-المركز الديمقراطي العربي
قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الجمعة، إن حكومته لم تتسلم أي مبادرة رسمية من الولايات المتحدة أو بريطانيا لحل النزاع المتصاعد في البلاد منذ أكثر من عام ونصف بين القوات الحكومية من جهة، وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح المتحالفة معهم، من جهة أخرى.
وفي مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية، بثتها مساء اليوم، قال بن دغر “لم نتسلّم أي مبادرة رسمية من أمريكا أو بريطانيا لحل النزاع (..) والتسريبات التي تنشرها وسائل إعلام هي للإثارة فقط”
وأضاف “يجب أن يعلم الحوثيون وقوات صالح والمجتمع الدولي أيضا، بأن أقصر الطرق للسلام هو الانسحاب (الحوثيين) وتسليم السلاح، كأمر لا نقاش فيه”، لافتا إلى أن “بقية القضايا ستكون محل نقاش”، في إشارة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يطالب “الحوثيون” و”صالح” الانخراط فيها.
وفي السياق، اعتبر رئيس الوزراء اليمني، أن تحالف “الحوثيين” و”صالح”، “حماقة كبرى وأمر مؤسف للتاريخ”.
واتهم جماعة الحوثيين بالتصرف بـ 4 مليار ريال يمني (ما يعادل 16 مليون دولار) كان الرئيس عبد ربه منصور هادي، قد طلب طباعتها قبل “انقلاب الحوثيين وقوات صالح”، إضافة إلى مصادرتهم 750 مليار يمني (3 مليارات دولار) من البنك المركزي في العاصمة صنعاء، لتمويل عملياتهم الحربية ضد اليمنيين، وفقاً لتعبيره.
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة أن يكون البنك المركزي اليمني (الخاضع للحوثيين حاليا)، في مكان محايد، لافتا أن “العاصمة صنعاء ليست محايدة”.
وكشف عن أن الحكومة تقوم بجملة من الإجراءات لجعل البنك المركزي محايدا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وما تزال المشاورات اليمنية متوقفة منذ رفعها بالكويت في السادس من أغسطس/ آب الماضي، وتسعى الأمم المتحدة لإعلان هدنة قبيل الدخول في مشاورات جديدة كان من المفترض أن تنطلق الثلاثاء الماضي، دون أن يتم تحديد موعدها الجديد ومكانها أيضا.
وفي وقت سابق من فجر الجمعة، دعا مجلس الأمن الدولي، أطراف الأزمة اليمنية إلى “الاستئناف الفوري للمشاورات ودون شروط مسبقة، وبحسن نية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) على أساس اقتراحه للتوصل إلى اتفاق شامل يغطي القضايا الأمنية والسياسية”.
وأكد المجلس في بيان وصل الأناضول نسخة منه أن “أي ترتيبات سياسية جديدة يجب أن يكون نتيجة لاتفاق يتم التوصل إليه بعد مفاوضات برعاية أممية، وليس نتيجة لإجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف”.
وحث البيان جميع الأطراف المعنية على “ضمان أحكام وشروط وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز النفاذ في 10أبريل/ نيسان ويشمل وقف كامل للأنشطة العسكرية برا أو جوا”.
وتصاعدت حدة النزاع في البلد المضطرب، مع فشل الجولة الثالثة من المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة بين طرفي الأزمة اليمنية، الأولى في جنيف منتصف يوليو/تموز 2015، والثانية في مدينة بال السويسرية منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، والثالثة في الكويت (21 إبريل/نيسان الماضي وحتى 6 أغسطس/آب)، لكنها فشلت جميعا في تحقيق السلام.
وأسفر النزاع بين القوات الحكومية مسنودة بقوات “التحالف العربي” بقيادة السعودية من جهة، وتحالف “الحوثيين” و”قوات صالح” من جهة أخرى، عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألفًا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فضلا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.المصدر:الاناضول
