مجلس النواب الأمريكي يقر إجراء يسمح لضحايا هجمات سبتمبر بمقاضاة السعودية
-المركز الديمقراطي العربي
أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يوم الجمعة يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية طلبا لتعويضات رغم تهديد البيت الأبيض باستخدام حق النقض ضد الإجراء.
كان مجلس الشيوخ أقر تشريع “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” بالإجماع في مايو أيار. ويقول معارضو مشروع القانون إنه قد يتسبب في توتر العلاقات مع السعودية ويؤدي إلى قوانين انتقامية تستهدف المواطنين أو الشركات الأمريكية في بلدان أخرى.
وكان توقيت التصويت رمزيا إذ جاء قبل يومين من الذكرى الخامسة عشرة للهجمات التي استخدمت فيها طائرات مخطوفة وضربت أهدافا في نيويورك وواشنطن. وبعد إقرار التشريع ضج المجلس بالهتافات المبتهجة والتصفيق.
وجدد البيت الأبيض يوم الجمعة تأكيده على أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذا التشريع.
وإذا ما نفذ أوباما تهديده باستخدام حق النقض ضد القرار وظل التشريع متمتعا بتأييد ثلثي أعضاء مجلس النواب وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ستكون هذه المرة الأولى التي يبطل فيها الكونجرس هذا الحق للرئيس منذ أن بدأت رئاسة أوباما في 2009.
وأقر المجلس الإجراء من خلال اقتراع صوتي دون تصويت فردي مسجل وهو ما لا يعد إجماعا من الناحية الفنية. وقد يجعل ذلك من الأسهل على الديمقراطيين أنصار أوباما تأييد حق النقض لاحقا إذا استخدمه دون أن يضطروا لتغيير موقفهم بشكل رسمي.
أبلغ مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية أعضاء في الكونجرس بأن حلفاء مهمين للولايات المتحدة يعارضون تشريعا سيسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية وأنه يمثل خطرا على الأمن القومي.
لكن كثيرا من أعضاء لجنة فرعية تابعة للجنة القضائية في مجلس النواب عبروا عن تأييدهم القوي في جلسة بشأن تشريع “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي أقره مجلس الشيوخ في مايو أيار بالإجماع رغم تهديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنقضه.
ويعارض السعوديون بقوة التشريع وينفون أي مسؤولية لهم في الهجمات التي وقعت عام 2001. وعبرت حكومات أخرى عن اعتراضها. وحذر البرلمان الهولندي من أن القانون سيمثل انتهاكا للسيادة الهولندية وكتب عضو في البرلمان البريطاني مقالا عارض فيه القانون.
المصدر:رويترز