اثر البعد الثقافى على المشاركة السياسية للمراة : دراسة مقارنة بين مصر وايران

اعداد الباحثة :  نورا رمضان الصادق محمود ابراهيم – المركز الديمقراطي العربي

اشراف: د\ حورية مجاهد –  د\ اميرة ابوسمرة –  د\ ابراهيم المنشاوى

 

الفهرس

اولا المقدمة	3-4
ثانيا: المشكلة البحثية	4
ثالثا :اهمية الدراسة	5
رابعا:تحديد الدراسة	5-7
خامسا:مراجعة الادبيات السابقة	8-12
سادسا:مفاهيم الدراسة	12-13
سابعا: منهاجية الدراسة	13-14
ثامنا:تقسيم الدراسة	15
الفصل الاول : الاطار النظرى	16-26
المبحث الاول : الثقافة السياسية	16-19
المبحث الثانى : المشاركة السياسية	20-26
الفصل الثاني : البعد الثقافي و المرأة	27-34
المبحث الأول :البعد الثقافي والمرأة في مصر	27-30
المبحث الثاني :- البعد الثقافي والمرأة في إيران	31-34
الفصل الثالث:-واقع المشاركة السياسية للمرأة	35-44
المبحث الاول : واقع المساركة السياسية للمراة فى مصر	35-40
المبحث الثانى : واقع المشاركة السياسية للمراة فى ايران	40-44
الفصل الرابع ::-البعدالثقافي وأثره علي المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان في كلا النموذجين	45-52
الخاتمة	53-54
قائمة المراجع	55-58

اولا المقدمة :

اصبحت قضية المشاركة السياسية للمراة موضع اهتمام العديدين وتأتي أهمية المرأة من المشاركة السياسية كون المرأة جزءًا لا يتجزأ من المجتمع, وبدورها تكتمل جميع الأدوار المجتمعية، وقضية مشاركة المرأة في صياغة القرار الوطني هي قضية مجتمعية، تحتاج إلى وعي جميع أفراد المجتمع، ويعتقد البعض أن هذه القضية هي قضية تخص النساء فقط (قضية نسوية)، إلا أن الصحيح هي قضية جميع أفراد المجتمع، فمشاركة المرأة السياسية هي مسؤولية جميع أفراد المجتمع وليست من مسؤولية المرأة، فالمرأة بتكوينها الإنساني الخلقي قادرة على هذه المشاركة، وذلك من خلال التفاعل مع قضايا الرأي العام السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء بحضورها الندوات وورش العمل وبالكتابة عنها في الصحف والمجلات وفي المواقع الإلكترونية الإيجابية، كذلك من خلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية، ترشحاً وانتخاباً، والانضمام إلى الأحزاب السياسية وترؤسها لها، وفي بعض الدول تصل المرأة إلى أن تترشح إلى رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء^([1]).

ستحاول الدراسة توضيح مدى مشاركة المراة فى الحياة السياسية بوجة عام وفى البرلمان على وجة التحديد فى المجتمع المصرى والايرانى فى الفترة الممتدة من 2005 الى 2015 ,حيث من المعروف ان المراة المصرية تشارك فى الحياة السياسية, حيث لعبت المرأة المصرية دوراً هاماً في تطور الحركة الوطنية منذ نهاية القرن التاسع عشر حيث كانت ثورة 1919 هي أكبر مظهراً للمشاركة السياسية النسائية يلاحظ أنه من عام 1956 حصلت المرأة علي الحق في التصويت والممارسة السياسية وصدرت التشريعات التي منحت المرأة حقها في المشاركة السياسية والمشاركة مع الرجل كالميثاق الوطني والقرارات الإشتراكية عام 1961 .

وايضا المجتمع الايرانى حيث شاركت المراة فى الثورة الايرانية1979 وكان هذا الحدث يعد من ضمن اهم الاحداث التى تعبر عن المشاركة السياسية للمراة حيث لعبت المراة دور هام فى نجاح الثورة الايرانية .

كما ان المركب الثقافي الذي يتشكل من العقيدة الدينية والأعراف والتقاليد المتفق عليها عموما، والأفكار والاتجاهات والميول الخاصة أو الشائعة ومنظومة القيم التي تضبط تفاعل ذلك كله في المجتمع الأردني. أي هي الإسلام دينا أو حضارة، والعرف الاجتماعي والتقاليد عامها وخاصها بالنسبة للفئات التي يتكون منها المجتمع، والأفكار السياسية في إطار مدارسها و تياراتها (الليبرالي، القومي، اليساري، الوطني، الانعزالي)، والاتجاهات التي ترتبط بتطور بمصالح وتطورات الفرد عن دوره، وميوله النفسية وإنجازاته لقناعاته الخاصة أيا كان مصدرها أو مستقرها، وكل ذلك محكوم بالسلم القيمي المتمثل بالحلال والحرام، والعيب، والمشروع، واحترام السلطة، الامتثال، التدين، أخلاق العمل، ما هو المقبول والمرغوب فيه وما إلى ذلك من قيم يعتبرها الفرد معايير تضبط تفكيره أو سلوكه⁽⁽[2] قد حظيت باهتمام العديد من الباحثين ,وخصوصا اثر الثقافة السائدة فى المجتمع وثأثيرها على المشاركة السياسية للمراة حيث مثلت قضية دور المراة فى المشاركة السياسية جدلا واسع وخصوصا تمثيل المراة فى البرلمان باعتبارة احد اهم مظاهر المشاركة السياسية للمراة فى اى مجتمعوهذة الدراسة سوف تحاول دراسة الاطار الاجتماعى والثقافى لكل من المراة الايرانية والمراة المصرية وهل سيؤثر ذلك على على المشاركة السياسية للمراة  فى النموذجين المصرى والايرانى وخصوصا فى مشاركتها فى البرلمان وان تصبح عضوفية , وما هى التحديات التى تشكل عائقا امام المشاركة السياسية للمراة بصفة عامة وبالاخص دورها فى البرلمان .

ثانيا : المشكلة البحثية :

مما سبق يتضح ان البعد الثقافى يلعب دور هام فى عملية المشاركة السياسية بصفة عامة والمشاركة السياسية للمراة بصفة خاصة , ولذلك سوف تحاول الدراسة معرغة الدور الذى يلعبة البعد الثقافى على عملية المشاركة السياسية للمرأة وما نوعية ذلك الدور .

ولذلك فان السؤال الرئيسى الذى تحاول الدراسة الاجابة عنة هو :

  كيف يؤثر البعد الثقافى على عملية المشاركة السياسية للمرأة ؟

وبالتطبيق على الحالة موضوع الدراسة يصبح التساؤل الذى تحاول الدراسة الاجابة عنة هو:

 كيف يؤثر البعد الثقافى على عملية المشاركة السياسية للمراة :دراسة مقارنة بين مصر وايران (2005-2015)؟

ويتفرع من التساؤل الرئيسى عدة اسئلة فرعية تحاول الدراسة الاجابة عنة :

• ماهو مفهوم المشاركة السياسية والبعد الثقافى ؟
• ماهى الثقافة السائدة لعمل المراة السياسى فى ايران ؟
• ماهى الثقافة السائدة لعمل المراة السياسى فى مصر ؟
• ماهو واقع المشاركة السياسية للمراة فى ايران ؟
• ماهو واقع المشاركة الفعلية للمراة فى مصر ؟
• ماهى اهم التحديات التى واجهت وماتزال على المشاركة السياسية للمراة ,وماهى اهم التوصيات للقضاء على تلك العقبات والتحديات ؟ 

ثالثا:اهمية الدراسة :

• الأهمية النظرية للدراسة (الأهمية العلمية ):

تتمثل الأهمية النظرية لهذه الدراسة في التأكيد علي بعد المشاركة السياسية كبعد من الأبعاد المهمة لمفهوم البعد الثقافي وهنا تركز هذه الدراسة في طرح مفهوم البعد الثقافي وما تحويه من معاني لكل من التجربة المصرية والإيرانية والتي تعاني بإعادة النظر في بناء النظرية التي تأسست علي التجارب الأوروبية .إلي جانب الدراسة تقدم طرحاً نظرياً حيث يمكن إستخدام إقتراب تحليل النظم بإختلاف آلية إستخدام كل إقتراب والزاوية التي ينظر لموضوع الدراسة منها حيث ترجع أسباب إختيار الدراسة إلي ندرة الكتابات والدراسات المتخصصة والتي تناولت هذه الدراسة ,والمقارنة بين البعد الثقافي في المجتمع المصري والإيراني والمشاركة السياسية للمرأة لم يحظي بتركيز ودراسة الباحثين لذلك كان لابد من دراسة هذا الموضوع في إطار البحث الأكاديمي والعلمي فهذه الدراسة تمثل إضافة متواضعة في هذا الإطار .

2–    الأهمية التطبيقية للدراسة(الأهمية العملية):

يعد موضوع هذه الدراسة بمثابة تسليط الضوء علي واحد من أهم الموضوعات الساعة بالنسبة لكل من مصر وإيران ,هنا الموضوع له أهمية بالغة لدي الدبلوماسية المصرية والإيرانية وذلك لتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية الداخلية علي المستويين ,كما أنه ما يتم التوصل إليه من نتائج سوف يتم إفادة صانع القرار بتغيره للوضع الحالي للحصول علي مشروعية حكمه.

تأتي الدراسة لتناول المرأة وتمثيلها في البرلمان في كلاً مصر وإيران وذلك للتعرف علي مدي التغير الذي طرأ علي وضعها في كلا البلدين خاصة في إطار التغيرات التي شهدها العالم وحالة الإنفتاح التي وقعت علي كلا الدولتين في حين أن إيران دولة إسلامية تواجه علي هجوم العرب لما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية فهنا الدراسة تسعي لتحليل هذا الهجوم والتأكد من صحته بتتبع أي جوانب هذه الدراسة من حيث المشاركة وهو التمثيل البرلماني في إطار مقارنة ذلك بوضع المرأة في مصر والتي تعرضت بنفس ظروف الإنفتاح .

رابعا:تحديد الدراسة :

اولا التحديد المكانى :

الدراسة سوف تركز على دولتى مصر وايران  حيث انهما دولتان اسلاميتين ولمعرفة اوجة الشبة والاختلاف فى نسب تمثيل المراة فى المشاركة بوجة عام والبرلمان على وجة الخصوص .

ثانبا التحديد المجالى :

تندرج الدراسة تحت فرع النظم السياسية والمقارنة ,حيث تسعى الدراسة للمقارنة بين مصر وايران من حيث اثر البعد الثقافى على المشاركة السياسية للمراة فى الفترة من 2005 الى 2015.

ثالثا التحديد الزمانى :

في عام2005 :-شهد هذا العام احداث هامة  في كلاً من مصر وإيران .

• في مصر:شهد عام 2005 إنتخابات مجلس الشعب المصري وكان تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة79 ـ1% وذلك بواقع 8 أعضاء من أصل 446 عضواً .
• في إيران :كان هذا العالم يمثل إنتهاء فترة الرئيس الخاتمي في إيران .

فيعام2006:-شهد هذا العام احداث هامة  في كل من مصر وإيران .

• في مصر :ساءت أوضاع المرأة المصرية وخاصة المرأة الريفية حيث كان هناك ممارسات عنف أثناء قضية سقوط الحكومة في قضية السماد العضوي ببني سويف.
• في إيران :قيام مظاهرات عامة مع حملة المليون توقيع وهي حملة شعبية تهدف إلي تغيير القوانين التي تميز ضد المرأة .

في عام  2007:-شهد هذا العام حدثان مهمان في كل من مصر وإيران .

• في مصر :-زادت إنتهاكات حقوق المرأة حيث حدث حوالي 43 اضراب , 115 اعتصام , 27 تظاهر, 146 تجمهر,وكان هناك ممارسات عنف ضد المرأة مما إنعكس علي نسبتها في مجلس الشوري 8% في حين كانت نسبة تمثيل الرجال في نفس العام 92% فهنا يلاحظ أن المرأة المصرية تحظي بتمثيل أفضل نسبياً عن تمثيلها في مجلس الشعب حيث شغلت المرأة رئيس لجنة التنمية البشرية ووكيلاً للجنة الإقتصادية .
• ايران :-تم رفض صلاحية 238 مرشحة بنسبة 28.7% من نسبة السيدات اللاتي تقدمن للترشيح.

فى عام 2008:-شهد هذا العام في إيران حدث في غاية الأهمية بالنسبة لإيران ومصر.

• في مصر :-بلغت نسبة المقاعد التي التي تشغلها النساء في البرلمان 3% .
• في إيران :-هي حينما تقدمت 828 إمرأة للترشيح كان أغلبهم من قوائم المحافظين وضمت قائمة “الإئتلاف من أجل إيران ” الإصلاحية خمس نساء ,وضمت قائمة “خادمو إيران” المستقلة خمس نساء ,وقد دخلت المجلس 12 نائبة فقط شكلن 4% من العدد الإجمالي لنواب المجلس ليتراجع العدد مرة أخري .
• فى عام 2009:-شهدت إيران حتي الآن خاصة بعض فشل مير حسين موسوي في الإنتخابات الأخيرة في 2009 والقضاء علي الفرصة الأخيرة للإصلاحين وهذا ما إنعكس بالضرورة علي المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها داخل البرلمان .

فى عام 2011:- كانت نسبة تمثيل الرجال في مصر فى مجلس الشعب 98% , في حين كانت نسبة تمثيل النساء في مجلس الشعب 2% وهنا يلاحظ بعد ثورة 25 يناير 2011 ظل تمثيل المرأة متدني في مجلس الشعب والشوري علي الرغم أنه كان من المتوقع إرتفاع هذه النسبة عما كانت عليه أيام النظام المخلوع ” نظام مبارك .

فى عام 2012:في 24 يونيو 2012 حصل محمد مرسى على نسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين وتولى منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري.يشير تقرير المركز المصرى أن برنامج مرسى الإنتخابى جاء كأكثر البرامج تراجعا فيما يتعلق بالمرأة، مستندا إلى التوجه الخيرى فى التعامل معها كفئات ضعيفة تحتاج الحماية، لا مواطن شريك له حقوق كاملة،وهو ما يوضح أسباب تراجع دور المرأة فى عهده.تم عزله محمد مرسى في انقلاب 2013 في مصر‏ والذي جاء بعد مظاهرات 30 يونيو

فى عام 2013 :تم انتهاء المدة الرئاسية لاحمدى نجادى وفازفى الانتخابات الرئاسية حسن الروحانى وهومايزال يحكم ايران الان والعديد من الدراسات اكدت على ارتفاع نسبة المشاركة السياسية للمراة فى عهدة بل ان العديد من الدراسات تؤكد على ان حس الروحانى قدفاز فى الانتخابات بسبب اصوات النساء فى الانتخابات .

فى عام 2014: شهدت مصر انتخابات رئاسية فاز فيها عبد الفتاح السيسى وارتفعت نسب المشاركة السياسية للمراة حيث اكدت الأمين العام السابق للمجلس القوميّ للمرأة إلى تحسّن أوضاع المرأة خلال حكم الرئيس عبد الفتّاح السيسي وذكرت ان اهم المؤشّر المركزيّ الذى يشير  إلى تحسّن أوضاع المرأة في عهد الرئيس السيسي يتمثّل في “تعيين الدكتورة فايزة أبو النجا في منصب مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القوميّ، وهي بذلك تكون السيّدة الأولى في مصر والشرق الأوسط التي تتولّى هذا المنصب”, وتم تطبيق نظام الكوتة فى الدستور المصرى الحالى ,كما تضمن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية في برلمان 2014، متضمنا عدد المقاعد المخصصة للمرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين، وذوي الإعاقة، فى الانتخابات المقبلة 2015، حيث جاء تقسيم المقاعد على النحو الآتي: 56 مقعدا للمرأةو24 للمسيحيين، و16 للشباب، و16 للعمال والفلاحين، و8 للمصريين بالخارج، و8 لذوي الإعاقة بالقوائم,حيث انعدد مقاعد مجلس النواب  هو 567 مقعدا منهم منهم 420 بنظام المقاعد الفردية، و120 نائبا وفقا لنظام

القوائم، ورئيس الجمهورية سيعين 5% “27 مقعدا” من مقاعد مجلس النواب بضوابط منها تخصيص نصفهم للمرأة

خامسا:مراجعة الادبيات السابقة :

يمكنتصنيف الأدبيات السابقة ذات الصلة بالدراسة إلي :-

• الدراسات التي تتناول “البعد الثقافي ” .
• الدراسات التي تتناول “المشاركة السياسية ” .
• الدراسات التي تتناول  “العلاقة بين  البعد الثقافي والمشاركة السياسية ” .

الاتجاة الاول : الادبيات التى تناولت “البعد الثقافى “

1-رسالة الماجستير للباحثة داليا احمد رشدى بعنوان “دور العامل الخارجى فى تغيير الثقافة السياسية ..دراسة فى فكر المحافظين الجدد تجاة عملية التحول الديمقراطى فى المنطقة العربية (2006:2001)

تدورحول رؤية الولايات المتحدة الامريكية للثقافة السياسية السائدة فى الوطن العربى ,حيث انة فى اطار التوجهات الامريكية نحو تفعيل عملية التحول الديمقراطى فى الدول العربية واعتبار هذا جزء اساسى من سياستها الخارجية اعطت اهتماما كبيرا لدراسة الثقافة السياسية السائدة فى هذة الدول حيث ظهرت نظرة امريكية حول ان الثقافة السياسية فى هذة المنطقة بما تحملة من قيم غير ديمقراطية قد ساهمت فى دعم الارهاب ,وبالتالى فانة من اجل دعم التحول الديمقراطى يتم التوجة نحو تغيير منظومة القيم المتوارثة من خلال الثقافة السياسية .

وبشكل عام ترى الدراسة ان الثقافة السياسية تتغير اما بطريقة طبيعية تلقائية أو بطريقة موجهة ,فاما الاولى فتكون بطيئة تراكمية وتدريجية وتكون اما بسبب التحول فى البنية الاقتصادية والاجتماعية او تغير النظام السياسى او التعبئة الاحتماعية او الحروب ,اما التغير الموجة فاما ان يكون داخليا من خلال تبنى ايديولوجية معينة اوتغير شكل نظام الحكم او من خلال تغيير خارجى من خلال احتلال عسكرى يهدف الى تغير الثقافة مثل الاحتلال الفرنسى للجزائر,او فى شكل نفوذ قوة سياسية تقوم بتوجية الثقافة نحو الثقافة نحو التغير.

وفى اطار هذا تركز الدراسة على دور المحافظين الجدد فى اعقاب احداث 11ستمبر فى تغيير الثقافة السياسية بالوطن العربى ,ومن خلال عدة ادوات منها الثقافة مثل سياسات اعلامية وتعليمية لتغيير منظومة القيم مثل مبادرة التعليم الاساسى ومبادرة التعليم فى الانترنت ,او سياسات عسكرية مثل احتلال العراق وغير ذلك . وانتهت الدراسة الى ان نجاح التغير الثقافى الموجة من الخارج يقوم على عدة عوامل منها حجم القوة المهيمنة الراغبة فى التغيير , وجود رغبة لدى المجتمع للتغيير والا يمس التغيير بالمعتقدات او المقدسات.وهناك بشكل عام مجموعة من العوامل التى ادت الى تقوية قدرة العامل الخارجى على احداث تغير فى المنظومة الثقافية ,وذلك نظرا للتقدم الهائل بؤسائل الاتصال, فضلا عن ضعف دول العالم النامى عامة وقيام اقتصاده على الاعتمادية والمعونة وضعف النخب الحاكمة بهذة الدول وارتباطها بمصالح مع الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة .^([3])

2- رسالة ماجستير للباحثة هبة لبيب عبد الرحمن زرد بعنوان “التنوع الثقافى واثرة على الخيار السياسى فى السودان ..دراسة حالة جنوب السودان للفترة (1989-2005):

تتناول الباحثة مفهوم الثقافة السياسية وترى ان الثقافة السياسية هى نوع من انواع الثقافة العامة للمجتمع وتضم مجموعة القيم والتوجهات والاتجاهات والاراء والافكار والمشاعر, سواء تلك المكتسبة أو المتوارثة التى تعمل على توجية الافراد نحو النسق السياسى ومكوناتة المختلفة من مؤسسات وهياكل تنظيمية تحدد سلوكهم وتقييمهم فى اطارة , وتميز الدراسة بين مفهوم الثقافة السياسية ومفهومى الايديولوجية والراى العام , فالايديولوجية تشير الى نسق من المعتقدات والمفاهيم والافكار الواقعية والمعيارية على حد سواء , ويسعى الى تفسيلر الظواهر الاجتماعية المركبة من خلال منظور يبسط ويوجة الاختيارات للافراد والجماعات , اما الراى العام فهو وجهة النظر المعلنة لقطاع كبير من اعضاء الجماعة او المجتمع وهوناتج جمعى كيفى وليس مجرد مجموع حسابى لاراء افراد الجماعة او المجتمع.^([4])

3-دراسة محمد صفار بعنوان “الخصوصية الثقافية نحو تفعيل التغير السياسى والاجتماعى :

وتدور حول قضية الخصوصية الثقافية وما يرتبط بها من اشكاليات وما يترتب عليها من التعامل معها من عواقب ,من اكثر القضايا تجريدا وتشابكا فى ان واحد, فالخصوصية كمفهوم تثير اسئلة فلسفية ومعقدة وغيرها من الموضوعات التى ينبع النقاش حولها من فهم معين للخصوصية الثقافية ,فالدول العربية التى ضربت حكومتها المتعاقبة بالخصوصية الثقافية عرض الحائط تحولت فجاة الى الاستمساك بالخصوصية الثقافية تحت حجة او ذريعة دفع ضرر الاصلاحات السياسية التى تطالب بها القوى الغربية .^([5])

الاتجاة الثانى : الادبيات التى تناولت المتغير التابع وهو ” المشاركة السياسية “:

1-كتاب للباحث ام العزعلى الفارسى بعنوان “المراة والمشاركة السياسية فى ليبيا (1977-2005):

ان الكاتب يتناول دور المراة فى المشاركة السياسية فى ليبيا فى الفترة من 1977 الى 2005 وقد توصل توصلت الدراسة الى ان شكلت التحولات السياسية التى مرت بها ليبا عاملا مؤثرفى تطور مشاركة المراة , وعبر التحولات التاريخية رصدت الدراسة تاثيرات مختلفة على السياسق المجتمعى والاقتصادى والسياسى الليبى ساهم فى مجملة على مشاركة المراة فى مختلف المجالات .

