دور المرأة في السلطة التشريعية دراسة حالة “مصر – ألمانيا”

اعداد الباحثة : فاطمة عصام عبدالمجيد أحمد – المركز الديمقراطي العربي

اشراف :

              د . حورية توفيق مجاهد

             د . أميرة أبو سمرة

            د . إبراهيم المنشاوي

دور المرأة في السلطة التشريعية في مصر و ألمانيا “1995 – 2014”

 

 

الفصل التمهيدي :

المقدمة :

شهد العالم العديد من التغيرات التي طالبت بالتحول الديمقراطي و القضاء علي النظم السلطوية في جميع دول العالم . يشير لفظ التحول الي التغير والنقل ، فكلمة التحول لغة تعبر عن تغير نوعي في الشئ او انتقاله من حالة الي أخري . أما التحول الي الديمقراطية  فيعرفها ” شميتر ” بانها : عمليات  و اجراءات  للتحول من نظام غير ديمقراطي الي نظام ديمقراطي مستقر ، و يعرفها ” روستو ” بانها : عملية اتخاذ قرار يساهم فيها ثلاث قوي وهي النظام والمعارضة الداخلية والقوي الخارجية .[1]

اما التنمية  فهي عملية تخص جميع مستويات الحياة و مجالاتها ، فكرة ولدت بين الحربين العالميتين و اتسعت الان . هي عملية معقدة تضم جميع جوانب الحياة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الايديولوجية . ايضا تعرف بانها الشكل المعقد من الاجراءات والعمليات المستمرة  التي يقوم بها الانسان للتحكم في مضمون وسرعة التغير الثقافي  والحضاري بهدف اشباع حاجاته . و كذلك هي ظاهرة اجتماعية نشأت مع نشأة البشر فزاد الانتاج و تطورت التجارة و ظهرت الحضارات المختلفة . فالتنمية ايضا مثل الديمقراطية عملية تغيير و نقل المجتمع نحو الاحسن مع الانتفاع من التغيير .

نتيجة للتحول الديمقراطي الذي حدث في دول العالم ظهرت التنمية الاقتصادية في الدول التي صارت علي النظام الديمقراطي فساعدت علي التقدم الاقتصادي في هذه الدول . و لذلك عرفت التنمية الاقتصادية علي انها تقدم للمجتمع عن طريق استنباط اساليب انتاجية جديدة افضل ورفع مستويات الانتاج من خلال انماء المهارات  و الطاقات البشرية وخلق تنظيمات افضل . ايضا هي العملية التي من خلالها نحاول زيادة متوسط  نصيب الفرد من اجمال الناتج القومي خلال فترة زمنية محددة و ذلك من خلال رفع متوسط انتاجية الفرد و استخدام الموارد المتاحة لزيادة الانتاج. [2]

أصبحت المرأة بين نارين في دولنا العربية والإسلامية ، نار العادات والتقاليد القبلية التي تحد من نشاطها الاجتماعي والسياسي وتكبل حركتها وتمنعها من أداء دورها وواجبها تجاه المجتمع باسم الدين، وبين نار “العلمانيين” الذين وجهوا المرأة الجهة الخاطئة وظلموها واستغلوها أبشع استغلال، وشغلوها عن نفسها وبيتها وخالقها وعن مصيرها الموعود .

فباسم الحقوق السياسية يراد حرمان المرأة من حقوقها الشرعية وضرورات حياتها الإنسانية، بل وحرمان المجتمع ككل من إمكاناتها وقدراتها وطاقاتها وجهودها وتأثيرها الفعلي ودورها في صناعة الحياة، فأقصى ما يقدمه الساسة للمرأة هي دعوى باطلة خادعة يتم بها استمرار تحييدها عن ممارسة دورها الحقيقي باسم “الديمقراطية” والمشاركة السياسية المزعومة، رغبة في تقليد الدول الغربية المتقدمة تقنياً ومادياً ؛ توهماً منهم بأن ذلك من أسباب التقدم والرقي ومظهراً من مظاهره ووجهاً من أوجه الحضارة ، فالمرأة بالنسبة للحضارة الجديدة هي ” نصف المجتمع” ، إنها مقولة من ينظر إلى أفراد المجتمع كمجموعة من العمال والموظفين، نصفهم من الرجال والنصف الآخر من النساء ، فتلك نظرة “الرأسماليين” والماديين الذين يصب اهتمامهم على مضاعفة الإنتاج وجني الأرباح والمكاسب المادية حتى لو كان على حساب ارتقاء وبقاء النوع البشري وعلى حساب وعي المرأة وصلاح حالها وأحوالها واستقرارها وأمنها، فالمرأة بالنسبة لهم نصف قوة العمل.

قال تعالى: ” ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ” (هود)..

نعم.. إن المرأة هي من تصنع المجتمع والحياة، فلذلك يجب أن تمكن من أداء دورها الاجتماعي والسياسي وبصورة صحيحة وبما يحقق الهدف الصحيح وهو إيجاد أسرة مترابطة مستقرة وإيجاد أبناء لهم بناء فكري وروحي ونفسي وبدني سليم ومجتمع آمن ودولة تسير باتجاه صحيح، فالمرأة إذا ما مكنت من أداء دورها الطبيعي ستساهم بقدر كبير في صناعة وصياغة الإنسان صياغة تجعله أهلاً لأداء الأمانة التي حملها ودور الاستخلاف في الأرض، بل في صناعة وصياغة الحياة، ولا يجب أن تنهك وتشتت جهودها وتهمش وتستغفل وتستغل.

تعيش المرأة في الوقت الحاضر وهي محرومة من أداء دورها الأساسي الفعال في المجتمع، فلابد من إعادة ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية السياسية الإسلامية ترتيباً صحيحاً يحفظ للمرأة خصوصيتها ويضع كل جنس في مكانه المناسب والصحيح، ومثلما يجب أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كذلك يجب أن توضع المرأة المناسبة في المكان المناسب، وهكذا سيصلح المجتمع وستعدل الموازين المقلوبة وأولها ميزان العقل الذي اختل بسبب ذهاب الدين مروراً بالموازين الأخرى وانتهاءَّ بميزان القوة العالمي ليكون من صالح المسلمين والمستضعفين والإنسانية بشكل عام .

قال تعالى: ” يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ” (النساء).

فساسية هذا الزمن إذا ما أرادوا الارتقاء بالمجتمع الإنساني وبعث الروح فيه لا مفر من تقديم الاعتذار الواضح والصريح للمرأة بعد الاعتراف بسوء تقديرهم وفهمهم لمكانتها ولقيمتها ولقدراتها وإمكاناتها وخواصها وحاجاتها وضرورات حياتها الإنسانية ولدورها في الحياة، فيجب رفع الظلم عنها وإعلان التوبة النصوح عملياً من خلال تمكين المرأة من أداء دورها الطبيعي تجاه المجتمع دون حيل فكرية وسياسية ودون استغفال واستغلال، فوضع المرأة في مكانها المناسب والصحيح والاعتراف بدورها المهم والأساسي في صناعة المجتمع وصناعة الحياة هو أحد أهم مفاتيح الإصلاح، فضياع الأمم من ضياع المرأة وتهميشها، ولا إصلاح إلا بصلاح حال وأحوال المرأة “الفكرية والروحية والنفسية والمادية” ولا إصلاح إلا بتمكين المرأة من أداء دورها الطبيعي.

لقد تعرضت المرأة في الجاهلية الحديثة لوجهين رئيسيين من الخداع : [3]

الوجه الأول:

هو صرفها عن العلم الذي سينفعها وسيفيدها في ممارسة دورها الطبيعي وتحقيق ذاتها، وهو الأمومة ورعاية الأسرة وتربية وصياغة الأبناء وصناعة الحياة، فبدلاً من تعليمها من أجل إخراجها من حصنها ومملكتها لجعلها عاملة في آلية وماكينة الإنتاج المادية العالمية وجعل مهمتها الأولى تحصيل المال والشراء والإنفاق والاستهلاك كان من الأجدر تعليمها العلم الذي يعينها على صناعة الحياة من خلال إدارة الأسرة ورسم وتنفيذ سياستها الاقتصادية والغذائية والصحية والفكرية والنفسية والروحية والاجتماعية، فصناعة الحياة وصناعة الإنسان وصياغته بصورة صحيحة بحاجة لأم متعلمة وواعية ومتمكنة من إدارة أسرتها لبناء أبنائها بناءً فكرياً ونفسياً وروحياً وبدنياً  سليماً، وهو بحاجة لأم متفرغة لتلك المهمة الإنسانية الراقية.

الوجه الثاني:

هو خداعها بما يسمى المشاركة السياسية باسم “الديمقراطية”، فعند التطبيق الفعلي لن نجد لتلك المشاركة المزعومة أي أثر يذكر على تحسين أحوال المرأة بشكل خاص وأحوال المجتمع بشكل عام، فها هي المرأة في الدول “الديمقراطية” ما زالت تعاني من الاستغلال وسوء الرعاية والاهتمام، وها هي مجتمعات “الديمقراطية” المزعومة تعيش بحالة تفسخ وانحلال.

قال تعالى: ” والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ”  (التوبة)..

فحاجة المجتمع لجهود المرأة الفعلية تلزمنا استحداث دائرة سياسية نسائية خاصة لإدارة شئون الفتيات والمرأة والأسرة، بإدارة نسائية صرفة دون وصاية من الرجال وبميزانية مستقلة، وهذا وجه من أحد أوجه تطبيقات الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكامل والتعاون على البر والتقوى.

 تلك الدائرة السياسية النسائية تكون مهمتها الآتي: [4]

أولاً: إيجاد فتيات متعلمات واعيات متمكنات من رسم سياسة الأسرة وإدارة شئونها “الاقتصادية والغذائية والصحية والفكرية والنفسية والروحية والاجتماعية” وقادرات على صناعة الحياة،

قال تعالى: ” ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ” (الروم)

فمهمة صناعة الحياة وإدارة شئون الأسرة ورسم سياستها لضبطها ليست مهمة وضيعة وهامشية، كما يصورها من لا يعيش تفاصيل الحياة بوعيه الكامل، أو من يريد للمجتمع أن يعيش في ظل الفوضى بعد تحييد ، حتى يتسنى له تصريف بضائعه الفاسدة التي تفسد الحياة، من قيم وأفكار ومفاهيم وغذاء أو سموم ومصنوعات وسلع مختلفة دون رقيب وحسيب، بل إن مهمة إدارة الأسرة ورسم سياستها وصناعة الحياة من أصعب المهمات وأهمها وأشرفها في الدولة الإسلامية، فضبط الأسرة هو ضبط للمجتمع والدولة، فمن الأسرة التي تديرها الأم المتعلمة الواعية المتمكنة المتفرغة يخرج أفراد المجتمع الصالحون المصلحون، يخرج صناع الخير وصناع الحياة، فتلك هي حقيقة دور ومهمة المرأة في المجتمع المسلم المثالي، فإذا صلحت الأسرة والخلية الأولى للدولة صلح النسيج الاجتماعي وصلحت الدولة وصلحت الدنيا والحياة.

“عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرأة رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ” (صحيح البخاري)

ثانياً: تهيئة الكوادر الفنية والإدارية من أجل إدارة شؤون النساء بشكل عام “الفكرية والروحية والنفسية والمادية والصحية والاجتماعية…الخ” وخدمة المجتمع وتوفير فرص عمل مناسبة لمن اضطرتها الظروف للعمل، بما يحفظ كرامتها من الامتهان.

ثالثاً: التنسيق مع مجالس الرجال للاتفاق على آلية التشاور وحدود ومجالات المشاركة في إدارة شئون الدولة الداخلية والخارجية وأمام هذا الوضع المأساوي للمرأة، وأمام هذا الخلل والاضطراب الذي أصاب المجتمعات بسبب تحييد وتهميش المرأة ومنعها من أداء دورها ومهمتها في صناعة المجتمع وصناعة الحياة، تُقَدَمُ حلول تزيد الواقع سوءًا، فالمشاركة السياسية للمرأة لا تكون بدخولها في حلبة الصراع السياسي باسم “الديمقراطية” والتعددية، فهذا الأمر لا يصلح من حال وأحوال المجتمع، ومن المحال ذلك، فالمجتمع الإسلامي الإنساني لا يصلح حاله ولا تصلح أحواله إلا بإعادة ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية السياسية على أساس صحيح، من أجل إيجاد بيئة اجتماعية وسياسية صالحة مربية ومزكية.. واستحداث دائرة سياسية خاصة بالنساء هو جانب من الأسس السليمة والصحيحة التي ستعمل على عودة الروح والحياة للمجتمع.

لقد أصبحنا مخدرين ومسلوبي الإرادة ليس لنا إلا السير على خطى الآخرين في النظرة إلى الحياة والبقاء في أفقهم وجحورهم الضيقة.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟..

ألا يجب أن ننتبه إلى أنفسنا ونتأمل ونتفكر في حالنا وأحوالنا ونتدارس أمرنا ونراجع أفكارنا ومفاهيمنا وتصوراتنا ورؤيتنا للحياة؟.. هل هي رؤية عميقة وصحيحة؟ أم هي رؤية سطحية أثرت بها أعمال المكر والدجل والحيل الشيطانية، إضافةَّ إلى الإلف والعادة وبسبب تسلط “العلمانيين” وقوى التخلف والانحطاط على الأمة بعد تحييد العلماء الربانيين؟..

لنبحث عن الأفق الفكرية والحياتية الرحبة الفسيحة بعيداً عن هذا الجو من الضنك والعنت والمعاناة، لكي نعيد ترتيب شبكة علاقتنا الاجتماعية السياسية الإسلامية وفق المنهج الصحيح ووفق سنن ونظم وقوانين الكون حتى تعود للدنيا الحياة.

وبالله التوفيق،،،

 

المشكلة البحثية :

لا شك في ان عصرنا كل عشرة سنوات تطلق عليه صفة تميزه بميزة معينة ، فهو عصر الكهرباء و عصر النفط ، عصر الحروب و عصر غزو الفضاء ، وصولا الي عصر الانترنت ، في عصرنا هذا لا يمكن اهمال اهم صفة سياسية للنظام العالمي الجديد الا وهي الديمقراطية . الديمقراطية نظام سياسي و اجتماعي يقيم علاقة بين افراد المجتمع  و الدولة وفق مبدا المساواة بين المواطنين من حيث الحقوق و الواجبات  ، و مشاركتهم في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة  ، عرفت الديمقراطية كمصطلح في دول العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية ، وصلت النسبة الي 50 % في منتصف التسعينيات ، وارتفعت في نهاية التسعينيات الي 75 %.

ظلمت العصور الجاهلة المرأة و استغلتها استغلالاً بشعاً، وسلبت أمنها، وأتكأت على شقائها وتعاستها، وعملت على تشتيت أمرها وهدر طاقتها، واستغلال جهدها واستغفالها، فحتى جاهلية هذا العصر تمارس على المرأة تلك الممارسات بصور وأشكال وآليات مختلفة، على الرغم من التطور العلمي والتقني، وهو أوضح دليل على جاهلية هذا العصر، فوضع المرأة في المجتمع هو المؤشر على رقي ووعي المجتمع وتحضره.

