دور المرأة في البرلمان دراسة مقارنة بين مصر وإسرائيل “2015:2011”
إعداد الباحثة : ياسمين حمدي محمد عبد الغني أبو عيشة – المركز الديمقراطي العربي
إشراف : د. أميرة أبو سمرة
أولا المقدمة:-
تعد المشاركة السياسية للمرأة من أهم الموضوعات التي تثيرالجدل في الفترة الراهنة،حيث أن المرأة تمثل نصف المجتمع تقريبا،وهي تربي النصف الأخر،كما أننا أصبحنا نلاحظ زيادة دورالمرأة في الأنشطة الاجتماعية بشكل كبير،وكذلك أصبحنا نلاحظ زيادة نسبة المتعلمين من النساء،ولقد اتسع نشاط المرأة في العمل بشكل عام،حيث أصبحنا نري حاليا المرأة المعلمة والطبيبة والمهندسة والإعلامية…….إلخ،وكذلك أصبحت تلعب دورا فاعلا في النقابات المهنية علي مختلف أنواعها،وكذلك أصبحت تلعب دورا هاما في كافة أنشطة المجتمع،وترجع أهمية المشاركة السياسية للمرأة إلي أنها تحقق لها التكافؤفي الفرص وكذلك تحقق العدالة بين الرجل والمرأة سواء من الناحية السياسية أوالاقتصادية أوالاجتماعية،وكذلك تجعل المرأة في قضايا بلادها متساوية مع الرجل.
تتعدد الأدوارالتي يمكن أن تلعبها المرأة وذلك لتحقيق المشاركة السياسية،وذلك في إطار المؤسسات الرسمية (السلطات الرسمية الثلاثة) أوالمؤسسات الغيرالرسمية،حيث يمكن أن تلعب المرأة دورا في السلطة التشريعية(البرلمان)،وذلك من حيث كونها ناخبة أومرشحة أونائبة،كمايمكن أن تلعب المرأة دورا في السلطة التنفيذية،وذلك من حيث توليهاأحد الوزارات ومدي فعاليتها في هذا الدور،وكذلك يمكن أن تلعب دورا كبيرا في السلطة القضائية،وذلك من حيث توليها منصب القضاءومدي قدرتها علي ممارسة هذا الدور وغيرهامن الأدوار التي يمكن أن تلعبها المرأة،وحيث أن هذه السلطات السالف ذكرها تمثل السلطات الرئيسية في الدولة،فإنه لزم دراسة دورالمرأة في إحدي هذه السلطات وذلك لمعرفة مدي فعالية المرأة في المشاركة السياسية،أي أنه بدراسة دورالمرأة في إحدي هذه السلطات يمكن التوصل لمعرفة مدي فعالية المشاركة السياسية للمرأة بشكل عام،وحيث أن السلطة التشريعية تتميز بطبيعة خاصة في دورها،وذلك نتيجة لدورها في عملية سن وتشريع القوانين،وكذلك الرقابة علي السلطة التنفيذية،فإن الباحثة قد اختارت دراسة دورالمرأة في هذه السلطة،وكذلك مدي فعالية هذا الدور،وهذا يرجع بدوره إلي رغبة الباحثة في الوصول إلي نتائج وأحكام يمكن تعميمها علي مشاركة المرأة بشكل عام في كل من الدول النامية والدول المتقدمة في الحياة السياسية.
ولقد فضلت الباحثة في هذه الدراسة أن تقوم علي أسلوب المقارنة بين كل من دورالمرأة في البرلمان المصري والكنيست الإسرائيلي,وذلك نتيجة اهتمام الباحثة بالدراسات المتعلقة بدولة مصر،أماعن اختيارالمرأة الإسرائيلية في الكنيست لمقارنتها بالمرأة المصرية،فهذا يرجع بدوره إلي كون إسرائيل أحد دول الشرق الأوسط،كماأنهاتعد دولة غربية،وكذلك نتيجة زعم الكثيربأنهاتتمتع بدرجة كبيرة من الديمقراطية،وذلك من حيث النظام الانتخابي والحياة السياسية بشكل عام.
ثانياالمشكلة البحثية:-
لقد لاحظت الباحثة انخفاض مشاركة المرأة السياسية في الدول النامية العربية بشكل عام،وكذلك ارتفاع مشاركة المرأة السياسية في الدول المتقدمة الغربية،وبالتالي فإنه لزم الأمرللتوصل لحقيقة ذلك الأمرومعرفة إجابة السؤال التالي:-
“لماذا تنخفض المشاركة السياسية للمرأة في الدول النامية عن مثيله في الدول المتقدمة؟”
وبالتالي فإنه يمكن صياغة السؤال الرئيسي في الدراسة كما يلي:-
“هل يختلف دورالمرأة في البرلمانات النامية عن مثيله في البرلمانات المتقدمة؟”
وبالتطبيق علي حالتي الدراسة(مصروإسرائيل) يصبح السؤال البحثي الرئيسي كما يلي:-
“هل يختلف دورالمرأة في البرلمان المصري عن مثيله في الكنيست الإسرائيلي في الفترة من (2011_2015)؟”
ومن ثم فإنه يمكن صياغة الأسئلة الفرعية علي النحوالتالي:-
- 1- هل يختلف النظام الإنتخابي في كلا من مصر وإسرائيل؟
- 2- ما مدي مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية في كلا من مصر وإسرائيل(2011-2015)؟
- 3- ما مدي فعالية دورالمرأة داخل البرلمان المصري والكنيست الإسرائيلي(2011-2015)؟
ثالثا أهمية الدراسة:-
سوف تقوم الباحثة بتوضيح كلا من الأهمية النظرية(العلمية)،وكذلك الأهمية التطبيقية(العملية)،وذلك علي النحوالتالي:-
أولاالأهمية النظرية(العلمية):-
تتمثل الأهمية العلمية في هذه الدراسة في المقارنة بين دوركلا من المرأة المصرية,وكذلك مثيلتها الإسرائيلية في السلطة التشريعية،وبالتالي يمكن التوصل لنظرية عامة حول مدي مشاركة ودوركلا منهما في السلطة التشريعية،وكذلك يمكن أن تصبح أحد الأدبيات والتي يمكن أن تكون عونا للباحثين الذين سيتناولون نفس موضوع الدراسة في المستقبل.
ثانياالأهمية التطبيقية(العملية):-
تتمثل الأهمية التطبيقية في هذه الدراسة في إمكانية الاستفادة من النتائج التي توصلت إليها الباحثة في الدراسة،ومن ثم إمكانية إتخاذ الإجراءات اللازمة،وذلك بهدف تفعيل هذا الدورداخل البرلمان،وكذلك تحديد السياسات اللازمة لتحقيق ذلك الأمر،وكذلك يمكن الاستفادة من الدراسة من حيث معرفة الصعوبات التي تعرقل دورالمرأة في البرلمان،وبالتالي إمكانية تفعيل هذا الدور.
رابعا تحديد الدراسة:-
أولا التحديد الزماني:-
2011-2012 حيث تم إجراء أول انتخابات للسلطة التشريعية في مصر بعد ثورة 25 يناير،وكذلك كانت أيضا أول انتخابات بعد إلغاء كوتة 2010
أما عن إسرائيل ففي هذه الفترة كانت في دورة الكنيست ال18والذي بدأ منذ 2008واستمرحتي 2013.
2013 حيث تم إجراء انتخابات للكنيست الإسرائيلي,وتكون الكنيست ال19.
2014 حيث تم حل الكنيست ال19،وذلك نتيجة لقرارنيتنياهو،والذي صوت عليه 93عضوا دون معارضين،وكذلك كان من المقرر أن تعقد انتخابات لمجلس النواب في مصر،ولكن تم تأجيل ذلك.
2015 حيث تم إجراء انتخابات للكنيست الإسرائيلي،وتكون الكنيست ال20،والذي شهد تغييرا هائلا من حيث التكوين والهيكل،وكذلك فإنه من المقررأن تعقد فيه انتخابات مجلس النواب في مصرفي العام ذاته.
ثانيا التحديد المكاني :-
تدورهذه الدراسة حول دولتين مصر وإسرائيل،وذلك لاهتمام الباحثة بالموضوعات المتعلقة بشئون مصر،أما إسرائيل فذلك نتيجة للمذعن عن أنها من أكثر الدول ديمقراطية.
ثالثا التحديد المجالي :-
تعد هذه الدراسة في مجال دراسات المرأة ومجال النظم السياسية المقارنة.
خامسا عرض الأدبيات السابقة:-
سوف تقوم الباحثة بعرض الأدبيات السابقة التي تعرضت لموضوع الدراسة وذلك عن طريق تقسيم الأدبيات إلي محورين كما يلي:-
المحورالأول:- الأدبيات التي تناولت دورالمرأة في مصر.
1- دراسة نيفين مسعد بعنوان ” المشاركة السياسية للمرأة العربية ” :
تناولت هذه الدراسات المشاركة السياسية وتعريفها والخصائص العامة للمشاركة السياسية للمرأة العربية والمعوقات التي تعرقل المشاركة السياسية للمرأة وقدمت نماذج للدول العربية ومنهم مصر وبالتالي يمكن الاستفادة من هذا الدراسة في هذا البحث في حالة مصر([1]).
2-دراسة بسنت محمد بعنوان “تمثيل المرأة فى مجلس الشعب المصري دراسة فى انتخابات 2000و2005” :
توضح هذه الرسالة تطور مشاركة المرأة فى الحياة النيابية,والاطار التشريعى والتنظيمى لتمثيل المرأة المصرية قى البرلمان,والانتخابات البرلمانية فى عام 2000 و2005 ونسبة تمثيل المرأة ومشاركتها فيها,ودور المجتمع كعامل مهم وتأثيره على المشاركة السياسية للمرأة فى مصر,وتبين أيضاً مؤشرات المشاركة السياسية للمرأة فى مصر ونظام الكوتة,ومعوقات المشاركة السياسية بصفة عامة والنيابية على وجه الخصوص وبالتالى يمكن الاستفادة منها فى توضيح المشاركة السياسية للمرأة فى الحياة النيابية ومؤشرات هذه المشاركة والصعوبات التى تعرقل المشاركة([2]).
3- دراسة عمرو عبد الرحمن محمد عبد الجواد بعنوان” النظام الانتخابي وأثره على التمكين السياسي للمرأة في مصر :
توضح هذه الدراسة أثر الأنظمة الانتخابية على التمكين السياسى للمرأة,والتفسيرات الهامة لتدنى معدل مشاركة المرأة السياسية,وتواجد المرأة داخل الاحزاب وفاعلية دورها فى البرلمان,ومعوقات وجود المرأة داخل الاحزاب ووصولها للبرلمان وتقدم اقتراحات للاصلاح وزيادة نسبة المشاركة السياسية للمرأة وبالتالى بمكن الاستفادة من هذه الدراسة فى هذا البحث فى توضيح المراة فى الاحزاب وكيفية وصولها الى البرلمان والصعوبات التى تعرقل المشاركة السياسية وكيفية حلها([3]) .
4- دراسة مروة محمد تهامى بعنوان”المشاركة السياسية للمرأة فى ثورتى مصر وليبيا 2011: دراسة ميدانية مقارنة فى الانثروبولوجيا الاجتماعية” :
هدفت هذه الدراسة إلى التركيز على الدور الذى قامت به المرأة فى ثورة ٢٥ يناير في مصر و١٧ فبراير فى ليبيا، حيث رصد طبيعة هذا الدور و كذلك دوافع مشاركتها فى الثورتين
والأبعاد التى أتخذتها هذه المشاركة و قد انتهجت الدراسة المنهج المقارن و المنهج الوصفى التحليلي، حيث اعتمدت على دليل المقابلة المتعمقة,حيث استندت الدراسة على الفروض الرئيسية لنظرية الدورفى إطارها النظري للوصول إلى نتائج يمكن تعميمها إضافة إلى أهم الدراسات السابقة,ومفهومات و تصنيفات المشاركةالسياسيةوالثورة كمدخل نظرى للدراسةويمكن الاستفادة من هذه الدراسة فى توضيحالمشاركة السياسية للمرأة المصرية أثناء وبعد ثورة25 يناير ومقارنة دورها بما قبل الثورة ([4]) .
5- دراسة نهاد ابو القمصان بعنوان ” المشاركة السياسية للمرأة رؤية واقعية ” :
تتناول هذه الدراسة ورقة بحثية حول المشاركة السياسية للمرأة المصرية ونظام الكوته ودوره فى زيادة المشاركة السياسية للمرأة,والمؤشرات التى توضح نسب المشاركة السياسية للمرأة,والعوامل التى تؤدى الى ضعف مشاركة المرأة فى الانتخابات كناخبة أو مرشحة,ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة فى توضيح مؤشرات المشاركة السياسية للمرأة المصرة واثر نظام الكوته على المشاركة السياسية للمرأة ومعرفة اسباب ضعف هذه المشاركة([5]) .
6-Study Lisa Blaydes and Safinaz El Tarouty with title Women’s Electoral Participation in Egypt: The Implications of Gender for Voter Recruitment and Mobilization([6]).
تتناول هذه الدراسة النظام الإنتخابى فى مصر ونسب تمثيل المرأة داخل البرلمان خاصة فى إنتخابات 2005,ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة فى معرفة نسبة تمثيل المراة داخل البرلمان ومدى مشاركتها السياسية.
المحور الثاني:- الأدبيات التي تناولت دور المرأة في إسرائيل:-
1- دراسة فرناز عطية أحمد بعنوان “أثر الانتماء العرقي في المشاركة السياسية للمرأة فى الكنيست الاسرائيلى (1999-2009) “:
تتناول هذه الدراسة المحددات الاجتماعية والاقتصادية للمشاركة السياسية للمرأة الإسرائيلية في ظل التعدد العرقي,والمشاركة السياسية للمرأة فى الكنيست فى فترة الاستقرار النسبي وعدم الاستقرار النسبي,والإحصائيات الخاصة بتمثيل المرأة فى الكنيست الاسرائيلى ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة فى توضيح المراة فى الكنيست فى مراحله المختلفة ونسب تمثيلها فيه والصعوبات التي تعرضت لها([7]).
2– دراسة عطا محمد حسن صالح زهرة بعنوان “الكنيست والسلطة التشريعية فى اسرائيل “:
تتناول هذه الدراسة تكوين الكنيست ونظام العمل بها وتمثيل الكنيست فى المجتمع الاسرائيلى وبالنسبة للفئات المختلفة ووظائف الكنيسة ودور الكنيست,ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة فى معرفة نظام العمل فى الكنيست وتمثيلة للفئات المختلفة([8]) .
3- دراسة فوزى أحمد نسيم بعنوان” النظام الإنتخابى فى إسرائيل وأثره فى تشكيل الحياة الحزبية والسياسية ” :
تتناول هذه الدراسة خصائص المجتمع الاسرائيلى والتطور الأيدلوجى فى الاحزاب وقانون الانتخابات وتعديله وانتخابات الكنيست ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة من معرفة انتخابات الكنيست ونسبة مشاركة المرأة فيها([9]) .
4- دراسة حامد عبد الله ربيع بعنوان “النموذج الاسرائيلى للممارسة السياسية ” :
تتناول هذه الدراسة توضيح أسس الممارسة السياسية وخصائص والمعوقات التى تعرقلها فى إسرائيل وممكن الاستفادة من هذه الرسالة فى توضيح الممارسة السياسية فى هذه المجتمع وخصائصه([10]) .
5- Study Shevach Weiss and Yael Yishai Womens with title Representation In Israeli Political Elites
تتناول هذه الدراسة نسب تمثيل المرأة داخل الكنيست فى مراحلة المختلفة,وبالتالى يمكن الإستفادة منها فى معرفة نسبة تمثيل المرأة داخل الكنيست([11]).
6- Study Shave Israel With Title Jewish Woman In Israel:
تتحدث هذه الدراسة بشكل عام عن وضع المرأة السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى المجتمع الإسرائيلى,وعن الهوة بين المرأة والرجل فى هذا المجتمع,وكيفية تغيير الأوضاع للأفضل بالنسبة للمرأة,ويستفاد من هذه الدراسة من خلال التعرف إلى أهم العوامل الاجتماعية والاقتصادية التى يمكن أن نؤثر فى مكانة المرأة ومشاركتها السياسية فى إسرائيل([12]).
سادسا:الإطارالنظري:-
في إطارالحديث عن الإطار النظري فإن الباحثة سوف تستخدم نظرية الدور،وذلك علي النحو التالي:-
مفهوم الدور:- يعرف الدور في معجم المصطلحات السياسية بأنه مجموعة السلوكيات المتوقعة من شخص ما يحتل مركزا معينا في جماعة اجتماعية ما؛وهويشير إلي درجة من تقسيم العمل بغرض إنجازه([13]).
وتعد نظرية الدورمن أهم النظريات المستخدمة في دراسة السلوك التشريعي،ولقد استخدمت في العديد من الدراسات التشريعية،وذلك للدلالة علي السلوك التشريعي علي المستوي الفردي،وكذلك السلوك التشريعي العام للمؤسسة،ولكن التركيز الأساسي لاستخدام تحليل الدوركان ينصرف إلي تحديد دورمعين لعضو البرلمان من واقع شخصيته في العمل التشريعي علي أنه يختلف من موقف لأخرومن وقت لأخر،وتستعين نظرية الدورفي جمع المعلومات بأسلوب الاستبيان أو المقابلة،ولكن نظرية الدورهي ذو طبيعة غيرسلوكية ،لأن مايتصوره عضو البرلمان عن دوره ليس بالضرورة أن يكون هو ما يقوم به بالفعل،وبالتالي لابد من التمييزبين الدورالذي يتحدد بتوقعات الأخرين وسلوك الدورالذي يشيرإلي السلوك الفعلي،ويمكن أن يستخدم الوثائق أوالصحف لجمع معلومات عن السلوك الفعلي([14] ).
ومن أهميته في الدراسات التشريعية:-
- يوضح كيف تتم العملية التشريعية وكيف يصنع القرارداخل المؤسسة التشريعية،ومن الذي يمارس القوة داخل المؤسسة أو خارجها.
- يشكل أداة لدراسة البرلمان كمؤسسة وعلاقته بالنظام السياسي وغيره من المؤسسات السياسية داخل النظام وعلاقته بالثقافة السياسية السائدة في النظام.
- أداة لتوضيح أسئلة نظرية تتعلق بوظائف المؤسسات التشريعية والمطالب التي تطرح عليها في النظم السياسية.
- يستخدم في إجراء دراسات مقارنة بين النظم التشريعية المختلفة بهدف التعرف علي مدي وجود اتفاق في مفاهيم الدوريين بالنسبة لأعضاء المؤسسة.
- يزيد من مدي قدرة الباحث التنبؤية في الحالات التي تتعرض فيها السلطة التشريعية لمتغيرات ذات تأثيرمعارض أو لمطالب متصارعة،وبالتالي لابد من التعرف علي توجهات الدور للعضو حتي نتعرف أي المطالب لها أهمية بالنسبة له.
سابعا:الإطارالمنهجي:-
سوف تقوم الباحثة باستخدام المنهج المقارنفي الدراسة وذلك علي النحوالتالي:-
أولا تعربف المقارنة بشكل عام :-
المقارنة بمعناها العام تعني الوقوف علي أوجه الاختلاف والاتفاق بين الظواهر،وهي مطلب رئيسي في التحليل العلمي لأي ظاهرة،وهي تهدف لتتحقق من صحة الفروض،وكذلك لتحقيق هدف العلم في دراسة التباين والاختلاف بين الظواهرالواقعية،وكذلك تحديد الشروط التي تقف وراء هذا الاختلاف والتشابه بين الظواهرالواقعية،كما أنها ضروروة أيضا يتطلبها التعميم.
ثانياتعريف المقارنة في علم السياسة([15]):-
يقصد بها دراسة توزيع الظواهر السياسية في نظم ومجتمعات مختلفة أومقارنة النظم السياسية الرئيسية من حيث استمراريتها وتطورها،وكذلك دراسة التغيرات التي تطرأعليهافي مراحل التطورالمختلفة،كماأنهالاتكون عشوائية أودراسة لنظام أومجتمع واحد،ولكنهاتحتاج إلي إطارنظري من المفاهيم،وكذلك تحتاج إلي تصنيف وفئات تحليلية.
ثالثاالخطوات التي حددهابعض الباحثين لمعالجة المقارنة (مقولات المنهج)([16]):-
- 1- جمع ووصف الحقائق التي تم الحصول عليهامن خلال التصنيف.
- 2- تحديد أوجه التماثل والاتفاق وتوصيفها.
- 3- صياغة افتراضات مؤقتة حول العلاقات البينية في العملية السياسية.
- 4- إعادة صياغة الافتراضات المؤقتةنوذلك خلال فترة الملاحظة الامبريقية الدقيقة.
- 5- الوصول الي نتائج يمكن قبولها.
رابعاسبب اختيارالمنهج المقارن:-
لقد اختارت الباحثة هذا المنهج في الدراسة وذلك لأنه يعد المنهج الأكثرملائمة لموضوع الدراسة،وكذلك هوما يمكن تطبيقه باستخدام مقارنة حالتين دراسيتين،وهما في الدراسة مصروإسرائيل.
خامساكيفية تطبيق المنهج المقارن في الدراسة:-
سوف تقوم الباحثة بتطبيق هذا المنهج في الدراسة،حيث أن الدراسة تهدف للمقارنة،وكذلك تهدف إلي تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين دوركلا من المرأة المصرية في البرلمان المصري والمرأة الإسرائيلية في الكنيست الإسرائيلي،وذلك لتحديد مدي دورالمرأة في البرلمان المصري والكنيست الإسرائيلي،وكذلك معرفة أي من المرأتين تتمتع بدورأكبرداخل السلطة التشريعية في بلادها.
كما أن الباحثة سوف تقوم بتطبيق مقولات المنهج ،وذلك علي النحوالتالي:-
- 1- جمع المعلومات والحقائق عن دورالمرأة في كلا من البرلمان المصري والكنيست الإسرائيلي.
- 2- تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين كلا الدورين.
- 3- صياغة افتراضات مؤقتة حول دورالمرأة في كل من البرلمان المصري والكنيست الإسرائيلي.
- 4- إعادة صياغة هذه الافتراضات خلال فترة الدراسة للبرلمان المصري والكنيست الإسرائيلي.
- 5- الوصول إلي نتائج وتحديد من لها دورأكبرداخل السلطة التشريعية هل المرأة المصرية أم الإسرائيلية.
ثامنا:تقسيم الدراسة:-
الفصل الأول:- السلطة التشريعية والنظام الانتخابي.
- المبحث الأول:- السلطة التشريعية والنظام الانتخابي في مصر.
- المبحث الثاني:- السلطة التشريعية والنظام الانتخابي في إسرائيل.
الفصل الثاني:- مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية.
- المبحث الأول:- مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية في مصر.
- المبحث الثاني:- مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.
الفصل الثالث:- دورالمرأة داخل البرلمان.
- المبحث الأول:- دورالمرأة داخل البرلمان المصري.
- المبحث الثاني:- دورالمرأة داخل الكنيست الإسرائيلي.
الفصل الأول:
السلطة التشريعية والنظام الانتخابي
مقدمة
تعد السلطة التشريعية أحد أهم السلطات الرسمية في الدولة،حيث تلعب دورا كبيرا سواء في عملية التشريع وسن القوانين أو الرقابة علي السلطة التنفيذية أوالشئون المالية،وكذلك تمارس إختصاصا سياسيا،وكذلك يلعب النظام الانتخابي دورا كبيرا في عملية تشكيل الأحزاب،وكذلك يؤثربدرجة كبيرة علي الحياة السياسية بشكل عام.
وبالتالي وفي هذا الإطارسوف تتناول الباحثة دراسة السلطة التشريعية في كلا من مصروإسرائيل،كما تتناول أيضا دراسة النظام الانتخابي في كلا منهما،وذلك حتي تتمكن من معرفة التشابهات والاختلافات بين كلا من السلطتين،وذلك كإطارنظري للفصول التالية المعنية بتحليل دور المرأة في البرلمان.
وبالتالي فتقسم الباحثة هذا الفصل إلي مبحثين كما يلي:-
- المبحث الأول:- السلطة التشريعية والنظام الانتخابي في مصر.
- المبحث الثاني:- السلطة التشريعية والنظام الانتخابي في إسرائيل.
المبحث الأول:
السلطة التشريعية والنظام الانتخابي في مصر
تتمثل السلطة التشريعية في مصرفي برلمان منتخب،والذي يعرف باسم “مجلس النواب”،وهو يتكون من مجلس واحد،وذلك طبقالما نص عليه الدستورالمعدل،والذي تم وضعه في 2014،وسوف تتناول الباحثة في هذا المبحث من الدراسة:-
مجلس النواب بإعتباره ممثل السلطة التشريعية في مصر،وذلك من خلال كل من تشكيل المجلس،العضوية داخل المجلس وذلك بما تتضمنه من شروط ومدته والحصانة التي يتمتع أعضاء البرلمان،وكذلك الامتيازات الممنوحة لهم،كما سيتناول المبحث أيضا القيود والواجبات المتعلقة بالعضوية في مجلس النواب،وكذلك دراسة نظام عمل مجلس النواب ووظائفه،وفي نهاية المبحث تقوم الباحثة بعرض النظام الانتخابي،علي أن تتم دراسة كل العناصرالسالف ذكرها طبقالما نصت عليه أخروثيقة دستورية صدرت في مصر،وهي الدستورالمعدل 2014.
أولا تشكيل المجلس:-
يمثل مجلس النواب السلطة التشريعية في مصر،وهوبرلمان منتخب،ويتكون من مجلس واحد،ويتشكل من عدد من النواب لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا،ويتم انتخاب أعضائه بالاقتراع السري المباشر،وذلك وفقا للمادة 102 من الدستورالمعدل([17])،وذلك علي النقيض مما جاء به دستور2012([18])،حيث نصت المادة 113 علي تشكيل مجلس الشعب من ثلاثمائة وخمسين عضوا،وكذلك كان ينص دستور2012علي تشكيله من مجلسين،حيث أضاف مجلس الشوري إلي مجلس النواب وحدد أعضائه بأنه يجب ألا يقل عددهم عن مائة وخمسين عضوا،كمأعطي دستور2012 – في حالة حل مجلس النواب – الحق لمجلس الشوري في الانفراد بالتخصصات التشريعية المشتركة،وذلك علي أن يتم عرض القوانين التي يقرها مجلس الشوري علي مجلس النواب،وذلك فورانعقاد مجلس النواب لتقريرمايراه بشأنها([19])،وبالتالي من العرض السابق نجد أن دستور2012لم يقتصرعلي مجرد النص علي تكوين البرلمان من غرفتين،وإنماأضاف اختصاصات للمجلس الأخرأيضا،ويتمتع عضوالبرلمان بالعديد من المزايا والامتيازات،والتي سوف يتم الحديث عنها فيمابعد،وكذلك يترتب علي هذه السلطات والمزاياالعديد من المسئوليات والواجبات والالتزامات تجاه هذه السلطات،والتي سوف يتم الحديث عنهافي الفكرة التالية،وذلك فيمايتعلق بالعضوية داخل البرلمان.
ثانياالعضوية:-
ويتم دراسة العضوية من خلال دراسة شروط الترشح لهاوالحصانة البرلمانية والامتيازات التي تمنح لعضوالبرلمان وكذلك القيود والالتزامات المفروضة علي أعضاء البرلمان.
ا- شروط الترشح لعضوية مجلس النواب:-
لقد ذكرت المادة 102 من الدستورالمعدل علي شروط الترشح لعضوية مجلس النواب ومن هذه الشروط كما ذكرتهاالمادة([20]):-
- 1- أن يكون المترشح مصريا.
- 2- أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
- 3- أن يكون المترشح حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل.
- 4- أن يكون سن المترشح يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
أما في إطارالحديث عن شروط الترشح الأخري ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائرالانتخابية فذلك يبينه القانون ولكن لابد وأن يراعي بعض الشروط منها:-
- التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
- التمثيل المتكافئ للناخبين.
- يجوزلرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب علي ألايزيد ذلك عن 5%،ويحدد القانون أيضا شروط ترشحهم.
ونجد أن المادة 102 من الدستورالمعدل قد منحت في فقرتهاالرابعة سلطة قوية لرئيس الجمهورية في تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب،أي أن هذه المادة تمنح الحق لرئيس الجمهورية في تعيين مايقرب من ثلاثين عضوا غيرمنتخب في مجلس النواب،ممايمنح بدوره الرئيس القدرة علي التأثيرفي القوانين والقرارات التي يصدرها البرلمان([21])،ولقد نصت المادة 103 من الدستورالمعدل علي وجوب تفرغ عضومجلس النواب لمهام عضوية البرلمان،وذلك مع الاحتفاظ بوظيفته أوعمله بحسب القانون وهوالأمرالذي نصت عليه أيضاالمادة 84من دستور2012،وإن كان هناك اختلاف بسيط فيما بين المادتين([22])،ولقد نصت المادة 110 من الدستورالمعدل،وكذلك المادة111من دستور2012 علي نفس الحكم فيمايتعلق بإسقاط عضوية أحد الأعضاء،حيث حددتاأن إسقاط العضوية لم يتم إلا إذا فقد الثقة والاعتبار،وكذلك في حالة فقد شروط العضوية التي تم انتخابه علي أساسهاأوأخل بأحد واجباتها،وكذلك ضرورة إصدارقرارإسقاط العضوية من مجلس النواب،وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس([23]).
2- الحصانة البرلمانية:-
يتمتع عضوالبرلمان أثناء مدة العضوية بالحصانة،والتي تمكنه من العمل داخل البرلمان بكل حيادية واستقلال،وذلك حيث أن الحصانة البرلمانية تحمي النائب من مضايقات السلطة التنفيذية،وذلك لماللسلطة التنفيذية من أدوات يمكن أن تستخدمهافي إعاقة عضوالبرلمان عن أداء وظيفته وذلك في حالة عدم تمتعه بهذه الحصانة،ومن ثم تبرزالأهمية الكبري للحصانة،ولكن علي الرغم من أهميتهاإلاأن بعض الأفراد يطمعون فيها،وذلك سعياللحصول علي إعفاءات أومزاياسواء كانت مادية أومعنوية أوبغرض الإطلاع عمايحدث علي الساحة السياسية أوالتشريعية([24])،وفي إطارالدستورالمعدل 2014نجد أنه اهتم كثيرا بالحصانة البرلمانية،حيث نص عليها في المادة112منه وذلك علي النحوالتالي([25]):-
- نص المادة علي عدم مسئولية عضومجلس النواب عن الأراء التي يبديهافيمايتعلق بأدائه لأعماله في المجلس أوفي لجانه،وبالتالي فاعتبرالدستورأن لجان البرلمان لابد وأن يتم التعامل معهابأنهاداخل إطارالحصانة المكانية لعضومجلس النواب.
وكذلك نصت المادة 113 من الدستورالمعدل علي التالي([26]):-
- لايجوزفي غيرحالة التلبس بالجريمة,إتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضومجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس،وفي غيردورالانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس،ويخطرالمجلس عند أول انعقاد بمااتخذ من إجراء،وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب إتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما علي الأكثروإلا عد الطلب مقبولا.
وبالتالي فنجد أن الحصانة التي منحهاالدستورالمعدل لعضومجلس النواب شاملة لنوعي الحصانة(المكانية والزمانية)،والإلتزام بهما لفظاومعني([27]).
3- الامتيازات:-
يتمتع عضوالبرلمان بالعديد من الامتيازات التي كفلهاله الدستورومن أهم هذه الامتيازات:-
- ضمان الحصانة لعضوالبرلمان بنوعيهاالزمانية(خلال فترة عضويته في البرلمان)،والمكانية خلال عمله في المجلس أوأحد لجانه([28]).
- نص الدستورعلي عدم جواز إتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضومجلس النواب في الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس فيماعداحالة التلبس([29]).
- نصت المادة 129علي إمكانية توجيه أسئلة إلي رئيس مجلس الوزراءأوأحد نوابه أوأحد الوزراء أونوابهم،وكذلك للعضوالحق في سحب السؤال في أي وقت([30])،وكذلك للعضوالحق في التعليق علي إجابة المسئول.
- نصت المادة 130 من الدستورالمعدل علي الاستجواب كثاني وسائل رقابة مجلس النواب علي الحكومة،وبالتالي فسلطة الاستجواب تعد من السلطات التي تمنح لعضوالبرلمان لكي يقوم بالرقابةعلي الحكومة بالشكل المرجومنه([31]).
- نصت المادة 133من الدستورالمعدل علي جوازإبداء أعضاء مجلس النواب اقتراح بالرغبة في مناقشة موضوع عام.
- نصت المادة 134من الدستورالمعدل علي حق العضوفي طلب الإحاطة،وذلك لكونهاأحد وسائل رقابة مجلس النواب علي الحكومة([32]).
- نصت المادة 135 من الدستورالمعدل علي حق مجلس النواب في تشكيل لجان تقصي حقائق كأحد الوسائل التي يتمكن منهامجلس النواب،وذلك لمراقبة الحكومة،كمانصت علي حق أعضاء مجلس النواب في الحصول علي البيانات أوالمعلومات من السلطة التنفيذية،وذلك فيمايتعلق بأداء أعمالهم في مجلس النواب([33]).
4- القيود المفروضة علي عضوالبرلمان:-
كمايتمتع عضوالبرلمان بالعديد من الامتيازات فإنه يفرض عليه بعض القيود ومنهاكمانصت المادة 109من الدستورالمعدل([34]):-
- نصت المادة علي عدم الجوازلعضومجلس الشعب طوال مدة العضوية أن يشتري أويستأجر بالذات أوبالواسطة،شيئا من أموال الدولة،أوأي من أشخاص القانون العام أوشركات القطاع العام أوقطاع الأعمال العام.
- كمانصت علي ضرورة تقديم العضولإقرارالذمة المالية الخاصة به عند شغل العضوية وعند تركهاوفي نهاية كل عام.
- في حالة تلقي العضولهدية نقدية أوعينية بسبب العضوية أوبمناسبتها تؤول إلي الخزانة العامة للدولة.
- لرئيس الجمهورية سلطة الاعتراض علي القوانين التي يصدرهامجلس النواب،وذلك حتي لو كانت القوانين التي تحدد راتبه كما في المادة 145من الدستورالمعدل أوالتي تنظم انتخابه كما في المواد 141و142ممايعرقل إصدارهذه القوانين([35]).
- كمانصت المادة 137علي سلطة رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب عند الضرورة([36]).
ثالثا كيفية تنظيم العمل داخل البرلمان:-
يتم تنظيم العمل داخل البرلمان من خلال مجموعة من الأجهزة،وكذلك الاجتماعات التي يعقدهاالبرلمان.
1– الأجهزة المكونة للبرلمان ومن أهمها:-
1- رئيس المجلس:-
حيث أنه ينظم سيرالعمل داخل البرلمان،وهومن أعضاء المجلس المنتخبين،ويتم اختياره بالأغلبية المطلقة،ويكون من أعضاءحزب الأغلبية،ويفضل أن تكون رئاسة المجلس لأحد الأعضاء ممن لهم خبرات قانونية نظرا لاتصال العمل البرلماني الوثيق بالقانون والتشريعات،ولرئيس المجلس بعض السلطات داخل البرلمان منها([37]):-
- تمثيل البرلمان،حيث أنه يتحدث باسمه ويحافظ علي أمنه ونظافته وكرامته وكرامة أعضائه(م6اللائحة).
- يفتتح الجلسات ويرأسهاويعلن انتهاءهاويضبطهاويأذن في الكلام ويحدد موضوع البحث.
- له أن يبدي برأيه في الإشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة.
- له أن يدعوأية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أوعاجل.
- هوالذي يتولي أخذ الرأي.
- له أن يوضح مسألة يراهاغامضة ويطرح كل مايؤخذ الرأي عليه ويعلن مايصدره المجلس من قرارات.
2- مكتب المجلس:-
يتكون المجلس من رئيس المجلس والوكيلين ويختص ببعض الأمورمنها([38]):-
- وضع خطة لنشاط المجلس ولجانه في بداية كل دورانعقاد عادي.
- الإشراف علي نشاط المجلس ولجانه ومعاونة أعضاءالمجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية.
- تكليف إحدي اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقريرإليه بنتيجة دراستهاوتوصياتها.
- يقوم بوضع جدول أعمال الجلسات وفقالخطةالعمل المقررة.
- يختص بالنظرفي الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخري وتصدرعنه الدعوات لهذه البرلمانات.
3- اللجنة العامة للمجلس:-
وهي تتكون من رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين ورؤسات لجان المجلس وممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من الأعضاء يختارهم مكتب المجلس وتختص ب([39]):-
- مناقشة الموضوعات العامة والأمورالهامة التي يحددهارئيس الجمهورية أورئيس المجلس أورئيس مجلس الوزراء.
- دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس.
4- لجنة القيم:-
وتتكون من عضوية رؤساء لجان الشئون الدستورية والتشريعية وأعضاء من المجلس يتم اختيارهم بالقرعة علي أن يكون من بينهم إحدي النساء وأعضاء من اللجان العامة وتكون برئاسة أحد وكيلي المجلس وتختص ب([40]):-
- النظر فيما ينسب إلي أعضاء المجلس من مخالفات تمثل بدورها خروجا علي القيم الدينية أوالأخلاقية أوالاجتماعية.
- تخطر العضو كتابة للحضورأمامها في الميعاد التي تحدده.
- تقوم بتوقيع الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة وذلك طبقا لمدي المخالفة.
5- اللجان النوعية:-
وهي عبارة عن لجان متخصصة في مجالات مختلفة،ويتم تشكيلهامن أعضاء البرلمان،وذلك نظرا لتعدد الموضوعات التي يتم طرحها داخل البرلمان،مما يلزم بدوره التخصص،وذلك بهدف تسريع العمل وإنجازه بسهولة ويسرداخل المجلس ومن أمثلتها([41]):-
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،لجنة الشئون الاقتصادية،لجنة العلاقات الخارجية،لجنة الشئون العربية،لجنة الدفاع والأمن القومي،لجنة القوي العاملة،لجنة التعليم والبحث العلمي،لجنة الشباب،لجنة الثقافة والإعلام،لجنة النقل والمواصلات……..إلخ والتي تتعلق بالحياة اليومية لأفراد الشعب،ويتحدد اختصاصات كل منهم حسب اسمها.
2- إجتماعات البرلمان(الجلسات):-
يقوم رئيس المجلس بالدعوة إلي الجلسات،وتقوم الجلسات البرلمانية علي عدة مبادئ من أهمها([42]):-
- مبدأ حرية الكلام.
- مبدأ المواجهة والمحاجاه.
- مبدأ علانية الجلسة وتدونيها.
وظائف البرلمان:-
تتعدد وظائف البرلمان واختصاصاته الدستورية،ففي إطارتحليل وظائف البرلمان نجد أنه يلعب دورا هاما في الاختصاصات التالية:-
- الاختصاص السياسي
- الاختصاص التشريعي
- الاختصاص المالي
- الاختصاص الرقابي
ويمكن سرد هذه الوظائف وذلك وفقا لما نص عليه الدستورالمعدل في المادة 101وذلك علي النحوالتالي([43]):-
- يتولي مجلس النواب سلطة التشريع.
- يتولي سلطة إقرار السياسة العامة للدولة.
- وضع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- وضع الموازنة العامة للدولة.
- ممارسة الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية.
رابعا النظام الانتخابي:-
في إطار الحديث عن النظام الانتخابي في إطار الدستورالمعدل لعام2014،وذلك طبقالما نصت عليه المادة 102 في الفقرة الثانية([44])،فنجد أن الدستورلم يحدد نظام انتخابي معين يلزم به المشرع،وإنما أجاز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أوالقائمة أوالجمع بينهما،وذلك بأي نسبة،وبالتالي فهو لم يقيد المشرع بالالتزام بنظام انتخابي بعينه،وذلك يضمن بدوره عدم التقييد الدستوري للنظام الانتخابي،ولكن ذلك قد يؤدي إلي تغييرالنظام الانتخابي وذلك وفقا للحزب المسيطرعلي مجلس النواب،حيث قد يقررعن طريق الأغلبية التصويتية نظاما انتخابيا يكفل له السيطرة علي مقاعد المجلس لفترة ما طالما أن هذه المرونة الدستورية مستمر
المبحث الثاني:
السلطة التشريعية والنظام الانتخابي في إسرائيل
يمثل السلطة التشريعية في إسرائيل برلمان منتخب،ويعرف باسم الكنيست،وهويتكون من مجلس واحد،ويضم مائة وعشرين عضوا،وسوف تتناول الباحثة هذا المبحث من خلال دراسة مايلي:-
تكوين الكنيست الإسرائيلي،العضوية،سيرالعمل داخل الكنيست،وظائف الكنيست،النظام الانتخابي.
أولا تكوين السلطة التشريعية([45]):-
يمثل الكنيست الإسرائيلي السلطة التشريعية في إسرائيل وهوبرلمان منتخب،يتكون من مجلس واحد،ويتألف من مائة وعشرين عضوا،يتم انتخابهم مرة كل أربعة سنوات،وذلك وفقالنظام التمثيل النسبي(وهوماسيتم الحديث عنه فيمابعد،وذلك في إطارالحديث عن النظام الانتخابي)،ويتمتع الأعضاء في الكنيست بحصانة برلمانية،كماأنهم يتمتعون أيضابحصانة شخصية،وذلك بهدف تمكينهم من ممارسة أعمالهم في الكنيست بفاعلية دون خوف،كماأن الأعضاء يتقاضون رواتب،وكذلك يتقاضون امتيازات معينة كامتيازات التنقل،ولكن هؤلاء الأعضاء تفرض عليهم أيضاواجبات وقيود معينة في مقابل هذه الحقوق،ومن أمثلة هذه القيود عدم استخدام ألقابهم كأعضاء في الكنيست في أية نشاطات تتعلق بأعمالهم الخاصة.
ويعد القدس هومقر الاجتماعات الخاصة بالكنيست الإسرائيلي،ويتم عقدهذه الاجتماعات في فترتين أحدهماتبدأ في أعقاب عيد الفصح عند اليهود،وذلك خلال شهري (سبتمبروأكتوبر)،وهي مازالت حتي الأن،أما الثانية فقد كانت بدايتهامنذ إعلان قيام دولة إسرائيل،وتصدرقرارات الكنيست بالأغلبية البسيطة للحاضرين المصوتين،ولكن ذلك الأمرفي التصويت بالنسبة لكل القرارات فيماعدا انتخاب رئيس الدولة،وكذلك يختلف الأمربالنسبة لتعديل المادة الرابعة من القانون الأساسي للكنيست الإسرائيلي،حيث يتطلب ذلك الأمرضرورة موافقة الأغلبية المطلقة.
ويمكن تبريروجود الكنيست كمجلس واحد للبرلمان بهدف الابتعاد عن نظام المجلسين،وذلك لمايؤدي إليه من تعقيد وبطئ في العملية التشريعية،ويعكس الكنيست التقاليد اليهودية القديمة،حيث أنه بالنظرفي تسميته وعدد أعضائه فإنه يعيد إلي الأذهان فكرة الجمعية الكبري في عهد الدولة اليهودية الثانية،وكذلك هواستمرار للمجالس التشريعية في الفترة السابقة علي قيام الدولة الإسرائيلية،ويعد الكنيست هوالتطورفي الأصول التاريخية للسلطة التشريعية في إسرائيل حيث سبقه مجلس الشعب ثم المجلس المؤقت للدولة ثم الجمعية التأسيسية([46]).
ثانيا العضوية:-
ويتم دراستها من خلال دراسة شروطهاومدتهاوالحصانة للأعضاء والقيود والالتزامات المفروضة علي أعضائه.
1- شروط العضوية:-
يضم الكنيست مائة وعشرين عضوا،ويتم انتخابهم مرة كل أربع سنوات وذلك وفقالشروط معينة وهي([47]):-
- أن يتمتع المرشح بصفة المواطنة والمقصود بالمواطن هو اليهودي المقيم في إسرائيل،والحامل لجنسيتها،أويكون من الذين يمنحهم قانون العودة هذا الحق([48])،أما العرب فيشترط الإقامة في إسرائيل منذ قيامها إقامة دائمة دون مغادرتها.
- أن يكون المرشح مؤهلا لعضوية الكنيست في يوم تقديم القائمة،أي أنه لا يشغل أية وظيفة حكومية في ذلك الوقت،وكذلك لا يسمح لأصحاب وظائف معينة الترشح لعضوية البرلمان ومنهارئيس الدولة ورؤساءالطوائف الدينية المتقاضين للأجوروقضاة المحاكم الدينية والنظامية وكبارموظفي الدولة وكبارالضباط في الجيش الإسرائيلي.
- أن يكون المرشح سواء ذكرأوأنثي قد بلغ واحد وعشرين عاما.
2- مدة العضوية([49]):-
يبدأ عضوالكنيست بمباشرة أعماله فورأدائه ليمين الولاء للدولة،ويستمرفي شغل منصبه حتي تنتهي مدة الكنيست الإعتيادية،ولكن إذا تم حل المجلس قبل ذلك أووافته المنية أورغب في الاستقالة فلابد وأن يقدم إلي رئيس الكنيست طلبابالاستقالة،ولابد وأن يوقعه ويضع عليه تاريخ اليوم ،وتظل الاستقالة سارية المفعول بعد ثمانية وأربعين ساعة من إبلاغ رئيس الكنيست مالم يرغب العضو المستقبل رغبته في سحب استقالته،وبالتالي ففي خلال هذه الفترة يمكن للمقدم استقالته إعادة النظرفيها،وكذلك يمكنه سحبها،وقد كان جوريون أول المستفيدين من هذه القاعدة ثم إيجال.
3- الحصانة البرلمانية:-
يتمتع عضوالكنيست الإسرائيلي بالحصانة البرلمانية،وذلك ضمانا لحريته الكاملة في أداء واجباته دون خوف من مضايقة أواضطهاد السلطات،ولذلك جاء نظام الجمعية التأسيسية لعام 1949ثم قانون حصانة وحقوق وواجبات أعضاء الكنيست لعام 1951،وذلك لتحقيق هذه الحاجات،وطبقا لهذه القوانين يتمتع عضوالكنيست بحصانة تجاه الإجراءات القانونية عن الاقتراح الذي يبديه أوالرأي الذي يعبرعنه كتابة أوشفاهة،وبالتالي فهوغيرمسئول عن الأراء وكذلك الأقوال التي يدلي بها أوالأعمال التي يقوم بها داخل الكنيست أوخارجه طالما أنه يدخل ضمن أداء مهامه المتعلقة بصفته عضوا في الكنيست([50])،وكذلك يحق له عدم الإدلاء بشئ يعلمه أثناء ممارسته لتفويضه،وإذا تم استدعائه ليشهد في مسألة ما فإن يوم استجوابه يحدد مع رئيس الكنيست،وحصانة عضوالكنيست في هذا المجال مطلقة([51])،وكذلك لا يمكن اعتقاله أوإيقافه إلا إذا تم القبض عليه متلبسا بإرتكاب جرائم تتضمن استعمال العنف أو الإخلال بالأمن أو الخيانة العظمي،وإذا تم وقفه فلابد من أن تبلغ السلطة التي أوقفته رئيس الكنيست علي الفور،وكذلك توقيفه يجب ألا يستمرأكثرمن عشرة أيام إلا إذا تم رفع الحصانة عنه من جانب الكنيست([52])،وكذلك فإنه لا يجوزتفتيش العضو أو أوراقه،وكذلك لا يجوزتفتيش منزله،ولا يسري عليه أي حظر أوتقييد بالنسبة لانتقاله إلي أية جهة من البلاد إلا إذا كان الحظر أوالتقييد لأسباب تتعلق بأمن الدولة([53])،وكذلك يعفي عضو الكنيست من تأدية الخدمة العسكرية،ولكن يختلف الأمر إذا قرر الكنيست ذلك زمن الحرب،وتحدد أوقات خدمة العضو بالتشاورمع وزيرالدفاع أوممثل عنه،وكذلك لا يحتاج إلي استصدار إذن بمغادرة البلاد حتي في الأوقات التي تحتم الضرورة ذلك بالنسبة لغيره من المواطنين([54])،وبالتالي نجد أن الحصانة البرلمانية تتصل بوظيفة العضوفي الكنيست وتمنح له بغرض تمكينه من ممارسة مهام وظيفته علي أكمل وجه،وذلك طوال مدة عضويته داخل الكنيست الإسرائيلي،ولكن يختلف الأمربالنسبة للحصانة الشخصية،وإذاتم توجيه ضد عضوالكنيست الإسرائيلي تهمة جنائية وقت انتخابه فإن جميع الأعمال القانونية المتصلة بتلك التهمة تتوقف إلا أن ترفع عنه حصانة الكنيست([55])،وفي هذه الحالة يسمح الكنيست للمحكمة أن تتخذ الإجراءات القانونية في مسألة واضحة ومحددة،بحيث يكون وضع العضوالمتهم فيها تماما كالمواطن العادي،ولكن رفع الحصانة من الكنيست لا تتم بمجرد توجيه تهمة ضد العضو،حيث أن الكنيست يملك القدرة علي رفض رفع الحصانة،ولكن ذلك لا يعكس دائمااعتقاد الكنيست الرافض لرفع الحصانة ببراءة العضوالمتهم من التوهمة الموجه ضده.
4- الامتيازات التي تمنح لعضوالكنيست:-
يتم منح عضوالكنيست بعض الامتيازات منها([56]):-
- يتقاضي عضوالكنيست راتباشهريا محددا وثابتا،وذلك يمكنه من أداء الواجبات والمهام التي يجب أن يقوم بها،وذلك باعتبارعضوالهيئة التشريعية،ويعادل هذا الراتب تقريبا مابين 60%:80% من راتب الوزير،أماراتب رئيس الكنيست فيعادل راتب رئيس الوزراء،وبالنظرإلي تلك الرواتب بالنسبة لأعضاء الكنيست نجد أنهامنخفضة جدا،وذلك بالنسبة لمستوي الرواتب العام في إسرائيل،ويتم تحديد هذا الراتب علي أساس الوقت الذي يعمل فيه الأعضاء.
- يمنح عضوالكنيست امتيازات معينة كالتنقل داخل البلاد،حيث يكون ذلك مجانا بالنسبة لأية وسيلة من وسائل النقل العام.
- يمنح بدل عطلة اثني عشريوما،وذلك بمعدل 27ليرة إسرائيلية عن كل يوم.
- تركب التليفونات في منزله بدون مقابل،ويتم إعفائه من رسوم الصيانة الشهرية.
- له أن يستهلك 9.600 مكالمة قانونية,720مكالمة طويلة في السنة بدون مقابل،أما المكالمات في مبني الكنيست فهي مجانية مهمابلغ عددها.
- يتلقي عضوالكنيست عددا معينا من السنين تقاعدا وفقا لقانون تقاعد أعضاء الكنيست لعام 1948والذي تم تعديله،أما العضوالذي لا يمنح تقاعدا عند توقيفه عن العمل فيتلقي مبلغا من المال يعادل تقريبا 11%من ضعف راتبه بعدد الشهورالتي قضاها في الكنيست،وتتلقي عائلة العضوغيرالمستحق للتقاعد،والذي توفي أثناء قيامه بواجبه مبلغامن المال،بالإضافة إلي راتب إثني عشرشهرا،ويتم دفع التقاعدات المستحقة لأعضاء الكنيست لمن يعولونهم بعد وفاتهم.
5- القيود والواجبات المفروضة علي أعضاء الكنيست الإسرائيلي:-
يتم فرض بعض القيود والإلتزامات علي أعضاء الكنيست في مقابل الامتيازات التي يتمتعون بها ومن هذه القيود([57]):-
- لا يحق لعضوالكنيست أن يستخدم لقبه في الكنيست في أي نشاط يتعلق بأعماله أوحرفته سواء أثناء خدمته في الكنيست أوبعد انقطاعه عنها.
- لا يحق للوزير أن يصبح عضوا في إدارة أية شركة حصلت علي امتيازات من الدولة أثناء وجوده في الوزارة،وكذلك ينطبق هذا القيد علي نائب الوزير إذا كانت الشركة قد نالت تلك الامتيازات من قبل الوزير الذي يعمل معه،وهذا القيد ينطبق خلال السنوات الثلاثة الأولي من تركه العمل في الكنيست،وعقوبة الخروج علي هذا القيد السجن لمدة سنتين كحد أقصي أوغرامة 3000 ليرة إسرائيلية كحد أقصي أوكلا العقوبتين معا.
- لا يحق لعضو الكنيست أن يحمع بين عضوية الكنيست وبين الوظائف الأخري في الخدمة المدنية،وذلك للتحقق من أن أي عضو في الكنيست غيرملتزم خلال مدة عضويته بأي فرد أومجموعة أخري غيرالكنيست،ويستثني من ذلك الوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات البرلمانيين،أما الأعضاء أصحاب المهن أو أصحاب الأعمال فإن لهم الحق في الاستمرارفي أعمالهم أو المشاركة فيها،والحصول علي دخل منها أثناء خدمتهم في الكنيست.
- لا يحق للوزير أن يعمل كرئيس أونائب رئيس في الكنيست،ولا يحق لنائب الوزير أن يتولي منصب رئيس الكنيست أو نائب الرئيس أورئيس لجنة الكنيست،كما لا يحق للرئيس أن يكون عضوا في لجنة الكنيست الدائمة،وفي هذه الحالات من التضارب يتوجب علي العضو المتعلق به الأمر أن يستقيل من المنصب الذي يشغله قبل قبوله المنصب الجديد،وذلك تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
- يجب أن يحضرعضو الكنيست اجتماعاته بانتظام،وكذلك لقاءات لجان الكنيست الدائمة التي هو عضوفيها،أما إذا رغب في السفر إلي الخارج خلال مدة خدمته،فإنه لابد أن يبلغ رئيس الكنيست بذلك.
ولكن يجب الإشارة إلي أن الحزب هومن يختارالمرشحين من بين أعضائه،وبالتالي فالعضويمثل بالدرجة الأولي حزبا سياسيا له اتجاهاته الفكرية،وكذلك أراء العضولابد وأن تتوافق مع اتجاهات حزبه وعقيدته،كماأن العضوتقع عليه مهمة نقل برنامج حزبه إلي الواقع والتنفبذ والتطبيق الفعلي،وهوغالبا مايمثل لسان حزبه،وبالتالي فإنه يمكن القول أن الحرية التي تبدو للعضوداخل الكنيست ماهي إلا حرية الأحزاب السياسية عامة،حيث أن العضومقيد بتعليمات حزبه وتوجهاته([58]).
ثالثا سيرالعمل داخل الكنيست:-
يعتبرالكنيست الجديد استمرارا للكنيست المنتهي مدته،حيث يستمرفي القيام بوظائفه حتي يدعي الكنيست الجديد إلي الاجتماع،وتقوم سكرتارية الكنيست المنتهي بالدعوة إلي لقاء بين ممثلي الأحزاب في الكنيست الجديد قبل موعدهابأسبوع،ويتم انتخاب رئيس الكنيست ونوابه من بين أعضاء الكنيست بأغلبية الأصوات،ولا يشترك رئيس الكنيست في المناقشات،ولكنه يديرجلسات الكنيست،ويتم سيرالعمل داخل الكنيست من خلال:-
1- لجان الكنيست 2- اجتماعات الكنيست
1-لجان الكنيست:-
يضم الكنيست تسع لجان دائمة،وكذلك لجان مؤقتة تظهرعند الحاجة إليها،واللجان الدائمة هي:-
1- لجنة الكنيست:- وتهتم بالقضايا المتعلقة بالنظام الداخلي للكنيست،كالقواعد التي تحكم أعماله وسلوك أعضائه،وتوافق علي ميزانية الكنيست،وتبحث في شكاوي الأعضاء الموجهة ضد رئيس الكنيست،وكذلك ترشح مراقب الدولة.
2- لجنة الدستوروالقانون والقضاء:- وتهتم بمعالجة القضايا القانونية والقضائية.
3- لجنة الشئون الخارجية والأمن:- وتهتم بمعالجة القضايا المتصلة بالشئون الخارجية،وقضاياأمن الدولة والدفاع عنها.
4- اللجنة المالية:- وتختص بقضاياالميزانية والضرائب والرسوم الجمركية والدخل القومي والإنفاق.
5- اللجنة الاقتصادية:- وتهتم بمعالجة قضايا التجارة والصناعة والتموين والنقل والمواصلات والزراعة.
6-لجنة العمل:- وتهتم بقضايا العمال والعمل والاسكان والضمان الاجتماعي والقضايا المتصلة بالعمل.
7- لجنة الخدمات العامة:- وتهتم بالقضاياالصحية وشئون المحاربين القدماء وضحايا الحرب والقضايا المتصلة بالخدمات العامة بشكل عام.
8- لجنة الشئون الداخلية:- وتهتم بالتشريعات المتعلقة بالهجرة والاندماج والحكم المحلي والشئون الدينية والمواطن.
9- لجنة التعليم والثقافة:- وتعالج التشريعات المتعلقة بالتعليم والأدب والفن والإذاعة والتلفزيون والسينماوالمسرح.
وكذلك تظهرمن فترة لأخري لجان مؤقتة،وذلك حسب الحاجة إليها كلجنة الترجمة والتحقيق…..إلخ،ويجب الإشارة إلي أن كل لجنة من اللجان الدائمة تتكون من خمسة عشرعضوا،فيما عدا كلا من لجنتي الكنيست والدستور،حيث تتكون كلا منهمامن ثلاثة وعشرين عضوا،ولكن ابتداءا من الكنيست الرابع تم تحديد عضوية كل لجنة بتسعة عشرعضوا([59]).
2- اجتماعات الكنيست([60]):-
يتم عقد اجتماعات الكنيست بموجب الفصل الثاني عشرمن القانون الأساسي للكنيست،والذي تم إدراجه عام 1958،وذلك في يوم الأحد الثاني الذي يلي الأسبوع الذي أعلنت فيه نتائج الانتخابات،ويتم افتتاح الكنيست من قبل رئيس الدولة وفي حالة غيابه يتم افتتاحه من قبل أكبر الأعضاء سنا،وقد كان الكنيست يعقد اجتماعاته في تل أبيب كمقرا له،ولكن اختلف الأمر بعد ذلك،حيث تم نقل مقرالاجتماعات بعد ذلك إلي القدس،ويعقد الكنيست اجتماعاته في أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء.
رابعا وظائف الكنيست([61]):-
- يمثل الكنيست السلطة التشريعية العليا في إسرائيل ومن أهم وظائفه سن القوانين وإصدار القرارات.
- مناقشة الميزانية،حيث تعد من المسائل المالية والاقتصادية التي يهتم بها الكنيست الإسرائيلي ولجنته المالية.
- تعديل القوانين ويتم ذلك بأغلبية عادية ماعدا بعض المواد يتطلب لها أغلبية معينة لذلك،حيث أنه الوحيد الذي يمتلك هذه السلطة.
- إقرار مشروعات القوانين.
- الرقابة علي أعمال الحكومة،ومراجعة سياستها ونشاطتها،وذلك في ضوء البرنامج الحكومي الذي نالت به ثقة البرلمان.
- تحديد القواعد السلوكية للسلطة العامة.
- مناقشة تقاريرالحكومة والوزراء.
خامسا النظام الانتخابي في إسرائيل:-
في البداية يجب الإشارة إلي أن الانتخابات في إسرائيل عامة،حيث يحق لكل مواطن إسرائيلي بلغ الثامنة عشرأن يشارك في التصويت في الانتخابات شريطة أن يكون قد سجل اسمه في سجل الإحصاء الرسمي في 31ديسمبرمن السنة السابقة للانتخابات،وتكون الانتخابات متساوية أي أن الناخبين في جميع أنحاء البلاد متساويين في حق التصويت وذلك بالنسبة للممارسة والأسلوب،حيث أن لكل ناخب صوت واحد يدلي به بشكل سري ومباشر،وتأخذ إسرائيل بطريقة الانتخاب بالقائمة([62])،حيث يكون لكل حزب سياسي قائمة يرشح بها أعضائه لعضوية الكنيست،ولكن لا يمكن أن يزداد في كل قائمة أكثر من مائة وعشرين عضوا،وتعتبرإسرائيل دائرة انتخابية واحدة،ويتم تجميع الأصوات من جميع أنحاء إسرائيل كمنطقة واحدة،وكذلك تأخذ إسرائيل بطريقة التمثيل النسبي([63])،وتتم الانتخابات علي درجة واحدة بمعني أن جميع أعضاء الكنيست يتم انتخابهم علي دفعة واحدة،ونلاحظ أن ذلك النظام أدي لتعدد الأحزاب السياسية في إسرائيل،وكذلك شجع علي تمركزالسلطة في يد عدد قليل من الأحزاب،وبالتالي يخلق صورة مشوة للديمقراطية،ولقد جرت محاولات لتعديل ذلك النظام،حيث محاولة خلق نظام مختلط ما بين نظام الانتخاب بالقائمة والفردي معا.
الخاتمة
من العرض السابق للسلطة التشريعية في كلا من مصروإسرائيل يمكن التوصل إلي النتائج التالية والتي تتضمن مجموعة من التشابهات والاختلافات بين كلا من السلطة التشريعية في مصروإسرائيل وذلك علي النحو التالي:-
أولا التشابهات:-
1- السلطة التشريعية في كل من مصروإسرائيل تتكون من مجلس واحد فقط،وإن اختلف الاسم،حيث يسمي في مصربمجلس النواب،ويسمي في إسرائيل بالكنيست.
2- تتكون السلطة التشريعية في كل منهما عن طريق الانتخاب (الاقتراع السري المباشر).
3- عضو البرلمان في كل منهمالابد وأن يتفرغ للعضوية،ولا يجوز العمل في وظيفة أخري خلال فترة العضوية.
4- يتمتع عضوالسلطة التشريعية في كل منهما بالحصانة التامة التي تضمن قيامه بدوره بفاعلية علي الوجه المرجومنه.
5- يتمتع عضو السلطة التشريعية في كل منهما بامتيازات عديدة،وإن كان عضو الكنيست يتمتع بامتيازات مالية أكثر.
6- هناك مجموعة من القيود والإلتزامات التي يتم فرضها علي عضو السلطة التشريعية في كل من الدولتين.
7- يتم تنظيم العمل داخل البرلمان المصري والكنيست الإسرائيلي من خلال مجموعة من اللجان،وإن كان عدد هذه الأجهزة واللجان أكبرفي البرلمان المصري عنها في الكنيست الإسرائيلي.
8- يؤدي كلا من البرلمان المصري والكنيست الإسرائيلي مجموعة من الوظائف التشريعية والسياسية والمالية والرقابية.
ثانيا الاختلافات:-
1- عدد أعضاء البرلمان في مصر لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا،أما في الكنيست مائة وعشرين عضوا.
2- لا يوجد نظام انتخابي محدد لأعضاء البرلمان المصري،أما الكنيست الإسرائيلي فيحدد نظام انتخابي لأعضائه وهوالانتخاب بالقائمة بطريقة التمثيل النسبي.
الفصل الثاني مشاركة المرأة في الانتخابات
المقدمة
تعد مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية أحد أهم المؤشرات والتي تبرز مدي دور المرأة وفعاليته,وكذلك قدرتها علي ممارسة العمل السياسي.
وبالتالي ففي هذا الإطارفسوف يتضمن هذا الفصل تحليل لمشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية في كل من حالتي الدراسة خلال فترة الدراسة،وبالتالي فهو يتضمن كيفية مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية في كلا الدولتين،وذلك من حيث كونها كناخبة ومرشحة ونائبة.
وبالتالي فتقسم الباحثة هذا الفصل إلي مبحثين كما يلي:-
- المبحث الأول:- مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية في مصر.
- المبحث الثاني:- مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.
المبحث الأول
مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية في مصر
في هذا المبحث سوف تقوم الباحثة بدراسة دورالمرأة المصرية فيمايتعلق بالترشح والانتخاب،أي أنه يركزعلي دراسة المرأة المصرية كناخبة،مرشحة للانتخابات،كنائبة،وذلك خلال فترة الدراسة،وبالتالي فسوف يتضمن المبحث تحليل دور المرأة في البرلمان المصري 2011-2012،وكذلك الإطارالذي كان من المقررأن تعقد فيه الانتخابات البرلمانية 2014،إلا أنه تم تأجيل هذه الانتخابات إلي 2015،وذلك وفقا لقرار محكمة القضاء الإداري في مصربقبول الدعاوي المطالبة بوقف تنظيم الانتخابات البرلمانية بصفة عامة ووقف إجراءات اللجنة العليا للانتخابات طبقا لتطبيق حكم المحكمة الدستورية.
وفي إطارالتحليل لابد وأن نذكرنسب تمثيل المرأة في البرلمانات في الفترات السابقة علي فترة الدراسة،وذلك حتي يتسني لنا تحليل دور المرأة في كل من برلمان 2012،وكذلك في تحليل الدورالذي من المقرر أن تلعبه المرأة في برلمان 2015،ومعرفة مدي الاختلاف بين نسبة تمثيل المرأة في البرلمان في الفترات السابقة كناخبة،وكذلك كمرشحة،وكنائبة أيضا.
أولا مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية 2011-2012:-
أ- بالنسبة لمجلس الشعب
1- المرأة كناخبة
| السنوات | أعداد المقيدات | النسبة إلي إجمالي المقيدين % | |
| 1986 | ٣,٦٣٠,٠٠٠ | 18 | |
| 2000 | ٨,٧٦٤,٣٦١ | 35 | |
| 2003 | ١٠,٨٦٧,٢٧٢ | 37 | |
| 2005 | ١٢,١٢٤,٤١٨ | 38.4 | |
| 2007 | ١٤,٤٠٧,٤١٧ | 39.8 | |
| 2010 | ١٦,٧١٥,٩١٧ | 41.2 | |
| 2012 | ٢٤,٧٨٩,٣٤٧ | 48.3 | |
الجدول من إعداد الباحثة
ففي إطارتحليل مشاركة المرأة في الانتخابات كناخبة،بالنسبة لنسبة النساء المقيدات في جداول الانتخاب([64])،ومقارنة بنسبة الرجال المقيدين،تم ملاحظة تزايد نسبة النساء المقيدات في الجداول الانتخابية إلي الضعف وذلك خلال الفترة (1986-2000)،وذلك حيث بلغت نسبة تمثيلهاعام 1986 إلي 18%،إلا أنها وصلت إلي ما يقرب من 35% وذلك عام 2000،ولكن هذه النسبة استمرت في الزيادة في السنوات التالية لها،واستمرت هذه الزيادة،حيث وصلت نسبة المقيدات في عام 2012 إلي حوالي ثلاثة أضعاف عام 1986،ولكن يجب الإشارة إلي أن عدد النساء المقيدات في الجداول الانتخابية لعام 2011-2012 لا يمثل عدد النساء فوق سن ال18 سنة،وهن اللائي يجب تسجيلهم تلقائيا،واستخراج بطاقات لهن،ويمكن تفسيرذلك أنه نتيجة وجود العديد من السيدات في القري والبدو،واللائي مازالن لم يستخرجن بطاقات رقم قومي لهن.
وبالتالي فيمكن القول بأن عدد السيدات المقيدات في جداول الانتخابات عام 2012 قد ازداد بشكل واضح،وبالتالي فقد شاركت المرأة كناخبة في انتخابات 2012 بشكل واضح،ولعبت دورا عظيما في انتخابات 2012 كناخبة،ولقد تجلي هذا الأمرفي ملاحظة عدد النساء اللائي توافدن علي لجان الانتخابات في مختلف المحافظات المصرية.
ويمكن تفسير ارتفاع نسبة مشاركة المرأة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية 2011-2012من خلال مجموعة من الأسباب والتي يمكن بلورتها في محوريين أساسيين وهما([65]):-
أ- أسباب عامة تفسر ارتفاع مشاركة عموم المواطنين وخاصة أنها أول انتخابات برلمانية بعد الثورةومنها:-
- شعور المواطنين بأهمية صوتهم وقيمته في تحديد من يمثلهم في البرلمان.
- الثقة في نزاهة وحياد العملية الانتخابية،وذلك لامتداد الإشراف القضائي إلي كافة اللجان العامة والفرعية.
- الشعور بالواجب الوطني وضرورة وجود هيئة تشريعية منتخبة تؤدي إلي حياة ديمقراطية مستقرة.
- ارتفاع أعداد المرشحين في العملية الانتخابية،ودفع كل مرشح بأنصاره للمشاركة في التصويت.
ب- أسباب تفسر ارتفاع مشاركة المرأة بالتصويت بشكل خاص :-
- تسهيل القواعد المنظمة لعملية التصويت،والسماح للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بالرقم القومي.
- تعدد وسائل الإعلام الحديثة التي تتيح إعلام الناخبين بمقارهم الانتخابية.
- انخفاض تكلفة مشاركة المرأة بالتصويت،نتيجة لانخفاض معدلات العنف والبلطجة.
- التفاخرالاجتماعي من جانب بعض الناخبات بالقيام بالمشاركة في التصويت.
2- المرأة كنائبة
في إطارتحليل دور المرأة كنائبة في برلمان 2011-2012فإنه يمكن الاستعانة بالنسب المذكورة([66]) بالجدول التالي:-
| أولا بالنسبة لتمثيل المرأة في مجلس الشعب | ||
| السنوات | نسبة تمثيل المرأة % | |
| 1979-1984 | 9 | |
| 1984-1987 | 8.3 | |
| 1987-1990 | 3.9 | |
| 1990-1995 | 2.2 | |
| 1995-2000 | 2.6 | |
| 2000-2005 | 2.9 | |
| 2005-2010 | 1.8 | |
| 2010 | 12.7 | |
| 2012 | 2 | |
الجدول من إعداد الباحثة
في النظر إلي النسب في الجدول السابق نجد أن نسبة تمثيل المرأة في الفترة(1979-1984) كانت 9%،وذلك نتيجة لصدورقانون رقم 21 لسنة 1979،ولكن هذه النسبة انخفضت إلي 3.9% في مجلس (1987-1992)،وذلك نتيجة لإلغاء المحكمة الدستورية العليا للقانون السابق،وذلك لعدم دستوريته،ونلاحظ استمرارهذا الانخفاض،حيث وصلت النسبة إلي 1.8%،وذلك خلال المجلس(2000-2005)،ولكن هذا الانخفاض أدي إلي نتيجة إيجابية،حيث أدي إلي دعوة العديد من القيادات الحزبية والسياسية،وكذلك المنظمات الحقوقية النسائية إلي إعادة المطالبة بدعم النساء لمنافسة الرجال في الانتخابات،وكنتيجة لذلك فقد تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 38لسنة1972،حيث أضاف 64مقعدا بالبرلمان،وذلك كحد أدني لتمثيل المرأة في مجلس الشعب،وذلك فيما يعرف ب(كوتة المرأة)،مما أدي إلي زيادة نسبة تمثيل المرأة إلي أن وصلت إلي 12.7%،وذلك خلال عام 2010،والتي تعد أعلي نسبة تمثيل للمرأة داخل البرلمان كنائبة في البرلمان،أما بالنسبة لعام 2012 فيمكن ملاحظة أن إجمالي عدد الأعضاء من النساء كان إحدي عشرة عضوة،منهن تسعة أعضاء تم انتخابهن،واثنتان تم تعيينهن،وبالتالي فنجد أن نسبة تمثيل المرأة في برلمان 2012وصلت إلي2%فقط من إجمالي الأعضاء.
وبالتالي فإن نسبة تمثيل المرأة في برلمان 2012 عادت إلي المتوسط العام الذي كان سائدا قبل العمل بنظام الحصص البرلمانية في عام 2010(الكوتة)،وهي نسبة متدنية جدا وخاصة إذا تم مقارنتها بالنسب الدولية،والتي تبلغ فيها متوسط نسبة تمثيل المرأة في برلمانات الديمقراطيات الأخري18.7%([67])،ويمكن إرجاع هذه النسبة إلي عاملين رئيسيين ألا وهما([68]):-
العامل الأول:- عامل مؤسسي يتعلق بعدم اشتراط وضع المرأة في مرتبة متقدمة علي قوائم الأحزاب،وذلك بالنسبة لمقاعد التمثيل النسبي،وهوماأدي بدوره إلي أن تم وضع المرشحات في مركزمتأخر،وهذا بدوره أدي إلي تقليل فرص فوزهن بشكل كبير.
العامل الثاني:- عامل يرجع بدوره إلي الثقافة السياسية الغيرمشجعة علي ترشيح أوانتخاب المرأة حتي يتم تمثيلها في البرلمان في مصر،حيث أن الثقافة السياسية هي أحد أهم العوامل الهامة المؤثرة علي درجة تمثيل المرأة في البرلمانات عموما.
ولتوضيح ذلك الأمر يمكن الاستعانة بالمثال التالي:-
في استطلاع للرأي تم إجرائه قبل انتخابات مجلس الشعب،وقد تم فيه توجيه سؤال إلي المبحوثين،والذي يتمثل في السؤال التالي:-
“إذا تساوي رجل وامرأة في قدراتهم علي تمثيل الناخبين،فهل سيكون هناك تفضيل أكبر لانتخاب امرأة أم رجل؟”
وقد كانت نتيجة الاستطلاع كمايلي([69]):-
65%فضلوا نائب رجل،27%فضلوا نائبة امرأة،6%ذكروا أن الأمر لا يفرق في الحالتين.
ب- بالنسبة لمجلس الشوري:-
في إطار تحليل المرأة كنائبة في مجلس الشوري فإنه يمكن الاستعانة بالنتائج المذكورة([70]) في
الجدول التالي:-
| ثانيا بالنسبة لتمثيل المرأة في مجلس الشوري | ||
| السنوات | نسبة تمثيل المرأة% | |
| 1996 | 5.7 | |
| 2002 | 5.7 | |
| 2007 | 8 | |
| 2011 | 2.8 | |
| 2012 | 4.8 | |
الجدول من إعداد الباحثة
من النتائج الواردة في الجدول السابق نجد أن نسبة تمثيل النساء كأعضاء في مجلس الشوري وصلت إلي 4.8% في عام 2012،وذلك سواء كن معينات أومنتخبات،علي الرغم من أن نسبة تمثيل النساء في مجلس الشوري كانت5.7%في مجلس 1996،واستمرت هذه النسبة في مجلس2002أيضا،ولكن اختلف الأمرفي مجلس2007 حيث نلاحظ أن نسبة تمثيلهن وصلت إلي 8%،ولكن لم يستمرالأمرعلي نفس النهج،حيث انخفضت نسبة تمثيلهن في 2011ووصلت إلي 2.8%،ثم ارتفعت مرة أخري في عام 2012إلي4.8%،وبالتالي فيمكن استنتاج زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشوري2011،ولكنها انخفضت عن2007،وكذلك عن2002،1996.
وبالتالي فقد كان من المتوقع زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشوري كنائبة في الفترات التالية،ولكن هذا المجلس قد حل تماما.
ثانيامشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية 2015:-
في البداية يجب الإشارة إلي أن هذه الانتخابات كان من المقرر أن تعقد في2014،إلا أنهاتم تأجيلها،وذلك امتثالا لقرار محكمة القضاء الإداري في مصر بقبول الدعاوي المطالبة بوقف تنظيم الانتخابات البرلمانية بصفة عامة،ووقف إجراءات اللجنة العليا للانتخابات بناءا علي حكم المحكمة الدستورية،وبالتالي ففي هذا الإطارفإن الباحثة سوف تقوم بتحليل المشاركة المتوقعة للمرأة في انتخابات 2015سواء كانت كناخبة أو مرشحة أونائبة،علي أن يكون الاعتماد الأساسي في هذا التحليل علي الدستورالمعدل الصادرعام 2014.
أولا مشاركة المرأة كناخبة:-
في إطارتحليل مشاركة المرأة كناخبة في برلمان 2015نجد أن الدستورالمعدل قد ساوي بين الرجل والمرأة في هذا الحق،ولم يفرق بينهما،حيث نجد أنه في حديثه عن الناخبين كان يتحدث بصفة المواطنة ولم يذكرالرجل أو المرأة كناخبين،فعلي سبيل المثال نجد أن الفقرة الأولي من المادة 11 في الدستورالمعدل تنص علي التالي([71]):-
“تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور”
كما أن هناك العديد من مواد الدستورالأخري التي أكدت علي ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة علي أساس المواطنة،وليس بالجنس أوالطائفة أوالدين،وبالتالي نجد أن الدستورقد كفل لأي امرأة باعتبارها مواطنة داخل الدولة الحق في ممارسة حقها في التصويت،واختيارمن يمثلها ومن تراه يعبرعنها،وبالتالي فإن الدستوريمنح لأي امرأة قد بلغت الثمانية عشرعاما أن تتدلي بصوتها في الانتخابات علي أن يكون اسمهامقيد في جداول الناخبين،وأن تقوم بالإدلاء بصوتها بالتأشيرعلي البطاقة المعدة لذلك،علي أن تلتزم بقواعد التصويت والضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات،وذلك وفقا للمادة (44) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية([72]).
ثانيا مشاركة المرأة كمرشحة:-
في إطارتحليل مشاركة المرأة كمرشحة في برلمان 2015 يمكن الاستعانة ببعض المواد من الدستورالمعدل الصادرعام2014،كمااهتم بهذا الأمرعلي وجه الخصوص قرار رئيس جمهورية مصرالعربية بالقانون رقم(46) لسنة 2014 بإصدارقانون مجلس النواب،حيث نصت المادة(5)منه([73])،والمتعلقة بالتمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين نجد مايلي:-
أن المادة نصت أن تتضمن كل قائمة عدد من المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدد من الاحتياطيين مساويا له،ويجب أن تتضمن كل قائمة الأعداد والصفات الأتية،وذلك بالنسبة للدائرتين اللتين يكون لكل منهما15 مقعدا.
- ثلاثة مترشحين علي الأقل من المسيحيين.
- مترشحين اثنين علي الأقل من العمال والفلاحين.
- مترشحين اثنين علي الأقل من الشباب.
- مترشح علي الأقل من ذوي الإعاقة.
- مترشح علي الأقل من المصريين المقيمين في الخارج.
علي أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أوغيرهم سبعة نساء علي الأقل.
أما بالنسبة للدائرتين الانتخابيتين اللتين يخصص لكل منهما(45)مقعدا من مقاعد مجلس النواب،فإنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة في هاتين الدائرتين الصفات التالية:-
- تسعة مترشحين من النساء علي الأقل.
- ستة مترشحين من العمال والفلاحين علي الأقل.
- ستة مترشحين من الشباب علي الأقل.
- ثلاثة مترشحين من ذوي الإعاقة علي الأقل.
- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج علي الأقل.
علي أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أوغيرهم واحد وعشرون سيدة علي الأقل،وبالتالي نجد أن الدستورقد كفل للمرأة عدد من المقاعد في البرلمان،ولم يهتم بذلك الأمربالمرأة فقط،بل اهتم بالمرأة بجميع صفاتها سواء كانت من الشباب أو العمال أوالفلاحين أوذوي الإعاقة.
وفي ندوة بعنوان”تمثيل الفئات المهمشة في برلمان2015″([74])،والتي نظمهامنتدي الانتخابات ببرنامج النظام السيلسي المصري بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الأستراتيجية برئاسة “ضياء رشوان”،أكدت السفيرة “مرفت التلاوي” بأن الدستورأعطي من الأقليات في المجتمع حقوق غيرمسبوقة ومنهم المرأة،وذكرت أن ذلك يرجع إلي العمل علي تغيير الفكروالثقافة العامة للمجتمع والنظرة التي ينظرها المجتمع لهذه الفئات،كماأضافت أن الدستورقد خصص 13ألف مقعد للمرأة في المحليات،كمانص قانون الانتخابات علي تخصيص 70 مقعد للمرأة في البرلمان،ولكن المشكلة أن اهتمام الناخبات يتركزعلي الترشح في مقاعد القائمة أكثرمن الفردي،وذلك نظرا لقلة فرص نجاحها علي المنافسة علي المقاعد الفردية،وذلك يرجع إلي انتشارالثقافة الذكورية في المجتمع المصري،وهذه الثقافة مازالت تقلل من قدرات وامكانيات المرأة،وخاصة في المجال السياسي،كما أعلنت أنه بعد صدورقانون تقسيم الدوائرالانتخابية أعلنت أكثرمن 44 سيدة ترشيح أنفسهن علي المقاعد الفردية،وكذلك أكدت السفيرة أن المرأة ستكون إضافة جيدة ومتميزة في البرلمان،ولقد حذرت المرأة من عدم النجاح في البرلمان،وذكرت أن ذلك سوف يعيق مسيرة المرأة تماما لمدة خمسين سنة قادمة،كماأشارت السفيرة إلي أن هناك نوع من التعنت الشديد داخل التحالفات القائمة حاليا ضد المرأة وعدم الاهتمام بهاوبتمثيلها،كما أن المرأة المصرية أكثرنساء الدول العربية تأخرا من حيث التمثيل السياسي والحصول علي حقوقها الاجتماعية والاقتصادية.
ولقد ذكر دكتوريسري العزباوي([75])أن هناك علاقة ارتباطية بين نسبة نجاح النساء في الانتخابات وبين نسبة تعيينهن،فكلما زادت نسبة انتخابهن داخل البرلمان كلما قل عدد المعينات،كما أوضح أنه علي الرغم من المشاركة الإيجابية التي ظهرت بهاالمرأة في الثورتين وفي الاستحقاقات السياسية السابقة،قابلتها نتيجة عكسية،حيث واجهت حملات منظمة لإقصائها بشكل واضح،حيث انتشارظاهرة التحرش الجماعي لأول مرة في التاريخ المصري والذي كان الهدف منه تخويف المرأة،ومنعها من المشاركة،ولقد أشارللتمثيل المحتمل للمرأة في برلمان2015،وذلك طبقا للقانون،وأوضح أن الحد الأدني لعدد مقاعد المرأة في البرلمان القادم 56مقعد،كما أن هناك 14 سيدة يعينهم الرئيس،وبالتالي يصبح عددهن 70سيدة،وبالتالي فالمرأة ستشارك بنسبة 12.3%،وهي لم تبتعد عن النسب السابقة،وهي خطوة جيدة في مجال تمثيل المرأة كنائبة في البرلمان،وبالتالي فإنه من المتوقع زيادة مشاركة المرأة سواء كناخبة أومرشحة أونائبة،وذلك في ظل المكتسبات والامتيازات التي منحها الدستور المعدل للمرأة كما ذكرنا سالفا.
المبحث الثاني
مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية في إسرائيل
في هذا المبحث سوف تقوم الباحثة بدراسة دور المرأة الإسرائيلية فيما يتعلق بالترشح والانتخاب،أي أنه يركزعلي دراسة المرأة كمرشحة وكناخبة،وذلك خلال فترة الدراسة،وبالتالي سوف تقوم الباحثة في هذا المبحث في البداية بتحليل دورالمرأة في انتخابات الكنيست في الفترات السابقة علي فترة الدراسة بصورة مختصرة،ولكنها سوف تستفيض في تحليل الكنيست ال20،19،18،وذلك لأن هذه الدورات في الكنيست في إطارفترة الدراسة.
أولا مشاركة المرأة كناخبة:-
في إطارتحليل دور المرأة في انتخابات الكنيست كناخبة بشكل عام،نجد أن القانون يتعامل مع المرأة كمواطن،وذلك نظرا لصدورقانون حقوق المرأة بالمساواة([76])،أي أنه لم ينص علي قوانين خاصة بالنسبة لتصويت المرأة في الكنيست،وبالتالي ففي إطارالبحث عن الشروط التي يجب تحقيقهامن أجل ممارسة هذا الحق باعتبارهامواطنة،نجد أنهاتتقيد في ذلك الأمربالشروط العامة التي يجب توافرهافي أي مواطن له حق التصويت في إسرائيل،ومن هذه الشروط كما نص عليها القانون الأساسي للكنيست الإسرائيلي،وذلك في إطار البند الثاني لقانون انتخابات الكنيست([77])،وهو مانص علي أن “حق التصويت معطي فقط لمن هم مسجل في سجل الناخبين”،وكذلك البند الخامس من القانون الأساسي للكنيست،وهو مانص علي التالي([78]):-
“أنه يحق للمواطن الإسرائيلي في سن الثامنة عشرة فما فوق الإدلاء بصوته في انتخابات الكنيست،في حال لم تمنعه المحكمة من تأدية هذا الحق قانونيا”،علي أن يتم التصويت في أماكن الاقتراع التي سجل فيها الفرد في سجل الناخبين ماعدا في حالات استثنائية،وبالتالي فإن كان المواطن الإسرائيلي ليس من سكان إسرائيل وغيرمسجل في سجل السكان،لا يحق له التصويت للكنيست،لأن سجل الناخبين يشمل فقط المواطنين المسجلين في سجل السكان،وبتطبيق هذا الإطار العام علي المرأة،فنجد أنه لكي تتمتع المرأة بحق الانتخاب،لابد وأن تتوافرفيها الشروط التالية:-
- أن تكون قد بلغت الثامنة عشرفما فوق علي أن يتم تحديد تاريخ الولادة من أجل تحديد السن،ويكون ذلك بحسب التقويم العبري أو التقويم الميلادي.
- أن تكون مسجلة في سجل الناخبين.
وبالتالي نلاحظ زيادة مشاركة النساء الإسرائيليات في انتخابات الكنيست كناخبات،وذلك نتيجة عدد النساء المتزايد اللائي تتوافرفيهن هذه الشروط.
ثانيا مشاركة المرأة كمرشحة (خطوة تمهيدية)للوصول إلي عضوية الكنيست:-
في إطار تحليل دور المرأة كمرشحة نجد أنه لا يوجد شروط معينة إضافية علي المرأة حتي يتسني لها المشاركة،حيث بمجرد توافرشروط الترشح كما سبق ذكرها في الفصل الأول تستطيع الترشح لعضوية الكنيست،وإن كان هناك العديد من المعوقات والتي تقف حائلا أمام ترشح المرأة الإسرائيلية في الكنيست ومنها:-
- المحددات الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتطورالوزن السكاني للفئات المختلفة.
- الموروثات الاجتماعية والثقافية والدينية.
- التمييزضد النساء علي خلفية عنصرية الدولة.
- المحددات الاقتصادية …..وغيرها من المعوقات،ولكن لا مجال لها في الدراسة وبالتالي فتم الإشارة لها باختصار دون الاستغراق في التفاصيل.
وبالتالي فنلاحظ أنه لا يوجد اختلاف بين شروط الترشح لكل من الرجل والمرأة،وذلك يعني أن ترشح الجنسين علي نفس قدم المساواة.
ثالثا مشاركة المرأة كنائبة في الكنيست:-
في إطارتحليل نسب تمثيل المرأة داخل الكنيست يمكن الاستعانة ببيانات الجدول التالي([79]):-
| الكنيست | عدد العضوات | النسبة | ||||
| الأول(1949-1951) | 12 | 10% | ||||
| الثانى(1951- 1955) | 11 | 9.2% | ||||
| الثالث(1955-1959) | 11 | 9.2% | ||||
| الرابع(1959-1961) | 9 | 7.5% | ||||
| الخامس(1961-1965) | 12 | 10% | ||||
| السادس(1965-1969) | 10 | 8.3% | ||||
| السابع(1969-1974) | 8 | 6.3% | ||||
| الثامن(1974-1977) | 10 | 8.3% | ||||
| التاسع(1977-1981) | 10 | 8.3% | ||||
| العاشر(1981-1984) | 9 | 7.5% | ||||
| الحادى عشر(1984-1988 | 10 | 8.3% | ||||
| الثانى عشر(1988-1992) | 10 | 8.3% | ||||
| الثالث عشر(1992-1996) | 12 | 10% | ||||
| الرابع عشر(1996-1999) | 9 | 7.5% | ||||
| الخامس عشر(1999-2003) | 17 | 14.7% | ||||
| السادس عشر(2003-2006) | 23 | 19.2% | ||||
| السابع عشر(2006-2009) | 18 | 15% | ||||
| الثامن عشر(2009-2013)
التاسع عشر(2013-2014) العشرين(2015-2019) |
22
27
29 |
18.3%
22.5%
24.1% |
||||
الجدول من إعداد الباحثة
وبالتالي يمكن من خلال الجدول السابق الإشارة بشكل مختصر إلي دورات الكنيست السابقة لفترة الدراسة،ثم ستقوم الباحثة بتحليل كل من الكنيست ال18،19،20 بشئ من التفصيل:-
بالنسبة للكنيست الأول:- والذي استمرمن 14فبراير1949إلي20أغسطس1951،نجد أن عدد السيدات فيه 12 عضوة،أي ما يعادل 10%،وذلك بالنسبة لإجمالي أعضاء الكنيست،ولكن من الملاحظ أن الطابع المميز الغالب علي السيدات فيه هو الطابع الأشكنازي.
الكنيست الثاني:- والذي امتد من 20أغسطس1951 إلي15أغسطس 1955،نجد أن عدد السيدات فيه انخفض إلي 11سيدة،وذلك بنسبة 9.2%،ولكن أيضا غلب عليهم الطابع الأشكنازي.
الكنيست الثالث:- والذي امتد من 15أغسطس1955إلي30نوفمبر1959،فنجد أن عدد النساء فيه أيضا11سيدة،وذلك بنسبة9.2%،وبالتالي فنجد أن هناك سمة تشابه بين الكنيست الثاني والثالث من حيث عدد العضوات داخل الكنيست،وكذلك الركيب الأثني لهن،حيث انتمائهن إلي العرق الأشكنازي.
الكنيست الرابع:- والذي امتد من 30نوفمبر1959إلي4سبتمبر1961،فنلاحظ أن عدد النساء فيه قد وصل إلي 9عضوات بنسبة7.5%،وبالتالي نلاحظ انخفاض عددهن عن الكنيست الأول والثاني والثالث.
الكنيست الخامس:- والذي امتد من 4سبتمبر1961إلي22نوفمبر1965،وصل فيه عدد العضوات إلي 10 سيدات،ولكن هناك سمة مشتركة بينهن،وهوانتمائهن لنفس العرق الأشكنازي دون استثناء.
الكنيست السادس:- والذي امتد من 22نوفمبر1965إلي17نوفمبر1969،فنلاحظ أن عدد النساء فيه قد وصل إلي 10 عضوات بنسبة8.3%.
الكنيست السابع:- والذي امتد من17نوفمبر1969إلي21يناير1974،ووصل فيه عدد العضوات إلي8سيدات،وذلك بنسبة6.3%،وبالتالي فنلاحظ انخفاض عددهن عن الدورات السابقة للكنيست.
الكنيست الثامن:- والذي امتد من 21يناير1974إلي يونيو1977،ووصل فيه عددهن إلي 10 سيدات،بنسبة8.3%،ولم يكن من بينهن أي عضوات من العرق السفرديات سوي اثنتين فقط.
الكنيست التاسع:- والذي امتد من 13يونيو1977إلي20يوليو1981،وبلغ فيه عددهن 10 عضوات،وذلك بنسبة8.3%،وبالتالي فنجد أن عدد العضوات في كلا من الكنيست ال8وال9هونفسه.
الكنيست العاشر:- والذي امتد من 20يوليو1981إلي13أغسطس1984،وبلغ عددهن 9سيدات،بنسبة7.5%.
الكنيست الحادي عشر:- والذي امتد من 13أغسطس1984إلي21نوفمبر1988،ووصل فيه عدد النساءإلي 10 عضوات،وذلك بنسبة8.3%،وبالتالي فقد تزايد عددهن عن الكنيست ال10.
الكنيست الثاني عشر:- والذي امتد في الفترة من 21نوفمبر1988إلي13يوليو1992،ووصل فيه عددهن إلي 10عضوات،ولكن يجب الإشارة إلي أن الكنيست ال12 لم يتشابه من حيث العدد فقط مع الكنيست ال11،وإنما من حيث التوزيع الأثني أيضا([80]).
الكنيست ال13:- والذي امتد من 13يوليو1992إلي17يونيو1996،ووصلت عدد النساء في الكنيست إلي12عضوة،بنسبة10%.
الكنيست ال14:- والذي امتد من 17يونيو1996إلي7يونيو1999،ووصل فيه عدد النساء داخل الكنيست إلي 9سيدات،وذلك بنسبة7.5%،وبالتالي نلاحظ انخفاض عددهن مرة أخري بعد أن ازداد في الكنيست ال13.
الكنيست ال15:- والذي امتد من 7يونيو1999إلي17نوفمبر2003،وبلغ فيه عدد النساء داخل البرلمان إلي 17عضوة،وذلك بنسبة14.7%،وبالتالي ففي هذا الكنيست نلاحظ أن هناك طفرة شديدة،حيث ارتفع عدد العضوات فيه بدرجة كبيرة عن الدورات السابقة.
الكنيست ال16:- والذي امتد في الفترة مابين17فبراير2003إلي17أبريل2006،ونجد أن عدد النساء في هذا الكنيست وصل إلي 23عضوة،وذلك بنسبة19.2%،وبالتالي نجد أن عددهن ازداد عن دورات الكنيست السابقة بدرجة أكبرمنهم.
الكنيست ال17:- والذي امتد من 28مارس إلي24فبراير2009،ونجد أن عدد العضوات فيه وصل إلي18عضوة،وبالتالي نلاحظ عودة الانخفاض بالنسبة لعدد النساء في الكنيست.
أما بالنسبة للكنيست ال18:- والذي امتد في الفترة من 2009إلي2013،حيث نجد أن عدد العضوات وصل إلي22 عضوة،وذلك بنسبة18.3%،وبالتالي نلاحظ زيادة عدد العضوات في هذه الكنيست بدرجة كبيرة عن الدورات السابقة،وهي تمثل نسبة أعلي من أي دورة سابقة،وأغلب العضوات من العرق الأشكنازي،حيث بلغ عددهم19عضوة،عضوتين من أصول سفاردية،بالإضافة إلي عضوة واحدة عربية([81])،ونجد أن هناك 11عضوة قد تكرر وجودهن في الكنيست السابع عشروالثامن عشر،ومنهن 10 عضوات من أصول أشكنازية،وواحدة من أصل سفاردي،وبالتالي فيمكن القول أن عضوات الكنيست ال18الجدد اللائي لم يسبقن لهن الدخول في الكنيست من قبل هن 8 عضوات،وهن من أصول أشكنازية فيما عدا اثنتين إحدهما من أصول سفاردية،والأخري من أصل عربي،وبالتالي فنلاحظ في هذه الدورة للكنيست أن:-
- هناك نوع من سيطرة العنصر الأشكنازي علي عضوية السيدات في الكنيست،حيث وصل عددهم إلي 19عضوة.
- سيطرة شخصيات نسائية بعينها علي عضوية الكنيست،وذلك من خلال تكرار دخولهن دورات برلمانية في فترات مختلفة بشكل متواصل.
أما بالنسبة للكنيست ال19:- والذي امتد من عام 2013إلي2014،ولم يكمل فترته كاملة،نجد أن عدد العضوات وصل فيه إلي 27عضوة،وذلك بنسبة22.5%،وبالتالي فكانت نسبة استطاعت أن تغيرمن صورة الكنيست،حيث زيادة تمثيل النساء في هذا الكنيست،وهذا يعطي انطباعا شديدا بتطبيق الديمقراطية والتحضروالوعي بأهمية دورالمرأة في المجتمع،وإن كان هذا يعد أمرا شكليافقط،ولكن ما يعني الأجانب عن إسرائيل هو معرفة نسبة التمثيل فقط،وبالتالي فمن نسبة التمثيل يستطيعون إصدار الأحكام دون التأكد من واقعية وفعالية هذا الدور،ففي هذه الكنيست خاضت أربعة مرشحات عربيات([82])،ثلاثة منهن تنتمين إلي الأحزاب العربية الكبيرة وتترأس الرابعة حزبا صغيراجدا،وعلي الرغم من انضمام الثلاثة إلي أحزاب كبيرة إلا أنه لم يتم تمثيلهن في الكنيست كأعضاء،وإنما أتيحت الفرصة فقط للفوزبعضوية الكنيست من النساء العربيات”حنين زعبي”،وبالتالي فكانت المرأة العربية الوحيدة في هذا الكنيست من بين 27 عضوة،ويجب الإشارة إلي أنها فازت بمقعد في الكنيست للمرة الثانية،وإنما لم تتاح الفرصة للثلاثة الأخريات،وذلك يرجع بدوره إلي تأخرمراكزهن في ترتيب القائمة،وبالتالي فإنه إذا كان هناك فرصة للحزب للفوز بعدد من المقاعد فمن النادر أن تمثل المرأة في هذا المقعد نظرا لتأخرترتيبهم في القائمة.
وبالتالي فعلي الرغم من زيادة عدد النساء الممثلات في الكنيست ال19،حيث وصل عددهن إلي 27 عضوة،وهي تمثل نسبة أعلي من الدورات السابقة جميعها،ولكن الكنيست مازال فيه العديد من المشكلات التي تحول دون فصيل معين للوصول إلي عضوية الكنيست.
أما بالنسبة للكنيست ال20:-
وهذا الكنيست الذي تمت انتخاباته في عام 2015،وقد كان رد فعل لقرار نتينياهو بحل الكنيست السابق قبل استحقاقه فترته البرلمانية،ونجد أن هذا الكنيست قد قلب موازين الكنيست والتمثيل فيه،حيث وصل فيه عدد النساء الممثلات كأعضاء في البرلمان29عضوة،وذلك بنسبة 24.1%،أي ما يقرب من ربع الكنيست من النساء،وذلك علي نحو غيرمعهود من قبل،حيث نجد أن هذا الكنيست تتمثل فيه النساء بنسبة أكبرمن جميع دورات الكنيست السابقة،وذلك من الكنيست الأول وحتي الكنيست ال19،وذلك الأمرقد أدي إلي أن يطلق البعض علي هذا الكنيست “كنيست النساء”،وكذلك في هذه الكنيست حصلت القائمة العربية المشتركة علي 13مقعدا،وهي أعلي نسبة حصلت عليها القائمة منذ دخولها الكنيست،ويمكن تفسير هذه الزيادة الهائلة بأنها ستكون وسيلة للتعبيرعن صوت المرأة الإسرائيلية بشكل حقيقي تعبر عن مطالبها،وإن كانت هذه النسبة لا تتناسب مع نسبة النساء في إسرائيل،حيث تقترب نسبة النساء فيها من ال50%،أي ما يقرب من نصف السكان،وبالتالي فإذا افترضنا أن أداء هذه الكنيست ستكون فاعلة لصالح المرأة فكيف يعبر ربع الكنيست عن نصف السكان،ولكن مدي فعالية دور المرأة داخل الكنيست سوف تقوم الباحثة بتناوله في الفصل الثالث من الدراسة بمزيد من التفصيل،وبالعودة إلي نائبات الكنيست العشرين الذين بلغوا 29سيدة بنسبة 24.1%،وهي أعلي نسبة لتمثيل النساء داخل الكنيست كما ذكرمن قبل،فنجد أن هناك عشرة نائبات منهن لم يسبق لهن الدخول في دورات الكنيست السابقة،و19 كن بالفعل نائبات في الدورات السابقة للكنيست،تضم كتلة الليكود بزعامة نتينياهو 6سيدات،ومن أبرزهن “ميري ريجيف”،والتي كانت تمثل المركزالخامس بالنسبة لقائمة حزبها،وسبب ذكرها أنها من المحتمل أن تتولي حقيبة وزارية،وبالتالي نلاحظ زيادة عدد النساء في الكنيست الحالي عن الحكومة السابقة،حيث كانت تضم 4 سيدات فقط،وكذلك هناك 3 من نواب ميرتس اليساري،8سيدات من الاتحاد الصهيوني من يسارالوسط،وكذلك فإن هناك اثنتان عربيتان هما حنين زعبي وعايدة توما في الكتلة العربية التي تضم 13نائبا([83]).
وبالتالي فإننا نلاحظ أن هذه الكنيست تميزت بزيادة تمثيل النساء بصفة عامة،حيث وصلت فيه نسبة الأعضاء من النساء إلي 24.1%،أي ما يقارب ربع مقاعد الكنيست،وكذلك هذا الكنيست أتاح الفرصة لأحزاب مختلفة التوجهات والأفكار.
الخاتمة
من خلال العرض السابق خلال فترة الدراسة تم التوصل إلي عدة نتائج منها:-
أولا بالنسبة لمصر:-
- زيادة مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات البرلمانية،وذلك كناخبة وذلك يرجع بدوره إلي عدة عوامل ومنها:-
1- تسهيل القواعد المنظمة لعملية التصويت.
2- دور وسائل الإعلام في إعلام الناخبين بلجانهم الانتخابية.
3- انخفاض تكلفة مشاركة النساء بالتصويت لانخفاض معدلات العنف.
- أما عن دورها كمرشحة فنجد أن هناك زيادة في عدد المرشحات،وذلك يرجع لعدة أسباب منها:-
1- تغيير المناخ السياسي الذي تتم في إطاره العملية الانتخابية.
2- زيادة ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات،والاعتقاد بأهمية الدورالذي يلعبه البرلمان.
3- تغير النظام الانتخابي،وانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم،ونص القانون رقم 38لسنة 1972وتعديله علي ضرورة ترشيح الأحزاب لسيدة علي الأقل في قائمة كل حزب .
4- الامتيازات التي منحها الدستورالمعدل 2014للمرأة المصرية،ممايتوقع زيادة عدد المرشحات في البرلمان القادم.
- أما عن دورالمرأة كنائبة داخل البرلمان :-
نلاحظ انخفاض نسبة تمثيلها في البرلمان،وذلك نتيجة لإلغاء نظام الكوتا،والذي قد أضاف من قبل 46مقعد كحد أدني لتمثيل المرأة في البرلمان،ولكن هذا النظام قد ألغي مما أدي لانخفاض نسبة تمثيلها في برلمان 2011-2012،ولكن من المتوقع زيادة نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمان في ظل دستور2014،وذلك نظرا للامتيازات التي منحها الدستور للمرأة.
- ثانيا بالنسبة لإسرائيل:-
- زيادة مشاركة المرأة الإسرائيلية في انتخابات الكنيست،وذلك كناخبة وذلك يرجع بدوره إلي عدة عوامل ومنها:-
1- زيادة عدد المواطنين الإسرائيلين بشكل عام.
2- زيادة عدد النساء خاصة،حيث وصلت إلي ما يقرب من 48%من سكان إسرائيل،وبالتالي أصبحت قاعدة شعبية كبيرة تؤثر في عملية التصويت.
- أما عن دورها كمرشحة فنجد أن هناك انخفاض في عدد المرشحات،وذلك نظرا لاستمرار مجموعة من المعوقات ومنها :-
1- الموروثات الاجتماعية والثقافية والدينية.
2- التمييز ضد النساء علي خلفية عنصرية الدولة.
- أما عن دورها كنائبة داخل البرلمان:-
نلاحظ زيادة نسبة تمثيل النساء خلال فترة الدراسة في الكنيست الإسرائيلي،حيث وصل عدد السيدات في الكنيست ال18 إلي 22 عضوة بنسبة 18.3%،ثم ازداد في الكنيست ال19 ليصل عددهن إلي 27 عضوة بنسبة22.5%،ثم بلغ أقصي زيادة في الكنيست ال20،حيث وصل عددهن إلي 29سيدة بنسبة 24.1%أي ما يقارب ربع الكنيست.
وبالتالي يمكن استنتاج أن دور المرأة كناخبة زاد في مصروإسرائيل،وكذلك كمرشحة، أمابالنسبة لدورها كنائبة فإننا نجد زيادة تمثيل المرأة في إسرائيل عنها في مصر.
الفصل الثالث :دور المرأة داخل البرلمان
المقدمة
يعد دراسة دور المرأة داخل البرلمان من أهم المؤشرات التي تظهرمدي نجاحها في القيام بهذا الدور،حيث يظهر مدي براعتها وقدرتها علي القيام بوظائفها كنائبة وليس كامرأة،وكذلك يبرز مدي فعالية الدور الذي تقوم به وهل هي بالفعل جديرة به أم لا.
وبالتالي ففي هذا الإطارسوف تقوم الباحثة بدراسة دور المرأة داخل البرلمان ذاته من حيث مشاركتها في لجانه واجتماعاته، وماهو حجم فعالية هذا الدور، وهل تستطيع اتخاذ قرارات هامة وحاسمة في البرلمان أم أنها في البرلمان كضيف شرف.
وفي هذا الإطار سوف تقوم الباحثة بتناول هذا الموضوع في الفصل من خلال تقسيمه إلي مبحثين وذلك علي النحو التالي:-
- المبحث الأول:- دور المرأة داخل البرلمان المصري.
- المبحث الثاني:- دور المرأة داخل الكنيست الإسرائيلي.
المبحث الأول :دور المرأة داخل البرلمان المصري
وفي هذا المبحث سوف تقوم الباحثة بمقارنة بعضر العناصر،وذلك قبل أن تقوم بتحليل دور المرأة كنائبة داخل البرلمان ومن هذه العناصر:-
- التركيبة السياسية لنائبات مجلس الشعب.
- الصفة الانتخابية لنائبات مجلس الشعب.
- التوزيع الجغرافي لنائبات مجلس الشعب.
- التركيبة العلمية والمهنية لنائبات مجلس الشعب.
أولا التركيبة السياسية لنائبات مجلس الشعب([84]):-
في إطار تحليل التركيبة السياسية لنائبات مجلس الشعب 2012،وذلك باعتبارها تمثل جوهر فترة الدراسة وأن مجلس النواب 2015لم يتشكل حتي الأن،وذلك نظرا لتأجيل الانتخابات كما ذكر من قبل،فنجد أن انتخابات مجلس الشعب 2011-2012 قد كشفت عن تغير كلي في التركيبة السياسية لنائبات البرلمان،حيث تشيرنتائج الانتخابات عن تصدرنائبات حزب الحرية والعدالة مقاعد المرأة في البرلمان،وذلك بواقع أربعة مقاعد،وهذا العدد يمثل نسبة 44.4%من إجمالي الفائزات بعضوية مجلس الشعب،ثم تليهن نائبات حزب الوفد اللائي فزن بثلاث مقاعد بنسبة 33.3%،ثم مقعد لكل من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،وأخرلحزب الإصلاح والتنمية بنسبة 11.1%،وكذلك نجد أن التركيبة الحزبية للنائبات قد تغيرت تغيرا جذريا عن تركيبة نائبات البرلمانات السابقة،حيث نلاحظ اختفاء ظاهرة المستقلات،وكذلك اختفاء نائبات الحزب الوطني،وذلك نتيجة لحل الحزب ذاته،ولم تبقي سوي نائبة حزب الوفد الأستاذة “ماجدة النويشي”،وبالتالي فإن تغيرالتركيبة السياسية لنائبات برلمان 2012 ماهو إلا تعبير واضح عن تغير التركيبة السياسية لأعضاء البرلمان كله.
ثانيا الصفة الانتخابية لنائبات مجلس الشعب([85]):-
في إطار البحث عن الصفة الانتخابية لنائبات مجلس الشعب2012،نجد أنه أكثرمن نصف النائبات يحملن صفة العمال(4) نائبات،(2) تحملان صفة الفلاحين،الثلاث نائبات الباقيات يحملن صفة الفئات،وذلك علي الرغم من أن غالبية السيدات اللائي انضممن إلي البرلمان في الفترة من 1957-2005 كن يحملن صفة الفئات،وكذلك أيضا كان يوجد نسبة عالية تحت صفة عمال مع واحدة فقط انضمت تحت صفة الفلاحين([86]).
ثالثا التوزيع الجغرافي لنائبات مجلس الشعب([87]):-
في إطارتحليل التوزيع الجغرافي لنائبات مجلس الشعب المنتخبات،وذلك من خلال الاطلاع علي نتائج الانتخابات والمعلومات من اللجنة العامة بمجلس الشعب،نجد أن النائبات ينتمين إلي تسع محافظات،حيث تمثل كل منهن محافظة مختلفة,ويجب الإشارة إلي أن في هذا البرلمان وصلت أول نائبة بدوية،وهي “فضية سالم”،وهي نائبة عن محافظة جنوب سيناء.
رابعا التركيبة العلمية والمهنية لنائبات مجلس الشعب 2012([88]):-
في إطار تحليل التركيبة العلمية والمهنية لنائبات مجلس الشعب 2012،نلاحظ أنه علي الرغم من أن أكثر من 60%من نائبات البرلمان تحملن صفة عمال وفلاحين إلا أن التركيبة العلمية للنائبات تشيرإلي ارتفاع مستوياتهن العلمية،ولكن باستثناء نائبة واحدة حاصلة علي مؤهل متوسط،أما بقية النائبات فتحملن شهادات جامعية،كما نجد أن النائبات تعملن بمجالات مختلفة كالتعليم والطب والعمل الجامعي والمحاماة والمحاسبة،كما تعمل بعضهن – وخاصة نائبات الحرية والعدالة – في مجال الدعوة،وعلي الرغم من أنه قد ترشحت أكثرمن نائبة في انتخابات سابقة،إلا أن واحدة فقط هي التي أصبحت نائبة مرة أخري،وهي النائبة ماجدة النويشي،والتي قد فازت بعضوية مجلس الشعب 2010،وبالتالي فنلاحظ أن نائبات برلمان 2012قد تميزن من الناحية العلمية،وكذلك قد تعددت المجالات التي تعملن فيها،كما أن جميع النائبات لم يسبق لهن من قبل الدخول في البرلمان،باستثناء نائبة الوفد كما ذكرمن قبل،وبالتالي فإن كل ما سبق يعكس مدي تغيرواختلاف وتميزبرلمان 2012عن غيره من البرلمانات السابقة،ومن هذا المنطلق والتميز العلمي وتعدد المجالات التي تعملن فيها النائبات فإنه من المفترض أن يكون لهن دور فعال داخل البرلمان،وكذلك ضرورة قدرتهن علي ممارسة سلطة إتخاذ القرارات الهامة داخل البرلمان،وكذلك مناقشة القضايا التي تهم المجتمع المصري ككل .
خامسا المرأة في وكالة ورئاسة لجان مجلس الشعب:-
في إطار تحليل موقع المرأة ودورها من حيث وكالة ورئاسة لجان مجلس الشعب،نجد أنه لم تحصل المرأة علي أية منصب في مكاتب اللجان النوعية،وعلي الرغم مما سبق ذكره إلا أن الأمر قد اقتصرعلي وجود نائبة واحدة فقط،ولقد كانت تلك النائبة في اللجنة العامة وذلك عن حزب الوفد،وكذلك نجد أن هناك نائبتين في لجنة القيم ،وذلك عن كل من حزب الوفد والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،وذلك علي الرغم من أن المرأة في مجلس الشعب 2010كانت ممثلة في مكتب المجلس،وذلك من خلال منصب الوكيل للمجلس،وكذلك كانت المرأة أيضا ممثلة في مكاتب اللجان النوعية برئاستها للجنتين،وكذلك وكالة ثلاث أخري،وأمانة سر لأربع لجان([89]).
وبالتالي فإننا نلاحظ أن نائبات مجلس الشعب 2012 لم يحظين بالمناصب التي حصلت عليها من قبل أقرانهن في البرلمانات السابقة،وبالتالي فإن ذلك الأمريدعونا لمعرفة سبب هذا الاختلاف بالنسبة لانخفاض دورها داخل البرلمان،حيث من المفترض أن يكون للمرأة دور قوي داخل البرلمان،وذلك لأنها أول انتخابات تجري بعد ثورة 25 يناير،والتي كان من أهم مبادئها الحرية،وكذلك كان من المتوقع زيادة دورها داخل لجان المرأة نتيجة المشاركة الهائلة للنساء في ثورة 25 يناير،حيث كانت الميادين مليئة بالنساء،وكذلك كان يرتفع صوتهن بالهتافات،وكذلك أيضا نتيجة مشاركتها الهائلة سواء كانت كناخبة أوفي عملية الترشح نفسها،حيث نجد أن مشاركة المرأة بالترشح قد تغيرواقعها علي المستوي الكمي والكيفي عن واقع مشاركة المرأة بالترشح في الانتخابات السابقة([90])،حيث ارتفعت نسبة المرشحات لعضوية مجلس الشعب بشكل ملحوظ،وكذلك ارتفعت نسبة ترشحهن إلي إجمالي المرشحين،وذلك نتيجة لعدة أسباب ولكن من أهمها:-
- تغير البيئة السياسية،حيث أصبحت أكثر تشجيعا علي خوض العملية الانتخابية،وذلك نتيجة لزيادة ثقة المواطنين في القيادة السياسية عن الانتخابات السابقة،وكذلك لثقة المواطنين في نزاهة هذه الانتخابات،وعدم تزوير النتائج كما كان يحدث من قبل في الانتخابات السابقة.
- تغير النظام الانتخابي،حيث انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بنظام القوائم الحزبية،وكذلك نص القانون رقم 38لسنة 1972،وكذلك تعديلاته علي ضرورة ترشيح الأحزاب لسيدة واحدة علي الأقل علي قوائمها.
ولكن يمكن تفسير الانخفاض في دور المرأة داخل البرلمان إلي عدة عوامل هامة منها:-
- عدم مساندة الأحزاب السياسية لها،حيث لم يكن هناك أي حرص من جانب معظم الأحزاب لوضع النساء في مراتب متقدمة تضمن لها الفرصة في الفوزبمقاعد في هذا المجلس،ومن ثم زيادة فعالية دورها داخله.
- سيطرة التيار الإسلامي علي أغلبية مقاعد البرلمان،ومن ثم فلقد سيطرهذا التيار أيضا علي العديد من المناصب وعلي رأسها منصب وكالة مجلس الشعب،ورؤساء ووكلاء اللجان النوعية،والتي كان يتم منح بعضها إلي النساء في البرلمانات السابقة.
- عدم رغبة هذا التيارفي منح النساء مناصب قيادية،وذلك علي الرغم من أن هناك منهن من تتميزن بالكفاءة والخبرة وذلك في مجالات عدة مختلفة،وبالتالي فإن هناك العديد من النائبات الجديرات لتولي مثل هذه المناصب،وتأدية دور فعال فيها.
ولكن هذا التيارلم يمنح الفرصة للنائبات الحق في التعبير عن قضايا مجتمعها،وكذلك لم يتيح لها الفرصة للقيام بدورها النيابي([91])،حيث جاء حكم المحكمة الدستورية العليا والصادرفي 14/6/2012،والذي قضي بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي- والذي قامت علي أساسه الانتخابات2012- وبالتالي فإن المجلس غير قانوني من الأساس،علي مبدأ مابني علي باطل عد باطلا فإننا نري أنه طالما أن القانون الذي قامت عليه الانتخابات باطل،فإن الأعضاء الممثلين فيه- بما فيهم النائبات – لم يعد لهم موقف قانوني،وكذلك لابد وأن تزال عنهم صفة العضوية بكل ما تحمله من مزايا وعلي رأسها الحصانة،وكذلك الواجبات والمسئوليات التي تقع علي عاتق صفة العضو في البرلمان،ولم يقتصر الأمر عند ذلك،بل تطور حيث أصدر القضاء الإداري في 22/9/2012 حكما والذي فيه كان يؤيد الحكم السابق،وذلك تأكيدا علي حل برلمان 2012،وذلك مما أثارالوعي لدي الأحزاب السياسية بأن يكونوا علي استعداد لخوض انتخابات جديدة.
أما عن انتخابات 2015والمقرر أن يتم إجرائها في ذلك العام،فإن كثيرمن الباحثين وأعلام المجتمع يتوقعون بأن المرأة سوف تقوم بدورا فاعلا داخل البرلمان،وذلك نتيجة للامتيازات التي ميزها بها الدستور،وكذلك نتيجة لزيادة عدد النائبات في البرلمان القادم،وذلك طبقا لما جاء به الدستور في العديد من مواده،حيث أن الدستوريضمن للمرأة في برلمان 2015حوالي 70مقعدا،وذلك نتيجة للقانون الذي يفرض علي رئيس الجمهورية تعيين نصف ال5%،والذي من حقه أن يعينهم من النساء،وبالتالي فإن زيادة عدد النائبات من المحتمل أن يصاحبه بدرجة كبيرة زيادة في فعالية دورهن داخل البرلمان،ومن المتوقع أن يكون لها دورا فاعلا في رقابة الحكومة،وذلك بجميع أنواع الرقابة المتاحة سواء بطلب الاستجواب أوالسؤال أو الإحاطة أو غيرها،وكذلك فإنه من المتوقع أن تناقش قضايا تتعلق بالمرأة وبقضاياها،وذلك نتيجة للتوعية التي تكتسبها من هذه الفترة السابقة علي الانتخابات،حيث أن هناك العديد من المؤتمرات والندوات والتي تعقد في الفترة الراهنة في سبيل زيادة فعالية دور المرأة في البرلمان القادم،ولكن هناك العديد من التحديات التي تواجه المرأة المصرية بالنسبة لهذا الأمرومنها([92]):-
- سيادة نزعة العقلية الذكورية،حيث أنهاتعد ثقافة مجتمعية سائدة بين مختلف القوي السياسية سواء من الليبراليين أو الاشتراكيين أوناصريين بالإضافة إلي الإسلاميين،وكذلك بالإضافة إلي القمع والتعصب الشديد في الخطاب الديني الإسلامي المعاصر،وهذا التشدد الديني يمثل نتيجة لتراكم طويل من التقاليد والعادات القديمة والموروثات الاجتماعية الخاطئة.
- وجود محاولات لوضع المرأة المصرية في قوالب نمطية،وذلك بمبررات وحجج لا أساس لها من الصحة بعيدا عن سماحة تعاليم الإسلام ووسطيته والفكر الإسلامي المستنير.
- غياب الوعي المجتمعي والإدراك الكامل لصورة وقيمة المرأة المصرية الحقيقية،والتي أثبتت جدارتها وجديتها في مختلف أنواع النشاط المجتمعي،وذلك من أجل المساهمة الفعالة والمشاركة المؤثرة في دعم وتعزيز جهود التنمية والتقدم في الوطن الحبيب مصر،حيث أن الجميع دون استثناء- من التيارات السياسية- يتساون في نظرتهم القاصرة لدور المرأة وقيمتها.
- الإقصاء المتعمد والتهميش الواضح والتجاهل التام لمتخذي وصانعي القرار السياسي،وكذلك النخب السياسية لدورالمرأة المحوري في تنمية وتقدم أي مجتمع،حيث تعد المرأة التي تمثل تقريبا 50%من السكان إحدي الركائز الأساسية والهامة في تحقيق التنمية،كما أن المرأة شريك مؤثروفعال في نهضة أي مجتمع.
- لاتزال المرأة في مصر توضع في نهاية القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية.
- النظرة الدونية للمرأة لدي صانع القرار السياسي والحكومات المتعاقبة،والتي تفتقد توافر إحصائيات دقيقة أوأبحاث ميدانية عن قضايا ومشكلات المرأة المصرية،وكذلك ضرورة ربطها بخطط الإصلاح والتنمية والتقدم في المجتمع.
- عدم الاهتمام باكتشاف المرأة واستغلالها باعتبارها قوة بشرية هائلة يمكن أن تساهم مساهمة كبيرة وحقيقية في العمل والانتاج والاستثمار.
- النظر إلي المرأة أن مكانها الوحيد في المجتمع في منزلها ويقتصردورها علي تربية أطفالها فقط،وذلك علي الرغم من اختلاف العصرعن الماضي،وكذلك معاصرة عصر النهضة والتكنولوجيا الهائلة والأساليب العلمية الحديثة.
- عدم مناصرة المرأة لنظيرتها المرأة،وذلك في الاتجاه المعاكس،حيث أن المرأة في معظم الانتخابات السابقة كن يختارن المرشحين من الرجال،ولكن يتجاهلن النساء،ولكن ذلك يرجع بدوره إلي العادات والتقاليد والموروثات الخاطئة،وذلك كنتيجة لعدم ثقة النساء في أقرانهن السيدات في تحمل تبعات مسئولية المراكز العليا في الإدارة،وكذلك نفس الأمر يتعلق بقدرتهن علي العمل والعطاء والإنجاز([93]).
- النماذج النسائية الفعالة والمضيئة والقادرة علي العمل والإنجاز في كثيرمن الأحيان لم يستطيعن إبراز أنفسهن.
- عدم تولي المرأة مناصب قيادية عليا تزيد من ثقتها بنفسها وتدفعها إلي الأمام.
- عدم وجود تنسيق وتعاون بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الانتخابات السابقة،وكذلك عدم وجود المساندة بين هذه القوي ذاتها للمرأة.
- عدم توافرنسبة مناسبة من الدعاية الانتخابية للمرأة،وكذلك عدم توافر الدعم الكافي.
- وجود مخططات هائلة كبيرة تسعي إلي تغييرالهوية الثقافية المصرية حتي تصبح مصر بلا هوية،وكذلك خاضعة وتابعة لدولة الخلافة.
- تركيز النخب علي النظرة الوهابية للمرأة.
- عدم إدماج المرأة في خطط التنمية الاقتصادية للدولة،حيث أن ذلك أدي إلي خلل جسيم،وذلك علي مستوي الأسرة والمجتمع.
- الفقروالجهل،حيث يعدا من العوامل التي تؤدي إلي التدهور،وكذلك تؤدي لرضوخ المرأة وعجزها عن إصلاح أي وضع تتعرض له وإن انتقص من ذاتها وحقوقها.
- وجود صورة ذهنية سائدة قديمة عن المرأة المستسلمة والمهزومة دائما،وكذلك ظهورالمرأة دائما بالضعف والاستسلام.
- عدم توافرالوعي السياسي للمرأة السياسية بشكل كاف،وكذلك عدم توافرالوعي الكامل بأهمية دورهن الانتخابي.
- وجود درجة كبيرة من التمييزوعدم المساواة لصالح الرجل،وكذلك انتشارفكرة القوامة.
- تزايد محاولات استغلال المرأة سياسيا،وذلك بالنسبة للمرأة الناخبة في أوقات الانتخابات.
- عدم وجود مناقشات بين الرجل والمرأة في القضايا السياسية الهامة،وذلك حتي يمكن إقناعه بالحجة القوية والمنطق القويم،وكذلك للوصول إلي نقاط اتفاق.
- عدم وجود إرادة سياسية جادة وفاعلة إلي حد كبير.
- ارتفاع نسبة النساء الغيرمقيدات في سجلات المواليد،حيث أن هناك اعتقادات سائدة وخاصة في المناطق البعيدة عن المدن بأن الفتاة لا تحتاج إلي الأوراق الرسمية إلا عند الزواج،وهو ما يمكن الاستعاضة عنه بشهادة التسنين،وذلك علي العكس من الذكور،حيث أن هناك حرصا علي قيدهم بمجرد الميلاد،ومن ثم تسقط النساء من قيد المواليد الرسمية([94] ).
- ممارسة معظم الأسرللتميز بين الذكور والإناث،فإن ذلك يؤثربصورة مباشرة في قرارهؤلاء الأفراد في عملية المشاركة في الحياة العامة والسياسية بصورة خاصة،وذلك حيث أنه غالبا ما ينحصر دعم وتأييد الأسرة لصالح الذكور دون النساء،وبالتالي فإن هذا التمييز السلبي ضد الإناث يؤدي لإضعاف مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية([95] ).
- تدهورمستوي المعيشة للغالبية من النساء،مما يدفعهن للحصول علي احتياجاتهن الضرورية أكثرمن المشاركة في الحياة السياسية،بالإضافة إلي تردد الملتزمات بقضايا حقوق المرأة والموهوبات في العمل الاجتماعي والسياسي،وكذلك ترددهن في خوض المعارك الانتخابية،وذلك نتيجة الحاجة للتكاليف الباهظة([96]).
- عدم وجود مؤسسات نسائية داعمة للمترشحات توفر الموارد المالية في ظل ما يلعبه المال من دور مهم في العملية الانتخابية،بالإضافة إلي نقص الخبرة في إدارة العملية الانتخابية،وذلك علي المستويين الفني والمادي.
وبالتالي ففي ظل هذه التحديات يبرز السؤال الذي يطرح نفسه وهو
“هل تستطيع المرأة المصرية في ظل كل التحديات السالف ذكرها أن تلعب دورا فاعلا داخل البرلمان القادم 2015؟”
لكن لا يمكن الإجابة علي هذا السؤال في الفترة الحالية،ولكنه سيظل مفتوحا إلي أن يتشكل البرلمان القادم،ويبدأ في ممارسة سلطاته.
المبحث الثاني : دور المرأة داخل الكنيست الإسرائيلي
لقد شهدت فترة عدم الاستقرارالنسبي – والذي يعد الكنيست ال18جزء منها- مشاركة جيدة من جانب النساء في إسرائيل،وذلك علي مستوي الكتل واللجان داخل الكنيست،وذلك علي الرغم من عدم حدوث تغيرملحوظ من حيث العدد عن الفترة السابقة والتي يطلق عليها فترة الاستقرارالنسبي،ولكن طبيعة الأحداث التي حدثت بالنسبة للسياسة الإسرائيلية جعلت من مشاركة المرأة عنصرا فعالا في تشكيل سياسة إسرائيل،وكذلك برز دور العنصر العربي بشكل واضح،حيث لعب هذا العنصر بصفة عامة- والنساء فيه بصفة خاصة- دورا كبيرا لا يمكن إغفاله علي الرغم من أنه كان يتم إغفاله من قبل علي نحو كبير،وذلك خلال فترات انعقاد الكنيست التي سبقت فترة عدم الاستقرار النسبي([97])،ومن ثم فإنه في هذا الإطارسوف تقوم الباحثة بتحليل دور المرأة الإسرائيلية في الكتل البرلمانية،وكذلك دورها في لجان الكنيست،وذلك خلال فترة الدراسة في كل من الكنيست ال18،ال19،ال20علي الترتيب:-
أولا مشاركة المرأة في الكتل البرلمانية:-
1-الكنيست ال18:-
في تحليل مشاركة المرأة في الكتل البرلمانية في الكنيست ال18 نجد أنه قد قدمت 5 كتل من أصل 12كتلة 22عضوة في الكنيست،ولكن ذلك العدد انخفض عن الدورات السابقة،وخاصة الكنيست ال15،ال16،ال17،حيث كان يقدم 6 كتل برلمانية،ولكن هذا بدوره يرجع إلي أن كتل كميرتس – والتي قدمت عدد من النائبات في الدورات السابقة من الكنيست ال15إلي الكنيست ال17- فضلت في ظل الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدت حرب غزة مع بداية انتخابات الكنيست ال18 أن تقدم مرشحيها من الرجال،وكذلك نتيجة سيطرة الجانب اليميني والديني علي هذا الكنيست([98])،وبالتالي فكان هؤلاء النواب يتمسكون بأرائهم الغيرمشجعة علي مشاركة المرأة السياسية وبالتالي فإن ذلك يعكس النتائج التالية([99]):-
- مشاركة النساء عموما في الكنيست قد تأثرت بشكل سلبي.
- عدد النائبات من الأصول العرقية الأخري دون الأشكنازي،قد تأثر بشكل سلبي.
- كانت حنين زعبي العربية الوحيدة التي تقدمت لعضوية الكنيست ضمن قائمة حزب عربي.
ويجب الإشارة إلي أن الكنيست ال18 كان مستقرا بشكل كبير،حيث لم يشهد إلا تغييرا واحدا في أعضاء كتله البرلمانية،وهو ما مثله خروج حاييم رامون في 2/7/2009،لتحل محله يوليا شمالوف ضمن كتلة كاديما،وكذلك فإنه لم يشهد أية توترات أمنية([100]).
أما عن المناصب القيادية التي تولتها المرأة في الكتل البرلمانية:-
نجد أن فليمورليفنات شغلت منصب القائم بأعمال رئيس حركة الليكود العالمية،وكذلك زهافا غلئون عضوة في هيئة الأمناء العموميين الخاصة بميرتس،تسيبي ليفني رئيسة لحزب كاديما،وبالتالي فإن من تولين المناصب القيادية في جميع الكتل البرلمانية لا يتجاوز عددهن عن ثلاث نائبات،بالإضافة إلي أن حزب العمل لم يقدم أية عضوة في منصب قيادي([101])،أما بالنسبة لعضوية النساء في الأحزاب فإننا نجد ما يلي:-
- نسبة عضوات كتلة العمل 23.3%
- نسبة عضوات كتلة الليكود 14.8%
- نسبة عضوات كتلة ميرتس 0%،حيث لم تقدم أية عضوة للكنيست ال18([102]).
2- الكنيست ال19:-
في إطارتحليل مشاركة المرأة في الكتل البرلمانية نجد أن من هؤلاء النساء([103]):-
أولي ليفي والتي كانت تتبع كلا من كتلتي الليكود وإسرائيل بيتنا،أما أرويت ستروك فكانت تتبع كتلة البيت اليهودي،أما بنيناتامانوشانا تتبع كتلة يش عتيد،تامار زاندبرغ كانت تتبع كتلة ميرتس،أما تسيبي ليفني فكانت تتبع كتلة الحركة برئاستها،تسيبي حوتوفلي فكانت تتبع كلا من الكتل التالية الليكود وإسرائيل بيتنا وحركة وطنية ليبرالية،أما جيلا جملنيل فكانت تتبع كل من الكتل التالية الليكودوإسرائيل بيتنا وحركة وطنية ليبرالية،وذلك مثل تسيبي حوتوفلي،أما حنين زعبي فكانت تتبع كتلة التجمع الوطني الديمقراطي،أما روت كالديرون فكانت تتبع كتلة يش عتيد مثل بنيناتامانوشاتا،أما مارينا فرنكل فكانت تتبع كتلة يش عتيد أيضا،أما زهافا غلئون فكانت تتبع كتلة مرتس،أما ستاف شافيرفكانت تتبع حزب العمل الإسرائيلي،أما سوفالندفر فنجد أنها كانت تتبع كتلة الليكود وإسرائيل بيتنا،وبالنسبة لشولي معلم رفائيلي فنجد أنها كانت تتبع كتلة البيت اليهودي ،أما شيلي يحيموفيتشي فكانت تتبع حزب العمل الإسرائيلي،أما عادي كول فكانت تتبع كتلة يش عتيد أيضا،أما فانيناكيرشينباوم فنجد أنها كانت تتبع كتلة الليكود وإسرائيل بيتنا،أما كرين الهرار فنجد أنها كانت تتبع كتلة يش عتيد أيضا،أما ليمورليفنات فنجد أنها كانت تتبع كتلة الليكود وإسرائيل بيتنا وحركة وطنية ليبرالية،بالنسبة لميري ريغنف نجد أنها كانت تتبع كتلة الليكود وإسرائيل بيتناوحركة وطنية ديمقراطية،أما ميخال روزين فنجد أنهاكانت تتبع كتلة ميرتس،أما ياعيل جرمان فكانت تتبع كتلة يش عتيد أيضا،أما يفعات كاريف فنجد أنها كانت تتبع كتلة يش عتيد أيضا.
ومن العرض السابق نجد أن كتلة الليكود وإسرائيل بيتنا قد قدمت 7 عضوات،أما الحركة الوطنية الليبرالية قد قدمت 4 عضوات،وكذلك قدمت كتلة يش عتيد7 عضوات أيضا،أما كتلة ميرتس فقدمت 3 عضوات،وبالنسبة لحزب العمل الإسرائيلي فنجد أنه قد قدم عضوتين فقط،وبالتالي فإننا نلاحظ تساوي كل من كتلة الليكود وإسرائيل بيتناويش عتيد في عدد العضوات،حيث أنهم من أكثر الكتل من حيث تقديم العضوات وذلك بواقع 7عضوات،ثم يليهم كتلة الحركة الوطنية الليبرالية بواقع 4 عضوات،ثم كتلة ميرتس بواقع 3 أعضاء،ثم حزب العمل الإسرائيلي بواقع عضوتين،وبالتالي فإن الكتل المقدمة للنساء هم 5 كتل وقد قدموا 23عضوة.
3-الكنيست ال20:-
في إطار تحليل مشاركة المرأة في الكتل البرلمانية في الكنيست ال20لابد وأن نذكرأولا أن عدد الكتل في هذه الكنيست وصل إلي 10 كتل برلمانية([104]):-
فبالنسبة للكتلة الأولي وهي كتلة البيت اليهودي نجد أن عدد السيدات فيها هي سيدة واحدة فقط،وذلك من أصل 8أعضاء،أما بالنسبة لكتلة الليكود والتي كانت مكونة من ثلاثين عضوا،فنجد أن عدد النساء فيها 6سيدات أي 1/5 الكتلة فقط،أما بالنسبة لكتلة المعسكرالصهيوني فنجد أن عدد النساء فيها 8 من أصل 24عضو،أما بالنسبة لكتلة القائمة المشتركة فنجد أن عدد النساء فيها 2 فقط من أصل 13،أما بالنسبة لكتلة إتحاد الشرقيين المحافظين علي التوراة – حركة شاس فنجد أنها لن تتضمن أي سيدة علي الإطلاق،وإنما تضمنت 7أعضاء من الرجال،وكذلك بالنسبة لكتلة يهودية التوراة نفس الأمر من حيث عدم تضمين أي سيدة ،أما بالنسبة لكتلة يش عتيد فنجد أنها تتضمن 3 فقط من النساءمن أصل 11 عضو،أما بالنسبة لكتلة إسرائيل بيتنا فلم تتضمن سوي 2 وذلك من أصل 6 أعضاء داخل الكتلة،أما بالنسبة لكتلة كلنا برئاسة موشيه كحلون فتضمنت 3 سيدات من أصل 10أعضاء في الكتلة،أما بالنسبة لكتلة ميرتس فنجد أنها تضمنت 3وذلك من أصل 5 أعضاء،وبالتالي فإننا نجد أن 8 كتل من أصل 10 كتل قد قدموا 28 عضوة،وبالتالي فعلي الرغم من قلة عدد الكتل إلا أنه قد قدم عدد كبيرمن النساء،وإن كان ذلك يمكن أن يرجع بدوره إلي تزايد عدد السيدات في هذه الكنيست عن سابقيه بدرجة كبيرة،مما يشكل طفرة لم تسبق قط.
وبالتالي فمن العرض السابق نجد أن:-
الكنيست ال18قد قدم فيه 5كتل من أصل 12كتلة 22 عضوة،أما في الكنيست ال19فإنه قد قدمت 5كتل أيضا من أصل 12 كتلة 23عضوة،أما في الكنيست ال20 فإنه قد قدمت 8كتل من أصل 10 كتل 28عضوة،وبالتالي فإنه يمكن التوصل إلي النتيجة التالية،وهي زيادة تمثيل النساء في الكتل في الكنيست ال20،وذلك بالنسبة للكنيست ال18،ال19،علي الرغم من أن الكنيست ال19 يعد أكثرمن الكنيست ال18 من حيث تمثيل النساء في الكتل البرلمانية،وبالتالي فإن هناك علاقة طردية بين كل من رقم دورة الكنيست وتمثيل النساء في الكتل البرلمانية فيه.
ثانيا مشاركة المرأة في لجان الكنيست:-
1- الكنيست ال18:-
في إطارتحليل مشاركة المرأة الإسرائيلية في لجان الكنيست نجد أن عدد النائبات في لجان الكنيست ال18 قد وصل إلي 16نائبة([105])،وذلك من أصل 22 عضوة في الكنيست أي بنسبة 72.2%من نائبات الكنيست،وبنسبة 13.3%من نسبة إجمالي الكنيست،وذلك حيث اشتركت في لجنة الكنيست عضوة من أصل سفاردي،كما أن هناك عضوة عربية اشتركت في لجنة النهوض بمكانة المرأة،ولكن علي الرغم من ذلك فإن هناك عدد من نائبات الكنيست ال18 منهن 6 نائبات لم يشتركن في اللجان وينتمين إلي كتل حزبية مختلفة([106])،وفي إطاراللجان نجد أن كل من لجنة النهوض بمكانة المرأة،اللجنة المالية،لجنة العلوم والتكنولوجيا،الهجرة والاستيعاب،في المقدمة من حيث عضوية النساء فيهم،حيث نجد أن كل لجنة من اللجان السابقة قد ضمت 4 عضوات من الكنيست ال18،وهذه الزيادة ترجع بدورها إلي أسباب عدة تختلف من لجنة لأخري،وذلك علي النحو التالي:-
1- لجنة المالية:يرجع الزيادة فيها إلي أن هذه اللجنة ضمت 17عضوا من أعضاء الكنيست بالإضافة إلي 7أعضاء في الوكالة،وبالتالي ضمت عدد كبيرمن الأعضاء نظرا لطبيعة عمل هذه اللجنة.
2- لجنة الهجرة والاستيعاب:يرجع الزيادة فيهاإلي أن إجمالي عدد أعضائها 8 أعضاء، تمثل نصفهم النساء،حيث نجد أن أعضاءها ينتمين إلي أصول أشكنازية روسية،واختيار هذا العدد من هذا العرق يرجع إلي رغبة الدولة في معالجة ظاهرة الهجرة العكسية،والتي ازدادت بحدة بعد حرب لبنان الثانية([107]).
3- لجنة العلوم والتكنولوجيا:يرجع فيها الزيادة إلي زيادة النائبات المتخصصات والمهتمات بالعلوم التطبيقية كالهندسة والبيولوجي،حيث تشمل هذه اللجنة 4عضوات حاصلات علي الشهادات العليا ما بين الماجستيروالدكتوراه،ومن ناحية أخري نجد أن مشاركة عضوات اللجان تمثل جزءا من مشاركة المرأة في الكنيست والمجتمع الإسرائيلي ككل.
وبالتالي فإنه علي الرغم من زيادة عدد نائبات الكنيست ال18 في بعض اللجان،إلا أن السياق العام قد أثر علي معظم لجان الكنيست،حيث أن هناك لجنة من اللجان الدائمة للكنيست قد خلت تماما من مشاركة المرأة فيها وهي لجنة الاقتصاد،فهذه اللجنة كانت تعاني من المشاركة الضعيفة للنائبات فيها،ولكن في هذه الكنيست لم تشارك أية امرأة فيها،وقد يرجع هذا بدوره إلي عظم الأزمة الاقتصادية التي شهدتها إسرائيل،وذلك بسبب النفقات الباهظة في مجال العسكرة التي تحملتها إسرائيل,وذلك نتيجة اجتياحها لغزة والتي تزامنت مع انتخابات الكنيست ال18،وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية التي شهدها العالم كله،والتي تتطلب حلول ومشاريع ذات قرارات قوية وجادة([108]).
2- الكنيست ال19:-
في إطارتحليل مشاركة المرأة في لجان الكنيست ال19 نجد ما يلي([109]):-
أورلي ليفي كانت عضوة في كل من لجنة حقوق الولد،وكذلك كانت رئيسة لجنة حقوق الولد،كما أنها كانت عضوة في لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة بين الجنسين،وكذلك كانت عضوة في لجنة العمل والرفاهة والصحة أي أنها كانت عضوة في 3لجان ورئيسة لأحدهم،أما بنيناتامانوشاتا فكانت عضوة في لجنة الكنيست،وكذلك في لجنة شئون مراقبة الدولة،وكذلك عضوة في لجنة الداخلية وشئون البيئة،وكذلك عضوة في لجنة الولد،أي أنها كانت عضوة في 4لجان،أما روت كالديرون فكانت عضوة في لجنة التربية والتعليم،وكذلك عضوة في لجنة شئون مراقبة الدولة،أما ستاف شافيرفكانت عضوة في لجنة المالية،وكذلك عضوة في لجنة فرعية لميزانية الكنيست،وكذلك عضوة بديلة في لجنة المالية،أما فائيناكيرشينباوم فكانت عضوة في لجنة المالية،أما ميري ريغف فكانت عضوة في كل من لجنة الكنيست والمالية والداخلية وشئون البيئة وعضوة بديلة في لجنة الخارجية والأمن،ورئيسة لجنة الداخلية وشئون البيئة،وعضوة في لجنة الخارجية والأمن،وكذلك عضوة في لجنة العلوم والتكنولوجيا،وكذلك عضوة في لجنة خاصة لمشكلة العمال الأجانب،أما بالنسبة لأرويت ستروك فكانت عضوة في كل من لجنة الخارجية والأمن والدستور والقانون وشئون مراقبة الدولة وعضوة بديلة في لجنة الخارجية والأمن وكذلك بديلة في لجنة المالية،عضوة في لجنة مشتركة للخارجية والأمن والدستور،أما بالنسبة لتامارزاندبرغ فكانت عضوة في كل من لجنة الداخلية وشئون البيئة،النهوض بمكانة المرأة،لجنة فرعية لمكافحة الاتجاربالنساء،عضوة في لجنة مشتركة بين الدستوروالقانون والقضاء والداخلية،أما جيلا جملئيل فكانت عضوة في كل من لجنة المالية والاقتصاد والتربية والتعليم وشئون مراقبة الدولة والنهوض بمكانة المرأة ولجنة مكافحة أفات المخدرات ولجنة مشتركة بين الاقتصاد والمالية ولجنة فرعية للتأمين ولجنة فرعية لتطوير مصادر الطاقة وعضوة بديلة في لجنة الخارجية والأمن،أما مارينا فرنكل فكانت عضوة في لجنة الداخلية وشئون مراقبة الدولة والعمل والرفاهة ولجنة فرعية لموضوع المعاشات التقاعدية،وكذلك كانت عضوة في لجنة فرعية أخري لمشروع دوائر الاستخدام،لجنة مشتركة للدستور والقانون والداخلية،وكذلك عضوة في لجنة خاصة لمناقشة مشروع قانون البث العام،أما عادي كول فكانت عضوة في كل من اللجان التالية:الكنيست والمالية وشكاوي الجمهورولجنة فرعية لميزانية الكنيست ورئيسة لجنة شكاوي الجمهور،وكذلك عضوة في كل من لجنة الدستوروالقانون،لجنة العمل والرفاهة،أما كارين الهرار فكانت عضوة في كل من اللجان التالية:المالية والاقتصاد والدستور والقانون والإتيكا ولجنة مشتركة بين الخارجية والدستوروالقانون،وكذلك في لجنة خاصة لمناقشة مشروع قانون البث العام،أما ميخال روزين فكانت عضوة في كل من اللجان التالية:الاقتصاد ولجنة خاصة لمشكلة العمال الأجانب وكذلك رئيستها،وكذلك عضوة في لجنة فرعية لتطوير مصادر الطاقة،وكذلك عضوة في لجنة مشتركة للمالية والاقتصاد،أما بالنسبة لياعيل جرمان فكانت عضوة في لجنة المالية،أما حنين زعبي فكانت عضوة في كل من لجنة النهوض بمكانة المرأة وكذلك لجنة حقوق الولد،أما بالنسبة لزهافا غلئون فكانت عضوة في كل من اللجان التالية:الخارجية والأمن،وكذلك عضوة بديلة فيها،المالية،وكذلك في اللجنة المشتركة لميزانية الأمن،وكانت رئيسة اللجنة الفرعية لموضوع المعاشات التقاعدية في الكيبوتس،أما شولي معلم فكانت عضوة في كل من اللجان التالية:الكنيست والدستوروالنهوض بالمرأة وشكاوي الجمهوروالعمل والرفاهة واللجنة الفرعية لأنظمة قانون التساوي واللجنة الفرعية لموضوع المعاشات التقاعدية واللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالنساء،وكذلك كانت عضوة في اللجنة المشتركة بين الدستور والقانون والداخلية والعلوم والتكنولوجيا ولجنة مشتركة لمناقشة مشاريع قانون التأمين الوطني ولجنة مشتركة لمناقشة قانون منع التحرش،وكذلك كانت عضوة بديلة في لجنة الإتيكا،أما بالنسبة ليفعات كاريف فكانت عضوة في كل من اللجان التالية:لجنة التربية والتعليم والكنيست،وكانت عضوة بديلة في الخارجية والأمن،وكذلك عضوة في لجنة الداخلية وشئون البيئة،وكذلك كانت عضوة في لجنة فرعية لميزانية الكنيست.
وبالتالي فمن العرض السابق يتضح أن عدد النساء اللائي تولين مناصب في لجان الكنيست هن 18سيدة من أصل 27سيدةأي أن هناك 9سيدات لم تتوالين أي منصب في لجان الكنيست،وكذلك نري أن تمثيل المرأة في اللجان كان علي النحو التالي:-
عضوة واحدة في كل من لجنة العلوم والتكنولوجيا وكذلك في لجنة مكافحة المخدرات،عضوتين في كل من اللجان التالية:شكاوي الجمهوروالإتيكا واللجان الخاصة،ثلاث نائبات في كل من اللجان التالية:التربية والتعليم والولد والاقتصاد واللجنة الفرعية لميزانية الكنيست،أربع نائبات للجان التالية:الرفاهة والصحة والدستور،خمس نائبات في كل من اللجان التالية:لجنة النهوض بمكانة المرأة والكنيست ومراقبة شئون الدولة والداخلية ،ست نائبات في لجنة الخارجية والأمن،عشرنائبات في كل من اللجان الفرعية واللجان المشتركة،وكذلك تقلدت النساء منصب رؤساء اللجان بواقع 5سيدات من أصل 18 التي تقلدن وظائف داخل اللجان،ولكن يجب الإشارة إلي أن هناك العديد من النساء التي تقلدن مناصب في لجان الكنيست قد تم تمثيلهن في أكثر من لجنة.
3- الكنيست ال20:-
في إطار تحليل مشاركة المرأة في لجان الكنيست نجد أن زهافا غلئون أصبحت عضوة في لجنة المالية فقط بعدما كانت عضوة في أكثر من لجنة في دورات الكنيست السابقة ،أما بالنسبة لجيلا جملنيل فنجد أنها أصبحت أيضا عضوة في لجنة المالية فقط،وكذلك بالنسبة لشيلي يحيموفيتشي فنجد أنها أيضا أصبحت عضوة في لجنة المالية فقط،ولكن قد اختلف الأمر بعض الشئ بالنسبة لتسيبي ليفني،حيث نجد أنها أصبحت عضوة في لجنة الخارجية والأمن،ولكن علي الرغم من الاختلاف في اللجنة عن سابقيها فإنه ينطبق نفس القاعدة عليها،وذلك بالنسبة لتولي عضوية لجنة واحدة وإن كانت مغايرة للجنة المالية،أما ميري ريغف فنجد أنها أصبحت عضوة في لجنة الخارجية والأمن فقط،وذلك بعدما كانت عضوة في أكثر من لجنة في دورات الكنيست السابقة،أما بالنسبة لستاف شافيرفنجد أنها أصبحت عضوة في لجنة المالية فقط،أما بالنسبة لعايدة توما سليمان فنجد أنها أصبحت عضوة في لجنة المالية فقط.
وبالتالي فنجد أن سبع سيدات فقط هن من حصلن علي وظائف داخل لجان الكنيست،خمسة منهن أصبحن أعضاء في لجنة المالية،واثنتان أصبحتا عضوتين في لجنة الخارجية والأمن.
وبالتالي فنجد من العرض السابق أن:-
في الكنيست ال18وصل عدد النائبات في لجان الكنيست إلي16نائبة من أصل 22 نائبة ،وذلك بنسبة إجمالية 13.3%من جميع أعضاء الكنيست وبنسبة 72.7%بالنسبة للنائبات السيدات،أما الكنيست ال19فلقد وصل عددهن إلي18نائبة من أصل 27وذلك بنسبة 66.6%بالنسبة للنائبات،15%بالنسبة للنواب الكنيست ككل،أما الكنيست ال 20 فلقد وصل عددهن إلي7من أصل29نائبة،وهو مايمثل نسبة 24.1%بالنسبة للنائبات ,5.8%بالنسبة لنواب الكنيست ككل،وبالتالي فإن الكنيست ال20 يعد الأقل من حيث عدد النائبان اللائي تولين وظائف داخله،وعلي النقيض من ذلك فإن الأكثرعددا لتولي وظائف داخل الكنيست هو الكنيست ال18.
أما بالنسبة للجان الأكثر تمثيلا للمرأة فيها فنجدها علي النحو التالي:-
في الكنيست ال18:- نجدأن كل من لجنة النهوض بمكانة المرأة والمالية والعلوم والتكنولوجيا والهجرة والاستيعاب في المقدمة من حيث عضوية النائبات فيها.
في الكنيست ال19:- نجد أن كل من اللجان المشتركة واللجان الفرعية هما الأكثرتمثيلا للنائبات،وذلك بواقع عشرة نائبات،ثم لجنة المالية بواقع تسع نائبات،يليها كل من لجنة الشئون الخارجية والأمن،ويليها لجنة الداخلية والنهوض بمكانة المرأة والكنيست ومراقبة الدولة بواقع خمس نائبات،يليها لجنة الدستوروالرفاهة والعمل بواقع أربع نائبات،ثم يليها كل من لجنة التربية والتعليم واللجان الفرعية لميزانية الكنيست والولد وذلك بواقع ثلاث نائبات لكل منهم،ثم يليهم كل من لجنة شكاوي الجمهوروالإتيكا واللجان الخاصة بواقع عضوتين لكل منهم،ثم تأتي كل من لجنة العلوم والتكنولوجيا ومكافحة المخدرات بواقع عضوة واحدة.
في الكنيست ال20:- نجد أن لجنة المالية كانت أكثر اللجان تمثيلا للنائبات،وذلك بواقع خمس نائبات،يليها لجنة الشئون الخارجية والأمن بواقع نائبتين.
وبالتالي فإننا نجد أن الكنيست ال19 كان أفضل توزيعا للنائبات داخل لجان الكنيست،ولكن الكنيست ال18 كان الأكثرتمثيلا للنساء داخل لجان البرلمان من حيث العدد،ولكن الكنيست ال19هو الأفضل من حيث تعدد اللجان التي تمثل فيها المرأة داخل لجان الكنيست.
الخاتمة
يمكن القول أنه في خلال فترة الدراسة وفي إطاردور المرأة داخل البرلمان مايلي:-
أولا في مصر:-
يجب الإشارة إلي عدة نقاط قبل أن نصل لدورها داخل البرلمان:-
- تغيرت التركيبة السياسية لنائبات مجلس الشعب2012،ولكن ذلك يرجع لتغيرالتركيبة السياسية لأعضاء البرلمان كله،نتيجة سيطرة تيارالإسلام السياسي.
- تغيرت الصفة الانتخابية لنائبات مجلس الشعب2012،حيث تميزن بانتمائهن لفئة العمال.
- اختلف التوزيع الجغرافي للنائبات،حيث أصبحن يمثلن محافظات مختلفة.
- اختلفت التركيبة العلمية والمهنية لنائبات2012،حيث تميزن بارتفاع مستوياتهن العلمية.
في إطارتحليل دورها في وكالة ورئاسة لجان المجلس نجد أن:-
لم يكن للمرأة أي منصب في مكاتب المجلسين،وكذلك بالنسبة لمكاتب اللجان النوعية باستثناء واحدة فقط،وبالتالي فإن دور النائبات داخل المجلس قد انخفض عن البرلمانات السابقة،وذلك نتيجة لعدة عوامل منها:-
- تغير النظام الانتخابي.
- عدم مساندة الأحزاب السياسية للمرأة.
- سيطرة التيار الإسلامي علي أغلبية مقاعد البرلمان.
- محاولات وضع المرأة في قوالب جامدة.
- الإقصاء المتعمد والتهميش الواضح والتجاهل التام.
وغيرها من الأسباب التي تم ذكرها في متن الفصل،وبالتالي نستنتج انخفاض دورالمرأة في البرلمان المصري خلال فترة الدراسة.
ثانيا إسرائيل:-
يمكن القول بأنه في خلال فترة الدراسة أن:-
الكنيست ال20يعد الأقل عددا من حيث حصول المرأة علي وظائف داخل لجان الكنيست،أما الكنيست ال18فيعد الأكثرتمثيلا للمرأة في وظائف الكنيست من حيث العدد،ولكن الكنيست ال19هوالأفضل من حيث تعدد اللجان التي تمثل فيها المرأة في لجان الكنيست ،وعلي الرغم من ذلك فإننا نلاحظ ارتفاع دور المرأة في الكنيست الإسرائيلي خلال فترة الدراسة.
وبالتالي فإنه يمكن القول بشكل عام أن المرأة في الكنيست الإسرائيلي تلعب دورا أكثر فعالية في الكنيست عن المرأة المصرية في البرلمان.
الخاتمة:
بحثت هذه الدراسة عن مدى تمثيل ومشاركة المرأة فى البرلمان فى كلا من مصر وإسرائيل حيث سعت إلى التعرف على دور المرأة فى الحياة السياسية,ومدى نجاحها وتمكينها من المشاركة السياسية فى المجتمع وكذلك مدي فعالية دورها داخل البرلمان ومدي قدرتها علي إتخاذ قرارات حاسمة وفاعلة,وذلك بالمقارنة بين نموذجين وهما المرأة فى مصر,والمرأة فى إسرائيل,وبالتالى التعرف على دور المرأة الفعال وتقديم بعض الحلول لتفعيل دور المرأة وإزالة الصعوبات التى تواجهها.
وقد انقسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول:
الفصل الأول فصل تمهيدي وقد اشتمل علي كل من المقدمة والمشكلة البحثية والإطار النظري وعرض الأدبيات السابقة التي تناولت الموضوع من قبل والتحديد الزماني والمكاني والمجالي للدراسة،وكذلك تقسيم للدراسة من حيث الفصول والمفاهيم.
أما الفصل الثاني فقد تناول دراسة السلطة التشريعية في كل من مصر وإسرائيل،وقد كان ذلك من حيث التكوين،العضوية بشروطها ومدتها،الامتيازات التي تمنح لعضو البرلمان،وكذلك القيود والمسئوليات المقررة علي عضو البرلمان في كلا منهما،وكذلك تناول الفصل النظام الانتخابي في كلا الدولتين وكيف يؤثر علي تمثيل المرأة.
أماالفصل الثالث فقد تناول مشاركة المرأة السياسية فى كل من مصر وإسرائيل من خلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية ،وذلك سواء لدراسة دور المرأة في الانتخابات البرلمانية كناخبة أومرشحة أونائبة,حيث توضيح نسب تمثيل لدور المرأة فى كل من البرلمان المصرى والكنيست الإسرائيلى,وبيان مدى المشاركة السياسية للمرأة فى كلا المجتمعين المختلفين.
أماالفصل الرابع فقد تناول دور المرأة المصرية وكذلك الإسرائيلية داخل البرلمان نفسه،وذلك من حيث مشاركتها في لجان البرلمان واجتماعاته،وكذلك القرارات والقوانين التي كانت لها دور في تمريرها،ومدي قدرتها في تأدية عملها السياسي داخل البرلمان كنائبة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومنها:
أن هناك مجموعة من التشابهات والاختلافات بين كلا من السلطة التشريعية في مصروإسرائيل وذلك علي النحو التالي:-
أولا التشابهات:-
1- السلطة التشريعية في كل من مصروإسرائيل تتكون من مجلس واحد فقط،وإن اختلف الاسم،حيث يسمي في مصربمجلس النواب،ويسمي في إسرائيل بالكنيست.
2- تتكون السلطة التشريعية في كل منهما عن طريق الانتخاب (الاقتراع السري المباشر).
3- عضو البرلمان في كل منهمالابد وأن يتفرغ للعضوية،ولا يجوز العمل في وظيفة أخري خلال فترة العضوية.
4- يتمتع عضوالسلطة التشريعية في كل منهما بالحصانة التامة التي تضمن قيامه بدوره بفاعلية علي الوجه المرجومنه.
5- يتمتع عضو السلطة التشريعية في كل منهما بامتيازات عديدة،وإن كان عضو الكنيست يتمتع بامتيازات مالية أكثر.
6- هناك مجموعة من القيود والإلتزامات التي يتم فرضها علي عضو السلطة التشريعية في كل من الدولتين.
7- يتم تنظيم العمل داخل البرلمان المصري والكنيست الإسرائيلي من خلال مجموعة من اللجان،وإن كان عدد هذه الأجهزة واللجان أكبرفي البرلمان المصري عنها في الكنيست الإسرائيلي.
8- يؤدي كلا من البرلمان المصري والكنيست الإسرائيلي مجموعة من الوظائف التشريعية والسياسية والمالية والرقابية.
ثانيا الاختلافات:-
1- عدد أعضاء البرلمان في مصر لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا،أما في الكنيست مائة وعشرين عضوا.
2- لا يوجد نظام انتخابي محدد لأعضاء البرلمان المصري،أما الكنيست الإسرائيلي فيحدد نظام انتخابي لأعضائه وهوالانتخاب بالقائمة بطريقة التمثيل النسبي.
- وكذلك زيادة مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات البرلمانية،وذلك كناخبة وذلك يرجع بدوره إلي عدة عوامل ومنها:-
1- تسهيل القواعد المنظمة لعملية التصويت.
2- دور وسائل الإعلام في إعلام الناخبين بلجانهم الانتخابية.
3- انخفاض تكلفة مشاركة النساء بالتصويت لانخفاض معدلات العنف.
- أما عن دورها كمرشحة فنجد أن هناك زيادة في عدد المرشحات،وذلك يرجع لعدة أسباب منها:-
1- تغيير المناخ السياسي الذي تتم في إطاره العملية الانتخابية.
2- زيادة ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات،والاعتقاد بأهمية الدورالذي يلعبه البرلمان.
3- تغير النظام الانتخابي،وانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم،ونص القانون رقم 38لسنة 1972وتعديله علي ضرورة ترشيح الأحزاب لسيدة علي الأقل في قائمة كل حزب .
4- الامتيازات التي منحها الدستورالمعدل 2014للمرأة المصرية،ممايتوقع زيادة عدد المرشحات في البرلمان القادم.
- أما عن دورالمرأة كنائبة داخل البرلمان :-
نلاحظ انخفاض نسبة تمثيلها في البرلمان،وذلك نتيجة لإلغاء نظام الكوتا،والذي قد أضاف من قبل 46مقعد كحد أدني لتمثيل المرأة في البرلمان،ولكن هذا النظام قد ألغي مما أدي لانخفاض نسبة تمثيلها في برلمان 2011-2012،ولكن من المتوقع زيادة نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمان في ظل دستور2014،وذلك نظرا للامتيازات التي منحها الدستور للمرأة.
- وكذلك زيادة مشاركة المرأة الإسرائيلية في انتخابات الكنيست،وذلك كناخبة وذلك يرجع بدوره إلي عدة عوامل ومنها:-
1- زيادة عدد المواطنين الإسرائيلين بشكل عام.
2- زيادة عدد النساء خاصة،حيث وصلت إلي ما يقرب من 48%من سكان إسرائيل،وبالتالي أصبحت قاعدة شعبية كبيرة تؤثر في عملية التصويت.
- أما عن دورها كمرشحة فنجد أن هناك انخفاض في عدد المرشحات،وذلك نظرا لاستمرار مجموعة من المعوقات ومنها :-
1- الموروثات الاجتماعية والثقافية والدينية.
2- التمييز ضد النساء علي خلفية عنصرية الدولة.
- أما عن دورها كنائبة داخل البرلمان:-
نلاحظ زيادة نسبة تمثيل النساء خلال فترة الدراسة في الكنيست الإسرائيلي،حيث وصل عدد السيدات في الكنيست ال18 إلي 22 عضوة بنسبة 18.3%،ثم ازداد في الكنيست ال19 ليصل عددهن إلي 27 عضوة بنسبة22.5%،ثم بلغ أقصي زيادة في الكنيست ال20،حيث وصل عددهن إلي 29سيدة بنسبة 24.1%أي ما يقارب ربع الكنيست.
وبالتالي يمكن استنتاج أن دور المرأة كناخبة زاد في مصروإسرائيل،وكذلك كمرشحة، أمابالنسبة لدورها كنائبة فإننا نجد زيادة تمثيل المرأة في إسرائيل عنها في مصر.
ويمكن القول أنه في خلال فترة الدراسة وفي إطاردور المرأة داخل البرلمان مايلي:-
أولا في مصر:-
يجب الإشارة إلي عدة نقاط قبل أن نصل لدورها داخل البرلمان:-
- تغيرت التركيبة السياسية لنائبات مجلس الشعب2012،ولكن ذلك يرجع لتغيرالتركيبة السياسية لأعضاء البرلمان كله،نتيجة سيطرة تيارالإسلام السياسي.
- تغيرت الصفة الانتخابية لنائبات مجلس الشعب2012،حيث تميزن بانتمائهن لفئة العمال.
- اختلف التوزيع الجغرافي للنائبات،حيث أصبحن يمثلن محافظات مختلفة.
- اختلفت التركيبة العلمية والمهنية لنائبات2012،حيث تميزن بارتفاع مستوياتهن العلمية.
في إطار تحليل دورها في وكالة ورئاسة لجان المجلس نجد أن:-
لم يكن للمرأة أي منصب في مكاتب المجلسين،وكذلك بالنسبة لمكاتب اللجان النوعية باستثناء واحدة فقط،وبالتالي فإن دور النائبات داخل المجلس قد انخفض عن البرلمانات السابقة،وذلك نتيجة لعدة عوامل منها:-
- تغير النظام الانتخابي.
- عدم مساندة الأحزاب السياسية للمرأة.
- سيطرة التيار الإسلامي علي أغلبية مقاعد البرلمان.
- محاولات وضع المرأة في قوالب جامدة.
- الإقصاء المتعمد والتهميش الواضح والتجاهل التام.
وغيرها من الأسباب التي تم ذكرها في متن الفصل،وبالتالي نستنتج انخفاض دورالمرأة في البرلمان المصري خلال فترة الدراسة.
ثانيا إسرائيل:-
يمكن القول بأنه في خلال فترة الدراسة أن:-
الكنيست ال20يعد الأقل عددا من حيث حصول المرأة علي وظائف داخل لجان الكنيست،أما الكنيست ال18فيعد الأكثرتمثيلا للمرأة في وظائف الكنيست من حيث العدد،ولكن الكنيست ال19هوالأفضل من حيث تعدد اللجان التي تمثل فيها المرأة في لجان الكنيست ،وعلي الرغم من ذلك فإننا نلاحظ ارتفاع دور المرأة في الكنيست الإسرائيلي خلال فترة الدراسة.
وبالتالي فإنه يمكن القول بشكل عام أن المرأة في الكنيست الإسرائيلي تلعب دورا أكثر فعالية في الكنيست عن المرأة المصرية في البرلمان.
التوصيات:-
من التوصيات التي يمكن من تطبيقها ارتفاع دور المرأة في البرلمان بشكل عام :
– تعديل القوانين والتشريعيات التى تزيد من دور المرأة فى الحياة السياسية.
– تغيير ثقافة الرجل والمرأة تجاه الآخر,فنظرة الرجل المهيمنة للمرأة,واستسلام المرأة لتلك النظرة والممارسات التى تسلبها حريتها فى التصرف والتفكير.
– توسيع نطاق التعليم بما يحقق اشتراك المرأة فى جميع فروعه.
– إعداد مؤسسات مراكز لتأهيل ذوى العاهات,ومن يصبن بالعجز أثناء العمل من النساء.
– تنمية المرأة ثقافياً والعمل على تنميها وعيها بالمجتمع الذى تعيش فيه,وزيادة تمكينها من المشاركة فى الحياة السياسية.
– العمل على وضع بعض السياسات لتفعيل دور المرأة مثل:
- محو أمية للمرأة.
- تحسن الوضع الاقتصادى والحد من وطأة الفقر.
- العمل على إنشاء البرامج التى تزيد من تمكين المرأة من الحياة السياسية.
- توعية الأسرة من أهمية المرأة ودورها فى المجتمع.
- تمكين المرأة من المشاركة فى صنع القرار الأسرى.
– منح النساء العضوات والمرشحات تغطية اعلامية ملائمة ليس فى صفحات خصصت للنساء فقط بل على مستوى هيئات ومنظمات قوية تقف من ورائها .
– الحد من سطوة الاحزاب التى ترفض مشاركة المرأة وخاصة الدينية منها لضمان مشاركة المرأة – الاسرائلية دون تميز ضدها ولتمكينها فى الفوز فى الانتخابات البرلمانية .
-تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتشريعية والأعلامية لمواجهة العوائق التى تحول دون مشاركة المرأة .
– تغير المنظومة الفكرية السائدة لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة فى المجتمع وتغير الثقافة السائدة ضدها .
– توفير الشروط للمرأة لتقوم بالتزاماتها وأهمها واجب الأمومة والطفولة عن وعي وعلم ودفعها لتقوم بالعمل في سائر المجالات كالرجل.
رؤية مستقبلية :
– فى مصر وخاصة بعد ثورة 25يناير أصبح للمرأة دور قوى وفعال وخاصة انها شاركت فى الثورة ووقفت الى جانب الرجل فى الميدان من أجل المطالبة بحقوقها,وبالرغم من ذلك ازداد وضع المرأة فى المجتمع المصرى سوءاً, ولكن من المتوقع أن يزداد دورالمرأة المصرية في البرلمان،وذلك في ظل الامتيازات التي منحها الدستورالمعدل إياها,وكذلك نتيجة قيام منظمات المجتمع المدنى بالوقوف بجانبها والدفاع عن حقها.
– فى إسرائيل من الممكن ان تزداد فاعلية المرأة أكثر وأكثر،ولكنها ستحتاج مزيدا من الوقت للتغلب على معوقات الاختلاف والاعراق،ولكن ستستمر المرأة الاسرائلية فى اصدار تشريعات تحمى حقوقها عامة وليست فقط السياسية،وستستمرفي نضالها من أجل زيادة تمثيلهاوعدم الاستسلام الغير مبرروترك العمل السياسي والقيادي .
المصادر والمراجع:
أولا المراجع العربية:-
1- الوثائق :-
دستورجمهورية مصرالعربية2012.
دستورجمهورية مصرالعربية2014.
القانون الأساسي للكنيست الإسرائيلي.
2- الكتب:-
– نهاد أبو القمصان,قضايا المشاركة السياسية للمرأة فى مصر,(القاهرة:المركز المصرى لحقوق المرأة,2001).
– أروى ديفيس,السياسية السكانية لإسرائيل,(بيروت:مؤسسة الدراسات الفلسطينية,2008).
– إيمان بيبرس,المشاركة السياسية للمرأة,(القاهرة:جمعية نهوض المرأة,2008).
– حامد عبد الماجد , مقدمة فى منهجية دراسة وطرق بحث الظواهر السياسية , (القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 2000).
– رشاد عبد الله الشامى,الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية,(الكويت:مجلة عالم المعرفة,1978).
– سامية خضر صالح,المشاركة السياسية والديمقراطية,(جامعة عين شمس: كلية التربية,2005).
– صخر المحمد,أزمة المشاركة السياسية فى البلدان الناميةالجزائر نموذجاً,(جامعة دمشق,كلية العلوم السياسية,2011).
– عبد الغفار رشاد القصبى,مناهج البحث فى علم السياسية,(القاهرة:مكتبة الاداب بالحرم الجامعى لجامعة القاهرة,2007).
– مصطفى لطفى زكريا الشيمى,الظواهر المصاحبة للانتخابات البرلمانية فى مصر فى عام 2005,(جامعة القاهرة,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,2010).
– نيفين عبد المنعم,المرأة العربية فى المواجهه النضالية والمشاركة العامة,(القاهرة:مركز دراسات الوحدة العربية,2006).
انتصارمحسن الصلوي،”المعوقات الاجتماعية والثقافية والسياسية لمشاركة المرأة في الانتخابات“،(القاهرة:مركزالمعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ،2008)،متاح علي http://www.hritc.nrt،تاريخ الاطلاع 9/5/2015.
سامي هداوي،ملف القضية الفلسطينية،(بيروت:مركزالأبحاث السياسية,1968).
عبد الغفار رشاد،قضايا نظرية في السياسة المقارنة،(القاهرة:مركزالبحوث والدراسات السياسية،1993).
علي الدين هلال،مازن حسن،مي مجيب،الصراع من أجل نظام سياسي جديد:مصربعد الثورة،(القاهرة:الدارالمصرية اللبنانية،2013). شمران حمادي،مبادئ النظم السياسية،(بغداد:شركة الطبع والنشرالأهلية،1966).
محمد فهيم درويش،السلطة التشريعية ماهيتها-تكوينها-اختصاصها، (جامعةالقاهرة: كليةالاقتصادوالعلوم السياسية،2002).
نهاد ابو القمصان,المشاركة السياسية للمرأة رؤية واقعية,(القاهرة:المركز المصرى لحقوق المرأ,2000).
نيفين مسعد,المشاركة السياسية للمرأة العربية,(القاهرة: مكتبة النهضة ,2008).
ياسرعبدالسلام،البسيط في النظام الدستوري المصري(مصربين دستورين)،(جامعةالقاهرة:كلية الحقوق،2014).
3-الدوريات:-
– محمد عجم,وليد عبدالرحمن,”كوتا نسائية فى برلمان مصر”,الشرق الأوسط,العدد11616, تاريخ17 سبتمبر2010.
– محمد نبيل الشيمى,”أنماط المشاركة السياسية وأهميتها”,الحوار المتمدن,العدد2554, 11فبراير2009.
– نضال الصالح,”الاخر فى الديانة اليهودية”,الحوار المتمدن,العدد2785,تاريخ30-9-2009.
– يسرى العزباوى,”التحديات والفرص المتاحة لمشاركة المرأة فى صنع القرارفى ظل التغيرات المجتمعية والسياسية”,المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماه.سبتمبر2012.
4-الرسائل العلمية :-
أماني عبد الهادي الجوهري،مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشعب 2011-2012:الثوابت والمتغيرات،دراسات في التنمية والديمقراطية وحقوق الانسان،أكتوبر2012
اسماعيل شلش،الكنيست:دراسة قانونية دستورية،”ماجستير”،القاهرة:مكتبةمعهدالدراسات العربية المالية،1972
بسنت محمد على موسى,”تمثيل المرأة فى مجلس الشعب المصرى دراسة انتخابات 2000 و2005 “,رسالة ماجستير,(القاهرة:كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,2012).
– عمرو عبدالرحمن محمد عبد الجواد,””النظام الانتخابى واثره على التمكين السياسى للمرأة فى مصر“رسالة ماجستير غير منشورة, (القاهرة:كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,2012).
– مروة محمد تهامى ,”المشاركة السياسية للمرأة فى ثورتى مصر وليبيا 2011: دراسة ميدانية مقارنة فى الانثروبولوجياالاجتماعية“,رسالة ماجستير,(القاهرة:معهد البحوث والدراسات الافريقية,2013 )
– فرناز عطية أحمد أثر ,”الانتماء العرقي في المشاركة السياسية للمرأة في الكنيست الاسرائيلى (1999-2009)“,رسالة ماجستير,(القاهرة :كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,2010).
– دراسة عطا محمد حسن صالح زهرة ،”الكنيست والسلطة التشريعية في إسرائيل,رسالة ماجستير,(القاهرة:كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,1974).
– فوزي احمد نسيم،” النظام الانتخابي في إسرائيل وأثره في تشكيل الحياة الحزبية والسياسية “,رسالة ماجستير,(القاهرة:1975).
– حامد عبد الله ربيع “النموذج الاسرائيلى للممارسة السياسية“,رسالة ماجستير,(القاهرة:معهد البحوث والدراسات العربية,1975 )
– ابتسام على السيد, “التحول الديمقراطى فى تركيا 2004 -2007 “, رسالة ماجستيرغير منشورة, (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2007).
– احمد حسين حسن, “الجماعات السياسية الأسلامية والمجتمع المدنى :دراسة فى استراتجية بناء النفوذ السياسي والأجتماعى والتغلغل الفكرى ” ,رسالة ماجستير غير منشورة,(جامعة القاهرة,كلية الاقتصادوالعلوم السياسية, 2000).
– بسنت محمد على موسى,”تمثيل المرأة فى مجلس الشعب المصرى دراسة فى انتخابات2000و2005,رسالة ماجستير,(جامعة القاهرة:كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,2010).
– عزة جلال أحمد هاشم,”المشاركة السياسية للمرأة:خبرة الجمهورية الإسلامية الإيرانيةنموذجاً“,رسالة ماجستير,(جامعة القاهرة:كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,2006)
5- المؤتمرات والندوات والتقارير:-
[1]مرفت التلاوي،”المرأة العربية سبقت المرأة المصرية في الحصول علي حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”،في:ندوةبعنوان تمثيل الفئات المهمشة في برلمان 2015،القاهرة:مركزالأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،2015.
حورية توفيق مجاهد،المواطنة والمرأة المصرية،في:ندوة بعنوان المواطنة والوحدة الوطنية في الوطن العربي،المغرب:جامعة القاضي،2009.
يسري العزباوي،تمثيل الفئات المهمشة في المجالس المنتخبة،ورقة مقدمة في:ورشة عمل حول تمثيل الفئات المهمشة في المجالسالمنتخبة،القاهرة:مركزالأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،2012
6- الصحف:-
نهاد زرقاوي،”الكنيست 18تنطلق اليوم”،صحيفة بانوراما،1/5/2015.
[1]حكمت فاكه،”دراسة…إسرائيل والهجرة العكسية”،جريدة الثورة السورية،9/5/2015
7- مواقع الانترنت:-
الجهازالمركزىللتعبئةالعامةوالإحصاء٢٠١3،متاح علي www.capmas.gov.eg ،تاريخ الاطلاع 29/4/2015
مرفت التلاوي،الإرادة والنظام السياسي هما الطريق الوحيد لتمكين المرأة،متاح علي http://www.al-ahram.org،تاريخ الاطلاع 2/4/2015.
موقع الزيتونة،متاح علي www.alzaytouna.net،تاريخ الاطلاع 9/5/2015
تمثيل النساء العربيات في الكنيست شبه مغيب،متاح علي http://wonews.net،تاريخ الاطلاع 7/5/2015
باسمة حامد،المرأة في إسرائيل:بين السياسة والقانون،متاح علي www.diwanalarab.com ،تاريخ الاطلاع6/5/2015
———-،لأول مرة:ربع الكنيست الاسرائيلي من النساء، متاح علي http://wonews.net،تاريخ الاطلاع 7/5/2015
نتائج استطلاع أجرته المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFESقبل انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012،متاح علي http://www.ifes.org،تم الاطلاع 1/5/2015.
[1]مرجع سبق ذكره,متاح علي www.capmas.gov.eg ،تاريخ الاطلاع 29/4/2015
الموقع الإلكتروني للإتحاد البرلماني الدولي،متاح علي http://www.ipu.org ،تاريخ الاطلاع 1/5/2015
انتصارمحسن الصلوي،”المعوقات الاجتماعية والثقافية والسياسية لمشاركة المرأة في الانتخابات“،(القاهرة:مركزالمعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ،2008)،متاح علي http://www.hritc.nrt،تاريخ الاطلاع 9/5/2015
11- Lisa Blaydes and Safinaz El Tarouty,” title Women’s Electoral Participation in Egypt: The Implications of Gender for Voter Recruitment and Mobilization”, Middle East Institute, available at:
www.stanford.edu/~blaydes/Voters.pdf/16/5/2015/6am.
Save Israel,Jewish Woman In Israel,(Jerusalem:the Department of Education,Jewish Agency for Israe,1992) .
[1]Uzi Rbhun& chaim I waximan,Jews in Israel:contemporary social &cultural patterns,(new york:Bradeis University press ,2004),pp196-198
Shevach Weiss and Yael Yishai,”Womens Representation In Israeli Political Elites“.(Jewish Social Studies: Indiana University Press,vol.42,No.2,spring,1980)pp165-176,avaliable at :
http://www.jstor.org/discover/10.230716/5/2015/3am.
11- Lisa Blaydes and Safinaz El Tarouty,” title Women’s Electoral Participation in Egypt: The Implications of Gender for Voter Recruitment and Mobilization”, Middle East Institute, available at:
www.stanford.edu/~blaydes/Voters.pdf/24/4/2014/6am.
[1]— Shevach Weiss and Yael Yishai,”Womens Representation In Israeli Political Elites“.(Jewish Social Studies: Indiana University Press,vol.42,No.2,spring,1980)pp165-176,avaliable at :
http://www.jstor.org/discover/10.230716/5/2015/3am
[1]نيفين مسعد,المشاركة السياسية للمرأة العربية,(القاهرة: مكتبة النهضة ,2008).
[2]– بسنت محمد على موسى,”تمثيل المرأة فى مجلس الشعب المصرى دراسة انتخابات 2000 و2005 “,رسالة ماجستير,(القاهرة:كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,2012).
[3]– عمرو عبدالرحمن محمد عبد الجواد,””النظام الانتخابى واثره على التمكين السياسى للمرأة فى مصر“رسالة ماجستير غير منشورة,(القاهرة:كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,2012).
[4]– مروة محمد تهامى ,”المشاركة السياسية للمرأة فى ثورتى مصر وليبيا 2011: دراسة ميدانية مقارنة فى الانثروبولوجياالاجتماعية“,رسالة ماجستير,(القاهرة:معهد البحوث والدراسات الافريقية,2013 )
[5]– نهاد ابو القمصان,المشاركة السياسية للمرأة رؤية واقعية,(القاهرة:المركز المصرى لحقوق المرأ,2000).
11- Lisa Blaydes and Safinaz El Tarouty,” title Women’s Electoral Participation in Egypt: The Implications of Gender for Voter Recruitment and Mobilization”, Middle East Institute, available at:
www.stanford.edu/~blaydes/Voters.pdf/16/5/2015/6am.
[7]– فرناز عطية أحمد أثر ,”الانتماء العرقي في المشاركة السياسية للمرأة في الكنيست الاسرائيلى (1999-2009)“,رسالة ماجستير,(القاهرة :كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,2010).
[8]– دراسة عطا محمد حسن صالح زهرة ،”الكنيست والسلطة التشريعية في إسرائيل,رسالة ماجستير,(القاهرة:كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,1974).
[9]– فوزي احمد نسيم،” النظام الانتخابي في إسرائيل وأثره في تشكيل الحياة الحزبية والسياسية“,رسالة ماجستير,(القاهرة:1975).
[10]– حامد عبد الله ربيع “النموذج الاسرائيلى للممارسة السياسية“,رسالة ماجستير,(القاهرة:معهد البحوث والدراسات العربية,1975 ).
[11]— Shevach Weiss and Yael Yishai,”Womens Representation In Israeli Political Elites“.(Jewish Social Studies: Indiana University Press,vol.42,No.2,spring,1980)pp165-176,avaliable at :
http://www.jstor.org/discover/10.230716/5/2015/3am.
[12].-Save Israel,Jewish Woman In Israel,(Jerusalem:the Department of Education,Jewish Agency for Israe,1992) .
[13]عبد الغفار رشاد،قضايا نظرية في السياسة المقارنة،(القاهرة:مركزالبحوث والدراسات السياسية،1993)،ص305ومابعدها.
[14]المرجع السابق،ص307.
[15]عبد الغفاررشاد،مناهج البحث في علم السياسة،(جامعةالقاهرة:كلية الاقتصادوالعلوم السياسية،2004)،ص241.
[16]المرجع السابق،ص241.
[17]المادة 102،دستورجمهورية مصرالعربية،2014.
[18]المادة 113،دستورجمهورية مصر العربية،2012.
[19]المادة 131،دستورجمهورية مصرالعربية،2012.
[20]المادة102،دستورجمهوريةمصرالعربية،2014.
[21]ياسرعبدالسلام،البسيط في النظام الدستوري المصري(مصربين دستورين)،(جامعةالقاهرة:كلية الحقوق،2014)،ص65.
[22]المرجع السابق،ص66.
[23]المرجع السابق،ص69.
[24]المرجع السابق،ص70.
[25]المادة112،دستورحمهوريةمصرالعربية،2014.
[26]المادة113،دستورجمهوريةمصرالعربية،2014.
[27]مرجع سبق ذكره،ص71.
[28]المادة112،دستورجمهوريةمصرالعربية,2014.
[29]المادة113,دستورجمهوريةمصرالعربية,2014.
[30]المادة129،دستورجمهوريةمصرالعربية2014.
[31]المادة130،دستورجمهوريةمصرالعربية،2014.
[32]المادة134،دستورجمهوريةمصرالعربية،2014.
[33]المادة135,دستورجمهوريةمصرالعربية,2014.
[34]المادة109،دستورجمهوريةمصرالعربية،2014.
[35]مرجع سبق ذكره،ص76.
[36]المادة137،دستورجمهوريةمصرالعربية،2014.
[37]محمد فهيم درويش،السلطة التشريعية ماهيتها-تكوينها-اختصاصها، (جامعةالقاهرة: كليةالاقتصادوالعلوم السياسية،2002)،ص179ومابعدها.
[38]المرجع السابق،ص181.
[39]المرجع السابق،ص183.
[40]المرجع السابق،ص185.
[41]المرجع السابق،ص189.
[42]المرجع السابق،ص214.
[43]مرجع سبق ذكره,ص64.
[44]مرجع سبق ذكره،ص65.
[45]عطا محمد حسن صالح زهرة،الكنيست:السلطة التشريعية في إسرائيل، “ماجستير”،القاهرة:كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،1974،ص2.
[46]المرجع السابق،ص4.
[47]المرجع السابق،ص48.
[48]اسماعيل شلش،الكنيست:دراسة قانونية دستورية،”ماجستير”،القاهرة:مكتبةمعهدالدراسات العربية المالية،1972،ص207.
[49]كمال نجيب القاسم،كيف تحكم إسرائيل،د.ن،د.ت،ص76ومابعدها.
[50]مرجع سبق ذكره،ص50.
[51]مرجع سبق ذكره،ص51.
[52]مرجع سبق ذكره،ص40.
[53]مرجع سبق ذكره,ص78.
[54]مرجع سبق ذكره،ص41.
[55]مرجع سبق ذكره،ص42.
[56]مرجع سبق ذكره،ص45.
[57]مرجع سبق ذكره،ص48 وما بعدها.
[58]مرجع سبق ذكره،ص56.
[59]مرجع سبق ذكره،ص207.
[60]مرجع سبق ذكره،ص36.
[61]مرجع سبق ذكره،ص167،188،202،218.
[62]شمران حمادي،مبادئ النظم السياسية،(بغداد:شركة الطبع والنشرالأهلية،1966)،ص26ومابعدها.
[63]سامي هداوي،ملف القضية الفلسطينية،(بيروت:مركزالأبحاث السياسية,1968),ص11.
[64]الجهازالمركزىللتعبئةالعامةوالإحصاء٢٠١3،متاح علي www.capmas.gov.eg ،تاريخ الاطلاع 29/4/2015.
[65]أماني عبد الهادي الجوهري،مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشعب 2011-2012:الثوابت والمتغيرات،دراسات في التنمية والديمقراطية وحقوق الانسان،أكتوبر2012.
[66]مرجع سبق ذكره,متاح علي www.capmas.gov.eg ،تاريخ الاطلاع 29/4/2015.
[67]الموقع الإلكتروني للإتحاد البرلماني الدولي،متاح علي http://www.ipu.org ،تاريخ الاطلاع 1/5/2015.
[68]علي الدين هلال،مازن حسن،مي مجيب،الصراع من أجل نظام سياسي جديد:مصربعد الثورة،(القاهرة:الدارالمصرية اللبنانية،2013)،ص311.
[69]نتائج استطلاع أجرته المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFESقبل انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012،متاح علي http://www.ifes.org،تم الاطلاع 1/5/2015.
[70]مرجع سبق ذكره,متاح علي www.capmas.gov.eg ،تاريخ الاطلاع 29/4/2015.
[71]المادة11،دستورجمهورية مصرالعربية،2014.
[72]المادة 44،قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45،2014.
[73]المادة5،قانون مجلس النواب رقم 46،2014.
[74]مرفت التلاوي،”المرأة العربية سبقت المرأة المصرية في الحصول علي حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”،في:ندوةبعنوان تمثيل الفئات المهمشة في برلمان 2015،القاهرة:مركزالأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،2015.
[75]يسري العزباوي،المرجع السابق.
[76]باسمة حامد،المرأة في إسرائيل:بين السياسة والقانون،متاح علي www.diwanalarab.com ،تاريخ الاطلاع6/5/2015.
[77]البند الثاني،قانون انتخابات الكنيست،متاح علي http://www.kenesset.gov.il،تاريخ الاطلاع 4/5/2015.
[78]البند الخامس،القانون الأساسي للكنيست،متاح علي http://www.kenesset.gov.il،تاريخ الاطلاع 4/5/2015.
[79]موقع الكنيست،متاح علي http://www.knesset.gov.il/revie،تاريخ الاطلاع 5/5/2015.
[80]Uzi Rbhun& chaim I waximan,Jews in Israel:contemporary social &cultural patterns,(new york:Bradeis University press ,2004),pp196-198.
[81]موقع الكنيست الرسمي،متاح علي http://www.knesset.gov.il،تاريخ الاطلاع5/5/2015.
[82]———-،تمثيل النساء العربيات في الكنيست شبه مغيب،متاح علي http://wonews.net،تاريخ الاطلاع 7/5/2015.
[83]———-،لأول مرة:ربع الكنيست الاسرائيلي من النساء،متاح علي http://wonews.net،تاريخ الاطلاع 7/5/2015.
[84]مرجع سبق ذكره،ص31.
[85]مرجع سبق ذكره،ص31.
[86]حورية توفيق مجاهد،المواطنة والمرأة المصرية،في:ندوة بعنوان المواطنة والوحدة الوطنية في الوطن العربي،المغرب:جامعة القاضي،2009.
[87]مرجع سبق ذكره،ص32.
[88]مرجع سبق ذكره،ص32.
[89]يسري العزباوي،تمثيل الفئات المهمشة في المجالس المنتخبة،ورقة مقدمة في:ورشة عمل حول تمثيل الفئات المهمشة في المجالسالمنتخبة،القاهرة:مركزالأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،2012،ص15
[90]مرجع سبق ذكره،ص33.
[91]مرجع سبق ذكره،ص34.
[92]مرفت التلاوي،الإرادة والنظام السياسي هما الطريق الوحيد لتمكين المرأة،متاح علي http://www.al-ahram.org،تاريخ الاطلاع 2/4/2015.
[93]نهاد أبوالقمصان،قضايا المشاركة السياسية للمرأة في مصر،(القاهرة:المركزالمصري لحقوق المرأة،2001)،ص149.
[94]المرجع السابق،ص150.
[95]انتصارمحسن الصلوي،”المعوقات الاجتماعية والثقافية والسياسية لمشاركة المرأة في الانتخابات“،(القاهرة:مركزالمعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ،2008)،متاح علي http://www.hritc.nrt،تاريخ الاطلاع 9/5/2015.
[96]مرجع سبق ذكره,ص151.
[97]فرنازعطية أحمد،مرجع سبق ذكره،ص149.
[98]فرنازعطية أحمد،مرجع سبق ذكره،ص160.
[99]موقع الزيتونة،متاح علي www.alzaytouna.net،تاريخ الاطلاع 9/5/2015.
[100]فرنازعطية أحمد،مرجع سبق ذكره,ص165.
[101]فرنازعطية أحمد،مرجع سبق ذكره،ص165.
[102]فرناز عطية أحمد،مرجع سبق ذكره،ص166.
[103]الانتخابات للكنيست ال19،متاح علي http://www.knesset.gov.il،تم الاطلاع في 10/5/2015.
[104]موقع الكنيست،متاح علي http://www.knesset.gov.il،تم الاطلاع في 10/5/2015.
[105]فرناز عطية أحمد،مرجع سبق ذكره،ص172.
[106]نهاد زرقاوي،”الكنيست 18تنطلق اليوم”،صحيفة بانوراما،1/5/2015.
[107]حكمت فاكه،”دراسة…إسرائيل والهجرة العكسية”،جريدة الثورة السورية،9/5/2015.
[108]فرناز عطية أحمد،مرجع سبق ذكره,ص173.
[109]موقع الكنيست،متاح علي http://www.knesset.gov.il،تم الاطلاع في 10/5/2015.
