أثر تظاهرات 25 يناير علي انتشار ظاهرة العنف السياسي

إعداد الباحثة :  ياسمين حمدي محمد عبد الغني أبو عيشة – المركز الديمقراطي العربي

إشراف : د. مي مجيب

 

أثر تظاهرات 25 ينايرعلي انتشار ظاهرة العنف السياسي (2013:2011)

المقدمة:

يعد العنف ظاهرة من أخطر الظواهر الاجتماعية والتي تهدد حياة العديد من المجتمعات والدول علي مختلف توجهاتها،حيث تتعدد أنواع العنف ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر العنف السياسي والعنف الديني والعنف الأسري والعنف الاجتماعي والعنف اللفظي والعنف الجسدي …..وهكذا .

وفي إطار حديثنا عن انتشار ظاهرة العنف في المجتمعات فإننا نلاحظ في الأونة الأخيرة انتشار ظاهرة العنف السياسي – كأحد أشكال العنف– في العديد من الدول العربية وذلك بعد التظاهرات التي شهدتها هذه الدول العظيمة – وهو ما يطلق عليها ثورات الربيع العربي– كما حدث في كلا من مصر وسوريا وتونس و…..وغيرها ،حيث ظهرت نتائج بعض هذه التظاهرات – إلي حد ما –ولم تظهر في البعض الأخر،حيث يختلف الأمر من دولة لأخري ،ويعد العنف السياسي في أحد معانيه :-

“الإكراه المادي أو مجرد التهديد باستخدامه لإحداث تغير أو تحقيق أهداف بعينها علي إرادة من يمارس ضده العنف، وقد يأخذ أشكال عديدة منها الاغتيالات والانقلابات والتمرد وأعمال الشغب والاعتقال لأسباب سياسية وكذلك استخدام وحدات الجيش لمواجهة أعمال العنف “.

حيث نري كيف أصبحت ظاهرة العنف السياسي منتشرة ومتشعبة بأشكالها المتعددة داخل العديد من المجتمعات ومنها المجتمع المصري،حيث تزايدت معدلاتها وكذلك قد اتسعت رقعتها لتشمل فئات عديدة من المجتمع المصري،حيث تزايدت سلوكياتها في الحياة السياسية والاجتماعية بين المصريين وأصبحت هذه السلوكيات من المعالم المميزة لهذه الحقبة وأصبحنا نعيش في عالم كثرت فيه الجرائم كالقتل والسرقة والاضطرابات والاحتجاجات والمظاهرات وإتلاف الممتلكات.

ولعلنا نشهد في الأونة الأخيرة انقسام القوي السياسية في مصر ،حيث أن هذا الانقسام في حد ذاته يعد نوعا من العنف السياسي .

ثانيا المشكلة البحثية :-

تكمن في معرفة أسباب انتشارظاهرة العنف السياسي في مصر خلال فترة الدراسة (2013:2011)، وعلاقة تظاهرات  25 يناير بانتشار هذه الظاهرة ومن ثم فان السؤال المحوري – والتي تتمركز حوله الدراسة – يمكن صياغته كالتالي “ما أثر تظاهرات 25 يناير علي انتشار ظاهرة العنف السياسي خلال الفترة (2013:2011)؟

حيثتهتم هذه الدراسة بدراسة ظاهرة العنف السياسي (المتغير التابع ) ،ومن مؤشراته الدالة عليه تزايد معدل حدوثه وتنوع مناطق وقوعه وانتشار الاغتيالات والقتل والعمليات الإرهابية والثورات والاحتجاجات ،وكذلك معرفة مدي تأثر هذه الظاهرة بتظاهرات 25 يناير (المتغير المستقل )،حيث أن ظاهرة العنف السياسي ليست بجديدة،حيث ارتبط العنف السياسي بنشأة الانسان علي الأرض ،حيث أنها ظاهرة عالمية ولم ينجو منها أي مجتمع ،ولكن الاختلاف يكمن في أسباب اندلاعه ومستواه ،ولم تستثن المجتمعاتالإسلامية من هذه الظاهرة ،فقد شهدت حلقات عنف بلغت الإرهاب ومنها علي سبيل المثال موقعة الجمل وموقعة صفين وكربلاء وغيرها ، سوف تتبني الباحثة نظرية حسنين توفيق إبراهيم نظرا لاحتوائه علي كافة مؤشرات العنف السياسي وتوافقه مع التعريف التي تقصده الباحثة في دراستها ،والذي قدانتهي فيها إلي  أن “العنف السياسي هوكافة الممارسات التي تتضمن استخداما فعليا للقوة أو تهديدا باستخدامها لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بشكل نظام الحكم وتوجهاته الأيديولوجية أو بسياساتهالاقتصادية والاجتماعية”.

أي أن هذه الظاهرة لن ينجومنها أحد علي امتداد القرون المختلفة سواء الماضية ليس فقط ولكنها أيضا مازالت حاضرة في الفترة الراهنة .

وستقوم الباحثة بهذه الدراسة مستخدمة للفترة الزمنية (2013:2011)

حيث أن عام 2011:- يعد العام الذي اندلعت فيه ما يطلق عليه غالبية الأفراد ثورات الربيع العربي ومنهم الثورة المصرية ،وهو العام الذي قد لاحظت فيه الباحثة انتشار ظاهرة العنف السياسي في مصر.

أما عام 2013:- :- فهو العام الذيتزايدت فيه معدلات العنف السياسي من قتل وتدمير وحرق منشأت واغتيالات وأعمال إرهابية،وقيامبعض الجماعات – والتي صنفت بأنها إرهابية – بالعديد من العمليات ضد بعض أفراد الجيش والشرطة، مما أدي إلي استشهاد العديد منهم.

وتتمثل الأهمية البحثية لهذه الدراسة كما تراها الباحثة علي النحوالتالي :–

• أولا الأهمية النظرية (العلمية) :-

تتمثل الأهمية العلمية لهذه الدراسة  في تناولها مفهوم العنف السياسي ،حيث أنه غير متوفر علي نطاق واسع في إطار المكتبة العربية، وأيضا تميز الدراسة بينه وبين الإرهاب السياسي والثورة وغيرها من المفاهيم ،كما أنها سوف تكون أساسا يستند إليه الباحثون في دراسة هذا الموضوع في المستقبل والاستفادة منه.

• ثانيا الأهمية التطبيقية (العملية) :-

تتمثل هذه الأهمية في كون هذه الدراسة تتعلق بدراسة ظاهرة قد انتشرت بالفعل في البلدان العربية ،خاصة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي وخاصة مصر – كدراسة حالة-  حيث أن مصر قلب العروبة، وبالتالي فإن تطبيق هذه الدراسة علي الحالة المصرية يمكننا من التنبؤ بنتائج الدراسة في البلدان العربية الأخري دون الحاجة لدراستها، وبالتالي فيمكن تحديد سياسات هذه الدول تجاه هذا الموضوع.

ثالثا التساؤلات الفرعية للدراسة :-

انطلاقا من المشكلة البحثية والسؤال الرئيسي فإنه يمكن صياغة الأسئلة الفرعية علي النحو التالي :-

1. ما المقصود بالعنف السياسي ؟
2. ما مظاهر العنف السياسي ؟
3. كيف تطورت ظاهرة العنف السياسي في مصر خلال الفترة (2013:2011) ؟
4. هل كان لتظاهرات 25 يناير دورا في تزايد معدلات حدوث العنف السياسي في مصر؟
5. ما هي التدابير اللازمة التي تتخذها الدولة بكافة أجهزتها لمواجهة انتشار ظاهرة العنف السياسي في مصر ؟

رابعا الاطار النظري :-

هناك العديد من النظريات التي تناولت ظاهرة العنف السياسي ،ولقد توصلت كل نظرية إلي مفهوم محدد للعنف السياسي يعبر عنها ويمكن عرض بعض هذه النظريات لتوضيح كيفية الاستفادة منها نظرا لأهمية التراكم العلمي ويمكن تقسيم النظريات إلي قسمين :-

القسم الأول :يتضمن بعض نظريات العنف السياسي التي تناولها الباحثين الغرب.

القسم الثاني :يتضمن بعض نظريات العنف السياسي التي تناولها الباحثين العرب.

أولا بعض النظريات للباحثين الغرب :-

• نظرية حنا أرنديت للعنف السياسي^([1]) :-

تناولت الباحثة ظاهرة العنف السياسي في كتابها (العنف)،ولكنها لم تحدد بدقة ماهو ،ولكنها قد خلصت إلي عدة معاييرومنها :-

• يبدو العنف في موضوعه متعدد الأشكال ،وقد ينظر إليه أنه مساس بسلامة الإنسان المادية ،ولكن ثمة ضغوط معنوية أقوي من الموت نفسه .
• لايمكن تعريف العنف بعناصرموضوعية، وذلك لأنه لايكون عنفا إلا بقدر ما تقوم به إرادة بشرية في مصدره،وهذا الاعتبار يدخل عنصرا ذاتيا في تقويم الفعل العنيف ، حيث ما تعتبره جماعة ما عنفا قد تجدهأخري إجراءا عاديا ،ولهذا فحدود العنف قد تختلف باختلاف البيئة الثقافية ولكن هناك عناصر يجب توافرها في أية واقعة لنطلق عليها حدث عنيف وهي أن :
• كل جماعة عنف تمثل طرفا في مواجهة النظام السياسي ، كما أن الظروف الموقفية قد تشكل متغيرات وسطية والتي بدورها قد تعظم من التناقض أوالتفاعل أوقد تقلصه .
• في مواجهة العنف قد تصبح المساومة ألية رئيسية للوصول إلي حل وسط يرضي الطرفين،وهذا يختلف عن الثورة،ولكن إذا حدث انتقاص لمكانتها فهي قد ترجع إلي العنف .
• قد يعتمد العنف علي مصادر داخلية وخارجية ،وقد تكون للمتغيرات الخارجية دوراأساسيا، وبالتالي تصبح المتغيرات الداخلية هي التابعة أوالمساعدة وذلك علي النقيض من الثورة .
• العنف واقعة جزئية وله أنماط عديدة تتعلق بطبيعته ، حيث أن هناك العنف النفسي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي ،ومن ثم فإنه يمكن اعتبارالعنف موقفا سلوكيا .
• يتميز العنف السياسي في أنه يشير إلي كل الهجمات ذات الطبيعة الجمعية التي تظهر داخل المجتمع ،وتوجهه نحوالنظام السياسي ، كما ينظرالمشاركون للعنف بأنه تعبيرعن مختلف المطالب السياسية والاجتماعية أو كأسلوب للمعارضة قد يقترب من التمرد السياسي ، وقد يحدد حجم وطبيعة العنف السياسي ثلاثة متغيرات أساسية:
• نطاق العنف :حجم المشاركين فيه من داخل وحدة اجتماعية معينة.
• عمق العنف :قدرالتدميرالذي تحققه أعمال العنف.
• دوام العنف :الفترة التي يستمر فيها العنف.
• ضرورة حضور النظام السياسي أوأيا من العناصرالتي تمثله كطرف بارزفي الموقف.
• ضرورة ارتباط العنف بأهداف معينة ذات صلة بالعوامل المفجرة للعنف.

وعلي الرغم من ذلك إلا أن أرنديت كانت تعتقد أن العنف السياسي يرتبط بالأفعال غير السياسية كالتحايل ، والضبط ،والتطويع الاجتماعي ،والتجديدالأيديولوجي ،كما أنه يتميز بطابعه الأدواتي .

• نظرية إيكارت تسيمرمان للعنف السياسي^([2]):-

وضع عدة معايير لتمييزالعنف السياسي عن العنف العام ومنها:

• عدد الأشخاص المتورطين في العنف ،فكلما زاد عدد هؤلاء زاد احتمال أن يكون هذا العنف سياسيا،ولكنه يذكر أن ذلك ليس شرطا لأن مجرد الزيادة العددية لا تعني أن هناك عنفا سياسيا ،فهناك جرائم قد يقوم بها بعض الأشخاص مثل عصابات الشوارع ولكنها ليست عنفا سياسيا،كما أن هناك فعلا قد يرتكبه فرد واحد مثل اغتيال شخصية عامة فيعتبر ذلك ذي طبيعة سياسية واضحة ، ومن ثم فقد أضاف المعيار الثاني .
• نيات الفاعلين أي تحديد الغرض منه ما إذا كان سياسيا أم لا ،ولكن قد وجد أن ذلك بمفرده يعد غيركافيا بل قد يكون مضللا ،ومن ثم فإنه ينتقل بدوره إلي المعيار الثالث .
• رد فعل المجتمع أوالرأي العام ،حيث يمكن أن تتحول أعمال العنف الجماعي العادية إلي عنف سياسي طبقا لردود أفعال قطاعات المجتمع المختلفة .

ومن ثم فإنه هناك حاجة ماسة لتطوير معايير أخري لمعرفة متي يعتبرالرأي العام أن بعض أعمال العنف سياسي والأخر غير سياسي ،وكذلك يمكن توجيه النقد لهذه النظرية في أنها قد تتجه إلينوع واحد فقط من العنف السياسي وهو الموجه ضد نظام الحكم ، ولكنها لم تتطرق إليالأشكال الأخري مثل العنف الموجه من الدولة إلي المواطنين .

ثانيا بعض النظريات للباحثين العرب :-

• نظرية أسامة محمد محمد صالح للعنف السياسي⁾[3]⁽ :-

اعتمدت نظريته في العنف السياسي علي أنه استخدام القوة المادية بشكل يؤدي للإضراربالسلامة الجسدية للأشخاص أو إتلاف السلامة المادية للأشياء بهدف نهائي يتمثل في تعظيم نصيب الأفراد من السيطرة علي القرارات التي يتم بمقتضاها توزيع القيم المادية أوالمعنوية التي يهتم بها المجتمع،أويتم وفقا لها تحديد المواقف تجاه العالم الخارجي ،وبشكل يتراوح ما بين الرغبة في إجبار المنافسين علي تغييرسلوكهم في إطار موقف تساومي إلي محاولة السيطرة الكاملة علي الأمروإقصاء الأخرتماما.

ويمكن نقد هذهالنظرية في أنها قد ضيقت من نطاق مفهوم العنف السياسي، حيث تم قصره علي القوة المادية التي ينتج عنها أضرار ملموسة ،وبذلك فلا يشمل بعض أشكال العنف الرسمي كالاعتقال لأسباب سياسية،كما أن التعريف قد جاء في شكل عام ولم يذكرصوراستخدام القوة المادية ، كما أنهلم يذكرأشكال معينة للعنف السياسي علي سبيل المثال كالثورةوالانقلابات والتمرد …إلخ.

• نظرية حسنين توفيق إبراهيم للعنف السياسي^([4]):-

اعتمدت نظريته في العنف السياسي علي أنه “كافة الممارسات التي تتضمن استخداما فعليا للقوة أوتهديدا باستخدامها لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بشكل نظام الحكم وتوجهاته الأيديولوجية أوبسياساته الاقتصادية والاجتماعية “.

ومن هذا المنطلق فقد اعتقدت النظرية أن العنف السياسي قد يكون منظما (الانقلابات وعمليات الاغتيال)أوغير منظم (أحداث الشغب وغالبا التظاهرات )،وقد يكون فرديا(الاغتيال والاختطاف)أوجماعيا(المظاهرات والاضرابات وأحداث الشغب )،وقد يكون علنيا(المظاهرات والاضرابات)أوسريا(اغتيال عناصر المعارضة أو الحكم أوالتأمرلقلب النظام)،وقد تستغرق أعمال العنف فترة طويلة نسبيا(الحروب الثورية والحروب الأهلية)،وقد تكون سريعة ومؤقتة(المظاهرات والاغتيالات).

وهذه النظرية التي تتفق معها الباحثة وتتبناها في الدراسة .

خامسا مراجعة الأدبيات السابقة :-

يتم تقسيم الأدبيات إلي إتجاهين في الدراسة :

الإتجاه الأول :يتناول أدبيات العنف السياسي الكلاسيكية.

الإتجاه الثاني :يتناول أدبيات العنف السياسي بعد تظاهرات ينايرفي مصر.

• أدبيات الاتجاه الأول :-
• في كتاب بعنوان “نظريات العنف في الصراع الأيديولوجي”للمؤلف “ف.دينيوف”^([5])،ولقد تناول المشكلة البحثية المتمثلة في ظاهرة العنف السياسي،ولقد استخدم الكاتب التفسيرالاقتصادي القائم علي التحليل الماركسي ،ولقد توصل فيه أن الرؤية الماركسية ترتكزعلي منهج إتحاد التاريخ والمنطق المجرد والملموس ،الذاتي والموضوعي ،وتدرس في إطار نظرية الأساس والتركيب وقوانين التطور الاجتماعي والصراع الطبقي والثورة الاجتماعية والدولة والسلطة السياسية وديكتاتوريةالبروليتاريا ،والدفاع عن المكاسب الاشتراكية ضد الثورة المضادة الداخلية والخارجية وربطها بحركة التحريرالثورية.

ولكن يؤخذ علي هذا التفسير أنه قد ركز بشكل أساسي علي الصراع بين الطبقات وعلي علاقات الانتاج ،في حين أهمل الجوانب الاجتماعية والنفسية ،كما أنه لا يمكن تطبيقه علي المجتمعات ما قبل الصناعية .

• في دراسة بعنوان”Mass Political Violence Across National analysis “للكاتب دوغلاس بيس^([6])، ولقد اتبع منهج المدرسة التبعية و قد حاول في دراسته معرفة العلاقة بين العنف السياسي وبعض الظروف كمستويات ومعدلات التنمية الاقتصادية والاختلالات البنيوية الاجتماعية ومنها ملكية الارض والندرة ،وقد توصلت إلي أن احتمالات العنف الثوري قد تزايدت في الدول التي تعاني ندرة الأرض الزراعية وعدم المساواة في توزيعها.

ويؤخذ علي هذه الدراسة تركيزها علي الجانب الاقتصادي فقط وإهمال باقي الجوانب.

• في دراسة بعنوان “Revolution Change“للمؤلف تشارلزجونسون ^([7])،ولقد تناول مشكلة العنف السياسي ،ولقد افترض أن العنف يظهر عندما تصبح القيم عاجزة عن تفسيرالتغيرفي البيئة، ويمكن تلخيص هذه المعادلة كالأتي :

تغيير+عدم توازن +اختلال وظيفي متعدد+فشل الصفوة +عامل معجل =ثورة.

ولكن قد يؤخذ عليها تضمنها لنقاط ضعف منها عدم قدرتها علي الربط بين الظروف البنائية الموضوعية والفعل والتقليل من الدور الشخصي والخاص ،وكذلك الاهتمام بالقيم قد أدي إلي إهمال دراسة المؤسسات السياسية والاقتصادية .

• في دراسة بعنوان”Towards a Theory of revolution“للكاتب دنفز^([8])،وقد توصل إلي أن العنف قد يحدث بعد فترة طويلة من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي تعقبها فترة قصيرة من التدهور الحاد والسريع ،وتزداد توقعات المواطنين خلال الازدهار،ولكن يخيب أمالهم فيصابون بحالة من الإحباط ،مما يدفعهم بدوره إلي الانخراط في أعمال العنف ، وذلك لتحطيم ما يعيق تحقيق أحلامهم ،أي أن العنف سببه الفجوة بين الإشباع الفعلي والمتوقع لرغبات المواطنين.

إلا أن هذه الدراسة قد تعرضت لنقد شديد، حيث أن هناك متغيرات أخري أكثرأهمية وأكثردقة لتفسير العنف مثل الصراع،وقد يعاب عليها أيضا في أنها لم تشر إلي كيفية تحديد الفجوة ما بين الإشباع الفعلي والمتوقع وهي النقطة التي من المفترض أن يظهر فيها العنف .

• في رسالة بعنوان “ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية”للدكتور حسنين توفيق إبراهيم^([9])،ولقد تناول المشكلة البحثية المتمثلة في رصد وتحليل أبعاد ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية سواء كان ذلك العنف رسمي أوغيررسمي في الفترة (يناير1971:ديسمبر1985)،ولقد توصل الباحث إلي بعض النتائج ومنها التعريف النظري والإجرائي لمفهوم العنف السياسي والذي عرفه علي النحوالتالي:-

“أنه كافة الممارسات التي تضمن استخداما فعليا للقوة أوتهديدا باستخدامها لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بشكل نظام الحكم وتوجهاته الأيديولوجية أوبسياساتها الاقتصادية والاجتماعية”.

كما استطاع أن يحدد أبعاد ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية ،وكذلك قد استطاع وضع إطار نظري جزئي لتفسيرظاهرة العنف السياسي ،ولقد استخدم منهج تحليل النظم وبعض الأساليب الكمية مثل معاملات الإرتباط ،ويمكن تحديد أوجه القصور في هذه الرسالة في الاقتصارعلي منهج تحليل النظم والأساليب الكمية ولم يتطرق إلي اقتراب العنف السياسي، إلا أنه قد يمكن تبريرذلك بأن الباحث كان يهدف للتوصل لأعداد ممارسات العنف السياسي في كل شكل من أشكاله بعد التفرقة بينهم ،ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة في الجانب النظري لتعريف العنف السياسي وأبعاده .

أدبيات الإتجاه الثاني :-

• في دراسة بعنوان “العنف السياسي في مصر من إسقاط مبارك إلي مواجهة مرسي “للباحث هاني الأعصر^([10]) ،وقد تناول الباحث المشكلة البحثية المتمثلة في تنامي ظاهرة العنف السياسي منذ تظاهرات يناير وحتي إسقاط مرسي ،ولقد توصل إلي أن أحداث العنف السياسي مازالت مستمرة ومتصاعدة وأنها لها خطورة كبيرة كما أنها لا تكمن في نتائجها علي المجتمع فقط ،ولكن الخطورة قد تمتد إلي العجز عن حسم الصراع السياسي الدائر،ولقد توقع أن المجتمع المصري سوف يدفع ثمنا باهظا دون مقابل وتدخل المؤسسة العسكرية بغرض وقف العنف ،ومن ثم فإنه قد يتم إنهاء حالة الصراع القائمة وتدخل مصر فترة انتقالية جديدة تكون فيها المؤسسة العسكرية علي رأس السلطة.

ويمكن نقد هذه الدراسة في تبرير الباحث واثباته لوجود نيات مسبقة للمتظاهرين  في استخدام العنف في تظاهرات ينايرضد حكم مبارك، وأن التظاهرات كانت غير سلمية ،حيث أن العنف الذي استخدمه المتظاهرين انما هو مجرد رد فعل للعنف الحادث من جانب النظام الحاكم ،وأنه نتيجةتراكمات مسبقة ،ولم يكن استخدامهم للعنف من أجل العنف ذاته .

وانما تتفق الباحثة مع تبريره لأسباب استمرار ظاهرة العنف السياسي بعد الجمهورية الثانية ،وأهمها التغيرات التي قد طرأت علي طبيعة الشخصية المصرية ،وإخفاق الخطاب السياسي للسلطة ومغالاة جماعة الإخوان في الوعود الانتخابية قبيل الانتخابات وهكذا.

ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة في تتبع أحداث العنف السياسي منذ تظاهرات ينايروحتي إسقاط مرسي .

• في دراسة بعنوان “خريطة الجيل الثالث من تنظيمات العنف في مصر”للباحث محمد إسماعيل^([11])، ولقد تناول المشكلة البحثية المتمثلة في معرفة الاختلاف بين أشكال العنف عبر ثلاث أجيال ،حيث تعددت الجماعات التي توجه نشاطها العنيف ضد النظام الحاكم ومؤسساته ،أوتتخذ من مصر موطنا لمهاجمة أهداف خارجية ،وقد توصل الباحث إلي أن الموجة الأخيرة من العنف لها طابع وشكل متميز،خاصة بعد عزل الرئيس السابق مرسي ،وإسقاط نظامه ،وشعور الإخوان المسلمين بالمظلومية،وتزايد رغبتهم في الانتقام ، وذلك بعد أن تسرب حلم الدولة الإسلامية من بين أيديهم.

ويمكن توجيه النقد لهذه الدراسة نتيجة اقتصار الباحث في حديثه عن نوع واحد فقط من العنف السياسي، كما أنه قد ركز علي قيام فئة واحدة بهذا النوع من العنف ولم يتناول باقي العناصر.

ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة في معرفة بعض الأطراف التي تقوم بالعنف السياسي في مصر.

• في دراسة بعنوان “كيانات ممتدة :البلاك بلوك كنموذج لحركات العنف غيرالتقليدية في مصر للباحث محمد بسيوني عبد الحليم^([12]) ،ولقد تناول المشكلة البحثية المتمثلة في معرفة طبيعة حركات العنف غيرالتقليدية في مصر بعد تظاهرات 25 يناير وأسباب نشوئها واحتمالات حدوث إمتدادات إقليمية لهذه الحركات لدول الجوار العربي ،ولقد توصل الباحث إلي أن حركة البلاك بلوك قد سعت من خلال ظهورها كعنصر جديد في المعادلة السياسية إلي التفاعل مع معطيات ما بعد التظاهرات ،ولكن من خلال إتباع منهج أكثرعنفا في مراوجة للطبيعة السلمية – التي كانت السمة الغالبة لتظاهرات 25 يناير- وأن الحركة توجه عنفها إلي النظام الذي لايعبر عن وجهة نظرهم ،ومن ثم فإن العنف موجه ضد الجماعة والداخلية التي كانت تدعم ذلك النظام وتواجه المتظاهرين ،كما توصل أن الحركة قد كانت تحاول استدعاء أفكارتظاهرات يناير،وكذلك تحاول تطبيقها ولكن بأدوات أكثرعنفا ،كما توصل إلي سمات هذه الحركة وعوامل ظهورها بعد تظاهرات يناير واحتمالات الإمتداد الإقليمي “للبلاك بلوك”.

ويمكن نقد هذه الدراسة نتيجة اقتصارالباحث علي دراسة كيان واحد فقط قد استخدم العنف السياسي في مرحلة ما بعد التظاهرات ،كما أن الدراسة توقفت عند 2012 .

ويمكن الاستفادة منها في الاستعانة بالمعلومات التي قد احتوت عليها لاستخدامها في الدراسة .

سادسا المنهج :-

سوف تستخدم الباحثة اقتراب (تيد روبرت جير ) في العنف السياسي ومن أهم مقولاته ^([13]):-

• بداية قد عرف (تيد جور ) العنف السياسي علي أنه يشير إلي “كافة أعمال الهجوم الجماعية داخل مجتمع ما ضد نظام الحكم أو أعضائه – من شاغلي مناصب رسمية وجماعات سياسية متنافسة – أوسياساتها “.
• وقد أوضح أنه يستخدم متغيرين وسيطين هما احتمال حدوث العنف الجماعي و احتمال حدوث العنف السياسي وقد استخدمها في الفرضين التاليين :-

1. أن احتمال حدوث العنف الجماعي هو دالة في مدي وشدة السخط المشترك بين أعضاء مجتمع ما .
2. أن احتمال حدوث العنف السياسي هو دالة في مدي نظرة الأفراد إلي النظام السياسي علي أنه المسئول عن حالة عدم الرضا تلك .

كما أوضح في النهاية متغيرين تابعين هما :

1. حجم العنف السياسي
2. أشكال العنف السياسي

• وقد لخص جير الخطوط العريضة لنظريته فيما يلي :-

1. أن التسلسل السببي للعنف السياسي يبدأ أولا بنمو شعور بالسخط لدي أفراد المجتمع ثم يليه تسيس هذا الشعور وأخيرا تحوله إلي فعل مادي عنيف ضد النظام السياسي وأعضائه .
2. ومن ثم فإن الشعور بالسخط أو الاستياء الناتج بدوره عن شعور الأفراد بالحرمان النسبي هو الشرط الأساسي المحفز للمشاركة في العنف الجماعي ،وكذلك كلما زادت شدة عدم الرضا زاد احتمال حدوث العنف ويتأثر ذلك أيضا باعتقادات الأفراد عن مصادر هذا الحرمان الذي يشعرون به وعن المبررات القيمية والنفعية للعنف .
3. من أهم العوامل المجتمعية التي تساعد علي تركز الشعور بالسخط علي النظام السياسي:مدي شرعية النظام نفسه ،وكذلك الأساليب التي اتبعها النظام في الماضي والحاضر للتعامل مع ظاهرة الحرمان النسبي ودرجة ومدي نجاح أعمال سابقة للعنف السياسي وانتشار قيم رمزية تبرر العنف بالإضافة إلي عدة عوامل أخري .
4. يتحدد حجم العنف السياسي والأشكال التي يتخذها بالنظر إلي مجال وشدة العنف.
5. الاستياء ذي العوامل السياسية .
6. يتحدد الشكل الذي يتخذه العنف السياسي (من اضطرابات غير منظمة كأحداث الشغب إلي أعمال تأمرية كالاغتيالات والانقلابات إلي حرب داخلية ) اعتمادا علي قوة القدرات الإكراهية للنظام وأنواع استخداماتها .

• سبب اختيار الاقتراب :-

تبرر الباحثة اختيار استخدام هذا الاقتراب لأنه ملائم للموضوع التي تقوم بدراسته  وهو العنف السياسي ،كما أن هذا الاقتراب من أفضل الاقترابات الأخري والتي قد تمس بدورها موضوع الدراسة من بعيد ، ولكنها لا تنفذ إلي جوهره مثل اقتراب الجماعة وغيره .

كما أن نظرية (تيد جير) تحدد بشكل مباشر الأسباب التي قد تؤدي بدورهاإلي نشوب العنف بين الجماعات وكذلك كيفية تحوله إلي عنف سياسي .

• كيفية استخدام الاقتراب في الدراسة :-

قدمت النظرية فكرة “الحرمان النسبي ” كسبب أساسي لحدوث العنف بشقيه الجماعي والسياسي وتعتمد الفكرة علي وجود تباين بين توقعات الأفراد وإمكاناتهم بشأن الحصول علي مجموعات معينة من القيم وهذه الفكرة تنطبق بشكل جيد علي حالة المجتمع المصري الذي تتصارع فيه العديد من أطراف القوي السياسية في مصر .

وفي هذا السياق فإن كل طرف من القوي السياسية في مصر قد دخل في سلسلة من أعمال العنف ضد الأطراف الأخري ، وذلك بسبب ارتفاع توقعات كل طرف لمقدار القيم التي يعتقد كل طرف أن من حقه الحصول عليها أو الاحتفاظ بها عن قدرته التي يتصورها لنفسه من أجل تحقيق ذلك أي بسبب معاناة كل طرف من شكل ما من أشكال الحرمان النسبي ، ومن ثم فاذا اعتمدنا علي مجموعة قيم القوة التي استخدمها الاقتراب باعتبار أنها وثيقة الصلة بمفهوم العنف السياسي لأمكننا القول بشكل مبدئي أن كل طرف من الأطراف السياسية له أهداف متباينة ،فعلي سبيل المثال فالأحزاب الدينية تريد المشاركة في حكم مصر بدرجة تتناسب مع حجمهم في المجتمع ،كما يريدون لأنفسهم قدرا أعلي من الأمن ،وكذلك الأحزاب الليبرالية يريدون الاحتفاظ بما لديهم من امتيازات سياسية واقتصادية ويريدون حكم مصر ،وأيضا يريدون تحقيق الأمن لأنفسهم من خلال تدعيمهم بالجيش المصري .

وهكذا فإن كل طرف من أطراف القوي السياسية يعتقد أنه مكشوف ومهدد ويتصور أن قدرته علي تحقيق تطلعاته أقل من القدر الذي يمكن أن يسمح له بذلك ،ومن ثم فان كل طرف يلجأ للحل الأسهل والأقرب وهو استخدام العنف .

 

سابعاتقسيم الدراسة :-

سوف تقسم الباحثة الدراسة إلى ثلاثة فصول وكل فصل يتفرع منه مباحثه على النحو التالى:

الفصل الأول : الاتجاهات النظرية فى تعريف مفهوم العنف السياسى.

المبحث الأول : مفهوم العنف السياسى .

المبحث الثانى: أنواع العنف السياسىوعلاقته بغيره من المفاهيم.

المبحث الثالث: أسباب العنف السياسى.

الفصل الثانى : تظاهرات 25 يناير وظاهرة العنف السياسى فى مصر

المبحث الأول : تظاهرات 25 يناير وعودة انتشار ظاهرة العنف السياسى.

المبحث الثانى : تظاهرات 25 يناير وأحداث ماسبيرو.

المبحث الثالث : تظاهرات 25 يناير وأحداث محمد محمود.

 الفصل الثالث : 30 يونيو وتطور مظاهر العنف السياسى.

المبحث الأول : 30يونيو ماذا تعني ثورة أم انقلاب ؟.

المبحث الثانى : الأسباب التي أدت إلي تظاهرات 30 يونيو.

المبحث الثالث : تداعيات ونتائج تظاهرات 30 يونيو.

 

الفصل الأول : الاتجاهات النظرية فى تعريف مفهوم العنف السياسى

المبحث الأول : مفهوم العنف السياسى

مقدمة:

إن العنف السياسى ظاهرة عالمية، فلقد تعرضت لها غالبية المجتمعات البشرية ولكن بدرجات متفاوتة وبصور وأشكال متعددة، وكذلك للأسباب متعددة تختلف من مجمتع لآخر ، وبالتالى فإنه يمكن القول بأن العنف السياسى هو ليس صفة ترتبط بمجتمع معين دون غيره ، وإنما نجد أن أى مجمتع إذا توافرت فيه أسباب العنف السياسى فيحدث ، ولقد اختلف الباحثون فى تعريف ظاهرة العنف السياسى ، وذلك لأنه ظاهرة مركبة معقدة متشعبة ولذلك تحاول الباحثة فى هذا المبحث التوصل لمفهوم للعنف السياسى وذلك على نحو التالى :-

أولاً التعريف اللغوى للعنف السياسى :

• فى اللغة العربية^{([14] )}نجد تعريف العنف فى مادة (ع – ن – ف) وهو الخرق بالأمر وقلة الرفق به وهو عنيف، إذا لم يكن رفيقاً فى أمره ، اعتنف الأمر : أخذه بالعنف ، وأتاه ولم يكن على علم به واعتنف الطعام والأرض:كرهما واعتنفته الأرض نفسها : نبت عليه ، وبذلك فإن كلمة عنف فى اللغة العربية تشير إلى كل سلوك يتضمن الشدة والقسوة والتوبيخ واللوم وبالتالى فقد يكون العنف فعليا أو قوليا.
• وفى اللغة الإنجليزية ^{([15] )} فإن أصل كلمة عنف (Violence ) هى اللاتينية  (Violentia) وتعنى الاستخدام غير المشروع للقوة المادية – بأساليب متعددة – لإلحاق الأذى بالأشخاص والإضرار بالممتلكات ، ويتضمن ذلك معانى العقاب والاغتصاب والتدخل فى حريات الاخرين ،وبالتالى بأنه يمكن القول أن كلمة العنف فى اللغة الإنجليزية تشير إلى السلوك الفعلى الذى ينطوى على الاستخدام الغير مشروع بالقوة المادية.
• ومن العرض السابق للمفهوم اللغوى للعنف باللغتين الإنجليزية والعربية فإنه يمكن استنتاج التالي :

أن الدلالة لكلمة العنف فى اللغة العربية أوسع نطاقا من اللغة الانجليزية ، حيث أن اللغة العربية تشير للعنف على أنه يشمل إلى جانب استخدام القوة المادية مجالات أخرى لاتتضمن الاستخدام الفعلى للقوة ،ولكن اللغة الإنجليزية تقصر مفهوم العنف على الاستخدام الفعلى للقوة المادية.

ثانياً التعريف الاصطلاحى للعنف السياسى:

• لقد تناول العديد من الباحثين التعريف الاصطلاحى للعنف السياسى ولكن لكل منهم وجهة النظر الخاص به، ويمكن عرض بعض هذه التعريفات وذلك على النحو التالى:
• تعريف جورج سوريل: فى كتابه تأملات حول العنف حاول دراسة وتحليل العنف كظاهرة أو علاقة بذاتها على خلاف الفلاسفة الذين سبقوه ونظروا لهذه الظاهرة أنها نتيجةظاهرة أو علاقة أخرى قد تكون بشرية وأحياناً تكون ألهية^{([16] )} .
• تعريف حنا أرنديت: خلصت لعدة معايير فى العنف السياسى ومنها أن العنف السياسى متعدد الأشكال وتنظر إليه على أنه مساس بسلامة الانسان المادية، ولكن ثمة ضغوط معنوية أقوى من الموت نفسه وأنه يرتبط بالأفعال غير السياسية كالتحايل والضبط والتطويع الاجتماعى والتجديد الأيديولوجى ويتميز بطابعه الأدواتى^{([17] )}
• تعريف تيد هندريس: أن العنف هو كل لجوء للقوة بطريقة كبيرة ومدمرة ضد الأطفال أو الأشياء لجوءا إلى قوة يحضرها القانون ويكون موجها لإحداث تغيرات فى وجود الأفراد فى المجتمع وربما فى تجمعات أخرى^{([18] )}.
• تعريف هارولد نييبرج: يعرفه بأنه التدمير والتخريب وإلحاق الأضرار والخسائر التى توجه إلى أهداف أو ضحايا مختارة أو ظروف بيئية أو وسائل أو أدوات والتى تكون أثارها ذات صفة سياسية من شأنها تعديل أو تقيد أو تحريك سلوك الأخرين فى مواقف المساومة والتى لها نتائج على النظام الاجتماعى ^{([19] )}.
• تعريف تيد جور: يعرفه أنه سلوك الذى يميل إلى إيقاع أذى جسدى بالأشخاص أو خسارة أموالهم بغض النظر عن معرفة ما إذا كان هذا السلوك يبدى طابعا جماعيا أو فرديا وأنه يتميز بطابع اللاشرعية وغير قانونية ^{([20] )}.
• تعريف تشارلى تيلى: يرى أنه تفاعل ملحوظ يتم من خلاله السيطرة على الأشخاص أو إلحاق الدمار البدنى أو الطبيعى بهم أو بها فى وجه مقاومة من جانبهم .
• تعريف فون ديرميدان: أنه أعمال الاضطراب أو التدمير أو الأذى التى يكون الغرض منها ولضحاياها وللظروف المحيطة بها ولتنفيذها ولأثارها مغزى سياسى بمعنى أنها تميل إلى التأثير فى سلوك الأخرين فى موقف تفاوضى له نتائج على النظام الاجتماعى^{([21] )}.
• تعريف قدرى حنفى: عرفه أنه نوع من أنواع العنف الداخلى الذى يدور حول السلطةوهو يتميز بالرمزية والجماعية والإيثارية والإعلامية ^{([22] )}.
• تعريف أسامة محمد صالح: استخدام القوة المادية بشكل يؤدى إلى الإضرار بالسلامة الجسدية للأشخاص أو إتلاف السلامة المادية للأشياء بهدف نهائى يتمثل فى تعظيم نصيب الأفراد من السيطرة على القرارات التى يتم بمقتضاها توزيع القيم المادية أو المعنوية محل التقدير فى المجتمع ^{([23] )}.
• تعريف بول ويلكسون: عرفه أنه استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالأخرين لتحقيق أهداف سياسية ^{([24] )}.
• تعريف شانج سياهن: استخدام القوة المادية لتحقيق أهداف سياسية ^{([25] )}.
• تعريف حسنين توفيق إبراهيم: عرفه أنه كافة الممارسات التى تتضمن استخداما فعليا للقوة أو تهديدا باستخدامها لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بشكل نظام الحكم وتوجهاته الأيديولوجية أو بسياساتها الاقتصادية والاجتماعية ^{([26] )}.

ومن هذا المنطلق فإن العنف السياسى قد يكون منظما (الانقلابات – عمليات الاختلال) أو غير منظم (أحداث الشغب) وغالبا التظاهرات وقد يكون فرديا (الاغتيال أو الخطف ) أو جماعيا (المظاهرات أو الإضرابات أو أحداث الشغب ) أو علنيا (المظاهرات و الضرابات ) أو سريا (اغتيال عناصر المعارضة أو الحكم أو التامر لقلب النظام)، وقد تستغرق أعمال العنف فترة طويلة نسبيا ( الحروب الثورية أو الحروب الأهلية) ،وقد تكون سريعة ومؤقتة (المظاهرات أو الاغتيالات).

ويوجد العديد من التعريفات للعنف السياسى ولكن سوف تتبنى الباحثة فى الدراسة تعريف حسنين توفيق إبراهيم نظرا لاحتوائه على كافة مؤشرات العنف السياسى ومنها المظاهرات السلمية واغتيالات والاعتقالات والانقلابات والحروب الداخلية، كما أنه تتوافر شروط التعريف الجيد حيث نجد أن هذا التعريف:

• جامع: حيث جمع كل أفراد ظاهرة العنف السياسى وهى :

1. استخدام القوة والتهديد باستخدامها
2. تحديد المنظمة المعنية بالعنف السياسى سواء بتلقيه من جانب الأفراد (العنف الغير رسمى) أو بثه إليهم (العنف الرسمى ) والمنظمة المعنية (نظام الحكم).

• مانع: حيث أنه منع دخول أفراد غريبة عن هذه الظاهرة وذلك نظرا لدقة المفهوم.
• واضح: حيث أن هذا التعريف لا يتضمن ألفاظ صعبة معقدة فهو يتميز بسهولة الألفاظ والتعبير وفى نفس الوقت لا يتدهور إلى الألفاظ العامية.
• بنائى: حيث أنه أحتوى على بنية مفهوم العنف السياسى وهى استخدام القوة ومن يقوم بها.
• وظيفى: حيث أن هذا المفهوم ذكر الهدف من ظاهرة وهو تحقيق أهداف سياسية تتعلق بشكل نظام الحكم وتوجهاته الأيديولوجية أو بسياساتها الاقتصاديةوالاجتماعية.

وبالتالى فإن هذا التعريف لظاهرة العنف السياسى هو جامع مانع واضح بنائى وظيفى، وبذلك فهو فى منتهى الدقة من وجهة نظر الباحثة ، ويمكن الاعتماد عليها كأساس للدراسة.

المبحث الثانى : أنواع العنف السياسى وعلاقته بغيره من المفاهيم

أولا: أنواع العنف السياسى

فى إطار البحث عن أنواع العنف السياسى نجد أن هناك العديد من المعايير التى يمكن الإعتداد بها لمعرفة أنواع العنف السياسي ومن هذه المعايير :

• معيار درجة التنظيم.
• معيار حجم المشاركين فى أعمال العنف.
• معيار الهدف من الفعل العنيف.
• المعيار الزمنى للعنف.
• معيار شكل السلوك وطبيعته.
• معيار العلنية والسرية.
• معيار الجهة القائمة بالعنف.

أولا معيار درجة التنظيم: فى هذا المعيار يمكن التمييز بين نوعين من العنف السياسى وهما:

• العنف السياسى المنظم:

وهو النوع الذى يسبقه مجموعة من الخطط، ويتم الإعداد له من فترة مسبقة من خلال جهة معينة، ويهدف لتحقيق غاية محددة وذلك مثلما يحدث بالنسبة للانقلابات ،حيث يتم الإعداد لها من فترة زمنية مسبقة ، وتقوم بها جهة معينة وهى الطبقة العسكرية ، وذلك فى سبيل السيطرة على الحكم ونزع السلطة من الحاكم فى تلك الفترة الزمنية.

• العنف السياسى الغير منظم:

وهو ذلك النوع والذى يصدر كرد فعل لموقف معين ، ولم يتم الإعداد المسبق له، وذلك مثلما يحدث فى أحداث الشغب، وغالبا التظاهرات ولكن ليس دائما، حيث نجدأن بعض التظاهرات يتم الإعداد لها مسبقا، والبعض الأخر تحدث فجأة ودون الإعداد لها من قبل.

ثانيا معيار حجم المشاركين فى أعمال العنف: وفى هذا المعيار يتم التمييز بين النوعين الآتيين:

• العنف الفردى:وهو ذلك النوع الذى يقوم به فرد واحد مثلما يحدث فى كل من عمليات الاغتيال أو الخطف، ولكن يجب الإشارة إلي أن الأمثلة السابقة يمكن أن تتم من خلال النوع الثانى الذى – سيتم الإشارة له- أيضاً.
• العنف الجماعى: وهو نوع العنف الذى يقوم به مجموعة من الأفراد لتحقيق الهدف السياسى المرجو من ذلك الفعل، وذلك مثلما يحدث فى التظاهرات أو الإضرابات أو أحداث الشغب.

ثالثا معيار الهدف من الفعل العنيف: وفى هذا المعيار يمكن التمييز بين الأنواع التالية من العنف:

• العنف ذات السياسى : يحدث لتحقيق هدف سياسى يتعلق بشكل نظام الحكم أو توجهاته، وهو محور الدراسة.
• يوجد أنواع أخرى للعنف ذو هدف اقتصادى فيطلق عليه عنف اقتصادى وهناك العنف الدينى وهناك العنف الاجتماعى، وهناك العنف الإجرامى.

رابعا المعيار الزمنى للعنف : وفى هذا المعيار يمكن التمييز بين النوعين الاتيين :

• العنف البطئ : وهو يشمل أعمال العنف والتى تستغرق فترة طويلة نسبياً لحدوثها، مثلما نجد فى الحروب الثورية

والحروب الأهلية ، كما أن هذه الأعمال لا تنتهى بسهولة، حيث كما أتخذت فترة زمنية طويلة فى حدوثها ، فإنها تتطلب أيضا فترة زمنية طويلة حتى القضاء عليها ، وذلك فى أغلب الأحيان.

• العنف السريع: وهو النوع الذى يطلق عليه أيضا العنف السريع ، حيث أنه لا يستغرق فترة طويلة ، وإنما هو يحدث

خلال فترة راهنة مثلما يحدث فى الاغتيالات.

خامسا معيار شكل السلوك وطبيعته :

وفى هذا المعيار يمكن تصنيف الممارسات العنيفة من حيث الشكل إلى إضرابات،تظاهرات، أحداث شغب ، وتمردات عامة ، عمليات إعدام ، اغتيالات ، قتل ، إعتقالات ، إنقلابات ، ثورات ، خطف ……..  وهكذا.

سادسا معيار العلنية والسرية : وفى هذا المعيار يمكن التمييز بين النوعين التاليين:

• عنف علنى : وهو الذى يتم فيه الممارسات العنيفة بطريقة علنية، حيث يتم الإشهار بذلك ويستطيع أى فرد العلم بها

مثل المظاهرات والإضرابات ، حيث يتم كلا منهما بطريقة واضحة للمجتمع ككل.

• عنف سرى : وهو ذلك العنف والذى لم بتم الإفصاح عنه أو كشفه ، وإنما يكون معلوماً بين العناصر القائمة به فقطوذلك مثلما يحدث فى اغتيال أحد عناصر المعارضة أو الحكم أو التأمر لقلب نظام الحكم ، حيث يتطلب مثل هذه الأنواع الحفاظ على السرية حتى يستطيع القائمين بها تحقيق أهدافهم على النحو المخطط له.

سابعا تصنيف العنف حسب الجهة القائمة به ^{([27] )}: ويمكن التمييز فى هذا المعياريين النوعين التاليين:

• العنف الحكومى: وهو الذى يوجهه النظام إلى المواطنين أو إلى جماعات وعناصر معينة لضمان استمراره وتقليص دور القوى المعارضة، ويمارس النظام العنف من خلال أجهزته القهرية كالجيش والشرطة والمخابرات والقوانين الإستثنائية (كقانون الطوارئ فى مصر ).
• العنف الشعبى: وهو العنف الموجه من المواطنيين إلى النظام ، وذلك إما نتيجة التفاوت فى توزيع الدخول والثروات وفرض الحياة أو الاستبداد السياسى أو الفقر أو الفساد.

الخلاصة :

من العرض السابق يتضح أنه لا يمكن تحديد أنواع محددة للعنف السياسى ، حيث يتم تصنيف العنف السياسى طبقاً لعدة معاييىر، وذلك يرجع لتعقد ظاهرة العنف السياسى وتعدد أشكالها وصورها ، وبالتالى فإنه يمكن تحديد نوع العنف السياسى طبقاً للمنظور الذى يتناوله الباحث من هذه الظاهرة.

ثانيا علاقة العنف السياسى بغيره من المفاهيم

يتشابه مفهوم العنف السياسى فى تعريفه مع الكثير من المفاهيم الأخرى، مما قد يؤدى فى كثير من الأحيان إلى الخلط  ما بين مفهوم العنف السياسى وبعض المفاهيم الأخرى ومنها السلوك الانحرافى والعدوان والقوة والإرهاب السياسى والصراع السياسى وعدم الاستقرار السياسى وغيرها من المفاهيم الأخرى، إلا أنه سوف يتم التركيز فقط على التمييز ما بين العنف السياسى ، وهذه المفاهيم السابق ذكرها على النحو التالى:

أولاً العنف السياسى والسلوك الانحرافى:

يوجد عدة فروق بين كل من العنف السياسى والسلوك الانحرافى وذلك على النحو النالى:

• السلوك الانحرافى هو ارتكاب فعل تجرمه القواعد القانونية والعرفية فى المجتمع أما العنف فهو رفض لهذه القواعد ومحاولة تجاوزها.
• يسعى السلوك الانحرافى إلى الاستغلال العام لتحقيق مصالح فردية، أما العنف فتكون له دوافع لتحقيق أهداف جماعية سياسية.
• العنف يحتاج لطاقة دافعة له مثل التوتر الناتج عن وجود خلل فى البيئة الاجتماعية والسياسية المحيطة أو الناتجة عن التناقضات البنائية فى المجتمع ^{([28] )} .

ثانياً العنف السياسى والعدوان:

يتداخل مفهوم العنف السياسى مع مفهوم العدوان بشكل كبير، حيث أن العنف السياسى هو صورة من صور العدوان بين أفراد ينتمون لجماعات مختلفة ، والعدوان هو السلوك المبيت لإيذاء شخص أو شئ مادياً أو رمزاً، وعلى الرغم من هذا التداخل إلا أن دكتور أحمد زايد قد ميز ما بين المفهومين من حيث:

• شدة الفعل : حيث أن العدوان قد يكون مخططاً ومقصوداً ، أما العنف فيظهر تلقائياً.
• عامل الظهور : حيث يشترط الظهور فى العنف ، ولكنه ليس ضرورياً للعدوان^{([29] )}.

ثالثاً العنف السياسى والقوة :

القوة طبقاً لتعريف ماكس فيبرهي القدرة على التحكم فى سلوك وإرادة الآخرين سواء برغبتهم أو بدونها ^{([30] )}. وطبقاً لبرتراندرسل هى القدرة التى يتمتع بها البعض وتمكنهم من إحداث تأثيرات مقصودة ومتوقعة من الأخرين ،وبالتالى فإن مفهوم القوة يركز على فكرة العمدية (القصدية) وفعاليتها ومدى ظهورها أو إخفائها^{([31] )}، وبالتالى فإنه يمكن الاعتماد على القوة كعامل يساعد فى العنف، ولكن ليست القوة عنفاً ولا يمكن أن تتحول إلى عنف.

رابعاً العنف السياسى والإرهابى السياسى:

على الرغم من تعدد تعريف ظاهرة الإرهاب السياسى نظراً لكونها ظاهرة اجتماعية ، إلا أنه قد يمكن من خلال مراجعة هذه التعريفات التوصل للتعريف الآتى :

“هو السلوك الرمزى الذى يقوم على أساس الاستخدام المنظم للعنف أو التهديد باستخدامه، بشكل يترتب عليه خلق حالة

نفسية من الخوف والرهبة وعدم الشعور بالأمان لدى المستهدفين، وذلك لتحقيق أهداف سياسية ^{([32] )}.

وبالتالى فإن الإرهاب لا يستهدف الضحية فى ذاتها فقط مثل العنف وإنما النظام أو الجماعة أو الدولة التى تنتمى إليها الضحية، وبالتالى فإن الفعل الإرهابى هو رسالة موجهة إلى الآخرين والهدف الأساسى منه هو إحداث أثر نفسى سلبى كنقل الخوف والقلق والرعب والتوتر لدى المستهدفين ، حيث من خلال ذلك يمكن التأثير على توجهاتهم وسياساتهم، وبالتالى فإن الأثار السلبية قد تتجه إلى الجماعة التى ينتمى إليها الضحية، فى حين أن العنف المادى يتجه إلى الضحية، وبالتالى فإنه يمكن القول أن العنف السياسى هو وسيلة من وسائل تحقيق الإرهاب السياسى.

خامساً العنف السياسى والصراع السياسى:

يمكن تعريف الصراع السياسى كالآتى : ” التصادم والتعارض بين الطرفين أو أكثر بينهما اختلافات قيمية ومصلحية، وينخرطان فى سلسلة من الأفعال وردود الأفعال الإرغامية التى تهدف إلى إلحاق الأذى والضرر بالطرف أو الأطراف الأخرى ، وذلك مع سعى كل طرف لتعظيم مكاسبه على حساب الأخرين وتأمين مصادر قوته” ^{([33] )}.

وبالتالى فإن العنف يعد أحد أليات إدارة الصراع وحسمه ، وتتوقف شدة الصراع على كم وكيف العنف المستخدم فيه، وبالتالى فيمكن القول أن الصراع أعم من العنف ، وأن العنف هو أحد مظاهر التعبير عن الصراع.

سادساً العنف السياسى وعدم الاستقرار السياسى:

لقد نظر الكثير من الباحثين إلى المفهومين كمترادفان، نظراً لمدى تأثيرهما فى بعضهما البعض إلا أنه يمكن التمييز بينهم على النحو الآتى:

حيث يمكن تعريف عدم الاستقرار السياسى كما خلص أحد الباحثين على أنه “وضعية تتسم بالتغيير السريع، غير المنضبط أو المحكم، وبتزايد العنف السياسى وتناقف الشرعية وانخفاض قدرات النظام السياسى” ^{([34] )}.

وبالتالى فإن عناصر عدم الاستقرار السياسى تتمثل فى : اللجوء لاستخدام العنف السياسى وعدم احترام القواعد الدستورية وتناقص أو انهيار شرعية مئسسات النظام، وبالتالى فإن العنف السياسى هو المظهر الرئيسى لظاهرة عدم الاستقرار السياسى، ولكنه ليس المظهر الوحيد، حيث أن مفهوم عدم الاستقرار السياسى أوسع من مجرد تزايد السلوكيات العنيفة سواء من جانب النظام أو المواطنين أو كليهما.

ويجب الإشارة إلى أن هناك العديد من المفاهيم السياسية التى قد تتداخل مع مفهوم العنف السياسى ، نظراً للتقارب فيما بينهم إلا أن المفاهيم السابق ذكرها كانت مجرد أمثلة وليس على سبيل الحصر، حيث أن هناك العديد من المفاهيم الأخرى إلا أن الدراسة لم تستوعب كل ذلك القدر من المفاهيم ، فقد تم اختيار المفاهيم السابقة لزيادة قربها من موضوع الدراسة. 

المبحث الثالث: أسباب العنف السياسى

تعدد أسباب العنف السياسى ودواعيه ، ويتناوله كل باحث حسب رؤيته المختلفة ، إلا أن غالبية الباحثين قد يتفقوا على بعض الأسباب الرئيسية للعنف السياسى، ولذلك سوف يتم عرض بعض هذه الأسباب على نحو الأتى:

• الاستبداد السياسى: وهو ما يطلقعليه السلطة الشمولية، وهى التى تنكر حق الأخر فى المشاركة السياسية،وهو يشبه السلطة الأبوية، حيث أن المفهوم الأبوى فى المنزل وعلى مستوى الأسرة يرتبط بحرمان الرعية (القوى السياسية ) من حرية التعبير وإبداء الرأى والمشاركة فى القضايا التى تهم الجميع، وذلك فى ظل حالة من عدم الحوار وممارسة العنف وتقييد الحريات العامة وعدم الاعتراف بحق الاختلاف مع باقى القوى الاجتماعية مما يزيد من مشاعر السخط والإحساس بالظلم والاستبداد ، وهذا بدوره يؤدى إلى العنف السياسى بأى شكل منه، وذلك لأن الاستبداد يعزل الناس قهراً، ويبعدهم عن المشاركة فى الشأن العام، وهذا هو المنبع الذى يبدأ منه التطرف والعنف، وكلما زاد الاستبداد كلما أدى ذلك لغلق قنوات الاتصال بين الأفراد والسلطة، مما يؤدى ذلك لسقوط شرعية هذه الأنظمة الحاكمة التى تمارس سلطة الحكم، وهذا يعد أهم الأسباب المؤدية والدافعة العنف السياسى ضد النظام ( العنف غير الرسمى ).

وهذا يعنى أن انعدام الحياة السياسية الوطنية السليمة، وغياب أطر ومؤسسات المشاركة الشعبية فى الأمور العامة، فإن ذلك يتيح مناخاً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً يزيد من حدوث العنف السياسى، وبالتالى فإن الدولة القمعية التى تستخدم الاستبداد كوسيلة من وسائل الحكم تعد هى ذاتها من الأسباب الرئيسية فى إحداث العنف وعدم تحقيق الاستقرار السياسى فى المجتمع، وكذلك يحدث العنف السياسى بسبب السلطة الحاكمة أيضا عندما تبتعد عن مطالب الشعب ورفض الإنصات لرغبات وتطلعات المجتمع وعدم الاهتمام بأفكارهم وأرائهم – والتى تكون فى الكثير من الاوقات حلولاً لكثير من المشكلات المعقدة والتى تعجز السلطة الحاكمة نفسها عن إيجاد حلول لهذه المشكلة إلا أنها لم تبالى بهم وتعاملهم من مبدأ ” تعالى السلطة “، حيث تنظر السلطة إلى نفسها أنها الأساس والأهم أما هؤلاء الأفراد فلا أهمية لهم، وأنهم لابد وأن ينصتوا إلى القرارات والقوانين، ولابد من تنفيذها دون أن يكون لهم أدنى حق للاعتراض عليها أو مناقشتها، وبالتالى فإن الحاكم المستبد لايزال أحد الأسباب الأساسية لحدوث ظاهرة العنف السياسى، على الرغم من أن قديماً لم يقتصر الاستبداد على الجانب السلبى وإنما كان نظام الاستبداد قديما ناتجا من متطلبات المجتمع، وبالتالى فإنه يمكن إجمال القول بأن الاستبداد من جانب الدولة أو النظم الحاكمة يعد سبباً مباشراً لإتجاه المواطنين لممارسة العنف السياسى من أجل الحصول على حقوقهم والتى التى تتمثل فى تداول السلطة والمشاركة السياسية.

• الفقر والفساد : حيث نجد أن عدم وجود عدالة اجتماعية، وفشل برامج التنمية الاقتصادية فى تحقيق مطالب الموطنين مع تزايد التفاوت الطبقى، وعجز الدولة عن تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وفشلها فى إدارة الأزمات المجتمعية كأزمة رغيف الخبز والبنزين والسلع المدعمة فى مصر فإنها تعد أمثلة لمصادر قيام العنف السياسى، وإذا تأملنا فى الثورة الفرنسية فنجد أن السبب الرئيسى لقيامها كان عدم المساواة، وكذلك الثورة البلشفية فأنها كانت نتيجة القهر الاجتماعى من جانب القطاع المتحالف مع حكم القيصر، وكذلك نتيجة للظلم فى توزيع الثروة والدخل، ونلاحظ أن الشعب المصرى ظل وافيا لثورة 23 يوليو على الرغم من عدم نجاحها فى تحقيق الديمقراطية إلا أنها قد نجحت فى إقرار العدل الإجتماعى، وتوزيع الثروة توزيعاً عادلاً، وكذلك قد وضعت العديد من برامج التنمية لتلبية مطالب الشعب، وبالتالى فإن مصر منذ ثورة 23 يوليو وحتى تظاهرات 25 يناير لم تشهد أى نوع من أنواع العنف السياسى إلا الخلاف التاريخى ما بين الإخوان المسلمين وثورة 23 يوليو، وبالتالى فإن كل الأمثلة السابقة توضح كيف أن كلمن الفقر والفساد يعد سبباً رئيسياً فى اندلاع ظاهرة العنف السياسى.
• العامل النفسى ( الإحباط ) :- حيث يعد من أهم العوامل التى تلعب دوراً فى تفعيل العنف ضد النظام الاجتماعى أولاً ومن ثم النظام السياسى نظراً للتأثير الذى يتركه فى نفوس الأفراد والجماعات، وهو ما قد ركز عليه أصحاب الإتجاه السلوكى، حيث يرى (فيرى جون دولار) أن الإحباط قديؤدى إلى العدوان والذى يعد العنف في أقصى مراحله^([35])، فالإحباط يمنع الأفراد من تحقيق أهداف معينة (سياسية)، وبالتالى فقد يثير نزعة عدوانية مدمرة ضد مصدر الإحباط، حيث أن الأفراد فى الحياة الاجتماعية قد يضعون قيماً لأشياء كالثروة والمركز الاجتماعى والسلطة والأمن والمساواة والحرية وغيرها وعندما لا يستطيعون تحقيق هذه القيم، وكذلك عندما يؤدى تحقيق قيمة إلى خسارة  قيمة أخرى فيحدث التذمر والغضب وفى أغلب الأحيان العنف، وذلك ينتج عن الحرمان النسبى الذى يمثل التوتر الذى يتطور من التعارض بين ما ينبغى أن يكون وما هو قائم لإشباع القيمة الجمعية ^([36]) فهذا الحرمان يوصف بالنسبى لأن دلالته لمن يعانيه إلا عند مقارنة وضعه بأوضاع الأخرين، وقد يترتب على ذلك الحرمان شعور بالتوتر والإحباط على مستوى الفرد، وفى حاله اقتران هذا الشعور بوعى اجتماعى وبوجود ظلم عام فى المجتمع فإنه قد يتحول بدوره إلى غضب وسخط اجتماعى على مستوى الجماعات المحرومة و التى قد تلجأ إلى القيام بأشكال متنوعة من العنف ضد النظام السياسى ورموزه، وذلك بإعتباره المسئول عن هذا الظلم ^([37]) وذلك فى حاله توافر شروط وظروف معينة، وفى سبيل تحقيق العنف نتائجه المطلوبة فيتجه الأفراد إلى التمرد السياسى، وذلك حتي يتمكنوا من الحصول على فوائد أكثر أو للتنفيس عن التذمر والإحباط الذى يعاونون منه والذى قد سببه النظام السياسى، أو بسبب ضغوط الحياة اليومية التى تتأثر بالنظام السياسى^([38])، وبذلك فالنظام الذى يتبع مجموعة من السياسات والتي تقوم على التهميش والإقصاء وسياسة التخويف والترهيب لبعض فئات المجتمع عادة ما تولد مثل هذه السياسة لهم شعوراً بالحرمان وأنهم بعيدون عن تحقيق أهدافهم، وعندما تصبح لديهم الفرصة مناسبة خاصة – عندما يتعرض النظام السياسى للضعف ( بسبب أزمة سياسة أو اقتصادية ) فتوجه هذه الفئة مباشرة للسلطة السياسية أو تجاه رموزها، وفى أحيان أخرى تكون الفئة المحبطة هى التى تتمتع بالسلطة والقرار والقوة المادية وبقدر كبير من المكاسب، وعند تعرضهم لظروف تفقدهم كل الامتيازات السابقة فإنه قد يتولد لديهم شعوراً بالضعف والانكسار ومن ثم الإحباط  والذي قد يدفعهم بدوره  إلى العنف فى أحيان كثيرة محاولين استعادة مكاسبهم السابقة، وبالتالى فيظهر هنا قسمين من العنف السياسى وهما عنف مباشر يوجه إلى الشخص أو الحالة التى قد سببت الإحباط، وعنف بديل يوجه نحو الشخص أو حالة أخرى غير التى قد سببت الإحباط أى أن له علاقة رمزية بالمصدر الأصلى، وذلك يحدث فى حالة أن يكون مصدر الإحباط أكثر قوة من الفرد المحبط، لذا فقد يتجه نحو مصدرأقل قوة منه ليفرغ فيه عنفه وانفعالاته.
• الحركات الإسلامية المتطرفة : حيث تعد واحدة من أهم الأسباب التى تؤدى إلى العنف السياسى و خاصة فى المجتمعات العربية، حيث ساعدت المجتمعات على تفعيل نشاط هذه الحركات المتطرفة وذلك عندما لم تسمح لهم بالمشاركة فى الحياة السياسية ، وتحجيم نشاطها ورفض تشكيل الأحزاب الخاصة بها واعتقال قادة هذه التنظيمات السياسية ، فكل هذه العوامل قد أدت بدورها إلي قيام الكثير منهما بتبنى أيديولوجية الإسلام السياسى، وإعادة تفسير النصوص الدينية برؤية تمكنهم من القيام بكل أشكال العنف والتطرف، وتحاول حشد الكثيرين ليؤيدوها فى مواجهة السلطة الحاكمة ، وكذلك الأشكال الخاطئة للمفاهيم الإسلامية مما أدى إلى تعميق فكرة التعصب والجمود وتفسير ذلك من خلال أعمال العنف والتدمير والقتل، وبالتالى فإن فكرة التعصب والجمود قد أدت إلى إنعزال هذه الجماعات ونظرتهم للجميع بأنه كافر، وهذا نتيجة الفهم الخاطئ للنص الشرعى، وبالتالى فيقوموا بنشر أعمال العنف فى كل مكان والتمادى فى عمليات القنل والحرق والخراب وذلك بإسم الدين إلا أنه فى الحقيقة ناتج عن إنعزال هذه الجماعات نتيجة التطرف والتعصب والجمود، وبالتالى فشعروا بحالة من عدم الرضاء والرغبة فى انعكاس ذلك على المجتمع مما ظهر فى أشكال العنف السياسى المختلفة من جانب هذه الجماعات وهو مازالنا نعانى منه حتى لحظة كتابة هذه السطور.

ومن أبرز أشكال العنف والإرهاب التى قد تستخدمها هذه الحركات الإسلامية المتشددة ^([39]):

1. الاختطاف أو أخذ الرهائن سواء على وسائل النقل أو السيارات الخاصة، والهدف منه جذب الانتباه لقضية

معينة أو الإفراج عن بعض أعضاء الحركة أو الحزب أو تغير نظام الحكم أو طلب الفدية.

2. الاغتيال السياسى ويهدف إلى بث الرعب والخوف والفزع فى نفوس القياديين وإشعارهم أنهم غير مأمونين من عمليات العنف المنظم، ويستخدم لتصفية الحسابات لدى خصومهم.
3. التفجيرات وهو أكثر الأساليب المفضلة عند الحركات الإسلامية المتطرفة، لأنها تقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين الأبرياء.
4. العمليات الانتحارية وتسميتها من جانبهم بالعمليات الاستشهادية.

الفصل الثاني :- تظاهرات 25 يناير وظاهرة العنف السياسي في مصر

المبحث الأول:تظاهرات 25 يناير وعودة انتشار ظاهرة العنف السياسي

مقدمة :- إن ظاهرةالعنف السياسي ليست بجديدة ،حيث ترتبط هذهالظاهرة بنشأة الانسان كما سبقت الإشارة إلىذلك ، ولكن على الرغم من تأكيد العديد من الأدبيات على اختفاء ظاهرة العنف السياسي في مصربعد ثورة 23يوليو 1952باستثناء العنفالناتج عنالجماعات الإسلامية عام 1954-إلا أن ظاهرة العنف السياسي قد عادت لتفرض نفسها من جديد على الساحة السياسية ، وذلك بعد تظاهرات 25 يناير وسيتم تناول أسباب نشأة ظاهرة العنف السياسي بعد تظاهرات 25 يناير من خلال هذا المبحث .

على الرغم من أن تظاهرات 25يناير تعد في حد ذاتها أحد أشكال العنف السياسي وهو “التظاهر”،حيث يعد شكل من الأشكال غير الرسمية الجماعية العلنية للعنف السياسي ، إلا أنها قد أدت إلي إعادة ظاهرة العنف السياسيمرة أخرى وذلك يرجع إلى مجموعة من الأسباب والعوامل التي نتجت عن هذه التظاهرات ومنها:-

• أن تظاهرات 25 يناير قد أدت إلى المجموعة من العوامل النفسية والتي أدت بعد ذلك إلى عودة العنف السياسي ومنها تغير صورة الذات عند المصريين، حيث أن تغير صورة الذات لدى المصريين تعد تغيرا إيجابيا ، حيث أصبح الشعب المصري يشعر بقدرته على إحداث التغيير ويشعر بالفخر والاعتزاز لأنه من وجهة نظرهقد أنجز ثورة أبهرت العالم وأسقطت نظاماً دكتاتورياً مستبداً في فترة قليلة ، وبالتالي فإنه لم يكن لديه استعداداً لأن يتخلى عن ذلك وهذا بدوره هو ما دفعه للقيام بمجموعة من الأعمال التي تشترك في أنها أشكال من العنفالسياسي للحفاظ على هذه الثورة -من وجهة نظره ، حيث أن هناك بعض الأدبيات والتي تنظر حتي الآن لـ 25 يناير على أنها مجرد تظاهرات ولم تسم إلى منزلةالثورة – والتي سوف يتم الإشارة إلى بعضها في المبحث التالي .
• تغير نمط العلاقة بين المجتمع والسلطة:-

حيث أن تظاهرات 25يناير قد أدت لتناقضات فىالعلاقة ما بين أفراد المجتمع والسلطة ، فعلى الرغم من شعورهمبالامتنان الشديد للجيش في المرحلة التالية للتظاهرات ” الثورة من وجهة نظرهم ” وذلك لأنه هو الذيحمى ثورتهموأمن وجودهم وحافظ على أرواحهمودمائهم إلاأنهم قد اتخذوا من الشرطة موقفاً معادياً أو متخازلاً وأحياناً متآمراً ، وذلك لاعتقادهمفي أن الشرطة كانت معادية لهم أثناء التظاهرات ، حيث أنها من قتلت الثوار السلميين،وأنها كانت تهدفإلى إخفاق هذه الثورة ، وهذا بدورهقد أدىإلي اندلاع بعض أشكال العنفالسياسي في المرحلة التالية من التظاهراتضد جهاز الشرطة والنظر إليه وكأنه ألد الأعداء ، وذلك نظرا لنظرته السائدة للشعب على أنه لا يحكمه إلاالكرباج وإيمانهم بالعقيدة القديمة التي تؤمن بعسكرة المناصب ، وتميز اللواءات والباشوات والتيمازالت مسيطرة حتى بعد قيام الثورة وموت مئات الشهداء وإصابة الآلاف .

• شعور بعض أفرادالمجتمع بأن الثورة لم تؤت ثمارها ،كما كان مخططا لها ، وأنما لم يتحقق سوى القدراليسير من هذه الأهداف .
• انتشار حالة منالاستقطاب والتعثر و عدم الاستقرار وحالة من الغضب المجتمعي من الأداء الاقتصاديوالاستئثارىلبعض القوى السياسية ، وهي التي قد دفعت بالفعل إلي خروج الكثير من المصريين فى الاحتجاجاتوالتظاهرات بعد تظاهرات25 يناير .
• إخفاق تظاهرات 25يناير في تكوين شخصية كاريزمية تصلح أن تتولى القيادة ويلتف حولها الجماهير ” أي افتقاد عنصر القيادة ” حيث أدى ذلك لعودةاندلاع العنف السياسيبأشكاله المختلفة بعد تظاهرات 25 يناير، وقد ظهر ذلك في مصر عندما سعت جماعة الإخوانالمسلمين لقيادة المجتمع المصري بعد تظاهرت يناير بعد فوزها في انتخابات الرئاسة المصرية ، ولكن الطبيعة الإنغلاقية للجماعة وكذلك تجاوزها للحدود الوطنية وتأسيس مشروعها الدينى على أنها تملك استثناء عن بقية المجتمع ، حيث أدى كل ذلك قد أدي لضعف الثقة العامة في هذه الجماعة ، ويضاف إلى ذلك ازدواجية القيادة ذاتها .

ونستطيع أن نصل من ذلكأن عنصر القيادة لا يرتبط بمجرد وجود شخص الرئيس وإنما تعتمد القيادة على وجودشخصيةكاريزمية لديها القدرة على التأثير والإقناع وفي نفس الوقت محاولة تحقيقأهداف المجتمع قدر الاستطاعة .

• غياب أو تباطؤتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة من التظاهرات السابقة– 25 يناير- وقد ظهر ذلك من خلال تحدي سلطة الدولة ذاتها ، حيث أن تحقيق العدالة الاجتماعية قد كان من أهم الأهداف الرئيسية التي كانت تنادي بها تظاهرات 25 يناير ، وبالتالي فإن فشل النظام الانتقالي في ترجمة مثل هذه الأهداف والشعارات إلى واقع يؤدي بدوره إلى مجموعة من الإحباطات المتزايدة مقابل التوقعات المتزايدة ، وبالتالى فإن العنف يحدث من خلال المعاناة الشديدة من هذه الإحباطات التي تعاني منها الجماعات ، وذلك نظراًلشعورهم بالحرمان النسبي والشعور بالإحباط تجاهالتوقعات المتعلقة بمكانة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وهذا يتفق مع إشارة صمويل هنتيتجتونفي أن حدوث العنف يرتبطبافتقار المؤسسات السياسية الانتقالية إلى القدرة على التوفيق ما بين المطالب المتزايدة سريعا وسبل تحقيقها وهو ما يمكن أن نطلق عليها الفجوة مابين التوقعات والمتحقق .
• ماأنتجته تظاهرات 25يناير من زيادة الوعي بالحقوق من جانب أفراد المجتمع ، ومن ثم فقد أدي ذلك بدوره إلي تفضيل الشعب المصري لاستخدام أشكالالعنف السياسي كوسائل للضغط على النظام السياسي من أجل تحقيق هذه المطالب مهما كانالثمن .
• عدم تمكن فئةالشباب من تولي المناصب القيادية بعد التظاهرات رغم أنها الفئة التي قد بدأت هذه التظاهرات، وبالتالي فإن هذا الأمر قدأدى إليسيادة الشعور بعدمالرضا من جانب هذه الفئة وكذلك تولي السلطة لفئة غير معبرة عن هذهالتظاهراتولاأهدافها،وإنما قدكانهدفهاالأساسي هو مجرد الحصولعلىالسلطةفقط،وهوما قداتضحبعدذلكعندماظهرتسياسةهذهالفئةوالتييقصدبها ” جماعةالإخوانالمسلمين ” ،وبالتاليفإنمجردتوليهمالسلطةبعدتظاهرات 25 يناير قدكاندافعاقويالعودةنوباتالعنفالسياسىبأشكالهاالمختلفة،وذلكلمواجهةهذاالنظامالفاسدوالذي قديعبربدورهعنالنظامالأسبق – بلأسوأمنه –  وكأنالتغييربعدتظاهرات 25 ينايربالنسبةلمنتولىالسلطةما هو إلاتحولالاسمالسلطةالحاكمةفقط  مننظاممباركإلىنظاممرسى،ومنسيطرةالحزبالوطنيإلىسيطرةحزبالحريةوالعدالةوالجماعةالإسلامية.
• ظهور النعرات والنزعات والأبعاد الأثنية العرقية ، وذلك نتيجة لعدم وجود قيادة موحدةفي تظاهرات 25 يناير ، وبالتالي فقد انقسم المجتمع المصري في مرحلة ما بعد تظاهرات 25يناير والتى قد ظهر فيها المجتمع المصري كقوة واحدة إلا أنهسرعان ما تحول إلى مجموعة منالأحزاب والجماعات وكل حزب له أيديولوجية مختلفة وتوجهات مختلفة وكذلك له مصالح وأهداف مختلفة تحكمه وتوجه مساره وأفعاله، وهذا ليس خطأ فيحد ذاته ولكن الخطر الأكبر يكمن في منافسة كل جماعة وحزب من بين هذه الأحزاب والجماعات منأجل احتكار السلطة والثروة ، وكذلك نتيجة إغفالكل من هذه الأطراف للمصلحة العامة والهدف الأساسي من مثل هذه التظاهرات، حيث قدبدأت كل جماعة تبحث عن مصلحتها الخاصة الذاتية،كما أنه لميحاول أي طرف من أطراف المجتمع التحالف مع الطرف الآخر من آجل الوصول للأهداف العامة ، ومن ثم فإن هذه الحالة من الانقسامات وعدم الاستقرار قد أدت بدورها إلى عودة انتشار ظاهرة العنف السياسي مرة أخرى بشكل كبير وبذلك نستطيع أن نخلص من ذلكأن مثل هذه الانقسامات قد كانت من أهم الأسباب والدوافع والتي قد أدت بدورها إلى عودة انتشار العنف السياسي بأشكاله المختلفة ولكن بدرجة خطورة أكبر وتهديد للبنيان المجتمعي بشكل أكثر تدميرا .

المبحث الثانيتظاهرت 25 يناير وأحداث ماسبيرو:

في إطار تحليل العلاقة بين تظاهرات 25 يناير وظاهرة العنف سياسي يمكن القول أن تظاهرات 25 يناير قد كانت مقدمة لظهور بعض أشكال العنف السياسي منها ما هو رسمي ومنها ما هو غير رسمي، وفي هذا المبحث سوف يتم تحليل بعض مظاهر العنف السياسي الرسمي والتي تبعت تظاهرات 25 يناير ومنها :-

• أحداث ماسبيرو أو مذبحة ماسبيرو:–

حيث تعرف هذهالأحداث أيضاً باسم أحداث”الأحد الدامى” أو “الأحد الأسود” ، وقد كانت عبارة عن عدة  مظاهرات انطلقت من شارعشبرا تجاه مبنى الإذاعة والتليفزيون المعروف باسم “ماسبيرو” ، وقد كان ذلك خلال يومالغضب القبطي ، وذلك كرد فعل على قيام سكان من قرية “المريناب” بمحافظة أسوان بهدمكنيسة وذلك وفقا للحجة المذعمة بأن الكنيسة قد كانت  غير مرخصة ، وقد كان ذلك أيضاً في ظل تصريحات لمحافظ أسوان والتي جاءت مسيئة بدورها في حق الأقباط ، ولقد تحولت إلى مواجهات ما بين المتظاهرين من جانب و قوات من الشرطة العسكرية والأمنالمركزي من الجانب الأخر ، ولقد نتج عنها مقتل 28شخصا أغلبهم من الأقباط⁽[40]⁾.

تحليل أحداثماسبيرو:-

في إطار تحليلأحداث ماسبيرو نجد أن الدافع أو السبب المباشر لمظاهرة شبرا قد تمثل في الإصرار عليالمطالبة بإقالةمحافظ أسوان، وكذلك الرد على هدم بناء يعتقد أنه قد كان هيكللكنيسة في قرية مريناب،وذلك علىالرغم من أن البناء قد كان موجوداً منذ منتصف الثمانينات ولم تقم السلطات المصرية بهدمه ،ولكن من هدمههم مجموعة قليلة من سكان القرية ، ولم يتعامل معهم المحافظ مما أدىإلى كراهية المحافظ ، وذلك بدوره قدأدى إلى استمرار اعتصام المتظاهرين وعندما طلبتقوات الشرطة عسكرية من الأقباط إنهاء اعتصامهمفرفضوا ، وكنتيجة لرفضهمفإنه قد تمفض اعتصامهم بالقوة ، وقد تم إطلاق عدة  أعيرة نارية والتي قد أدت إليإصابة العديد من المعتصمين ، ومن هنا قد يتبلور شكل العنف الرسمى الموجه من أحد مؤسسات السلطة وهى الشرطة العسكرية هنا فيهذه الأحداث إلى المواطنين (المعتصمين)، كما أن مثل هذه الأحداث أيضاًقد يظهر فيها فكرةالسخطمن بعض أفراد المجتمع تجاه البعض الأخر ، وذلك نتيجة لهدم الكنيسة وكيف نمى وتبلور هذاالسخط وكذلك تم تسيسهومن ثم فقد ظهر في شكل عنف سياسي يتمثل  في اعتصامات ومظاهرات، ولكن يمكن ملاحظة أن هذا العنف السياسي غير الرسمي المتمثل في الاعتصامات، حيث نجد أنه قد تم مواجهته بشكلآخر من أشكال العنف السياسي وهو العنف الرسمي الموجه من السلطة أو أحد مؤسساتهاويتمثل في (الشرطة العسكرية) إلى مواطنين المعتصمين ، وهو ما يدل بدوره على ارتباط كل من شكلى العنف الرسمي وغير الرسمي ببعضهماالبعض ،وكيف أن كل منهما قد يؤدي بدوره  إلى الآخر وكذلك يؤثر عليه بشكل كبير .

ونلاحظ أن بعد ذلك قدتتابع سلسلة من أعمال العنف والتي قد قام بها كلا الطرفيين في مواجهة الطرف الأخر وكدفاع عن نفسهأمام الطرف الأخر ، وذلك علي الرغم من أنمثل هذه الحادثة قد تضمنت كل من نوعى(شكلي)العنف السياسي إلا أن من وجهة نظر الباحثة الخاصة أنها لا بد وأن تعد كشكل من أشكالالعنف السياسي الرسمي ، أى الموجه من جانب السلطة إلى المواطنين ، وذلك نظراًلاستخدامالشرطة العسكرية القوة في فض الاعتصامات وإتجاههالاستخدام الأسلحة، وكذلك قتل الكثير منالمواطنين الأبرياء العزل ، وذلك على الرغم من أنهقد كان لابد من حل مثل هذه الأزمة بالطرقالسلمية ، وكذلك محاولة إرضاء هؤلاء المعتصمين حتى يتخلوا عن هذه الإعتصامات ، أى أنه قد كان لابد من  تحجيمالسخط والغضب والذي قد سيطر بدوره عليهم بدرجة كبيرة حتى لا يدفعهم ذلك للقيام بمثل هذهالأشكال من العنف (الاعتصامات) ، وإن كان التعنت والتشدد من جانب السلطة تجاه هذه الأزمةهو ماقد أدى بدوره  إلى تصاعد الاعتصامات وانتشارها في العديد من المحافظات وإتجاهها إلىماسبيرو في شكل حشد كبير .

وبالتالي فإن أحداثماسبيرو تعد واحدة من أهم الشواهد والتي تؤكد عودة انتشار ظاهرة العنف السياسي الرسمي(من وجهة نظر الباحثة ) على الساحة السياسية المصرية بعد تظاهرات 25 يناير، وذلك بعدما قداختفت فترة طويلة وذلك منذ عام 1992 كما تم الإشارة إليه من قبل .

ومن التحليل السابق فإنه يمكن بلورة هذه الأحداث في مجموعة من العناصر وهي ماسيتم تناوله علي النحو التالي:-

أولا الأسباب التي أدت لأحداث ماسبيرو^([41]):-

في إطار الحديث عن الأسباب والتداعيات والتي تسببت في هذه الأحداث نجد أن هناك العديد من الأسباب والتداعيات ومن أهمها ما يمكن التعبير عنه من خلال العناصر التالية والتي سيتم عرضها بدأ من العام حتي نصل للخاص منها:-

• أحداث الاعتداء علي الكنائس وتراجع سيادة القانون

حيث أن مثل هذه الظاهرة ليست بجديدة، فقد تتعرض مصر منذ عام 1970لعدد من العمليات والتي تقوم بها جماعات العنف المسلح والتي تتبع التيارات الإسلامية المتطرفة ومن أبرزها ما حدث في حادثة الخانكة بمحافظة القليوبية وذلك في عام 1972، وتبرز أهميتها في أنه قد كان من أهم التوصيات بشأنها هو إخضاع تراخيص بناء أو ترميم الكنائس وفقا للقواعد العامة للبناء والتي تنطبق علي بناء المساجد ، وذلك في إطار الحرية الدينية وحق المسيحين في ممارسة شعائرهم الدينية دون تمييز عن غيرهم، وعلي الرغم من هذه التوصية منذ عام 1972 إلا أنه لم يتم الاستجابة لها حتي الأن ، وهو مايمكن الاعتداد به كأحد الأسباب الرئيسية المباشرة والتي أدت بدورها إلي تكرار أحداث العنف ضد الكنائس وكذلك بالنسبة للمواطنين المسيحيين، ومن أمثلة الاعتداءات الأخري في هذا السياق نجد العديد ومنها الاعتداء علي كنيسة الزاوية الحمراء 1981 ، كنيسة قرقاص 1987 ، كنيسة إمبابة 1990 ، وكنيسة الكشح (1) 1998، وكنيسة الكشح (2) 1999، وكنيسة مارجرجس في الأسكندرية 2005 ، وكذلك الاعتداء علي أربع كنائس أخري في الأسكندرية 2006 ، وكنيسة في العياط 2007، ودير أبو فانا بالمنيا 2008، وحرق كنيسة مارجرجس بالفيوم 2009، وكذلك مذبحة كنيسة نجع حمادي بعد صلاة القداس 2010 ، ثم تفجير كنيسة القديسين في الأسكندرية ليلة الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية 2011 ، وحتي بعد ذلك لم تتوقف مثل هذه الاعتداءات حيث حرق كنيستي مارمينا ومارجرجس في قرية صول بأطفيح بحلول 2011، وكذلك حوادث قرقاص وأحداث الاعتداء علي كنيسة الماريناب والتي كانتا السبب المباشر لأحداث مذبحة ماسبيرو كما سيتم توضيحه فيما بعد في عنصر مستقل.

• غياب الأمن وزيادة التعصب الديني

حيث ظهور خطاب ديني من جانب بعض قيادات الجماعات وقوي الإسلام السياسي والذي يتعارض مع مبادئ الدستور الأساسية ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث أنه قد يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ذاتها وخاصة فيما يتعلق بموقف الإسلام من غير المسلمين ، وعلي وجه الخصوص ما يتعلق بتطبيق الحدود بشكل مروع دون ثمة احترام لسيادة القانون، ولعل مايزيد هذه الأزمة هو الغياب الأمني غير المقبول والذي يشير بدوره إلي وجود فئة من أصحاب المصالح تستفيد بالفعل من من إشعال الفتنة الطائفية في مصر، وهو مادفع إلي تحرك بعض القطاعات من المواطنين المسيحيين للدفاع عن وجودهم وكذلك المطالبة بحقوقهم كمصريين.

• حادثة هدم وحرق كنيسة الماريناب وتجاهل توصيات لجنة العدالة الوطنية

حيث يعد ذلك في إطار من تراجع دولة المواطنة والقانون، وذلك نتيجة حرق وهدم الكنيسة بفعل بعض المواطنين المسلمين في القرية علي الرغم من حصولها علي التراخيص اللازمة بالإضافة إلي قبول كاهنها لهدم الارتفاعات المخالفة وكذلك عدم تعليق صلبان أو أجراس لإرضائهم، وهو الأمر الذي يعد في حد ذاته تمييزا كبيرا ضد المواطنين المسيحيين، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد من السوء بل إننا نجد أن المعتدين قد قاموا باحتجاز المواطنين المسيحيين لمدة ثلاثة أيام دون مؤن أو غذاء وهو مالا يقبله دين ولا شريعة ولا الإنسانية بشكل عام.

• التراخي في إصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة وكذلك قانون مكافحة التمييز

وذلك علي الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من جانب المجلس القومي لحقوق الانسان في هذا الإطار، بالإضافة إلي التعديل الدستوري في 2007 والتي نص في المادة الأولي منه علي مبدأ المواطنة كأساس في العلاقة مابين المصريين ككل بالدولة المصرية ، وأيضا ماذكر في دستور 2012 المعدل في 2014 والذي نص بدوره علي المواطنة كأساس للعلاقة أيضا بين جميع المواطنين ومساوتهم في ذلك وعدم التمييز بينهم علي أي أساس أو أي أمر من شأنه التمييز بشكل عام، وكذلك المحاولات العديدة لوضع مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، ولكن نجد أن استجابة الحكومة لهذا الأمر قد كانت مخيبة للأمال، حيث تباطأت في إصدار القانون ، بل ما يزيد الوضع سوءا هو ما تمثل في ظهور العديد من الاتجاهات الحديثة والتي تتطالب بقانون منفصل لبناء كل من المساجد والكنائس دون مبررات واضحة ، وذلك علي الرغم من أن القواعد الفنية والإجرائية العامة وكذلك الأمر بالنسبة لاشتراطات التراخيص المتعلقة بالبناء والترميم لا علاقة لها باختلاف الدين ، ومن ثم فإنه من المنطقي ألا تختلف القوانين المرتبطة ببناء أي دور للعبادة سواء قد كان مسجدا أو كنيسة ، وإن كان لابد من وجود قدر من الخصوصية في ذلك الأمر فإنه من الممكن إضافة قسم خاص في القانون يلحق به– كاستثناء-  في حالة الحاجة إلي ذلك ، ولكن يجب الإشارة إلي أنه بشكل عام فإنه لايوجد ما يتطلب اختلاف القوانين المرتبطة ببناء أو ترميم أي دور للعبادة.

ثانيا تداعيات أحداث ماسبيرو:-

في إطار الحديث عن تداعيات أحداث ماسبيرو يمكن القول بأن هناك العديد منها ومن أهمها ما يمكن تناوله في العناصر التالية وذلك علي سبيل المثال وليس الحصر:

أولا التداعيات السياسية^([42]):

• تقديم نائب رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي استقالته إلى رئيس الحكومة عصام شرف ، وذلك على خلفية أحداث ماسبيرو وما نتج عنها من استخدام للقوة والعنف ، حيث رأي نائب رئيس الوزراء “حازم الببلاوي” أن مثل هذه الأحداث قد أدت بدوها إلي الإخلال الشديد بأمن وأمان المجتمع والذي يعد بدوره من أهم المسؤليات الأساسية للحكومة.
• قيامالسلطاتالمصريةبالتحقيقفيهذه المواجهات وذلك من خلال تكليف المجلس الأعلى للقواتالمسلحةالحاكمحكومةرئيسالوزراءعصامشرفبتشكيللجنةلتقصيالحقائق، وذلك بهدف التحقيقفيهذه المواجهاتالتيشهدهاوسطالقاهرة.
• دعوة شيخ الأزهر” أحمد الطيب” إلي إحتواء الأزمة وكذلك دعوته للحكومة إلي إصدار قانون موحد حول بناء دور العبادة.
• قرارمجلسالوزراءبإضافةمادةجديدةإلىقانونالعقوباتبشأنمنعالتمييز، ولكنه قد جاء متأخرا.
• دعوة السعوديةالمصريين إلي “ضبطالنفسوتحكيمالعقل” وكذلك الحفاظعلىوحدةمصر.
• دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلي إجراءالانتخابات المصريةفيموعدها، وكذلك إلي استمرارعمليةالانتقالإلىالديمقراطيةبطريقةسلميةوعادلةوتشملالجميع.
• حثالأمينالعامللأممالمتحدة”بانكيمون”السلطاتالعسكريةالمصريةعلىالدفاععن “جميعالمعتقدات” فيالبلاد.
• إعرابالقادةالأوروبيونفيلوكسمبورغعنالقلقالشديدتجاهمواجهاتالقاهرة.
• تنديدتجمعالكنائسالمشرقيةوالفاتيكان فيما يعرف ب”العنفالعبثي”.

ثانيا التداعيات الاقتصادية^([43]):

• خسارةالبورصة المصرية ما يقرب من ‏5.2‏ مليارجنيهمنقيمتها‏.
• تراجعمؤشرات البورصةلأدنيمستوياتهامنذمارس‏.2009‏.
• تراجعالمؤشرالرئيسيللبورصةإيجيإكس30 بنسبة2.25%.
• ارتفاع تعاملاتشركاتالصرافةارتفاعاطفيفاللدولار،حيثبلغسعرالشراء5.964 جنيه, وما يقرب من 5.98 جنيهللبيع.
• قفزاليورونحو12 قرشادفعةواحدة، حيث سجل8.04 جنيهللشراء, و8.18 جنيهللبيع.
• شهدتأسواقالسلعحالةمنالارتباك, وعدمالاستقرار، وذلكنتيجةلتداعياتهذه الأحداث.
• التأثير السلبيعليحركةنقلالبضائعمنأماكنالإنتاجإليالأسواق، وهوماأديإليارتفاعأسعارالخضروالفاكهة.

ثالثا النتائج المترتبة علي هذه الحادثة^([44]) :-

في إطار الحديث عن نتائج هذه الأحداث يمكن ذكر بعض العناصر التالية ومنها :-

أولا بالنسبة للضحايا المتوفيين :

لقد بلغ العدد الإجمالي للضحايا المتوفيين وفقا لتقرير لجنة المجلس القومي لحقوق الانسان (28) متوفيا

منهم 19 متوفيا قد وصلوا إلي المستشفي القبطي ، ولقد توفي منهم (11) نتيجة إصابات أرضية وأيضا بسبب الدهس ، وهناك (7) توفوا نتيجة طلق ناري في الصدر أو الرأس ، أما المتوفي الأخير فلن يتم التعرف علي سبب إصابته ومن ثم وفاته.

وكذلك فإنه هناك متوفيا قد وصل إلي مستشفي السلام بالمهندسين، وذلك نتيجة إصابة أرضية بالرأس نتيجة للدهس.

وأيضا هناك متوفيا أخر نتيجة كسر قطعي بفروة الرأس وعظام الوجه وتهتك المخ.

وفي بيان لمستشفي المنيرة العام ذكرت أنه قد وصل إليها أحد الضحايا متوفيا وذلك أثر إصابته بنزيف حاد من الأنف وكدمة.

وبالتالي فهناك (12) متوفيا نتيجة الدهس و(7)الإصابة بطلق ناري في الصدر أو الرأس، و(2) نتيجة إصابات أخري، و(7) مجهول سبب وفاتهم.

ثانيا بالنسبة للمصابين :

فنجد أنه هناك (69) مصابا قد وصل إلي المستشفي القبطي، (9) قد وصلوا للمنيرة، (68) لمعهد ناصر، و(42) لمستشفي الهلال، و(11) للقصر العيني ، مصاب لمستشفي بولاق العام، و(4) لمستشفي الإصلاح الإسلامي، (14) لمستشفي القصر العيني الفرنساوي، و(33) مصاب لمستشفي كوبري القبة العسكري، (4) لمستشفي المعادي العسكري، (37) لمستشفي الحلمية العسكري، (2) لمستشفي شبرا العام ، و(6) لمستشفي الساحل التعليمي ، (3) لمستشفي التحرير المركزي، و(8) لمستشفي المحبة ، و(2) لمستشفي صيدناوي ، ومصاب لمستشفي فلسطين ،و (7) للمستشفي الإيطالي.

ومن ثم فإنه يمكن القول بأن العدد الإجمالي للمصابين والذين تم إحالتهم إلي المستشفيات في تاريخ وقوع الأحداث(321) مصابا، قد خرج منهم (229) مصاب نتيجة للشفاء التام بالنسبة للبعض ، تحسن الحالة للبعض الأخر، ولكن ظل (92) مصاب تحت الإشراف والرعاية الطبية، وكذلك نجد أن هناك (19) مصاب قد تم إسعافهم في موقع الأحداث وتركهم نتيجة الشفاء التام نظرا لكونها إصابات بسيطة للغاية.

وكذلك يجب الإشارة إلي أن حالات الإصابة لم تتمثل في المدنيين فقط وإنما كان هناك عدة إصابات للعسكريين، وكذلك لقوات الأمن المركزي ومن ذلك ما يلي :

لقد وقعت (3) إصابات لهذه الفئة نتيجة لتعرضهم لطلق ناري وذلك بالنسبة لأفراد الجيش، وعلي الرغم من ذلك فإن هناك (27) إصابة أخري لهذه الفئة أيضا ولكنها كانت في أماكن متفرقة، أما بالنسبة لتعرضهم للكدمات فإن هناك (9) إصابات بالكدمات ، وهناك (8) إصابات بالجروح .

ومن ثم فإنه قد تم إصابة (47) فردا من أفراد الجيش.

أما بالنسبة لأفراد الأمن المركزي فإنه لا يوجد أي إصابة نتيجة إطلاق أعيرة نارية ، وبالنسبة لطبيعة الإصابات الأخري فإن هناك (17) إصابة في أماكن متفرقة ، و(6) إصابات بجروح قطعية ، وكذلك إصابتين بكسور، وإصابتين بكدمات، بالإضافة إلي إصابة لمجند بحالة نفسية سيئة جراء هذا الحادث.

ولقد أكدت وزارة الداخلية في هذا الإطار علي عدم وقوع أي حالات للوفيات من بين قواتها، وكذلك إصابة (66) ومنهم خمسة ضباط ، وثلاثة أفراد ، وثمانية وخمسين مجند.

رابعا التدابير التي اتخذتها الدولة في مواجهة هذا الحدث^([45]):-

في إطار الحديث عن التدابير التي اتخذتها الدولة في مواجهة أحداث ماسبيرو يمكن عرض النقاط التالية:-

• تعامل الدولة مع القضايا المتعلقة بالمسلمين والمسيحيين معا مثل بناء أو ترميم الكنائس أو الخلافات حول المصالح الاقتصادية أو التعصب الديني أو انتشار لغة التجريح والتكفير من منطلق طبيعة الملفات الأمنية، ومن ثم فقد كان يتم التعامل معها وحلها من خلال الجلسات العرفية للصلح، والذي يتم تحت إشراف الأمن والمشايخ والكنيسة ، ومن ثم فقد كان يؤدي ذلك بدوره إلي تصاعد الفتنة والمشكلات بين الطرفين، وذلك نتيجة لعدم التصدي للأسباب الحقيقية للنزاع ونزع جذوره الأساسية.
• عدم تطبيق القانون لمحاسبة وردع مرتكبي الجرائم .
• عدم الإسراع في محاكمة الجناة وخاصة في جرائم القتل.
• التراخي في تنفيذ الأحكام القضائية.
• التأخر في مواجهة تداعيات الحدث.
• التراخي في تنفيذ توصيات لجنة العدالة الوطنية.
• عدم المبادرة بمحاسبة المخالفين للقانون.
• التراخي في إصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة.

 

خامسا دلالات أحداث ماسبيرو:-

في إطار الحديث عن دلالات هذه الأحداث يمكن الإشارة إلي النقاط التالية:-

• هذه الأحداث تمثل مثال لعودة مظاهر العنف السياسي علي الساحة السياسية المصرية.
• يعد المتورط الرئيسي والحقيقي في هذه المذبحة هي مجموعة من القوي المدنية المجهولة والتي غالبا ما تتبع المسلمين المتطرفين وذلك وفقا للعديد من المصادر ومايدعم ذلك الأمر هو إصابة العديد من رجال الجيش وكذلك من أفراد الشرطة ، وهو ماتم ذكره في إطار الحديث عن النتائج ، حيث أصيب (47) من أفراد الجيش و(66) من أفراد الداخلية ومنهم خمسة ضباط وثلاثة أفراد وثمانية وخمسين مجند.
• هذه الأحداث تظهر مدي تباطؤ الدولة في التعامل مع أحداث العنف السياسي.
• تشير هذه الأحداث إلي إغفال الدولة للأمور البسيطة والتي قد يستخدمها المتطرفين من أجل توريط عناصر السلطة المتمثلة بجهازي الجيش والشرطة وذلك في إطار مجموعة من العمليات ضد المدنيين، وهذا ما يؤدي بدوره إلي كره المدنيين لعناصر السلطة وكذلك تعميق الفجوة مابين المدنيين والسطة الرسمية في الدولة، وكذلك يؤدي إلي شعور هؤلاء المواطنين بالتمييز وعدم العدالة من جانب الدولة وهو ما يؤدي بدوره للثورة ضدها ومقاومتها بكافة أشكال المقاومة الممكنة في هذا الإطار.
• هذه الأحداث قد ظهر فيها كل من شكلي العنف السياسي الرسمي والغير رسمي كما سبق توضيحه في التحليل السابق للأحداث.
• لقد اتضح مدي ارتباط كلا نوعي العنف السياسي في هذه الأحداث، وكذلك علاقة التأثير والتأثر بينهما بشكل كبير.
• عدم استفادة الدولة من دروس الماضي، وكذلك عدم الاعتداد بمثل هذه الأحداث ومن ثم تكرر مثل هذه الأحداث دون مواجهتها وإن تم مواجهتها من قبل الدولة فإن هذه المواجهة تكون مرحلية ووقتية وكذلك هي تتعامل مع مظاهر الحدث وليس جذوره الأولية والأسباب الحقيقية والتي تسببت في إحداثه.

المبحث الثالث تظاهرات 25 يناير وأحداث محمد محمود

أحداث محمد محمودالأولى ” نوفمبر 2011 ” :-

كانت عبارة عن حربشوارع واشتباكات دموية ما بين المتظاهرين والقوات الحكومية المختلفة ، ولقد استخدمتفيها الشرطة الصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي والخرطوش والرصاص الحي والقنابلالمسيلة للدموع وكذلك بعض أنواع الأسلحة الكيماوية الشبيهة بغازالأعصاب ، وفي المقابل فإن المتظاهرين قد استخدموا الحجارة وكذلك الألعاب النارية كالشماريخ والمولوتوف،  ونلاحظ أن هذه الأحداث قد اندلعت في كل من ميدان التحرير وشارع محمد محمود وشارع قصر النيل وشارع الفلكي وشارع الشيخ ريحان وشارعباب اللوق وشارع قصر النيل وشارع المنصورة وشارع البستان وميدان طلعت حرب وعبد المنعم رياضوعمر مكرم.

• تحليل أحداث محمدمحمود الأولى نوفمبر 2011:

في إطار تحليل الأحداث محمد محمود الأولى نجد أنها قد تمثل أحد أشكال العنف السياسي الرسمي الموجه من جانب أحد مؤسسات السلطة والتىتتمثل هنا في قوات الأمن وما قامت به من عنف من حيث استخدام القوة المفرطة ضدالمتظاهرين ، كما نلاحظ تعدد المناطق التي انتقلت منها ، وهذا يدل على أن السخط الذي شعر به المتظاهرون قد كان  نتيجة لاستخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن وكذلك فضاعتصامهم كما في تظاهرات 25 يناير بالقوة وهو ما قد زادمن هذا السخط والغضب ، حيث أنهم يرون أن الاعتصام هو وسيلة سلمية وأنهم لا بد وأن يلجأوا  إليها وذلك في محاولة استرداد الحق الذي قد سلب منهم وكذلك المطالبة بالتعويضات للمصابين فى التظاهرات المجيدة ، ومن ثم فإنه ليس من العدالة استخدام القوة المفرطة في فض مثل هذه الاعتصامات، حيث نتج عن استخدام هذه القوة في الفضإلي التالي :-أكثر من 50 قتيلا من جبهة الدفاع على متظاهرين ، أكثر من 90 قتيلا من مركز نديم ، 1004 من الناشطين والحقوقيين،ولقد توفي من الجرحى مايقرب من (60) مصابا من المصابين بإصابة مباشرة  فى العين 22مفقودا واعتقال 383 متظاهر في القاهرة فقط ،وكذلك  80 جريحا منهم 21 ضابطا و59 من المجندين .

ويتضح من الإحصائياتالسابقة أن مثل هذه الأحداث قد  راح ضحيتها الكثير من الأرواح والتي قد كان يمكن انقاذها في حالة ما تم عدم استخدام القوة المفرطة من جانب الأمن ، وهذا يدل بدوره على أن قوات الأمن إلى ذلك الوقت بعد تظاهرات 25 يناير لم تتغير عقيدتها كما كان من المفترض أن يحدث .

ومن التحليل السابق فإنه يمكن بلورة هذه الأحداث في مجموعة من العناصر وهي ماسيتم تناوله علي النحو التالي:-

أولا الأسباب التي أدت إلي إندلاع  أحداث محمد محمود ومن أهمها^([46]):

–  فض اعتصام مصابي تظاهرات 25 يناير بميدان التحريرمن جانب قوات الأمنباستخدام القوة المفرطة.

– استمرار الهجوم على ميدان التحرير

-محاولة إخلاء ميدان التحرير من المعتصمين بالقوة

ومن أهم مطالب المتظاهرين فيها:

-سرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس وحكومة مدنية منتخبة في موعد أقصاه أبريل من عام 2012، وقد طالب بها بعض الناشطين السياسيين والحركات  السياسية ومنها (حركة “مصرنا”) وكذلك حركة الاشتراكيين الثوريين و6 إبريل إلى جمعة المطلب الواحد في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر في يوم 18 نوفمبر 2011 مطالبين بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات إلي رئيس وحكومة مدنية منتخبة.

ثانيا تداعيات أحداث محمد محمود الأولي:

في إطار الحديث عن تداعيات أحداث محمد محمود الأولي يمكن الإشارة إلي العديد منها ولكن ماسيتم التركيز عليه هو أهم هذه التداعيات وذلك من وجهة نظر الباحثة نظرا لما لها من انعكاسات سياسية علي الساحة المصرية وسوف يتم تصنيف هذه التداعيات إلي قسمين ، والقسم الأول يتضمن التداعيات السياسية بشكل عام أما القسم الثاني فقد يتضمن بدوره التداعيات السياسية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص ومنهم :

أولا التداعيات السياسية بشكل عام^([47]):

– استقالةحكومةعصامشرف (رئيس الوزراء في تلك الفترة).

-تكليفالدكتوركمالالجنزوريبتشكيلحكومةإنقاذوطني.

-إعلانالمجلسالأعليللقواتالمسلحةعنتسريعالجدولالزمنيلنقلالسلطةفيمصر، وذلك علي أنتتمانتخاباتبحدأقصىمنتصفعام 2012،بحيث يتموضعالدستوروالاستفتاءعليهقبلذلكفيغضونشهرينمنأولاجتماعمشتركلمجلسيالشعبوالشورىفيأبريل 2012.

ثانيا التداعيات السياسية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين^([48]):

– كانلمرشدجماعةالإخوانمحمدبديعتعقيبعلىتلكالأحداث، وهو ما تمثل في رفض الجماعة الإرهابية – كما حكم القضاء- المشاركة في تلك الأحداث ، وذلك للتفرغ لاستعداداتها لخوض المرحلة الأولي من انتخابات مجلس الشعب 2012 .

– سيطرة جماعة الإخوان  على لجنة إعداد الدستور ، وكذلك دفعت بالرئيس المعزول “محمد مرسى” فى الانتخابات الرئاسية، ولقد تم ذلك في إطارغفلة وغيبة من كل القوى السياسية تقريبًا.

– إصدار الجماعة الإرهابية بيانًا ، والذي أكّدت فيه أن هذه الأحداث كانت محاولة لمنع نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى البرلمان المنتخب.

– قرار الجماعة الإرهابية بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث محمد محمود بعد تشكيل برلمان الإخوان ، ورغم أن التقرير أدان وزارة الداخلية، إلا أن المجلس لم يستطع أن يفعل أى دور إيجابى فى الانتصار لهذه الأحداث.

– إصدار العديد من التصريحات والتي قامت بدورها بمهاجمة المشاركين فى الأحداث، حيث قد تم وصفهم من قبل أحد أعضاء الجماعة بأنهم “شباب الترامادول” الراغبين فى تدمير البلاد.

ثالثا النتائج المترتبة علي هذه الحادثة^([49]):

-مقتل أكثرمن(50)قتيلامنجبهةالدفاععنالمتظاهرين.

– مقتلأكثرمن(90)قتيلامنمركزالنديم.

– مقتل ما يقرب من (1004)من الناشطينوالحقوقيين.

-إصابة (60) مصابا، وذلك نتيجة إصابات مباشرةفيالعين.

– فقد ما يقرب من (22)مفقودا.

-اعتقال ما يقرب من (383)متظاهرفيالقاهرةفقط،ومنهم ما يقرب من (80) جريحامنهم(21)ضابطاو(59)مجندا.

ويجب الإشارة إلي أن أولضحاياتلكالأحداث كان “أحمدمحمود” والبالغ من العمر(23) سنة،وهو لميتمكنمنالوصولإلىشارعمحمدمحمودوأُصيببطلقةرصاصاستقرتفيقلبهوأودتبحياتهفيالحال.

رابعا التدابير التي اتخذتها الدولة في مواجهة هذا الحدث^([50]):

في إطار الحديث عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذا الحدث نجد أن استراتيجية الدولة في التعامل في هذا الحدث لا تختلف كثيرا عن غيرها من التدابير ، والتي اتخذتها فيما سبق من أحداث.

ويجب الإشارة إلي أن هذه الاستراتيجية ما يغلب عليها هو استمرار في استخدام الدولة للعنف والقوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين ، وكذلك أسلوب المماطلة والتأجيل لحل مثل هذه الأحداث، وكذلك عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وإغفال الدولة لحق هؤلاء المواطنين في بلادهم وتلبية مطالبهم العادلة البسيطة.

ويمكن الإشارة إلي مجموعة من هذه التدابير وذلك علي النحو التالي :

– استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين.

– كانت الشرطة تقوم بقطع الأنوار عن ميدان التحرير وعن الشوارع المؤدية إليه ، وذلك لمنع الكاميرات والصحافة من تسجيل عمليات القمع والقتل.

– إصابة عشرات الألاف من المصابين.

– إهتمام الشرطة والقوات المهاجمة لإخلاء الميدان من المتظاهرين أكثر من الإهتمام بحياة المصريين أو المدنين من غير المتظاهرين، وما يدل علي ذلك هو  إطلاق الغاز المسيل للدموع ، وكذلك غاز الأعصاب من خلال فتحات التهوية الخاصة بالمترو لكي تصل للميدان.

خامسا دلالات أحداث محمد محمود الأولي:

في إطار الحديث عن دلالات أحداث محمد محمود يمكن الإشارة إلي بعض النقاط التالية:

– أحداث ماسبيرو أكدت بشكل كبير استمرارية ممارسة الدولة – متمثلة في سلطاتها – للعنف ضد المتظاهرين.

– أحداث محمد محمود الأولي كانت موقفا مناسبا لإظهار مدي نية جماعة الإخوان في الرغبة للاستيلاء علي السلطة فقط، وليس ما يهمها هو مصلحة الشعب المصري.

– أحداث محمد محمود كانت مناخا ملائما لظهور التصارع مابين القوي السياسية المختلفة، حيث أن كل فصيل كان يهدف لتحقيق مصالحه الخاصة.

– أحداث محمد محمود الأولي أظهرت مدي تلاحم المصريين ، ويدل علي ذلك زيادة عدد المنتمين للتظاهرات في الميادين المختلفة.

– أحداث محمد محمود أظهرت درجة عالية من الانتماء الوطني من قبل أفراد الجيش، ورغبتهم في الحفاظ علي الدولة المصرية.

– أظهرت مدي إصرار المصريين علي تحقيق أهدافهم، حيث استمرت لمدة ستة أيام ثم تجددت مرة أخري موجة من مثل هذه التظاهرات فيما عرفت بأحداث محمد محمود الثانية.

– أحداث محمد محمود كانت دليل علي استمرار تظاهرات 25يناير، ومن وجهة نظر من يعدها ثورة فإنه يري أن أحداث محمد محمود هي الموجة الثانية للثورة.

– بروز دور الشباب بشكل كبير فيها، حيث أن بداية تجدد التظاهرات كانت بمبادرة من الشباب، وأيضا كان أولي الضحايا ومعظمهم علي أثر هذه الأحداث من فئة الشباب.

أحداث محمدمحمود الثانية نوفمبر 2012:

إن أحداث محمد محمود الثانية لم تختلف كثيرا عن الأولى من حيث العنف التي شهدتها ، وكذلك إعلان جماعة الإخوان رفضهاللمشاركة في إحياء الذكرى ، فلقد تم ذلك بعد وصولهاإلى سدة الحكم وحصولها على أغلبيةبرلمانية في الانتخابات البرلمانية لعام2012، ولقد اتهمت الجماعة بدورها الداعين لإحياء مثل هذهالذكرى بأنهم يريدون زعزعةالاستقرار وكذلك تهديد الأمن، كما وصفت هذه الجماعة هؤلاء الأفراد بالبلطجية والعملاء ،وكذلك أن مايقومون به إنما هو جزءمن مخطط واسع والذي يهدف بدوره إلي إثارة الفوضى وإجهاض الثورة وذلك من وجهة نظر هذه الجماعة في ذلك الأمر.

ولقد استخدمت قواتالأمن نفس الأسلحة التي قد تماستخدمتها في أحداث محمد محمود الأولى تقريبا، ولقد نتج عن هذهالأحداثنتيجة لاستخدام قوات الأمن لهذه الأسلحة أربعون (40) قتيلا  من بين فئات المتظاهرين ، وكذلك قد تم قنصلعيون المتظاهرين ، وإصابة مئات آخرين ، والقبض على خمسمائة وسبعة وستين (567) ممن أطلق عليهم ” مثيرى الشغب “.

تحليل أحداث محمدمحمود الثانية ” نوفمبر 2012 “:-

فى إطار تحليل أحداث محمد محمود الثانية نجد أنها أيضا تعد أحد أشكال العنف السياسي الرسمي الموجه من جانبقوات الأمن إلى المتظاهرين ،كما نجد أن عقيدة قوات الأمن لم تتغير وما يدل علي ذلك يكمن في أنها قد استخدمت نفس الأسلحةالتي قد تم استخدامها – تقريبا –  في أحداث محمد محمود الأولي،وهو ما نتج عنه العديد من الضحاياوالمصابين ،وذلك كما تم الإشارة إلى ذلك من قبل، وهذا يدل على أنهمازال هناك استمرار لأحداثالعنف والدموية والتي تتطلب ضرورة النظر في عقيدةالشرطة والأمن واستخدامها للقوةخاصةالقوةالمفرطة بأسلحتها، حيث أنه لا بد من إعادة تأهيل لهذهالقوات والاهتمام بتذكيرهم بحقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين حتى وإن استمروا في ذلك وكذلك ضرورة التحلي بضبط النفس، ولكن يمكن أن يتبلور السبب الرئيسي في استمرار استخدام قوات الأمن لهذه القوة في أنها  مازالت تعتقد بضرورة استخدام مثل هذه القوة كأداة لردع المتظاهرين ، ولكنها حتى هذه الأحداث لم تعد تدرك التغير والذي قد  أصاب الشخصيةالمصرية من حيث الشعور بالذات كأحد التداعيات والتي أدت إليها تظاهرات 25 يناير ، وخاصة أن تظاهرات 25 يناير قد أوحت إلى المصريين بضرورة المطالبة بحقوقهم وكذلك إلي السعىلتحقيق مطالبهم والتعبير عن آرائهم بديمقراطية شاملة حرة وإن كان الشعب المصري مازال مبتدئاً فيها، ومن ثم فإنه مازال غير قادرا  بالفعل على الفهم الحقيقي لمثل هذه الديمقراطية بمعناها الصحيح وكذلك استخدامها بالطريقة المثلى،والتي تؤدي بدورها  إلى تحقيق مطالبهم وكذلك أهدافهم وذلك في إطار الحفاظ على كيان المجتمع وتحقيق الاستقرار فيه ودعم أواصر التعاون بين أفراده وكذلك الحفاظ على مستوىإقتصاده من الانهيار والعمل على الوصول بالمجتمع إلى بر الأمان .

ومن التحليل السابق فإنه يمكن بلورة هذه الأحداث في مجموعة من العناصر وهي ماسيتم تناوله علي النحو التالي:-

أولا الأسباب التي أدت إلي أحداث محمد محمود الثانية:

في إطار الحديث عن أسبابها نجد أنها نفس الأسباب والتي أدت  إلي أحداث محمد محمود الأولي وذلك لأنها تعد موجة ثانية من هذه التظاهرات، ومن ثم فإنه قد تم ذكر الأسباب التي دفعت إليها فيما سبق ومنها ما يلي:

–  فض اعتصام مصابي تظاهرات 25 يناير بميدان التحريرمن جانب قوات الأمنباستخدام القوة المفرطة.

– استمرار الهجوم على ميدان التحرير.

-محاولة إخلاء ميدان التحرير من المعتصمين بالقوة.

ثانيا تداعيات أحداث محمد محمود الثانية^([51]):

في إطار الحديث عن هذه التداعيات يمكن الإشارة إلي العناصر التالية:

-إعلانالمجلسالعسكريمواعيدمحددةلتسليمالسلطة.

-خروجمحمدمرسي-رئيسالجمهوريةفي تلك الفترة- بإعلاندستوريمكملفي 22 نوفمبرمننفسالعام، حيثمنح نفسهصلاحيات عديدة ، والتي قدأشعلتغضبالمعارضة.

-قرار المعارضة بمواجهة الإعلان الدستوري المكملبمظاهرات “الإنذاروالغضب” ثم “حلمالشهيد”، وهيالتيقابلتهامظاهرات “الشرعيةوالشريعة” بتنظيم “الإخوان” وحزبالنور.

ثالثا النتائج المترتبة علي هذه الأحداث^([52]):

في إطار الحديث عن نتائج هذه الأحداث يمكن الإشارة إلي النقاط التالية:

– قتل ما يقرب من (40) متظاهرا من بين فئات المتظاهرين.

– تعرض العديد من المتظاهرين إلي قنص العيون.

– إصابة مئات آخرين من المتظاهرين بإصابات مختلفة.

-القبض على ما بقرب من (567) ممن أطلق عليهم “مثيري الشغب”.

رابعا التدابير التي أتخذتها الدولة لمواجهة هذه الأحداث:

لقد استمرت الدولة في إتباع نفس الاستراتيجية في مواجهة مثل هذه الأحداث من حيث المماطلة، وكذلك المبالغة في استخدام العنف المفرط من جانب قوات الشرطة والأمن المركزي، وكذلك كثرة الملاحقات لهم.

خامسا دلالات أحداث محمد محمود الثانية:

في هذا الإطار نجد أن دلالات هذه الأحداث لن تختلف عن دلالات الأحداث الأولي منها، وذلك لأنها تعد استكمالا للأحداث الأولي لمحمد محمود.

ولكن يجب الإشارة إلي أن من أهم هذه الدلالات هو صمود المتظاهرين واستمرار سلطات الدولة الرسمية في استخدام العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين، ومن ثم فإن ذلك يبرز بدوره عدم استفادة الدولة من دروس الماضي، كما أنها مازالت ترتكب نفس الأخطاء السابقة لها ولم تتغير استراتيجيتها، وذلك علي الرغم من تغير رأس السلطة إلا أنه مازالت نفس عقيدة الماضي للدولة تتعامل بها في مواجهة شعبها، بل نجد أن الأمر قد ازاداد سوءا في ظل حكم جماعة الإخوان للدولة المصرية.

وكذلك فإنه لابد من ضرورة النظر في عقيدةالشرطة والأمن وخاصة فيما يتعلق باستخدامها للقوةخاصةالقوةالمفرطة بأسلحتها، حيث أنه لا بد من إعادة تأهيل لهذهالقوات والاهتمام بتذكيرهم بحقوق الإنسان، وكذلك كيفية التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين حتى وإن استمروا في ذلك ، وكذلك ضرورة التحلي بضبط النفس.

ويجب الإشارة إلىأن مثل هذه الأحداث السابق تحليلها ما هي إلا مجرد أمثلة ” مظاهر ” لبعض أحداث العنف السياسي والتيسادتفي تلك الفترة، ولكن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ، حيث هناك العديد منالمظاهر والتي تعبر بدورها  عن انتشار ظاهرة العنف السياسي في هذه الفترة إلا أنه لم يكن بوسع هذه الدراسة تناول كل هذه الأحداث ، وذلك يرجع لعدة أسباب منها :-

1- أن هذه الدراسةتعد دراسة تحليلية تطبيقية بشكل أساسي ، وأنها ليست مجرد دراسة وصفية أو تاريخيةتقتصر على سرد الأحداث والوقائع وسير العمليات فيها .

2- أن هذه الدراسةتتناول بعض الأحداث أيضا بنسبة للعنفالغير رسمي .

3- أن هذه الدراسة سوفتتناول أيضا بعض الأحداث المتعلقة بالعنف السياسي بعد 30 يونيو وسوف يتم تناول ذلكفي

الفصل الثالث .

• نظراً لحدود الدراسة وضيق الفترة الزمنية وكذلك صغر حجم الدراسة.
• عدم وفرة المراجع العلمية الكافية لتغطية مثل هذه الدراسة وأن معظم ما كتب في هذه الموضوعات مازالت محل جدل ونقاش مابين الباحثين المختلفين.

