عاجل

روسيا : استئناف “هدنة انسانية” جديدة في حلب غير وارد

-المركز الديمقراطي العربي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الاثنين أن إعلان هدنة “انسانية” جديدة في مدينة حلب السورية أمر “غير مطروح”، في وقت استؤنفت المعارك بين قوات النظام السوري والفصائل المعارضة في ثاني مدن البلاد.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن إعادة ترسيخ الهدنة في حلب تتطلب أن يضمن شركاء موسكو الأجانب عدم خروج الجماعات المسلحة المجابهة للحكومة السورية عن نطاق التصرفات اللائقة.

وأضاف ريابكوف أن عدم تلبية هذا الشرط خلال الأيام الـ3 الماضية منذ إعلان الهدنة هو ما يفسر أن مسألة استئناف الهدنة غير واردة في المرحلة الراهنة، مؤكدا على أن موسكو ودمشق تلتزمان بمسؤولياتهما في التسوية السورية.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الادعاءات الموجهة ضد الحكومتين الروسية والسورية تهدف إلى تسخين الأوضاع، واصفا إياها بلعبة لا يقف وراءها في الواقع أي قلق من تفاقم الأوضاع الإنسانية في حلب.

وذكر نائب وزير الخارجية الروسي أنه لا يرى أي بوادر لعقد اجتماع جديد بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، سيرغي لافروف وجون كيري، بصيغة لوزان، قبل إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية في الـ8 من الشهر المقبل.

وحذر الدبلوماسي الروسي من أن موسكو تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك التي قد تتخذ بشكل غير متكافئ، ردا على العقوبات التي قد تفرضها عليها الولايات المتحدة.

وقالت موسكو ان الهدف من الهدنة التي انتهت مساء السبت خروج من يرغب من السكان والمقاتلين الاحياء الشرقية حيث يعيش نحو 250 الف شخص، لكن لم يخرج أحد. كما لم تتم عملية إجلاء الجرحى التي كانت مقررة.

ولم تشهد ثمانية ممرات حددها الجيش الروسي ليخرج من يرغب من السكان والمقاتلين عبرها، أي حركة من صباح الخميس حتى مساء السبت. علما أن احد المعابر الرئيسية شهد في اليوم الاول من الهدنة اشتباكات.

واتهمت قوات النظام وموسكو فصائل المعارضة بمنع الناس من المغادرة، بينما عبر سكان عن خوفهم من الخروج لعدم ثقتهم بالنظام وبموسكو حليفته، ولخوفهم من التعرض للقنص او القصف.وكالات

Rate this post

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى