-المركز الديمقراطي العربي
نفذت دولة جنوب افريقيا الجمعة تهديدها باعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد الجدل الذي اثاره رفضها توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، ما يشكل صفعة للقضاء الدولي.
وصرح وزير العدل الجنوب افريقي مايكل ماسوتا انه بناء على الاجراءات المعمول بها فان بريتوريا “اعلنت خطيا للامين العام للامم المتحدة انسحابها” من المحكمة الجنائية الدولية.
ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد مرور عام “من تاريخ استقبال” الرسالة التي وجهتها جنوب افريقيا للامم المتحدة الاربعاء، بحسب ما اوضح الوزير في مؤتمر صحافي.
والمحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي هي اول محكمة دولية دائمة مكلفة ملاحقة متهمين بارتكاب جرائم ابادة او حرب او ضد الانسانية.
ومنذ بداية عمل هذه المحكمة في 2003 فتح قضاتها تحقيقات في تسع دول منها ثماني دول افريقية.
وكان ذلك محل نقد في القارة الافريقية خصوصا من الاتحاد الافريقي الذي راى في موقف المحكمة “نوعا من الملاحقة على اساس عنصري”.
وفي هذا السياق اتهم وزير العدل الجنوب افريقي الجمعة المحكمة الجنائية الدولية بانها “تفضل بالتاكيد استهداف قادة في افريقيا واستبعاد الباقين الذين عرفوا بارتكاب هذه الفظاعات في اماكن اخرى” خارج افريقيا.
وهددت جنوب افريقيا منذ اكثر من عام بانهاء التزامها بمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد تصبح بذلك اول دولة في العالم تغادر المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت سلطات بريتوريا وجدت نفسها في 2015، في قلب جدل كبير بمناسبة زيارة الرئيس السوداني لجوهانسبورغ للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي.
ورفضت حكومة بريتوريا حينها توقيف الرئيس البشير الملاحق من المحكمة الجنائية بتهم جرائم ابادة وضد الانسانية وحرب في دارفور (غرب السودان) التي تشهد حربا اهلية منذ اكثر من عشر سنوات.
وقالت سلطات جنوب افريقيا حينها مبررة قرارها بان الرئيس البشير يتمتع بحكم منصبه بحصانة.
وبررت جنوب افريقيا ايضا انسحابها من المحكمة بهذه القضية.
واوضح وزيرها الجمعة ان المحكمة الجنائية الدولية “تعرقل قدرة جنوب افريقيا على الوفاء بواجباتها في مجال احترام الحصانة الدبلوماسية”.
-“ازدراء للعدل –
واثار اعلان بريتوريا تنديد مدافعين عن حقوق الانسان.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان هذا القرار “يظهر ازدراء مفاجئا للعدل من جانب دولة كثيرا ما اعتبرت زعيما عالميا في مجال العدل لضحايا الجرائم الاخطر”.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية ان الانسحاب يشكل “خيانة لالاف الضحايا” ومن شأنه ان “يضرب النظام القضائي الدولي”.
وحذر انتون دو بليسيس مدير معهد الدراسات الامنية من ان القرار قد يكون له “تاثير الدومينو” ويدفع دول افريقية اخرى الى الخروج من المحكمة الجنائية الدولية.
وتلقت هذه المحكمة ضربتين كبيرتين خلال بضعة ايام.
فقد اصدر رئيس بوروندي بيار نكورونزيزا الثلاثاء قانونا نص على ان بلاده الغارقة في ازمة سياسية حادة خلفت اكثر من 500 قتيل، ستنسحب من المحكمة.
ولا تحتاج بوروندي الا الى ابلاغ الامم المتحدة كتابيا لبدء عملية الانسحاب.
ولم يصدر حتى الان رد فعل من المحكمة الجنائية الدولية على اعلان جنوب افريقيا.
وكان رئيس جمعية الدول الاطراف في معاهدة روما (المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية) صديقي كابا حذر الاسبوع الماضي من ان “انسحاب اية دولة عضو سيشكل تراجعا في التصدي للافلات من العقاب”.
وندد حزب المعارضة الرئيسي في جنوب افريقيا “التحالف الديموقراطي” بقرار الحكومة “اللادستوري واللامنطقي” وقرر اللجوء الى القضاء لالغائه.
وكان رفض بريتوريا توقيف الرئيس البشير موضع شكوى امام قضاء جنوب افريقيا.
وقررت محكمة الاستئناف العليا في آذار/مارس ان قرار الحكومة “غير قانوني” واتهمت السلطات ب “سلوك مشين”.
وسيعاد النظر في هذا الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر بطلب من الادعاء لكن اعلان الجمعة من شانه ان يوقف هذه الاجراءات.
وقال وزير العدل في جنوب افريقيا ان البرلمان سيصوت “قريبا” على قانون يلغي تطبيق معاهدة روما.المصدر:أ ف ب
