الاتحاد العام التونسي للشغل والشراكة في بناء الدولة الوطنية: جدلية الفعل النقابي والسياسي

العدد الأول يناير لسنة “2017 ” من مجلة العلوم السياسية والقانون

احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي

اعداد :د.  عائشة عباش  – أستاذة بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية٬ جامعة الجزائر 3 ( الجزائر)

ملخص:

إن الحركة النقابية منذ نشأتها كانت معنية بالشأن السياسي، وتاريخيا يمكن القول أن التنظيم النقابي قد ظهر على الساحة السياسية التونسية في عشرينات القرن العشرين، وطوال تاريخ التنظيم النقابي بتونس كانت هناك علاقة بين السياسي والاجتماعي باستمرار علاقة جدلية حيث وجدت المنظمة النقابية الممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل ، أن الدفاع عن مصالح منخرطيها لا يتناقض مع القيام بأدوار سياسية وهو ما  يفسر الدور الذي أدته في النضال من أجل الاستقلال ، وذلك ما خول الاتحاد العام التونسي للشغل أن يكون شريكا أساسيا في بناء دولة الاستقلال و وضع خياراتها التنموية ، وممارسة مهام تتعدى مسؤوليته كمنظمة نقابية.

Abstract:

The trade union movementsinceitscreation has been involved in politicalaffairs, and historicallyitcanbesaidthat the trade union organizationappeared on the Tunisianpoliticalscene in the twenties of the twentiethcentury, and throughout the organization’shistory Trade union in Tunisiatherewas a relationshipbetween the political and the social and continually a dialecticalrelationship, where I foundthat the trade union organizationrepresented by the General Union of Tunisians for labor, To defend the interests of itsmembersthis Is not in contradiction with the conduct of politicalroles, whichexplains the roleplayed in the struggle for independence and whichenabled the Tunisian General Labor Union to beakeypartner in the construction of the  State of  independence and put itsdevelopment options, and the exercise of numerous missions beyonditsresponsibility as a trade union organization.

مقدمة:

يعتر الاتحاد العام التونسي للشغل من أعرق تنظيمات المجتمع المدني تونسي، حيث لعب على مر تاريخ تونس دورا مهما في كل المجالات قبل وبعد الاستقلال، لكن ليس كهيئة مستقلة عن الحزب الحاكم، وإنما كأداة ضغط استعملتها السلطة في المواقف الصعبة التي واجهتها سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي.

استنادا لما سبق حول ازدواجية الدور الاجتماعي والسياسي في التجربة النضالية للاتحاد العام التونسي للشغل، نسعى في هذه الدراسة إلى معالجة الإشكالية التالية:

كيف استطاع التوفيق بين الدور النقابي وما يفرضه عليه ككيان حامي لمصالح الطبقات الاجتماعية و العمالية من جهة ، وبين متطلبات وضغوطات الدور السياسي ؟  وماهي الأسباب والخلفيات التي خولته لممارسة تلك الأدوار؟ وهل كان مجرد أداة ضغط في يد السلطة تستعمله أحيانا ضد المعارضة السياسية و أحيانا أخرى في احتواء مطالب المجتمع؟.

فرضيات الدراسة :

– ساهم الإرث التاريخي والنضالي للاتحاد العام التونسي للشغل في جعله طرف سياسي واجتماعي فاعل في الحياة السياسية من جانب و في زيادة مصداقيته لدى المجتمع التونسي من جانب أخر.

– تراجع الاتحاد العام التونسي للشغل في تاريخيه النضالي بعد الاستقلال عن دوره الاجتماعي، وأصبح مجرد وسيلة ضغط في يد السلطة السياسية.

-إن التعارض بين المعلن والمضمر والشعار والممارسة، هو الذي طبع شكل العلاقة الجدلية بين حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل بعد ثورة الياسمين.

أهمية وأهداف الدراسة:

نسعى من خلال هذه الدراسة إلى معرفة السياق أو الفضاء السياسي والاجتماعي  الذي يتحرك و يعمل فيه الاتحاد العام التونسي ، والذي على أساسه يتحدد دوره في الحياة السياسية  التونسية ، وكذا البحث في الخلفيات التي يستند عليها في تحديد هويته النضالية، فأحيانا يكون جزء من اللعبة السياسية وطرف فاعل فيها ، وأحيانا أخرى  يرتدي عباءة المعارضة ويقف في وجه السلطة .

لمحة عن التجربة النضالية للمنظمات النقابية بتونس قبل الاستقلال

تعتبر الحركة النقابية التونسية من أعرق التنظيمات الاجتماعية في الوطن العربي، حيث عرف التونسيون التنظيم النقابي منذ أواخر القرن التاسع عشر، أي منذ ظهور التنظيمات النقابية الفرنسية الأولى، وكان أول إضراب شارك فيه عمال تونسيون في عام 1902[1].

وقد نشأ التنظيم النقابي في سياق جملة من الضغوطات السياسية ، حيث أصدرت السلطات الاستعمارية على امتداد الحقبة الاستعمارية سلسلة من النصوص التشريعية والتنظيمية ، مكنت العمال الفرنسيين والأوروبيين العاملين بالدول المغاربية من مجموعة من الحقوق الخاصة بأوضاعهم المهنية :الأجور ، والعطل ، وحق الإضراب وتكوين نقابات، … وفي المقابل كانت تمارس كل أشكال الاضطهاد على العمال الدول المغرب العربي، من خلال حرمانهم من حقوقهم وعزلهم عن حركية النضال الوطني وذلك بحظر حقهم في الانتماء النقابي والتمتع بمشروعية اللجوء إلى الإضراب…

وفي خضم تلك الوضعية وأمام التطور العددي للعمال المغاربة وتزايد وعيهم بواقع الاستغلال الممارس عليهم، أسسوا نقابات عمالية متجاوزين في ذلك النصوص التشريعية والتنظيمية الفرنسية،  وفي هذا الصدد نجد تونس قدمت نموذجا متميزا في حقل النضال العمالي من خلال الدعوة إلى تكوين نقابات محلية ، وقد شهدت جراء ذلك حركات متتالية من الإضرابات من أجل الدفاع عن مطالب العمال ، كما واكبتها دعوات منادية بتأسيس إطارات  نقابية موحدة كفيلة بإعداد العمال وتهيئتهم لخوض النضالات ، وقد جوبهت تلك المطالب والإضرابات بالرفض من قبل السلطة الفرنسية ، هذه الأخير التي كانت ترى في تلك التحركات تهديدا حقيقيا لوجودها[2].

وقد توالت إضرابات العمال التونسيين في عدة مناطق بالرغم من التضيق الممارس عليها من قبل السلطات الفرنسية ، إلى أن تم تأسيس جامعة عموم العملة التونسية الأولى في أواخر عام1924 بقيادة المناضل محمد علي الحامي ، والتي انحصر برنامجها في النطاق الإصلاحي دون طرح المسألة الوطنية من زاوية ثورية ، وقد نص الفصل الأول من القانون الأساسي لجامعة عموم العملة التونسية الأولى :” الغرض من جامعة عموم العملة التونسية أن تجمع الأجراء جميعهم في دائرة اقتصادية بصرف النظر عن جنسياتهم وأديانهم للدفاع عن مصالحهم المادية والأدبية…”[3].

ومع ذلك حلت من قبل السلطة الفرنسية عام 1926 بطريقة قمعية ، كما قامت محاولات أخرى لتكوين منظمة نقابية كجامعة عموم العملة التونسية الثانية ، ولكنها لم تعمر طويلا إلى غاية عام 1946 حيث تم تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة المناضل فرحات حشاد، حيث استطاع استقطاب عدد كبير من العمال وبلورة الوعي الوطني لديهم من خلال النضالات اليومية [4].

وقد لعب حشاد دورا مهما في تأسيس لجنة الضمانات الدستورية والتمثيل الشعبي، التي انبثقت عنها لجان فرعية في كل المناطق التونسية من أجل تجنيد الطبقات الشعبية وتحسيسها بضرورة الدفاع عن الحرية ، ومما جاء في إحدى خطاباته:” هل يكون  للعمل النقابي معنى بدون ضمانات الأساسية للحريات التي يطمح إليها كل رجال العالم ؟ وهل يمكن تحقيق الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية لدى شعب لا ينعم بخيرات الديمقراطية؟ وكيف يمكن للحركة النقابية أن تتطور في بلد لا يوجد فيه أي ضمان للحريات الفردية والطبيعية؟.

وجدير بالذكر أن نضال الاتحاد العام التونسي للشغل لم يقتصر على المستوى الوطني فحسب ، وإنما كان له بعد قومي مغاربي ، حيث دافع فرحات حشاد على مشروع رابطة نقابة تضم نقابات المغرب العربي[5].

ومثلما أسلفنا الذكر فإن ما ميز الحركة النقابية التونسية في عهد الاستعمار هو التسييس السريع ، وقد تجسد ذلك في تدعيم النضال الوطني ضد الاستعمار الفرنسي ، وبث الوعي في وسط مناضليه والتأكيد على أهمية الاستقلال الوطني  ، كما حرص الاتحاد على إقامة علاقات مع كل القوى السياسية التي تشارك في حركة التحرر الوطني ، حيث انضم إليه الأجراء من مناضلي الحزب الدستوري الجديد والحزب الدستوري القديم وأساتذة جامع الزيتونة ، كما أن القادة النقابيين المنخرطين في الحزب الدستوري الجديد أمثال ” أحمد التليلي وعبد الله فرحات” قد ساهموا في دفع هذا الحزب نحو مواقع نضالية أكثر تجذرا ، وذلك نظرا للخبرة النضالية التي يتميز بها النقابيون ، حيث قدموا عدة تضحيات في سياق النضال من أجل الاستقلال[6].

وإن في كل ذلك مؤشرات على الدور المحوري الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل على شتى المستويات سواء من خلال النضال الميداني ، أو من خلال الدعم المعنوي ونشر الوعي في صفوف المناضلين والشعب التونسي بشكل عام ، وذلك وفق ما تمليه عليه الأسس والمبادئ القائم عليها.

 المبادئ النضالية العامة التي بُني عليها الاتحاد

طيلة تجربتها التاريخية الطويلة رسّخ الاتحاد العام التونسي للشغل جملة من المبادئ النضالية والقواعد التنظيمية، تناسبت مع المراحل التاريخية التي مرت بها، ومع تطور الخصائص الاجتماعية للشغالين المنتمين إلى منظمته النقابية، ومن خلال ذلك تبلورت في ثقافتها النضالية أربعة مبادئ عامة سار عليها منذ تأسيسه:

– المبدأ الأول نقابي مهني بحيث: يتمثل في الدفاع عن الشغالين التونسيين بمختلف أصنافهم ضد الاستغلال والحيف الاجتماعي، والمطالبة بتحسين علاقات العمل وظروفه مهما كان القطاع.

– المبدأ الثاني سياسي وطني: يتجاوز طبقة الشغالين في حد ذاتها، ليشمل القضايا الرئيسية العامة للشعب التونسي، وهوما أعطى معنى عميق للعبارة التاريخية الشهيرة التي توجه بها مؤسس هذه النقابة العتيدة، فرحات حشاد إلى مجمل التونسيين” أحبك يا شعب .”

– المبدأ الثالث يتعلق باستقلالية المنظمة: وقد نشأ هذا المبدأ وترسخ كقاعدة عمل تمسكت المنظمة بتثبيتها في الممارسة بحسب الظروف والإمكانيات، أولا في السياق الاستعماري وثانيا في سياق الاستبداد السياسي الذي عرفتها لبلاد بعد الاستقلال.

– المبدأ الرابع أخلاقي اجتماعي: ويتمثل في انحياز المنظمة الشغيلة بشكل ثابت إلى قيم إنسانية متأصلة في نشأتها الاجتماعية، هي العدالة والحرية والكرامة، وقد انحاز مؤسسو المنظمة النقابية لهذه القيم بوصفهم أجراء انفصلوا في ظروف مختلفة، عن جماعاتهم القبلية والقروية والحرفية، التي كانت تحميهم قبل أن تتفكك، ليؤسسوا إطارا اجتماعيا جديدا يحمي هذه الحقوق بأدوات ومعايير جديدة1.

وبالفعل ترجم الاتحاد جل تلك المبادئ على أرض الواقع من خلال الدفاع المستمر عن الشغالين، عبر وسائل النضال النقابي المختلفة والمشروعة، سواء في عهد الاستعمار أو بعد الاستقلال، وهو ما خوله لاكتساب جراء ذلك إرث نضالي أهله لمواصلة دوره كشريك أساسي في بناء الدولة الوطنية بعد الاستقلال.

الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم اجتماعي بأبعاد سياسية: قراءة تحليلية في خلفيات التجربة النضالية قبل ثورة الياسمين.

– تمتع الاتحاد العام التونسي للشغل بنوع من حرية الحركة والنفوذ ، مما أتاح له القدرة على التعبير عن مصالح العمال والتأثير في مجريات العملية السياسية في شتى مستوياتها ، والمساهمة في تنشئة وتجنيد عدد من الكوادر السياسية،  كما شكل قناة مزدوجة للاتصال بين العمال من جانب و النخبة السياسية من جانب أخر، و أصبح طرفا اجتماعيا يشارك ويستشار في سياسة العقد الاجتماعي إلى جانب الحكومة.

ولكن تلك الحرية ليس كهيئة مستقلة عن الحزب الحاكم ، وإنما كأداة ضغط استعملتها السلطة في المواقف الصعبة التي واجهتها سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي، وذلك بالرغم من  بروز معارضة خافتة من قبل بعض المناضلين لرد مكانة واستقلالية الاتحاد التونسي للشغل لكنها جوبهت بالردع من قبل السلطة .

ويأتي ذلك في سياق استراتيجية الهيمنة المعتمدة من قبل السلطة التي لم تقتصر على الحقل السياسي فحسب ، وإنما امتدت إلى المجال الاجتماعي حيث اعتبرت النخبة الحاكمة أن  العلاقة بين السياسي والنقابي هي علاقة متغير مستقل (الحزب) بمتغير تابع ( النقابة) خلال مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال واستمرت على نفس التصور بعد الاستقلال2.

لذلك لم يكن تحرير البلاد الهدف المشترك بين الحزب والاتحاد ليحجب بدايات تشكل الطابع الخلافي بينهما ، وظهور التناقض بين موقف حزبي يؤكد على ضرورة سير الاتحاد في اتجاه الحزب ، و موقف نقابي يدعو لتثبيت خصوصية الاتحاد واستقلاله،وقد برهنت مجريات الصراع بين الطرفين أن الحزب الحاكم رغم نجاحه أحيانا في إحكام قبضته على الاتحاد عبر التأثير في عناصره تارة  و اللجوء إلى العنف تارة أخرى ، إلا أنه أخفق إخفاقا ذريعا في تطويع الاتحاد1.

فبعد مجيء أحمد بن صالح على رأس الاتحاد كان يمثل رأيا مستقلا عن رأي الحزب، إذ استغل الفراغ السياسي وغياب حزب معارض للحزب الحاكم في فترة الاستقلال وحاول جعل الاتحاد منظمة نقابية سياسية على غرار حزب العمال البريطاني ، ومع حصول الخلاف اليوسفي البورقيبي  وجد نفسه مجبرا على التحالف مع هذا الأخير لتصفية التيار اليوسفي  ، غير أن بن صالح لم يفلح  في مواصلة ما كان يطمح إليه، إذ قد ولى الدور عليه حيث أصبحت المسألة الملحة أمام بورقيبة هي تصفية الحركة النقابية.

وبدأت المعركة في مؤتمر الاتحاد عام 1956 وذلك بتوظيف الحبيب عاشور الذي أسندت له مهمة معارضة أفكار بن صالح ، من خلال رفضه خروج الاتحاد عن وصاية الحزب ، وبذلك ظهر للعيان اتجاهان في المؤتمر: اتجاه معاد للنضال الاقتصادي والاجتماعي بقيادة الحبيب عاشور رجل السلطة، واتجاه منفتح على الأفكار الاشتراكية والحريات العامة ويرفض تبعية الحزب بقيادة بن صالح.  وانتهى الصراع بتقسيم الطبقة العاملة  ، خصوصا عندما طلب بورقيبة من الحبيب عاشور بالانشقاق وإنشاء اتحاد عمالي آخر ( الاتحاد التونسي للشغل ) الذي يحظى بدعم من الحزب الدستوري 2.

ويعتبر الإضراب العام الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 23 ديسمبر 1977 أو مثلما عرف “بالخميس الأسود”  من أعنف المصادمات التي شهدتها تونس، حيث واجهت الحكومة ذلك الإضراب باستعمال أقصى القوة المتاحة لديها مما انجر عنه سقوط العشرات من القتلى.

كما تم اعتقال الكثير من القيادات النقابية ونظمت مئات المحاكمات للنقابيين في غياب كامل للضمانات القانونية ، فكان القمع الذي أصاب المركزية النقابية شديدا ، حيث وجهت لأعضائها أخطر التهم ومورست عليهم أقسى أصناف التعذيب .

وفي المقابل فقد عملت الحكومة على الاستحواذ على المركزية النقابية ، عن طريق تنصيب عناصر موالية لها في الهيئة القيادية للاتحاد العام التونسي للشغل، و كان من نتائج تلك السياسة القمعية أثر على الدور السياسي وحتى الاجتماعي للمركزية النقابية ، رغم محاولة استعادة دورها إبان ثورة الخبز عام 1984 .

إلا أن السلطة طوقت المجال مجددا من خلال استعمال القمع والاستيلاء على مقرات المنظمة النقابية، وتنصيب عناصر موالية لها، مثلما اسماهم رئيس الوزراء آنذاك بالنقابيين الشرفاء1.

وبوصول بن علي للحكم انتهج نفس سياسة بورقيبة ، حيث سعى إلى جلب كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى صفه، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل ، وقد كانت مناسبة انعقاد مؤتمر الاتحاد في أفريل 1989 ، وفي خضم الحملة الانتخابية التشريعية ، وهي المناسبة التي سمحت بإنجاز تحالف جديد بين السلطة و الاتحاد حيث تسلم الأمانة العامة “إسماعيل السحباني” إلى غاية عام 2000 ، وتعتبر تلك الفترة فترة التدجين القصوى في تاريخ الاتحاد ، حيث سيطرت السلطة على المنظمة النقابية عن طريق مكتب تنفيذي موال لها بصفة شبه كاملة، مع عمليات تصفية منهجية لكل المعارضين للتوجه الجديد.

كما أعادت السلطة ممتلكات الاتحاد المصادرة منه بعد أزمة 1985 ، وأقرت تنظيم مفاوضات اجتماعية ، وزيادة سنوية في الأجور… ، وإن هذه المقايضة مكنت السلطة من ضمان مساندة الاتحاد لها في كل سياساتها وخاصة ضد الإسلاميين ، الذين شنت ضدهم حرب إبادة سياسية حقيقية طوال الفترة الممتدة من 1991-2000  ، غير أنها في المقابل أفقدت الاتحاد القدرة على القيام بأي دور مستقل عن الحكومة ، واقتصر دوره على المستوى النظري فحسب من خلال القيام بالبحوث الميدانية التي أجراها في منطقتي سيدي بوزيد وقفصة2 .

حيث رغم تقصيه لجوانب قصور السياسة التنموية في تلك الجهات ، إلا أنه لم يكن له الدور الضاغط من أجل دفع السياسات الحكومية في الاتجاه الصحيح ، زد على ذلك فقد أفشلت القيادة النقابية عدة إضرابات و أمضت اتفاقيات هزلية من دون الرجوع إلى أصحاب الشأن ، وقد كان ذلك جزءا من الخدمات التي قدمتها القيادة النقابية للسلطة ، والتي أدت إلى احتقان شديد في الهياكل النقابية.

مما أفرز معارضة نقابية قوية هيكلت نفسها فيما بات يعرف باللقاء النقابي الديمقراطي المناضل ، الذي عبر عن إدانته لمسار القيادة النقابية والفساد المستشري في الطبقات العليا من هرم السلطة1 .

وعليه فإذا كانت بعض الدول العربية ترى في مؤسسة الجيش أكبر تهديد لها ، لذا تسن قوانين من أجل إبقاء هذه المؤسسة تحت حمايتها ، فإن الأمر في تونس يختلف بعض الشيء نظرا لضعف هذه المؤسسة من جهة وحيادها من جهة أخرى ، لذا يظهر أكبر تهديد للسلطة في تونس هو الاتحاد العام التونسي للشغل ، والسجل التاريخي لهذه المنظمة حافل بتلك المواقف التي شكلت فيها سلطة مضادة للنظام السياسي سواء في عهد بورقيبة أو بن علي .

لذا كان كلا الرئيسين أمام خيارين إما إقصاء أو تدجين  المنظمة، وقد وصل الحال إلى حد تصفية مناضليها ، والسلطة بسياستها تلك لم تكن تغتال أشخاص بعينهم فحسب ، وإنما تغتال الفكر النضالي للمنظمة الذي تراجع بصفة كبيرة في عهد بن علي ، وانصرف لخدمة تطلعات السلطة الحاكمة.

فقد أدى تأييد الاتحاد لبن علي عقب التعديل الدستوري 2002 لضمان مزيدا من الولايات الرئاسية ، فقدانه لقوته السياسية والرمزية السابقة وتصدع نفوذه لدى القواعد الفرعية التي باتت في قطيعة مع القيادة.

ولكن وان فقد الاتحاد مركزه الاجتماعي إلا أنه غدى مركز سياسي قوي ، حيث اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل صانع الرؤساء في تونس ، وهو من يحسم كفة صراع الأجنحة داخل النظام السياسي التونسي  لصالح هذا الطرف أو ذاك ، وهو الوحيد القادر على التصادم مع الدولة ، كما حدث في الانتفاضة الشعبية 26جانفي 1978 .

وهو الحاضن الاجتماعي لكل أطياف المعارضة التونسية من أقصى اليسار إلى الإسلاميين مرورا بالقوميين ، وإن كانت قيادته في عهد أمينه العام ” عبد السلام جراد” قد انساقت مع بن علي ، فإن هياكله وقواعده لم تكن كذلك ، حيث وضع الاتحاد كل ثقله في الثورة وساهم في توسيعها بعدما كانت حبيسة منطقة الوسط الغربي ، إذ كانت البداية بإعلان  النقابيون إضرابا عاما في صفاقس يوم 10 جانفي 2011 2… وغيرها من أشكال الدعم التي قدمها الاتحاد للثورة التونسية.

الاتحاد العام التونسي للشغل بعد الثورة وإشكالية الصراع مع حركة النهضة

بعد انتخاب المجلس التأسيسي وتشكيل الترويكا ، خول الاتحاد العام التونسي للشغل نفسه مهمة تأمين مسار التحول الديمقراطي ، لاعتقاده بأن حركة النهضة جهاز للقمع وكبح الحريات ، خصوصا في ظل حيازتها على الأغلبية التي أعقبت تهميش كبير للاتحاد، وهو الأمر الذي لم يرق لكل النقابيين.

حيث جاء في تصريح الأمين العام للاتحاد العام للشغل التونسي ” حسين عباسي “: يريدون خنق أصواتنا ليقرروا وحدهم مصيرنا ، يريدون أن يزرعوا الرعب في قلوبنا ، لكي يمنعون من الدفاع عن قضيتنا وحقوقنا ، لكننا لن نستسلم ولن نخضع…”.

وقد توالت الاحتجاجات المنظمة من قبل الاتحاد وزادت وتيرتها وصعدت من مطالبها، وبلغت أوجها في ماي 2012 حيث نظمت مظاهرات للتذكير بالرهانات الاجتماعية والاقتصادية للثورة.

كما استفادت المعارضة من الوزن الاجتماعي والسياسي للاتحاد من جهة، واستغلت أو بالأحرى استثمرت في توتر العلاقة بينه وبين حركة النهضة ، وركبت موجة التظاهرات التي نظمها الاتحاد كمسيرة 25 فيفري2012 وهي أضخم مسيرة شارك فيها حشد كبير من الموطنين ، وعدد من الأحزاب كالحزب الشيوعي التونسي، والحزب الديمقراطي التقدمي، مطالبين بإسقاط الحكومة ومنددين بهجمات استهدفت مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل1.

وفسرت حركة النهضة تلك المجابهة أنه مدعومة من طرف قوى النظام السابق ، وعلق” راشد الغنوشي” على الحدث في محاولة لاحتواء الوضع ، أن الاتحاد منظمة وطنية عريقة وشريكة في تحرير البلاد وفي الثورة لذلك لا نرى التصادم حتما لازما بل التعاون هو المطلوب ، كما اعتبر الغنوشي أن المشكل بين حزب النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل أنه ليس  مشكل سياسي و ربما يكون مشكل نفسي ، نظرالتظاهر الشعب أمام مقره ورفع  شعارات مضادة له والاتحاد بدوره فسر تلك المظاهرات بأن النهضة هي من دفعتهم2.

وتوالت الاحتجاجات المنظمة من قبل الاتحاد وزادت وتيرتها وصعدت من مطالبها، وبلغت أوجها في ماي 2012 حيث نظمت مظاهرات للتذكير برهانات الثورة الاجتماعية والاقتصادية .

وقد جاء رد رئيس الحكومة ” حمادي الجبالي ” يوم 28 ماي 2012 ، في محاولة لتجريد الاتحاد التونسي للشغل من مهامه السياسية أو أن يضعه تحت الوصاية، قائلا :” على الاتحاد العام التونسي أن يحترم موقعه ومهمته ،…ونحن نقرأ تصريحات سياسية وليست اجتماعية، وأن الحكومة قوية بشرعيتها الانتخابية والشعبية في حين يستند الاتحاد على شرعيته التاريخية والنضالية” .

وكان رد” السيد سمير الشافي ” الأمين العام المساعد للاتحاد في 30ماي 2012 ” أنهم تنظيم كبير شارك في النضال الوطني والاجتماعي ، ولا يمكن للاتحاد أن يقبل هذا النوع من الرسائل …ودورنا نحن نتقنه جيدا …”³1.

وفي محاولة للخروج من حالة الصراع التي استفحلت ما بين حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل ، دعى هذا الأخير في جوان 2012 إلى ” إنشاء مجلس وطني للحوار ” يضم الفاعليين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني من أجل إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والأمنية والاجتماعية[7]2 .

وبغض النظر عن نجاح أو فشل تلك المبادرة ، نرى أن هذا الدور الذي لعبه الاتحاد في تلك الفترة جعله يجسد و يأخذ شكل المعارضة السياسية ، حيث مثل ملجأ لمختلف أطياف الأحزاب المعارضة ، كالحزب الجمهوري ، وحركة نداء تونس بقيادة ” باجي قائد السبسي” التي تشكلت باتحاد قدامى التجمع الدستوري الديمقراطي و أحزاب ديمقراطية أخرى، وحركة الوطنيين الديمقراطيين ، وحزب العمال الشيوعي التونسي الذي أصبح تحت تسمية حزب العمال التونسي 3.

وأمام هذه الوضعية نعتقد أنه إذا كانت حركة النهضة أمضت صفقتها التاريخية مع التيار العلماني، بتشكيلها لحكومة وحدة وطنية بصفة مباشرة وفي العلن ، نجد أن الاتحاد هو الأخر أمضى على عقد اتفاق ضمني وغير مباشر مع الأطراف المعارضة ، فهذه الأخيرة ونظرا لقلة شعبيتها استفادت من الاتحاد للضغط على الحكومة ، في حين استدرج الاتحاد المعارضة إلى صفه للثأر من حركة النهضة لإزاحته من منصبه الشرفي في السلطة .

حيث ظل الاتحاد السلاح الاستراتيجي الفعال لأي قوة تستخدمه لأجل الوصول إلى السلطة و لتمرير مطالبها من خلاله، ونتيجة لذلك لم يستطع التخلي عن ذلك الدور الذي أغفلته حركة النهضة، وهوما جعل الصراع  يمتد ما بينهما، ويسلك مسالك خطيرة من خلال تبادل التهم ، خصوصا بعد اغتيال السياسيين ،شكري بلعيد ومحمد براهيمي ، حيث تتبرأ النهضة من العملية وتنسبها للمعارضة التي تحاول إثبات عجز حركة النهضة في ممارسة  الحكم ، ومن جهتها تتهم المعارضة الممثلة خاصة في الاتحاد العام التونسي للشغل حركة النهضة بالضلوع في عمليات الاغتيال السياسي للاستحواذ على السلطة وبتواطؤها مع السلفيين الجهاديين1.

الخاتمة ونتائج الدراسة:

نصل في الأخير إلى أننفوذ الاتحاد العام التونسي للشغل في الحياة السياسية لم يأت من فراغ ، وإنما جاء تبعا لإرث تاريخي ونضالي حافل  منذ تأسيسه، فشرعية الدور الحالي نابع أو هو نتاج للدور الذي لعبه في الماضي ، إذ لا أحد ممن قرأ التاريخ التونسي يمكنه تجاهل دور الاتحاد العام  التونسي  للشغل في النضال الوطني قبل  الاستقلال ، وقد واصل التزامه بالمبدأ الأساسي الذي قامت عليه أولى تجاربه في العمل النقابي ، وهو عدم إمكانية الفصل بين الدفاع عن المطالب الاجتماعية والمطالب السياسية ، ولذلك من غير الممكن إزاحته من اللعبة السياسية وهو ما لم تتفطن له حركة النهضة عند استلامها للسلطة بعد ثورة الياسمين وبذلك شكل تحد كبيرلها ،كما فرض عليه ضرورة النضال لأجل استعادت مكانته وهيبته على مستوى الدولة والمجتمع التونسي ككل .

وهو ما يدفعنا إلى التأكيد مرة أخرى بأنه إذا كانت بعض الأنظمة العربية تحتمي بالجيش فتونس و إلى فترة كبيرة كانت تحتمي بالاتحاد العام التونسي للشغل، مما جعله يتمتع بمصداقية واسعة لدى أغلب أفراد المجتمع التونسي.

وعلى صعيد أخر تسيطر السلطة على كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، حيث تمثل كأدوات تسهم في مضاعفة سلطتها على مختلف المستويات والمجالات، وهو ما يفسره الرضوخ الطويل للشعب التونسي لسيطرة بن علي ، و قد لوحظ ذلك حتى إبان ثورة 14 جانفي 2011 ، حيث كان هناك تأخر نسبي في المشاركة في الأحداث نظرا لقوة سيطرة هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي وأجهزة السلطة المختلفة على دواليب المجتمع والاقتصاد في مناطق الشمال الغربي مثلا حيث عرفت بكثرة الشعب المهنية  وغير المهنية  ، فهي تتجاوز 40شعبة في “فرنانة”على سبيل المثال، وهو ما ساهم في انقرض المعارضة السياسية بتلك المناطق وفسح المجال أمام الزبونية التي تظهر بصفة جلية في المناسبات عند تقديم المساعدات في الموافقة على التشغيل في الوظائف العمومية .

ومن ثم اعتبر الاقتصاد كأداة من أدوات تكريس الاستبداد، ولم يبق بمنأى عن التوظيف السياسي ،  وذلك بغرض بسط النفوذ وإخضاع مختلف الشرائح الاجتماعية للنظام القائم ، من خلال احتواء هياكل المجتمع المدني الفاعلة اقتصاديا ، والمتمثلة في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والفلاحة وإلى حد ما الاتحاد العام التونسي للشغل ، بالإضافة إلى استعمال الجباية كوسيلة من وسائل القمع ، حيث يجمع المحللين على أن الجباية لم تكن في تونس آلية اقتصادية بقدر ما كانت أداة توظف لأغراض سياسية ، فقد أدت السياسة الجبائية الحكومية منذ أواخر الثمانينات بغضها النظر عن التهرب الجبائي الذي يصل إلى 50 بالمئة من الضرائب المستحقة للدولة إلى ما يمكن تشبيهه بعقد خفي بين الفاعلين الاقتصاديين من رجال الأعمال وتجار من جهة ، والسلطة السياسية من جهة أخرى ، يقضي بتمكينهم من التهرب الضريبي وغض النظر عنه ما دام ولاءهم للنظام مستمرا .

وبالتالي فقد استبدلت في عهد بن علي أدوات التسيير الاقتصادي ، بالعلاقات مع المنظمات المهنية و السياسة الجبائية بغرض تكريس الاستبداد السياسي وكوسيلة لولوج الطبقة المتنفذة سياسيا وأمنيا إلى مجال المال والأعمال ¹.

وعلى العموم تعتبر التجربة النقابية التونسية خاصية تاريخية مميزة على مستوى العالم الثالث والعالم العربي، حيث جمعت كل القوى الشغيلة في البلاد تحت راية تنظيمية نقابية واحدة، ويعود ذلك إلى الإرث التنظيمي التاريخي الذي تأسس عليه الاتحاد أيام الاستعمار، وكان الهدف منه تجميع كل القوى في مؤسسة وطنية واحدة في مواجهة المستعمر ، وقد استمر هذا الإرث ثقافة نضالية عند الشغالين الذين ظلوا يرون في الوحدة التنظيمية قوة فاعلة على المستويين الاجتماعي والسياسي.

قائمة المراجع:

الكتب:

1- الاتحاد العام التونسي للشغل ،التنمية الجهوية بولاية سيدي بوزيد: بين الواقع المكبل و الإمكانيات الواعدة ، الاتحادالعام التونسي للشغل ،تونس ، 2010

2-الاتحاد العام التونسي للشغل ، التشغيل والتنمية بولاية قفصة: الواقع والآفاق، الاتحاد العام التونسي للشغل  ، تونس ،2010

3-الهرماسي، محمد صالح ، تونس… الحركة العمالية في نظام التبعية والحزب الواحد 1956-1986 ، دار الفارابي، بيروت ،1990

4- الحداد، الطاهر، العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية مطبعة العرب، تونس ، 1972

5-المديني، توفيق ،المعارضة التونسية ،نشأتها وتطورها ، اتحاد الكتاب العرب، سوريا ، 2000

6-المديني توفيق ، تونس الثورة المغدورة وبناء الدولة الديمقراطية، ط1، الدار العربي للعلوم ناشرون ، بيروت ، 2013

7-  المنصر عدنان ، “الاتحاد العام التونسي للشغل : جدلية السياسي والاجتماعي ” في مجموعة مؤلفين ، ثورة تونس الأسباب والسياقات والتحديات ، ط1 ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر ، فيفري 2012

8- بن حميدة ، عبد السلام ، ” النقابات والوعي القومي ” : مثال تونس “، في مصطفى الفيلالي وآخرون ” تطور الوعي القومي في المغرب العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1986

9- وليد حدوق، ” الثورة التونسية :قراءة في الخلفيات الاقتصادية –الاجتماعية” في مجموع منظومة التسلط في النظام السياسي التونسي قبل ثورة 14 يناير” في مجموعة مؤلفين، ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات ،،ط1 ،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ،قطر ، فيفري 2012

10– لبيض سالم ، ” قراءة في علاقة الدولة  القطرية العربية بالمجتمع السياسي مثال تونس” 1957-1987 ، في ابتسام  الكتي وآخرون ، الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي ، سلسلة كتب المستقبل العربي 30 مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2004

11- مالكي، أمحمد ، الدولة في المغرب العربي الإرث التاريخي وأنماط المشاركة السياسية، ط1، المغرب : مطبوعات المعرفة ، 2001

ثانيا-

-1Rida kéfi ;ENNAHDHA –UGTT un match incertain ,Le Magazine de L’Afrique,N31,mars-avril 2013 ,p63

المواقع الإليكترونية:

1- السليمي منصف ، ” الغنوشي: النظام القديم لم يمت في تونس ومصر بحاجة إلى توافق وطني “حوار مع راشد الغنوشي ، دويتشه فيله 2012 http ;// ://ar.qantara.de/content/hwr-m-ryy-twns

2- يوسفي هالة ، « فوق جمر الربيع العربي: النقابة التي تجسد المعارضة التونسية “،الاتحاد الاشتراكي، 09-04-2013www.maghress.com/author?

3-  مولدي الأحمر ،”الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديات ثورة الكرامة “، في

الندوة الوطنية لقسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي : الإتحاد العام التونسي للشغل وتحديات ثورة الحرية.http://www.ugtt.org.tn/2016/12/13

1- عدنان، المنصر ، “الاتحاد العام التونسي للشغل :جدلية السياسي و الاجتماعي ” في مجموعة مؤلفين ، ثورة تونس الأسباب والسياقات والتحديات ، ط1 ،  قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، فيفري 2012 ،ص 271-

2- أمحمد مالكي، الدولة في المغرب العربي الإرث التاريخي وأنماط المشاركة السياسية، ط1، المغرب : مطبوعات المعرفة ، 2001 ، ص 183-184-

[3]– الطاهر ، الحداد ، العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية : تونس : مطبعة العرب ، 1972 ، ص 141

1- سالم ، لبيض ” قراءة في علاقة الدولة  القطرية العربية بالمجتمع السياسي مثال تونس” 1957-1987 ،في ابتسام ، الكتي،، وأخرون ، الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي ، سلسلة كتب المستقبل العربي 30 ، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، 2004 ، ص229-230

2- عبد السلام ، بن حميدة ، ” النقابات والوعي القومي ” : مثال تونس “، في مصطفى الفيلالي وآخرون ” تطور الوعي القومي في المغرب العربي ،بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، 1986 ، ص 244-246-

[6] – نفس المرجع ، ص 247

1-  مولدي، الأحمر ،”الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديات ثورة الكرامة “، في

الندوة الوطنية لقسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي : الإتحاد العام التونسي للشغل وتحديات ثورة الحرية والكرامةhttp://www.ugtt.org.tn/2016/12/13

1– أمحمد، مالكي، مرجع  سابق ، ص216-217

2– نفس المرجع، ص218 (نقلا عن: محمد صالح الهرماسي، تونس… الحركة العمالية في نظام التبعية والحزب الواحد 1956-1986 ، بيروت: دار الفارابي، 1990،ص 133 )

3– توفيق، المديني، المعارضة التونسية ،نشأتها وتطورها ،سوريا:اتحاد الكتاب العرب، 2000 ، ص111-112

1- عدنان، المنصر مرجع سابق ، ص 285- 286

2- لمزيد من التفاصيل راجع:

– الاتحاد العام التونسي للشغل ،التنمية الجهوية بولاية سيدي بوزيد: بين الواقع المكبل و الإمكانيات الواعدة ، تونس : الاتحادالعام التونسي للشغل ، 2010-

– الاتحاد العام التونسي للشغل ، التشغيل والتنمية بولاية قفصة: الواقع والآفاق، تونس : الاتحاد العام التونسي للشغل  ، 2010

1- عدنان، المنصر ، مرجع سابق ، ص 287-293

2- توفيق المديني، تونس الثورة المغدورة  وبناء الدولة الديمقراطية، ط1، بيروت: الدار العربي للعلوم ناشرون 2013، ص 229-230

1- نفس المرجع ، ص232

2- منصف ، السليمي” الغنوشي: النظام القديم لم يمت في تونس ومصر بحاجة إلى توافق وطني “حوار مع راشد الغنوشي ، دويتشه فيله 2012

-http ;// ://ar.qantara.de/content/hwr-m-ryy-twns

3- هالة يوسفي، « فوق جمر الربيع العربي: النقابة التي تجسد المعارضة التونسية “، الاتحاد الاشتراكي، 09-04-2013-

www.maghress.com/author?

1-Rida kéfi ; ENNAHDHA –UGTT un match incertain, Le Magazine de L’Afrique, N31, mars-avril 2013, p63

2– هالة، يوسفي، مرجع سابق

3- توفيق المديني، تونس الثورة المغدورة وبناء الدولة الديمقراطية  مرجع سابق ، ص232

1 –وليد ، حدوق، ” الثورة التونسية :قراءة في الخلفيات الاقتصادية –الاجتماعية” في مجموعمنظومة التسلط في النظام السياسي التونسي قبل ثورة 14 يناير” في مجموعة مؤلفين،ثورة تونس:الأسباب والسياقات والتحديات ، مرجع سابق، ص105 -109