الوحدة بين “حمس” و”جبهة التغيير” في الجزائر بين المد والجزر في ظل تشريعيات “2017”

 

اعداد : د. بوجحفة رشيدة – أستاذة باحثة بجامعة الجزائر – قسم العلوم السياسية

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

• المركز الديمقراطي العربي

 

الوحدة بين حمس وجبهة التغيير في الجزائر بين المد والجزر في ظل تشريعيات “2017”…. هل هي ضرورة انتخابية أم عودة إلى لمّ شمل الإخوان من جديد بعد طول انتظار؟؟؟

  الملخص:

لقد ثار الكثير من الجدل حول انقسام الإخوان بالجزائر خاصة وأن حركة مجتمع السلم كانت أكبر وأقوى تيار سياسي في الجزائر، فبعد خمس سنوات من موت مؤسس الحركة انقسمت وانشق عنها العديد من الإخوان ليتم تأسيس جبهة التغيير ثم حركة البناء الوطني ثم حزب تاج.

لكن بمجرد حلول تشريعيات 2017 تفاجئ الجميع بالوحدة بين حمس وجبهة التغيير وهذا ما فتح المجال للتساؤل فيماإذا كانت هذه الوحدة بسبب الانتخابات أو بعد حسابات أخرى، وهل هذه الوحدة بقرار من القيادات أو من القاعدة.

الكلمات المفتاحية:

حركة مجتمع السلم، جبهة التغيير، الوحدة، تشريعيات 2017، الإخوان

المقدمة:

لقد سال الكثير من الحبر حول انقسام الإخوان في الجزائر، وقد كانت القضية حديث العام والخاص، وسعت العديد من الأطراف إلى لم شملهم لكنها انقسمت إلى  أربع انشطارات في أقل من خمس سنوات، زيادة عن حالات التساقط الفردي على طريق الدعوة والحركة، وتراجع روافدها المؤسساتية ووعائهاالانتخابي.

لكن مع حلول تشريعيات 4 ماي 2017 أعلن كل من رئيس حركة مجتمع السلم “عبد الرزاق مقري”، ورئيس جبهة التغيير “عبد المجيد مناصرة” عن الوحدة بين الطرفين بعد سبع سنوات من الفراق بسبب خلافات داخلية بعد وفاة “محفوظ نحناح”.

والسؤال المطروح: لماذا هذه الوحدة الآن وبالضبط مع تشريعيات 2017؟ وهل ستنجح الوحدة بين الطرفين وتلم شمل الإخوان من جديد؟ وهل سيعود للإخوان في الجزائر مكتسباتهم السياسية والاجتماعية (التي ضيعوها) بعد الانتخابات؟

أولا: تاريخ الإخوان المسلمين في الجزائر

قبل الحديث عن نشاط الإخوان في الجزائر[1] لابد من الإشارة إلى بداية التنظيم الإخواني فيها، والثابت أن تنظيمالإخوان المسلمين فيالجزائر لم يتحرك بصفة فعلية إلا بعد إطلاق سراح محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني في1980 بعفو شامل من الرئيسالشاذلي بن جديد. وبذلك يمكن القول أن التشكيل الفعلي لجماعةالإخوان المسلمينفيالجزائرتأخر إلى مطلع الثمانينات، وتحدد بعض المصادر الشفوية الانطلاقة الرسمية لعملمحفوظ نحناح ومحمد بوسليماني تحت مضلة جماعة الإخوان المسلمين/جناح التنظيم الدولي بالتحديد بعدعودة الشيخ بوسليماني من تونس التي شارك فيها في أشغال مؤتمر حركة الاتجاه الإسلامي مطلع الثمانينات بقيادة الشيخ راشدالغنوشي وقد انتهز هذا الأخير فرصة وجود ضيوف جزائريين لحضور أشغال المؤتمرفعرض عليهم الارتباط الرسمي بتنظيمالإخوان الدولي ولقي الاستجابة من بعض الحاضرين من بينهم محمدبوسليماني.

وما يمكن استخلاصه من شهادة الشيخ بوسليماني نفسه عندما يقول :”خرجنا من السجن وجدنا أن المد الإسلامي عبارة عن سيل” أن الحركةالإسلامية أخذت بعدها الشعبي والجماهيري قبل تبلور تنظيم الإخوان المسلمين الجزائري بشكله الذي ظهر به في أواسط الثمانينات، بفعل أن الرموزالتاريخية لجماعة الإخوان فيالجزائر (نحناح/بوسليماني) كانا في السجن طيلة مرحلة المد الأول للتيار الإسلامي وبفعل أن التنظيم الدولي للإخوان بقيادته المركزية في القاهرة والعملية في سويسرا بقيادة المرحوم سعيدرمضان لم يأخذ بعده العملي والتنظيمي المستقر إلا مع مطلع الثمانينات[2].

وأضاف: يصر عبد الله جاب الله على أنه هو أول من رفع شعارالإخوان المسلمين فيالجزائر، وعلى حد تعبيره “نحن أول من عرف بهذا الاسم ومن سجن بسببه”، كانت علاقات جاب الله وطيدة ببعض الأساتذة الإسلاميين منإخوان سوريا، ولذلك عرف في بداياته الدعوية بتبنيه لأطروحة سيد قطب على المستوى الفكري وكتابات سعيد حوى (منظرالإخوان السوريين) على المستوى التنظيمي. لكن بروز خطاب جديد في أواسط الثمانينات يمثلالإخوان أيضا في وسطالجزائر (ما سمي آنذاك جماعة البليدة) بعد خروج محفوظ نحناح وبوسليماني من السجن أدى إلى حدوث تنافس بين الجناحين. في البداية اتجهت جهود بوسليماني إلى توحيد الصفوف ولم جناحي الفكرة الواحدة، للخروج من أزمة الشرعية والتمثيلالرسمي للإخوان في الجزائر، وكان من ثمار هذه الجهود أن حدثت مصاهرة بين بوسليماني وعبد الله جاب الله تمهيدا للمصاهرة التنظيمية، لكن لأسباب هيكلية تتعلقبالأساس بتقسيم الأدوار وتحديد مفهوم “البيعة” وهل هناك بيعتان في تنظيم واحد؟والاختلاف حول شروط ومواصفات زعيم التنظيم لم تتم هذه الوحدة التنظيمية. وسرعان ما فقد جاب الله الحق في التمثيل الرسميللإخوان المسلمينحتى بعد اتصاله بالقاهرة وطلبه من قيادة التنظيم الدوليللإخوان مراجعة موقفها من الشخص الذي يمثلها فيالجزائر، وحسم التنظيم الدولي نهائيا الموقف لصالح محفوظ نحناح في1985 –1986، وهي الفترة التي أصبح فيها الراحلمحفوظ نحناح يتحرك رسميا تحت شعار الإخوان ويدعو لبيعة القيادة المركزية للجماعة في القاهرة[3].

بعد أن حصلت الجزائر على استقلالها في 05 جويلية 1962 ظهرت خلافات حول شكل الدولة وطبيعتها، وزج بالمعارضين للتوجهات الاشتراكية في السجون، وتعرض بعضهم للنفي أو للتصفيات الغامضة.وبادر ثلة من رجال الجزائر بالسعي إلى تأمين الاستقلال من أن تهتز أركانه فظهرت جمعيات خيرية تم حلها ومصادرتها، ووضع رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تحت الإقامة الجبرية[4]. حينها جاء انقلاب جوان 1965 المسمى بالتصحيح الثوري ليحول المسار جذريا نحو المسار الاشتراكي، وكانت بداية جماعة الإخوان في الجزائر من الجامعة حيث قاد محفوظ نحناح مع رفيقه محمد بوسليماني تنظيما سريا أطلق عليه “جماعة الموحدين” مع ثلة من الطلبة والاساتذة الذين كانوا يترددون على الحلقات الفكرية التي كان ينشطها مالك بن نبي.

في 1971 أقر النظام قوانين الاشتراكية، وظهرت الثورات الثلاث (الصناعية والثقافية والزراعية) ليصدم الشعب بتوجهات غريبة عنه كان من آثارها تأميم ممتلكات الشعب باسم الثورة، فظهرت حركات احتجاج واسعة وتمردات، وكان يرى محفوظ نحناح أن قانون الثورة الزراعية (17/06/1971 )جاء لتحطيم القيم الاجتماعية وقتل روح الإبداع والمبادرة الحرة، لهذا عارض القانون بشدة وحاول من خلال محاضراته كشف عيوب النظام الاشتراكي وانعكاساته الروحية والمادية وتحطيمه للفرد الجزائري خصوصا لما بدأ الحديث عن شيوعية الجزائر باسم الاشتراكية وسخرت وسائل الإعلام المملكة للدولة كل ما تملك لطلائع شباب الثورة وسائر التنظيمات التابعة للحزب الواحد والمعروفة بالمنظمات الجماهيرية. هنا انتفضت جماعة الموحدين ووزعت نشرية بعنوان “إلى أين يا بومدين؟”، تبين رفضها لميثاق ودستور 1976، وكان الغرض من هذه المعارضة كشف الانحراف بتغيير توجه المجتمع الجزائري إلى الاشتراكية، وفي خضم مناقشة الميثاق الوطني ظهر تدين الشعب وتمسكه بمبادئه وثوابته مما أثار غضب النظام ودفعه إلى التنكيل برموز المد الإسلامي ولو كانوا طلبة في الجامعات بطرق بوليسية، وكبت الحريات العامة، لهذا تم توقيف جماعة الموحدين وحكم عليهم بالسجن من 03 إلى 12 سنة نافذة[5]، واتهم نحناح بمحاولة تحريض الشعب على العصيان ومحاولة قلب النظام، فألقي عليه القبض وحكم عليه بـ 15 سنة سجنا مع التعذيب، حيث سجن في بوفاريك ثم نقل إلى تازولت (باتنة)، إلى الأصنام (الشلف) إلى سجن مستغانم.

بعد موت الرئيس هواري بومدين[6] في 1978 دخلت أجنحة النظام في صراع غير معلن عنه تجاذب أطرافه محمد الصالح يحياوي (أمين عام الحزب الحاكم) وعبد العزيز بوتفليقة (وزير الخارجية)، وانتهى الصراع الخفي إلى اختيار بديل ثالث تمثل في شخص الشاذلي بن جديد الذي تولى رئاسة الجمهورية الجزائرية مدة 13 عاما. وفي 1981 خرج محفوظ نحناح (بعد 5 سنوات سجنا) وجماعته من السجن وأتاح بن جديد نوعا من الحريات أمام الجميع، وبدأ التراجع عن الاشتراكية، وظهرت نداءات التجديد والمحافظة داخل الحزب الحاكم، وتولد عن ذلك ظهور أجنحة متصارعة جراء الصحوة الإسلامية بعد سقوط شاه إيران وبداية التصدع العربي في الخليج وظهور فشل الأنظمة العربية أمام العدوان الصهيوني. لهذا في 1982 كان نحناح من المساهمين في تنظيم التجمع الإسلامي الكبير بالجامعة المركزية وقام بصياغة بيان التجمع، وفي هذه السنة كذلك ظهر صراع في الجامعات بين ممثلي الصحوة الإسلامية الذين اكتسحوا منابر العمل الطلابي بعد اكتشافهم لتواطؤ اليساريين مع أجهزة المخابرات السوفياتية والتآمر على الإسلام في الجزائر. مما سهل مهمة ظهور تنظيمات سرية في كل المدن تقريبا ونشطت حركة الدعوة والعمل الخيري وبناء المساجد، وأصبحت كل المؤشرات تدعو إلى التغيير. لهذا في 1988 انفجرت أحداث اكتوبر التي جاءت بدستور 23 فبراير 1989، وقبلها قد بادرت جماعة الموحدين بتأسيس جمعية خيرية سمتها “جمعية الإرشاد والإصلاح”[7]، وقد لعبت دورا بارزا في توجيه الأحداث والتكفل بالجانب الاجتماعي قبل ميلاد الأحزاب السياسية بموجب المادة 40 من الدستور الجديد[8].

وفي 1990 انتشرت الأحزاب السياسية[9] حتى أن عددها فاق 70 حزبا وتنظيما من مختلف المشارب الوطنية واليسارية والجهوية والعلمانية والإسلامية التي كان من أبرزها وأقواها وأكثرها انتشارا في الساحة الوطنية:

• الجبهة الإسلامية للإنقاذ[10] تحت رئاسة عباسي مدني.
• جمعية الإرشاد والإصلاح التي ترأسها محفوظ نحناح.
• جمعية النهضة الإسلامية التي ترأسها عبد الله جاب الله.
• رابطة الدعوة الإسلامية التي ترأسها أحمد سحنون والتي دعا إلى تأسيسها محفوظ نحناح في إطار فكره التعاوني بين الإسلاميين، حيث دعا أيضا إلى تشكيل التحالف الوطني الإسلامي حماية للمشروع الإسلامي ودعما لمعاني الأخوة والوحدة الإسلامية، غير أن منهج المغالبة والأحادية الذي سلكه زعماء جبهة الإنقاذ استفز المؤسسة العسكرية وحدث ما حدث ودخلت الجزائر العشرية السوداء.

وفي 06 ديسمبر 1990 أعلنت جماعة نحناح عن تأسيس حزب سياسي جديد سمي بحركة المجتمع الإسلامي (حماس)، وقام مناضلو الحزب بعقد مؤتمر في 29 ماي 1991 تم فيه اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي واللوائح الضابطة للمسار السياسي، وانتخب نحناح رئيسا للحزب، وقد كان من أولى توصيات هذا المؤتمر التأسيسي “دعم المسيرة الديمقراطية لإقرار الأمن والاستقرار والحفاظ على مكسب التعددية الحزبية في نطاق الثوابت والتنافس الأخلاقي من أجل مصلحة الأمة والوطن بعيدا عن التآمر والخيانة لعهد الشهداء والمصلحين والمجددين من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده إلى الإمام الشهيد حسن البنا والمودودي وإمام النهضة الجزائرية عبد الحميد بن باديس والمفكر الجزائري مالك بن نبي رحمهم الله جميعا”[11].

ثانيا: حركة مجتمع السلم (التيار الإخواني في الجزائر)

حركة مجتمع السلم (حركة المجتمع الإسلامي سابقا[12]) هي حركة سياسية شعبية إصلاحية شاملة، وتمثل التيار الإخواني في الجزائر[13]، شعارها: العلم والعدل والعمل، وثوابتها: الإسلام، واللغة العربية، والانتماء للأمة الإسلامية، والنظام الجمهوري، والحريات الخاصة والعامة، والتداول السلمي على السلطة من خلال الواقعية والموضوعية والمرحلية. تتمثل مرجعيتها في[14]:

• الإسلام بمصادره ومقاصده الكبرى باعتباره قوة جمع وتوحيد وضبط وتقارب بين أطراف الأمة الإسلامية وتوجهاتها وتطلعاتها، وهو كذلك مصدر إلهام وتجديد، وعنصر تفاعل للشعب، ورعاية مصالحه عبر الاجتهاد الجماعي والتعاون على البر والتقوى.
• تراث الحركة الوطنية وتاريخها الحافل بالبطولات، وميراث جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وفضائل الزوايا التي كانت منبع إشعاع حضاري وإحياء للروح الوطنية والجهادية للشعب غداة الاستعمار (1830- 1962).
• بيان أول نوفمبر 1954 ببنوده وأهدافه، وما يشكله من نظرة شاملة ومتوازنة للدولة الجزائرية المنشودة ودورها في المحيط العربي والإفريقي والمتوسطي والمغاربي والإسلامي والعالمي.
• القيم الحضارية السامية التي توصل إليها الفكر البشري لإسعاد البشرية وتحقيق استقرارها وأمنها الاجتماعي ورفاهها الاقتصادي.

وللحركة أهداف تسعى إلى تحقيقها بالكفاح السلمي والحوار الوطني والشورى الشرعية، ومن تلك الأهداف الأساسية[15]:

• الحرية لجميع البشر- إقامة الدولة التي نص عليها بيان أول نوفمبر 1954- الاهتمام ببناء المواطن وإصلاحه
• تحقيق العدالة الاجتماعية والحكم الراشد – الدفاع عن قيم الأمة ومبادئها وثوابتها- توطيد الأمن والاستقرار واحترام الجوار- العمل على تحسين المستويات المعيشية لجميع المواطنين- العمل على توفير مناصب شغل للقادرين على العمل- حماية الثروات الوطنية وحسن استغلالها- حسن توظيف العلاقات الجوارية والإقليمية والدولية- ترقية التحالفات بما يخدم المصالح العليا للأمة- نصرة القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية- الدفاع عن حقوق الإنسان- احترام العهود والمواثيق الدولية والسعي إلى إحلال السلم والامن العالميين.

وتعتبر ” حماس ” القوة السياسية الشعبية الثاني في الجزائربعدالجبهةالإسلامية للإنقاذ آنذاك،ولكنها تعتبر حركة ” نخبوبة” وليست” جماهيرية” بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. وإذا كانت قاعدتها الاجتماعية تتميز بالاتساع إلا أنهامتركزة أساسا في الأوساط المثقفة، وبصفة خاصة في الجامعات والمعاهد العليا وهيتتميز باهتمامها المنظم ” بالمرأة المسلمة ” حيث تجتذب أعدادا كبيرة من الفتيات منطالبات الجامعة وبعض طالبات المدارس الثانوية والموظفات أيضا. ولها مؤيدين في مؤسسات القطاع العام والمصالح الحكومية وبين رجال التربيةوالتعليم وخاصة في المراحل الابتدائية والمتوسطة، وفي القرى والأرياف بصفة عامة، والسبب في ذلك يرجع إلى خصائص المنهج الفكري والخطاب السياسي الذي تمارسهوتدعو إليه وإلى شخصية محفوظ نحناح[16]. ويتميز البرنامج السياسي لحركةالمجتمع الإسلامي بالعمق والشمول والالتزام بالأصول الإسلامية المتعلقة بكل مجال الإصلاح وهو يكاديعكس الخصائص العامة للحركة. ومن أهم القضايا التي يتضمنهاما يلي:[17]

1-  رفض التوجه التغريبي ومحاربته :والدعوة للمحافظة على الهوية العربيةالإسلامية للمجتمعالجزائري،ويعتبر تركيزحماسعلى هذه القضية امتدادا طبيعيا لاهتمام ” جمعية الإرشاد والإصلاح” التي جعلت فيمقدمة أولوياتها – منذ نشأتها المحافظة على الهوية واللغة العربية، وقد دفعها إلىذلك كما يقول محفوظ وجود تيارين فيالجزائريدعوان إلى ربط البلاد بفرنسا : الأول هو تيار الفرانكفونيين وهم الذين يعشقوناللغة الفرنسية عشقا إلى درجة الهيام والثاني هو تيار” الفرانكفوليين” وهم الذين لايكتفون بعشق لغة فرنسا فقط، بل يعشقون قيمها ونمط حياتها الاجتماعية وسلوكياتهاالأخلاقية إلى درجة الهيام أيضا.

2- منهج التغيير :وهو يتسم بالمرحلية والتدرج ويرفض الفجائية والعنفويدعو إلى الالتزام بالسنن الإلهية فى التغيير الاجتماعي والنفسي، ويقوم على أساسالموضوعية والواقعية والالتزام بتحقيق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وهي التيتتلخص في : حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ المال وحفظ العرض.

3-  رفع شعار ” الإسلامهو الحل“:وهو الشعار الذي يرفعه إخوانمصرومنخلاله تقدم حركةحماسأفكارها الإصلاحية في مختلف المجالات ففي الاقتصاد تلح على ضرورة التحرر من روابطالتبعية التي تكبل حرية البلاد وتجعلها مسلوبة الإرادة وتدعو الحركة إلى الاعتمادعلى الذات وتقوية روابط التعاون مع البلاد العربية والإسلامية كما تدعو إلىالاهتمام بإصلاح أوضاع الزراعة والصناعة والنقل والتعدين والمحروقات… إلخ.. وتقدمأيضا حلولا لمشاكل الديون والبطالة وسوء الإدارة وأزمات الإسكان والمواصلات وانهيارالمنظومة التعليمية وتدعو إل إصلاح المؤسسة الإعلامية وتنقية منابع الثقافة منالمفاهيم الخاطئة والقيم المستوردة.

4- المرأة :لا تنظر ” حماس” إلى المرأة بمعزل عن الرجل، فكلاهما ” فرد” في المجتمعالإسلاميالذي لا يمكن أن ينهض إلا بتكاليف جهودهما وتكاملها وهما – أي المرأة والرجل –ويدعو برنامج ” حماس” إلى العناية بكل ما يتعلق بالمرأة  بما في ذلك ضرورة فتح المجالأمامها لتقوم بوظيفتها الرسالية إلى جانب الرجل، وتوسيع مساهمتها في الحياة العامةالسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

5-  الجيش :وتنظر إليهحركة المجتمع الإسلاميعلى أنه ” سليل جيش التحرير الوطني ” وهي تؤكد على أن يظل بعيدا عن الصراعاتالحزبية والجهوية، وأن يتم الاهتمام بتقويته وتطوير قدراته القتالية.

6- السياسةالخارجية :وهي في منظور ” حماس” يجب أن تعتمد علىالإسلام باعتباره مصدرا رئيسيا تستمد منه توجهاتها العامة، وتركز الحركة في برنامجها علىقضية فلسطين كمحور أساسي من محاور السياسة الخارجية التي يجب أن تهتم بها الجزائر فقضية فلسطين هى قضية العرب والمسلمين جميعا .

ومن جهة أخري تدعو ” حماس” في برنامجها إلى إعادة النظر في بنية النظام الدولي الحالي، والسعي لتحقيق نظامدولي جديد مؤسس على قاعدة الاحترام المتبادل وحماية حقوق الدول وإزالة مظاهر التسلطوالإرهاب الدولي[18].

شاركت الحركة في كل الاستحقاقات الانتخابية[19] منذ بدايتها في 12 جوان 1990 إلى حد الساعة

رافضة سياسة المواجهة مع نقد السلطة [20]، وقد كان لمشاركتها أثر فعال في تنشيط الحياة السياسية. ولم تتخلف عن تقديم المبادرات السياسية لإصلاح ذات البين حتى صارت تعرف بحركة “المبادرات”[21]، لهذا رفضت الحركة العنف بكل أشكاله ودعت إلى الحوار ونادت بالمصالحة الوطنية[22]، وفقدت جراء الاحداث الدموية بالجزائر أكثر من 500 كادرا في مقدمته بوسليماني[23]. وفي 1994 شاركت الحركة في ندوة الوفاق الوطني التي جاءت باليمين زروال رئيسا للدولة، واقترحت ميلاد هيئة تشريعية بديلا عن المجلس الاستشاري الذي شكله الرئيس المغتال محمد بوضياف، فكان ميلاد المجلس الوطني الانتقالي الذي شاركت فيه حركة المجتمع الإسلامي[24] وكانت أول تجربة مشاركة سياسية للحركة في أجهزة السلطة والحكم.

دخلت حماس بمرشحها نحناح لرئاسة الجمهورية في 1995 وتحصلت على المرتبة الثانية بواقع 3,2 مليون صوت بنسبة 25% من الأصوات المعبر عنها، وكان الهدف من هذا الترشح هو إعادة بناء مؤسسات الدولة الجزائرية وترسيم خط الوسطية والاعتدال وبيان الوجه الصحيح للإسلام والحركة الإسلامية.

وفي 1996 دخلت الحركة في الحكومة بوزيرين كأول تجربة لدخول الإسلاميين الجزائريين إلى الجهاز التنفيذي هما: عبد القادر حميتو (وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وأبو جرة سلطاني (كتابة الدولة للصيد البحري). كما شاركت الحركة في الانتخابات البرلمانية التعددية الاولى وكذلك في المحليات (البلدية والولائية) في 1997 فحصلت على 71 مقعدا بالبرلمان وحوالي 1100 منتخبا محليا منها حوالي 24 بلدية تسيرها الحركة، فارتفع عدد الوزراء إلى 07 حقائب[25].

وقد اتضحت معالم المشاركة السياسية بشكل عام وفي الجهاز التنفيذي بشكل خاص، وصارت حديث وسائل الإعلام كون التيار الإسلامي قد أثبت جدارته في التسيير والتحكم وقدرته على التعايش مع التيارات المحسوبة على العلمانية. وبعد استقالة اليمين زروال نظمت انتخابات رئاسية مسبقة، منع فيها نحناح بقرار إداري من الترشح وكانت حجة النظام في منع نحناح من الترشح هو شهادة العضوية في الثورة، وتم التنازل عن الاسم الأول للحركة وتغييره إلى حركة مجتمع السلم (حمس) تكييفا مع قوانين الجمهورية سنة 1996، وكان كذلك سبب منع نحناح من الترشح هو خوف النظام من صعوده إلى سدة الحكم بعد تعاظم تيار المتعاطفين مع الحركة بين سنوات 1997 و1999[26].

قامت الحركة بعقد مؤتمرها الثاني في مارس 1998 بقصر الامم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة تحت شعار “السلم والتنمية”، والذي كرس منهج المشاركة وعمق خط الوسطية والاعتدال ونادى بضرورة الائتلاف والتحالف للمساهمة في إخراج البلاد من أزمتها. ولقد قام نحناح بإلقاء خطاب افتتاحي للمؤتمر يبين فيه وجهة الحركة ومواقفها المختلفة واستراتيجيتها المستقبلية، ونورد في هذا المقام بعض ما جاء على لسان نحناح: “…..وعند الإقرار بالتعددية تريثت الحركة في دخول المعترك “المفبرك” حتى استكملت لديها المعطيات الأساسية والشروط الضرورية للظهور بحركة سياسية علنية،…..ولما لاحظت الحركة بروز مؤشرات الانزلاق نحو العنف والإرهاب نددت به قبل أن يقع لمن لم يسمع تصريحاتنا ومواقفنا في حينها وحذرت كل الأطراف ودعت إلى مصالحة وطنية،….وخضنا بعدها معارك سياسية وإعلامية ودبلوماسية داخليا وخارجيا من أجل تنوير الرأي العام الوطني العربي والإسلامي بحقيقة ما يحدث في الجزائر، معتمدين التمييز بين الدولة التي ينبغي المحافظة عليها وعلى استمراريتها وبين السلطة التي كنا ومازلنا نعارضها وننتقد أداءاتها الهشة وعقليتها الأحادية وسلبياتها المتعددة…. ،….وتعرضت الحركة ولازالت تتعرض لمحاولات التحجيم قانونيا ودستوريا وإعلاميا من طرف النظام السياسي وتعرضت لضربات قوية من طرف الإرهاب…..وعلى رأسهم أخي ورفيق دربي الشهيد محمد بوسليماني الذي لم يعط فتوى….توضع السكين على عنقك وترفض أن تعطي الغطاء الديني للعمل المسلح الإرهابي الإجرامي،….فالمعركة التي تقودها الاوساط الاستئصالية وبعض المتعصبين من العلمانيين…..كل هذا لا ينسينا الآفاق التي نطمح إليها وعلى رأسها التفكير العميق في جزائر ما بعد الإرهاب وما بعد الأزمة[27] على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،…..ولنا طموح وإرادة حسنة في أن تتجمع القوى الحية في وطننا والوطن العربي والإسلامي على المستويين الرسمي والشعبي للتفكير الجاد في نظام عربي جديد…..، فإن المعركة اليوم على الصعيد السياسي تتمثل في تجذير الديمقراطية ثقافة وممارسة وسلوكا في المجتمع الجزائري دولة وحكومة وأحزابا ومجتمعا مدنيا لأن التحول من الأحادية إلى التعددية عملية صعبة تتطلب استحداث آليات جديدة تعتمد الحوار الهادئ والاستفادة من تجارب الغير…….،إن حركة مجتمع السلم ترفض أن تكون الدولة الجزائرية دولة لائكية تلغي خصائص حضارتنا ولا دولة ثيوقراطية مبنية على القداسة وادعاء تمثيل الله….، لابد من توضيح الموقف إن المؤسسة العسكرية هي الحصن الواقي لحماية الجزائر من الزوال……، ولابد من ترقية حقوق الإنسان عبر تشجيع المنظمات الحكومية وغير الحكومية المتعددة والمتنوعة على أداء أدوارها اللازمة……، يجدر التنبيه هنا إلى خطورة التأثيرات السلبية لبعض رؤوس الأموال الخاصة التي لا تخضع لأي رقابة ولا تتبع من أي إرادة شعبية، ليدرك هؤلاء جميعا أن الجزائر ليست للإيجار على طريقة استئجار الأرحام!!،……إذ لابد من توسيع حقيقي لقاعدة الحكم……ولا يمكن تحقيق انتصارات سياسية إلا في ظل منظومة تربوية متطورة،… وأدعو أن يكون شعارنا حول قانون الاسرة لا للإبقاء ولا للإلغاء نعم للتعديل والإثراء…….،والحمد لله إن الأمازيغية أحد المكونات للشخصية الوطنية التي يفترض أن تخرج من دائرة المحافظة السامية للأمازيغية ….إلى دائرة تعليمها في مدارس……، وأدعو هنا إلى التفكير الجاد والجريء والمسؤول في إنشاء مقاطعات متجانسة الخصائص ممثلة ببرلمانات محلية تتمتع بالعضوية في المجلس الشعبي الوطني تعزيزا للوحدة الوطنية ووحدة القرار الوطني. ….. إن التحولات الاقتصادية التي تمر بها الجزائر ….. تقوية الرغبة في دخول اقتصاد حر شفافوتنافسي[28] لأن قيم الخوصصة والملكية الخاصة وحرية المبادرة كلها عوامل لابد من أخذها بعين الاعتبار……لابد من تحديد جملة من الأـولويات كتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة..،.. لابد من إعادة هيكلة ذهنيات الإدارة قبل إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية….، وعلى الصعيد الاجتماعي ……إن الخيار الاستراتيجي للتكفل بهذه القضايا الاجتماعية يكون عبر ترقية القطاع الثالث الواقع بين القطاع العام والقطاع الخاص المسمى بالقطاع غير النفعي أو ذي النفع العام والمسمى في تراثنا وثقافتنا بالعمل الخيري المعتمد على الوقف والإحسان والتبرعات والصدقات وتنظيم الزكاة……،.. لابد من حماية الطبقة الوسطى من الانهيار والزوال…، إن أزمة السكن يمكن التخفيف من حدتها بتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في هذا الميدان…..، إن التحديات المستقبلية تتطلب تجنيدا قويا لمختلف الفئات الاجتماعية، فئة الشباب التي لا بد أن تحظى بعناية خاصة….والمرأة الجزائرية التي هي نصف المجتمع….أن تفتح أمامها جميع الأبواب للمشاركة الفعالة…….لا بد أن يمثلها من هن أحق بتمثيلها في المحافل الوطنية والدولية،….. إن الوضعية الجزائرية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي لها جذور ثقافية تمثلت في غياب ثقافة الحوار… وهذا ناتج عن العلاقة غير الطبيعية للنظام السياسي مع المثقفين والعلماء فإذا كان المجتمع في حاجة إلى سلطة حاكمة…. فإن السلطة أشد حاجة إلى المثقف والعالم الذي يكبح جماح الاستبداد ويشارك في بلورة القرارات الصائبة ويمارس مهمة الرقابة أثناء التنفيذ،…. أمام هذه الأوضاع… نحذر من خطورة الانتقائية في معالجة الملفات الإدارية وفي التعامل مع الإطارات المهددة وفي إعطاء القروض وعمليات الخوصصة وفي الإدماج الإداري والسياسي والدبلوماسي وهي ممارسات التمييز بسبب الانتماءات السياسية….[29]”

لذلك في 1999 دخلت الحركة في ائتلاف حزبي ضم كل من جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة النهضة، وحركة مجتمع السلم لدعم ترشيح عبد العزيز بوتفليقة[30] في السباق الرئاسي خوفا على الجزائر من أن تسقط في ايدي العلمانيين[31]، أو تعود إلى دوامة العنف[32] من جديد، وهو الموقف الذي لم تفهمه بعض الاطراف المناوئة، والتي أثرت بانتقاداتها الكثيرة على المناضلين عن طريق القصف الإعلامي بين 1999 و2002[33].

لكن نجد مع انتخابات 2002 البرلمانية والمحلية تراجع الحركة إلى المرتبة الرابعة، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة بواقع 38 نائبا بالبرلمان، و38 بلدية وحوالي 1200 منتحبا محليا مما عرضها لكثير من المزايدات السياسية والمضايقات الحزبية، واحتفظت الحركة بالوزارات الثلاث: وزارة الصناعة (الهاشمي جعبوب)، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (مصطفى بن بادة)، وزارة الصيد والموارد الصيدية (إسماعيل ميمون)، ثم اضيف لها وزارة جديدة ثقيلة هي وزارة الاشغال العمومية ويديرها عمار غول، بالإضافة إلى 10 نواب أعضاء في مجلس الامة (ستة منتخبون وأربعة في الثلث الرئاسي)[34].

عموما ميزت نشاطات رئيس الحركة ظاهرة التعددية والتنوع والاتصال بمختلف المحاور التي يتطلبها موقع الحركة ومستواها السياسي، حيث كان رئيسها يقوم بالنزول الأسبوعي إلى الولايات واللقاء مع مختلف القواعد النضالية في إطار سياسة التوجيه والمتابعة التي تحمل معاني التربية والسياسة والقيادة والأخوة ضمن منظور مؤسسات الحركة ولوائحها وتقاليدها وأعرافها التي تراكمت عبر السنين، كما كان لرئيسها حضوره المميز في مؤتمرات الأحزاب السياسية وحوارات مع بعض الصحف والجرائد والمواقع الإلكترونية، وزار مقرات بعض الصحف الوطنية. وكان له اتصالات دبلوماسية مع مختلف سفراء الدول الكبرى التي ظلت الحركة مرتبطة بصداقتها لها، وحريصة معها على الارتقاء بهذه الصداقة إلى بلورة صور حضارية من التعاون تخدم الشعوب والأوطان وتعمق معاني الديمقراطية وحقوق الإنسان والتكفل بالقضايا المشتركة[35].

في جوان 2003 توفي نحناح [36]ليحل محله في أوت من نفس السنة أبو جرة سلطاني المنتخب إثر انعقاد المؤتمر الثالث للحركةوتعهد بأربعة التزامات:

• أنه سيبقى وفيا لخط محفوظ نحناح ومنهجه في الوسطية والاعتدال، واعتماد أسلوب الحوار مع جميع الأطراف، ونبذ العنف من أي جهة وتحت أي مبرر.
• أنه لن يحيد عن خط المشاركة التي ترفض سياسة الكرسي الشاغر، كما ترفض التفرد بالحكم والسلطة، وأنه من دعاة “الجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع”، دون تمييز بين أبناء الجزائر من تاء تلمسان إلى تاء تبسة، ومن تاء تيزي وزو إلى تاء تمنراست.
• أنه ملزم أخلاقيا وأدبيا وسياسيا باستكمال كل العهود والعقود والمواثيق المسطرة في أدبيات الحركة ومواثيقها.
• أنه سوف يبذل جهودا إضافية للانتقال بالحركة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة المؤسسة تجسيدا لشعار مؤتمرها الثالث “نحو طور جديد” بما يتناسب وطبيعة المرحلة وطنيا وإقليميا ودوليا[37].

وأثناء إجراء الانتخابات الرئاسية التعددية الثالثة ( 8 أفريل 2004 ) والتي اختار فيها مجلس الشورى الوطني ترقية الائتلاف الحزبي إلى تحالف رئاسي على أساس ميثاق ضم: جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم (التي أصبح لها انتشار تنظيمي وهيكلي واسع يغطي كامل التراب الوطني، ولها مناضلون في القارات الخمس)، التجمع الوطني الديمقراطي، في وثيقة تم توقيعها يوم 16 فبراير2004 تتضمن مبادئ وثوابت وأهداف وآليات عمل. وقد فاز في الانتخابات بوتفليقة بأغلبية كبيرة بلغت 84,99% وفسحت المجال للخروج النهائي من الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية وحل مختلف الملفات العالقة: ملف المفقودين، ملف الشراكة، الملف الاقتصادي، ملف السكن.

فالحركة سجلت حضورها الفاعل وبينت مواقفها من مختلف التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية والساحة الإقليمية والدولية، على عدة أصعدة ومستويات وفي أكثر من تظاهرة سياسية اتخذت أشكالا عديدة (ندوة، يوم دراسي، ملتقى، تجمع)، وعبرت عن أفكارها وطروحاتها بشكل متميز وفعال كما عودت المراقب السياسي دائما، فلم تخل سيرورة الأحداث بالجزائر أو في المحيط الدولي من بصمة من بصمات الحركة إما من خلال مبادرة سياسية أو تجمع جماهيري أو نشاط وطني كان يصب باستمرار في المصلحة الوطنية. وكانت تلك الجهود من النشاط البرلماني إلى النشاط السياسي، إلى المبادرات الجماعية باتجاه الملفات الحساسة (قانون الأسرة، المنظومة التربوية،…). وهذا النشاط للحركة استمر حتى بعد تولي أبو جرة سلطاني رئاسة الحركة الذي كان من أولوياته التحرك باتجاه القاعدة النضالية في الولايات الجزائرية، وكذلك التحاور المباشر مع الجماهير، والتركيز المقصود على العديد من القضايا والملفات المتداولة على الساحة الوطنية، باحثا عن فضاءات جديدة أو متجددة للحركة بما يتناسب وحجمها ومكانتها على مسرح الأحداث.

في الانتخابات التشريعية لسنة 2007[38] حصلت الحركة على 51 مقعدا فاحتلت بذلك المرتبة الثالثة، وما لوحظ على الحركة بعد وفاة رئيسها محفوظ نحناح، أنها حافظت على تنظيمها بحكم اتباعها نظاما تراتبيا صارما يقوم على عملية التصعيد من القواعد، ونظرا إلى اتباعها المنهج الإخواني القائم على عناصر الولاء والجندية والطاعة والتربية. وقد لوحظ رضا القواعد بالنتائج المحققة في هذه الانتخابات على خلاف تذمرها من التشريعيات السابقة. ويعاب على أداء الحركة كونها تبنت خطابا يمثل امتدادا لخطاب السلطة[39].

ثالثا: انشقاق الإخوان وتأسيس حركة الدعوة والتغيير

انعقد المؤتمر الرابع للحركة بالقاعة البيضاوية بعنوان “الإصلاح السياسي… والتنمية” في 2008، لكنه برز فيه خلاف كبير أسفر عنه تأسيس عدد كبير من مؤسسي الحركة وقيادتها لـحركة الدعوة والتغييربعد المؤتمر.

فبعد وفاة محفوظ نحناح تولى أبو جرة سلطاني رئاسة الحركة وتعهد بمواصلة الطريق، لكن لوحظت بعض التجاوزات والأخطاء، مما أدى إلى ظهور الانشقاق في الحركة بعد المؤتمر الرابع 2008 والذي انتخب فيه سلطاني للمرة الثانية بعد انسحاب عبد المجيد مناصرة في آخر دقيقة. وفي هذا المؤتمر وقعت العديد من التجاوزات التي لم يألفها الحضور في المؤتمرات السابقة للحركة، ولم يناقش المؤتمرون أي ملف ولم يقدم الرئيس تقريره أمام 1400 مندوب.

بعد هذا المؤتمر بدأت سياسة التهميش من قبل رئيس الحركة للأطر التي مشت مع مناصرة على حسب تصريحاته، وسلط عليها عقوبات بنزع المناصب منها في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ومنحها للمقربين منه وحتى القيادات في جمعية الإرشاد والإصلاح. أما مصطفى بلمهدي في تصريح له فقد قارن بين عهد الشيخ محفوظ نحناح وعهد سلطاني وما آلت إليه الحركة بالقول: إن عهد نحناح كان الالتزام بالشورى والقيادة الجماعية، وأصبحت بعده الشورى شكلية وحلت محلها الدكتاتورية والمبادرات الفردية غير محسوبة العواقب مثل: الاستوزار، ملفات الفساد والإعلان على أن المشروع الإسلامي قد انتهي[40]، إلى جانب تغييب القضية الفلسطينية التي كانت من أولى الأولويات في الحركة.

لم تفلخ كل الوسائل المتاحة في التصحيح، واتسع الصراع وانسدت منافذ الإصلاح، لهذا أعلن قياديون ودعاة ونواب ومنتخبون منشقون عنحركة مجتمع السلمالجزائرية وعلى رأسهم عبد المجيد مناصرة أحد أبرز قياديي الحركة عنتأسيس حركة أطلق عليها “حركة الدعوة والتغيير“[41]، وهذا لأن المنشقين علىحركة مجتمع السلم اتهموا قياديي الحركة “بالانحراف عن نهج محفوظنحناحوالدخول في مغامرات غير مدروسة أضرت بالحركة ومست بسمعة الدولة، والتزويرالفاضح في القانون الأساسي للحركة و التراجع عن قرارات المؤتمر الرابع، وإدخال الفتنة في صفوف أبناء الحركة، والتحريض فيما بينهم وغرس قيموسلوكات دنيوية، كما رأوا أن حركة “حمس” يسودها التوتر والتراجع في علاقات الحركةمحلياً ودولياً، مع تضييع الرصيد الذي خلفه الشيخ نحناح من علاقات خدمت الأمة وخدمتالجزائر في ظل سنوات الأزمة، مع اليأس من نجاح الإصلاح والتغيير من داخل مؤسساتالحركة التي أفرغت من صلاحياتها وميعت فيها الشورى واستلب فيها القرار.

وأفاد الأعضاء المؤسسون وعددهم 27 عضواً[42] في بيان أن الحركة هي مسيرة التغييرالتي بدأهامحفوظ نحناح محمد بوسليمانيومصطفى بلمهدي، وأصدروا بيانا ورد فيه أن الحركة تستوعب الجميع دون إقصاء، وقالوا أن الحركة مفتوحة أمام كل أبناء الشعب الجزائري “للتعاون في كلما يجمع وينفع”، لهذا دعا مناصرة ورفقاؤه مناضلي “حمس” المتمسكين بالنهج الأصيل الذي أسس لهمحفوظ نحناح، إلى الاتصال بإخوانهم وضم جهودهم إلى جهود “حركة الدعوة والتغيير”،الراية الجديدة للعمل الأصيل، كما تدافع الحركة عن الحريات ومن بينركائزها أنها إسلامية الفكرة، ربانية الدعوة، سلمية التغيير، واقعية السياسة،إصلاحية المشاركة، وفائية الخلق،اجتماعية النفع، جماعية القيادة، شورية القرار، جزائرية الانتماء، وحدوية الأمة، عالمية التحرك، مركزية فلسطين، وتعتمد حركة الدعوة والتغيير في هذه المرحلة حسب المصدر ذاته على أولوية البيتالداخلي على المحيط الخارجي، وأولوية الدولة على الحكومة، وأولوية المجتمع علىالسلطة، وأولوية الدعوي على الحزبي، وأولوية المؤسسة على المسؤول، وأولوية الصلاحقبل الإصلاح، وأولوية العمل علىالدعاية.[43]

“لقد تكرس الانقسام التنظيمي في جماعة الإخوان المسلمين بالجزائر بشكل علني، لأول مرة، جماعة حريصة على الانضباط، والطاعة، ولا يدخل فيها حقيقة إلا ببيعة، تتحول إلى طرائق وتكتلات عدة، ولقد حاول مكتب الإرشاد العالمي، لم شملهم بكل صبر وحرص، إلا أن محاولته كلها باءت بالفشل، وهذا ما أدى بمكتب الإرشاد أن ينزع الغطاء الإخواني التنظيمي عن الأطراف كلها، حيث صرح آنذاك (2009) المرشد العام السابق، السيد محمد مهدي عاكف: “لقد أوقفت كل مساعي المصالحة بين الطرفين حتى يعودوا إلى الصلح… إنهم الآن لا يمثلون جماعة الإخوان ما داموا على خصومة، لا أحد منهما يمثل فكر وتنظيم الإخوان منذ اليوم في الجزائر”.[44]

رابعا: جبهة التغيير

بدأت قيادات إسلامية جزائرية[45] كانت تنشط سابقا في “حركة مجتمعالسلم” و”حركة الدعوة والتغيير”، التي انبثق عنها حزب سياسي يحمل اسم “جبهة التغيير”، تسعى جاهدة إلى إعادة بناء جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر، وهذا بعد أن قرر المكتبالعالمي للإرشاد في مصر سحب التمثيل من الحركتين اللتين يتزعمهما كل من “أبوجرة سلطاني” و “عبد المجيد مناصرة”. وهذه المبادرة جاءت بناء على طلب من المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، الذي رأى أنه من غير المعقول أن “يبقى التنظيم من دون تمثيل في الجزائر” مشترطا على كل من يريدون الالتحاق بهذهالهيئة الاستقالة من حركتي “أبوجرة سلطاني” و “عبد المجيد مناصرة”. [46]

تأسست جبهة التغيير[47] في 2012 بقيادة عبد المجيد مناصرة، يستند برنامجها على فكرة أساسية وينطلق منها في رسم التحرك العملي ويبني عليها السياسات التفصيلية. وتتمثل هذه الفكرة في التغيير الذي يمس الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة والإنسانية. هذا التغيير ينطلق من مرجعية الشعب الجزائري المسلم، يهدف إلى تحقيق جزائر الجميع، ويعتمد النهج السلمي الديمقراطي في ظل الحرية الكاملة واحترام سيادة الشعب والتداول على السلطة. والتغيير يركز على العقول والأفكار ويستعمل مناهج التربية والتوعية ويوظف أدوات التواصل الحديثة، وهو أيضا تغيير يهتم برعاية شؤون الناس المعيشية، ويحرص على تحقيق مصالح العباد وتنمية البلاد.

تلتزم جبهة التغيير وتعتمد في برنامجها السياسي على المبادئ التالية:

الإسلام دين الدولة، وحدة الوطن والأمة، الحرية للجميع دون إقصاء،المساواة بين الناس دون تمييز، المواطنة إطار جامع، السيادة الوطنية ملك للشعب وهو حر في اختياراته، النظام الديمقراطي الجمهوري خيار ثابت،الهوية الجزائرية وحدة لا تتجزأ، الحفاظ على مقومات الشخصية الجزائرية،

العدل أساس الحكم،الفصل بين السلطات: القضائية والتشريعية والتنفيذية والتوازن بينها، استقلالية القضاء، الاجتهاد والتجديد في الدين من حسن إنزال النص على الواقع، التعليم فريضة وضرورة، حقوق الإنسان ضمانة، التنوع الثقافي عنصر ثراء، نبذ العنف مهما كان مصدره، الحوار أسلوب حضاري للتواصل، العمل حق وواجب، حرية الاستثمار والتجارة والصناعة مكفولة.

          تهدف جبهة التغيير بالالتزام بمبادئها ومن خلال العمل السياسي النضالي إلى تحقيق الأهداف التالية:

بناء دولة قوية بشغبها وجيشها ومستقرة بمؤسساتها وجماعاتها المحلية، تجسيد الثقة بين المجتمع والدولة، تأكيد حرمة التراب الوطني ودعم استقلاله، إصلاح الدستور بما يستوعب تطور المجتمع وتحقيق الاستقرار وبناء الدولة الحديثة، توفير الظروف المناسبة للانطلاق الاقتصادي والاجتماعي من حريات وعدل وشفافية، تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والتوزيع العادل للثروة، محاربة مظاهر الفرقة وعوامل التمييز على أساس تاريخي أو جغرافي أو عرقي، مواجهة الفساد المالي والاقتصادي والإداري،  نشر الفضيلة ونبذ سوء الأخلاق، بناء مجتمع متماسك وموحد ومتكافل، معالجة الحرمان الاجتماعي ومظاهره من فقر وبطالة وأمية وتخلف، تعزيز مشاركة المرأة وترقية دورها في الأسرة والمجتمع والدولة، تمكين الشباب من المشاركة الإيجابية في جميع مجالات الحياة، نشر المعرفة وامتلاك أدوات الاتصال الحديثة، حماية الذاكرة الوطنية من النسيان والتشويه، إصلاح الإدارة وعصرنتها ووضعها في خدمة المواطن، ترسيخ السلم والأمن في المجتمع وحماية الأنفس والممتلكات، إصلاح القضاء وتأهيل قضاته لتحقيق العدالة بين المواطنين، تطوير الفكر وتجديده وإثراء الثقافة الجزائرية، عصرنة التربية والتعليم وربطهما بمتطلبات المرحلة وحاجات التنمية، فتح المجال الإعلامي أمام الجميع وبكل وسائله للوصول إلى إعلام حر ومتطور، نصرة القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها قضية فلسطين، المساهمة في نشر روح التعاون والشراكة بين الشعوب في ظل الاحترام المتبادل.

وقد شاركت الجبهة في تشريعيات 2012 وحصلت على أربعة مقاعد.

خامسا: مشروع الوحدة بين الإخوان

لقد شهدت الساحة السياسية الجزائرية في الأشهر القليلة الماضية تحالفا وحدويا بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، تحالف فاجئ الجميع بإعلانه خاصة أن كل الظروف لم تكن توحي بذلك، فقد أعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية، ذات التوجه الإسلامي، وحدتها مع جبهة التغيير التي انشقت عنها منذ 7 سنوات، بسبب خلافات داخلية أعقبت وفاة مؤسس الحركة محفوظ نحناح، وسيدخل الحزبان الانتخابات التشريعية ماي2017 في قوائم موحدة، وحملة انتخابية مشتركة بينهما.

وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في اتصال مع بي بي سي، إن “مجلس الشورى في الحزب صادق في اجتماع على مقترح الاندماج”، وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة اتصالات ومشاورات بين الحزبين بدأت منذ ثلاثة أعوام.

وأكد رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، من جهته إقرار حزبه الاندماج في حركة مجتمع السلم، موضحا أن الإجراءات تمر بمراحل أولها العمل المشترك بين القيادتين لدخول الانتخابات التشريعية، إلى غاية الاندماج التام بعد عقد مؤتمر جامع، ويتوقع مناصرة أن يحقق الحزب بعد الوحدة “نتائج كبيرة في الانتخابات التشريعية”، وبعد تجربة الانقسام، التي أفقدت الحزبين الكثير من وزنهما وتأثيرهما في الساحة السياسية، وقلصت تمثيلهما في البرلمان. [48]

وأبرز رئيس جبهة التغيير أن الوحدة الاندماجية مع حركة مجتمع السلم هي إعلان عن ميلاد مرحلة جديدة هي مرحلة النضح والوحدة وتوديع الانقسامات وهي مرحلة التفكير الاستراتيجي والاستجابة للتحديات الداخلية، وفي هذا الإطار أشاد بالجهود التي بذلها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لتحقيق هذه الوحدة على أرض الواقع، ولدى حديثه عن الانتخابات التشريعية القادمة، دعا عبد المجيد مناصرة إلى جعل هذه الفرصة محطة للتغير السلمي الديمقراطي من خلال تحريرها من التزوير، مشيرا إلى أن هذه الاستحقاقات فرصة لتقديم البدائل والحلول من قبل القوى السياسية المعارضة والعمل على تغيير الوضع بطريقة ديمقراطية وحضارية.

لكن حدوث الوحدة بهذه الطريقة وفي هذه الظروف يجعلنا نسجل الكثير من التساؤلات لعل أبرزها:[49]

1. هل انتفت أسباب ومسببات انشقاق جبهة التغيير عن حركة مجتمع السلم ؟
2. هل الوقت مناسب لحدوث الوحدة خاصة مع المشاكل التي وقعت في الولايات التي تم إعطاؤها لجبهة التغيير بسبب الاختلاف حول إعداد القوائم الانتخابية ؟
3. هل كان الاتفاق على الوحدة اتفاق نابع من قواعد الحزبين أم أن القيادة هي من هندسته بكل تفاصيله وأنزلته للقواعد للتعامل معه كأمر واقع ؟
4. هل كانت الوحدة بإيعاز من السلطة أم أنها إرادة من الحزبين ؟
5. هل للوحدة علاقة لما بعد الانتخابات أم أن الأمر لا يعدو أن يكون عودة لطيور مهاجرة ؟

هذه الأسئلة وغيرها ستتكفل الأيام بالإجابة عنها، وليس طرحها من باب الترف الفكري وإنما من أجل الفهم والتوضيح، لكن ما يجب أن يقال أن الوحدة ضرورة وطنية وفريضة إنسانية لأن فيها تكريس لمبدأ العمل الحزبي والجماعي وينبغي على العاملين عليها سواء أكانوا من القمة أم من القاعدة يجدوا حلولا لمسببات الانشقاق والتي يبقى على رأسها إصلاح الهيكل التنظيمي لحركة مجتمع السلم لتلافي مقولة القيادة تقرر والقاعدة تبرر، وتفسح المجال أمام القواعد ليكون لها دور في صناعة رؤية الحركة في كل المحطات.

[1]بعد استقلال الجزائر ظهر صراع حاد بين القادة على جميع المستويات، حتى توصل الأمر إلى التصفيات الجسدية، وكان رواد الصراع هم من تبقى من قادة الاتجاه الثوري السياسي الجهادي. وفي زحمة هذا الصراع همش وأقصي نهائيا رواد الحركة الإصلاحية وأبعد كل من كان له توجها إسلاميا، حتى أن رمز الحركة الإصلاحية “محمد البشير الإبراهيمي” توفي في الإقامة الجبرية. فبعد إقصاء التيار الإسلامي من المشاركة في مؤسسات الدولة الناشئة فإنه لم يمت ولم ينته وإنما نما في مؤسسات المجتمع، فكانت الأماكن السرية والمساجد والمدارس والجامعات هي الفضاءات التي احتضنت التيار الإسلامي، لذلك اتسعت الهوة بين الدولة وبين المجتمع الذي كان مؤطرا بنسبة عالية من طرف الجماعات الإسلامية المعارضة على اختلاف توجهاتها ومناهجها وقدراتها التنظيمية والتعبوية. أنظر: عامر ولد ساعد سعود، المشاركة منهج دعوي ومدرسة سياسية (باتنة (الجزائر):الزيتونة للإعلام والنشر،2003)، ص. 12

[2]تاريخ الإخوان المسلمين بالجزائر، في:

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1

01/04/2013 على الساعة 17:30

[3]المرجع نفسه

[4]في الجزائر ليس كما هو الحال بالنسبة لمصر، وهذا لأن الإخوان المسلمون في الجزائر يعملون تحت غطاءات مختلفة ومتنوعة منها: حركة مجتمع السلم، جمعية الإرشاد والإصلاح، وكلها تعبر عن فكر الإخوان.

[5] من منشورات حركة مجتمع السلم (الجزائر) 2004، ص. 8

[6]لئن غطى الراحل هواري بومدين بزعامته وشخصيته الكاريزمية العيوب والأمراض التي كانت تنخر كيان الدولة الجزائرية منذ توليه الحكم، إلا أن وفاته كشفت الاختلالات الكبرى، ولم تمر بعد العشرية الأولى حتى وصلت إلى الانسداد الاقتصادي مع أزمة البترول سنة 1986 وتلاها الانسداد السياسي والاجتماعي الذي أدى إلى الانفجار سنة 1988، وفتحت الأبواب امام التعددية السياسية التي كانت تحتاج إلى معارضة مسؤولة تستوعب مطالب الشارع وتراعي ضرورات الدولة للانطلاق من جديد في تصحيح الأخطاء. أنظر: عامر ولد ساعد سعود، المرجع السابق، ص. 13

[7]جمعية الإرشاد والإصلاح هي جمعية أهلية جزائرية غير حكومية ذات طابع اجتماعي تربوي ثقافي تأسست سنة 1989 واعتمدت من طرف وزارة الداخلية بتاريخ:11/09/1989 تحت رقم :053/0064، بعد صدور الدستور الجديد سنة 1989 والذي نص على التعددية السياسية في البلاد في عهد الرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد ، بادر الشيخ محفوظ نحناح و رفيقه الشيخ محمد بوسليماني مع ثلة من إخوانهما إلى تأسيس جمعية أهلية سياسية باسم جمعية الإرشاد والإصلاح فكانت أول جمعية إسلامية يتم تأسيسها في ظل الإصلاحات السياسية التي شهدتها الجزائر بعد مظاهرات سنة 1988. بعدما بادر نحناح الى تأسيس حزب سياسي (حركة المجمع الاسلاميحماس ) واصل الشيخ بوسلماني رئاسته للجمعية الى غاية اختطافه واغتياله من طرف الجماعات المسلحة،. ترأس الجمعية بعدها كل من عيسى بلخضر و ناصر الدين شقلال الذي لا يزال رئيسا لها الى غاية الآن. تتوفر الجمعية حاليا على 48 مكتبا ولائيا وأكثر من 700 فرع منتشر في مختلف مناطق الجزائر. من أهدافها: المساهمة في البناء الحضاري للأمة وتنمية شخصيتها بما يتماشى ومتطلبات العصر، العمل من اجل جمع الأمة حول المبادئ التي تضمن الوحدة ومناصرة الحق والعدل في ظل القيم النبيلة والعمل على نشر ثقافة السلم ورعاية حقوق الإنسان، العمل على ترقية المرأة وتفعيل دورها الحضاري وحماية الأسرة الجزائرية وتثمين رصيدها ، المساهمة في حماية الطفل من كل الأضرار الجسيمة والفكرية والنفسية والعمل على توفير أماكن ووسائل الوقاية والحماية والترفيه (كالنوادي ،والمراكز ورياض الأطفال..)، الاعتناء بالشباب من خلال برامج تربوية وعلمية وصحية ورياضية تستوعب انشغالاته وتفعل دوره في البناء الوطني وتنمية المجتمع، إنشاء المرافق الخيرية والمساهمة في الحملات الاغاثية والتضامنية، العمل على خدمة المجتمع وحمايته من الآفات والانحرافات والأخطار من خلال عمل اجتماعي فعال، المساهمة في تنمية وتطوير الحرف والصناعات التقليدية، المساهمة في التعليم القرآني والعمل على تحديث الطرائق والوسائل وإنشاء المدارس النموذجية لذلك، المساهمة في محو الأمية والعمل على تحديث الطرائق والوسائل، دعم تعميم استعمال اللغة العربية وتشجيع تعليم اللغات الأخرى، تشجيع الإبداع الفكري والثقافي وإصدار مجلة تعني بذلك، القيام بأي نشاط يخدم فكرة الإرشاد والإصلاح والتعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات والهيئات المعنية بذلك في إطار القوانين المعمول بها. أنظر: الإرشاد (مجلة تصدر عن جمعية الإرشاد والإصلاح)، ع. 19 (عدد خاص عن محمد بوسليماني عقب اغتياله)، جوان 1994. و العدد التجريبي الاول، ديسمبر 1989، العدد 1، جانفي 1990، العدد الأول من السنة الثانية، ديسمبر1990/جانفي 1991، العدد 13 من السنة الثانية، سبتمبر 1992

