-المركز الديمقراطي العربي
المتتبع للمشهد السياسي يلحظ أن المبعوث الأمريكي “دونالد بوث” هو من يقود قطار التسوية على عثراته، وهو ما تتباين وجهات النظر المراقبين السياسيين، بشأن جدواه ودوافعه ومدى جدّيته.
رغم أن الجنوب أفريقي “ثابو أمبيكي” هو الوسيط الرسمي المفوّض من الاتحاد الإفريقي ومدعوم من مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى تسوية للحرب الأهلية في السودان، إلا أن المتتبع للمشهد السياسي يلحظ أن المبعوث الأمريكي “دونالد بوث” هو من يقود قطار التسوية على عثراته، وهو ما تتباين وجهات النظر المراقبين السياسيين، بشأن جدواه ودوافعه ومدى جدّيته.
والمفارقة في أمر “بوث”، أن الخرطوم هددت رسميا عند تعيينه في سبتمبر 2013، بعدم التعاون معه ما لم يهتم فقط بـ”تطبيع العلاقات بين البلدين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
ولم يكن موقف الخرطوم هذا سوى رد فعل على ما اعتبرته “تنصلا” من الإدارة الأمريكية إزاء تعهداتها لها سابقا بـ”شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية القاسية التي تفرضها عليها، نظير التزامها بتطبيق اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب”.
وأشرفت واشنطن على اتفاق السلام المبرم عام 2005، والذي أنهى عقوداً من الحرب الأهلية، ومهّد لانفصال الجنوب عام 2011، بموجب استفتاء شعبي كانت الخرطوم أول من اعترف بنتيجته وبدولة “جنوب السودان” الوليدة التي تمخضت عنه.
لكن واشنطن لم تتخذ أي خطوات بشأن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمدرجة فيها منذ 1993، ولا رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ 1997، ورهنت الولايات المتحدة تحقيق مطالب الخرطوم بـ”وقف الحرب في مناطق أخرى هي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ودارفور، وتحسين سجل حقوق الإنسان وحل أزمة الحكم”.
وبالفعل أعلنت الخرطوم رسميا في نوفمبر/تشرين ثاني 2013، رفضها منح المبعوث “بوث” تأشيرة دخول لأراضيها، بعد أن منحتها له في زيارته الأولى عقب تعيينه، حيث عزف كبار المسؤولين وقتها عن مقابلته خلافا للمبعوثين السابقين، وكان وكيل وزارة الخارجية وقتها “رحمة الله عثمان” هو أرفع مسؤول يجتمع به.
لكن بعد أكثر من عام، تحلّت الحكومة السودانية بمرونة وعادت لتستقبله بعدما أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لعملية حوار وطني شامل طرحها الرئيس السوداني “عمر البشير” مطلع العام 2014.
ومع تعثر عملية الحوار هذه التي قاطعتها غالبية فصائل المعارضة الرئيسية، وسّع الاتحاد الإفريقي تفويض رئيس جنوب أفريقيا السابق “أمبيكي”، ليشمل المساعدة في إنجاح المبادرة.
وكان “أمبيكي” يتوسط أصلا بموجب تفويض أفريقي ودعم من مجلس الأمن الدولي، لتسوية القضايا الخلافية المترتبة على الانفصال بين الخرطوم وجوبا، علاوة على تسوية النزاع بين الخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية/قطاع الشمال، الذين يحاربون في مناطق متاخمة لجنوب السودان.
لكن جهود “أمبيكي” لم تفلح في إحداث اختراق مع رفض “البشير” لشروط المعارضة، وعلى رأسها “إلغاء القوانين المقيّدة للحريات، والإفراج عن المعتقلين، ووجود آلية مستقلة لإدارة الحوار”.
ووسط هذا التعثر نشطت حركة المبعوث الأمريكي بشكل واضح منذ مطلع العام الحالي، بعقده سلسلة من الاجتماعات بين قادة الحكومة والمعارضة.