ومن هذا المنطلق يمكن صياغة المشكلة البحثية في تساؤل رئيسي مفاده :

لماذا يتم انتهاك حقوق المرأة السياسية في البرلمان المصري و البرلمان الألماني ؟

وينبثق عن هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية يمكن بلورتها علي النحو التالي :

• هل هناك دور فعال للمرأة داخل البرلمان الألماني مقارنة بنظيره المصري ؟
• ما هي نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري مقارنة بنظيره في البرلمان الألماني ؟
• ما هي أهم المعوقات التي تقف أمام التمثيل البرلماني للمرأة في مصر مقارنة بألمانيا ؟
• هل طبق نظام الكوتة بتخصيص عدد معين من المقاعد للمرأة داخل البرلمان الألماني مقارنة بالبرلمان المصري ؟
• إلي أي مدي نجحت المرأة في مشاركتها في الحياة البرلمانية في ألمانيا مقارنة بمصر ؟
• ما هي أوجه الشبه و الاختلاف بين التجربة الألمانية و نظيرتها المصرية في تمثيل المرأة في البرلمان ؟

الأهمية البحثية :

الاهمية العلمية تتمثل في:

انطلافا من الاهتمام بالارتقاء بمجتمعنا العربي ككل واعتبارا ان التعاون اساس التشاور والمشاركة الاجتماعية الفعالة اساسا للمشاركة السياسية لجميع افراد المجتمع بشكل عام واعترافا بأن المرأة من اهم طاقات المجتمع .

تتمثل الاهمية النظرية لهذه الدراسة في دراسة المشاركة السياسية للمرأة بشكل خاص وبالتالي فانه يمكن من خلاله التعرف علي مواطن الجدية والتفوق في هذا المجال وذلك بالدراسة المقارنة بين دور المرأة في البرلمان المصري كنموذج للعرب و البرلمان الالماني كنموذج للغرب ومدي نجاح دور المرأة في تنمية المجتمع والتعبير عن مشاكل الافراد خاصة النساء والاطفال والتوصل الي حلول لمعالجة هذه المشكلات , وكذلك التعرف علي اهم الدوافع المؤثرة في نجاح هذا الدور والمعوقات التي يمكن ان تعرقل عمل المرأة وكيف يمكن حلها وبالتالي فأنه ينتج عن هذه الدراسة رؤي وافكار جديدة تؤدي الي تفعيل المشاركة السياسية للمرأة العربية بشكل عام ومعايير لنجاحها بالقياس علي نتائج الدراسة المقارنة لهذين البرلمانيين في كلتا الدولتين المصرية والالمانية محل البحث .

الاهمية العملية تتمثل في:

وتنبع من اهمية اكتشاف و تحليل المؤشرات التي ادت الي التعرف السليم علي كفاءة المرأة في القيام بالاعمال المطلوبة منها داخل البرلمان , والكيفية التي يمكن الاستقرار عليها حول نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمان , وما اذا كان هناك اية معوقات تواجة المرأة وما الوسائل التي يمكن ان تساعد في التغلب عليها , والفصل فيما اذا كان نظام الكوتة الجديد والمطبق في الدول المتقدمة والخاص بتخصيص عدد معين لشغل مقاعد البرلمان صالح لانصاف المرأة ام لا ، وبالتالي فأن يمكن معرفة مدي نجاح المرأة في انجاز اعمالها , وكل ذلك بناءا علي مقارنة صويبة بين اوجه الشبه والاختلاف بين النموذجين الغربي ” ألمانيا ” و العربي ” مصر ” .

النطاق الزماني :

تم تحديد الدراسة علي فترتين كالآتي ، تبدأ الفترة الاولي من عام 1995 ، حيث شهد هذا العام  عدم تزايد المعدل الساري لنسبة تمثيل المرأة في البرلمان حيث انخفضت نسبة تمثيلها ، حيث تقهقرت مرة أخري ووصلت نسبتها في برلمان 1995 الي خمس سيدات فقط من أصل 444 نائبا في البرلمان ، ويرجع السبب الرئيسي لعدم فوز المرأة عام 1995 هو رفض الأحزاب و القوي السياسية المصرية لترشيح المرأة علي قوائمها أو دعمها ، حيث عدد النساء التي رشحهم الحزب الوطني الحاكم 1.3 % من نسبة ترشيحات الحزب ، 1.6 % لحزب الوفد المعارض و لحزب الأحرار ، 2.5 % لحزب التجمع اليساري ، حيث قامت النساء بترشيح نسائها بشكل مستقل بنسبة 76% من اجمالي المرشحات البالغ عددهن 71 سيدة .

اما الفترة الثانية  فتبدا من عام 2010 حتي عام 2014 حيث واجهت النساء المرشحات والناخبات المعوقات التي واجهها المرشحون والناخبون في جميع مراحل العملية الأنتخابية مما يؤكد صعوبة قراءة تمكين النساء سياسيا بمعزل عن الوضع السياسي والثقافي العام في المجتمع، حيث جاء تطبيق نظام الكوتا ليزيد من عدد السيدات داخل المجلس دون تمكينهن من العمل السياسي ، فقد واجهت المرشحات دائرة انتخابية كبيرة الحجم والتساوي في الانفاق المالي للدعاية الانتخابية مع الدوائر العادية ، مما أتاح الفرصة للنساء المنتميات للحزب الوطني للفوز بتلك المقاعد وجاءت النتيجة لتؤكد تلك المؤشرات.

النطاق المكاني :

تدور هذه الدراسة حول مدي فاعلية الدور الذي تقوم به المرأة في البرلمان وذلك بالمقارنة بين نموذجين : النموذج الاول هو النموذج الغربي وهو دولة ألمانيا .

والنموذج الثاني هو النموذج العربي وهو دولة مصر .

الأدبيات السابقة :

تسعي الدراسة الي معرفة الي اي مدي تتصف فاعلية المرأة في القيام بأدوراها في العمل السياسي والتمثيل البرلماني , ومعرفة حدود المشاركة السياسية للمرأة من حيث نسبتها التمثيلية  داخل البرلمان وفقا لقانون كل دولة علي حدي ووفقا للنظام السياسي السائد فيهما بناءاً علي افتراض ان هناك علاقة ارتباط ايجابية بين زيادة فاعلية المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان والتنمية المجتمعية , وان هناك علاقة ارتباط عكسية بين تزايد المعوقات التي يمكن ان تواجهها المرأة اثناء القيام باعمالها و معالجة المشكلات والظواهر السلبية التي تخص افراد المجتمع خاصة النساء والاطفال , وهناك علاقة ارتباطية ايجابية ايضا بين نجاح المرأة في البرلمان الغربي وزيادة التطور والتقدم في البرلمان العربي , وكذلك الاستفادة من الاساليب المستحدثة في الغرب مثل تطبيق نظام الكوتة داخل البرلمان ومدي نجاحه واثره علي مدي التأثر بالنظم الغربية واوجه الشبه والاختلاف بين كلا النظامين .

تنقسم الدراسات السابقة الي اربع اتجاهات كالآتي :

الاتجاه الاول : يشير هذا الاتجاه الي المشاركة السياسية للمرأة  و ينبثق عنه عدد من الدراسات علي النحو التالي :

تسعي الدراسة الاولي لفهم طبيعة مشاركة المرأة داخل العمل السياسي ، حيث كانت منذ نشأة التاريخ السياسي لدولتها محاربة لإثبات حقوقها السياسية ، وكان ضعف نسبة مشاركتها السياسية إحدى أهم القضايا التي حظيت بالاهتمام في تاريخنا المعاصر، حيث تعتبر قضية ضعف المشاركة للمرأة المصرية على نحو خاص مسألة أكثر إلحاحا وتستوجب وضعها على رأس الأولويات، الأمر الذى يستلزم إجراء دراسات نظرية وميدانية لتحليل هذه القضية من خلال التعرف على نسبة النساء فى جداول الانتخابات، ونسب المشاركات فى التصويت فى هذه الجداول ومقارنة بوضع الرجال، والاستفادة بنتائج هذه الدراسات فى وضع خطة علمية وعملية للتحرك بين النساء لتشجيعهن على القيد فى الجداول الانتخابية. [5]

وفي السياق ذاته يمكن الاشارة الي دراسة اخري ، تم تناول موضوع دعم المشاركة السياسية للمرأة من خلال مناقشة قضية النظام الانتخابي المناسب، وتغيير النظام الانتخابي الفردي والعودة لنظام القائمة حيث يسمح بفرصة أكبر لتمثيل الكوادر والكفاءات النسائية فى البرلمان ممن يصعب عليهن فى ظل النظام الفردي خوض المعارك الانتخابية. [6]

 ومن الدراسات السابقة في هذا الاتجاه يمكن القول ان : مشاركة النساء داخل الحركة السياسية ينعكس على الناخبات اللاتي يتشجعن للقيام بدور فعال داخل الدوائر الانتخابية ؛  لتعزيز دور المرأة داخل العمل السياسي وجعلها أكثر اهتماما بشئونها وشئون بلدها السياسية ، لا يمكننا الحديث عن تمثيل المرأة داخل المجالس التشريعية والمحلية المنتخبة منفصلا عن دورها داخل الأحزاب السياسية التي تعد بمثابة المعمل التي تتكون فيه الكوادر السياسية بما فيها الكوادر النسائية ، وباعتبار أن الأحزاب تمثل الوعاء الأساسي للمشاركة السياسية ، لذلك يجب تفعيل دور المرأة كمشاركة أساسية فى العملية الديمقراطية وتطوير إمكانية مشاركتها عن طريق ورش العمل والندوات التي تمكنها من الدخول فى العمل السياسي والحزبي والبرلماني.

الاتجاه الثاني : يشير هذا الاتجاه الي أهمية المشاركة السياسية للمرأة ، و ينبثق عن هذا الاتجاه عدد من الدراسات علي النحو التالي:

تتناول الدراسة الاولي الاهتمام بمشاركة المرأة في الحياة السياسية ، باعتبارها نصف المجتمع، حيث تكشف عن إمكانيات مدخرة يضاعف من حجم القدرات لدى المجتمع، وتدفع إلي معدلات نموه إلى مستويات أعلى ، حيث أن المشاركة السياسية للمرأة ترسخ مضمون المواطنة لديها ، مما يؤدي إلى دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة.[7]

بينما تهدف دراسة اخري الي أن المشاركة السياسية للمرأة تساعد على منحها الحصانة الثقافية والفكرية ، مما لا يجعلها تتأثر بتوجيهات الخارج التي تستهدف زعزعة ثوابتها الدينية ، كما أن توسيع قاعدة التمثيل في الهيئات البرلمانية يزيد من قوة و عمق تمثيلها للمجتمع ، مما يؤدي الي تعميق مفاهيم الانتماء الوطني و الاعتزاز القومي ، تنمية قوي العطاء و فعالية الإنتاج ، تعزيز مكانتها في المجتمع و تطوير مهاراتها في تربية أجيال فاعلة وواعية ، تعزيز طاقات الأمة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة .[8]

و من استعراض تلك الدراسات يمكن القول ان المشاركة السياسية للمرأة جزء لا يتجزأ من حقوقها، وذلك يحقق التنمية البشرية المتكاملة التي تُمكنها من تحقيق أدوارها المجتمعية ، كما تحقق تكافؤ الفرص والعدالة بينها وبين الرجل، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، و بالإضافة الي ذلك تعمل على تغيير الثقافة المجتمعية كالعادات والتقاليد المجتمعية ، و في السياق ذاته تجعل مساهمتها في قضايا بلادها متساوية مع الرجل، وتقضي على السيطرة الذكورية، وتمكنها من القضاء على هذا التفرد الذي يعمل على القضاء شيئاً فشيئاً على التمييز ضد المرأة .

الاتجاه الثالث : يشير هذا الاتجاه الي المرأة والنظم الإنتخابية ، و ينبثق عن هذا الاتجاه عدد من الدراسات علي النحو التالي:

تتناول الدراسة الاولي حق المرأة في الإنتخاب ، حيث نصت قوانين الحقوق السياسية على المستوى الدولي علي وجود مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تمنح المرأة الحق في الإنتخاب بصورة واضحة ، ومن هذه الإتفاقيات اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لسنة 1952 والتى نصت على أن للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات ، بشروط التساوي بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز ، وان يحق للنساء الانتخاب لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام ،كما تنص اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 على حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة ، و جميع الهيئات التي تنتخب أعضاءها بالاقتراع العام والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة والوظائف العامة.[9]

تتناول دراسة اخري قانون تنظيم الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، حيث نص علي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحقوق السياسية ، و حق المرأة في الإنتخاب والترشيح ،  و إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه القانون ، والتقيد في جداول الإنتخاب كل من لها مباشرة الحقوق السياسية من النساء من قدمت بنفسها طلبا بذلك ، وفي حالة تقدم المرأة بالطلب فإن قيدها يكون وجوبيا ، وأنه إذا لم تتقدم بطلب بنفسها تطلب فيه قيد نفسها في جداول الانتخاب فإنه لا تقيد وذلك على خلاف الرجل الذي يجب على السلطة المختصة قيدهه متى بلغ السن القانونية وهي ثمانية عشر عاما ميلادية ، ولم يكن محروما من مباشرة حقوقه السياسية. [10]

و من عرض تلك الدراسات السابقة نجد ان دستور 1971 أعطى المرأة الحق في الإنتخاب والترشح شأنها شأن الرجل دون تفرقة بينهما، حيث أن المواثيق الدولية والقوانين الوطنية نصت على حق المرأة في الإنتخاب ليس فقط لتمتع المرأة بحق الإنتخاب ، بل لأن مشاركة المرأة في العملية الانتخابية تصويتاً وترشيحاً مرتبط بمستوى تطور المجتمع في أحواله السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الأخلاقية .

الاتجاه الرابع : يشير هذا الاتجاه الي معوقات المشاركة السياسية للمرأة ، و ينبثق عن هذا الاتجاه عدد من الدراسات علي النحو التالي:

تتناول الدراسة الاولي المعوقات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، التـي تواجـه المـرأة ، وتمنعها من الوصول إلى مراكز قيادية ومراكز صنع القرار، حيث أن المعوقات أمام المشاركة السياسية المرأة كثيـرة ، ومتأصلة داخل المجتمعات العربية ، حيث ركزت هذه الدراسة على المناخ الاجتماعي الـذي لايعترف بأحقية المرأة في المشاركة ، كما تناولت الأبعاد الاقتصـادية التـي تعـوق مشاركة المرأة وتناولت عوامل أخرى تؤثر على المشاركة ومنها الفقر والمناخ السياسـي العام للدولة .[11]

و من هذه الدراسات يمكن القول ان عوامل تراجع المشاركة السياسية للمرأة ، و ذلك لعدم وجود إرادة سياسية مترجمة إلى واقع عملي ، وتراجع القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطيـة ، وعدم وجود حركة نسائية نشطة أو مؤسسات فاعلـة تمكـن المرأة من مواجهة المجتمع والدفاع عن حقها فـي المشـاركة السياسـية، بالإضافة الي النظرة الاجتماعية و الثقافية التي تري المرأة جزءا تابعا وليس عنصرا فاعلا .

الإطار النظري :

اولا : المفاهيم المستخدمة في الدراسة:

• مفهوم نظرية الدور :
• تفاعل الفرد مع بيئته الاجتماعية والعلاقة المتبادلة بينهما ، حيث أن الكثير من مشكلات الفرد تنبع من عدم قدرته على أداء أدواره الاجتماعية بنجاح ، كما أن طبيعة الحياة المعقدة و كثرة احتياجات الإنسان تجعله يلعب أكثر من دور في المجتمع ، كل فرد في خلال لحظة معينة من حياته يشغل مكانه اجتماعية أو أكثر وكل مكانة اجتماعية لها وضع اجتماعي يتطلب من الفرد أن يؤدي ادوار اجتماعية معينة نتيجة شغله تلك المكانة.
• يعتبر الدور نمط من الأفعال أو التصرفات التي يتم تعلمها إما بشكل مقصود أو بشكل عارض و التي يقوم بها شخص ما في موقف يتضمن تفاعلا ، كما يعتبر مجموعة من الأفعال و الواجبات التي يتوقعها المجتمع ممثلا في هيئاته و أفراده فيمن يشغل وضعا اجتماعيا معين في وقت معين ، حيث يعد نمط السلوك الذي تنتظره الجماعة و تتطلبه من فرد له مركز معين فيها و هو سلوك يميز الفرد عن غيره ممن يشغلون مراكز أخرى.
• مفهوم التحول الديمقراطي :

يعرفه ” شميتر ” بانه : عمليات  و اجراءات  للتحول من نظام غير ديمقراطي الي نظام ديمقراطي مستقر ، و يعرفه ” روستو ” بانه : عملية اتخاذ قرار يساهم فيها ثلاث قوي وهي النظام والمعارضة الداخلية والقوي الخارجية .هو عملية تاريخية معقدة تكتمل بتحقيق التماسك الديمقراطي  ، و تتضمن ارساء مجموعة من القواعد و الاجراءات التي تنظم العلاقة بين الحكام و المحكومين ، بحيث يتمتع الحاكم بطاعة المحكومين و يلتزم المحكومون بقواعد اللعبة السياسية ، كما يكون تغيير الحكومة بالوسائل السلمية وعلي فترات منتظمة من خلال انتخابات تنافسية ، و ادخال تعديلات و تغييرات في الدستور لتقنين الحياة الحزبية و ضمان الحريات السياسية و المدنية . حيث ان التحول الديمقراطي تاتي بمبادرة مشتركة من جانب النظام الحاكم و المعارضة معا حيث يجلس النظام السلطوي علي مائدة التفاوض مع قادة المعارضة . و قد تسفر المفاوضات بين النظام الحاكم و المعارضة عن اتفاق ياخذ في الاعتبار  المصالح الحيوية للقوي المشاركة فيه ، ولا يتم التوصل اليه الا بعد دخول في مساومات ، و تقديم تنازلات من قبل الحاكم او المعارضة .[12]

• مفهوم المشاركة السياسية :

مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحيـاة السياسية ، وتعني المشاركة السياسية عند “صومائيل هاتنجتون ” و” جون نلسون ” بانها النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي ، سواء أكـان هـذا النشاط فردياً أم جماعياً ، منظماً أم عفوياً ، متواصلاً أو متقطعاً ، سلمياً أم عنيفـاً ، شـرعياً أم غير شرعي ، فعالاً أم غير فعال .

كما عرفه البعض الأخر بانه قدرة المواطنين علـى التعبيـر العلنـي والتأثير في اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين يفعلـون ذلـك ، حيـث تقتضي المشاركة السياسية وجود مجموعة بشرية تتكون من المواطنين والمواطنات يتوفر لديهم الشعور بالانتماء وضرورة التعبير عن إرادتها ، ويتم وصف النظام الديمقراطي على أنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة هادفة من جانب المواطنين فـي عمليـة صنع القرارات السياسية واختيار القادة السياسيين .[13]

• مفهوم المواطنة :

تعني إقرار المساواة بين المواطنين وقبول حق المشاركة الحـرة للأفراد المتساوين، حيث سعى الانسان الي ممارسـة الديمقراطية من عصر الإغريق إلى اليوم من أجل إرساء دعائم العدل والمساواة والحرية .

المواطنة كلمة عربية استحدثت للتعبير بها عند تحديد الوضع الحقوقى والسياسي للفـرد فـي المجتمع ، حيث تعني في اللغة انها المنزل الذي تقيم به وهو موطن الانسان ومحله ” ابـن منظور” في لسان العرب ، حيث ان المواطن هو الانسان الذي يستقر في بقعة أرض معينة وينتسب إليها ، أي مكان الإقامة أو الاستقرار أو الولادة أو التربية ، وهو الانسان الذي يستقر بشـكل ثابـت بداخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها ، فيتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ، ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة ، وتعني في الموسوعة السياسية بانها  صفة المواطن الذي يتمتع بـالحقوق ويلتـزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن .[14]

• مفهوم الكوتا Quota:

مصطلح لاتيني الأصل يقصد به نصيب أو حصة ، ارتبط تاريخيًا بالتمييز الإيجابي ، والذي أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة        ” الأقلية السوداء “ في ستينيات القرن الماضي , حيث تم تطبيق نظام حصص نسبية كوتا ، حيث الزم المؤسسات التعليمية بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها للأقليات الأثنية كما انتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة.

لكن مبدأ الكوتا النسائية كمطلب حقوقي بدأ يستمد قوته ومشروعيته منذ انعقاد مؤتمر المرأة العالمي الرابع في بيجينغ عام 1995، والذي اقر وجوب اعتماد مبدأ الكوتا كتمييز ايجابي يساهم في تفعيل مشاركة المرأة في الحياة العامة ، وصولاً الى تحقيق نسبة لا تقل عن 30 % في حدود عام 2005. [15]، استخدم هذا المصطلح بدرجة كبيرة للإشارة إلى النسبة , أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة كالبرلمانات والمجالس البلدية للنساء ، وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار ، حيث ان الكوتا يمثل أحد الحلول المؤقتة ، التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة .

• مفهوم النظام السياسي :

نظام الحكم عبارة عن أنماط متداخلة و متشابكة و متعلقة بعمليات صنع القرار التي تترجم الي أهداف و منازعات المجتمع من خلال المؤسسات الحكومية السياسية الثلاث ” السلطة التنفيذية ، السلطة التشريعية ، السلطة القضائية ” التي تقوم بمهمة الدفاع عن الوطن ضد التهديدات الخارجية ، كما ذكر ” استون ” انه مجموع التفاعلات و الأدوار المتداخلة و المتشابكة التي تتعلق بالسلطة، كما أضاف ” جابرييل ” علي انه يتضمن الاستخدام الفعلي او التهديد باستخدام الإرغام المادي المشروع في سبيل تحقيق تكامل و تكيف المجتمع علي الصعيدين الداخلي و الخارجي .[16]

ثانيا : منهج الدراسة :

يتمثل المنهج الذى تقوم عليه الدراسة فى ” المنهج المقارن ” .

ماهية منطلقات هذا المنهج؟

تعريف المنهج المقارن في اللغة: هو المقايسة بين ظاهرتين أو أكثر ويتم ذلك بمعرفة أوجه الشبه وأوجه الاختلاف .

المنهج المقارن كمصطلح : هو عملية عقلية تتم بتحديد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين حادثتين اجتماعيتين أو أكثر، تستطيع من خلالها الحصول على معارف أدق وأوقت نميز بها موضوع الدراسة أو الحادثة في مجال المقارنة والتصنيف.

كما قال ” دور كايم”  هو الأداة المثلى للطريقة الاجتماعية ، وهذه الحادثة محددة بزمانها ومكانها وتريخها يمكن أن تكون كيفية قابلة للتحليل أو كمية لتحويلها إلى كم قابل للحساب وتكمن أهميتها في تمييز موضوع البحث عن الموضوعات الأخرى .

لماذا تم اختيار هذا المنهج ؟

ان المنهج المقارن هو الأكثر ملائمة في هذه الدراسة ، لأنه يقارن البرلمان الغربي بالبرلمان العربي و يحاول اكتشاف اوجه الاختلاف و التشابه .

كيف يمكن تطبيق المنهج على الدراسة ؟

ووفقا للتعريف السابق للمنهج المقارن فان مشاركة المرأة في البرلمان الواحد يعتبر ظاهرة اجتماعية ، وبالتالي للمقارنة بين نفس دور المرأة في البرلمان المصري والبرلمان الالماني ،  فاننا نخضع لاسلوب المنهج العلمي المقارن لمعرفة اوجه الشبه واوجه الاختلاف بين هاتين الظاهرتين الاجتماعيتن.

تقوم الدراسة بتطبيق المنهج المقارن من أجل مقارنة النظام السياسي المصري الذي يتسم بأقدم نظام سياسي في العالم ، وتتميز جمهورية مصر العربية بأنها دولة ذات سيادة ، ونظامها جمهوري ديمقراطي ، يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون ، ويعمل الشعب المصري علي تكامل ووحدة الأمة العربية ، والسيادة للشعب وحده يمارسها و يحميها ، فهو مصدر السلطات ، و يحمي وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة و العدل و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، وهذا ما تناوله المبحث الاول من الفصل الاول .

أما بالنسبة النظام السياسي الألماني الذي يتسم بالديمقراطية و الاتحادية و الاجتماعية، تشكل هذه المبادئ أسس الدستور الألماني الذي تقوم المحكمة الدستورية العليا بمراقبته ، و هذا ما تناوله المبحث التاني من الفصل الاول .

ثم تم تناول المشاركة السياسية للمرأة المصرية  ، حيث كان للمرأة المصرية تاريخها على مدى سنوات من النضال الوطني من اجل إثبات حقها فى مشاركتها كفرد اساسى وفعال داخل الحركة السياسية ، حيث شاركت منذ عام 1881 فى الجهود الشعبية التي بذلت لمكافحة الاستعمار قبل الثورة العربية من خلال أنشطة عديدة منها إنشاء جمعيتين من الجمعيات الأهلية هما جمعيتا “حلوان” و”مصر الفلاح”،  فقد كانت النساء يقمن بدور هام فى الاتصالات وتوصيل الرسائل بين الثوار وقد واكب هذا النشاط فترة ظهور أول مدرسة مصرية ابتدائية خاصة هي مدرسة النهضة النسائية التي انشاتها الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 ، و هذا ما تناوله المبحث الأول من الفصل الثاني  .

مقارنة بالمشاركة السياسية للمرأة الألمانية ، حيث تمكنت المرأة الألمانية من الحصول على حقها في الترشيح والتصويت في الانتخابات، واستطاعت اليوم أن تحصل على ثلث المقاعد في البرلمان الألماني، و هذا ما تناوله المبحث التاني من الفصل الثاني .

وسيتم عرضها فيما بعد …..

 

تقسيم الدراسة :

الفصل الاول :

• النظام السياسي للدول

المبحث الأول: النظام السياسي المصري

المبحث الثانى: النظام السياسي الالماني

الفصل الثانى:

• المشاركة السياسية للمرأة

المبحث الأول: معوقات المشاركة السياسية للمرأة .

المبحث الثاني : المشاركة السياسية للمرأة المصرية .

المبحث الثالث : المشاركة السياسية للمرأة الألمانية .

الفصل الثالث :

• الإطار التشريعي .

المبحث الأول:  دور المرأة المصرية في السلطة التشريعية

المبحث الثاني : دور المرأة الألمانية في السلطة التشريعية

الفصل الأول :

النظام السياسي

السياسة تتكون من أطراف متفاوتة القدرة ، فهي قدرة طرف ما علي فرض إرادته علي طرف آخر ، ‫حيث ان السياسة فن الحكم و فن إدارة الصراع ، فالسياسة شأن يخص المجتمع و يؤثر فيه و يتأثر به .

النظام السياسي : نظام الحكم عبارة عن أنماط متداخلة و متشابكة و متعلقة بعمليات صنع القرار التي تترجم الي أهداف و منازعات المجتمع من خلال المؤسسات الحكومية السياسية الثلاث ” السلطة التنفيذية ، السلطة التشريعية ، السلطة القضائية ” التي تقوم بمهمة الدفاع عن الوطن ضد التهديدات الخارجية .

كما ذكر ” استون ” انه مجموع التفاعلات و الأدوار المتداخلة و المتشابكة التي تتعلق بالسلطة، كما أضاف ” جابرييل ” علي انه يتضمن الاستخدام الفعلي او التهديد باستخدام الإرغام المادي المشروع في سبيل تحقيق تكامل و تكيف المجتمع علي الصعيدين الداخلي و الخارجي ، كما عرفه ” روبرت ” بانه يدور حول القوة و السلطة و الحكم و يتعلق بتحديد المشكلات وصنع و تنفيذ القرارات السياسية .

يشمل النظام السياسي الدولة ، و لكنه قد يتجاوزها ليستوعب علاقات و تفاعلات سلطوية اما داخلية كالأحزاب و الجماعات العرقية و الطائفية ذات الثقافات المضادة للدولة ، و اما تتعدي حدود الدولة كظاهرة الإرهاب او العنف متعدي القوميات او حركات التحرر الوطني او التداعيات السياسية للعولمة .[17]

النظام السياسي واحد من أنظمة المجتمع كالنظام الاقتصادي و النظام القانوني و النظام الثقافي ، حيث يتميز النظام السياسي بعدة خصائص منها انه يتمتع باستقلال ذاتي ، يملك السلطة العليا في المجتمع ، يؤثر في المجتمع و له فاعلية أكثر من اي نظام آخر.

يتألف النظام السياسي من عدة عناصر مهمة هي : التنظيمات السياسية ، القواعد السياسية ، العلاقات السياسية ، الوعي السياسي ، يؤثر كل عنصر في الآخر ، و لذلك يمكن تحديد وظائف النظام السياسي بانه يحدد أهداف المجتمع و مهامه ، تعبئة طاقات المجتمع ، دمج و توحيد العناصر التي يتألف منها المجتمع ، إضفاء الشرعية علي الحياة السياسية ، فان مؤشرات النظام السياسي هي قيادة سياسية ذات سلطة اكراهية ، مؤسسات سياسية شرعية ، هدف محل توافق وطني ، استراتيجية عمل وطنية ، ثوابت قومية.

يمر النظام السياسي بثلاث مستويات مختلفة :

أولا : صنع القرار:

يدور هذا المستوي حول اتخاذ القرارات ، قد يكون خطاب سياسي من أجل التهدئة أو خطاب سياسي من أجل ازمة داخلية يمر بها النظام نفسه أو يكون قرار تعديل للدستور او رفض قوانين محل نقاش او تأجيل التوقيع علي القوانين او معاهدات او اتفاقيات أو يمكن يكون قرار تعيين في مناصب عليا في هرم النظام او إقالات في نفس المستوي .

توجد عدة دوائر في هذا المستوي منها الدوائر الرسمية التي تشكل هيكل النظام القانوني ، و دوائر غير رسمية مثل ” رجال المال ، الجماعات الضاغطة ، الأحزاب المعارضة ، المجتمع المدني ، القوي الدولية ” و هذه الدوائر يستشيرها النظام السياسي من خلال هيئات استشارية تقوم بعملية الرصد و البحث تساعد في بناء القرار المراد صنعه و اتخاذه .

ثانيا : تنفيذ القرار :

يمثل هذا المستوي الجهاز التنفيذي بمختلف انواعه و آلياته مثل الحكومة ، الوزرات ، وفي بعض الأحيان يترك للجهاز التنفيذي المجال لوضع آليات تنفيذ القرار ، حيث ان هذا المستوي يجعل النظام السياسي يمتلك المصداقية ، و اي نظام لا ينفذ قرارته يتعرض للهزات سواء تعلق الامر بالقرار او آليات التنفيذ ، يخدم مضمون القرار مكونات الدولة و الأمة .

ثالثا : تسويق القرار :

يمثل هذا المستوي الإعلام ، فهو الوحيد الذي يضمن تنفيذ القرار و دراسة التنفيذ و استقبال رسائل الرفض او القبول ، حيث يقوم بجس النبض قبل صنع القرار من خلال أدوات التسويق التي يصنعها النظام السياسي لنفسه .

و من هنا نتحدث عما يواجه صنع القرار من عقوبات :

مرحلة التأزم في صنع القرار :

يقع النظام السياسي في أزمة و لا يقدر علي اتخاذ القرار ، حيث يجد نفسه في موقف حرج و لايستطيع الأستجابة الي كل المطالب و يصعب عليه بلورة قرار ، مما يجعله اللجوء الي الحلول الصعبة التي تمس هيكله خوفا من سقوطه او تعرضه اليي ضربات تهز مصداقيته ،        مثلا : ” حل البرلمان ، إقالة الجهاز التنفيذي ، تغيير جذري في الخطاب ، تبديل ايديولوجية النظام “.

الحماية الذاتية أو السقوط :

يعمل النظام السياسي علي ضمان استقراره و استمراره ، و عند حدوث اي تهديد لهيكله يلجأ الي البحث عن وسائل التأييد ، ولكن أحيانا لا تكفي هذه الوسائل فيلجأ الي وسائل خارجية       مثل : ” عقد التحالفات ، إلغاء قرارات سابقة ، الاستجابة لبعض مطالب الجماعات الضاغطة ، التقرب من الأحزاب المعارضة ، مخاطبة الجماهير مباشرة للتأييد و تخفيف الضغط ” ، في حالة عدم تمكن النظام السياسي من حماية نفسه يؤدي ذلك الي سقوط هذا النظام و صعود نظام سياسي جديد .

الدستور :

يمثل القانون الأعلي للقواعد الأساسية لشكل الدولة ، يحدد الدستور نظام الحكم للدولة سواء نظام ملكي أم نظام جمهوري .

النظام الملكي : نظام يمتلك فيه الملك جميع السلطات و تكون فترة الحكم للملك حتي وفاته ، و ينتقل الحكم بالوراثة إلي الأبن مثل ” المغرب و الأردن ” .

النظام الجمهوري : نظام يتم فيه إنتخاب الرئيس و تتم فيه عملية تداول السلطة ، و ذلك من خلال الإنتخابات ، ويكون فترة حكم الرئيس في هذا النظام من 4 إلي 6 سنوات مثل            ” مصر و سوريا ” .

ينظم الدستور العلاقة بين السلطات الثلاثة :

السلطة التشريعية : وهي مجلس الشعب أو البرلمان ، السلطة المسئولة عن تشريع القوانين و الرقابة علي أعمال الحكومة .

السلطة التنفيذية : وهي الرئاسة و الحكومة ، السلطة المسئولة عن تنفيذ السياسات و القواعدالتي يضعها البرلمان .

السلطة القضائية : سلطة الفصل في المنازعات ، و مسئولة عن تحقيق العدالة .

يحدد الدستور النظام السياسي سواء نظام رئاسي أم نظام برلماني .

النظام الرئاسي : تنحصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب ، الرئيس مسئول أمام الناخب مباشرة ليس أمام النواب ، حيث يقوم رئيس الجمهورية بالفصل بين السلطات وتوزيع وظائف الحكم الرئيسية علي هيئات منفصلة و متساوية تستقل كل منها عن الأخري في وظيفتها ، حتي لا يتم تركيز السلطة في يد واحدة ، حيث يوجد تعاون بين السلطات الثلاثة ، و لكل منها رقابة علي الأخري ؛ مما يحقق حريات الأفراد ، و ضمان حقوقهم ، و احترام القوانين ، و تحقيق التوازن و التعاون بين السلطات مثل الولايات المتحدة .

النظام البرلماني : نظام يقوم علي وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من الشعب ،        رئيس الوزارة هو زعيم حزب الأغلبية في البرلمان ، يتولي الحزب الحاصل علي أغلبية مقاعد البرلمان تشكيل الحكومة ، تتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة و مجلس الوزراء ، رئيس الدولة غير مسئول أمام البرلمان ، حيث انه صفة رمزية و شرفية و دوره توجيه النصح و الإرشاد الي سلطات الدولة ، مثل النظام السياسي الإنجليزي ، الحكومة غير مسئولة أمام الناخب فهي مسئولة أمام المجلس الذي شكلها .

 

المبحث الأول :

النظام السياسي المصري

قامت أول دولة مركزية موحدة في تاريخ البشرية علي ضفاف النيل ، حيث قدمت مصر للإنسانية أقدم نظام سياسي في العالم ، تتميز جمهورية مصر العربية بأنها دولة ذات سيادة ، نظامها جمهوري ديمقراطي ، يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون ، تسهم في بناء الحضارة الإنسانية ، يعمل الشعب المصري علي تكامل ووحدة الأمة العربية ، والسيادة للشعب وحده يمارسها و يحميها ، فهو مصدر السلطات ، و يحمي وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة و العدل و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين .

النظام السياسي المصري نظام رئاسي جمهوري ، حيث ان رئيس الدولة فعليا هو رئيس الجمهورية و رئيس السلطة التنفيذية ، يحكم من خلال أحكام الدستور و القانون و في ظل وجود السلطتين التشريعية و القضائية .[18]

يعتبر النظام السياسي المصري نظام رئاسي – برلماني “ برلماسي “ خليط بين النظام الرئاسي و البرلماني ، حيث ان رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء شريكان في تسيير شئون الدولة ، يتمتع رئيس الدولة بالأغلبية البرلمانية وبالتالي موقف الحكومة قوي ، و الرئيس هو من يقوم بتعيينها ويكتسب قوة كبيرة تتجاوز سلطة الرئيس في النظام الرئاسي .

يقوم النظام السياسي المصري علي مبادئ الديمقراطية و المواطنة التي تساوي بين المواطنين في حقوقهم وواجباتهم العامة وذلك أساس التعددية السياسية و الحزبية ، والتداول السلمي للسلطة ، و الفصل بين السلطات والتوازن بينها ، و توازن المسئولية مع السلطة ، و احترام حقوق الإنسان و حرياته ، و سيادة القانون ، و من خلال ذلك يعمل علي الحفاظ علي الأمن القومي ، و الدفاع عن الوطن .

يعتمد النظام السياسي المصري علي الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر 1971 و المعدل في 1980 و 2005 ، حيث يحدد السلطات العامة و اختصاصاتها ، مرتكزا علي دعائم النظام النيابي الديمقراطي ، و التأكيد علي سيادة القانون و استقلال القضاء كأساس للحكم ، و علي الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع ، و علي اللغةالعربية كلغة رسمية لمصر.

يتكون النظام السياسي المصري من :

• السلطة التشريعية .
• السلطة التنفيذية .
• السلطة القضائية .
• الصحافة .
• الأحزاب السياسية .
• الإدارة المحلية .
• مؤسسات المجتمع المدني .

السلطة التشريعية في مصر:

السلطة المسئولة عن تشريع القوانين و الرقابة علي أعمال الحكومة . وسيتم تناولها بالتفصيل في الفصل الثالث .

السلطة التنفيذية في مصر :

السلطة المسئولة عن تنفيذ السياسات و القواعدالتي يضعها البرلمان ، حيث تتكون هذه السلطة من :

• رئيس الجمهورية .
• الحكومة .

رئيس الجمهورية :

هو رئيس السلطة التنفيذية ، رئيس الدولة المنتخب لأربعة أعوام ميلادية ، يرعي مصالح الشعب ، المحافظة علي استقلال الوطن ، يختار رئيسا لمجلس الوزراء و يكلفه بتشكيل الحكومة وعرضها علي مجلس النواب خلال 30 يوما علي الأكثر .

يضع رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، و الإشراف علي تنفيذها كما ذكر في الدستور ، يمارس رئيس الجمهورية السلطة من خلال رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء ماعدا أمور الدفاع و الأمن القومي و السياسة الخارجية ، ويجوز ان يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او المحافظين و ذلك من خلال القانون .

يدعو رئيس الجمهورية الحكومة للاجتماع و التشاور في الأمور المهمة و يتولي رئاسة الأجتماع، يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب و الشوري ، يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية و برم المعاهدات و يصدق عليها بعد موافقة المجلسين ، يجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثي أعضائهما علي معاهدات الصلح و التحالف و جميع معاهدات حقوق السيادة .

هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ، لا يعلن الحرب و لا يرسل القوات المسلحة الي خارج الدولة الا بعد رأي مجلس الدفاع الوطني ، و موافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء ، يعين الموظفين المدنيين و العسكريين ويعزلهم ، كما يعين الممثلين السياسيين للدولة و يقيلهم ، يعلن حالة الطوارئ بعد موافقة الحكومة ، و يجب عرض هذا القرار علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة ، و لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ ، يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا ، و نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة .

يقدم رئيس الجمهورية استقالته الي مجلس النواب ، و عند اتهامه بارتكاب جناية او بالخيانة العظمي من خلال طلب موقع عليه ثلث أعضاء مجلس النواب علي الأقل ، أما اذا صدر قرار الاتهام من أغلبية مجلس النواب يوقف رئيس الجمهورية عن عمله و لا يستطيع مباشرة اختصاصاته الا بعد صدور الحكم .

يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي و اقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و مجلس الدولة و أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، يتولي الادعاء أمامها النائب العام ، ينظم القانون إجراءات التحقيق و المحاكمة و العقوبة ، و اذا تم ادانة الرئيس يعفي من منصبه .

عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب يعلن مجلس النواب خلو المنصب و يعلن المفوضية الوطنية للانتخابات ، يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية ، و يحل مجلس الشوري محل مجلس النواب ، يجب ان ينتخب الرئيس الجديد في خلال 90 يوما من تاريخ خلو المنصب ، و لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس ان يترشح للمنصب او يطلب تعديل الدستور او يحل مجلس النواب او اقالة الحكومة .

الحكومة :

تعتبر الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا ، تقوم بإدارة أعمال الدولة ، يتعاون الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة مع الحكومة في أعمالها ، تتشكل الحكومة من رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء ، يتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة و يشرف علي أعمالها ، يشترط فيمن يعين ان يكون مصريا ، و متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية ، يبلغ 30 سنة من العمر علي الاقل ، لا يحمل جنسية دولة أخري ، لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة و عضوية اي من المجلسين ، يؤدي رئيس مجلس الوزارة و أعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل تولي المناصب .

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء و اعضاء الحكومة ، لا يجوز اي منهم ان يتقاضي اي مرتب او مكافأة أخري ، و عدم القيام باي مهنة حرة او عمل تجاري ، و عدم شراء او يستأجر من أموال الدولة ، يتعين علي عضو الحكومة تقديم اقرار ذمة مالية عند تولي المنصب و تركه و في نهاية كل عام لمجلس النواب ، و اذا تلقي اي منهم هدية نقدية او عينية تؤؤل ملكيتها الي الخزانة العامة للدولة .

اختصاصات الحكومة :

• وضع السياسة العامة للدولة مع رئيس الجمهورية و الإشراف علي تنفيذها .
• متابعة أعمال الوزارات و الجهات و الهيئات العامة التابعة لها .
• إعداد مشروعات القوانين و القرارات .
• إصدار القرارات الإدارية و مراقبة تنفيذها .
• عمل مشروع الموازنة العامة للدولة .
• عمل مشروع الخطة العامة للدولة .
• عقد و منح القروض .
• متابعة تنفيذ القوانين .
• المحافظة علي أمن الوطن .
• حماية حقوق المواطنين و مصالح الدولة .

يتولي كل وزير رسم السياسة العامة لوزارته و متابعة تنفيذها ، و يجوز لأي عضو من أعضاء الحكومة القاء بيان امام مجلسي الشوري و النواب ، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين و يجوز ان يفوض غيره في إصدارها ، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق و المصالح العامة و تنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء ، و عند تحمل أعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة يجب موافقة مجلس النواب .

يمكن اتهام رئيس مجلس الوزراء او اي عضو من أعضاء الحكومة بالجرائم المرتكبة اثناء تولي المنصب من خلال طلب موقع عليه من ثلث أعضاء مجلس النواب علي الأقل ، و يتم ايقافه عن العمل ، و يتم تقديم الحكومة او أحد أعضائها استقالتها الي رئيس الجمهورية .

السلطة القضائية في مصر :

تحتل السلطة القضائية مكانة مهمة في النظم السياسية الحديثة ، ابتدا عند إنشاء نظام المحاكم المختلطة عام 1875 ، شهد النظام القضائي المصري تطورات عديدة للوصول للصورة الحالية ، نص الدستور علي ان هذه السلطة مستقلة تتولاها المحاكم و تصدر أحكامها وفقا للقانون ، و القضاة مستقلون و لا يجوز التدخل من جانب اي سلطة أخري في شئون العدالة .

تتشكل من المحاكم الجزئية و الابتدائية و الاستئنافية و النقضية ، و القضاء الإداري ، و المحكمة الدستورية العليا ، يلعب القضاء دورا هاما في الرقابة القضائية علي دستورية القوانين و تفسير نصوصها التشريعية ، و تشكيل الأحزاب السياسية بما يدعم الديمقراطية في مصر ،  و حماية حقوق و حريات و قيم المجتمع و المواطن المصري .

يكون لكل جهة قضائية موازنة مستقلة ، و يناقشها مجلس النواب ،و تدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا ، يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ، و القضاة غير قابلين للعزل ، لا سلطان عليهم في عملهم الا القانون ، متساوون في الحقوق و الواجبات ، يحدد القانون شروط و إجراءات تعيينهم و إعاراتهم ، و تقاعدهم ، و ذلك يحفظ استقلال القضاء و القضاة .

ينقسم القضاء المصري إلي قسمين :

• القضاء الاعلي : يرأسه رئيس محكمة النقض ، أعلي جهة قضائية عادية في مصر ، و يعينه رئيس الجمهورية .
• القضاء الإداري او مجلس الدولة : يرأسه أعلي و أقدم مستشار به ، و يعينه رئيس الجمهورية بعد ترشيح قضاة المجلس له و محكمة النقض باعتبارها اعلي محكمة في مصر .

يترأس محكمة النقض أقدم قاضي و نوابه ، تفصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية القوانين ورئيسها هو المسئول عن اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية .

اختصاصات القضاء :

• القضاء : الفصل في جميع المنازعات و الجرائم ماعدا ما تختص به جهة قضائية أخري .
• النيابة العامة : جزء لا يتجزأ من القضاء ، تتولي التحقيق ورفع الدعوي الجنائية ماعدا ما يمنعه القانون ، يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي ، و ذلك لمدة أربع سنوات او حتي بلوغه سن التقاعد و ذلك مرة واحدة طوال مدة عمله .
• مجلس الدولة : يعتبر جهة قضائية مستقلة ، يختص بالفصل في جميع المنازعات الإدارية و منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ، يتولي الدعاوي و الطعون التأديبية ، الإفتاء في المسائل القانونية ، مراجعة و صياغة مشروعات القوانين و القرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال اليه ، مراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها .
• المحكمة الدستورية العليا : جهة قضائية مستقلة ، مقرها في مدينة القاهرة ، الفصل في دستورية القوانين و اللوائح ، تشكل من رئيس و عشرة أعضاء ، و يصدر تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية .
• الهيئات القضائية : قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة ، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها او عليها من دعاوي ، الإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها ، صياغة مشروعات العقود التي تحال اليها من الجهات الإدارية و تكون الدولة طرفا فيها .
• النيابة الإدارية : هيئة قضائية مستقلة تتولي التحقيق في المخالفات الإدارية و المالية ، يكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة ، تتولي تحريك الدعاوي و الطعون التأديبية أمام مجلس الدولة .
• المحاماة : مهنة حرة تشارك في السلطة القضائية في تحقيق العدالة و سيادة القانون و كفالة حق الدفاع ، يمارسها المحامي مستقلا ، يتمتع بالضمانات و الحماية امام المحاكم و جهات التحقيق و الاستدلال اثناء تأديتهم حق الدفاع .
• الخبراء : خبراء الطب الشرعي و خبراء القضاء و الاعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أعملهم ، و يتمتعون بالضمانات و الحماية اللازمة لتأدية اعمالهم .

الصحافة :

الصحافة سلطة شعبية مستقلة ، نص الدستور علي ان حرية الصحافة مكفولة ، و الرقابة علي الصحف محظورة .

• المجلس الأعلي للصحافة : هيئة مستقلة ، تقوم علي شئون الصحافة و حريتها و استقلالها ، يرأسه رئيس مجلس الشوري .

أنواع الصحف :

• الصحف القومية .
• الصحف الحزبية .
• الصحف المستقلة .

الأحزاب السياسية :

تعبر الأحزاب السياسية عن حالة النظام السياسي ودرجة تطوره في اي دولة ، حيث تلعب دورا هاما في تدعيم الديمقراطية مما ينشط الحياة الحزبية ، و يعمق المشاركة السياسية للمواطنين ، صدر قانون إنشاء الأحزاب و تكوينها في مصر في يونيو عام 1977 ، حيث نشأت و تطورت بتطور مفهوم الدولة ذاته ، تزايدت عدد الأحزاب السياسية ، و تمارس نشاطها السياسي بكل حرية في إطار ضمانات قانونية و سياسية كاملة.

مرت الأحزاب السياسية خلال تطورها بمراحل متعددة هي :

• المرحلة التكوينية التي سبقت ثورة 1919 :

لعب مجلس شوري النواب دور في تطور الحياة السياسية ، تهيئة الجواء للتفكير في العمل الحزبي ، تم إنشاء الحزب الوطني 1879 أول الأحزاب السياسية في تاريخ مصر.

يطلق علي عام 1907 ” عام الأحزاب “ حيث شهد 5 أحزاب هي :

• الحزب الوطني الحر : حزب الأحرار ، جاء بعد سلطة الاحتلال .
• الحزب الجمهوري المصري .
• حزب الأمة : حزب الصفوة من كبار الملاك المتعاونين مع سلطة الاحتلال .
• حزب الإصلاح علي المبادئ الدستورية : عكس آراء القصر و مصالحه .
• الحزب الوطني : الحزب الذي قاد الحركة الوطنية حتي ثورة 1919 .

• مرحلة التعددية الحزبية 1919 – 1952 :

يمكن تصنيف الأحزاب السياسية في تلك الفترة إلي خمس مجموعات رئيسية هي :

• الأحزاب الليبرالية : تشمل حزب الوفد 1918 ، الأحرار الدستوريين 1922 ، الحزب السعدي 1937 ، حزب الكتلة الوفدية 1942 .
• الأحزاب الاشتراكية : حزب مصر الفتاة 1933 ، الحزب الشيوعي المصري 1922 ، حزب الفلاح المصري 1947 .
• الأحزاب الموالية للملك : حزب الشعب ، حزب الاتحاد الاول .
• الأحزاب النسائية : حزب بنت النيل السياسي ، الحزب النسائي الوطني ، الحزب النسائي السياسي .
• الأحزاب الدينية : الإخوان المسلمون ، حزب الله ، حزب الإخاء ، حزب الإصلاح الإسلامي .

• مرحلة التنظيم السياسي الواحد 1953 – 1976 :

بدأت هذه المرحلة باتخاذ مجلس قيادة الثورة عدة إجراءات في 1953 ، حل الأحزاب السياسية القائمة ، حظر تكوين أحزاب سياسية جديدة ، اعتمدت علي التنظيم السياسي الواحد ، تم تأسيس تنظيم ” هيئة التحرير ” 1953 ثم تنظيم ” الاتحاد القومي ” 1956 ثم ” الاتحاد الاشتراكي العربي ” 1964 كتنظيم سياسي شعبي جديد يقوم علي التحالف بين قوي الشعب .

• مرحلة التعددية الحزبية المقيدة 1977 – 25 يناير 2011 :

بلغ عدد الأحزاب السياسية في تلك المرحلة 24 حزبا و لكنها اختلفت من حيث النشأة وفقا لثلاثة اساليب هي :

• أسلوب تحويل المنابر إلي أحزاب : نشأت 3 أحزاب :
• حزب مصر العربي الاشتراكي 1977 .
• حزب الأحرار الاشتراكيين 1977 .
• حزب التجمع الوطني التقدمي 1977 .
• أسلوب التصريح من لجنة شئون الأحزاب : نشأت 10 أحزاب هي :
• حزب الوفد الجديد 1978 .
• الحزب الوطني الديمقراطي 1978 .
• حزب العمل الاشتراكي 1978 .
• حزب الوفاق القومي 2000 .
• حزب الغد 2004 .
• الحزب الدستوري الاجتماعي الحر 2004 .
• حزب السلام الديمقراطي 2005 .
• حزب المحافظين 2006 .
• الحزب الجمهوري الحر 2006 .
• حزب الجبهة الديمقراطية 2007 .
• أسلوب الأحكام القضائية : تشكل 11 حزبا هي :
• حزب الأمة 1983 .
• الحزب الاتحادي الديمقراطي 1990 .
• حزب الخضر المصري 1990 .
• حزب مصر الفتاة الجديد 1990 .
• حزب الشعب الديمقراطي 1992 .
• الحزب العربي الديمقراطي الناصري 1992 .
• حزب العدالة الاجتماعية 1993 .
• حزب التكافل 1995 .
• حزب مصر 2000 عام 2001 .
• حزب الجيل الديمقراطي 2002 .
• حزب شباب مصر 2005 .

• المرحلة التكوينية للتعددية الحزبية الحقيقية بعد 25 يناير 2011 :

تم تعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 و أهم التعديلات هي :

• إنشاء لجنة قضائية خالصة تقوم بدراسة و فحص مبادئ تأسيس الأحزاب السياسية ، برئاسة النائب الاول لرئيس محكمة النقض و نائبين لرئيس مجلس الدولة و نائبين لرئيس محكمة النقض و اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف .
• يوقع علي إخطار قيام و تأسيس الحزب 5000 عضو من عشرة محافظات علي الأقل بما لا يقل عن 300عضوا من كل محافظة .
• عدم تأسيس أي حزب علي أساس ديني او طبقي او طائفي .
• عدم احنواء وسائل الحزب علي إقامة نوع من التشكيلات العسكرية .
• إلغاء الدعم المادي للأحزاب ، و تقليل مدة عضوية الأحزاب الي 5 سنوات .
• مراقبة تنفيذ الأحزاب للالتزامات المنصوص عليها في القانون.
• تأسيس حزب الوسط الجديد 2011 .
• تأسيس حزب الحرية و العدالة .
• تأسيس حزب النور .

الإدارة المحلية :

تقسم جمهورية مصر العربية الي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، و هي 26 محافظة تضم كل منها عددا من المراكز و المدن و القري ، تتولي إنشاء و إدارة جميعالمرافق العامة و الموافقة علي القيام بمشروعات استصلاح الأراضي .

المبحث الثاني :

النظام السياسي الألماني

بدأت مرحلة جديدة في جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد إتمام الدستور الألماني في 1949، صدق المجلس البرلماني على دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية في 1949، ثم وافقت عليه فيما بعد دول الحلفاء المنتصرة في الحرب، ” فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ” كلفت الألمان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بهذه المهمة ، لم يكن مُخططا في البداية أن يكون الدستور دستورا دائما للبلاد.

اجتمعت في البداية لجنة صياغة الدستور في جزيرة هيرشيمزي الواقعة في ولاية بافاريا، ووضعت أسس هذا الدستور ، تم إقامة حكومة اتحادية قوية دون استفتاءات شعبية ، و تمتع رأس الدولة بصلاحيات محدودة ، وقد ضم هذا الاجتماع رؤساء الوزارات في 11 ولاية اتحادية، إضافة إلى أعضاء منتخبين من برلمانات الولايات، حيث كانت غالبيتهم من الحقوقيين أو موظفي الدولة، وقد كان من ضمن 65 مشاركا في هذا الاجتماع 4 سيدات فقط.[19]

دروس الفترة النازية في محاربة الشمولية:

كان الهدف الأهم هو الاستفادة من الدروس والتجارب التي خاضتها جمهورية فايمار والعهد الديكتاتوري في ظل الاشتراكية النازية القومية ، لهذا السبب كان من المطلوب ترسيخ الحقوق الأساسية للمواطنين والتأكيد عليها وحمايتها ، حيث يتم بكل وضوح تحديد ما هي هذه الحقوق التي يتمتع بها كل إنسان، ومنها حق حماية وصيانة كرامة الإنسان وحرية التعبير والإعلام والصحافة و حرية الدين والمعتقد ، وقد امتدت فترة الثلاثة أشهر المعتمدة من أجل إتمام الاستشارات في بون إلى تسعة أشهر، حتى صدق المجلس البرلماني على صيغة الدستور الألماني ، وبعد سقوط جدار برلين وعودة الوحدة إلى ربوع ألماني بعد 41 عاما ، أصبح القانون الأساسي الدستور النهائي للألمانيا الاتحادية .

سلطة الدولة مقسمة إلى سلطات متعددة :

• السلطة التشريعية : إصدار القوانين .
• السلطة التنفيذية : تنفيذ القوانين .
• السلطة القضائية : الناطقة بالقانون .

وتراقب السلطات الثلاث بعضها البعض وتضع الحدود لسلطة الدولة.

السلطة التنفيذية في ألمانيا :

تتركز السلطة التنفيذية في ألمانيا في يد المستشار الذي يمثل رئيس الوزراء في ألمانيا ، يتم اختياره من خلال تحالف الأغلبية في الجمعية الفدرالية ، حيث يشكل حكومة مكونة من عشرين وزيرا يعينهم من أعضاء التحالف الذي اختاره ، حيث يعطي الدستور الحق للمستشار بوضع الخط العام لسياسة الحكومة و فصل وتعيين الوزراء حسب ما يرغب.

لا يمكن إزالة المستشار من منصبه إلا إذا اختارت الجمعية الفدرالية بديلا عنه ، أو إذا انتهت مدة ولاية الجمعية الفدرالية ، كما لعبت خبرة و قوة الأحزاب الألمانية  دورا اساسيا في إنعام ألمانيا بنظام حكومي مستقر لم يشهد  إلا القليل من الاضطرابات.

يوجد في ألمانيا رئيس للجمهورية ، تنحصر مسؤولياته في بعض المهام الفخرية كاستقبال السفراء وإذاعة القوانين ، دون أن يتدخل في رسم سياسة الدولة ، وتمتد فترة ولايته إلى خمس سنوات ، حيث يتم اختيار الرئيس من خلال المؤتمر الفدرالي الذي يتكون من أعضاء الجمعية الفدرالية وعدد مساو لهم من أعضاء المجالس التشريعية في الولايات.

السلطة التشريعية في ألمانيا :

السلطة المسئولة عن تشريع القوانين و الرقابة علي أعمال الحكومة . وسيتم تناولها بالتفصيل في الفصل الثالث .

السلطة القضائية في ألمانيا :

تتمثل في المحكمة الدستورية الفدرالية ، تتكون من 16 قاضيا يعين نصفهم البوندستاغ  والنصف الآخر يعينه البوندسرات ، و يحصل القاضي المرشح لعضوية هذه المحكمة على موافقة ثلثي المصوتين .

تنقسم هذه المحكمة إلى هيئتين:

تختص الأولي بقانون الحقوق والمواد 1-20 من الدستور ، والأخرى تنظر في المنازعات بين المؤسسات الفدرالية والولايات ومستويات الحكومة المختلفة.

وقد قامت هذه المحكمة خلال فترة عملها بإبطال 800 قانون على مستوى الدولة والولايات ، و قدمت توضيحات بشأن نصف مواد الدستور تقريبا ، حيث يتعلق عمل المحكمة الدستورية الفدرالية بالنظر في شكاوى المواطنين من خرق قانون الحقوق ، حيث قامت بالتدخل في بعض الشؤون الخارجية من خلال البث في مدى دستورية بعض المعاهدات الدولية.

الفصل الثاني :

المشاركة السياسية للمرأة

الدور السياسي للمرأة :

الأنشطة التي تقوم بها المرأة من حيث ممارستها لحقوقها السياسية و المدنية مثل ” حق التصويت في الانتخابات ، و الترشح للمجالس الشعبية و النيابية ، و المشاركة في النقابات و التنظيمات النسائية ، و حرية التعبير عن الرأي ، و المساواة أمام القانون .

حقوق المرأة السياسية في الإسلام :

أنصف الإسلام المرأة ورفع عنها الظلم التي عانت عنه من تمييز في العصور السابقة ، و اعترف بحقها في المشاركة في تدبير شئون المجتمع كله سواء اقتصادية و اجتماعية و قانونية ، واصبح لها شأن في المجال السياسي حيث تستشار في الأمور كلها سواء كانت إدارية او حربية و تدبير و تسيير شئون المجتمع .

استمرت المرأة تواصل إثبات وجودها داخل المجتمع ، وشاركت في الحياة العامة و ساهمت في نشر الدعوة أيضا ، حيث ذكر الدكتور ” مصطفي الشكعة ” ان الإسلام حرر المرأة ثم أقر مكانتها فأدت دورها بأكمل وجه و أسهمت بجهدها قولا و فكرا و عملا و تطبيقا ، كما أكد الشيخ ” محمد الغزالي ” علي حق المرأة في تولي القيادة ودخولها العمل السياسي ، و ان الدين الإسلامي لم يمانع ان تكون المرأة زعيمة سياسية و قد أباح لها حق تولي أمور القضاء ، حيث يجوز ان تتولي المرأة المسلمة رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء .

وعلي سبيل المثال السيدة عائشة أم المؤمنين و زوجة الرسول – عليه الصلاة و السلام –   و دورها السياسي كنموذج للزعامة السياسية ، تجلي الموقف السياسي للسيدة عائشة – رضي الله عنها – حين وقفت في صف معارضي الإمام علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – خليفة المسلمين بعد مقتل الخليفة ” عثمان بن عفان ” – رضي الله عنه – ، كانت من أعلم النساء المؤمنات بالأمور ، و كانت تشارك بالرأي في علاج أخطر الأمور التي تتعرض لها الدولة الإسلامية .

مشاركة المرأة في الحياة العامة :

هناك تاريخ مشرق للمرأة في تاريخ الحركات الوطنية الحديثة ، حيث قامت المرأة بأدوار نضالية من أجل استقلال بلدان العالم الإسلامي من الاحتلال الأجنبي ، حملت السلاح في صفوف المقاتلين ، اكتسبت المرأة حق التصويت و الترشح للمجالس التشريعية في العديد من الدول ، وتولت مناصب عليا في السلطة التنفيذية في بعض الدول ، حيث تتراوح مشاركة المرأة في الحياة السياسية بين المد و الجزر ويتوقف ذلك علي عوامل داخلية و عوامل خارجية .

فرضت التقاليد علي النساء ستار و لكن استطاعت المرأة التحرر من هذا الستار و منهن :

• عائشة التيمورية التي أصبحت شاعرة و أديبة .
• ملك ناصف ” باحثة البادية ” التي كان لها دور بارز في ميدان المشاركة السياسية ، ألفت كتابا بعنوان ” حقوق النساء “ و أكدت علي حق المرأة في الانتخاب .
• نبوية موسي كرست حياتها لتعليم المرأة ، و أكدت علي قدرة المرأة علي تولي المناصب العليا ، حيث نجحت في الوصول الي ارقي المناصب التربوية بوزارة المعارف ، و نجحت في إصدار مجلة ” الفتاة “ الأسبوعية 1937 ، ألفت كتاب ” المرأة و العمل “ .
• حرصت المرأة المصرية علي المشاركة في المؤتمرات السياسية داخل مصر و خارجها منذ عام 1907 ، و حضرت ” انشراح شوقي “ مؤتمر بروكسل 1910 الذي دعا اليه ” محمد فريد “ لنصرة القضية المصرية .
• شاركت المرأة بنصيب كبير في ثورة 1919 في الأحداث السياسية المرتبطة بثورة 1919 ، و سقطت أول شهيدة مصرية ” حميدة خليل “ للثورة في العصر الحديث في ثورة 1919 ، و اعترف ” سعد زغلول ” بدور المرأة السياسي في ثورة 1919.
• صفية زغلول كانت مثالا للمرأة المصرية التي تصدت لمواصلة الثورة ، و كانت تساند ” سعد زغلول” في نشاطه السياسي حتي بعد نفيه خارج مصر ، كانت تجتمع مع زعماء الوفد في بيت الأمة .
• ساهمت المرأة المصرية في إشال الثورات مناضلة و شهيدة ، ساندت أيضا المرأة السورية الثورة السورية ، و شاركت المرأة الجزائرية في ثورة الجزائر ، ساهمت المرأة العراقية في نقض معاهدة بورتسموت ، قاومت المرأة الفلسطينية الاحتلال البريطاني و الاحتلال الصهيوني .
• ظهرت المرأة الجزائرية في الساحة السياسية من خلال الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي 1832 ، خرجت في مظاهرة 1939 .
• كانت بداية انطلاق المرأة الفلسطينية في عالم السياسة و المشاركة في شئون بلادها في عام 1920، واكبت المرأة الفلسطينية الحركات النضالية ضد الانتداب البريطاني 1920 – 1929 .
• كافحت المرأة السودانية طويلا لتشكيل اتحادها النسائى ، كما نجحت المرأة اليمنية فى تكوين تنظيمها النسائى المستقل عام 1974 .
• فى عام 1974 عقد مؤتمر نسائى فى بيروت تحت شعار ” وضع المرأة العربية فى دساتير الاقطار العربية ” ، اشترك فيه 12 دولة ، حيث تم مناقشة ” قضية المرأة ، و العمل السياسى ، و ضرورة مساواة المرأة بالرجل ، و الاعتراف بحقها فى المجال السياسى و النقابى .
• منحت الحكومة السورية المرأة حق الانتخاب و الترشيح لاول مرة فى التاريخ 1971 ، و أعلنت الحكومة الكويتية مساواة الرجل بالمرأة في اجور العمل و الاجازات ، و توالت المؤتمرات حول المرأة حيث عقد مؤتمر فى بغداد يدور حول “العمل للمرأة” فى عام 1975 .

المبحث الأول :

معوقات المشاركة السياسية للمرأة

ﻫﻨﺎﻙ مجموعة ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎعية  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ تعوﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭكة ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وهي :

• عوامل سياسية .
• عوامل اقتصادية .
• عوامل اجتماعية .

أولا : العوامل السياسية :

ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻲ ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل:

• المناخ الانتخابي :

ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭكة ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻴﻁﺭ آﻟﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ   ﻭﺴﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ، ﻤمﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭكة .

• ﻔﻲ ﻤﺼﺭ ﺘﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻋﻥ ﺍﻹﺩﻻء ﺒﺄﺼﻭﺍﺘﻬﻥ ؛ ﻷﻨﻬـﻥ ﻻ يرغبرن ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻼﻫﺎﻨﺔ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻘﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﻥ ﻟﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ، كما ﺘﺤﺠﻤﻥ ﻋﻥ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﺨﻭﻓﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ ﺒﻬﻥ ﻭﺘﻠﻭﻴﺙ ﺴﻤﻌﺘﻬﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺎت ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
• ضعف و هشاشة الدعم الحزبذي للمرأة :

لا تقدر ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ  ﺩﻭر ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟخطأ ﻟﻠﻤﺸﺎركة ﺍﻟﺸـﻜﻠﻴﺔ للمرأة ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺯﺒﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻰ ﺴﻴﺎﺴﻴﹰﺎ ﻓﻘﺩ ﺍكتفت ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭكان ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻫـﻭ ﺘﻔﻌﻴـل ﺍﻟﻌﻀـﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ .

• الافتقار للاطار التشريعي للتمييز الايجابي لصالح المرأة :

ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ في مصر، ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ  ﻤﻥ 11.2 % الي 4.1 % عام 1987 ، ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ 2% في 2005 .

ثانيا : العوامل الاقتصادية :

ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃكبر ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ؛ ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ لا تتمتع باستقلالية اقتصادية ، حيث يمثلا ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻻﻨﺸـﻐﺎل ﺒﻤﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﺭكة ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻡ كما ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.

ثالثا : العوامل الاجتماعية :

ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﻕ ﻤﺸﺎﺭكة ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ :

• الثقافة الشعبية .
• ارتفاع نسبة الأمية .
• غياب القوانين المنصفة للمرأة .
• غياب الوعي لدي المرأة نفسها .

المبحث الثاني :

المشاركة السياسية للمرأة المصرية

تأسست أول جمعية نسائية مصرية عام 1891 ، وأنصب دورها في السعي لتقديم الخدمات للنساء والدعوة لدور أكبر لها في الحياة العامة ، ثم تزايد العدد تدريجيًا مع التحول في المجتمع ليصل العدد إلى 30 جمعية في الربع الأول من القرن العشرين .

تركزت المطالب على المطالبة بحق تعليم المراة والمشاركة السياسية ، ثم تزايدت المطالب فيما بعد للمطالبة بالمساواة مع الرجل في العمل وقوانين الأحوال الشخصية ، ومنذ الخمسينات بدأت المنظمات النسائية تكثف مطالبتها بحق المرأة في المشاركة السياسية سواء التصويت في الانتخابات أو الترشيح للبرلمان .

وفي عام 1957 شاركت المرأة المصرية في الانتخابات والبرلمان لتمثل 5.7% من نسبة العضوية في البرلمان،  ثم تزايدت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان تدريجيًا حتى وصلت لأعلى رقم عام 1987، ولكنها بدلاً من أن تتزايد وفق المعدل الساري عادت لتتقهقر مرة أخرى حتى وصلت نسبته في البرلمان الأخير 1995 إلى خمس سيدات فقط من أصل 444 نائبًا في البرلمان ، و في عام 1957 رشحت ست نساء أنفسهن للبرلمان لم تفز منهن الإ اثنتان فقط ، وحتى عام 1979 كان عدد النساء في كل برلمان لا يتعدى ثماني نساء فقط ، ولكنه زاد في برلمان 1979 ليصل إلى 35 سيدة في البرلمان لأول مرة في تاريخ المراة المصرية .[20]

وفي انتخابات 1984 ، زاد العدد نائبه واحدة تم تعيينها ليصل عدد النساء في البرلمان إلى 36 سيدة، ومع ذلك عاد العدد إلى التناقص مرة أخرى في انتخابات عام 1987 ؛ حيث فازت 14 سيدة فقط في الانتخابات ، وتم تعيين 4 أخريات ليصبح عددهن 18 نائبة .

ثم استمر العدد في التناقص مرة ثانية ليصل إلى عشر نائبات فقط في برلمان 1990، منهن ثلاثة تم تعيينهن أي تم انتخاب سبع فقط  ، وتناقص أيضًا في انتخابات 1995 ليصل إلى تسع نائبات منهن 4 معينات أي فازت بالانتخاب خمسة فقط .

ولذلك هبت الجمعيات النسائية للمطالبة بحملة ضخمة في انتخابات 2000 ليعود عدد نائبات البرلمان إلى أعلى نسبة حصلن عليها ، بل إن 60 سيدة مرشحة لبرلمان هذا العام تقدمن بطلبات للمجلس القومي للمرأة لمساندتهن في الترشيح ودعمهن .

ساعدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المصرية ، في مرحلة حرجة من مراحل انتقالها السياسي، في إنشاء أول اتحاد نسائي مصري، يضم 500 مجموعة نسائية تقوم بالدعوة بصوت واحد، والتحالف المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة، الذي يعمل كمراقب للانتخابات،  وقد وقع أكثر من 500 ألف شخص من 27 محافظة على ميثاق وطني يبرز أماني المرأة لمستقبل بلدها ، وتقوم الحكومة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بتنفيذ مبادرة مواطنة المرأة لإصدار بطاقات رقم قومي لمليوني إمرأة تحتاج إليها للتصويت والحصول على الخدمات العامة.

 

المبحث الثالث :

المشاركة السياسية للمرأة الألمانية

بدأت النساء نضالهن من أجل الحصول على حقوقهن في المشاركة السياسية منذ أواخر القرن التاسع عشر، ولم تشارك في هذا النضال الناشطات في حقوق النساء فقط ، بل كل النساء من العاملات في كل المجالات ، و وفي يوم المرأة العالمي في مارس عام 1911، خرجت نحو مليون امرأة في المظاهرة الاحتجاجية الأولى من نوعها، مطالبات بحقهن في التصويت والترشيح للانتخابات.

سادت المشاكل السياسية والاضطرابات الثورية البلاد، مما أعطى الحركة النسوية دفعة جديدة. ووجدت المرأة آذاناً صاغية في وسط المجالس العمالية والعسكرية، التي تم تشكيلها في كل مكان عام 1918، حيث اعتبرت تلك المجالس المطالبة بحقوق المرأة الانتخابية جزءاً من شعار الحركة الثورية ، وفي يوم 12 نوفمبر عام 1918، تحقق حلم المرأة الألمانية السياسي بعد أن صدر بيان مجلس الشعب الذي نص على إعطاء حقوق انتخابية متساوية لكل من بلغ عشرين عاماً من الرجال والنساء.

وبهذا استطاعت المرأة لأول مرة 19 يناير عام 1919 أن تذهب لصناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات المجلس القومي المسؤول عن وضع الدستور الألماني، وكانت المشاركة النسائية مرتفعة جداً في تلك الانتخابات، حيث وصلت إلى 82.3 %.

ولم تقتصر تلك الانتخابات على حق التصويت، لكن النساء استطعن الترشح لأول مرة ليصبحن نائبات في البرلمان ، وتمكنت النساء من الحصول على 9 % من المقاعد البرلمانية، في أول مشاركة لهن بالترشيح ، لكن نجاح الحركة النسائية في الحصول على حقوق الانتخاب لم يقابل بالترحيب من الجميع، بل وقد جاء الرفض من قبل بعض النساء، خاصة الجمعيات النسائية الكنسية.

قرر الاتحاد النسائي التابع للكنيسة الإنجيلية أن ينشق عن اتحاد الجمعيات النسائية الألمانية قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى ، لمطالبته بحقوق انتخابية للمرأة ، تقول ” جيزيلا نوتس ” لم يكن الاتحاد النسائي التابع للكنيسة الإنجيلية مهتماً بالحركة النسوية، بل ربما كان ضدها، لأنه كان يرى أن دور المرأة الرئيسي هو رعاية الأسرة ، وأن العمل السياسي سيشغل المرأة عن دورها الأسري، وهو بذلك ضد مصلحة المجتمع  ، وأن الكنائس كانت ذات تأثير كبير على النساء ، وقامت الكنائس بحملات دعائية في وسائل الإعلام ضد الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومع الأحزاب المسيحية المحافظة.[21]

 

الفصل الثالث :

الإطار التشريعي

المبحث الأول :

دور المرأة المصرية في السلطة التشريعية

السلطة التشريعية في مصر :

• مجلس الشعب : يختص بسلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والرقابة علي أعمال الحكومة ،  ويتكون المجلس في دورته الحالية من 454 عضوا منهم عشرة أعضاء معينون بقرار جمهوري ونصف أعضاء المجلس من العمال والفلاحين، والمدة الدستورية للمجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال60 يوما السابقة علي انتهاء مدته ، وقد طبقت مصر خلال انتخابات مجلس الشعب في أكتوبر و نوفمبر 2000. [22]

يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية و الرقابية من خلال 18 لجنة وهي:

• لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
• لجنة الخطة والموازنة.
• لجنة الشئون الاقتصادية.
• لجنة العلاقات الخارجية.
• لجنة الشئون العربية .
• لجنة الدفاع والأمن القومي.
• لجنة الاقتراحات والشكاوي.
• لجنة القوي العاملة.
• لجنة الصناعة والطاقة.
• لجنة الزراعة والري.
• لجنة التعليم والبحث العلمي.
• لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف.
• لجنة الثقافة والإعلام والسياحة.
• لجنة الشئون الصحية والبيئية.
• لجنة النقل والمواصلات.
• لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
• لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية.
• لجنة الشباب .

كما يعاون مجلس الشعب أيضا الجهاز المركزي للمحاسبات : وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تهدف إلي تحقيق الرقابة علي أموال الحكومة والأشخاص العامة الأخرى لتعاون مجلس الشعب في الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني .

• مجلس الشورى : يتولي دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع، وقد تمت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو عام 2001 تحت الإشراف القضائي الكامل علي جميع اللجان الانتخابية، ويتشكل مجلس الشورى الحالي من 264 عضواً منهم 14 من السيدات والأغلبية الحزبية للحزب الوطني، ومدة المجلس ست سنوات ، ويتجدد انتخاب وتعيين نصف الأعضاء بعد مضي ثلاثِ سنوات.

دور المرأة المصرية في البرلمان :

احتلت المرأة المصرية 64 مقعدا برلمانيا في عهد مبارك حيث ان :

• اصدر الرئيس الاسبق حسني مبارك تخصيص ما لا يقل عن 64 مقعداً للمرأة من اجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 518 مقعداً في عام 2009 ، الا أن هذه المادة لم تجد مكاناً خلال انتخابات البرلمان السابق بعد ثورة يناير ، وكانت النتيجة تمثيلاً ضئيلاً للمرأة في البرلمان لم يتجاوز الـ 12% من اجمالي المقاعد التي كانت مخصصة للمرأة في عهد مبارك، ولم تمثل المرأة في برلمان ما بعد الثورة سوى بنسبة 2% فقط، وكانت هذه النسبة اقل بكثير عند المقارنة بنسبة تمثيل المرأة في البرلمان التونسي، إذ بلغت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 23% من مجالس البرلمان، وكذلك الحال بالنسبة لليبيا، التي بلغت نسبة تمثيل المرأة في برلمانها 17%. [23]
• تبنى التشريع المصري نظام الكوتا النسائية بالقانون رقم 21 لسنة 1979م ، وبذلك تمكنت المرأة من التمثيل في البرلمان بحصة لاتقل عن 30 مقعدا بواقع مقعد لكل محافظة على الاقل ، وقد شهد البرلمان المصري عام 1979م طفرة هائلة في تمثيل المرأة فقد حصلت النساء على 35 مقعدا تم زيادتها الى 36 مقعدا عام 1984م .
• قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 1979م ، مماترتب عليه الغاء نظام الكوتا النسائية فى مصر ، رغم أن مصر تأخذ بنظام الكوتا العمالية في تحديد حصة للعمال والفلاحين لاتقل عن 50% , تراجع تمثيل المرأة في البرلمان المصري بشكل ملحوظ بعد ألغاء نظام الكوتا النسائية حتى تم العودة لذلك النظام بمقتضي القانون رقم 149 لسنة 2009م بتخصيص دوائر انتخابية يتنافس عليها النساء فقط ، وذلك بصفة مؤقتة لمدة فصلين تشريعيين وبحيث تنتخب من هذة الدوائر64 امرأة.
• المشكلة التي تقف في مقابل اسلوب “الكوتة”، هي أن الدستور الجديد ينص على التزام الدولة بعدم التمييز بين الرجل والمرأة في مختلف النواحي ، إذ أنه حتى مجلس الدولة وهي الهيئة المعنية باصدار الفتاوى القضائية، اعربت عن اعتقادها بأن القانون لا يحدد عدداً معيناً من النساء اللواتي ينبغي تعيينهن في الهيئات القضائية أو البرلمان.
• شهدت ثورة 25يناير مشاركة فاعلة للمرأة المصرية ، و برغم ذلك ألغت التشريعات اللاحقة على الثورة نظام الكوتا النسائية ، مما أدي الي تمثيل متدنى للنساء في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر مؤخرًا حيث فازت 9 سيدات فقط ، ويمثلن نسبة لاتزيد عن 1.7% من مقاعد البرلمان الحالي.
• أوضح الخبير الاسرائيلي أن الفشل يلاحق المرأة المصرية عند دخولها المعترك السياسي ، فرغم مشاركة المرأة المصرية في صناعة المشهد السياسي، الا أن ثقافة المصريين مازالت تفرض نفسها على الواقع ، مثل ” مريم ميلاد” التي فشلت في الانتخابات 3 مرات، الا أنها مازالت تقبل التحدي.
• اثارت مشاركة المرأة المصرية في صياغة الحياة السياسية قبل وبعد ثورتي 25 يناير ، و 30 يونيو انتباه المراقبين، و مازالت المرأة تجلس على مقاعد المشاهدين حين الحديث عن ممارسة العمل السياسي على ارض الواقع. وكان الخبير الاسرائيلي ” تسيفي بارئيل” من بين مراقبي واقع المرأة المصرية، واكد أن عمل المرأة السياسي على ارض الواقع، بات محكوماً عليه بالفشل، حتى بعد ثورتين غيّرتا ضمنياً ملامح الواقع السياسي في الدولة المصرية.

يقلص قانون الانتخابات طموح المرأة المصرية في البرلمان ، و برغم إقرار لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان المقبل، من ثلاثة إلى خمسة مقاعد، إلا أن القرار جاء مخيباً لآمال كثير من القيادات النسائية في مصر، التي كانت تطمع في تمثيل أفضل للمرأة في برلمان 2014، خاصة بعد الدور الكبير الذي لعبته المرأة في ثورة 30 يونيو .

قسمت لجنة صياغة القانون للحقوق السياسية مجلس النواب المقبل إلى 480 عضوا يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 بالقائمة المطلقة المغلقة في 8 دوائر، وتضم الواحدة 15 مرشحًا، اشترط القانون أن تكون بها 3 مرشحات سيدات، تم زيادتها إلى خمسة مقاعد بعد التعديل، فضلاً عن ثلاثة مسيحيين، وممثلين للعمال والفلاحين، وشابين وممثل عن ذوي الإعاقة، ومصري بالخارج، و3 شخصيات ليست مقيدة.

 

المبحث الثاني :

دور المرأة الألمانية في السلطة التشريعية

تعتبر جمهورية ألمانيا الاتحادية دولة صناعية كبرى في وسط أوربا، تتسم بتاريخ معقد وثقافة غنية ، كانت كيانات منفصلة في عام 1806 ، ثم أصبحت كونفدرالية من عام 1815-1867 ، ولكنها لم تتوحد إلا في عام 1871 .

تتركز السلطة التشريعية  في النظام الفدرالي الألماني في المستوي الفدرالي ، بينما تتوزع السلطتان التنفيذية والقضائية على مستوى الولايات ، حيث تقوم كل ولاية بانتخاب مجلسها التشريعي الذي يختار رئيس وزراء ؛ ليؤدي مهام الرئيس التنفيذي للولاية ، ولا تؤثر المجالس التشريعية المحلية في مجال التشريع ، وذلك لأن الدستور قد حكم عليها بالتابعية للحكومة الفدرالية المركزية ، لكنها تتمتع بصلاحيات سن بعض السياسات التعليمية والثقافية وإدارة عمل الشرطة المحلية، وصلاحية النظر في القوانين بما فيها القانون الفدرالي، ولا يحق لها التدخل في الصلاحيات الخاصة بالحكومة المركزية كالسياسة الخارجية وحماية الحدود والدفاع.

تعتبر السياسة الضرائبية في ألمانيا منظمة تنظيما فدراليا ، فتشريعها يتم على المستوى الفدرالي ، أما تطبيقها فيتم على مستوى الولايات ، بما في ذلك الضرائب ذات العوائد الأكبر كضريبة الدخل وضريبة الشركات ، كما ان صرف عائدات الضرائب فهو عملية فدرالية أيضا، يتم تشارك محصول الضرائب بين الولاية والدولة و تخصيص جزء منها للإنفاق على الولايات الفقيرة .

السلطة التشريعية في ألمانيا :

 تتكون السلطة التشريعية الفدرالية من كيانين هما :  

• البوندستاغ
• البوندسرات

1ـ البوندستاغ ” الجمعية الفدرالية ” :

البوندستاغ هو برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية ، الذي يجتمع في مبنى الرايخستاغ في برلين. يتقلد رئيس البوندستاغ ثاني أعلى منصب في الدولة بعد الرئيس الاتحادي ، ويرأس البوندستاغ الألماني منذ عام 2005 البروفيسور نوربرت لامرت ، وهو عضو في أكبر الكتل النيابية ، كتلة الحزبين الديمقراطي المسيحي و الاجتماعي المسيحي.

اجتمع البوندستاغ الألماني لجلسته التأسيسية الأولى في مدينة بون يوم 7 سبتمبر 1949 ، وفي نفس اليوم تم عقد الجلسة التأسيسية لمجلس البوندسرات ، وقد شكل هذا بداية جديدة في غرب البلاد التي كانت مقسمة على مدى أربعة سنوات بعد نهاية الحرب وهزيمة الدكتاتورية الاشتراكية القومية.

أصبح البوندستاغ الألماني مركزاً للنظام الديمقراطي لجمهورية ألمانيا الاتحادية ، ويعمل على أساس دستوري من القانون الأساسي الذي تم اعتماده في 23 مايو 1949 من قبل المجلس البرلماني ، تم إجراء 17 انتخاباً للبوندستاغ في عام 1949 .

وفي 2 ديسمبر من عام 1990، أصبح البوندستاع الألماني الثاني عشر أول برلمان ألماني يتم انتخابه عقب إعادة توحيد البلاد ، قرر البوندستاغ الألماني بأن يتم مستقبلاً نقل مقر البرلمان والحكومة الاتحادية من بون إلى برلين 1991 .

في عام 1999، انتقل البوندستاغ الألماني إلى مبنى الرايخستاغ الذي تم إعادة بنائه ، وأصبحت قبة الرايخستاغ، معلماً جديداً من معالم برلين ، مما ساهم في جعل البوندستاغ الألماني البرلمان الأكثر زيارة في العالم.

ينتخب الشعب البوندستاغ ، حيث انه المكان الذي تصاغ وتناقش فيه الآراء المختلفة حول المنهاج السياسي الصحيح ، و تعد من أهم واجبات البوندستاغ هي التشريع والرقابة على عمل الحكومة ، يصدر النواب القرارات الخاصة بالميزانية الاتحادية ومهام جيش الدفاع الألماني في خارج البلاد ، وانتخاب المستشارة الاتحادية أو المستشار الاتحادي.[24]

يعد التشريع في ألمانيا مهمة البرلمانات ، فالبوندستاغ هو أهم هيئة تشريعية في الاتحاد ، وبما أن للولايات في نظام الدولة الفيدرالي في ألمانيا حصة أساسية في سلطة الدولة ، فإن البوندسرات ” مجلس الولايات الاتحادي ” يشارك في عملية التشريع ، حيث يعتبر فصل السلطات من مبادئ النظام الديمقراطي في ألمانيا ومثبت في القانون الأساسي.

يصدر البوندستاغ  القوانين بصفته السلطة التشريعية في ألمانيا ، والحكومة الاتحادية هي السلطة التنفيذية ، وتمثل المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات السلطة القضائية.

يتكون البوندستاغ من 670 عضوا ، وهم ينتخبون من قبل الشعب لفترة تمتد إلى أربع سنوات . وذلك وفق آلية انتخابية معقدة بعض الشيء:

حيث يأتي نصفهم عن طريق نظام ينص على انتخاب ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية ، أما النصف الآخر فيتم انتخابهم عن طريق نظام النسبة المئوية ، إذ يقوم الناخبون بوضع اسم الحزب لا المرشح ـفي صندوق الانتخاب .

يجب أن يحصل الحزب على 5% على الأقل من عدد الأصوات العام لكي يدخل إلى البوندستاغ بعدد من الأعضاء يتوافق مع النسبة التي حصل عليها، ويعفى من هذا الشرط أحزاب الأقليات والأحزاب المحلية التي تخضع لشرط آخر وهو الحصول على الأغلبية في 3 دوائر انتخابية على الأقل.

يقوم أعضاء البوندستاغ بتشكيل لجان خاصة بشئون إدارة الدولة المختلفة كلجنة الشئون الخارجية ولجنة الزراعة وغيرها، و مناقشة التشريعات وتعديلها ، ولكن يمكن القول بأن معظم التشريعات تخرج من مكتب المستشار ووزرائه.

2ـ البوندسرات ” المجلس الفدرالي ” :

يتكون من 69 عضوا تعينهم حكومات الولايات ، ويعطى لكل ولاية حصة من عدد الأعضاء لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 6 :

فالولايات الأربعة الأكثر سكانا يحظى كل منها بستة أعضاء ، والولايات الأربعة الأقل سكانا يعطى كل منها حصة مكونة من ثلاثة أعضاء ، أما الولايات الباقية فحصة كل منها تتكون من أربعة أعضاء.

إن هذا التقسيم يصب في مصلحة الولايات الأقل سكانا لأنه يمنحها القدرة على عرقلة القوانين التي تحتاج إلى موافقة ثلثي المجلس كالتعديلات الدستورية ، وينص نظام البوندسرات على أن أعضاء الولاية الواحدة يجب أن يصوتوا بشكل كتلة تتخذ قرارا موحدا وبعد استشارة حكومة الولاية التي ينتسبون إليها.

يتمثل دور البوندسرات في التعطيل المؤقت للتشريعات التي يوافق عليها البوندستاغ  دون أن يكون له حق نقضها، ويستثنى من ذلك التشريعات المتعلقة بالمسؤوليات الإدارية لحكومات الولايات ، ففي هذه الحالة يمكن للبوندسرات أن ينقض التشريعات التي يوافق عليها البوندستاغ ، ومن هنا يعتبر البوندسرات المكون الأساسي للنظام الفدرالي الألماني .

دور المرأة الألمانية في السلطة التشريعية :

الأصل في فكرة التمثيل النيابي هو اختيار نواب يمثلون كافة فصائل الشعب  ، ولكن في البرلمان الألماني معظم النواب من الموظفين مع تمثيل ضعيف لأصحاب الأعمال الحرة والمنحدرين من أصول أجنبية والعمال والمرأة.

كانت أول امرأة مسلمة تنخرط في العمل السياسي داخل الحزب المسيحي الديمقراطي هي       ” جميلة جيوسوف ” ، فهي ليست سياسية تقليدية ، جيث نجحت في دخول البرلمان الألماني    ” البونسدتاغ ” ، يعتبر وضع جيوسوف داخل البرلمان استثنائيا لسببين :

• أولا: عمرها الصغير بالنسبة للعمل السياسي فهي لم تتجاوز الخامسة والثلاثين .
• ثانيا : أنها امرأة وسط هيمنة الرجال على البرلمان الألماني الثامن عشر المنتخب حديثا، وهذه مسألة واضحة، حيث أن عدد الأعضاء الرجال يقدر بضعف عدد النساء تقريبا ، و معظم أعضاء البرلمان الألماني الجديد في العقد السادس من العمر و غالبيتهم شغلوا مناصب تنفيذية مهمة قبل دخول البرلمان.

تشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من نصف نواب البرلمان البالغ عددهم 631 عضوا عملوا في وظائف مثل: التدريس والمحاماة والعمل الإداري الذي تنتمي إليه جيوسوف الموظفة بإحدى الوزارات المحلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

تعتبر نسبة التمثيل للمرأة والمنحدرين من أصول أجنبية وغير الأكاديميين ضعيفة مقارنة بنسبتهم في المجتمع ، وتشير الإحصائيات إلى أن 37 من أعضاء البرلمان ينحدرون من عائلات مهاجرة و تراجع تمثيل أنسجة مختلفة للمجتمع ، حيث أن سيدة الأعمال الناجحة المنحدرة من أصول تركية أو الأم لثلاثة أطفال لا تتناسب مع الصورة التقليدية لنائبات البرلمان .

تزايد تقلد المرأة للمناصب القيادية فى اﻷعوام الخمسة عشرة اﻷخيرة ، حيث ارتفع نصيب المرأة فى المناصب القيادية بنحو 6 % في عام 1996 ، و كان اﻻرتفاع فى تمثيل المرأة فى المناصب القيادية أقوى من تمثيلها فى الوظائف غير القيادية، وقد كان النمو اﻷكبر على مر الوقت فى المؤسسات الكبيرة التى يبلغ عدد موظفيها 50 فأكثر.

ناضلت المرأة الألمانية لعقود طويلة من أجل الحصول على حق الترشح والتصويت في الانتخابات ، حيث كانت  ” فكلارا سيدكن ” واحدة من أوائل النائبات في المجلس النيابي للرايخ الألماني من عام 1920 إلى عام 1933.

بدأت النساء النضال من أجل الحصول على حقوقهن في المشاركة السياسية منذ أواخر القرن التاسع عشر، ولم تشارك في هذا النضال الناشطات في حقوق النساء فقط ، بل كل النساء من العاملات في كل المجالات ،  وفي يوم المرأة العالمي في مارس عام 1911 ، خرجت نحو مليون امرأة في المظاهرة الاحتجاجية الاولي ، مطالبات بحقهن في التصويت والترشيح للانتخابات.

سادت المشاكل السياسية والاضطرابات الثورية البلاد بعد 7 سنوات ، مما أعطى الحركة النسوية دفعة جديدة ، ووجدت المرأة آذاناً صاغية في وسط المجالس العمالية والعسكرية ، التي تم تشكيلها في كل مكان في نوفمبر عام 1918، حيث اعتبرت تلك المجالس المطالبة بحقوق المرأة الانتخابية جزءاً من شعار الحركة الثورية.

تحقق حلم المرأة الألمانية السياسي بعد اصدار بيان مجلس الشعب بإعطاء حقوق انتخابية متساوية لكل من بلغ عشرين عاماً من الرجال والنساء في 12 نوفمبر عام 1918 ، حيث استطاعت المرأة لأول مرة الذهاب لصناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات المجلس القومي المسؤول عن وضع الدستور الألماني في 19 يناير عام 1919 . حيث كانت المشاركة النسائية مرتفعة جداً في تلك الانتخابات، حيث وصلت إلى 82.3 % .

ولم تقتصر تلك الانتخابات على حق التصويت، لكن النساء استطعن خلالها الترشح لأول مرة ليصبحن نائبات في البرلمان ، وتمكنت النساء من الحصول على 9 % من المقاعد البرلمانية، في أول مشاركة لهن بالترشيح ، ولكن نجاح الحركة النسائية في الحصول على حقوق الانتخاب لم يقابل بالترحيب من الجميع ، بل وقد جاء الرفض من قبل بعض النساء، خاصة الجمعيات النسائية الكنسية.[25]

قرر الاتحاد النسائي التابع للكنيسة الإنجيلية أن ينشق عن اتحاد الجمعيات النسائية الألمانية قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى ، لمطالبته بحقوق انتخابية للمرأة ، حيث كان يرى أن دور المرأة الرئيسي هو رعاية الأسرة ، وأن العمل السياسي سيشغل المرأة عن دورها الأسري ، وهو بذلك ضد مصلحة المجتمع ، حيث كانت الكنائس  ذات تأثير كبير على النساء ، وقامت الكنائس بحملات دعائية في وسائل الإعلام ضد الحزب الاشتراكي الديمقراطي .

أصبح دور المرأة الألمانية ضئيل في البرلمانات ، حيث حصلت المرأة في جمهورية فايمر على بعض حقوقها السياسية ، حيث تم انتخاب الحزب الاشتراكي القومي عام 1933. و تم حظر النساء من الترشح للمراكز السياسية، لم تستعيد المرأة الألمانية حقوقها البرلمانية سوى بعد عام 1945 ، واليوم، تصل نسبة النساء في البرلمان الألماني ” البوندستاج ” إلى حوالي 34 % ، كما تصل نسبة مشاركة النساء في برلمانات الولايات إلى 30 % .

يعد تمثيل المرأة متساوياً مع الرجل في المدن الكبرى مثل برلين وهامبورج ، بينما يكاد وجودها ينعدم في المدن الصغيرة التي يسودها التيار المحافظ ، حيث تم تشجيع المزيد من النساء لترشيح أنفسهن للعمل السياسي ، فحق الانتخاب وحده ليس كافياً لتحقيق المساواة للمرأة إن لم تقم هي بخطوات لتحقيق دورها السياسي.

 

الخاتمة :

إن الإسلام احترم كون المرأة عضوا فاعلا في الدولة الإسلامية ؛ لذلك منحهاحقوق سياسية تتناسب مع طبيعتها فلها حق الانتخاب وحق الترشيح ، لكن ليس لها حق تولي رئاسة الدولة وما في خطورتها،

قال تعالى ” وَقَالَ لَهُمْ نَبِيّهُمْ إِنّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوَاْ أَنّىَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مّنَ الْمَالِ قَالَ إِنّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ” .

دلت الآية الكريمة على أن القوة البدنية مطلوبة في رئيس الدولة وأما سائر الوظائف الأخرى فليس في الإسلام ما يمنع المرأة من توليها لكمال أهليتها ولكن يجب أن يتم ذلك وفق مبادئ الإسلام وأخلاقه .

 

قائمة المراجع :

أولا : قائمة المراجع باللغة العربية :

الكتب :

1. نجلاء نصير بشور ، “السلوك السياسي ” ، المرأة و دورها في حركة الوحدة العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2006 .
2. إسماعيل مظهر ، المرأة في عصر الديمقراطية ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، 1949 .
3. د . حمدي عبدالرحمن ، المشاركة السياسية للمرأة : خبرة الشمال الإفريقي ، القاهرة ، مركز دراسات المستقبل الأفريقي ، 2001.
4. د . سلوي شعراوي جمعة ، المرأة و السياسة : الواقع و الطموحات ، القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 2001 .
5. د . يوسف محمد جمعة ، الأطر الأيديولوجية و القانونية و أشكال الممارسة ، ليبيا ، 2004 .
6. أ.د. سليمان محمد ، مبادئ القانون الدستوري المصري و الاتحادي ، 1960 .
7. عاطف إسماعيل ، المرأة المصرية وواقع المشاركة ، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي ، 2009 .

الرسائل :

1. صدفة محمد محمود ، مفهوم التحول الديمقراطي و المفاهيم وثيقة الصلة به ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 2013.
2. عبدالسلام يحيي ، الكوتا و تطبيقاتها في النظم الانتخابية ، رسالة ماجستير ، جامعة الكويت ، 2013 .

المؤتمرات :

1. نجاد البرعي ” محرر ” ، المرأة و الانتخابات البرلمانية : قراءة للواقع و استشراق المستقبل ، أوراق المؤتمر العلمي الأول للمركز المصري لحقوق المرأة ، 2002 .
2. د. سلوي شعراوي جمعة ، تمكين المرأة العربية في مراكز السلطة و صنع القرار ، مؤتمر القمة النسائي الأول ، القاهرة ، جامعة الدول العربية .

الصحف :

1. د. نصر عارف ، في مفاهيم التنمية و مصطلحاتها ، مجلة ديوان العرب ، القاهرة ، عدد حزيران 2008 .
2. عزة وهبى ، المرأة المصرية فى مواقع صنع القرار” ، مجلة السياسة الدوليـة ، يناير ١٩٩٩ .

مواقع الانترنت :

1. د . محمد جمال عيسى ، المرأة و النظم الانتخابية ، موقع المجلس القومي للمرأة ، من : http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/2013-03-11-11-41-53/493-parlelec ، ] تاريخ الدخول للموقع 8- 5 – 2015 [ .
2. ” النظام السياسي ” ، موقع الهيئة العامة للاستعلامات ، من : http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Categories/tmpListArticles.aspx?CatID=325 ، ] تاريخ الدخول للموقع 10- 5 – 2015 [ .
3. ” النظام السياسي في مصر ” ، موقع الهيئة العامة للاستعلامات ، من : http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=2473#.VVi8QP4z81o ، ] تاريخ الدخول للموقع 11 – 5 – 2015 [ .
4. 65 عاما من الدستور ، موقع المركز الإعلامي الألماني ، من : http://www.almania.diplo.de/__Zentrale_20Komponenten/Ganze-Seiten/ar/ ،         ] تاريخ الدخول 12-5-2015 [ .
5. هنريته فريجه ، نضال المرأة الألمانية ، 2008 ، متاح علي الرابط : http://dw.de/p/FtBq ، تاريخ الدخول 12 – 5 – 2015 .
6. ” النظام السياسي في مصر ” ، موقع بوابة معلومات مصر ، من : http://www.eip.gov.eg/AboutEgypt/PoliticalInfo.aspx ، ] تاريخ الدخول للموقع 11 – 5 – 2015[  .
7. ” الفشل يطارد المرأة المصرية علي أبواب البرلمان ” ، 3 فبراير 2014 ، الموقع الالكتروني لمجلة إيلاف ، من : http://elaph.com/Web/news/2014/2/873152.html ، ] تاريخ الدخول 9 – 5 – 2015[
8. متاح علي الرابط : http://www.almaniah.com/articles/view/7581/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9 ، ]  تاريخ الدخول 12- 5 – 2015 [ .
9. متاح علي الرابط : http://dw.de/p/FtBq ، تاريخ الدخول 10 – 5 – 2015 .

ثانيا : قائمة المراجع باللغة الانجليزية :

Dissertations:

Alfred, Problems of Democratic Transition and Consolidation : Southern Europe. South America and Post – Communist Europe, 2002 .

Mansell, knowledge Societies : Information Technology for Sustainable Development , New York , 2003 .

[1] صدفة محمد محمود ، مفهوم التحول الديمقراطي و المفاهيم وثيقة الصلة به ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 2013.

[2] د. نصر عارف ، في مفاهيم التنمية و مصطلحاتها ، مجلة ديوان العرب ، القاهرة ، عدد حزيران  2008 .

[3] نجلاء نصير بشور ، “السلوك السياسي ” ، المرأة و دورها في حركة الوحدة العربية  ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2006.

[4] إسماعيل مظهر ، المرأة في عصر الديمقراطية  ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، 1949 .

[5] د . حمدي عبدالرحمن ، المشاركة السياسية للمرأة : خبرة الشمال الإفريقي ، القاهرة ، مركز دراسات المستقبل الأفريقي ، 2001.

[6] نجاد البرعي ” محرر ” ، المرأة و الانتخابات البرلمانية : قراءة للواقع و استشراق المستقبل ، أوراق المؤتمر العلمي الأول للمركز المصري لحقوق المرأة ، 2002 .

[7] د. سلوي شعراوي جمعة ، تمكين المرأة العربية في مراكز السلطة و صنع القرار ، مؤتمر القمة النسائي الأول ، القاهرة ، جامعة الدول العربية .

[8] عزة وهبى ،  المرأة المصرية فى مواقع صنع القرار” ، مجلة السياسة الدوليـة ، يناير ١٩٩٩ .

[9] د . محمد جمال عيسى ، المرأة و النظم الانتخابية ، موقع المجلس القومي للمرأة ، من : http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/2013-03-11-11-41-53/493-parlelec ،            ] تاريخ الدخول للموقع 8- 5 – 2015 [ .

[10] المشاركة السياسية للمرأة : مؤشرات انتخابات المجالس الشعبية و المحلية 2002 ، جمعية المرأة و المجتمع ، 2002 .

[11] د . سلوي شعراوي جمعة ، المرأة و السياسة : الواقع و الطموحات ، القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 2001 .

[12] Alfred, Problems of Democratic Transition and Consolidation : Southern Europe. South America and Post – Communist Europe  , 2002 .

[13] د . يوسف محمد جمعة ، الأطر الأيديولوجية و القانونية و أشكال الممارسة ، ليبيا ، 2004 .

[14] Mansell, knowledge Societies : Information Technology for Sustainable Development , New York , 2003 .

[15] عبدالسلام يحيي ، الكوتا و تطبيقاتها في النظم الانتخابية ، رسالة ماجستير ، جامعة الكويت 2013  .

[16] ” النظام السياسي ” ، موقع الهيئة العامة للاستعلامات ، من : http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Categories/tmpListArticles.aspx?CatID=325 ، ] تاريخ الدخول للموقع 10- 5 – 2015 [ .

[17] أ.د. سليمان محمد ، مبادئ القانون الدستوري المصري و الاتحادي ، 1960 .

[18] ” النظام السياسي في مصر ” ، موقع الهيئة العامة للاستعلامات ، من : http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=2473#.VVi8QP4z81o ، ] تاريخ الدخول للموقع 11 – 5 – 2015 [ .

[19] 65 عاما من الدستور ، موقع المركز الإعلامي الألماني ، من : http://www.almania.diplo.de/__Zentrale_20Komponenten/Ganze-Seiten/ar/  ، تاريخ الدخول 12-5-2015.

[20] عاطف إسماعيل ، المرأة المصرية وواقع المشاركة ، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي ، 2009 .

[21] هنريته فريجه ، نضال المرأة الألمانية  ، 2008 ، متاح علي الرابط : http://dw.de/p/FtBq ، تاريخ الدخول 12 – 5 – 2015 .

[22] ” النظام السياسي في مصر ” ، موقع بوابة معلومات مصر ، من : http://www.eip.gov.eg/AboutEgypt/PoliticalInfo.aspx ، تاريخ الدخول للموقع 11 – 5 – 2015 .

[23] ” الفشل يطارد المرأة المصرية علي أبواب البرلمان ” ، 3 فبراير 2014 ، الموقع الالكتروني لمجلة إيلاف ،  من : http://elaph.com/Web/news/2014/2/873152.html ، تاريخ الدخول 9 – 5 – 2015 .

[24] متاح علي الرابط : http://www.almaniah.com/articles/view/7581/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9 ، تاريخ الدخول 12- 5 – 2015 .

[25] متاح علي الرابط : http://dw.de/p/FtBq ، تاريخ الدخول  10 – 5 – 2015 .