-المركز الديمقراطي العربي
اقر البرلمان التركي في قراءة اولى مساء الخميس مشروع قانون يجيز في حالات معينة تعليق ادانة متهم باعتداء جنسي على قاصر إن تزوج المعتدي من ضحيته، ما اثار ردود فعل مستهجنة.
ويجيز النص تعليق ادانة متهم باعتداء جنسي على قاصر إن جرى الاعتداء “بلا قوة او تهديد او اي نوع اخر من الاكراه”، اذا اقترن المعتدي بضحيته.
ودافعت الحكومة التركية عن هذا الاجراء معتبرة انه يرمي الى تجنب معاقبة اي زوجين احدهما قاصر “راض”، في حجة رفضها المدافعون عن حقوق الطفل.
في رد على تويتر قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض اوزغور اوزيل ان “حزب العدالة والتنمية (الحاكم) اقر قانونا يعفو عمن يتزوجون طفلا اغتصبوه”.
ويحتاج اقرار القانون نهائيا تبنيه في قراءة ثانية.
الجمعة على تويتر تكاثرت التعليقات الرافضة تحت هاشتاغ “لا يمكن تشريع الاغتصاب”.
واتهم وزير العدل بكير بوزداغ المعارضة “بالتحوير المتعمد للمسألة” مؤكدا ان النص يهدف على العكس الى “حماية الاطفال”.
وقال مبررا ان “الزيجات المبكرة واقع مع الاسف (…) عندما يولد طفل من هذا القران غير الرسمي يخطر الطبيب المدعي ويودع الزوج في السجن، ما يغرق الزوجة والطفل في صعوبات” مالية.
تابع ان هؤلاء الرجال “ليسوا مغتصبين، ليسوا معتدين جنسيا” مضيفا ان هذا الاجراء يطال حاليا 3000 عائلة تقريبا.
اثار هذا التبرير ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل. ونددت به روحات سينا اكشينير من مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا مشيرة الى ان “وزير العدل استخدم عبارة +تعد جنسي بلا اكراه+. لا حاجة لاضافة المزيد، باعتقادي”.
ورغم غياب الاحصاءات الرسمية يشكل الزواج المبكر واقعا في تركيا خصوصا شرقا، حيث تتعرض الفتيات لضغط محيطهن ونادرا ما يستطعن رفضه.
وحددت تركيا السن القانونية للزواج في الـ17، فيما يجيز القانون الاقتران اعتبارا من 16 عاما في بعض “الظروف الاستثنائية” بموافقة قاض.
في تموز/يوليو ايدت المحكمة الدستورية التركية سحب حكم في القانون الجنائي يعتبر اي عمل جنسي مع طفل دون الـ15 من العمر “اعتداء جنسيا”، في قرار اثار تنديد المجتمع المدني.المصدر:أ ف ب