وتجلت مجهودات “بوث” في توقيع الحركات المسلحة قبل ثلاث أسابيع خارطة طريق، طرحها “أمبيكي” وحظيت بتأييد المجتمع الدولي وذلك بعد أشهر من رفضها، حيث وقعت عليها الحكومة بشكل منفرد في مارس/آذار الماضي.
وبناء على الخارطة عقدت في أديس أبابا مفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة تحت مسارين، الأول يضم الحكومة وحركة العدل والمساواة التي يتزعمها “جبريل إبراهيم” بجانب حركة تحرير السودان بزعامة “أركو مناوي” واللتين تحاربان الحكومة في دارفور منذ العام 2003 .
وشمل المسار الثاني الحركة الشعبية/قطاع الشمال، التي تحارب في ولايتي “جنوب كردفان” و”النيل الأزرق” المتاخمتين لجنوب السودان منذ 2011 .
وكانت المفاوضات تهدف لوقف العدائيات وتمرير الإغاثة للمتضررين ومن ثم الاتفاق على أجندة لحوار أشمل يضم أحزاب المعارضة لمناقشة القضايا القومية، وعلى رأسها أزمة الحكم وإصلاح الاقتصاد.
لكن الوسيط “أمبيكي” أعلن بعد أيام، تعليق المباحثات لأجل غير مسمى، بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق حيث تعثر مسار “دارفور” بسبب رفض حركتي إبراهيم” و”مناوي” طلب الحكومة تحديد مواقع قواتهما كشرط للتوقيع على وقف العدائيات.
وكان الخلاف الأساسي في مسار “جنوب كردفان” و”النيل الأزرق” رهن الحركة الشعبية توقيعها على وقف العدائيات بـ”إقرار مسارات من داخل وخارج البلاد” لتمرير المساعدات، وهو ما رفضته الحكومة التي اشترطت تمريرها عبر الداخل فقط بدعوى “السيادة”.
وفيما لم يعلن أمبيكي موعدا جديدا لاستئناف المفاوضات، وصل المبعوث الأمريكي الخرطوم أمس الأول الثلاثاء، واجتمع مع رئيس الوفد الحكومي “إبراهيم محمود قبيل”، كما سيعقد اجتماعات مماثلة مع قادة الحركات المسلحة لتقريب وجهات النظر.
وفي تفسيره لما سبق، قال “شمس الدين ضؤ البيت” مدير “مشروع الفكر الديمقراطي” وهي منظمة غير حكومية، أن “عناصر في المجتمع الدولي، من ضمنها واشنطن باتت متوترة من طول المشكل السوداني، لأنه يحدث توترات في الإقليم وتداعيات نزوح ولجؤ”.
وأضاف “ضؤ البيت” في حديثه للأناضول، أن جهود المبعوث الأمريكي “تصب في اتجاه تسوية الأزمة بالضغط على الطرفين لإيقاف الحرب الذي بات أولوية للمجتمع الدولي” خشية توظيقها لصالح الارهاب.
وفيما رجّح أن تفضي هذه الجهود لتسوية، شدد على أن “العنصر الحاسم لحل الأزمة السودانية لا بد أن يكون الإرادة السياسية الداخلية وليس حلا يفرضه الخارج”.
لكن “حاج حمد محمد خير” أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، يرى أن التحركات الأمريكية “زوبعة في فنجان، لأن واشنطن مهتمة بمصالحها وليس مصالح الشعب السوداني الحقيقية”.
وأضاف “واشنطن تملك كثير من الأوراق التي تضغط بها على الحكومة التي عادة ما تنفذ مطالبها (أمريكا) دون الحصول على مقابل، لذلك تريد الإدارة الأمريكية تسوية تضمن استمرار النظام مع تغييرات ديكورية”.
ورأى “حمد” في إفادته للأناضول “على المعارضة أن تفهم أن التغيير الذي تريده واشنطن هو تغيير يفضي إلى تقوية النظام لأنه يضمن لها مصالحها”.المصدر:الاناضول