 

الفصل الثالث :-30يونيو و تطور مظاهر العنف السياسي:

المبحث الأول :-30يونيو ماذا تعني ثورة أم انقلاب ؟ :

تعد تظاهرات30 يونيو أحدأشكال العنف السياسيغير الرسمي ، حيث كانت توجه في شكل التظاهرات من المواطنينإلى السلطة الحاكمة في ذلك الوقت ، حيث فيها انتشرت مظاهرات شديدة في محافظات الجمهوريةالمختلفة ، وكانت تطالب بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والإعلان عن انتخابات رئاسيةمبكرة ، ولقد خرج وزير الدفاع المصري خلال هذه الأحداث  آنذاك ” المشير عبدالفتاح السيسي”الرئيس الحالي لجمهوريةالعربية ببيان، والذي أمهل  فيهجميع الأطراف وذلك لمدة 48 ساعة بهدف تلبيةمطالب الشعب وقد أعلن أنه في حالة عدم الامتثال لهذا الأمر فإن ذلك سيدفع بدوره الجيش المصري بالتدخل وذلك لفرض ما يسمى بخارطة الطريق،وعلي الرغم من ذلك فإنه لم يحدث أي تغير منالأطراف السياسية المختلفة وخاصة مؤسسة الرئاسة خلال هذه المهلة ، حيث قامت مؤسسة الرئاسة بخطاب ألقاه الرئيس “محمد مرسي”  في ذلك الحين، والذي قدكرر فيه الدعوة للحوار وكذلك التأكيد على الشرعية مما أدى إلى اعلان وزير الدفاع بعد اللقاءالمشترك مع بعض الأطراف السياسية والدينية “خارطة طريق” ، حيث تضمنت عزل الرئيس محمدمرسي وكذلك تولي رئيس المحكمة الدستورية عدلى منصور رئاسة البلاد لفترة مؤقتة وحتى يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، وهذا بدوره قد أدى إليتغير في مواقف الأطراف الدوليةوالإقليمية تجاه مصر ، حيث أدى ذلك بعدم وضوح المشهد السياسي المصري عندالبعض، وكذلك دفع إلي عدم القدرة على تبنى موقفا واحدا تجاه مصر، ولقد كانت حملة تمرد أول من قام بالدعوى إلى تلك التظاهرات ، حيث تمثلت هذه الدعوة من خلال استمارات تمرد والتى وقع عليها ملايين المصريين ، وهو ما قد انعكسبدوره على تظاهرات 30يونيوحيث يظهر ذلك فى احتشادالميادين بملايين المتظاهرين^([53]) .

وفي إطار تحليل تظاهرات 30 يونيو نجد أن هناك عدة أراء مختلفة لأطراف وقوي سياسية مختلفة ، حيث أن هناك من وصفها بالثورة الكاملة وهناك من وصفوها بالانقلاب، وذلك وفقا لمصلحة كل قوة من هذه القوي ومدي استفادتها من هذه التظاهرات وانعكاساتها ويمكن عرض بعض هذه الأراء كما سيتم تناوله علي النحو التالي:

الرأي الأول:-يرى أنما حدث في 30 يونيو يعد انقلابا ، حيث يتمثل تبرير هؤلاء الفئة لهذا الرأي في أن من قامبسحب السلطة من الحكومة والتي كانت حكومة مدنية برئاسة الرئيس المعزول “محمد مرسي”هي المؤسسة العسكرية ، حيث رأي هؤلاء الأفراد أن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى القضاء الواضح على الشرعية بهدف تسهيل طريق وتمهيده أمام سيطرة العسكر على الحكم ، ومن ثم فإن هذه الفئة قد رفضت الإجراءات الناتجة منها^([54]).

الرأىالثاني:-يرى أنما قد حدث في 30 يونيو يعد موجة ثانية من ثورة يناير- منوجهة نظرهم – ولم تمثل أي شكل منالانقلاب، ولقد تمثل تبريرهذه الفئة في أن المؤسسة العسكرية لم تقم بسيطرة على السلطة وإنهاء سلطةحكومة مدنية “حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي” من تلقاء نفسها ، وإنها هي الإرادة الشعبية هى التي قدلعبت الدور الأساسي في ذلك الأمر ، حيث نزول الملايين من المتظاهرين إلى جميع الميادين المصريةمطالبين بضرورة سحب الثقة من حكومة مرسي وإعلانهم لإنهاء شرعيتهمنذ تلكاللحظة ، حيث أن الشرعية انتهت من حيث ولدت ، حيث أن شعبية الرئيس المعزول”محمد مرسي” قد تم اكتسبها من خلال صناديق الانتخاب وميدان التحرير ، ولقد كان الاعترافبهذه الشرعية قد انطلق منميدان التحرير أكثر من الاعترافبشرعيتهالمرتبطةبصندوق الانتخابات ، ومن ثمفقد فضلتالجماهير الشعبية التى منحتهثقتها والشرعية أن تسحبها منه ليس فقط من ميدانالتحرير وإنما من جميع ميادين مصر^([55])، و في ذلك الوقت بدأت المؤسسة العسكرية تفاضل مابين أمرين أولهما هو أن تنحاز إلى السلطة الحاكمة وترد باستخدامالعنف ضد الجماهير الشعبية ، أماالأمر الثاني هو أن تنحازلقوىالشعب المصري وهو ما فضلته المؤسسة العسكرية ، حيث كانت تخشى الصدام مع الشعب المصري ، وذلك لأن مجرد الوصول لهذه الحالة فأنها حتما ستؤدىللانهيار الكاملللدولة المصرية ، حيث قيام ما يشبه-إلى حد كبير-الحرب الأهلية ، حيث يجب ألا ننسى أن المؤسسة العسكرية هم من أبناء الشعب المصري ، وبالتالي فقد انحازتالمؤسسة العسكرية إلى قوى الشعب، وكذلك والامتثال إليإرادة الشعب المصري ، فقد كانت تهدف من ذلك إلي الحفاظ على هيكل و استقرار المجتمع المصرين وكذلك تجنب إشعال الثورات والتذمر وتجنب السخط والغضب من جانب الشعب والتي مازالت أثاره تسيطر على غالبية أفراد المجتمع ، حيث وجدتالمؤسسة العسكرية أن قيامها بذلك إنما هو من سبيل القيام بأحد واجباتها ، كما أن المؤسسة العسكرية لا ترغب في تحقيق مطالب خاصة لها من جراء القيام بهذا الدور خلال تظاهرات 30يونيو.

وبين هذين الرأيينتولد رأي ثالث وتمثل فى الآتى:

فلقد وجد هذا الرأي أنما قامت به المؤسسة العسكرية من عزل الرئيس السابق محمد مرسي لا ينطبق كلية مع المفهومالتقليدي للانقلاب العسكري ، وذلك على الرغم من أنه يتشابهمن الناحية الشكلية التصويرية له، ويمكن تفسير ذلك فيضوء العوامل الآتية

1. أن المبادرة بعزلالرئيس السابق محمد مرسي لم تنشأ من داخل المؤسسة العسكرية وإنما من بادر بذلك كانت حملة تمرد ، كما أن المؤسسة العسكرية لن تتدخل فى الأزمة رغبة منها في ذلك وإنما جاء تدخلهانتيجة نزول الملايين من المواطنين إلى الميادين في 30 يونيو ،ومن ثم فإنه قد كان هناك خياران لا ثالث لهم أمام المؤسسة العسكرية والتي تمثلا في التالي :

الأول : الانحيازإلى الإرادة الشعبية وإجبارالرئيس على التنحي.

الثاني : الانحياز للشرعية الدستورية بالابتعاد عنالساحة السياسية.

وقد فضلت المؤسسةالعسكرية الخيار الأول.

2. أن تدخل المؤسسةالعسكرية بعزل الرئيس السابق محمد مرسي لم يكن نتيجة تدبير أو تخطيط مسبق ، حيث غالبا ماتحدث انقلابات عسكرية بشكل مفاجئ ولا يعطي الفرصة لطرف آخر ” النخبة الحاكمة ” فرصةللمناورة وهو على النقيض مما قامت به المؤسسة العسكرية ،حيث طرحت مهلة زمنية لجميع الأطراف السياسية محل الصراع بما فيها مؤسسةالرئاسة لتسوية الأوضاع سلمياً أكثر من مرة وذلك على النحو التالي :-

تمثلت المهلة الأولىفي مدة 7 أيام في 22 من يونيو ، بينما تمثلت المهلة الثانية في 48 الساعة بعداندلاع الاحتجاجات في 30 من يونيو ، وعلي الرغم من هذه المهلالزمنية التي منحتها المؤسسةالعسكرية فإنها لم تؤتثمارها، وهو ما تمثل بدوره بمثابة إشارة تحذير لمؤسسة الرئاسة ،وقد فهمها الكثيرون وتوقعوا منها إمكانية واحتمالية قيام المؤسسة عسكرية بعزل الرئيس في حالة تطور الأمور وهو ما حدث بالفعل .

3. أن قيام المؤسسةالعسكرية بعزلمحمد مرسي لن يكن الهدف من وراء السيطرة والاستيلاء على الحكم في مصر ،وهذا على النقيض مما يحدث بعد من الانقلابات العسكرية التقليدية ، وهو ما يظهر فيتنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد ووضع خارطة الطريق بهدفتمهيد الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة متى يكون ذلكبمثابة مقدمةلعودة الأمور إلى نصابها، وكذلك العمل من خلال المؤسساتالرسمية–وإن كان هناك تخوفا لدىالبعض نتيجة عدم وجود جدول زمني آخر لخارطة الطريق التي وضعتها مؤسسة عسكرية.

الخلاصة :– ولذلك يتضح في إطار تحليل كل العناصر السابقة أن ما قامت به المؤسسة العسكرية لا ينطبق معالمفهوم التقليدي للإنقلاب العسكري وإن كان يبدو كذلك من الناحية الشكلية ،حيث اختلاف دوافع القيام بهذا الدور من جانب المؤسسة العسكرية وكذلك الأسباب والأهداف منظروف المحيطة بها ، كما أنه لا ينطبق على مفهوم الثورة الشعبية لأن الثورةيصاحبهاأهداف أشمل وأعم وأعمق مجرد تغيير النخب الحاكمة أو إبعادها عن ساحة الحكم ، وبالتاليفإنه يمكن تسمية ما حدث في تظاهرات 30 يونيو “انقلاب ناعم “، حيث أنه يجمع بين بعض خصائص من الانقلاب والثورة معا ، حيث نجد أن ما حدث قد كان تلبية لمطالب جموع الشعب المصري والتى طالبتعندما غمرت الميادين، وكذلك أيضا حرص المؤسسة العسكرية بعده على عدم ظهورها في صدارة المشهد السياسي بشكل مباشر ، حيث في سبيل ذلك قامت بإختيار رئيس مؤقت للبلاد ورئيس المحكمة الدستورية العليا ” عدلى منصور ” ، ولكن ذلك كان يحدث دون أن ينفي ذلك حضور المؤسسة العسكرية القوي والمؤثر في سير الأمور والأحداث ولكن بطريقة غير مباشرة .

ويجب الإشارة إلي أن حسمالأمر حول ما حدث كونه ثورة أم انقلاب فهذا يرجعلكيفية استخدام هذه النتائج من حيث كونهافي مصلحة الجماهير الشعبية أم أنها كانت مجرد محاولة من المؤسسة العسكرية للسيطرةوالاستيلاء على الحكم ، ونجد أنه حتى هذه الفترة الراهنة لم يتضح قيام المؤسسة العسكريةالاستيلاء على الحكم والعمل لمصلحتها الخاصة وحتى وإن منيتولى الحكم الآن هو رئيس عبد الفتاح السيسى وهو ذو خلفية عسكرية إلا أنه قد تخلى عن الحكم العسكري والبدلة العسكرية قبل خوضه المعركة الانتخابية أمام السيد حمدين صباحى ، كما أنه تولى سلطة الحكم بطريقة ديموقراطية عن طريق صناديق الاقتراع -وليست انتخابات–لأن لفظالانتخابات يرتبط بنظام الحكم الأوليجاركى وليس الديمقراطى^([56]).

وتتبنى الباحثةالرأىالثالث بالنسبةلتحديد وضع تظاهرات 30 يونيو بين الثورة وانقلاب العسكري وذلك للأسبابالسالف ذكرها ، حيث أن تظاهرات30يونيو جمعت بين خصائص كل من المفهومين،ومن حيث أنقيام المؤسسة العسكرية بسحب الثقة من النظام الحكم وتولية سلطة جديدةبقيادة رئيس المحكمةالدستورية ” عدلى منصور ” لم يكن من قبيلرغبتها في ذلك وإنما كان ذلك خضوعا لمطالب الملايين من الجماهير الشعبية التي غمرتالميادين في مختلف محافظاتمصر خلال تظاهرات يونيو، كما أنها لم تهدف للسيطرة على السلطة وإن كان لا يمنع ذلك تدخلهاولكن بطريقة غير مباشرة .

ويجب الإشارة إلا إنه كان في إمكان المؤسسة العسكرية القيام بالدور الذى قامت به ولكن بطريقة غير مباشرة ومنخلال استخدام وسائل الأخرى ومنها :

1. اللجوء لضغطالشارع لاستخدام المادة150 للاستفتاء على بقاء الرئيس.
2. التعجيل بإصدارقانون مباشرة الحقوق السياسية وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية التي تكون نتائجهالصالح قوىالمعارضة وهو ما يؤهلها لتشكيل حكومة تتمتع بسلطة قوية وفقأ لدستور 2012.

ومن التحليل السابق فإنه يمكن بلورة هذه الأحداث في مجموعة من العناصر وهي ماسيتم تناوله في المبحثين التاليين علي النحو التالي.

 

المبحث الثاني : الأسباب التي أدت إلي تظاهرات 30 يونيو:

سوف نتناولفي هذا المبحث تحليل أهم الأسباب التي أدت لقيام مظاهرات 30 يونيو، وذلك  باعتبارها أحدأشكال العنف السياسي ، وذلك بعدما تناولالمبحثالسابق إشكالية تظاهرات 30 يونيو ما بين الإنقلاب والثورة ولقد تمالاستفاضة في شرحها في المبحث السابق ، وفي إطار تحليلأسباب أسباب تظاهرت 30 يونيو كأحد أشكال العنف السياسي ، فسوف نتناول ذلك في إطار تصنيف الأسباب إلى مجموعة من المعايير ، حيث أن كل معياربدوره يتضمن مجموعة من الأسباب المتعلقة به ، ولكن بداية يجب الإشارة إلي أن الشعب المصري قد انهي حكم الرئيس المعزول “محمد مرسي”  بعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها في الحكم ، وإن كان قيام الشعب المصري بذلك الأمر يرجع بدوره إلي مساعدة المؤسسة العسكرية له كما تم توضيح ذلك سابقا ، ومن ثم فإنه يمكن إرجاع إنهاء الحكم إلى سبب رئيسي عام مجمل يتمثل في ارتكابالرئيس المعزول ” محمد مرسي” للعديد من الأخطاء الفادحة طوال هذه الفترة ، والتي كانت بدورها  نتيجة حتمية لإنهاءالعلاقة بينه وبين الشعب المصري فى خلال هذه الفترة ، والتى يمكن اعتبارها كفترة ضائعة من تاريخ وعمر مصر، حيث كانلابد من توظيف ذلك الوقت، وكذلك السعيلإخضاعه كفرصة للاستثمار من أجل البناء والتقدم والنمو والاستقرار وتحقيق الرقي بالمجتمع وإصلاح بعض المفاسد التي كانت حتى تلك اللحظة مازالت موجودة كماهي وكأن لم  يعبر عليها الزمن ، ولكن ذلك لم يحدث :

ويمكن أن نستعرض بعضهذه الأخطاء ، والتي أدت بدورها إلى استياء الرأي العام الشعبي وزيادة السخطوالغضب لدى المصريين من ذلك النظام الحاكم كما سيتم تناوله علي النحو التالي⁽[57]⁾ :

أولا بالنسبة للسياسةالخارجية :

1. فشل تحقيقالتعاون بين مصر والعديد من دول العالم من خلال الزيارات المتعددة التي قام بها الرئيس محمد مرسي وانحصار علاقات مصر الخارجية مع عدد صغير من الدول،والتي هي بالأساس تدعم حكم الإخوان وموالية له مثل قطر وتركيا والولايات المتحدةالأمريكية وإسرائيل نتيجة العلاقةالوثيقة بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وعلى رغم من ذلك فقد تراجعت علاقات مصر بدول أخرى مركزية عديدة وخاصة في العالم العربي مثل السعودية والإمارات ودول الخليج وهؤلاء الدول يمكن اعتبارهم من أوائل الدول التي قدمت الدعم لمصر سواء المادي أو الأسلحة أو حتى الدعم المعنوي لمصر بعد إنهاء فترة حكم مرسي ، وهذا بدورهيعنى أن فترة حكم مرسى كانت عقبة في تاريخ مصر، وكذلك في طريق فتح مصر لعلاقات جيدة طيبة مع العديد من البلدان العربية والتى شكل الحماية الأساسية لمصرو التي لا بد من الاتحاد معها،وكذلك ضرورة تحقيق التعاون المتبادل بينها وبين مصر في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية …. إلخ ، وهذا من آجل الحفاظ على كيان الأمة عربية والحفاظ على وحدة العرب وتماسكهم.
2. فشل نظام الحكمفي عهد الرئيس “محمد مرسي” من استقطاب التكنولوجيا المتطورة أو الخبرات في قطاعات الإنتاج المختلفة حتى تساعد على تنمية إنتاج وزيادة الجودة ومن ثم  فيؤدي ذلك بدوره إلي تحسين الاقتصادوكذلك قيادة مصر إلي المسار الاقتصادي الصحيح، وانما ما كان يحدث فعليا هوأن الرئيس “محمد مرسي”  كانيصطحب معه رجال أعمال والذين كانوا يقومونبالاستثمار في الخارج وليس داخل البلاد ، ولكن لا يتوقف الأمرعند ذلك، بل إنهم أيضا كانوايقومون بعقد صفقات تجارية والتي قد استنزفت بدورها جزء من الاحتياطى النقدي للبلاد .

ثانيا بالنسبة لملفمياه النيل :تتمثل الأسباب فى الآتى :

1. المعالجة السلبيةلبناء أثيوبيا لسد النهضة ، وكذلك سوء إدارة الحوار مع القوى السياسية ،وبث الحوار على الهواء مما أدىبدوره لتوتر العلاقات مع أثيوبيا وأنهى أسس الحوار السياسي معه،مما أدي ذلك بدوره إلي ضياعهيبةالدولةالمصريةوحقهافيالمياةالاقليمية.
2. عدم المناقشةوالدراسةالجادةللموقف السابق.
3. عدم إتباعسياسة تفعيل التعاون مع دول حوض النيل .

ثالثا العلاقات بينأبناء الوطن الواحد:تتمثل أسبابه فى الآتي :

1. ترسيخ حالةالاستقطاب الحاد، حيث تقسيم المجتمع ما بين مؤيد ومعارض للمشروع الإسلامي مما أدى بدوره إلى التنافروزيادة الصراع بين أبناء الوطن الواحد.
2. ترسيخ عقيدة الأخونةونشر هذه الفكرة رغم وجود العديد من معارضيها.
3. التناقض بين الأقوالوالأفعال بنسبة لرئيس السابق محمد مرسي ، وأبرز مثال على ذلك التأكيد علي ضرورة حماية الأقباط ، ولكن ماقد تم فعليا هواستهداف دور عبادتهم في نفس ذات الوقت.
4. انتشار الأعمالالفوضوية والهمجية،والتي كان بعضها بسبب تحريض رئيس الجماعة الإرهابية كحادث قتل الشيعة بالجيزة .

رابعا الدفاع والأمن :وتكمن أسبابهفى الآتي :

1. افتعالالأزمات، وذلك لمجرد تشتيت جهود الأمن ومنع اكتمال البناء الأمني، ومن أبرز الأمثلة الدالةعلى ذلك : إحياء ذكرى أحدث محمد محمود وأستاد بورسعيد .
2. إصدار العديد منالقرارات والإعلانات الدستورية ، والتي أدت بدورها إلي زيادة الضغط الشعبي على الجهاز الأمنيبالخروج في مظاهرات شديدة إلى ميدانيالاتحادية والتحرير .
3. الإفراج عن السجناءالجهاديين من أصحاب الفكر المتطرف ، والذين استوطنوا سيناء وكذلك سعوا لتكوينإمارة إسلامية متطرفة ، وقد نفذت هذه الجماعات عدة أعمال إرهابية وأحداث عنفمختلفة كما تم مقتل 16 شهيدا من الأمن وقت الإفطار في رمضان وبعد عدة أشهر تم اختطاف 7 جنود ، وكذلك حرب هذه الجماعات الإرهابية ضد الدولة .
4. تورط أعضاء الجماعةالإرهابية بالاعتداء اللفظى على المؤسسة العسكرية وقادتها، وذلك محاولة لبث الشائعات والأقاويل عنهم .

خامسا : الأمنالغذائي والخدمي:

1. استمرار الأزماتالغذائية ، وكذلك الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات دون تدخل حكومي، وذلك علي الرغم من السعى إليتحسين منظومة توزيع الخبز والبوتاجاز .
2. تكرار أزمات البنزينوالسولار ،والذي قد انعكس بدوره على الانقطاع المتكرر للكهرباء .
3. المنظومة التموينيةقد كانت لخدمة الأغراض الانتخابية ومحاولة لكسب شعبية فقط ، وليس بهدف تقديم خدمة حقيقية للشعب المصري.

سادسا الثقافة والفنونوالآداب :

1. الإتجاه إلي تغيير هويةمصر الثقافية وارتدادها لحساب توجهات رجعية متخلفة ، وقد بدأ ذلك من منع عروض الباليهبدار الأوبرا المصرية إلى إقصاء قيادات الثقافة والفنون والآداب ، وإحلالهم بقيادات مواليةللجماعة المؤيدة للحكم .

سابعا الإعلاموالصحافة :

1. السعى لأخونة مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية ، وكذلك محاولة لترسيخ الفكر الإخواني ،وكذلك الحد من تأثير الإعلام المضاد .
2. ملاحقةالإعلامينالمعارضينللنظامقانونياًإليالنيابةالعامة.
3. إصدار العديد من القرارات والتي تهدف إلي غلقبعض القنواتالفضائية، وذلك نتيجة لإتجاهاتهاالمعارضةمماأديلتعجيزالإعلامالمصريعلىعرضرؤيتهبوضوح، وذلك فيمقابلإعلامأخريحرضجماعةالإخوانعلىالإستمرارفيسياسةالتحريضوالسخريةمنآراءالطرفالآخر.

ثامنا القضاءوالحريات العامة :

1. افتعال أزمات معالقضاء، وذلك بدءا من إقصاء النائب العام إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا ،وقد تم أيضا تحجيم دورها.
2. إصدار قرارات، والتي تقوم بدورها إلي سلب الحريات العامة ، وكذلك إثارة غضب الرأىالعام .
3. استمرار الأزماتبين القضاء والرئاسة حول قوانينالانتخابات البرلمانية .

تاسعا النقلوالمواصلات :

1. عدم تشييد لطرقجديدة أو علي الأقل إصلاح الطرق القائمة ،وكذلك تراجع أداء مرافق السكك الحديدية بشكل عام.
2. الكوارث والحوادث اليومية في الطرق،وكذلك تضخم مشكلة المواصلات ، ولعل أبرز مثال يؤكد ذلك الأمر يكمن في حادث مصرع 50 طفلا علىمزلقان أسيوط ، وعلي الرغم من ذلك فإنه لا سبيل إلي مواجهة ذلك الأمر، ولم تهتم به السلطة الحاكمة، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل إنه لم يتم الاعتداد بالأمر ولو بقدر بسيط.

عاشرا الاقتصادوالمال :

1. تضخمالمشكلاتالاقتصادية، وكذلك زيادة معدل البطالة وتراجع معدلات السياحة ، والمعالجة السلبية لسعر الصرف للجنيه المصري، وكذلك فشل الحكم في تحقيق معدل نمو مرتفع.
2. الاقتراض منالخارج ، وزيادة حجم العجز في الموازنة ، وارتفاع حجم الدين المحلي ، واستهلاك رصيد الاحتياطي منالنقد الأجنبي .
3. تأثير الأوضاع الغيرمستقرة وذلك علي كلا الجانبينالسياسي والأمني على تخفيض قيمة الجنيه المصري، وكذلك خسارة حائزي الأوراق الماليةوالأجنبية، وكذلك انخفاض تصنيف مصر الائتماني عدة مرات ، ونفور المستثمرين من الاستثمار فيمصر، ومن ثم تقليص حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر إلي قدر تكاد تنعدم فيه.

وهناك عدة أسباب أخري أيضا ، والتي تعد من أهم الأسباب التي دفعت إلي مثل هذه التظاهرات وهو ما يتمثل في التالي^([58]):

الانفرادبكتابةالدستورالمصريبعدالثورة:

حيث إصداردستورغيرمتوافقوطنياًمعجموعالشعبالمصري،وقد أدي ذلك بدوره إلي عدم التوافقنهائياً،وكذلك زيادةحالةالاستقطابفيالشارعالمصري، حيث أن هذا الدستور لايعبرعنتنوع 83 مليونمصري،ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل إنه قد وصل إلي تزويرالاستفتاءعلي هذا الدستور،وكذلك سن مجموعة من القوانينوالتشريعاتالهامة المقدمةمنجماعةالإخوان، وذلك منخلالمجلسشورىباطللمينتخبه سوي  5% منالشعبالمصري.

زيادةالاعتصام اتو الاحتجاجات :

حيث زادتعددالاحتجاجات، وذلك ليس من فئة واحدة وإنما قد كان ذلك الأمر منجانب جميع فئاتالشعبالمصري تقريبا خلالعامواحدفقطضدالرئيسوجماعته، فلقد وصلتإلي ما يقرب من  3817 إحتجاجفيعامواحدفقط ، وهو ما يعبر عن مدي سخط الشعب من سياسة ذلك الحكم ومعارضته.

استخدامسياسةتكميمالأفواه:

ولقد تم ذلك من خلال قمعالرأيالمعارضللرأي الذي قدتعاملبهاالرئيسوجماعتهمعالمفكرين،وكذلك الصحفيين،وأيضا الناشطينالسياسيين ، حيثوصلتقضاياالرأي في ظل هذا الحكم إلي أعلىمعدلاتهافىخلالسنةأكثرمن 100 قضية،وكذلك تزايدعددالمعتقلينالسياسين في السجون وتعذيبهم.

احتكارالإخوانلمواردومنشأتالدولة المصرية:

حيث تم ذلك في إطار كبتالأملوبعثاليأسفيقلوبالشعب المصريأجمع، وهو ما قدأدي بدوره إليالانفجار،و كذلك الإطاحةبالقضاءوالإعلاموالصحافة،الكذبوالظلموعدمالمصداقية كما تم الإشارة لذلك من قبل بقدر من التقصيل.

اعتراف الرئيسمرسينفسه:

حيث قد اعترففيخطابلهبأخطائهفيإدارةملفاتالدولة، ولكن علي الرغم من ذلكفإنهفيالمقابللميقم برسمخارطةطريقتجمعالفرقاءالمصريين،وتسعي لتقليصالاحتقانالشعبي والتي قد وصل إليه الشعب نتيجةلسياساتحكومته،كمالميستطعإزالةالصورةالعامةوالتي قدتعمقت في نفوس المصريين علىمدارعاممنحكمهحولأنهيحكمهووجماعتهالدولة المصرية ، والتي لمتخضععلىمدارتاريخهاسوىلرئيسواحد فقط .

 

المبحث الثالث: تداعيات ونتائج تظاهرات 30 يونيو:

في هذا المبحث سوف تقوم الباحثة بتحليلكل من التداعيات والنتائج التي قد نتجت عن تظاهرات 30 يونيو، وكذلك التدابير التي اتخذتها الدولة حيال هذه التظاهرات وكذلك دلالات هذه التظاهرات وانعكاساتها، وسوف يتم تناول هذه العناصر علي النحو التالي :

أولا تداعيات تظاهرات 30 يونيو:

في إطار ذلك الأمر نجد أن هناك العديد من هذه التداعيات ومن أهمها :

-الرد السلبي من مؤسسة الرئاسة ، ولقد دفع ذلك بدوره المؤسسة العسكرية إلي التحرك بإعلانها في بيان 1 يوليو أنها قد أمهلت جميع القوي السياسية فرصة لمدة 48 ساعة، وذلك حتي تستجيب هذه القوي إلي مطالب المتظاهرين، ولقد أعلنت ذلك مؤكدة علي حمايتها للشرعية الشعبية^([59]) ، وهو ما كان علامة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية.

– إثارة الجدل الشديد حول توصيف أحداث 30 يونيو، حيث وصفها البعض بالثورة وهم من قد أيدوا تدخل المؤسسة العسكرية وكذلك المشاركين في هذه الأحداث، وعلي الرغم من ذلك فقد اختلف أعضاء هذا القسم الأول في وصفها فمنهم من وصفها ب ” انتفاضة شعبية” ، أو ” حركة جماهيرية” ، أو ” موجة ثورية جديدة”، ولكن كل هذه الأوصاف في إطار الاتفاق حول أن تدخل الجيش قد كان بدوره تلبية لنداء ملايين المتظاهرين ، وكذلك الوقوف مع الشعب من أجل تحقيق مطالبهم العادلة ، أما عن القسم الأخر فهم من قد وصفوا هذه الأحداث بالانقلاب وهم مؤيدي الرئيس المعزول، وفي رأي هذا القسم أن الجيش قد انحاز لفصيل من الشعب بغض النظر عن قوته وعدده وذلك علي حساب فصيل أخر، وهو الأمر والذي قد سبق شرحه والاستفاضة فيه بشئ من التفصيل في المبحث السابق^([60]).

– اختلاف المسار المتبع في تشكيل القوي السياسية في مصر بعد 30 يونيو، وذلك بعد توالي مجموعة من الأحداث كفض اعتصامي رابعة والنهضة والتي نتج عنهم مقتل ما يقرب من  578 قتيلا ، وكذلك إصابة ما يقرب من 4200 مصابا ، وذلك وفقا لتقديرات وزارة الصحة في ذلك الأمر^{([61] )}.

– إتجاه قوي التيار المؤيد للجيش والشرطة وعلي رأسها حركة “تمرد” وكذلك “جبهة الإنقاذ” إلي إتخاذ المنهج البراجماتي في التعامل مع قرارات فض اعتصامي رابعة والنهضة^([62]).

– حشد المواطنين للتصويت بنعم في الاستفتاء علي الدستور، ولقد ظهر في هذا الإطار تسريبات تدين بعض النشطاء المحسوبين علي ثورة يناير، وعلي وجه الخصوص بعض أعضاء حركة 6 إبريل، والتي قد أذاعها عبد الرحيم علي في برنامجه ” الصندوق الأسود” والذي كان يتم عرضه علي قناة ” القاهرة والناس الفضائية، وذلك في إطار تصاعد حالة الاستقطاب بين القوي السياسية بشكل عام، وكذلك بين التيار المدني وتيار المنتصف علي وجه الخصوص^([63]).

– تعبير الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الدول الأوروبية الأخري عن قلقها الشديد من تصاعد أعمال العنف في مصر، حيث اجمعت هذه القوي علي إدانة استخدام القوة في تفريق المتظاهرين في مصر، كما دعت السلطات المصرية إلي ضبط النفس^([64]).

– علي الصعيد الإقليمي دعت تركيا الأسرة الدولية إلي وقف ما وصفته بالمجزرة في مصر^([65]).

– تجلي الموقف الروسي، ولقد تمثل ذلك في التصريحات الرسمية، وكذلك ما قدمته روسيا من عروض لدعم الجيش المصري، وكذلك موقفها في جلسة مجلس الأمن والتي انعقدت بشأن الأحداث في مصر^([66]).

– حث الصين جميع الأطراف في مصر علي التحلي بضبط النفس، وكذلك معالجة الخلاف من خلال الحوار^([67]).

– دعم معظم الدول العربية للدولة المصرية وخاصة ليبيا و الأردن و السلطة الفلسطينية والعراق، وهذا بالإضافة إلي دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي قد كان واضحا منذ ثورة 25 يناير أن هناك نوعا ما من الفتور في العلاقات بين هذه الدول من جانب ومصر من الجانب الأخر، وهو ما كشفت عنه أحداث السفارة السعودية في القاهرة وذلك في شهر سبتمبر عام 2011^([68]).

ويمكن تفسير ذلك في إطار ارتياب الدول المحافظة تجاه أي تغيير ثوري في دول الجوار، وخاصة في ظل بلد بحجم وأهمية مصر، ولقد كان خاصة بالنسبة لكل من الدول التالية: السعودية والإمارات والكويت ، وهو ما تم التعبير عنه من خلال عدم زيارة أي مسئول سعودي أو إماراتي لأرض مصر وذلك في الفترة من يونيو 2012حتي يونيو 2013 أي علي مدار عام كامل، وذلك علي الرغم من تعدد زيارات المسئولين المصريين وعلي أعلي مستوي لهاتين الدولتين^([69]).

-تعليق  عضوية مصر في منظمة الاتحاد الإفريقي أثر ذلك الحدث^([70]).

– رفض المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في 8 مايو 2014 الدعاوي الجنائية التي حاولت جماعة الإخوان المسلمين رفعها أمام المحكمة بزعم ارتكاب عدد من المسئولين المصريين جرائم ضد الإنسانية في أعقاب هذه التظاهرات^([71]).

ثانيا النتائج المترتبة علي تظاهرات 30 يونيو^([72]):

في إطار تحليل النتائج المترتبة علي تظاهرات 30 يونيو يمكن الإشارة إلي النقاط التالية:

-فياليومالأولمنالتظاهراتوقع عدد كبير من القتلىوالجرحى.

-أحرقتمكاتبلجماعةالإخوانالمسلمين،والتي يتمثل مقرهافيالمقطمبالقاهرة.

-مقتل 10 قتلىفياليومالتالي نتيجة الاشتباكات عند مقر الإخوان في المقطم .

– قياممظاهراتفيالشهرنفسه من جانبالقوىالمؤيدةللرئيس، ولقدحملتشعارات “نبذالعنف” و”الدفاععنالشرعية”.

– إصدارالقيادةالعامةللقواتالمسلحةفي ا يوليو بيانًاتمهلفيه القوىالسياسيةمهلةمدتها 48 ساعةلتحملأعباءالظرفالتاريخي.

-استقالةخمسةوزراءمنالحكومةالمصريةتضامنًامعمطالبالمتظاهرين، وكذلكاستقالمستشارالرئيسللشئونالعسكريةالفريقساميعنان.

– تقديم 30 عضوًافيمجلسالشورىاستقالاتهم.

– إصدار التحالفالوطنيلدعمالشرعيةبيانًا، والذي قدجاءفيهإعلانالرفضالمطلقلمحاولةالبعضاستردادهذاالجيشللانقضاضعلىالشرعيةوالإنقلابعلىالإرادةالشعبية.

-إعلان وزارةالداخليةفي أحدبياناتهاتضامنهامعبيانالقواتالمسلحة، مؤكدة عليأنهاتقفعلىمسافةواحدةمنجميعالتياراتالسياسية.

-إسهامبيانالجيشفيدفعمؤشراتالبورصةالمصرية،حيثزادتالقيمةالسوقيةللأسهمنحوعشرةملياراتجنيه.

– إعلانوزيرالدفاعالفريقعبدالفتاحالسيسيإنهاءحكمالرئيسمحمدمرسي، وذلك بعدانتهاءالمهلةالتيمنحتهاالقواتالمسلحةللقوىالسياسية، وكذلك بعدلقاءمعقوىسياسيةودينيةوشبابية،حيث يتولىرئيسالمحكمةالدستوريةالعلياإدارةشئونالبلادحتي يتمإجراءانتخاباترئاسيةمبكرة، وذلكمععدةإجراءاتأخرى قدأعلنعنها.

ثالثا التدابير التي اتخذتها الدولة في مواجهة هذه التظاهرات:

في إطار الحديث عن هذه التدابير يمكن الحديث عن موقف عدة أطراف كما تم الإشارة إليهم من قبل سواء في الجزء المتعلق بتحليل الأحداث أو النتائج ولكن يمكن تصنيفهم إلي قسمين ، وذلك علي النحو التالي:

أولا مؤسسة الرئاسة والقوي المؤيدة لها: لقد تعاملت مؤسسة الرئاسة بكل عنف مع هذه الأحداث ولم تستجيب لمطالب الشعب مما قد أدي ذلك بدوره إلي إنهاء حكمها، وكذلك قد أيلدعمالشرعيةبيانًا،والذيقدجاءفيهإعلانالرفضالمطلقلمحاولةالبعضاستردادهذاالجيشللانقضاضعلىالشرعيةوالإنقلابعلىالإرادةالشعبية.

ثانيا الجيش المصري والقوي المؤيدة له:لقد تعامل الجيش بكل حذر في هذه الأحداث، كما نجد أنه قد انحاز لإرادة ورغبة الشعب المصري، ومن ثم فقد أنهي حكم الرئيس محمد مرسي، كما أسهم في دفع مؤشرات البورصة المصرية، أما عن القوي المؤيدة له فنجد أن وزارةالداخلية قد أعلنتفيأحدبياناتهاتضامنهامعبيانالقواتالمسلحة،مؤكدةعليأنهاتقفعلىمسافةواحدةمنجميعالتياراتالسياسية، كما استقالخمسةوزراءمنالحكومةالمصريةتضامنًامعمطالبالمتظاهرين،وكذلكاستقالمستشارالرئيسللشئونالعسكريةالفريقساميعنان، وكذلك قد قدم 30 عضوًافيمجلسالشورىاستقالاتهم.

رابعا دلالات تظاهرات 30 يونيو:

في إطار تحليل دلالات تظاهرات 30 يونيو يمكن الإشارة إلي بعض النقاط التالية:

-يعد خروج فئات مختلفة من الشعب المصري إلي الشارع، وكذلك مساندة القوات المسلحة من أهم الأدلة والتي تثبت بدورها تعثر حكم الإخوان، وكذلك إثارته للسخط لدي قطاعات عريضة.

– فكرة الحشد التي ركز عليها حكم الإخوان، وكذلك التركيز علي مركزية هذا الحشد لتأييد حكم مرسي منذ أحداث 28 يونيو قد أضعفت بدورها من تكتيكات الإخوان في إجهاض 30 يونيو.

– طريقة تعامل الرئيس مرسي واستخفافه بالمعارضين له، وكذلك اعتبارهم مجرد ثورة مضادة للفلول قد أسهم في عدم قدرته علي إدارة الأزمة.

– محاولة توصيف ما قد حدث تكمن أهميته في توقع النتائج وفهم ردود الأفعال، ولكن ذلك لا يغير كثيرا من إيمان الأغلبية من الشعب المصري بأنها ثورة شعبية كما فرضته الملايين بقوة إرادتها قبل مساندة القوات المسلحة لها، ولكن ذلك لن يغير أيضا من الأمر لأن مؤسسة الرئاسة في ظل حكم مرسي قد رفضتها تماما سواء كانت ثورة أو إنقلاب.

– إظهار مدي الدعم لمصر من معظم الدول العربية يدل علي مدي توافق هذه الأحداث مع مصلحة العالم العربي كله وليس مصر فقط، حيث نجد أن من هذه الدول من كانت تخشي الوضع في مصر منذ 25 يناير وذلك رغبة في الحفاظ علي أنظمتها من عدوي التغيير التي قد غمرت غالبية دول العالم العربي.

– هذه التظاهرات وما ترتب عليها من تداعيات قد أظهرت لمصر الدول الصديقة وكذلك المعادية.

– تظاهرات 30 يونيو تعد سببا جادا في التغيير في تاريخ مصر، وكذلك إنقاذها من نظام حكم كاد أن ينهي تاريخ ومستقبل مصر من الأذهان، وذلك نظرا لكثرة الأخطاء التي كان يرتكبها ومنها الكثير التي صدرت عن عمد، وقد يرجع ذلك بدوره إلي انتماء وولاء النظام الحاكم في تلك الفترة لجماعته أكثر من انتمائه وولائه لوطنه، حيث أن مصلحة الجماعة بالنسبة له تفوق مصلحة الوطن.

ويجب الإشارة إلي ثمة ملاحظات بشكل عام في هذا الإطار، حيث أن هناك العديد من التشابهات بين غالبية أشكال العنف السياسي والتي ظهرت بعد تظاهرات 30 يونيو من هذهالتشابهات :

1. أغلبها خرجت فيشكل العنف السياسي غير الرسمي .
2. أغلبها كان منجانب الجماعات الإرهابية .
3. أغلبها كان موجهاإلى قوات الشرطة والجيش .
4. أغلبها كان رد فعل نتيجة عجز الرئيس السابق محمد مرسي على الحكم.
5. تعدد إحداث العنفالسياسي بشكل متتابع مما يصعب إحصاء هذه الحوادث نتيجة لكثرة أحداث العنف السياسيالتي تتابعت تظاهرات 30 يونيو.

ومن ثم فإننا نلاحظ أن هناك العديد من أشكالالعنف السياسي التي سادت بعض تظاهرات 30 يونيو إلا أنه لم يتسع للدراسة تناولها، وذلكنتيجةلصغر حجم الدراسة وحدود الدراسة ولكن سوف يتمتتناوله في دراسات أخرى .

 

الخاتمة:

• تناولت الدراسة موضوع العنف السياسي في مصر خلال الفترة (2013:2011) ومدي تأثره بتظاهرات 25 يناير، حيث تمثل السؤال الرئيسي في التالي :

“ماأثر تظاهرات 25 يناير على انتشار الظاهرة العنف السياسي خلال الفترة “2013:2011” ؟

ولقدتوصلتهذهالدراسةإلىعدةنتائج،والتيمنخلالهاقداستطاعتتوصلتالباحثةللإجابةعلىالسؤالالرئيسيالسابق، وذلكمنخلالالإجابةعلىالأسئلةالفرعية وهو ما سيتم عرضه علي النحو التالي:

• بالنسبة للسؤال الأول : والمتعلق بتعريف العنف السياسى قدتوصلتالباحثة في نهاية المبحث الأول من الفصل الأول إلى تبني تعريف د/حسنين إبراهيم توفيق في ظاهرة العنف السياسي وهو : ” كافة الممارسات التي تتضمن استخدام الفعلية للقوة أو تهديدا باستخدامها لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بشكل نظام الحكم وتجوهاته الأيديولوجية أو بسياساتها الاقتصادية والاجتماعية ، ومن ثم فإن العنف السياسي قد يكون منظما ” الانقلابات “-عمليات الاحتلال أو غير المنظم ” أحداث الشغب ” و قد يكون فرديا ” الاحتيال- الخطف ” أو جماعيا ” المظاهرات-الإضرابات-أحداث الشغب ” أو علنيا ” المظاهرات-الإضرابات ” أو سريا ” اغتيال العناصر المعارضة أو الحكم – التآمر لقلب نظام ” وقد تستغرق أعمال العنف فترة طويلة نسبيا ” الحروب السورية-الحروب الأهلية ” وقد تكون سريعة أو المؤقتة ” المظاهرات-الاغتيالات ” .
• وكذلك توصلت الدراسة أيضا إلى التعرف على أنواعالعنف السياسي المختلفة باختلاف المعايير التي ينظرالباحث إليها ومنها

1. معيار درجةالتنظيم ” منظم- غيرمنظم “
2. معيار حجم المشاركين ” فردية-جماعية “
3. معيار الهدف ” اقتصادي-اجتماعي-سياسي …. الخ “
4. المعيار الزمني ” البطئ- السريع “
5. معيار شكل السلوك ” إضرابات-مظاهرات-أحداث شغب … إلخ”
6. معيارالعلنية والسرية ” سري-علني “
7. معيار الجهةالقائمة بالعنف ” رسمى – غير الرسمي “

• وكذلك قد قامت الدراسة بتحليل العلاقة بين العنف السياسى وغيره من المفاهيم التى تقترب منه بدرجة كبيرة حتى تكاد بعض هذه المفاهيم تختلط بمفهوم العنف السياسي ، ومن هذه التعريفات (السلوك الانحرافى – العدوان – القوة – الإرهاب السياسى – الصراع السياسى – عدم الاستقرار السياسى ).
• وكذلك قد توصلت الباحثةفي الدراسة لأهم أسباب العنف السياسي ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر:

1. الاستبدادالسياسي.
2. الفقر والفساد.
3. الإحباط ” العامل النفسي ” .
4. الحركاتالإسلامية المتطرفة.

ولقد توصلت الدراسةلأثرتظاهرات 25يناير على عودة انتشار ظاهرة العنف السياسي ، حيث وجدتالباحثة وجود علاقة وثيقة ما بين تظاهرات 25 يناير وعودة انتشار ظاهرة العنف السياسي، ولكن يجب الإشارة إلي أن هذه التظاهرات في حد ذاتها لن تؤدي إلي العنف السياسي أي لن توجده من العدم، وذلك لأن مظاهر العنف السياسي ليست بظاهرة جديدة في المجتمعات العربية ومنهم الحالة المصرية (حالة الدراسة)، وإنما يمكن القول بأن مثل هذه التظاهرات قد ساعدت بدورها علي ظهور وانتشار مظاهر العنف السياسي علي الساحة السياسية المصرية، أي أن هذه التظاهرات لن تخلق العنف السياسي من العدم، وإنما قد كانت المناخ المواتي لظهورها، وذلك نتيجة لعدة عوامل ومنها:

1. تغيرنمطالعلاقةبالسلطة.
2. الشعور بعدمإتيان ثمار الثورة.
3. إخفاق تظاهرات 25يناير في تكوين شخصية كاريزمية للقيادة.
4. تباطوء تحقيقالعدالة الاجتماعية.
5. زيادة الوعيبالحقوق من جانب أفراد المجتمع المصري.
6. عدم تمكن فئةالشباب من تولي المناصب القيادية.
7. ظهور النعراتوالنزعات و الأبعاد الأثنية العرقية.

• وكذلك توصلت الدراسةلبعض مظاهر العنف السياسي، والتي انتشرت فيالمجتمع المصري في فترة الدراسة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر:

1. أحداث ماسبيرو
2. أحداث محمدمحمود الأولى والثانية.

• وقد توصلت الدراسةفي الفصل الثالث منها إلى تعرف على ماهية تظاهرات 30 يونيو وتداعياتها ، والجدل الذي ثار حولهاوهل هي إنقلاب أم الثورة وكذلك أيضا رأي الباحثة مدعمة بالأدلة بعد ذكر الآراء المختلفة .
• وكذلك قد توصلتالدراسة لبعض أهم أسباب تظاهرات 30 يونيو، والتي كانت دافعا حول اندلاع العديد من مظاهروأعمال العنف السياسي، كما توصلت الدراسة لنتائج هذه التظاهرات ودلالاتها المختلفة.

• وكذلك توصلتالدراسة لمعرفة الاختلافات ما بين مظاهر العنف السياسي التي سادت بعد تظاهرات 25ينايروالتي سادتحتي تظاهرات30 يونيو وما بعدها، حيث أنبعدتظاهرات 30 يونيوقد تحولتظاهرةالعنفالسياسيمنالعنفالسياسيالرسمىإلىالعنفالسياسيغيرالرسمي، وخاصةأنغالبيةمظاهرالعنفالسياسيبعدتظاهرات 30 يونيوقدتوجهتإلىقواتالجيشوالشرطةمنجانبالجماعاتالإرهابية .
• ومن ثم فإنه يمكن القولبأن الدراسة قد توصلت إلي الإجابة علي السؤال الرئيسي للدراسة، حيث وجدت الباحثة أن تظاهرات 25 ينايركانت لها تأثير كبير على عودة انتشار ظاهرة العنف السياسي، وتنوع مظاهرها، وإن كانت ليست بالسبب المباشر الذي أدي إلي خلق ظاهرة العنف السياسي في مصر من العدم، حيث مثلت مناخا مواتيا لاحتضان مثل هذه الظواهر ليس أكثر من ذلك، وبالتالي نجد أن الدراسة قد توصلت إلى أهدافها.

ولقد واجهت الباحثة فيالدراسة بعضصعوبات والتي تمثلت فيه :

1. قصر الفترة الزمنية المحددة للدراسة.
2. صعوبة توافرمراجع رسمية لاستخدامها في الدراسة إلى حد كبير.
3. تعدد ظواهر العنف السياسي في فترة الدراسة، ومن ثم صعوبة الاختيار من بينهم بغرض التحليل.
4. يعد موضوع الدراسة جدليا بشكل كبير، حيث هناك ثمة اختلافات عدة ما بين الباحثين حول هذا الموضوع، وما يزيد الأمر صعوبة أن كل من الفريقين يدعم رأيه بحجج وأدلة مقنعة.

 

المصادروالمراجع

أولا المصادرالعربية :-

أولا الوثائق :-

عمروهاشم ربيع ،وثائق 100 يوم علي ثورة يناير(القاهرة :مركزالأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،2011).

ثانيا الكتب :-

• أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب ،(القاهرة : دار المعارف ، 1979) ، ص3132-3133.
• أحمد جلال عزالدين،الارهاب والعنف السياسي(القاهرة:دارالحرية،1986).
• أحمد على الخفاجى ، الحركات الإسلامية المعاصرة والعنف ،ط1(بغداد : دار الشئون الثقافية العامة ، 2009).
• أحمد فارس عودة،بين الانتفاضتين(غزة:المركزالفلسطيني للدراسات الاقليمية،2006).
• توفيق المديني ،عبد الرحيم العطري وأخرون ، “الربيع العربي الي أين؟” (بيروت :مركزدراسات الوحدة العربية ،2011) .
• تيد هندريش ،العنف السياسي فلسفته .أصوله وأبعاده،ترجمة :عبد الكريم محفوظ (الأردن ،دار المسيرة ،1986) .
• جاد الكريم الجباعي ،حازم نمار،حمزة مصطفي وأخرون ،خلفيات الثورة.دراسة سورية (بيروت :المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات ،2013) .
• جاستون بول ،تاريخ علم الاجتماع ،ترجمة :عاطف غيث وعباس الشربيني(القاهرة :الدار القومية للطباعة والنشر،1963) .
• جلال عبده معوض ، السياسة والتغيير الاجتماعى فى الوطن العربى ، مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والسياسة، القاهرة، ط1، 1994.
• حنا أرنديت ،في العنف ،ترجمة ابراهيم عويس (بيروت :دارالساقي ،1992) .
• طارق البشري،من أوراق 25 يناير،الطبعة الأولي(القاهرة:دارالشروق،2012).
• عاطف أحمد فؤاد ، علم الاجتماع السياسى (الاسكندرية- دار المعرفة الجامعية ، 1990).
• عبد الاله بلقزيز،رياح التغييرفي الوطن العربي (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،2011) .
• عدنان هياجنة ، قضايا منهجية فى تفسير ظاهرة العنف السياسى: دراسة نقدية، مجلة دراسات العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، عمان ، العدد 1 ، 1999 .
• عزمي بشارة ،سورية :درب الالام نحو الحرية – محاولة في التاريخ الراهن (بيروت :المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ،2013 ) .
• على ليلة، تقاطعات العنف والارهابى فى زمن العولمة، ط1 ، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية ،2007) .
• علي الدين هلال وأخرون ،الصراع من أجل نظام سياسي جديد – مصر بعد الثورة ،الطبعة الأولي 2013 (القاهرة :الدار المصرية اللبنانية ،2013 ) .
• علي الدين هلال،مي مجيب، مازن حسن، عودة الدولة:تطور النظام السياسي في مصر بعد 30 يونيو،(القاهرة:مكتبة الأسرة،2015).
• ف .دينيوف ،نظريات العنف في الصراع الأيديولوجي ،ترجمة :سحرسعيد ،الطبعة الأولي (سوريا :دار دمشق للطباعة والنشر ،1982) .
• قدرى حنفى ، حول العنف السياسى : رؤية نفسية ، دار دمشق ، سوريا ، 1988 .
• محمد المهدي ،عبقرية الثورة المصرية ،الطبعة الأولي 2011(القاهرة :دار الشروق ،2011 ) .
• محمود سعيد الخولى ، العنف فى مواقف الحياة اليومية ، (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، 2008) .

ثالثا الرسائل :-

• أسامة محمد صالح ،اقتسام السلطة التوافقي والعنف السياسي الأثني في أيرلندا الشمالية،رسالة ماجستير،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،2006.
• حسنين توفيق ابراهيم ،ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية ،رسالة دكتوراه،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،1990.
• كامل يوسف حسنين ،التطبيق الفلسطيني لنظرية العنف السياسي ،رسالة ماجستير،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،1979.
• مصطفى كامل السيد، دراسات فى النظرية السياسية، رسالة دكتوراه ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 1998، ص 10 ،14.
• الهام البوادالي علال وديع ،ظاهرة العنف السياسي (دراسة حالة الجزائرفي الفترة 1988-1999)،رسالة دكتوراه ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،2013.

رابعا الدوريات :-

• أبوبكرالدسوقي ،”الثورات العربية :لماذا سقطت في مصيدة المرحلة الانتقالية ؟ ” ،السياسة الدولية ،العدد 188 ،ابريل 2012.
• أحمد زايد ،”التوترات العنيفة في مجتمعات ما بعد الثورات العربية ” ،ملحق السياسة الدولية ،ملف تحولات استراتيجية ،عدد أكتوبر2011.
• أشرف عبد العزيز،”كيف تؤثرالمظاهرات والاعتصامات في سياسات الدول ؟” ،السياسة الدولية ،المجلد 47،العدد 187،يناير2012.
• إمام عبد الفتاح الطاغية ،”دراسة فلسفية لصورالاستبداد السياسي”،عالم المعرفة ،العدد 183.
• ايمان أحمد رجب ،”لماذا سياسات الشارع؟”،”المحتجون :كيف تؤثرالمظاهرات والاعتصامات في سياسات الدول؟”،ملحق اتجاهات نظرية ،السياسة الدولية ،المجلد 47،العدد 187،يناير2012.
• أيمن سلامة، معضلة ثورة 30 يونيوأمام المنظمات الدولية،السياسة الدولية، المجلد 49،العدد 197،يوليو 2014.
• جريدة الجريدة ،2/12/2013.
• جلال الكعبي ،حقيقة العنف ،جريدة الصباح العراقية ،5/7/2012.
• عبد الفتاح ماضي ،”الاضطراب السياسي :سوء ادارة تفاعلات المرحلة الانتقالية في الدول العربية “،السياسة الدولية ،العدد 188 ،أبريل 2012.
• عبد الوهاب الكيالي ،موسوعة السياسة ،ج4،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت ،2009.
• علي الطراح ،دورة المجتمع المدني والعنف السياسي في البلاد العربية،جريدة الشرق الأوسط ،17/2/2004.
• عمروحمزاوي ،هل دخل التحول الديمقراطي في العالم المتفق المظلم،مؤسسة كارينجي للسلام العالمي ،اخبارسويسرا في عالم اليوم ،24/9/2009.
• مارى زيادة ، “أسطورة الإرهاب” ، الفكر العربى المعاصر، عدد39 (آيار – حزيران 1986).
• محمد نبيل الشيمي ،العنف السياسي في العالم العربي دواعيه وتداعياته،الحوارالمتمدن ،المجلد الخامس عشر،العدد 2010،152.
• محمود الزهيري ،العنف السياسي ،جريدة الاتحاد،19/5/2010.
• معتزسلامة، مستقبل العلاقات بين مصر والخليج ، جريدة الأهرام، 12 يناير2013.
• نصرمحمد عارف،”النفق الانتقالي :المسارات المضطربة للثورات في المنطقة العربية “،السياسةالدولية،العدد 188،ابريل 2012.
• هناء عبيد،”عنف الثنائيات في مرحلة ما بعد الثورة”،السياسة الدولية،العدد184،ابريل 2011.

خامسا المواقع :-

• http://www.cihrs.org
• http://www.modiploar.com
• ahram.org.eg
• alsabaah.com/paper.
• alwaref.org
• siyassa.org.eg
• أحداث السفارة السعودية:عبث وغوغائية وعيب ، مجلة المجلة الإلكترونية، متاح علي موقع المجلة majalla.com، تاريخ الإطلاع 2016/4/25.
• أهم الأسباب التي دفعت إلي قيام ثورة 30يونيو، الهيئة العامة للاستعلامات ، متاح علي http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=5114#.Vx0R_2dB_IU ، تاريخ الإطلاع 2016/4/23.
• بيان القيادة العامة للقوات المسلحة ، متاح علي http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.asx?ArtID=70973#.U_TVO8WSzRc.، تاريخ الإطلاع 2016/4/25.
• تاريخ الإطلاع 2016/4/12.
• تداعيات أحداث ماسبيرو تهز حكومة شرف.. ومساع لتطويق الفتنة في مصر،مجلة المنار الإلكترونية ، متاح علي http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=118826 ، تاريخ الإطلاع 2016/4/12.
• تقرير المجلس عن أحداث ماسبيرو، موقع المجلس القومي لحقوق الإنسان الرسمي ، متاح علي http://www.nchregypt.org/index.php/ar/activities/2010-02-07-16-18-44/2010-03-09-13-06-01/500-2011-11-02-19-51-28.html ، تاريخ الإطلاع 2016/4/10.
• تقرير حول أسباب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،متاح علي http://elmahrousacenter-mcsd.blogspot.com.eg/2013/07/30-2013.html، تاريخ الإطلاع 2016/4/24.
• جميل عودة،العنف السياسي والعمل السلمي ،متاح علي :شبكة النبأ المعلوماتيةhttp://www.annabaa.org
• رأفت أمين ،محمد حماد،محمد الصديق ،تداعيات أحداث ماسبيرو الاقتصادية، جريدة الأهرام الإلكترونية ، متاح علي http://www.ahram.org.eg/archive/Al-Ahram-Files/News/106145.aspx ، تاريخ الإطلاع  2016/4/12.
• صلاح الحسن ،رؤية اسلامية أولية في ثقافة التسامح – الفصل الثالث (العنف والدوافع والأسباب )،متاح علي :موقع المعصومين .
• محمد إسماعيل، خريطة الجيل الثالث من تنظيمات العنف في مصر، مجلة السياسة الدولية الإلكترونية ، متاح علي siyassa.org.eg، تاريخ الإطلاع 2016/2/23.
• محمد بسيوني عبد الحليم ، كيانات ممتدة: البلاك بلوك كنموذج لحركات العنف غير التقليدية في مصر،مجلة السياسة الدولية الإلكترونية ، متاح علي siyassa.org.eg، تاريخ الإطلاع 2016/2/23.
• محمد شريف ، تعرف علي أحداث محمد محمود الأولي والثانية ، متاح علي http://old.dotmsr.com/ar/101/11/130503
• محمد عبد العظيم ، كيف تعامل الإخوان مع محمد محمود؟ ، مجلة البرلماني الإلكترونية ، متاح علي http://www.parlmany.com/articles/7/12715/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-، تاريخ الإطلاع 2016/4/12.
• محمد محفوظ ،أسباب ظاهرة العنف في العالم العربي ،متاح علي :شبكة النبأ http://www.annabaa.org
• هاني الأعصر، العنف السياسي في مصر من إسقاط مبارك إلي مواجهة مرسي ،متاح علي http://www.ahram.org.eg/alldrasater.aspx . ، تاريخ الإطلاع 2016/2/23.

 

ثانيا المراجع الأجنبية :-

• Abd Errahmane Moussaoui،De la violence en Algerie،les lois du chaos،Barzaki،Alger،
• Alex p.schmid،Political Terrorism (Amsterdam :North holand،publishing company ،1983).
• Baha Abu- baban etal. ،“The social context of American sociology and Theviolence of The sixties،“Revue Internationale de sociologie،1-2(April –August 1973).
• Chalmers Johnson ،Revolution Change،Stanford University،Stanford ،
• Chang – Siahn ،Social Development and political violence(seoul:seoul National University press ،1931).
• Charles Rivera and Kenneth Switzer ،violence (New Jersey:Hayden Book company ،،1976.
• Charles Tilly ،Revolutions and collective violence، University of Michigan ،May،
• Clinton f.fink،”some conceptual difficulties In the theory of social conflict”، Journal of conflict resolution vol.XII،4(1968)،P412-460
• Ontons (etal.) ، the oxford Dictionary of English Etymology (oxford:clarendon press،1966).
• G.Morrison and H.M.Stevenson ،”politicaql Instability in independent BlackAfrica: More Dimensions ofConflict Behavior with in nations” ،Journal of conflict resolution، vol.xv،no.3(1971)،p.347-368.
• Douglas A.biss،Mass political violence agross national analysis،American political science review،
• W.Muller ،”ATest of partial Theory of potential of politicalviolence،American political science Review،Vol.LXVI،NO.3(1972).
• Ekkart Zimmermann،political violence،crises،and Revolutions :Theories and Research (Boston،:G.K.Hall and company،1983).
• Errest van Den Hagg ،political violence and civil Disobedience(New york :Harper Torch Books،1972).
• L.Nieburg ،PoliticalViolence :The Behavioural Process (New york :St .Martin،s  press ،1969).
• H،Bienne ،Violence and Social Change، University of Chicago press ، Chicago ،
• Hannat Arednt ،Du mensenge a La violence،Editions  calman Levy ،Les Class Igues ، Paris sans date .
• James .c . Davis ،Toward a theary of Revolution،American sociogical  review /27/5 .nlg .
• W.Grundy and M.A.Weinstein ،The Ideologies of Violence (clumbus :Merril،1974 ).
• K Feicrabend ، R.L Gurr R.R ،Violence and Politics . Theories and Research ، American Political Science review ، Englewood ، Chicago،1972.
• Mars ،” Nature of Political Violence،”Social and Economic Studies ، Vol.24،No.5 (June 1975).
• Paul Wilkin Son ،Terrorism and The Liberal State (New york :John Wiley & sons .1977).
• W.Mack and R.C.Snyder ،”The analysis of Social Conflict  Resolution، Vol.1 ،No.2 (1957).
• Susane Karsted and  Manual  Eisner،Is a general  Theory of Violencepossible،I JCV،3،2009 .
• Ted Robert Gurr ،Why Men Rebel (Princeton N.J :Princeton University press ، 1971) .

[1])) حنا أرنديت ، في العنف ، ترجمة:إبراهيم عويس، دارالساقي، بيروت،1992 ، ص44.

)[2](EKKart Zimmermann، Political Violence،Crises، and Revolutions:Theories and Research (Boston،Mass.:G.k.Hall&Company،1983)،pp6-8.

([3])أسامة محمد صالح،اقتسام السلطة التوافقي والعنف السياسي الأثني في أيرلندا الشمالية،رسالة ماجستير،كلية الاقتصادوالعلوم السياسية،جامعةالقاهرة،2006 ، ص69.

([4])حسنين توفيق إبراهيم،ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية،رسالة دكتوراه،كلية الاقتصادوالعلوم السياسية،جامعة القاهرة،1990،ص45.

([5])ف.دينيوف،نظريات العنف في الصراع الأيديولوجي،ترجمة:سحرسعيد،ط1،دمشق للطباعةوالنشر،1982،ص121.

) [6] (Douglas A.biss،Mass Political Violence across national analysis،American Political Science review،1968،p45.

)[7](Chalmers Johnson،Revolution Change،Stanford University،Stanford،1982،p30.

)[8] (james.c.Davis،Toward a theory of Revolution،American sociogical review/27/5.nlg.

([9])مرجع سابق،ص45.

([10])هاني الأعصر، العنف السياسي في مصر من إسقاط مبارك إلي مواجهة مرسي ،متاح علي  http://www.ahram.org.eg/alldrasater.aspx . ، تاريخ الإطلاع 2016/2/23.

(11) محمد إسماعيل، خريطة الجيل الثالث من تنظيمات العنف في مصر، مجلة السياسة الدولية الإلكترونية ، متاح علي www.siyassa.org.eg، تاريخ الإطلاع 2016/2/23.

[12]محمد بسيوني عبد الحليم ، كيانات ممتدة: البلاك بلوك كنموذج لحركات العنف غير التقليدية في مصر،مجلةالسياسةالدوليةالإلكترونية،متاحعليwww.siyassa.org.eg،تاريخالإطلاع 2016/2/23.

[13]Ted Robert Gurr،Why Men Rebel (Princeton N.J:Princeton University press،1971)pp.4-5.

[14]– أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب ،(القاهرة :دار المعارف ، 1979) ، ص3132-3133.

[15]– CT.Ontons (etal.) ، the oxford Dictionary of English Etymology (oxford:clarendon press،1966) P.9820

[16]– عبد الوهاب الكيالى،موسوعة السياسة ، ج4، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2009، ص25.

[17]– حنا أرنديت ، فى العنف، ترجمة: إبراهيم عويس، دار الساقى ، بيروت 1992،ص44.

[18]– تيد هنريس ، العنف السياسى فلسفة ، أصوله وأبعاده، ترجمة عبدالكريم محفوظ ، دار المسيرة ، الأردن ، 1986، ص23.

[19]– أحمد جلال عزالدين ، الإرهاب والعنف السياسى ، دار الحرية ، القاهرة ، 1986 ، ص128.

[20]– ف . دينيوف ، نظريات العنف فى الصراع الأيديولوجى ، ترجمة : سحر سعيد ، ط1 ، دمشق للطباعة والنشر ، دمشق ، 1982 ، ص121.

[21]– كامل يوسف حسين ، التطبيق الفلسطينى لنظرية العنف السياسى ، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة 1979 ، ص7و8.

[22]– قدرى حنفى ، حول العنف السياسى : رؤية نفسية ، دار دمشق ، سوريا ، 1988 ، ص43 :48.

[23]– أسامة محمد صالح ، اقتسام السلطة التوافقى والعنف السياسى الأثنى فى أيرلندا الشمالية ، رسالة ماجستير،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 2006 ص69.

[24]– Paul Wilkinson،Terror is mand the liberal state (New York:John Wiley and Sons. ،1977) P.30

[25]– Chang – Siahn ،Social Development and Political Violence (Seoul: Seoul National University press،1931)P.12

[26]– حسنين توفيق إبراهيم ، ظاهرة العنف السياسى فى النظم العربية ، رسالة دكتوراه ، كلية الأقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة،1990 ، ص45.

[27]– إمام عبد الفتاح الطاغية ، دراسة فلسفية لصور الاستبداد السياسى، عالم المعرفة ، المجلد الخامس عشر ، العدد 183، ص67.

[28]– على ليلة، تقاطعات العنف والارهابى فى زمن العولمة، ط1 ، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية ،2007) ، ص127.

[29]– محمود سعيد الخولى ، العنف فى مواقف الحياة اليومية ، (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، 2008) ،ص111 ،112.

[30]– المرجع السابق ، ص114.

[31]– مصطفى كامل السيد، دراسات فى النظرية السياسية، رسالة دكتوراه ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 1998، ص 10 ،14.

[32]– مارى زيادة ، “أسطورة الإرهاب” ، الفكر العربى المعاصر، عدد39 (آيار – حزيران 1986) ، ص 112 ،118.

[33]– Clinton f.fink،”some conceptual difficulties In the theory of social conflict”، Journal of conflict resolution vol.XII،No.4(1968)،P412-460

[34]– D.G.Morrison and H.M.Stevenson ،”politicaql Instability in independent BlackAfrica: More Dimensions ofConflict Behavior with in nations” ،Journal of conflict resolution، vol.xv،no.3(1971)،p.347-368.

[35]– عاطف أحمد فؤاد ، علم الاجتماع السياسى (الاسكندرية- دار المعرفة الجامعية ، 1990) ، ص147.

[36]– صادق الأسود ، علم الإجتماع السياسى ، مصدر سبق ذكره ، ص516.

[37]– جلال عبده معوض ، السياسة والتغيير الاجتماعى فى الوطن العربى ، مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والسياسة، القاهرة، ط1، 1994،ص295.

[38]– عدنان هياجنة ، قضايا منهجية فى تفسير ظاهرة العنف السياسى: دراسة نقدية، مجلة دراسات العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، عمان ، العدد 1 ، 1999 ، ص198.

[39]– أحمد على الخفاجى ، الحركات الإسلامية المعاصرة والعنف ، ط1 (بغداد : دار الشئون الثقافية العامة ، 2009) ، ص150-151.

[40]تقرير المجلس عن أحداث ماسبيرو، موقع المجلس القومي لحقوق الإنسان الرسمي ، متاح علي http://www.nchregypt.org/index.php/ar/activities/2010-02-07-16-18-44/2010-03-09-13-06-01/500-2011-11-02-19-51-28.html  ، تاريخ الإطلاع 2016/4/10.

[41]المرجع السابق،ص 9،10،11.

[42]تداعيات أحداث ماسبيرو تهز حكومة شرف.. ومساع لتطويق الفتنة في مصر،مجلة المنار الإلكترونية ، متاح علي http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=118826  ، تاريخ الإطلاع 2016/4/12.

[43]رأفت أمين ،محمد حماد،محمد الصديق ،تداعيات أحداث ماسبيرو الاقتصادية، جريدة الأهرام الإلكترونية ، متاح علي http://www.ahram.org.eg/archive/Al-Ahram-Files/News/106145.aspx   ، تاريخ الإطلاع  2016/4/12.

[44]المرجع السابق، ص8،9.

[45]المرجع السابق، ص10،11.

[46]محمد شريف ، تعرف علي أحداث محمد محمود الأولي والثانية ، متاح علي http://old.dotmsr.com/ar/101/11/130503

تاريخ الإطلاع 2016/4/12.

[47]المرجع السابق

[48]محمد عبد العظيم ، كيف تعامل الإخوان مع محمد محمود؟ ، مجلة البرلماني الإلكترونية ، متاح علي http://www.parlmany.com/articles/7/12715/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-، تاريخ الإطلاع 2016/4/12.

[49]مرجع سابق ، متاح علي http://old.dotmsr.com/ar/101/11/130503.

[50]مرجع سابق ، متاح علي http://old.dotmsr.com/ar/101/11/130503.

[51]مرجع سابق ، متاح علي http://old.dotmsr.com/ar/101/11/130503.

[52]مرجع سابق ، متاح علي http://old.dotmsr.com/ar/101/11/130503.

[53]تقرير حول أسباب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،متاح علي http://elmahrousacenter-mcsd.blogspot.com.eg/2013/07/30-2013.html، تاريخ الإطلاع 2016/4/24.

[54]علي الدين هلال،مي مجيب، مازن حسن، عودة الدولة:تطور النظام السياسي في مصر بعد 30 يونيو،(القاهرة:مكتبة الأسرة،2015)،ص77.

[55]المرجع السابق،ص76.

[56]المرجع السابق،ص76.

[57]أهم الأسباب التي دفعت إلي قيام ثورة 30يونيو، الهيئة العامة للاستعلامات ، متاح علي http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=5114#.Vx0R_2dB_IU ، تاريخ الإطلاع 2016/4/23.

[58]مرجع سابق، ،متاح علي http://elmahrousacenter-mcsd.blogspot.com.eg/2013/07/30-2013.html.

[59]بيان القيادة العامة للقوات المسلحة ، متاح علي http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.asx?ArtID=70973#.U_TVO8WSzRc.، تاريخ الإطلاع 2016/4/25.

[60]مرجع سابق، ص76.

[61][61]المرجع السابق، ص80.

[62]المرجع السابق، ص80.

[63]المرجع السابق، ص83.

[64]المرجع السابق ،ص88.

[65]المرجع السابق، ص88.

[66]المرجع السابق ، ص89.

[67]المرجع السابق، ص89.

[68]أحداث السفارة السعودية:عبث وغوغائية وعيب ، مجلة المجلة الإلكترونية، متاح علي موقع المجلة www.majalla.com، تاريخ الإطلاع 2016/4/25.

[69]معتزسلامة، مستقبل العلاقات بين مصر والخليج ، جريدة الأهرام، 12 يناير2013.

[70]أيمن سلامة، معضلة ثورة 30 يونيوأمام المنظمات الدولية،السياسة الدولية، المجلد 49،العدد 197،يوليو 2014، ص 116.

[71]المرجع السابق، ص116.

[72]مرجع سابق، متاح علي http://elmahrousacenter-mcsd.blogspot.com.eg/2013/07/30-2013.html .