التوعية الديمقراطيةالشرق الأوسطعاجل

مقترح ميثاق مبادئ لحسن سلوك وتصرف أعضاء الحكومة التونسية

اعداد: د. رابح الخرايفي – محام لدى التعقيب – عضو المجلس الوطني التأسيسي (2011- 2014 )

  • المركز الديمقراطي العربي

 

 

      “مذكــرة شــرح أسباب مقـترح ميثاق مبادئ حسن سلوك وتصرف أعضاء الحكومـــة التونسية”

إن أسباب صياغة مقترح ميثاق مبادئ حسن سلوك وتصرف أعضاء الحكومـــة التونسية للحوارين القانوني والسياسي، ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

إذ تكشف التصرفات السياسية المتهورة وغير الصائبة المنقولة عبر الإعلام المرئي والمكتوب وعبر ما يكتبه بعض أعضاء الحكومات المتعاقبة في حساباتهم الشخصية بالفيسبوك والتويتر منذ ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011 ، خطر عدم إدراكهم لأوضاعهم ومهامهم الدستورية والقانونية والسياسية   كقيادات أولى وعليا في الدولة.

يمثل خطر عدم إدراك هؤلاء الوزراء لأوضاعهم ومهامهم الدستورية والقانونية والسياسية   كقيادات أولى وعليا في تدمير الأركان المعنوية للدولة، فضلا على تدمير القيمة الرمزية لقياداتها.

لهذه التصرفات والسلوكيات الحكومية آثار سلبية وخطيرة على بناء الثقة وتعزيزها بين المواطن والقيادات الأولى والعليا للدولة.

لدرء هذا الخطر ينبغي صياغة ميثاق مبادئ حسن سلوك وتصرف ملزم يضبط سلوكيات جميع أعضاء الحكومة ويقوّمها:  رئيس ووزراء وكتاب دولة، سواء كانوا مباشرين أو متقاعدين.

يتضمن ميثاق المبادئ أحكاما توجيهية في أخلاق السياسة وجب على عضو الحكومة أن يعرفها ويسير وفقها كي يكون مثالا للسياسي ذو أخلاق سياسية ومستقيم السلوك والتصرفات.

إن ما يُمكن أن يترتب على مقترح ميثاق المبادئ هو المساهمة في بناء حياة سياسية أساسها الأخلاق والانضباط والسلوك المستقيم لأعضاء الحكومة المباشرين والمقالين والمتقاعدين والسياسيين الذين يمكن أن يكونوا أعضاء في حكومات المستقبل.

كما يمكن أن يكون هذا الميثاق أحد المراجع القانونية والفكرية والنظرية لكل سياسي يُحتمل أن يكون عضوا من أعضاء الحكومات التي ستتشكل في المستقبل.

علاقة أعضاء الحكومة ببعضهم

  • يمضي جميع أعضاء الحكومة ميثاق مبادئ حسن السلوك والتصرف عند أدائهم اليمين الدستورية.
  • يجب على عضو الحكومة أن يستوعب أحكام مبدأ التضامن الحكومي ويكرسه في سلوكه وتصرفاته.
  • يجب على عضو الحكومة إن كان ينتمي إلى احد أطراف الائتلاف الحزبي المكون للحكومة أن يكون ممثلا للحكومة والدولة وليس ممثلا لحزبه في أجهزة الدولة حتى تحافظ الحكومة على تماسكها وانسجامها وفعالية قراراتها.
  • يلتزم عضو الحكومة بتكريس سلوك الاحترام المتبادل والامتناع على إمضاء العرائض أو المبادرة بها ضد أي عضو أخر من أعضاء الحكومة.
  • يلتزم عضو الحكومة بعدم نقد عمل أي عضو أخر من أعضاء الحكومة عبر وسائل الإعلام ،فالمؤاخذة والنقد يكون داخل المجلس الوزاري.
  • عضو الحكومة ملزم بمخاطبة رئيس الحكومة أو أي عضو في الحكومة أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة عبر المسالك الإدارية والقانونية وليس عبر الإعلام أو صفحات التواصل الاجتماعي.

علاقة أعضاء الحكومة بمحيطهم العام وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن

  • يمتنع الوزير على قبول الهدايا المالية والعينية حتى يحافظ على استقلاله ونزاهته.
  • يمتنع الوزير على الاستجابة للدعوات الخاصة.
  • أعضاء الحكومة ملزمون بأن لا يسيئوا استخدام السلطة الممنوحة إليهم لتحقيق أغراض شخصية.
  • يلتزم أعضاء الحكومة بالاستماع إلى المواطن مباشرة أو عن طريق الانترنيت أو المراسلات أو عبر ما ينشر في الصحف.
  • يلتزم عضو الحكومة بتخصيص كامل وقته لمهامه الوزارية المتخصصة والحكومية.
  • يجب أن لا يتحلى سلوك عضو الحكومة تجاه المواطنين بالعداوة  أو الشخصنة أو الاستعلاء أو التحقير أو التمييز على أساس صحي أو فئوي أو علمي أو ثقافي أو المركز الاجتماعي.
  • يحجر على عضو الحكومة الظهور في الأماكن العامة والخاصة في أوضاع مخلة بالحياء والشرف والأخلاق الحميدة والنظام العام.
  • عضو الحكومة الذي يرتاد الفضاء العام ملزم بان لا يخرق قواعده القانونية والتنظيمية، ينبغي أن يقدم للناس مثال الاستقامة والانضباط واحترام القانون.
  • عضو الحكومة ملزم بان تكون سلوكه محترمة لقواعد الترتيب الداخلي لأي فضاء خاص أو عام يرتاده لما تحوزه قواعد الترتيب من قوة القانون.
  • عضو الحكومة في الفضاء العام أو الخاص هو مواطن كسائر المواطنين يلتزم بما يلتزمون به ويتمتع بالحقوق التي يتمتعون بها.

