البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثيةالمتخصصة

قرارات مجلس الأمن ودورها في حل الأزمة اليمنية

Security Council resolutions and its role in solving the Yemeni crisis

 

العدد الثاني مارس لسنة “2017 ” من مجلة العلوم السياسية والقانون

احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي

 

اعداد : أحمد محمد عبدالله ناصر الحسني  – باحث دكتوراه في مختبر الدراسات السياسية والعلاقات الدولية المعاصرة جامعة سيدي محمد بن عبدالله- فاس- المملكة المغربية

 

ملخص:

اشتدت وتيرة الأزمة اليمنية في الفترة الراهنة مما أدى إلى إشعال حرباً أهلية وصلت نيرانها الى خارج حدود دول الجوار، وتم التوضيح باستفاضة حول الأسباب المؤدية إلى هذا الانهيار الشديد للدولة اليمنية، فجميع الجوانب الحياتية السابقة فاقمت الأزمة فيما بعد، كما كان للأطراف الدولية الخارجية يد طولى في تحويل اليمن إلى مسرحاً ميدانياً لتصفية الحسابات بينها البين، مما تبين أن حقيقة الصراع الكائن في اليمن ما هو الا حرب بالوكالة بامتياز، وكل طرف في النزاع يُدعم من جهات دولية معروفة.

وللأسف الشديد فإن مجلس الأمن كان متابعاً لجميع مراحل تفاقم الأزمة اليمنية، وقام بإصدار العديد من البيانات والتوصيات والقرارات الدولية الصادرة تحت البند السابع الملزمة للتنفيذ المباشر، وفوق ذلك لم يُر أي حل ينهي نزيف الحرب أو يعيد السلم والاستقرار لربوع اليمن، فمجلس الأمن يعجز على تنفيذ قراراته الملزمة بسبب عدم توافق الدول الكبرى على إنهاء الحرب في اليمن.

فالحل لا يكون إلا يمنياً خالصاً، أي بتوافق الأطراف المتنازعة، ولا يُنتظر لحل الأزمة اليمنية أن يؤتى لها بطبخة جاهزة من مجلس الأمن بسبب شلله التام وتحريكه كدمى من قبل الدول الكبرى، كما نأمل من دول المنطقة العربية المساهمةَ الجادةَ في إنهاء الأزمة اليمنية بسبب تأثير الأزمة اليمنية على مصالح دول المنطقة العربية المجاورة.

Abstract:

The Yemeni crisis has been intensified in the current period and led to a civil war that reached its fire outside the borders of neighboring countries. A full explanation about the reasons leading to the severe collapse of the Yemeni state is done: all previous aspects of life have exacerbated the crisis later on; an outside conspiracy hands the current complex situation and turn Yemen into a theater for reckonings. It is clear that the object of the conflict in Yemen is nothing but a proxy war par excellence، and each party is fully supported from well-known international agents.

Unfortunately، the Security Council had an eye open for the current Yemeni crisis، and issued several international resolutions under Chapter VII which bind for direct implementation; however، we did not trace any solution to end the bleeding war or restore peace and stability throughout Yemen. The Security Council is unable to implement binding decisions due to lack of consensus of major powers to end the war.

The pure solution can only emerge from within Yemen itself، i.e. the conflicting  parties. The Security Council is not expected to resolve the crisis because of its inability; the Security Councilis but a doll played by major powers. We hope the Arab countries will awake up and contribute seriously to end the crisis or the impact will reach their interests.

مقدمة:

إن الحديث عن الأزمة اليمنية الراهنة وما يرافقها من اعتبارات سياسية ذات بعد إقليمي ودولي، ليس بالأمر السهل بسبب ما يحمله الملف اليمني من تعقيدات داخلية وخارجية، فالقوى الداخلية يصعب توافقها على حلٍّ سياسي مرضٍ للجميع، وكما يصعب تقارب مصالح ووجهات نظر الأطراف الخارجية الداخلة بالصراع اليمني، ودور مجلس الأمن السلبي خير دليل على صعوبة المشهد اليمني.

لذا نتطرق في بداية البحث بلمحة تاريخية عن دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين بشكل عام، وبعدها يتم الانتقال مباشرة الى أسباب معضلة الأزمة اليمنية مركزين على أهم العوامل والمسببات التي تضافرت وشكلت هذه الأزمة والتي من خلالها ولدت حرباً ما زالت نيرانها مشتعلة الى الآن بل توسعت الى دول الجوار.

ويليه في ذلك إيضاح الإشكاليات الرئيسية المرافقة للأزمة اليمنية والتي ما زال الغموض يكتنفها، أهمها حقيقة الإرهاب الكائن باليمن ما منابعه ومن يقف وراءه؟ ولماذا ازداد انتشاره في الفترة الأخيرة؟ والإشكالية الأخرى لماذا اليمن يعد مسرحاً للصراعات الإقليمية والدولية؟ ومن خلالها نحلل حقيقة الصراع الدائر في اليمن ومن المستفيد من إشعاله ومن هي الأطراف الداخلة فيه، والإشكالية الأخيرة تتجلى في ماهية مشروع التقسيم الطائفي في اليمن وما خطورته على المجتمع اليمني ودول الجوار، ومن يقف خلف هذا المشروع الخطير، كل هذه الإشكاليات نطرحها للنقاش والتحليل الموضوعي محاولين إزالة اللبس والغموض.

وفي سياق متصل ما مدى نجاح مجلس الأمن في معالجة الأزمة اليمنية وما مدى صواب قراراته وهل استطاع أن ينفذ قراره (2216) الصادر تحت البند السابع؟ ما الأسباب الكامنة في عدم تنفيذه الى الأن؟

وفي الأخير نقدم رؤية للحلول السياسية والقانونية ورسم خارطة الطريق للأزمة اليمنية الراهنة وكيفية إيقاف نزيف الحرب فيها، كما نضع جملة من الرؤى والمعالجات للتنمية الشاملة والمستدامة وحتى يعود اليمن الى وضعه الطبيعي والسليم.

الإشكالية الرئيسية:

تتمحور اشكالية الدارسة حول ما مدى نجاح مجلس الأمن في حل الأزمة المنية؟ وكيفية إعادة الأمن والاستقرار فيها؟

خطة البحث:-

-المقدمة:

– تمهيد: لمحة شاملة لدور قرارات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين.

– الفصل الأول: أسباب معضلة الأزمة اليمنية وأبرز اشكالياتها.

– الفصل الثاني: مدى نجاح مجلس الأمن في حل الأزمة اليمنية وآفاق خارطة الطريق.

-الخاتمة.

تمهيد:

لمحة شاملة لدور قرارات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين:

رغم سمو ورقي أهداف عصبة الأمم الا أنه في حقيقة الأمر لم يكن لها دور بارز وفعال في استقرار وتحقيق الأمن الجماعي التي ترنو إلية شعوب العالم ، وبنظرة ثاقبة لها نجدها كانت مكبلة بعدة قيود أعاقتها عن تحقيق أهدافها، وأغلبها كانت قيوداً سياسة أهمها أن الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية تبنت فكرة انشاء عصبة الأمم الا أنها لم تكن عضواً فيها، وايضاً الانضمام المتأخر للاتحاد السوفيتي عام 1934م([1]).

ومماأدىايضاالىانهيارهاعدموجودقوةتنفيذيةرادعةتحفظهيبةقرارته، فعصبة الأمم المتحدة لم يكن لها قيمة حقيقة على الساحة الدولية لأن قرارتها الدولية لم تنفذ بشكل المطلوب، وأكبر عائق لهذا القرارات هو اشتراط إجماع الأعضاء فيها، ولهذا كانت العصبة لا تسطع أن تحافظ على السلم والأمن الدوليين فتولدت عن ذلك الحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها أضعاف خسائر الحرب العالمية الأولى.

ولحسن الحظ حتى وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية لم يفقد المجتمع الدولي ثقته بنظام الأمن الجماعي، وتجدد التصميم والعزم منذ بداية السنوات الأولى للحرب على إقامة منظومة جديدة ومتكاملة للأمن الجماعي تتلافى عيوب ونواقص المنظمة القديمة المتمثلة بعصبة الأمم.

ولهذاأخذتالدولالكبرىالمنتصرةعلىعاتقهازمامالأموربغيةعدمتكرارهاوذلكمن خلال الاتفاق على إنشاء منظمة دولية تأخذ على عاتقها حفظ السلم والأمن الدوليين، وقد تحقق ذلك في سان فرانسيسكوا عام 1945م([2] ) وبإقرار ميثاق الأمم المتحدة، وقيام هذه المنظمة على مبادى المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة في حل المنازعات الدولية، الا انها تضمنت نصوصاً في ميثاقها افرغت هذه المبادئ من مضمونها وجعلت منها مجرد حروف ميتة تزينت بها نصوص الميثاق([3])، فبمجرد إنشائها أعتلت الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الإنسانية والأمنية، وأنصانعيالميثاقكانتلهمآمالاكبيرةفيهذهالوثيقة،لكن سرعان ماخيبت هذه الآمال وظهرصراع حاد بين رائدي العالم آنذاك ، الاتحادالسوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية أدى إلـى  تجميد عمل منظمة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ،نـظـرا لاستعمال هاتين الدولتين حقهم افيالنقض أوم ايسمى بحق “الفيتو ”  المقتصراستعماله على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن فقط، وبدأ تصارع القوتين الكبرى في فرض الايدلوجية الخاصة بهم والتي عرفت بالحرب الباردة([4])، وهذا مما أعاق مجلس الأمن عن ممارسة مهامه وكان استصدار قرار من مجلس الأمن أمراً في غاية الصعوبة لكثرة استخدام حق النقض من الطرفين المتصارعين.

فبعد انتهاء الحرب الباردة ودخول مرحلة أحادية القطبية تغير مسار نشاط مجلس الأمن من السلبية الى الإيجابية فكثرت قراراته، بل كان له مغزى سياسي غرضه فرض الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية، فأصبحت امريكا تستخدم القرار الدولي كورقة سياسية تضفي عليها صبغة الشرعية الدولية لتصرفاتها الفردية.

كما أن العقبة الكبرى الذي تواجه مجلس الأمن الدولي لا تقف في استصدار قرار دولي ملزم تحت البند السابع فحسب، بل تتجلى الصعوبة في حيثيات التنفيذ الأمثل الذي يضمن عودة الأمن والاستقرار الى نصابه، لهذا يجب معرفة الأسلوب الذي يتخذه مجلس الأمن في تنفيذ قرارته، هل يملك آلية واضحة في التنفيذ أم أنه يسير وراء سياسة الكيل بمكيالين، وما نوع الأليات التي يمتلكها مجلس الأمن في تنفيذ قرارته هل هي كفيلة بذلك، هذا ما سيتم التطرق له عبر القرارات التي تختص بمعالجة الأزمة اليمنية.

الفصل الأول

أسباب معضلة الازمة اليمنية وأبرز إشكالياتها

أولاً: أسباب معضلة الازمة اليمنية:

إن ما يحدث حالياً في اليمن هو نتاج عدة عوامل سلبية، أدت تفاعلاتها الى تفاقم الازمة اليمنية إلا أن أصبحت معضلة يصعب حلها، حتى عجز المجتمع الدولي والمتمثل بمجلس الأمن على استتباب الأمن وحل هذه الأزمة .

واذا تعمقنا في تلك العوامل والمسببات للانهيار الأمني في اليمن، نجد أن جميع جوانب الحياة منهارة لذا نتكلم كلاً على حدة:-

أولاً: الجانب السياسي:-

لم يعرف النظام السياسي في اليمن استقرار حقيقياً في جميع المراحل والعقود الزمنية الماضية فالاضطراب السياسي كان مرافقاً لجميع مراحل الحُقب السياسية، ويعود السبب في ذلك الى صراع القوى والاطياف السياسية على (سدة الحكم)، وهو السبب الرئيسي في عدم وجود نظام سياسي متين يحافظ على هيبة الدولة بين الدول ويحفظ فيها الأمن والاستقرار ومصالح الشعب.

ومعلوم أن اليمن قد مر بمراحل صراعات سياسية عديدة ولدت حروب أهلية، فبعد ما نالت اليمن استقلالها سواء من الاستعمار البريطاني والتي تكونت على أثرها دولة الجنوب المسمى (جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية)، وفي شمال اليمن نال حريته من الدولة الإمامية وتأسست دولة سميت(الجمهورية العربية اليمنية)، وظلت اليمن شمالاً وجنوباً كلاً له نظامه السياسي المستقل عن الاخر وكلا النظامان كانا يمران في صراعات داخلية بين القوى والأحزاب السياسية، مما تولدت عن ذلك الصراعات تبعات سلبية على المجتمع اليمني بشطريه وبعدما تم الاتفاق على توحيد اليمن وتكوين وحدة سياسية إندماجية عام 1990م، بارك المجتمع الدولي لهذه الخطوة المباركة وأصدر مجلس الأمن بذلك قرار يظهر تأييده لتلك الخطوة السياسية الهامة([5])، الا أن هشاشة النظام السياسي استمر لعدم قيام وحدة تقوم على أسس وطنية حقيقية بين أطياف الشعب اليمن القائم نظامه على الديموقراطية وتكافؤ الفرص،  وعمد النظام الشمالي على تهميش قيادات الجنوب وكوادره مما أحتدم الصراع بين الطرفين حتى تفجرت حرب أهلية عام 1994م وكان لمجلس الأمن دوره السلبي كعادته في القضايا العربية فأنه لم يتدخل بقوة لإعادة الأمن والاستقرار فلقد أصدر قراره في 1/يونيو 1994م دعا الأطراف الى عدم استخدام القوة والعودة الى المفاوضات، وظل متجاهلاً الضحايا الذين سقطوا من المدنيين الابرياء، مع العلم أن فترة التسعينات كانت قرارات مجلس الأمن قوية جدا ويتم تنفيذها بشكل مباشرة وذلك لسيطرة القطب الواحد علية، وتتجلى الحقيقة بالتوافق التام بين أمريكا والطرف الشمالي اليمني بحكم تقارب أيدولوجياته الفكرية وأنظمته الاقتصادية الرأسمالية بعكس الجنوب الذي كان ينمتي الى الفكر الاشتراكي، لذا كان مجلس الأمن دوره سلبي وكان متعاطفاً مع الطرف القوي والمؤيد من قبل الولايات المتحدة الأميركة لذا انتهت الحرب بفوز الطرف الشمالي وتم اجتياح الجنوب والسيطرة علية فعلياً، وتم تشكيل حكومة مركزية في العاصمة اليمنية صنعاء لها مطلق الصلاحيات وعمد النظام السياسي على تهميش أبناء الجنوب وحرمانه من الفرص المتكافئة مع الطرف الحاكم، مع العلم أن ثروات اليمن معظمها نابعة من الجنوب.

والأحداث الأخيرة تأكد فشل النخب الحاكمة في الحفاظ على وحدة الدولة وترسيخ مفهوم التعددية السياسية وسيادة القانون وتحقيق المواطنة المتساوية([6])، مما أدى الى تدهور الاوضاع الاقتصادية وبدئت دعاوى الإصلاح تلوح في الآفاق ويعلو صوتها وبدء الشعب اليمني يستجيب لتلك الدعاوى ويتفاعل معها ويخرج الى الشارع لتعبير عن المعانة التي يعانيها من الاوضاع الصعبة، الى أن جاء الربيع العربي عام2011م، وكانت اليمن متهيئة لذلك وفعلاً تفاعلت الاصوات فيها في إسقاط النظام السياسي لما رأت في عدم جديته في الاصلاح والقضاء على الفساد، ولكن لم تصغي الجهات الحاكمة لمطالب الشعب، ولشدة تمسكها بالسلطة أدخلت اليمن بدوامة الصراع السياسي أدى الى تدهور الاوضاع الى أسواء مراحله حتى بعد قبول المبادرة الخليجية كحل سياسي يرضي الجميع ظلت الأوضاع تسير نحو نفق مظلم أوصلت اليمن الى حرب طاحنة الكل فيها خسران.

إجمالاً فالوضع السياسي في اليمن بلغ أسوء مراحله في الفترة الراهنة حتى استعصى الأمر على مجلس الأمن  في معالجته وهذا ما سنوضحه فيما بعد.

ثانياً: الجانب الاقتصادي:

قبل الحديث عن تدهور الاوضاع الاقتصادية في اليمن بسبب الأزمة الأخيرة، نود مناقشة جزئية مهمة، وهي هل اليمن يمتلك ثروات غنية أم أنه بلد فقير معدوم الموارد الاقتصادية؟ أكدت الدراسات الاحصائية أن اليمن يمتلك من الثروات الطبيعية والصناعية ومن الأيادي العاملة ما تمكنه من جعل اقتصاده كافياً لاحتياجات الدولة، فالمشكلة لا تكمن في عدم توافر الثروات وإنما تكمن في عدم الاستغلال وحرمان الشعب من خيراتها([7])، وهذا منعكس تماماً على ضعف إدارة الدولة لمواردها الاقتصادية وبتزايد تلك المشاكل الرئيسية سبب إنهياراً كبيراً في الجانب الاقتصادي، وهي المعضلة الحقيقية التي تواجه اليمن خصوصاً بعد إندلاع فتيل الحرب الأخيرة، فمن بعدها توقفت جميع المؤسسات الإنتاجية وأهمها المنشأة النفطية والغاز المسال مما سبب في شلل تمام لحركة الاقتصاد والتجارة داخل البلاد وخارجه وكان من أهم نتائج الركود الاقتصادي تعطيل الاستثمار والتجارة العامة والخاصة للرجال الاعمال، مما عمل على توليد الاحتكار السلعي وساعد على ارتفاع الاسعار بشكل جنوني وهذا أرق كثيراً المواطن البسيط ورفاقه انهيار كبير في العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية.

طبعا كل ما تم ذكره سلفاً هو عبارة عن عوامل داخلية تضافرت فزادت من تفاقم الأزمات والمعضلات فيها، ونتيجةللصراعالقائموغيابالدولةفكانت الأعوام الأخيرة هي الأسوأ على الاقتصاد اليمني حتى الآن ،واستمرار الصراع الحالي يُحمِّل الاقتصاد اليمني المنهك أصلًا أعباء ومشاكل اضافية في كل يوم يمضي ،ناهيك عن الدمار الذي يلحق بالبنية الاقتصادية الضعيفة وممتلكات المواطنين ،ويُمثِّل عجز الموازنة وضعف إيرادات الدولة مضافًا إليه الانخفاض الكبير في احتياطيات البلد من العملة الأجنبية أهم التحديات للاقتصاد الوطني([8]).

ثالثاً: الجانب الاجتماعي:

إن التركيبية الاجتماعية المعقدة في اليمن زادت من تفاقم الأزمة اليمنية وزاد من معطلة الأمن فيها،  وأنالمشكلات الاقتصادية والأمنية وأيضاً السياسية ماهي الانتائج طبيعية لمايعانيه المجتمع اليمني من مشاكل اجتماعية كثيرةتمكنت من إحباط أي محاولة لبناء دولة مدنية ([9]).

فاليمن هو مجتمع قبلي شديد التمسك بعادته القبيلة وخصوصاً في شمال البلاد، أما في الجنوب فتأثير القبيلة ضئيل مقارنة بما يحدث في المناطق الشمالية من خصوصية قبلية، فقد كانت في الجنوب اليمن دولة ذات مؤسسات لها هيبتها بين أفراد المجتمع الجنوبي قبل توحيد اليمن شمالاً وجنوباً، وأما في الشمال فالوضع يختلف كثيراً فتأثير سيطرة شيخ القبيلة على أفرادها قوي جداً بل له تأثير أقوى من الدولة([10])، فالهيمنة القبيلة هي العائق الرئيسي لتكوين الدولة المدنية القائمة على سيادة القانون التي تحكمها الاعتبارات الموضوعية وليس الاعتبارات الشخصية كما هو كائن حالياً، فالمجتمع اليمني مازالت العقلية القبيلة للأسف هي المسيطرة عليها، فشيخ القبيلة له تأثير حيوي على أفراد قبيلته أكثر من وجود هيبة الدولة، والسبب في ذلك يعود الى قوة تلاحم أفراد القبيلة وولائهم القوي المقدم على حساب الدولة الوطنية، ولهذا على ممر العقود نجد أن النظام السياسي في اليمن كان يُهادن ويجامل القبيلة ولا يدخل معها في صدام مباشر، لما تمتلكه من قوة وعتاد عسكري وهذا السبب الرئيسي في عدم وجود جيش وطني يكون ولائه للدولة وليس للقبيلة، وهذا ما يُشاهد فعلياً في الحرب القائمة ضد الحوثي وأعوانه، فيقسم الجيش الوطني الى عدة أطياف قبلية يُقاتل بعضها بعضاً، فأكبر معضلة  تواجه اليمن هو عدم بناء جيش يقوم على أسس وطنية يدافع عن الدولة وليس على قبيلة بعينها.

رابعاً: الجانب الثقافي:

إن ثقافة الشعوب تنعكس تماماً على مدى التحضر والرقُي المجتمعي، وللأسف الشديد نجد الشعب اليمني ينقصه الجانب النوعي من الثقافة بشكل عام و جانب الثقافة السياسية بشكل خاص، فمازالت الأمية السياسية تسيطر علية بنسبة كبيرة جداً على معظم الشرائح المجتمعية، فمفاهيم العصر الحديث من الديمقراطية والحرية وحقوق الأنسان وغيرها من المفاهيم العصرية مازالت نسبة انتشارها ووعيها ضئيل جداً في اليمن، ويتم التعامل مع تلك المفاهيم بطريقة سطحية بل ونفعية من قبل الأحزاب السياسية فيتم استغلال جهل الشعوب لتحقيق أطماع شخصية، فمازال مستوى وعي الأفراد بمفاهيم الديمقراطية في أدنى مستوياته، ولهذا لا توجد انتخابات حرة ولا نزية ولا يستطيع المواطن العادي ممارسة حقوقه السياسية بشفافية والسبب في ذلك غياب الوعي السياسي والثقافي.

فانخفاض مستوى الثقافة المواطن اليمني زاد من تفاقم الأزمة اليمنية  في جميع الجوانب، فالإنسان عدو ما جهل، فعوائق الثقافة كثيرة منها التمسك بالعادات التقليدية القبيلة، والاعراف القبلية مسيطرة على المجتمع اليمني فمسألة الثأر القبلي مازالت موجودة، كما أن الولاء المناطقي له تأثير سلبي على بناء الدولة المدنية الحديثة واستمرار وجود هذا الفكر الضيق يعيق من أنتشار أفكار التحضر والتمدن لدى المواطنين بالعموم، وحتى النخبة المجتمعية والمتعلمة تواجه صعوبة في نشر الثقافة المدنية بسبب ذلك([11]).

ثانياً: إبراز أهم الاشكاليات الرئيسية في اليمن:

1- فزاعة الإرهاب وحقيقتها في اليمن:

إن من أكبر المشاكل المعاصرة التي واجهت اليمن هي كثرة العمليات الإرهابية، وأصحبت اليمن في الفترة الأخيرة تربة خصبة للتنظيمات الإرهابية والجماعات الدينية المتطرفة.

إن محاولات إقامة الولاية الإسلامية في اليمن ليست بفكرة جديدة، فقد اتخذ التنظيم التابع للقاعدة خطوات جادة باتجاه تحقيق هذا الهدف خلال الفترة التي تلت الثورة اليمنية في 2011م معلناً تسمية مدينة جعار محافظة أبين إمارة إسلامية [12]، والذي ساعد على ترعرع الإرهاب هي القوى السياسية الحاكمة في البلاد وبدعم من أطراف خارجية لها غرضها السياسي والنفعي من وجود العمليات الإرهابية في الجزيرة العربية وبالأخص في اليمن، فالإرهاب في حقيقته صناعة القوى السياسية المتضارب مصالحها سواء كانت الداخلية أو الخارجية، فليس منبع الإرهاب من ثقافة الشعب أو ديانة المجتمع العربي الذي يدين بالإسلام، وخير شاهد على ذلك تاريخ منهج السلام على ثقافة سلوك الشعب اليمني ورُقي تعامله بتعاليم الاسلام المعتدل والغير مائل الى التشدد أو التطرف، ومما يبرهن ذلك أن العمليات الارهابية ازدادت وتيرتها عندما بدء النظام السياسي في التخبط وعدم الاستقرار، هذا ما نود تأكيده وربطه أن الارهاب منبعه التصارع السياسي وغير مستسقى من ثقافة الدين الاسلامي، والأحداث الأخيرة تأكد على استغلال تنظيم داعش انشغال الدولة في الحرب ضد الحوثيين وسيطرتهم على حضرموت (الساحل) وأعلنها ولاية تابعة لهم، فهذا له أبعاد خطيرة لا يقتصر على الداخل اليمني فحسب ولكن على الصعيدين الإقليمي والدولي([13])، ولكن بفضل تدخل قوات التحالف العربي تم دحرهم وإعادة السيطرة عليها وعودتها الى الحكومة الشرعية، يتضح من ذلك أنهم كانوا عبارة عن ورقة سياسية تستخدم لتحقيق أغراض سياسية لصالح بعض القوى الداخلية وبدعم من الاطراف الخارجية.

فمجلس الأمن أن كانت له نية صادقة في إعادة السلم والأمن ومحاربة الإرهاب علية أن يبحث عن منابع المغذية للإرهاب في اليمن، وأن يلزم الأطراف السياسية على التوافق السلمي والخروج بتسوية سياسية منصفة للجميع، وبها يعود الأمن والاستقرار و يُحارب الارهاب ويستطيع القضاء علية.

2- الحرب في اليمن حرباً بالوكالة:

تعريف الحروب الوكالة:-هي تلك الحروب الأهلية او الإقليمية، التي يؤدي كل طرف من أطرافها أو بعضهم دوراً بالوكالة عن غيرها خدمة لمصالحها في منطقة الحرب([14]).

وهذه إشكالية يجب توضيحها بشكل جلي، أن ما يحدث في الوقت الراهن في اليمن لا ينحصر على الصراع الداخلي والظاهر بصورة علنية ومباشرة، بل لهذا الصراع بُعد إقليمي ودولي، وعند التعمق في مسببات الصراع نجد أن حقيقة النزاع في اليمن ما هو إلا مسرحاً للصراع الخارجي بين الدول المتعارضة مصالحها الدولية، فالكل على دراية في الخلاف القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي ودولة إيران([15])، وأن الحوثيين ما هم الا حركة انبثقت من الفكر الشيعي الاثني عشرية التابع لدولة إيران الفارسية.

وليس ثمة دليل على أن عملية الأرض المحروقة في الساحة اليمنية ما هي إلا صراع بالوكالة بينا لمملكة العربية السعودية ذات المذهب السنّي وبين إيران ذات المذهب الشيعي([16])، لذا لما سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، قام المتحدث الرسمي لدولة إيران يبارك بتبعية رابع عاصمة عربية تابعة لهم، في حينها أدركت السعودية ودول الخليجي خطورة الموقف، فسعت في دعم السلطة الشرعية في البلاد ساعية من وراء ذلك الحفاظ على أمنها القومي وتأمين حدودها، وخصوصاً لما قامت مليشيات الحوتيين بعمل مناورة عسكرية بالقرب من حدود السعودية، وفي الفترة الراهنة تعمل الجماعة الحوثية متفانية للسيطرة على المناطق الحدودية للسعودية، ولهذا اضطرت المملكة العربية السعودية وحلفائها خوض حرباً مباشرة خوفاً من التمدد الشيعي الفارسي في شبة الجزيرة العربية، والقضاء على حركة التمرد الحوثي وتمكين الحكومة الشرعية الموافقة تماماً لفكرها ومذهبها للجزيرة العربية ، وهي تسعى الى ضم اليمن الى مجلس التعاون الخليجي لاحتوائه وحتى يكون في مأمن من النفوذ الايراني.

كما يتجلى الصراع في اليمن ليؤخذ بُعد دولي آخر قائم بين الدول الكبرى صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بسبب عدم توافق مصالحها الدولية على القضية اليمنية فلكل له مصالحه الحيوية الخاصة في المنطقة العربية، واليمن لما يحتل من موقع استراتيجي مهماً وتحكمه  في باب المندب، وبسبب تعارض تلك المصالح الدولية بينهم لم يتوصلوا إلى مسوغة اتفاق دولي يدعم قرارت مجلس الأمن الصادرة تحت البند السابع والتي أصبحت هزلية ولا تحترم بسبب عدم جدية تلك الدول المتصارعة على مصالحها النفوذية في اليمن.

فروسيا على سبيل المثال هي التي تقف حجرة متعثرة لحل القضية اليمنية، فهي الدولة الوحيدة المعترضة دائما على والقرارات التي تدين الحوثيين في تدميرهم لليمن، قاصدة من وراء ذلك استعادة مكانتها في الساحة الدولية على حساب القضايا العربية الساخنة،، كما أن روسيا هي الحليف الأول لإيران والداعمة لمشاريعها التوسعية في منطقة شرق الأوسط.

لذا فاليمن أصبحت مسرحاً لتصارع القوى الإقليمية والدولية، وكلاً يحاول فرض قوته وإرادته على حساب مصالح الشعب اليمني، لهذا ظلت الحرب مستمرة ولم تنتهي بعد، ومجلس الأمن أصبح كالعبة دمى تعبث به أصابع القوى المتحكمة في القضايا الدولية لهذا ظل عاجزاً على حل القضية اليمنية سواء بالطرق السلمية أو بالحسم العسكري الذي تقوده دول التحالف العربي وبدعم من قرارات صارمة من مجلس الأمن في التدخل العسكري المباشر في اليمن.

ومنذ إنشاء مجلس الأمن وهو لم يكن منصفاً وعادلاً في أي قضية عربية وخير شاهد على ذلك القضية الفلسطينية التي لها عقود من الزمان وهي معلقة لم ينصف لها بحلاً عادلاً، أن استمرار الحرب في اليمن يدل على شيخوخة مجلس الأمن وعجزه في إعادة الأمن والاستقرار اليمني، والمنطقة العربية حالياً ملتهبة بالصراعات في جميع أجزائها مثل سوريا وليبيا والعراق وكلها في حقيقتها حروباً بالوكالة، ومجلس الأمن قراراته عاجزة في إيقاف نزيف الحرب ولا تساوي الحبر الذي كُتب فيه.

3-مشروع التقسيم الطائفي في اليمن:-

إن آفاق الحرب الدائرة في اليمن ماهي إلا جزء من المشروع العالمي الكبير الرامي إلى تقسيم الوطن العربي الى دويلات متفرقة على أسس طائفية ومناطقية، فمن بعد الربيع العربي بدء المشروع الصهيوأمريكي يُنفذ على أرض الواقع والغرض الأولي لذلك المشروع هو تدمير الجيوش العربية التي كانت صمام الأمان للدول الوطنية وحفظها من التشتت الداخلي والاطماع الخارجية، والجيوش العربية في نظر الدول الكبرى تقف حجرة متعثرة لمشاريعهم الخطيرة، لذا استطاعوا تحريك الشعوب العربية وإبهارهم بشعارات براقة والتي تمنت الشعوب العربية من تحقيقها على أرض الواقع وكان الشعار اللامع لثورات الربيع العربي ((عيش، حرية، عدالة اجتماعية)) هذا الشعار المعبر عن حجم المعاناة التي انطلقت منها الشعوب تلقائياً من وراء تلك الثورات ولكن للأسف كما يقال وضع السم في الدسم، لم يتحقق من ذلك شيء، فكان كل ما في الأمر أنهم كانوا في حالة سيئة وانتقلوا الى حالة أسوء منها، وكانت نتائج ثوراتهم سلبية ونتائجها جاءت لصالح مشاريع الغرب التدمرية، واستطاعوا من ذلك تحقيق هدف ساماً من مشروعهم، هو تحويل الصراع من عربي إسرائيلي الى صراع عربي عربي خالص وهذا في حقيقة الامر أصبح مشاهد في أرض الواقع لا يمكن نكرانه، فأصبح الصراع والتناحر بين الطوائف والقبائل في أكثر من منطقة عربية والتي لها أعوام وهي تعيش فيما بينها البين في حالة سلام ووائم دائم والتاريخ يشهد لذلك.

وللأسف أن اليمن لم يُستبعد من هذا المشروع الخطير فالتحولات الاخيرة في اليمن خلقت أجواء تملئها الكراهية بين الطوائف المتمثلة بين السنة والشيعة التي لها ألف عام وهي تعيش في سلام دائم بين أبنائها، إلا أن جاءت الفتنة الطائفية وخلقت البغضاء فيما بينهم، وهذا المشروع للأسف يتم تبينيه من أطراف خارجية قامت بدعمه بجميع أنواع الدعم عسكرياً ومالياً وكان ممنهج له بخطوات مدروسة بعناية فائقة، ومجلس الأمن تصله التقارير في تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي لليمن ولم يقم بمحاسبتها بل أكتفى بالمطالبة اللفظية للكف عن الدعم دون أن يردعها أو يفرض عليها عقوبات في تكرار ذلك الدعم، لذا أتسعت دائرة الصراع الطائفي بين أطياف الشعب اليمني والهدف من ذلك تمزيق الدولة الواحدة الى عدة دويلات تقوم على أسس طائفية، وأيضاً مناطقية فتم تغذية جماعة الحراك الجنوبي للمواصلة بمطالبهم في الاستقلال التام عن شمال البلاد وهذا أصلاً ليس لصلاح الجميع، فقيام دولة في الجنوب في الوقت الراهن من أصعب المستحيلات وله عواقب وخيمة على الجنوبيين أنفسهم بل سيعمل على توسيع دائرة الصراع ودخول الدولة في دوامة صراع لا نهاية له، وهذا هو غرض أصحاب المصالح الدولية المشتركة أطالت الصراع في اليمن، فهم لا يريدوا يمن مستقر وموحد.

الفصل الثاني

مدىقدرةمجلسالأمنفيحلالأزمةاليمنيةوآفاقخارطةالطريق

أولاً: مدىقدرة مجلسالأمنفيحلالأزمةاليمنية.

منذ بداية الأزمة في اليمن و كان مجلس الأمن حاضراً ومراقباً للأحداث المتسارعة فيها، وقد قام في إصدار عدة بيانات وقرارات في بداية الأزمة اليمنية منذ عام 2011م، وتوالت تلك والتوصيات والقرارات لكنها لم تجدي نفعاً فكانت الأمور تُفضي الى التعقيد، وقد تقدم مجلس التعاون الخليجي بمبادرة أسماها (المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية) وافقت الاطراف اليمنية المتنازعة عليها في بداية الأمر، وتم التوقيع عليها وآلات السلطة الى الحكومة الجديدة وتمت انتخابات رئاسية، وكان مجلس الأمن مراقباً لذلك بل كان مرحباً بالمخرج السلمي لليمن من أزمته، ولكن الامور لم يكتب لها النجاح والاستقرار([17])، فالحكومة الشرعية ما إستطاعت ضبط الأمور لأسباب خارجة عن سيطرتها وبدء الجانب الاقتصادي ينهار، وكان وراء السبب في ذلك أن النظام السابق بما له من أيادي خفية عملت على زعزعة الأمور في البلد، وفي حقيقة الأمر قد أصدر مجلس الأمن في هذا الصدد،قراررقم  (2204)بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،وقررفيه المجلس تمديد العقوبة لبعض الرموز السياسية السابقة حتى 26 فبراير 2016م، من تجميد الأصول وحظرالسفر التي فرضت بموجب قرار 2140 (2015) للمساعدة في وقف الأزمة في اليمن التي هُددت بها الانتقال السياسي الجاري ،وتم تمديد ولاية فريق الخبراء للجنة 2140 إلى 25 مارس 2016، ورغم ذلك لم يجدي ردعاً لهم.

ومن مضامين الحلول المطروحة في المبادرة الخليجية الدعوة الى حوار وطني شامل يُدعى فيه جميع الأطياف السياسية لمناقشة القضايا الرئيسية في البلد، وفعلاً تم هذا الحوار وخرجوا بمخرجات أتفق جميع الاطراف عليها، وتم وضع حلول لكل القضايا الرئيسية، وبمجرد الاتفاق على ذلك، سرعان ما نقلبت حركة الحوثين على ما تم التوقيع عليه، وعملت على حصار العاصمة اليمنية ((صنعاء))، وتم فعلاً اقتحامها من قبلهم وتم محاصرة رئيس الشرعية المنتخب من قبل الشعب وحكومته وجعلهم تحت الاقامة الجبرية، وفي هذا الصدد أصدر مجلس الأمن قراررقم (2201) في 15 شباط / فبراير 2015،الذي طالب جماعة الحوثي بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية ،واستنكر استخدام أعمالالعنف لتحقيق الأهداف السياسية ،وطالبهم بالانخراط في مفاوضات السلام، لكنها لم تمتثل لقرار مجلس الأمن ولم تنسحب، ومما زاد من تفاقم الأزمة موقف ممثل الامين العام الأمم المتحدة السابق فكان دوره سلبي تجاه تلك التحديات التي تواجه السلطة الشرعية الدستورية، فحاول شرعنة سلطة الانقلاب وذلك عن طريق اتفاق السلم والشراكة الذي أُلزم الحكومة الشرعية بالتوقيع علية، إلا أنه فوق ذلك ما التزمت سلطة الانقلاب بتنفيذ أي بند من بنوده، بل واصلت مشروعها الانقلابي والاجندة الخارجية التي تخدم مصالح بعض الدول والساعية للسيطرة على المنطقة العربية.

ولما آلت الامور الى ذلك أقدم الرئيس وحكومته بتقديم استقالتهم مما جعل تلك القوى الانقلابية في حالة تخبط سياسي وعدم إصباغ الشرعية الدستورية لتصرفاتهم الانقلابية، وبعدما تم هروب السلطة الشرعية الى مدينة عدن وإعلانها عاصمة سياسية مؤقتة لليمن، واصلت السلطة الانقلابية مشروعها الانقلابي وبدأت بالفعل مهاجمة مدينة عدن، مما اُضطر الرئيس الشرعي إلى الاستعانة بدول الجوار كما ذكرنا سابقاً، وفعلاً تم الاستجابة للطلب وتم التدخل الدولي من قبل دول التحالف العربي، وكان سندها القانوني المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة([18])،وما يهمنا في هذا الصدد كيف تعامل مجلس الأمن عندما ما آلت الامور الى حرب طاحنة؟

لقد عملت دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بالضغط على أعضاء مجلس الأمن بشأن الموافقة على مشروع القرار التي هي من تقدمت به، وفعلاً تم إصدار القرار الاممي تحت البند السابع رقم ((2216)) بعدما تحفظت روسيا بالتصويت علية.

إن ما يُلفت الانتباه على مجلس الأمن تقصيره تجاه اليمن فهو لم يصدر هذا القرار بطريقة تلقائية بحكم أنه المسؤول الاول والمباشر على الاخلال بالسلم والأمن الدوليين وأن عدم جديته هو السبب الرئيسي الى ما آلت إلية الأمور في اليمن من حرب طاحنة والتي ما زالت مستمرة الى الأن ويروح في ضحيتها الكثير من الطرفين المتنازعين، فضلاً عن تجاهله عن الضحايا المدنيين حتى سقط شهداء من النساء والاطفال جراء القصف العشوائي والدمار الهائل في البنى التحتية والمقدرات الاقتصادية للبلاد، كما عملت الحرب على تهجير مئات الأسر من منازلهم جراء سقوط القذائف العشوائية عليهم، وفوق ذلك ظل دور مجلس الأمن غائباً تماماً فقد تجاهل تقارير المنظمات الحقوقية التي قد عملت على تزويد مجلس الأمن والجهات الأخرى بأدق التفاصيل للجرائم الانسانية التي تحدث بحق المدنيين الابرياء الذين هم وحدهم من يدفع ضريبة الحرب.

لقد أملت الشعوب العربية بالعموم والشعب اليمني بالخصوص عندما صدر مجلس الأمن قراراً ملزماً تحت البند السابع فقد نص القرار نصاً صريحاً على إلزام الحوثيين في الانسحاب الكامل من المدن المسيطرين عليها وتسليم الاسلحة والمعسكرات للسلطة الشرعية، الا أن في حقيقية الأمر لم يعطي القرار الصادر تحت البند السابع أي أهمية تذكر وأصبح كغيره من القرارات والبيانات السابقة التي لم تحط بأي احترام من قبل السلطة الانقلابية، والسؤال الذي يهمنا ما سر سكوت مجلس الأمن في عدم تنفيذ قراره الملزم؟ هل هذا يدل على العجز التام لمجلس الأمن في عدم امتلاكه القدرة التنفيذية؟ لقد أصابت شعوب المجتمع الدولي بنكسة حقيقية في ضياع هيبة مجلس الأمن وهو عاجز في تنفيذ قرارته الصادرة تحت البند السابع، هذا البند الذي تخاف جميع الدول من تحريكه والتلويح به وذلك لما يترتب علية من اثار وعقوبات دولية، ولكن للأسف سكوت مجلس الأمن على تلك القوى التخريبية وهي تدمر اليمن وتعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية، وكما سقطت هيبة قرارات مجلس الأمن وهو يترجى من حركة الحوثي للإنصياع للتطبيق القرار، وهذا ما يقوم به مبعوث الامين العام المساعد((ولد الشيخ))، فلقد عمد على مسار المفاوضات في جنيف (1-2) ولم يخرج بأي نتيجة معهم، وكررها في مفاوضات الكويت التي أستمرت لفترة طويلة جداً للبحث عن آلية لتنفيذ القرار ولكن دون جدى.

إن مجلس الأمن يواجه أزمة حقيقة كبرى تحد من قدرته على تنفيذ قرارته، بسبب عدم تطرق ميثاق الأمم المتحدة في وضع آليات واضحة المعالم للبند السابع الذي هو محور عمل مجلس الأمن والمميز عن سائر الأجهزة الأخرى، بل ترك الأمر متروكاً للإعتبارات السياسية للدول الكبرى صاحبة العضوية الدائمة تفصل كل قضية دولية على حسب مقاصها ومصالحها السياسية.

ثانياً: محاولة لرسم خارطة الطريق للأزمة اليمنية:-

إن ملف الأزمة اليمنية حله ليس بالأمر السهل، ولا يُخفى مدى تعقيد الأزمة بحكم تشعب قضاياه، فمن الصعوبة بمكان إيجاد حلاً يضمن إنهاء الأزمة اليمنية بشكل سريع ونهائي، إلا أنه لا يُفقد الأمل في البحث عن المخرج السليم للمعضلة التي يتخبط فيها اليمن بشكل عام.

وأصبح الأمر ملحاً لإيقاف نزيف الحرب، ولجم نيرانها الملتهبة، وهذا الوضع مؤثر على اليمن ومحيطه، ولهذا فالحل السياسي السلمي أنسب من الحسم العسكري الذي ستكون تكلفته باهظة وضحاياه كثر، وعلى دول الجوار والمنظمات الإقليمية ممارسة الضغط على مجلس الأمن وإلزامه بالعمل بجدية لحل القضية اليمنية، وممارسة الضغط على جميع الأطراف للخروج بحل نهائي يساعد على تجنيب اليمن من ويلات الحرب.

وبعدما تحط الحرب أوزارها يجب استئناف الحوار والبحث عن ترجمة ملموسة لمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي  كان منعقداً لأكثر من عام وهو يدرس أهم القضايا الرئيسية في اليمن([19])، وطرح حلولاً وآليات تنفيذية لكل القضايا الشائكة وقام الجميع بالتوقيع على مخرجات الحوار الوطني قبل اندلاع الحرب، لكن كما أشرنا سابقاً انقلب عليها الحركة الحوثية، بعدما تم إعداد مسودة الدستور من طرف لجنة مختصة تمثل جميع أطياف المجتمع، وكان محور الخلاف يدور حول عدد الأقاليم المطروحة في مشروع الدولة الاتحادية اليمنية المزمع قيامها على الصعيد المركزي، لذا ما الذي حملته مخرجات الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور من حلول للأزمة اليمنية؟

وتم الاتفاق والتوقيع على أوراق مصوغة ذات بنود والتزامات حول شكل الدولة ومستقبل اليمن بما في ذلك مسودة الدستور ووضع الحلول لأهم المشاكل الرئيسية التي تساعد على استقرار اليمن، كما تخفف العبء على المواطن في مواجهات تدهور الأوضاع الاقتصادية، فتم اعتماد نظام الأقاليم التي تتمتع بكامل الصلاحيات الواسعة في الاقليم ولكل إقليم له سلطته التشريعية والتنفيذية والقضائية والمستقلة تماماً عن السلطات المركزية، كما تم التطرق الى ملف العقبات الاقتصادية بالتفصيل ووضع حلول وروئ لها عن طريق التنمية المستدامة، كما تم طرق استراتيجية لاستغلال الموارد الاقتصادية بشكل سليم تعمل على تحسين الطاقة الانتاجية وتحسين دخل الفرد من الناتج القومي، وبتحقيق ذلك سيُشهد تطور حقيقي في المجال الاقتصادي وتحل مشاكل عديدة من أهمها معالجة البطالة التي زادت نسبتها فوق حد الخيال، ويتم فيها جدولة دفع الديوان والقروض الخارجية التي تقع على عاتق الدولة منذ سنيين ماضية، مع العلم أن اليمن من أكثر الدول الفقيرة التي تحصل على هبات ومساعدات مالية سواء من البنك الدولي أو من الدول أو والمنظمات الدولية وفوق هذا لا يُعرف أين تصُرف!!

ومع تحسن الوضع الاقتصادي سيتم إنقاد العملة المحلية من الانهيار أمام العملات الأجنبية، ففي الفترة الأخيرة شهد البنك المركزي اليمني تراجعاً كبيراً في الاحتياطي النقدي المحلي والأجنبي مما تسبب في عجز وصل حتى في دفع الرواتب للموظفين، وبتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يستطيع النهوض بحال اليمن ويكون متهيئاً للحصول على عضوية مجلس التعاون الخليجي.

كما يقع على عاتق مجلس الأمن بعد انتهاء من الحرب في اليمن أن يحرك ملف الإعمار من مخالفات دمار الحرب في البنى التحتية والطرق والجسور وأيضاً حتى في الممتلكات الخاصة الأكثر تضرراً وهلاكاً، والمخاطب الرئيسي في ذلك هو مجلس التعاون الخليجي بالاهتمام بملف إعادة الإعمار.

وأما المشاكل الاجتماعية فيجب تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع والمساواة في تكافؤ الفرص في الوظائف العامة والقيادية مع عنصر الكفاءة ومخرجات الحوار الوطني وضحت مسار كيفية تحقيق ذلك.

كما يجب على الدولة في فرض هبيتها على القبيلة ومحاربة العادات القبيلة السيئة مثل الثأر والتعصب القبلي، ويجب تقديم الولاء أولاً للدولة ثم للقبيلة ويكون ذلك في إعطاء الفرصة لأبناء المنطقة المحلية في تولي المناصب العُليا فهم أولى وأعرف بأحوال مدينتهم، وسينمي فيهم روح المسؤولية الاجتماعية تجاه الدولة الواحدة، نحن بحاجة إلى نموذج جديد يقوم على بناء القدرة القاعدية للمجتمعات المحلية ،وتسهيلأ اطر التعاون المشترك السياسي والاقتصادي مابين القبائل ،ومساعدة المجتمعات المحلية في تنفيذ المشاريع في مجال البنية التحتية([20]).

فبتحسن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد سينعكس ذلك تدريجاً على ثقافة الشعب لان العائق الرئيسي للجانب الثقافي كما يُرى الفقر والجهل وعندما يواجه المواطن البسيط معاناة شديدة في ظروفه المعيشية ينعكس عليه بثقافة سلبية ويتولد سخط مجتمعي، فالتدهور الاقتصادي والاجتماعي يترتب علية قصور في مجال التنمية الثقافية والحضارية والعكس صحيح، أي كلما وقع تطور وازدهار اقتصادي وتنموي ينعكس ذلك مباشرة بالتمدن العمراني والحضاري ويزداد الرُقي في التعامل بين شرائح المجتمع([21]).

ويُراعى الاهتمام في تربية النشئ وإبراء الثقافة المتحضرة وتوفير جميع الجوانب التعليمية في جميع مراحلها بأقل الرسوم والتكاليف، وتجتهد الدولة على نشر القيم والتسامح والتصالح بين شرائح المجتمع وتنمي روح المسؤولية الاجتماعية، وتعمل على محاربة العنف بجميع أشكاله والتطرف الفكري المتشدد والغلو الديني ويكون باستحداث مراكز ثقافية وتوعوية وتكون بإشراف الدولة، كما تقوم بدعم مراكز البحث العلمي وتلزمها بعمل دراسات علمية لمعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية والخطيرة، كما تسهل الأمر لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز دورها المجتمعي ونشر ثقافة الحريات السليمةومفاهيم الديمقراطية والحكم الرشيد، وأن رسم خارطة الطريق من أجل حل جميع مشاكل الدولة اليمنية يقع في الأساس على الشعب اليمني نفسه، فلا مجال لانتظار حلول جاهزة من الخارج هذا أن أرادوا الخروج من عنق الزجاجة!!

خاتمة:

في نهاية المطاف نستخلص من هذا الموضوع المتعلق في دور مجلس الأمن وطريقته في معالجة الأزمة اليمنية جملة من النتائج والمقترحات أهمها:-

  • منذ نشأة مجلس الأمن وهو مقيد بالاعتبارات السياسية فلا يستطيع ممارسة مهامه بحرية مطلقة، بحسب ما أوكلت إلية من نصوص ميثاق الأمم المتحدة، فقراراته المنصبة للحفاظ على السلم والأمن الدولي مرهون إصدارها برضاء وتوافق المصالح الدولية لدول الأعضاء الدائمة العضوية في المجلس، ولعدم وجود آلية واضحة في الميثاق لتطبيق قراراته ظلت هي أيضاً أسيرة المصالح الدولية.
  • تتجلى حقيقة الإرهاب في اليمن إرهاب سياسي متقمص بمظهر ديني، والعمليات الإرهابية هي في حقيقتها تصفية حسابات بين أطراف النزاع، والقضاء علية مرهون بالاستقرار السياسي والتوافقي بين القوى السياسية.
  • إن الصراع الدائر في اليمن ما هو الا مسرح ميداني للصراع الإقليمي الدائر بين دول مجلس التعاون الخليجي ودولة إيران، كما تتجلى آفاق أبعاده لبُعد دولي بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وهذا هو سبب عجزه في تنفيذ قرارته الصادر تحت البند السابع.
  • بعد إيضاح خطورة التقسيم الطائفي على وحدة الدولة اليمنية يجب التصدي لهذا المشروع التدميري لليمن عن طريق كشفه ومواجهته من قبل الحكومة اليمنية وبوضع خطط استراتيجية وعسكرية تحبط سريان تنفيذ مخططاته الموجودة فعليلاً على أرض الواقع ويجب تحذير عامة الشعب في عدم الاستجابة لهذه النداءات الخطيرة والمحافظة على وحدة بلادهم.
  • من خلال الاستعراض التام لدور مجلس الأمن وكيفية إدارته للأزمة اليمنية نجد عجزه واضحاً حتى في تنفيذ قراره الصادر تحت البند السابع ولم يستطيع إلزام الطرف المعتدي في تنفيذ بنود القرار رقم (2216)، والدول الدائمة العضوية هي السبب في عرقلة تنفيذ هذا القرار، واليمن لا يستطيع الوقوف لوحده في مجابهة تعسف مجلس الأمن، لذا على أعضاء دول المنظمات الإقليمية العربية والإسلامية التكاثف لمساندة اليمن والوقوف معها للضغط على مجلس الأمن لتنفيذ قراراته بشأن حل الأزمة اليمنية.
  • وبعد انتهاء الحرب في اليمن، وجب الاستفادة من الأخطاء السابقة، وبناء جيش يقوم على أسس وطنية وليست قبلية، وتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل في معالجة جميع الجوانب المنهارة فقد قدم حلولاً يتطلع اليها الشعب اليمني ليراها على أرض الواقع.

قائمة المراجع:

الكتب:-

  1. ظاهريمحمد،المجتمعوالدولة،دراسةلعلاقةالقبيلةبالتعدديةالسياسيةوالحزبيةفياليمن،دبولي، (2004) القاهرة.
  2. فريدريشإبيرت،اليمن 2020مسيناريوهاتالمستقبل،مؤسسةالالمانية،مكتباليمن 2010م.
  3. كريستوفربوتشيك،اليمنعلىشفاالهاوية-الحربفيصعدة :منتمرّدٍمحلّيإلىتحدٍّوطني،سلسلةأوراقكارنيغي،العدد 110 ابريل 2010م.
  4. منىمحمودمصطفى،التنظيمالدوليالعالميوالإقليميبينالنظريةوالممارسة،المركزالعربيللبحثوالنشر 1991.

.Brehony، Noel،5. Yemen Divided: The Story of a Failed State in South Arabia .(London) I.B.Tauris،2011.

6.Carapico، Sheila،6. Civil Society in Yemen: The Political Economy of Activism in Modern Arabia،7. Cambridge University press.1998.

7.Philips، Sarah،8. Yemen Democracy Experiment in Regional perspective: Patronage and Pluralized Authoritarian، .(London)، Palgrave Macmillan، 2008.

الدوريات:

  1. حسننافعة،تأملاتفيطبيعةالأزمةالراهنةللأمنالجماعي،ورقةعلميةفيمؤتمرعلميالأمنالمشتركوبناءالثقة، 2005م.
  2. رياشيسليمان،اليمن،الوحدةكلغةالحرب،كلغةالاتصال،المستقبلالعربي،مجلد 17،عدد 186،آب.
  3. مالكمحسنالعيساوي،الحروببالوكالةإدارةالأزمةالدوليةفيالاستراتجيةالأمريكية،العربيللنشروالتوزيع،الطبعةالأولى 20014.
  4. محمدكنوشالشرعة،إشكاليةالتحولاتالسياسيةفياليمن؛الفرصوالتحديات 1990-2012م،مجلةالمنار،المجلد 16،العدد 4 2013م.
  1. منصورالراجحي،الاقتصاداليمني: تداعياتالحربعلىالاختلالاتالبنيوية،بحثعلميمنشورفيمركزالجزيرةللدراسات،مارس 2016م.
  2. وجيزرأفت،مستقبلالأممالمتحدة- المجلةالمصريةللقانونالدولي- المجلدالحاديوالثلاثونسنة 1975مص20.

المذكرات الجامعية:

  1. سايحنوال،دورمنظمةالأممالمتحدةفيالبوسنةوالهرسك،رسالةماجستير،جامعــةالجزائــر، 2003/2004.
  2. شطيفخالدصالحعلي،أثرالفقرعلىالمشاركةالسياسيةفيالجمهوريةاليمنية 1995- 2007م،رسالةماجستيرغيرمنشورة،إربد- الأردن،جامعةاليرموك،كليةالآداب،قسمالعلومالسياسية 2009م.

الصحف والمواقع الإلكترونية:-

  1. عبدالصمدالجابري،الازمةاليمنيةوموقفمجلسالأمنبعدمؤتمرالحوارالوطني،صحيفةالغد،صادرةفي 27/3/2016م.
  2. ناصراحمدبنحبتور،تشخيصالمشاكلالاجتماعيةوحلهامدخلأساسيلحلالمعضلةاليمنية،صحيفةمأرببرس، 4/ مارس/ 2010م.
  3. نافيزأحمد،الأزمةاليمنيةتهددبحدوثانهياراقتصاديعالميجديد،مقالعلميميدلإيستآيمنشورفيالموقعالالكتروني: اخرزيارةبتاريخ 15/7/2016م

http://www.noonpost.net/content/557

[1]– وجيز رأفت- مستقبل الأمم المتحدة،المجلة المصرية للقانون الدولي- المجلد الحادي والثلاثون ،العدد الثاني، ص20سنة 1975م.

[2]– منى محمود مصطفى- التنظيم الدولي العالمي والإقليمي بين النظرية والممارسة، المركز العربي للبحث والنشر 1991 ص133.

[3]– حسن نافعة، تأملات في طبيعة الأزمة الراهنة للأمن الجماعي، ورقة علمية في مؤتمر علمي الأمن المشترك وبناء الثقة، 2005م

[4]-سايحنوال، دورمنظمةالأممالمتحدةفيالبوسنةوالهرسك،رسالةماجستير، جامعــةالجزائــر، 2003/2004.

[5]-الظاهري محمد ،المجتمع والدولة. دراسة لعلاقة القبيلة بالتعددية السياسية والحزبية في اليمن،دار النشر دبولي، القاهرة،(2004)

[6]– ، مؤسسة  فريد ريش إبيرت الالمانية ،اليمن 2020م  سيناريوهات المستقبل، مكتب اليمن 2010م.

1-Carapico، Sheila، Civil Society in Yemen: The Political Economy of Activism in Modern Arabia، CambridgeUniversity press.1998

-[8]منصورالراجحي ،الاقتصاداليمني: تداعياتالحربعلىالاختلالاتالبنيوية،،بحث علمي منشور في مركزالجزيرةللدراسات،مجلد رقم 1، العدد 3 ، مارس 2016م.

[9]-تشخيصالمشاكلالاجتماعيةوحلهامدخلأساسيلحلالمعضلةاليمنية، د. ناصراحمدبنحبتور، صحيفة  مأرب برس ، 4/ مارس/ 2010م.

            Yemen Divided، Noel، The Story of a Failed State in South Arabia .(London) I.B.Tauris،: 3-Brehony

، Sarah،  Yemen Democracy Experiment in Regional perspective: Patronage and Pluralized Authoritarian،1-Philips .(London)، Palgrave Macmillan، 2008

[12]-رياشي،سليمان، اليمن،الوحدةكلغةالحرب،كلغةالاتصال،المستقبلالعربي،مجلد 17،عدد 186،آب/2016م، ص65

[13]– المرجع سابق.ص66

[14]– مالك محسن العيساوي، الحروب بالوكالة إدارة الأزمة الدولية في الاستراتجية الأمريكية، العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 20014، ص64.

[15]-إشكاليةالتحولاتالسياسيةفياليمن؛الفرصوالتحديات 1990-2012م،محمدكنوشالشرعة،مجلةالمنار، المجلد 16،العدد( 4) 2013م.

[16]-كريستوفربوتشيك، اليمن على شفا الهاوية-الحربفيصعدة :منتمرّدٍمحلّي إلىتحدٍّوطني،سلسلة أوراق كارنيغي،العدد 110 ابريل 2010م. ص17.

[17]-صحيفة الغد الازمة اليمنية وموقف مجلس الأمن بعد مؤتمر الحوار الوطني، عبدالصمدالجابري،ص4 27/3/2016م.
[18]–  يُراجع المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

[19]– أحمدمحمدالأصبحي،مسارالتسويةالسياسيةفياليمن(أنموذجلحلالنزاعاتالداخلية)،بدون دار نشر، ص56.

[20]– نافيزأحمد الأزمةاليمنيةتهددبحدوثانهياراقتصاديعالميجديد،، مقال علمي ميدلإيستآي منشور في الموقع الالكتروني http://www.noonpost.net/content/5571. اخر زيارة في تاريخ 15/7/2016م.

-[21]شطيف، خالد صالح علي،أثر الفقر على المشاركة السياسية في الجمهورية اليمنية 1995- 2007م.( 2009م). رسالة ماجستير، جامعة اليرموك،ص75.

أضف تعليقك أو رأيك
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق