الحزب الشيوعى و الاصلاح السياسى فى الصين “2002-2015”

اعداد الباحثة : دينا عماد محمد كمال – المركز الديمقراطي العربي

 اشراف : د\ هشام بشير

 

المقدمة :

لقد اصبحت قضايا الاصلاح السياسى من اهم القضايا المطروحة في الفكر السياسى والإقتصادى والإجتماعى على الساحة الدولية نتيجة للتغير المستمر فى الاوضاع السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية على حد سواء .

أدت العلاقة بين الإصلاح الإقتصادى و الإصلاح السياسى جدلا كبيرا بالرغم من اتفاق العديد من الباحثين و صناع القرار على ترابط هذين الجانبين من الإصلاح و التأكيد على عدم إمكانية التعامل مع إحداهما بمنعزل عن الاخر فإنه غالبا ما يتم الاقتراب منهما مع اختلاف وانفصال المبادئ التى تحكم كلا منهما .

إن المعرفة الجيدة بتاريخ السياسة الصينية , و ظروف الصين على وجه الخصوص, يجعلنا نعرف أن عملية التنقل من “هيكل النظام السياسى ” و”النظام الإقتصادى المخطط” القديم يمكن أن تكون مجرد تغيير سياسى, لآن مميزات النظام السياسى الصينى القديم لا يفصل بين الملامح السياسية و الإقتصادية (مثل المؤسسة هى الوحدة تقودها السياسة والحزب و الشركة, الريف هو المجتمع السياسى وهو منظمومة نظام البلدية الشعبية ), في حين أن مسار عملية الإصلاحات الصينية هو ثابت ولم يفصل بين الحل السياسى و الإقتصادى و تفاعل الاصلاح الإقتصادى مع الاصلاح السياسى  ومن هذا المنظور,فإن الصين وضعت الكثير من الإصلاحات السياسية خلال اجراءات الاصلاح الإقتصادى ,و أهمها التركيز الجيد على التنمية الإقتصادية , و المضى قدما لتحسين معيشة الشعب , وبإختصار , فإن هناك تراكم كبير لمجموعة الإصلاحات السياسية فى الصين , و إن عمق واتساع الإصلاح السياسى في الصين اكبر بكثير مما يعرفه العالم الخارجى .[1]

بالنطر الى الجانب الصينى نلاحظ ان القيادة العليا للصين وهى الحزب الشيوعى الحاكم قد اتبعت نموجا يشجع الإصلاح الإقتصادى اولا ً على حساب الاصلاح السياسى , و إن اقترنت تلك الإصلاحات السياسية بتوسيع  هامش الحريات السياسية, و إ صلاح النظام الإنتخابى , و تشجيع المجتمع المدنى , و إعطاء الإولوية للاستقرار السياسى, و المحافظة على الوضع القائم باعتباره الضمانة الوحيدة لاعادة بناء الصين داخليا ً .

وفى هذا الإطار برزت وجهتين للنظر:

وجهة النظر الاولى : ترى أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين مازال يمارس نفس السياسة الاستبعادية والتي تتمثل في استبعاد النخب الأخرى المضادة والمناوئة له في السلطة، ومازال يتحكم في مجرى الحياة السياسية، دون السماح بإجراء إصلاحات سياسية حقيقية.

وجهة النظر الثانية: ترى أن النخبة السياسة الحاكمة في الصين والمتمثلة في الحزب الشيوعي الحاكم أصبحت على درجة عالية من الوعي السياسي، وفتحت الطريق أمام نمو التيار الإصلاحي داخل الحزب الشيوعي الحاكم ذاته، وبعض الاتجاهات المعارضة بداخله، بما يسمح بتفعيل الحياة السياسية في الصين، وتزايد هامش الحريات المتاحة في المجتمع الصيني.

ومن هنا سنتناول دور الحزب الشيوعى الصينى وتأثيره على عملية الإصلاح السياسى فى الصين و كيفية تطوير مسار عمليه التنمية السياسية و الإجراءات التى اتخذها فى هذا السياق .

 

اشكالية الدراسة :

يمكن صياغة المشكلة البحثية الرئيسية كالتالى :

ما هو الدور الفعال الذى تبناه الحزب الشيوعى الصينى فى عملية الإصلاح السياسى والتنمية السياسية فى الصين ؟

و ينبثق من السؤال البحثى الرئيسى  مجموعات من التساولات الفرعيه, ومنها :

1- ما هى طبيعة الوضع السياسي الداخلى في الصين ؟

2- من هو الحزب الشيوعى الصينى وعلاقته بباقي النخب السياسية في الحكم ؟

3- ما هى جهود القيادة الجديده فى الحزب في عملية الإصلاح السياسى من بداية 2002 حتى الان ؟

4- ما هى اهم التحديات التى تواجه عملية الإصلاح السياسى فى الصين ؟

5- ما هو  تأثير الإصاحات الإقتصادية على الإصلاح السياسى القائم بالصين  ؟

6- ما هى مظاهر الإصلاح السياسى القائم فى الصين ومستقبله ؟

 

الإطار الزمنى للدراسة :

يتحدد الإطار الزمنى للدراسة  فى الفترة من 2002-2015 .

ويأتى نقطة البداية عام 2002 ، حيث الاستعداد لدخول الصين مرحلة الدولة العظمى الكبرى حيث شهد هذا العام تجديد في القيادة الصينية و عينت إدارة شابة على رأسها الرئيس الصينى “هو حينتاو “, وقام الرئيس السابق “جيانج زيمين” الذى يمسك بزمام السلطة منذ أكثر من 13 عاما بتنظيم عملية “تجديد قيادة الحزب الشيوعى ” ببراعة خلال مؤتمره السادس عشر في تشرين الثانى\ نوفمبر 2002 .[2] حيث استطاع إشراك الطبقات الصاعدة و بينها الطبقه الرأسمالية في ميثاق الحزب الذى يحكم الصين منذ 1949 من خلال عقيدته المعروفة ب” التمثيل الثلاثي ” و فى هذا المؤتمر قدم جيانج زيمين عدة أفكار و طروحات تحدد الرؤية المستقبلية للقيادة الصينية و يمكن تلخيص ابرزها على النحو التالى :

• مواصلة تجديد النظرية الإصلاحية الحالية مع التمسك بنظرية “دينج شياوبنج “
• التمسك بالاصلاح السياسى والإنفتاح تحت شعار “نظام السوق الاشتراكى”
• تطوير السياسة الديمقراطية المشتركة .
• الجمع بين حكم الدولة بالقانون و إدارة الدولة بالفضيلة .
• التمسك بمبدأ الاستقرار.

وبذلك يمكن القول ان هذا المؤتمر للحزب قد افتتح حقبة “زيمينية ” جديدة تحت لواء قيادة جديدة و هو ما يدفع الصين قدما في الطريق نحو القوة الاعظم تحت شعارى “الديمقراطية ذات “الخصائص الصينية ” و ” إقتصاد السوق الإشتراكى “.

الإطار المكانى للدراسة :

المكان الذى تتناوله الدراسة هو الصين لرصد التحولات والاصلاحات السياسية فيها، ودور النخب السياسية و الحزب الشيوعى في التأثير علي مضمون ومسار عملية الاصلاح السياسي في النظام السياسي الصيني، باعتباره من اهم القوي السياسية في شرق آسيا، بالاضافة لاهميته الاستراتيجية كقوة عظمي علي الساحة السياسية الدولية بشكل عام، وعلي الساحة الآسيوية بشكل خاص.

مراجعة الدراسات و الادبيات السابقة :

هناك بعض الدراسات التي تناولت النظام السياسي الصيني، مع ملاحظة قلة الدراسات باللغة العربية والتي تصدت لدراسة الإصلاح السياسى  في الصين. وفيما يلي عرض وتقويم لأبرز الأدبيات ذات العلاقة، كالآتي:

• دراسة أحمد جمال عبد العظيم، “التحول الديمقراطي في الصين”، 2003[3].

حيث تتناول الدراسة الواقع الراهن في الصين، والتحولات السياسية والاقتصادية بها. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين التنمية الاقتصادية وسياسة الإصلاح والانفتاح مما نتج عنه الدفع نحو إحداث تحولات ديمقراطية، كما أن الثقافة السياسية الصينية ليست ثقافة معادية للديمقراطية بما تتسم به من مرونة عالية وقبول للطاعة واحترام الزعامة، وخلصت الدراسة إلى محدودية تأثير العوامل الخارجية على عملية صنع القرار في النظام الصيني. كما خلصت الدراسة أيضاً إلى نجاح النظام السياسي الصيني في الحفاظ على معدلات تنمية مرتفعة باعتبار ذلك من الأهداف الاستراتيجية للنظام وللحزب الشيوعي ذاته حتى لا تتأثر شرعيته ومصداقيته سلباً وانتهت الدراسة لنتيجة هامة ألا وهي عدم توقع حدوث إصلاحات سياسية جذرية وتبنى النهج الديمقراطي على النموذج الغربي كما يريد أيضاً التيار الليبرالي داخل الصين، والقوى الغربية المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

• دراسة وانج فينجي، “النظام السياسي الصيني في عالم متغير”، 2001^([4]).

 وهنا يتناول الباحث تأسيس النظام السياسي الصيني الذي يحكم الصين منذ انتصار الثورة الشيوعية 1949، على أساس مبادئ الماركسية – اللينينية، والمادية التاريخية، والصراع الطبقي، وغيرها. لكن الصين اليوم تبدو في حلة سياسية تقيم التوازن بين التصلب الإيديولوجي والانفتاح الاقتصادي. فقد تجاوزت الصين سلبيات الثورة الثقافية للرئيس “ماوتسي تونج” والتي سيطرت على الصين خلال سنوات 1966- 1976، ثم تطورت بصورة ملحوظة على مختلف الصعد منذ بداية حركة الاصلاح والانفتاح التي أطلقها “دينج شياوبينج” في العام 1978. ورغم الانفتاح الاقتصادي الكبير، مازالت الصين وفية لتعاليم “ماوتسي تونج” في المجال السياسي تحت سيطرة الحزب الشيوعي الحاكم، وإن أفسحت الصين هامشاً من الحريات السياسية في البلاد.

3- دراسة زاو هويفانج، “الحزب الشيوعي وبناء الاشتراكية الصينية”، 2003^([5]).

 حيث يتناول الباحث أهم التشكيلات السياسية في الحزب الشيوعي الحاكم سواء على المستوى المركزي، أو على المستوى القاعدي. فالحزب الشيوعي الصيني هو الممثل للمصالح الأساسية للأغلبية الساحقة من الشعب الصيني- وهدفه إقامة مجتمع شيوعي وبناء الاشتراكية- وبعد الثورة الثقافية الكبرى دخلت الصين فترة تطور جديدة منذ قيام جمهورية الصين الشعبية، ويعتبرالباحث أن عام 1979 هو العام الحقيقي لبدء الحزب الشيوعي الصيني لتنفيذ الإصلاحات والانفتاح على الخارج. حيث حققت الصين منجزات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفى مجالات أخرى عديدة. ويضم الحزب الشيوعي الآن 70مليون شخص، يسعى كل عضو منهم للعب دور معين في إطار البيئة أو الاقليم الذي يتواجد به لتنفيذ الرؤية العامة والشاملة التي تقوم عليها سياسة الحزب الحاكم على المستوى المركزي في كافة المجالات. وخلص الباحث إلى كون المهمة الأساسية للحزب الشيوعي الصيني في المرحلة الراهنة هي: توحيد الشعب الصيني بجميع قومياته للعمل الجاد والاعتماد على النفس فى تحقيق تدريجي لتحديث الصناعة والزراعة والدفاع الوطني والعلوم والتكنولوجيا، وبناء الصين كدولة اشتراكية متطورة الثقافة وديمقراطية رفيعة.

• دراسة أحمد جمال عبد العظيم، “إستراتجية الصعود الصيني”، 2006^([6]).

حيث يتناول الباحث دور الثقافة السياسية كأحد أهم الركائز الإستراتيجية، وتأثيرها الإيجابي في دفع عجلة التنمية وترسيخ مبادئ الإصلاح. وذلك على خلاف ما قد يراه البعض من أن الثقافة الصينية هي ثقافة جامدة ولا تقبل التطويع أو التحديث بما يخدم السياسات الإصلاحية والانفتاح الاقتصادي والسياسى .

• دراسة محمد سعد أبو عامود، “مقومات الصعود الصيني”، 2006^([7]).

حيث يتناول الباحث دور الحزب الشيوعي الحاكم في الحفاظ على الاستقرار السياسي والمحافظة على وحدة وتماسك البلاد، كذلك الانفتاح النسبي الذي شهدته الحياة السياسية في الصين نظاماً شاملاً للانتخابات الحرة التنافسية لشغل آلاف المناصب المحلية، كذلك عملت الصين على توسيع دور السلطة التشريعية، ونوعية الحوار داخل مؤتمر الشعب الوطني (البرلمان) بما ساهم في التطور السياسي والتشريعي الصيني. كذلك الحرية النسبية في وسائل الإعلام، بما يكفي لتداول المعلومات خاصة حول الموضوعات التي ليس لها حاسية سياسية. مما مهد لوضع الصين على مسار الإصلاح السياسي المحسوب.

• دراسة هدى ميتكيس، “إنجازات الصعود الصيني”، 2006^([8]).

 حيث تتناول الباحثة  التجربة التنموية الرائدة في الصين، ومحاولة التعرف على واقع الإنجازات الصينية خاصة على الصعيد الاقتصادي، وإلقاء الضوء على الإنجازات الصينية وتداعياتها في النواحي الاقتصادية، والعسكرية، والسياسية، والاجتماعية. وخلصت الباحثة لضرورة العمل على سد الفجوة بين الانجازات الضخمة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وبين واقعها السياسي السلطوي، وذلك لتجنب مزيد من التناقضات السياسية والاجتماعية بين كل من القيادة السياسية من ناحية، ومختلف القوى الاجتماعية من ناحية أخرى.

• دراسة مينج شياوجي، “التنمية السياسية في الصين”، 2008^([9]).

 حيث يرى الباحث أن  المعرفة الجيدة بتاريخ السياسة الصينية، وظروف الصين على وجه الخصوص، يجعلنا نعرف أن عملية التنقل من “هيكل النظام السياسي” و “النظام الاقتصادي المخطط” القديم يمكن أن تكون مجرد تغيير سياسي، لأن مميزات النظام السياسي الصيني القديم لا يفصل بين الملامح السياسية والاقتصادية مثل (المؤسسة هي الوحدة تقودها السياسة والحزب والشركة، الريف هو المجتمع السياسي وهو منظومة نظام البلدية الشعبية)، في حين أن مسار عملية الإصلاحات الصينية هو ثابت ولم يفصل بين الحل السياسي والاقتصادي والتفاعل الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح السياسي، ومن هذا المنظور، فإن الصين وضعت الكثير من الإصلاحات السياسية خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأهمها التركيز الجيد على التنمية الاقتصادية، والمضي قدماً لتحسين معيشة الشعب. وباختصار، فإن هناك تراكم كبير لمجموعة الإصلاحات السياسية في الصين، وإن عمق واتساع الإصلاح السياسي في الصين وأكبر بكثير مما يعرفه العالم الخارجي.

ويخلص الباحث إلى أن نهج الإصلاح السياسي في الصين يعتبر فريد من نوعه، وعلى الرغم من أن الكثير من العيون الأجنبية تحاول أن تغضي بصرها لكي لا تراه، إلا أنه لا يزال هناك حكمة السياسة العامة في الصين. كما أن وسيلة لتعزيز الإصلاحات السياسية للحد من الأخطار الاجتماعية المحتملة، وتتجنب الاضطرابات وعدم الاستقرار الذي شهدته العديد من الدول بسبب الإصلاح السياسي الجذري.

• دراسة يوان جانغ، “التحولات في المجتمع الصيني”، 1999^([10]).

وهنا يتناول الباحث الآثار السياسية للإصلاحات الإقتصادية في الصين مثل: المطالبة بدور أكبر للمثقفين في عملية صنع السياسة، والدليل الأبرز على ذلك مظاهرات 1989، ودمج اقتصاد الصين في الاقتصاد الدولي، مما قد يمكن القوى الدولية من ممارسة قدر من النفوذ على الصين في حال انتهاك حقوق الإنسان. وأخيراً الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والانفتاح على الخارج، أثرت في الكثير من الصينيين وجعلتهم يدركون من الأحداث العالمية أن الديمقراطية لا تمنح وإنما ينبغي الصراع لأجلها.

   ويخلص الباحث بأنه على الرغم من نمو الوعي الديمقراطي لبعض الفئات والطبقات الصينية، إلا أنه مع ذلك يظل جزءاً كبيراً من سكان الصين يتسم بالمحافظة وبعدم فهمه لمضمون الديمقراطية الصحيح. ويساعد على ترسيخ ذلك الشعور وجود “الثقافة الكونفوشيوسية” التي تقوم على مجتمع منظم من أعلى إلى أسفل، مؤكدة على الالتزام تجاه

العائلة واعتبار الدولة امتداداً لها. وبما أن الصين دولة عدد سكانها كبير، فضلاً عن تكوينها من أقليات متعددة، وعرقيات مختلفة، وديانات ولغات متنوعة، لذا لابد من أن توحدها سلطة مركزية لضمان عدم حدوث الفوضى.  

9- دراسة نجلاء الرفاعي البيومي، العلاقة بين الديمقراطية والتنمية في الصين، 1997^([11]).

 حيث تدرس التحول عن النظم السلطوية في دول شرق آسيا والعوامل التي يمكن أن تؤثر علي إمكانية انتشار الديمقراطية مثل التنمية الاقتصادية، الثقافة السياسية، القيادة السياسية.

وبالتطبيق على الحالة الصينية، ترصد الباحثة إشكالية وجود بعض النخب السياسية المتشددة التي تتحدي فكرة عالمية الديمقراطية، وتتخذ سلوكيات معادية لها فتنظر للديمقراطية والنظام السياسي التنافسي علي أنه غير ممكن في الأجل القصير، والمتوسط مع تمسك القيادة الصينية بفكرة التتابع بين التنمية الاقتصادية والسياسية بمعني إعطاء الأولوية للإصلاح الاقتصادي أولاً ثم السياسي، وتقييم الليبرالية كنتيجة للتنمية الاقتصادية فحسب، الارتباط بين الدولة والتنمية من ناحية، وبين الدولة والمجتمع من ناحية أخرى. فهذه العلاقة تمثل الظروف الخارجية للديمقراطية كنظام سياسي.

• دراسة إكرام بدر الدين، “اتجاهات التحول الديمقراطي في شرق آسيا”، 1999^([12]).

حيث تناول الباحث التحول الديمقراطي في شرق آسيا منذ النصف الثاني من الثمانينيات، ورصد بعض تجارب دول شرقي آسيا في إطار تحولها الديمقراطي، ودراسة أثر المتغيرات الداخلية والدولية على عملية التطور الديمقراطي. ويتعرض الباحث في دراسته للتطورات السياسية في الصين وتلخيص الأزمة في الصين بأنها تتمثل في عدم قدرة النظام السياسي علي إدخال التعديلات اللازمة التي تتمشى مع التغيرات الراهنة.

وإثارة التساؤل حول مدي إمكانية تحقيق الديمقراطية في الصين في ظل وجود الحزب الشيوعي الصيني، ويرد الباحث علي ذلك بكون الحزب الشيوعي الحاكم في إطار سعيه نحو السلطوية، والمركزية في صناعة القرار كبديل عن المشاركة والمبادرة التي تنطوي عليها الديمقراطية يجعل من الصعب تعزيز وتدعيم الديمقراطية خاصة مع تزايد القوى الجديدة ذات النزعة الديمقراطية مقارنة بالقوى المتطرفة التي تفوض من عملية الإصلاح السياسي.

11- دراسة أندرو ناثان “هل الصين جاهزة ومستعدة للديمقراطية؟”، 1990^([13]).

 وهنا يتعرض كاتب هذا المقال لفكرة تأسيسية هامة مفادها مدى قدرة الصين على القيام بإصلاحات سياسية وتشريعية جوهرية، كذلك مدى استجابة الحكم التسلطي المتمثل في الحزب المركزي الحاكم لمزيد من الإصلاحات الديمقراطية والسياسية لصالح الصين، ويخلص الكاتب بأن مدى النجاح أو الإخفاق في القيام بإصلاحات حقيقية يتوقف على مدى عمق ووعي واستجابة الحزب الشيوعي الحاكم بما يحقق الإنتعاش السياسي، ويدفع نحو مزيد من الديمقراطية في الصين.

12- فتح الله الخطيب , “الحزب الشيوعى الصينى في الصين الشعبية” .     ^([14]).

 حيث يتناول الباحث كيفية انفتاح  الحزب الشيوعي الصيني على العالم الخارجي، وخاصة دول آسيا وأفريقيا، وكيف استطاع أن يجعل تلك الدول تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، برغم اختلاف القيم والمفاهيم السياسية والنظم في تلك الدول عما هو عليه الحال في الصين. كما يتناول الباحث الإنجازات الملحوظة التي حققتها الصين، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. وخلص الباحث إلى أن الحزب الشيوعي، في تحوله من الثورة إلى الدولة، دخل مرحلة خطيرة عندما أشعلت عناصر معينة فيه ما يسمى بـ “الثورة الثقافية الكبرى” من سنة 1966 حتى سنة 1976.

و لكن لأن هذا الحزب له عقيدة واضحة ويمتلك المرونة الكافية، فقد استطاع أن ينهض من كبوة “الثورة الثقافية”. وفي الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني قرر الحزب تبني سياسة الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على العالم الخارجي.

13- دراسة يوسف ميخائيل يوسف، “دور الحزب الشيوعي الصيني في صنع القرار السياسي الخارجي”، 1978^([15]).

حيث يتناول الباحث الدور القيادي للحزب الشيوعي الحاكم في النظام السياسي الصيني، باعتباره المعلم والقائد لمنظومة العمل السياسي، والتعرض لأهم النخب السياسية في الصين وهما: المعتدلون والعسكريون، واضمحلال وتراجع دور الراديكاليين في صنع القرار السياسي الصيني ويخلص الباحث إلى أهمية الحزب الشيوعي الحاكم في وسيطرته على مجرى الحياة السياسية وان حدثت بعض التطورات على المسرح السياسى الصينى.

مفاهيم الدراسة :

• مفهوم الحزب الشيوعى :[16]

الحزب الشيوعي هو تنظيم سياسي ينتسب إليه المؤمنون بالفكر الشيوعي بمختلف أفكاره ومدارسه وبحسب نوع الحزب تكون أهدافه لكن أغلب الأحزاب تهدف إلى بناء الاشتراكية والوصول إلى الشيوعية ومن أهم من كتب نظريات سياسية حول الحزب الشيوعي فلاديمير لينين وماو تسي تونغ

انواع الاحزاب الشيوعية :

• أحزاب شيوعية إصلاحية وهي التي تؤمن بالتحول السلمي وتداول السلطة وتطالب بالإصلاحات السياسية كسبيل للأنتقال للاشتراكية.
• أحزاب شيوعية ثورية وهي الأحزاب التي تؤمن بضرورة تحطيم الدولة الغير اشتراكية بشتى الوسائل من السلمية إلى العنيفة وبكافة الطرق المتاحة وأغلب هذه الأحزاب تنتميللفكر الماركسي اللينيني أو الماوي أو الستاليني كما يوصفون .
• مفهوم الإصلاح السياسى :

عرفته الموسوعة السياسية بأنه “تعديل أو تطوير غير جذري في شكل الحكم أو العلاقات الإجتماعية دون المساس بأسسها وهو بخلاف الثورة ليس إلا تحسين في النظام السياسي والإجتماعي القائم دون المساس بأسس هذا النظام ،أنه أشبه ما يكون بإقامة الدعائم التي تساند المبنى لكي لا ينهار وعادة ما يستعمل الإصلاح لمنع الثورة من القيام أو من أجل تأخيرها “. [17]

منهج الدراسة :

تعتمد الدراسة على منهج تحليل النظم :

 أولا : مقولات منهج تحليل النظم :[18]

1- يعتبر مفهوم النظام وحدة التحليل . و النظام  هو التفاعل بين وحدات معينة.

انه مجموعه من العناصر المترابطة والمتفاعلة. النظام بهذا المعنى له تطبيقاته الكثيرة السياسية وغير السياسية. فالحياة السياسية الداخلية تعتبر نظاما ً , و المتفاعلات السياسية على المستوى الدولى تعد نظاما للسلوك. ومادام التفاعل على أصعدة عديدة فليس عجبا ً أن تتعدد النظم السياسية داخل نفس الدولة . فهناك النظام السياسي على المستوى القومى (الدولة ككل) و النظام السياسي على المستوى دون القومى (المحلى) و كلاهما يضم العديد من النظم الفرعية برلمان, وزارة , قضاء , تنظيمات حزبية ….الخ. بل إن نفس النظام الفرعى قد يضم نظما فرعية أخرى. فالبرلمان مثلا ً يشتمل على عدد من اللجان .

كذلك هناك نظام سياسى دولى يتفرع الى عدد من النظم الإقليمية : النظام الإقليمى العربى , النظام الإقليمى لجنوب شرق اسيا….الخ ويمكن أن يحدث التفاعل أفقيا ً بين الوحدات الموجودة على نفس المستوى و رأسيا ً بين الوحدات الموجودة على اكثر من مستوى .

• النظام السياسي باعتباره شبكة من التفاعلات السياسية , لا يحيا في فراغ.

إنه يعيش في بيئة أو محيط مادى و غير مادى يتفاعل معه أخذا ً وعطاء ً , أى يؤثر فيه ويتأثر به. على أن التفاعل لا يتعارض مع مقولة أن النظام حدودا ً أى نقاطا تصورية تعين من أين يبدأ وأين ينتهى .

2-  إن التفاعل سواء بين الوحدات المكونة للنظام , أو بين النظام ومحيطه يصل إلى درجة الاعتماد المتبادل , بمعنى أن أفعال وحدة ما تؤثر على باقى الوحدات. و أن التغير في البيئة يؤثر على النظام و أن أفعال النظام تؤثر فى البيئة .

3- إن المثل الاعلى أو الغاية لاى نظام هى البقاء و الاستمرار, فالنظام السياسي على أي مستوى يعمل على النحو الذى يضمن استمرار وجوده, بيد أن الاستقرار لا ينفى التغير . ولكن التغير ينظر إليه كمرادف للتكيف, بمعنى قدرة النظام على الآقلمة للتغيرات البيئية بإجراء تغييرات جزئية في الهياكل السياسية أو السياسات أو كليهما, ومعنى هذا أن التغير المقصود هنا هو تغير فى إطار الاستقرار.

إن قيمة و أهمية أى اقتراب تكمن فى مدى إرتباطه بالظاهرة موضع البحث, و بعبارة أخرى فإن كل ظاهرة تفرض اقترابها المناسب للدراسة , ويرى ديفيد إيستون أن أى نظام سياسى يتعرض إلى مجموعة من العوامل أولها : المدخلات والتى تتمثل أساسا ً فى التأييد الذى يلقاه النظام, و المطالب المقدمة إليه, ثانيها : المخرجات والتى تعبر عن مدى استجابة النظام للمطالب المقدمة إليه, و هذه المخرجات قد تكون إيجابية أو سلبية . ثالثها : التغذية العكسية , وتشير إلى تدفق المعلومات من البيئة إلى النظام السياسى عن نتائج أفعاله , والآثار التى أحدثها قراراته وسياساته,و هى تربط المدخلات بالمخرجات فى عملية مستمرة. وفى كثير من الآحيان لا يكون هناك توازن بين مدخلات النظام و مخرجاته, الآمر الذى قد يؤدى الى عدم الاستقرار السياسي.

و سوف يتم توظيف  هذا المنهج فى هذه الدراسة لمعرفة الآسباب والعوامل التى دفعت بالحزب الشيوعى (النظام الحاكم) إلى اتخاذ قرار الإصلاح السياسى فى الصين و دفع عجلة التنمية السياسية (المدخلات) , ومعرفة القرارات و السياسات التى اتخذها الحزب الشيوعى الذى يمثل النظام لإجراء عملية الإصلاح السياسى (المخرجات) , أما جانب التغذية العكسية فسوف نتطرق له من خلال دراسة التحديات التى واجهت الحزب والتى تدفعه إلى إعادة النظر في سياساته وقراراته.

 

تقسيم الدراسة :

يمكن تقسيم الدراسة إلى مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة , بحيث تتناول المقدمة أهمية الدراسة و تساؤلاتها و أهدافها و منهاجية و مفاهيم الدراسة , و ينقسم الفصل الاول و عنوانه “النظام السياسى الصينى والحزب الحاكم “

إلى مبحثين :

المبحث الاول :

الاوضاع السياسية الداخلية فى الصين.

المبحث الثانى :

الحزب الشيوعى الصينى وعلاقته بباقى الاحزاب السياسية .

ينقسم الفصل الثانى و عنوانه  “القيادة الجديدة وعملية الإصلاح السياسى”

إلى مبحثين :

المبحث الاول :

جهود القيادة الجديده فى الحزب في عملية الإصلاح السياسى .

المبحث الثانى :

اهم التحديات التى تواجه عملية الإصلاح السياسى فى الصين .

و ينقسم الفصل الثالث  و عنوانه ” مظاهر الإصلاح السياسى القائم ومستقبله “

الى مبحثين :

المبحث الاول :

العلاقة بين  الإصلاح الإقتصادي  و الإصلاح السياسى فى الصين .

المبحث الثانى :

مظاهر الإصلاح السياسى القائم فى الصين ومستقبله.

 

الفصل الاول:

النظام السياسى الصينى والحزب الحاكم

يسيطر الحزب الشيوعى الصينى على مقاليد الحكم في الصين و لا يقبل بوجود أى معارضة له , حيث قام بحكم الصين منذ عام 1949 و فى الوقت الحالى يحكم البلاد تسعة رجال على قمة هرم السلطة الذى يمتد الى كل قرية ومكان عمل . و لم يكن بالصين اية انتخابات تنافسية ,و بلغوا القمة بفضل بطانتهم و قدراتهم و غرائز البقاء في ثقافة سياسية قد يؤدى قول الشىء الخطأ فيها الى أن يبقي المرء بقية حياته رهن الاقامة الجبرية أو ان يتعرض الى ما هو أسوأ منها .[19]

و من الناحية الرسمية فإن سلطاتهم تنبع من مراكزهم في المكتب السياسي , أداة صنع القرار في الحزب لكن في الصين العلاقات الشخصية لها وزن اكثر من مناصب العمل ,يستند نفوذ القائد الى ولاءاته التى يقيمها على مدى عقود مع من هم أرفع ومن هم أقل منه مكانة ,و كانت هذه الطريقه التى ظل بها “دينج شياوبينج” قائدا أعلى لفترة طويلة بعد تنحيه عن جميع المناصب الحكومية و هذا يفسر لماذا يلعب قدامى اعضاء الحزب دورا رئيسا في اتخاذ القرارات الكبيرة .

و يسطير المكتب السياسي على ثلاثة أجهزة هامة , و يضمن الحفاظ على الخط العام للحزب . وهذه الاجهزة هى : لجنة الشؤون العسكرية ,التى تسطير على القوات المسلحة , ومجلس نواب الشعب , أو البرلمان, و مجلس الدولة , الذى يشكل ما يعرف ب “الذراع الإدراى للحكومة ” .

نظام الحكم في الصين هو نظام حكم جمهورى و تتشكل أجهزة الدولة المركزية من : المجلس الوطنى لنواب الشعب , رئيس الدولة , مجلس الدولة , اللجنة العسكرية المركزية , المحكمة الشعبية العليا .[20]

و يقدم هذا الفصل إطلالة على نظام الحكم في الصين , يعقبه عرض و مناقشة أوضاع الاحزاب السياسية هناك حيث سيركز المبحثين على :

اولا : العلاقة بين السلطات العامة في الصين .

ثانيا : العلاقة بين الحزب الشيوعى الحاكم و الاحزاب السياسية في الصين .

المبحث الاول

الاوضاع السياسية الداخلية فى الصين

أولاً: العلاقة بين السلطات العامة في الصين:

و كما ذكرنا أن أجهزة الدولة المركزية الصينية تتكون من ستة عناصر هي: المجلس الوطني لنواب الشعب، رئيس الدولة، اللجنة العسكرية المركزي، المحكمة الشعبية العليا، النيابة العامة الشعبية العليا. ويوجد على قمة النظام السياسي في الصين الحزب الشيوعي الحاكم الذي تأسس في شنغهاى في أول يوليو 1921، وتوجد إلى جانبه مجموعة من التنظيمات السياسية التي يطلق عليها النظام الحاكم صفة الأحزاب وتشمل 8 تنظيمات هي: اللجنة الثورية لحزب الكومنتانج الصيني، والرابطة الديمقراطية الصينية، والجمعية الديمقراطية الصينية لبناء الوطن، والجمعية الصينية لتنمية الديمقراطية، والحزب الديمقراطي الصيني للفلاحين والعمال، وحزب تشي قونغ وانغ الصيني، وجمعية جيوسان , ورابطة الحكم الذاتي الديمقراطية في تايوان. ويتميز النظام السياسي الصيني بعدد من السمات وهي^([21]):

1– تركز السلطة فى يد قلة من الأفراد.

2- تدخل الحزب وهيمنته على أجهزة الدولة ونشاطات الحكومة الادارية.

3- البيروقراطية والفساد.

4- الجمع بين أكثر من منصب للفرد فى ذات الوقت حيث يتولى مناصب حزبية وحكومية متعددة.

و يمكن استعراض النظام السياسي الصينى من خلال ما يلى :

1-الدستور الصيني:[22]

الدستور المعمول به حالياً وافق علية المجلس الوطني لنواب الشعب الخامس في دورته الخامسة في 4 ديسمبر 1982. وقد أدخلت عليه بعض التعديلات في عامي 1993، 1999. وينص الدستور على أن الصين هي دولة اشتراكية تحت سيطرة الديكتاتورية الديمقراطية للشعب التي تقودها الطبقة العاملة وتقوم على تحالف العمال والفلاحين. كما ينص على أن كل القوميات داخل جمهورية الصين الشعبية سواء أمام القانون.

2- السلطات العامة ^([23]):

  حيث تتعدد السلطات العامة في الصين، بحيث يقوم كلاً منها بدوره المحدد في النهوض بالمجتمع الصيني، ويمكن التعرف عليها كما يلي:

اولا السلطة التشريعية :

وتتمثل فى مجلس الشعب القومى وهو أعلى جهاز لسلطة الدولة، ويؤدي العديد من الوظائف في الدولة، مثل:

1– يقوم بتعديل الدستور وسن وتعديل القوانين الأساسية المتعلقة بالقضايا الجنائية والمدنية وأجهزة الدولة.

2- سلطة انتخاب واقرار واعفاء الأعضاء أو القادة من أجهزة الدولة العليا.

3- للمجلس سلطة انتخاب أعضاء لجنته المركزية والرئيس ونائب لرئيس جمهورية الصين الشعبية.

4- إقرار تسمية رئيس الدولة ونوابه وأعضائه والوزراء ورؤساء اللجان المختلفة وغيرهم.

5- سلطة اقرار القضايا الهامة للدولة، فله سلطة الفحص والموافقة على تقرير تنفيذ الخطة الاقتصادية الوطنية والتنمية الاجتماعية، والفحص والموافقة على الميزانية.

6- سلطة الرقابة على أجهزة الدولة العليا مثل: مجلس الدولة والمحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا التي يتنخبها المجلس الوطنى لنواب الشعب ومن ثم يراقبها و تكون مسئولة أمامه.

7- دور السلطة التشريعية في إقرار سيادة القانون والذي تمثل في تطوير النظام التشريعي، وبناء دولة القانون واللذين أصبحا يمثلان هدفاً هاماً للقيادة السياسية فى الصين منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح.

8- ومدة دورة مجلس الشعب القومى الممثل للسلطة التشريعية في الصين 5 سنوات، وفى سبتمبر 1954 انعقد في الصين المجلس الأول، وفى مارس 1998 بدأ المجلس التاسع جلساته، كان عدد الأعضاء حوالي 1226 عضواً، حتى وصل عدد أعضائه إلى 2978 عضواً، ويحق لكل من بلغ 18 عاما أن يدلي بصوته في الانتخاباتً.

ثانيا السلطة التنفيذية :[24]

وتتمثل في رئيس جمهورية الصين الشعبية، فهو رئيس الدولة وممثلها الأعلى داخلياً وخارجياً. ويشترط فيمن يتولى أياً من المنصبين الرئيس ونائبه أن يكون صينياً له حق التصويت، ولا يقل عمره عن 45 عاماً.

مدة ولاية الرئيس ونائبه هي نفس المجلس الوطني، ويجوز إعادة انتخابهما لمدة واحدة أخرى.

وأهم تنظيمات السلطة التنفيذية هي: الهيئة التنفيذية السلطة الدولة العليا، أما اللجنة العسكرية المركزية فهي جهاز القيادة العسكرية الأعلى لجمهورية الصين الشعبية، وأهم أجهزة السلطة التنفيذية هو مجلس الدولة الذي يعتبر بمثابة الحكومة الشعبية المركزية.

ثالثا السلطة القضائية :

وتعتبر المحكمة الشعبية العليا هى الجهاز القضائى الأعلى فى الصين، فتنظر هذه المحكمة فى القضايا ذات التأثير الكبير والاستئناف، والإشراف على مراقبة أعمال المحاكم المحلية والخاصة وتقديم التفسيرات القضائية حول كيفية تطبيق القوانين. بالإضافة للنيابة العامة الشعبية العليا وهى كلها تعد أجهزة الدولة للرقابة القانونية^([25]).

رابعا النيابة العامة الشعبية العليا :

النيابات الشعبية هي أجهزة الدولة للرقابة القانونية والنيابة العامة الشعبية العليا هي الجهاز النيابي الأعلى، ومهماتها الرئيسية: قيادة النيابات الشعبية والنيابات الشعبية الخاصة الملحية على مختلف المستويات في تطبيق وظائف الرقابة القانونية وفقاً للقانون، وضمان التنفيذ الموحد والصحيح للقوانين. والنيابة العامة الشعبية العليا مسئولة أمام المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة، وتقدم لها تقارير عن عملها، وتقبل رقابتهما.

جيش التحرير الشعبى^([26]):

جيش التحرير الشعبى الصينى أو الجيش الوطنى أسسه قاده الحزب الشيوعى الصينى، وهو يقوم بمهمة صيانة سيادة الصين وحمايتها من العدوان، كما يهتم بالمحافظة على التوجه السياسى لجمهورية الصين الشعبية.

ملامح العلاقة بين السلطات العامة في الصين:

إن الحزب الشيوعى الصينى يمارس دوره القيادي من خلال وجوده فى مؤتمر الشعب الوطنى، ولجنته الدائمة فهو يتواجد على قمة مؤسسات الدولة من مؤتمر الشعب الوطنى ومجلس الدولة وجيش التحرير، ويقوم الحزب بالتوجيه والرقابة على كافة الأصعدة، ولكن مؤسسات الدولة قد منحت درجة من الاستقلالية فى مواجهة هذا الحزب الحاكم^([27])، خاصة الدور الممنوح لجيش التحرير الشعبي الصيني للحفاظ على سلامة وأمن البلاد، والعلاقة الخاصة التي تجمعه بالحزب الشيوعي الحاكم.

المبحث الثانى

الحزب الشيوعى الحاكم وعلاقته بباقى الاحزاب السياسية

توجد فى جمهورية الصين الشعبية العديد من الاحزاب السياسية, إلا أن “الحزب الشيوعى الحاكم ” يعد هو ابرزهم و أكثرهم تأثيرا في الحياة السياسية الصينيه , لما له من نفوذ على كافه مناحى الحياة في الصين بالاضافة لوجود بعض الاحزاب الاخرى الضعيفة أو قليلة التأثير .

ومن هنا سوف نتناول تعريف كامل بالحزب الشيوعى الحاكم ثم نقوم بعرض علاقته مع باقي الاحزاب السياسية .

اولا الحزب الشيوعى الحاكم :

قاد الحزب الشيوعي الحاكم الشعب الصيني في نضالات شاقة، وأسقط حكم الإمبريالية والإقطاعية والرأسمالية البيروقراطية، خاصة في الفترة من 1921 – 1949، وأسس “جمهورية الصين الشعبية”. وبعد تأسيس الجمهورية، قاد الحزب الشيوعي الصيني الشعب الصيني بقومياته المختلفة في صيانة استقلال البلاد وأمنها والتحقيق الناجح لتحول المجتمع الصيني من المرحلة “الديمقراطية الجديدة” إلى “المرحلة الاشتراكية” والقيام بالبناء الاشتراكي المخطط على نطاق واسع، وأحرز تطورات عظيمة في مجالي الاقتصاد والثقافة ليس لها مثيل في تاريخ الصين^([28]).

وتضم الهيئة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المؤتمر الوطني واللجنة المركزية والمكتب السياسي للجنة المركزية ولجنته الدائمة وأمانة اللجنة المركزية واللجنة العسكرية المركزية واللجنة المركزية لفحص الانضباط. ينعقد المؤتمر الوطني مرة كل خمس سنوات. وفي الفترة ما بين كل مؤتمرين وطنيين، تكون اللجنة المركزية هيئة قيادية عليا للحزب الشيوعي الصيني.

أ- نشأة الحزب الشيوعي في الصين ومبادئه الأساسية:

تختلف المصادر حول تاريخ نشأة الحزب الشيوعي الصيني وكيفية تلك النشأة. فالبعض يرجع تاريخ نشأة هذا الحزب إلى مايو 1920⁽[29]⁾. على أن البعض الآخر يذهب إلى أن الحزب قد نشأ في يوليو 1921 ⁽[30]⁾. بيد أن البعض الثالث يرى أن الحزب الشيوعي الصيني الذي نشأ في يوليو 1921 كان امتداداً لنواة ذلك الحزب التي تكونت في باريس في 1919 من بعض الطلبة المهاجرين الصينيين.

على أنه يمكن التوفيق بين هذه التواريخ الثلاثة بالقول بأنه في سنة 1919 تكونت نواة الحزب في باريس بواسطة بعض الطلبة الصينيين ثم انتقلت الفكرة إلى الأرض الصينية نفسها في سنة 1920 حيث تكون الحزب الشيوعي الصيني الذي عقد أول مؤتمراته القومية في يوليو 1921.

ب – دستور الحزب الشيوعي الحاكم:

لقد  أجيز فى المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب الشيوعى الصينى يوم 14 نو فمبر 2002 دستور الحزب الشيوعي الصيني، والذي طرحته اللجنة المركزية الخامسة عشرة للحزب بعد النظر فيه، وقرر أن يسري مفعول هذا الدستور المعدل اعتباراً من تاريخ إجازته.                   
وافق المؤتمر بالإجماع على أن ينص دستور الحزب بوضوح على أن “الحزب الشيوعي الصيني هو طليعة الطبقة العاملة الصينية، وهو كذلك طليعة الشعب الصيني والأمة الصينية، والنواة القيادية لقضية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وإنه يمثل متطلبات تطور القوى المنتجة المتقدمة الصينية، ويمثل اتجاه التقدم للثقافة المتقدمة الصينية، ويمثل المصالح الأساسية للغالبية الساحقة من الشعب الصيني. والمثل العليا والهدف النهائي للحزب هو تحقيق الشيوعية”^([31]).

ينص دستور الحزب على أنه يسترشد في حركته بالمبادئ والأفكار التالية، وهي:

1- الماركسية

2- اللينينية وأفكار ماوتسى تونج

3- نظرية دينج شياوبينج

ويعتبر الحزب نفسه:

1- ممثلاً للطبقة العاملة الصينية.

2- ممثلاً للشعب والأمة الصينية.

3- ممثلاً للقوى الإنتاجية وتطورها.

4- ممثلاً للاتجاه الثقافى وتقدمه.

وتعتبر قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي القيادة العليا للدولة سياسياً وفكرياً وتنظيمياً، من حيث:

1- تنظيم وقيادة الأعمال التشريعية وتنفيذ القانون.

2- تعزيز قيادة الجيش الشعبي.

3- قيادة وإدارة أعمال الكوادر.

4- تنظيم وتعبئة المجتمع.

5- الاهتمام بالأعمال السياسية والفكرية.

ويعد الحزب الشيوعي الصيني أكبر الأحزاب الصينية حجماً، إذ يبلغ إجمالى الأعضاء 66 مليوناً، ومازال الحزب فى السلطة بسبب تنظيمه الصارم. ويتكون من مجموعة من النخب تضم في معظمها مسئوولين حكوميين، وضباطاً في الجيش وعمالاً نموذجيين. ومبدأ السيطرة الأساسي للحزب هو “الديموقراطية المركزية” التي تجعل كل عضو فرعاً في تنظيم الحزب، وله تاريخ حافل فى مقاومة الاحتلال الأجنبى، وأسس  الحزب الشيوعي الحاكم جمهورية الصين الشعبية. وبعد تأسيس الجمهورية، قاد الحزب الشيوعي الصيني شعبه إلى استقلال البلاد، وتحقيق التحول الناجح للمجتمع الصيني من المرحلة الديمقراطية الجديدة إلى المرحلة الاشتراكية، والقيام بالبناء الاشتراكي المخطط على نطاق واسع، ابتداءً من عام 1979، بدأ الحزب الشيوعي الصيني بتطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي التي دعا إليها “دينج شياوبينج”.

وتتمثل المبادئ العامة الأساسية للحزب والتي أقرها “دينج شياوبينج” في أربعة مبادي، وهي: [32]

1- التمسك بخط الحزب الشيوعي.

2- تحرير الأفكار وطلب الحقائق.

3- خدمة الشعب بأمانة.

4- التمسك بالمركزية الاشتراكية.

الأجهزة التنظيمية للحزب الشيوعى الصينى:

• جهاز القيادة المركزية للحزب.
• الأجهزة القيادية المحلية للحزب.
• منظمات الحزب القاعدية.
• الجماعة الحزبية القيادية.

 والمهمة الأساسية للحزب الشيوعى الصينى فى المرحلة الراهنة هي: توحيد الشعب الصينى بجميع قومياته للعمل الجاد، والاعتماد على النفس فى تحقيق تدريجى لتحديث الصناعة والزراعة والدفاع الوطنى والعلوم والتكنولوجيا، وبناء الصين كدولة اشتراكية متطورة الثقافة وديمقراطية رفيعة^([33]).

ثانياً: العلاقة بين الحزب الشيوعي الحاكم والأحزاب السياسية فى الصين :

فنظام الأحزاب السياسية الصينية هو نظام التعاون المتعدد الأحزاب، والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصينى، فهناك 14 تنظيماً الأهم منهم: اللجنة الثورية للكومنتانج، ويسارالكومنتانج، وعصبة الصين الديمقراطية، وعصبة الحكم الذاتى الديمقراطى لتايوان. وهذه الأحزاب تسمى بالديمقراطية. كذلك فهناك منظمات جماهيرية أخري مثل اتحاد النساء لكل الصين، اتحاد الشباب لكل الصين. إن الحزب الشيوعى الصينى يعمل على تحقيق الاشتراك الديمقراطي، حيث يتم جمع الأحزاب الديمقراطية، والمنظمات الشعبية، والشخصيات من مختلف الأوساط، ويقوم الحزب الحاكم والحكومات على مختلف المستويات بوضع ورسم السياسات والقوانين بصورة ديمقراطية. ومن جهة أخرى، يتم تحقيق المركزية والاهتمام بمصالح الجماهير في مختلف المجالات، وبذلك يمكن تفادي مساوئ افتقار الحزب الحاكم إلى الرقابة من جهة، ومن جهة أخرى يمكن تفادي الاضطرابات السياسية، والاجتماعية بسبب النزاعات بين مختلف الأحزاب. وهذه الأحزاب تتعاون مع الحزب الشيوعي الصينى فهى ليست معارضة أو خارج النظام. ولكن قد ظهر نموذج لحزب معارض فى الصين وهو “الحزب الديمقراطى الصينى” الذي تم تأسيسه في عام 1998.[34]

العلاقة بين الحزب الشيوعى الصينى والأحزاب الديمقراطية في الصين:[35]

تتمثل المبادئ الأساسية للتعاون بين الحزب الشيوعى الصينى والأحزاب الديمقراطية فى الآتى:

1- المشاورات السياسية بين الحزب الشيوعى الصينى والأحزاب الديمقراطية بشأن القضايا الوطنية الهامة.

2- إطلاق زمام المبادرة لدور أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية في مؤتمرات نواب الشعب.

3- تزكية أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية لتولي مناصب قيادية في الحكومات والأجهزة القضائية على مختلف المستويات.

4- إطلاق زمام المبادرة لدور الأحزاب الديمقراطية في المؤتمرات الاستشارية السياسية للشعب الصيني، بحيث يشتركون فيها بصفتهم أعضاء للأحزاب الديمقراطية ويطرحون انتقاداتهم ويقدمون مشاريع القرارات ويشاركون في الحكم والمشاورات حوله.

5- قبل إتخاذ الحزب الشيوعي الصيني الحاكم إجراءات هامة أو قرارات بشأن القضايا الوطنية الهامة، يجرى مشاورات مع الأحزاب الديمقراطية، والشخصيات اللاحزبية ويستمع إلى آراؤهم وملاحظاتهم باستفاضة حيث يتمسك من خلال تعاونه معهم بالمبدأ الاساسى المتمثل في “التعايش الطويل الامد والمراقبة المتبادلة والمعاملة بكل صدق وإخلاص “.

الفصل الثانى

القيادة الجديدة و عملية الاصلاح السياسى

سيطرت العديد من القيادات على النظام السياسي في الصين و لعبت كلا منهن دورا بارزا في التأثير على المجتمع الصينى , و كان لكل قيادة سياسية ايضا ملامح مميزة في الفترة التى جاءت فيها حيث كان لها دورا رائد في الصعود الصينى و احتلال الصين مكانة دولية مرموقه .[36]

و من خلال دراسة تاريخ القيادة السياسية بالصين نجد ان هناك أربعة أجيال تولت قيادة الصين , مكونة أربع مراحل متميزة لاشتراكية الصينية , و تبدأ المرحلة الاولى (1949-1977) تحت قيادة الزعيم “ماوتسى تونج” حيث تمكنوا من إرساء قواعد بناء الدولة اقتصاديا وتحقيق الاكتفاء الذاتى في مجال الغذاء و الوصول الى مرحلة التصدير و نهضة صناعية  قوية ادت الى الاكتفاء الذاتى في مجالات الصناعات الخفيفة والتحويلية,و من الناحية السياسية كانت افكار “ماو ” تميل الى التشدد و انتهاج القيم الماركسية اللينينية ,و عدم الانفتاح على الخارج .[37]

أما المرحلة الثانية (1977-1980) تحت قيادة “دينج شياوبينج” شهدت تحولا كبيرا في السياسة الصينية الداخلية و الخارجية ,فبعد ان تولى “دينج شياوبينج ” طرح برنامجا اقتصاديا تطلع من خلاله إلى تحديث الدولة صناعيا وتكنولوجيا و تجاريا و فتح الابواب على العالم الخارجى , و العمل على إصلاح هيكلية  الدولة السياسية والايدلوجية , و التخلص من قيم ماوتسي تونغ و تبنى شعارات تفتح عيون الصينيين صوب الثراء و المال و الرأسمالية [38].

اما عن المرحلة الثالثة (1980-2002) تحت قيادة “جيانغ زيمين” هى مرحلة دخول الاقتصاد الصينى عصر التكنولوجيا و أصبحت الصين أكبر قوة إقليمية في أسيا , و قد انتهج زيمين نفس سياسيات دينج شياوبينج الإصلاحية ة الانتفاح على العالم الخارجى . ولعل من اهم انجازات زيمين إعادة التلاحم بين قطاعات المجمتع الداخلى ,بين كوادر الحزب و التكنوقراط بين المثقفين و الجماهير , بين كوادر الجيش و كوادر التكنولوجيا كما انه اعاد تطبيع العلاقات بين الصين والعالم الخارجى .[39]

فى هذا الفصل ستناول التجديد في القيادة السياسية في الصين و هى ما تمثله المرحلة الرابعة و هو ما يتناوله المبحث الاول ثم عرض اهم التحديات التى تواجه الحزب الحاكم في دفع عملية الاصلاح السياسى في الصين و هو ما سيتم تناوله في المبحث الثانى .

المبحث الاول

جهود القيادة الجديده فى الحزب في عملية الإصلاح السياسى

تواكبت بداية المرحلة الرابعة (2002 – حتى الآن)، مع تولي الجيل الرابع بقيادة “هوجينتاو” الصين في ظل متغيرات عالمية عديدة اقتصادية وسياسية وحضارية، والاستعداد لدخول الصين مرحلة الدولة العظمى الكبرى خلال السنوات القادمة ^([40]).

التجديد في القيادة السياسية في الصين:

فقد شهد عام 2002 تجديد القيادة في الصين، حيث عينت إدارة  شابة وعلى رأسها الرئيس الصيني “هو جينتاو”، وقام الرئيس السابق “جيانج زيمين” الذي يمسك بزمام السلطة منذ أكثر من 13 عاماً بتنظيم عملية “تجديد قيادة الحزب الشيوعي” ببراعة خلال مؤتمره السادس عشر  في تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وقد استطاع خلال هذا المؤتمر أن يدرج عقيدته المعروفة بـ “التمثيل الثلاثي” والهادفة إلى إشراك الطبقات الصاعدة وبينها الطبقة الرأسمالية في ميثياق الحزب الذى يحكم الصين منذ عام 1949.

الرئيس  “هو جينتاو”، الأمين العام الجديد للحزب البالغ من العمر ستين عاماً، غير معروف كثيراً بين الصينيين. فبالرغم من أن “دينج شياوبينج” اختاره قبل عشر سنوات، غير أنه بقي  في الظل خلف “جيانج زيمين”. وأضحى يظهر بكثافة في وسائل الاعلام الرسمية الصينية^([41]).وتولى الرئيس “هو جينتاو” مهام عمله على رأس الدولة والحكومة الصينية مع عدد من القادة الجدد في مطلع عام 2003.

انجازات القيادة الصينية الجديدة:

حيث عملت القيادة السياسية الجديدة برئاسة “هو جينتاو” على ترسيخ دعائم الاصلاح السياسي والدستوري في البلاد، خاصة داخل الحزب الشيوعي الحاكم. وخرج المؤتمر السابع عشر للحزب الذي انعقد في أكتوبر 2007 بقرارات هامة حول تعزيز العملية الإصلاحية داخل الحزب والدولة والاقتصاد والمجتمع، حيث تقرر مضاعفة الإنتاج المحلى أربع مرات بحلول عام 2020، وخلق نظام يكفل توزيع المزايا الاجتماعية بالعدل على المواطنين، والأهم من ذلك سياسياً السماح لكوادر غير حزبية بشغل عدد من المناصب السياسية في الدولة واتخاذ قرارات فيما يتعلق بتداول قمة القيادة السياسية داخل الحزب (الأمين العام) والكوادر القيادية في اللجنة المركزية والمكتب السياسي ووفق هذه القاعدة الجديدة التي تسمح بضخ دماء جديدة من الشباب أو المخضرمين في القيادة فإن رئيس الدولة لا ينبغي أن يتجاوز عمره 68 عاماً وهو يشغل منصبه، وألا يتجاوز نائب الوزير 60 عاماً، وأن عضو اللجنة المركزية الجديدة ينبغي ألا يقل عمره عن 52 عاماً، وأن يكون ذا مؤهل جامعي^([42]). وراحت  الصين في هذه المرحلة تولي عدداً من القضايا السياسية قدراً كبيراً من الأهمية عن ذي قبل، مثل قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. ففي كلمة لرئيس الوزراء الصيني “وين جيابو” أثناء الجلسة الختامية لمجلس الشعب الوطني في مارس 2007 قال “إن كلاً من الديمقراطية والقانون والحرية وحقوق الإنسان والإخاء هي خصائص مميزة للرأسمالية. إنها النتائج المشتركة للحضارة والتي جاءت إلى حيز الوجود في تاريخ العالم برمته وهي ضمن القيم التي تسعى إليها البشرية جمعاء”^([43]).  كذلك عنيت القيادة السياسية الجديدة في الصين برئاسة “هـو جينتاو” بمسار تطور السياسة الخارجية الصينية ملتزمة في ذلك بنهج الآباء المؤسسين، حيث يتضح أن “دينج شياوبينج”، قد اتخذ أول مبادرة كبرى في الصين للتحول الدبلوماسي وذلك بإطلاق حركة “الإصلاح والانفتاح” في آواخر السبعينيات من القرن الماضي، بينما كان “ماو” يرفض قواعد النظام الدولي ويسعى إلى الإطاحة به، ويعادي القوتين العظميين (الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي)، ويسعى إلى التقارب الوثيق بالدول النامية، ويرضى بسياسة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي إلا أن “دينج شياوبينج” أخذ الصين في الاتجاه المعاكس، فمن أجل تسهيل التحديث الاقتصادي في الداخل شجع “دينج شياوبينج” المشاركة مع المجتمع الدولي، وعملت الصين على دعم وجودها الدولي من خلال زيادة مشاركتها بشكل كبير في المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وبدأت تخرج من العزلة التي فرضتها عليها حقبة ماو. لكن عملية التحول في عهد “دينج” كانت عملية “جزئية فقط”، وظلت مشاركة الصين في المجتمع الدولي محدودة خلال فترة ولايته ^([44]).

بيد أنه في الوقت الحالي تنتهج القيادة الصينية الجديدة برئاسة “هو جينتاو”  سياسة خارجية سلمية مستقلة، وتتمثل أهدافها في حماية استقلال الصين وسيادتها وسلامة أراضيها، وتوفير بيئة دولية ملائمة لتنفيذ الإصلاح والانفتاح على الخارج وبناء العصرنة الحديثة في الصين، وحماية السلام العالمي ودفع التنمية ^([45]). ويعكس نهج الصين نحو العلاقات الثنائية، والمنظمات متعددة الأطراف، وقضايا الأمن مرونة وتطوراً جديدين بحيث يرى معظم المحللين لسياسة الصين الخارجية حالياً أنها تنطلق من “المبادئ الخمسة للتعايش السلمي“، فهذه المبادئ تمثل القاعدة الثابتة لتحرك الصين العالمي. تلك المبادئ تم إعلانها في مؤتمر باندونج (إبريل 1955). وكانت الصياغة الأولى لهذه المبادئ الخمسة هي التي وضعها رئيس وزراء الصين “شوان لاي” في عام 1953

وهي تشمل على وجه التحديد الأسس التالية:

1- الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة الأراضي الصينية.

2- عدم الاعتداء المتبادل.

3- عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

4-  المساواة والمنفعة المتبادلة.

5-  التعايش السلمي.

وسرعان ما تحولت هذه المبادئ الخمسة إلى نصوص تم وضعها في وثائق تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأكثر من مائة دولة، وقد انطلقت هذه المبادئ الخمسة من مبدأ السيادة، بوصفه المفهوم القانوني الرئيسي لنظام الدولة القومية الحديثة منذ معاهدة وستفاليا (1648)، وتعبر هذه المبادئ الخمسة، حسب الرؤية الصينية السائدة عن روح التسامح في الكونفوشيوسية^([46]).

المبحث الثانى

التحديات التي تواجه الحزب الحاكم فى دفع عملية الاصلاح السياسى فى الصين

يواجه الحزب الحاكم  في الصين العديد من التحديات كانتشار ظاهرة الفساد، تحدي الأقليات الدينية في الصين، تحدي القضايا الانفصالية في الصين، بالاضافة للعديد من التحديات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع الصيني، وأخيراً الوضع المتأزم والسئ لحالة حقوق الانسان فى الصين.

وفي هذا الاطار سنركز على التحديات الآتية:

أولاً: انتشار ظاهرة الفساد في الصين

ثانياً: تحدي الأقليات الدينية في الصين

ثالثاً: تحدي القضايا الانفصالية في الصين

رابعاً: التحديات الاجتماعية في الصين

خامساً: وضع حقوق الانسان فى الصين

أولاً: انتشار ظاهرة الفساد في الصين:

وجد الفساد ويوجد فى جميع المجتمعات وإن لم يكن بدرجات متفاوتة، ويمكن تعريفه على أنه سوء استغلال للسلطة والنفوذ لتحقيق منفعة خاصة، وهناك عدة معايير لتصنيف الفساد، فهناك معيار يركز على انتماء الأفراد المنخرطين فى الفساد إلى القطاع العام أو الخاص، ومعيار آخر يتعلق بالتنمية الاقتصادية، ويتم فيه التفرقة بين التبادل الحر غير المشرو ط  والتبادل الحرغيرالمقيد بشروط. وهناك أفعال تؤدى إلى الفساد مثل عدم الدقة فى صياغة القانون، وتمتع المسئولين بدرجة أقل فى المحاسبة، وهذا التعريف ينطبق على الفساد فى الصين وكيف تتم محاربته: إما عن طريق عقوبة الإعدام على من يثبت إدانته بمثل بتهم الفساد، وسيادة القانون وذلك من أجل نشر الديمقراطية^([47]).

وعندما بدأت الصين مشروعها الكبير وهو تحويل مسارها الاقتصادى لقوانين السوق تطلعاً نحو مزيد من النمو والتنمية. فقد عانت الصين جراء هذا الانتقال من أضرار شديدة كادت  تعصف بشرعية واستقرار نظامها، وأبرزها ظاهرة “الفساد السياسى”.

 وسوف نتعرض هنا لمجموعة من المشكلات كانت سبباً في تفشي الفساد، ومن هذه المشكلات ما يلي:

1- مشكلات التحول الاجتماعية

فالمشكلة السياسية والاجتماعية تتمثل في كون الفساد السياسى يتم فى المجال العام حيث يتبادل موظفو الدولة منافع من خلال مناصبهم الرسمية، أو يتم بين المجالين العام والخاص بحيث يستخدم موظفو الدولة ما يتمتعون به من امتيازات للسيطرة على الموارد بطرق غير مشروعة مع أصحاب المشروعات الخاصة.

2- مشكلات التحول الاقتصادية والقانونية

وتتمثل في حقوق الملكية وخاصة في مجالى الزراعة والصناعة^([48]).

3- مشكلات التحول الإدارية

  وتتمثل فى إعطاء الدولة سلطات واسعة تجاه المحليات فى مجالات عدة منها: وضع الخطط وصياغتها، ترتيبات الميزانية، قرارات الاستثمار، وتوزيع المخصصات المالية والقروض، وتحديد مواقع المشروعات، وتوفير الدعم، وقد أدى التردد فى حسم اللامركزية الادارية  إلى ظهور حالات فساد سياسى، وأطرافها من رؤساء المستويات المحلية، ومن يعلوهم فى الهيراركية الادارية. وأبرزهذه الحالات هى انتشار قضايا التهرب الضريبى^([49]).

4- مشكلات التحول السياسية

إن عدم اكتمال عملية التحول إلى اقتصاد السوق إلى جانب الفساد السياسى لابد أن يؤدى إلى انهيار فى شرعية النظام السياسى، ولكن توجد عدة عوامل تسهم فى إنقاذ شرعية هذا النظام السياسى الصينى، وهي:

1- العامل الأول: الأداء الناجح للاقتصاد الصينى، حيث توجد درجة رضاء شعبى على ما حققه النظام من نمو اقتصادى .

2- العامل الثانى: اعتماد النظام الصينى فى التحولات إلى السوق على أسلوب التدرج مع الاحتفاظ بالاستقرارالاجتماعى والسياسى .

3- العامل الثالث: استمرار سيادة قيم ثقافية معينة (الحرص على الاستقرار فى مقابل رفض الفوضى) وعدم بروز دور قوى للمجتمع المدنى بالرغم من تطوره .

زيادة درجات الفساد:

    خلقت عملية الإصلاح والنمو الاقتصادي السريع في الصين مصالح جديدة، ومراكز قوة اقتصادية سعت لاستغلال الأوضاع الجديدة لصالحها.

ارتباط الفساد بالمؤسسات الرسمية:

كشفت إحدى الدراسات الصادرة في عام 2006، والتي تناولت 3067 قضية فساد، عن أن نحو نصف المتورطين في هذه القضايا كانوا من المسئولين أو الموظفين العاملين في مشاريع البنية التحتية وصفقات الأراضي وقطاع النقل .

الفساد في المحليات :

على صعيد المحليات ينتشر الفساد في ضوء النفوذ المطلق الذي يتمتع به المسئولون هناك بشكل كبير. وطبقاً لبيانات النيابة الشعبية العليا، فقد تم التحقيق مع أكثر من 42 ألف مسئول حكومي سنوياً خلال الفترة من 2002 إلى 2005 بتهمة الفساد، حيث واجه ألفا منهم كل عام اتهامات جنائية^([50]). وفي مارس عام 2007، تم الكشف عن تسعة مسئولين كبار على مستوي الإقاليم والوزارات أدينوا بالفساد لنشاطاتهم في عام 2006. وكان 40041 موظفاً حكومياً قد أحيلوا إلى التحقيق بسبب الفساد والإهمال في ذلك العام^([51]).

الفساد في الحزب الشيوعي الحاكم :

تتحدث العديد من التقارير الصحفية عن امتداد فساد المحليات إلى الحزب الشيوعي الحاكم، وعن المبالغ الكبيرة التي استولي عليها فاسدون من كوادره، حتى أن المسئولين الأقل مستوي نسبياً يمكن أن يجمعوا ثروة تضم عشرات ملايين اليونات.

فساد المؤسسة القضائية :

ينتشر الفساد داخل المؤسسة القضائية، خاصة في الأقاليم والمقاطعات البعيدة، وترتبط الأشكال الرئيسية للفساد القضائي إما بالرشوة الواضحة أو- في الحالات الحساسة- بالتدخل من قبل الحكومة أو المسئولين الحزبيين. وقد أظهرت بعض القضايا أن الفساد في السلطة القضائية يتسم بقدر كبير من الشمول والتنظيم.

ثانياً: تحدي الأقليات الدينية في الصين

يكتسب موضوع تحدي الأقليات الدينية في الصين أهمية خاصة، وذلك استناداً إلى اعتبارات عدة، من أبرزها:

1- الموقف المتشدد الذي اتخذه النظام الشيوعي الحاكم لفترة طويلة حيال أصحاب  العقائد الدينية في البلاد، بسبب موقف الشيوعية المعروف من “الدين” وذلك قبل الأجواء الانفتاحية التي بدأت تشهدها الصين خلال العقدين الأخيرين.

2- تقاطع خطوط ما هو ديني مع ما هو قومي، حيث تنتمي الأقلية الدينية الواحدة إلى عدة قوميات، وهذا واضح بشكل أكبر في حالة الأقلية الإسلامية. ومثل هذا الوضع من شأنه أن يحد كثيراً من قوة تماسك هذه الأقليات، بما ينال من قوة دورها المحتمل على الساحة السياسية.

3-  الإمكانات الحالية والمستقبلية لتلك الأقليات لتدعيم دورها على الساحة الصينية، في ظل العديد من المتغيرات وفي مقدمتها طبيعة تركيبتها القومية وحالة الانفتاح التي تشهدها الصين حالياً.

وجدير بالذكر أن البوذية تمثل الديانة الرئيسية للصين، حيث يدين بها أكثر من 130 مليون نسمة من إجمالي مليار و200 مليون نسمة. وبالإضافة إلى البوذية هناك عدة ديانات ومذاهب أخرى رئيسية مثل التاوية والإسلام والبروتستانية والكاثوليكية. وفي هذا الإطار هناك ملاحظة هامة، وهي أن الأديان السماوية الثلاث (اليهودية- المسيحية- الإسلام) والتي جاءت إلى الصين من خارجها، لم تجد بسهولة مكاناً لها هناك، ولم تجد فرصاً أكبر لاكتساب المزيد من الأتباع في ضوء حالة العزلة التي فرضتها الصين على نفسها قروناً طويلة، وفي ضوء سيطرة عقائد أخرى غير سماوية على الصين، وارتباط الثقافة الصينية بهذه العقائد.[52]

أهم الأقليات الدينية في الصين:

1- الأقليات الإسلامية.

2- الأقليات المسيحية.

3- الأقليات اليهودية.

ثالثاً: تحدي القضايا الانفصالية في الصين

وتعد الحركة الانفصالية حركة سياسية تعبر عن مطلب مشترك لجماعة من الناس لتحقيق هدف أساسي يتمثل في التغيير الكلى لجوهر النظام القائم بطريقة تتيح لهم الاستقلال عن هذا النظام، وتكوين نظام آخر خاص بهم يتفق مع أهدافهم ونظامهم للقيم وسلوكهم الجمعي، وذلك من خلال وسائل عدة تتراوح بين السلم والعنف. وتتنوع الأسباب التي تدفع هذه الحركات للانفصال ما بين أسباب عرقية، أو سياسية، أو دينية، أو ثقافية، أو لغوية، وقد يتوافر في الحركة عامل منها أو مجموعة من العوامل^([53]). وفى هذا السياق، تواجه الصين تحدي تمسك تايوان باستقلالها العام عن الأراضي الصينية، كما تواجه مطالب ملحة بالانفصال في منطقتي سينكيانج (تركستان الشرقية) والتبت الواقعتين في أقصى غربي الصين، وهما نموذجان لحركات انفصالية يعد البعد الديني العنصر المحرك للأولى، والبعد القومي العامل الأساسي للثانية.

وقد أعلنت الصين عن رؤيتها للنظام الدولي الجديد في شكل بيان رسمي صدر في 18 أغسطس 2003 والذي أكد على ضرورة الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية – فالصين تؤكد  على أهمية عدم التدخل في شئونها الداخلية، خاصة في قضايا تايوان، والتبت، وهونج كونج ولها مواقف حاسمة في هذا الشأن وغيرها من القضايا الخاصة بحقوق الإنسان والعولمة والإصلاح – ومعالجة النزاعات الدولية سلميا، ومعارضة استخدام أو التهديد باستخدام القوة، ودعم مفهوم جديد للأمن يكون جوهره الثقة المتبادلة، والمساواة في السيادة بين الدول أياً كانت ظروفها الاقتصادية والسياسية، واحترام الظروف القومية الخاصة بكل دولة والبحث عن أرضية مشتركة، وتحقيق التعاون المنفعي المتبادل والتنمية المشتركة بين الدول كافة ^([54]).

وتبرز أهم القضايا الإنفصالية في الصين كالآتي:

1- تحدي القضية التايوانية.

2- تحدى قضية التبت بالنسبة للصين.

3- تحدي قضية سينكيانج بالنسبة للصين.

4- الصراع بين الصين وتركستان الشرقية.

رابعاً: التحديات الاجتماعية في الصين

على الرغم من نجاح الصين، خلال العقود الثلاثة الماضية، في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي في ضوء سياسة الانفتاح والإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها البلاد منذ آواخر السبعينيات، إلا أن الحكومات الصينية لم تكن على القدر ذاته من النجاح في المجال الاجتماعي، حيث صاحب التحولات الاقتصادية التي شهدتها الصين العديد من المشكلات الاجتماعية الخطيرة، التي أصبحت تهدد التنمية الصينية ككل. وتتمثل أبرز تلك المشكلات في اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وبين المدن والريف، وبين المناطق المختلفة، هذه الفجوة لم تقتصر على التفاوت في الدخل وتوزيع الثروة فحسب، بل تخطت ذلك إلى التفاوت في المستويات التعليمية والصحية، وما صاحب ذلك من اضطرابات وقلاقل اجتماعية، وكذلك استشراء الفساد في الصين. يضاف لذلك تأثير التحولات الاقتصادية على بعض الطبقات الاجتماعية في الصين. ويمكن مناقشة أبرز تلك التحولات و في مقدمتها أزمة الفقر النسبي والتفاوت الإنمائي في الصين.

ويمكن مناقشة أبرز تلك المشكلات على النحو التالي:[55]

1- الفقر النسبي والتفاوت الإنمائي في الصين:

قامت الصين منذ آواخر السبعينيات بتنفيذ مجموعة من السياسات، هدفت من خلالها إلى محاربة الفقر، وأحد الإنجازات المهمة التي حققتها الصين في هذا الصدد هو التخفيض الشديد للفقر المطلق.

2-التفاوت في مستوى وجودة التعليم والأوضاع الصحية:

وفيما يتعلق بالتعليم هناك تفاوت في توزيع الخدمات التعليمية عبر المناطق الجغرافية والجماعات المختلفة في الصين. فرغم التقدم المهم الذي حققته الصين في المجال التعليمي، إلا أن نظام التعليم في الصين يعانى من خلل وعدم توازن شديدين بين الريف والحضر.

أما فيما يتعلق بالخدمات الصحية: فهناك اتفاق عام على أن توزيع خدمات الرعاية الصحية عبر المناطق الجغرافية والجماعات السكانية في الصين يعد مشكلة اجتماعية خطيرة.

 التغيرات الديموجرافية في الصين: فهناك تغيرات جذرية فيما يتعلق بمعدل الخصوبة والعمر المتوقع عند الميلاد. فيما يتعلق بالعمر المتوقع عند الميلاد ومعدل الخصوبة، فقد انخفض معدل الخصوبة بفضل السياسة الإنجابية في الصين من6 أطفال لكل أم بعد الحرب العالمية الثانية إلى .51 طفل لكل أم في عام 2005.[56]

– أما فيما يتعلق بعملية التحضر في الصين: فوفقاً لإحصاءات عام 1975، فقد بلغت نسبة سكان الحضر في الصين 17.4% من السكان، زادت لتصل إلي 50.4% في عام 2005.

3- التحولات الاقتصادية والبرجوازية الصينية:

أثرت التحولات الاقتصادية التي شهدتها الصين عبر العقدين الماضيين علي إعادة تشكيل التركيبة المجتمعية هناك، حيث تضررت بعض الفئات، بينما استفادت بعض الفئات الأخرى، فقد تشكلت طبقات اجتماعية جديدة وأصبحت أكثر قوة.

4- الاضطرابات والقلاقل الاجتماعية في الصين:

شهدت الصين في السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من الاضطرابات والاحتجاجات، كنتيجة للتحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد. ووفقاً لتقديرات وزارة الأمن العام الصينية، فقد شهد عام 2005 نحو 84 ألف اضطراب كبير شارك فيها نحو 367 مليون صيني، بينما كان عدد تلك الاضطرابات 8700 عام 1993.

خامساً: وضع حقوق الانسان فى الصين[57]

عند الحديث عن التحول الديمقراطي في الصين، فلابد من إيلاء عناية خاصة بموضوع حقوق الإنسان، والذي أصبح محل اهتمام متزايد على المستوى العالمي والوطنى. إذ لما كان الانسان هو أساس التقدم والتطورالإيجابى لبناء المجتمع لذلك كان على الحكومات أن تكفل له حقوقه وحرياته الأساسية وحمايته من المخاطر. أن أى حكومة تحمى حقوق الانسان يجب أن تمارس – مثل غيرها من بلدان العالم- عقوبات قانونية على المجرمين، وهذا يعد حماية لحقوق الانسان، وبات على الصين أن تعمل على تحسين هذه الحقوق لكى تمضى بالمجتمع إلى الأمام.و لكن أكدت معظم التقارير الدولية الصادرة بشأن الصين، وملفها في مجال حقوق الانسان على الانتهاك المنظم والمستمر لحالة حقوق الانسان في المجتمع الصيني، بل ولتصفية المعارضين والمنشقين. ويعد تقرير منظمة العفو الدولية (أمنيستي إنترناشيونال) Amensty International وذلك قبل افتتاح الدورة الأوليمبية في بكين شهر أغسطس عام 2008 هو أهم تلك التقارير، نظراً لصدوره قبيل افتتاح الدورة الأوليمبية والذي جاء فيه “إن سجل حقوق الإنسان في الصين يسير من سيء إلى أسوأ، وليس إلى الأفضل، بسبب الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها”. مما أدى الى تدهور الاوضاع واصبحت عائق فى طريق الإصلاح السياسى .

الفصل الثالث

مظاهر الاصلاح القائم فى الصين ومستقبله

إن التغيرات التى مرت بها الصين تتمثل في  مسارين في عملية الانتقال: الأول هو التحول، والثاني هو الإصلاح. ويشير مفهوم التحول إلى إعادة هيكلة النظامين الاقتصادي والسياسي بشكل مدروس ومخطط نحو إرساء نظام اقتصادي رأسمالي يستند إلي قواعد وآليات السوق، ونظام سياسي ليبرالي ديمقراطي، بمعنى آخر فإن عملية التحول هنا تنطوي على حدوث نقلة وتحول جذري مقارنة بالماضي سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي. بينما يشير مفهوم الإصلاح إلى تغيير في السياسيات أو إتباع سياسات جديدة من شأنها أن تسمح بالأفكار الديمقراطية والنظام الديمقراطي ونظام السوق إلى الحد الذي يضمن سيطرة واستمرار النظام القائمة سواء على المستوي الاقتصادي والسياسى ومن ثم فان الإصلاح لا يعني بالضرورة حدوث تغير عميق في النظم القائمة⁽[58]⁾.

وفي هذا الإطار، يتجاذب مستقبل عملية “الإصلاح الاقتصادي” في الصين تيارات سياسية ثلاثة، كالآتي:

التيار الأول: هو التيار الإصلاحي المعتدل، والذي أسسه الزعيم الصيني الراحل “دينج شياوبينج”. ويدعو هذا التيار إلى إجراء إصلاح اقتصادي يقوم على تنقيح الاقتصاد الاشتراكي ببعض آليات السوق لضمان كفاءته وفاعليته وذلك في إطار السعي إلى إقامة ما اسماه بـ “نظام السوق الاشتراكي” أو “الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ” وفي المقابل لا يعطي هذا التيار وزناً هاماً لعملية الإصلاح السياسي.

 التيار الثاني: وهو التيار الليبرالي، ويدعو هذا التيار إلى ضرورة الربط بين عملية الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي، ويدعو صراحة إلى الإسراع بعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي معاً بهدف إقامة نظام اقتصادي ليبرالي جنباً إلى جنب مع نظام سياسي ديمقراطي يستند إلى التعددية الحزبية.

 التيار الثالث: هو التيار الماركسي، أو الحرس القديم الذي لايزال يتمسك بمبادئ الماركسية- اللينينية ويرفض عملية التحول أو الإصلاح.

وواقع الأمر أن ما تشهده الصين حتى الآن لا يعدو كونه اصلاحاً اقتصادياً لا يرتبط  بإصلاح سياسي مواز. إذ ما زال يسيطر على السلطة أهم رموز التيار الإصلاحي المعتدل، وهو “جيانج زيمين”. وعلى الرغم من الجهد الذي يبذله رموز التيار الليبرالي سواء من داخل الحزب الشيوعي أو من خارجه في سبيل الأخذ ببعض الإصلاحات السياسية إلا أنها لازالت جد محدودة ولا توازي عملية الإصلاح الاقتصادي. غير أن ذلك لا ينفي احتمالات تطور النظام السياسي  الصيني مستقبلاً في اتجاه ديمقراطي، ربما تفرضه عملية الإصلاح الاقتصادي ذاتها.

المبحث الاول

العلاقة بين الاصلاح الاقتصادي والاصلاح السياسي في الصين

من المعروف ان التجربة الصينية قامت وبشكل اساسى على بتبنى سياسة الاصلاح  الاقتصادى فى خطة التنمية حتى وان كان على حساب الاصلاح والتنمية السياسية ولكن هل كانت هذه الاصلاحات تعد المدخل الحقيقى لتنمية السياسية و التحول الديمقراطى في الصين ؟ هذا ما سوف نستعرضه في هذا المبحث .

 أهم الاصلاحات الاقتصادية التى شهدتها الصين^([59]):

1- اللامركزية فى إدارة المؤسسات الحكومية والتخطيط الإنمائى، نقل المسؤلية من الحكومة المركزية إلى حكومة المحليات والأقاليم، وظهور دور السلطة المحلية فى صياغة الخطة الاقتصادية.

2- استمرار الملكية العامة للاقتصاد وظهور أنواع أخرى للملكية مثل: الملكية الخاصة،والملكية التعاونية، وقد اندمج بذلك اقتصاد الصين مع الاقتصاد العالمي بدلاً من العزلة الاقتصادية التى كانت سائدة فى ظل ماو.

3- ظهور مجموعة من القوانين لرجال الأعمال الأجانب، والسماح بتدفق المعلومات والتنقل داخل الصين وخارجها والاتصال بالغرب.

4- وضع نظام المحاسبة والمسئولية للمؤسسات الحكومية، وإقرار النظام الصيني للحوافز الفردية لتشجيع العامل على الإنتاج.

وفي هذا الاطار أعلنت الحكومة التأكيد على مبدأ “اشتراكية جديدة ذات ملامح صينية” فقد تم الانفتاح الاقتصادي الخارجي وإدخال العناصر الاقتصادية الرأسمالية لهذا الإصلاح الاقتصادي^([60]).

تأثير الاصلاح الاقتصادى على النظام السياسى الصينى:

مع ازدياد معدلات النمو الاقتصادى في الصين، وتحسن مستوى المعيشة، أدى ذلك  لظهوربعض القيم والمفاهيم الفردية وأصبح الأفراد أكثر واقعية فى سلوكهم، وأصبح القهر السياسى غير مقبول وزاد مستوى الحريات المدنية، فقد زادت رغبة الشعب الصينى  فى الديمقراطية والحرية، وعملية الاصلاح أخذت تساهم فى هذه الديمقراطية، وكانت هذه الأخيرة تتطلب تغير لبعض القيم الاجتماعية مثل التحرر من الطاعة العمياء للقيادة، وانتقاد هذه الأخيرة.

واحتلت قضايا التنمية والاصلاحات الاقتصادية وما تعنيه من إمكانيات تحول النظام السياسي الصيني من شكله السلطوى إلى صورة أخرى ديمقراطية في مرحلة لاحقة من مراحل التطور الاقتصادي. ومرة أخرى، ظهر من الباحثين الغربيين من حدد للدولة الصينية “قدراً” سياسياً ممتدأ لا مفر فيه من السلطوية والاستهانة بالحقوق الفردية وتجاهل حقوق الإنسان السياسية، وذلك بسبب اعطاء الأولوية لمزيد من الاصلاحات الاقتصادية، وكذلك القيم المجتمعية الصينية التى تقف دوماً وراء هذه الأفكار وترسيخها فى العقلية والممارسة الصينية^([61]).

العلاقة بين التنمية والديمقراطية فى الصين:

تمثل الصين نموذج لاختبار صحة العلاقة بين التنمية الاقتصادية والديمقراطية. مع ملاحظة أن التغير في العلاقة بين المجتمع والدولة في الصين كان نتاج الإصلاح الاقتصادي الذي حدث، وعلى الرغم من إعطاء الأولوية لهذا الإصلاح الاقتصادي إلا أنه قد تم إضفاء الشرعية على عملية التحول الديمقراطي والاصلاح السياسي.

وتتضح آثار هذا الاصلاح الاقتصادى في الصين من خلال:

انتشار التعليم فى الصين: حيث ارتفعت نسبة من يعرفون القراءة والكتابة، وأصبح لهذه الطبقة المتعلمة دور فى المشاركة السياسية، وخلق حكومة تعمل بالقوانين لا حكومة لرجل واحد، وإتاحة الفرص المتساوية لكل الأفراد، وأيضا فعالية نظام الرقابة والتوازن بين السلطات، وقد بدأت المناداة بأن الدولة المركزية السلطوية ليست شرط للتنمية الاقتصادية، ولكن تحقق النمو الاقتصادى للصين بعد انهيار النظام السلطوى و التوجه نحو الديمقراطية والتي لا تسببب فوضى أو ارتباك كما كان معتقد أثناء الثورة الثقافية هو السبب فى هذه التنمية^([62]).

تأثير الإصلاح الاقتصادي على جماعات  اجتماعية محددة:

حيث أدى إلى تغير فى هيكل الجماعات الاجتماعية وظهور جماعات أخرى جديدة^([63]).

الاصلاح الاقتصادى قد أثر على العلاقة بين المجتمع والدولة، وذلك من خلال نجاحه إعادة توزيع الموارد الاقتصادية وظهورقوة تدافع عن التطور الديمقراطى وهى تضغط من أسفل، ولكن الدولة مازالت هى المسيطرة ومع هذا النمو المستمر للاقتصاد، فلقد تشكلت طبقة وسطى كبيرة وأصبحت هي أهم من يدافع عن الديمقراطية في المجتمع الصيني. ولكن تبقى أسباب ضعف التطور الديمقراطى فى الصين في غياب الحافزالبرجوازى، وضعف الطبقة الوسطى في ظل سيطرة الدولة على كافة المستويات.

فالدولة هى التى تحتوى كافة العلاقات المجتمعية، وفى ظل هذا الاصلاح الاقتصادى قد حدث بعض التغيير فى دور المنظمات الجماهيرية الرسمية وأتيحت لها مساحة من الحرية فى هذا المحيط شبه الليبرالى، فهذه التنظيمات معنية بتنظيم قطاعات من السكان مثل: الأطفال، والمرأة، والشباب، والعمال والتى كانت أثناء الثورة الثقافية تستخدم كأدوات سياسية للحزب دون أى نوع من الاستقلالية، ومثال على ذلك الاتحادات التجارية، وهى تحاول الضغط لحماية مصالح أعضائها، وأيضا التنظيمات الطلابية الجامعية، والاتحادات النسائية.

كما أن المجتمع المدنى قد بدأ فى الظهور، وقد تزايد دوره في الصين، وشهدت السنوات الأخيرة تزايد الوعي من قبل قطاعات الشعب بحقوقها الديمقراطية والسياسية، والمطالبة بها من خلال الحركات الاجتماعية أو من خلال تنظيمات غير رسمية تقوم على تحقيق مصالحها والمطالبة بحقوقها، كما اتسمت حركات المجتمع المدني بسمة هامة وهى التعاون فيما بينها وهو ما تجلى فى مظاهر التأييد والمشاركة بين فئات المجتمع المختلفة، كما اتسمت أيضا بتوحد الأهداف العليا والمتمثلة فى المطالبة بالديمقراطية وتوسيع هامش الحريات المدنية ومكافحة الفساد^([64]). كما زادت أيضاً حركة الجماعات الاحتجاجية النشيطة مثل: جماعات المزارعين، تنظيمات المتعطلين، جماعات المستهلكين، اتحادات الصناعة، والاتحادات العمالية^([65]).

وبذلك يتضح لنا هدف الاصلاحات السياسية التى أدخلتها القيادة الصينية بأنه كان لهذه القيادة هدفاً مزدوجاً يتمثل في تهيئة السبيل للاصلاح الاقتصادى، وإعادة تشكيل السياسة الصينية على أساس جديد. فقد التزم نظام “دينج شياوبينج” باقتصاد السوق والنمو الاقتصادى مؤكداً أنه بدون الاصلاح المؤسسى لا يمكن استمرار هذه الانجازات الاقتصادية لأنه بدون ديمقراطية لا يكون هناك تحديث اشتراكى، ولكن رغم ذلك ظلت القيادة الصينية تعطى الأولوية للاستقرار السياسي حتى يتحقق لها إعادة البناء الداخلى^([66]).

اللامركزية وتأثيرها على الوعى الديمقراطى:

أكد الاصلاح الاقتصادى على مسألة اللامركزية فى صنع القرارات الاقتصادية حيث تم تحويل جزء من صلاحيات الحكومة المركزية إلى المحليات لكى تتمتع بالاستقلالية فى اتخاذ القرارت، وقد نجحت المحليات فى أن تتفاوض مع الحكومة المركزية مما أضاف لها دوراً جديداً. وعلى المدى الطويل قد تؤدى هذه العملية إلى صورة من الفيدرالية الدستورية مما يؤدى بدوره إلى تقدم على الصعيد الديمقراطي. وإجراء انتخابات للحزب على المستوى المحلى خطوة هامة للديمقراطية حيث تدرب الأفراد على التصويت والاختيار، كما أن اللامركزية أدت إلى إمكانية خلق مجتمع مدنى قوى قوامه جماعات مصالح محلية أو إقليمية من شأنها أن تحد من السلطة المركزية وتزيد من فعالية الاصلاحات السياسية.

 تأثير الانتقال إلى صورة من صور إقتصاد السوق على إمكانيات التحول السياسي:

عند الحديث عن العلاقة بين الاصلاح السياسى والاقتصادى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار مهام الدولة فى الصين، من حيث إعادة لتوزيع الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر وزيادة فرص العمل. وفيما يلى أهم الآثار السياسية للإصلاحات الاقتصادية:

حيث فتحت الاصلاحات الاقتصادية المجال للحوار حول بعض القضايا الهامة مثل: قدرة الحزب والدولة على إدارة الاقتصاد، وأساس شرعية الحزب والنظام.

أثار هذا الاصلاح الاقتصادى ثورة توقعات متزايدة لدى الجماهير من حيث المنافع المادية والفرص السياسية. حيث زاد توقعهم للمنافع التى سوف يحصلوا عليها ، ولكن كانت هناك فجوة بين التحسن فى مستوى المعيشة وبين هذه التوقعات مما ساد النظام عدم الاستقرار والمطالبة بمؤسسات سياسية ديمقراطية^([67]).

أوضح هذا الاصلاح الاقتصادى أنه يجب على الصين إعطاء دور كبير للمثقفين فى عملية صنع السياسة والتأكيد على البناء المؤسسى لتلبية المطالب الشعبية.* أن عملية الاصلاح الاقتصادى أدت إلى دمج اقتصاد الصين فى الاقتصاد الدولى مما أدى إلى ممارسة عقوبات اقتصادية من جانب القوى الدولية على الصين بسبب انتهاك حقوق الانسان^([68]) .

إتضح من خلال تلك الاصلاحات الاقتصادية أن الدولة الصينية ليست مسئولة عن النظام السياسى وإنما مسئولة عن التنمية الاقتصادية، والاجتماعية فاتجاه الدولة نحو اقتصاد السوق أدى إلى إعادة نظرالنخبة إلى الديمقراطية، حيث أن الديمقراطية والتنمية لايمكن فصلهما عن بعض. 

المبحث الثانى

مظاهر ومستقبل الإصلاح السياسى القائم فى الصين

اتخذت الصين العديد من الاجراءات بصدد الاصلاح السياسي وخاصة فى عهد جيانج زيمين مما اضاف لها التميز و استكمل لها مسايرة الاصلاح الاقتصادى فى هذا المبحث سنتعرف على اهم الاصلاحات السياسية التى تم انجزها في الصين و ما هو مصير الاصلاح السياسي و هل سيؤدى الى اكتمال عرس التحول الديمقراطى ام انها اصلاحات  شكلية فقط .

 وتتمثل جرعة الاصلاح السياسي في العناصر الآتية”:

1- تعديل الدستور: الصادر عام 1982 وذلك في عام 1988، بحيث أصبح يتكون من 138 مادة، ويشير إلى الحقوق والوجبات الأساسية للمواطنين، تركيب الدولة والعلم، والوطن والعاصمة، ويصف الدولة بأنها اشتراكية تمارس فيها ديكتاتورية الشعب الديمقراطية التى تقودها الطبقة العاملة، و تقوم على أساس التحالف بين العمال والفلاحين، والحزب الشيوعي الصينى هو القيادة الأساسية في المجتمع.

2- إتاحة الفرصة لتجنيد عناصر شابة فى النظام: وهى عناصر ليبرالية، وتتسم بالتسامح الايديولوجى والسعى لجعل عملية الخلافة السياسية ذات طابع سلمي^([69]).

3- حرية الصحافة : حيث ظهر دور الاعلام الصينى فى ترشيد الجماهير، وتوصيل أصواتهم وآرائهم و مقترحاتهم. فلقد أصبح الاعلام قناة هامة لحماية حق الأفراد فى المعرفة والمشاركة فى السياسات العامة، وتوجيه الانتقادات للقيادة السياسية بلا أدنى قيود تمارس عليه في هذا الصدد.

4- تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية : رئيس جمهورية الصين ونائبه ينتخبان بشكل غير مباشر من قبل المجلس الوطنى لنواب الشعب. وقد تم إجراء انتخابات مباشرة على المستوى المحلى لاختيار مندوبين يقومون بدورهم باختيار أعضاء المجلس الوطني على نحو مباشر^([70]).

وهنا نستعرض اهم الاصلاحات منذ عام 2002 حتى الان :

1-  بناء مجتمع الحياة الرغيدة (شياوكانغ)، 2002، حيث طرح المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب فكرة بناء مجتمع الحياة الرغيدة على نحو شامل، أي تركيز كل القوة لبناء مجتمع رغيد عالي المستوى يحقق الخير لكل أبناء الشعب الصيني، في العشرين سنة الأولى من القرن الحادي والعشرين، ليصبح الاقتصاد متطورا أكثر، وتصبح الديمقراطية كاملة أكثر، والعلوم والتعليم متقدمة أكثر، والثقافة مزدهرة أكثر، والمجتمع متناغما أكثر، وحياة أبناء الشعب رغيدة أكثر. ثم تحقيق التحديث أساسيا في أواسط القرن الحادي والعشرين، لبناء الصين بلدا اشتراكيا حديثا قويا وغنيا وديمقراطيا ومتحضرا. هذا الهدف يتفق تماما مع وضع الصين الفعلي وواقع بناء التحديث في الصين

2- إستراتيجية نهوض القواعد الصناعية القديمة في شمال شرقي الصين، 2003، فقد طرح مجلس الدولة في اجتماعه الدوري في شهر سبتمبر الفكرة المرشدة والمبادئ والمهام والسياسات والإجراءات لنهوض القواعد القديمة بشمال شرقي الصين. وفي 29 سبتمبر 2003 ترأس أمين عام الحزب الشيوعي الصيني هو جين تاو اجتماع المكتب السياسي للجنة الدائمة للحزب في بكين، وأشار فيه إلى أن دعم نهوض القواعد الصناعية القديمة في شمال شرقي الصين هو مهمة استراتيجية كبيرة تنطلق من الوضع العام لبناء المجتمع الرغيد الحياة. وعلى مختلف الأقاليم والوحدات أن تدرك الأهمية العظيمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية من منظور الإصلاح والانفتاح الصيني في المرحلة الجديدة في القرن الجديد وقضية التحديث الاشتراكي. وعليهم أن يحرروا أفكارهم أكثر، ويركزوا القوة في دفع الابتكار النظامي والآلي، والإسراع بالإصلاح التكنولوجي للمؤسسات، لاكتشاف طريق جديد وتعديل وإصلاح ونهوض القواعد الصناعية القديمة.[71]

3– صدورآراء مجلس الدولة حول دفع إصلاح وانفتاح سوق الرأسمال وتنميته بصورة مستقرة، 2004، حيث توضح هذه الآراء التي صدرت يوم 131 يناير أن تطوير سوق المال ذو أهمية عظيمة لتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو زيادة الناتج المحلي الصيني أربعة أضعاف في العشرين سنة الأولى من القرن الحادي والعشرين.

4- إصلاح البنوك التجارية المملوكة للدولة، 2004، حيث قيمت شركة بنك الصين المساهمة المحدودة في 26 أغسطس وشركة بنك التشييد الصيني المساهمة المحدودة في21 سبتمبر. الأمر الذي يعني أن البنكين التجاريين المملوكين للدولة وحدها تحولا إلى بنكي مساهمة تجاريين، الدولة هي القابضة على أسهمهما.

5– النص في الدستور على حماية الممتلكات الخاصة، 2004، حيث ناقش وأجاز الاجتماع الثاني للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب في 14 مارس المشروع الرابع لتعديل الدستور، وقد ينص الدستور المعدل على أن “ممتلكات المواطن الخاصة الشرعية لا يعتدي عليها” و”الدولة تحترم وتحمي حقوق الإنسان” وغيرها من المحتويات. الأمر الذي يتفق مع المتطلبات الموضوعية لحماية الممتلكات الخاصة، ويوسع مجال حماية الممتلكات الخاصة، ويحسن نظام حماية الممتلكات الخاصة.[72]

6– إلغاء الضريبة الزراعية، 2005، حيث أجاز الاجتماع التاسع عشر للجنة الدائمة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب في 29 ديسمبر قرار إلغاء لوائح الضريبة الزراعية لجمهورية الصين الشعبية، بذلك ألغيت الضريبة الزراعية التي طبقت في الصين الجديدة لمدة نحو 50 سنة، وانتهى نوع من الضرائب استمر في الصين أكثر من ألفي سنة. ابتداء من عام 2004 طبق مجلس الدولة سياسة إعفاء الفلاحين من الضريبة الزراعية أو تخفيض هذه الضريبة. في نهاية عام 2005، ألغى أعلى جهاز للسلطة بالصين الضريبة الزراعية، فودع الفلاحون الصينيون البالغ عددهم 900 مليون الضريبة الزراعية نهائيا.

7- طرح مهمة بناء الريف الاشتراكي، 2005، حيث أجازت الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية السادسة عشرة للحزب في 11 أكتوبر اقتراح اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول وضع الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأوضح الاقتراح هدف وبرنامج عمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الخمس القادمة، وطرح المهمة التاريخية العظيمة لبناء الريف الاشتراكي الجديد. هذه السياسة لا تحقق خيرا لكل الفلاحين فقط، بل تعتبر إجراءا استراتيجيا ذا علاقة باستقرار البلاد الدائم، وتعتبر أيضا رسالة هامة لابد من إنجازها في المرحلة المحورية لبناء التحديث الاشتراكي في الصين.

8– بدء إصلاح توزيع حقوق الأسهم، 2005، فبموافقة مجلس الدولة، أصدر المجلس الصيني لمراقبة سوق الأوراق المالية في 29 إبريل منشور المسائل ذات العلاقة بإصلاح توزيع حقوق أسهم الشركات المسجلة في البورصة بصورة تجريبية، معلنا بدء إصلاح توزيع حقوق الأسهم. بعد ذلك بسنة واحدة، حقق سوق المال الصيني تقدما كبيرا ونتائج مرحلية في إصلاح توزيع حقوق الأسهم، ورفع نوعية الشركات المسجلة في البورصة، والمعالجة الشاملة لشركات الأوراق المالية، وتطوير وتعظيم المستثمرين المؤسسيين وإكمال وتحسين قانون سوق الرأسمال. بعد هذا الإصلاح، صار ممكنا تقييد أسعار السوق والمستثمرين بصورة أفضل بنظام إدارة إصدار الأسهم.[73]

9– قرار بناء المجتمع الاشتراكي المتناغم، 2006، حيث عقدت الدورة الكاملة السادسة للجنة المركزية السادسة عشرة من 8 إلى 11 أكتوبر وأجازت قرار للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول مسائل خاصة ببناء المجتمع الاشتراكي المتناغم، مما جعل “رفع القدرة على بناء المجتمع الاشتراكي المتناغم” جانبا هاما لقدرة الحزب الحاكم لأول مرة في تاريخ الحزب الشيوعي الصيني.

10- صدور قانون الملكية، 2007، حيث أجاز الاجتماع الخامس للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب في 16 مارس قانون الملكية، وبدأ تنفيذه في أول أكتوبر 2007. هذا القانون ذو المحتويات الواسعة، قانون أساسي بين منظومة القوانين الاشتراكية الصينية، ويتعلق بالتمسك بالنظام الاقتصادي الأساسي للدولة وإكماله وتحسين نظام اقتصاد السوق وتحقيق وحماية المصلحة الجذرية للجماهير..

11- إدراج مفهوم التنمية العلمي في دستور الحزب، سنة 2007، ففي أثناء انعقاد المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر، أُدرج مفهوم التنمية العلمي في دستور الحزب، فكان ذلك تحديدا عمليا لما هو مفهوم التنمية العلمي، كما أنه إسهام تاريخي هام قدمه هذا المؤتمر.

السيناريوهات المستقبلية المتوقعة للصين:

يتوقع عدد من الخبراء والباحثون ثلاثة سيناريوهات من شأنها أن تقود الصين إلى مشاكل قد تؤثر على مسيرتها السياسية والتنموية والاقتصادية الحالية، يمكن استعراضهم كالآتي⁽[74]⁾:

1- السيناريو الأول: هو أن تحدث كارثة اقتصادية صينية مدمرة تتسبب فيها عوامل من قبيل فترة تضخم طويل الأمد والانكماش، أو المشاكل الزراعية أو الانقباضات والتقلصات في النظام الاقتصادي العالمي أو مداخل الصين إليه، أو حدوث أنماط من النمو أو الانهيار في أسواق الأسهم والسندات أو العقار.

2- السيناريو الثاني: فهو حدوث توتر في النظام السياسي مبعثه عدم ارتياح الجماهير الصينية أو حدوث تفكك في تماسك النخبة السياسية الصينية المسيطرة على الحزب الشيوعي الصيني، أو حدوث كلاهما معاً ما يؤدي إلى حدوث انهيار للنظام الاقتصادي بشكل موازٍ.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي تحظى فيه الصراعات العرقية بعناوين بارزة في وسائل الإعلام العالمي، إلا أن تلك الصراعات لا تشكل في حقيقة الأمر تهديداً لبقاء النظام واستمراره لأن أقليات الصين العرقية تعتبر ضعيفة نسبياً ومفككة.

لذلك فإن الدولة تستطيع التعامل مع تلك الصراعات بسهولة وإن كان ذلك بكلفة بشرية هائلة. وما نعتقده هو أن الخطر الرئيسي على النظام يأتي من احتمال قيام الطبقة الوسطى بالضغط على النظام عن طريق المزيد من المطالبة بالحقوق المدنية والمشاركة السياسية.

ومما يعتبر أمراً خطيراً هو أن تتفكك نخبة “الحزب الشيوعي“ خلال حدوث مشكلة داخلية عن طريق قيام القادة الكبار المتصارعين بالتحالف مع الفئات الاجتماعية المتصارعة، كل وفق مصالحه الشخصية.

3- السيناريو الثالث: الذي قد يقود الصين إلى الفشل، فيتعلق بالبيئة، فإذا ما استمرت الصين في السير في الأمور المتعلقة بالبيئة بطريقة أسرع من تلك التي يمكن للتكنولوجيا المتوفرة أن تجد حلولاً لمعالجتها، فإن المسيرة الصينية قد تصل إلى طريق مسدود. فالخطر البيئي في الصين واقع ملموس، لأن الممارسات الحالية تشير إلى أن أي من المشاكل البيئية لا تلقى اهتماماً إلى أن تصل إلى ذروتها وتشكل خطراً على حياة البشر.

خاتمة الدراسة

شكَّل المؤتمر السادس عشر للحزب الشيوعي الصيني، نقطة تحول مهمة في تاريخ الصين المعاصر وتوجهاتها الداخلية والخارجية، هذا التحول لم ينبع فقط من تولي جيل جديد من العناصر الشابة لمقاليد الأمور، ولا إدخال عناصر رأسمالية إلى الحزب والنخبة الحاكمة، ولكن أيضًا بسبب الانتقال السلمي للسلطة، في سابقة من الأولى منذ تولي الحزب الشيوعي لمقاليد السلطة في الصين عام 1949، وهذا يترجم مما تتبناه القيادة الصينية من سياسة بناء كوادر جديدة وقيادات الصف الثاني التي تحل محل الصف الأول.

وبالتالي فالسؤال الذي يبرز هنا، هل نحن بصدد تحول جذري في سياسة الصين الداخلية، أو ما يمكن أن نسميه انقلابًا في التوجهات؟ أم نشهد استمرار نفس التوجهات الحالية التي ترتكز على الانفتاح الخارجي والإصلاح الداخلي المتدرج؟

أن القيادات الصينية اتبعت منذ البداية منجهاً وأسلوباً استراتيجياً يقوم على إحداث مزيد من الانفتاحات والاصلاحات الاقتصادية كمقدمة لدفع الاصلاحات السياسية في الصين، ورغم ذلك فإن القيادات السياسية الصينية قد واجهتها العديد من التحديات كالفساد، والبطالة، وتدهور أوضاع حقوق الانسان، بالاضافة للعديد من التحديات الاجتماعية والسياسية. إلا أن اللافت للنظر هو أن الصين تخطو خطوات كبيرة لإثبات نفوذها على المستوى الدولي، وخلق معادلة دولية جديدة، بما يهدد المكانة المتفردة للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن  هنا نرى ان الصين اوضحت للعالم النموذج الفريد لدولة نهضت اقتصاديا وسياسيا فى وقت قصير مقارنة ببلاد اخرى بدأت معها خطة التنمية في نفس الوقت مما لفت انتباهى ايضا ان الصين الدولة الوحيدة التى اثبتت ان الديمقراطية تكون على حسب الطبيعة السياسية لنظام الحكم الذى يختلف من بلد لاخر فيجب ان تتناسب معه بشكل كامل و ليس مجرد تقليد لديمقراطية الغرب السائد فى الكثير من الدول.

وبذلك يمكن ان نقول نحن بصدد تجربة اصلاحية متكاملة واصلاح سياسى حقيقى حيث ان الحزب الحقيقى يسعى للتحول الديمقراطى ومحاربة الفساد حتى و إن تعلق بفساد المسؤلين الكبار داخل الحزب لتبقي مصلحة البلاد هى الاعم والاشمل و الاعلى من اى مصلحة اخرى .

المراجع

اولا الكتب:

1- هشام بشير ,مبادئ مناهج و طرق البحث فى علم السياسة ,دار الدليل,القاهرة,2014.

2- هو يانغ، بناء الدولة الصينية، جامعة بكين,الصين, 1993.

3-The International Year Book and Statesman’s Who’s Who 1976, (London: Lurker’s Peerage Ltd, 1978), P.213.

4- Dominique Desanti, L’international Communist, (Paris: Payout, 1970), P.134.

5- Larry Diamond, Political Culture and Democracy in Developing Countries (London: Lynne Rienner Publishers, 1997), P.15.

ثانيا الرسائل العلمية :

1-أحمد جمال عبد العظيم، “التحول الديمقراطي في الصين”، رسالة ماجستير غير منشورة،  كلية الاقتصاد و العلوم السياسية,جامعة القاهرة,2003.

2- يوسف ميخائيل يوسف، “دور الحزب الشيوعي الصيني في صنع القرار السياسي الخارجي“، رسالة ماجستير غير منشورة،  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1978.

3- -نادية حلمى ,النخبة السياسية والاصلاح السياسي في الصين 1991-2008, رسالة دكتوراه , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية . جامعه القاهرة 2011.

4-   محمد عطية ,التجربة الاقتصادية الصينيه وتحدياتها المسقبلية ,رسالة ماجستير ,كلية الاقتصاد والعلوم الادرية ,جامعة الازهر , غزة 2012.

ثالثا الدرويات :

1- أحمد جمال عبد العظيم، “إستراتجية الصعود الصيني”، في: الصعود الصيني،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، 2006.

2-^–  محمد سعد أبو عامود، “مقومات الصعود الصيني”، في: الصعود الصيني،  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، 2006.

3-هدى ميتكيس، “إنجازات الصعود الصيني”، في: الصعود الصينى،  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، 2006.

4-^–  نجلاء الرفاعي البيومي، العلاقة بين الديمقراطية والتنمية في الصين، مركز الدراسات الآسيوية،  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1997.

5-  إكرام بدر الدين، “اتجاهات التحول الديمقراطي في شرق آسيا”، في: التحولات الديمقراطية في آسيا، مركز الدراسات الآسيوية،  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1999.

6-^– أحمد عبد الحافظ،”جمهورية الصين الشعبية”، فى: الأطلس الآسيوى، تحرير: محمد السيد سليم ورجاء إبراهيم سليم، مركز الدراسات الآسيوية،  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2003، ص 280.

7- محمد نعمان جلال، “التطور السياسى الصينى فى ظل ماوتسى تونج”، فى: الصعود الصينى، تحرير:هدى ميتكيس وخديجة عرفة (تحرير)، مركز الدراسات الآسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2006، ص12.

8- الشيماء عبدالسلام إبراهيم، “العلاقات العربية- الصينية بعد أحداث 11 سبتمبر: دراسة حالة مصر والسعودية 2001- 2008″، م س ذ، ص 44- 47.

 9- أحمد سيد أحمد، “الصين بين التحولات الداخلية والانفتاح على الخارج”، الديمقراطية، السنة الثالثة، العدد (9)، شتاء 2003، ص 245 – 246.

 10-  حنان قنديل، “ماوتسي تونج والثورة الاشتراكية”، في: سيف الدين عبد الفتاح، السيد صدقي عابدين (محرران)، الأفكار السياسية الآسيوية في القرن العشرين، مركز الدراسات الآسيوية، (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2001)، ص38.

 11- محمد نعمان جلال، “التطورالسياسي في ظل ماوتسي تونج”، في:هدى ميتكيس، خديجة عرفة (محررتان)، الصعود الصيني، مركز الدراسات الآسيوية،  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2006، ص29.

12- محمد دياب، “الصين: إستراتيجية التنمية والتحول إلى دولة عظمى”، شئون الأوسط، العدد (69)، فبراير 1998، ص22.

13- رضى السماك، “آفاق تطور العملية الإصلاحية في الصين”، مجلة الدراسات الإستراتيجية، العدد (11)،  مركز البحرين للدراسات والبحوث، 2008، ص58.

14- توم بريستر، “العولمة والديمقراطية في جمهورية الصين”، ترجمة: إيناس المنزلاوي، الديمقراطية، العدد (28)، أكتوبر 2007، ص68.

 15- إيفان ميدريروس، م. تايلور فرافيل، “دبلوماسية الصين الجديدة”، في: حسن أبو طالب (محرر)، في: السياسية الصينية في الشرق الأوسط، سلسلة ترجمات، العدد (10)، المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية، أكتوبر 2005، ص 7-8.

16- عبد العاطي محمد أحمد، “نحو تعريف الحركة الإسلامية”، في: علا عبد العزيز (محرر)، الحركات الإسلامية في آسيا، مركز الدراسات الآسيوية،  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1998، ص5-8.

 17-  سياسة الصين الخارجية وتعزيز الدول الدولي، التقرير الاستراتيجي العربي 2006 – 2007،  مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، 2007، ص63 .

18- Andrew Nathan and Tianjan Shi, “Cultural Requisites for Democracy in China: Findings from a Survey”, Daedalus, No. 122, spring 1993, P.P.95-123.

19- W.J.F. Jenner, China and Freedom, In: David Kelly and Anthony Reid (Eds), Asian Freedoms, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), P.P.87-88.

20- Jonathan Unger, and Bridges, “Private Business: The Chinese Government and the Rise of New Associations”, the China Quarterly, No.147, September 1996, P.P.811- 518.

21- -فتح الله الخطيب, ” الحزب الشيوعى الصينى في الصين الشعبية ” , السياسة الدولية , مركز

الاهرام للدراسات والسياسات الاستراتيجة , العدد 2 اكتوبر 1965

22- ^–   مي فريد، “الفساد رؤية نظرية”، السياسة الدولية، العدد ( 143)، يناير 2001.

رابعا المواقع الالكترونية:

1- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=284594 .

2- Arabic.people.com.cn\96604\7335579.html.       

3- http://www.ChinaEmbassy.Org.Eg/Are/Zagx/Jmwl/T117528.Html.

http://www.bbc.com/arabic/specials/1733_china_ruled/page3.shtml4-

5- http://arabic.news.cn/2015-12/10/c_134904450.html

[1] الاصلاح السياسى هو الدافع للتنمية الصينية اليوم,صحيفة الشعب اليومية الصينيه ,30 مارس 2011.

Access from : Arabic.people.com.cn\96604\7335579.html

Access on: 28\11\2015 at 11 pm.

[2] احمد سيد أحمد , الصين بين التحولات الداخلية و الانفتاح على الخارج ,الديمقراطية,السنة الثالثة ,العدد(9), يناير 2003,ص 346

3- أحمد جمال عبد العظيم، “التحول الديمقراطي في الصين”، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2003.

 4- وانج فينجي، النظام السياسي الصيني في عالم متغير، جامعة زيمين،الصين , 2001.

زاو هويفانج، الحزب الشيوعي وبناء الاشتراكية الصينية، جامعة فودان،شنغهاى, 2003. 5-

^6-  أحمد جمال عبد العظيم، “إستراتجية الصعود الصيني”، في: الصعود الصيني،  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، 2006.

^7-  محمد سعد أبو عامود، “مقومات الصعود الصيني”، في: الصعود الصيني،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، 2006.

^8-  هدى ميتكيس، “إنجازات الصعود الصيني”، في: الصعود الصينى، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، 2006.

9- مينج شياوجي، التنمية السياسية في الصين،  جامعة فودان،شنغهاى, 2008.

10- يوان جانغ، “التحولات في المجتمع الصيني”، مجلة تشينغ مينغ، العدد (15)، ١٩٩٩

^11-  نجلاء الرفاعي البيومي، العلاقة بين الديمقراطية والتنمية في الصين، مركز الدراسات الآسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1997.

^12-  إكرام بدر الدين، “اتجاهات التحول الديمقراطي في شرق آسيا”، في: التحولات الديمقراطية في آسيا، مركز الدراسات الآسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1999.

^13- Nathan J.Anderew, “Is China Ready for Democracy”, Journal of Democracy, Vol.1, spring 1990.

14-فتح الله الخطيب, ” الحزب الشيوعى الصينى في الصين الشعبية ” , السياسة الدولية , مركز الاهرام للدراسات والسياسات الاستراتيجة , العدد 2 اكتوبر 1965.

^15- يوسف ميخائيل يوسف، “دور الحزب الشيوعي الصيني في صنع القرار السياسي الخارجي“، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1978.

16- مفهوم الحزب الشيوعى , موقع ويكبيديا ,8 اكتوبر 2015

Access from : https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A\

Access on : 29\11\2015 on 9 pm

17- محمد محمود السيد , مفهوم الاصلاح السياسى ,موقع الحوار المتدمن,23 نوفمبر 2011 ,

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=284594 Access form :

Access on : 29\11\2015 at 10 pm

[18] هشام بشير , مناهج و طرق البحث فى علم السياسة , دار الدليل, القاهرة , 2014

[19] باهر مردان,النظام السياسى فى جمهورية الصين الشعبية ,جامعة بكين ,الصين ,2015

[20]

http://www.bbc.com/arabic/specials/1733_china_ruled/page3.shtml

Access on : 19 Dec 2015 on 9 pm

^21- وليد سليم عبد الحى، المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي 1978- 2010,مركز الامارات للدراسات والبحوث ،ابو ظبى  ,يناير2000 ,ص99.

22 – تعديل دستور الحزب الشيوعى الصينى :طريقه لتقدم الحزب مع تطورات العصر , صحيفة الشعب اليوميه الصينيه ,14 نوفمبر2012.

^23- أحمد عبد الحافظ،”جمهورية الصين الشعبية”، فى: الأطلس الآسيوى، تحرير: محمد السيد سليم ورجاء إبراهيم سليم، مركز الدراسات الآسيوية، (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2003)، ص 280.

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/People-s-R/Sec04.doc_cvt.htm- –

-[24]                         access on : 19 Dec 2015 at 9 pm.

^25- أحمد عبد الحافظ،”جمهورية الصين الشعبية”، مرجع سبق ذكره ، ص281.

 ²⁶ محمد نعمان جلال، “التطور السياسى الصينى فى ظل ماوتسى تونج”، فى: الصعود الصينى، تحرير:هدى ميتكيس وخديجة عرفة (تحرير)، مركز الدراسات الآسيوية، (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2006)، ص12.

²⁷ أحمد عبد الحافظ،مرجع سبق ذكره,ص 275 .

28- الحزب الشيوعى الصينى ,صحيفة الشعب اليومية الصينيه, 13مايو 2012 .

29-احمد ولد احمد سالم ,الصين والتحديات الداخلية ,مركز الجزيزة للدراسات , الدوحة,18 يناير 2015

^30-  فتح الله الخطيب، “الحزب الشيوعي الصيني في الصين الشعبية”، السياسة الدولية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد(2)، أكتوبر1965، ص 110-129.

31- المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب الشيوعى الصينى ,صحيفة الصين الشعبية, 14 نو فمبر 2002.

[32] -نادية حلمى ,النخبة السياسية والاصلاح السياسي في الصين 1991-2008, رسالة دكتوراه , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية . جامعه القاهرة 2011.

^([33])  Larry Diamond, Political Culture and Democracy in Developing Countries (London: Lynne Rienner Publishers, 1997), P.15.

[34] – http://arabic.news.cn/2015-12/10/c_134904450.htm

[35] – التشاور السياسي من معالم ديمقراطية الصين, صحيفة الصين الشعبية ,17 نوفمبر 2015

[36] –  الشيماء عبدالسلام إبراهيم، “العلاقات العربية- الصينية بعد أحداث 11 سبتمبر: دراسة حالة مصر والسعودية 2001- 2008″، م س ذ، ص 44- 47.

[37] – حنان قنديل، “ماوتسي تونج والثورة الاشتراكية”، في: سيف الدين عبد الفتاح، السيد صدقي عابدين (محرران)، الأفكار السياسية الآسيوية في القرن العشرين، مركز الدراسات الآسيوية، (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2001)، ص38

[38] – محمد دياب، “الصين: إستراتيجية التنمية والتحول إلى دولة عظمى”، شئون الأوسط، العدد (69)، فبراير 1998، ص22.

[39] – رضى السماك، “آفاق تطور العملية الإصلاحية في الصين”، مجلة الدراسات الإستراتيجية، العدد (11)، (البحرين: مركز البحرين للدراسات والبحوث، 2008)، ص58.

^([40])  أحمد سيد أحمد، “الصين بين التحولات الداخلية و الانفتاح على الخارج ” , الديمقراطية, السنة الثالثة, العدد (9) ,شتاء 2003, ص 245-246.

وانج سونج، “نحو قيادة سياسية جديدة”، المجلة السياسية الصينية، العدد (53)، ديسمبر 2002 41)-

^([42])  رضى السماك، “آفاق تطور العملية الإصلاحية في الصين”، مرجع سابق ، ص54- 55.

^([43])  توم بريستر، “العولمة والديمقراطية في جمهورية الصين”، ترجمة: إيناس المنزلاوي، الديمقراطية، العدد (28)، أكتوبر 2007، ص68.

^([44]) إيفان ميدريروس، م. تايلور فرافيل، “دبلوماسية الصين الجديدة”، في: حسن أبو طالب (محرر)، في: السياسية الصينية في الشرق الأوسط، سلسلة ترجمات، العدد (10)، (القاهرة: المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية، أكتوبر 2005)، ص 7-8.

^([45])  موقع وزارة الخارجية الصينية

http://www.ChinaEmbassy.Org.Eg/Are/Zagx/Jmwl/T117528.Htm

^([46]) أنور عبد الملك، “الصعود السمي: الصين في عالم جديد متعدد الأقطاب”، في: السيد أمين شلبي (محرر)، الصين في القرن الواحد والعشرين، (القاهرة: المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئوون الخارجية، ديسمبر2005)، ص 33 – 38.

^47-   مي فريد، “الفساد رؤية نظرية”، السياسة الدولية، العدد ( 143)، يناير 2001.

⁴⁸⁾ حنان قنديل، “التحول إلى السوق والفساد فى الصين”، مرجع سابق ، ص145. ⁾

نادية حلمى ،مرجع سابق, ص156. ⁽⁴⁹⁾

 ^51-   نادية حلمى ,النخبة السياسية و الاصلاح السياسى .مرجع سابق .ص 38-45 .

www.Chinabalancesheet.Org. 52

52-  نادية حلمى , الاقليات اليهودية في الصين ,مركز بيروت لدراسات الشرق الاوسط ,بيروت, 15 يونيو 2015 .

⁵³ عبد العاطي محمد أحمد، “نحو تعريف الحركة الإسلامية”، في: علا عبد العزيز (محرر)، الحركات الإسلامية في آسيا، مركز الدراسات الآسيوية، ( القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1998)، ص5-8.

^([54])  سياسة الصين الخارجية وتعزيز الدول الدولي، التقرير الاستراتيجي العربي 2006 – 2007، (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، 2007)، ص63.

[55] – نادية حلمى , الخصوصية القيمية والتنمية السياسية في الصين , مركز بيروت لدراسات الشرق الاوسط .بيروت ,12 مايو 2013 .

[56] – محمود خليفه , ابعاد الصعود الصينى في النظام الدولى وتداعياته 1991-2010 , المركز الديمقراطى العربى للدراسات الاقتصادية والسياسية الاستراتيجة , 15 يوليو 2014 .

57- كونغ تشوان, المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي,30 مارس 2004

Access from: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.arabsino.com/articles/10-05-23/2397.htm&gws_rd=cr&ei=xap1VuLEB8PwapKziJgH

Access on : 19 Dec 2015 at 9 pm

  ⁽⁵⁸⁾ محمد فايز فرحات، “الاقتصاد الصيني: رؤية سياسية”، السياسة الدولية، مركز الأهرام للدراسات السياسية   والاستراتيجية، العدد (132)، أبريل 1998، ص89. 

⁵⁹⁾ نجلاء الرفاعى ،العلاقة بين الديمقراطية والتنمية في آسيا، تحرير: د. محمد السيد سليم ونيفين عبد المنعم مسعد، القاهرة، مركز الدراسات الآسيوية، 1997،ص138- 139.

⁽⁶⁰⁾ نجلاء الرفاعى،مرجع سابق ، ص132- 145.

61- عدنان مناتي، النظام الاقتصادي بين الرأسمالية والاشتراكية: التجربة الصينية إنموذجاً، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 2000، ص 72 – 87.

نجلاء الرفاعى، “العلاقة بين التنمية والديمقراطية فى آسيا”، مرجع سابق ، ص149-150  ^62-

63-نادية حلمى , النخبة السياسية و الاصلاح السياسى في الصين ,مرجع سابق ,ص 124-129

نجلاء الرفاعى، “العلاقة بين التنمية والديمقراطية فى آسيا”، مرجع سابق ، ص151.  ⁽⁶⁴⁾

⁶⁵⁾ هدى ميتكيس، ” انجازات الصعود الصينى”، في: الصعود الصيني، تحرير: هدى متكيس وخديجة محمد عرفة، مركز الدراسات الآسيوية، (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2006)، ص 143- 164 .

⁶⁶⁾ نجلاء الرفاعى،”العلاقة بين التنمية والديمقراطية فى آسيا”، مرجع سابق ، ص153.

نادية حلمى , النخبة السياسية والاصلاح السياسيى في الصين, مرجع سابق ، ص 55. ⁽⁶⁷⁾

)68) أحمد محمد فرج، الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في الصين، القاهرة، مجلة السياسة الدولية، العدد 114، اكتوبر 1993، ص226.

نجلاء الرفاعى، “العلاقة بين التنمية والديمقراطية فى آسيا”، مرجع سابق، ص132.  ⁽69⁾

⁷⁰⁾. صلاح سالم زرنوقة، الصين: التحولات الداخلية والسياسات الخارجية، مجلة السياسة الدولية،العدد 132، ابريل 1998، ص53 ⁾

 [71] محمد عطية ,التجربة الاقتصادية الصينيه وتحدياتها المسقبلية ,رسالة ماجستير ,كلية الاقتصاد والعلوم الادرية ,جامعة الازهر , غزة 2012

72- التجربة الصينية : مناقشات و اراء خبراء سياسين صينين دوليين , صحيفه الشعب اليومية ,20 يناير 2010

Access from : http://arabic.people.com.cn/31664/6874108.html

Access on : 19 Dec 2015 at 9 pm

[73] تغيرات اقتصادية واحتماعية عظيمة في الصين خلال 30 عاما ,صحيفة الشعب اليومية ,29 اكتوبر 2008

Access from : http://arabic.people.com.cn/31659/6523348.html

Access on : 20 Dec 2015 at 10 pm

^74- نادية حلمى ,النخبة السياسية والاصلاح السياسى فى الصين,مرجع سابق