علاقة أعضاء الحكومة بالإعلام

  • يلتزم عضو الحكومة بدستورية حرية الإعلام فلا يسعى إلى استمالة الصحفي أو الضغط عليه بسبب كتاباته النقدية.
  • يلتزم عضو الحكومة بأن لا يطلب من الصحفي مدحه أو نقد خصومه السياسيين.
  • ينقل الوزير صورة الدولة عبر الإعلام لذا وجب عليه أن يكون متزن في تصريحاته الإعلامية نظرا لخطورتها على الدولة وتأثيرها في المواطنين.
  • الوزير ملزم في تصريحه أن يبرز امتلاك الدولة للقرار، لا ينبغي أن تظهر تصريحاته مطابقة لتصريحات ومطالب أحزاب المعارضة والمجتمع لأنهم ليسوا في موقع القرار التنفيذي.
  • الوزير ملزم بالعمل والتقليل من التصريحات والحضور المكثف في المنابر الإعلامية.
  • تضارب المصالح
  • يلتزم عضو الحكومة بضمان عدم تضارب مصالحه الشخصية مع  مهامه الحكومية  وعليه العمل على تفادي الوقوع في هذه الوضعية سواء كانت حقيقية مشبوهة أو متوقعة. فلا يقبل الهدايا ويصرح بممتلكاته ويمتنع عن ممارسة نشاط مواز.
  • فيما يجب أن لا يخفى على عضو الحكومة فعله أو تركه:
  • الـهـدايا :لضمان استقلال عضو الحكومة    يمنع عليه طلب أو اشتراط أو قبول هدايا أو هبات أو فوائد مهما كانت لنفسه أو لفائدة الغير عندما تكون تلك الهدايا وما شابهها بعلاقة بأداء  مهامه  الحكومية ويستثنى من هذا المنع دعوات التكريم المعهودة والهدايا ذات القيمة البسيطة أو الرمزية.
  • التصريح بالممتلكات : يتولى عضو الحكومة  بداية من شروعه في عمله الحكومي التصريح على الشرف بأملاكه وأملاك قرينه وأبنائه سواء كانت منقولة أو عقارات. كما يلتزم عند مغادرته الوزارة تقديم تصريح بممتلكاته وممتلكات أبنائه وقرينه.
  • النشاط الموازي: لا تتناسب صفة عضو الحكومة مع كل نشاط يتضارب مع العمل  الحكومي أو يخل بأدائه  أو يحول دون قيامه بواجباته  الحكومية سواء كان النشاط يباشره بنفسه أو بواسطة قرينه أو أبناؤه أو والديه. ولا يسمح لعضو الحكومة بممارسة نشاط آخر بالتوازي بمقابل ما عدى ما استثناه القانون حصرا.

وسائل ضغط لضبط سلوك عضو الحكومة

  • يمكن لرئيس الحكومة أن يكوّن ملفا مما ينشر في الإعلام حول شخصه وصفته ويجيب عنه من تلقاء نفسه أو بطلب أي عضو آخر للحكومة أثناء جلسة من الجلسات الدورية لمجلس الوزراء.
  • يمكن لرئيس الحكومة أن يكوّن ملفا مما ينشر في الإعلام حول شخصه وصفته ويوزعه على أعضاء الحكومة أثناء جلسة من الجلسات الدورية لمجلس الوزراء.
  • يمكن لرئيس الحكومة أن يكوّن ملفا مما ينشر في الإعلام حول أي عضو من أعضاء حكومته ويتثبت من صحة ما ينشر عليهم باستعانة الأجهزة الأمنية المختصة ويعلمه بذلك كتابيا.
  • يمكن لرئيس الحكومة أن يعلم الوزير المعني بالملف الإعلامي في احد الجلسات الدورية للحكومة.
  • يمكن لرئيس الحكومة أن يوجه نسخة من الملف الإعلامي المتعلق بالوزير المعني إلى حزبه للاطلاع والتفاعل مع رئيس الحكومة.
  • يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب تفسيرا من الوزير المعني بالملف الإعلامي في احد الجلسات الدورية للحكومة.
  • يمكن لرئيس الحكومة إن توفر لديه ما يفيد ثبوت الوزير المعني بارتكابه هفوة كبرى سياسية أو أخلاقية أن يطلب من ذلك العضو الاستقالة إن رفض يقيله.

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى