fbpx
البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثيةالمرأة

دراسه مقارنه لدور المرأه فى البرلمان أنموذجاً “مصر – إسرائيل”

 

اعداد الباحثة : امنيه محسن عمر الزيات – المركز الديمقراطي العربي

اشراف :

  • د. حوريه مجاهد
  • د. اميره ابو سمره
  • د.ابراهيم المنشاوى

 

مقدمه:

المرأه هى النصف الآخر للإنسانيه , و دورها فى الحياه لا إستغناء عنه ,فهى الأم والزوجه و الصديقه ….., إلا لن رصد اهميه دورها لم يتم بشكل كامل حتى الآن. لذا فإن تقديم دورها السياسى كان لا بد من القيام به  , و رغم ان المرأه مع نهايه القرن العشرين قد قفزت فى بعض المجالات قفزه واسعه إلا إن الكثير من النساء فى كافه انحاء العالم ما يزال امامهم طريق طويل و شاق  و عمل متواصل حتى تصبح النساء فى مكانه متساويه مع الرجال  و يتم الإعتراف بأهميه هذا الدور.

المشكله البحثيه:

رغم ان دور المرأه اصبح امراً واقعا ولا يمكن إنكاره إلا ان هناك الكثير مما  تواجهة المرأة فى العديد من المجتمعات فهناك معوقات كثيره مما جعل من دورها دور تمثيلى فقط دونما ما تحاول ان تثبت ذاتها وكفاءتها فعليا ورغما عن ذلك زاد دور المرأة و أخذ يتطور ويظهر عاما بعد عام ورأينا دورا اكثر فعاليه للمرأه فى الدول المختلفة حتى وان كان بسيطا و كدليل على ذلك:

نشر الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) مؤخراً تقريرا يفحص تمثيل النساء في السياسة العالمية. وفقًا للتقرير، فإنّ عدد النساء في العالم اللواتي يترأسن دولة أو يتولين منصب أعضاء برلمان سجّل ارتفاعا قليلا فقط، وما زال بعيدا جدا عن الهدف بأن يكون عددهن متساويا مع الرجال في المناصب السياسية الكبيرة[1].

لذا ففى هذا البحث سنركز على مقارنه وضع  التمثيل البرلمانى للمرأه فى مصر كدوله شرقيه و اسرائيل كدوله غربيه  و لذا سيكون التساؤل الرئيسى هو :

ما مدى مشاركه المرأه فى الحياه البرلمانيه فى دوله مصر بالمقارنه بدوله إسرائيل ؟

و تكون الأسئله الفرعيه هى :

  • ما هو تعريف مشاركه المرأه السياسيه؟
  • ماهو النظام السياسى فى مصر ؟
  • ما هو النظام السياسى فى إسرائيل؟
  • ماهى نسبه تمثيل المرأه فى البرلمان المصرى؟
  • ما هى المعوقات التى تواجه المرأه المصريه؟
  • ما هى نسبه تمثيل المرأه فى البرلمان الإسرائيلى؟

اهميه البحث:

الاهميه العلميه للبحث :تتمثل اهميه البحث العلميه فى اهتمامه بموضوع هام و هو من المواضيع التى تشغل الكثير من الرأى العام فهو موضوع سياسى من الدرجه الاولى حيث يحاول الوصول إلى معرفه ما هو دور المرأه من حيث المشاركه السياسيه و البرلمانيه و مدى نجاح المرأه فى التوصل لحلول لمشكلات المجتمع , و ايضا التعرف على المعوقات و الصعوبات التى تواجهها المرأه فى حياتها السياسيه اليوميه .ولذا فإن القيام بدراسه مقارنه بين دور المرأه البرلمانى فى مصر و إسرائيل ستوضح مدى التطور الذى وصلت إليه كل دوله فى المساواه و ستوضح بعض المساعدات للدول الأخرى التى تود الوصول لهذا المدى.

والاهميه العمليه تتمثل فى معرفه مدى التطور الذى توصلت إليه الدول فى المشاركه السياسيه للمرأه حيث المقارنه بين وضع المرأه فى البرلمان المصرى و الإسرائيلى  و معرفه اوجه الشبه و الإختلاف.

الإطار الزمنى للبحث:2005_2015 حيث سيتم توضيح نسب مشاركه المرأه فى البرلمانات منذ نِاه البرلمان المصرى و الإسرائيلى و لكن سيتم التركيز على الفترات الحديثه فى العشر سنوات الأخيره و سيتم توضيح النسبه المتوقعه للمرأه المصريه فى برلمان 2015.

الإطار النظرى للبحث:

اولا الإطار المفاهيمى :

المفهوم الأساسى الذى يتركز حوله البحث بأكمله هو مفهوم المشاركه السياسيه

المشاركه السياسيه:

المشاركة السياسية هي نشاط سياسي يرمز إلى مساهمة المواطنين ودورهم في إطار النظام السياسي . وتبعاً لتعريف صموئيل هنتنغتون وجون نيلسون، فإن المشاركة السياسية تعني تحديداً ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكان هذا النشاط فردياً أم جماعياً، منظماً أم عفوياً، متواصلاً أم منقطعاً، سلمياً أم عنيفاً، شرعياً أم غير شرعي، فعالاً أم غير فعال .

وبدوره يؤكد بعض الباحثين أن المشاركة السياسية شكل من أشكال الممارسة السياسية، تتعلق ببنية نظام سياسي وآليات عملياته المختلفة، حيث يكمن موقعها داخل النظام السياسي في المدخلات، سواء أكانت لتقديم المساندة للسلطة القائمة أم المعارضة، ولكنها تستهدف تغيير مخرجات النظام السياسي، بالصورة التي تلائم مطالب الأفراد والجماعات الذين يقدمون عليها.

لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن المشاركة السياسية لا تقف في كثير من الأحيان عند حد مدخلات النظام السياسي، وإنما تتعدى ذلك إلى مرحلة تحويل المطالب، وخاصة إذا وجد أفراد أو جماعات قريبة من تكوين المؤسسات ومن نطاق عملها .

اشكال المشاركه السياسيه:

في الدولة وتختلف أشكال المشاركة السياسية من جانب المواطنين في الدولة، تبعاً لاختلاف الأنظمة السياسية، حيث تتوقف مستوياتها على طبيعة النسق السياسي وتتخذ أشكالها وفقاً لنمطه، لأن كل نسق يتضمن العديد من الأدوار، التي يؤديها الأفراد داخله، كالمواطن الذي يتوقف دوره على الإدلاء بصوته في الانتخابات العامة، والسياسي المحترف وأعضاء الحزب النشيطين، حيث تنتظم العلاقة بينهم على أساس الترتيب الهرمي في شغل الأدوار، فهي علاقة تنظيمية تتحدد وفقاً لشكل المشاركة ومداها، أي الدور الذي يقوم به المشارك.

 هناك عدد من المفاهيم المتداخلة مع المشاركة السياسية.

– الاهتمام : يعني عدم السلبية حيث يشعر المواطن العادي أن الدولة والشئون العامة والقرارات السياسية ترتبط بحياته ووجوده الذاتي تأثيرا وتأثرا سواء أدي ذلك إلي استخدام حق معين في عملية اتخاذ القرارالسياسي أم لا .

  • التفاعل : هو التجاوب المواطن ذاته في نطاق الوجود السياسي ويشكل هذا التفاعل حلقة تتوسط الاهتمام والمشاركة السياسية .
  • الدور: هو السلوك المتوقع لعدد من الأفراد يشتركون في هوية واحدة ونظام سياسي معين وبذلك يعتبر “الدور ” جزء من عملية المشاركة السياسية ذات الاطار الأوسع .
  • البرلمان: هو الهيئة الوطنية التي تشرع القوانين في البلدان التي تأخذ بالنظام الديمقراطي وهناك برلمانات تتكون بالكامل من أفراد منتخبين بينما هناك برلمانات أخري بها أعضاء منتخبون وأعضاء معينون أو أعضاء يرثون عضويتهم.

و هناك مفاهيم محوريه اخرى :

• التمثيل السياسي: العمليه التى يقوم فيها الفرد او مجموعه من الافراد للتقرير يأسم افراد او جماعات اخرى فى مجال صنع القرارات والسياسات وقوانين الحكم ، والتمثيل السياسى يمكن تحقيقه بطرق عديده وفى ظروف مختلفه ويولد فى التمثيل الديمقراطية ويشمل التمثيل البرلمانى والتمثيل فى السلطه التنفيذية.

  • حقوق المرأة: هي منح المرأة كافة حوقها السياسية والإجتماعية والإقتصادية وغير ذلك من الحقوق بحيث أن لا يوجد تميز بينها وبين الرجال ومنحها كذلك كافة الحقوق والحريات التي من الممكن أن تسلب منها في مجتمع ما أو في وقت ما.
  • الكوتة النسائية: نظام الكوتة أو الحصة هو نظام يستخدم لتخصيص مقاعد محددة في مؤسسة أو مجلس ما لفئة إجتماعية معينة لضمان عدالة تمثيلهم في هذه المؤسسة وبالتالي فالكوتة النسائية يقصد بها تحديد عدد محدد من المقاعد فى المجالس التشريعية للنساء وتطبيق هذا النظام يتطلب الزام الاحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء فى مستويتها التنظيمية كافة فهناك عدد محدد من المقاعد فى مجلس النواب يتم شغلها من قبل النساء ، بحيث لا يجوز ان يقل عدد هذة المقاعد عن النسبة المقررة قانونيا ، اى هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء.
  • تمكين المرأة : تلك العملية التي تساعد المرأة في زيادة وعيها في وجودها الاجتماعي وتغيره في ضوء احتياجاتها الأنية والمستقبلية التي تنعكس في استراتيجيات رعايتها وتنميتها .
  • التمكين السياسي للمرأة : يتضمن قدرة المرأة علي تحليل المواقف السياسية والحراك من أجل التغييرالاجتماعي

المنهج المستخدم:
تم استخدام المنهج المقارن فى هذه الدراسة لان المقارنة تعتبر تمييز وتفريق بين دولتين , وانه يستخدم التشابهات بين الدولتين , وايضا الاختلافات بينهم من جميع النقاط وانه منهج يمتاز بالصعوبة لانه يتطلب حسن اختيار الموضوعات التى سيقارن بينها والمعايير الملائمة لذلك , ويعتبر المنهج المقارنه وسيله للبحث والتعليل للظواهر المختلفة , وتقصي الحقائق من التماثل والاختلاف بين الدولتين ويمكن تجميع الظواهر التى يتوافر فيها قدر من التماثيل ثم يتم وضعها تحت عنوان ما وبذلك يعطى للمنهج المقارن دورا فى عملية تكوين المفاهيم بالاضافة الى ان الكشف عن الاختلاف بين الاشياء والظواهر والمقارنات بينهما يعتبر ذلك اساسيا فى عملية التصنيف , اى ان تأتى اهمية المنهج بالنسبة لعملتى الفكر والتعبير عنه تنبع من الدور الذى يلعبه فى التصنيف وتكوين المفاهيم ونجد ان المنهج المقارن يتشابه مع منهجى الاستقراء والاستنباط من حيث انه منهج مساعد ومكمن للمناهج الاخرى وبالرغم من مزاياه الا انه يعانى من بعض القصور واهمها التركيز على المظاهر الخارجية للايدلوجيات والانماط الثقافيه مع اهمال العلاقات الاجتماعيه الواقعيه والافتقار الى الدقة فى المسميات ولذلك نجد ان المنهج المقارن بالنسبة للقارىء العادى ويعتر منهجا كافيا ولكن النسبة للقارىء المتخصص فتكون ممله لخلوها من المتطلبات والضوابط المنهجيه

ووفقا للتعريف السابق للمنهج المقارن فان مشاركة المرأة في البرلمان الواحد يعتبر بحق ظاهرة اجتماعية وبالتالي فأنه للمقارنة بين نفس دور المرأة في البرلمان المصرى والبرلمان الاسرائيلي فاننا نخضع لاسلوب المنهج العلمي المقارن لمعرفة اوجه الشبه واوجه الاختلاف بين هاتين الظاهرتين الاجتماعيتن

الدراسات السابقه:

  • في دراسة اجراها تامارهيرمان تتعلق بالتمثيل البرلماني للمرأة الاسرائيلية

ذهب الي انه من اجل صياغة سياسات وطنية مؤثرة فلابد وان يكون هناك وجود للمرأة وبشكل ملحوظ في دوائر صنع القرار ويعتبر ان هذا الشرط لا يزال بعيد التحقيق في معظم بلدان العالم وان كان البعض في الديمقراطيات الغربية مثل الدول الاسكندنافية ودول اوروبية اخري وبرغم ان اسرائيل من وجهة نظره تختلف عن غيرها من الدلول الا ان لا تزال قضية نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمان ما زالت غير كافية رغم ان هناك تفاؤل لدي اوساط انصار المرأة لثبيت قدمها علي طريق المساواة فهناك من وجهة نظره ارتفاع عدد لم يسبق له مثيل من النساء في الكنيست (البرلمان)  واشار الي ان هناك من الدراسات الاجتماعية والسياسية اكدت ان عدد من الموروثات التاريخية والحالية والسياسية تعتبر بمثابة العقبات الاجتماعية التي سيتم التعامل معها بمزيد من الحرص، وكانت المرأة الإسرائيلية ، ولا تزال ، بعيدا عن كونها على قدم المساواة مع الرجال عندما يتعلق الأمر بهم .
وبالتالي فان المحلل السياسي تناول هذه الدراسة مغاليا في التـأكيد علي جدية دور المرأة وتفعيله .

  • وفي مقالة بعنوان المساهمة الهامة : المرأة وتنمية اسرائيل يري فيها الكاتلب ان المرأة بافعل قد قامت بدور فعال في تأسيس وتنمية وانعاش دولة اسرائيل وبغض النظر عن الدين او العرف الاخلاقي ,فجميع النساء الاسرائيليات يتمتعن بكامل الحقوق المتساوية والحماية القانونية وكذلك فرص المساهمة في تنمية المجتمع ,واضاف انه منذ انتخاب السيدة جولدا مير كرئيسة وزراء عام 1969 والتي بهذا المنصب صنفت اسرائيل كثالث دولة في التاريخ الحديث لانتخاب امرأة رئيسة للحكومة وكرابع وزير لاسرائيل وتعتبر من الاباء المؤسسين لدولة اسرائيل نظرا لاجتهادتها المتناهية لصالح الدولة اليهودية, و بالتالي فكان للمرأة يما يتعلق بالعلاقات الخارجية فعاليات مؤثرة فاستطاعت المرأةان تحتل وظائف سياسية هامة واخري قيادية هامة في الحكومة وكان لها دور هام في جبهة الدفاع عن الدولة الاسرائيلية بجدية تامة ,والان خصص القانون الاسرائيلي اول ثلاث مناصب سياسية وقضائية لتتولاها المرأة فمثلا تزيبي ليفني تعمل الان كوزيرة للخارجية اليهودية ودايا ايزيك المتحدث الرسمي باسم الكيست الاسرائيلي واهم ما يؤخذ في الاعتبار في هذا الشأن ان من يحكم اسرائيل هي المرأة وتدعي العدالة دوروين بينيش او العدالة العامة -رئيس المحكمة الدستورية ,واضاف ايضا انه منذ استقلال اسرائيل عام 1948 -1978 تم تعيين المرأة للعمل في البرلمان ,والان بلغت نسبة المشاركة النسائية في البرلمان ما يقرب من 14 % وعديد من النساء تتولي العمل داخل اللجان التأسيسية واوضاع مؤثرة في الوزرات وفي اتخاذ القرارات السياسية وفي معالجة قضايا المجتمع ومشكلاته والاهتمام بالافراد والاطفال علي وجه الخصوص .3- كتاب ب . كاليف , بعنوان “النساء فى العالم : دراسه مقارنه “