وسجلت الدراسة مفارقة مهمة ,تعلقت بارتباط مشاركة المراة الليبية فى الحياة العامة فى بدايتها _اثرالاستقلال_بمجموعة من الرائدات الاتى تنادين لخدمة المجتمع بدون دعم سياسى او مؤسسى ,ورغم اهمية ماتولتة هذة النخبة من ادوار الا ان عملهن لم يؤسس لحركةنسائية منظمة ولم يضع اية قواعد لاستدامة وتفعيل هذا الموقف النضالى السياسى والمجتمعى .

وكشفت هذة الدراسة عن تدنى واضح فى اسهام المراة فى العمل الحر, ونتج ذلك عن تضارب القوانين الاقتصادية وغموض الرؤية حول معايير وضمانات النشاط الخاص الذى قلص لصالح العام وفقا لمقولات (الركن الاقتصادى من الكتاب الاخضر )كما ان التحولات الهيكلية التى يشهدها الاقتصاد الليبى حاليا والتى تشجع القطاع الحروتدعو الى خصخصة بعض مناشط القطاع العام ,مازالت فى طور البدايات ولم تحح ضمانات كافية للانخراط فيها , وهذا ييزيدمن تضاؤل فرص المراة للعمل فىهذا المجال.^([6])

2-كتاب للباحثة نيفين مسعد بعنوان “المشاركة السياسية للمراة العربية “:

تتناول الباحثة الدور السياسى الذى تلعبة فى المجتمع وخاصة المشاركة السياسية للمراة .وقد توصلت الدراسة الى ان المراة كانت حاضرة فى كل الاحداثالتى مربها مجتمعها فشاركت عمليا فى دعم قوى المقاومة وانخرطت فى حركات التحررمن قبل ان يصك مصطلح المشاركة السياسية بعد الاستقلال فيتسع ليشملها او لا يتسع ولم ينقطع عطاؤها فى المجتمع المدنى حتى قبل ان يتراجع دور الدولة. واستنتجت الدراسة الى انة باستبعاد العناصر شديدة التطرف التى ترفض اى دور عام للمراة فان هذا الدور مطلوب وطنيا ومجتمعيا باشكال مختلفة وفى اطر متعددة .وبالتالى فان اى جهد لبناء نظام ديمقراطى يهمش مشاركة المراة او يختزلها او يتخذها واجهة لتبرير ممارسات غير ديمقراطية يظل جهدا بلا طائل.^([7])

• رسالة ماجستير للباحث فرناز عطية احمد بعنوان”اثر الانتماء العرقى فى المشاركة السياسية للمراة فى الكنيست الاسرائيلى (1999-2009):

تهدف الدراسة الى التعرف على كيفية تاثير الانتماء العرقى للمراة الاسرائيلية على حجم ونوع مشاركتها السياسية فى المؤسسة التشريعية الاسرائيلية (الكنيست)التى من المفترض ان تمثل كافة فئات المحتمع الاسرائيلى بانتماءاتة العرقية المتباينة باعتبارها الهيئة المنتخبة من قبل الشعب كافة والمعبرة عنة .

وتوصلت الدراسة الى ان مشاركة النساء وتمثيلهن فى الكنيست مايزال محدود حيث لايتناسب مع حجمهن فى المجتمع الاسرائيلى الذى يتجاوز 50% ,التفاوت الشديد فى كم وكيف المشاركة السياسية البرلمانية للنساء تبعا للجماعة العرقية التى ينتمين اليهاحيث تاتى فى المقدمة الاشكينازيات وبعدها السفارديات واخيرا نساء عرب 48 اما نساء الفلاشا فلم تشارك قط فى كعضو فى الكنيست منذ1984,مما يعكس فشل الدول العبرية فى تحقيق استراتيجية بوتقة الصهر التى نادى بها الاباء الصهاينة .^([8])

5-رسالة ماجستير للباحثة بسنت بعنوان “تمثيل المراة فى مجلس الشعب .دراسة فى انتخابات 2000و2005:

تناقش الدراسة موضوعا هاما كان ولا يزال يشغلاهتمام العديد من الباحثين فى مجال العلوم السياسية والاجتماعية وهو تمثيل المراة فى مجلس الشعب المصرى دراسة فى انتخابات 2000و2005.وقد انتهت الدراسة الى نتيجة اساسية مفادها انة لايزال تواجد المراة المصرية على الساحة السياسية محدود للغاية ولا يرقىباى حال من الاحوال لحجم وجودها الديموجرافى داخل المجتمع او حتى لحجم قدراتها الفعلية , وانة لايزال هناك حزمة من المعوقات تحول دون وصول المراة لمقاعد البرلمان .^([9])

ثالثاً: الدراسات التي تناولت المتغير المستقل ,والمتغير التابع وهما “المشاركة السياسية ,والثقافة السياسية “:-

1-فصل من اعمال مؤتمر علمى للباحث عبد السلام نوير بعنوان “الابعاد الثقافية للمشاركة السياسية للمراة فى مصر ..دراسة ميدانية لمعلمى التعليم الاساسى “:

تناول الباحث الثقافة السياسية فة مصر وكيف اثرت تلك العوامل على المشاركة السياسية للمراة , وقد توصلت الدراسة الى لانخفاض النسبى فى مستوى الايمان  بالمساواة بين النوعين ,حيث كان مايربو على نصف معلمى العينة قد سجلوا درجات دون منتصف القياس وهى نتيجة تتسق مع ارتفاع نسبة المعلمين الريفين فى العينة .

لقد كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن انخفاض مستوى ايمان هذة الفئة الكبيرة من المجتمع المصرى بالمساواة بين الرجل والمراة فى الحقوق والواجبات المدنية والسياسية . وبدا ان هذا الانخفاض يتجاوز الرجال الى النساءاللواتى افصحت نسبة يعتد بها منهن عن رفض للصور التى تناولها الباحث فى المقياس . واوضحت النتائج ان الميل الى عدم الايمان بالمساواة يتجاوز تاثيربعض المتغيرات الديموجرافيةلاسيما مستوى ونوع التعليم ,ويبدو ان التعليم القائم على التقين والاستظهار لا يتاتى لة ان يحدث تطوير جوهريا فى شخصية الطالب خصوصا اذا كان القائمون بالتدريس لا يكادون يؤمنون بحق المراة فى المساواة بالرجل على صعيد الحياة السياسية والمدنية .

وهكذا فان ميل نسبة كبيرة من معلمى التعليم الاساسى الى الايمان بالمساواة يكتسب قدرا من الاهمية والخطورة  فى ضوء الدور المنوط بهم فى تنشئة الملايين من اجيال مصر المتتابعة ,ومن ثم فان هذة النتائج تشير الى عقبة هامة فى سبيل نشر وغرس هذة القيمة بين الاجيال القادمة من الطلاب , حيث ان تفاعلات الفصل الدراسى ستسفر بطبيعة الحال عن نمط من التنشئة جوهرة الامساواة .^{([10] )}

سادسا:مفاهيم الدراسة :

وهنا تتناول الدراسة مفهومين أساسين وهما مفهوما البعد الثقافي ,والمشاركة السياسية .

اولا البعد الثقافى :

للتعرف على طبيعة الثقافة السياسية فى مجنمع ما يجب بداية تحديد معناها والمكونات الرئيسية لها ,اى مضمونها , كما يجب التعرف على ابعاد الثقافة كمفهوم اشمل , وتتمثل اهم مفاهيم الدراسة مايلى :

• الثقافة : لم يصل الدارسون والباحثون بعد الى تعريف محدد ومطلق لمفهوم الثقافة ,ولكن يمكن القول بان اهم تعربفات مفهوم الثقافة يتمثل فى التعريف الكلاسيكى الذى وضعة تايلور 1871م بان الثقافة او الحضارة بمعناها الانثرو بيولوجى الواسع , هى ذلك المركب الذى يشمل المعرفة والمعتقدات والفنون والاخلاق والقانون والعرف والعادات وسائرالممكنات التى يحصل عليها الفردباعتبارة عضو فى المجتمع .
• الثقافة السياسية : تعددت تعريفات الثقافة السياسية شانها كسائرمصطلحات العلوم الاجتماعية وقد استخدم مفهوم الثقافة السياسية بمعناة الحديث لاول مرة 1956م من جانب عالم السياسة الامريكى “جبرايل الموند ” الذى قام بتعريف الثقافة السياسية بانها نمط محدد من التوجهات والاتجاهات ازاء النظام السياسى .
• مضمون الثقافة السياسية : تعددت الاتجاهات والاسهامات التى قدمها الباحثون حول مضمون الثقافة السياسية وتمثلت اهم ابعاد الثقافةالسياسية فى :
• المعرفة السياسية : اى المعرفة بالمؤسسات السياسية الرئيسية الموجودة فى البلاد والمعرفة باهم القوانين والقضايا السياسية والقدرة على تكوين اراء بشانها .
• الاتجاهات السياسية : ومنها الاتجاة ازاء السلطة ,الاتجاة نحو الذات , الاتجاة نحو الاخر “الدينى او الحضارى (الغرب).^([11])

ثانيا المشاركة السياسية :

ان المفهوم العام للمشاركة السياسية هو : مشاركة أكبر عدد من المواطنين في الحياة السياسية ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، حيث تقتضي المشاركة السياسية وجود مواطنين يتوفر لديهم الشعور بالانتماء إلى هذه المجموعة وبضرورة التعبير عن إرادتها متى توفرّت لديهم الإمكانيات المعنوية ووسائل التعبير .وعلى هذا الأساس يجري وصف النظام الديمقراطي على أنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة فمفهوم المشاركة السياسية يشمل النشاطات التي تهدف إلى التأثير على القرارات التي تتخذها الجهات المعنية في صنع القرار السياسي كالسلطة التشريعية والتنفيذية والأحزاب.

وتأتي أهمية المشاركة السياسية في هذه الأشكال المختلفة في مواقع صنع القرار ومواقع التأثير في كونها تمكن الناس من الحصول على حقوقهم كامله وغير منقوصه.

بعبارة أخرى،المشاركة السياسية مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة الحديثة؛ مبدأ يمكننا أن نميز في ضوئه الأنطمة الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات،من الأنظمة الاستبدادية التي تقوم على الاحتكار .ويمكن القول إن المشاركة السياسية هي جوهر المواطنة فا لمواطنون هم اصحاب حقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية يصونها الدستور الذي يعبرعن هذا بكل المواد التى تتعلق بحقوق المواطن، وفي إطار تعريف المشاركة السياسية ، يجب أن نتناول مفهوما آخر وهو مفهوم المواطنة، فالفرد لا يستطيع أن يشارك سياسيا إلا إذا شعر أنه مواطن كامل غير منقوص الحقوق،ومن حقه أن يمارس حقوقه داخل وطنه.ومفهوم المواطنة يعني المساواة بين المواطنين وقبول الرأي الآخر ،وهذا المفهوم سعى الانسان من أجله لإرساء دعائم العدل والمساواة والحرية.^([12])

سابعا: منهاجية الدراسة :-

سوف تعتمدالدراسة على اكثر من منهج للدراسة وسوف تعتمد على : اقتراب الثقافة السياسية , ومنهج المقارنة .

اولا اقتراب الثقافة السياسية :

سوف تعتمد الدراسة على اقتراب الثقافة السياسية  ومن اهم المقولات الرئيسية للمنهج :

1-الثقافة السياسية تنتقل عبر الاجيال كميراث او تقليد , ومن هنا ستسعى الدراسة عن الكشف عن اهم ملامح ومكونات الثقافة السياسية فى مصر وايران , وبحث مدى التغيرات التى طرأت على طبيعة الثقافة السياسية وهل هناك تغير فعلى لطبيعة الثقافة السياسية ام لا .

2-ان الثقافة السياسية فى حاجة الى عملية تعلم وتنشئة ,وستتجة الدراسة هنا الى بحث محددات الثقافة السياسية والعوامل المؤثرة فيها .

3-يتم اقتسام الثقافة بمعنى انها نتاج للتفاعل الانسانى .

4-الثقافة السياسية منهجا للبحث ابتداء من مستوى علم النفس الى مستوى الجماعات والمجتمع السياسى ,وهناك مستويان :مستوى الفردوالذى تزودة الثقافة بخطوط مرشدة ضابطة للسلوك السياسى ,ومستوى الجماعة حيث تشكل الثقافة بناء نظامى للقيم يؤمن تماسك وانسجام اداء المؤسسات

5-ان النظم السياسية فى علاقتها المتشابكة تضم الثقافة السياسية جنبا الى جنب مع جوانب اخرى للنظم الرسمية وغير رسمية وتعد الثقافة قاسما مشترك يؤثر على هذة الجوانب جميعا .

6-الثقافة السياسية فى مجتمع ما تعد احد ابرز الجوانب ذات الاهمية والمغزى فى تفسير وتحليل الحياة السياسية للمؤسسات والتنظيمات المختلفة  .^([13])

وسوف تستخدم الدراسة اقتراب الثقافة السياسية للتعرف على الثقافة السياسية للمواطنين فى مصر وايران ودراسة مستوى المعرفة السياسية لديهم ولأن الدراسة تركز بالأساس علي البعد الثقافي وتأثيره علي المشاركة السياسية لكل من المرأة المصرية والمرأة الإيرانية علي تطابق أو إختلاف الخطاب الرسمي السياسي والممارسات الفعلية للمشاركة في البرلمان وكذلك دراسة الحالة المصري .

ثانيا المنهج المقارن :

تعد المقارنة بالنسبة للعلوم الاجتماعية جزء اساسى من عملية البحث العلمى , بل هو جوهر المنهج العلمى , وقد تم استخدام هذا المنهج من قبل علماء الاجتماع منذ عقود طويلة خلت سواء لمقارنةالحقب التاريخية او الثقافات الفرعية او الاجيال المختلفة وانماط الحياة ومقارنة الطبقات . المقارنة هى عملية يتم بموجبها دراسة ظواهرمتشابهة او متناظرة فى مجتمعات مختلفة , وتقوم المقارنة على افتراض وجود قدر من التشابة والاختلاف بين الوحدات موضوع المقارنة حيث انة لا يمكن المقارنة بين وحدات متماثلة او وحدات مختلفة تماما . وثمة مستويات للمقارنة منها المقارنة عبر الثقافية , وتتخذ من الثقافة _وليس من الدولة او المجتمع _الاطار التحليلى للمقارنة . وينتشر هذا النوع من المقارنة فى دراسات علم النفس والانثروبولوجيا وفروعهما فى علم السياسة , وذلك سعيا نحو بناء نظرية لتفسيرالسلوك السياسى للافراد, من خلال تطبيقات متعددة فى ثقافات مختلفة تؤدى الى تعميمات تمكن من التنبؤبها ومنها المقارنة عبر المجتمعية وتتخذ من المجتمعات وحدات للمقارنة ,سواء مثلت هذة المجتمعات كيانات سياسية مستقلة فى صورة دول ,وتتخذ من الدولة اطارا للمقارنة ^.([14])

أن إقتراب المقارن سوف يتم إستخدامه بالأساس لمعرفه أوجه التشابه والإختلاف بين كلا وضع المرأة في مصر وإيران علي الرغم من أن كلا النظامين يتبنوا نفس المنظور الإسلامي فهنا الدراسة تسعي لمعرفة تباين وضع المرأة في كلا النظامين أي إنعكاسات ذلك علي المشاركة السياسية للمرأة في كلا الحالتين ,وما أثر ذلك علي حجم تمثيلها في البرلمان.

ثامنا:تقسيم الدراسة :

الفصل الأول :-الإطار النظري

المبحث الأول :مفهوم البعد الثقافي .

المبحث الثاني :مفهوم المشاركة السياسية .

الفصل الثاني :-البعد الثقافي والمرأة .

المبحث الأول :البعد الثقافي والمرأة  في مصر .

المبحث الثاني :البعد الثقافي والمرأة  في إيران .

الفصل الثالث :-واقع المشاركة السياسية للمرأة .

المبحث الأول :واقع المشاركة السياسية للمرأة في مصر .

المبحث الثاني :واقع المشاركة السياسية للمرأة في إيران .

الفصل الرابع :-البعد الثقافي وأثره علي المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان في كلا النموذجين

خاتمة:- تتضمن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج مع إعطاء توصيات لصانع القرار.

الفصل الاول : الاطار النظرى:

الفصل التمهيدي حيث يضم هذا الفصل الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة يتناول هذاالفصل التعريف بالمفاهيم الرئيسية التي تم تناولها في الدراسة حيث يعد ذلك بمثابة التأصيل اللغوي للمفاهيم التي تتناولها الدراسة,إلي جانب الإتجاهات النظرية في تعريف كل مفهوم تناولته الدراسة بالإشارة إليه ،ويحتوي الفصل علي مبحثين في غاية الأهمية يتناول المبحث الأول التعريفات  المختلفة التي طرحت بشأن مفهوم الثقافة السياسية , مضمون الثقافة السياسية , وتمييز مفهوم الثقافة السياسية عما يتداخل معة من مفاهيم ,ويتناول المبحث الثاني مفهوم المشاركة السياسية والتعريفات المختلفة التي طرحت بشأنه وكذلك مراحل المشاركة السياسية ,وأنماط المشاركة السياسية وكذلك خصائصها ,وأسبابها ,وهذا ما سوف تتضح من خلال شرحي بالتفصيل للمبحثين التي سوف يتم الإشارة إليهما.

المبحث الاول : الثقافة السياسية

اصبح يحتل مفهوم الثقافة السياسية اهمية كبرى ,ولكل مجتمع خصوصية تعكسها ثقافته السائدة بين ابنائه، تلك الثقافة التى تطورها مجموعة القيم والمفاهيم والمعارف التى اكتسبها عبر ميراثه التاريخى والحضارى وواقعه الجغرافى والتركيب الاجتماعى وطبيعة النظام السياسى والاقتصادى، فضلاً عن المؤثرات الخارجية التى شكلت خبراته وانتماءاته المختلفة.

والثقافة السياسية هى جزء من الثقافة العامة للمجتمع , وهى تختلف من بلد لآخر حتى لو كان شعوبةتنتهج نفس الأساليب الحياتية، وينتميان إلى نفس الحضارة، ويتقاسمان الاهتمامات والولاءات. وفى هذا المبحث سوف يتم تعريف الثقافة السياسية , مكونات الثقافة السياسية

اولا تعريف الثقافة السياسية :

يقصد بالثقافة السياسية مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو شئون السياسة والحكم، الدولة والسلطة، الولاء والانتماء، الشرعية والمشاركة.

وتعنى أيضاً منظومة المعتقدات والرموز والقيم المحددة للكيفية التى يرى بها مجتمع معين الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الدور، والعلاقة المناسبة بين الحاكم والمحكوم.

ومعنى ذلك أن الثقافة السياسية تتمحور حول قيم واتجاهات وقناعات طويلة الأمد بخصوص الظواهر السياسية، وينقل كل مجتمع مجموعة رموزه وقيمه وأعرافه الأساسية إلى أفراد شعبه، ويشكل الأفراد مجموعة من القناعات بخصوص أدوار النظام السياسى بشتى مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وحقوقهم وواجباتهم نحو ذلك النظام السياسى.

ولما كانت الثقافة السياسية للمجتمع جزءاً من ثقافته العامة، فهى تتكون بدورها من عدة ثقافات فرعية، وتشمل تلك الثقافات الفرعية : ثقافة الشباب، والنخبة الحاكمة ،والعمال، والفلاحين، والمرأة .

وبذلك تكون الثقافة السياسية هى مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التى تعطى نظاماً ومعنى للعملية السياسية، وتقدم القواعد المستقرة التى تحكم تصرفات الأفراد داخل النظام السياسى، وبذلك فهى تنصب على المثل والمعايير السياسية التى يلتزم بها أعضاء المجتمع السياسى، والتى تحدد الإطار الذى يحدث التصرف السياسى فى نطاقه.

أى أن الثقافة السياسية تدور حول ما يسود المجتمع من قيم ومعتقدات تؤثر فى السلوك السياسى لأعضائه حكاماً ومحكومين. وعلى ذلك يمكن تحديد عناصر مفهوم الثقافة السياسية على النحو التالى :

1- تمثل الثقافة السياسية مجموعة القيم والاتجاهات والسلوكيات والمعارف السياسية لأفراد المجتمع.

2- الثقافة السياسية ثقافة فرعية. فهى جزء من الثقافة العامة للمجتمع تؤثر فيه وتتأثر به، ولكنها لا تستطيع أن تشذ عن ذلك الإطار العام لثقافة المجتمع.

3-تتميز الثقافة السياسية بأنها متغيرة. فهى لا تعرف الثبات المطلق، ويتوقف حجمالتغيرعلى عدة عوامل من بينها : مدى ومعدل التغير فى الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودرجة اهتمام النخبة الحاكمة بقضية التغير الثقافى، وحجم الاهتمام الذى توليه وتخصصه الدولة لإحداث هذا التغيير فى ثقافة المجتمع، ومدى رسوخ هذه القيم فى نفوس الأفراد.

4- تختلف الثقافة السياسية بين مجتمع وآخر كما تختلف من فرد لآخر داخل المجتمع. هذا الاختلاف تفرضه عوامل معينة كالأصل ومحل الاقامة والمهنة والمستوى الاقتصادى والحالة التعليمية. ([15])

ثانيا مضمون الثقافة السياسية

يتضمن ضمون  الثقافة السياسية (المعرفة السياسية – الاتجاهات السياسية –القيم السياسية )

اولا المعرفة السياسية :

فى ضوء تعريف المعرفة السياسية وبالاعتماد على دراسات سابقة يمك القول ان مفهوم المعرفة السياسية يتضح من خلال المؤشرات التالية :

• المعرفة بالمؤسسات السياسية الرئيسية الموجودة فى البلاد .
• المعرفة بطبيعة الادوار الرئيسية فى هذة المؤسسات واهميتها .
• ادراك معنى السياسة وتصور نطاقها واهميتها .
• ادراك معنى الحكومة وثاثيرها واهميتها .
• المعرفة باهم القوانين والقضايا السياسية والقدرة على تكوين اراء بشأنها .

