العلاقات المصرية – السودانية في الفترة “2011-  2015”

اعداد الباحث : أحمد مجدي محمود عبد السلام – المركز الديمقراطي العربي

اشراف : أ .د . محمد كمال

 

العلاقات المصريه السودانيه (2011_2015 )

مقدمة:

عرفت المجتمعات البشريه العلاقات منذ القدم وأقامت علاقات فيما بينها منذ وقت بعيد واستقرت أساليبها في ذلك علي أسس أصبحت مبادئ تسير عليها ومن ثم تدعيم أواصر العلاقه ورعايه المصالح المتبادله وبالتالي كانت المصلحة القومية هي المحور الذي قامت عليها سياسات الدول وعلاقاتها الخارجية في ظل اختلاف المصالح والقيم الا أن أغلبها تركز في الحفاظ علي سياده الدولة والحفاظ علي أمنها القومي[1].

وبالنظر الي العلاقات المصريه السودانيه نجد انها تتصف بالخصوصية وذلك بحكم الجوار والتشابك في المصالح والتداخل العرقي والتاريخي والجغرافي مما يحقق نموذجا للعلاقات بين البلدين ذو طابع استراتيجي فريد فهي علاقه التوأم مثلها مثل العلاقات السوريه اللبنانيه ،العلاقات السعوديه اليمنية ،العلاقات الكويتيه العراقيه التي تضرب بجذورها في التاريخ ولا يمكن تفكيكيها أو زوالها  حيث ارتبطت المسألة السودانية منذ زمن بعيد في الفكر السياسي المصري بمفهوم الامن القومي الذي يري أن أي تهديد لوحدة السودان يعد تهديد لأمن مصر [2].

فالعلاقات بين البلدين ازليه تقوم على أرضيّة صلبة وحقيقيّةتضرب بجذورها في أعماق التاريخ إذ يربط بين الدولتين تاريخ مشترك، وتداخل إنساني وثقافي عززته مياه النيل، وحتي ان تأرجحت العلاقات بينهما ما بين الشد والجذب ،فمن ناحية تتجه الجكومات السودانية الي اتباع سياسات أكثر استقلالية ومختلفة عن نظيرتها المصرية ،ومن ناحية اخري تحرص الحكومات المصرية علي تأمين مصالحها السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والمائية في السودان كل هذه الروابط جعلت من السودان بوابه مصر لافريقيا وجسر التواصل مع العمق الافريقي [3].

فعلي مر العصور ،تحددت العلاقات المصرية السودانية بمحددين رئيسيين وهما :نهر النيل كونه هو المصدر المسئول الذي يمد كليهما بالماء ،والعامل التاني وهو رغبة مصر في لعب دور نشط وفعال في المنطقة والتي ساعدت العوامل البشرية والطبيعية في نموه فقد كانت مسألة تأمين الوصول لموار النيل بعد أساسي في الأجندة السياسية المصرية بدءا من الملوك الأوائل مرورا بمحمد علي للنخبه القوميه التي حكمت بعد الاحتلال وصولا لمحمد نجيب وجمال عبد الناصر [4]

وقد تبلورت الاستقلال ووحدة النيل علي قمة اولويات السياسة الخارجية لمصر وفي هذا الصدد تبرز المقاربة بين الحالة السودانية والحالة المصرية فكلاهما خضعوا لظروف احتلال متشابهة دفعتهما الي تبني فكرة وحدة وادي النيل كنوع من المقاومة لنيل الاستقلال ،الا ان الاحتلال البريطاني كان عقبة كبيرة في تطوير العلاقات بين البلدين فظلت بريطانيا تتدخل في الشئون الداخلية في مصر وحتي بعد انتهاء معاهدة 1936 فلم تجلي قواتها الا بعد الحرب العالمية التانية ،وعلي الصعيد الاخر ظلت السودان عقبة في فهم العلاقات المصرية البريطانية حيث الرغبة المصرية في الاحتفاظ بها وجعلها خاضعة لها [5]

وبرغم من روابط تلك العلاقة المتينة الا انها مرت بفترات طويلة من التازم فتأرجحت ما بين الشد والجذب ولعل مرد ذلك عديد من العوامل منها فترة الصراع المصري البريطاني حول السيادة علي السودان خلال النصف الاول من القرن العشرين واختزال العلاقات وتحجيمها في الاطار الامني والمصالح السياسية للنخب السودانية المتعاقبة والاستقطابات داخل هذه النخب وصعود الاسلام السياسي الي الحكم في السودان بالاضافة الي تراجع الدور المصري خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وفشل النخب السودانية في بناء دولتهم الوطنية المستقره ودخولها في حروب ممتدة مع الجنوب وانفصاله ناهيك عن الصراعات في دارفور والجماعات المسلحة وعلي الصعيد الاخر فمصر ايضا منهكه بمشاكلها الداخلية والاوضاع الاقتصادية المتردية بعد الثورة [6]

حيث أثبت تجارب التكامل في السيتينيات والسبعينيات طغيان الأهداف السياسية والأمنية علي الاهداف فأصبحت مقتصرة علي حماية النظام السياسي لكل من البلدين وحدثت العديد من المشكلات في طبيعة العلاقات بين البلدين فكان بمجرد وصول حكم له توجهات وسياسات مختلفة عن النظام الاخر تندلع الاتهامات بين الطرفين واعادة فتح القضايا الخلافية خاصة القضايا الحدوية وهو مثلث حلايب واتفاقيات مياه النيل التي تري السودان فيها جورا علي حقوقها وخاصة مع وصول حكومة الانقاذ وتبنيها للاصوليين المعارضين لانظمة بلادهم ومحاولة تبنيها مشروع اسلامي حضاري تنقله بمثابة نموذج لغيرها من الدول في جو من عدم توافر الامكانيات التي تؤهلها لهذا الدور [7]

وفي عقد التسعينيات من القرن الماضي تدهورت العلاقات المصرية السودانية بشكل غير مسبوق، وصل إلى مستوى الحرب الباردة الحقيقية، التى لم تتوقف عند حد التراشق بين الأنظمة، وإنما امتدت في الداخل السوداني إلى مدى أبعد عبر الشحن الإعلامي المستمر والتعبئة ضد ما كان يصور مصر على أنها خصم خارجي، وهو ما أوجد جيلا في السودان ينظر إلى مصر بعين الريبة والتوجس الا أنه برغم من مساؤي تلك الفترة الا أنها يمكن اعتبارها بمثابة درس مستفاد او عبرة تؤكد علي اهمية خصوصية تلك العلاقة مهما افترقت الطرق ومن ثم العودة الي وضع التعاون والتنسيق من جديد [8]

الا انه قد شهدت العلاقات تطورا في اواخر التسيعينيات نتيجة لعدد من المتغيرات الاقليمية والدولية حثت علي اعادة النظر في العلاقات واستئناف تحقيق التكامل ولكن ظلت تطورات محدوده نتيجة لانها صممت بطريقة فوقية وعدم وضوح الاهداف وضعف الموارد البشرية وافتقادها للتدريب وعجزها عن مواكبة المتغيرات في سوق العمل وضعف التمويل وغياب الاستقرار السياسي خاصة في السودان بالاضافة الي البيروقراطية [9]

ولهذا تسعي الدراسة الي محاولة تجاوز تلك الخبرات السيئة ومعالجتها وتأسيس صفحة جديدة تقوم علي المساواة والاخاء والندية والاحترام المتبادل والشراكة في كافة المجالات والخروج من بوطقة المنظور الامني والاتهامات المتبادلة ،السعي نحو حل القضايا الخالفة العالقة من منظور محايد مع التاكيد علي الالتزام بكل الطرق والوسائل الدبلوماسية والبعد عن اليات العنف والاكراه وتحليل العلاقات من كافة الزوايا وفي اطار المتغيرات الاقليمية والدولية وخاصة مع اندلاع ثورات الربيع الربيع مما يبشر بعهد جديد من الحرية والديمقراطية ،عهد يرسم ويحكم خطوطه شعوب كلا البلدين وليس حكوماتهما فقط ومن ثم التأكيد علي مؤازرة الجانب الشعبي الي الرسمي جنبا الي جنب ،والاهتمام بالمصالح المشتركة بين البلدين كالامن القومي ومياه النيل والتاكيد علي اهمية رجوع دور مصر لوضعه الريادي كما كان علي الساحة العربية والافريقية مما يصب في مصلحة وخدمة الطرفين وتحقيق الاهداف والمصالح المشتركة

المشكلة البحثية :

تكمن مشكلة الدراسة في فهم طبيعة المصالح المشتركة بين البلدين وكيفية الوصول لعلاقات مستقبلية مبنية علي الواقع والرؤية المستقبلية لهذه المصالح وتوفير العوامل المساعدة علي تطويرها مع القاء الضوء علي العقبات والاشكاليات التي تعترض طريق تطويرها  وتقديم الحلول والمقترحات لحلها حيث برزت في الفترة الاخيره العديد من الفرص والتحديات ،فاندلاع ثورات الربيع العربي فتحت أفاقا_ أو توقعات علي الاقل_نحو التحول الديمقراطي والتفكير في استعادة الدور المصري علي الساحة العربية والافريقية ناهيك عن بعض التحديات المثمتلة قي ملف سد النهضة ومشكلة حلايب واختلاف الموقفين في بعض القضايا الاقليمية

الاسئلة البحثية :

• ما هي محددات العلاقة والاسس التي تبني عليها العلاقة ؟
• ما هو الموقف المصري والسوداني تجاه مثلث حلايب وشلاتين ؟
• لماذا تقف السودان بجانب اثيوبيا في ملف سد النهضة وما هي اليات الموقف المصري؟
• ما هو موقف السودان من تغيير النظام في مصر خلال الثورتين ؟
• ما هو الموقف المصري والسوداني تجاه ليبيا ؟

التحديد الزماني : من 2011 _2015

أسباب اختيار تلك الفترة :

2011 :حيث ثورة 25 يناير 2011 والمبادئ والاهداف التي تنادي بها في مجال السياسة الخارجية لاستعادة دور مصر الريادي في الاقليم والخروج من سلطان السياسة الامريكية الصهيونية التي ساهمت في اضعاف هذا الدور وأضرت بالعلاقات المصرية العربية والافريقية عموما وبالعلاقات المصرية السودانية علي وجه الخصوص مما أثر علي الامن القومي المصري والسوداني وتأذت منه السودان كثيرا بسب تلك السياسة في الاعوام السابقة وبالتالي يتوقع ان تعود العلاقات المصرية السودانية الي الوضع الذي يخدم مصلحة كلتا البلدين في كافة المجالات

2015 :حيث الاوضاع الامنية التي صارت اشبه بالممنهجه ضد الجاليه السودانيه بمصر،أيضا احتضان السودان لعناصر الاخوان المعادية لنظام الرئيس السيسي ،والاتهامات المتبادلة بين الطرفين :اتهام السودان لمصر بدعم الثوار في دارفور واتهام مصر للسودان بتدعيم الارهابيين بالسلاح ، وسد النهضة ناهيك عن الاوضاع الاقليمية المستجدة والتي سبق الاشارة اليها وهي الملف الليبي والملف اليمني والتباين في موقف كلا من البلدين

التحديد المكاني :مصر والسودان

التحديد المجالي :تخضع الدراسة لحقل العلاقات الدولية 

الاهمية النظرية :

التأكيد علي خصوصية العلاقات المصرية السودانية والوقع التاريخي الواحد والحقيقة الجغرافية المتمثلة في نهر النيل والذي ساعد علي استمرار العلاقات حتي في احلك ظروفها فهم وتحليل القضايا الخلافية وحاولة الوصول الي حلول ترضي وتخدم الطرفين معرفة العوامل التي تساعد علي تطوير العلاقات المصرية السودانية ومن ثم ابراز الايجابيات والسلبيات التي تحول دون تطور العلاقات وصولا الي رؤية مستقبلية

الاهمية التطبيقية :

كشف العوائق التي اعترضت طريق التكامل السياسي والاقتصادي بين البلدين لحتي يمكن تلافيها في المستقبل تقديم تناول موضوعي وحيادي يضمن لصانع القرار عدم جوره علي حقوق الطرف الاخر ومن ثم تلافي التصعيد واثاره التوتر وبنفس الوقت تحقيق المنفعة لبلده.

اختيار فترة الدراسة من 2011 الي 2016 ينطوي علي اهم حدثين بالنسبة للجانب المصري وهما ثورتي 25يناير و30يونيو وما خلفتهما من عدم استقرار وبالتالي كان لابد من اعاة النظر في الأمن القومي المصري الذي يمثل السودان فيه نصيبا وافرا حيث العمق الاستراتيجي وقضية المياه خاصة ان مصر فشلت في منع افصال جنوب السودان ناهيك عن الاختراق الاسرائيلي المتواصل للسودان وبخاصة جنوبة والتي ترتبط معه بعلاقات منذ ولادتها.

الاطار المفاهيمي :

التكامل الاقتصادي :وفقا لهيرمان لينزل :”هو اشبه بعملية مستمرة متطورة نحو النضوج والكمال من مرحلة ادني الي مرحلة اعلي وفي كل المراحل يعني التكامل تجميع لأجزاء في شكل جديد وهو لايعني مجرد تجميع الأشياء منفصلة بدون تغيير نوغ هذه الاجزاء “وبالتالي هو عملية تحقيق للتجانس والانسجام داخل الجسد السياسي والاجتماعي والتخلي عن الولاءات الضيقة وايجاد احساس مشترك بالتضامن والهوية الموحدة [10]

التكامل السياسي :“هو العملية التي تتضمن تحول الولاءات والنشاطات السياسية في ودول متعدة ومختلفة نحو مركز جديد ،تكون لمؤسساته صلاحيات تتجاوز الدول القومية القائمة ” [11]

التكامل الأمني :يعني ان تتفق الدول الأطراف علي الترتيبات الأمنية الجماعية بغض النظر عن تفاوت مواردها من القوة ،وان تتخد القرارات المتعلقة بأمنها المشترك بأسلوب التنفيذ والتخطيط والقيادة المشتركة [12]

النخبة :وفقا لباريتو :هم أولئك الذين يتفوقون في مجالات عملهم في مباراة الحياة مما يمكنهم من ممارسة وظائف سياسية أو اجتماعية تخلق منهم طبقة حاكمة ليس بحاجة الي دعم وتأييد جماهيري لأنها تقتصر في حكمها علي مواصفات ذاتية تتمتع بها وهذا ما يؤهلها لاحتكار المناصب [13]

الامن القومي :“وفقا للدكتور علي الدين هلال :تأمين كيان الدولة والمجتمع ضد الأخطار التي تهددها داخيا وخارجيا وتأمين مصالحها وتهيئة الظروف المناسبة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق الاهداف والغايات التي تعبر عن الرضا العام في المجتمع ” اي ان هذا التأمين يتحقق من خلال الاستقرار الاجتماعي والتنمية والمشاركة السياسية [14]

حق تقرير المصير :تعرفه العلوم السياسية علي انه حق لكل مجتمع له هوية جماعية متميزة مثل الشعب او  المجموعة العرقية ،يقوم من خلاله بتحديد اهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وان يختار النظام السياسي الذي يناسبه من اجل تحقيق رفاهيته ومتطلباته وادارة حياته دون أي تدخلات أجنبية [15]

الأمن المائي:يعني المحافظة علي الموار المائية المتوفرة واستخدامها بالشكل الافضل وعدم تلوثها وترشيد استخدامها في الري والصناعة والشرب والسعي بكل السبل للبحث عن مصادر مائية جديدة وتطويرها ورفع طاقات استغلالها [16]

الاطار النظري :سيتم استخدام المدرسة الواقعية :

يمكن القول بان التيار الواقعي في دراسة العلاقات الدولية يعود الي ما مثلته الحرب العالمية الأولي ثم سياسات ألمانيا النازية من تحد لأساسيات المنهج المثالي للعلاقات الدولية وقد تدعم ذلك بالمخاطر الناجمة عن امكانيات الاسلحة النووية في نهاية الأربيعينيات حتي اواخر الخمسينيات وكانت المقولة الأساسية هي ان السياسات المبنية علي القوة فقط هي التي يمكنها أن تحقق درجة من الأمن العالمي [17]

وبرغم من تعدد الأعمال المرتبطة بالتيار الواقعي الا أن نظرية هانزجي مورجانثو تعد الممثلة لهذه المدرسة حيث قدم في كتابه السياسات بين الأمم نظرية كلية للعلاقات الدولية الي أن البيانات المختلفة عن السياسات الدولية يمكن أن تصبح أن متماسكة اذا نظر اليها في اطار نموذج سياسات القوة حيث ان السياسات الدولية هي صراع من أجل القوة وأن مهما كانت الاهداف النهائية للدولة تكون القوة هي الهدف الفوري حيث وضع ثلاث بدائل امام الدولة من اجل الحصول علي القوة ،أولها الكفاح من اجل الحفاظ علي القوة عن طريق تدعيم الوضع الراهن ،وثانيها :زيادة القوة وذلك بتوسيع قوتها اي الامبريالية ،وثالثها وهو اظهار القوة ولذك لكسب نفوذ تستخدمه في تحقيق أهدافها [18]

تعتبر هذه المدرسة الدولة القومية هي الفاعل الأساسي والوحيد في العلاقات الدولية أما ما دون الدول من الفاعلين فقد أعطتهم أهمية ثانوية لأن العالم متكون من مجموعة من الدول وتلك الدول تتفاعل ولذلك هي الفاعل الأساسي والوحيد في العلاقات الدوليةحتي يتحول العالم الي مجتمعات متفاعلة وليست حكومات متفاعلة ،وهذه الدول هي فاعل عاقل ورشيد وقادرة علي اتخاذ القرارات التي تخدم مصالحها ولا توجد سلطة أعلي من سلطة الدولة [19]

كذلك تنظر هذه المدرسة الي النظام الدولي باعتباره نظاما فوضويا تعتمد فيه الدول القومية علي قدراتها فالعالم هو عالم الصراع والحرب وهي أساس العلاقات الدولية ولا توجد سلطة عليا تحمي الأمن الدولي ولا توجد دولة عالمية تحكم الصراع ونتيجة لغياب المؤسسات والاجراءات لحل النزاعات في العلاقات الدولية فان كل دولة تعتمد علي قدرتها وقوتها الذاتية للحفاظ علي أمنها كما قد تلجأ للدخول في تحالفات لدعم قدراتها [20]

ومن هنا وضع الواقعيون نقطة البدء عندهم في مفهوم القوة وسعي الدول لاكتساب القوة والسلطان وعدم اعطاء دور كبير للاخلاق والقانون الدولي والدبلوماسية والتأكيد علي استخدام القوة العسكرية كأداة لحفظ السلام وان تلك القوة ليست القوة العسكرية التقليدية بل القوة القومية بمفهومها الشامل من عناصرها ومكونااتها المادية وغير المادية فهي النتاج النهائي لعدد كبير من المتغيرات كالسكان والموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي ومستوي التطور التكنولوجي والدعاية والرأي العام والنفوذ السياسي والدبلوماسية والجهاز الانتاجي وان السياسة الخارجية ليست الا صراع علي القوة وانه مهما كانت اهدافها الخارجية لاية دولة فانها تنطوي دائما علي السيطرة علي الاخرين عن طريق التأثير علي عقولهم [21]

ولذلك ركزت المدرسة علي مفهوم المصلحة الوطنية وان كل دولة تسعي لتحقيق مصالحها الخاصة وان هناك تضارب في المصالح الي حد يقود الي الحرب وبالتالي تستمر السياسات الخارجية برغم تبدل وتغير النظام وتوجهه الايديولوجي والقيم السائدة بسبب وجود مصالح عليا للدولة وهذه المصالح ثابتة وقد تتغير الوسيلة لخدمة هذه الغاية فتكون سلمية أو حربية ولكن الغاية نفسها لا تتغير وان أعلي مصلحة لأي دولة هي حفظ البقاء القومي والأمن القومي وتحتل القضايا العسكرية اهمية كبيرة عند المدرسة الواقعية أكثر من القضايا الاقتصادية حيث تمثل القضايا العسكرية والامنية والاستراتيجية السياسة العليا بينما القضايا الاخري الاقتصادية والعسكرية تمثل السياسة الدنيا [22]

وفي سبيل تحقيق الدول لمصالحها قد تستخدم أي وسيلة سواء أخلاقية أو غير أخلاقية فلا مجال للقيم والأخلاق في السياسة ،فالمبادئ المعنوية او الأخلاقية يصعب تطبيقها علي الاعمال والسلوك السياسي والمسألة هنا تتعلق بكيفية تحقيق الدولة لاهداف سياستها الخارجية دون تعريض الدولة للخطر ،وهنا يرفض مورجينثاو ان تتبني الدولة اعتبارات اخلاقية صرفة تحد من سعيها لاكتساب أسباب القوة وبلوغ المصلحة بل يذهب بانه لا ينبغي ان يعطي متخذي قرارات السياسة الخارجية اعتبارا للدوافع الأخلاقية المجردة .فالقيم الاخلاقية هي المصلحة القومية نفسها حيث أن الاخلاق ليست جزرا معزولة عن المصالح الوطنية [23]

المنهج :

المقولات والافتراضات [24] :

تعتمد هذه الدراسة علي منهج المصلحة الوطنية (National Interest ) وينتمي هذا المنهج الي المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية التي سيطرت علي تحليل ودراسة العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقامت علي مفاهيم ثلاث أساسية :القوة ،توازن القوي ،والمصلحة الوطنية لتدحض بذلك الاتجاه المثالي في دراسة العلاقات الدولية الذي سيطر في أعقاب الحرب العالمية الأولي وقيام عصبة الامم التي اعتبرها البعض ارهاصات الحكومه العالمية التي طالما دعي اليها مفكري التيار المثالي،ووفق لهذه المدرسة فان الدول ذات سيادة مصالح وطنية لا تحيد عنها وهي محركها في التفاعل مع غيرها ولا تستطيع الدول ان تدافع عن المصلحة الوطنية من غير الصراع فيما بينها والصراع بدوره يتطلب القوة

وغالبا ما يتحرك الساسة صانعوا القرار في مختلف الدول بحسب مصالح الدولة لا أخلاقياتها ويفرضون شروطا بقدر قوتها لا بقدر حقها ولذلك فان القوة والمصلحة لا يزالان يشكلان جوهر السياسات مهما اختلفت أشكال ممارستها ،واتساقا مع هذا الرأي ينظر الواقعيون الي أن المبادئ الاخلاقية علي انها لاقيمه لها الا أذا جري استغلالها دعائيا أو توافقت مع قوة الدولة ولم تشكل عليها عبئا أو عاتقا في طريق مصالحها

وقد عبر كل من نيكولا ميكافيلي وكارل ماركس عن هذا الجوهر اذ يقول الاول “ان الانسان يحفظ كلمته فقط اذا كانت في مصلحته ” ويقول التاني “أن المصالح المادية او المعنوية لا الافكار تسيطر سيطرة مباشرة علي أعمال الناس وتتحكم فيها ،والمصالح هي ذات طبيعة مرنة لا تتصف بالمحدودية أو الثبات فضلا عن تغيرها المستمر في الظروف المختلفة

ونادرا ما تكون هذه المصالح نتاج حسابات قائمة علي العقلانية البحتة فصياغتها تتضمن بالضرورة احكاما قيمية تكون تعبيرا عن الايدلوجية في السائد في بلد ما وفي مرحلة ما ،الامر الذي يرجعنا في النهاية الي العوامل السيكولوجية أكثر من عوامل التفسير المادي

التأصيل النظري للمفهوم ومحدداته[25]

يعود مفهوم المصلحة الوطنية بجذوره الي كتابات ميكافيللي ،لاسيما كتابه الامير حول العلاقة بين الولايات الايطالية في القرنين السادس عشر والسابع عشر في ايطاليا ثم في بريطانيا حيث بدأت مصلحات “ارادة الملك ” ومصالح العائلة الحاكمة ” التي كانت سائدة في الانحسار التدريجي ،ليحل محلها مصطلح المصلحة الوطنية .وعقب صلح ويستالفيا عام 1648 شاع استخدام مفهوم المصلحة الوطنية بين الدول الأوربية لتبرير سياستها الخارجية وسلوكها علي الصعيد الدولي كما استخدم المصطلح أيضا علي نطاق واسع من جانب قادة الولايات المتحدة منذ اعلان قيامها

وقد بدأ طرح المفهوم في الثلاثينيات حيث يعتبر تشالز بيرد من أوائل من وظفوا مفهوم المصلحة الوطنية في دراسة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية وذذلك في كتابه “The Idea of National Interest ”  ،وان كان حديثه كان منصرفا الي السياسة الخارجية المريكية بالاساس ،ثم تطرق هانز مورجانثو أبرز مفكري المدرسة الواقعية في العصر الحديث لمفهوم المصلحة الوطنية في مقاله عام 1952 حول المصلحة الوطنية للولايات المتحدة الامريكية

ورغم تداول المصطلح سياسيا علي نطاق واسع الا ان هناك اسهامات قليلة في مجال التأصيل النظري للمفهوم لعل ابرزها كتاب جوزيف فرانكل عام 1970 والذي حمل عنوان المصلحة الوطنية وتناول بالتفصيل الابعاد المختلفة للمفهوم ،كما أشار الاستاذ الدكتور احمد يوسف في كتابه “مقدمه في العلاقات الدولية ” الي اقتراب المصلحة الوطنية كأحد مناهج التيار الواقعي في بحث ودراسة العلاقات الدولية

ومما ساعد علي عودة المدرسه الواقعية بصورة سافرة في أبشع صورها تمثلت في غزو الولايات المتحدة لأفغانستان ثم احتلالها للعراق فقد اتجه النظام الدولي نحو أحادية قطبية طاغية مما عزز المدرسة الواقعية واعاد طرحها بقوة في فهم وتحليل العلاقات الدولية والسياسة الخارجية للدول الكبري علي وجه الخصوص،وكان من بين الاقترابات التي أعيد استخدامها في هذا الاطار اقتراب المصلحة الوطنية لا سيما من جانب الكتاب والمفكرين الامريكيين اذ اعتبر ستيفن والت علي سبيل المثال “ان القوة هي أساس التاثير الدولي للولايات المتحدة والضمانة النهائية لأمنها وأن قدرة الولايات المتحدة علي تحقيق مصالحها الوطنية والمتضمنة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم حقوق الانسان والديمقراطية والدفاع عن حلفائها يعتمد بالدرجة الاولي والاساسية علي قوتها

فقد عرفها مورجانثو أن المصلحة الوطنية هي القوة في حين عرفها جوزيف ناي بأنها مجموعة المصالح التي تمثل قاسما مشتركا لمواطني الدولة في علاقاتها مع باقي دول العالم في حين حددها جوزيف فرانكل في ثلاث مجموعات من المصالح :استراتيجية عسكرية وسياسية تتضمن الحفاظ علي العقيدة السياسية والهوية الوطنية واقتصادية تتمثل في رفاهة الدولة وان ترتيب تلك المصالح يختلف من دولة لدولة ومن حقبة لاخري

 ثالثا :محددات المصلحة الوطنية واولوياتها

القيادة السياسية العليا في الدولة :حيث تلعب دورمحوري في التحديد الدقيق لمصالحها الوطنية والالويات فيما بينها فالمصلحة الوطنية يتم تحديدها عادة علي مستوي قمة السلطة التي تعتبر ليس فقط المسئول الأول عن تحديدها بل عن تنفيذها

هيكل صنع القرار ومدي تأثير النخبة السياسية :

ويختلف من النظم الديمقراطية عن الديكتاتورية ففي الاول حركة الحاكم محكومة بمؤسسات كالبرلمان تاهيك عن دور جماعات المصالح والرأي العام اما في التانية فيتمتع الحاكة بحركة واسعة ناهيك عن الاصول والخلفيات الاجتماعية للنخب فهناك النخب الدينية كايران وهناك النخبة الطائفية مثل وهناك النخب العسكرية

مكانة الدولة والقدرات المتاحة لها :

حيث تعتبر محدد أساسي للمصلحة الوطنية وترتيب أولوياتها فالدول الكبري لديها عادة مدي واسع جغرافيا وموضوعيا من الاهتمامات والمصالح اما الدول المتوسطة والصغيرة ذات القدرات المحدودة فعادة ما تقلص اهتماماتها في عدد محدود من الأولويات يمس علي نحو مباشر مجالها الحيوي ومحيطها الاقليمي وامنها القومي بمفهومه الواسع

رابعا :اعادة تعريف المصلحة وحدودها :

وياتي ذلك نتيجة التغير في عاملين الاول تغير القيادة السياسية سواء بطريقه سلمية وهي الخسارة في الانتخابات أو بطريقه عنيفة كالثورات والانقلابات وبالتالي اختلاف التوجهات والايدلوجيات ورؤيتها للعالم من حيث المصالح والتهديدات ،والعامل التاني هو بروز مستجدات داخلية كالتعثر الاقتصادي او الطفرة الاقتصادية او الثورات ،او اقليمية كالحروب في المنطقة او دوليه تتعلق بالقضايا الدوليه كالارهاب وهيكل النظام الدولي فعلي سبيل المثال رأت كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية أن المصالح الوطنية ليست ثابته وانما متغيرة وانه بانهيار الاتحاد السوفيتي أعادت الادارة الأمريكية تحديد مصالحها الوطنية وحددتها بزيادة القدرات العسكرية والقوة الأمريكية وتأكيد الدور الامريكي القائد للعالم والتعامل بحسم مع الانظمة المارقة

تطبيق المنهج علي حالة الدراسة :

حيث أولت الدراسة اهتماما بضرورة أن تكون المصالح المشتركة بين البلدين هي المحور والركيزة الأساسية التي ترتكز عليها العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لاكمال طريق التكامل بين البلدين خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الاقليمية التي تشهدها الساحة العربية والافريقية وما تشهده من تحديات كالارهاب أيضا الظروف التي تمر بكل منهما فمصر تعاني من تدهور اقتصادي وتعثر في الطريق الي التحول الديمقراطي ،والسودان تعاني من عدم الاستقرار السياسي نتيجة للحروب الممتدة التي دخلت فيها بالاضافة الي تهديد الجماعات المسلحة لأراضيها والصراعات الأهلية لتجاوز الخبرات السيئة التي تراكمت في القرون الماضية بسبب فترة العهد التركي و سياسات الاحتلال البريطاني وحرصه علي تفخيخ العلاقة وبث الكراهية بين الشعبين وتلك التي كانت بسبب تغير النخب الحاكمة في النظامين والتي كان بمجرد وصول نظام حكم في دولة منهما مغاير للدولة الاخري فكانت تنشب التوترات وتتراشق الاتهامات المتبادلة  فبالتالي تبرز اهمية اعلاء المصلحة علي التوجهات الايدلوجية ناهيك عن اهمية التنسيق الامني والاستراتيجي فالسودان هي العمق الاستراتيجي لمصر من ناحية الجنوب وهي بوابتها لافريقيا ،ايضا تحقيق الاستفادة المتبادلة الاقتصادية عن طريق مساعدة مصر للسودان بما تحتاجه من الموارد البشرية والتكتولوجيا المتقدمة نسبيا في مقابل مساعدة السودان لمصر بالموارد الطبيعية الوافرة لديها خاصة وأن مصر تعاني من مشكلة الانفجار السكاني وانخفاض رقعتها الزراعية وبالتركيز علي تلك المحاور تطرح فرص عديدة لانهاء القضايا الخلافية العالقة بين البلدين علي أساس النفع المتبادل ومصلحة كلا منهما

الادبيات السابقة :

الاتجاه الاول :العلاقات المصرية السودانية في اطارها العام :

دراسة بعنوان “العلاقات المصرية السودانية بين الماضي والحاضر والمستقبل “[26] :حيث اكدت علي خصوصية العلاقات المصرية السودانية ذات الأسس الجغرافية الحتمية والجذور التاريخية العميقة والعمل علي اعادة النظر فيها والي دفعها الي الأمام لمصلحة البلدين برغم من كل التحديات التي تواجه كليهما فالسودان انشغلت بحروب ممتدة وصراعاتها الاهلية ومصر انشغلت بمشاكلها الداخلية المتفاقمة في وسط ضرورات الدفاع عن الامن القومي لكل منهما وقد غطت هذه الدراسة الخبرة التاريخية لكل من البلدين والادراك المتبادل بينهما بالاضافة الي القضايا المشتركة كالنيل والأمن الحدود والقاء الضوء علي المشاكل والخلافات المتعلقة بتلك القضايا بالاضافة الي وضع تصور مستقبلي للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين

وطرحت العديد من التوصيات لاعادة صياغة العلاقات المصرية السودانية ومنها الاتي :

_ ضرورة رؤية العلاقات في سياقها التاريخي في اطار العلاقات الاقليمية والدولية وظروف الاستعمار البريطاني

_ضرورة تصحيح النظرات الخاطئة في العلاقات بين البلدين وتجاوز المقولات التقليدية والتركيز علي النواحي المشرقة والفنية والاقتصادية والاجتماعية

_التأكيد علي أن حل كل المشاكل الخلافية لن يتأتي الا بالتنمية لكل من البلدين كمصلحة عليا مشتركة والحفاظ علي أمنهما القومي في ظل احترام سيادة واستقلال كل منهما علي أساس الندية والاخاء وفي اطار الظروف الاقليمية والدولية المتغيرة

_التأكيد علي التعامل بالطرق السلمية في احلال السلام في جنوب النيل كمعبر لتوثيق العلاقة بين البلدين

_تطوير البنية التحتية لكل منهما وافساح الفرصة للقطاع العام والخاص للشراكة في مجال التبادل التجاري

دراسة بعنوان “العلاقات المصرية السودانية جذور المشكلات وتحديات المصالح ” [27] :حيث عملت علي اعادة قراءة للتفاعلات السودانية الداخلية وتقديم فهما للتطورات السياسية في السودان في اطار العلاقات الثنائية وطبيعة المؤثرات المحيطة بها علي صعيد الحركة الوطنية السودانية مع الاشارة الي العوامل التي وقف عقبة في تطوير العلاقات بين البلدين ومنها العوامل التاريخية وهي فترة الصراع المصري البريطاني بالاضافة الي اختزال حجم العلاقات وتحجيمها في الاطار الامني بالاضافة الي العوامل التاريخية مثل فترة الصراع البريطاني المصري حول السيادة علي السودان ،المصالح السياسية للنخب السودانية المتعاقبة والاستقطابات داخل هذه النخب ،صعود الاسلام السياسي الي الحكم في السودان مع الاشارة الي الدور المصري الذي اصابه التراجع في فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ناهيك عن عدم قدرة السودان حتي اللحظة الراهنة في بناء دولتهم الوطنية المستقرة وارساء ثوابتها الاستراتيجية داخليا وخارجيا

ومن ثم ارتأت الدراسة ان مسار العلاقات المصرية السودانية عاني من خلل كبير وعدم استقرار مما ساهم بخسائر سياسية واقتصادية واجتماعية علي الجانبين المصري والسودني في نصف القرن الماضي وقد ارجعت ذلك الخلل للعوامل الاتية :

_تمسك مصر بالسيادة علي السودان في العهد الملكي والسياسة البريطانية التي عملت علي بث العداء وتقويض العلاقات بين البلدين

_تبدل وتغير الأهداف المرتقبة من كل نظام أو نخبة سودانية من قبل النخب السودانية المتعاقبة تجاه مصر

_اختلاف ايدلوجية الانظمة السياسية ففي الوقت التي كانت فيه مصر ناصرية اشتراكية تملك الدولة وسائل الانتاج وتسيطر علي الاقتصاد اي ذي طبيعة مركزية كان الواقع السوداني ذو طابع تعددي نظرا لطبيعة الشعب الاثنية والعرقية المتنوعة

_لعبت التهديدات التي تواجه الامن القومي المصري دورا كبيرا مثل تورط أطراف من حزب الأمة بعلاقات من اسرائيل ودخول شركات أمريكية داخل الجنوب السوداني ومزاعم انشاء قواعد عسكرية بحلايب

_ملف المياه حيث القاء الاتهامات والشكوك حول طبيعة الأهداف المصرية بالسودان بالاضافة الي اهمال المواطنين السودانيين لمصادر المياه الاخري

دراسة بعنوان العلاقات السودانية المصرية (1956_1985 ) [28] :و أشارت هذه الدراسة الي أن العلاقات المصرية السودانية لم تؤسس علي أسس متينة وراسخة ومنها عدم الاستقرار السياسي خاصة في السودان وانشغال مصر بالقضية العربية وتبنيها للصراع العربي الاسرائيلي خلال فترة الخمسينيات والستينيات بالاضافة الي تطلعات الشعب السوداني الي استقلاله وانهاء التبعية واقامة علاقات علي أساس من الندية والاخاء واحترام وسيادة واستقلال كل منهما للاخر واعلاء المصالح المشتركة علي التوجهات الايدلوجية

وقد أشارت الدراسة الي العوامل التي حالت دون تطور العلاقات المصرية السودانية وحالت استكمال التكامل بين البلدين التي تفرضه خصوصية العلاقة بين البلدين ومنها :

_وصول حزب الامة الذي لديه ايدلوجية رافضة لأي شكل من اشكال الوحدة مع مصر بعد الاستقلال

_اتفاقية 1959 التي ينظر اليها كثير من السودانيين علي أنها مجحفة وبناء السد العالي وتهجير أهالي حلفا مما أدي الي موجة عارمة من الغضب والاحتجاج

_توقيع اتفاقية السلام 2005 والتي نصت علي تحديد مصير جنوب السودان وكانت نتيجة الاستفتاء حصول جنوب السودان مما تسبب في اشكالية حق ونصيب الدولة الجديدة من المياه حيث برزا سيناريوهان الاول هو خصم الحصة من السودان فقط اي الشمال والتاني اقتسام جزء من مصر وشمال السودان كليهما

_مشكلة حلايب والتي لم تحسم بعد برغم اعتراف مصر بالسودان كدولة ذات سيادة من غير أي تحفظ علي أي شئ من حدوده او أقاليمه

دراسة بعنوان “Sudanese _Egyptian relations “[29] :وقد انطلقت الدراسة من وحدة وادي النيل وتاريخ ما قبل الاسرات حيث الثقافة الفرعونية الواحدة والغزو العربي الاسلامي للسودان في القرن التاسع عشر والذي وصفته بالاحتلال المصري للسودان وان مصر استخدمت اعتبارات وحدة الاجزاء المكونة لوادي النيل  كذريعة لاحتلال السودان وأن استقلال السودان لم يتعدي كونه شكليا بعد فترة من الصراع المصري البريطاني حول السيادة علي السودان فهو من منظور تلك الدراسة لم يتعدي منتوج لاجندة بريطانية ليس أكثر كما أشارت الي ضرورة التعاون بين الاقتصاد السوداني والاقتصاد المصري كمكمل له وليس تابع او منافس .

وتتجلي أهمية الدراسة في أنها قدمت مقدمة تاريخية وافية عملت علي تحليل نقدي للنظام السياسي المصري بتوجهاته واولوياته بالاضافة الي أنها عرضت الموضوع من أكثر من زاوية حيث عقدت مقارنات بين افتراضات ومقولات الكاتب وافتراضات الكتاب السودانيين المبنيه علي الوثائق البريطانية _في اغلبها _كمحاولة للوصول الي صيغة متوازنه تحكم العلاقات بين البلدين

وقد انتهت الدراسة الي أن الشعبين ليس متطابقين ولكن مشتركين باللغة والدين والتاريخ والثقافة الا ان تلك العوامل ليست بعوامل مميزة تجعل منها علاقة استثنائية او فريدة من نوعها فتلك الروابط هي أيضا موجودة مع الدول العربية ودول غرب افريقيا ولكن اكدت علي البعد الجغرافي او الجيوبوليتيكي وأعطته الاولوية واعتبرته هو المحور او الركيزة الاساسية التي يمكن من خلالها تطوير العلاقات بين البلدين ،الا انها رأت عدم احتمالية قيام وحدة سياسية بين البلدين

دراسة بعنوان “قراءة جديدة في العلاقات المصرية السودانية[30] :وقد قدمت رؤية من منظور محايد للعلاقات المصرية السودانية بشكل جديد محايد معتمدا علي تحليل الاحداث والروابط التي تربط بين البلدين كالدين والجغرافيا والتاريخ والثقافة وصولا الي نيل السودان استقلاله والاشارة الي فكرة الوحدة والتكاتف ضد الاستعمار والتأكيد علي ضرورة تحسين العلاقات التي خضعت لمحطات توتر عدة كالمد التركي والسياسة البريطانية التي كانت تهدف لتقويض العلاقات المصرية السودانية بالاضافة الي مشكلة حلايب وقد انطلقت من عدة ثوابت ومنها الاتي :

_استقلال كل دولة بالانفراد باتخاذ قرارها السياسي في داخل أو خارج اقليمها

_التاكيد علي عمق هذه العلاقة التي تضرب بجذورها في التاريخ والعمل علي التعاون الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وضرورة التنسيق لحماية الامن القومي لكلا من البلدين

_العمل علي تجاوز محطات التوتر وترك استراتيجية ردود الافعال وتبني التخطيط المسبق حتي لا تصل التوترات الي قمة التصعيد وذلك لكافة القضايا الخلافية وكذلك العمل في ساحات المجتمع الدولي والاقليمي

وقد أشارت الدراسة أيضا الي أن محددات العلاقة تستوجب التعاون بين البلدين كتهديدات كالعمق الاستراتيجي ومياه النيل بالاضافة الي تهديدات الأمن الخارجي والبنية الذهنية باعتبارها  سبب للتفخيخ الديني والعرقي والقبلي كما تطرقت أيضا الي الدور الذي لعبته الخبرة التاريخية والذي اتسم بالحماس والانفعال من دون التوظيف المنهجي والذي ظهر في عدة أبحاث كفكرة وحدة وادي النيل والعدوان الثلاثي 1956 ،وحرب 1967 مشيرا الي اثار المد التركي ممثلا في سياسات محمد علي التوسعية وسياسات ابناؤه مما أدي الي ثورات حقيقية تجاوزت الاطر العرقية والعشائرية وهو ما تم تجسيده بالثورة المهدية والتي شهدت توترا في العلاقات بين البلدين ،وتطرقت أيضا الي السياسة البريطانية التي كانت تعمل فقط من اجل تحقيق اهدافها ومصالحها الامبريالية وتوفير أسواق استهلاكية لتصريف منتجاتها

وقد أكدت الدراسة علي ضرورة التعاون بين البلدين في ظل جو من الاستقلالية في صنع قرار كلا منهما دون نكران للمصالح المشتركة والعمل علي استغلال كافة فرص التعاون وتطويق كل محطات التوتر والتعارض من خلال حلول متوازنة تضمن لكلا منهما تحقيق أهدافه ومصالحها

دراسة بعنوان “رياح الشمال “ [31] :حيث تنطلق هذه الدراسة من التاكيد علي دور مصر في السودان من منظور ايجابي حيث شبهت العلاقة بين البلدين بالعلاقة العضوية الجدلية في الحياة والفكر والدم والاشارة الي أواصر القربي وصلة الرحم ووحدة الدين وفي اللغة ناهيك عن التطلع الدائم من قبل الشعب السوداني لمصر فهي علاقات لا يمكن نكرانها برغم من كل محاولات حكومة السودان_ بحسب وصف الدراسة _التي تبذل وتضاعف طاقاتها من اجل صد تلك الروابط الاتية من مصر اي الشمال وتؤكد انها لم تنجح يوما في صد تلك الرياح

كما تطرقت الي دور مصر في النهضة العلمية في السودان وهو ما تم تجسيده في بناء العديد من المدارس والجامعات ولعل جامعة الخرطوم أبرز مثالا ،مع كشف جذور هذا الدور الذي يعود الي ما قبل الميلاد حيث مدرسة الاسكندرية واستقدام المصريين الي مروي بالاضافة الي دور مصر في نشر الديانة المسيحية عبر مصر وليس الحبشة كما تطرقت الدراسة الي دور مصر في نشر الدين الاسلامي وتعليم علومه عن طريق الازهر وذهاب السودانيين الي مصر للتعليم به حيث ظل صاحب الصدارة في جميع معاهد العلم وبالتالي كان من الطبيعي أن يتأثر السودان بالنظام التعليمي السائد في الأزهر وتوطدت تلك العلاقة مع قيام دولة الفولج الاسلامية

كما اشارت الي فترة محمد علي حيث اعتبرتها فترة انفاق بسخاء لتعليم الشعب السوداني وتطويره وتشجيعه علي ركب الحضارة ودور المصريين في تدريب المصريين علي تعليم السودانيين في حكم أنفسهم بأنفسهم بالاضافة الي الفضل في اكتشاف جنوب السودان

كما أشارت الي فترة الحكم الثنائي والتي اعتبرت ان مصر ليس هي صاحبة السيادة علي السودان بل بريطانيا وأشارت الي سياسة بريطانيا والتي عمدت علي تذكير السودانيين بالحكم المصري التركي وأنه حكم شهد فرض العديد من الضرائب والاتاوات واستغلال ذلك لتقويض العلاقات وانتهت الدراسة بأن من يعتقد زوال تلك العلاقات أو تفكيكها فهو واهم !!

الاتجاه التاني :قضايا ومشكلات العلاقات المصرية السودانية

دراسة بعنوان التسوية السياسية للنزاع المصري السوداني بشان مثلث حلايب[32]

حيث تطرقت الدراسه الي خصوصية العلاقة بين البلدين بالاضافة الي القاء الضوء علي العوامل التاريخية ودورها في توتر العلاقات ، وتدور المشكلة البحثية حول كيفية تاثير اضطراب وتوتر العلاقات العلاقات المصرية السودانية علي اثارة ونشوب نزاع الحدود بينهما مع عرض المحددات الداخلية والاقليمية والدولية وذلك بخلاف الشق القانوني للمشكلة البحثية والمتمثل حول تحديد السند القانوني المنشئ للحدود بين البلدين

وقد انتهت الدراسة الي أن “العودة الي تطبيق مفهومي الحدود السياسية والحدود الادارية” او اقامة منطقة تكامل في مثلث حلايب هما الحلول الاقرب للتطبيق لما يتمتعان به من مرونة وامكانيه التنفيذ

دراسة بعنوان مستوي العلاقات المصرية السودانية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات[33]

وقد انطلقت الدراسة من التأكيد علي أن السودان هي العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر ومن ثم ابراز أهمية الحفاظ علي أمن واستقرار السودان وبالتالي ضرورة التنسيق والتعاون في كافة المجالات السياسية والثقافية وقضايا الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وقضايا التنمية كالصحة والتعليم وغيرها من القضايا .

وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج ومنها :

_ان هناك فرص للدور المصري بأن يعيد مكانة مصر في قلوب أبناء القارة الافريقية الي ما كانت عليه وذلك بتعزيز العلاقات المصرية مع القارة الافريقية ومن ثم القضاء علي كل محاولات تقويض العلاقات بين البلدين وافشال المؤامرات التي تستهدف تحجيم الدور المصري

_أهمية عودة دور مصر للساحة الافريقية ومن ثم التأكيد والاهتمام بتطوير قواعد البحث والتعاون الدولي في مجال العلوم والابتكار والابداع لخدمة القطاعات المختلفة لخلق مجتمع معلوماتي متقدم

_العمل علي تطوير البنية التحتية لمصر في مجال تكنولوجيا الاتصالات والعمل علي توفير عمالة مدربة بشتي اللغات وبنية تكنولوجية أساسية ومتطورة تتميز بانخفاض التكلفة وارتفاع مستواها الفني

_التأكيد علي أن مجال تكنولوجيا المعلومات والمعرفة هي البوابة لتوثيق العلاقات بين البلدين نظرا لارتباطها الوثيق بالاقتصاد والتنمية خاصه بعدما أصبحت الاداه الاقتصادية هي المحدد الاساسي لعلاقات الدولة مع غيرها من الدول وفي ظل الشراكات والاعتماد بين الدول لتوفير حاجات شعوبها

_التأكيد علي احتكار الغرب لمجال الاعلام والتكنولوجيا لضمان السيطرة علي دول العالم الثالث وتوسيع دائرة الاستلاب والتبعية واتساع الفجوة بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة

دراسة بعنوان “العلاقات المصرية السودانية في ظل الاتفاق الثنائي (1899_1924 )[34]  :

وقد أشارت هذه الدراسة الي السياسة البريطانية التي عملت علي توسيع الفجوة بين الشعبين من أجل مصالحها الاستعمارية من وراء عقد الاتفاق الثنائي حيث حرضت علي ضمه اليها وبقاء تبعيته شكليا لمصر حيث تمثل في استمرار رفع العلم المصري علي دور الحومة بجوار العلم البريطاني واستمرار تعيين الحاكم العام بمرسوم ملكي مصري واستمرار تداول العملة المصرية بالسودان كما اوضحت الدراسة الدور البريطاني في تعزيز التحريض والعداء ما بين شمال السودان وجنوبه تاركة الجنوب في حالة بدائية مهمشة حيث بدأت مرحلة من الاستغلال الاقتصادي للسودان لصالح بريطانيا عن طريق تدشين المشروعات الاستثمارية وبناء الشركات الانجليزية

وعقدت نوع من المقارنة بين الحال البريطاني الذي عمل علي تعميق المشاكل الاثنية واستغلاله اقتصاديا وتهميش جنوبه ،وما بين الدور المصري التي اعتبرته بالدور المشرق وذلك بخلاف غيرها من الدراسات التي تري في الدور المصري في السودان شكلا من أشكال الاحتلال او الاستعمار دون الوعي بالفرق بين الاستعمار والتوسع الاقليمي فقد اشارت الي أن مصر قدمت عن طيب خاطر للسودان العديد من المعونات المالية وقروض التنمية مما انقذه من السودان الذي كان يعانيه ومما ساعده علي اقامة الضروري من المرافق الحيوية اللازمة كخطوط التليفونات والتلغرافات والسكك الحديدية بالاضافة الي امداد مصر بالعمال المهرة في اقامة المباني الحكومية والعديد من المشاريع بالاضافة الي مساعدتها بقوات من جيشها الذين ساعدوا في استتاب الامن في البلاد

وقد انتهت الدراسة الي ان السياسة البريطانية فشلت في تفخيخ العلاقة بين الشعبين وتوسيع الفجوة وبذر بذور الكراهية ودللت علي ذلك بالانتفاضة الوطنية بالسودان 1924

دراسة بعنوان “انفصال جنوب السودان وتأثيراته علي الامن القومي المصري [35] :وتكمن المشكلة البحثية في دراسة تداعيات انفصال جنوب السودان علي الأمن القومي المصري بمختلف أبعاده وبحثت في مخاوف أن تتحول الدولة الوليدة الي مخلب قط تستخدمه القوي الاقليمية المعادية لمصر في تهديد وزعزعة امنها القومي محدثة بذلك ما يعرف بسياسة شد الأطراف وقد توصلت الدراسة الي أن انفصال جنوب السوان مثل زلزالا استراتيجيا علي المستوي الاقليمي بشكل عام ولمنظومة الأمن القومي المصري بشكل خاص في مجاله الحيوي وعمقة الاستراتيجي المباشر حيث يحمل العديد من المهددات للامن القومي المصري وفي مقدمتها الأمن المائي وايضا وضعها امام توازانات حرجة فالبنسبة للجنوب فمصر توجد مصالح تأمين تدفق المياه وفي الشمال علاقات لايمكن فصمها وتحالفات مطلوبة مع المركز الحاكم لكل التفاعلات الداخلية الذي يعني انهياره تفتت الدولة ويعني خسرانه لصالح الجنوب فقدان الحليف الاساسي في مواجهة دول المنابع وفي مقدمتها اثيوبيا مما يجعل الدولة المصرية في مواجهة تكاليف استراتيجية باهظة في تلك الدائرة الحيوية يحتم معها تحرك مصري شامل متعدد الأبعاد لمواجهة هذه الاخطار الاستراتيجية

الفصل الاول: محددات وتطور العلاقات المصرية السودانية

• المبحث الأول :محددات العلاقة المصرية السودانية
• المبحث الثاني :تطور العلاقات المصرية السوانية

محددات العلاقة المصرية السودانية

تطورت العلاقات المصرية السودانية علي نحو خاص منذ أن قامت مصر باقامة امبراطورية في شرق افريقيا مما أدي الي نشأة دولة السودان الي أن حصلت السودان علي استقلالها في عام 1956 ومثلت منذ ذلك التاريخ شكلت السودان العمق الاستراتيجي لمصر ،كما مثلت قضية المياه محور أساسي في العلاقات المصرية السودانية علي نحو أكثر من مائة عام ناهيك عن الروابط الاجتماعية والثقافية والتجارية والاسلام ومشكلة النزاع الحدودي ومن مثلت تلك المحاور أعلي أولويات أجندة السياسة الخارجية المصرية منذ عام 1956 [36]

المحددات السياسية والاستراتيجية والأمنية :

العمق الاستراتيجي :

تشكل هذا الجانب من قبل انشاء دولة السودان وهو ما برز في قرار محمد علي لضم السودان عام 1820 لتخوفه من المماليك الذين هربوا الي أصقاع السودان لتكوين قوة عسكرية يهددون بها مصر واستمر هذا الجانب في كل المراحل التالية لنشأة دولة السودان وهو ما ظهر ابان الثورة المهدية وظهر بوضوح في قرار الاخلاء بالرغم من أن السلطة لم تكن مصرية حيث كانت سلطة استعمارية عملت علي التقرب دوما من السودان لتهديد العمق الاستراتيجي المصري وبرزت مرة اخري في عام 1941 حينما اخترقت قوات المحور التي كان يقودها روميل ومن ثم الوصول الي مشارف الاسكندرية مما هدد بهزيمة تلك القوات [37]

وبعد حصول السودان علي استقلاله تجلت أهمية العمق الاستراتيجي للسودان بالنسبة لمصر من خلال موقفين ،الأول هو حرص السلطة الوطنية متمثلة في جمال عب الناصر علي عقد مؤتمر القمة العربي في الخرطوم ،والحدث الثاني والأبرز هو انتقال بعض القوات المصرية الي السودانوبخاصة الكلية الجوية حتي لاتكون في متناول السلاح الجوي الاسرائيلي وتمهيدا واستعدادا للجولة التالية للصراع مع اسرائيل [38]

الأمن القومي :ويرتبط بهذا البعد عدة قضايا:

_تأمين جبهة مصر الجنوبية باعتبارها أحد المصالح الحيوية وتتزايد أهمية تلك القضية في ظل ندرة الموانع الطبيعية التي يمكن الاستناد عليها في تأمين الحدود المشتركة بين البلدين والعمل علي ضمان أمن واستقرار السودان ووحدة أراضيه [39]

_قضية أمن البحر الأحمر حيث يمثل البحر الأحمر بالنسبة لمصر الذراع الذراع الايسر لأمنها القومي( في حين يمثل الامن المائي الذراع الأيمن) فضلا عن امتلاك السودان لجزء من ساحل البحر الأحمر مما يساهم في تأمين الأسطول التجاري المصري وفي نفس بوابة مصر للتواصل بدول القرن الافريقي ومن ثم يجب العمل علي اذابة سلبيات العلاقات البينية للبلدين بين الدولتين نتيجة للتقارب السوداني الايراني وايضا اخذ التدابير لعدم تواجد أي قوة عسكرية لدولة اقليمية أو دولة اخري في البحر الاحمر وخاصة في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة علي السودان [40]

_ويظهر هذا البعد جليا في مسألة انفصال جنوب السودان ،لطالما كانت تسعي مصر لحل تلك المشكلة بين شمال السودان وجنوبه عن طريق التسوية السياسية ،الا انها فشلت في منع الانفصال ومن ثم تبنت مصر لاستراتيجية تعمل علي تقليل فرص التواجد الفاعل القوي سواء في الشمال أو الجنوب والذي يعمل علي تهديد الأمن المصري ومنع النزاعات الاثنية او العرقية او الدينية وبالتالي كان للانفصال بعض التداعيات السلبية علي الأمن القومي المصري ومنها ظهور دولة جديدة تؤثر علي حصة مصر من النيل وهو شريان الحياة فيها بالاضافة الي وضع مصر في وجه مساومات استراتيجية من الشمال والجنوب يجعلها تتخذ حتمية استراتيجية متعددة الأبعاد لتحقيق مصالحها ناهيك عن امكانية تصاعد الهجرات السودانية الي مصر مما يحملها أعباءا اقتصادية ومالية فضلا عن امكانية وقوع مصر في دائرة ابتزاز غربية تجعلها تقبل بتحقيق الطموح الاسرائيلي في ان يكون له حصة من مياه النيل نظرا للعلاقات الاسرائيلية والامريكية التي ترتبط بها الدولة الوليدة وعلاقتها مع اوغندا وكينيا واثيويبا لتؤتي في النهاية بمحصلة في عكس اتجاه التيار القومي العربي مما يؤثر علي الأمن القومي المصري  [41]

قضية الامن المائي :

حيث تعتبر هذه القضية من أولويات الامن القومي المصري ومن ثم لابد من تحديد مصالح الامن القومي وهي كالأتي :[42]

1 . البقاء: ونقصد هنا بقاء الدولة، ويعتبر نهر النيل مصدر بقاء مصر، ومصدرًا أساسيًّا ورئيسيًّا لوجودها والحفاظ على بقائها. حيث معظم الدول المتشاطئة في الحوض -ما عدا السودان ومصر- تملك حاجتها من المياه؛ لكثرة البحيرات العذبة والأنهار، ولكثرة هطول الأمطار فيها، بينما يعتمد السودان (بنسبة 77%) ومصر (بنسبة 97%)، على مياه نهر النيل

2 . التنمية: حيث إن نهر النيل من أهم مصادر التنمية الاقتصادية في مصر.

3 . الاستقرار: يعتبر نهر النيل أساس الاستقرار في مصر.

ومما سبق يتضح أن أحد متطلبات الأمن القومي هو الحفاظ على الأمن المائي، المتمثل في نهر النيل، وحصة مصر من مياه نهر النيل؛ وذلك من خلال:

• الحفاظ على أمن منابع نهر النيل، واستمرار التدفق الطبيعي لمياه النيل؛ باعتبار أن المياه مورد إستراتيجي مهم بالنسبة لمصر، يؤثر على التنمية الاقتصادية في مصر.
• ضمان أمن واستقرار السودان؛ باعتبار أن تهديد السودان يشكل تهديدًا لمصر.
• تأمين مصادر الطاقة على مجرى النيل (السد العالي)؛ لتأمين التنمية الزراعية والصناعية؛ باعتبارها تأمينًا لاقتصاديات مصر القومية.
• التنسيق مع دول حوض النيل فيما يتعلق بالمشروعات التي تقيمها، والتي قد تؤثر على تدفق المياه إلى مصر، أو تؤثر على حصة مصر من المياه.
• مقاومة التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا، وتنمية العلاقات مع دول حوض النيل.

و بالتالي تعتبر هذه القضية من ثوابت الأمن القومي المصري مهما تغيرت سياسات السلطة المصرية في طبيعتها أو وسائلها وقد ظهر ذلك بوضوح منذ بناء محمد علي لجهز الري الحديث في النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث كان اي تطور لهذا الجهاز يترتب عليه المزيد من الاهتمامات النيلية وهو ما بدا واضحا في مشاريع التوسع في زراعة القطن في مصر وفرض السلطة المصرية علي مناطق جنوب السودان وبناء المديرية الاستوائية ،وتجلي بشكل اكثر أثناء الاحتلال البريطاني لمصر وحرص مصر علي استعادة السودان عام 1898 نتيجة لمخاوف تهديد السودان لمياه النيل علي اثر الزحف الفرنسي في اتجاه فاشودة [43]

ومن ثم كان السعي نحو تقنين تلك القضية بالعديد من المعاهدات والاتفاقيات مثل اتفاقات مياه النيل عام 1929 وعام 1959 فالأولي هدفت لاستغلال مياه الفيضان في ري مشروع الجزيرة لزراعة القطن والتي عملت علي تثبيت مبدأ الحقوق المكتسبة لمصر في كل ايراد نهر النيل ب48 مليار ،وحصة السودان ب 4 مليار متر مكعب ،بينما وضعت الاتفاقية 1959 الاطار القانوني الاكثر شمولا لتنظيم العلاقات بين البلدين بانسبة لمسألة المياه والتي حصل منها السودان علي ثلثي المياه التي وفرها السد العالي (14.5 )مليار متر مكعب بينما حصلت مصر علي 7.5 ،ودفع تعويضات لحكومة السودان نتيجة الاضرار التي لحققت بممتلكاتها بسبب التخزين بالسد العالي وهي ما قدرت بحوالي15 مليون جنيه الا أنها نصت علي حصة مصر من النيل ب 55.5 مليار متر مكعب بينما السودان18.5 مما سبب في اعتراضات قطاعات كبيرة من السودان منذ توقيعها علي اعتبار أنها مجحفة بالجانب السوداني [44]

ويرتبط بهذا الطرح باعتبارها قضية المياه ثابت من ثوابت الأمن القومي ،فقد قامت نخبة الانقاذ باستخدامها للضغط علي الحكومة المصرية أثناء توتر العلاقات بين البلدين كسبيل للوصول الي الاستقلالية عن مصر ومحاولة استخدامها للضغط في ملف حلايب وشلاتين وفي سبيل ذلك قامت بعدد من الاجراءات ومنها تجميد أجهزة الري المصرية ومنعها من أداء عملها ومهامها وتجميد التعاون المصري السوداني في الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل وتعلية خزان الروصيرص بجانب حفر ترعتي كنانة واقتراح العديد من السدود والخزانات [45]

وتشكل تلك القضية حاجة ماسة لاعادة النظر في اولويات الأمن القومي المصري واتباع سياسة نشطة علي الساحة الافريقية دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا في ظل الاوضاع الراهنة من محاولات التغلغل الاسرائيلي والتقاربات الايرانية الافريقية وانفصال جنوب السودان والتدهور الاقتصادي المصري ، واتفاقية عنتبي وبشكل خاص ملف سد النهضة الذي يمس سلبا بالأمن القومي المصري حيث سيؤدي الي مجموعة من الاثار السلبية علي مصر والسودان وذلك بفقدان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وانخفاض كهرباء السد العالي وخزان أسوان ونجع حمادي وتوقف العديد من محطات مياه الشرب مع احتمالية تشريد الملايين بالخرطوم ومساحات شاسعة من مصر ما بين أسوان والجيزة في حال انهيار سد النهضة ،ناهيك عن نقصان حصة كلا من مصر والسودان الأمر الذي يدفع مصر لتحلية المياه مما يكلفها ما يقدر بحوالي 50 مليار سنويا ناهيك الازمة التي يمر بها الاقتصاد المصري الأمر الذي يفضي في النهاية الي التي توترات وصراعات بين مصر والسودان واثيوبيا مما قد يسهم في اشتعال المنطقة بالحروب والصراعات المسلحة [46]

ومن ثم يجب التاكيد علي ضرورة احترام دول حوض النيل بالاتفاقات المبرمة بينهما وتعزيز التعاون واقامة العديد من المشروعات الاقليمية التنموية التي تخدم كافة الاطراف من دون الحاق الاخرين بالضرر والجور علي حصتهم من المياه واحترام مبادئ القانون الدولي

قضية الحدود (ملف حلايب وشلاتين )

وهو ذلك النزاع الدائر ما بين مصر والسودان حيث الحدود الشمالية الشرقية للسودان التي تلتقي بالحدود الجنوبية الشرقية لمصر وقد بدأ هذا الخلاف عام 1958 بعد تولي الحكومة الوطنية بعد الاستقلال عندما أرسلت مصر مذكره للسودان تطلب فيها حقها في المنطقة وخضوعهما للسيادة المصرية الا أنه لم يثار الجدل حول ذلك المثلث في الفترة من 1958_1991 ) علي اثر تحسن العلاقات بين البلدين علي اثر توقيع اتفاقية 1959 لتنظيم الانتفاع بمياه النيل ،الا انه تجدد النزاع عام 1991 عندما أعلنت السودان عن مزاد للتنقيب عن البترول في المنطقة وتعاقدت مع شركة كندية الأ أن مصر عارضت ذلك بشدة وارسلت تحذير لمائة شركة عالمية مما أدي الي سحب السودان الترخيص الممنوح للشركة الكندية ناهيك عن ارسال القوات المصرية للمنطقة لمواجهة التهديدات من الجماعات الاسلامية التي تستقر في السودان بل وفرض حصار علي المنطقة وقيام السودان برفع شكوي امام مجلس الامن باعتبار ان مصر تفرض الأمر الواقع  ومن المحتمل فتح هذه القضية في حين ثبوت وجود حقول بترول أو موار معدنية بها ومن ثم تعتبر تلك القضية بمثابة بارومتر أو عرض مرضي للعلاقات المصرية السودانية تظهر بمجرد توتر العلاقات وتختفي بتحسنها [47]

المحددات الاقتصادية [48]: وتتعلق بشكل أساسي بالبعد وحصص البلدين :

_تأمين الأهداف والمنشات الحيوية والمشروعات المائية وبما يضمن استمرار تدفق مياة النيل وزيادة سعة التخزين وتقليل الفاقد وتنمية الموارد المائية وتوليد الطاقة الكهربائية وتأمين الاهداف والمطارات والموانئ المصرية وطرق المواصلات اللازمة لتأمين مصادر مياه النيل،وعلي الجانب السوداني وفقا لتلك الأهداف المصرية التنسيق مع مصر لاقامة واستكمال مشروعاته المتدفقة ودعم مصر لتوفير التدبير اللازم لها واقناع الاطراف الدولية بذلك

_التعاون المشترك بين البلدين لحل المشكلات التي يعاني منها السودان بخاصة الصراعات والنزاعات المسلحة والتي استهلكت السودان وموارده خلال عقود من الحروب الممتدة خاصة وان الانفصال مثل العديد من التداعيات السلبية علي الأمن القومي المصري ومن ثم يجب العمل علي المشروعات المشتركة المخخطة في اعالي النيل والتي تعطلت بسبب الحرب الاهلية في الجنوب وبما ينمي موارد مصر المائية مستقبلا وبالتالي زيادة مساحة الرقعة الزراعية خاصة في ظل الاتجاه الرامي لتنمية جنوب مصر

_استمرار تمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه النيل وفقا لما نصت عليه الاتفاقات مع السودان وباقي دول حوض النيل ،وعلي الجانب السوداني أعلن احترامه للاتفاقيات الموقعة1959 وأعلن استراتيجية بين دول حوض النيل الازرق صدرت في الخرطوم عن دوله الثلات مصر والسودان واثيوبيا وتم توقيعها عام 2000 وهي تتضمن قواعد ومبادئ العمل المائي وسبل طرح مشروعات مشتركة واليات التعاون في مشروعات الري والصرف وتوليد الطاقة وشبكة الربط الكهربي الموحد وبهذا تتكامل اتفاقيات مياه النيل لتضم دول حوض النيل الابيض ودول حوض النيل الأزرق لوضع الأساس للتعاون بين هذه الدول

-العمل علي خلق أي كل من أشكال الترابط بين مصر والسودان لتشكيل كيان قوي ومتجانس في وجه دول المنابع اثيوبيا واوغندا علي وجه الخصوص وتدعيم موقفهما التفاوضي ،ناهيك علي أن مثل هذا الكيان قد يمثل درعا لمقاومة الصراعات والنزاعات المسلحة

_العمل علي زيادة حجم التبادل التجاري وتجارة الحدود وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبري التي تحقق الأمن الغذائي للطرفين والعمل علي ايجاد سوق مشتركة خاصة لما تعانيه مصر من تردي الاوضاع الاقتصادية والصراعات والنزاعات المسلحة في السودان فضلا عن انفصال جنوبه

وبالنظر الي المجالات المقترحة من جانب مصر في السودان تظهر عده مجالات [49]:

مجال الزراعة :حيث يحتل الاستثمار الزراعي الأولوية الأولي بالنسبة لمجالات الاستثمار المصري في السودان باعتباره أحد الادوات الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي المصري وهناك العديد من المشاريع مثل مشروع أرقين ومشروع الفداء الزراعي

مجال الانتاج الحيواني :حيث يعتبر ضرورة ملحة في ظل ما تشهده السوق المصرية من عجز متزايد في توفير اللحوم الحمراء اللازمة للاستهلاك المحلي بصورة ذاتية ويوجد العديد من المشاريع في هذا الصدد منها مشروع اللحوم الاستراتيجي ومشروع وادي الخوي للانتاج الحيواني

الثروة السمكية :حيث يمكن الاستفادة من المميزات الخاصة بالولاية الشمالية والتي تتمثل في خلوها من الأوبئة والامراض ،ناهيك عن امكانية الثروة السمكية النيلية من النهر وبحيرة ناصر مما يحفز لوجود صناعات أخري مثل  صناعة القوارب والشبك ومعدات الصيد

وتظهر قضايا اخري كالغزل والنسيج لاعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج القائمة ،والكهرباء لدعم منطقة أرقين واقامة المشروعات الاخري بها مما يخدم مصالح الطرفين

المحددات الثقافية والاجتماعية :

حيث ارتبطت مصر بالسودان بعلاقات أذلية تقوم علي روابط القرابه والدم والتاريخ الواحد واللغة والدين الواحد ،فدائما ما كان يتطلع الشعب السوداني الي مصر ودائما ما كان يستقبل البعثات العلمية من مصر منذ عهد الفراعنة (مدرسة الاسكندرية ) الي أن جاءت المسيحية وانتشرت في مصر ومن بعدها قامت مصر نشرها في السودان عن طريق ارسال مطارنه النوبة فانتشرت الكنائس والاديرة علي ضفاف النيل وفي جزيرة مروي وعلي جانبي النيل الأزرق وبعد ذلك دخول الاسلام السودان عن طريق مصر ايضا عن طريق النوبة تتبع ذلك استقبال المعلمين المصريين الي السودان وذهاب السودانيين لتلقي العلم مما أدي الي تأثر السودان بالنظام التعليمي في الأزهر  ناهيك عن فضل مصر في معرفة السودانيين للصحافة عن طرق التجارة التي جمعت البلدين الي ان تبلورت تلك العلاقات بضم محمد علي للسودان وقيام المصريين بتدريب السودانيين وتأهيلهم لحكم أنفسهم وربط الشمال بالجنوب وتأسيس المدن الجديدة كالخرطوم وبناء الترسانات والمصانع المساهمة في انشاء دولة السودان وتعليم السودانيين ومساعدتهم لمسايرة ركوب الحضارة[50]

ويمكن عرض تلك المقومات الاجتماعية والثقافية في الاتي :[51]

الاسس الجغرافية :حيث ارتبطت مصر بالسودان بروابط جغرافية حققت الروابط الفعلية للرابط الفعلي والجداني والشعبي بالاضافة الي ظروف السطح والاحوال المناخية مما ساعد علي اندماج سكانه وتمثل ذلك في وجود العديد من الطرق التي تربط البلدين مثل طريق القوافل الذي يربط بين وسط وشمال السودان بمصر ودرب الاربعين بين اسيوط وغرب السودان

الأسس العربية الاسلامية :حيث تشكلت ثقافة وادي النيل من مجموعة من العناصر العربية والاسلامية التي وفدت من الجزيرة العربية وتمثلت في قبائل بني جذام وكنانه وقريش وجهينة وربيعة وبني طبئ وغيرها

الامتدادت القبلية :وتشمل النوبة والتي تحوي خمس مجموعات بشرية تنقسم الي قسمين: النوبة المصرية والنوبة السودنية التي تضم ثلاث مجموعات بشرية ناهيك عن قبائل البحر الأحمر

اللغة :حيث يشترك المصريين في اللغة العربية فضلا عن المجموعات الحامية والسامية التي مثلها المصريين القدماء والبجة والنوبيين والمجموعات السودانية التي يمثلها لغات الدينكا والنوير والششلوك بجنوب السودان

الدين :حيث ربطهما منذ عهد الفراعنة حيث فكرة الوحدانية التي دعي اليها اخناتون مرورا بانتشار المسيحية حيث اعتنق مذهب اليعاقبة واستمر الي دخول الاسلام عن طريق التجار المصريين مما أدي الطابع العربي الاسلامي

الاسس العرقية :حيث الانتماء للسلالة القوقازية اختلاط الاعراق والدماء وتنقسم ثقافيا الي الساميون (رعاة الابل والشكرية )والتي ارتبط بالحاميين والذي لعبت دور في صياغة الحضارة المصرية القديمة

التعليم :حيث دعم الصلات الثقافية بين الشقيقين فعلي الجانب الرسمي كان هناك العديد من الاتفاقيات مثل الاتفاق الثقافي والاتفاق الثقافي الاعلامي  1969 وتبادل المنح الدراسية واعارة الاساتذه الجامعيين وعلي المستوي غير الرسمي فيتمثل وجود السودانيين بمصر والعكس

ومن بعد حصول السودان علي استقلالها تبلورت تلك العلاقات وتم الدعم الشعبيمن قبل السودان لدعم مصر في حروبها ضد الاستعمار والاحتلال الصهيوني والعدوان الثلاثي وايضا عملت مصر علي جلاء القوات البريطانية عن السودان للحصول علي استقلالها مرورا الي محاولات التكامل (ميثاق طرابلس،منهاج العمل السياسي ،ميثاق التكامل ) في السبعينيات والثمانيات لتشكل انعكاسا لمقومات والاسس الاجتماعية المتشابهة برغم تأرجح العلاقات بين الشد والجذب

وبالنظر الي الوضع بعد انفصال السودان حيث يوجد حوالي ثلاثة ملايين سوداني بمصر متنوعين في تكويناتهم وأصولهم الطبقية والاجتماعية فهناك النوبيين الذين يتطلعوا دوما الي مصر،بالاضافة السودانيين الاغنياء الذين يسكنون القاهرة ولهم العديد من الاصول بها وبشكل خاصة في ظل موجة عدم الاستقرار ،ناهيك عن أهل جنوب السودان الذين هربوا الي كافة البلدان المجاورة الا أن هولاء يعيشون في فقر ويشتكون أحيانا من اضهاد السلطات المصرية ناهيك عن المدرسين والمسؤؤلين المصريين الذين لهم عائلات منذ فترة السيادة المصرية علي السودان والتي ارتبط جزء منهم بالنخب السودانية وبالعودة للستينيات فلم يحظي رئيس سوداني او شخصية سياسية سوادانية بمثل ما حظي الرئيس جمال عبد الناصر ،وعلي المستوي الفني والثقافي لم يحظي أي فنان مثلما حظت أم كلثوم وبالنسبة للجنوب لعبت مصر في الجنوب عن طريق المنح الجامعية وتقديم الدعم للمدارس والمستشفيات ومشاريع المياه وكثفت من جهودها الدبلوماسية الرامية لعدم الانفصال ووحدة الشعب السوداني وبالنظر الي المقومات الثقافية المصرية كانت النخبة الاسلامية السودانية في التسعينيات لها مرجعية حركة الاخوان المسلمين في مصر وبالتالي يمكن القول أن المقومات الثقافية والاجتماعية تشكل بعدا قويا في العلاقات المصرية السودانية [52]

تطور العلاقات المصرية السودانية قبل 2011

تعود العلاقات المصرية منذ العهد الحجري مرورا بالعصر الفرعوني وانتقال المسيحية والقبطية عبر بلا النوبة القديمة وانتشار الممالك المسيحية ثم بعد ذلك انتشار الاسلام وقيام الممالك الاسلامية في السودان كمملكة سنار والسلطنة الزرقاء ومملكة الفولج التي كانت ترسل طلابها للأزهر الشريف بمصر ،فهي كما وصفنا من قبل هي علاقات أذلية [53]

ليأتي التاريخ الحديث وانطلاق محمد علي السودان نحو السودان حيث نظر اليها من ثلاث زوايا تتمثل في سودان الذهب وسودان رجال الجيش والسودان النيل ثم بعد ذلك فترة الحكم الثنائي حيث تشترك الفترتين في الوجود المصري فالأولي كان الوجود المصري التركي والثانية كانت الوجود المصري البريطاني تحت الحكم الثنائي منذ عام 1898 الا أن هذه الفترتين كان لها أثر كبير في عدم وضع أساس متين للعلاقات بين الدولتين خصوصا مع حرص المستعمر البريطاني علي تفخيخ تلك العلاقة ناهيك عن الحساسيات المتوارثة أو بتعبير اخر البنية الذهنية لدي الجانب السوداني بأن مصر تعامل السودان من منظور الشقيق الاكبر والتعامل من منظور الفوقية وليس الندية بالاضافة الي المشكلة الحدوية ومياه النيل [54]

الا انه بالرغم من المساؤي ابان الحكم التركي من فساد ورشوة وغلظة جمع الضرائب ،الا أن الحكم التركي قد عمل علي تحقيق الرفاهية في البلد واسهم في قيام دولة السودان والحفاظ عليها موحدة وتدعيم الروابط القومية والطبيعية واللغة والدين والدم وتقديم خدمات لم تكن موجودة علي نظام حديث كالتعليم وحتي في جانبه المسئ فانه أدي الي تلاقي الفكرين المصري والسوداني متمثلا في الثورة العرابية في مصر والثورة المهدية في مصر في وجه الحكم التركي المستبد [55]

الا أن الثورة المهدية عملت علي توتر العلاقات مع مصر نتيجة لتوجهاتها واهدافها لقيام امبراطورية اسلامية فعملت علي التخلص من الحكم المصري التركي وكاد أن يتحقق لها وان تفرض سيطرتها علي كافة الأقاليم السودانية باستثناء الخرطوم وفي سبيل ذلك قامت بضرب القوات المصرية بجبل غدير وهزيمتهم ومحاولة غزو مصر الا ان القوات المصرية البريطانية احبطت تلك الهجماتالسودان ووجهت عدد من الضربات للجيش المصري حتي خروجه 1885  فكانت تتركز هذه الحركة علي دحض واجهاض الادعاء القائل بالحق التاريخي والقانوني لمصر

وبالتالي انصرفت الثورة المهدية الي الحرب علي مختلف الجبهات وبالذات مع كل من مصر والحبشة وهو الامر الذي صرف جهدها عن اقامة حكم مركزي قوي بديل للحكم المصري التركي وانتهت بهزيمة جيوش الثورة المهدية واعادة فتح السودان مرة اخري تحت الحكم المصري ولكن بالمشاركة مع بريطانيا (الحكم الثنائي)[56]

وهذه الفترة التي خضع فيها للسودان للحكم الثنائي المصري عملت بريطانيا علي تفخيخ العلاقة بين البلدين مما أدي الي توتر العلاقات وتوليد ثلاث اتجاهات ،الاتجاه الاول :مصري ينادي بحق مصر في السيادة الكاملة علي السودان ،والاتجاه التاني:مصري سوداني ينادي بوحدة وادي النيل والاتجاه الثالث سوداني ينادي بحق تقرير المصير والاستقلال وكانت الغلبة للتيار الاخير[57] وفي عام 1924كان حادث مقتل السيرلي ستاك حاكم عام السودان فقلصت بريطانيا الجيش المصري  وفي عام 1936 تم توقيع علي معاهدة الصداقة بين مصر وبريطانيا وتم رفع الحظر البريطاني الذي فرض علي هذه العلاقات كما سمحت بريطانية بعودة رمزية وعسكرية للسوان تمثلت في انتشار وحدات الجيش المصري والري والبعثة التعليمية وقبلت بريطانية بعودة أسباب الاتصال بين الشعبين مما ساهم في تقارب الحركات الوطنية في البلدين للمناداة بوحدة وادي النيل ولتلك الاسباب مثلت هذه المعاهدة منعطفا في العلاقات المصرية السودانية  [58]

لتأتي ثورة يوليو 1952 لتمثل منعطفا هاما في العلاقة بين البلدين والتي يمكن وصفها بمفترق الطرق حيث انتهجت سياسة جديدة ومغايرة تماما لسياسة مصر التقليدية تجاه السودان وبخاصه التمسك الكلاسيكي الملكي بالسودان حيث حدد مجلس قيادة الثورة في جلسة في منتصف أغسطس1952 الاتي[59] :

_الاعتراف بحق السودان في تقرير مصيره ووقف سياسة استجداء بريطانيا في أمور علاقة مصر بالسودان

_زوال الحكم الانجليزي المدني والعسكري من السودان شرط أساسي لممارسة السودانيين حق تقرير مصيرهم

_العمل علي تعديل مشروع الدستور المقدم من الحاكم العام ليضمن أكبر قدر ممكن من السلطات للسودانيين خلال الفترة الانتقالية لتقرير المصير وذلك وفقا للمفاوضات المصرية البريطانية حيث تم الاتفاق علي منح السودان 3 سنوات يتمتع فيها بالحكم الذاتي وانسحاب كل من القوات المصرية والبريطانية من السودان لاتاحة مناخ محايد لتقرير المصير

وكانت الحكومة المصرية تراهن علي ان السودان سيختار الوحدة الا أنه اختار حق تقرير المصير واستقلاله وبالفعل نال السودان استقلاله وتم جلاء القوات البريطانية عن السودان قبل جلائها عن مصر وتم توقيع اتفاقية المياه عام 1959 والتي يسرت بناء السد العالي وأنشات اللجنة الدائمة لمياه النيل ،وحتي بعد الاستقلال ظل السودان متأثرا بمصر وظهر ذلك جليا في ثورة 25 مايو 1969 والتي تعتبر امتدادا حقيقيا للفكر الثوري في الشمال (مصر) فالبرغم أن هي كانت وليدة الظروف الداخلية الا أنها لم تكن بعيدة عن تأثيرات ثورة يوليو 1952 سواء علي المستوي النظري أو الفكري او التنظيمي وقد انعكس ذلك في السياسات والممارسات التي تبتها الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية وعلاقتها مع البلدان الاخري [60]

وفي الفترة من 196_1985 شهدت عدة محاولات للتقارب والتكامل المصري السوداني وهي :

1_ميثاق طرابلس المبرم بين مصر وليبيا والسودان في ديسمبر عام 1969 :

كان من أهم النقاط التقارب بين مصر والسودان في ظل جو من التوافق الايديولوجي بين النظام الليبي والسوداني وظل قيادة جمال عبد الناصر في اطار تحالف ثوري بين الأقطار الثلاثة لخدمة أهدافها وتوجهاتها الثورية ضد الاستعمار والصهيونية حيث قام علي فكرة التزاوج بين الفوائد النفطية الليبية والموارد الطبيعية السودانية وفائض العمالة المصرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الأقطار الثلاثة وبالرغم أن القذافي دعي الي الوحدة الفورية الا أن الطرفان الاخريين تحفظوا ورأي جعفري النميري أن قضية الوحدة العربية يجب أن تتكامل ولا تتعارض مع الخصائص المميزة داخل اي كيان عربي وأن تكون تالية وليست سابقة لاكتمال الوحدة الوطنية واكتفي بمستوي التنسيق والتكامل فقط[61]

الا انه سرعان ما تفكك بسبب الخلاف بين الاقطار الثلاثة وكان الخلاف الاكبر بين نميري والسادات وبينه وبين القذافي وهو بسبب الخلاف التنزاني اليوغندي ،ففي الوقت الذي اعتبر السادات والقذافي عيدي امين نصيرا للعروبة علي خلفية طرده للاسرائيليين من يوغاندا كان نميري يحبذ سياسة افريقية متوازنة لا تاخذ جانبا دون الأخر ،كما ظهرت خلافات أيضا بسبب عدم رضا الجانب المصري لمعالجة السودان مشكلة جنوب السودان في اتفاقية اديس أبابا بالاضافة سياسة السودان الخارجية التي كانت تتجه لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ،وعلي الجانب الليبي_السوداني فمثلت في اجبار الطائرات الليبية المتجهة ليوغاندا والتي كانت علي وشك الحرب في تنزانيا في الخرطوم بالاضافة الي ضعف الموارد التمويلية وعدم وجود تنظيمات سياسية في الجانبين السواني والليبي [62]

2_منهاج العمل السياسي والتكامل الاقتصادي  :

تم توقيع ميثاق التكامل عام 1974 وفق برنامج حكومي من العمل السياسي والتكامل الاقتصادي في ظل انسجام وجهتي نظر البلدين تجاه منهج التكامل حيث مثل خطوة متقدمة علي الصعيد الوحدوي سواء العربي او الافريقي وقد عمل العديد من الانجازات السياسية والثقافية والاجتماعية ومنها الاتي[63] :

_فالبنسبة للجانب السياسي فقد توج ذلك الخط بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك 1976 حيث قد التزمت مصر باتخاذ موقف حازم تجاه ما يهدد منابع النيل أو أمن السودان القومي فضلا عن اعتبار اي اعتداء علي السودان يمثل اعتداءا علي مصر ، واحترام كل من الدولتين سيادة الاخري علي أراضيهاوحدودهاوعلي سياستها الداخلية والخارجية ايضا أنشأت مجلس للدفاع المشترك وهيئة مشتركة للاركان ناهيك عن الدعم الذي قدمه السادات لدحر انقلاب الجبهة الوطنية عن طريق اقامة جسر جوي للربط بين القاهرة والخرطوم لنقل الجنود المساعدات الدوائية والمواد الغذائية

وعلي الجانب الاقتصادي ،كان التكامل أكثر تعقيدا نظرا لعدم التكافؤ بين الطرفين مما مثل عقبة كبيرة في تنفيذ المشروعات التي كان مخطط لها (قناة جونجلي ،الشركة المشتركة في قطاع المواصلات ،الشركة المشتركة للتعدين )

وفي المجال الثقافي والاجتماعي ،تم التأكيد علي اهمية التدريب والتأهيل والتي تمثل أحد الركائز المهمة خاصة بالنسبة للسودان وفي سبيل ذلك عملت مصر علي تدريب وتأهيل السودانيين في الجامعات والمعاهد المصرية

3_ميثاق التكامل المصري السوداني أكتوبر 1982 :

وتكملة لهذا المسار وانطلاقا من وحدة المقومات التي ارتكز عليها البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لكل من مصر والسودان ،تم توقيع ميثاق جديد للتكامل في عهد محمد حسني مبارك يقوم علي أسس استراتيجية يتم تنفيذها وفق جدول زمني خلال عشر سنوات يكفل تخطيط وتنفيذ خطة مشتركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تتكامل مع خطط البلدين واجراءات تكفل تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية تمهيدا لتوحيدها وسياسة مشتركة في مجال الزراعة والري والثورة المعدنية والطاقة والنقل والمواصلات والتمهيد لالغاء جميع القيود بما في ذلك الرسوم الجمركية وحرية التبادل التجاري وحرية الاقامة والتملك وتنسيق العمل المشترك في

مجال العلاقات الدولية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتنظيم قيادة الدفاع المشترك والعمل وفق استراتيجية موحدة للتعليم وتوحيد النظم والتشريعات الخاصة بالخمات الصحية والدوائية[64]

وفي محاولة للاستفادة من دراسة العقبات الي اعترضت التكامل السابق والتي كان أهمها التمويل ،تم انشاء صندوق التكامل كجهاز تمويلي استثماري يتمتع بالاستقلال المالي والاداري  الذي كان هدفه الاساسي هو تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلدين عن طريق التمويلات المالية والفنية للمشاريع الضخمة في كل بلد مما يسهم في زيادة التجارة بين البلدين [65]

الا أن ظل الوضع كما هو عليه ولم تكن هناك أي انجازات ملموسة خاصة بسسب تفجر الاحداث بالداخل السوداني وباندلاع الانتفاضة الشعبية ابريل 1985 وتبنيها للكفاح المسلح وتبني حكومة نميري في اواخر حكمه لتطبيق الشريعة الاسلامية فضلا عن الصراعات بالجنوب والازمة الاقتصادية ،وعلي الجانب المصري بدأ يشكك في ظروف تكوين النظام وتقديم انتقادات لممارسات النظام السوداني ومعارضة التكامل علي أساس أن تكون العلاقة قائمة علي الارادة الحرة للشعوب وفي اطارها الديمقراطيوبالتالي تحلل هذا التحالف بانقلاب عام 1985 بواسطة عبد الرحمن محمد حسن سوار الدهب والذي لم يلغي فقط نظام النميري وانما ألغي العلاقات الودية مع مصر [66]

4_ميثاق الاخاء خلال الفترة (1987_1989)

وجاء ابان الركود السياسي المصري السوداني والانتفاضة الشعبية لاعاده النظر فيما سبقه من اتفاقيات فكان شكلا مغايرا تماما وفي اطار عمل تنظيمي موسع ذو قاعدة شعبية وعن طريق اجازة حزب الامة والحزب الاتحادي فبالتالي جاء صوريا لا يعبر عن توجه سياسي او استراتيجية بالعلاقات لما حملته تلك الحقب من توترات وعدم ثقة مما حدا بالكثير أنه خطوة تراجع في الطريق نحو التكامل المصري السوداني بخلاف المراحل السابقة برغم ما شهدته من قصور في التطبيق [67]

الي أن جاء انقلاب عمر البشير والذي كانت نقطة تحول في السياسات الداخلية والخارجية للسودان حيث حافظ في البداية علي العلاقات الودية مع مصر خاصة وأن مصر كانت هي الدولة الاولي التي اعترفت بنظامه وفي سبيل الحصول علي دعم مصر للمعارضة بجنوب السودان وحركة التحالف الديمقراطي الوطني وعلي الجانب المصري احتفظت مصر بمصالحها التقليدية كالأمن وزيادة تدفق مياه النيل خاصة بعد توقعات بانفصال الجنوب ولذلك كانت تسعي دوما لحل المشكلة عن طريق تسوية سياسية [68]

وبرغم من ذلك الجانب الايجابي ،الا انه سرعان ما تحولت الأمور بشكل درماتيكي حيث ساءت العلاقات خاصة من الجانب المصري حيث سادت مخاوف من القيادة الاسلامية وبخاصة حسن الترابي الذي كان يحاول تصدير النموذج الاسلامي للبلدان المجاورة ناهيك عن التقارب السوداني الايراني والذي توج بزيارة البشير الي طهران وزيارة الرئيس الايراني الخرطوم مما كان لها أثر ليس فقط علي ايران ولكن علي علاقاتها بدول الخليج والولايات المتحدة الامريكية أيضا [69]

وفي صيف 1990 ادعت مصر في وسائل اعلامها ان السودان توفر ملجأ ومأوي للمصريين الاسلاميين وتوفر لهم التدريب العسكري وحمايتها للهاربين المطلوبين من السلطات المصرية وزاد من هذه الازمة الخلاف حول الغزو العراقي للكويت ،فعلي الجانب المصري عارضت مصر الغزو أيدت وشاركت في التحالف الدولي لأخراج العراق ،بينما السودان سمحت بتمرير القوات العراقية علي أرضها

وفي ديسمبر1991توقيع اتفاقية من الجانب السوداني لاستغلال بترول حلايب مما أدي الي معارضة مصر علي اعتبار أنها تخضع للسيادة المصرية مما قوبل بتصريحات السودان والتي تطالب بكشف الوثائق التاريخية التي تثبت ملكيتها بالاضافة الي قيام مصر بارسال القوات المنطقة وقيام السودان علي اثر ذلك بوضع المدارس الابتدائية والثانوية وادارة جامعة القاهرة فرع الخرطوم وتسميتها لجامعة النيلين وشكوي السودان لمصر أمام مجلس الامن علي اعتبار ان مصر تفرض سياسة الأمر الواقع في حلايب[70]

لتأتي مرحلة أخري من الصدام وهي علي اثر تعرض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 1995 لمحاولة اغتيال في أديس أبابا واتهام الحكومة السودانية بالمشاركة في هذا الحادث وقيام أثيوبيا بالشكوي أمام مجلس الأمن مما أدي الي فرض عقوبات علي السودان وادراجها من قبل الولايات المتحدة للسودان في قائمة الدول المشجعة للارهاب فضلا التصريح الصريح لمبارك وبالتالي صعدت مصر من عدائها لنخبة الانقاذ في المنظمات الاقليمية والدولية واعلان شرعيتها في حق الدفاع عن النفس ضد السودان وضد أجهزة الأمن التي أشرفت علي الجريمة وعملت الاحزاب علي ادانة المحاولة واعتبرت أن التخلص من دولة الترابي هو في مصلحة الشعب السوداني أولا ثم شعوب المنطقة ثانيا[71]

ولم تنحل تلك المشاكل الا بازالة البشير للعقبات السياسية والايدلوجية وكشف مصر لاستعدادها لانهاء تلك المشكلات وبالنسبة للسودان تم المصالحة مع نظام مبارك

5_وتأتي المحاولة الخامسة في اتفاقية الحريات الأربع(الاقامة،التنقل ،العمل،التملك):

واشارت الديباجة الي أن الاتفاق يستند الي توجيهات القيادة السياسية العليا في البلدين ترسيخا لمفهوم الشراكة التكاملية الاستراتيجية النافذة والمستدامة ،حيث خطي السودان خطوة استباقية بتطبيقه الكامل لحريتي التنقل والاقامة الا انها انصبت في الصالح المصري وعوائد محدودة بالنسبة للجانب السوداني وبصورة بطيئة ومتدرجة وفيما يتعلق التملك والعمل فان اختلاف القوانين حال دون تنفيذهما بالنسبة لكلا من مصر والسودان [72]

الا انه ومن بداية هذا الاتفاق أثار خلافا بين مصر والسودان فضلا عن عدم تطبيقه وتبرز أهم الخلافات في الاتي[73] :

فحسب مدير إدارة مصر بالخارجية السودانية عصام عوض، فإنّ تلكؤ مصر في تطبيق الاتفاقية هو نتيجة لمطالبة مصر بتعديل المشروع الأولي للاتفاقية، بحيث يكون حق التملك للمصريين في السودان بلا قيود، بينما ملكية الأراضي للسودانيين في مصر وفق قانون الحكرة، وهو ما يعني أنّ فترة انتفاع السودانيين بالأراضي المصرية لا تتجاوز10 سنوات حتى يصلوا إلى حق التملك، وذلك حتى تضمن مصر استثمار أراضيها أولا قبل تمليكها.

وفي المقابل، يحق للمصريين الانتفاع بالأراضي السودانية عن طريق التملك مباشرة، وفقاً للاتفاقية الموقعة. أما فيما يتعلق ببند التنقل بين مواطني البلدين، فإنّ مصر ترغب في تعديل الاتفاقية لمنع دخول السودانيين إلى الأراضي المصرية للذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 49 عاماً إلا بتأشيرة مسبقة تخوفاً من أن تشكّل هذه الفئة مشكلة أمنية، بينما تسمح السلطات السودانية للمصريين من كافة الأعمار بالدخول إلى السودان دون تأشيرة.

وبخصوص البند الذي أثار خلافاً كبيراً فهو الخلاف حول الحدود الدولية بين مصر والسودان. ففي إطار اتفاقية الحريات الأربع كان لا بد من ترسيم الحدود الدولية حتى يتسنى نقل الأفراد والبضائع عبر المنافذ الحدودية من الجهتين. ولكن قامت مصر بإدراج منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين الدولتين ضمن حدودها الدولية، مما أثار اعتراض السودان. والخلاف حول هذا البند -فضلا عن أنّ المنطقة محل نزاع- فإنه يمس سيادة الدولة حتى يتم الفصل فيه أو التوافق على حلّه.

نخلص من ذلك إلى أن اتفاق الحريات كانت خطوة طموحة غير مخطط لها مثلها مثل بقية المحاولات السابقة للتكامل فهي لم دراسة متأنية ولم يتم التدرج في تنفيذ حريتي التنقل والإقامة في يتحفظ الجانب المصري علي هاتين الحريتين تخوفا من أن تحدث حركة انتقال واسعة وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي في السودان ويركز علي السودان لحل مشكلة البطالة في مصر [74]

ليأتي النزاع مرة اخري في عام 2010 حيث تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الاحمر وأقرت المفوضية القومية للانتخابات السودانية حق التصويت في الانتخابات السودانية باعتبارهم مواطنين سودانيين ، الا أن كل ذلك كان دون جدوي وتتوتر العلاقات في 2011 مرة اخري لاعتماد الانتخابات البرلمانية من جانب مصر نفس المنطقة للتأكيد علي أن حلايب وشلاتين أرض مصرية خالصة [75]

وتتطور العلاقات مرات اخري بعد 2011 خاصة مع انفصال الجنوب وسعي مصر لاقامة علاقات متوانة بين شماله وجنوبه حفاظا علي مصالحها الثابتة ،وتأتي ثورة يناير لتفتح أفاقا للتغيير واعادة النظر في أولويات الأمن القومي المصري ومحاولة اعادة الدور المصري الذي تم تهميشه علي الساحة الافريقية والعربية والخروج من بوطقة التبعية الأمريكية التي ادت الي تدهورهذا الدور يضاف الي ذلك بناء اثيويبا لسد النهضة وتهديده للأمن القومي المصري

الفصل التاني :قضايا العلاقات المصرية السودانية

• المبحث الأول:قضية الحدود (حلايب وشلاتين)
• المبحث الثاني:قضية المياة (سد النهضة)
• المبحث الثالث :موقف السودان من التغيير في مصر(ثورتي 25 يناير و 30 يونيو)
• المبحث الرابع :موقف السودان من القضايا الاقليمية (ليبيا)

قضية حلايب وشلاتين

لقد تدهورت العلاقات المصرية السودانية علي نحو ملحوظ منذ الاطاحة بحكم جعفر النميري ومنذ ذلك أنهت السودان بشكل أحادي ميثاق التكامل الاقتصادي واتفاقية الدفاع المشترك المبرمة عام 1974 مرورا بحكومة صادق المهدي الا أن جاء عمر البشير الي سدة الحكم وكانت مصر هي الدولة الأولي التي تعترف بنظامه أملا في ان تتحسن العلاقات في عهده بعد فترات من عدم الاستقرار الا أن خابت تلك التوقعات ومثل نظام البشير أكبر تدهور للعلاقات المصرية السودانية منذ استقلال السودان ارتكزت علي شيئان وهما الراديكالية واستثارة قضية النزاع الحدودي المتعلقة في قضية حلايب وشلاتين والتي أضفت بعدا صراعيا علي العلاقات ناهيك عن القضايا الاخري [76]

خلفية تاريخية :

كان وفاق 19 يناير 1899 بين مصر وبريطانيا نقطة تحول هامة في مسالة الحدود المصرية السودانية حيث كان  لأول مرة في تاريخ البلدين يعين حد فاصل بينهما وهو خط العرض 22 شمال خط الاستواء تقع شماله الحدود المصرية وجنوبه الحدود السودانية وقد نصت المادة الاولي منها علي ان تطلق لفظ السودان في هذا الوفاق علي جميع الأراض الكائنة الي جنوبي الدرجة 22 من خطوط العرض وهي[77] :

_الاراضي التي لم يدخلها ابدا الجنود المصريين منذ 1882

_الاراضي التي كانت تحت الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الاخيرة وفقدت منها وقتيا ثم فنحتها حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد

_الاراضي التي قد تفتحها بالاتحاد الحكومتان من الان فصاعدا

ثم جرت بعد التعديلات من أجل تيسير ادارة الأقاليم في منطقة وادي النيل وتسهيل مرور القبائل   ومنها الاتي :[78]

التعديل الاول 26 مارس 1899 تم بمقتضاه تعديل الحدود في منطقة وادي النيل لتصل الي 25 كم شمال مدينة حلفا وتضم الي مدينة حلفا 1014 فدانا زراعيا و10 قري أهمها سرس شرق ،سرس غرب ،فرس ،ارقية ،دبيرة،رغيم وديروشة

التعديل الثاني :جري في 25 يوليو 1902 بشأن قبائل الحدود في ثلاث مناطق هي قطاع جبل علبة في الركن الجنوبي الشرقي المصري من جنوب حلاي الي بئر شلاتين ،ومنطقة جبل بارثازوجا والتي تسكنها جماعات من البدو العبابدة التي تعيش في مصر وضمت اللي الادارة المصرية ومنطقة كورسكور التي تم تعديلها في البداية اداريا لتكون تابعة للسودان علي أساس غناها زراعيا ،ولما ثبت فقرها أعيدت الي الادارة المصرية عام 1907

لياتي لأول مرة بعد استقلال السودان عام 1958 بعد تولي الحكومة الوطنية الحكم النزاع الحدودي حول شلايب حيث اعلنت عن تقسيم الدوائر الانتخابية السودانية وقد تضمن منطقة مثلث حلايب وشلاتين في منطقة الجنوب الشرقي لمصر،ومنطقة لسان حلفا علي نهر النيل الامر الذي تواكب مع اجراء مصر لا ستفتاء الجمهورية واعلان الوحدة مع سوريا وضمنت نفس المنطقتين مما أدي الي ارسال الحكومة المصرية مذكرة لنظيرتها السودانية تشير الي مخالفة السودان لاتفاقية 1899 والغاء القرارات الادارية وحق مصر في السيادة عليها الا انها قوبلت بتجاهل سودانيا في البداية الأ ان تم التصعيد عن طريق شن حملة دعائية ضد مصر وتقديم شكوي ضد مصر في مجلس الامن عام الا أن تدارك الرئيس جمال عبد الناصر ذلك الموقف بارجائه الي ما بعد الانتخابات السودانية ولكن دول حل [79]

وخلال فترة حكم النميري والسادات، كانت الخلافات المتعلقة بين الجانبين المصري والسوداني، تتكسر على صخرة العلاقة الشخصية بين الرئيسين، من جهة، وعلى مشروع التكامل الافتراضي الذي لم يفعل على أرض الواقع، من جهة ثانية، كانت فكرة التكامل، فكرة مريحة للطرفين، فهي تبقي وضع السيادة على المنطقة وضعا غير محسوم.[80]

لتأتي أزمة 1992 والتي نشبت عن توقيع  السودان مذكرة تفاهم مع شركة بترول كندية بشان التنقيب في مثلث حلايب بالاضافة الي السماح لبعثة يابانية بالعمل في منطقة حلايب مما أدي قيام مصر برفع احتجاجا رسميا للشركة وطلبها لسحب المعدات والالات من المنطقة وارسالها ايضاحات الي 101 شركة من شركات البترول مؤكدة أن حلايب أرض مصرية الي أن تتفجرت أزمة  1995 مع صرامة الموقفين في تأكيد أحقيته علي منطقة حلايب مما أدي الي تدهور العلاقات المصرية السودانية وصلت ذروتها مع اتهام النظام السوداني باشتراكه في محاولة اغتيال الرئيس مبارك فحدثت اشتباكات بين قوات حرس الحدود المصرية ونظيرتها السودانية [81]

المحطات الحديثة :

في عام 2010 حيث تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الاحمر وأقرت المفوضية القومية للانتخابات السودانية حق التصويت في الانتخابات السودانية باعتبارهم مواطنين سودانيين ، الا أن كل ذلك كان دون جدوي وتتوتر العلاقات في 2011 مرة اخري لاعتماد الانتخابات البرلمانية نفس المنطقة للتأكيد علي أن حلايب وشلاتين أرض مصرية خالصة [82]

وفي عام 2012 مثل وصول حكم الاخوان المسلمين تطورا جديدا مفاده الرغبة في انهاء المشكلة مع حملة اعلامية ضخمة وانتشار الخرائط السياسية المعدلة مما حدي الي تضمينها دخل بعض المقررات الدراسية مما قوبل من الجانب السوداني بأن وصول الاخوان نصر للقيادة السودانية الا ان واقع الأمر لم يسمح بالتخلي عن السيادة المصرية عن تلك المنطقة

وفي 22 سبتمبر 2014 أعلن البرلمان السوداني رفضه للتصعيد المصري لنزاع البلدين حول مثلث حلايب الحدودي بتعيين رئيس مصري للمنطقة، ونبه إلى أن تعامل الحكومة السودانية بحكمة مع الملف لا يعني الصمت ولا يعني قبولها بالوضع الحالي إن تصعيد الحكومة المصرية لقضية حلايب بتعيين رئيس مجلس محلي للمنطقة غير مقبول والتأكيد علي أن حلايب سودانية وذلك جاء علي خلفية تعيين رئيس مجلس محلي لحلايب بعد قرار تحويلها من قرية إلى مدينة.[83]

_يضاف الي ذلك تصريح عمر البشير بسودانية حلايب وشلاتين وان السودان لن تحارب مصر من اجل استرجاعها لأن ما بين البلدين والشعبين الشقيقين أكثر من تداخل،وانه في حالة العجز التام فلن يكون هناك وسيلة سوي اللجوء الي الأمم المتحدة والتحكيم الدولي والتي ترفضها القاهرة[84]

الموقف الراهن :

يتجلي في طلب الحكومة السودانية لحلايب وشلاتين علي خلفية قيام مصر بترسيم الحدود بينها وبين المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير والتنازل عنهما لصالح السعودية حيث أدعي السفير السوداني، في تصريح صحفي: “إن منطقتي حلايب وشلاتين الواقعتين على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر وتخضعان للإدارة المصرية، تتبعان للسودان، وفقاً للتاريخ والقانون والسكان والجغرافيا”، وعلي الجانب المصري رفض المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، التعقيب على كلام السفير السوداني، وشدد أنه لا يوجد أي تطور في قضية حلايب وشلاتين، قائلاً: “إن الوضع كما هو عليه، ولا يوجد جديد يخص تلك المسألة في الوقت الحالي”.وتزداد المشكلة مع ادعاءات وجود ثروات معدنية او بترولية بالاقليم [85]

وقد تثور تلك المشكلة وتتصعد الي ذروتها بسبب قرار نقل تبعية حلايب وشلاتين إلى أسوان والذي أعلنه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال في 9مايو 2016[86]

الاسانيد المصرية [87]:

_حددت اتفاقية 19 يناير 1899 بين حكومة مصر والسودان علي ان لفظ السودان يطلق علي جميع الاراضي الواقعة جنوبي الدرجة 22 من خطوط العرض ولم يتم تعديل أي حكم من أحكام هذا الوفاق الا في 10 يوليو وهو الاتفاق المكمل حول وضع ميناء سواكن

_ التعديلات الإدارية التي جرت على الحدود المشتركة بينها وبين السودان تمت من الناحية الرسمية لأغراض انسانية وهي التيسير للقبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي لا تزيد عن كونها مجرد قرارات إدارية عادية، صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين في المناطق المتنازع عليها واقتصر أثرها على هذا الدور فقط مما يؤكد الطبيعة الادارية المؤقتة لهذه الترتيبات وبالتالي لا يمكن لهذه القرارات اقرار تبعية هذه المناطق للسودان ويترتب علي ذلك عدم امكانيتها لنقل الملكية من دولة أخري دون ان يكون التنازل نهائيا وفي وثيقة رسمية توضح صراحة ان المقصود به التنازل عن الاقليم

_عند تقرير حق المصير للسودان تمهيدا لاستقلالها لم يكن هناك داعي لاعادة تعيين الحدود لأنها محددة سلفا وفقا لاتفاقية1899 كما ان وفقا لأحكام نظرية الميراث الدولي فعلي السودان ان تلتزم بحدودها بعد استقلالها المقررة في الاتفاقية المذكورة

_ان اجراء انتخابات سودانية في المناطق محل النزاع لايعني دليلا علي مباشرة السودان للسيادة عليها ويرجع ذلك الي عدة أسباب وهي ان هذه الانتخابات كانت ذات طبيعة ادارية وليس سياسية واشتراك السكان فيها نوعا من اشتراك الأهالي في انمو الادارة المحلية وليس في النظام السياسي ناهيك عن رفض مصر تضمينها للدوائر السودانية

_وجود السيادة المصرية منذ عام 1899 متمثلة في الوجود المصري بأشكاله المختلفة ومنها الامني والاداري العسكري والتنفيذي المتمثل في مكتبي البريد ومكافحة الجراد والنشاط التعديني منذ عام 1945 فضلا عن حمل العديد من السكان لبطاقات شخصية وتموينية مصرية

_قيام الحكومة المصرية مؤخرًا بضم حلايب وشلاتين ضمن الدوائر الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب المصرى فى العام الحالى 2016

الاسانيد السودانية :[88]

_إن السودان قد تمكن فعليًا من حيازة هذه المناطق ، حيث ظل يديرها منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود منذ 19 يناير عام 1899م، وذلك بموجب قرار الحكومة المصرية في يونيو 1902م

_إن مصر قبلت هذا الوضع لسنوات طويلة ولم تعترض عليه طيلة الفترة التي سبقت استقلال السودان في الأول من يناير1956م، وهذا الموقف وفقًا لقواعد القانون الدولي يمثل سندًا قويًا للسودان للتمسك بالمناطق المذكورة تأسيسًا على فكرة التقادم التي تقوم على مبدأ الحيازة الفعلية وغير المنقطعة من جانب، وعدم وجود معارضة لهذه الحيازة من جانب آخر

قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار ، حيث إن مبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد الإستعمار، هو سبب آخر اعتمده السودان لإثبات أحقيته للمنطقة

_أن اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956م لم يتضمن أية تحفظات بشأن الحدود

_أن السودان قد تمكن فعلياً من حيازة هذه المناطق؛ إذ ظل يديرها منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشأه اتفاق 19 يناير من العام 1899م، وذلك بموجب قرار ناظر الداخلية المصري في يونيو 1902م، وكان ذلك القرار الإداري قد تم التوصل إليه بعد تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير أسوان (مصري) وثلاثة مفتشين، أحدهم من الداخلية المصرية وواحد يمثل حكومة السودان وثالث يمثل خفر السواحل المصرية، هؤلاء كانت مهمتهم تحديد أرض قبائل البشاريين، وقدموا تقريراً يؤكد أن مثلث حلايب وشلاتين أرض تقطنها قبائل سودانية، وعلى ضوء هذا التقرير أصدر ناظر الداخلية المصري قراره المشار إليه [89]

البدائل (الحلول التي اقترحت لحل المشكلة )[90]

البديل الأول :قبول السودان بالسيادة المصرية والاعتراف السوداني الصريح بأن خط عرض 22 درجة هو خط الحدود السياسية الدولية بين مصر والسودان ،الا ان هذا من الصعب تحقيقه خاصة اذا رجعنا للسجل التاريخي في التعامل مع الأزمة من الجانب السوداني

البديل التاني :العودة الي تطبيق مفهومي الحدود السياسية والحدود الادارية الا انها تتوقف بداية علي مدي موافقة السودان  علي اعتبار خط عرض 22 شمالا حدودا سياسية وبالتالي يمكن بعدها وضع ترتيبات ادارية جديدة لاتمس بشرعية الحدود السياسية الدولية بينهما

البديل الثالث :اقامة منطقة تكامل في مثلث حلايب بما يحقق تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين والذي تم طرحه من قبل وزير الخارجية السوداني مصطفي عثمان اسماعيل

البديل الرابع :وهو المقايضة بمعني أن يأخذ السودان ما يرغب فيه في منطقة حلايب وجبل علبة وتعوض مصر بامتداد حدودها الجنوبية علي ضفتي نهر النيل حتي الجندل الثالث عن مروي وكريمة وهو ما اقترحه الأستاذ الدكتور عبد الملك عودة

وبالتالي يبدو ان البديل الثاني والثالث هما الاقرب للتنفيذ لما يتمتعان من مرونة وذلك بما لايمس بالحقوق المصرية والسيادة علي الاراضي الواقعة شمال خط عرض 22 كحدد سياسي دولي

وبالنظر للوضع الراهن وتصاعد موجة الاختراق والعمليات الارهابية ما بين الحدود المصرية السودانية مما يمثل تهديد للامن القومي المصري ،فان مثل ذلك يتطلب استراتيجية عملية لمواجهة هذه المخاطر والتحديات عبر اجراءات فعلية تنفيذية يمكن اجمالها في الاتي :[91]

_احياء الاتفاقات الموقعة بين البلدين بشأن لحدود وهي اتفاقية الدفاع المشترك عام 1976

_استخدام الانظمة الحديثة في مراقبة الحدود وحمايتها

توسيع مجالات العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والمخابراتية بهدف تأمين الحدود بينهما

_أن يكون لمصر دورا فاعلا في حل أزماتها الداخلية ومشكلاتها العسكرية دون التدخل في شئونها الداخلية نظرا لتأثيرها الممتد علي الأمن القومي المصري

_التوسع في انشاء المعابر الحدودية مثل معبر اكيشيت قسطل مما يعمق التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين فضلا عن ميناء أرقين البري المخطط افتتاحه هذا العام

ويتصل بهذا الصدد الارهاصات الجنينية لتنمية الحدود المشتركة بين مصر وليبيا والسودان او ما يعرف بالمثلث الذهبي منذ منتصف عام 2013 وهو مايتطلب استنئاف اجتماعات وزارة الخارجية المصرية ووزارة التعاون الدولي والترول والكهرباء ومركز بحوث الصحراء لاستكمال وتنفيذ فرص التعاون الثلاثي في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة  والطرق البنية التحتية[92]

وختاما يمكن القول أن مشكلة حلايب وشلاتين ظلت دوما مشكلة مفتعلة فهي اشبه عرض مرضي او بارومتر للعلاقات المصرية السودانية تنتهي أثاره بمجرد اسباب الخلاف في القضايا الاخري مثل محاولات النظام السوداني لتقويض النظام المصري فيعهد مبارك ناهيك عن تدريب الجماعات المصرية الاسلامية المعارضة في السودان والتحالف الايراني السوداني في أعقاب غزو العراق مما غذي من تدهور العلاقات بشكل حاد مما ادي الي استخدام حلايب كورقة ضغط علي مصر في مسالة حصتها المائية وبالتالي فهي ليس سوي تجسيد لضعف الموقف السياسي لحكام تلك البلدين ومن ثم هي لاتصعد الا في حال خلافات ما بين نظامين في قضايا بعينها ااو حتي اختلاف البنية الفكرية والايدلوجية للنظامين [93]

سد النهضة

يعود مشروع سد النهضة الي الخمسينيات من القرن الماضي والتي كان انعكاسا لتحسن وتقوية العلاقات الأثيوبية الأمريكية وشريكتها الاستراتيجية اسرائيل مما اثر بالسلب علي العلاقات المصرية الاثيوبية وصلت الي قمة تدهورها مع بناء مصر للسد العالي مما غذي الشعور لدي اثيوبيا بضرورة تحقيق أحلامها للتنافس علي الزعامة المصرية في منطقة حوض النيل حيث قررت اقامة 34 سد علي النيل الأزرق واعلان انشاء سد النهضة 2011 بمساعدة اسرائيل وبدون موافقة كلا من مصر والسودان علي بعد 20 _40 كم من الحدود السودانية الاثيوبية [94]

ومن ثم سيتم الاشارة الي الموقف القانوني الذي يرتكز عليه كلا من مصر والسودان [95]

_الالتزام بالاتفاقيات التي تم توقيعها منذ تسيعينيات التاسع عشر وحتي عام 1959علي الجانب الاخر ترفض اثيوبيا الاعتراف بهذه الاتفاقيات ليس بحجة أنها كانت تحت الاستعمار مثلما يتذرع بقية دول المنبع وانما بحجة رفض الاعتراف البريطاني بالاحتلال الايطالي لاثيوبيا

_الخلاف بين مصر والسودان من جهة واثيوبيا من جهة أخري فيما يتعلق باتفاقية عنتيبي الاطارية حول عدد من المواد وبخاصة المادة 14 التي ارتأت اثيوبيا فيها ان التنمية باحدي دول حوض النيل يتم بشرط عدم مساس الامن المائي لأي دولة منه في حين اقترحت مصر والسودان ضرورة اضافة الحقوق والاستخدامات الحالية لأي دولة من حوض النيل الي أن زاد الخلاف بتوقيع ست دول من دول المنبع بالتوقيع علي تلك الاتفاقية

_التسليم بحق أي دولة من دول حوض النيل في الانتفاع المنصف والمعقول لمياه النيل بشرط عدم الحاق الضرر ذي شأن بالأمن المائي لباقي الدول

الا ان اثيوبيا استطاعت أن تفرض سياسة الامر الواقع ببناء السد واستخدمها فيما بعد لاستراتيجية شراء الوقت عبر المفاوضات ،وقد كانت الظروف مواتية لها علي كلا من الطرفين المصري والسوداني

فعلي الجانب المصري [96]:

اندلعت ثورة 25 يناير 2011 مما ادي الي ظروف من عدم الاستقرار السياسي بالبلاد والانكفاء علي الداخل مما أدي الي عديد من التداعيات والتي تشترك جزء منها في المرحلة السابقة لها وهي مرحلة مبارك :

_غياب مصر عن القمم الافريقية وعن العمل الجماعي الافريقي بشكل عام مما عمل علي تدهور العلاقات بين دول حوض النيل

_موافقة مصر علي دخول المفاوضات وتوقيع الاتفاقية الاطارية لم تشترط عدم المساس بالاتفاقيات القائمة والسارية (1929 ،1959 )

_انصبت العلاقات المصرية مع دول حوض النيل في الأمور الفنية فقط وتكوين مصر لعلاقات منفردة بكل دولة علي حده فقط ،دون المواجهة مجتمعة مع دول حوض النيل حتي لو بالتعاون مع السودان باعتبارها دولة مصب مثلها ،مما ساهم في تعميق الادعاءات القائلة بأن مصر هي المسفيد الوحيد الذي استطاع ان يستاثر بنصيب الاسد ومن ثم تحقيق التنمية علي حساب بقية الدول الفقيرة من دول حوض النيل

_اشراك البنك الدولي في هذه العلاقة بين مصر ودول حوض النيل عمل تأجيجها خاصة مع انحياز البنك لتلك باعتبارها الأكثر فقرا والأكثر تهديدا بسبب المجاعات ناهيك عن السبب الغير مباشر في رغبة البنك في توصيل المياه لاسرائيل

وعلي الجانب السوداني فقد تغيرت تحالفاته للصالح الاثيوبي وذلك لعدة اعتبارات[97] :

_الانغماس الاثيوبي في التأثير في الشأن السوداني الداخلي وبخاصة مشكلة جنوب السودان حيث اصبحت بمثابة الوسيط في نزاعاته مع الجنوب

_أزمة عمر البشير مع المحكمة الجنائية الدولية

_معارضة النظام المصري للنظام السوداني بعد 30 يونيو ناهيك عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول الخليج علي السودان نتيجة للتقارب الايراني فبالتالي لم يجد سوي اثيوبيا لتكون حليف اقليمي واستراتيجي في المنطقة

_ويمكن الاخذ في الاعتبار مسار العلاقات المصرية السودانية والتي تراوحت ما بين الشد والجذب منذ الانقلاب الذي قامت به جبهة الانقاذ وشنها للحملات العدائية ضد مصر

وبالفعل كان لتلك التطورات انعكاسات للتقارب ما بين البلدين تمثل في العديد من المؤشرات ومنها[98] :

_انشاء خط ناقل للكهرباء بين السودان واثيوبيا بولاية القضارف السودانية واعلان عمر البشير مساندته لسد النهضة ودعوة مصر للاستفادة منه

_عقد مذكرة تفاهم بين البلدين لبناء شراكة استراتيجية ومكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود

_اضافة 1000 في عدد القوات الاثيوبية المشاركة في حفظ السلام في منطقة أيبي كنوع من التفويض لاثيوبيا في حل المشكلات الأمنية لتلك المنطقة

_مضاعفة حجم التبادل التجاري بين اثيوبيا والسودان كما عقد الملتقي الاقتصادي السوداني الاثيوبي بهدف اقامة 723 مشروعا برأس مال سوداني

_فتح مكتب قنصلية داخل ولاية القضارف لاكمال وتسهيل الاجراءات للسودانيين الراغبين في السفر لاثيوبيا

وبالتالي نظرا لما سبق استطاعت اثيوبيا ان تفرض سياسة الامر الواقع خاصة في عهد الاخوان المسلمين حيث اتسم تعاملهم بمحاولة التهوين الشديد للازمة وحتي بعد تحويل مجري النهر فلم يكن هناك سوي الاجتماع التشاوري الذي بث علي الهواء دون ان يتم اخطار الحاضرين والذي استغلته اثيوبيا لخدمة مخططها الرامي الي كسب الوقت وتصوير مصر علي أنها تهدد بالعدوان وعلي انها عقبة ضد تنميتها الامر الذي ترك اثاره السلبية جولات التفاوض الثلاثة في الخرطوم[99]

واستمرت اثيوبيا علي ذلك النهج حيث اعتمدت علي المناورة والحرص علي اطالة المحادثات ورفض الاقتراحات المصرية رغم المرونة الكبيرة والتي أبداها المفاوض المصري وتوصيات اللجنة الثلاثية الدولية ومنها [100]:

_رفض اثيوبيا المقترح السوداني المصري الخاص بوجود خبراء دوليين لتقييم سد النهضة حيث اصرت اثيوبيا علي الخبراء المحليين برغم مطالبة مصر بضرورة بدء التعاون الفني ووضع برنامج متفق عليه ودراسة التأثيرات البيئية والاجتماعية والمناخية وغيرها من التأثيرات

_رفض اثيوبيا للمقترح المصري الرامي لبناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان واثيوبيا )

_رفض اثيوبيا للصيغة التوافقية التي اقترحت للموازنة بين متطلبات التنمية للشعب الاثيوبي وبين عدم تهديد الأمن المائي المصري

وبالتالي يمكن القول بان نجاح اثيوبيا في تحويل سد النهضة لواقع يرتكز علي ثلاث ركائز أساسية :اولها رفض ايقاف العمل في السد حتي تم انجاز نصفه ،ورفض اي مقترحات تتعلق بمواصفاته وارتفاع سعة تخزينه وثالثها التمسك بنتائج اتفاق عنتيبي رغم خلاف مصر حول ثلاث قضايا 🙁 الاخطار المسبق ،الحصص التاريخية ،نمط التصويت علي المشروعات ) وفي المقابل فشل المفاوض المصري في مواجهة التعنت الاثيوبي والموقف السوداني الداعم له بسبب قصور المنهج التفاوضي المصري وادواته علي نحو 15 عاما ،ضعف التاثير والفاعلية في المحيط الافريقي ،تعدد الاطراف الساعية لتغيير قواعد القانون المائي علي حساب الحقوق التاريخية لمصر ناهيك عن طموح اثيوبيا في زعامة القارة واستغلالها لثورة 25 يناير وما نتج عنها من موجة من عدم الاستقرار[101]

ومع تولي الرئيس السيسي أصبح هناك العديد من التحديات لتنفيذ خارطة الطريق خاصة مع تعليق عضوية مصر من الاتحاد الافريقي ومن ثم كان التحرك الدبلوماسي ويؤكدان هوية مصر الافريقية واهمية الدور المصري في افريقيا الي أن نجاح مصر في اعادة تفعيل العضوية والوصول الي اتفاق المبادئ الذي وقع في 23 مارس 2015 حيث قام علي أساس التفاهم المشترك وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع ودول المصب وتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية والتاكيد علي الاستخدام المنصف لموارد النهر واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الخبراء الدولية الا انه تعددت الاراء تجاهه كما يلي[102] :

الاتجاه الاول :يري أنه خطوة مهمة لعودة الثقة بين مصر واثيوبيا كما أنها تعطي فرصة لاعادة النظر في اتفاقية عنتيبي

الاتجاه الثاني :يري أنه لايمثل نهاية للتوترات لأنه لايحدد السعة التخزينية للسد والتي هي أساس تشكيل وعقد الاتفاق ناهيك عن عدم تطرقه لحقوق مصر التاريخية ناهيك عن انه يعطي اعترافا صريحا بالسد مما يسهل من زيادة تدفق التمويل للسد

الاتجاه الثالث :يري أن الاتفاق يصب في الصالح الاثيوبي وحده ،وان التوقيع يمثل اعترافا بسعة السد التخزينية والاشارة لسيادة الدولة في الاعلان قد يمكن اثيوبيا من بناء سدود اخري علي نفس الشاكلة

الاتجاه الرابع :يستند الي رؤية قانونية لاعلان المبادئ حيث اعتبرته اطار للتعاون والتنمية بين الدول الموقعة علي ان يكون التعاون أساسا للفهم المشترك والمنفعة المشتركة وحسن النوايا والمكاسب للجميع وتفهم الاحتياجات المائية لكل من دول المنبع والمصب

ويبرز في هذا الاطار امكانية تحولات تفسير الموقف السوداني من خلال ثلاث مراحل ،الاولي منها كانت متوازنة بحيث أشارت الي السلبيات والايجابيات وعرض دور الوساطة ،اما المرحلة الثانية فقد اتسمت بالتأييد المطلق والداعم لاثيوبيا في ملف سد النهضة حيث اصبح الحديث عن فوائد هذا السد لمصر والسودان بالاضافة الي الحديث عن الاتفاقيات السابقة المبرمة هي اتفاقيات ظالمة واثارة قضية حلايب وشلاتين ،والمرحلة الثالثة تبدأ بعد سقوط محمد مرسي وهي مرحلة التزام الحذر حيث صرحت رسميا بانه شان داخلي بالرغم من وجود حملات امام السفارة المصرية بوقف الانقلاب الا ان البشير تعامل مع الوضع ببرجماتية وأرسل وفدا رسميا لتهنئة  الرئيس السيسي[103]

وبالرغم من الجولات الثمانية التي تم عقدها ومن دون الدخول في تفاصيلها ،الا انها أفضت الي عدم تنفيذ المطلب المصري بوقف الانشاءات حتي تكتمل الدراسات الفنية ومن ثم يجب الوصول الي مفاوضات حقيقية بدلا من تلك التي تعتمد علي المراوغة ترتكز علي الملامح الاتية[104] :

_الامتناع عن تنفيذ اي مشروعات من الجانب الاثيوبي الا بعد التشاور والتوافق بين الدول الثلاثة في حين تعتبر المشروعات المصرية والسودانية مجرد تصرفات داخلية ولا  تؤثر علي غيرهما من دول حوض النيل

_اقرار اثيوبيا بحصتي مصر والسودان كشرط سابق للموافقة علي سد النهضة مع تعهد اثيوبيا بعدم المساس حصتيهما في الروافد الاثيوبية

_ينبغي لكل من مصر والسودان النظر الي المشروعات الاثيوبية بنظرة واقعية حيث الاقرار بأحقيتهما في توليد الكهرباء ولكن في اطار الحفاظ الحفاظ علي الحقوق التاريخية للبلدين

_الاتفاق علي حجم الخزان بأن تبقي سعته في حدود امنة هندسيا وأن تكون هذه السعة في حدود مقبولة لا تؤثر علي حصتي البلدين من مياه النيل

_التعاون المصري مع اثيوبيا في مشروعاتها المائية والكهربائية حتي لا تترك المجال للدول المعادية للقيام بهذا الدور والعمل علي استغلال الطاقة الشمسية واستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية ومن ثم ثقليل الحاجة لبناء السدود التي تبني من اجل هذا الغرض

ومن ثم يتطلب وضع البدائل والخيارات المتاحة امام الجانب المصري لمواجهة التهديد لأمنها المائي ومنها الاتي[105] :

فطبقا لبعض الدراسات تري ان الحل يتمثل في شقين احدهما قانوني والاخر سياسي ،فبالنسبة للقانوني يتمثل امكانية مصر في الرجوع عن اتفاقية عنتيبي تذرعا بسقوط حسني مبارك بالنسبة لمصر وانفصال جنوب السودان بالنسبة للسودان او بقاءها بتحفظاتهما ،اما علي الجانب السياسي فيتمثل في العمل علي تغيير توازن القوي الذي يصب في طرف( اثيوبيا _كينيا _اوغندا_جنوب السودان ) وتحسين العلاقات المصرية السودانية باريتريا وبذل جهد دبلوماسي مع الكونغو ورواندا وبورندي وتنزانيا لمواجهة المحور الرباعي الاخر

_دراسة اخري تضع ثلاث بدائل يتمثل اولها في الاستمرار وبقاء الوضع الراهن ،وثانيها استئناف التفاوض للوصول الي حل يعكس التوازن المصالح وعدم الاضرار بالغير والبديل الثالث يتمثل في المواجهة الدبلوماسية في اطار الأمم المتحدة كخيار أخير في حال نفاذ كافة الوسائل المصرية الدبلوماسية والسياسية ولكن يجب أن يتضمن مسبقا التأييد الاقليمي والدولي

_الحل الثالث:هو التركيز علي المصالح بدلا من المواقف وبالتالي يتكامل المنظور التكاملي التي تتبناه اثيوبيا مع المنظور الوظيفي لمصر من خلال مشروع تلو الاخر

ويرتبط بهذا الطرح عددا من السيناريوهات المقترحة والمباشرة كما رصدها د/فليفل[106] :

_الدخول كشريك في مشروع سد النهضة خاصة في ظل ظروف الازمة التمويلية للسد

_عمل مخطط مائي مع جنوب السودان والصرف عليه وفي نفس الوقت يتم استمرار تدعيم العلاقات مع السودان حتي لايتم عرقلة المشاريع المصرية كالبديل الكونغولي وقناة جونجلي

_توطيد العلاقات مع اثيوبيا خاصة في ظل تغير القيادة

_التأكيد علي المخاطر الناجمة عن بناء السد ليس فقط علي حصة مصر من المياه وانما علي التربة الاثيوبية فيتم الضغط علي المفاوض الاثيوبي وفي نفس الوقت يستجيب المواطن المصري للترشيد

من اجل انجاز تلك البدائل والخيارات ينبغي العمل علي الجبهتين الداخلية والخارجية وباستخدام كافة ادوات السياسة الخارجية المصرية [107]

فعلي المستوي الداخلي ،لابد من اعادة الهيكل الحالي من حيث صنع القرار واشراك المجتمع المدني ،وتعميق حجم المعلومات المتبادلة وان يكون الملف تحت اشراف رئيس الدولة مباشرة وانشاء مجلس قومي للمياه والبعد عن السياسة العشوائية

وعلي المستوي الخارجي :عدم اختزال قضية مياه النيل والتعاون المائي في قضية سد النهضة والاهتمام بمستقبل التعاون المائي بين دول حوض النيل ككل

_تاكيد فكرة التعاون والربط بين قضايا الأمن المائي والغذائي والانساني خاصة أن هذه الرسالة هي فكرة محفزة للدول المانحة

_بداية التحرك الدبلوماسي تجاه الجهات المانحة والممولة للسد بالتوازي مع الدور الاعلامي ومنظمات المجتمع المدني

_دعم انشاء شركات مصرية خاصة في دول الحوض وتعزيز التعاون العسكري

_ السعي لاتمام فكرة الصفقة الكاملة حيث تكون علي مستويين المستوي مع دول حوض النيل والمستوي الاخر مع الولايات المتحدة لتعزيز فكرة الاستقرار بالمنطقة من خلال حوار استراتيجي مصري مع هذه القوي

وختاما ينبغي القول ان كل هذه الاستراتيجيات هي في متناول المفاوض المصري والسياسة الخارجية المصرية بالاضافة الي امكانية اللجوء الي اجراءات أكثر صرامة الا ان فكره الصفقة التي تم الحديث عنها تهتبر هي الحل المثالي بالاضافة الي أن الاجراءات الاكثر تصعيدا وصولا للتدخل العسكري هي سيناريوهات لها حساباتها الخاصة بها ومحدداتها كحجم الموارد المتوفرة وتوفر الارادة السياسية وطبيعة التحديات التي تفرضها اللحظة الراهنة ،ومن ثم يجب ابراز تلك القوي بنوعيها الناعمة والصلبة داخل اطار التعاون للحفاظ وعدم المساس بحقوق مصر التاريخية [108]

الموقف السوداني من تغيير النظام في مصر

الموقف السوداني من تغيير النظام بعد ثورة 25 يناير :

بشرت ثورة 25 يناير 2011  من حيث المبادئ والاهداف التي تنادي بها في مجال السياسة الخارجية لاستعادة دور مصر الريادي في الاقليم والخروج من سلطان السياسة الامريكية الصهيونية التي ساهمت في اضعاف هذا الدور وأضرت بالعلاقات المصرية العربية والافريقية عموما وبالعلاقات المصرية السودانية علي وجه الخصوص مما أثر علي الامن القومي المصري والسوداني وتأذت منه السودان كثيرا بسب تلك السياسة في الاعوام السابقة وبالتالي يتوقع ان تعود العلاقات المصرية السودانية الي الوضع الذي يخدم مصلحة كلتا البلدين في كافة المجالات

وقد أيدـت السودان ثورة 25 يناير أملا في احداث تحول علي مستوي العلاقات المصرية السودانية حيث تبادل البلدين عدد من الزيارات الرسمية المتبادلة، وأطلق المسؤولون عددًا من التصريحات والبيانات المعبرة عن رغبة سياسية، قد تبدو أكيدة، في دعم العلاقات المصرية السودانية وصولاً إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الكاملة بما يخدم مصالح دولتي وشعبي وادي النيل وبخاصة زيارة الرئيس عمر البشير الي القاهرة مع الرئيس محمد مرسي  للنظر في القضايا المشتركة بين البلدين والأوضاع الاقليمية وبحث سبل تطوير التعاون المشترك ليخدم مصلحة الطرفين ناهيك عن زيارة عصام شرف رئيس الوزراء الانتقالي الي السودان واستقباله بحفاوة تؤكد مدي تأييد الشعب السوداني بالثورة لمواجهة الاخطار والتحديات المشتركة  [109]

وربما كانت الأسباب الايدلوجية الفكرية المتعلقة بالاسلام وتصور كل نظام له ورؤيته للعالم سببا في ذلك التأييد أو التعاون ويمكن تلخيصها في عدة ملامح [110]

_اتفاق كل من النظامين في النظرة الشمولية للاسلام باعتباره دين ودنيا واقتصاد وسياسة ومن ثم كنتيجة منطقية يعملا كل منهما علي بناء مجتمع جديد يقوم تطبيق الشريعة ويزداد ذلك مع فكره الولاءء التي تعلي من الانتماء للجماعة علي حساب الوطن الا انه بالرغم من هذا التشابه في الرؤية المشتركة للحكم فهذا لايمنع من وجود تعارضات نتيجة للاجواء الاقليمية والدولية

_فكرة التمكين والسيطرة علي مؤسسات الدولة وهو ما تجلي في قيام محمد مرسي باعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة وتعيين أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وغيرها ،وعلي الجانب الاخر قيام النظام لسوداني باستبعاد العديد المواطنين لخدمة تلك الفكرة بل امتدت الفكره لتشمل أجهزة الأمن والجيش لمعارضتهم للتوجهات الاسلامية للحكومة بالاضافة الي العديد من الأسباب الشخصية

_فشلها في تحقيق التوازن بين تياري المحافظين والاصلاحيين بالاضافة الي عدم قدرتها علي استيعاب كل أطياف المجتمع ناهيك عن انغلاق الجماعة علي ذاتها مما ادي الي فشلها في تحقيق المطالب والمستجدات المتطورة

_الفشل في تقديم مشروع سياسي متكامل ،فبالرغم من رغبة السودان تصدير نموذجها علي أساس انه النموذج الحضاري للاسلام ومشروع النهضة في مصر الا أنهم لم يتعدوا اطارهما النظري وهو ما ظهر في استعداء أغلب القوي والاحزاب السياسية بل الي حلفاءهم أيضا وهو ماحدث بين الاخوان والسلفيين بمصر

_ايضا فشلهم في تقديم نموذج للتنمية الاقتصادية وقيام أعضاءهم بالتربح خارج مؤسسات الدولة وبناء امبراطوريات اقتصادية ومن ثم لم يكن هناك اهتمام لا بالطبقات الفقيرة أو المتوسطة مما أدي عزوفهم وتراجع تأييدهم

الا أنهما اختلفا في طريقة وصولهم للسلطة فحين ان النخبة السودانية وصلت عن طريق انقلاب وصلت جماعة الاخوان المسلمين في مصر عن طريق الانتخابات فضلا عن الضغوط الدولية التي حالت دون تنفيذ تلك الوعود خاصة العقوبات الدولية المفروضة علي السودان ،علي الرغم من ذلك استطاع النظام السوداني البقاء في السلطة بالرغم أن سياساته واليات حكمه هي التي ادت الي الحكم علي الرغم من وجود  انشقاقات الا أن لم يستطع النظام المصري الاستمرار وانتهت شرعيته بثورة 30 يونيو [111]

وبعد استعراض أسباب التأييد ووأجه الشبه والخلاف بين النظامين سوف يتم تسليط الضوء علي الانجازات وصور التعاون التي تم تحقيقها في تلك الفترة منذ ثورة 25 يناير[112] :

_تم التوقيع علي عدة اتفاقيات شملت الاعداد لمشروعات مشتركة في مجال الأمن الغذائي وتحقيق الاستثمارات في كافة المجالات وعودة بعثة جامعة القاهرة فرع الخرطوم

_التفاوض مع دول حوض النيل والجانب السوداني لاستكمال مشروع الشراكة المصرية السودانية للتكامل الزراعي في النيل الازرق ويرتبط بهذا الصدد تصاعد أزمة المياه التي اوجبت قدرا كبير من التعاون باعتبارها مسألة أمن قومي لمصر وبخاصة سد النهضة

_اجراء الدراسات المتعلقة بجدوي تنفيذ مشروع أرقين علي المنطقة الحدودية بين البلدين

_التركيز علي مجال الانتاج الحيواني ودراسة اقامة مشروع لتربية الابقار بمنطقة الجزيرة

_رفع مستوى اللجنة العليا المشتركة على مستوىالرئيسين ووضع خطة عمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

الا انه كل هذه المحاولات علي الرغم من تماشيها مع الخطوط الفكرية لكلا من النظامين لم تعمل علي بناء شراكة استراتيجية حقيقية بل والاكثر من ذلك لم تتعدي تلك العلاقة التقليدية السابقة

الموقف السوداني من النظام المصري بعد ثورة 30 يونيو :

بالرغم من التحفظات غير الرسمية من الجانب السوداني بسبب هيمنة الجماعة في مصر علي بقية أفرعها وانشطتها الا ان ازاحة الاخوان من الحكم قد أثار حفيظة الاسلاميين في السودان خاصة في ظل توقعات بمحاصرة الاسلاميين الذين وصلوا للحكم لصالح تحقيق واستمرار المصالح النخب التقليدية في البلدان العربية ولذلك اعتبرته السودان انقلابا عسكريا علي السلطة الشرعية مع محاولات تضييق الخناق علي خارطة طريق 3 يوليو وعلي الرغم من هذا أرسل عمر البشير عند فوز الرئيس بارساله وفدا رسميا لتهنئته [113]

الا أن بدأت مرحلة جديدة من الانفراج في العلاقات بين البلدين وذلك منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم أثناء عودته من مالابو ومنذ ذلك الوقت أصدرت وزارة الخارجية السودانية بأن ما حدث في مصر هو شأن داخلي وابتعدت عن التعاطف عن الاخوان والذي يثور في هذا الصدد هو البحث عن أسباب هذا التحول تجاه النظام المصري بعد 30 يونيو ويمكن تلخيصه في الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها السودان مما يستدعي الانفتاح الاقليمي والعقوبات الدولية المفروضة عليها من اجل ذلك اتبعت الوسائل الاتية :[114]

_محاولة تنفيذ الاتفاقيات المتفق عليها مع مصر خلال فترة الرئيس محمد مرسي والتي سبقت الاشارة اليها

_التعاون مع دول الخليج لمواجهة الأزمة الاقتصادية خاصة انفصال جنوبه الغني بالبترول وزيادة التضخم وتدهور الجنيه السوداني مع التلويح بدور المملكة في الوقوف بجانب السودان في محنته الاقتصادية وعدم جدوي الشراكة مع ايران وذلك علي خلفية قيام الرياض بوقف تعاملاتها البنكية مع السودان وتخفيض استيراد المواشي وذلك بسبب العلاقات العسكرية السودانية الايرانية

_اثبات حسن النوايا فيما يتعلق بليبيا وذلك علي خلفية الاتهامات المنسوبة لليبيا بدعم الجماعات المسلحة وبخاصة فجر ليبيا المناوئة للحكومة خاصة مع ادعاءات اختراق الطيران السوداني للمجال الليبي لمساعدة تلك الجماعات حيث وضحت انها كانت محملة بمساعدات لوجيستية وعسكرية للقوات المشتركة بين البلدين ومن ثم تأكيد السودان علي ضرورة العمل علي تأمين الحدود ونزع السلاح تدريجيا ووقف الحرب والمواجهات العسكرية

_توثيق التعاون الاقليمي مع دول المنطقة علي اعتقاد بأن دول المنطقة تعمل تاجيج الصراعات بالسودان  ودعم المعارضة من اجل الضغط عليها وفي سبيل ذلك قام باتخاذ اجراءات لبناء الثقة من جديد حتي مع المعارضة المسلحة وتعهده بالغاء القوانين المقيدة للحقوق واطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتكوين حكومة انتقالية لمدة عامين لوضع دستور دائم ،ناهيك عن مسارعته لزيارة القاهرة

وقد قامت زيارة البشير للسيسي علي عدد من المحاور اهمها الازمة الليبية  وعن ضرورة التنسيق والتعاون من اجل اعادة استقرار ليبيا والعمل علي اعادة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش الوطني وتوفير حوار بين كافة الأطياف الليبية تم التباحث في فكرة إنشاء قوة مشتركة سودانية مصرية لمراقبة الحدود، وعقد دورات تدريبية مشتركة، بجانب التعاون في مجالات تسليح

النظام الجديد،وضرورة تجاوز أزمة حلايب وشلاتين سواء علي المستوي الرسمي او الاعلام بالاضافة الي تنفيذ وضع اللجنة بان تكون علي مستوي الرؤساء وليس رؤساء الحكومة مع التأكيد بأن نهر النيل وسيلة لتحقيق التنمية المشتركة لكافة شعوب حوض دول النيل دون الاضرار بمصالح أي طرف وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين  [115]

وازاء هذا التحول لم يدعو الحزب الحاكم في السودان عدم الإخوان المسلمين لحضور مؤتمره العام الذي عقد في الخرطوم خلال الفترة من 23 _25 أكتوبر علي أساس ان الظروف تغيرت بازاحتها من الحكم وسجن عدد كبير من قيادتها

ومن ثم يمكن ابراز مؤشرات التعاون في تلك المرحلة بعد ذلك التحول في الابعاد الأتية :[116]

المعابر الاستراتيجية :

_افتتاح معبر أشكيت _قسطل الحدودي بين مصر والسودان علي الرغم من تأجيل افتتاحه لمدة 3 سنوات مما يعكس الارادة السياسية في التقارب والتنسيق لمواجهة تحديات امنهما القومي وقد ساهم في زيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع والركاب بشكل طبيعي دون توقف منذ افتتاحه

_العمل علي افتتاح المزيد من المعابر لتنشيط الاقتصاد وزيادة حركة التجارة بقناة السويس والعمل علي انشاء منطقة تجارة حرة مما يعزز من دور مصر الاقليمي في افريقيا

العلاقات الاقتصادية :

-مضاعفة راس مال الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي المملوكة للدولتين بمساهمة

القطاع الخاص والعمل علي زيادة المساحة المستهدفة لزراعة القطن والذرة من أجل سد حاجة السوق المصرية من مشروعات المحاصيل الزيتية كعباد الشمس

_اجراء 9 اتفاقيات مشتركة والعديد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية مثل البرنامج التنفيذي

الموقع بين هيئة الاستثمار المصرية ووزارة الاستثمار السودانية ومذكرة تفاهم للتعاون الاعلامي واخري للسلامة البحرية

الاتفاق الأمني :

والذي كان مفاداه الأساسي هو تفنيد مزاعم كلا الدولتين الخاصة بدعم احداهما للمعارضة في البلد الأخر ،فالبنسبة للسودان تريد ابعاد الدعم المصري بشقيه الناعم والمسلح والايواء لجماعات المعارضة السودانية وفي المقابل تريد القاهرة عدم دعم جماعة الاخوان

التعاون السياسي :

ويتمثل في ردود الفعل السودانية والتي عملت علي تصحيح مسارها من ثورة 30 يونيو وسعت الي توجه جديد منفتح علي النظام الاقليمي الجديد والذي تمثل مع التحالف مع دول الخليج والتوجه نحو مصر لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين تتعدي حدود العلاقات الامنية والعسكرية

وختاما يمكن القول أن التحول في الموقف السوداني تجاه مصر بعد ثورة 30 يونيو يتمثل في استراتيجية شد اطراف رباعية للضغط علي السودان [117]:

شد الاطراف من الشرق وهو متمثل في تعليق السعودية والامارات لاستثمارات والتحويلات للسودان وتصوير السودان علي انه الملجأ للجماعات الارهابية مما أفضي بالنهاية الي اغلاق عدد من المراكز الثقافية الايرانية بالسودان

شد الأطراف من الغرب :وذلك في تقديم مصر الدعم السياسي والمالي والعسكري لنظام حفتر ضد الجماعات الاسلامية التي يفترض انها علي صلة بالسودان ناهيك عن تقديم الدعم وتحسين العلاقات مع تشاد وهي دولة يربطها سجل عدائي مع السودان

شد الأطراف من الشمال :عن طريق مصر واستخدام ورقة النزاع الحدودي (حلايب وشلاتين) واستخدام الاداه الاعلامية المصرية والخليجية لتصوير السودان بانها الملاذ الحامي لجماعة الاخوان المسلمين بمصر

شد الاطراف مع الجنوب :التعاون المصري مع حكومة دولة الجنوب وتحميل السودان فشل مفاوضات سد النهضة

موقف مصر والسودان من القضايا الاقليمية :(ليبيا)

لاشك ان الأزمة الليبية منذ اندلاع الثورة وما تلاها من تداعيات أثر بشكل كبير علي تهديد الأمن القومي خاصة مع التنامي المزايد للجماعات الجهادية بليبيا ووجود تشابكات سياسية وجغرافية تعمق من هذا التهديد منذ ثورة 25 يناير وصعود الاسلام السياسي وخاصة بعد ثورة 30 يونيو وقد تمثل تلك التهديدات في العديد من المظاهر منها الاتصال المتبادل للجماعات الجهادية بليبيا ونظيرتها في سيناء واستخدام الحدود الليبية المصرية لتهريب السلاح والمخدرات واستهداف العمالة والاستثمارات المصرية فضلا عن احتضان شرق ليبيا للمعارضة الاسلامية للنظام المصري بعد 30 يونيو [118]

وبالتالي نظرا لهذا التهديد يرتكز الموقف المصري علي ثلاث عناصر أساسية :أولها النظر الي ليبيا بأنها لم تعد فقط تهدد الأمن القومي المصري وحده ولكن الأمن الاقليمي والدولي أيضا خاصة مع توقعات تفكك  الدولة وسيناريوهات مما يجعلها بؤرة ومفرخة للارهاب في المنطقة ،وثانيها دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا لمواجهة الجماعات الجهادية وثالثهما التأكيد علي ضروروة تسليح الجيش الوطني مع التأكيد أيضاعلي دعم الحل السياسي للازمة الليبية [119]

ويكمن التعارض بين مصر والسودان في هذا الملف باتهام مصر للسودان بتقديم الدعم والسلاح للميليشيات الاسلامية المتطرفة في ليبيا في حين نفي السودان لتلك الادعاءات بالاضافة الي دعم السودان بفكرة الحل السياسي دون التدخل مثلها مثل تونس والجزائر [120]

أولا :الموقف المصري من الأزمة الليبية :

تسير سياسة النظام المصري في التعامل مع الملف الليبي في مسارين أحدهما سياسي والاخر عسكري، بما يضمن للنظام استمرار لنفوذه وتحقيق لمصالحه في ليبيا[121]:

في المسار السياسي، لا يزال التنسيق بين النظام المصري والحكومة الليبية الحالية مستمر حتى اللحظة، فيما يستمر التواصل من الجهة الثانية مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني

المنبثقة من اتفاق الصخيرات، والسعي لاحداث توافق بين حكومة الوفاق الوطني من جهة وبين برلمان طبرق و”خليفة حفتر” من جهة ثانية، لضمان سرعة الانتهاء من تشكيل حكومة وفاق وطني تشمل حقائب وزارية تحظى بموافقة برلمان طبرق والحكومة الحالية وتضمن من جهة أخرى عدم المساس بمنصب حفتر، كقائد لما يسمى بالجيش الوطني الليبي وعلي المستوي العسكري استمرار التعاون العسكري والتسليح للقوات التابعة للمؤسسات المدعومة من النظام المصري بحيث تكون قادرة على مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية والتنظيمات المسلحة الاخرى لضمان تأمين الحدود الغربية لمصر وضمان استمرار النفوذ المصري على الساحة الليبية

وفي اشارة للبعد العسكري يظهر الدور المصري المباشر حين وجهت غارات جوية في 16 فبراير عام 2015 باعتباره تطورا نوعيا في نمط المواجهة المصرية للتهديدات المتصاعدة من الجوار الليبي. إذ انتقلت القاهرة بهذا الرد إلى مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة للتهديدات الليبية [122]

ويتصل بالبعد العسكري التأييد المطلق لنظام حفتر ودعمه مخابرتيا ومعلوماتيا ومساندته في الضربات الجوية التي يوجهها للجماعات الارهابية حيث تختلف في مصر في ضرورة أن يكون هناك تدخلا عسكريا من دول الجوار في حين تختلف الاخري في ضرورة الحل السياسي فقط وهو ماتراه مصر ان تأخره وتعثر سببا فيما ألت اليه الاحداث في ليبيا بالاضافة الي تدخل الناتو وبالتالي فان احتمالات التدخل العسكري في ليبيا يعد خيارا مفضّلاً لدى النظام المصري [123]

الا ان خيارات ذلك التدخل اصبحت نتيجة لعديد من القيود أهمها قرار مجلس الامن 2174 بمنع التدخل العسكري مما يستوجب تعديل السياسة الخارجية المصرية تجاه ليبيا الا أن استمرت في عمل العديد من المحاولات لتفضيل الخيار العسكري وطرح مبادرة مشتركة لوقف تقدم جماعة فجر ليبيا ويمكن تلخيص تلك المحاولات في عدد من المؤشرات[124] :

_ شن الحملات الاعلامية المصرية لفكرة القيام بعمليات استباقية خارج الحدود لمواجهة الاخطار التي تأتي من ليبيا والسودان وغزة وادعاءات بتكوين الجيش المصري الحر علي غرار سوريا

_ زيارة رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إلى تشاد لبحث الملف الليبي وأملا  في لعب دور مهم في حفظ السلم والأمن الإفريقي بمنطقة وسط إفريقيا لكي تكون مصر قوة إقليمية مهمة خاصة بعد الأحداث التي شهدتها ليبيا واتهامات الرئيس التشادي لليبيا علي انها معقل للجماعات المسلحة

_التحالف المصري الخليجي والذي اطاح بالاخوان والاتفاق علي الدعم المالي الخليجي بخاصة الاماراتي لمواجهة سيطرة الإسلاميين على أغلبية المؤتمر الوطني وتنامى نفوذ الجماعات الجهادية وبخاصة أنصار الشريعة وجيش الإسلام في الشرق الليبي.

_طرح عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة حول خطورة الوضع في ليبيا وحتمية وجود تدخل ما لتقليص نفوذ الجماعات التي وصفها بالإرهابية والتي تقوم بتهريب السلاح على الحدود المصرية.

_انحياز المواقف المصرية، بوضوح، للخيارات المؤيدة لعملية “الكرامة”، حيث اعتبرتها آلية عسكرية لمواجهة الحركات الإرهابية. وقد زاد التضامن المصري مع خليفة حفتر، بعد الإعلان عن تشكيل مجلس النواب في طبرق، باعتباره يمثّل إطاراً شرعياً كما دشّنت مصر حملة إعلامية وسياسية ضد “غرفة ثوار ليبيا” والحركات الثورية في شرق ليبيا.

_حاولت مصر توظيف التعاون مع فرنسا والإمارات في تكوين إطار دولي، يعزز مسار التدخل العسكري في ليبيا، وكانت ذروة هذا التوجه في دعوة وزير الدفاع الفرنسي إلى مواجهة خطر الإرهاب في الجنوب الليبي، ومنعه من الانتشار في شمال البلاد

_ إن السياسة المصرية سعت إلى وضع إطار دستوري للعلاقة مع ليبيا، باتفاقات عسكرية تتيح لها التدخل لحماية المؤسسات الليبية. وفي هذا السياق، ثار جدل حول توقيع اتفاقية عسكرية للدفاع المشترك، ولكن لم تتضح كيفية دخولها حيّز التنفيذ في ظل النزاعات الدستورية والسياسية في ليبيا

_استمرار الموقف المصري في التبلور على مستويين: الأول: تقديم مساعدات غير مباشرة لفريق عملية الكرامة، وتسهيل اجتماعاته في القاهرة، وتوفير الإسناد السياسي لمجلس النواب (طبرق)والثاني: مساعدة حكومة (عبد الله الثني) في الملتقيات الدولية، وهناك مسارات عديدة للدعم السياسي دولياً، كان أكثرها بروزاً في بلورة المبادرة الإقليمية وطرحها وثيقة أمام مجلس الأمن (27 أغسطس 2014)

الموقف السوداني من الأزمة الليبية :

مع وصول الحكم الاسلامي بمشروع إيصال الإخوان المسلمين للسلطة في المنطقة مطلع عام 2011، الأمر الذي يعني إن السودان يمكن أن يكون أحد اللاعبين الأساسيين فيه بحكم نزوع سلطته وإرتباطها بالإخوان المسلمين، حيث تعتبر السودان الملاذ الكبير الآمن لهم الخفي يمكنهم من حلمهم ومع الهبة العارمة محلياً وإقيمياً ودولياً بداية 2011،  كان السودان حاضر بقوة خاصة في الموضوع الليبي، بدء مما عرف بمجموعة أصدقاء ليبيا علي أساس أن عمر البشير هو أول رئيس يزور ليبيا بعد الثورة ،وبالتالي كان السودان اول من وفر الاسلحة لليبيين وتعهده بوضع امكانيات السودان تحت ليبيا [125]

ويرتكز الموقف السوداني _الموقف الرسمي العلني _علي ضرورة للعمل على تأمين الحدود مع هذه الدول، بموافقة ممثلي ليبيا في هذه الاجتماعات، والتوافق على نزع السلاح تدريجيا والتزام الدعوة للأطراف الخارجية، للامتناع عن تمويل وتسليح الأطراف وتعزيز المراقبة على منافذ البحرية والبرية والجوية، لتحقيق هذا الهدف والحوار مع كافة الأطياف الليبية لتحقيق التوافق وايقاف الحرب ووقف المواجهة العسكرية [126]

_ وفي هذا الاطار أبدى الرئيس عمر البشير، استعداد بلاده للتوسط وتقديم كل ما يلزم لتحقيق المصالحة في ليبيا. وتبنت الحكومة السودانية خطة محورية إقليمية “من دول الجوار الليبي” لحل الأزمة هناك توافقت عليها الحكومتان في الخرطوم وطرابلس. وترأس الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء عبد الله الثني، ببيت الضيافة بالخرطوممباحثات ثنائية بين وفدين من حكومتيهما بحثت الاهتمامات المشتركة الداعمة لعلاقات البلدين. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بما يحقق مصالح الشعبين، بجانب الالتزام بتنفيذ الاتفاقات العسكرية الموقعة بين البلدين  وأكد البشير استعداد السودان لتقديم كل ما من شأنه أن يحقق المصالحة الوطنية ودفع مسيرة التنمية في ليبيا وشدد على أهمية جمع الفرقاء الليبيين وتوحيد كلمتهم تجاه حل سياسي شامل تتوافق عليه كل الأطراف، ويؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار [127]

_وفي هذا الصدد أكد وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين دعم السودان لخيار جيش ليبي موحد يضم كافة مكونات الشعب الليبي مشيراً إلى أن الليبيين الأقدر على حل قضاياهم مؤكدا علي رفض السودان لأي تدخل عسكري من شأنه تعقيد الوضع في ليبيا وحرص السودان علي استمرار التعاون مع القوات المسلحة الليبية ودعمها لعملية السلام بليبيا [128]

التعارض بين الموقفين المصري والسوداني :

ويظهر الخلاف بين مصر والسودان في أن القاهرة تتهم السودان بدعمها لثوار ليبيا منذ اندلاع الثورة على القذافي بسبب الخلافات المتوارثة بينه وبين القذافي بخصوص قضية جنوب السودان واستمر دعم السودان للفصائل الإسلامية المقاتلة في ليبيا بعد سقوط القذافي من خلال الدعم غير المعلن لعملية “فجر ليبيا” تلك القوات التابعة للمؤتمر الوطني العام الليبي الذي تتشكل أغلبيته من خلفيات إسلامية و منها جماعة الإخوان المسلمين الليبية التي يناصبها السيسي العداء باعتبارها امتداد إقليمي للجماعة الأم في مصر، كما أنه يرفض الحل العسكري ويؤيد الحل السياسي ناهيك عن رفض مصر لمشاركة السودان بقوات في حالة ارسال قوة عربية مشتركة لتحقيق أهداف الجامعة العربية [129]

واستمر ذلك الدعم وخاصة ما تردد حول ضلوع السودان في دعم الجماعت الاسلامية مما أدي الي أن تم اتهام الخرطوم بدعم الخرطوم للجماعات و الميليشيات المسلحة رغم نفي السودان لهذه الاتهامات والادعاءات الا أن جاء بيان عن صادر عن الحكومة الليبية أن طائرة نقل عسكرية سودانية دخلت المجال الجوي الليبي من دون إذن أو طلب رسمي من مصلحة الطيران المدني الليبي، كانت متجهة إلى “مطار معيتيقة” قرب العاصمة الليبية طرابلس، والذي تسيطر عليه ميليشيات إسلامية متشددة، تابعة لقوات “فجر ليبيا,وبالتالي كانت النتيجة قيام باعتبار الملحق العسكري السوداني شخصا غير مرغوب فيه وطلبت مغادرته البلاد الا أن السودان ردت بأن تلك الطائرة تحمل امدادات عسكرية ولوجيستية لصالح القوة المشتركة من الجيش الوطني  [130]

فعلي الرغم من تحرك النظام السوداني علي أكثر من جبهة لدرء شبهة دعم الجماعات المسلحة بليبيا واعلان الجيش السوداني خلو الاراضي السودانية من مجموعات أجنبية مسلحة وسيطرته علي اقليم دارفور المزمع كونه معبر لتمرير المتطرفين والأسلحة الي ليبيا تؤكد بعض التقارير الاممية ان السودان منذ اعلان قائد الجيش الليبي قيامه بعملية الكرامة يواصل ارسال الاسلحة الي ليبيا ناهيك عن الدعم لجماعة فجر ليبيا عبر مطار معيتيقة القريب من طرابلس والتي أعلن فيها ولاية طرابلس والذي يعد أبرز فصائل الاخوان المسلمين والتي تستهدف قيام عمليات ارهابية ضد مصر وبخاصة في سيناء ناهيك عن تصريح رئيس أركان الجيش الليبي، اللواء عبد الرزاق الناظوري عن بقيام ضباط سودانيين بتدريب مجموعة من مسلحي مصراتة [131]

وختاما وبعد ابراز كلا من الموقف المصري والسوداني في الأزمة ليبيا وظل أجواء اقليمية لا تتبني فكرة التدخل العسكري التي تطرحها مصر مثل الجزائر وتونس والتأكيد علي الحل السياسي  وأيضا مشابهة ذلك الموقف للموقف الدولي والذي يزيد عنه في عدم  دعم لتسليح القوات التابعة لحكومة الثني أو رفع حظر السلاح المفروض عليها، تثور بعض الخيارات والبدائل وسيناريوهات التعامل مع الازمة الليبية ويمكن تلخيصها في الاتي[132] :

_فتح قنوات تواصل مع مختلف الأطراف الليبية بما يدعم جهود الحل السياسي للأزمة

_العمل على تسليح وتدريب القوات التي يقودها اللواء خليفة حفتر وخصوصًا بعد أن قام البرلمان في طبرق بتعيينه قائدًا عامًّا للقوات الليبية وترقيته لدرجة الفريق؛ إذ أصبح بمقدور القاهرة الاستناد لهذا القرار لدعم قدرات هذه القوات باعتبارها الجيش الشرعي لليبيا، بما يمكِّنها من القيام بشنِّ مزيد من العمليات العسكرية ضد عناصر التنظيمات الجهادية مما  يحقق الأهداف التي تسعى مصر لإنجازها وفي نفس الوقت يجنِّبها التورط في التدخل العسكري المباشر بحيث تتولى هذه القوات مهمة مواجهة خطر تنظيم الدولة من ناحية وتغيير المعادلة السياسية الداخلية في ليبيا من ناحية أخرى

_زيادة التفاعلات الأمنية والتنموية مع المناطق الحدودية الغربية لتأمين خط الدفاع الأول

_ الاستمرار في دعم حكومة ومجلس نواب طبرق، ومحاولة توظيف التصدعات البازغة داخل معسكر “فجر ليبيا”، بما قد يسمح في حالة نجاح الحوار الوطني بأن تميل مخرجاته لمصلحة الفريق الذي تدعمه مصر.

_العمل على تشكيل جبهة عربية مصغرة تضم مصر وعددًا من الدول العربية الداعمة لموقفها في المسألة الليبية، وربما بدعم غير معلن من دول مثل إيطاليا وفرنسا وروسيا بما يمنح مصر غطاء دوليًّا وعربيًّا مهمًّا للعمليات العسكرية المصرية المتوقعة

ويرتبط بالنقطة الأخيرة زيارة الرئيس الفرنسي فرنسواه أولاند لمصر وتناوله قضية الارهاب خاصة بسب تواجد العديد من المصالح الفرنسية في شمال افريقيا وتصاعد الهجمات الارهابية بفرنسا وفي هذا الاطار يظهر الملف الليبي علي قمة اولويات مكافحة الارهاب نظرا لتقارب الحدود بين ليبيا وأوروبابالاضافة الي ثرواتها البترولية وبالتالي يرتكز الموقف الفرنسي في هذا الشأن علي دعم حكومة فائز السراج والتي تم تشكيلها بالتعاون مع الأمم المتحدة باعتبارها حكومة مركزية تستطيع التعاون معها في القضاء علي الجماعت المسلحة بليبيا فضلا عن امكانية دعوتها للتدخل الدولي مما يسهل من التدخل الفرنسي في ليبيا[133]

_ سعي مصر لتقليص الفجوة بينها وبين القوى الإقليمية المجاورة لليبيا، خاصة الجزائر، التي تشكل رقما إقليميا رئيسيا في الأزمة الليبية، بما لها من علاقات متغلغلة مع القبائل في غرب وجنوب ليبيا [134]

خاتمة :مستقبل العلاقات المصرية السودانية

ان العلاقات المصرية السودانية ليست علاقات عاطفية او علاقات وليدة لحظة بل علاقات تضرب بتاريخها منذ القدم واستمرت علي مدي العصور ودعمتها الروابط الدينية والقبلية وروابط الدم واللغة والدين والنيل وغيرها من الاعتبارات فهي علاقات من طابع خاص برغم من محطات الشد والجذب والتي اصابت دوما تلك العلاقة ومن ثم يبرز العديد من السيناريوهات المتعلقة بمسار تلك العلاقات يأتي أولهما  في ان يتجاوزا كل من الطرفان الصراعات وأسباب الخلاف والسعي لاعادة واحياء اتفاقيات التكامل بين البلدين بل الوصول الي روابط أقوي من التعاون ويأتي ثانيها في أن تتحول العلاقات الي علاقات عدائية في ظل الملفات الساخنة بين البلدين كمشكلة حلايب شلاتين واللجوء الي التحكيم الدولي ناهيك دعم السودان لاثيوبيا في سد النهضة علي حساب مصر وأمنها القومي ومشكلة اضهاد السودانيين بمصر وسجن وقتل بعضهم وثالثهما هو أن يبقي الوضع كما هو عليه ما بين الصعود والهبوط بمعني صعود الأزمة وسعي الطرفين الي تداركها لكن دون حلها او تسويتها نهائية وهو الارجح حدوثه

السيناريو الأول (تطوير  وتحسين العلاقات واعادة التكامل من جديد )

فهو يبقي مرتبطا بالارادة السياسية لكلا من الدولتين فبالرغم من أن الأوضاع الاخيرة تفرض ذلك السيناريو ،فعلي الجانب المصري ظهرت الثورتين المصريتين وما مثلت من بشيرا لاستعادة مصر لدورها الاقليمي بالاضافة الي ما حدث بالفعل من تنشيط للدبلوماسية المصرية علي الساحة الافريقية متمثلة في حضور الرئيس السيسي العد يد من القمم بالاضافة الي الوفود الرسمية من الخارجية المصرية وأيضا الوفود الشعبية المصرية علي السودان ،وأيضا بالنسبة للسودان الرغبة أن تفرض الاستقرار السياسي في كافة أنحاء البلدان في اطار تحسين علاقاتها مع دول الجوار التي تتهم بعضها بدعم معارضتها وبالاخص مصر ناهيك عن الظروف التي يشهدها النظام السوداني من عزلة دولية اقليمية قد تدفعه الي تحسين العلاقة مع مصر ، ايضا ناهيك عن المتغيرا ت الاقليمية والدولية التي تتطلب شراكة استراتيجية بين البلدين الا أن الواقع لم يتعدي سوي اتفاقيات مبرمة في المجال التجاري والاقتصادي والثقافي من قبل مؤسسات فوقية ممثلة بصفة أساسية في شخصين الرئيسيين المصري والسوداني في ظل جمود واغفال لأي دور يذكر للمجتمعين المدنيين في كلتا الدولتين وبعض المشاريع مثل طريق أرقين المزمع افتتاحه في أواخر هذا العام فضلا عن اتفاقيات الأمن الغذائي وغيرها والتي لم تنفذ بعد ناهيك عن اتفاقيات الحريات الاربعة والذي لم ينفذ حتي الان خصوصا من الجانب المصري فضلا عن الحديث عن حل المشاكل الخلافية كحلايب وشلاتين وسد النهضة واحترام المواطنين السودانيين في مصر ومعاملتهم بشكل لائق ،الا ان أغلب هذه القضايا ما زال عالقا دون حل وان لم يكن  هناك تصعيد بشأنها

وقد يتغير موقف السودان من سد النهضة خاصة اذا احدث ضررا بالنسبة للسودان  مثل غرق جزء من اراضيه أو فقدان جزء من حصته من المياه وبالتالي تقف السودان في جانب مصر ضد اثيوبيا وبقية مشروعاتها وسدودها المزمع بنائها مما يلقي بظلاله في تحسين العلاقات بينهما

وقد تتحسن العلاقات بطريقة أكبر اذا تبدل النظام السياسي في السودان سواء بطريقة ديمقراطية أو انقلاب عسكري بنظام أخر يعهد بتحسين العلاقة مع مصر والتنسيق معها في العديد من المجالات ومن ثم احياء اتفاقيات التكامل والدخول في علاقة استراتيجية حقيقية

وعلي كل حال في حال تحقيق ذلك السيناريو يجب أن تبني تلك العلاقة علي أسس جديدة تقوم علي الاستقلال والندية والمصلحة المشتركة والتوقف عن توظيف تلك الروابط للمصالح السياسية للنظامين الحاكمين كما يحدث في حالة مثلث حلايب وشلاتين مع مراجعة لمحاولات التكامل السابقة وتقييمها وتلافي عيوبها في حال ابرام منهاج أو اتفاقية أخري للتكامل بين البلدين مع محاولة نزع أسباب الخلاف بين البلدين نهائيا حتي لاتنشط مرة اخري بفعل عوامل سياسية داخلية في أحد البلدين أو بفعل عوامل اقليمية أو دولية [135]

السيناريو الثاني (توتر العلاقات بين البلدين وتصاعد المشكلات )

يمكن ان تسهم قضية حلايب وشلاتين في توتر العلاقات بين البلدين فعلي الجانب السوداني قد صعد من تلك المشكلة وعرضها علي مجلس الامن كمحاولة لتأزم وضع وموقف مصر الدولي في التسيعينيات ،وقد تثور تلك المشكلة خاصة بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية خاصة وفي ظل تمسك البشير بسودانيتها الا انها في أغلب الاحوال لن تصل الي مرحلة أزمتي 1992 و1995 خاصة ان وقتها كانت هناك العديد من التشاحنات سواء السياسية وهي اتهام مصر للسودان بايواء المعارضة المصرية الاسلامية والمسلحة ناهيك عن الاختلاف في قضية أزمة الغزو العراقي للكويت ناهيك عن التحالف السوداني الايراني ،وعلي الرغم من تشابه ذلك الوضع مع الوضع الحالي حيث الاختلاف بين الموقفين المصري والسوداني في بعض القضايا الاقليمية مثل الملف الليبي وملف اليمن التي تشارك السودان فيها بقواتها فضلا عن مشاركة مصر اوبرغم أن السودان سعت لفك تحالفها مع ايران وذلك باغلاقها عدد من المراكز الثقافية بالخرطوم يبقي الجانب المتعلق بالهواجس الامنية المصرية المتعلقة بايواء الجماعات الاسلامية حيث ما زالت موجودة ناهيك عن اتهام الخرطوم للقاهرة بدعم المعارضة والجماعات المسلحة في دارفور ،وبالتالي قد تحدث مناوشات بين البلدين في تلك القضية خاصة وانها لا تطفو علي السطح الا كنتجة لأزمة أو تباين سياسي بين النظامين

وفيما يخص سد النهضة تعتبره مصر تهديدا لامنها القومي وتهديد لحصتها المائية وتعدي علي حقوقها التاريخية المكتسبة في حوض نهر النيل ناهيك عن تحالف السودان خاصة مع التصريح الرسمي للرئيس عمر البشير حيث قد يتسبب سد النهضة في غرق أجزاء كبيرة من مصر وفقدان مصر لجزء كبير من حصتها ناهيك عن التعنت الاثيوبي في مواصلة استمراره

وقد تظهر قضية أخري يمكن أن تلعب بدورها هي الاخري دورا في توتر العلاقات وهي ملف الرعايا السودانيين بمصر خاصة بعد اتهام الخرطوم للقاهرة بإسأة معاملة للسودانيين، ورفع السفارة السودانية مذكرة لوزارة الخارجية المصرية للاستفسار بشأن مقتل سودانيين حاولوا التسلل لإسرائيل على يد الأمن المصري، فضلا عن حملات تفتيش واحتجاز تستهدف السودانيين الحاملين للعملات الصعبة ويزيد من تلك المشكلة اعتراف مصر بذلك وسعيها لحل تلك المشكلة مما يؤكد ادعاءات السودان ولو جزئيا

ايضا اختلاف توجهات النظم السياسية القائمة في البلدين _برغم ان المفترض استقلالية كل منهما وعدم تدخله في شئون الاخر _السوداني ومغايرتها لايدلوجية او مرجعية النظام المصري يمكن أن يسهم بدوره في توتر العلاقاتوهو ما ظهر جليا في معارضة السودان لنظام السيسي باعتباره انقلابا عن الشرعية برغم من اختلاف ذلك عن الموقف الرسمي حيث كانت ترتبط بسابقه بعلاقات وثيقة نظرا لتوافق المرجعية الايدلوجية والفكرية

السيناريو الثالث :بقاء الحال كما هو عليه ما بين الشد والجذب (الصعود والهبوط ):

وهذا هو السيناريو الأوضح والأكثر ممارسة من قبل الدولتين من خلال انطتمتهما حيث حرص كلا من النظامين علي عدم تصعيد أسباب المشكلات فعلي الجانب السوداني فيما يخص مشكلة حلايب وشلاتين فقد صرح الرئيس عمر البشير رسميا بأنه لن يلجأ الي القوة او الحرب في محاولة استعادة حلايب وشلاتين باعتبارها أراضي سودانية وتأكيده علي علاقات الاخوة بين الشعبين وسعيه في الحفاظ علي تلك العلاقة ،وعلي الجانب المصري عملت الانظمة المتعاقبة علي ذلك أيضا وحتي في نظام محمد مرسي الذي تتقارب الأسس المرجعية لنظامه مع نظام البشير فان تلك القضية لم تحسم برغم الوعود بحلها عند زيارة محمد مرسي للخرطوم وفي ظل ادعاءات باتفاق محمد مرسي عن التنازل عنها ناهيك عن كلا من الدولتين لم تلجأ يوما لعرض القضية علي التحكيم الدولي واستمرت المفاوضات كأساس للتسوية السلمية لكن من دون حل

وتظهر قضية اخري لعبت دور في نشوب المشاكل بين الدولتين وهي اختلاف التوجه الايدلوجي للأنظمة الحاكمة وهو ماحدث اثناء تولي حكومة المؤتمر الوطني في أعقاب الاستقلال للسودان ومواقف حزب الأمة تجاه مصر ،ناهيك ان مصر أيضا تنظر بعين الريبة والشك للأنظمة ذات التوجه الاسلامي علي اعتبار انه حامي للحركات الجهادية ،ويظهر في هذا الصدد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو وهو ما اعتبرته السودان _علي المستوي الرسمي _شأنا مصريا راجع لارادة الشعب المصري وخياراته حيث تعامل البشير برجماتية وعمل علي ايفاد وفد رسمي لتهنئة الرئيس السيسي

ويظهر أيضا ملف سد النهضة فبالرغم من الموقف السوداني الصريح منه دعم اثيوبيا الا أن السودان استقبلت المفاوضات المصرية السودانية الاثيوبية في الخرطوم بالاضافة الي وجودها في اعلان مبادئ سد النهضة وبالرغم من ان تحالف السودان مر بثلاث مراحل:الاولي منها كانت متوازنة بحيث أشارت الي السلبيات والايجابيات وعرض دور الوساطة ،اما المرحلة الثانية فقد اتسمت بالتأييد المطلق والداعم لاثيوبيا في ملف سد النهضة حيث اصبح الحديث عن فوائد هذا السد لمصر والسودان بالاضافة الي الحديث عن الاتفاقيات السابقة المبرمة هي اتفاقيات ظالمة واثارة قضية حلايب وشلاتين ،والمرحلة الثالثة تبدأ بعد سقوط محمد مرسي وهي مرحلة التزام الحذر حيث صرحت رسميا بانه شان داخلي بالرغم من وجود حملات امام السفارة المصرية في الخرطوم بوقف الانقلاب الا ان البشير تعامل مع الوضع ببرجماتية وأرسل وفدا رسميا لتهنئة  الرئيس السيسي،وما يعنينا هنا هو المرحلة الأولي والثالثة حيث احتواء الازمة والحرص علي عدم تصعيدها

فبالرغم من  أن مصر لن تنسي دعم السودان لإثيوبيا في ملف سد النهضة، وفي المقابل فإن الخرطوم تتمسك بأن حلايب سودانية منذ 1902 وحتى سيطرة القوات المصرية عليها عام 1955 ،الا ان كل النظامين قد يبدى كلاهما مرونة على الصعيد الرسمي، لكن سيستمر في سياسته غير المعلنة ضد الطرف الأخر، وقد يبرز في حينها وساطة سعودية-إماراتية لتقريب وجهات النظر بينهما، وإن كانت الخلافات والتباينات بين الطرفين الخليجيين أنفسهما قد تجعل هذا التباين بين شطري وادي النيل قائما، لكن في حدوده الدنيا المسوح بها [136]

ومن ثم تبرز أهمية لصياغة لرؤية مستقبلية للعلاقات المصرية السودانية تقوم علي الاسس التالية  [137]

_تعميق الفهم المشترك للمصالح التي تربط بين البلدين وتحديد المخاطر والتهديدات التي تواجه امنهما القومي مع فتح قنوات للتواصل علي كل من المستويين الرسمي وغير الرسمي المتمثل في البعثات العلمية والمنح والتبادل السياحي وازالة كل العقبات في طريق استقرار العلاقات بينهما

_العمل علي استعادة مصر لدورها الاقليمي في المنطقة والاهتمام بالدائرة التي كان غيابها عنها سببا في العديد من المشكلات وتصوير مصر بانها لا تعمل الا من اجل مصلحتها في تلك المنطقة ومن ثم صعود المشاعر العدائية وبناء السدود والخزانات علي حساب حصة مصر وحقوقها التاريخية والعمل علي الوساطة بين اطراف النزاع السودان من أجل استقراره وايضا من أجل الحفاظ علي امن مصر القومي باعتبار أن السودان هي العمق الاستراتيجي لمصر وبوابتها لافريقيا

_اتجاه البلدين نحو تكامل اقتصادي شامل يتعدي الشعارات الرنانة والمستهلكة والعمل وفقا لخطط مدروسة تمهيدا لتكامل حقيقي وليس شعارا سياسيا فقط

_العمل علي فتح صفحات الصحافة المصرية والسودانية خاصة القومية ليتباادل فيها المعنيين بشئون البلدين وجهات نظرهم المختلفة وأفكارهم المختلفة التي تتضمن معرفة المشكلات والطموحات لكل من البلدين والتهديدات التي تواجه كل منهما

ويبرز في هذا الاطار ضرورة عدم استخدام الاعلام كأداة لشن الحملات العدائية وتاجيج العلاقات بين البلدين خاصة في وقت الأزمات بدلا من تهدئتها

_أيضا يجب العمل علي تخطي وتجاوز الاطار الأمني الذي يحكم العلاقات بين البلدين والعمل علي مستوي استراتيجي كامل

_قيام وتأسيس شكل من المؤسسية في مقابل الفردية التي تنتهي باندلاع الازمات والسياسية او ترك المبادرين بها للسلطة مما يوفر دعائم للاستمرارية في التعاون والتمهيد للتكامل الحقيقي

_العمل علي قراءة التطورات الاقليمية والدولية بشكل متكامل والرجوع الي التاريخ التي تثبت تورط الاطراف الاقليمية والدولية في تفخيخ العلاقة بين البلدين والتي سعت لتحقيق مصالحها فقط

_التأكيد على أن التعامل الأمني والمخابراتي مع ملف السودان بصفة خاصة وأفريقيا بصفة عامة، يعني تراجع الدور المصري في أفريقيا التي تعد البوابة الوحيدة الأفضل للسياسة الخارجية المصرية في ظل هيمنة إسرائيل والسعودية والإمارات، فضلا عن تركيا وإيران على المنطقة العربية والشرق الأوسط. [138]

ومن ثم فان العلاقات المصرية السودانية بحاجة الي رؤي مغايرة للرؤي القديمة التي كانت تنادي بالتكامل بين البلدين والشعبين والتي لم تتعدي كونها سوي شعارات سياسية اقتصرت فقط علي مؤسسات الدولتين وبصفة خاصة وقت التقارب الفكري بين الانظمة الحاكمة في كلا من الدولتين ليس أكثر الامر والتي لم تسلم من السلبيات ولا عرفت يوما طريق للتطبيق وبالتالي فمن اجل تجاوز تلك السلبيات وفتح صفحات جديدة بين البلدين تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون المشترك فلابد من رؤية استراتيجية واسعة النطاق لتعبر عن المصالح المشتركة والمتبادلة بين البلدين وتوفر الارادة السياسية القادرة علي التنفيذ مع ضرورة أن يكون هناك دور حاسم للمجتمع المدني لكلا من الدولتين بحيث لا تنتهي العلاقات بسقوط النظام في أي بلد منهما [139]

المراجع باللغة العربية :

أولا :الكتب

ابراهيم مواكيبي واخرون ، ثورة يوليو وافريقيا مع اشارة خاصة للعلاقات المصرية السودانية ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ،2001

أحمد المنتصر حيدر أحمد ،الأمن المائي بحوض النيل والعلاقات المصرية السودانية ،الخرطوم ،2013

أحمد يوسف ، محمد زباره، مقدمة في العلاقات الدولية ، مكتبة الانجلو المصرية ،1985

أسامة عبد الرحمن ، افريقيا والخطر الصهيو أمريكي _الشيعي ،هبة النيل العربية للنشر والتوزيع ،2011

أماني الطويل ،العلاقات المصرية السودانية :جذور المشكلات وتحديات المصالح ،دراسة وثائقية ،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ،2012

اماني الطويل واخرون ،الامن المائي في حوض النيل :اشكاليات التنمية والاستقرار ،مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ،2011

بركات موسي الحواثي ، قراءة جديدة في العلاقات المصرية السودانية ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،1997

الصادق المهدي، مياه النيل :الوعد والوعيد ، مركز الأهرام للترجمة والنشر ،2000

صالح محمود القاسم ،النظام السياسي ومشكلة الجنوب في السودان في الفترة (1969_1989)،دار جليس الزمان ، عمان ،2010

عبد العظيم محمد ابراهيم ،الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،1999

مصطفي عثمان، الوضع في السودان بعد انفصال الجنوب ، مجلس العلاقات العربية والدولية ،2011

توفيق محمد جاب الله، التحولات السياسية في السودان (1958_1969) وانعكاساتها علي العلاقات المصرية السودانية مدعمة بأهم الوثائق والاتفاقات الدولية ،المكتب الجامعي الحديث ،2010

حسام سويلم ، العلاقات المصرية السودانية ين الماضي والحاضر والمستقبل ، جامعة الخرطوم ،مركز البحوث والدراسات السياسية ،1990

عبد الفتاح عبد الصمد منصور، العلاقات المصرية السودانية في ظل الاتفاق الثنائي (1899_1924)،الهيئة المصرية العامة للكتب ،1993

فاروق كامل عز الدين ، مشكلة جنوب السودان والعلاقات المصرية السودانية :دراسة في الجغرافيا السياسية ،معهد البحوث والدراسات العربية ،1989

مكي شبيكه ،تاريخ شعوب وادي النيل (مصر والسودان) في القرن التاسع عشر ،دارالثقافة ،بيروت ،1965

نسيم مقار ،الاسس التاريخية للتامل الاقتصادي بين مصر والسودان (1821_1848)،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،1985

نوال عبد العزيز مهدي ،رياح الشمال :دراسة في العلاقات المصرية السودانية في التاريخ الحديث والمعاصر ، دار الانصار ،القاهرة ،1985

نوال عبد العزيز مهدي ،مصر والسودان في مفترق الطرق (1953_1956) ،دار النهضة العربية ،1989

ثانيا الرسائل :

ابراهيم شحاتة ، السياسة البريطانية في السودان وأثرها علي العلاقات المصرية السودانية (1899_1914)رسالة ،رسالة دكتوراه ،كلية الاداب جامعة القاهر،1968

سعد سيد امام ،العلاقات الدولية بين مصر والسودان(من يوليو 1952 الي أكتوبر 1964) ،رسالة دكتوراه ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة ، 1970

سلمي بشير مصطفي ،الحركات الاسلامية والاستقرار السياسي في مصر والسودان :دراسة مقارنة للاخوان المسلمين في الفترة من 2011 الي 2013 ،رسالة ماجستير،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،2015

سيد محمد علي، دور الثقافة السياسية للنخبة السودانية في العلاقات السودانية المصرية (1969_1999) ،رسالة دكتوراه ،معهد البحوث والدراسات الافريقية ،2010

شيم حامد عبد الحميد الجرف ،مشكلة الحدود الجنوبية الشرقية لمصر :دراسة قانونية دولية ،رسالة ماجستير ،كليه الحقوق ، قسم القانون الدولي العام ،جامعة القاهرة 2008

غادة خضر حسين زايد ، التسوية السياسية للنزاع المصري السوداني بشأن مثلث حلايب ،رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة ،2000

محمد ابراهيم يوسف،التكامل المصري السوداني في ظل انفصال جنوب السودان :دراسة في الامكانيات والتحديات ،رسالة ماجستير،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،2014

محمد محمد حسين، السياسة الخارجية السودانية تجاه مصر خلال الفترة من 1989 الي 2005 ،رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،2010

محمود محمد أبو العينين،القوة الناعمة في علاقات مصر بافريقيا :دراسة خاصة بامكانيات تفعيل علاقات مصر بمنطقة حوض النيل ،رسالة دكتوراه  ، معهد البحوث الافريقية ،جامعة القاهرة ،2015

أماني محمد كمال الدين ، العلاقات المصرية السودانية (1953_1969)،رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس ،1970

حنان الشيخ ، العلاقات السودانيه المصرية (1956_1985)،رساله ماجستير ، جامعة الخرطوم ،كلية الدراسات العليا ،2006

سميرة حسن أحمد ، جيمورفولوجية الركن الجنوبي الشرقي لمصر ،دراسة للمنطقة بين وادي حوضين والحدود المصرية السودانية ،رسالة ماجستير ،معهد البحوث والدراسات الافريقية،2003

عبد اللطيف فاروق أحمد ،انفصال جنوب السودان وتأثيراته علي الأمن القومي المصري ،رسالة ماجستير ،معهد البحوث والدراسات العربية ،2014

عدلي أرمانيوس حنا ،أثر المسألة السودانية في تحديد العلاقات السياسية بين مصر وبريطانيا (1922_1953)،رسالة دكتوراه ،كلية الاداب ،قسم التاريخ ،1971

محمد بهاء الدين عبد المنعم،الحركة المدية وانعكاساتها علي العلاقات المصرية السودانية ،رسالة ماجستير ،جامعة قناة السويس ،1991

مصباح مناس ، اسماعيل دبش (محرر)،نزاعات الحدود في النظام الاقليمي العربي دراستي حالة مصر والسودان ،العراق والكويت ،قسم العلوم السياسية ،جامعة الجزائر ،1998

مصطفي كامل عبده ،العلاقات التجارية بين مصر وبلاد السودان في القرنين السادس عشر والسابع عشر ،رسالة ماجستير ،كليه الاداب ،قسم التاريخ ،جامعه القاهرة ،2012

مني دردير محمد ،السياسة الخارجية الروسية تجاه ايران خلال الفترة (2000_2011)،رسالة ماجستير،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،2013

نبيل عبد الجواد سرحان،العلاقات المصرية السودانية في عصر اسماعيل(1863_1879 ) ،رسالة دكتوراه،جامعة طنطا، 1990

يونان لبيب رزق ،قضية وحدة وادي النيل بين المعاهدة وتغير الواقع الاستعماري (1936_1946 )،القاهرة معهد البحوث والدراسات العربية ،1960

أشرف البرت عزيز ،الاستراتيجية المصرية لتنمية العلاقات المصرية السودانية الليبية ،رسالة دكتوراه ،أكاديمية ناصر العسكرية ،كلية الدفاع الوطني ،د.ت

سيد محمد علي،دور الثقافة السياسية للنخبة السودانية في العلاقات المصرية السودانية (1969_1999) ، رسالة دكتوراه ، معهد البحوث والدراسات الافريقية ،2010

محسن أحمد محمود ،التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان ،رسالة ماجستير ،معهد البحوث الافريقية ،1980

محمد صالح عمر،مستقبل السودان في ظل اتفاق السلام الشامل 2005 ،رسالة دكتوراه ،معهد البحوث والدراسات الافريقية ،جامعة القاهرة ،2013

الدوريات :

أيمن السيد عبد الوهاب، سد النهضة وفشل المحادثات :التداعيات والأفاق ،افاق سياسية ،المركز العربي للبحوث والدراسات،العدد الثاني ،2014

أيمن سيد عبد الوهاب، سد النهضة ومحادثات تأجيل الحسم، افاق سياسية،المركز العربي للبحوث والدراسات ،العدد العاشر،2014

صبحي علي قنصوه ، المطالب الاثيوبية في مياه النيل وأثرها علي الامن المائي المصري ،مجلة الشئون الأفريقية ، المجلد الثالث،العدد التاسع ،2015

صلاح خليل ، التسوية الملحة :اتجاهات عودة العلاقات المصرية السودانية ، الملف المصري ،العدد العاشر،2015

محمد رياض ،مصر وسد النهضة الاثيوبي,السياسة الدولية،العدد 203 ،المجلد 51 ،2016

محمد عز العرب،المداخل التنموية لاعادة ترسيم الحدود الداخلية لمصر،الملف المصري،العدد5 ،2015

أحمد الرشيدي، الحدود المصرية السودانية ، السياسة الدولية ، العدد 111 ،1993

احمد السيد النجار، من سد النهضة الي فخ الكونغو :الاستراتيجية المائية المصرية ، كراسات استراتيجية ،العدد 243 ،2013

أحمد محمد أبو زيد ، الثورة والسياسة الخارجية المصرية (الاستمرارية والتغير )، كراسات استراتيجية ، العدد 229 ،2012

أيمن السيد عبد الوهاب ، مياة النيل مدخل لدعم العلاقات المصرية السودانية، السياسة الدولية ،العدد 143 ،2001

أيمن السيد عبد الوهاب، دول حوض النيل :الأبعاد السياسية وتعثر المفاوضات ،العدد 181 ،المجلد 45 ،2010

حلمي شعراوي واخرون ،مصر وقضية مياه النيل .. ما العمل ؟ ،في (ايمن سيد الوهاب) محرر،السياسة الدولية ،العدد 191، المجلد 48 ،2013

رحاب الزيادي ، الحدود المصرية:مخاطر عدة وسياسات مقترحة ،الحوار،مركز الحوار للدراسات السياسية والاعلامية ،العدد الخامس ،2015

ضياء الدين القوصي، معادلة مراوغة :دوافع اثيوبيا لبناء السدود علي نهر النيل ، السياسة الدولية،العدد 191 ،المجلد 48 ،2013

محمد شوقي عبد العال، الأسانيد القانونية لموقف مصر من الاطار القانوني لنهر النيل ،ملف الاهرام الاستراتيجي ،العدد 175 ،2009

هاني رسلان ،الانتخابات السودانية :مخاض صعب ومستقبل غير واضح ،ملف الاهرام الاستراتيجي ،العدد 184 ،2010

هاني رسلان، مصر وحق تقرير المصير لجنوب السودان ، ملف الأهرام الاستراتيجي ،العدد 191 ،2010

مراجع أخري ومواقع الانترنت :

ابراهيم منشاوي،الخيار التفاوضي :قضية سد النهضة والأمن المائي المصري ،المركز العربي للبحوث والدراسات ،2014،متاح  علي :http://www.acrseg.org/13288

أحمد موسى بدوي, البعد التاريخي والنفسي لمشكلة حلايب وشلاتين 1899-2014 ،المركز العربي للبحوث والدراسات،2014 ،متاح علي :http://www.acrseg.org/11244

ايمان أحمد عبد الحليم ،أبعاد زيارة البشير للقاهرة وتداعياتها ،تقدير موقف ،المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ،2014

ايهاب أبو عيش ،مخاوف متجددة :انفصال جنوب السودان والأمن القومي المصري ،المركز العربي للبحوث والدراسات ،2014،متاح علي :http://www.acrseg.org/11279

بدر حسن شافعي ،تطورات العلاقات المصرية السودانية ،تقدير موقف ،المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ،2015

خالد حنفي علي ،ما بعد الهجوم الجوي: إلى أين يتجه الدور المصري في الأزمة الليبية؟ ،السياسة الدولية ،مركز الاهرام ،2016 ،متاح علي :http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/5156.aspx

خالد فؤاد ، التدخل الخارجي والدور المصري في الأزمة الليبية ،تقدير موقف ،المعهد المصري للدراسات السياسة والاستراتيجية،2016

شحاتة عوض ، الدور المصري في ليبيا: الخيارات والمخاطر ،تقرير مركز الجزيرة للدراسات ،2015،متاح علي :http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/03/2015389551293257.html

عصام عبد الشافي ،تطورات الأوضاع في ليبيا وأبعاد الدور المصري ،بحوث ودراسات سياسية ، المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ،2014

انفصال جنوب السودان وتداعياته علي الامن القومي العربي ،تقرير لمنظمة المجد ،2011

أيمن سلامة ، النزاع المصري السوداني حول حلايب وشلاتين،معهد العربية للدراسات ،2013 ،متاح علي : http://www.alarabiya.net/ar/arabic-studies/

خالد حنفي علي ،الجوار الحدودي والأمن القومي المصري ،المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ،2013 ،متاح علي :http://ncmes.org/ar/events/168

رامي عاشور ، حلايب وشلاتين.. ادعاءات السودان في مواجهة السيادة والحقوق المصرية ،شبكة رؤية الاخبارية 2016،متاح علي : http://www.roayahnews.com

علاء فاروق ،ليبيا بعد الصخيرات وأبعاد الدور المصري ،تقدير موقف ،المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ،2016

محمود أبو العينين ،مستقبل التكامل المصري السوداني في ظل الاوضاع والتحديات الراهنة،  مركز البحوث الافريقية ،جامعة القاهرة   ،2007(أعمال المؤتمر الذي نظمه مركز البحوث الافريقية مع حزب المؤتمر السوداني )

مي غيث ،ازمة سد النهضة والامن القومي المصري ،المركز العربي للبحوث والدراسات ،2013،متاح علي :http://www.acrseg.org/2240/bcrawl

هانى رسلان ،مشكلة حلايب:أبعاد الموقفين المصري والسوداني،المركز العربي للبحوث والدراسات،2013،متاح علي :http://www.acrseg.org/2262/bcrawl

هاني رسلان ،العلاقات المصرية السودانية في عهد مبارك ،مركز الجزيرة للدراسات ،2011،متاح علي :http://studies.aljazeera.net/ar/files/2011/08/20118881144456400.html

يمني سليمان ،زيارة الرئيس الفرنسي لمصر: الملفات والدلالات ،تقدير موقف ،المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية،2016

المراجع باللغة الانجليزية :

Abdel Fattah Ebraahim, Sudanese Egyptian relations, The hague Martinus ,1960

Ana Elisa Cascão,Changing Power Relations in the Nile River Basin:Unilateralism vs. Cooperation,Water Alternatives,      Vol 2,No.2,2009

Dalal Bizri,Egypt’s Muslim Brotherhoodand the 25 January Revolution,Heinrich Böll Stiftung,2012

Gabriel Warburg , Hot Spot: Egypt and Sudan Wrangle over Halayib, Middle East Quarterly,Volume1,NO:1 ,1994

Hafeezur Rehman ,the Sudanese Egyptian relations ,Vol .12 ,No.1,Pakistan institute of international affairs ,1959

Hafeezur Rehman,the Sudanese Egyptian relations 2 (continued),vol.12,No 2 ,Pakistan institute of international affairs ,1959

Jacob Høigilt & Øystein H. Rolandsen ,making cooperation attractive:post_referendum relations betwee Egypt and Sudan ,Peace Research Institute Oslo (PRIO),2010

Simon Jonas ,from conflict to cooperation in the Nile Basin (interaction between water availability , water management in Egypt and Sudan and international relations in the Eastern Nile Basin , Swiss Federal Institute of Technology ,2004

Yehudit Ronen,Sudan and Egypt :the swing of pendulum (1989_2001),vol 39,No .3 ,Taylor&Francis ,Ltd ,2003

Ashok Swain,Ethiopia,the Sudan,Egypt the Nile river dispute, vol 35,No.4 ,Cambridge University press,1997

Gabriel.R Warburg,the search for the sources of the white Nile and Egyptian Sudanese relations,Vol.43,No.3 ,Taylor&Francis,Ltd,2007

Hamdy A Hossan ,Ahmed Al Rasheedy ,the Nile river And Egyptian Foreign Policy Interests,Vol.11,No.1 CODESRIA,2007

I . H Abdallah ,the 1959 Nile water agreement in Sudanese Egyptian relations ,Vol.7,No.3 ,,Taylor&Francis ,Ltd,1971

Mohamed Abdel Kader Hamza ,Egyptian foreign Policy,Vol. 6, No.1,Pakistan institute of international affairs ,1953

Mohamed Hassanein Heikal,The Egyptian foreign policy,vol. 56,No.4,Foreign affairs ,1978

Mokhlis.Y Zaki ,mervat.A doss,the Egyptian Sudanese integration scheme:appraisal, Vol.29,No.2 , ,Taylor&Francis ,Ltd,1993

Ruedi Küng ,Addressing the dimensions of transboundary water use :the Nile Basin initiative ,Vol.23,No.1 ,International Mountain Society ,2003

[1]طلال ابراهيم عبده محمد ،العلاقات السودانيه المصريه في الفترة(1989_2011) ،جامعه الخرطوم ،كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعيه ،قسم العلوم السياسيه 2012،ص 1

[2]أسامه غزالي حرب ،العلاقات المصريه السودانية بين الماضي والحاضر والمستقبل ،مركز البحوث والدراسات السياسية ،1990، ص10

[3] غادة خضر حسين زايد ،التسوية السياسية للنزاع المصري السوداني بشأن مثلث حلايب ،رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,2000،ص6

[4]Hafeezur Rehmen Khan ,The Sudanese _Egyptian relations ,Vol 12, No:1 , Pakistan Institute of international affairs ,1959. p.53

[5]Mohamed Abdel Kader Hamza , Egyptian Foreign Policy ,Vol :6 ,No .1 , Pakistan Institute of international affairs .1953, p.29

[6]أماني الطويل ،العلاقات المصرية السودانية :جذور المشكلات وتحديات المصالح ،دراسة وثائقية ،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ،2012،ص ص 9_10

[7]فاطمة ابراهيم محمد مصطفي ،مستقبل التكامل السوداني المصري بعد ثورة 25 يناير 2011،معهد الدراسات الافريقية والاسيوية ،جامعة الخرطوم ،2013،ص 3

[8]هانيرسلان،العلاقاتالمصريةالسودانيةفيعهدمبارك،مركزالجزيرةللدراسات،2011 ،متاح علي :

[9]فاطمة ابراهيم  ، مرجع سبق ذكره ص 1

[10]محسنأحمدمحمود،التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان،رسالة ماجستير،معهد البحوث الافريقية،1980،ص5

[11]فاطمةابراهيممحمدمصطفي،مستقبل التكامل السوداني المصري بعدثورة 25 يناير 2011، مرجع سبق ذكره ،ص2

[12]المرجع السابق ذكره ،ص3

[13]سيدمحمدعلي،دور الثقافة السياسية للنخبة  السودانيةفي العلاقات المصرية السودانية (1969_1999)،رسالة دكتوراه،معهد البحوث والدراسات الافريقية،2010،ص 59

[14]عبداللطيف فاروق أحمد،انفصال جنوب السودان وتأثيراته علي الأم نالقومي المصري،رسالة ماجستير،معهد البحوث والدراسات العربية،2014 ،ص 12

[15]المرجع السابق،ص ص 12_13

[16]أحمدالمنتصرحيدرأحمد،الأمن المائي بحوض النيل والعلاقات المصرية السودانية،الخرطوم،2013،ص ص 46_47

[17]أحمد يوسف ،محمد زباره،مقدمة في العلاقات الدولية ،مكتبة الانجلو المصرية ،1985،ص 37

[18]المرجع السابق ذكره ،ص 38

[19]مني دردير محمد ،السياسة الخارجية الروسية تجاه ايران خلال الفترة (2000_2011)،رسالة ماجستير،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،2013،ص 18

[20]المرجع السابق ذكره ،ص ص 18_19

[21]المرجع السابق ذكره ،ص 19

[22]المرجع السابق ذكره ،ص ص 19_20

[23]المرجع السابق ذكره ،ص 20

[24]عبد اللطيف فاروق أحمد،مرجع سبق ذكره ،ص 14

[25]نورهان الشيخ ،نظرية السياسة الخارجية ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،2014

[26]أسامة غزالي حرب ،مرجع سبق ذكره

[27]أماني الطويل ،مرجع سبق ذكره

[28]حنان الشيخ محمد ،العلاقات السودانية المصرية (1596_1985 ) رسالة ماجستير،كلية الدراسات العليا ،جامعة الخرطوم ،2006

[29] Abdel Fattah Ebraahim, Sudanese Egyptian relations, The hague Martinus ,1960

[30]بركات موسي الحواثي ،قراءة جديدة في العلاقات المصرية السودانية ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،1997

[31]نوال عبد العزيز مهدي ،رياح الشمال :دراسة في العلاقات المصرية السودانية في التاريخ الحديث والمعاصر ، دار الانصار القاهرة ،1985

[32]غادة خضر ،التسوية السياسية للنزاع المصري السوداني بشان مثلث حلايب ،رسالة ماجستير ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،2000

[33]فكريالسعيد،العلاقات المصرية السودانية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات،معهدالبحوث والدراسات الافريقية،2012

[34]عبدالفتاحعبدالصمدمنصور،العلاقاتالمصريةالسودانيةفيظلالاتفاقالثنائي (1899_1924)،الهيئةالمصريةالعامةللكتب،1993

[35]عبداللطيففاروقأحمد،انفصالجنوبالسودانوتأثيراتهعليالأمنالقوميالمصري ،مرجع سبق ذكره

[36]Jacob Høigilt & Øystein H. Rolandsen ,making cooperation attractive:post_referendum relations betwee Egypt and Sudan ,Peace Research Institute Oslo (PRIO),2010, P.14

[37]أيونان لبيب رزق ،الخبرة المصرية في العلاقات المصرية السودانية:محاور أساسية ،في أسامة الغزالي(محرر) ،العلاقاتالمصريهالسودانيةبينالماضيوالحاضروالمستقبل،مركزالبحوثوالدراساتالسياسية،1990 ،ص 57

[38]المرجع السابق ذكره ،ص 58

[39]أشرفألبرتعزيز،الاستراتيجيةالمصريةلتنميةالعلاقاتالمصريةالسودانيةالليبية،رسالةدكتوراه،أكاديميةناصرالعسكرية،كليةالدفاعالوطني ،ص ص 84_85

[40]رأفت محمود محمد ،العلاقات المصرية السودانية في ظل التحديات التي تواجه امن البحر الأحمر ،جامعة القاهرة ،2010،ص ص 2_3

[41]ايهاب أبو عيش ،مخاوف متجددة :انفصال جنوب السودان والأمن القومي المصري ،المركز العربي للبحوث والدراسات،2014،متاح علي :http://www.acrseg.org/11279

[42]مي غيث ،ازمة سد النهضة والامن القومي المصري ،المركز العربي للبحوث والدراسات ،2013،متاح علي :http://www.albawabhnews.com/58616

[43]أسامهغزاليحرب ،مرجع سبق ذكره ،ص 56

[44]الوليد سيد محمد علي بشير،مرجع سبق ذكره،ص 40

[45]المرجع السابق ذكره ،ص41

[46]ابراهيم منشاوي،الخيار التفاوضي :قضية سد النهضة والأمن المائي المصري ،المركز العربي للبحوث والدراسات ،2014،متاح علي :http://www.acrseg.org/13288

[47]Jacob Høigilt & Øystein H. Rolandsen, Op_Cit ,P.17

[48]أشرفألبرتعزيز،مرجع سبق ذكره،ص86

[49]محمد ابراهيم يوسف ،التكامل المصري السوداني في ظل انفصال جنوب السودان:دراسة في الامكانيات والتحديات،رسالة ماجستير،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،2014،ص ص 162_168

[50]نوالعبدالعزيزمهدي،رياحالشمال :دراسةفيالعلاقاتالمصريةالسودانيةفيالتاريخالحديثوالمعاصر،دارالانصار،القاهرة،1985،ص ص9 _14

[51]محمودأبوالعينين،مستقبلالتكاملالمصريالسودانيفيظلالاوضاعوالتحدياتالراهنة،مركزالبحوثالافريقية،جامعةالقاهرة،2007،338_349

[52]  Jacob Høigilt & Øystein H. Rolandsen, Op_Cit ,P P 15_16

[53]أحمد المنتصر حيدر ،مرجع سبق ذكره ،ص 359

[54]فاطمة ابراهيم محمد مصطفي ،مرجع سبق ذكره ،33

[55]بركاتموسيالحواثي،قراءةجديدةفيالعلاقاتالمصريةالسودانية،مكتبةمدبولي،القاهرة،1997،ص 67

[56]المرجع السابق ذكره ،68

[57]يونانلبيبرزق،قضيةوحدةواديالنيلبينالمعاهدةوتغيرالواقعالاستعماري (1936_1946 )،معهدالبحوثوالدراساتالعربية،ص 56

[58]،ابراهيممواكيبيواخرون،ثورةيوليووافريقيامعاشارةخاصةللعلاقاتالمصريةالسودانية،مركزالدراساتالسياسيةوالاستراتيجية،2001،ص ص 70_71

[59]أشرف ألبرت عزيز ،الاستراتيجية المصرية لتنمية العلاقات المصرية السودانية الليبية ،رسالة دكتوراه ،أكاديمية ناصر العسكرية ،كلية الدفاع الوطني ،ص6

[60]المرجع السابق ذكره،ص 73

[61]حنان الشخ محمد علي ،العلاقات المصرية السودانية (1956_1985) دراسة تاريخية ،رسالة ماجستير،كلية الدراسات العليا ،جامعة الخرطوم ،2006 ،ص ص 55_56

[62]الوليد سيد محمد علي ،مرجع سبق ذكره ،ص 292

[63]أشرف ألبرت عزيز ،مرجع سبق ذكره،22

[64]نبراس خليل ابراهيم ،ميثاق التكامل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية “نموذجا لدراسة العلاقات المصرية السودانية” كلية التربية ،جامعة بغداد ،2012 ،ص ص 15_16

[65]Mokhlis Y.Zaki&Mervat A .Doss ,The Egyptian_Sudaese integration scheme :an appraisal,Vol 29 ,NO .2 ,Talyor&Fracis Ltd ,1993,P.275

[66]نبراس خليل ابراهيم ،مرجع سبق ذكره ،ص 18

[67]أحمد المنتصر حيدر،مرجع سبق ذكره،ص 365

[68]Yehudit Ronen,Sudan and Egypt:the swing of pendulum(1989_2001),Vol.39,No.3 ,Talyor&Francis Ltd,2003,P81

[69]ابراهيم مواكيبي،ثورة يوليو وافريقيا مع اشارة خاصة للعلاقات المصرية السودانية ،مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ،2001،ص 86

[70]Yehudit Ronen,Op_cit,P83

[71]الوليد سيد محمد علي ،مرجع سبق ذكره ، ص 375

[72]فاطمة ابراهيم محمد مصطفي ،مرجع سبق ذكره ،ص29

[73]مني عبد الفتاح ،السودان ومصر والحريات الأربع ،الجزيرة ،2013،متاح علي :http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/4/10/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-

[74]فاطمةإبراهيممحمدمصطفي ،مرجع سبق ذكره ،ص30

[75]Jacob Høigilt & Øystein H. Rolandsen ,OP_Cit,P 17

[76]Gabriel Warburg,Hot Spot: Egypt and Sudan Wrangle over Halayib,Middle East Quarterly,Volume1,NO:1 ,1994,Available at: http://www.meforum.org/218/hot-spot-egypt-and-sudan-wrangle-over-halayib

[77]سعد سيد امام ،العلاقات الدولية بين مصر والسودان  (من يوليو 1952_ الي اكتوبر1964 )،رسالة دكتوراه ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة ص ص 293_294

[78]رحاب الزيادي،الحدود الجنوبية خطر قادم ،الحوار ،العدد ،الخامس ،2015،ص66

[79]غاده خضر حسين زايد ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 139_141

[80].أحمدموسىبدوي,البعدالتاريخيوالنفسيلمشكلةحلايبوشلاتين 1899-2014 ،المركز العربي للبحوث والدراسات،2014،متاح علي : http://www.acrseg.org/11244

[81]غادة حسين خضر زايد ،مرجع سبق ذذكره ،ص ص 142_145

[82]Jacob Høigilt & Øystein H. Rolandsen ,OP_Cit,P17

[83]موقع سودان تربيون ،متاح علي : http://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A,9219 (9/5/2016)

[84]البشير: حلايبوشلاتينملكالسودانولننحاربمصرلاسترجاعها،متاح علي :http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8- (10/5 /2016 )

[85]محمود علي،محمودعلي ،حلايب وشلاتين تصعد ضد مصر بعد «تيرانوصنافير» ،شبكة البديل ،2016،متاح علي :http://elbadil.com/2016/04/14/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/

[86]نقلتبعيةحلايبوشلاتينإلىأسوان ، متاح علي :http://www.elwatannews.com/news/details/1159094 10/5/2016

[87]غادة خضر حسين زايد ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 206_2014

[88]راميعاشور،حلايبوشلاتين.. ادعاءاتالسودانفيمواجهةالسيادةوالحقوقالمصرية،شبكةرؤيةالاخبارية 2016،متاح علي :

http://www.roayahnews.com/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC/

[89]أيمنسلامة ،النزاعالمصريالسودانيحولحلايبوشلاتين،معهد العربية للدراسات ،2013 ،متاح علي :http://studies.alarabiya.net/files/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9–

[90]غادة حسين خضر زايد ،مرجع سبق ذكره،ص ص 345_350

[91]رحاب الزيادي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص67 _68

[92]محمد عز العرب ،المداخل التنموية لاعادة ترسيم الحدود الداخلية لمصر،الملف المصري ،العدد 5،2015 ،ص15

[93]Gabriel Warburg,Op_cit

[94]أسامة عبد الرحمن ، افريقيا والخطر الصهيو أمريكي _الشيعي ،هبة النيل العربية للنشر والتوزيع ،2011،ص ص 196_197

[95]صبحي علي قنصوة ،المطالب الاثيوبية في مياه النيل وأثرها علي الأمن المائي المصري ،مجلة الشئون الافريقية ،المجلد الثالث ،العدد التاسع ،2015،ص ص 121 _123

[96]ضياءالدينالقوصي،معادلةمراوغة :دوافغاثيوبيالبناءالسدودعلينهرالنيل،السياسةالدولية،العدد 191 ،المجلد 48 ،2013،ص66

[97]عمرو هاشم ربيع ،موازين متحركة :أبعاد التحالف بين السودان واثيوبيا ،التقرير الاستراتيجي العربي(2013_2014) ،مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ،2015،ص 257

[98]عمرو هاشم ربيع ،المرجع السابق ذكره ،ص ص 258_259

[99]محمود محمد ابو العينين ،القوة الناعمة في علاقات مصر بالقارة الافريقية :دراسة خاصة بامكانات تفعيل علاقات مصر بمنطقة حوض النيل ،رسالة دكتوراه ،معهد البحوث والدراسات الافريقية ،2015،ص ص 144_145

[100]أيمن سيد عبد الوهاب ،سد النهضة وفشل المحادثات : التداعيات والأفاق ،افاق سياسية ،العدد الثاني ،المركز العربي للبحوث والدراسات ،2014،ص 47

[101]أيمنسيدعبدالوهاب،ركائزداعمة :الياتالموقفالمصريفيمفاوضاتسدالنهضة،التقريرالاستراتيجيالعربي،مركزالاهرامللدراساتالاستراتيجية،2016،598

[102]المرجع السابق ذكره ،ص ص 601 _602

[103]عمروهاشمربيع ،مرجع سبق ذكره،ص ص 261_262

[104]أحمد السيد النجار،من سد النهضة الي فخ الكونغو :الاستراتيجية المائية المصرية ، كراسات استراتيجية ،العدد 243 ،2013،ص ص 24_25

[105]صبحي علي قنصوة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 34_36

[106]السيد فليفل واخرون ،مصر وقضية مياه النيل .. ما العمل ؟ ،السياسة الدولية ،العدد 191 ،المجلد 148 ،2013،ص 53

[107]المرجع السابق ذكره ،ص 52

[108]أيمن السيد عبد الوهاب ، ركائز داعمة :اليات الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة ،مرجع سبق ذكره ،ص 610

[109]التعاون المصري السوداني ،قراءة في ضوء خبرة مضطربة ومستقبل منظور ،المصري اليوم ،2016، متاح علي:  http://www.egyptindependent.com/node/1977041

[110]سلمي بشير مصطفي ساتي ،الحركات الاسلامية والاستقرار السياسي في مصر والسودان ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،2015 ،ص ص 163_164

[111]ياسر محجوب الحسين ،علاقاتالخرطوموالقاهرةفيظلرئاسةمرسي ،الجزيرة ،2012، متاح علي: http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/8/27/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A

[112]صلاح خليل ،التسوية الملحة :اتجاهات عودة العلاقات المصرية السودانية ،الملف المصري ،العدد العاشر،2015،ص 6

[113]المرجع السابق ذكره ،ص 7

[114]ايمان أحمد عبد الحليم ،أبعاد زيارة البشير للقاهرة وتداعياتها ،تقدير موقف ،المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ،2014،ص ص 10_15

[115]المرجع السابق ذكره ،ص ص 3_5

[116]صلاح خليل ،مرجع سبق ذكره ص ص7 _8

[117]صلاح خليل ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 19_21

[118]خالد حنفي علي ،الجوارالحدوديوالأمنالقوميالمصري،المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ،2013،متاح علي :http://ncmes.org/ar/events/168

[119]شحاتة عوض ،الدورالمصريفيليبيا: الخياراتوالمخاطر ،تقرير مركز الجزيرة للدراسات ،2015 متاح علي: http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/03/2015389551293257.html

[120]صلاح خليل ،مرجع سبق ذكره ،ص 8

[121]خالد فؤاد ،التدخلالخارجيوالدورالمصريفيالأزمةالليبية ،تقدير موقف ،المعهد المصري للدراسات السياسة والاستراتيجية،2016،ص ص 5_6

[122]خالد حنفي علي ،مابعدالهجومالجوي: إلىأينيتجهالدورالمصريفيالأزمةالليبية؟ ،السياسة الدولية ،مركز الاهرام ،2016 ،متاح علي: http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/5156.aspx

[123]علاء فاروق ،ليبيا بعد الصخيرات وأبعاد الدور المصري ،تقدير موقف ،المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ،2016،ص 10

[124]عصام عبد الشافي ،تطوراتالأوضاعفيليبياوأبعادالدورالمصري ،بحوث ودراسات سياسية ، المعهدالمصريللدراساتالسياسيةوالاستراتيجية ،2014، ص ص 13_18

[125]محمدعمرغرسالله ،السرالسودانيفيالازمةالليبية ،بوابة افريقيا الاخبارية ،2014 ،متاح علي: http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9 10/5/2016

[126]المرجع السابق ذكره ،ص 15

[127]السودانيتبنىخطةإقليميةلحلالأزمةالليبية ، الموقع الرسمي لحزب المؤتمر ،10/5/2016،متاح علي:http://www.nckhr.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1124:nckhr&catid=3:newsflash&Itemid=262

[128]السودانيتبنىخطةلحلالأزمةالليبيةويدعمخيارالجيشالموحد ،موقع سودان تربيون 10/5/2016 ،،متاح علي :http://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9,9482

[129]بدرحسنشافعي،مرجعسبقذكره،ص5

[130]ايمانأحمدعبدالحليم،مرجعسبقذكره،ص 14

[131]نظامالبشيريظهرعكسمايضمرهفيتعميقالأزمةالليبية..مساعيالتغطيةعنتورطهلمتصمدأمامحقائقدورهالمشبوه،.متاح علي : http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-185895.htm 10/5/2016

[132]شحاته عوض ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 16_19

[133]يمنيسليمان ،زيارةالرئيسالفرنسيلمصر: الملفاتوالدلالات ،تقدير موقف ،المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية،2016 ص4

[134]خالد حنفي علي ،إلىأينيتجهالدورالمصريفيالأزمةالليبية؟ مرجع سبق ذكره

[135]Egypt_Sudan relations :prospects of a new strategic Partnership ,Policy paper ,Emirates policy center,2014 ,Available at  http://www.epc.ae/publication/421

[136]بدر حسن شافعي ،مرجع سبق ذكره ،ص 6

[137]ابراهيم مواكيبي واخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص 106

[138]بدر حسن شافعي ،مرجع سبق ذكره ،ص 7

[139]صلاح خليل ،مرجع سبق ذكره ص 8