تناولت هذه الدراسه منح المرأه حق الانتخاب و الذى لا يعد امرا خطيرا وفقا للدراسه ,حيث لا تتعدى ثمرته بعض المجالس الشعبيه و مجالس الشيوخ و تمثل الحقوق السياسيه هرما قمته هى تولى مناصب صنع القرار , كما فى الدول التى حققت فيها المراه بعض المكاسب  , و ترى الدراسه ان اوضاع المرأه فى النظم التى يحكمها الحزب الواحد تشهد ترديا يثير القلق  , كما تذهب الدراسه إلى ان المشاركه السياسيه فى دول العالم الثالث لا تكاد تذكر [2]

4- دراسه بسنت محمد بعنوان : “تمثيل المرأه فى مجلس الشعب دراسه فى انتخابات 2000 و 2005 ” حيث تناقش هذه الرساله موضوع تمثيل المرأه فى مجلش الشعب المصرى فى الانتخابات و تتناول الدراسه ابعاد قضيه التمثيل البرلمانى للمرأه المصريه على نحو متكامل من خلال رصد دقيق لاوضاع المرأه المصريه فى انتخابات مجلس الشعب  ومن ثم تحليل دقيق لأداء المرأه كمرشحه و عضوه .

5- دراسه د. حمدى عبد الكريم بعنوان “المشاركه السياسيه للمرأه ” يضم هذا الكتاب مجموعه من الدراسات المتخصصه حول المرأه و المشاركه السياسيه فى بلدان الشمال الافريقى و التى تناولت مساله المشاركه السياسيه من منظور النوع الاجتماعى و يستخلص الكتاب رؤيه تحليليه لقضايا المراه باعتبارها قضايا مجتمع و ليست منقطعه الصله عن غيرها من القضايا و المشكلات العامه , الامر الذى يحول دون مغالطه الصراع بين الرجل و المرأه و هو ما تطرحه المدارس الغربيه.

6- في دراسة اجراها باحث سياسي باسم نيلسون مانديلا بعنوان الوسيلة لدعم المرأة اكد فيها علي انه منذ عام 1994 كان للحكومة الوحدة الوطنية) من قبل حزب المؤتمر الوطني الافريقي سعي إلى تطوير وصقل سياسة فعالة شاملةبخصوص قضية المرأة لتوجيه الإدارات الحكومية في عملهم. وقد حاولت بشكل متزايد تصعيد قضايا المرأة في التيار الرئيسي ، لان يوجه بها من هامش مناقشات السياسة العامة ووضعها في المقدمة. لقد لعبت المرأة دورا رئيسيا في هذه العملية ,كجزء من الجهود في وقت مبكر لجعل قضايا المساواة بين الجنسين الى الواجهة ، وبرنامج التعمير والتنمية (برنامج التعمير والتنمية) المشاورات التي أجريت مع مكتب البرلمانيات. كما أنشأت برنامج تمكين المرأة وتضمن قسما عن المرأة في الكتاب الأبيض الصادر في عام 1994. وعلاوة على ذلك ، أنها أنتجت سياسة منفصلة للمشروع تمكين المرأة في يوليو 1995 ، التي تحدد المبادئ التوجيهية للدوائر الحكومية لضمان المشاركة وتمكين المرأة في عملها.

تقسيم الدراسه:

الفصل الاول  فصل تمهيدى

  • المبحث الاول :مفهوم مشاركه المرأه
  • المبحث الثانى: النظام السياسي المصرى
  • المبحث الثالث: النظام السياسى الإسرائيلى

الفصل الثانى البرلمان المصرى .

  • المبحث الاول تمثيل المرأه فى البرلمان المصرى.
  • المبحث الثانى معوقات المشاركه .

الفصل الثالث البرلمان الاسرائيلى .

  • المبحث الاول: تمثيل المرأه فى البرلمان الإسرائيلى .
  • المبحث الثانى : معوقات المشاركه.

الفصل الاول

اولا مشاركه المرأه :

هناك العديد من الاتجاهات التى وضعت لتوضيح  مفهوم مشاركه المرأه و منها

  ا – المشاركة الرسمية ( Formal ):

وتستند على أن المرأة لها الحق القانوني والدستوري في المشاركة، وإن جاء متأخرًا في بعض السياقات وصاحبه في بعض الأحيان بعض الشروط. فالتصويت للمرأة في الكويت مثلاً بدأ في 2005. وأحد متطلبات التصويت في لبنان كان التعليم. ورغم أن التمثيل العادل للمرأة تم طرحه منذ 100 عام، وتم تبنيه من مواثيق حقوق الإنسان، وخاصة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في عام 1946، حينما كان الهدف من هذا الإعلان منح نفس الحق السياسي لكل من الرجل والمرأة، فإن المشاركة القانونية قد لا تترجم دائمًا إلى مشاركة فعلية أو تؤدي إلى شغل حيز من هيكل القوة داخل الدولة.

ورغم منح كثير من الدول هذا الحق للمرأة فإن المرأة لا يزال تمثيلها في المجالس التشريعية والمحلية، وفي مراكز صنع القرار، ضعيفًا، فهناك فقط 20% من المجالس الشعبية تضمن تمثيلاً للمرأة. ومن ثم فإن التمثيل العادل للمرأة ( Formal ) لا يعني أوتوماتيكيًّا زيادة نسب تمثيل المرأة في السياسة.

2- المشاركة الشكلية ( Descriptive ):

يطرح التيار النسوي ( Feminist ) ضرورة طرح أشكال أخرى من المشاركة؛ كهدف لتفعيل المشاركة القانونية، والبحث عن صيغة مثالية لذلك، وكانت صيغة تساوي نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية والتمثيلية مع نسبتها في الهيكل الديموجرافي للدولة، وهو ما اصطلح على تسميته بالمشاركة الشكلية. ومع ذلك؛ فالمشاركة الشكلية لا تعني القضاء على أشكال اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الرجل والمرأة داخل أي مجتمع؛ حيث إن الاستبعاد الدائم قوّى لدى السياسيين قبول الوضع المتدني للنساء في عالم السياسة؛ مما يستدعي طرحًا أكثر مصداقية؛ ومن ثم، فإن أصحاب تيار المشاركة الشكلية يعتبرون المشاركة القانونية الخطوة الأولى لتمثيل المرأة. فالقوانين-من وجهة نظرهم- تؤكد الحق المتساوي للمرأة في التصويت وفي العمل السياسي والتدرج فيه، ولكن واقعيًّا المرأة لا تزال على خط السباق الأول مع الرجل، فهي أشبه بشخص مكبل بالقيود لفترة زمنية، ثم يطلب منه أن يدخل سباقًا مع شخص حصل على حريته منذ آلاف السنين؛ ولذا يعتبر أصحاب هدا النمط أن “,”… هؤلاء الذين ظلوا فترات طويلة تقليديًّا خاضعين، مهمشين، أو ليس لهم صوت، في حاجة لتأمين منحهم صوتًا وضمان ذلك الصوت“,”، وذلك من خلال تغيير قوانين الانتخاب ومنح حصة نسبية ( Quota ) للمرأة“,”.

