عقد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الجمعة، مشاورات منفصلة مع الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت، وذلك عشية رفعها.
وقالت مصادر مقربة من أروقة المشاورات للأناضول، إن ولد الشيخ عقد جلسة منفصلة مع الوفد المشترك للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، للاتفاق على آخر ما سيحتويه البيان الختامي للمشاورات التي من المقرر أن تختتم غداً السبت، وكذلك تصورات الطرفين لحل القضايا الخلافية التي حالت دون التوقيع على الوثيقة الأممية لحل النزاع.
كما عقد المبعوث الأممي جلسة أخرى، هي الثانية، مع الوفد الحكومي، بعد عودة الأخير إلى الكويت أمس الخميس، تطرقت إلى موعد رفع المشاورات وموعد الجولة المرتقبة، والاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الماضي، رغم تعرضه لسلسلة خروقات كبيرة.
وسيعقد “ولد الشيخ” في وقت لاحق من مساء اليوم، سلسلة لقاءات مع سفراء الدول الـ18 المعنية بالحل السلمي في اليمن لإطلاعهم على آخر مستجدات المشاورات والجهود المبذولة للتوصل إلى حل شامل للنزاع اليمني، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية ( كونا).
ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي، يوم غد السبت، جلسة ختامية بمشاركة طرفي المشاورات، لتأكيد أهمية العودة إلى مسار السلام واستئناف المشاورات، في جولة مرتقبة لم يتم تحديد زمانها ومكانها بعد.
وقال “ولد الشيخ” في حوار مع التلفزيون الرسمي الكويتي، مساء أمس، إن “خيار الكويت لاستضافة المشاورات من جديد لا يزال مطروحاً”.
في هذه الأثناء، أكدت مصادر حكومية للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الجلسة الختامية لن تشهد سوى الاتفاق على” بيان ختامي” يلتزم فيه الطرفان بالمسار السلمي والدخول في مشاورات جديدة بعد نحو شهر، وكذلك الالتزام بالتهدئة وتمديد الهدنة.
وسيعقد المبعوث الأممي، عصر غدٍ، مؤتمراً صحفياً، يستعرض فيه مشوار المشاورات اليمنية المقامة في الكويت منذ 21 أبريل/نيسان الماضي، وفقا للمصادر نفسها.
نشرت صحيفة “راي اليوم” النص الكامل لمشروع الحل السياسي والامني الذي عرضه المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ على الاطراف اليمنية، و الذي قبله وفد حكومة هادي، فيما رفضه وفد صنعاء.
وفيما يلي نص المشروع كاملا:
إن الأطراف بهذا الاتفاق: إذ التقت برعاية الأمم المتحدة بين الخامس عشر والحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2015 في بيال سويسرية وبين الحادي والعشرين من أبريل/ نيسان والثلاثين من يونيو/حزيران وبين السابع عشر من يوليو/تموز 2016 في دولة الكويت.
وإذ تعبر عن عميق امتنانها لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على رعايته للسلام في المنطقة ولحكومة وشعب دولة الكويت على حسن الضيافة والحفاوة والدعم الذي قدموه باستضافتهم الكريمة للمفاوضات والدفع بها قدما،
وإذ ترحب بجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم للصراع في اليمن وإذ ترحب بقيام المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتيسير هذه المشاورات،
واقتناعا منها بالضرورة الملحة لإنهاء العنف في اليمن وإرساء مؤسسات الدولة والعودة لانتقال سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) (2015) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية (2011) (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية) ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم أعماله في 2014 (مخرجات الحوار الوطني) والقرارات الأخرى ذات الصلة،
ومدفوعة بشكل خاص بالحاجة العاجلة للاستجابة للظروف المعيشية المتدهورة التي يعانيها الشعب اليمني وإلى رغبته الجامحة في تحقيق السلم والأمن والمصالحة الوطنية وإعادة بناء اليمن الذي أنهكته الحرب،
والتزاما منها بمبادىء الحكم الرشيد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمضي نحو تحقيق الديمقراطية الشاملة للجميع،
وإدراكا منها للحاجة إلى تلبية تطلعات الشعب في الجنوب وضمان تمتعه بكافة منافع الحكم الرشيد (القضية الجنوبية) بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل،
وإقرارا منها أن الحل السياسي الديمقراطي الشامل هو وحده الكفيل بتسوية الصراعات القائمة والتزاما منها على هذا الأساس بإعادة البلاد إلى مسار انتقالي سياسي منتظم ينبني على حوار سياسي شامل تشارك فيه المرأة،
وعزما منها على التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب بشكل كامل ودائم في البلاد ويضع الأسس لاستكمال ناجح للانتقال السياسي في اليمن، اتفقت على ما يلي:
1. إنهاء النزاع المسلح
1.1. تتفق الأطراف بموجب هذا النص على العمل من أجل الوصول إلى حل سياسي يضع حدا نهائيا دائما وشاملا للحرب في اليمن بما يكفل الوقف الكامل، والشامل والدائم لكافة أشكال العمليات العسكرية.
2. الاتفاق
1.2. يمثل هذا الاتفاق الموقع في الكويت بتاريخ …. يوليو تموز 2016 (ويشار إليه فيما يلي بـ “الاتفاق”) مع ملحقاته نصا واحدا منسجما وغير قابل للتجزئة (اتفاق الكويت).
3. الإجراءات الأمنية الانتقالية
1.3. يتم إنشاء لجنة عسكرية وأمنية وطنية بالإضافة إلى لجان عسكرية وأمنية على مستوى المحافظات المنصوص عليها في الملحق الأول لهذا الاتفاق .
2.3. تتكون اللجان العسكرية والأمنية المذكورة أعلاه من ضباط عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى يتمتعون بالكفاءة والمهنية مقبولين لدى الأطراف ولم يشاركوا بشكل مباشر في العمليات العسكرية منذ سبتمبر 2014 ويبدون التزاما بأهداف هذا الاتفاق وتكون تشكلة اللجان على النحو المبين في الملحق الأول لهذا الاتفاق ويعين أعضاء اللجنة بمرسوم.
3.3. وتتولى اللجنة العسكرية والأمنية الوطنية مسؤولية تأمين مدينة صنعاء (أمانة العاصمة ومحيطها الأمني) والإشراف على الترتيبات الأمنية على المستوى الوطني فيما تتولى اللجان العسكرية والأمنية على مستوى المحافظات نفس المسؤوليات في مدينتي تعز والحديدة.
4.3. تتولى اللجان العسكرية والأمنية مسؤولية تنفيذ الإجراءات الأمنية الانتقالية المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتجنب أي فراغات أمنية، كما تتولى ضمان أمن وسلامة السكان ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية ومقرات السفارات والمنظمات الدولية، وتكون للجان العسكرية والأمنية سلطة تنفيذية مؤقتة في القيام بمهامها.
5.3. تتولى اللجان العسكرية والأمنية الإشراف على (أ) انسحاب المليشيات والوحدات والتشكيلات العسكرية المحددة في الملحق رقم xx، و(ب) تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وفقا للاتفاق ويتم التسليم للمؤسسات التي تحددها اللجنة العسكرية والأمنية وذلك على النحو المبين في الملحق الأول لهذا الاتفاق ويتم تسليم الأسلحة إلى المؤسسات التي تحددها اللجان العسكرية والأمنية.
6.3. تبدأ مرحلة تمهيدية مدتها خمسة وأربعين (45) يوما اعتبارا من توقيع هذا الاتفاق (المرحلة التمهيدية) ويتم خلالها تنفيذ الإجراءات الأمنية بما في ذلك الانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في كل من صنعاء (أمانة العاصمة ومحيطها الأمني) وتعز والحديدة.
7.3. يكون تحديد المسائل التالية على النحو المبين في الملحق الأول لهذا الاتفاق (أ) مهام اللجان العسكرية والأمنية وأماكن تسكيلها والجدول الزمني لذلك، (ب) تحديد أعضاء اللجنة العسكرية والأمنية الوطنية واللجان العسكرية والأمنية لمحافظتي تعز والحديدة، (ج) الوحدات والمجموعات المسلحة التي تقوم بالانسحاب في المرحلة التمهيدية، (د) تفاصيل وآليات تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال المرحلة الانتقالية، و(هـ) الجدول الزمني لإكمال هذه العمليات.
4. استعادة وتسليم مؤسسات الدولة
1.4. يتم احترام الترتيبات القانونية داخل مؤسسات الدولة وإزالة أية عوائق أو عراقيل تحول دون عمل مؤسسات الدولة بطريقة سلمية ويشمل ذلك حل المجلس السياسي واللجان الثورية والشعبية ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية.
2.4. يتم تقليص أي اضطراب في عمل الحكومة وتقديم الخدمات خلال عملية استعادة وتسليم مؤسسات الدولة .
3.4. تعطي الحكومة الاولوية للمسائل الاتية (أ) السير المضطرد للوزارات ومؤسسات الدولة على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات خاصة احترام الطبيعة المستقلة والفنية للخدمة المدنية،(ب) ايصال المساعدات الانسانية للشعب، (ج) تفعيل الخدمات الاجتماعية، (د) إعادة الإعمار، و(هـ)إنعاش الاقتصاد.
4.4. ويحدد الملحق الثاني لهذا الاتفاق الجدول الزمني والخطوات المحددة لاستعادة وتسليم مؤسسات الدولة وتقليص الاضطراب في عمل الحكومة .
5. إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين
1.5. تتفق الأطراف بموجب هذا النص على إطلاق سراح المعتقلين المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) وكافة أسرى الحرب والموضوعين تحت الإقامة الجبرية وبالعمل على معالجة مسألة المفقودين والمخفيين قسريا.
6. المساعدات الإنسانية وإنقاذ الاقتصاد
1.6. تلتزم الأطراف بتسيير وصول وحركة المساعدات الإنسانية والموظفين الإنسانيين بحرية ودون عوائق، وبإزالة أية عراقيل لحركة الأفراد والمواد التجارية برا وبحرا وجوا عبر حدود اليمن أو في داخله وفقا للقوانين المعنية وباتخاذ إجراءات عاجلة لانقاذ الاقتصاد بشكل سريع .
7. الاتفاق السياسي.
1.7. تلتزم الأطراف بالتوصل لاتفاق سياسي كامل وشامل خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق ويشتمل على آليات وطنية ودولية للمتابعة لضمان تنفيذ الاتفاق.
2.7. اتفقت الأطراف على استكمال المشاورات في غضون خمسة وأربعين يوما في مكان يتم الاتفاق عليه وذلك بهدف إكمال الاتفاق من أجل سلام شامل ودائم في اليمن.وكالات
