اعداد : عمار شرعان – المركز الديمقراطي العربي
عين المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم المناصرون للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح السبت اعضاء المجلس الاعلى الذي شكلوه لقيادة البلاد.
أعلنت حركتان سياسيتان في اليمن يوم السبت تشكيلة مجلس حاكم مؤلف من عشرة أعضاء للمضي قدما في خطط لإدارة البلاد فيما تقترب المحادثات التي تجرى في الكويت برعاية الأمم المتحدة لوقف الحرب الدائرة منذ 16 شهرا من الانتهاء دون التوصل لاتفاق.
وقال بيان نقلته وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين “أعلن اليوم في العاصمة صنعاء عن تشكيل المجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية. وتضمنت تشكيلة المجلس السياسي الأعلى المكون من عشرة أعضاء…”
وسيتبادل الطرفان – الحوثيون وحزب صالح – منصب الرئيس ونائب الرئيس بصورة دورية وسيتم اختيارهما من داخل المجلس.
وتعلل الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الشهر الماضي بما وصفوه بأنه “صلف العدوان السعودي وتحالفه” كسبب للحاجة إلى تقاسم كل الأطراف لإدارة اليمن لكنهما أصرا وقتها على أن يكمل ممثلوهم محادثات السلام في الكويت.
وجاء الإعلان في الوقت الذي شن فيه أنصار الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي والمدعوم أيضا من التحالف العربي بقيادة السعودية هجوما جديدا في محاولة لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء من أيدي الحوثيين المتحالفين مع إيران.
في 28 تموز/يوليو اعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح، “تشكيل مجلس سياسي اعلى”، في خطوة نددت بها الحكومة اليمنية معتبرة انها تشكل ضربة جديدة لمفاوضات السلام الشاقة الهادفة الى ايجاد حل للنزاع في اليمن.
واعتبر المبعوث الخاص للامم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد وقتذاك ان هذه الخطوة “لا تتماشى” مع الالتزامات التي قطعها الحوثيون بدعم عملية السلام وانها تشكل “انتهاكا خطيرا” لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 2216 حول السلام في اليمن.
ويسيطر الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح على أغلب النصف الشمالي من اليمن بينما تسيطر قوات هادي و قبائل محلية على باقي البلاد.
وقد أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، انتهاء المشاورات اليمنية في الكويت اليوم السبت، دون تحقيق السلام.
وأضاف المخلافي الذي يرأس الوفد الحكومي اليمني في المشاورات على حسابه في تويتر” تنتهي المشاورات اليوم دون تحقيق السلام الذي أردناه لشعبنا وبلادنا بسبب تعنت الانقلابيين، وإصرارهم على استمرار انقلابهم الدموي وحربهم على الشعب”.
وأشار أنه “لا لقاء ختامي مشترك أوبيان ختامي وإنما بيان للمبعوث (الأممي)”، مؤكدا أن “وفد الحكومة اليمنية قدم كل شئ في سبيل السلام وفي الوقت الذي وافقناعلى توقيع اتفاق الكويت الذي قدمه المبعوث عمل الانقلابيون على تعزيز انقلابهم”.
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم السبت، تعليق مشاورات السلام اليمنية المقامة في الكويت منذ 21 أبريل/نيسان الماضي، دون تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية وإنهاء الصراع المتصاعد منذ أكثر من عام.
ومن المقرر أن تختتم المحادثات المنعقدة في الكويت في وقت لاحق من يوم السبت. ويقال إن مبعوث الأمم المتحدة يحاول الحفاظ على الهدنة الهشة المعلنة في اليمن منذ أبريل نيسان ويريد موافقة الطرفان على إجراء جولة محادثات جديدة في تاريخ لاحق.
وركزت المحادثات التي تجرى من آن لآخر منذ أبريل نيسان على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو الحوثيين إلى الانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها منذ 2014 والسماح للحكومة باستئناف مهامها من صنعاء. لكن الحوثيين يقولون إن أي انسحاب يجب أن يكون جزءا من اتفاق أشمل ينص على تشكيل حكومة موسعة لإدارة البلاد.
لكن مع اقتراب المحادثات من نهايتها استأنف أنصار هادي هجوما لاستعادة السيطرة على صنعاء وطرد الحوثيين من مناطق أخرى في البلاد. وأشار سكان إلى نشوب معارك عنيفة في نهم شرقي صنعاء وفي محافظة الجوف شمال شرق البلاد المجاورة لمحافظة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقدمت الامم المتحدة مشروع الاتفاق على انه الحل الاوحد لايجاد حل للنزاع الذي اودى بحياة اكثر من 6400 شخص وتشريد 2,8 مليون اخرين منذ اذار/مارس 2015.
كما قدم المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ مشروع الحل السياسي والامني على الاطراف اليمنية، و الذي قبله وفد حكومة هادي، فيما رفضه وفد صنعاء.
وبحسب المشروع :
اقتناعا بالضرورة الملحة لإنهاء العنف في اليمن وإرساء مؤسسات الدولة والعودة لانتقال سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) (2015) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية (2011) (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية) ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم أعماله في 2014 (مخرجات الحوار الوطني) والقرارات الأخرى ذات الصلة،
ومدفوعة بشكل خاص بالحاجة العاجلة للاستجابة للظروف المعيشية المتدهورة التي يعانيها الشعب اليمني وإلى رغبته الجامحة في تحقيق السلم والأمن والمصالحة الوطنية وإعادة بناء اليمن الذي أنهكته الحرب،
والتزاما منها بمبادىء الحكم الرشيد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمضي نحو تحقيق الديمقراطية الشاملة للجميع،
وإدراكا منها للحاجة إلى تلبية تطلعات الشعب في الجنوب وضمان تمتعه بكافة منافع الحكم الرشيد (القضية الجنوبية) بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل،
وإقرارا منها أن الحل السياسي الديمقراطي الشامل هو وحده الكفيل بتسوية الصراعات القائمة والتزاما منها على هذا الأساس بإعادة البلاد إلى مسار انتقالي سياسي منتظم ينبني على حوار سياسي شامل تشارك فيه المرأة،
وعزما منها على التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب بشكل كامل ودائم في البلاد ويضع الأسس لاستكمال ناجح للانتقال السياسي في اليمن.
وأثار القتال الذي أودى بحياة أكثر من 6400 شخص نصفهم مدنيون أزمة إنسانية في البلاد.
واستغل تنظيم القاعدة ومنافسه تنظيم الدولة الإسلامية الحرب لمحاولة تجنيد المزيد من الأتباع وترسيخ جذوره في البلاد التي تتحكم في ممرات شحن كبرى تطل على البحر الأحمر وخليج عدن.وكالات