3- المشاركة الفعلية للمرأة ( Substantive Representation ):

إن هذا النوع من المشاركة يستدعي وجود سياسيين مدعمين لحق المرأة، ولكن التأييد والتدعيم   ( Standing for ) ليس كالفعل ( Acting upon )، فوجود عدد كبير من النساء داخل المجالس ليس كافيًا لتمثيل مصالح المرأة؛ إذ يجب أن تكون المرأة الممثلة للمرأة قادرة على اتخاذ قرار والقيام بفعل، بغض النظر عن التفضيلات الذكورية داخل المجالس السياسية. ويطرح هذا النوع من المشاركة ثلاث إشكاليات نظرية: الأولى : السياسيات النساء Female Politicians ، اللائي قد لا يكون لديهن الرغبة ولا القدرة في أن يفعلن شيئًا للمرأة. الثانية : النساء اللائي لديهن الرغبة ولكن ليس لديهن القدرة على التغيير المؤسسي حتى يستطعن أن يبقين لفترة طويلة في هيكل القوة؛ ولذا يتآلفن ويتعايشن مع نفس سلوك ومنهج السياسيين الرجال في اتخاد القرارات. و أخيرًا: النساء اللائي لديهن الرغبة والقدرة ولكن انحيازاتهن الطبقية أو التعليمية أقوى من خدمتهن وتمثيلهن لكل النساء ؛ لأن النساء لا يمثلن كتلة متجانسة.

ثانيا النظام السياسى المصرى

يتمثل الأداء السياسى المصرى فى إطار نظلم رئاسى جمهورى ,حيث رئيس الجمهوريه هو راس الدوله الفعليه , و هو رئيس السلطه التنفيذيه , يحكم بموجب أحكام الدستور والقانون وفي ظل وجود السلطتين التشريعية والقضائية.
ويقوم النظام السياسى على أساس مبادئ الديمقراطية، والمواطنة التى تساوي بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته،  وسيادة القانون.

اولا السلطه التنفيذيه : يتم إختيار رئيس الجمهوريه عن طريق الإنتخاب المباشر و تتحدد مده الرئاسه 4 سنوات قابله للتجديد مره واحده اعتبارا من بدايه تسلمه الحكم ,يضع رئيس الجمهوريه السياسه العامه للدوله بالاشتراك مع الوزراء  , و يقوم الوزراء بتنفيذها .

و يعتبر رئيس الجمهوريه هو القائد الأعلى للقوات المسلحه و لكن لا يمكنه إعلان حرب إلا بعد استشاره مجلس الدفاع الوطنى .

تتكون الحكومه من رئيس الوزراء و نوابه الوزراء , و يتولى رئاسه الحكومه رئيس مجلس الوزراء, ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها. كما نص علي انه يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر.[3]

 و من اختصاصات الحكومة:

1 – -الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
2 – -توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.
3 – -إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
4 – -إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.
5 – -إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6 – -إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7 – -عقد القروض ومنحها، وفقاً لأحكام الدستور.
8 – -متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

 ثانياً: السلطه التشريعيه (مجلس النواب)

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

و تحدد مواد الدستور، انه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى اُنتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.[4]

ثالثا:السلطه القضائيه.

ينقسم القضاء المصري إلي قسمين القضاء العادي، والقضاء الإداري أو مجلس الدولة، ويرأس مجلس القضاء الاعلي السيد رئيس محكمة النقض وهي اعلي جهة قضائية عادية في مصر ويتم تعيينه من قبل السيد رئيس الجمهورية ،كما يرأس مجلس الدولة اعلي وأقدم مستشار به ويعين من قبل السيد رئيس الجمهورية بعد ترشيح قضاة المجلس له والمحكمة العليا في مصر هي محكمة النقض وهي أعلى محكمة في مصر. ويترأسها أقدم قاضي ويكون معه نواب له. كما توجد المحكمة الدستورية العليا وهي التي تفصل في دستورية القوانين ورئيسها يرأس اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية. وفي ظل حالة الطوارئ تنشئ السلطة التنفيذية محاكم عسكرية.[5]

ثانيا النظام السياسى الإسرائيلى

يمتاز النظام السياسى الإسرائيلى بالتعدديه الحزبيه وذلك بسبب إختلاف الاعراق و القوميات اليهوديه الموجوده فى اسرائيل .

مما ادى لإتباع المؤسسه الصهيونيه الحاكمه لنظام التمثيل النسبى فى الإنتخابات من اجل تمكين الأحزاب الكبيره من السلطه و تهميش الأحزاب الصغيره, حيث  يتم تأمين قواعد اللعبة السياسية داخل الإطار الصهيوني الإستيطاني مع الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة , فالقانون الإنتخابي الصهيوني يعتمد أساسا في الترشيحات الإنتخابية علي مرشحي الأحزاب لا على الترشيحات المستقلة بمعني أن الأحزاب المعترف بها و التي تؤمن بشروط اللعبة هي التي يقبل ترشحها , و لكي يحصل الحزب على مقعد داخل البرلمان (الكنيست) ينبغي أن يحصل على ما نسبته 1,5 في المئة من أصوا ت الناخبين و بهذا يمكن للأحزاب الممثلة في الكنيست ان ترشح نوابها بشكل تلقائي , لكن الأحزاب الغير ممثلة في الكنيست يجب أن تحصل على 1500 توقيع لكي يسمح لها بالترشح للإنتخابات التشريعية و بالتالي يمكن القول بأن النظام السياسي الاسرائيلي وضع قيودا و رسم حدودا لقواعد اللعبة السياسية لا يمكن تجاوزها .

لذا فإن النظام السياسى الاسرائيلى يقوم على النظام البرلمانى والذى يقوم على وجود رئيس مجلس الوزاء او رئيس الحكومه هو المتحكم فى النظام ويعلو عنه سلطه شبه شرفيه تدعى رأس الدوله . وهو نظام سياسى ديمقراطى ليبرالى يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث[6] .

اولا السلطه التنفيذيه:

يقوم النظام فى اسرائيل على هيمنه السلطه التنفيذيه عن السلطه التشريعيه ,حيث ان السلطه التنفيذيه تستحوذ على اغلبيه الكنيست كما ان لها سلطات مستقله اخرى لا تحتاج فيها إلى الإستشاره من الكنيست منها تغيّر أسعار الصّرف للعملة، توسيع وفصل العلاقات الدبلوماسية، عقد الاتفاقات ، الحق فى اعلان حرب .
و تنقسم السلطه التنفيذيه إلى:

  • 1- رئيس الدوله
  • 2- المجلس الوزارى

و هي مكلفة بإدارة الشؤون الداخلية و الخارجية تتمتع بسلطات واسعة حيث لم تحدد سلطاتها على سبيل الحصر بل تشمل أي مجال لا يشمله القانون (السلطة التشريعيه).

و يحصل الرئيس على سلطاته من خلال الكنيست اى عندما يحصل بالإنتخاب على اصوات غالبيه اعضائه  , و تدوم فتره ولايه الرئيس لمده 7 سنوات

ثانيا السلطه التشريعيه :

(الكنيست ) و كان فى البدايه يسمى بالجمعيه المنتخبه ثم سمى بمجلس الدوله المؤقت و سمى بالكيست فى عام 1949.

يتكون الكنيست من 120 عضواً يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر تبعا لمبدأ التمثيل النسبى  و تدوم ولايته سبع سنوات و به 15 لجنه دائمه من مهامها انتخاب الرئيس و تشريع القوانين , ونزع الحصانه البرلمانيه , و لهم ايضا حق خلع الرئيس.

ثالثا السلطه القضائيه : وتتمثل فى المحكمة العليا.

تؤدي المحكمة العليا وظيفة محكمة عليا لاستئنافات جنائية ومدنية – مرحلة قضائية أخيرة للأحكام، وتودي وظيفة محكمة العدل العليا في تداول التماسات الفرد ضدّ السّلطة.

الى جانب العديد من المحاكم الاخرى منها المحاكم الدينية , المحاكم الخاصة , محكمة الصلح , المحكمة المركزية. 

الفصل الثانى

البرلمان المصرى

المبحث الاول :تمثيل المرأه فى البرلمان المصرى

مقدمه:

ذكر القانون فى الكثير من مواده عن حق المواطن فى -سواء كان رجلا او مرأه -فى ممارسه حق الترشيح فى عضويه المجالس النيابيه  حيث نص قانون رقم 38 لسنه 1972 على المساواه بين الرجل و المرأه فى حق الترشيح لعضويه مجلس الشعب حيث اكتفى بالإشتراط ان يكون المرشح مصرى الجنسيه من اب مصرى ولم يذكر كونه ذكرا.

و بهذا يكون الدستور قد كفل تماما المساواه بين الرجل و المرأه فى الحقوق السياسيه [7].

كما نصت الماده الثالثه من اتفاقيه القضاء على كافه اشكال التمييز ضد المرأه  “سيداو” المنضمه إليها مصر عام 1981 على ان ” تتخذ الدول الاطراف فى جميع الميادين السياسيه و الاجتماعيه و الثقافيه و الاقتصاديه , كل التدابير المناسبه بما فى ذلك التشريعى منها لكفاله تطور المرأه  و تقدمها الكاملين  و ذلك لتضمن لها ممارسه الحقوق الانسان و الحريات الاساسيه و المتع بها على اساس المساواه مع الرجل “.

كما نصت الماده الرابعه من الاتفاقيه على “لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصه مؤقته تستهدف التعجيل بالمساواه الفعليه  بين الرجل و المراه تمييزا بالمعنى الذىى تاخذ به هذه الاتفاقيه , و لكنه يجب الا يستتبع , على اى نحو ,الابقاء على معايير غير متكافئه او منفصله, كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت اهداف التكافؤ فى الفرص و المعامله .

النظام الانتخابى و المرأه فى البرلمان :

من اهم اسباب صعوبه وصول المرأه للبرلمانات هو وجود صله و ثيقه بين النظام الانتخابى و بين تهميش بعض العناصر , و عدم تمثيلهم بنسبه تتلائم مع وزنهم فى المجتمع , مما يؤدى لصعوبه حصول المرأه على مقاعد فى انتخابات القوائم الفرديه , و ايضا خوف القوائم من اضافتها لعدم خساره الاصوات ,فمنذ اقرار حقوق المراه السياسيه فى مصر و قد تعددت النظم الانتخابيه , فتحولت من نظام الانتخاب الفردى بالأغلبيه المطلقه لنظام الانتخاب بالقائمه المطلقه , بالنسبه لمجلس الشورى ثم نظام الانتخاب بالقائمه مع التمثيل النسبى ,ثم نظام الانتخاب الذى يجمع بين نظام الانتخاب الفردى  و القائمه النسبيه ثم العوده لنظام الانتخاب الفردى بالاغلبيه المطلقه .

  • نظام الكوته : جاء القرار بقانون 21 لعام 1979 فى شأن مجلش الشعب ليشير للمره الاولى الى تخصيص ثلاثين مقعدا للمرأه مع امكانيه ترشيح المرأه للفوز بأيه مقاعد اضافيه , و قد تماشى هذا القرار مع قاننون تعديل الماده (4) من قانونمباشره الحقوق السياسيه عام 1979 ,إذ اكد التعديل على انه “يجب ان يقيد فى جداول الانتخاب كل من له حق مباشره الحقوق السياسيه من الذكور و الاناث ” , مما يعنى تأكيد القيد الالزامى للرجل و المراه . ونظام الكوتة هو «مفهوم للتمييز الإيجابى»، لا يناقض الحقوق الدستورية، يعطى للنساء نوعاً من المساعدة المؤسسية، للتعويض عن التمييز الفعلى الذى يتعرضن له ويجأرن منه، شريطة أن يكون مؤقتاً مرهوناً بتحقيق التوازن العادل بينهن وبين الرجال. مفهوم التمييز الإيجابى لم يكن غائباً عن الأفق الفكرى للمشرع الدولى وهو يصكه فى الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الصادرة عام 1979.
  • ويستمد مبدأ التمييز الإيجابى وجاهته من هذه الاتفاقية التى تنص المادة الرابعة منها على «قيام الدولة باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة لا يعتبر تمييزاً بالمعنى الفعلى الذى تأخذ به هذه الاتفاقية، لكن بشرط أن يستتبعه الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ فى الفرص والمعاملة».
  • ومن الجدير بالذكر ان اهم الاسباب لإنشاء كوته المرأه هو :

ان فى حفل افتتاح البرلمان في مارس 1924 تقدمت المرأة بطلب حضور الحفل، وحملن لافتات كتب عليها: “احترموا حقوق نسائكم”، وطالبت بمنح النساء حق الانتخاب، وأمام إصرارها علي الحضور تم تخصيص مقصورة لهن عام 1925 ثم مقصورتين، ثم تبع ذلك إعلان البرلمان بأنه سيناقش بالفعل حق المرأة في التصويت أثناء انعقاد جلساته، توالت الأحداث التي طالبت فيها النساء بحقوقهن السياسية. إلي أن أثبتت التجربة نجاح المرأة في مجال العمل البرلماني، حيث مثلت المواطنين بشكل جيد. وكان لها بصماتها الواضحة في مسيرة الحياة النيابية، سواء في مجالس الرقابة أو التشريع.[8]

و رغم كل هذه التطورات التى توصل إليها التشريع المصرى فيما يخص حقوق المرأه السياسيه إلا ان لم تعكس أية انتخابات تشريعية مصرية التمثيل الحقيقي للمرأة في المجتمع. فعلى سبيل المثال كانت الانتخابات البرلمانية لعام 2012 الأكثر ترشيحًا في تاريخ البرلمانات المصرية، ولكنه ليس الأكثر تمثيلاً للسيدات. فقد ترشحت خلال تلك الانتخابات 984 سيدة منهن 351 على المقاعد الفردية، و633 على القوائم الحزبية، وذلك مقابل ترشح نحو 131 و449 سيدة في انتخابات 2005 و2010 على الترتيب. وكانت محافظات القاهرة فالدقهلية والإسكندرية، ذات النصيب الأوفر من المرشحات على مستوى الترشيح للمقاعد الفردية والقوائم إجمالاً (152 و71 و66 مرشحة على الترتيب). ويرجع ذلك، إلى أن تلك المحافظات هي الأكبر في عدد الناخبين قاطبة، في حين أن المحافظة الثانية هي ثان أكبر محافظة من حيث عدد المطلوب انتخابهم على مستوى محافظات الجمهورية (36 عضوًا)، كما إن المحافظتين الأولى والثانية والبالغ عدد ممثليها في مجلس الشعب 54 و24 على الترتيب هي الأكثر تمدينًا وتحضرًا على مستوى الجمهورية[9].

وعلى الرغم من العدد المرتفع للمرشحات في برلمان 2012 إلا أنه شهد تراجعًا في تمثيل المرأة، رغم ما كان ينتظره الكثيرون من تحسن وضعية تمثيل المرأة في عضوية المجلس عند الأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم الحزبية، إلا أن عضوية المرأة في برلمان الثورة انحسرت في إحدى عشرة سيدة يمثلن 2.2% فقط من أعضاء المجلس، وهى نسبة تقع فى المنتصف بين ما كان عليه الحال في مجلس 2005 (2%) ونظيرتها في مجلس 2000 (2.4%)، وإن كانت تدور في ذات المستوى تقريبا.

ولا شك أن ذلك يعود إلى إحجام الأحزاب السياسية الأوفر حظا في الانتخابات عن وضع المرأة على قوائمها فى ترتيب يتيح لها فرصا أفضل في الحصول على مقاعد. فقد جاءت المرأة في النصف الثاني من معظم القوائم الخاصة بتكتلي الحرية والعدالة والنور، وسار على ذات النهج كثير من الأحزاب والتكتلات الأخرى، في حين أن أيًا من القوائم لم تحصل على نصف عدد المقاعد سوى فى عدد محدود للغاية من الدوائر، مما باعد بين المرأة ومقاعد البرلمان. ولعل مما يثبت ذلك أن السيدات اللاتي اكتسبن عضوية المجلس الحالي كان ترتيبهن بين الأول والرابع ضمن القوائم التي نجحن عليه.

و فيما يلى جدول يوضح نسبه تمثيل المرأه فى الانتخابات من الفتره من 1957 حتى 2012 [10] و كما هو موضح فى الجدول ان اعلى نسبه تمثيل للمرأه فى البرلمان كانت فى برلمان 2010 بنسبه 13,1 و اقل نسبه كانت فى برلمان 1957 بنسبه 0,6 و كان متوسط النسبه كما هو موضح فى نهايه الجدول 2,9 . اما بالنسبه للمتوقع فى الانتخابات البرلمانيه لعام 2015: [11][12]

يوضح الجدول التالى التمثيل المتوقع للمرأه فى 2015 , و من الجدول التالى يمكن التعليق ب:

  • أولها، أن تمثيل المرأة في البرلمان القادم لن يقل بأي حال عن 70 سيدة، وذلك في إطار القوائم المغلقة وتعيينات رئيس الجمهورية.
  • ثانيها، ربما تستطيع بعض النساء من الفوز في الدوائر الفردي، وهو ما يؤدى إلى رفع تمثيل النساء داخل البرلمان، وأن كنا لا نتوقع فوز عدد كبير منهن، على الأرجح سيدتان أو ثلاثة على الأكثر، وذلك في إطار الخبرة الانتخابية الماضية التي تؤكد على ذلك.
  • ثالثا، لن يكون هناك ترشيحات معقولة للسيدات من قبل الأحزاب على المقاعد الفردي، وهو ما يؤدى إلى ضعف تمثيلهن داخل البرلمان.
  • رابعا، العدد المحجوز مسبقًا للسيدات هو الأكبر من حيت الحجم ولكنه مازال يدور في نفس إطار المعدلات الطبيعية لتمثيلهن داخل البرلمان، والذي يتراوح بين من 2 إلى 3% فقط.
  • خامسًا، قد يحمل التمييز الإيجابي للمرأة شبهة عدم الدستورية، حيث ذهبت المادة 6 من قانون مجلس النواب والتي اشترطت لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وفي جميع الاحوال لا تسقط عضوية المرأة الا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.

فقد اعطت هذه المادة ميزة للمرأة والتي تستطيع أن تغير صفتها الانتخابية في أي وقت شاءت، وأن تم تبرير هذا الأمر بأن الدستور نص على التمييز الإيجابي للمرأة من حيث النوع ، فإذا تم إقالتها من المجلس فإنه سوف يتم الاخلال بمبدأ دستوري.

   المبحث الثانى المعوقات التى تواجهها المرأه المصريه:

    و تتمثل المعوقات التى تواجه المرأه كالتالى :

  • النظام الإنتخابي وتأثيره علي المشاركة الإنتخابية للمرأة :أثبتت تجربة الإنتخابات المصرية خلال ال62 عاماً الماضية –بما فيها إنتخابات عامي 2011/2012-أن نظام الإنتخابات المتبع في مصر يؤثر يشكل واضح علي مستوي المشاركة السياسية للمرأة.
  • الثقافة السائدة والنظرة السلبية لعمل المرأة بالسياسة :التي تكرس التفرقة بين الشأن العام والشأن الخاص وترسخ قلب دور المرأة ليقتصر علي العمل الخاص المتعلق بأمور إدارة شئون المنزل وتربية الأولاد بينما تنظر إلي إدارة الشؤون العامة كإختصاص أصيل للرجل ، لا يجب أن يتم التعدي عليه أو المساس به.
  • إرتفاع نسبة الأمية :تعد من أكبر المشكلات التي تواجه تفعيل المشاركة السياسية للمرأة ، وخاصة أن أمية النساء أكبر حجماً وأشد خطراً وأبعد أثراً .لتأثيرها السلبي علي الأسرة والأطفال.
  • الإفتقار إلي القدر اللازم من الثقافة المؤهلة للمشاركة في أنشطة المجتمع ، وعدم الوعي بالحقوق والواجبات في هذا المجال.
  • التأثيرات السلبية للقيم والعادات المتراكمة التي أدت إلي عدم حصول المرأة علي وضعها الذي تستحقه ..وقد تتأثر المرأة نفسها سلبياً بهذه القيم والعادات.
  • النظرة السائدة للمرأة في الريف التي تجعلها أقل قدراً من الرجل في الحصول علي حقها في التعليم .إلي جانب حجم العبء الملقي علي عاتقها.ومع أن نسبة قيد النساء في جداول الإنتخابات مرتفعة إلا أنها ليست من منطلق الحرص علي مشاركتها وإنما من منطلق إستغلال أصواتهن والتي تمثل كتلة إنتخابية كبيرة في تدعيم المرشح الذي تم إختياره من قبل العائلة أو القرية ضد مرشح أخر.
  • عدم تحمس الأحزاب والقوي السياسية لترشيح النساء علي قوائمها .وأن معظم الأحزاب لا تقدر دور المرأة وإمكانياتها في العمل العام ، وتبني المفهوم المغلوط للمشاركة الشكلية للمرأة . ويتضح موقف الأحزاب ليس فقط من خلال التمثيل في الهيئات العليا أو الترشح للإنتخابات بل وعلي المستوي القاعدي من حيث تكوين الكادر الحزبي النسائي سياسياً ، فقد أكتفت الأحزاب بتكوين لجان للمرأة وكان الهدف المعلن منها هو تفعيل العضوية النسائية ، إلا ان الواقع يعكس عزل العضوية النسائية وتحجيم وتهميش دورهن داخل الحزب للتأثر بالثقافة المجتمعية أكثر من الأفكار التقدمية.
  • كما أن هناك عوامل إقتصادية تعوق من تحد من مشاركة المراة في الحياة السياسية ..حيث تؤثر التحولات الإقتصادية في المجتمع علي المرأة بصورة أكبر من الرجل ، فالمرأة لا تتمتع بإستقلالية إقتصادية ،لذا فإن الفقر والإنشغال بمطالب الحياة اليومية يمثلان أهم العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في العمل العام.
  • هذا بالإضافة إلي غياب الوعي لدي المرأة نفسها ..حيث لاتعطي المراة صوتها للمرشحات السيدات وذلك لعدم وعي السيدات بأهمية أن تمثلهن ممن تنوب عنهن [13].