ثانيا الاتجاهات السياسية :

سوف يتم تناول اربع اتجاهات( الاتجاة ازاء السلطة -اتجاة المحافظة – الاتجاة الغربى – اتجاة التعصب السياسى )

• الاتجاة ازاء السلطة :

يشير الى نظرة الفرد ومشاعرة نحو السلطة , وما اذا كان يراها باعتبارها ضرورية أم لا , وما اذا كان يراها باعتبارها مرادفة للقوة, وما اذا كان يرى وجوب الخضوع لها دون مسائلة ؟

• اتجاه المحافظة :

هو يشير الى الرفض التام للتجديد والابداع , والتمسك بالتراث والالتزام بمعايير المجتمع وتقاليدة ضمانا لحفظ النظام وسلامة الافراد .

3-الاتجاة الغربى :

يعكس مضمونة كون الشخص معتقدا فى التفوق التام للحضارة الغربية , وما اذا كان من المفيد الانفتاح عليها , وموقفة من انتشار قيم الحضارة الغربية .

4-اتجاة التعصب السياسى :

التعصب هو اتجاة نفسى مشحون انفعاليا أوعقائديا أوحكم مسبق مع او ضد جماعة أو شىء أو موضوع ولا يقوم على سند منطقى أو معرفة كافية أوحقيقة علمية .^([16])

ثالثا القيم السياسية

تضم الثقافة السياسية العديد من القيم مثل (المواطنة – الحرية –المساواة )

• المواطنة :

تعنى المواطنة الارتباط القوى بالدولةوالنظام السياسى بكل ما يرتبة من التزامات وحقوق , وتنقسم المواطنة الى الانتماء القومى والمواطنة الفعالة . الانتماء الوطنى يتعلق بالهوية القومية التى تمثل اهمية خاصة فى عملية بناء الدولة القومية , اما المواطنة الفعالة فهى تمثل الجانب الايجابى من مفهوم المواطنة وتعرف بانها نسق من الحقوق المصونة دستوريا لكل اعضاء المجتمع السياسى.

2-الحرية :

الحرية تشير فى بعدها السلبى التحرر من اى قيود ولكنها ايضا تشير الى الفرصة المتاحة للارتباط بنشاط ما أو تحقيق هدف معين فى جانبه الايجابى . والحرية السياسية تتضمن عدد من العناصر وهى حرية الفكر والتعبير , المشاركة السياسية . حرية الفكر والتعبيربمعنى ان يكون للانسان الحق فى ان يفكر تفكيرل مستقلا فى جميع ما يكتنفة من شئون وما يقع تحت ادراكة من ظواهر , وان يأخذ بما يهدية الية فهمة ويعبر عنة بمختلف وسائل التعبير .أما المشاركة السياسية هى تعد من احد الركائز الاساسية التى يقوم عليها الحرية السياسية , وتعتبر المشاركة السياسية هى ضرورة هامة لاى نظام سياسى , وقد استخدمت مقاييس لتعريف المشاركة السياسية اجرائيا تبدأ من الوعى والاهتمام بمتابعة القضايا السياسية , مرورا بالتصويت والاتصال بالعاملين فى الحقل السياسى والمشاركة النشطة فى الحملات الانتخابية وحضور الاجتماعات السياسية .

ثالثا: تميير مفهوم الثقافة السياسية عما يتداخل معة من مفاهيم

يتداخل مفهوم الثقافة السياسية مع بعض  المفاهيم الاخرى التى يستوجب تمييزمفهوم الثقافة السياسية عن هذة المفاهيم وأهمها (الايديولوجية ,الرأى العام ).

الايديولوجية :

تقتضى دراسة النظام السياسى فى اى مجتمع معرفتة بالايديولوجية أو الفلسفة الحاكمة لة , ويشير مصطلح الايديولوجية الى نسق من المعتقدات والمفاهيم والافكار الواقعية والمعيارية على حد سواء يسعى فى عمومة الى تفسير الظواهر الاجتماعية المركبة من خلال منظور يوجة الاختيارات السياسية والاجتماعية للافراد والجماعات . ويذكر مانهايم تعريف للايديولوجية وذلك بقولة ” ان كل الانساق الفكرية التى تهدف الى الدفاع عن الوضع الراهن , وايجاد التبريرات اللازمة لحماية مصالح الفئات الحاكمة تسمى ايديولوجيا “.

ومن هنا يعد  مفهوم الثقافة السياسية اوسع نطاقا واكثر شمولا من مفهوم الايديولوجية .

الراى العام :

يشير مفهوم الراى العام الى  وجهة نظر معلنة لقطاع كبير من الواعين من الجماعة أو المجتمع , اساسها تكامل اراء الناس نتيجة للمناقشة , وليس مجرد التقائها وتجميعها , تجاة مسألة عامة مثارة طابعها الجدل وتعدد الاراء وبالتالى يمكن ايجاز محددات مفهوم الراى العام فى وجود قضية او موضوع خلافى يهم الجمهور , سواء كان جمهور عاما أو خاصا, طرح القضية للنقاش العلنى الذى من شأنة ان يسمح للجماعات صاحبة المصالح المتعارضة بالعبير عن رايها بحرية , استيعاب الجمهور او وعية بموضوع القضية وبابعادها ومن ثم تكوينة لراى بصددها , وقدرتة على التعبير عن هذا الراى بشكل صريح أو معلن .

وبالتالى يوجد فروق هامة بين مفهوم الثقافة السياسية والراى العام , فالثقافة السياسية هى نسق من المعارف والقيم والاتجاهات ازاء الظاهرة السياسية يمكن الكشف عنها من خلال الرموز التعبيرية , ويعد الراى العام أحد اشكال هذة الرموز التعبيرية  التى تكشف عن الوعى والاتجاهات والقيم والتى تتسم بدرجة اعلى من الثبات .^([17])

المبحث الثانى : المشاركة السياسية :

تحظى دراسة المشاركة السياسية باهمية فى العلوم السياسية , وتعد المشاركة دليل على ديمقراطية النظام السياسى فالمشاركة السياسية هى احدى القيم الاساسية التى يقوم عليها النظام الديمقراطى , وفى هذا المبحث سوف يتم التعريف بالمشاركة السياسية , من زاوية مفهوم المشاركة ومحدداتة وانماطة ومؤشراتة ومعوقاتة وذلك من خلال المطلبين التاليين :

• المطلب الاول :مفهوم المشاركة السياسية وخصائصها وانماطها .
• المطلب الثاتى :محددات المشاركة السياسية للمراة

أولا مفهوم المشاركة السياسية وخصائصها وانماطها

1- تعريف المشاركة السياسية :

تتعدد تعريفات المشاركة السياسية , حيث ان المشاركة كمفهوم لا تتسم بالبساطة . ويرى البعض ان المشاركة السياسية هى ” تلك الانشطة الارادية التى يزاولها اعضاء المجتمع بهدف اختيار حكامهم وممثليهم والمساهمة فى صنع السياسات والقرارات على نحو مباشر او غير مباشر ” .

ويرى أخرون ان المشاركة السياسية هى “قدرة مختلف القوى والفئات فى المجتمع على التأثير فى القرارات والسياسات بشكل مباشر او غير مباشر من خلال العديد من القنوات والمؤسسات , وتتضمن فى حدها الاقصى قدرة المجتمع على صياغة شكل الدولة نفسها وتحديد طبيعة نظام الحكم , وتشكيل الحكومة أو اسقاطها والرقابة على تصرفاتها . ويتمثل حدها الادنى فى اشكال السخط الصامت وعدم التعاون المنظم “.

ويعرف فيربا وناى المشاركة السياسية بانه ” تلك الانشطة القانونية التى يقوم بها المواطنون والتى تهدف بطريقة او باخرى الى التاثير على اختيار الحكومة لموظفيها او للاعمال التى يقومون بها”.^([18])

والمعنى الاكثر شيوعا واستخداما لمفهوم المشاركة السياسية هو ” قدرة المواطنين على التعبير العلنى والتأثير فى اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر او عن طريق ممثلين يفعلون ذلك “.

اما التعريفات الاكثر استخداما فى الاكاديمية الامريكية هو تعريف هنتجون المشاركة على انها ” انشطة الافراد الهادفة الى التأثير على صانع القرار الحكومى وهى فردية أو جماعية ,منظمة او عفوية , موسمية او مستمرة , سلمية او عنيفة , شرعية او غير شرعية “.

ويثير تعريف هنتجون مجموعة من الاشكاليات من ابرزها علاقة المشاركة بكل من الاتجاهات والسلوك , فكون المشاركة تعرف باعثبارها سلوك يؤثر على صانع القرار ينطوى على عدد من النعانى اهمها , ان معنى المشاركة هو الانشطة وليس الاتجاهات , وان الاهتمام ينصب على الانشطة الهادفة الى التاثير على صنع القرار الحكومى  بالاضافة الى ان المشاركة بالصورة التى يعرفها هنتجون يتسع ليشمل الانشطة التى تؤتى اثار فعالة وتلك التى لا تؤتى اثارا .^([19])

اما فى الايديولوجيات , فيوجد تيارين رئيسين لهم وجهات نظر الخاصة بهم فى المشاركة :

• التيار الليبرالى : وهو موزع بين مدرستين اساسيتين تنظر اولهما للمشاركة السياسية على انها مجرد مشاركة انتخابية وتسمى بالمدرسة الوسائلية التى ترى فى المشاركة وسيلة لمواجهة تركيز السلطة والبيروقراطية , وترى المدرسة الثانية فى المشاركة غاية ذات وظيفة تعليمية وترجح المشاركة الجماهيرية بغض النظر عن فاعليتها .
• الاتجاة الاشتراكى : يرى هذا الاتجاة ان المشاركة غاية , ويجب ان تكون جماهيرية  كما جعلت التقاليد الاشتراكية مجال المشاركة هو مخرجات العملية السياسية سواء بالاسهام او المساندة او تحقيق اشباع منها او رقابة عليها .^([20])

2– خصائص المشاركة السياسية :

تتسم المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمجموعة من السمات والخصائص الهامة، وذلك على النحو التالي:

1- المشاركة سلوك تطوعي ونشاط إرادي، حيث إن المواطنين يقومون بتقديم جهودهم التطوعية؛ لشعورهم بالمسئولية الاجتماعية تجاه القضايا والأهداف.

2- المشاركة سلوك مكتسب، فهي ليست سلوكاً فطريًا يولد به الإنسان أو يرثه، وإنما هي عملية مكتسبة، يتعلمها الفرد أثناء حياته، وخلال تفاعلاته مع الأفراد والمؤسسات الموجودة في المجتمع.

3 – المشاركة سلوك إيجابي واقعي، بمعنى أنها تترجم إلى أعمال فعلية وتطبيقية وثيقة الصلة بحياة وواقع الجماهير، فهي ليست فكرة مجردة، تحلق في الأجواء ولا تهبط إلى مستوى التنفيذ.

4 – المشاركة عملية اجتماعية شاملة ومتكاملة، متعددة الجوانب والأبعاد، تهدف إلى اشتراك كل فرد من أفراد المجتمع في كل مرحلة من مراحل التنمية، في المعرفة والفهم، والتخطيط والتنفيذ، والإدارة والاشتراك، والتقويم وتقديم المبادرات، والمشاركة في الفوائد والمنافع.

5 – لا تقتصر المشاركة على مجال أو نشاط واسع من أنشطة الحياة، بل إن للمشاركة مجالات متعددة اقتصادية وسياسية واجتماعية، يمكن أن يشارك فيها الفرد من خلال اشتراكه في أحدها، أو فيها كلها في آن واحد.

6 – المشاركة الجماهيرية لا تقتصر على مكان محدد، ولا تتقيد بحدود جغرافية معينة، فقد تكون على نطاق محلي أو إقليمي أو قومي.

7- المشاركة حق وواجب في آن واحد، فهي حق لكل فرد من أفراد المجتمع، وواجب والتزام عليه في نفس الوقت، فمن حق كل مواطن أن يشارك في مناقشة القضايا التي تهمه، وأن ينتخب من يمثله في البرلمان، وأن يرشح نفسه إذا رأى في نفسه القدرة على قيادة الجماهير، والتعبير عن طموحاتهم في المجالس النيابية.

فالمشاركة هي الوضع السليم للديمقراطية، فلا ديمقراطية بغير مشاركة، كما أن المشاركة واجب على كل مواطن، فهو مطالب بأن يؤدي ما عليه من التزامات ومسئوليات اجتماعية تجاه قضايا مجتمعه؛ لإحداث التغيير اللازم نحو التوجه التنموي في المجتمع.

8- المشاركة هدف ووسيلة في آن واحد، فهي تهدف إلى أن الحياة الديمقراطية السليمة، تقتضى مشاركة الجماهير في المسئولية الاجتماعية، مما يعنى تغيير سلوكيات وثقافات المواطنين في اتجاه الشعور بالمسئولية الاجتماعية، كما أنها وسيلة لتمكين الجماهير من لعب دور محوري، في النهوض بالمجتمع نحو الترقي والرفاهية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية.

9- المشاركة توحد الفكر الجماعي للجماهير؛ حيث تساهم في بلورة فكر واحد، نحو الإحساس بوحدة الهدف والمصير المشترك، والرغبة في بذل الجهود، لمساندة الحكومة والتخفيف عنها.([21])

• الإتجاهات الفكرية للمشاركة السياسية :-

لقد تباينت المصادر الفكرية للمشاركة السياسية من مجتمع لأخر وفقاً للأيديولوجية السائدة في المجتمعات المختلفة إلا أنه يمكن التمييز بين إتجاهين أساسين للمشاركة السياسية وهما:-

الإتجاه الإشتراكي :-

بالنسبة لهذا الإتجاه يمكن التمييز بين مدرستين الأولي “مثالية “حيث تقدم نظرة غير واقعية للمشاركة ,والثانية “عملية “فقط قدمت تصوراً أخذ طريقه إلي التطبيق ولو الجزئي ,وتتفق المدرستان في أن المشاركة غاية ويجب أن تكون جماهيرية ,وقد جعلت التقاليد الإشتراكية في مجال المشاركة هي مخرجات العملية السياسية سواء الإسهام والمساندة ,أو بتحقيق إشباع منها أو بالرقابة عليها ,أما ما عدا ذلك فليس مجالاً للمشاركة الجماهيرية ,وإنما موضع نشاط العقائدين , ويمكن القول بأن الثورة الديمقراطية التي أنطلقت منذ نهاية الثمانينيات قد أطاحت بأيديولوجيات مؤثرة أبرزها الماركسية وتطبيقاتها ,مما رسخ التقاليد ذات الطابع الليبرالي التي تقوم علي التعددية السياسية وحرية الفكر والرأي وحقوق الإنسان .

الإتجاه الليبرالي :-

أما فيما يخص الفكر الليبرالي ,فهناك مدرسة تنظر للمشاركة السياسية علي أنها مجرد مشاركة إنتخابية وتسمي بالمدرسة “الوسائلية “التي تري في المشاركة وسيلة لردع الإستبداد وتركيز السلطة والبيروقراطية ,والدفاع عن مصالح الفرد ,وقد ينتهي الأمر وفقاً لأصحاب هذه المدرسة بالمشاركة الفعلية في العملية السياسية بأقلية نشطة بأغلبية غير نشطة ,وتكون المشاركة هامشية ,والمدرسة الثانية هي المدرسة التي يري أصحابها في مشاركة غاية ذات وظيفة تعليمية أساساً ,وترفع لواء المشاركة الجماهيرية بغض النظر عن فاعليتها ,وهكذا يمكن القول بأن التقاليد البرلمانية حصر المشاركة في إطار المدخلات ,وجعلت منها موضع إسهام ورقابة معاً ,سواء في صورة إنتخاب ,أو في صورة إستفتاء, أو كليهما معاً ,أو حتي في صورة مساندة سياسية ,أما مخرج العملية السياسية الذي يحقق أساساً إشباع حاجات وطموح المجتمع فقد تركت هذه التقاليد الليبرالية تحقيق الإشباع الجماهيري إلي المساومة أو الصراع.([22]).

4- انماط المشاركة السياسية :

للمشاركة السياسية نمطين او صورتين تضمهما مجموعتين :-

المجموعة الأولى :-وهي عبارة عن أنشطة تقليدية أو عادية أبرز ملامحها التصويت في الانتخابات والاشتراك في الندوات والمؤتمرات والانضمام للأحزاب السياسية والدخول ضمن جماعات المصالح والتقدم في الترشيح للمناصب العامة وتقلد المناصب السياسية .

ويأتي التصويت على رأس هذه الأنشطة فهو موجود في كافة الأنظمة سواء كانت ديموقراطية أو غير ديموقراطية ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن التصويت في النظم الديموقراطية يعتبر وسيلة المفاضلة بين المرشحين لاختيار أفضلهم (من وجهة نظر التاخب ) وفي النظم الديموقراطية يتمتع الناخبون بدرجة كبيرة من الحرية وعلى النقيض من ذلك تعتبر الانتخابات في النظم الشمولية و سسيلة لأصحاب النفوذ في السلطة للدعاية عن أنفسهم وكسب التأييد والشرعيةلهم ومن ثم فإن الامتناع عن التصويت يعد بمثابة احتجاج صامت ويرى علماء السياسة أن هنك اختلافات كبيرة بين وسائل الانتخابات فيما بين الدول ويرجعون ذلك إلى الأسباب التالية :-

– تعاقب أو تكرار العملية الانتخابية في وقت قصير من شأنه أن يلحق الضيق بالمواطن وقد يؤدي هذا إلى إحجامه عن التصويت .

– الظروف الانتخابية فالانتخابات التي تتم على المستوى القومي أكثر أهمية من تلك التي تتم على المستوى المحلي او الاقليمي أيضاً فإن العملية الانتخابية خلال الأزمات القومية يقبل المواطن عليها أكثر من تلك التي يتم أجراؤها في ظروف عادية وتعد الانتخابات الاسرائيلية مثالا واقعا لهذا الراي حيث يتسابق الناخب في المشاركة في الانتخابات دعما للاحزاب التي تقدم برامجها او تتضمن رؤي تهم المواطن كالامن وتوسيع المستوطنات بل حتي قتل الفلسطينيين

– الاتجاه العقائدي لدي بعض مكونات المجتمع فبعض القوي الفاعلة في بلد ما تؤكد علي اعضائها ضرورة المشاركة في الانتخابات كوسيلة لها لاثبات شرعيتها اوللأعلان عن جماهيريتها كما حدث في انتخابات مجلس الشعب المصري ا والتي شارك فيها كوادر جماعة الاخوان المسلمون مشاركة غير مسبوقة كلنت السبب في حصول الجماعة علي 88مقعدا في مجلس الشعب جعلت منهم المعارضة في المجلس بل وكانت سببا رئيسا في انهم اصبحوا جزءاً من المعادلة السياسية في النظام السياسي المصري.

– وضع الاقليات فكلما كانت الاقلية ذات مستوي اجتماعي متدن او يتملكها الاحسا س بانها مضطهدة فان مشاركتها في الانتخابات عادة تكون ضعيفة.

– حجم التنافس الحزبي فكلما زادت أعداد الأحزاب وتنافست فيما بينها زاد حجم المشاركة وتبدو هذه الصورة واضحة في دول غرب أوروبا بينما يشاهد إنخفاض معدل المشاركة في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً والتي يهيمن فيها حزبان كبيران يتناوبان السلطة من خلال الانتخابات وهذا ماينطبق ايضا علي مجريات الامور في الانتخابات في فرنسا حيث يهيمن حزبان كبيران علي مسرح السياسة.

– الوضع الاجتماعي فالارتقاء بالعملية التعليمية وارتفاع مستويات الثقافة في مجتمع ما يؤديان إلى ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات . والعكس صحيح. أيضاً ارتفاع مستوى المعيشة قد يؤدي إلى الإيجابية في المشاركة في حين أن تدني مستويات المعيشة وضيق ذات اليد تؤديان إلى العزوف عن المشاركة في التصويت نسبياً .

– أحياناً تكون الظروف الاجتماعية الراجعة إلى التعصب القبلي أو الطائفي أحد أسباب ارتفاع مستوى المشاركة الانتخابية كما هو في لبنان والريف المصري .

– وجهة نظر المواطن للانتخابات ـ هناك علاقة طردية بين إيمان المواطن بجدوى وأهمية الانتخابات وبين أقدامه على المشاركة السياسية فكلما زادت درجة إيمانه بجدواها زاد اهتمامه وشارك بجدية ـ والعكس صحيح ويلاحظ في هذا الصدد ان الهند يوجد بها قاعدة انتخابية كبيرة تحافظ علي حقها في الاختيار بين المرشحين وفقا لبرامجهم وانتماءتهم السياسية والعقائديةدون ادني تدخل من قبل الحكومة التي تدير الانتخابات بل قد تخسرها وقد حدث ذلك مع انديرا غاندي التي فقدت منصبها وفقد حزب المؤتمر اغلبيته البرلمانية.ولكن عندما يتملك الناخبمجرد الاحساس بان هناك تدخلا من قبل السلطة او هناك احتمالات حدوث تزوير فان الناخب يعزف تلقائيا عن المشاركة في ا لانتخابات.

المجموعة الثانية :-

ويقصد بها الأنشطة غير التقليدية والتي كثيراً ما يلجأ إليها المواطنون للتعبير عن مطالبهم أو للاحتجاج على سياسة الحكومة عندما تسد أمامهم الطرق وتتفرق بهم السبل ويرون أن دور الدولة بالنسبة لهم سلبي غير ذي جدوى ومن أمثلة هذه الأنشطة المظاهرات وتخريب الممتلكات والتطرف والاغتيال والحروب الأهلية والانقلابات . والأنشطة غير التقليدية تظهر أكثر في الدول المتخلفة التي تعاني عادة من غياب قنوات التعبير الشرعي مثل عدم وجود أحزاب سياسية أو ضعف دور النقابات العمالية و استمرارية ملاحقة الدول للسياسيين المعارضين .^([23])

ثانيا : محددات المشاركة السياسية للمراة

تتأثر مشاركة الأفراد فى الحياة العامة بمتغيرات متعددة أهمها المؤثرات السياسية التى يتعرض لها، وخصائص الخلفية الاجتماعية، ومدى توفر وفاعلية القنوات المؤسسية للتعبير والعمل السياسى، وغيرها من المحددات التى يمكن التعرض لها على النحو التالى :

1ـ المنبهات السياسية :

مع تعرض المرء للمؤثرات السياسية يزداد احتمال مشاركته فى الحياة العامة. غير أن التعرض للمنبه السياسى لا يفضى بالضرورة إلى المشاركة. وتصدر المنبهات عن وسائل الإعلام الجماهيرى والحملات الانتخابية والاجتماعات العامة والمناقشات العامة ..الخ.

