-المركز الديمقراطي العربي
قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء إنه لا يمكن التراجع عن المادة 50 من معاهدة لشبونة فور تنفيذها لبدء محادثات الانفصال الرسمية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وثار جدل بشأن ما إذا كانت بريطانيا يمكنها تغيير رأيها بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ المادة 50.
وقال المتحدث باسم ماي للصحفيين بعدما أصدرت المحكمة العليا حكما ينص على أن الحكومة يجب أن تحصل على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 رسميا “من الواضح أننا لن نتفق دوما مع الأحكام التي تصدرها المحاكم لكن القضاء المستقل جزء أساسي قطعا من أي ديمقراطية ناجحة.”
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة ما زالت ترى أن المادة 50 لا يمكن التراجع عنها قال المتحدث “نعم”.
وقال أيضا إن وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد البريطاني ديفيد ديفيز سيعرض تفاصيل رد فعل الحكومة على قرار المحكمة في البرلمان في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
من المستبعد أن تتعطل خطط رئيسة الوزراء البريطانية لبدء عملية الانفصال عن الاتحاد الاوروبي بنهاية مارس آذار المقبل أو حتى تتباطأ بفعل قرار المحكمة العليا يوم الثلاثاء الذي يلزم الحكومة بطلب موافقة البرلمان.
وفي منطوق الحكم أيد قضاة أعلى هيئة قضائية في بريطانيا قرارا سابقا للمحكمة العليا يؤكد ضرورة موافقة أعضاء البرلمان قبل إمكان طلب تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة والذي سيمثل بداية رسمية لمحادثات الانفصال المقرر لها أن تستمر عامين.
ورغم أن هذه الهزيمة القانونية تعد مصدر إزعاج وحرج للحكومة فليس من المتوقع أن تؤدي لتأجيل الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة للانفصال أو حتى طرح إمكانية وقف عملية انفصال بريطانيا عن التكتل الأوروبي كما يأمل بعض المستثمرين والمؤيدين للحفاظ على عضوية الاتحاد.
ويرجع ذلك في جانب منه إلى الانقسام في صفوف المعارضة.
وفي الأسبوع الماضي قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض الذي نادى بعدم الانفصال عن الاتحاد الاوروبي “لن نعطل المادة 50. وسنطلب من جميع أعضاء حزب العمال في البرلمان التصويت بهذا المعنى الأسبوع المقبل أو متى يطرح الأمر للتصويت.”
وربما لا يتفق كل رفاق كوربين في الحزب مع هذا الرأي لكن رئيسة الوزراء ماي تستطيع الحصول على الأصوات التي تحتاج إليها لإقرار الموافقة على تفعيل المادة 50.
ومع ذلك فربما يتيح القرار الفرصة لأعضاء حزب العمال وأعضاء آخرين في البرلمان ممن يعارضون “انفصالا صعبا” عن الاتحاد الأوروبي نفوذا أكبر في تحديد ملامح اتفاق الانفصال النهائي. والانفصال الصعب في نظر هؤلاء يتمثل في اتفاق يعطي الأولوية لفرض قيود على الهجرة بدلا من التركيز على تسهيلات دخول السوق الأوروبية الموحدة.
وقد وضع وزراء كبار أعضاء في الحكومة التي كانت تتوقع أن تخسر الدعوى القضائية سلسلة من الخيارات من بينها طرح مشروع قانون عاجل لا إسهاب فيه يعرض بسرعة على مجلس النواب.
ورغم أن الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان في مجلس النواب أيدت البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجري في يونيو حزيران فإن الأغلبية تقول الآن إنها ستؤيد الانفصال وخاصة في انجلترا وويلز حيث أيد الناخبون الانفصال بشدة.
وصوت أعضاء البرلمان بأغلبية ساحقة بالموافقة على تأييد الجدول الزمني للحكومة المحافظة لتطبيق المادة 50 قبل ابريل نيسان وذلك في تصويت غير ملزم خلال ديسمبر كانون الأول.
وقالت مصادر في حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض لرويترز إن هناك مجالا لإقرار مشروع قانون بخطوات سريعة في البرلمان دون تقييد النقاش الدائر وذلك لضمان إقرار الأمر قبل نهاية مارس آذار.
غير أن حزب العمال يواجه مشكلة خاصة إذ أن العديد من أنصاره التقليديين في الطبقة العاملة صوتوا بالموافقة على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي واستمالهم في السنوات الأخيرة حزب الاستقلال البريطاني المناهض للاتحاد الأوروبي.
ورغم أن كوربين نفسه الذي ينتقد الاتحاد الأوروبي منذ سنوات عديدة ولن يعرقل الانفصال فقد سبق أن قال إنه سيكافح من أجل حصول بريطانيا على حق الاستفادة الكاملة من السوق الموحدة وفي الوقت نفسه امتلاك أدوات معقولة لإدارة مسألة الهجرة.
ومن المحتمل أن يحاول حزب العمال تعديل أي مشروع قانون لضمان ذلك باجتذاب التأييد من بعض النواب المحافظين الذين يعارضون “الانفصال الصعب” وأحزاب أصغر مثل الوطنيين في اسكتلندا والديمقراطيين الأحرار.
ويأتي أكبر خطر محتمل على رئيسة الوزراء من مجلس اللوردات حيث مازال كثير من أعضائه يعارضون الانفصال بشدة ولا يخشون غضب الناخبين لأن أعضاء المجلس غير منتخبين.
وإذا صوت مجلس اللوردات بالاعتراض على تفعيل المادة 50 فمن الممكن أن يتأخر الجدول الزمني للانفصال تأخيرا شديدا.
لكن الحكومة تشعر بالثقة أن مشروع القانون سيحظى بالموافقة في مجلس النواب لأن أزمة دستورية ستحدث إذا سعى النبلاء غير المنتخبين لإحباط الإرادة الشعبية التي عبر عنها الناخبون في الاستفتاء وممثليهم في مجلس النواب.المصدر:رويترز