الفصل الثالث

تمثيل المرأه فى الكنيست

النظام الإنتخابى:

تحدد النظام الإنتخابى فى القانون الأساسى فى الكنيست لسنه  1958 ما يلى ” ينتخب الكنيست فى انتخابات عامه ,قطريه ,مباشره ,متساويه سريه “ووفقا لقانون الكنيست لا يمكن تعديل هذه الماده إلا بعد موافقه اغلبيه اعضاء الكنيست.

  • عامه :اى يحق لأى مواطن يهودى فوق ال18 عاما التصويت, وللمواطن فوق 21 الترشح.
  • قطريه :اى تجرى الإنتخابات يوم الأحد على مستوى البلد كله حيث يشكل منطقه انتخابيه واحده .
  • مباشره :يصوت الناخب مباشره للقلئمه التى يود التصويت لها دون وسيط .
  • متساويه: كل مواطن يملك صوت واحد و كل صوت متولزن مع الاصوات  الاخرى .
  • سريه : لا يسمح لاى شخص بمعرفه لمن اعطى الناخب صوته .
  • نسبيه: يتحدد عدد المقاعد فى القائمه بنسبه الاصوات التى تحوزها على مستولى البلد ككل ( شرط الا تقل النسبه عن حد معين و هو ما يسمى “نسبه الحسم” وهى 2% منذ عام 2004  بعد ان كانت 1 % بعد سنه 1949) و يتحدد الفائزون فى كل قائمه بحسب ترتيبهم فيها.

اى ان  طريقة الانتخابات المعمول بها في إسرائيل هي طريقة الانتخابات النسبية-القطرية حيث عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة في الكنيست يتناسب مع عدد المصوتين لها. والتقييد الوحيد هو نسبة الحسم التي تبلغ حاليا 3.25%. أي أنه يجب أن يحصل كل حزب على 3.25% على الأقل من أصوات الناخبين لكي ينتخب إلى الكنيست. وبمقتضى هذه الطريقة يصوت الناخبون لصالح قائمة حزبية وليس لصالح شخص معين في القائمة.

حيث ما يميز الإنتخابات فى إسرائيل هو إعتماده الطريقه النسبيه الخالصه فى التصويت ضمن وحده انتخابيه واحده و إستبعاد اى اعتبار محلى ,حيث كان هذا نتاج لآليات التمثيل فى المؤسسات الرسميه الصهيونيه فىالفتره التى سبقت إقامه الدوله .

يتم تقسيم المقاعد بالكنيست بأن تحصل الأحزاب التي تجاوزت نسبة الحسم عددا من المقاعد يتناسب مع قوتها الانتخابية , يتم ذلك بواسطة تقسيم عدد الأصوات الصالحة التي حصلت عليها جميع القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم على – 120 , وذلك من أجل تحديد عدد الأصوات الذي تمكن القائمة من الحصول على مقعد واحد . منذ الانتخابات للكنيست الثانية وحتى الانتخابات للكنيست السابعة تم تقسيم فائض الأصوات (أصوات حصلت عليها قائمة تجاوزت نسبة الحسم لكنها لا تكفي للحصول على مقعد كامل) على تلك القوائم الي حصلت على فائض الأصوات الأكبر (طريقة “هار”). وفي الانتخابات للكنيست الأولى ومنذ الانتخابات للكنيست الثامنة يتم تقسيم فائض الأصوات على القوائم ذات عدد الناخبين الأكبر للمقعد – الطريقة المعروفة في العالم باسم “طريقة هاغنباخ – بيشوف (دي – هوندط)”, وتعرف في إسرائيل “بطريقة بدر – عوفير” – على اسم عضوي الكنيست يوحنان بدر و أبراهام عوفير اللذين اقترحا العمل بها. ويحق لقائمتين أن تعقدا اتفاقا لتقاسم فائض الأصوات بينهما قبل الانتخابات[14].

فقد اهتمت القوانين بضمان حفظ حقوق المراه الاسرائيليه حيث  تتمتع كافة النساء في إسرائيل بمجموعة واسعة من الحريات والحقوق والحماية كالحق في التصويت والانتخاب واللباس والتعبير عن الرأي والحصول على أية مهنة بصرف النظر عن أصلهن العرقي أو ديانتهن , وتتمتع النساء كذلك بحماية من التمييز وفق القانون وفي الواقع منح إعلان استقلال دولة إسرائيل “كافة مواطني إسرائيل المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الجنس” , بعد ثلاث سنوات من إعلان الدولة عام 1948شرعت الهيئات التشريعية في إسرائيل قانوناً يضمن حقوق المرأة في العيش بكرامة، ويشمل ذلك المساواة في العمل والتعليم والصحة والرفاهية الاجتماعية , التشريعات فى اسرائيل بما أنها دوله ديمقراطيه فهى واضحه ولايجوز إهمالها أو التلاعب بها فالمرأه مقدسه عند اليهود .

تمثيل الفئات المجتمعيه: ثمه مثلان يطرحان بطرح إدعاء التمثيل الشامل للفئات المجتمعيه بفضل النظام النسبى :تمثيل النساء و تمثيل الفلسطينيين .

و لكن فى بحثنا سيتم فقط التركيز على التمثيل النسائى  حيث يشير الجدول التالى إلى ان الحد الٌاقصى الذى وصل إليه تمثيل النساء كان 25 مقعداً فى الكنيست السادس عشر (2003-2006)  اى حوالى 20%من نسبه المقاعد .

و فيما يلى جدول يوضح نسب تمثيل المرأه فى الكنيست من الفتره 1949 حتى آخر دوره برلمانيه :[15]

حيث من الواضح فى هذا الجدول ان اقل برلمان حصلت فيه النساء على عدد مقاعد كان البرلمان الرابع عشر(1996-1999) حيث كان عدد المقاعد 9 فقط ,

و كانت اكبر نسبه تمثيل للمرأه فى الكنيست فى البرلمان السادس عشر (2003-2006)حيث وصلت عدد المقاعد التى احتلتها النساء إلى 25 مقعداً .

و رغم ان إختلاف نسب التمثيل على مر البرلمانات لا يتجه فى إتجاه تصاعدى او تنازلى إلا انه واضح من المجمل ام هناك تحسن فى نسبه التمثيل البرلمانى للنساء على مر البرلمانات .

المبحث الثانى المعوقات التى تواجهها المرأه الإسرائيليه

وضحت بعض الدراسات بعض اسباب عدم كون إسرائيل من دول العالم الاولى التى وصلت لمستوى متقدم من المساواه بين المرأه و الرجل و فى نسبه تمثيل النساء البرلمانى حيث توضح الدراسه ان إسرائيل لديها نفس التفكير الضيق الذى يوجد لدى الدول العربيه و ربما يكون اسوا من بعضها احيانا , ويؤكد ذلك تقرير بيت الحريات نفسه الذي ذكر أنه في بعض الأحياء اليهودية يتم إجبار النساء الإسرائيليات على الركوب في مؤخرة الحافلات في وهي ظاهرة انتشرت منذ العام 2007 وأثارت معارضة شديدة من قبل جماعات حقوقية نسائية رفعت دعاوى أمام المحاكم العليا ومثل هذه الظاهرة ليس لها مثيل في معظم المجتمعات العربية .

لذا يمكن توضيح المعوقات فى النقط الاتيه :

  • هناك استبعاد للنساء المنتميات لبعض الجماعات العرقية من المشاركة في الكنيست دون غيرهن وهذا واضح في حالتي النساء العربيات ونساء الفلاشا فمنذ هجرة الفلاشا لإسرائيل عام 1984 إلى نهاية الفترة التي تغطيها الدراسة لم تصبح أي سيدة من الفلاشا عضوة في الكنيست كما تأخرت مشاركة النساء العربيات في الكنيست إلى عام 1999 حين فازت أول عضوة كنيست عربية وهي حسنية جبارة التي مثلت حزب ميريتس اليهودي اليساري في انتخابات 1999
  • عدم شعور المواطنات الاسرائليات بالانتماء والهويه .
  • وجود نوع من تشتت الولاء بين تدعيم اهد\اف الدولة التى ينتمون اليها وبين تدعيم الحركات النسائية بمختلف انواعها,هذا التشتت ادى الى وجود نوع من اللا ادراك.
  • قلة او الغياب الشبه التام للمرأه فى المنافسه فى سوق العمل مع الرجال الامر الذى يجعلهم يعزفوا عن المشاركه .
  • المجتمع الاسرائلي مجتمع تسود فيه الثقافه العسكريه تلك الثقافه التى تعطى للرجل قيمة اكبر من المرأه .

خاتمه :

عند مقارنه وضع المرأه بين مصر و إسرائيل توضح الآتى : أنه رغم ان إسرائيل قد حققت معدل مرتفع فى نسبه تمثيل المرأه فى الكنيست فى الدورات البرلمانيه الاخيره  إلا انها بعيده جدا عن المعدلات العالميه للدول المتقدمه فإن إسرائيل تعتبر فى هذا الشأن مثل الدول العربيه فإنها ايضا تقلل من قيمه و اهميه النساء  .

و يعتبر وضع المرأه فى مصر مشابه جداً للوضع الإسرائيلى حيث انه رغم ارتفاع نسب التمثيل النسائى فى البرلمانات المصريه الأخيره إلا انها تبتعد جداًعن الترتيب العالمى للمشاركه السياسه للمرأه حيث فى تقرير للمؤتمر الإقتصلدى حول ” الفجوة الجندرية العالمية “The Global Gender اكد على تدنى وضع المرأه فى مصر ,حيث وصلت مصر على مستوى التمكين السياسى إلى المرتبه 124 من 130 من ضمن الدول ,كما حصلت مصر على المرتبه ال122 من حيث وضع المرأه فى البرلمان.[16]

 

قائمه المراجع السابقه :

  • الكتب:

يوسف جبارين و مهند مصطفى , نظام الحكم فى اسرائيل , القاهره ,2011م

  • الرسائل العلميه :
  • أنطون زحلان ,” المرأة والتعليم العالي في اسرائيل “, ترجمة .محمد صالح العالم, بيروت : مؤسسة الدرات الفلسطينية , 1998
  • – فرناز عطية أحمد ,” أثر الانتماء العرقي في المشاركة السياسية في الكنيست الاسرائيلي 1999-2009 ,” رسالة ماجستير , القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2010
  • تقارير:

د. مجدى فاوى تركس، تنمية الثقافة السياسية للمرأة بصعيد مصر، ورقة مقدمة إلى البرنامج التنموى للمرأة والطفل بسوهاج،خلال الفترة من 11: 12 أبريل 2007

التقارير:

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، “,”استطلاع رأي المواطنين حول مكانة المرأة في المجتمع المصري – تقرير مقارن -مارس2010، ص ص1 ـ 37.

مواقع الكترونيه :

ثانيا المراجع بالإنجليزيه :

Woman in the world comparative study , new york :perganon press . 1976. Calif.B

Blumer,Martin And Press,Anthony M.(Eds)Citizenship Today,London:University College London Press;1996.

Eiorng,Josef,The Starteof Israel In Jewish Public, New York: University Press,2007.

Bird,Phyitis,The Place Of Women In The Israelite Culture,New York:State University Press Of New York;1994.

Hijab Nadia, Women Power:The Arab Debate On Women At Work,Cambridge:Cambridge University Press,1998.

Misra,Kalpana,S.Rich,Melanie,Jewish Feminism In Israel:Some Contemporary Perspectives,Oxford:Blackwell;1995.

Shetreet,Shimon,Women In Law ,Washington,Kluwar Law International;1998.

Reuven Y Kadima ,Hazan,”Convergence In The Israeli Party System”,Israel Affairs,Volume13:Issue(2),2007.

M.Dutoit,Brian,Ethnicity In Modern Africa,London:West View Press,1987.

Halperin,Ruth,Women In Israel,New York,University Press;1988.

L.Horowitz,Donald,Ethnic Groups In Conflict,California:University Of California Press;1985.

Patai,Paphael,Jews In Israel:Contemporary Social&Cultural Patterns,NewYork Bradeis University Press:2004.

– Ghanem, As’ad. «State And Minority In Israel: The Case Of The Ethnic State And The Predicament Of Its Minority.» Ethnic And Racial Studies, Vol. 21, No. 3 (1998).

– Mahler, Gregory S. Israel: Government And Politics In A Maturing State (New York: International Thomson Publishing, 1990.

– Smooha, Sammy. «The Model Of Ethnic Democracy: Israel As A Jewish And Democratic State.» Nations And Nationalism, Vol. 8, No 4 (2003).

 

[1]   تقرير دولى ,: رغم الارتفاع في عدد رئيسات الدول، المساواة ما زالت بعيدة – المصدر http://www.al-masdar.net

[2] Woman in the world comparative study , new york :perganon press . 1976. Calif.B

[3] موقع الهيئه العامه للإستعلامات , http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=2478#.VVXmgPDho-1

[4] موقع الهيئه العامه للإستعلامات, http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=55884#.VVXwEvDho-0

[5] موقع الهيئه العامه للاستعلامات , http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=2478#.VVXmgPDho-1

[6] موقع الكنيست, http://knesset.gov.il/description/arb/mimshal_beh_arb.htm

[7] د.فوزيه عبد الستار , المرأه فى التشريعات المصريه ,المجلس القومى للمرأه ,القاهره ,2006,ص36

[8] د.يسرى العزباوى , التهميش المستمر: المرأه المصريه فى برلمان 2015 , المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجيه ,مايو2015

http://www.rcssmideast.org/Article/3014

[9] د. يسرى العزباوى ,مرجع سابق.

[10] د. يسرى العزباوى ,مرجع سابق.

[11] د. يسرى العزباوى ,مرجع سابق.

[13] د. مجدى فاوى تركس، تنمية الثقافة السياسية للمرأة بصعيد مصر، ورقة مقدمة إلى البرنامج التنموى للمرأة والطفل بسوهاج،خلال الفترة من 11: 12 أبريل 2007

[14] موقع الكنيست الإسرائيلى , http://knesset.gov.il/description/arb/mimshal_beh_arb.htm

[15] موقع الكنيست الإسرائيلى http://knesset.gov.il/main/eng/home.asp

[16] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، “,”استطلاع رأي المواطنين حول مكانة المرأة في المجتمع المصري – تقرير مقارن -“,”، مارس2010، ص ص1 ـ 37.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق