أكد قيادي بجماعة “أنصار الله” (الحوثي) اليوم الجمعة، إن “المجلس السياسي الأعلى” الذي أعلنت الجماعة تشكيله بالاتفاق مع حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح)، سيقوم بتشكيل حكومة، لإدارة شؤون البلاد.
وفي 28 يوليو/تموز الماضي، أعلن الحوثيون وحزب صالح، تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، يتكون من عشرة أعضاء بالمناصفة، وقالوا إنه يهدف “لإدارة شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك”.
وأفاد عبد الملك العجري، عضو المجلس السياسي للحوثيين، في خبر عاجل بثته اليوم قناة المسيرة التابعة لهم، أنه “سيبدأ المجلس بعد تشكيله ببرنامج على جميع المستويات، بما في ذلك حكومة لمواجهة العدوان (في إشارة إلى عمليات قوات التحالف العربي والحكومة التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي”.
وتقود المملكة العربية السعودية تحالفاً عربياً ضد مسلحي “الحوثي”، وقوات موالية لصالح”، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تقول الرياض، إنه “جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده”.
ومنذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، هدّد الحوثيون وحزب صالح بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد، لكنهم كانوا يتراجعون في أكثر من مناسبة، بعد رفض دولي بعدم الاعتراف بها.
وفشلت مشاورات الكويت للسلام في تحقيق أي تقدم منذ انطلاقها في 21 نيسان/أبريل الماضي، بسبب تمسك الحوثيين وحزب صالح بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها، وهو ما يرفضه الوفد الحكومي قبل أن يتم انسحابهم من العاصمة صنعاء وعدد من المدن الرئيسية.
وفي وقت متأخر من مساء أمس، قال صالح الصماد، ثاني أرفع قيادي حوثي بعد زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، إنه سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس السياسي الأعلى، خلال الـ 72 ساعة القادمة، مؤكدًا أنه “تم إقرار القائمة النهائية لتشكيل المجلس”.
وذكر القيادي الحوثي، في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “في إطار التهيئة لإشهار المجلس السياسي الأعلى، تم إقرار القائمة النهائية لتشكيل المجلس، وسيتم الإعلان عنها خلال الـ 72 ساعة القادمة”.
ووفقا للمدة الزمنية، التي ذكرها الصماد، والذي مثل الحوثيين في التوقيع على الاتفاق مع حزب صالح، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن المجلس السياسي، بعد انتهاء مشاورات الكويت في السابع من أغسطس/آب الجاري (الأحد القادم) بعد انتهاء مدة التمديد الأخيرة والمحدد بأسبوع.
وقوبلت خطوة إعلان الحوثيين وحزب صالح لمجلس سياسي أعلى يحل محل الدولة برفض دولي كبير، رغم فشل مجلس الأمن في إدانة ذلك بعد معارضة روسية.
واستنكر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في وقت سابق تلك الخطوة، وقال إن الإعلان عن “ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية، ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، كما أنه يُعد خرقا واضحا لدستور البلاد، ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.
وأكد ولد الشيخ، أن الاتفاق “يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015)، الذي يطالب “جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد”، ويدعوهم إلى “التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية”.
كما أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن “قلقها البالغ” للخطوة التي قام بها الحوثيون وأتباع صالح بتشكيل “مجلس سياسي”، معتبرةً أنها “تقوض الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي في اليمن”.
من جهتها أعلنت الخارجية التركية، عدم اعترافها بذلك المجلس، واعتبرته “هيكلا غير شرعي”، فيما استنكره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي، وقال إنه “يحيد عن جوهر مشاورات الكويت للسلام”.
ومنذ الربع الأخير من العام 2014، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني، مدعومة بقوات “التحالف العربي”، والقوات الموالية للحوثيين، والرئيس السابق، من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.الاناضول
