارهاب ،مرجع سابق.

[32]  جواد بشارة، النفوذ الفرنسي فى افريقيا، (مركز الدراسات العربي الأوروبي بباريس، العدد 246، 2002)، available at: http://www.ahewar.org/, accessed on: 11 April 2016.

[33]  احمد عسكر، افريقيا فى الاستراتيجية العسكرية الفرنسية، ( 4 نوفمبر2014)، available at: http://www.fekr-online.com/، accessed on: 11 April 2016.

[34]  حمدى عبد الرحمن، افريقيا والنظام الدولى :جدلية التهميش والنهوض،( السياسة الدولية، العدد 200، المجلد 50، ابريل 2015)، ص 132،133.

[35]  اجلال رأفت، السياسة الفرنسية فى افريقيا جنوب الصحراء،(السياسة الدولية ، يوليو2001 ، العدد 145 ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام)، ص8

[36]  افريقيا والنظام الدولى :جدلية التهميش والنهوض، مرجع سابق.

[37]  السياسة الفرنسية فى افريقيا جنوب الصحراء،مرجع سابق.

[38]  سياسات التنافس الدولي في إفريقيا، مرجع سابق.

[39]  السياسة الفرنسية فى افريقيا جنوب الصحراء، مرجع سابق.

[40]  النفوذ الفرنسي في أفريقيا والمنافسة الأميركية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ودورهما في هذا التنافس على النفوذ في القارة السوداء، مرجع سابق.

[41]  عصام محمد عبد الشافى، القوى الكبرى ومعضلة الامن فى شمال افريقيا،(السياسة الدولية، يناير 2014، العدد 197، المجلد 49)، ص34

[42]  الحسين الشيخ العلوى، منطقة الساحل الافريقي ومعبر الموت الدولى،( مركز الجزيرة للدراسات، 31 اغسطس 2015)، متاح على: http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/08/201583193522703203.html، accessed on: 19 April2016.

[43]  القوى الكبرى ومعضلة الامن فى شمال افريقيا، مرجع سابق.

[44]  السياسة الفرنسية فى افريقيا جنوب الصحراء، مرجع سابق.

[45] السياسة الفرنسية فى افريقيا جنوب الصحراء، المرجع السابق.

[46] اميرة محمد عبد الحليم، دوافع جولة اوباما الافريقية، (السياسة الدولية، العدد 202، اكتوبر 2015،المجلد 50)، ص151.

[47] محمد محمود السيد، مؤتمر افريقيا: تفاعلات الصراع وآفاق النهوض، ( السياسة الدولية، العدد195، يناير 2014، المجلد

49)،ص 192.

[48]  النفوذ الفرنسي في أفريقيا والمنافسة الأميركية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ودورهما في هذا التنافس على النفوذ في القارة السوداء، مرجع سابق.

[49]  الوجود العسكرى الفرنسي فى افريقيا: الاهداف والاحتمالات، (مركز الجزيرة للدراسات، 3 يناير 2015)، accessed on: 20 April 2016، available on: http://www.aljazeera.net/.

[50]  اطماع فرنسا فى القرن الافريقي تعود تحت راية الارهاب ، مرجع سابق.

[51]  افريقيا فى الاستراتيجية العسكرية الفرنسية، مرجع سابق.    

[52]  حمدى عبد الرحمن، الغرب وعسكرة الساحل الافريقي، (الجزيرة.نت ، 7 مارس 2013)، accessed on: 20 April، available on: http://www.aljazeera.net/.

[53]  افريقيا والنظام الدولى :جدلية التهميش والنهوض، مرجع سابق.

[54]  القوات الفرنسية فى ساحل العاج،(الجزيرة.نت، 3 ابريل 2011)، accessed on: 21 April 2016، available at : http://www.aljazeera.net

[55]  التدخل الفرنسي فى مالى: البعد النيوكولونيال فى افريقيا، مرجع سابق.

[56]  رجاء سليم، مابعد الانقلاب العسكرى فى افريقيا الوسطى،( السياسة الدولية، العدد197، ابريل 2013، العدد 48)،ص142.

[57]  النفوذ الفرنسي في أفريقيا والمنافسة الأميركية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ودورهما في هذا التنافس على النفوذ في القارة السوداء، مرجع سابق.

[58]  سيدي أحمد ولد أحمد سالم، بعد هجوم الجماعات الجهادية على النيجر:على من سيكون الدور،( مركز الجزيرة للدراسات ، 27 مايو 2013)، accessed on: 21 April 2016، available at: http://studies.aljazeera.net/.

[59]  إنزال بري فرنسي على حدود النيجر وليبيا، ( sky news، 16 ابريل 2015)، accessed on: 21 April 2016، available at: http://www.skynewsarabia.com/

[60]  السياسة الفرنسية فى جنوب الصحراء، مرجع سابق.

[61]  الموقع الرسمى للمنظمة الفرانكفونية، available at: http://www.francophonie.org/،accessed on:3 May 2016

[62]  التدخل الفرنسي فى مالى: البعد النيوكولونيال فى افريقيا،مرجع سابق.

[63]  السياسة الفرنسية فى افريقيا جنوب الصحراء، مرجع سابق.

[64]  السياسة الثقافية الخارجية الفرنسية ،( الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الفرنسية)، accessed on: 21 April 2016، available at: http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/

[65]  التدخل الفرنسي فى مالى: البعد النيوكولونيال فى افريقيا، مرجع سابق.

[66]  ازمة مالى والتدخل الخارجى، ( وحدة تحليل السياسات، المركز العربى للابحاث ودراسة السياسات، فبراير 2013)، available at: http://www.dohainstitute.org/release/afe68c3a-2d7c-48cf-acab-40491fd0f9ad ، accessed on: 2 MAY 2016.

[67]  عادل عبد الصبور حسن، التدخل العسكرى فى مالى ومواقف الاطراف الاقليمية والدولية،( آفاق افريقية، المجلد 11، العدد 37، 2013) ص93.

[68] ايمن السيسي، من نواكشوط الى تمبكتو: الكتابة على حافة الموت، (دار نهضة مصر للنشر، القاهرة ، 2013 ). ص 27: ص34.

[69] من نواكشوط الى تمبكتو: الكتابة على حافة الموت، مرجع سابق.

[70] التدخل العسكرى فى مالى ومواقف الاطراف الاقليمية والدولية، مرجع سابق.

[71] مادى ابراهيم كانتى، التدخل العسكرى الفرنسي فى مالى، ( مجلة آفاق افريقية، المجلد 11، العدد 38، 2013) ص 112.

[72] ازمة مالى والتدخل الخارجى، مرجع سابق.

[73] التدخل العسكرى فى مالى ومواقف الاطراف الاقليمية والدولية، مرجع سابق.

[74]  التدخل العسكرى الفرنسي فى مالى، مرجع سابق.

[75] الموقع الرسمى للمنظمة الفرانكفونية، مرجع سابق.

[76] الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الفرنسية ، available at: http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/presence-francaise-a-l-etranger/l-enseignement-francais-a-l/، accessed on : 3 May 2016.

[77]  ازمة مالى والتدخل الخارجى، مرجع سابق، (تم الاعتماد بشكل اساسى على هذا المرجع).

[78]  التدخل الفرنسي فى مالى: البعد النيوكولونيال فى افريقيا، مرجع سابق.

[79]  اليكس دى وال، الجماعات المسلحة الافريقية وتأثيرها على الامن الاقليمى والدولى،( مجلة آفاق افريقية، المجلد 11 ، العدد 38، 2013)، ص 131.

[80]  سباستيان اليشر، بعد مالى تأتى النيجر: مشاكل غرب افريقيا تنتقل الى الشرق،(آفاق افريقية، المجلد 11، العدد 83، 2013)، ص146.

[81] احمد عسكر، عوائق التحالف الاقليمى ضد بوكوحرام، (السياسة الدولية ، العدد 203، يناير 2016، المجلد 51)، ص180،181.

[82]   سيدي أحمد ولد أحمد سالم، بعد هجوم الجماعات الجهادية على النيجر على من سيكون الدور، ( مركز الجزيرة للدراسات، مايو 2013)، available at: http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/05/201352618482142221.html، accessed on: 6 May 2016.

[83]  عوائق التحالف الاقليمى ضد بوكوحرام، مرجع سابق.

[84] فرنسا تنشر 3 آلاف جندي بالساحل الإفريقي، ( skynews،8 مايو 2014 )، available at: http://www.skynewsarabia.com/web/article/659528/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-3-%D8%A7%D9%93%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-، accessed on: 9 May 2016.

[85] تحالف إقليمي لـلتصدي لبوكو حرام، (skynews، 24 يوليو 2014)، available at: http://www.skynewsarabia.com/web/article/676767/%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%95%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85، accessed on: 9 May 2016.

[86]  قوات فرنسية في النيجر وتكثف عملياتها بمالي،( skynews، اكتوبر 2014)، available at: http://www.skynewsarabia.com/web/article/697253/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-، accessed on: 9 May 2016.

[87]  إنزال بري فرنسي على حدود النيجر وليبيا، مرجع سابق.

[88] حمدى عبد الرحمن، فرنسا واعادة غزو افريقيا، (الجزيرة. نت، فبراير 2013)، available at: http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/2/2/%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A79%86%D8%B3%D، accessed on: 10 May 2016.

[89] سيدي أحمد ولد الأمير، عملية برخان العسكرية الفرنسية بالساحل: حدود النجاح وعوامل الإخفاق، (مركز الجزيرة للدراسات، الخميس 4 فبراير 2016)، available at: http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/02/2016249830288155.html، accessed on: 10 May 2016، تم الاعتماد بشكل اساسى على هذا المرجع.

[90]  فرنسا واعادة غزو افريقيا، مرجع سابق.

[91]  من نواكشوط الى تمبكتو: الكتابة على حافة الموت، مرجع سابق، ص256.

[92]  من نواكشوط الى تمبكتو: الكتابة على حافة الموت، مرجع سابق، ص 467.

5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى