البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثية

المجتمع المدنى ومساهمته بتنفيذ آليات التنمية المستدامة في اطار محاور استراتيجية ٢٠٣٠

اعداد الباحثة : اسراء جبريل رشاد مرعي – المركز الديمقراطي العربي

مقدمة:

يتمحور موضوع هذه الدراسة حول دور المجتمع المدني في حماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة التي شغلت تفكير الكثير من العلماء والكتاب ، إذ هذا الموضوع لم ينل حقه من الاهتمام و البحث بشكل كاف .

ومع تطور حياة الإنسان ظهرت الحاجة إلى اكتشاف أهمية الموارد الطبيعية التي وهبت له ليستخدمها في إشباع حاجاته الضرورية، كما إن علاقة الإنسان مع البيئة تطورت بشكل كبير و سريع نتيجة التعامل المباشر معها ، فكلما تقدم الإنسان كلما ازداد ظهور المشاكل، فمن استعمال الإنسان للموارد الطبيعية في شكلها الخام الأولي إلى مرحلة تحويل الموارد إلى شكل قابل للاستعمال و خاصة في المجال الصناعي، ازداد ضغطه على البيئة بزيادة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من تنمية اقتصادية و إنتاج و استهلاك، دون أن يأخذ العامل البيئي في الحسبان. و كنتيجة لذلك تفاقمت المشاكل البيئية لتشغل كل المواضيع الوطنية و الدولية، و لعل أكثر البلدان تضررا من المشكلات البيئية هي الدول النامية التي ليست لها القدرات و الإمكانيات الكافية لا على صعيد الوقاية و لا على صعيد العلاج لمعالجة الانعكاسات السلبية على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية.

لقد أضاع العالم المسمى بالنامي ما يقرب من نصف قرن في الاعتقاد الخاطئ بأن التنمية تتعلق بتكوين ومضاعفة رأس المال المادي. وليس من الضروري أن يضيع نصف قرن آخر في الاعتقاد بأن التنمية البشرية المستدامة تتعلق برأس المال الطبيعي. فالخبراء والمختصون الجامعيون، وصناع القرار ومسئولو الأمم المتحدة، مهما صفت نواياهم وتسامت أفكارهم، لا يستطيعون منع تدهور البيئة مثلا. بل إن الشيء الوحيد القادر على إيقافه هو قدرة الناس على حماية بيئتهم المحلية والدفاع عنها ضد أعمالهم نفسها وأعمال الناس الخارجيين. وهذا يعني وضع الناس في المرتبة الأولى بالاعتراف بأهمية توسيع خياراتهم وقدراتهم. فهناك حاجة إلى تكامل التنمية المستدامة والتنمية البشرية بطريقة تقوي المؤسسات على الصعيدين المحلي والوطني، وفي الوقت نفسه توسع وعي الناس بأمراض التنمية كما هي مفهومة في أذهانهم حتى الآن.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
في ضوء ما تقدم تتمثل مشكلة هذه الدراسة في الآتي:
ـ التعرف على دور المجتمع المدني في التنمية المستدامة وما هي طبيعة هذا المجتمع .
وللإجابة عن مشكلة هذه الدراسة ينبغي الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1 ـ ما مفهوم وأسس وأهداف التنمية؟.
2 ـ ما مفهوم التنمية المستدامة؟
3 ـ ما هو المجتمع المدني وطبيعته ؟
4 ـ ما هي أهداف التنمية المستدامة؟.
5 ـ ماهو مفهوم المجتمع المدني ؟
6 ـ ما هي وظائف المجتمع المدني ؟
7 ـ ما هي معايير قياس فعالية المجتمع المدني؟
8 ـ ما هو دور المجتمع المدني في تنفيذ التنمية المستدامة ؟

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في تناول مسألة البيئة ومحاولة إيجاد حل للمشاكل التي ظهرت، لاسيما وأنها شهدت اهتماما ملحوظا بعد ظهور العديد من المفاهيم الحديثة التي شاعت مؤخرا في الأدب التنموي المعاصر ،وخاصة مفهوم “التنمية المستدامة”، وقد أصبحت الاستدامة مدرسة فكرية عالمية تنتشر في معظم دول العالم الصناعي والنامي على حد سواء. و للمجتمع المدني دور محوري في عملية التنمية بصفة عامة و التنمية البيئية بصفة خاصة، بل إن تلك الأهمية تعاظمت في العقود الأخيرة نتيجة للمتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، و تتجسد أهمية المجتمع المدني في منظماته التي تستطيع أن تساهم في التنمية المستدامة إسهاما حقيقيا إذا نجحت في بناء الوعي التنموي واستقراره وتوظيفه من خلال مشاركة حقيقة وفاعلة في العملية التنموية.

الهدف من الدراسة:
نتيجة للتغيرات الحاصلة في عالمنا المعاصر سواء من منظور التكتلات الاقتصادية أم من ناحية التحالفات السياسية، أم من ناحية ظهور العولمة و ما تبعها من انفتاح، برز دور المجتمع المدني كشريك أساسي للحكومة، و كمساهم في تحقيق التنمية و في تحمل المسؤولية. إذ كان لمؤسسات المجتمع المدني دور في إيجاد التوازن بين النظام البيئي و كذلك النظام الاقتصادي للحفاظ على الموارد الطبيعية.

المبحث الأول
التنمية المستدامة و أهدافها

أولا التنمية مفهومها، أسسها، وأهدافه:

التنمية عملية شاملة متكاملة يتوقف نجاحها على ما يقوم به البشر من جهد متعدد الجوانب والأشكال. والتنمية، كمفهوم، شاع الحديث عنها عقب الحرب العالمية الثانية بخاصة، لما نجم عنها من مشكلات اجتماعية بارزة دفعت بدول العالم إلى بذل جهود مضاعفة لتغيير أوضاعها وتحسين أحوالها المادية. لذا فقد ارتبط مفهوم التنمية بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي وما يعنيه ذلك من تغيير في بنية الاقتصاد بتعدد قطاعات الإنتاج وتطور خدمات الصحة والتعليم وما شابه ذلك.

ونظرا لتباين مستوى التنمية بين الدول المتقدمة وتلك النامية، فقد انقسم الفكر المعاصر في تعريفها إلى تيارين رئيسين : أحدهما يمثل الفكر الاقتصادي الغربي الذي عرف التنمية بأنها: العملية الهادفة إلى خلق طاقة تؤدي إلى تزايد دائم في متوسط الدخل الحقيقي للفرد بشكل منتظم لفترة طويلة من الزمن.

أما التيار الآخر، فقد تمثل بدول العالم الثالث النامية، وعرف التنمية على أنها، العملية الهادفة إلى إحداث تحولات هيكلية اقتصادية ـ اجتماعية يتحقق بموجبها للأغلبية الساحقة من أفراد المجتمع، مستوى من الحياة الكريمة التي تقل في ظلها عد المساواة، وتزول بالتدريج مشكلات البطالة والفقر والجهل والمرض، ويتوفر للمواطن قد اكبر من فرص المشاركة، وحق المساهمة في توجيه مسار وطنه ومستقبله.

من قراءتنا لنهج هذين التيارين، نرى بأنهما متفقان على ضرورة وجود قاعدة إنتاجية سليمة، مادية، وبشرية، قادرة على رفع متوسط دخل الفرد مع تحقيق كفاءة عالية لأداء المجتمع تودي إلى تزايد منتظم في إنتاج السلع والخدمات بمعدل يفوق التزايد المتوقع في عدد السكان، على الرغم من اختلاف هذين التيارين حول أهمية التركيز على تقليص ظاهرة عدم المساواة وضرورة تحقيق توزيع أكثر عدالة لثمرات التنمية. وإذا نحن حذفنا تلك الظاهرة المرتبطة بالنهج الاقتصادي الغربي القائم على التنافس في إنتاج وتبادل السلع، فإن الفكر البشري يكاد يلتقي حول ماهية التنمية كدافع إلى البناء والتقدم لزيادة دخل الفرد ورفاهية المجتمع.

ومع تقدم العلوم الإنسانية والتكنولوجية، فقد تزايد الاهتمام في عالمنا المعاصر بقضية التنمية التي أخذت معنى آخر أكثر شمولية لا تشكل المعدلات الإنتاجية العالية، ولا مجرد نقل إنجازات العالم المتقدم، السمة البارزة فيه. لقد ارتبطت بتحول فكري وتربوي ضخم يضم سائر الإمكانات البشرية العلمية والثقافية والتكنولوجية الموظفة في خدمة التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. لذا، فالتنمية بمفهومها الشامل، ليست عملية اقتصادية فحسب، وليست عملية اجتماعية فحسب، وليست عملية سياسية فحسب، وليست عملية ثقافية فحسب، ولكنها مزيج من هذه كلها وغيرها، تحتوي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وتتفاعل جميعها وتتداخل بعضها مع بعض في إطار شمولي، تهدف إلى تحقيق أهداف تتغير وفقا لما يحتاج إليه المجتمع. وما هو ممكن للتحقيق، وتعمل على تغيير المجتمع نحو الأفضل بجميع وجوهه وكامل تطلعاته .

وعلى هذا، تعتبر التنمية عملية واعية وموجهة، تقوم بها قطاعات شعبية واعية، خاصة وعامة، بهدف إيجاد تغيير شامل يسمو بالمجتمع إلى مصاف الأمم الراقية المتحضرة. لذا فهي أكثر من عملية نمو اقتصادي يعبر فحسب، عن وجود ” عملية تحولات في البناء الاقتصادي ـ الاجتماعي، قادرة على تنمية طاقة إنتاجية مدعمة ذاتيا، تؤدي إلى تحقيق زيادة منتظمة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد على المدى المنظور.

ولقد أخذ مجتمعنا العربي بهذا المفهوم للتنمية، في محاولة منه لسد الفجوة الهائلة التي تفصله عن الأمم المتقدمة، وخلق ثقافة تربوية شاملة تتفهم عملية التنمية وتجسدها في مشاريع إنتاجية تتناسب وثرواته القومية الدفينة وتتجاوب مع تطلعات شعوبنا في تأمين ما تحتاج إليه حتى تتحقق حريتها الاقتصادية التي هي المقدمة الضرورية لحريتها الاجتماعية والسياسية. وعلى هذا، فقد جاء في تقرير استراتيجية تطور العلوم والتقانة في الوطن العربي، أن التنمية مشروع مجتمعي يقتضي بالضرورة إحداث تغييرات بنيوية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع إلى مستوى حضارة العصر، إنتاجا وإبداعا واستمتاعا، وإلى المشاركة الفعالة في صنع هذه الحضارة.

وهكذا، يمكن القول بأن التنمية مشروع إحياء حضاري ضخم وشامل، مستند إلى القبول الإرادي لأفراد المجتمع، وينبع من إيمانهم بجدوى هذه العملية وأهميتها في تحقيق مصالحهم الحيوية ومتطلباتهم الحياتية، وفي تمكين المجتمع من التجدد ذاتيا عن طريق تحرير العقل من الأفكار المناهضة للتغيير والتجديد والتي تقف حائلا دون بلوغه مرحلة الإبداع التي يتمكن بها من إنجاز تقنياته المادية الضرورية لتحقيق مشروعه الحضاري المنشود بدلا من الاستعانة بالغير والارتهان له.

انطلاقا من ذلك، يصبح للتنمية أساسان : فكري وآخر مادي، وهما في تفاعل متبادل ودائم يؤدي إلى نضج ثمرة التنمية. فمناهج العلم وفرضياته، تخلق الفرص المواتية للإبداع التكنولوجي، بحيث يمكن القول بأن التطور المادي لابد من أن يكون مسبوقا بتطور فكري ملازم له. كما أن الاستمرار في التقدم التكنولوجي من شأنه أن يشحذ الذهن على البحث العلمي المتواصل لاكتشاف المزيد من التقنيات.

ثانيا ـ مفهوم التنمية المستدامة

بدأ هذا المفهوم يظهر في الأدبيات التنموية الدولية في أواسط الثمانينيات تحت تأثير الاهتمامات الجديدة بالحفاظ على البيئة ونتيجة للاهتمامات التي أثارتها دراسات وتقارير نادي روما الشهيرة في السبعينيات حول ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية القابلة للنضوب، وعلى البيئة والتوازنات الجوهرية في الأنظمة البيئية (Ecosystems). وقد انتشر استعمال المفهوم بسبب تكاثر الأحداث المسيئة للبيئة وارتفاع درجة التلوث عالميا. وانتشر أيضا في الأدبيات الاقتصادية الخاصة بالعالم الثالث نظرا لتعثر الكثير من السياسات التنموي المعمول بها، التي أدت إلى تفاقم المديونية الخارجية وتردي الإنتاجية، وخاصة في القطاع الصناعي، وكذلك إلى توسع الفروقات الاجتماعية في عدد كبير من الدول، بل إلى المجاعة أو قلة التغذية في بعض الأحيان لدى الفئات الفقيرة التي ساءت أحوالها في الثمانينيات بالرغم من كل الاستثمارات التي نفذت في العقدين السابقين.

وقد استقر الرأي تدريجيا على أن السياسات التنموية، لكي تؤدي إلى إنماء قابل للاستمرار يجب ألا تحترم مقومات البيئة التي يعيش فيها الإنسان وحسب، بل عليها أيضا أن تراعي قدرة كل الفئات الاجتماعية على تحمل التغيير والاستفادة منه على قدم المساواة. ولهذه الأسباب امتد نطاق المفهوم إلى القضايا الإنسانية والبشرية وأصبحت النظريات التنموية تركز أكثر على هدف التنمية، أي الإنسان،وأحواله الصحية والثقافية والسياسية،وذلك على خلاف الفترات السابقة التي كان التركيز ينصب خلالها على وسائل التنمية المادية، أي على زيادة معدلات الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي العام السنوية، وزيادة مستويات الاستهلاك من منتجات الصناعة الحديثة.

ويصعب إيجاد كلمة واحدة في اللغة العربية تعكس بدقة محتوى التعبير الإنكليزي، الذي له اكثر من معنى. فكلمة (Sustainable) تعني القابل للاستمرارية أو الديمومة، كما تعني القابل للتحمل، وبالتالي القابل للاستمرار. وتقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية المتعلقة بالتنمية البشرية تستعمل، في ترجمتها إلى اللغة العربية، تعبير ” التنمية المستدامة “. ويمكن أيضا، في اللغة العربية، أن نلجأ إلى كلمة ” الدعم ” للتعبير عن معاني المفهوم. فالتنمية المستدامة هي التي تجد في ذاتها ما يدعم استمرارها فتكون بالتالي تنمية متداعمة ” . وهي لا يمكن أن تكون كذلك إذا لم تكن متحملة ومقبولة من فئات المجتمع المختلفة. والمعنى الأول لفعل (Sustain) باللغة الإنكليزية هو ” دعم ” أو ” أيد “، بالإضافة إلى معنى ” استمر “.

ومن هذا المنظور، هناك تشابه مع مفهوم التنمية بالاعتماد على النفس أو التنمية المركزة ذاتيا، وهي تعابير استعملت كثيرا في الأدبيات الاقتصادية العربية، غير أن محتوى تعبير” المتداعم ” هو أوسع أفقا إذ يشتمل على معان أشمل تتناول الأوجه البشرية والبيئية والسياسية للتنمية الاقتصادية، بينما يوحي مفهوم الاعتماد على النفس، ولو بشكل غير صحيح، بسياسات الانغلاق على الذات وعدم الاندماج في الاقتصاد العالمي (Global Economy) الذي يتميز به العالم في نهاية هذا القرن.

والجدير بالذكر أيضا، أن ” الديمومة ” أو الاستمرارية المعنية في مفهوم التنمية هذا، تشير إلى الامتداد والروابط بين الأجيال، أي أنها تعني أن الجيل الحالي يجب أن يترك للأجيال القادمة مخزونا كافيا من الموارد الطبيعية ونظاما بيئيا غير مدمر وغير مصاب بالتلوث،وكذلك مستوى كافيا من الملكة في العلوم والتكنولوجيا، بحيث تتمكن هذه الأجيال من الاستمرار في التنمية والاستفادة من فوائدها المختلفة.

وفي هذه الدراسة، سنستعمل عبارة التنمية المستدامة التي أصبحت دارجة في الأدبيات التنموية الجديدة، مع أن عبارة ” القابلة للديمومة أو الاستمرارية ” تشير بشكل افضل إلى المعنى المقصود. أي أن آليات التنمية يجب أن تهدف، كما سنرى، إلى بروز مزيد من الدعم والارتياح لدى أوسع الفئات الاجتماعية، مما يؤمن للتنمية صفة الاستمرارية ويحول دول تعرضها للنكسات أو حركات الرفض من قبل بعض الفئات المتضررة من نمط تنموي لا يؤمن للجميع الحد الأدنى من الشعور بالتقدم ” الموزون “، أي الذي يتيح للجميع أن يشعروا بأن التنمية تفيدهم، لا بأنه تخرب مقومات حياتهم وتسبب لهم المتاعب أو التعاسة المادية أو الثقافية والروحية والفكرية.

ولذلك يشمل المفهوم، كما سيتبين فيما بعد، فكرة الحوار الدائم، الديمقراطي الطابع بين صانعي القرار من جهة، والفئات المختلفة في المجتمع المدني، من جهة أخرى، وذلك ضمن إطار مؤسس واضح يؤمن أساليب التعبير عما تراه تلك الفئات من مشاكل ومتاعب في حياتها وفي ممارسة عمل منتج ذي مردود لائق. وهذه هي الناحية السياسية في مفهوم التنمية المستدامة. وتتجسد هذه الناحية في مفهوم جديد يكثر استعماله ويسمى باللغة الإنكليزية (Governance)، أو ” الحاكمية “، أي جدية أسلوب الحكم في المجتمع على أساس الحوار بين الحاكم والمحكوم وشفافية تصرفات الحكم ووضع قواعد واضحة لمسؤولية أهل الحكم (Accountability)، أي ” المساءلة “.

وقد اعتاد الناس، خاصة في الدول النامية، أن ينظروا إلى هذا الأمر وناقشوه فيما يخص أسلوب الحكم السياسي والقرارات السياسية والدبلوماسية فقط، غير متمعنين إلا بشكل هامشي في القرارات الاقتصادية الكلية والأنماط أو النماذج المتبعة. كما انهم اعتادوا عدم النظر بالتفصيل إلى التصرفات الاقتصادية لمؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص. والتنمية القابلة للديمومة هي التي تستند إلى الحد الأدنى من القناعات في المجتمع المدني وتبادل الرأي وتوفر المعلومات والمعطيات الدقيقة لإجراء الحوار واتخاذ القرارات التنموية المناسبة.

ونذكر مفاهيم اخري للتنمية المستدامة

إن مفهوم التنمية المستدامة جديد ظهر في الواجهة الاقتصادية نظرا للتطورات التي عرفها الاقتصاد العالمي و قد استحوذ موضوع التنمية المستدامة على اهتمام العالم خلال السنوات المنصرمة، وهذا على صعيد الساحة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية، حيث أصبحت الاستدامة التنموية مدرسة فكرية عالمية تنتشر في معظم دول العالم النامي والصناعي على حد السواء، وتتبناها هيئات وتطالب بتطبيقها إذ عقدت من أجلها القمم والمؤتمرات والندوات.

ورغم الانتشار السريع لمفهوم التنمية المستدامة منذ بداية ظهورها إلا أن هذا المفهوم مازال غامضا بوصفه مفهوما وفلسفة وعملية، ومازال هذا المفهوم يفسر بطرق مختلفة من قبل الكثير من المفكرين و العلماء.

فالتنمية المستدامة هي نمط تنموي يمتاز بالعقلانية و الرشد، حيث تقوم على تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية من جهة و المحافظة على البيئة و الموارد الطبيعية من جهة أخرى وعليه فهي عمليات مكملة لبعضها البعض و ليست متناقضة، إذ تعد السبيل الوحيد لضمان تحقيق نوعية حياة جيدة للأجيال الحاضرة والمقبلة :

– التنمية المستدامة هي التنمية التى تفي باحتياجات الحاضر دون الاضرار بقدرة اجيال المستقبل علي الوفاء باحتياجاتها الخاصة وهي تفترض حفظ الاصول الطبيعية لاغراض النمو والتنمية في المستقبل
– التنمية المستدامة هي تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومتناغمة تعني بتحسين نوعيه الحياة مع حماية النظام الحيوي
– التنمية المستدامة هي تنمية اقتصادية واجتماعية مستمرة دون الاضرار بنوعية الموارد الطبيعية التى تستخدم في الانشطة البشرية وتعتمد عليها عملية التنمية
– التنمية المستدامة هي التنمية التى تقوم اساسا علي وضع حوافز تقلل من التلوث وتقلل من حجم النفايات والمخلفات وتقلل من حجم الاستهلاك الراهن للطاقة وتضع ضرائب تحد من الاسراف في استهلاك الماء والموارد الحيوية وايضا  في تقرير معهد الموارد العالمية الذي نشر عام 1997 و الذي خصص بأكمله لموضوع التنمية المستدامة، حيث تم حصر عشرون تعريف لها (أي التنمية المستدامة)و تم تصنيف هذه التعريفات إلى أربع مجموعات: اقتصادية، اجتماعية، بيئية وتكنولوجية.

‌- اقتصاديا: تعني التنمية المستدامة بالنسبة للدول المتقدمة إجراء خفض في استهلاك الطاقة و الموارد أما بالنسبة للدول النامية فهي تعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة و الحد من الفقر.

– اجتماعيا: تعني التنمية المستدامة السعي من أجل استقرار النمو السكاني و رفع مستوى الخدمات الصحية و التعليمية خاصة في الريف.

– بيئيا: تعني حماية الموارد الطبيعية و الاستخدام الأمثل للأرض الزراعية و الموارد المائية.

– تكنولوجيا: هي التنمية التي تنقل المجتمع إلى عصر الصناعات و التقنيات النظيفة التي تستخدم أقل قدر ممكن من الموارد و تنتج الحد الأدنى من الغازات الملوثة و الضارة بالأوزون.

أهداف التنمية المستدامة

1- القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
– القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 2030، وهو يُقاس حاليا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم
– تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030
– استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030
– ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى – حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030
– بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030
– كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده
– وضع أطر سياسية سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، استناداً إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء ومراعية للمنظور الجنساني، من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر

2- القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة
– القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام بحلول عام 2030
– وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030، بما في ذلك تحقيق الأهداف المتّفق عليها دوليا بشأن توقّف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة الاحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 2025
– مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيما النساء وأفراد الشعوب الأصلية والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين، بما في ذلك من خلال ضمان المساواة في حصولهم على الأراضي وعلى موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 2030
– ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة، بحلول عام 2030
– الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة وما يتصل بها من الأنواع البرية، بما في ذلك من خلال بنوك البذور والنباتات المتنوّعة التي تُدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليا، بحلول عام 2020
– زيادة الاستثمار، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي المعزّز، في البنى التحتية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا
– منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية العالمية، بما في ذلك عن طريق الإلغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات الأثر المماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة الإنمائية
– اعتماد تدابير لضمان سلامة أداء أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها وتيسير الحصول على المعلومات عن الأسواق في الوقت المناسب، بما في ذلك عن الاحتياطيات من الأغذية، وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعاره

3- ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار
– خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي بحلول عام 2030
– وضع نهاية لوفيات حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030
– وضع نهاية لأوبئة الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي والأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المعدية الأخرى بحلول عام 2030
– تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين بحلول عام 2030
– تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك
– خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2020
– ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 2030
– تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الجيّدة والفعالة والميسورة التكلفة.
– الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلوّث الهواء والماء والتربة
– تعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في جميع البلدان، حسب الاقتضاء.
– دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية للأمراض المعدية وغير المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام الأول، وتوفير إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة، وفقا لإعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية في الاستفادة بالكامل من الأحكام الواردة في الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة اللازمة لحماية الصحة العامة، ولا سيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على الأدوية.
– زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، زيادة كبيرة.
– تعزيز قدرات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية

4- ضمان شامل وعادل لجودة التعليم وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
– ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030
– ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030
– ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030
– الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030
– القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030
– ضمان أن تلمّ نسبة كبيرة جميع الشباب من الكبار، رجالاً ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030
– ضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك بجملة من السُبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واتّباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلام واللاعنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول عام 2030
– بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، والإعاقة، والأطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع
– الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي للبلدان النامية، وبخاصة لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية الأخرى، بحلول عام 2020
– الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموًّا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 2030

5 – تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء
– القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان
– القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال
– القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)
– الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني
– كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة
– ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما
– القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية
– تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة
اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات

6- ضمان التوافر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع
– تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030
– تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030
– تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسرّبها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول عام 2030
– زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه، بحلول عام 2030
– تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال التعاون العابر للحدود حسب الاقتضاء، بحلول عام 2030
– حماية وترميم النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات والأراضي الرطبة والأنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، بحلول عام 2020
– تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في مجال الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، بما في ذلك جمع المياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه العادمة، وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة الاستعمال، بحلول عام 2030
– دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي

7 – ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها ومستدامة وحديثة لجميع
– ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام 2030
– تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية بحلول عام 2030
– مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030
– تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذلك تلك المتعلّقة بالطاقة المتجددة، والكفاءة في استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود الأحفوري المتقدمة والأنظف، وتشجيع الاستثمار في البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بحلول عام 2030
– توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لبرامج الدعم الخاصة بكل منها على حدة، بحلول عام 2030

8 – تعزيز النمو المستدام والشامل والمستدام الاقتصادي والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع
– الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنويا في أقل البلدان نموا
– تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة
– تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية
– تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة
– تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030
– الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020
– اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025
– حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة
– وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030
– تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها
– زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا

9- بناء البنية التحتية المرنة، وتشجيع التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابتكار

– إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك البنى التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان، مع التركيز على تيسير سُبُل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة
– تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نموا
– زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع، ولا سيما في البلدان النامية، على الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق
– تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، ومع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقا لقدراتها
– تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام 2030، تشجيع الابتكار والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير
– تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان النامية من خلال تحسين الدعم المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان الأفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية
دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث والابتكار في البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع الأساسية بين أمور أخرى
– تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت في أقل البلدان نموا بحلول عام 2020

10- تقليل عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها

– التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو لأدنى 40 في المائة من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030
– تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030
– ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد
اعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا
تحسين تنظيم ورصد الأسواق والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات
– ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات
– تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة

– تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية

– تشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها، ولا سيما أقل البلدان نموا، والبلدان الأفريقية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لخططها وبرامجها الوطنية

– خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 في المائة، وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تربو تكاليفها على 5 في المائة، بحلول عام 2030

11- جعل المدن والمستوطنات البشرية الشاملة وآمنة ومرنة ومستدامة

– ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام 2030
– توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق، ولا سيما من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بحلول عام 2030
– تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030
– تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي
– التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد الأشخاص المتضررين، وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر الاقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء والأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030
– الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بما في ذلك عن طريق إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام 2030
– توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بحلول عام 2030
– دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خلال تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية
– العمل بحلول عام 2020، على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ الإدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030
– دعم أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية والتقنية، في إقامة المباني المستدامة والقادرة على الصمود باستخدام المواد المحلية

12 – ضمان أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة
– تنفيذ الإطار العشري لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وتولي البلدان المتقدمة النمو دور الريادة، مع مراعاة مستوى التنمية في البلدان النامية وقدراتها
– تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام 2030
– تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 2030
– تحقيق الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها، وفقا للأطر الدولية المتفق عليها، والحد بدرجة كبيرة من إطلاقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة، بحلول عام 2020
– الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال، بحلول عام 2030
– تشجيع الشركات، ولا سيما الشركات الكبيرة وعبر الوطنية، على اعتماد ممارسات مستدامة، وإدراج معلومات الاستدامة في دورة تقديم تقاريرها
– تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة، وفقا للسياسات والأولويات الوطنية
– ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 2030

– دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية للمضي قدما نحو تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة

– وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات التنمية المستدامة على السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية

– ترشيد إعانات الوقود الأحفوري غير المتسمة بالكفاءة والتي تشجع على الاستهلاك المسرف، عن طريق القضاء على تشوهات الأسواق، وفقا للظروف الوطنية، بما في ذلك عن طريق إعادة هيكلة الضرائب والتخلص بالتدريج من الإعانات الضارة، حيثما وجدت، لإظهار آثارها البيئية، على أن تراعى في تلك السياسات على نحو كامل الاحتياجات والظروف الخاصة للبلدان النامية، والتقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة التي قد تنال من تنميتها، وعلى نحو يكفل حماية الفقراء والمجتمعات المحلية المتضررة.

13 – اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره
– تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار
– إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني
– تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره والإنذار المبكر به
– تنفيذ ما تعهدت به الأطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من التزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره 100 بليون دولار سنويا بحلول عام 2020 من جميع المصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، في سياق إجراءات التخفيف المجدية وشفافية التنفيذ، وجعل الصندوق الأخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل عن طريق تزويده برأس المال في أقرب وقت ممكن
– تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة
14- الحفظ والاستعمال المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية من أجل التنمية المستدامة

– منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة، ولا سيما من الأنشطة البرية، بما في ذلك الحطام البحري، وتلوث المغذيات، بحلول عام 2025
– إدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق الصحة والإنتاجية للمحيطات، بحلول عام 2020
– تقليل تحمض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون العلمي على جميع المستويات
تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة الأرصدة السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن، لتصل على الأقل إلى المستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة وفقا لما تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول عام 2020
– حفظ 10 في المائة على الأقل من المناطق الساحلية والبحرية، بما يتسق مع القانون الوطني والدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، بحلول عام 2020
– حظر أشكال الإعانات المقدمة لمصائد الأسماك التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد وفي صيد الأسماك، وإلغاء الإعانات التي تساهم في صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والإحجام عن استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسليم بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية الملائمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصائد الأسماك، بحلول عام 2020
– زيادة الفوائد الاقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا من الاستخدام المستدام للموارد البحرية، بما في ذلك من خلال الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، بحلول عام 2030
– زيادة المعارف العلمية، وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معايير اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادئها التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، من أجل تحسين صحة المحيطات، وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي البحري في تنمية البلدان النامية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا
– توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية والأسواق
– تعزيز حفظ المحيطات ومواردها واستخدامها استخداما مستداما عن طريق تنفيذ القانون الدولي بصيغته الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضع الإطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها واستخدامها على نحو مستدام، كما تشير إلى ذلك الفقرة 158 من وثيقة ”المستقبل الذي نصبو إليه“
15- حماية واستعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية، وإدارة مستدامة الغابات ومكافحة التصحر، ووقف وعكس تدهور الأراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي
– ضمان حفظ وترميم النظم الإيكولوجية البرية والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، ولا سيما الغابات والأراضي الرطبة والجبال والأراضي الجافة، وضمان استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقا للالتزامات بموجب الاتفاقات الدولية، بحلول عام 2020
– تعزيز تنفيذ الإدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة زرع الغابات وإعادة زرع الغابات على الصعيد العالمي، بحلول عام 2020
– مكافحة التصحر، وترميم الأراضي والتربة المتدهورة، بما في ذلك الأراضي المتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات، والسعي إلى تحقيق عالمٍ خالٍ من ظاهرة تدهور الأراضي، بحلول عام 2030
– ضمان حفظ النظم الإيكولوجية الجبلية، بما في ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرتها على توفير المنافع التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، بحلول عام 2030
– اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، بحلول عام 2020، بحماية الأنواع المهدَّدة ومنع انقراضها
– تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وتعزيز سبل الوصول إلى تلك الموارد، على النحو المتفق عليه دوليا
– اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع للأنواع المحمية من النباتات والحيوانات والاتجار فيها، والتصدي لمنتجات الأحياء البرية غير المشروعة، على مستويي العرض والطلب على السواء
– اتخاذ تدابير لمنع إدخال الأنواع الغريبة الغازية إلى النظم الإيكولوجية للأراضي والمياه وتقليل أثر ذلك إلى حد كبير، ومراقبة الأنواع ذات الأولوية أو القضاء عليها، بحلول عام 2020
– إدماج قيم النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطني والمحلي، والعمليات الإنمائية، واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، بحلول عام 2020
– حشد الموارد المالية من جميع المصادر وزيادتها زيادة كبيرة بغرض حفظ التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية واستخدامها استخداماً مستداماً
– حشد موارد كبيرة من جميع المصادر وعلى جميع المستويات بغرض تمويل الإدارة المستدامة للغابات وتوفير ما يكفي من الحوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك الإدارة، بما في ذلك حفظ الغابات وإعادة زرع الغابات
– تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع للأنواع المحمية والاتجار بها، وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتمعات المحلية على السعي إلى الحصول على فرص سبل كسب الرزق المستدامة
16 – تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة للتنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة على جميع المستويات
– الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان
– إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم
– تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة
– الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030
– الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما
إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات
– ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات
توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية
– توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030
– كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية
تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة
– تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة
17 – تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

الشؤون المالية :

– تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات
– قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية تنفيذاً كاملاً، بما في ذلك التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية، وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نمواً؛ ويشجَّع مقدمو المساعدة الإنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف يتمثل في تخصيص 0.20 في المائة على الأقل من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا
– حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية
– مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خلال تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها، حسب الاقتضاء، ومعالجة مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها لإخراجها من حالة المديونية الحرجة
– اعتماد نظم لتشجيع الاستثمار لأقل البلدان نمواً وتنفيذها

التكنولوجيا

– تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها، بوسائل تشمل تحسين التنسيق فيما بين الآليات القائمة، ولا سيما على مستوى الأمم المتحدة، ومن خلال آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا
– تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها وتعميمها ونشرها إلى البلدان النامية بشروط مواتية، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو المتفق عليه
– التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار لصالح أقل البلدان نمواً بحلول عام 2017، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

بناء القدرات

– تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعالاً ومحدد الأهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي

التجارة

– تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها اختتام المفاوضات الجارية في إطار خطة الدوحة الإنمائية التي وضعتها تلك المنظمة
– زيادة صادرات البلدان النامية زيادةً كبيرةً، ولا سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نمواً من الصادرات العالمية بحلول عام 2020
– تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل البلدان نمواً إلى الأسواق بدون رسوم جمركية أو حصص مفروضة، تماشياً مع قرارات منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها كفالة جعل قواعد المنشأ التفضيلية المنطبقة على واردات أقل البلدان نمواً شفافةً وبسيطةً، وكفالة مساهمة تلك القواعد في تيسير الوصول إلى الأسواق

المسائل العامة

  • اتساق السياسات والمؤسسات

– تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي، بوسائل تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها
– تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة
– احترام الحيز السياساتي والقيادة الخاصين بكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة

شراكات أصحاب المصلحة المتعددين

– تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واستكمالها بشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية
– تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد

البيانات والرصد والمساءلة

– تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونوع الجنس، والسن، والعرق، والانتماء العرقي، والوضع كمهاجر، والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020
– الاستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمِّل الناتج المحلي الإجمالي، ودعم بناء القدرات الإحصائية في البلدان النامية، بحلول عام 2030,

المبحث الثاني:
المجتمع المدني وأدواره

  • مفهوم المجتمع المدني

لاشك بأن الأديان السماوية كانت سباقة في الدعوة إلى العمل الخيري بجميع أشكاله، أما على المستوى الوضعي فقد نشأ مفهوم المجتمع المدني أول مرة في الفكر اليوناني حيث أشار إليه أرسطو باعتباره “مجموعة سياسية تخضع للقوانين”، أي أنه لم يكن يميز بين الدولة والمجتمع المدني. تطور هذا المفهوم في القرن الثامن عشر حيث بدأ التمييز بين الدولة والمجتمع وبدأت حركة الجمعيات بالتبلور كنسق يملك الأحقية في الدفاع عن الحق في الحرية ضد مخاطر الاستبداد السياسي.

وفي نهاية القرن ذاته تأكد في الفكر السياسي الغربي ضرورة تقليص هيمنة الدولة لصالح المجتمع المدني الذي يجب أن يدير أموره الذاتية بنفسه وأن لا يترك للحكومة إلا القليل.

وفي القرن التاسع عشر حدث التحول الثاني في مفهوم المجتمع المدني حيث قال كارل ماركس أن المجتمع المدني هو ساحة الصراع الطبقي. وفي القرن العشرين طرح المفكر الإيطالي جرامشي مسألة المجتمع المدني في إطار مفهوم جديد فكرته المركزية هي أن المجتمع المدني ليس ساحة للتنافس الاقتصادي بل ساحة للتنافس الأيديولوجي، منطلقًا من التمييز بين السيطرة السياسية والهيمنة الأيديولوجية.

وقد اهتمت المجتمعات المعاصرة بعمل منظمات المجتمع المدني، حيث تم طرحه على المستوى الدولي تحت عنوان برنامج الأمم المتحدة التطوعي في عام1967 ، وتطورت العملية التطوعية حتى أصبحت معيارًا ومؤشرًا قويًا للتنمية والتقدم.

وتتكون منظمات المجتمع المدني من الهيئات التي تسمى المؤسسات الثانوية مثل الجمعيات الأهلية، والنقابات المهنية والعمالية، وشركات الأعمال، والغرف التجارية والصناعية، المؤسسات الخيرية، والجمعيات المدنية، والهيئات التطوعية، وجمعيات حقوق الإنسان، وجمعيات حقوق المرأة، والنوادي الرياضية، وجمعيات حماية المستهلك، وما شابهها من المؤسسات التطوعية.

و المقصود أن نطاق المجتمع المدني ينحصر في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على العمل التطوعي، ومن ثمة فهو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر. و بشكل عام كثيرة هي المصطلحات التي تتردد في الأدبيات والتي تتعلق بواقع منظمات المجتمع المدني مثل المنظمات الأهلية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات العمل الخيري، المؤسسات غير الربحية، والمؤسسات التطوعية، ومؤسسات العمل التطوعي.

ولذلك فإن المنظمات غير الحكومية ليست محل اتفاق حتى بين الدول المتقدمة، ففي فرنسا يسمونها الاقتصاد الاجتماعي، وفي بريطانيا يطلق عليها الجمعيات الخيرية العامة، ويسميها الألمان الجمعيات والاتحادات، وفي اليابان مؤسسات المصلحة العامة، وتسميها الولايات المتحدة الأمريكية المنظمات التطوعية الخاصة، وفي معظم دول إفريقية يطلق عليها منظمات التنمية التطوعية.

ورغم اختلاف منظمات المجتمع المدني في تسمياتها وأشكالها، إلا أنها تتقاسم مع بعضها البعض في مجموعة من الخصائص الأساسية مثل كونها منظمات خاصة، وغير ربحية، ومستقلة، وتطوعية ، بحيث يملك الأفراد الحرية بالانضمام إليها أو دعمها.

وقد لجأ الباحثون لوضع التعريف الآتي للمجتمع المدني أو لمنظمات المجتمع المدني “المجتمع المدني هو الأفراد والهيئات غير الرسمية بصفتها عناصر فاعلة في معظم المجالات التربوية والاقتصادية والعائلية والصحية والثقافية والخيرية وغيرها .

وظائف المجتمع المدني

تتمثل وظائف المجتمع المدني في العديد من الأنماط نتناول سردها فيما يلي

– تجميع المصالح :
من خلال بلورة مواقف جماعية من القضايا و التحديات التي تواجه أعضاءها كقضايا ثقب الأوزون و تلوث المحيطات و تغيرات المناخ، وتمارس هذه الوظيفة بشكل أساسي من خلال النقابات العمالية و المهنية و الغرف التجارية و الصناعية و جماعات رجال الأعمال.

– حل معظم النزاعات :
حل معظم النزاعات الداخلية بين الأعضاء بوسائل ودية دون اللجوء إلى الدولة وأجهزتها البيروقراطية، وتقوية أسس التضامن الجماعي و إدارة الصراع بوسائل سلمية.

– زيادة الثروة و تحسين الأوضاع :
بمعنى المقدرة على توفير الفرص لممارسة أنشطة بيئية تؤدي إلى زيادة الدخل من خلال هذه المؤسسات نفسها مثل مشروعات الجمعيات التعاونية الإنتاجية و النشاط الذي تقوم به الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و المشروعات الصغيرة و مشروعات التدريب المهني الذي تقوم به النقابات المهنية و العمالية.

– إفراز القيادات الجديدة :
إعداد قيادات جديدة من الأجيال المتتالية،تبدأ بالمؤسسات و تعتبر مخزنا ،حيث تكتشف القدرات من خلال النشاط الجماعي والتي تتولى مسؤوليات قيادية في المجتمعات المحلية و القومية فيما بعد.

– إشاعة ثقافة العمل التطوعي :
احترام قيم العمل التطوعي، العمل الجماعي، الالتزام بالمحاسبة العامة و الشفافية و التسامح و قيم الاحترام.

– تحقيق النظام و الانضباط في المجتمع :
أداة لفرض الرقابة على سلطة الحكومة و ضبط سلوك الأفراد و الجماعات اتجاه بعضهم البعض.

– تحقيق الديمقراطية :
توفير قناة للمشاركة الاختيارية في المجال العام، و في المجال السياسي، تعد إدارة للمبادرة الفردية المعبرة عن الإرادة الحرة و المشاركة الايجابية.

– التنشئة الاجتماعية و السياسية :
الإسهام في عملية بناء المجتمع أو إعادة بنائه من جديد من خلال غرس القيم و المبادئ في نفوس الأفراد.

– الوفاء بالحاجات و حماية الحقوق :
و على رأس تلك الحاجات حقوق الإنسان، حرية التعبير و التجميع و التنظيم و تأسيس الجمعيات.

– الوساطة و التوفيق :
توفير قنوات للاتصال و نقل أهداف و رغبات الحكومة و المواطنين بطريقة سليمة.

– التعبير و المشاركة الفردية و الجماعية :
قنوات مفتوحة لعرض الآراء و وجهات النظر بحرية حتى لو كانت تعارض الحكومة وسياساتها للتعبير عن المطالب بأسلوب منظم و بطريقة سليمة دون حاجة لاستخدام العنف.

– ملء الفراغ في حالة غياب الدولة أو انسحابها :
تحرك المجتمع المدني بشغل الفراغ الذي يحدث بانسحاب الدولة من عديد من الأدوار و الوظائف التي كانت تؤديها في الماضي و إلا تعرض المجتمع للانهيار خاصة عند الفئات التي كانت تستفيد من الدور السابق للدولة و تعتمد عليها لإشباع احتياجاتها و هناك حالات أخرى مثل:حدوث غزو و احتلال أجنبي أو حرب أهلية.

– توفير الخدمات و مساعدة المحتاجين :
و ذلك بتقديم خدمات خيرية و اجتماعية هدفها مساعدة الفئات الضعيفة التي توجد على هامش المجتمع.

– تحقيق التكامل الاجتماعي :
تبرز أهمية هذه الوظيفة عند ضعف أو ضيق منافذ التعبير عن الرأي أمام الناس بحيث يفقدون القدرة على التأثير في القرارات السياسية التي تمس حياتهم بشكل مباشر.

معايير قياس فعالية المجتمع المدني

إذا كان لمؤسسات المجتمع المدني أهدافا تسعى لتحقيقها حيث تنتهي بإشباع احتياجات المجتمع من خلال دورها الخدمي و الخيري و تفعيل المشاركة الواعية و الفاعلة في إحداث التنمية المستدامة و تطوير الوعي بكافة أنواعه لدى جميع شرائح المجتمع، فإنه يجب أن تكون هناك معايير تقاس بها تلك الأهداف، التي تسعى هذه المؤسسات من خلالها ومن خلال أدوارها المتعددة لتحقيق التنمية بالتعامل مع البيئة و مقوماتها الأمنية للحفاظ على التوازن البيئي و الموارد الطبيعية و يمكن التعبير عن هذه المعايير من خلال:

  • كيفية إدارة الموارد الطبيعية؛
  • الحفاظ على التراث الثقافي و تحقيق الإنتاج و الاستهلاك المستدام؛
  • رفع الوعي العام و الدعم المؤسسي و بناء القدرات؛
  • تحسين تخطيط الموارد و تحسين الصحة العامة؛
  • رفع درجة انتماء الأفراد و احترامهم لبيئتهم و مجتمعاتهم؛
  • توفير فرص العمل و رفع مستوى المعيشة و توفير بيئة أفضل للمعيشة و العمل؛
  • تحقيق اللامركزية في إدارة النظم البيئية لتحقيق التنمية المستدامة؛
  • القضاء على مشاكل الفقر و البطالة و مشاكل المرأة و الأمن الغذائي.

دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة

سنتوسع هنا في اهم مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة

– دور الأسرة
تلعب الأسرة دورا هاما في تنشئة أجيال تعي جيدا ماهية البيئة و ماهية مخاطرها على المجتمع و ذلك من خلال القدوة الموجودة لدى الأب و الأم حال الاهتمام بالنظافة و الاستخدام الرشيد لكل شيء حتى يتم التقليل أو الحد من تأثير استخدام الفرد السيئ للبيئة و الهدف هو إضافة عضو نافع يعي جيدا الأخطار المحيطة بالبيئة يكون قدوة لأهله.

– دور المؤسسات التعليمية
دورها مكمل لدور الأسرة في الارتقاء بسلوك الطفل في المدرسة حيث توجد إدارات للبيئة بالمدارس تسهم في رفع الوعي البيئي…و يجب أن تتضمن المناهج الدراسية مقررا مستقلا عن البيئة و ضرورة القيام بأنشطة تخدم البيئة.

– دور العمال و النقابات العمالية
من خلال تعريف العمال بأضرار الاستخدام السيئ لبعض التكنولوجيات الملوثة للبيئة و التي قد تسبب لهم الأمراض و هنا تطالب النقابات بضرورة الحصول على تكنولوجيات نظيفة و تحقيق المناخ الجيد للعمل.

– دور العلماء
ضرورة عقد ندوات سواء في المحافل الدولية العامة أم الخاصة أم في وسائل الإذاعة و التلفزيون يوضح فيها العلماء كيفية المحافظة على البيئة.

– دور النوادي الاجتماعية و الرياضية
يستغل وجود صفوة المجتمع لإبراز دور الأفراد في التوعية المستدامة لمخاطر التلوث و خاصة لصغار السن من أبناء وأحفاد الأعضاء أو عن طريق عقد ندوات يدعى لها المتخصصون.

– دور الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة
نجاح التنمية المستدامة يتطلب حسن الإدارة البيئية للمشاريع الإنمائية بحيث يدمج محور الحفاظ على البيئة في هذه المشاريع ،أيضا إجراء التقييم البيئي المستمر للمشاريع التنموية و نشر الوعي البيئي و التربية و التدريب و التثقيف و بالتالي نجد أن هناك ارتباط وثيق بين التنمية المستدامة و الإعلام.

– دور المؤسسات الدينية
تلعب المؤسسات الدينية من المساجد و غيرها دورا كبيرا في توعية الناس من خلال الدروس، الخطب الأسبوعية و الندوات لإبراز مساوئ التلوث البيئي على الطبيعة.

– دور المجالس الشعبية المحلية في المدن و القرى
على المجالس الشعبية المحلية القيام بدورها في خلق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية في كافة مناحي المجتمع المحلي، القيام بدورها التنموي و الحفاظ على البيئة و رقابة سلبيات الوحدات التنفيذية و فرض عقوبات على المخالفين، إعادة إصلاح ما أفسده البعض من خلال محور الإصحاح البيئي في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

المبحث الثالث:
دور المجتمع المدنى في المساهمة في تنفيذ آليات التنمية المستدامة في اطار محاور استراتيجية ٢٠٣٠

– دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على جدول أعمال 2030

إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) موضوعة بصورة فريدة لتكون بمثابة جسر بين أصحاب المصلحة ولضمان أن يتم رصد تخطيط وتنفيذ عمليات التنمية الوطنية المستدامة ونتائجها بطريقة تشاركية وشفافة وخاضعة للمساءلة على أساس بيانات مفصّلة عن حقوق الإنسان.

ويمكن أن تؤثر المؤسسات الوطنية على عملية التنفيذ الوطنية والمساءلة لضمان إدماج حقوق الإنسان في عملية تفصيل وتتبع الأهداف والغايات والمؤشرات على الصعيد الوطني. وبالإضافة إلى ذلك فإنها يمكن أن تقدم المشورة للحكومة بشأن نهج يركّز على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع إيلاء اهتمام خاص لضمان أن يتم إعطاء مبادئ المساواة وعدم التمييز.

وقد شاركت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإعتبارها مؤسسات مساءلة مستقلة في العديد من الأنشطة المختلفة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار تعزيز المزيد من الفهم والوعي واحترام حقوق الإنسان ضمن تلك الأهداف.

بطريقة مماثلة، ووفقاً للمهام والمسؤوليات الممنوحة للمؤسسات الوطنية في إطار مبادئ باريس، يمكن للمؤسسات الوطنية الاستفادة من وظائفه في تقديم مساهمات مميزة وقيمّة في تنفيذ وعمليات استعراض أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تيسير إنشاء وتعزيز آليات المساءلة والمتابعة. ويمكن أن تكون المؤسسات الوطنية بمثابة محفز لرصد أن العمليات تشاركية، قائمة على الأدلة وشفافة وخاضعة للمساءلة. وعلاوة على ذلك، يمكن للمؤسسات الوطنية تعزيز وسائل المعالجة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان ويمكنها استخدام صلاحيات الحماية لمعالجة المخاوف الخطيرة لحقوق الإنسان المرتبطة بتنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.

إن صلاحيات المؤسسات الوطنية لإجراء تحقيقات أو استفسارات، والصلاحيات القانونية للتدخل في القضايا المعروضة على المحاكم أو إجراء التقاضي الاستراتيجي، فضلاً عن آليات التعامل مع الشكاوى الفردية، يمكن أن يكون لها دور في ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها عند تنفيذ جدول الأعمال 2030.

وهناك أيضا بعض الأهداف المحددة التي يتم يمكن للمؤسسات الوطنية من خلال وضعها الفريد المساهمة والمساعدة في تحقيقها. على سبيل المثال، الهدف 10 يتحدث مباشرة عن الحد من عدم المساواة وبالتالي ضمان أن مبادئ المساواة وعدم التمييز مغروسة بشكل لا ينفصم في جدول الأعمال. أيضاً، بالنسبة للمؤسسات الوطنية، فإن الهدف 16 هو واحد من أهم الأهداف التي تخاطب الدور الذي تقوم به في تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة، وتعزيز الوصول إلى المعلومات والدعوة إلى مؤسسات خاضعة للمساءلة وشاملة.

على الصعيد الدولي، يمكن للمؤسسات الوطنية تساعد في إطلاع آليات المساءلة العالمية المرتبطة بجدول أعمال التنمية بعد عام 2015، مثل المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي عقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك الاستعراضات الإقليمية والوطنية.

دور لجنة التنسيق الدولية في تنفيذ أهداف جدول أعمال 2013 للتنمية المستدامة
في حين أن المؤسسات الوطنية غير معترف بها رسمياً في عملية وضع جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة؛ غير أن لجنة التنسيق الدولية باعتبارها المظلة الدولية للمؤسسات الوطنية قد وجّهت رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة توضّح فيها دعم المؤسسات الوطنية لعملية أهداف التنمية المستدامة واستعدادها للمساهمة والمشاركة.

وقد قامت لجنة التنسيق الدولية وأعضائها بمراقبة ورصد عملية جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، وإنشاء فريق عامل تحسباً لدور المؤسسات الوطنية الفريد والمهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف الفريق العامل إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق التنمية المستدامة من خلال:

1 تسخير تأثير المؤسسات الوطنية لتعزيز أقوى الإحتمالات لإدراج حقوق الإنسان ضمن تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.
2 التأكد من أن المؤسسات الوطنية على استعداد لتعزيز وحماية ورصد تنفيذ حقوق الإنسان من خلال جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.
3 زيادة الاعتراف بالدور الهام للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية ورصد تنفيذ حقوق الإنسان من خلال جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.
وسيوفر المؤتمر الدولي فرصة لمواصلة تعزيز الدور القيادي الذي يمكن أن تلعبه لجنة التنسيق الدولية في مساعدة المؤسسات الوطنية على الانخراط بشكل فعال في برنامج 2030 للتنمية المستدامة، وتعزيز الاعتراف المتزايد بالدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية وتحديد أولويات وأنشطة الفريق العامل للجنة التنسيق الدولية والمختص بالتنمية المستدامة ودعمه.

دور الشركاء الإستراتيجيين في تنفيذ أهداف جدول أعمال 2013 للتنمية المستدامة

أصبحت المؤسسات الوطنية معترف بها بشكل متزايد خلال السنوات العشرون الماضية كلاعبين لدور مهم بل وحاسم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد سعت المؤسسات الوطنية لبناء شراكات استراتيجية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وعلى الأخص مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من خلال قسم الآليات الإقليمية للمؤسسات الوطنية والذي يقوم بدور الأمانة العامة للجنة التنسيق الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وفّرت الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والوكالات والآليات والعمليات، مداخل هامة للمؤسسات الوطنية في تيسير مساهماتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي. ويقدّم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الدعم المنتظم للمؤسسات الوطنية بما في ذلك المساعدة في إنشاءها وتقديم الدعم، مثل برامج تنمية القدرات، وذلك من أجل تعزيزها.

وقد لعب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان دوراً محورياً في الدعوة لفهم الآثار المترتبة على حقوق الإنسان ضمن جدول الأعمال الجديد للعام 2030 وقدّم أيضا وجهات نظر حاسمة حول آليات المساءلة من خلال منظور حقوق الإنسان وقياس التقدم المحرز باستخدام مؤشرات حقوق الإنسان. وبالتالي سوف يلعب مكتب المفوّض السامي حتماً دوراً هاماً في دعم عمل المؤسسات الوطنية في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبالمثل، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) هو شريك استراتيجي رئيسي للجنة التنسيق الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وقد عمل على دعم المؤسسات الوطنية في أكثر من 90 بلداً. في عام 2013، اعتمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تعزّز التركيز على متابعة الهدف الأساسي لمساعدة البلدان في القضاء على الفقر، وفي ذات الوقت، الحد من عدم المساواة والإقصاء وأيضا مع إشارة صريحة إلى دعم المؤسسات الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال عملية إعادة الهيكلة التي تمت بالانحياز إلى حقوق الإنسان وسيادة القانون بشكل بارز في العمل العام للبرنامج. إن الفرص التي توفرها هذه الالتزامات مهمة بالنسبة لعمل المؤسسات الوطنية في تعزيز التنمية المستدامة التي ترتكز على مجال حقوق الإنسان. وتتمتّع لجنة التنسيق الدولية بشراكة ثلاثية استراتيجية مع كل من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2011، وتهدف الشراكة إلى التنسيق الوثيق لدعم للمؤسسات الوطنية ولجنة التنسيق الدولية والشبكات الإقليمية، وتقاسم المعارف والخبرات.

كما ستوفر وكالات الأمم المتحدة المتخصصة الأخرى مثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR) الدعم اللازم بشدّة محلياً لرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحسب ما يتصل بولاياتها المحددة.

ويوفّر الشركاء الناشئين للمؤسسات الوطنية مثل الاتحاد الأوروبي أيضا نقطة انطلاق رئيسية للمؤسسات الوطنية. وقد عقد الاتحاد الأوروبي إثناء اجتماع عقد في يونيو 2015 خلال الحدث السنوي الأيام الأوروبية للتنمية، جلسة خاصة للمؤسسات الوطنية، وتسليط الضوء على الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أعقاب جدول أعمال 2015 من أجل التنمية، بما في ذلك التنمية، وأكّد التزامه بالعمل بشكل وثيق مع المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان.

دور منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الرئيسيين في تنفيذ أهداف جدول أعمال 2013 للتنمية المستدامة
تعترف مبادئ باريس بحاجة المؤسسات الوطنية إلى التفاعل بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من منظمات حقوق الإنسان في جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

في الواقع، فإن التعاون بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني يقدّم فرصة مهمة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل كل دولة، وحيثما كانت مثل هذه الشراكات قوية كانت هناك خطوات إيجابية فيها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل فعال . وقدّم العمل في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية دروساً قيّمة حول كيفية عمل الدول، والأعمال التجارية، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية معاً لتعزيز ممارسات التنمية التي ترتكز على حقوق الإنسان.

وفي حين أن المسؤولية الرئيسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تقع على عاتق الدول، فإن تحقيق النتائج المرجوة يتطلب جهوداً متضافرة من عدد لا يحصى من أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني. وهذا أمر مهم خاصة وأن تحقيق الوعد “لا أحد سوف يُترك في الخلف” يتطلب أن يصبح الناس أنفسهم عنصراً فاعلاً في عملية التنفيذ. من أجل القيام بذلك، فينبغي الوصول إلى الناس على مستوى القاعدة الشعبية وتعبئتهم للعمل.

و في العديد من السياقات فهو دور منظمات المجتمع المدني التي تضرب بجذورها جيداً على مستوى المجتمع المحلي، والذي يساعد المؤسسات في عمليات التنفيذ والرصد.

وتسهم الجهات الفاعلة الأخرى مثل المؤسسات الأكاديمية في بناء المؤسسات الوطنية من خلال توفير القدرات النظرية والتقنية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ودعم القدرة على إنتاج البحوث القائمة على الأدلة والنتائج. وتعمل الجهات الفاعلة مثل البرلمانات بمثابة آلية الرقابة. إلى جانب خلق الأطر القانونية المحلية وضمان امتثال الدول لقواعد ومعايير حقوق الإنسان، وتيسّر البرلمانات من عمل المؤسسات الوطنية وهي آلية حاسمة لمساءلة الدول لتنفيذ السياسات والبرامج، وبدورها، التأثير على الخطوات التي يجوز للدولة إتخاذها من أجل تحقيق أهداف التنمية. وبالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الوطنية، يمكن للبرلمانات ضمان أن تتفق الأولويات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويسعى المؤتمر الدولي للتعرف على الفرص المتاحة للتعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة الرئيسية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والأعمال التجارية والبرلمانات وغيرها من الجهات الفاعلة لضمان وجود مستوى عال من المشاركة والإدماج وأنه عندما يتم تعيين الأولويات الوطنية سيجري إحداث التغيير التحولي.

ونذكر بعض المقالات بشأن التنمية المستدامة وكيفية تحقيقها في 2030

مقال بتاريخ 17/5/2012
أكد الأمين العام، بان كي مون، اليوم ضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالصورة الأمثل لدعم التنمية المستدامة.
وقال الأمين العام في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي مجتمع المعلومات والاتصالات “عن طريق جمع المعلومات ونشرها وتحليلها يمكن أن نعجِل باتخاذ إجراءات لحماية الموارد الطبيعية ومكافحة تغير المناخ ومساعدة الضعفاء ومن بينهم النساء والفتيات”.

ويتم الاحتفال باليوم بمناسبة ذكرى تأسيس اتحاد الأمم المتحدة الدولي للاتصالات عام 1865.

وشعار هذا العام “النساء والفتيات في مجتمع المعلومات والاتصالات” يهدف إلى خلق فرص للنساء والفتيات لسد الفجوة في انعدام المساواة بين الجنسين وتمكينهن لتلبية تطلعاتهن في صنع القرار في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وقال الأمين العام إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعود فعلا بالفائدة على النساء والفتيات بطرائق متعددة، فالتجارة الإلكترونية توسع فرص ممارسة الأعمال الحرة، وتمكن الهواتف المحمولة القابلات من جعل ولادة طفل عملية أكثر أمانا، وتتيح الشبكات الاجتماعية الإلكترونية للنساء في مختلف بقاع العالم أن يحشدن صفوفهن في سبيل الديمقراطية والكرامة وحقوق الإنسان مثلما لم يحدث قط من قبل.

إلا أنه عاد وحذر من أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنطوي على إمكانية التسبب في أذى، فعمليات الإيذاء المتعمدة عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر والتجاوزات الأخرى التي تحدث من خلال الإنترنت، كثيرا ما تكون موجهة ضد النساء والفتيات، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لوقف هذه الجرائم والتشجيع على زيادة الأمن لجميع الناس على الإنترنت.

ودعا الأمين العام إلى بذل جهود واسعة النطاق لسد الفجوة الرقمية ولسد الفجوة بين الجنسين على حد سواء، مؤكدا أهمية أن يكون جميع الناس قادرين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أفضل وجه للمساعدة على إيجاد المستقبل الذي نريده.

مقال بتاريخ 12/4/2012

سلط مسؤولو الأمم المتحدة الضوء اليوم على مساهمة علوم وتكنولوجيا الفضاء في تحقيق التنمية المستدامة، ودعوا البلدان إلى العمل معا في هذا المجال لتعزيز الشراكة الدولية والابتكار.

وقال الأمين العام، بان كي مون، بمناسبة اليوم الدولي لأول رحلة بشرية إلى الفضاء “وعلى امتداد السنين، ساعدتنا علوم وتكنولوجيا الفضاء على التصدي لمشاكل عملية جدا وأتاحت لنا إيجاد حلول تساهم في تغيير النهج الذي نتبعه في معالجة مسائل تغير المناخ والأمن الغذائي والصحة العالمية والمساعدة الإنسانية ونحو ذلك”.

ويصادف هذا العام العام الثاني للاحتفال باليوم الدولي لأول رحلة بشرية إلى الفضاء وتخلد أحد أعظم الإنجازات البشرية ألا هو صعود الإنسان إلى الفضاء، حيث أصبح يوري غاغارين أول إنسان يصعد إلى الفضاء الخارجي في مثل هذا التاريخ من عام 1961.

وقال بان كي مون “بفضل العدد المتزايد من البلدان المشاركة، أصبح اكتشاف الفضاء الخارجي مجهودا عالميا حقا، وإنني واثق من أن اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء سيذكرنا ببشريتنا المشتركة كما سيذكرنا بالحاجة إلى أن نعمل يدا بيد من أجل التغلب على التحديات المشتركة”.

وللاحتفال باليوم اجتمع بالمقر الدائم بنيويورك عدد من رواد الفضاء وعلماء في الفضاء وكتاب وعقدوا سلسلة من المناقشات التي حضرها عدد من الشباب لمناقشة سبل كيفية مساعدة علوم الفضاء في حل مشاكل الأرض.

من ناحيته قال ناصر عبد العزيز النصر، رئيس الجمعية العامة “إن الفضاء والتكنولوجيا جزء لا يتجزأ من عملية دفع وتحقيق التنمية المستدامة وتزيد من رفاه البشر وتحسن من نوعية الحياة”.

وأكد أن الابتكارات والاكتشافات التي توفرها أبحاث الفضاء يمكن أن تساعد في فهم تغير المناخ وتحسين المياه والطاقة والنظم البيئية وغيرها.

مقال بتاريخ 16/3/2012
حث الأمين العام، بان كي مون، اليوم الحكومات على النظر في وضع ترتيبات عالمية جديدة تدمج الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا ضرورة تعبئة الدعم العام لمثل هذا النهج وضمان رفاهية الإنسانية والحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة.

وجاء ذلك خلال تقديم الأمين العام لتقرير اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالاستدامة العالمية أمام جلسة غير رسمية للجمعية العامة.

وقال الأمين العام إن هناك توصيات للفريق تستهدف معالجة ثلاث قضايا، وتتركز هذه التوصيات في تمكين الناس لاتخاذ قرارات مستدامة والعمل لتحقيق اقتصاد مستدام وتعزيز الحكم المؤسسي.

وقال “إن رؤية اللجنة هي القضاء على الفقر والحد من انعدام المساواة وجعل النمو شاملا والاستهلاك والإنتاج أكثر استدامة وفي الوقت نفسه مكافحة تغير المناخ”.

واللجنة المكونة من 22 شخصا، والتي شكلها الأمين العام في آب/أغسطس 2010 لتشكيل برنامج عمل للتنمية المستدامة والحد من انبعاث الكربون، يرأسها كل من رئيسة فنلندا السابقة تارا هلونين ورئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما.

وقدمت اللجنة تقريرها الختامي في إثيوبيا في الثلاثين من كانون ثاني/يناير الماضي، ويشمل 56 توصية لوضع التنمية المستدامة قيد الممارسة وجعلها جزءا من سياسة الاقتصاد ككل في أسرع فرصة ممكنة.

وأشار بان إلى أن اللجنة سلطت الضوء على منهج ترابطي يشدد على أن الغذاء والمياه والطاقة جميعها مترابطة ويجب التعامل معها بصورة متكاملة.

وأكد أن التوصيات التي يمكن العمل بها فورا يجب أن تكون في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة الذي سيعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في حزيران/يونيه القادم.

مقال بتاريخ 14/5/2012
قال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، شو زوكانغ، إن الشراكة والتعاون الإنمائي بين البلدان سيلعب دورا هاما في تحقيق التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة التركيز على مساعدة البلدان النامية في إيجاد حلول طويلة المدى للقضاء على الفقر والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وقال زوكانغ أمام مؤتمر في أستراليا حول تداعيات التعاون الإنمائي للتحول إلى التنمية المستدامة “إذا ما قدمت التحضيرات لمؤتمر ريو للتنمية المستدامة أي شيء فقد وفرت لنا رؤية تفيد بأن التعاون الإنمائي سيلعب دورا أساسيا في تسريع تطبيق التنمية المستدامة”.

ويسعى مؤتمر أستراليا المنعقد اليوم وغدا إلى دفع الحوار والتعاون في مجال التنمية بين صناع القرار ومنظمات المجتمع المدني المتعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص.

وأكد زوكانغ بأن الدول النامية تواجه تحديات متزايدة في الجوع والفقر والحصول على الخدمات الأساسية لذا يجب زيادة التعاون في مجال التنمية لتحسين الظروف المعيشية وليس فقط لتوفير المساعدة الفورية ولكن أيضا زيادة القدرات على المدى الطويل.

وفي تقرير أخير، أشارت اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتنمية المستدامة بأن العالم بحاجة إلى زيادة تقدر بنحو 50% في كميات الغذاء و45% في الطاقة و30% في المياه بحلول عام 2030.

وأكد زوكانغ أن التغلب على هذه التحديات المتشابكة يتطلب الإقرار بأن التنمية المستدامة هي الخيار الحقيقي الوحيد.

مقال بتاريخ 14/4/2016

“الوثيقة الختامية للاجتماع التحضيري للمنتدى العربي الثالث حول التنمية المستدامة والدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة”

انعقد “الاجتماع التحضيري للمنتدى العربي الثالث حول التنمية المستدامة والدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة” يوم الخميس 14 نيسان/أبريل 2016 في بيت الأمم المتحدة ببيروت، بتنظيم مشترك بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية / الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونب).

شارك في الاجتماع ممثلون عن اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء لدى اللجنة.

استعرض الاجتماع أولويات المنطقة العربية المتعلّقة بالأهداف الخاصة بالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتأثير الأوضاع العربية الحالية على تنفيذ هذه الأهداف في المنطقة بالاستناد إلى نتائج العدد الأول من التقرير العربي حول التنمية المستدامة. وتمّت مناقشة سبل ضمان ألا يخلف ركب التنمية المستدامة أحداً في المنطقة العربية، وإنجاز البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتأمين بيئة صحية وأشخاص أصحّاء. كما تبادل المشاركون وجهات النظر والخبرات الوطنية بشأن رصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة المتعلّقة بالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية.

وتمخّض الاجتماع عن عدد من الرسائل الرئيسية والتوصيات التي اتّفق المشاركون على رفعها للمنتدى العربي الثالث حول التنمية المستدامة والذي سيرفع توصياته إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، والدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهي التالية:

أولاً – توصيات عامة

1- التذكير بأن التنمية حق من حقوق الإنسان ويجب أن يطال الجميع وخاصة الفئات المهمشة والأشد ضعفاً ومنها الأطفال والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنّين، والتأكيد على السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية وضمان وصول جميع الدول للتنمية المستدامة وخاصة التي تعاني من النزاعات والحروب والمقاطعة الأحادية.

2- الحاجة لإطار مؤسسي إقليمي فعال للتنمية المستدامة ومن أهمّ عناصره:

-أ) آلية إقليمية للمتابعة والاستعراض تتّخذ رؤية مشتركة ونهجاً مشتركاً لقياس التنمية المستدامة يعمل على بلورته فريق العمل العربي حول مؤشرات التنمية المستدامة، وتتضمّن الآلية نظام معلومات عربي لتتبع المؤشرات، وتقريراً عربياً دورياً للتنمية المستدامة
ب) استراتيجية تمويل عربية تعزّز التعاون الاقتصادي والمالي الإقليمي؛ ج) آلية للتعاون التكنولوجي الإقليمي تدعم الانتقال إلى اقتصاد المعرفة.

3- الطلب من المنتدى العربي حول التنمية المستدامة تقديم الدعم الفني إلى الدول العربية التي تتقدّم للاستعراض الوطني الطوعي للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، وتسهيل تبادل الخبرات بهذا الشأن.

4- التأكيد على أهمية البعد البيئي للتنمية المستدامة والطلب من الإسكوا ويونب، باعتبارها الجهة الدولية المخولة بتضمين البعد البيئي في التنمية المستدامة، ضمان إدماج البعد البيئي في جميع جلسات المنتدى العربي حول التنمية المستدامة، وتخصيص بند دائم ضمن برنامج المنتدى للتداول حول مسائل البيئة والموارد الطبيعية التي تهمّ المنطقة العربية.

5- التسليم بأن تحديات البيئة والموارد الطبيعية في المنطقة العربية يعود معظمها إلى ضعف المؤسسات والحوكمة ووسائل التنفيذ، والتأكيد على أهمية تعزيز مبادئ الحكم الرشيد، وخاصة الشفافية والمساءلة من خلال الأجهزة الرقابية الوطنية وسيادة القانون والمشاركة المجتمعية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية. كما ندعو لاعتماد نهج متكامل في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتحسين آليات التنسيق، واستخدام أدوات حديثة لدعم القرار وتعزيز الترابط بين العلم والسياسات.

6- إعادة التأكيد على المبادئ المنصوص عليها في إعلان ريو (1992)، لا سيما المبدأ السابع بشأن المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة بين الدول. ودعوة البلدان العربية للاستفادة من المصادر العالمية للتمويل الأخضر والاقتصاد الأخضر والآليات الدولية لتيسير نقل التكنولوجيا الخضراء، وخاصة تلك التي تساهم في التخفيف من تغيّر المناخ والتكيّف مع آثاره. ودعوة الإسكوا واليونب لبناء قدرات البلدان العربية في هذا المجال.

ثانياً – ضمان ألا يُخلِّف ركب التنمية المستدامة أحداً

7- التشديد على أنّه لا يمكن استثناء الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال والنزاع من الركب، والتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى الذي يشكل عائقاً كبيراً يحول دون تحقيق التنمية المستدامة. كما ندعو للنظر في السبل الكفيلة بتفعيل المبدأ الثالث والعشرين من مبادئ ريو بشأن حماية الموارد البيئية والطبيعية للشعوب التي تعاني من الاحتلال والهيمنة والاضطهاد، وكذلك الفقرة 35 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم دعم خاص للشعوب الرازحة تحت الاحتلال والنزاع لتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة وخاصة تلك التي تهمّ استدامة الموارد الطبيعية.

8- التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للاجئين والمشردين باعتبار ما يتهدد كرامتهم الإنسانية وسلامتهم الجسدية والذهنية، والتشديد على أهمية حماية أمنهم الغذائي على الرغم من عدم تعرض الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة إلى الأمن الغذائي في حالات النزاع والحرب. كما ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم الدول المستضيفة للاجئين وتعزيز قدرتها على الصمود والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية.

9- التأكيد على ضرورة العمل لتأمين وصول سكان الأرياف ولا سيّما صغار المزارعين ومنتجي الغذاء إلى خدمات المياه والصرف الصحي المحسنة وخدمات الطاقة الحديثة والمستدامة بتكلفة ميسورة من خلال التكنولوجيات الاكثر تلاؤما مع واقع سكان الارياف ونمط عيشهم.

10- دعوة المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وفق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وخاصة بالنسبة لتيسير نقل التكنولوجيا وحشد الموارد المالية لدعم البلدان الأقل نمواً والبلدان المتوسطة الدخل.

11- ضرورة حصول سكان المناطق الحدودية وسكان الأحياء الفقيرة المتاخمة للمدن والعشوائيات على حقّهم بالتنمية، واعتماد سياسات بيئية تدعم المجتمعات المحلية التي تعيش ضمن المناطق الطبيعية الحساسة ومنها المحميات الطبيعية، باعتبار هذه المجتمعات هي المؤتمنة على حماية مواردها الطبيعية.

ثالثاً – بيئة صحية وأشخاص أصحاء

12- ضرورة حماية صحة وسلامة الجميع والبيئة الطبيعية من التلوث بكل مصادره وأنواعه، مع التركيز على المجتمعات المحلية في نقاط التلوث الساخنة بالمنطقة العربية، كتلك المتأثرة بالتلوث الصناعي والإدارة غير المستدامة للنفايات.

13- الترحيب بمحور الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (“تنفيذ البعد البيئي للتنمية المستدامة”) وموضوعها الرئيسي (“بيئة صحية، أشخاص أصحاء”) ودعوة الدول العربية للمشاركة في الجزء الرفيع المستوى وعرض الأولويات الإقليمية على الصعيدين الوطني والإقليمي.

14- دعوة الدول العربية لدعم القرارات المقترحة من قبل الدول العربية، وخاصة القرار المتصل بتقييم آثار الحرب على غزة والآثار البيئية للصراعات والحروب وتداعياتها على الدول المجاورة، والقرار المقترح من الأردن بشأن حماية البيئة والموارد الطبيعية في البلدان المستضيفة للنازحين، والقرار المقترح من السودان بشأن مكافحة التصحّر، والقرار المقترح من مصر بشأن الأحواض المائية، ودعوتهم أيضاً لإبداء آرائهم بشأن كافة القرارات التي تعني المنطقة كالقرار المتعلّق بالتجارة غير المشروعة في الحياة البرية والاستهلاك والانتاج المستدامين والقمامة البحرية. كما ندعو الدول العربية لدعم ترشح العراق لعضوية مكتب جمعية الأمم المتحدة للبيئة

15- دعوة الوفود للمشاركة بفعالية في الفعاليات الجانبية للدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة وخاصة تلك التي تنظمها جامعة الدول العربية/الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والإسكوا ويونيب.

16- دعوة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمتابعة تنفيذ قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة.

17- دعوة جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء للطلب من جمعية الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تعزيز وجودها الاقليمي من خلال تعزيز القدرة البشرية في مكاتبها لتغطية كافة مجالات الأولوية وتحسين آليات التنسيق ما بين الأقاليم لدول غرب آسيا وأفريقيا في اجتماعات وأنشطة المنطقة العربية.

الخاتمة:

توصلت الدراسة إلى أن هناك دور كبير للمجتمع المدني في تحقيق التنمية بصفة عامة و التنمية المستدامة بصفة خاصة، نتيجة للتحولات و التطورات العالمية التي شهدتها الاقتصاديات العالمية،ومع تطور مفهوم التنمية من التنمية الاقتصادية إلى التنمية المستدامة التي تعمل على تحقيق التوازن بين الجانب البيئي من جهة و الجانب الاقتصادي و الاجتماعي من جهة أخرى أصبحت الحاجة إلى المجتمع المدني و كذا إلى منظماته لحل المشكلات و الأزمات و كذا لنشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

التوصيات :
– إن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا جوهريا في تحقيق التنمية البيئية و كذا المستدامة و تكمن هذه الأدوار في إشراك مؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط التنمية .
– ضرورة الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني و الجمعيات التي تمتلك خبرة متنامية و متطورة في مجال حماية البيئة.
– إيجاد آليات للتواصل و التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية التي تمثل المجتمع المدني و كذا الحكومات لأجل تحقيق أكبر قدر من التعاون والحصول على البيانات والمعلومات و تبادل الخبرات.
– ضرورة تحقيق تنمية مستدامة فعلية تكون الأبعاد الثلاثة محققة فيها (اقتصادية،اجتماعية،بيئية) حيث تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بمتطلبات الأجيال المستقبلية.

المراجع :
1 – United Nations Environment Programme
http://www.unep.org/…/New…/tabid/794442/EntryId/978593/.aspx
2 – United Nation News Centre
http://www.un.org/news/
3 – المؤتمر الدولي الثاني عشر للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ” “أهداف التنمية المستدامة: ما هو دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؟”
4 – http://download-general-pdf-ebooks.com/14265-free-book
5 – مقال نشر بالعدد الثاني من مجلة جيل حقوق الإنسان ص 31 للباحثين: الأستاذة بوشنقير ايمان/ قسم العلوم الاقتصادية- جامعة باجي مختار عنابة – والأستاذ رقامي محمد/ قسم علوم التسيير- جامعة باجي مختار عنابة
http://jilrc.com/دور-المجتمع-المدني-في-تحقيق-التنمية-ال/
6 – United NationsDevelopment programme In Arab States
http://www.arabstates.undp.org/…/post…/sdg-overview/goal-17/

7 – ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر التنمية والأمن في الوطن العربي
( الأمن مسئولية الجميع )
إعداد
الدكتور عبد العزيز بن عبد الله السنبل
نائب مدير عام
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى