الكلِبتوقراطية وتجلياتها: قراءة في أنواع الدول غير الديمقراطية وممارستها للسلطة

اعداد : د. شاهر إسماعيل الشاهر – أستاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعتي دمشق والفرات  – مدير المركز الوطني للبحوث والدراسات بدمشق

• المركز الديمقراطي العربي

الكلِبتوقراطية مصطلح يعني نظام حكم اللصوص. وهي كلمة يونانية مشتقة من لفظين؛ “كلبتو” (Κλεπτο) بمعنى لص، وقراط” (κρατ) بمعنى حُكم. وهي نمط الحكومة الذي يراكم الثروة الشخصية والسلطة السياسية للمسؤولين الحكوميين والقلة الحاكمة، وذلك على حساب الشعب والجماعة.

ويعد القرن العشرين قرن النقاش المفتوح حول قضية الديمقراطية. ولكن النقاشات المحتدمة حول الموضوع لم تخرج عن بوتقة الفكر الليبرالي في مقابل الفكر الاشتراكي: أي بين الديمقراطية الليبرالية والديمقراطية العمالية.

وهناك عدد من الدول غير الديمقراطية، والتي سيتم تصنيفها على الشكل التالي:

أولاً: الدكتاتورية Dictatura

الدكتاتورية كلمة لا تينية: وهي شكل من أشكال الحكم المطلق حيث تكون سلطات الحكم محصورة في شخص واحد كالملكية أو مجموعة معينة كحزب سياسي أو ديكتاتورية الجيش. وكلمة ديكتاتورية مشتقة من الفعل (dictātus ديكتاتوس ) بمعنى يُملي أو يفرض أو يأمر، وللديكتاتورية أنواع حسب درجة القسوة فالأنظمة ذات المجتمعات المغلقة التي لا تسمح لأي أحزاب سياسية ولا أي نوع من المعارضة وتعمل جاهدة لتنظيم كل مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية وتضع معايير للأخلاق وفق توجهات الحزب أو الفرد الحاكم تسمى  أنظمة شمولية مثل ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي والفاشية، ويمكن اعتبارها نسخة متطرفة من السلطوية حيث أن الأنظمة السلطوية لا تتحكم في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلد من الناحية النظرية على الأقل، والأنظمة السلطوية بشكل أدق هي الأنظمة التي لا تحكم وفق أيديولوجية سياسية محددة ودرجة الفساد فيها أعلى من تلك الشمولية.[1]

ظهرت في تلك الفترة عدد من الأنظمة السياسية التي وصفت من قبل أصحاب المذهب الليبرالي بالدكتاتورية مثل الأنظمة الفاشية في إيطاليا وألمانيا والنظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، حيث اتسمت تلك الأنظمة حسب الليبراليين بسمات الدكتاتورية مثل نظام الحزب الواحد، تعبئة الجماهير بايدولوجيا النظام الحـاكم، السيطرة على وسائل الإعلام وتحويلها إلى بوق للدعاية لصالح النظام، توجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي للجماهير توجهاً ايدولوجياً لصالح النظام الحاكم والاستخدام التعسفي لقوة الأجهزة الأمنية من أجل ترويع المواطنين. ومن الأمثلة على الحكام الدكتاتورين.

1- الدكتاتورية مـا بعد الحرب العالمية الثانية:

يرى أصحاب المذهب الليبرالي أن الدكتاتورية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت ملمحاً بارزاً في العديد من دول العالم الثالث حديثة الاستقلال، والتي غلب على أشكال الحكم في معظمها الطابع العسكري، كما أن الدول ذات أنظمة الحكم الشيوعية والاشتراكية اعتبرت دكتاتوريات أيضاً من وجهة نظر اللبيراليين. وقد احتجوا في ذلك لغياب الاستقرار السياسي عن الكثير من هذه الدول وشيوع الانقلابات العسكرية والاضطرابات السياسية فيها، فضلاً عن ظهور مشكلات تتعلق بمسألة الخلاف على السلطة[2].

2- أنماط الدكتاتورية

للدكتاتورية عدة أنماط، منها:

1. الدكتاتورية الفردية. وتكون بتسلط فرد على مقومات الدولة تسلطاً شاملاً معتمداً على القوة العسكرية التي للدولة. ويقصد بالمقومات (الأرض، الثروة، الشعب، الحكم)، وغالباً ما يتصور الدكتاتور نفسه هنا بأن له صلة روحية بالله الذي يلهمه ما يجب أن يفعل، أو أنه يتصور نفسه أنه هو الإله، ولذا يحيط نفسه بهالة من الحصانة والعصمة.
2. الدكتاتورية الجماعية. وتكون بتسلط جماعة على مقومات الدولة.

وكلا النوعين السابقين يكون في الدولة ذات طابع الملكية المطلقة، أو الدولة ذات طابع الجمهورية. وتختلف فيه الدولة الملكية عن الجمهورية بفرض قدسية الأسرة الحاكمة على الشعب وادعاء الحصانة المطلقة لها. والطبيعة الاجتماعية للدكتاتورية تظهر في المجتمعات المتخلفة والمتقدمة أيضاً، إلا أن في المجتمعات المتخلفة يتحمل المجتمع أكبر قدر من صناعة ذلك الاستبداد نتيجة التقوقع الاجتماعي والتعصب العشائري والقبلي. أما في المجتمعات المتقدمة فيحدث الطغيان والاستبداد الواعي بأسباب عديدة، منها: غياب الوعي الجماعي عن السلطة الفوقية، وتحول المجتمع إلى آلة عمل متناسقة ومتناغمة للعيش وإشباع الغرائز فقط، ففي المجتمعات المتقدمة يكون الاستبداد فكري وليس عملي، فهو لا يقتل الإنسان ويحفر مقابر جماعية، بل يقتل الروحية المتحركة والفكر المتطور بحجج وأساليب خفية تسبق الزمن الآني (مستقبلية).[3]

3- سمات الدكتاتور:

1. قمع الشعب في الداخل، وشن الحروب على الجوار.
2. تشكيل الشعب بقالب معين، وتدجينه وفق أيدلوجية معينة.
3. استغلال الدين لتثبيت حكمه.
4. بناء جهاز استخباراتي قوي ونشيط يتخلل الشعب.

ثانياً: التسلطية أو السلطوية

شكل من أشكال الحكم تدير فيه البلاد فئة قليلة من الناس، ويسهم بقية السكان بقسط ضئيل في صنع القرار، وقد تقوم الدول التسلطية بحظر الانتخابات أو تقييدها بشدة، أو التلاعب بها لتلائم أهدافها الخاصة، ويمكن أن تحد من سلطات الهيئات التشريعية التي تمثل الشعب مثل البرلمان ومجلس الشيوخ، وتقيد الحرية الفردية، ويتمثل التسلط في نماذج من الحكومات مثل الحكومات الاستبدادية والديكتاتورية.[4]

فالتسلط هو نمط من أنماط ممارسة السلطة يصف الوضع الذي يستحوذ فيه فرد أو مجموعة من الأفراد على الحكم دون الخضوع لأي قاعدة أو قانون، ودون أي اعتبار لجانب المحكومين, وما يميز هذا النمط من العلاقات بين أداة الحكم والرعية هو تدني درجة المشاركة السياسية، وتقييد الحرية الفردية, وحضر كافة المؤسسات التشريعية.

ويتجسد التسلط في الممارسات القسرية للحكومات التي تختلف باختلاف أهدافها وأساليبها المختلفة؛ ففي حين يحاول بعضها تغيير الواقع وفقاً لجملة من المبادئ التي يقررها من بيدهم السلطة، فإن البعض الآخر يهتم أساساً بتركيز السلطة وممارستها بصورة بهيمية وقاسية.

تختلف أهداف الحكومات التسلطية وأساليبها. ففي الدولة الدكتاتورية مثلاً يحاول القادة تغيير المجتمع وفقاً لمجموعة من المبادئ. وقد يكون الحكم في الدولة المستبدة مهتماً فقط بالحصول على الثروة الشخصية والسلطة. وتقوم بعض الدول التسلطية باستخدام السلطة بصورة قاسية وظالمة، ولكن بعضها الآخر قد لا يقوم بذلك. وقد تتبع الدول الديمقراطية في بعض الأحيان الأساليب التسلطية في الحروب، أو غير ذلك من الحالات الطارئة.

ويرجع أغلب المحللين سبب نشوء دولة السلطة في دولنا العربية في عصرنا الحاضر إلى عدة أسباب، أهمها[5]:

1- تأثر أحزابنا الحاكمة بالنموذج الاشتراكي السوفيتي وما نتج عنه من هيمنة موضوعات نظرية وسياسية جرى اعتمادها عند بناء الدولة السوفيتية ونظامها السياسي أهمها استلام السلطة السياسية عن طريق الثورة، وإحكام القبضة على السلطة لبناء الدولة.

2- غياب المرجعية الفكرية الناظمة للحياة السياسية لدى الأحزاب في البلدان العربية وسيادة المستوى الأيديولوجي وشعاراته المثالية التي تجانب الحياة الواقعية.

3- بحث الشعوب العربية عن رمز أو صناعته في كل مرحلة كونها (أي الشعوب العربية) تتفاعل كثيراً مع شخصنة الأشياء لا عمومياتها وكونها ميالة إلى صاحب الخطاب العالي والصوت المدوي الذي يجيد استخدام المفردات المناغمة لمشاعرها وملامسة احتياجاتها ولو بشكل نظري.

4- وجود خط دولي أو عالمي لا يرغب في وجود دولة المؤسسات في هذه الدول كون الأخيرة ستكون موزعة السلطات مما يصعب التعامل المستقبلي معها وخصوصاً في جانب الثروات والعلاقات الاقتصادية وحتى التبعية السياسية.

5- ضعف تيار المجتمع المدني أو غيابه ورضوخه وخضوعه لأغلب مفاصل السلطة في هذه البلدان.

6- فقدان الهوية الإنسانية وسيادة قيم الانتفاعية والمصالح على حساب الآخرين وحقوقهم وانتشار حالة التزلف والتملق للكسب غير المشروع.

وعلى أية حال فإن التسلط أساسه رفض الحوار والنقاش الموضوعي، وعدم تقبل الرأي المعارض، وسيادة علاقات أساسها الرضوخ وتقبل الأوامر العلوية، والرغبة المتأصلة في ممارسة التسلط والسيطرة على من هم أدنى في المرتبة. فالفرد الذي هو ذاته موضوعاً للتسلط ما أن يصبح في موقع المسؤولية حتى يتحول وبشكل غير مبرر إلى مشروع لمتسلط صغير، ولن يتوانى أبداً في استخدام كل ما أوتي من وسائل القهر والإكراه.

ثالثاً: الاستبدادية

يستخدم الاستبداد عادة كمرادف للتسلط، ولغة يعني التفرد بالشيء والاستئثار به، وهو غرور المرء برأيه والأنفة عن قبول النصيحة أو الاستقلال المفرط في الرأي والحقوق المشتركة، وهو تصرف فرد أو جمع في حقوق الجموع بالمشيئة وبلا خوف تبعه. والمستبدَ هو ذلك الشخص الذي يتفرد برأيه دون غيره فيما ينبغي المشورة فيه، إلا أن تعبير الاستبداد انصرف مع مألوف الاستعمال إلى نعت من نعوت الحكم المطلق المشوب بالجور والظلم الذي لا يأبه القائمون فيه بأية قيود أخلاقية أو قانونية، ويتبع المستبد أهوائه الخاصة بدلاً من تحكيم مقتضيات المصلحة العامة. وبذلك يخلو حكم المستبد من أية ضوابط رقابة على الحكم ومحاسبته أو أن تكون هذه الأجهزة معطلة.[6]

إن نظام الاستبداد هو حكم أو نظام مستقل بالسلطة فيه فرد أو مجموعة أفراد دون الخضوع لقانون أو قاعدة ودون النظر لرأي المحكومين.

وفي أصول اللغة اليونانية فإن اصطلاح الاستبداد despotes يتضمن معاني الظلم والجور والتفرد الأرعن بالرأي، بل أن هذه الكلمة تعني سيد البيت أو رئيس الجماعة، وأطلق أباطرة بيزنطة هذا الاسم على من كانوا يولّونهم من أبنائهم وأصهارهم حكّاماً لمقاطعات الإمبراطورية، ويعزى في هذا الصدد إلى اليكسيوس الثالث أنجلوس البيزنطي الذي حكم من سنة 1195 إلى 1205م، إدخال هذا اللقب في مفردات تسلسل السلطة، وإضفاء رتبة عليا تأتي مباشرة بعد رتبة الإمبراطور مباشرة.

ثم تطور مصطلح الاستبداد فلازمته صفة الافتقار إلى الشرعية، فأصبح يشير إلى نظام لا يستند إلى أي تقليد أو عرف أو دستور، ويميل فيه القائمون إلى الظلم والانفلات من القيود, فوصفه أرسطو بأسوأ أنماط الحكم وأكثرها فساداً يدور فيه اهتمام الحاكم حول تأمين رفاهيته الشخصية من دون المصلحة العامة. ويصف أفلاطون المستبد, وطريقة حكمه بأنه الحاكم الذي يستولي على السلطة بالقوة، ويمارسها بوسائل قمعية وإكراهية ليتخلص من خصومه ومعارضيه، فهو يكثر الوعود ويلجأ لإثارة الحروب لإضعاف المواطنين ليسهل عليه الاستئثار بالسلطة.

الاستبداد السياسي كما يرى الكواكبي هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة دون خوف أو تبعة ». الاستبداد بشكل عام إفراز ذاتي للتخلف، فالفرد حين يفقد عزّته الحقيقية يبحث عنها بشتى الوسائل، فعندما لا يجد الظمآن الماء يتجه إلى السراب الذي « يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً »، ومن هنا ينشأ الاستبداد، فالمستبد إنسان فقد مثله الأعلى الذي يجد فيه ذاته وعزته، فراح يبحث عنها بشتى الوسائل, ومنها محاولته أن يفرض رأيه على من دونه، ويدفعه ذلك للتعصّب لرأيه دون سواه بل ويتشبث به, فالفرد موضوع الاستبداد هو في واقع الأمر مستبد في نفسه، ولو تمكن لجعل البشر جميعهم خاضعين لأمره.

رابعاً: الشمولية أو الكُليَّانية

كلمة الشمولية ظهرت أولاً في ايطاليا « Totalitario » عام 1925, وانتشر استعمالها بمعنى سلبي, قبل أن يعطيها منظرو الفاشية معناها الايجابي. والشمولية مفهوم يستعمل من قبل علماء السياسة لوصف الدولة التي تحاول فرض سلطتها على المجتمع وتعمل على السيطرة على كافة جوانب الحياة الشخصية والعامة قدر إمكانها.

تطور المصطلح في عشرينيات القرن العشرين من قبل المحامي الألماني النازي كارل شميت والفاشيست الإيطاليين. استخدم كارل شميت المفهوم في كتابه “مفهوم السياسة” الصادر عام 1927، ليقدم أسساً قانونية للدولة البالغة القوة. وأصبح المفهوم رائجاً في الأوساط الغربية المناهضة للشيوعية خلال حقبة الحرب الباردة، من باب إظهار التشابه بين ألمانيا النازية ودول فاشية يمينية أخرى من جهة، والحزب الشيوعي السوفييتي اليساري من جهة أخرى.[7] حركات وحكومات أخرى وصفت بأنها شمولية مثل الإتحاد الإسباني لحق الحكم الذاتي الذي ظهر مابين 1933 و1937 في الجمهورية الإسبانية الثانية.

تمت صياغة مفهوم الشمولية بأنها “شمول” السلطة السياسية من قبل الدولة في عام 1923 من قبل جيوفاني أمندولا، الذي وصف الفاشية الإيطالية كنظام مختلف اختلافاً جوهرياً عن الديكتاتوريات التقليدية.[8] تم تعيين معنى إيجابي للمفهوم في كتابات جيوفاني جنتيلي، المنظر الرئيس للفاشية. استخدم جنتيلي مفهوم الشمولية للإشارة إلى بنية وأهداف الدولة الجديدة، وهي “التمثيل والتوجيه الشامل للأمة والأهداف القومية”.[9] وصف الشمولية بأنه مجتمع تؤثر فيه إيديولوجية الدولة والسلطة على معظم المواطنين.[10] وفقاً لبينيتو موسوليني، هذا النظام يسيس كل شيء روحي وبشري، “كل شيء داخل الدولة، لا شيء خارج الدولة، لا شيء ضد الدولة”.[11]

إي سنغ مان الذي أصبح لاحقاً أول رئيس لكوريا الجنوبية، استخدم مصطلح الشمولية في كتابه “اليابان من الداخل إلى الخارج” الصادر عام 1941 لوصف الحكم الياباني لدول آسيوية عديدة وصنفه بأنه معارضة للعالم الديمقراطي، حيث للأفراد أهمية أكبر من المجتمع نفسه. فريدريش فون هايك، ساعد في تطوير فكرة الشمولية في كتابه الناقد للاشتراكية والمدافع عن المنافسة الاقتصادية والمعنون “الطريق إلى العبودية” الصادر عام 1944. في المقدمة، هايك يظهر تناقض القيم البريطانية الغربية مع ألمانيا النازية تحت حكم أدولف هتلر ، مشيراً إلى أن الصراع بين اليسار واليمين داخل حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني هو صراع دائم بين الفصائل الاشتراكية المتنافسة. وقال عن ألمانيا وإيطاليا وروسيا ” تاريخ هذه البلدان في السنوات التي سبقت صعود نظام شمولي فيها أظهر بعض الميزات التي لا نعرف عنها”.

الفيلسوف الليبرالي كارل بوبر، في كتابيه المؤثرين في نقد الشمولية “المجتمع المنفتح وأعداؤه” (1945) و”فقر التاريخانية” (1961)، أكد أن الديمقراطية الليبرالية تتناقض مع الشمولية، وجادل أن هذه الأخيرة ترتكز على الاعتقاد بأن التاريخ يتحرك نحو مستقبل غير قابل للتغيير وفقاً لقوانين معروفة. حنة آرنت في كتابها “أصول الاستبداد” الصادر عام 1951 والتي حللت فيه ظواهر النازية والستالينية، جادلت بأن الأنظمة والدول الشيوعية والنازية كانت أشكالاً جديدة من الحكومة، وليست مجرد نسخ مجددة لأنظمة قديمة من الطغيان. ووفقاً لآرنت، مصدر جاذبية  الأنظمة الشمولية للجماهير هي عقيدتها، والتي توفر إجابات واحدة ومريحة لكل أسرار الماضي والحاضر والمستقبل. وتضيف أنه وبالنسبة للنازية، كل التاريخ هو تاريخ من الصراع العرقي أو الإثني، وللاشتراكية، كل التاريخ هو تاريخ صراع الطبقات الاجتماعية، وبمجرد قبول هذه الفرضيات يمكن تبرير كافة إجراءات الدولة بالاحتكام إلى طبيعة وقانون التاريخ المفترض، وبالتالي عقلنة إنشاء نظام الدولة الاستبدادي.[12]

درس كثير من العلماء غير المذكورين أعلاه ومن مختلف الخلفيات الأكاديمية والآيدولوجية ظاهرة الشمولية، وقدموا تعريفات مختلفة لها ولكنهم جميعهم يتفقون بأن الشمولية هي السعي إلى تعبئة المواطنين لدعم الإيديولوجية الرسمية للدولة، وغير متسامحة مع النشاطات التي لا تخدم أهداف هذه الدولة، تستلزم القمع وسيطرة الدولة على الأعمال التجارية أو النقابات العمالية، ودور العبادة أو الأحزاب السياسية.

1- عناصر الشمولية:

للشمولية عناصر أساسية، وهي:

• الظاهرة الشمولية تأتي في نظام يعطي حزباً واحداً احتكار النشاط السياسي بكامله.
• يقوم الحزب المحتكر على إيديولوجية يتسلح بها, وتقود فعالياته. ويمنحها سلطة مطلقة. وتصبح بالتالي الحقيقة الرسمية للدولة.
• لنشر هذه الحقيقة الرسمية تقوم الدولة بنفسها باحتكار مزدوج لوسائل القوة ووسائل القمع. وتضع تحت إدارتها وتوجيهها مجموعة وسائل الاتصالات, من صحافة وإذاعة وتلفيزيون, وغيرها من الوسائل.
• تخضع النشاطات الاقتصادية والمهنية للدولة, وتصبح جزءاً منها, وبما أن الدولة غير قابلة للفصل عن إيديولوجيتها, فإن غالبية النشاطات الاقتصادية والمهنية تطبع بالطابع الرسمي.
• وعندها تصبح الدولة منظمة الأنشطة وخالقها. ويصبح كل نشاط خاضع للإيديولوجية الرسمية. وكل خطيئة ترتكب في نشاط اقتصادي, أو مهني, يعتبر خطأً إيديولوجياً.

2- الفرق بين الأنظمة السلطوية والشمولية

مصطلح “نظام سلطوي” يدل على حالة يكون فيها صاحب السلطة واحد وهو الفرد الديكتاتور، أو مجلس عسكري أو مجموعة نخبوية صغيرة تحتكر السلطة السياسية. النظام الشمولي من جهة أخرى، يحاول السيطرة على كل جوانب الحياة الاجتماعية تقريباً بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والفن والعلوم والحياة الخاصة وأخلاق المواطنين. الأيديولوجية المعلنة رسميا ًتخترق أعمق روافد الهيكل المجتمعي وتسعى الحكومة الشمولية إلى السيطرة تماماً على أفكار وأفعال مواطنيها.[13] الشمولية هو نسخة متطرفة من السلطوية. التسلط يختلف في المقام الأول عن الشمولية، فالمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الموجودة ليست تحت سيطرة الحكومة.

ويسيطر النظام الشمولي على المجتمع من خلال:

1. التركيز الأقصى على السلطة.
2. الحكم بالقوة والتهديد وبالتخويف.
3. إفساد العلاقات الإنسانية والعامة.
4. الدعوة إلى التعبئة ضد مؤامرة العدو. العدو سيئ يعمل في الظلام, يخرب ويتآمر.[14]

والجدول التالي يوضح الفرق بين خصائص النظم السلطوية والنظم الشمولية:[15]

.           يقول باول سندرول، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولورادو، أنه في حين أن كلا السلطوية والشمولية أوجه مختلفة من الأوتوقراطية، فإنها تختلف في ثنائيات رئيسة:

• في الديكتاتوريات الشمولية يطور القائد أو الزعيم كاريزما عبادة شخصية أمام الجماهير في نظام شبه ديمقراطي يعتمد على رابطة متبادلة بين الجماهير والقائد من خلال التلاعب بوعيهم وخلق صورة شبه نبوية لشخصيته.
• السلطويين ينظرون إلى أنفسهم كأفراد راغبين في السلطة ويريدون الحفاظ عليها، أما الشموليون فنظرتهم إلى أنفسهم غائية أسطورية تقريباً فهم ليسوا مجرد طغاة بل وظيفتهم تغيير وإعادة تشكيل الكون من جديد.
• السلطويين يفتقدون الأيديولوجية، يحكمون بمزيج من غرس الخوف ومنح المكافآت إلى المتعاونين المخلصين، وتوليد حكومة كليبتوقراطية في نهاية المطاف.[16]

3- صفات النظام الشمولي:

حسب كارل فريديريخ، هناك خمس صفات أساسية تميز النظام الشمولي، وهي:

1. حزب وحيد يراقب جهاز الدولة, يديره رئيس ذو كاريزما خاصة.
2. إيديولوجية دولة تحتوي على أبعاد خارج حدودية وأممية.
3. جهاز بوليسي يعمد للإرهاب.
4. إدارة مركزية للاقتصاد.
5. احتكار وسائل الاتصال الجماهيرية.

وهكذا، بالمقارنة مع الأنظمة الشمولية، النظم السلطوية تترك مجالاً أكبر للحياة الخاصة، تفتقر إلى توجيه للفكر، تحمل بعض التعددية في التنظيم الاجتماعي، وتفتقر إلى القدرة على تعبئة السكان للسعي إلى تحقيق الأهداف الوطنية، وتمارس السلطة ضمن حدود يمكن التنبؤ بها نسبياً.

خامساً: الكوربوراتية

مصطلح الكوربوراتية تتعدد استخداماته لتشير إما إلى نمط من الإيديولوجية السياسية التي تولي أهمية لسيطرة الدولة على المنظمات الاجتماعية عبر التنظيمات النقابية والحرفية، وإما كنمط من التنظيم الاجتماعي والسياسي قائم على التمثيل السياسي على أساس المصالح النقابية والمهنية.

ويعرف هوارد فياردا الكوربوراتية بأنها: نظام للسلطة وتمثيل المصالح مستمد من الفكر الاجتماعي الكاثوليكي، يركز على التمثيل الوظيفي واندماج العمل ورأس المال في نظام تراتبي، تتم قيادته وتوجيهه من قبل الدولة. فنظراً للخصائص التي يتميز بها: الهيراركية (الهرمية)، البيروقراطية، والسلطوية فهو قد يكون نظاماً سياسياً كما كان سائداً في نظام فرانكو في إسبانيا والنظام الفاشي في إيطاليا، أو قد يقتصر على تنظيمات اجتماعية مرتبطة بالكنائس.[17]

فهناك كوربوراتية اجتماعية مقابل كوربوراتية الدولة.[18] فهي اقتراب يمثل بديلاً ثالثاً للأنماط التنظيمية الكبرى التي تنافست على العالم والمتمثلان في النموذج الليبرالي التعددي والنموذج الماركسي، وهدف هذا الاقتراب الجديد التعرف على ظواهر أغفلها النموذجان السابقان، والمتمثلة في التحولات التي طرأت على العديد من النظم السياسية، من حيث كيفية التحام جماعات المصالح. مع الجهاز الحكومي، والسياسات العامة الجديدة التي تعجز الاقترابات التقليدية عن تشخيصها

1- الخصائص المشتركة للنظم الكوربوراتية:

الملامح الكوربوراتية نجدها في العديد من الأنظمة السياسية، والتنظيم الكوربوراتي لا يقتصر على الأنظمة التسلطية، أو الأنظمة التي عرفتها شبه الجزيرة الايبيرية أو نظم أمريكا اللاتينية، فقد تكون هذه الأنظمة ديكتاتورية كما قد تكون ليبرالية ( سويسرا). فهناك خصائص مشتركة بين هذه النظم تتمثل في:

– الدولة لها سياسات توجيه وتدخل أقوى منه لدى الدول الليبرالية، ولكن تدخل الدولة في الشؤون العامة لمجموعات المصالح لا يصل بها الحد لأن تكون نظاماً شمولياً.

– هناك قيود وضوابط على حرية نشاط جماعات المصالح.

– جماعات المصالح مندمجة في نسق الدولة، فهي جزء منه أو امتداد له، تساعد الجهاز الحكومي على رسم السياسات، فالمجتمع أو قسم كبير منه، ليس منظماً على أساس فردي كما هو الحال في الولايات المتحدة من الناحية التاريخية أثناء القرن التاسع عشر، بل التنظيم الاجتماعي له طابع وظيفي ينتظم فيه الأفراد وينتمون إلى جماعات متعاضدة (عائلات، عصب، مناطق، مجموعات اجتماعية: لغوية، إثنية، منظمات عسكرية، هيئات وتنظيمات ومؤسسات دينية، ثقافية، تجارية، نقاباتن جماعات مصالح). وفي هذا المجتمع تسعى الدولة إلى هيكلة وضبط وتحديد نشاط هذه المجموعات الاجتماعية المختلفة وأشكالها التنظيمية، بالترخيص لنشاطاتها وإخضاعه للرقابة القانونية كأسلوب للحد من تعدديتها. كما تسعى الدولة لضم وإدراج هذه التنظيمات الكوربوراتية وجماعات المصالح إلى النسق العام للدولة، وتحويلها إلى ما يطلق عليه ب “القطاع الخاص الحكومي”، حيث تسعى هذه المجموعات إلى التعبير عن مطالبها وتحقيق مصالحا في إطار هذه الصيغة الحكومية، مع الاحتفاظ بمستوى من الاستقلالية عن الدولة في إطار قوانين ودساتير تحمي مصالحها ووجودها.[19]

2- أشكال الكوربوراتية عبر المجتمعات:

يرى هوارد فياردا أن التنظيم الكوربوراتي يمثل ظاهرة آخذة في التوسع والانتشار في العديد من المجتمعات، وعادت هذه الظاهرة في الظهور في الدول الديمقراطية الأوربية وغير الأوربية، بل هي متواجدة عبر تاريخ المجتمعات عبر أربع صيغ وأنماط تنظيمية قد تتحول فيه المجتمعات من نمط تنظيمي كوربوراتية تقليدي إلى آخر أكثر تطوراً.

– الكوربوراتية الطبيعية أو التاريخية: وهي الشكل التقليدي والتاريخي للكوربوراتية عبر كل مجتمعات العالم، وتتمثل في استناد تنظيم النظام السياسي للدولة على أساس المجموعات الاجتماعية التقليدية ابتداءاُ من الأسر، العشائر، القبائل، المناطق، الإقطاعيات، الأبرشيات، المجموعات الإثنية. ويرى أن هذا الشكل من التنظيم الاجتماعي التقليدي له أهمية بالغة في الكثير من الدول، فهو بمثابة الاسمنت والأساس للتماسك الاجتماعي وفي حل الصراعات الاجتماعية، وباعتبارها أشكالاً من التظيم الاجتماعي سابق لظهور الدولة-الأمة.[20] وقد دخلت بعض هذه التنظيمات في صراع مع الدولة الحديثة، سواء في الدول التسلطية أو في الدول التي تحولت إلى الديمقراطية فيما بعد. كما تعايشت هذه التنظيمات مع الدولة الحديثة في مجتمعات أخرى، واستمرت في التواجد أو زادت أهميتها فيها، مثل المؤسسات الإثنية في إفريقيا ماوراء الصحراء، والتنظيم القبلي في دول الخليج العربي، والكنيسة والمجموعات والتنظيمات الفلاحية المسلحة في أمريكا اللاتينية.

– الكوربوراتية الإيديولوجية: ظهور تنظيمات اجتماعية، سياسية، دينية، تؤيد النظام السياسي الفاشي، على أساس إيديولوجيا تنتقد الفردية وأوضاع الاغتراب التي انتهجتها الليبرالية والتصنيع، وباعتبارها إيديولوجية منافسة لكل من الليبرالية والاشتراكية الشيوعية على حد سواء، فهي ترى بأن المجتمع يجب أن ينظم ويمثل سياسياً على أساس مكوناته الطبيعية المشكلة من العائلات، الابرشيات، النقابات المهنية ومختلف جماعات المصالح، لتشارك في صنع القرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، جنباً إلى جنب مع الدولة، وتساهم في ضبط وتسيير شؤون أفرادها، أما التمثيل السياسي في المؤسسات الحكومية فلا يكون على أساس التصويت الفردي، بل على أساس الأهمية والحجم النسبي للمجموعات، وبذلك تكون بديلاً لفكرة الصراع الطبقي ليحل محلها التناغم بين الطبقات. ويرى فياردا أن هذه الإيديولوجية الكوربوراتية كانت لها جاذبية في دول عانت من مشاكل اجتماعية عميقة، وصراع إيديولوجي بين الاشتراكيين والليبراليين كما في ايطاليا واسبانيا والبرتغال. لذا كانت لها شعبية معتبرة في هذه الدول وفي دول أمريكا اللاتينية، وتضمنت عدة توجهات سياسية (تسلطية، دينية، علمانية) كلها تؤكد على أهمية تمثيل الحقوق الجماعية بدل الفردية، ويرى فياردا أن الكوربوراتية كظاهرة إيديولوجية اقتصرت على دول جنوب غرب أوروبا. وأمريكا اللاتينية ولم تنتشر أو تظهر في بقية دول العالم الثالث أو في الدول الشيوعية

– الكوربوراتية المعلنة: ويقصد بها الشكل المؤسسي والمعلن للتنظيم الكوربوراتي الرسمي الذي انتهجته بعض الدول الفاشية والتسلطية بين الحربين العالميتين وفي أمريكا اللاتينية واسبانيا والبرتغال، حيث بحجة إلغاء الصراع الطبقي قامت هذه النظم السياسية بممارسات قمعية واسعة، كما أن هذا الشكل من التنظيم الاجتماعي والسياسي في تنظيم المصالح انتهجته الكثير من دول العالم الثالث مثل اندونيسيا، مصر، كوريا الجنوبية، تايوان، ولكن تحت مسميات أخرى مثل: الديمقراطية الموجهة، الديمقراطية. الوصائية، الجماعية، وغيرها من الشعارات.[21]

– الكوربوراتية الجديدة: ويقصد بهذا الشكل الجديد من التنظيم الكوربوراتي، الشكل الجديد لتمثيل ونشاط جماعات المصالح في المجتمعات التعددية والليبرالية، تحت مسميات التوجه الاجتماعي وسياسات الرفاه، حيث تنسق مجموعات المصالح مع بعضها البعض ومع الحكومات من أجل تحديد ورسم السياسات العامة الاجتماعية والاقتصادية، وفي إطار عقد اجتماعي بين مختلف مصالح الطبقات الاجتماعية والمهنية تتفاوض هذه المجموعات مع الحكومة لتحديد سياسات مختلفة مثل الأجور، التشغيل. ففي العالم الغربي هناك دول تمثل نموذجاً للكوربوراتية الجديدة القوية مثل الدول الاسكندنافية (السويد، النرويج، الدانمارك)، والنمسا وسويسرا، ودول تمثل نموذجاً للكوربوراتية الضعيفة: فرنسا، . ألمانيا، بريطانيا.[22]

الهوامش:

[1] – Pipes, Richard (1995), Russia Under the Bolshevik Regime, New York: Vintage Books, Random House Inc., ISBN 0-394-50242-6 p.240–281

[2] – شاهر اسماعيل الشاهر، “الاستقرار السياسي معاييره ومؤشراته”، دام برس، تاريخ 31/8/2016، على الرابط:http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=48&id=73497

[3] – Sondrol, P. C. (2009). “Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner”. Journal of Latin American Studies 23 (3): 599

[4] – رضوان زيادة، الاسلام والفك السياسي: الديمقراطية- الغرب- إيران، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي ، 2000، ص59.

[5] – شاهر إسماعيل الشاهر، ” في الدولة العميقة والزبائنية السياسية”، صوت العقل، تاريخ 1/3/2015، على الرابط: http://thevoiceofreason.de/article/15875

[6] – موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة، 1990، الجزء الأول، ص166.

[7] – Andrew Defty, Britain, America and Anti-Communist Propaganda 1945-1953: The Information Research Department, 2007, chapters 2-5

[8] – Pipes, Richard (1995), Russia Under the Bolshevik Regime, New York: Vintage Books, Random House Inc., ISBN 0-394-50242-6.* Robert Jaulin L’Univers des totalitarismes (Paris : Loris Talmart, 1995).

[9] – Payne, Stanley G., Fascism: Comparison and Definition (UW Press, 1980), p. 73.

[10] – Gentile, Giovanni and Benito Mussolini in “La dottrina del fascismo” (1932.

[11] – Pipes, Richard (1995), Russia Under the Bolshevik Regime, New York: Vintage Books, Random House Inc., ISBN 0-394-50242-6.* Robert Jaulin L’Univers des totalitarismes (Paris : Loris Talmart, 1995(.

[12] – Dana Richard Villa (2000), The Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge University Press, p.2-3. ISBN 0-521-64571-9

[13] – Pipes, Richard (1995), Russia Under the Bolshevik Regime, New York: Vintage Books, Random House Inc., ISBN 0-394-50242-6.* Robert Jaulin L’Univers des totalitarismes (Paris : Loris Talmart, 1995).

[14] – Joris Vitani, Les régimes politiques. http://sceco.paris.iufm.fr/pagepdf/regimespo.pdf.

[15] – Sondrol, P. C. (2009). “Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner”. Journal of Latin American Studies 23 (3): 599. doi:10.1017/S0022216X00015868

[16]Sondrol, P. C. (2009). “Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner”. Journal of Latin American Studies 23 (3): 599. doi:10.1017/S0022216X00015868. edit

[17] – عماد فواز، “نظرة على النظرية الكوربوراتية”، الحوار المتمدن، العدد 4442، تاريخ: 3/5/2014. على الرابط: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=413130

[18] – Howard Wiarda, Corporatism and corporate politics, the other great’Ism, NY: M.E Shape, 1996, p ix. 2 Ibid, p 4. 3 Ibid, p 8.

[19] – هالة مصطفى، “الدولة ومرحلة جديدة في علم السياسة”، الأهرام الرقمي، 1 أكتوبر 2000، على الرابط: http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=219933&eid=1894

[20] – Francis Fukuyama, The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution,(London: Profile Books Ltd, 2011), pp.26-30

[21] – Vladimer Lenin, The State and Revolution, pp177.-78, sixth edition: http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/ch.01htm

[22] – Howard, Comparative Politics: Approaches and Issues, New York: Romwman & Littelfield Publishers, 2007, p 100. 3 Ibid, p 101-102.