وبرغم أنها متاحة لجمهور عريض من الأفراد، إلا أن مستوى التعرض لها يرتبط بعوامل عديدة مثل الانتماء الطبقى ومحل الاقامة والحالة التعليمية بالإضافة إلى الميول الشخصية، والشخص الايجابى يرحب بالمنبهات السياسية بل ويسعى اليها بعكس الشخص السلبى الذى ينأى بنفسه عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

2ـ المتغيرات الاجتماعية :

يتأثر حجم ومدى المشاركة السياسية بالمتغيرات الاجتماعية المختلفة مثل التعليم والدخل والمهنة والجنس والسن وغيرها من العوامل، حيث يرتبط الدخل ايجابياً معالمشاركة , فأصحاب الدخول المتوسطة أكثر مشاركة من ذوى الدخل المنخفض، وذوى الدخل المرتفع أكثر مشاركة من ذوى الدخل المتوسط.

كذلك يرتفع مستوى المشاركة بارتفاع مستوى التعليم حيث تعتبر الأمية أحد معوقات المشاركة فى دول العالم النامى. فالشخص المتعلم أكثر وعياً ومعرفة بالقضايا السياسية وأشد احساساً بالقدرة على التأثير فى صنع القرار والاشتراك فى المناقشات السياسية وتكوين آراء بخصوص الموضوعات والقضايا المختلفة.

كما يميل الأشخاص ذوو المركز المهنى المرتفع إلى المشاركة بدرجة أكبر من ذوى المكانة المهنية المنخفضة، وإن ظل هناك اختلاف بين مجتمع وآخر وبين مهنة وأخرى.

كما يتأثر حجم ومدى المشاركة السياسية بالنوع , حيث يلاحظ أن المرأة بوجه عام أقل ميلاً إلى المشاركة عن الرجل ، غير أن التطور الاقتصادى والاجتماعى يعمل باستمرار

على تضييق هذه الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالمشاركة السياسية. ولا يعنى هذا استقلال المرأة عن الرجل فى تحديد مواقفها السياسية اذ لا تزال الزوجة تتبع زوجها فى كثير من الاحيان فى التصويت والانتماء الحزبى.

وبالإضافة إلى العوامل السابقة تتأثر المشاركة ايضا بعامل السن اذ يرتفع مستوى المشاركة تدريجيا مع تقدم العمر، ويبلغ ذروته فى الأربعينات والخسينات ثم يهبط تدريجيا بعد سن الستين.

وإذا كانت هذه العوامل لا تشكل قاعدة يحتكم اليها دائما. ذلك أن المتغيرات الاجتماعية تختلف من فرد لآخر ومن مجتمع لآخر.

3 ـ الإطار السياسى :

ترتبط المشاركة بعناصر الإطار السياسى التى تتمثل فى رؤية القيادة لدور المواطن ومدى توافر الحرية للتنظيمات الحزبية والشعبية والمجالس النيابية المنتخبة وطبيعة النظام الاعلامى.

فالمشاركة التى تنعم بها المجتمعات الغربية ترجع جزئيا إلى وجود الإطار الدستورى والمؤسسى الملائم : الدستور والانتخابات الدورية، والتعدد الحزبى، والجماعات المصلحية، وحرية الصحافة، والبرلمان، وأجهزة الحكم المحلى .. الخ .. وفى الدول الشيوعية تؤدى هيمنة الحزب الى تفعيل دور المواطن فى صفة السياسة واختيار القيادات، ومع ذلك فإن نسبة المنخرطين فى النشاط السياسى ربما تتجاوز مثيلاتها فى معظم الدول الديمقراطية الغربية.

أما فى الدول النامية بصفة عامة، فإنها تعانى من أزمة مشاركة تعود جزئياً إلى ما يعترى البناء السياسى من تشوهات ونقائص , فبعض الدول ليس بها دستور وبعضها الآخر ليس بها مجالس نيابية، وإن وجدت فهى شكلية وتتفاوت هذه الدول بين الأخذ بالحزب الواحد والتعددية الحزبية أو عدم الأخذ بالنظام الحزبى من أساسه. هذا المستوى الهابط من المؤسسية السياسية يقابله تغير اقتصادى اجتماعى مرموق، ولعل هذه الفجوة بينهما هى المصدر الأساسى لعدم الاستقرار السياسى الذى تعانى منه كثير من دول العالم النامى.^([24])

الفصل الثاني :

البعد الثقافي و المرأة :-

في هذا الفصل سوف يتم تناول البعد الثقافي وأثره علي المرأة بشكل عام وسوف يتم التركيز علي المجال السياسي وهل يؤثر هذا البعد علي مشاركة المرأة السياسية للمرأة أم لا فهنا في هذا الفصل سوف يتم الإجابة علي هذا التساؤل فهنا يلاحظ أن هذا الفصل يقسم إلي مبحثين ,المبحث الأول وهو البعد الثقافي والمرأة في مصر وما هي ملامح هذه الثقافة وهل لها مدلول وتأثير علي الثقافة السياسية للمرأة ,أما المبحث الثاني وهو البعد الثقافي والمرأة في إيران وما هي أيضاً ملامح هذه الثقافة وما هي دلالاتها علي المشاركة السياسية للمرأة فهنا يلاحظ أن هناك أوجه توافق وتشابه بين النموذجين بإعتبارهما ينتمون إلي نفس الديانة وهي الديانة الإسلامية وبالتالي قد ينعكس ذلك علي الثقافة المرأة في كل منهما , وأيضاً أوجه الإختلاف بين النموذجين.

المبحث الأول :البعد الثقافي والمرأة في مصر

هنا في المبحث سيتم الإشارة إلي الثقافة المصرية وموقف تلك الثقافة من المرأة هل هي منصفة لها أم أنها تقيد حقوقها وحريتها وهنا يلاحظ أن جذور الثقافة السياسية التقليدية ترجع إلي قبل قيام الثورة الصناعية وتتجسد في علاقات النظام الإجتماعي الهرمي والعلاقات السياسية الأبوية ويشيع بين الأنثروبولوجين النظر إلي الثقافة بوصفها مخططات حياة أو بوصفها تجريداً للسلوك الفعلي يوجه عقول الأفراد أو أنها بلغة كلاكهون “مخططات للحياة تاريخية المنشأ توجد في أي وقت “فهنا يلاحظ أن هذا المبحث يضم بعض ملامح الثقافة للوجه القبلي وبعض العادات الإجتماعية مثل ظاهرة الثأر وأيضاً واقع المرأة في ريف مصر فهنا سيتم في هذا المبحث سيتم النظر إلي الثقافة في مصر ومنظورها إلي المرأة ,فهنا يلاحظ أن ملامح الثقافة العامة التي يعرف بها الوجه القبلي أو صعيد مصر جغرافياً علي أنه من المنطقة من الجيزة حتي أسوان ولهذا الجزء من مصر ثقافته الخاصة به فتخضع الثقافة السياسية لمجتمع ما قبل كل شيء للعوامل الداخلية المؤثرة في المجتمع والتي إتفق عليه أفراده وتطبق داخله فهنا سوف يتم التعرض لعناصر الثقافة السياسية في مصر خاصة الوجه القبلي حيث تتسم هذه المنطقة بثقافة فرعية وهي من الثقافات الفرعية المتعددة الموجودة في مصر  .([25])

فهنا يلاحظ أن المرأة لا تأخذ حريتها فالتنشئة المصرية وخاصة في الوجه القبلي تعمل علي تعميق العادات والتقاليد التي تشجع بل وتعطي للأبناء الذكور حق فرض سيطرتهم علي الأبناء والإناث منذ نعومة أظافرهما حيث يتم تفضيل الذكر علي الأنثي سواء علي صعيد التعليم أو الرعاية الصحية وحرية الحركة بداية من الأسرة نفسها ثم يأتي دور المؤسسة التعليمية والدينية في ترسيخ مفاهيم مغلوطة عن القوامة هذه العادات التي أدت بالمرأة هذه العادات التي أدت بالمرأة نفسها لأن تقنع بما هي عليه مما أدي إلي ترسيخ الوعي الزائف لديها بأنها لم تستطيع التخلص من هذه القيود لذلك تأتي أهمية التغيير الثقافي فلا يمكن إقصاء العلم أو إقصاء التراث وإنما تحرير العقل وإطلاق يديه في كل قيد وتوسيع دائرة النقاش والحوار العقلي لكي يتم التخلص من العادات التي تقيد هذا العقل .

وعلي العكس ما ذهب إليه البعض من أن المرأة المصرية خاضعة ومضطهدة ومساء إليها من قبل زوجها الذي يصورونه بالوحش الذي لا يراعي مشاعرها حيث تري بلاكمان أنه من خلال معايشتها للواقع في الصعيد أن المرأة هي المتحكمة في زوجها من الناحية العملية وإن كان يبدو من الناحية النظرية أن الرجل هو المتحكم ومع ذلك فإن حب الرجل لأمه يعتبر سمة شائعة بين المصريين وحتي بعد الزواج تظل الأم تحتل المكانة الأعلي من حب إبنها وإحترامه والزوجة التي لا تبدي القدر اللازم في الإحترام نحو أم زوجها لا تتمتع بحب زوجها  .([26])

علي أن البعض يري أن سبب التغيرات في العائلة كان هو الهجرة إلي الخليج والتحول في الأسرة الممتدة إلي الأسرة النووية مما أعطي مساحة أكبر للمرأة لتحمل المسئولية ,بالنظر إلي موقع المرأة المصرية في علاقات القوة والسلطة والنفوذ يلاحظ أنها مازالت تحتل موقعاً متدنياً كما أن النظرة الدونية للمرأة ليست مقصورة علي الرجال بل أنها ترسخت لدي العديد من النساء اللاتي أصبحن ينظرن لأنفسهن نظرة متدنية لشعورهن بالظلم وعدم القدرة علي إظهار ملكاتهن وقدراتهن والمواطنة وهنا قد أوضحت الجهود البحثية أن الوضع الإقتصادي والإجتماعي للمرأة  الريفية عامة لا يبعث الرضا بأي حال أو تتدني مشاركتهن في مشاريع التنمية المستدامة بمفهومها الواسع الذي يشمل زيادة الدخل وتحسين مستوي الرعاية الصحية والتغذية والتعليم والحفاظ علي البيئة  . ([27])

وإذا كانت المرأة في مصر بصورة عامة تعاني بدرجات متفاوتة في التراجع في مجالات التعليم والصحة والعمل والمشاركة في التعليم في الحياة العامة والسياسية وإمتلاك الأصول الإنتاجية الرأسمالية إلا أن محافظات الوجه القبلي أكثر هشاشة وضعفاً فمعظم الوجه القبلي تصنف ضمن الفئة ذات المستوي المنخفض والتي تعكس تدني مستوي التنمية البشرية حيثلا تعترف الثقافة السائدة بدور الفتاة إلا إلا كزوجة وربة المنزل وإن سمحت لها بالتعليم والعمل فلا يكون إلا لتحسين فرص زواجها وبشرط عدم تعارض ذلك مع دورها الأساسي في البيت وتنخفض نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل الرسمية إلي أقل مستوي لها في محافظات الوجه القبلي وتصل إلي أدناها في بعض مراكز ومدن هذه المحافظات ويستقطب القطاع الغير منظم نسبة كبيرة من النساء وتكاد تغيب المشاركة السياسية للمرأة ولاسيما حركة الأحزاب في المجتمع ضعيفة وتتسم بالركود وظروف المرأة الإجتماعية ووضعها في الثقافة المحلية لا يؤهلها لكسب أي موقع مؤثر علي المشاركة في الحياة العامة والسياسية حيث كان هناك تخلف في مستوي تعليم المرأة عن باقي محافظات الجمهورية وفجوة بين الذكور والإناث وبين المحافظات وبعضها وداخل المحافظة الواحدة بين مراكزها ومدنها ويؤدي مستوي الأمية المرتفع بين النساء إلي فقد القدرة علي التواصل مع المجتمع أو مع أبسط مقومات الحياة ومع التسليم بالجهد المبذول والمحمود فيما تقدمه مدارس الفصل الواحد إلا أنها ليست كافية لمواجهة الإحتياج إليها  .([28])

يلاحظ العلاقات التسلطية في الأسرة إلي ثقافة صمت المرأة وقبول ممارسة التمييز ضدها ويؤدي إحساس المرأة بالدونية إلي إعادة إنتاج النموذج التقليدي لكل من الرجل والمرأة لا سيما والمرأة ذاتها تقاوم التغيير والتطوير ويفضل الإبقاء علي الأوضاع المتخلفة التي تعيش فيها ناهيك علي أن القائمين علي التنشئة في مؤسسة التعليم لا تؤمن الكثيرون منهم بالمساواة في الحقوق والواجبات وهنا بخصوص تأثير الواقع الإجتماعي الإقتصادي الذي يتمثل في الوجود الإجتماعي للمرأة والذي تحدده فرص الحياة المتاحة دستورياً وتشريعياً وما يتيحه المجتمع من فرص للعمل والمشاركة الإجتماعية أما البعد الآخر فيتمثل في الفرص الحقيقية للمشاركة الإقتصادية  .([29])

هنا يلاحظ أن المرأة نصف المجتمع وعنصراً أساسياً في التنشئة الإجتماعية للطفل ,ومن هنا وجب تزويدها بالمعارف والخبرات والمعارف والخبرات والمهارات التي تمكنها من القيام بوظائفها وهذا يقتضي تحقيق الإستيعاب الكامل لجميع الفتيات في سن التعليم الأساسي وتطوير البرامج الدراسية في مختلف المراحل وبما يمكن المرأة في المساهمة في عملية التنمية بمختلف جوانبها وهنا لعل القيم والموروثات السلبية التي تحكم علي وضع المرأة عموماً وفي الريف بشكل خاص والتي أدي بها في الأغلب الأعم إلي قبول تلك القيم والعادات علي أنها أمور مسلم بها بما تعكس حقيقة المكانة التي يجب أن تشغلها بإعتبارها المكانة التي يجب أن تشغلها بإعتبارها المكانة التي تستحقها إلي أن وصلت بنفسها لنظرة سلبية بل إنهزامية من شأنها الإعتراف بالأمر الواقع علي أنه هو الأمر الواقع علي أنه هو الأمر الطبيعي أو حتي المثالي وأنه ليست ثمة ما يدعو إلي تغيره هكذا أسهمت بعض القيم التي يجب أن تشغلها بإعتبارها المكانة التي تستحقها إلي أن وصلت بنفسها لنظرة سلبية بل إنهزامية من شأنها الإعتراف بالأمر الواقع علي أنه هو الأمر الطبيعي أو حتي المثالي وأنه ليست ما يدعو إلي تغييره هكذا أسهمت بعض القيم والموروثات الثقافية السائدة في تدني مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية من ناحية وفي النشاط الإستثماري الإقتصادي من ناحية أخري وعليه فإن عليه حاجة ماسة إلي إستعادة حقوق المواطن المصري بشكل عام يستوفي في ذلك الرجل والمرأة وهو ما تشير إليه الدراسات السابقة والتي تؤكد إنخفاض مؤشرات المرأة السياسية عموماً وعلي كافة المستويات الرسمية والغير رسمية ومحدودية مشاركتها كمرشحة في الإنتخابات علي عكس مشاركتها كناخبة علي وجه الخصوص وتؤكد كذلك علي تأثير الأوضاع الإقتصادية وإنعكاساتها علي الإحجام علي التصويت أو الترشيح بسبب الإنهماك في السعي وراء لقمة العيش  .([30])

ومع كل التقدير للمكاسب المحمودة التي حصلت عليها المرأة علي الصعيد السياسي لا تزال النظرة السياسية في المجتمع تعتبر أن المشاركة السياسية هي من إختصاص الرجال فحسب وتزدهر هذه النظرة علي وجه الخصوص المجتمعات التي تسود فيها الروابط العصبية والقبلية أو العائلة وعادة مايستخدم الدين ليدفع المرأة إلي الإنسحاب في ظل الهيمنة ثقافة ذكورية طاغية وحسابات ضيقة تجعل الأحزاب لا تقدم علي ترشيح سيدات علي قوائمها بمقولة إنهن غير قادرات علي النجاح والفوز بالمقعد البرلماني وأن الرهان علي المرأة رهان علي حصان خاسر .

فهنا يلاحظ أن إشكالتي كباحث تتمثل في التعرف علي الثقافة السياسية للمرأة وعلاقتها بمشاركتها بوجه عام والسياسية بوجه خاص وهنا يتضح أن محاولة البحث عن مدي إنعكاس تلك الثقافة علي درجة مشاركتها وهنا يلاحظ أن النتائج تصدر القضايا السياسية قائمة القضايا محل الإهتمام كثير محل اهتمام كثير من الباحثين وهذا الأمر قد تبرره الظروف التي تبرره الظروف التي تمر بها الدولة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتي الآن ويبدو أن للتنشئة الإجتماعية طابعاً خاصاً وتأثيرها علي المرأة حيث لا تزال العادات والتقاليد الموروثة وإن أصابها بعض التغيير تضرب بجذورها في كل الثقافات وإن جاز التعبير وربما يشهد ذلك الميل العام إلي التشدد خاصة مع كثير من الأمور التي تخص الإناث مقارنة بالذكور مثل إختيار نوع التعليم الثانوي والتعليم الجامعي خارج حدود المحافظة والمشاركة في الأنشطة الطلابية وكذلك الترشح لعضوية البرلمان ولا تزال العقاب الأكثر إستعمالاً وهو الضرب وأما فيما يتعلق بمسألة الفاعلية السياسية أوضحت النتائج أن ذكور جيل الشباب هم الأكثر ثقة بأنفسهم وإيماناً بالقدرة علي التأثير في الشئون العامة ,وعن السؤال عن كيفية التصرف في حالة الحصول علي حق مسلوب فقبل 25 يناير 2011 كان السلوك الشائع ذات طابع سلبي بما يتماشي مع وصف التعصب للشخصية المصرية بأنها تشعر بعدم الحيلة ومستكينة بما هي عليه وبعد الثورة عبر المبحوثون عن القيام بتصرفات إيجابية مثل التظاهر السلمي أو التقدم بعريضة حيث يعتمد التصويت علي التكتل والشعبية والتأييد الذي تحشده وتحظي به كل عائلة وإن كانت درجة الشعبية تختلف حسب حجم العائلة ومقدراتها لذلك يتم الإعتماد علي العائلات الكبيرة لأنها من تقوم بالحشد حيث تجاوزت نسبة المشاركة في إنتخابات برلمان 2010 نصف أفراد العينة فكانت النسبة الأكبر لذكور جيل الكبار ولدي إناث جيل الشباب أكبر من مثيلاتهن الكبار بينما شارك في الإستفتاء علي تعديل الدستور أكثر من نصف أفراد العينة أما نتائج العينة السياسية إتضح أن معدلات الدراية بالمؤسسات والقيادات والحقوق لا بأس بها وأن الشباب هم أكثر الفئات وعياً بالشأن السياسي فهنا يلاحظ أن حول مكانة التعليم وتأثيره الإيجابي حيث أكدت الدراسة أن قلة التعليم والجهل سبب رئيسي وراء تقليل دور المرأة والحد من حريتها بل وإستبداد الرجل برأيه وعدم إحترامه لرأي المرأة فهنا أيضاً قد تلعب القيم السياسية مثلاً الخاصة بمباديء المساواة والحرية والعدالة فهنا يوجد إجماع علي أهمية مساعدة الرجل زوجته في رعاية الأبناء وعلي ضرورة حصول الأبناء علي نفس القدر من التعليم وعلي عدم التفرقة في المعاملة بين الأبناء فهنا تؤكد الدراسة علي رفض تقييد حرية الرأي والإعتقاد ولذلك هناك رفض عام لكل ما قد يشكل إهداراً لقيمة العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص سواء بين الشباب أو غير الشباب أو بين الرجال والمرأة  .([31])

المبحث الثاني :-البعد الثقافي والمرأة في إيران

في البداية في هذا المبحث سيتم تناول الثقافة بكافة ملامحها وتأثيراتها علي المرأة الإيرانية لا شك أن المرأة الإيرانية حصلت على ظروف ومكاسب أفضل مكنتها من تنمية مهاراتها وقدراتها في كل المجالات، وهي اليوم تشارك في المجالات التعليمية والسياسية والاجتماعية، ويرجع الفضل في ذلك إلى ما أحدثته الثورة من تغييرات في الفكر والثقافة والتعليم شجع المرأة من قبل كافة تيارات اليمين واليسار للاشتراك في كل المجالات في بناء وخدمة المجتمع والمرأة في إيران وصلت إلى البرلمان، وإلى منصب مساعد رئيس الجمهورية، ورئيس جامعة، وهذا الوضع لم يكن قبل الثورة فالوعي لدى المرأة الإيرانية في تزايد، وهي تدرك أهمية اشتراكها في صناعة القرار بالشأن الإيراني.

ونتج عن الثورة تحول وتغيير ثقافى الذي تحقق في مجال المشاركة السياسية للمرأة . وكان حضور المرأة في المجال السياسي قبل انتصار الثورة الاسلامية يقتصر على الشريحة المحسوبة على النظام او اللائي يقبلن برؤاه ومواقفه . ولم يكن الناس ينظرون بايجابية الى حضور المرأة في المعترك السياسي نظرا لعدم تقيد النظام بتعاليم الاسلام كما لم تكن لدى النساء رغبة بالحضور في مثل هذه الحقول بدافع المعتقد الديني (حتى لو لم يكن هناك رفض من النظام) ؛ وبعد انتصار الثورة الاسلامية ادت النزعة الدينية للحكومة الى ان تمارس المرأة حضورا جادا في سوح السياسة محتفظة بمعتقداتها والقيم الدينية التي تؤمن بها دون ان تشعر بوجود حواجز امامها بل ان المجتمع هو ايضا تخلى عن نظرته التشاؤمية السابقة حول الحضور السياسي للمرأة . ويبدو ان هذا الحضور اخذ يتسع اكثر فاكثر في ظل الوتيرة القائمة وكسب المزيد من التجارب العملية والسياسية والادارية.

وليس أدل على ذلك من أن أكثر من نصف ناخبي السيد خاتمي كانوا من النساء، كما أن الطلبة في الجامعة تصل نسبة الإناث فيهم إلى 58% في مقابل للذكور، وهذا الواقع الإيجابي لحال المرأة تدعمه الرؤية الفقهية والثقافية التي طرحها الإمام الخميني حول المرأة ومشاركتها في المجتمع ولا زالت هذه التجربة فتية، وهي بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى تتضح ويكون أثرها فعالاً، وأعداد النساء في تزايد بعد كل دورة، وربما ذلك نتيجة للوعي الذي يتزايد بأهمية مشاركة المرأة في هذا المنبر يوم بعد يوم ، والمرأة داخل البرلمان تحاول قدر استطاعتها أن تحمل هموم المواطن الإيراني بغض النظر عن جنسه والاشتراك في ترشيد القرار السياسي بما يحقق خدمة الوطن فهنا في هذا المبحث سيتم التعرف علي مدلول هذه الثقافة علي المرأة الإيرانية وما هي ثقافة المجتمع الإيراني وما هي أوجه التعامل مع الناشطات السياسيات النساء حيث أنه سيتم إلقاء الضوء علي النساء الشجعان التي يقبعن خلف القضبان في إيران لا لشيء إلا أنهن رفعن أصواتهن للدفاع عن حقوق الناس وقد طالبن بإصلاح القوانين التمييزية ضد المرأة في البلاد ,فهنا يلاحظ أن إحتجاز المدافعات عن حقوق المرأة لهو تذكير صارخ بأن الحكومة الإيرانية تحرم شعبها من معظم حقوقه الأساسية والجوهرية  .([32])

فهنا يمكن ملاحظة أنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمكن مناشدة الحكومة الإيرانية بالإفراج دون قيد أو شرط علي المدافعات عن حقوق المرأة اللاتي تم إحتجازهن بشكل غير قانوني لدعمهن حقوق المرأة بشكل عام وحقوق الطلاب والسياسين في2 مارس 2014 حيث تمت معاقبة واحدة من الناشطات الثلاث سبع سنوات بينما كانت الناشطتان الأخريات تقضيان أحكاماً بالسجن بالفعل .

هنا بعد أن إستطاعت الثورة الإيرانية وأنها قد أدخلت بعض المفاهيم الإسلامية علي الثقافة الإيرانية مثل صفة العفة والمحافظة والحشمة وكافة المفاهيم التي تدور في ذلك الإطار إلي كافة وطاقة المرأة الإيرانية في الإهتمام ببناتهن إلي التعليم والوظائف العامة فهنا قامت الثورة الإيرانية أدت إلي حصول المرأة الإيرانية علي بعض حريتها وحقوقها ولو بشيء نسبي حيث كانت تعمل كمستشاراً لرئيس الجمهورية ونائباً له بعد الثورة وهنا يلاحظ أنه علي الرغم من ذلك لم تصل المرأة في إيران إلي منصب رئيس الجمهورية وللإنصاف شغلت المرأة بعض المهام التي لا ينكرها عليها أحد فقد عملت المرأة الإيرانية كطبيبة ,ومهندسة ,ومحاربة وممثلة علي المسارح ,وعملت كبرلمانية وإن كان ذلك في حدود معينة .

هنا يلاحظ أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتبني رؤيتين في غاية الأهمية والتي تتحدد علي إثرها ينبني عليها الثقافة الإيرانية تجاه المرأة وهما:الرؤية الأولي رؤية متشددة وقد تلزم المرأة بالحجاب وتلزمها بأن تظل في البيت وتمنعها من القيام بأي وظيفة وتستدل هذه الرؤية علي الرأي الفقهي الذي يؤكد هذه الرؤية ويدعمها بالحجج ,أما الرؤية الثانية فهي الرؤية المعتدلة التي تدعو إلي الإنفتاح ولكن في حدود معينة أي حسب ما يتفق عليه المجتمع الإيراني أي هنا يتم إستثمار طاقة المرأة وأيضاً الحفاظ علي هويتها فهنا هذه الرؤية تقوم علي الإنفتاح المقدم إلي المرأة يمثله فكر السيد الخاتمي حيث أخذ علي حامله رسالة ألا وهي تشغيل المرأة الإيرانية في مسيرة التنمية في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وهنا الفضل في ذلك يرجع إلي توجهات الإمام الخميني  .([33])

هنا يلاحظ أنه قبل الثورة الإيرانية الذي كان سائد هي الحرية الفردية الغربية ولم توجد في أي ظروف إجتماعية أو فكرية لفتح مجال المشاركة للمرأة فهنا كانت العادات والتقاليد تمثل عائقاً أمام نشاط وحركة المرأة حيث تصنف المرأة في المرتبة الثانية بعد الرجل أما في الإطار القانوني تعاني المرأة في بعض قانون الأحوال الشخصية والمدنية التي تنص علي إحداهما علي إدارة البيت والأسرة بيد الرجل فهنا يلاحظ أن الإشكالية الخاصة بالمواد التي تتناول عصمة الطلاق التي هي مطلقة بيد الرجل متي تشاء وهنا قد تقوم بعض المواد المتعلقة بحضانة الأولاد التي تحرم الأم من حضانة الذكور بعد سنتين من ميلادهم ,والإناث بعد سبع سنوات من ميلادهن حينما يكون الأب غير مؤهل للحضانة فهذه أمثلة لما تواجهه المرأة في واقعها من المجتمع الإيراني والمشروع الذي يطرحه السيد خاتمي وتوسيع دائرة الحريات فهنا يلاحظ أن حال المرأة سيكون أفضل عندما تضع هذه الإشكاليات في الحسبان وخاصة ما يتعلق بتنفيذ القانون .

أما الحديث فيما يتعلق الأمر بفهوم الإسلام في إيران حيث أنه من الناحية الشرعية ما يحول دون المشاركة المرأة في الحقول السياسية والإجتماعية والإدارية فهنا الإسلام في مضمونه لا يحرم المرأة من تبوء موقع سياسي أو إداري رفيع المستوي فالمعيار هنا الكفاءة والجدارة في القيام بالمسئولية فهنا يلاحظ أن الكفاءة هي الملاك في توزيع المسئوليات الإجتماعية والسياسية في ظل حكومة إسلامية فهنا يلاحظ أن جميع الظروف والعوامل التي تساعد في تقدم الوطن وخدمة المجتمع علي الأخذ بعين الإعتبار جميع الظروف .

أما الحديث بشان تعامل السلطات القضائية والإيرانية قد تم إلقاد القبض علي السجناء السياسيين إستناداً إلي التعديلات الأخيرة في القانون الإيراني حسب قول هيومن رايتس ووتش وبموجب المادة 134 فإن المدانين بتهم متعددة قد لا يحصلون إلا علي الحد الأقصي للعقوبة للتهمة الأخطر بدلاً من الأحكام المجمعة لكل تهمة علي حدة حيث يجب ملاحظة أنه منذ عام 2005 وخصوصاً منذ الإنتخابات الرئاسية في 2009 حيث كثفت إيران من عمليات الإعتقال وغيرها من الإجراءات القمعية ضد النشطاء ومن بينهم المدافعين عن حقوق الطلاب ومناهضة القوانين التميزية علي أساس نوع الجنس ويواجه النساء في إيران تميزاً في شئون الأحوال الشخصية المرتبطة بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأبناء وتحتاج المرأة إلي موافقة ولي الأمر ذكر علي زواجها الأجنبي أو أبنائها منه  .([34])

حث هيومن رايتس ووتش علي العمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في البلاد وأوردت ملاحظة مفادها أنه طالما كانت صلاحيات الرئيس محدودة في تغيير قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والميراث وحضانة الأفراد مع ذلك دعم الجهود الرامية إلي تعديل أو إلغاء هذه القوانين ودعم مجموعات مثل حملة المليون توقيع ,فهنا يلاحظ أن طرح الموقع الرسمي للرئيس روحاني مسودة ميثاق حقوق المواطنين للنقاش العام وفي خطاب مشترك وقد ألمحت هيومن رايتس ووتش والحملة الدولية لحقوق الإنسان إلي أن العديد من بنود الميثاق ومن بينها تلك التي تناولت حقوق المرأة وتخفق في حماية الحقوق الإنسانية بالشكل الكافي أو تنتهك إلتزامات إيران القانونية بموجب القانون الدولي ومن بين مشاكل الميثاق أن القيود علي حقوق الإنسان تعتمد علي معايير تبدو غير موضوعية مثل “الأمن القومي “,”مباديء الإسلام “.

حيث كان في 1/أغسطس/2013 حيث تم مخاطبة الرئيس حسن روحاني تطالبه بإتخاذ إجراءات وخطوات محددة في العديد من قضايا الإصلاح الجوهرية التي تمتد إلي إطلاق سراح السجناء السياسين إلي زيادة الحركة الأكاديمية في الجامعات وإحترام حقوق المرأة وحثت روحاني أيضاً علي وقف قرارات بوقفهم عن الدراسة لفترة أو حرمانهم منها لأنهم فقط مارسوا حقوقهم الأساسية وأن يسمح لمنظمة تحكيم وحدات بإستئناف نشاطها ,وفي هذا الإطار كانت المشاركة النسوية في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية كبيرة وفعالة إلي درجة أثارت إعجاب المراقبين والمراسلين الذين راقبوا سير العملية الإنتخابية في إيران وشاهدوا صفوف النساء والفتيات الناخبات وهن يدلين بأصواتهن بكل ثقة وإعتزاز كما يتعين ذلك رفع المستوي وعيها الثقافي والإجتماعي وتحقيق مزيد من النجاحات الكبيرة في هذه المجالات فهنا يلاحظ أن المرأة الإيرانية تسعي إلي تحقيق النموذج الذي يتبناه السيد خاتمي كما أن المرأة الإيرانية لعبت دوراً في الثورة الإيرانية في القضاء علي النظام الفاسد وهكذا فإن المرأة الإيرانية عند تمسكها بالأيديولوجية الإسلامية بحيث لا تصبح إمرأة هامشية مسلوبة الإرادة بل لها موقع مؤثر في الواقع السياسي والإجتماعي والتحول من الأفكار المتحجرة الخاوية إلي طاقة وموهبة علي الواقع السياسي والإجتماعي وبهذا نلاحظ أن الإطار الثقافي الذي يحيط بالمرأة الإيرانية يلعب دوراً كبيراً في تشكيل ثقافة المرأة الإيرانية نفسها  .

فهنا بعد أن تم إستعراض البعد الثقافي في هذا الفصل بمبحثيه سواء بالنسبة للحالة المصرية ,والحالة الإيرانية حيث نجد أن الثقافة المصرية إعتمدت علي النمط الشرقي الذي يقوم علي مبدأ الطاعة الأبوية والقناعة أما إيران فتقوم بتطبيق مباديء الشريعة الإسلامية أي في إطار تعاليم الدين الإسلامي بكل تشدد وحزم وشدة ودون أدني تساهل إلا أن ذلك قد أنعكس علي موضع المرأة في المجتمع حيث قد تم تناول دور المرأة بشيء غير صحيح أي بشيء من التحجر أي يلاحظ ضيق في الأفق في تنفيذ حرية المرأة ومشاركتها.

الفصل الثالث:-واقع المشاركة السياسية للمرأة

هنا يلاحظ أن هذا الفصل ينقسم إلي مبحثين حيث يتم إستعراض في كل مبحث واقع المشاركة السياسية لكل من الحالة المصرية والإيرانية وأنه من خلال هذه المباحث سيتم الإشارة إلي هذا الواقع وملامحه وما هي تداعياته ففي هذا الفصل سوف يتم مناقشة آليات العمل السياسي لكل من للمرأة المصرية والإيرانية ,ومن ثم فإنه ينبغي الإشارة في هذا الفصل إلي إلقاء نظرة شاملة علي الساحة السياسية في كل من مصر وإيران والتي تضم الحكومة بجهازها التنفيذي والبرلمان بسلطته التشريعية ,والأحزاب السياسية ,والنقابات المهنية ,وإتحادات العمل والجمعيات الغير حكومية ,وأنه سوف يكتشف من هذا أن هناك درجات تفاوت واضحة لمعدلات المشاركة السياسية في كل منهما في هذا الفصل سيتم ملاحظة أن المرأة قد تتمتع بدور معقول في السلطة التنفيذية حتي وصلت إلي وزيرة وسفيرة ومسئولة مرموقة في قطاعات كثيرة منها ,وقد نجد علي الجانب الأخر إنكماشاً ملحوظاً لهذا الدور في باقي رموز الحياة السياسية حيث قد يتقلص داخل السلطة التشريعية وينعدم داخل السلطة القضائية ويتضاءل بشكل ملحوظ في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ,فبينما ينتعش نسبياً داخل الإتحادات العمالية والجمعيات الغير حكومية وهذا ما سوف يتضح من خلال المبحثين  .

المبحث الاول : واقع المساركة السياسية للمراة فى مصر :

يُستخدم مصطلح المشاركة للدلالة علي الجهود الشعبية الناجحة التي تستهدف التأثير علي قرارات وأفعال الحكومة أو عند اختيار القيادة الحكومية ، والبعض يري ان المشاركة هي الأفعال التي يقوم بها المواطنون ويكون لهذه الفعال الشرعية القانونية التي ترتبط بعمليات الانتخاب والتصويت والتظاهر والاشتراك في عمليات صنع القرارات السياسية. ومن هذا المنطلق يتعرّض هذا الجزء من البحث لتاريخ مشاركة المرأة فى التأثير على عملية صنع القرار فى مصر فى الفترة من 2005 الى2014.

ان ثورة يوليو 1952 التى جاءت بأهـم مبادئها الست ألا وهو إقامة العدالة الاجتماعية, كان من أهـم ما قامت به لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجنسين اصدار دستور 1956 والذى منح المرأة حقوق الممارسة السياسية أُيوةً بالرجل. وبذلك تمّكنت المرأة من أن تُدلى بصوتها فى الاستفتاءات على رئاسة الجمهورية وعلى الدستور وفى الانتخابات العامة وكذلك انتخابات الاتحاد الاشتركى آنذاك. كما صار لها الحق فى الترشُح للانتخابات.

إن أهـمية دستور 1965 تتمّثل فى منحه المرأة المصرية لأول مرة حقوقها السياسية الكاملة. فأصبح ذلك أبلغ بُرهان على أن مناخ الرغبة فى التغيير وفى المساواة بين مختلف طوائف الشعب انتصر للمرأة حيْث ارتأى المُشرِع  أن حرمانها من حقوقها السياسية يتنافى مع قواعد الديمقراطية التى تجعل الحكم للشعب كله وليس لجزء منه فقط. إلا أن آلية مباشرة الحقوق السياسية اختلفت بالنسبة للرجل عن المرأة ؛ فعلى حين كان القيد فى جداول الانتخاب إجبارياً بالنسبة للرجل ، كان اختيارياً بالنسبة للمرأة ، وإن كانت مباشرة المرأة لحق الانتخاب تصبح واجبة متى تقدمت بطلب القيد ، وقيدت فى جداول الانتخاب.

ومن هنا كانت بداية توّسع المرأة وانطلاقها فى مضمار الحياة السياسية المصرية خلال تلك الحقبة ففى 17 نوفمبر 1962 أوصى القانون الخاص بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومى للقوى الشعبية بأن تمثل المرأة بنسبة 5% بين أعضاء المؤتمر البالغ عددهـم 1500 عضواً ، وفى مايو 1971 حصلت 1309 سيدة على عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى (الذى كان يمثل التنظيم السياسى الوحيد فى ذلك الوقت) عن طريق الانتخاب. وفى 7 سبتمبر 1975 صدر قرار تكوين التنظيم النسائى للاتحاد الاشتراكى, وضمت لجانه البالغ عددها 242 لجنة ، عدد 249862 عضوة على مستوى الجمهورية.

إلا أن نسبة تمثيل المرأة  فى الحياة البرلمانية  تفاوتت صعوداً وهبوطاً ، وإن كانت بشكل عام تُمثل نسبة ضئيلة لا تتناسب سواء مع حجم النساء فى مصر بوصفهن نصف القوة البشرية ، ولا مع الامتداد التاريخى لمشاركة المرأة المصرية فى العمل العام والتى تعود لأوائل القرن الماضى ، ولا مع مقتضيات التنمية الشاملة فى مصر.

على أن تمثيل المرأة على مستوى العضوية فى  مجلس الشعب قد شهد طفرة غير طبيعية فى الفترة من 1979 – 1984 ، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة لإجمالى عدد أعضاء المجلس فى العامين المذكورين إلى نحــو 9% ، 8.25%. ويرجع ذلك إلى صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1979 بتخصيص 30 مقعداً على الأقل للمرأة ، مع إمكانية ترشيح المرأة للفوز بأية مقاعد أخرى ، ثم جاء القانون رقم 114 لسنة 1983 فى شأن مجلس الشعب ، فزاد عدد المقاعد المخصصة للمرأة مقعداً واحداً. إلا أنه فى عام 1986 صدر القانون رقم 188 لسنة 1986 الذى نص على إلغاء هذا التخصيص.([35])

وبرغم إلغاء تخصيص المقاعد للمرأة فى مجلس الشعب ، إلا أن نسبة تمثيلها ظلت بعدها مرتفعة نسبياً (18 نائبة من إجمالى 456 عضواً فى مجلس 1987) بنسبة 3.9% ؛ وذلك بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية ، حيث كانت الأحزاب فى ظل هذا النظام تضمن قوائمها الحزبية بعض النساء. وقد انتهى هذا الوضع – المتميز نسبياً – أيضاً بالعودة لتطبيق نظام الانتخاب الفردى ، فتراجعت نسبة تمثيل المرأة في المجالس المتعاقبة ، وقد كان هذا طبيعياً فى ظل ما يتطلبه نظام الانتخاب الفردى من قدرة أكبر على حشـد المؤيدين والحصول على الأصوات.

اما المشاركة السياسية للمرأة المصرية خلال الفترة من 2000-2009,إ ن أهـمية هذه الفترة من تاريخ المشاركة السياسية للمرأة المصرية تُعزى لعدة معالم أولها صدور القرار الجمهوري رقم 20 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومي للمرأة ليشكل بذلك خطوة مهـمة علي طريق تعزيز حقوق الإنسان وحريته في مصر. لم ينشأ المجلس بضغط أو بإيعاز من الخارج بل تأسس تعبيرا عن فكر وطني وبإرادة سياسية ومجتمعية وخالصة ، وقد نجح المجلس بالفعل بخلق مناخ إيجابي يناصر قضايا المرأة ودورها المجتمعي ومشاركتها في الحياة العامة .

يمكن القول بأن المجلس القومى للمرأه هو من مؤسسات التغيير الانسانى ‘وهذا التغيير يجد جوهر علاقه المرأه المصريه المستفيده والمستهدفه من أنشطه ‘وعمل المجلس يعبر عن توجهات واتجاهات فى صنع السياسات العامه تجاه المرأه على الصعيد الوطنى‘ وهويمثل أيضا مرآه للقيم الايجابيه التى نتطلع اليها بخصوص المرأه وأوضاعها فى مجتمعنا ‘ولذلك يمكن اعتباره جماعه أو قوه ضغط‘لانه يعمل على اقناع الاجهزه الحكوميه وغير الحكوميه فى التحول الايجابى بشأن قضايا المرأه.  ونتيجة لعمليات التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر أصبحت مشاركة المرأة تحظى على اهتمام كبير لتدعيم مشاركتها في كافة مجالات الحياة وخاصة السياسية.([36])

ورغم هذا الاهتمام إلا أن تمثيل المرأة داخل الكيانات التشريعية المختلفة يمثل نسب قليلة للغاية فعلى السبيل نجد أنها تمثل 1.9 % من إجمالي أعضاء البرلمان المصري كما أن عدد المرشحات لانتخابات البرلمان الأخيرة (2005م) هو 127 مرشحة من إجمالي عدد 5476 مرشح بنسبة 2.3%، ليس فقط على مستوى الانتخابات البرلمانية وإنما أيضاً ضعف مشاركتها وتمثيلها في المجالس المحلية ( أقل من 3.5 % ) المنتخبة خلال الدورة الانتخابية 2002 – 2006 مما أدى إلى ضعف أداء المرأة المصرية داخل الكيانات النيابية وانخفاض نسبة مشاركتها في الحياة السياسية سواء كان ذلك على مستوى الترشيح والعضوية والتصويت.([37])

أما فى عام 2007تعكس ما تم رصده فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وخاصة بانتخابات التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى 2007 وهي كالتالي:

اسم المحافظة	اسم الدائرة	عدد المرشحات النساء	عدد المرشحين الرجال
الجيزة	إمبابة	1	26
دمياط	دمياط	1	10
الدقهلية	اجا- سنبلاوين	–	7
بني سويف	ببا – سمسطا	–	3
القاهرة	الازبكية	1	10
الفيوم	بندر مركز الفيوم	1	8
قنا	قنا	–	–
الإسماعيلية	الضبعة	1	12
بني سويف	بني سويف الجديدة	–	7
أسوان	قسم اسوان	–	22
المنيا	سملوط	1	17
المنيا	سملوط	1	14
القليوبية	اول شبرا الخيمة	1	10

 

ومن الجدول السابق توضح هذه البيانات أن مستوى مشاركة المرأة كمرشحة في انتخابات التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى 2007 تمثل نسبة ضئيلة للغاية هذا مع الوضع في الاعتبار المحافظات الأخرى والتي أشارت بعض الإحصاءات الواردة أن نسبة مشاركة المرأة كمرشحة تمثل 1.32% من إجمالي نسبة المرشحين.

وقد أكدت عمليات الرصد التي قامت بها الجمعية المصرية لتنمية ونشر الوعي القانوني أن عملية رصد مشاركة المرأة في الحياة السياسية ترتبط بشكل وثيق بقضايا المرأة المحيطة والمؤثرة على العملية السياسية ومشاركتها فيها في سياق تتنامي فيه أدوار المرأة داخل المجتمع فالمشاركة السياسية هى محاولة الفرد التأثير فى صنع القرار فى السياسة العامة باستخدام القنوات الرسمية بالنقابات والأحزاب والجمعيات الأهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.([38])

أما العام 2009 فقد شهِد  تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب ليقضي بتخصيص أربعة وستين مقعد للمرأة بمجلس الشعب ولمدة فصلين تشريعيان فقط كوسيلة لدعم الدور البرلماني للمرأة ومشاركتها السياسية الفاعلة مما يعكس دورها الإيجابي في جميع المجالات .

اما المشاركة السياسية للمرأة المصرية خلال الفترة من 2008 – 2011, فى العام 2008 بدأت مشاركة المرأة السياسية تتخذ منحى أكثر مباشرةً و جرأة بغرض إحداث تغيير باستخدام الضغط المجتمعى, حيث برزت على ساحة التغيير السياسى على مستوى القاعدة الشعبية شابات أبرزهن إسراء عبد الفتاح, أسماء محفوظ ونوارة نجم. وأحدالأسماء النسوية الشابة والتى كان لها دور بارز فى تجسيد المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة فى مصر وهى إسراء عبد الفتاح.انها ذللك الوجه النسائى الشاب من قلب الميدان,و الملقبة بـ “فتاة الفايسبوك” وهي صاحبة الدعوة إلى إضراب6 أبريل  2008.

اصدار قانون الكوتة  – على الرغم من اعتراض 96 نائبا في البرلمان المصري على مشروع القانون – بنص المادة 3 من القانون 149 لسنة 2009، التي تنص على أن «تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية لانتخاب أربعمائة وأربعة وأربعين عضوا، كما تقسم إلى دوائر أخرى لانتخاب أربعة وستين عضوا يقتصر الترشيح فيها على المرأة ويكون ذلك لفصلين تشريعيين، وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين»، وهو ما يعني أن الكوتة تعد خطوة مرحلية لصالح تفعيل مشاركة المرأة حيث يعطي القانون المرأة فرصة للترشح خلال دورتين تشريعيتين فقط (عشر سنوات).([39])

وبعد قيام ثورة 25 يناير 2011 التي قام بها الشعب المصري بقيادة المصري لتحقيق العدالة الإجتماعية والقضاء علي الفساد والزواج الغير شرعي لللثورة مع السلطة حيث توقفت كل هذه المقترحات تمهيداً لبناء ديمقراطية جديدة تقوم علي العدل والمساواة يحكمها ويديرها الشعب بنفسه ولنفسه كما دخلت المرأة المصرية بكثافة إلي المجال الحكومي حيث تتوافر فرص المساواة في الحقوق والواجبات بنسبة أعلي من القطاع الخاص فكانت نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي إلي إجمالي العاملين 38% سنة 2000 وعلي الرغم من ذلك يعد تمثيل المرأة في الوظائف العليا والقيادية تمثيلاً ضئيلاً لم يتعدي 14% سنة 2000 وأن نسبة مشاركة المرأة في القوة الدبلوماسية في وزارة الخارجية بلغت 16% من إجمالي هذه القوة وقد وصلت العديد منهن إلي تمثيل بلادها كسفيرة, ورئيسة البعثة المصرية ,ونائب مساعد وزير الخارجية ,ومدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة وغيرها  .([40])

اوضحت أول تجربة برلمانية بعد ثورة يناير 2011عن طبيعة رؤية التيارات المسيطرة على المشهد السياسي المصري للمرأة ودورها ومشاركتها السياسية. فلم تحصل النساء إلا على 8 مقاعد من أصل 498 مقعدا في مجلس الشعب المصري (الذي حل بعد ذلك) منهن 4 منتميات لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى ثلاث نائبات معينات. فانخفض تمثيل المرأة في مجلس الشعب بعد الثورة من 12 إلى 2 في المئة، وألغيت الحصة التي كانت مخصصة للمرأة في ظل النظام السابق، وهي 64 مقعدا.([41])

اكدت الأمين العام السابق للمجلس القوميّ للمرأة السفيرة منى عمر في حديثها إلى “المونيتور” من أنّ “حقوق المرأة في ظلّ حكم الرئيس عبد الفتّاح السيسي تحسّنت مقارنة بأوضاعها اثناء فترة حكم الرئيس محمّد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين”. وتبيّن عمر هذا التحسّن بالإشارة إلى الموادّ التي يتضمنّها دستور 2014، والمعزّزة لأوضاع المرأة المصريّة، فتقول إنّ “الدستور المصريّ الجديد لعام 2014 يتضمّن موادّاً لصالح المرأة المصريّة”.

ومن الموادّ التي يتضمّنها الدستور المصريّ لعام 2014 والتي تعزّز حقوق المرأة، المادّة 6 الخاصّة بالجنسيّة، حيث تنصّ على: “الجنسيّة حقّ لمن يولد لأب مصريّ أو لأمّ مصريّة”، والمادّة 11 الخاصّة بالمساواة بين الرجل والمرأة حيث تنصّ على: “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كلّ الحقوق المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة”، إضافة إلى المادّة الخاصّة بتمكين المرأة سياسيّاً حيث تنصّ المادّة 180 على: “تنتخب كلّ وحدة محليّة مجلساً بالاقتراع العامّ السريّ المباشر… على أن يخصّص ربع العدد للمرأة”.([42])

المبحث الثانى : واقع المشاركة السياسية للمراة فى ايران

مع انتصار الثورة الاسلامية تبلورت نظرة جديدة حول الحقوق السياسية للمرأة تجمع بين مراعاة موازين الشريعة وامكانية مشاركة المرأة في المعترك السياسي بنحو واسع. لعب قائد ومفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني دورا اساسيا من اجل ترسيخ هذه النظرة الجديدة للمرأة . الواقع ان التأكيداتوالتوصيات المتكررة للامام الخمينى قبل انتصار الثورة الاسلامية حول مشاركة المرأة في التظاهرات وكذلك تأكيداته على المشاركة في عمليات التصويت الانتخابي بعد انتصار الثورة كانت تدلل بوضوح على ايمانه الراسخ بالحقوق السياسية للمرأة. وحقيقة الامر ، كان الحضور الواسع للنساء امرا لابد منه من اجل ضمان التطبيق الواقعي للنظام الجمهوري والاسلامي في نفس الوقت وان تحقق هذا الامر عكس بوضوح الرؤية الحقيقية لنظام ,ومن جهة اخرى، استحوذت اطروحة الامام الخميني حول الحقوق السياسية للمرأة باعتباره واحدا من ابرز الفقهاء والمجتهدين من الطراز الاول على اهتمام بقية العلماء والفقهاء ، فوجدت طريقا لها في التنظير الديني وهكذا تتمتع المرأة الايرانية منذ انتصار الثورة الاسلامية بحق المشاركة السياسية في المجتمع اسوة بالرجل ويمكنها الحضور الفعال والمؤثرفي المعترك السياسي .

يتمثل أهم معلم للمشاركة السياسية في التمتع بحقالتصويت واحراز المناصب السياسية وقد حققت المرأة قفزة كبيرة في كلا المجالين ؛ حيث كان للمرأة حضور جنبا الى جنب الرجل ,من جهة اخرى ، ادركت المرأة الايرانية جيدا ان دورها كربة بيت وزوجة وأم امر غير قابل للانكار. وترغب المرأة في انشطتها خارج بيئة المنزل بمواصلة الدراسة والنمو واحراز التقدم العلمي والثقافي اكثر من السعي من اجل احراز المناصب السياسية.لكنها اثبتت جيدا مدى قدرتها على اداء مهامها بصورة لائقة في اي موقع ومنصب سياسي. ومن المتوقع حضور اكبر للمرأة في المناصب السياسية وكسب المزيد من التخصصات والتجارب العلمية والسياسية والادارية في المستقبل في ظل الواقع الموجود . ([43])

شاركت المرأة الايرانية في جميع الانتخابات التي اقيمت بعد الثورة سواءا الانتخابات التشريعية وحصلت على المقاعد النيابية . وكانت السيدة منیره غرجی‌فرد اول امرأة برلمانية في صياغة الدستور . لكنها انتخبت من طهران وانضمت لعضوية المجموعة الثالثة وهي المجموعة التي كانت تناقش حقوق الشعب والرقابة العامة ( محضر النقاشات المطولة لوضع اللمسات الاخيرة على مسودة دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية).

وشاركت المرأة بشكل ملحوظ في الحصول على مقاعد مجلس الشورى الاسلامي.حصلت المرأة على اربعة مقاعد في الدورة الاولى لمجلس الشورى الاسلامي ( من عام 1980 الى عام 1984 ) و اربعة مقاعد في الدورة الثانية ( من عام 1984 الى عام 1088) وشكلت خلال الدورتين الاولى والثانية 1/6 بالمائة من مجموع المقاعد.يلاحظ أن حجم عضوية المرأة في المجلس للفترات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة كان ضعيفاً وقد تمثلت أسباب هذا الضعف في سيطرة التيار المحافظ علي المجلس خلال هذه الفترات لا سيما مع طغيان الطابع المحافظ عموماً علي المجتمع أثناء الحرب مع العراق ومن المثير مع أنه في إنتخابات المجلس في الفترة السادسة “2004:2000” والتي إجريت بعد إنتخاب السيد خاتمي رئيساً للجمهورية وذيوع مفاهيم الإصلاح في الساحة السياسية لم يرتفع تمثيل المرأة في البرلمان بل إن هذا التمثيل كان أفضل في الفترات الخامسة .([44])

وفي العام 2009 شهدت إيران محاولات نسائية لترشيح أنفسهن برزت من بينهن أعظم طالقاني، لكن ترشيحهن جرى رفضه من قبل مجلس صيانة الدستور، وعزا عباس كدخدايي الناطق الرسمي باسم المجلس الرفض إلى أسباب تتعلق بعدم “الصلاحية العامة لهذا المنصب وليس بسبب الجنس”,ويتهم أحمدي نجاد بأن سياساته معادية للمرأة، وفي مقدمتها “حملة التصدي للحجاب السيئ”، وتحديد حصة الفتيات في المقاعد الجامعية بعدما وصلت نسبتهن إلى 70% من عدد الطلبة، وما سُمي “لائحة حماية الأسرة” التي كانت تمهد لقانون يشجع تعدد الزوجات، وقد نجحت الإيرانيات في إجهاضه من خلال تحرك ضم أطيافًا عديدة, وأخذ نجاد رسالة النساء الغاضبة فأقدم على ترشيح ثلاث نساء كي يكنّ وزيرات في حكومته التي تشكلت عقب انتخابات حدثت في إثرها احتجاجات وصدامات؛ الأمر الذي اعتُبر تحولاً في الحياة السياسية الإيرانية، لأنها ستكون أول مرة تصل فيها المرأة إلى هذا المنصب.([45])

وفى عام 2013جاءت صور المشاركة السياسية للمرأة في “إيران” متعددة ما بين التصويت سواء في الحملات الانتخابية الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، وكذلك الترشح، على المستويات الثلاثة أيضًا، والمشاركة في صنع القرار العام، ويمكن رصد الدور النسوي من جهات عدة.

فعلى مستوى المشاركة في صنع وتنفيذ السياسات العامة، ازدادت مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الوقت الراهن بشكل ملحوظ ولافت للنظر، حيث إنها تحتل المناصب العليا (نائبة، ومستشارة للرئيس, وفي مجلس الشورى الإسلامي في فصله التشريعي السابق، كانت توجد حوالي (12) نائبة يحملن الشهادات العلمية العليا والدكتوراه)، وشغلت النساء الإيرانيات (14) مقعداً في البرلمان بنسبة تبلغ حوالي (5.1 %).

وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود أكثر من (600) امرأة ناشرة و(90) مديرة صحيفة و(97) مديرة لمؤسسات ثقافية في “إيران”، وهناك عدد من مديرات البنوك واللواتي يشغلن منصب حكام محليين، فضلاً عن وجود حوالي (300) أستاذة يقمن بالتدريس في الحوزات الدينية الإيرانية.

وفي غمار الانتخابات العامة في “إيران”، ازدادت نسبة المشاركة السياسية للمرأة الإيرانية من خلال مشاركتها في الانتخابات العامة الأخيرة، حيث بلغت نسبة مشاركتها حوالى (7%)، ويقول المسئولون الإيرانيون: إن هذه هي أكبر نسبة في تاريخ المشاركة النسائية في الانتخابات الإيرانية، وأوضحوا أن هذه النسبة في العاصمة “طهران” ارتفعت إلى نحو (15%)، ومن هذا المنطلق يتوقع المراقبون أن يدخل موضوع المساواة السياسية والقانونية بين الرجل والمرأة في صلب الأجندة السياسية للجمهورية الإسلامية.([46])

أكد على الخامنئي في ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء، ويوم المرأة، على الدور الرئيسي للنساء في التدبير المنزلي وتربية الأطفال، وأعتبر عمل المرأة يأتي في الدرجة الثانية، وقال: “إن معالجة قضية المرأة لا يجب أن تكون في الدرجة الثانية”، وأضاف أن “موضوع المساواة بين الرجل والمرأة من الأحاديث الخاطئة تماماً ويثيرها الغرب”، وفي اليوم التالي أورد الرئيس روحاني خطابا تضمن عكس ما قاله الخامنئي جملة وتفصيلا، وأشار إلى أن ليس الرجل الجنس الأول، وليست المرأة الجنس الثاني، وقال: “لا المرأة أفضل من الرجل ولا الرجل أعلى مكانة من المرأة”، وقد اعترف روحاني بالظروف السيئة التي تعيشها النساء في إيران، مؤكداً “لدينا نقص كبير في تلبية حقوق المرأة وقضايا المساواة بين الجنسين”.

وفي هذا الخصوص، إصطف هاشمي رفسنجاني إلى جانب الرئيس روحاني، ونشر موقعه مجددا خطابه الذي أورده في المؤتمر العالمي للمرأة عام 1989م، والذي تضمن معارضة لأفكار المرشد الخامنئي في هذا الخصوص، كما أن الرئيس روحاني أبدى نوعا من الإنزعاج من مشروع الفصل بين الجنسين وعمل مؤسسة “كشت ارشاد” (دورية الإرشاد)، ولكن إدارة رئيس الجمهورية في إيران دائما تكون محدودة الصلحيات، وفي نهاية المطاف تصطدم بالقيود والجمود، وسرعان ما تتبخر تلك الوعود التي يطلقها رئيس الجمهورية بعد توليه الإدارة بسبب تلك القيود أو الخطوط الحمراء التي يرسمها بيت المرشد والحرس الثوري.([47])

حيث فى عام 2013 , اكد حسن الروحانى – اثناءفترة الانتخابات الرئاسية فى ايران – أنة فى  حال موافقة البرلمان الإيراني، فستكون إلهام أمين زاده، السيدة الثانية التي تشغل منصب نائب رئيس الجمهورية الإسلامية. وستهتم النائبة الإيرانية القوية بالمسائل القانونية، بطلب من الرئيس الجديد حسن روحاني، الذي حرص على إرضاء النساء في بلاده والناشطات في هذا المجال.

وإذا حظيت زاده بإجماع النواب فستكون الإيرانية الثانية التي تصل إلى هذا المنصب الرفيع، بعد ماسومة ابتكار، التي عينت نائبة للرئيس محمد  خاتمي، وأوكلت إليها مهمة حماية البيئة. ويرى كثيرون في إيران أن القيادة الجديدة راغبة في إشراك المرأة في المسار السياسي، في بلد يحتكر فيه الرجال الساحة منذ 1979.

وتم اختيار زاده بالنظر إلى كفاءتها العلمية وانجازاتها العديدة، وحازت المرشحة لنائبة الرئيس شهادة الدكتوراه من جامعة غلاسكو، وناقشت في رسالتها مسألة الأمن العالمي، ولقي الرئيس الجديد دعما كبيرا من شريحة النساء خلال الانتخابات التي فاز فيها أخيراً، وكأن روحاني يريد أن يكافئ النساء على دعمهن الكبير له، لكن من دون أن يوسع الدائرة، حتى لا يزعج المحافظين في النظام.

وتظل مشاركة النساء في الحكم مسألة حساسة، بسبب الطبع المحافظ للشعب الإيراني، ونظرة الكثيرين لأداء المرأة بأنه ضعيف على المستوى السياسي. وجاء هذا الدعم النسوي بعد أن أثار روحاني قبل فوزه بالانتخابات مسألة دور المرأة ومكانتها في المجتمع، الأمر الذي لقي ترحيباً كبيراً من قبل الإيرانيات. في المقابل لا يبدو أن ترشيح زاده لهذا المنصب سيرضي الناشطات في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، لأن المرشحة تنتمي الى التيار المحافظ، الأمر الذي يتحفظ عليه كثير من الناشطات والحقوقيات، ويعتبرن أن الترشيح للمناصب العليا لايزال حكراً على التيارين المحافظ والمتشدد فحسب.

وتأتي خطوة الرئيس الجديد في الوقت الذي تزايدت فيه انتقادات المنظمات الحقوقية للتمييز الذي تمارسه السلطات ضد المرأة، من خلال القوانين المجحفة في حقها. وترى إيرانيات أن الانتخابات فرصة للتغيير، لكن ليس بشكل كبير، لأن التوجه العام للبلاد لا يسمح بمشاركة فعلية للمرأة. وفي ذات السياق، تم استبعاد 30 امرأة من المنافسة الرئاسية الأخيرة، الأمر الذي اعتبره حقوقيون انتهاكاً خطيراً للحقوق التي تضمنها القوانين الدولية.([48])

انتقدت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون النساء والأسرة، شهيندخت مولاوردي، قلّة اهتمام الحكومة بإعطاء النساء الفرص التي تمكّنهنّ من لعب دور فاعل في المجتمع، وافتقارها الخاصّ إلى السلطة التنفيذيّة التي تمكّنها من إحداث أيّ تغييرات.

أثناء تحدّثها إلى مجموعة عمل خاصّة تُعنى بشؤون النساء في خلال اجتماع في أصفهان، انتقدت مولاوردي خطّة التنمية السادسة التي وضعتها الحكومة، قائلة، “في هذه الخطط، يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار مطالب النساء الدينيّة والقانونيّة وقالت مولاوردي “إنّ قلّة اهتمام النظام قلّص دور المرأة البنّاء في السنوات المنصرمة، ولهذا السبب، لا بدّ من أن تقدّم جميع النائبات الإقليميّات في البلد آراءهنّ حول خطّة التنمية السادسة بأسلوب فاعل ومتعمّق”.

واكدت مولاوردي على  غياب الدعم المقدّم للنساء على مستوى الوزارات والمحافظات، قائلة “نأمل أن تتمكّن هيئة الإدارة والتّخطيط من إحداث تغييرات إيجابيّة في مكانة النساء في المجتمع وكرامتهنّ وموقعهنّ”. جرى حلّ هيئة الإدارة والتّخطيط في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والتأم شملها من جديد في عهد الرئيس حسن روحاني؛ وتكمن أبرز مسؤوليّاتها في وضع الموازنات وخطط التنمية للبلاد.([49])

 

الفصل الرابع

:-البعد الثقافي وأثره علي المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان في كلا النموذج

في هذا الفصل سوف يتم تقييم التجربتين الإيرانية ,والمصرية فهنا سيتم في هذا الفصل عرض واقع المشاركة السياسية لكل من المرأة الإيرانية ,والمرأة المصرية في إطار البعد الثقافي لكل منهما في واقعهما أي في مصر,وإيران .

يمكن إستخلاص أن وجود المرأة الإيرانية في المؤسسات الرسمية ,فقد شهد حراكاً مستمراً وصاعداً للأمام طوال الفترة التي تلت تأسيس النظام الإسلامي ,وشهد هذا الحراك بطأ في بعض الميادين ,ولاسيما المرتبطة بالمجالس التشريعية المنتخبة فسيطرة الإتجاهات المحافظة علي البرلمان طيلة الثمانينات علي أربعة مقاعد فقط في مجلس الشوري هذا فضلاً عن التصديق عن بعض القوانين الخاصة بالحضانة ,والنفقة ,وما إلي ذلك وهنا يلاحظ أن مشاركة المرأة لم تنقطع أو تتوقف ,وحينما حدث نشاط في الحياة السياسية وإتجه المجتمع من حكم رفسنجاني إلي المزيد من التحرر قد تمكين المرأة زاد العضوات من أربع عضوات إلي ثلاثة عشر عضوات ,وزادت التشريعات المتعلقة بالمرأة التي أقرها المجلس من 16 قانوناً في أول مجلس إلي 32 قانوناً في المجلس السادس ,المعروف بأغلبيته الإصلاحية حيث إنطوت تلك القوانين أيضاً علي تغيرات كيفية حيث سعي المجلس السادس إلي سن ما يمكن أن نسميه التمكين الإجتماعي للنساء وإستمرت حالة الحراك في عهد خاتمي وإتسعت لتشمل مطالبة المرأة بالمزيد من المواقع الرسمية مثل إباحة ترشيحها لرئاسة الجمهورية ,وهذا الموضوع الذي أثار الجدل السياسي,والفقهي حول الصلة المتعلقة المادة 115 من الدستور الإيراني [50].

ومن الناحية الأخري فيما يتعلق بالحالة المصرية ,فإنه علي الرغم من نص الدستور المصري علي حق المرأة في التصويت والترشيح لعضوية الهيئات السياسية ,والتشريعية ,والمجالس المحلية إلا أن نسبة المقيدات إنتمائهن من النساء في جداول التصويت عام 2007 حيث قد بلغت 40% من مجموع النساء البالغ عددهم 50% من الشعب المصري ,وهنا ينبغي الإشارة إلي أنه تم تعيين وزيرة في مجلس الوزراء منذ الستينيات ,وأخيراً تم تعيين ما بين وزيرتين إلي ثلاثة في التشكيلات الوزارية المتعاقبة في 2008 ,فهنا يلاحظ علي الرغم من الإصلاحات التي إجريت إلا أن التمييز بين الجنسين مازال موجوداً ,ومنتشراً ,حيث لا زال قانون العقوبات يقر عقوبات مخففة علي الرجال في جرائم الشرف ويميز في عقوبة جريمة الزنا حسب الجنس ,كما لا تتمتع المرأة في مصر بحق مساوي في الإرث لحقوق الرجل وعلي المستوي السياسي لا تزال المرأة المصرية ممثلة تمثيلاً ناقصاً في ظل سياسة تعرف بهيمنة الحزب كما يعوق حق المرأة في المشاركة في الإنتخابات ,إلي جانب إعتمادها علي الرجل إقتصادياً وإجتماعياً ,وإستمرار تفشي العقلية الذكورية والثقافة الأبوية التي لا تثق بالقدرات القيادية للمرأة .

وبالرجوع إلي الحالة الإيرانية يمكن ملاحظة أن المرأة قد حرمت من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية فقد غلبت الآراء السياسية ولاتزال المرأة الإيرانية محرومة من ترشيح نفسها لرئاسة الدولة وعدا المناصب التي يتم شغلها عبر آلية الإنتخاب ,فإن المرأة موجودة بقوة في كافة المؤسسات منذ نشأة الجمهورية الإسلامية وكانت تقدمها للأمام في الوظائف التنفيذية أسرع وأقل تعثراً من السلطة التشريعية وإن لم يحدث ذلك دفعة واحدة ولم تدخل بعض المهن كالشرطة والقضاءإلا بعد فترة طويلة من عمر الجمهورية الإسلامية فضلاً علي أن وصولها لمناصب وزارية أو شبه وزارية قد تأخر إلي فترة حكم رفسنجاني وزادت مناصبها القيادية في حكم خاتمي الذي قام بتعيين مستشارة له لشئون النساء بهدف زيادة مشاركة المرأة في مؤسسات الحكومة ,والمجتمع عموماً .

تشير حالة المرأة الإيرانية إلي تأثير المعوق الثقافي الذي ظل يحول دون تقدمها فإذا تحسنت ظروف التعليم والعمل والإطار التشريعي وقوية شوكة المؤسسات المدنية التي تدعم حقوق المرأة في التسعينيات ظلت مهن ومؤسسات مغلقة أمامها لإعتبارات ثقافية محضة يعارضها عدد من رجال الدين كما يعارضها المثقفون وبالتالي كان البناء الثقافي القائم سقفاً للمطالب إرتطمت به طموحات النساء العالية كالترشح لرئاسة الجمهورية ,وقد تنبه خاتمي إلي ذلك فعمل علي أن تسير الإصلاحات المرتبطة بالمرأة في طريقين: أولهما تمكين المرأة فعلياً بفتح المؤسسات المختلفة أمامها وإعتبار الكفاءة أساس للإختيار وإنشاء هياكل رسمية مهمتها تحسين أوضاع النساء ,وثانيهما السعي لتفكيك الثقافة السلبية المعوقة لحركة المرأة والتي قد تتستر وراء بفتاوي تاريخية أو أحكام فقهية تحتاج لمراجعة ولكن غلبة النفوذ المحافظ عرقلت الكثير من الجهود الإصلاحية لا سيما تلك الساعية إلي تحديد الخطاب الثقافي المنتج حول المرأة ,وليس رفض مشروع تطوير الأحكام الفقهية المرتبطة بالمرأة التي تقدمت به النائبة فاطمة رمضان إلا علامة دالة علي ذلك [51].

وهنا بعد أن تم الإشارة إلي كل من حجم المشاركة السياسية للمرأة المصرية ,والمرأة الإيرانية لابد من الإشارة إلي قضية في غاية الأهمية لكل من المرأة المصرية والإيرانية وهي معوقات المشاركة السياسية للمرأة بصفة عامة وهي :

أولا:العوامل السياسية :

وتعد العوامل السياسية من أهم العوامل التى تعوق المرأة عن المشاركة السياسية ومن هذه العوامل:

• المناخ الانتخابى :

والذى يؤثر سلبًا على مشاركة النساء والرجال على حد سواء ، حيث تسيطر آليات استخدام العنف والفساد وسلاح المال على المناخ السياسى ، مما أدى إلى إحجام النساء من المشاركة . ففى مصر تحجم النساء عن الإدلاء بأصواتهن ؛ لأنهن لا يرغبن فى أن يتعرضن للإهانة إذا لم يوافقن على بيع أصواتهن لمن لا يستحق ، كما تحجمن عن ترشيح أنفسهن خوفًا من التشهير بهن وتلويث سمعتهن بسبب عدم القدرة على تلبية متطلبات الدعاية الانتخابية المالية .

• ضعف وهشاشة الدعم الحزبى للمرأة :

معظم الأحزاب فى الوطن العربى ، لا تُقَدّر دور المرأة وإمكانياتها فى العمل العام وتتبنى المفهوم المغلوط للمشاركة الشكلية التى لا تتعدى امرأة هنا وامرأة هناك . ويتضح موقف الأحزاب ليس من خلال التمثيل فى الهيئات العليا أو الترشيح للانتخابات فحسب ، بل وعلى المستوى القاعدى من حيث تكوين الكادر الحزبى النسائى سياسيًا فقد اكتفت الأحزاب بتكوين لجان للمرأة وكان الهدف المعلن منها هو تفعيل العضوية النسائية .

• هيمنة القبلية والطائفية والعشائرية :

على نظام الانتخابات ، فهو نظام يؤسس بدرجة أولى على الانتماء إلى القبيلة أو العشيرة ، ويحكم حسب تقاليد قبلية خاصة . ففى هذا النظام يقدم المرشح أو يشارك فى الانتخابات بوصفه ممثلا للقبيلة بالأساس ، وليس كفرد فى المجتمع كأى مواطن .أما نظام الطوائف ، فهو نظام يقوم على تمثيل الطائفة بالدرجة الأولى ، بدلا من أن يكون تمثيلا للمواطنين والمواطنات .

والدليل علي ذلك أنه في مصر تحجم النساء عن الإدلاء بأصواتهن ؛لأنهن لا يرغبن في أن يتعرضن للإهانة إذا لم يوافقن علي بيع أصواتهن لمن لا يستحق ,كما تحجمن عن ترشيح أنفسهن خوفاً من التشهير بهن وتلويث سمعتهن بسبب عدم القدرة علي تلبية متطلبات متطلبات الدعاية الإنتخابية المالية .

كما أن نفس الشيء حدث في إيران حيث أن ضعف وهشاشة الدعم الجزئي للمرأة حيث أن معظم الأحزاب ولا تقدر دور المرأة وإمكانيتها في العمل العام وتتبني المفهوم المغلوط للمشاركة السياسية أي المشاركة الشكلية التي لا تتعدي إمرأة هنا وإمرأة هناك ,ويتضح موقف الأحزاب ليس من خلال التمثيل في الهيئات العليا ,أو الترشيح للإنتخابات بل وعلي المستوي القاعدي من حيث تكوين الكادر الحزبي النسائي سياسياً فقد إكتفت الأحزاب بتكوين لجان المرأة ,حيث كان الهدف المعلن منها وهي تفعيل العضوية النسائية ,وهيمنة القبيلة والطائفية والعشائرية علي نظام الإنتخابات فهو نظام يؤسس بدرجة أولي علي الإنتماء إلي القبيلة أو العشيرة ,والذي يحكم حسب تقاليد قبيلة خاصة فهذا النظام يقدم المرشح أو يشارك في الإنتخابات بوصفه ممثل للقبيلة بالأساس ,وليس كفرد للمجتمع أي مواطن ,أما نظام الطوائف فهونظام يقوم علي تمثيل الطائفة بالدرجة الأولي ,بدلاً من أن يكون تمثيلاً للمواطنين والمواطنات .

ثانيًا: العوامل الاقتصادية :

حيث تؤثر التحولات الاقتصادية فى المجتمع ، على المرأة بصورة أكبر من الرجل ؛ فالمرأة في

المجتمعات العربية لا تتمتع باستقلالية اقتصادية ، لذا فإن الفقر والانشغال بمطالب الحياة اليومية ، يمثلان أهم العوائق الاقتصادية التى تحول دون مشاركة المرأة فى العمل العام .

ثالثًا : العوامل الاجتماعية :

تتعدد العوامل الاجتماعية التى تعوق مشاركة المرأة فى الوطن العربى ، وربما يكون أهمها :

• الثقافة الشعبية :

حيث تعمل الثقافة السائدة فى المجتمع على التفرقة بين الشأن العام والشأن الخاص ، وتحدد أن دور المرأة يقتصر على العمل الخاص المتعلق بأمور المنزل والأولاد ، بينما تعتبر إدارة الدولة أى العمل العام جزء أصيل من اختصاص الرجل . وإذا كانت نسبة قيد النساء فى جداول الانتخابات فى العديد من الدول العربية أعلى من نسبة قيد الرجال ، إلا أنها ليست من منطلق الحرص على مشاركة النساء ، وإنما من منطلق استغلال الأصوات النسائية والتى تمثل كتلة انتخابية فى تدعيم مرشح تم اختياره من قبل العائلة أو القبيلة ضد مرشح آخر .

• ارتفاع نسبة الأمية :

والذى يعد من أكبر المشكلات التى تواجه تفعيل المشاركة السياسية فى الوطن العربى ، خاصة مع ارتفاع نسبة الأمية بين النساء فى الوطن العربى .

• غياب القوانين المنصفة للمرأة :

عامل رئيسى فى ضعف مشاركتها فى الحياة السياسية . فالمُشَرّع فى العديد من الدول العربية ينظر إلى قضية المشاركة السياسية نظرة مبتسرة ، فيركز على منحها حقوقها السياسية دون أن يمنحها حقوقها المدنية ، فى حين أن استقامة الأولى تعتمد على استقامة الثانية ، فالمرأة التى تعانى من غياب قانون للأحوال الشخصية ينصفها ويعيد لها كرامتها ، لا يهمها أن تشارك فى المجال السياسى لأنها منشغلة بهمها الشخصى .

• غياب الوعى لدى المرأة نفسها :

وهذا ما يظهر فى كثير من الدول العربية حيث لا تعطى المرأة صوتها للمرشحات السيدات ،  وذلك لعدم وعى السيدات بأهمية أن تمثلهن من تنوب عنهن .

• عدم التعامل مع قضية المشاركة السياسية للمرأة كقضية مجتمعيةوالنظر إليها على أنها قضية فئوية أو قضية رفاهية .

فهنا يلاحظ في الحالة المصرية يوجد إرتفاع في نسبة الأمية وهي التي تعتبر من أكبر المشكلات التي تواجه تفعيل المشاركة السياسية ,خاصة مع إرتفاع نسبة الأمية من النساء ,كما يلاحظ أنه أيضاً في الحالة المصرية غياب القوانين المنصفة للمرأة وهي تشكل عامل رئيسي في ضعف مشاركتها في الحياة السياسية ,حيث ينظر إلي قضية المشاركة السياسية للمرأة المصرية نظرة مبتذلة حيث يتم التركيز علي منح حقوقها السياسية دون منحها حقوقها المدنية ,في حين أن  إستقامة الأولي تعتمد علي إستقامة الثانية حيث أن المرأة التي تعاني من غياب قانون الأحوال الشخصية التي ينصفها ويعيد لها كرامتها ,لا يهمها أن تشارك في المجال السياسي لأنها تكون مشغولة بهمها الشخصي .

أما حينما يأتي الحديث عن الحالة الإيرانية فهنا يلاحظ غياب الوعي لدي المرأة نفسها وهذا يحدث حيث لا تعطي المرأة صوتها للمرشحات السيدات ,وذلك لعدم وعي السيدات بأهمية أن تمثلهن من تنوب عليهن وللأسف يتم التعامل مع قضية المشاركة السياسية كقضية فئوية أو قضية رفاهية ,وليست قضية مجتمعية .

رابعاً : عوامل أخرى :

–  السياسة الرأسمالية فى العالم التى تحتوى على قدر كبير من التمييز على أساس الجنس فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية.

–    سيادة المفاهيم البالية أو المعادية لحقوق المرأة فى المجتمع وعدم تقبل المجتمع لعمل المرأة.

–    عدم وعى المرأة لأهمية مشاركتها فى العمل السياسى .

–  سيادة التسلط الذكورى على إدارة الدولة ومؤسساتها و سوق العمل والاقتصاد حتى فى الدول الأوربية الغربية أو الدول المتقدمة واحتكار المناصب العليا من قبل الرجال.([52])

–  توظيف النساء فى أعمال خدماتية تقليدية وبالتالى تدنى رواتب النساء وضعف موقعهن الوظيفى والاقتصادى والذى يعتبر من العوائق الكبيرة أمام تمكين المرأة كى تصبح عنصرا هاما ومؤثرا فى مؤسسات صنع القرار.

–  تقسيم الأدوار التقليدية بين الرجل والمرأة فى الأمور الاجتماعية والأسرية ، حيث تتحمل المرأة دوما العبء الأكبر فى تربية الأطفال ورعاية الأسرة.

–  دور الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة و خاصة الصحافة الالكترونية سريعة الانتشار المستندة الى الفكر الذكورى ، فى ممارسة التشويه الفكرى للمرأة وإبقائها أسيرة أفكار تساهم فى الحط من قدراتها على المشاركة الفعالة فى النشاطات العامة فى المجتمع .

–  قلة وجود منظمات نسويه ناشطة فى الدفاع الحقيقى عن المرأة دون التبعية لأحزاب سياسية مناهضة لحقوق المرأة وخاصة فى الدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث التى تكتفى بإيجاد لجان نسوية تهدف الى تمرير سياساتها وتسويق برامجها وكسب عناصر وكوادر نسائية.

–  تصاعد الحركات الإسلامية الإرهابية المناهضة لحقوق المرأة على صعيد العالم ، وهذا بدوره يعتبر من العوائق الكبيرة امام مشاركة المرأة فى العملية السياسية والوصول الى مواقع صنع القرار ، حيث تتعرض الكثير من الناشطات النسويات إلى التهديد والقتل وانتهاك حقوقهن او تقديمهن الى المحاكم فى الدول العربية و الإسلامية .

بعد ان تم استعراض اهم معوقات المشاركة السياسية للمرأة بصفة عامة  كان لابد من توضيح اهم التوصيات للقضاء على معوقات المشاركة السياسية للمرأة وهى :

اختتمت بالقاهرة اعمال ورشة عمل ” الحقوق السياسية للمراة العربية” التي نظمها البرلمان العربي عبر اللجنة الفرعية للمراة المنبثقة عن لجنة الشؤون الإجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، المعنية بالإعداد لمؤتمر قضايا المرأة وتحديات العصر “نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة” المقرر إنعقاده بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وقد جرت فعاليات الورشة بالقاهرة خلال يومي 1-2 فبراير 2014م، بحضور معالي أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، وعدد كبير من اعضاء البرلمان العربي، وشارك فيها نخبة من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بقضايا المراة العربية من الاوساط الاكاديمية وقيادات الاتحادات النسائية ومنظمات المراة وحقوق الانسان من عدد من الدول العربية.
واسفرت المناقشات المتعمقة لفرق عمل المشاركين بالورشة عن توافق الحضور على مجموعة من التوصيات الخاصة بالحقوق السياسية للمراة العربية، يتم عرضها على لجنة الخبراء التي ستتشكل لصياغة مشروع الوثيقة النهائية لحقوق المراة العربية عقب انتهاء ورش العمل الخمس المقررة للإعداد للمؤتمر. وجاءت التوصيات على النحو التالي :
أولا: فريق عمل الحقوق السياسية للمرأة العربية بين الواقع والتشريعات الوطنية العربية:
1- تفعيل حق المرأة العربية في التعامل كمواطنة لها كافة حقوق المواطنة، بما فيها حقها في أن يحمل أبناؤها جنسيتها.
2- ضمان حق المرأة في المشاركة في كافة المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والحد من كافة التشريعات التي تقيد تمتع المرأة بكافة الحقوق السياسية.
3- العمل على إزالة العوائق أمام حصول المرأة على نصيبها العادل في مراكز صنع القرار في شتي الدول العربية، وضمان شغل مختلف الوظائف العامة وفقا لمعيار الكفاءه دون تمييز.

4-العمل على التقريب بين التشريعات العربية الحاكمة لمختلف شؤون المرأة في مختلف الدول العربية، وضمان التزامها بالمعايير الدولية المنظمة للحقوق السياسية.
5- ضرورة العمل على ضمان الدساتير والتشريعات العربية لمساندة الحقوق السياسية للمرأة العربية، عبر احدي صور التمييز الإيجابي للمرأة في مجال الحقوق السياسية لحين اعتياد المرأة على ممارسة هذه الحقوق.
6- تشجيع المرأة العربية على الانخراط في عضوية التنظيمات السياسية باعتبارها المدخل الأهم لشغل المراكز السياسية، وفتح المجال امامها للمشاركة الفعالة في الأنشطة النقابية ومنظمات المجتمع المدني.
7- تشجيع التنظيمات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني العربية على مساندة تمثيل المرأة في كافة مواقع صنع القرار وفقا لمعايير التكافؤ والجدارة.([53])
8- ضرورة قيام البرلمان العربي أو الجهات المعنية بالمرأة في اطار جامعة الدول العربية بإصدار تقرير سنوي مفصل عن أوضاع المرأة العربية، يرصد التطور في التشريعات الوطنية بالدول العربية وفي مدي التزامها بتطبيق نصوص هذه التشريعات فيما يتعلق بحقوق المرأة.
9- ضرورة انشاء قاعدة بيانات خاصة بحقوق المرأة العربية، تتضمن كافة التشريعات المتعلقة بها في مختلف الدول العربية وفقا لأخر التعديلات التي تم إدخالها عليها، وكذلك كافة البيانات والمعلومات الخاصة بوضع المرأة العربية في مختلف المجالات، مع مراعاة دقتها وحداثتها، على أن تكون هذه المعلومات متاحة للكافة.
10- تكثيف برامج التوعية بالحقوق السياسية للمرأة العربية، بداية من مناهج التعليم الأساسي، مرورا بوسائل الإعلام المختلفة التي يجب أن توظف أيضا في تغيير الصورة النمطية السلبية للمرأة العربية.
11- تشجيع المشاركة السياسية للمرأة العربية على مستوي المحليات أو البلديات، باعتبارها مجال فعال لتدريب المرأة على الممارسة السياسية والتواصل مع مواطنيها.
12- العمل على انشاء اتحاد نسائي عربي يضمن كافة التوجهات والخصوصيات المجتمعية، ويكون بمثابة انطلاقه للتقارب وخلق صيغ تفاوضية جماعية لمطالب المرأة العربية.
13- التأكيد على عدم تسييس التشريعات العربية بما يمس حقوق المرأة.
ثانيا: توصيات فريق عمل محور الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام:
1-وضع قانون يلزم الإعلام بنقل الحقائق بمهنية وذلك لحذف الصورة الذهنية السيئة عن المرأة العربية والتي تحقر المرأة وتضعف وتشوه مشاركتها.
2-وضع ضوابط توضح أهمية دور رجال الدين في مواجهة وتوسيع الرؤي الضيقة والتفسيرات الخاطئة للإسلام في المجتمعات العربية .
3- دعم برامج وخطط توعويه تعليمية بأهمية دور المرأة في المجتمع وتوعية المرأة والرجل بهذه الحقوق والاهتمام بوضع أسس في المناهج التعليمية لتدعيم مشاركة المرأة في الحياة السياسية .
4- دعم المرأة في العمل الحزبي بفرض الكوته .
5- ضرورة تضمن الوثيقة للحقوق السياسية للمرأة وذلك لضمان تكافؤ الفرص ودعم دورها فى القيادة التنفيذية.
6- تخصيص ميزانية للبحث والدراسة والتأهيل القيادي للمرأة .
7- توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة محلياً وإقليمياً .
8- تعميم الوثيقة على الجهات الرسمية المختصة بالفتاوى لإبداء الرأي قبل إجازتها.
ثالثا: توصيات فريق عمل محور المعايير الدولية:
أولاً: حث الدول العربية التي لم تصادق بعد على المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة.
ثانياً: دعوة الدول العربية لمراجعة التحفظات على المواثيق السابقة.
ثالثاً: مراعاة تنفيذ الحكومات العربية لالتزاماتها وتعهداتها بمقتضى المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
رابعاً: مراعاة اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق مبدأ العدالة والفرص المتكافئة.
خامساً: ضرورة مراعاة تحرير العقل العربي من الموروث السلبي من العادات والتقاليد التي تتعارض مع حقوق المرأة.([54])
سادساً: ضرورة تجديد الخطاب الديني الإسلامي بما يناسب القيم العظمى والسامية التي رسخها الدين الإسلامي فيما يتعلق بحقوق المرأة.
سابعاً: ضرورة تضمين المناهج الدراسية لثقافة حقوق الإنسان خلال كافة مراحل التعليم ولاسيما في السن المبكرة.
ثامناً: ضرورة تصحيح الصورة السلبية عن المرأة والتي شاعت في الإعلام المقروء والمسموع والمرئي.
تاسعاً: ضرورة الأخذ في الاعتبار التجارب الناجحة والعادلة في بعض الدول العربية بخصوص المشاركة السياسية للمرأة.
عاشراً: وجوب الاستفادة من كافة الخبرات العالمية والعربية لاسيما المنظمات المتخصصة في قضايا المرأة ووضع توصيات هذه المنظمات وأفكارها ومشروعاتها موضع التنفيذ من متخذي القرار العربي.
حادي عشر: ضرورة مراعاة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لبناء القدرات المحفزة للمشاركة السياسية للمرأة.

 

الخاتمة :-

بعد أن تمت الإشارة إلي المتغير الثقافي وأثره علي المشاركة السياسية لكل من المرأة المصرية ,والمرأة الإيرانية خلال الفصول الأربعة بمباحثها ,التي تم الإشارة إليها فهنا يلاحظ أن توصلت الدراسة الي ان المتغير الثقافي ضمن اكثر الابعاد التي يمكنها التأثير علي المشاركة السياسية للمرأة في أي دولة ،وهذا ما تعرفت عليه الدراسة في تناول كلا من الحالتين المصرية والايرانية .

وفيما يتعلق بمدي صحة النظر الي وضع المرأة في الشريعة الاسلامية في كلا من مصر وايران وجدت الدراسة ان المرأة المصرية والايرانية يعانيا من النظرة الضيقة والخاطئة خاصة عندما يأتي الحديث عن العمل السياسي للمرأه مؤكداً أساتذه الفقهه أنه لا عمل للنساء وأن تظل المرأة تعمل علي خدمة زوجها وأولادها بأن تظل في البيت ،هذا علي الرغم من ذلك أي عدم تعارض العمل السياسي لها مع نصوص الدين الاسلامي كما كان يعتقد البعض ،كما اوضحت الدراسة وأثبت حقيقة في غاية الأهمية أن كل من النموذج المصري والإيراني يتميزان بطابع السلطوي ,والسلطة الأبوية القائمة علي الأمر والنهي ,بمعني أن المرأة مهمشة ,مسلوبة ومعدومة الإرادة,وليس لها أي قدرة علي الانجاز وتحقيق المطالب ويظهر ذلك بصورة واضحة في اطار الترشح لشغل مقعد في البرلمان نجد انخفاض نسبة تمثيلها مقارنة بالرجل ,وإيضاً تعاني المرأة من أن حقها مهضوم بالنسبة لما يتعلق بحقها في الترشح لرئاسة الجمهورية وأن هذا الحق محظور عليها في كل من مصر وإيران ,وأن هذا الحق مقصوراً فقط علي علي الرجال .

وأنا كباحثة أؤكد من خلال هذه الدراسة أن إيران التي تعاني من ضيق في الأفق السياسي خاصة فيما يتعلق بالبعد الثقافي المغلق والغير قابل للتعديل من وجهة النظر للثقافة الإسلامية ذات النظرة الضيقة ,والمتهكمة علي المرأة  بأنه سوف يحدث عملية إنفتاح ثقافي علي الحضارة الغربية ,وأن إيران سوف تأخذ ما يلائمها ,وأنه سوف تنتهي النظرة العنصرية للمرأة الإيرانية ,وأن هذه النظرة ستكون واجبة المساواة بين الرجل والمرأة في العمل السياسي ,بل والأحري من ذلك أنه ربما تفوق المرأة الرجل إذا ثبتت جدارتها وتفوقها علي الرجل في هذا العمل ,أما فيما يتعلق بالحالة المصرية قد حدث بالفعل عملية إنفتاح ثقافي وإقتصادي ,مما إنعكس علي واقع المشاركة السياسية للمرأة المصرية ,وهذا يؤكد أن مصر الآن تسير في معظم خطواتها علي النهج الثقافي الغربي ,وهذا قد يعطي بعض التفائل فيما يتعلق بوضع المرأة المصرية قد تحسن ولو نسبياً عما كان عليه سابقه تأثراً بالثقافة الغربية .

أما فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة في كل من البرلمان المصري ,والبرلمان الإيراني يلاحظ أنه في إيران قد تحسن وضع المرأة قليلاً في البرلمان عما كان عليه سابقه ,أما حينما يأتي الذكر عن الحالة المصرية فهنا يلاحظ أنه قبل ثورة 25 يناير كان تمثيل المرأة معقولاً ,ولكن بعد الثورة بتولي الإخوان المسلمين قيادة البلاد وبعد تشكيل دستور 2012 المعطل حالياً كان تمثيل المرأة محدود بل يصل إلي أنه معدوم ,أما بعد ثورة 30 يونيه 2013 , تحسن وضع المراة نسبيا فى عهد الرئيس عبد الفتاح  .

فهنا قد يتضح أنه من النتائج التي تم التوصل من خلال هذه الدراسة هو صحة الفرض الرئيسي بوجود علاقة طردية بين طبيعة مضمون الثقافة السياسية ومشاركة المرأة في الحياة بشكل عام ,وأيضاً ثبت صحة الفرض القائل بوجود علاقة بين مهارة صنع القرار ومشاركة المرأة وهنا يلاحظ أن من خلال هذه الدراسة قد يوجد بعض التوصيات :

ومنها الإهتمام بإجراء دراسات ميدانية حول مشاركة المرأة السياسية ,والمقابلات المتعمقة في حقل العلوم السياسية ,الإهتمام بإجراء دراسات حول مدي تأثير أجهزة الإعلام في تكوين الثقافات وخاصة جهاز التلفاز ,والإهتمام بطبيعة المادة الثقافية المقدمة من خلال وسائل الإعلام ومدي مصداقيتها ,وكذلك مدي ثقة الرأي العام ,فهنا يلاحظ الرسائل المقدمة من خلال وسائل الإعلام والطريقة التي تقدم بها والإلحاح علي دونية المرأة من خلالها إلي جانب العادات والتقاليد والتنشئة الإجتماعية والتي تؤدي إقرار المرأة نفسها بدونيتها وهو ما يؤدي للقهر الطوعي للنفس,وضرورة التصدي للموروث الثقافي الذي مشاركة المرأة السياسية من خلال التعليم والإعلام ,ودور العبادة ,ومراكز الشباب ,وقصور الثقافة  .

وأيضاً من بعض التوصيات هي التوعية بأهمية دور المرأة في الحياة العامة والسياسية علي وجه الخصوص ,والإهتمام بتوعية المرأة منذ طفولتها بأهميتها دورها كمواطنة ,وهو ما لن يحدث من خلال التغيير الثقافي ,لذا لابد من الإهتمام بوسائل التنشئة الإجتماعية والسياسية ,وأيضاً التركيز في دراسات قادمة بالأخص علي رأي الشباب وهي تعليم المرأة خارج حدود المحافظة ,وعمل المرأة خارج المنزل .

قائمة المراجع

أولا الدوريات :

• عزت حجازي ,”الشخصية المصرية بين السلبية والإيجابية “,مجلة الفكر المعاصر , العدد 50,أبريل 1969 .
• فاطمة الصمادي ,” المرأة الإيرانية والرئاسة.. فاكهة السياسة المحرمة”, مركز الجزيرة للدراسات ,2013 , متاح على الرابط http://studies.aljazeera.net/issues/2013/05/2013526165014674558.htm, تاريخ الاطلاع 5/5/2015
• وليد عبد الرحمن ومحمد عجم,” «كوتا» نسائية.. في برلمان مصر”,الشرق الاوسط , العدد 11616, ستمبر 2010, متاح على الرابط http://archive.aawsat.com/details.asp?section , تاريخ الاطلاع 1/5/2015.

ثانيا الكتب :

• أحمد أبو زيد وآخرون ,”المرأة وقضايا المجتمع “,(جامعة القاهرة :كلية الآداب ,مركز البحوث والدراسات الإجتماعية ,2002.
• أحمد أمين ,”قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية “,(القاهرة :دار الشروق ,2007).
• ام العز على الفارسى ,المراة والمشاركة السياسية فى ليبيا (1977-2005), (مركز الحضارة العربية ,القاهرة ).
• برهان غليون ,”إغتيال العقل محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية “,(بيروت :دار التنوير ,1987),.
• سامح نجيب ,”المشهد :من 1979 إلي أزمة 2009 محاولة للفهم “,(القاهرة :مركز الدراسات الإشتراكية ,2009).
• ليلي عبد الوهاب ,”المرأة والتنمية في مصر “,تحرير:هبة أحمد نصار ,وصلاح سالم زرنوقة ,في :المرأة والتنمية الآفاق والتحرير,(جامعة القاهرة :مركز دراسات وبحوث الدول النامية, 1999).
• محمد صفار , مقدمة عن الخصوصية الثقافية نحو تفعيل التغير السياسى والاجتماعى ,فى نادية مصطفى ومحمد صفار(محرران), الخصوصية الثقافية نحو تفعيل التغير السياسى والاجتماعى ,( القاهرة , برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات) , 2008.
• مروة محمد تهامي ,”المشاركة السياسية للمرأة في ثورتي مصر وليبيا 2011 دراسة ميدانية مقارنة في الأنثروبولوجيا الإجتماعية “,(القاهرة :كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ,2013 ),.
• منصور مغاوري حسن ,”واقع المرأة الريفية في المشروعات الصغيرة دراسة في بعض محافظات الصعيد “,(الإسكندرية :مكتبة الإسكندرية ,2008).
• نيفين مسعد ,المشاركة السياسية للمراة العربية ,( كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة) ,ستمبر2008.
• وينيفريد بلاكمان ,”الناس في صعيد مصر “,ترجمة:أحمد محمود ,(القاهرة :دار الشروق ,2011).

ثالثا الرسائل العلمية :

• هبة لبيب عبد الرحمن زرد ,”التنوع الثقافى واثرة على الخيار السياسى فى السودان .. دراسة حالة جنوب السودان للفترة (19 2005) , رسالة ماجستير ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , القاهرة ,2007
• -بسنت محمد على موسى ,تمثيل المراة فى مجلس الشعب فى انتخابات 2000و2005 , (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة) ,2010.
• -داليا احمد رشدى ,دور العامل الخارجى فى تغيير الثقافة السياسية دراسة فى فكر المحافظين الجدد تجاة عملية التحول الديمقراطى فى المنطقة العربية (2001-2006),رسالة ماجستير ,(كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ),2007.
• -دعاء عبداللة محمد عبد الجليل , الثقافة السياسية للمواطنين فى صعيد مصر ..دراسة ميدانية فى قرية بنى عدى بمحافظة اسيوط , رسالة ماجستير ,( كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة ),2014.
• -عزة جلال احمد هاشم , المشاركة السياسية للمراة خبرة الجمهورية الاسلامية الايرانية نموذجا ,رسالة ماجستير,(كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة ),اغسطس2006
• فرناز عطية احمد ,اثر الانتماء العرقى فى المشاركة السياسية للمراة فى الكنيست الاسرائيلى (1999-2009), رسالة ماجستير , (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,القاهرة) ,2010.

رابعا مواقع الانترانت :

1. آرشكرمى ,” مستشارةالرئيسروحانيتعبّرعنخيبةأملهابالحكومة”, متاحعلىالرابطhttp://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents, تاريخالاطلاع 10/5/2015

2. مكي معمري,” المرأة الثانية وصولاً إلى المنصب في تاريخ إيران ..روحاني يكافئ الإيرانيات بتعيين نائبة له”’, متاح على الرابط http://www.emaratalyoum.com/politics/weekly–supplements/beyond-politics ,تاريخ الاطلاع 6/5/2015.
3. -” المرأة المصرية و المشاركة السياسية من يوليو 52 إلى 25 يناير: استعراض واقع واستشراف مستقبل”, متاح على الرابط http://www.maatpeace.org/node/3353, تاريخ الاطلاع 4/5/2015
4. -” مكانة‌ المرأة في الجمهورية الاسلامية الإيرانية”, متاح على الرابط http://www.hajij.com/ar/women-in-iran, تاريخ الاطلاع 5/5/2015
5. السيد علوة ,” مفهوم المشاركة السيـاسية “, متاح على http://www.mokarabat.com/s5459.htm , تاريخ الاطلاع 26/4/2015
6. صخـــر المحمّــــد, ” أزمة المشاركة السياسية في البلدان النامية”. دراسة حالة الجزائر , جامعة دمشق : كلية العلوم السياسية ,2012, متاح على الرابطhttp://pscollege.damasuniv.edu.sy, تاريخ الاطلاع 29/4/2015.
7. عبدالله نقرش, الثقافة المجتمعية ومشاركة المرأة السياسية, متاح على الرابط http://www.awapp.org/wmview.php?ArtID=693, تاريخ الاطلاع 1/4/2015
8. عبدعلي الغسرة, أهمية المشاركة السياسية للمرأة , صحيفة الوطن , العدد 2506, متاح على الرابط http://www.alwatannews.net/ArticleViewer.aspx , تاريخ الاطلاع 1/4/2015
9. قراءه في مفهوم المشاركه السياسيه, متح على الرابط http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=74588 , تاريخ الاطلاع 15/4/2015
10. ماجد صقر, المرأة الإيرانية .. “فاكهة” السياسة المحرمة , متاح على الرابط http://moheet.com/2013/05/31/1775400, تاريخ الاطلاع 4/5/2014.
11. محمد نبيل الشيمي ,ا نماط المشاركة السياسية وأهميتها ,متاح على : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162556 , تاريخ الاطلاع 26/4/2015
12. مختار حسن الغباشى ,” مشاركة المرأة فى الحياة السياسية”, متاح على الرابط http://kenanaonline.com/users/mokhtaralghobashy/posts , تاريخ الاطلاع 6/5/2015
13. مفهوم الثقافة السياسية (culture politique ), متاح على الرابط : https://www.tunisia-sat.com/forums/threads/1561666/ , تاريخ الاطلاع 25/4/2015
14. -نجلاء مكاوى , المرأة هي إشعاع النور الإلهي”, متاح على الرابط http://arabi.assafir.com/article, تاريخ الاطلاع 2/5/2015.
15. “بيت المرشد والخلافات السطحية مع السياسيين الإيران”, متاح على الرابطhttp://almezmaah.com/ar/news-print-6907.html , تاريخ الاطلاع 10/5/2015.

“ توصيات ورشة عمل الحقوق السياسية للمرأة العربية“, متاح على الرابط http://www.agoraparl.org/ar/news , تاريخ الاطلاع 10\5\20015.

[1]عبدعليالغسرة,أهميةالمشاركةالسياسيةللمرأة ,صحيفة الوطن , العدد 2506, متاح على الرابط http://www.alwatannews.net/ArticleViewer.aspx, تاريخ الاطلاع 1/4/2015

[2]عبداللهنقرش,الثقافة المجتمعية ومشاركة المرأة السياسية, متاح على الرابط  http://www.awapp.org/wmview.php?ArtID=693, تاريخ الاطلاع 1/4/2015

[3]-داليا احمد رشدى ,دور العامل الخارجى فى تغيير الثقافة السياسية دراسة فى فكر المحافظين الجدد تجاة عملية التحول الديمقراطى فى المنطقة العربية (2001-2006),رسالة ماجستير ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,2007.

[4]– هبة لبيب عبد الرحمن زرد ,”التنوع الثقافى واثرة على الخيار السياسى فى السودان .. دراسة حالة جنوب السودان للفترة (19 2005) , رسالة ماجستير ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , القاهرة ,2007

[5]– محمد صفار , مقدمة عن الخصوصية الثقافية نحو تفعيل التغير السياسى والاجتماعى ,فى نادية مصطفى ومحمد صفار(محرران), الخصوصية الثقافية نحو تفعيل التغير السياسى والاجتماعى , القاهرة , برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات , 2008.

[6]-ام العز على الفارسى ,المراة والمشاركة السياسية فى ليبيا (1977-2005), مركز الحضارة العربية ,القاهرة ,_ص261-262

[7]-نيفين مسعد ,المشاركة السياسية للمراة العربية , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة ,ستمبر2008.

[8]-فرناز عطية احمد ,اثر الانتماء العرقى فى المشاركة السياسية للمراة فى الكنيست الاسرائيلى (1999-2009), رسالة ماجستير , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,القاهرة ,2010.

[9]-بسنت محمد على موسى ,تمثيل المراة فى مجلس الشعب فى انتخابات 2000و2005 , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة ,2010.

[10]– عبد السلام على نوير ,”الابعاد الثقافية للمشاركة السياسية للمراة فى مصر ..دراسة ميدانية لمعلمى التعليم الاساسى “, تحرير :حمدى عبد الرحمن ,فى :المشاركة السياسية للمراة :خبرة الشمال الافريقى , اعمال المؤتمر العلمى المعقود بجامعة القاهرة بالتعاون مع الجمعية الافريقية للعلوم السياسية فى الفترة من 7 الى 8 نوفمبر 2000, (القاهرة :مكتب المركز ,2001).

[11]-دعاء عبداللة محمد عبد الجليل , الثقافة السياسية للمواطنين فى صعيد مصر ..دراسة ميدانية فى قرية بنى عدى بمحافظة اسيوط , رسالة ماجستير , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة ,2014.

[12]-قراءه في مفهوم المشاركه السياسيه, متح على الرابط http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=74588 , تاريخ الاطلاع 15/4/2015

[13]– دعاء عبداللة محمد عبد الجليل ,مرجع سبق ذكرة , ص18-19

[14]-عزة جلال احمد هاشم , المشاركة السياسية للمراة خبرة الجمهورية الاسلامية الايرانية نموذجا ,رسالة ماجستير,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة ,اغسطس2006.

[15]–  – مفهومالثقافةالسياسية (culture politique  ), متاحعلىالرابط : https://www.tunisia-sat.com/forums/threads/1561666/ , تاريخالاطلاع 25/4/2015

[16]-عبد السلام نوير , الثقافة السياسية للمعلم فى مصر.دراسة ميدانية لمعلمى التعليم الاساسى ,رسالة دكتوراة ,القاهرة :كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,1998.

[17]– عبدالسلامنوير , مرجع سبق ذكرة ,ص 53

[18]– عزة جلال احمد ابو هاشم ,.مرجع سبق ذكرة , ص 28-29

[19]– مرجع سابق , ص 30

[20]– مرجع سابق , ص 32

[21]-: صخـــرالمحمّــــد, “أزمةالمشاركةالسياسيةفيالبلدانالنامية“. دراسة حالة الجزائر , جامعة دمشق : كلية العلوم السياسية ,2012, متاح على الرابطhttp://pscollege.damasuniv.edu.sy, تاريخ الاطلاع 29/4/2015.

[22]-فرنازعطيةأحمد , مرجعسبقذكره  ,صص 43-45.

[23]-محمدنبيلالشيمي ,انماطالمشاركةالسياسيةوأهميتها ,متاح على :http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162556 , تاريخ الاطلاع 26/4/2015

[24]– السيد علوة ,”مفهومالمشاركةالسيـاسية “, متاح على http://www.mokarabat.com/s5459.htm , تاريخ الاطلاع 26/4/2015

[25]-أحمدأمين ,”قاموسالعاداتوالتقاليدوالتعابيرالمصرية “,(القاهرة :دارالشروق ,2007),ص 55

[26]-وينيفريدبلاكمان ,”الناسفيصعيدمصر “,ترجمة:أحمدمحمود ,(القاهرة :دارالشروق ,2011)صص32-42.

[27]-برهانغليون ,”إغتيالالعقلمحنةالثقافةالعربيةبينالسلفيةوالتبعية “,(بيروت :دارالتنوير ,1987),صص 350-351.

[28]-ليليعبدالوهاب ,”المرأةوالتنميةفيمصر “,تحرير:هبةأحمدنصار ,وصلاحسالمزرنوقة ,في :المرأةوالتنميةالآفاقوالتحرير,(جامعةالقاهرة :مركزدراساتوبحوثالدولالنامية, 1999) ,ص 37.

[29]-أحمدأبوزيدوآخرون ,”المرأةوقضاياالمجتمع “,(جامعةالقاهرة :كليةالآداب ,مركزالبحوثوالدراساتالإجتماعية ,2002),ص 379.

[30]منصورمغاوريحسن ,”واقعالمرأةالريفيةفيالمشروعاتالصغيرةدراسةفيبعضمحافظاتالصعيد “,(الإسكندرية :مكتبةالإسكندرية ,2008) ,ص 720.

[31]-عزتحجازي ,”الشخصيةالمصريةبينالسلبيةوالإيجابية “,مجلةالفكرالمعاصر , العدد  50,أبريل 1969 ,ص 46

[32]-عزةجلالأحمدهاشم ,مرجعسبقذكره ,ص 317.

[33]-سامحنجيب,”المشهد :من 1979 إليأزمة 2009 محاولةللفهم“,(القاهرة :مركزالدراساتالإشتراكية ,2009 ),صص2-4 .

[34]-سامحنجيب ,مرجعسبقذكره ,ص 6.

[35]-“المرأةالمصريةوالمشاركةالسياسيةمنيوليو 52 إلى 25 يناير: استعراضواقعواستشرافمستقبل“, متاح على الرابط http://www.maatpeace.org/node/3353 , تاريخ الاطلاع 4/5/2015.

[36]–مرجع سابق , متاحعلىالرابطhttp://www.maatpeace.org/node/3353 , تاريخالاطلاع 4/5/2015.

[37]-التقرير

[38]– التقرير

[39]-وليدعبدالرحمنومحمدعجم,“«كوتا»نسائية.. فيبرلمانمصر“,الشرق الاوسط ,العدد 11616, ستمبر 2010, متاح على الرابط http://archive.aawsat.com/details.asp?section , تاريخ الاطلاع 1/5/2015.

[40]-مروةمحمدتهامي,”المشاركةالسياسيةللمرأةفيثورتيمصروليبيا 2011 دراسةميدانيةمقارنةفيالأنثروبولوجياالإجتماعية“,(القاهرة :كليةالإقتصادوالعلومالسياسية ,2013 ),ص145.

[41]– نجلاء مكاوى ,المرأةهيإشعاعالنورالإلهي“, متاح على الرابطhttp://arabi.assafir.com/article, تاريخ الاطلاع 2/5/2015.

[42]-عمروعبدالعاطي ,”أوضاعالمرأةالمصريّةفيعهدالسيسي“,http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/02/egypt-women-status , تاريخ الاطلاع 5/5/2015.

[43]– “مكانة‌المرأةفيالجمهوريةالاسلاميةالإيرانية“, متاح على الرابط http://www.hajij.com/ar/women-in-iran , تاريخ الاطلاع 5/5/2015

[44]-عزةجلالأحمدهاشم ,مرجعسبقذكره ,صص 311:310

[45]-فاطمةالصمادي,”المرأةالإيرانيةوالرئاسة.. فاكهةالسياسةالمحرمة“, مركز الجزيرة للدراسات ,2013 , متاح على الرابط http://studies.aljazeera.net/issues/2013/05/2013526165014674558.htm, تاريخ الاطلاع 5/5/2015.

[46]-ماجدصقر, المرأةالإيرانية .. “فاكهة” السياسةالمحرمة , متاح على الرابطhttp://moheet.com/2013/05/31/1775400,تاريخ الاطلاع 4/5/2014.

[47]-“بيتالمرشدوالخلافاتالسطحيةمعالسياسيينالإيران”, متاح على الرابطhttp://almezmaah.com/ar/news-print-6907.html , تاريخ الاطلاع 10/5/2015

[48]-مكيمعمري,”المرأةالثانيةوصولاًإلىالمنصبفيتاريخإيران ..روحانييكافئالإيرانياتبتعييننائبةله”’, متاح على الرابط http://www.emaratalyoum.com/politics/weekly-supplements/beyond-politics ,تاريخ الاطلاع 6/5/2015.

[49]-آرشكرمى ,”مستشارةالرئيسروحانيتعبّرعنخيبةأملهابالحكومة“, متاح على الرابطhttp://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents, تاريخ الاطلاع 10/5/2015

[50]عزة جلال أحمد هاشم ,مرجع سبق ذكره ,ص 321.

[51]عزة جلال أحمد هاشم ,مرجع سبق ذكره ,ص 322.

[52]-مختارحسنالغباشى ,”مشاركةالمرأةفىالحياةالسياسية”, متاح على الرابط http://kenanaonline.com/users/mokhtaralghobashy/posts , تاريخ الاطلاع 6/5/2015

[53]-“توصيات ورشة عمل الحقوق السياسية للمرأة العربية“, متاح على الرابطhttp://www.agoraparl.org/ar/news , تاريخ الاطلاع 10\5\20015.ظاريخ الاطلاع 10\ط لمشاركة السياسية للمرأة وهى :ة بصفة عامة  كان لابد من توضيح

[54]– المرجع سابق ,متاح على  http://www.agoraparl.org/ar/news , تاريخ الاطلاع 10\5\2015.