[8] من منشورات حركة مجتمع السلم (الجزائر) 2004، المرجع السابق، ص. 9،1

[9] إن الإعلان عن الانفتاح السياسي صاحبه تأسيس عدد كبير من الاحزاب السياسية، إلا أن البارز فيها هم الأحزاب الإسلامية التي شكلت المعارضة وفي هذا الإطار كانت هناك ثلاث خيارات أمام الاحزاب الإسلامية:

• خيار المقاطعة: وقد تبنته بعض الجماعات الإسلامية التي فضلت في البداية الموقف السلبي وآثرت عدم الاحتكاك بالآخر، إلا أنه ومع مرور الزمن تطورت هذه الجماعات والاحزاب ودخلت في معترك المشاركة السياسية .
• خيار المغالبة: وقد تزعمته بصفة منفردة الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي اختارت المواجهة من أول يوم ورفعت شعار “لا قانون لا دستور”. وكان هذا التعنت من قبل الجبهة والسلطة معا السبب في اندلاع شرارة العنف والإرهاب الذي حصد الآلاف من الارواح وخلف خسائر مادية وبشرية.

– خيار المشاركة: والذي رفعت لواءه حركة المجتمع الإسلامي والتي تريثت في الإعلان عن حزب سياسي وفضلت العمل التربوي والخيري والاجتماعي من خلال جمعية الإرشاد والإصلاح، وحاولت توحيد جهود التيارات الإسلامية من خلال الرابطة الإسلامية للدعوة، لكن بعد انفجار الوضع أعلنت عن حركة حماس متبنية منهج المشاركة ورافعة شعار “الواقعية، المرحلية، الموضوعية” وداعية إلى بناء حركة هادئة، هادفة، هادية. أنظر: عامر ولد ساعد سعود، المرجع السابق، ص. 13،14. وLahouari Addi, “Les parties politiques en Algérie”, Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, Tome 2 : le maghreb, N° 111-112, 2005, pp. 139- 162

• [9] للاطلاع على تفاصيل هذا الحزب أنظر:Salima Mellah, Le mouvement islamiste algérien entre autonomie et manipulation (Alger : Comité Justice pour l’Algérie, 2004), pp.10-24

[11]  أنظر: توصيات المؤتمر التأسيسي لحركة المجتمع الإسلامي (الجزائر).

[12]  يقول محفوظ نحناح: “إن الحركة الجديدة تحمل اسم حركة المجتمع الإسلامي (حماس) تيمنا باسم حماس (حركة المقاومة الإسلامية) التي تقود الانتفاضة المباركة في أرض فلسطين والتي تحتفل الجمعية بذكرة انطلاقتها”. أنظر: المبروك عبشة، الحركات الإسلامية في الجزائر بين 1931-1991 (مع مقارنة بين حركة النهضة التونسية والجبهة الإسلامية للإنقاذ) (تونس: الدار المتوسطية للنشر، 2012)، ص.125

[13]  هي في العلن تبدو حزبا سياسيا إسلاميا كبقية الأحزاب الأخرى الموجودة في الجزائر، لكن رئيس الحركة نحناح له صلة بالإخوان في مصر وفي كل الأقطار التي يتواجد فيها الإخوان، ويعتبره التنظيم العالمي للإخوان “مراقب الإخوان” في الجزائر.

[14]  من منشورات حركة مجتمع السلم (الجزائر) 2004، المرجع السابق، ص ص.3-5

[15]من منشورات حركة مجتمع السلم (الجزائر) 2004، المرجع السابق، ص ص.3-5

[16]محفوظ نحناح هو من مواليد سنة1942بمدينة البليدة، متزوج وأب لعشرة أولاد، وينتمي إلى عائلة محافظة اشتهرت بحبها للغة العربيةوتمسكها بالإسلاموقد تلقى تعليمه الأولي في إحدى المدارس التي أسستها ” حركة انتصار الحرياتالديمقراطية” -وهي جناح من أجنحة الحركة الوطنية الجزائرية ضد الاستعمار – وهومدرسة ” الرشاد” بمدينة البليدة ثم أكمل محفوظ تعليمه بمراحله الثلاث فيمدينةالجزائرحيث التحق بكلية الآداب واللغة العربية بجامعةالجزائرسنة 1966/1967وكان يعمل آنذاكمدرسا في المدارس الابتدائية ومنذ تخرجه في كلية الآداب، عمل أستاذا في كليةالعلوم الإسلامية بجامعةالجزائروقام بتدريس مادتي التفسير والسيرة النبوية.  وبالرغم من أن محفوظنحناحكان من مؤسسيجبهةالتحرير الوطنيفي مسقط رأسه بمدينة البليدة وظل عضوا بها حتى انتصار الثورةسنة1962إلا أنه ابتعد بعد الاستقلال لأنها على حد قوله ” لم تعد جبهة تحرير” فقد حصلت منهاانحرافات كثيرة. وأصبحت جماعة الشيخ نحناح التي تولاها بالرعاية منذ أوائلالثمانينات- وكونها على نسق جماعةالإخوانالمسلمينمن حيث منهجها وهيكلها التنظيمي – هي المعبرة عن حركةالإخوانالمسلمينفيالجزائرومن ثم فهي تتسم بسماتها الأساسية مثل الاعتدال والوسطية والتجديد والفهم الشاملللإسلام واتساع الأفق والالتزام بالضوابط الشرعية ، التدرج في عملية الإصلاحوالتغيير إلى غير ذلك من الخصائص المعروفة عن جماعةالإخوانالمسلمين. كان من ابرز الرجال الغيورين عن القضية الفلسطينية، وكان من الموقعين على وثيقة “عدم جواز التنازل عن فلسطين” مع العديد من العلماء. وكان ضمن الوفد الذي ذهب إلى بغداد في أزمة الخليج من أجل إقناع العراق بالانسحاب من الكويت. صدر له كتاب: الجزائر المنشودة: المعادلة المفقودة في الإسلام… الوطنية… الديمقراطية، ومقالات سياسية ضمت في كتاب: معا نحو الهدف وآلاف الأشرطة والأقراص المضغوطة، وألفت عن حياته الدعوية والسياسية كتب منها: رجل الحوار، محطات في الدعوة والحركة، خطوة نحو الرئاسة. توفي في 19 جوان 2003. أنظر:

إبراهيم البيومي غانم، الحركة الإسلامية في الجزائر وأزمة الديمقراطيةفي:

http://www.daawa-info.net/books1.php?ar=book_name

[17]إبراهيم البيومي غانم، المرجع السابق

[18]إبراهيم البيومي غانم، المرجع السابق

[19] لمزيد من التفصيل أنظر:

Amel Boubekeur, « Political Islam in Algeria », CEPS Working Document, No. 268, May 2007.

[20]Amel Boubekeur, «  L’IMPACT DE L’EVOLUTION DE L’ISLAM POLITIQUE SUR LA COHESION NATIONALE EN ALGÉRIE », Paris ainsi qu’au Carnegie Middle East Center où elle dirige le « Arab Maghreb project ». Cet article est basé sur de nombreuses interviews et recherches de terrain réalisées en Algérie de 2006 à 2009, p.8

[21]من البنود التي جاءت في وثيقة مبادرة حل الأزمة الجزائرية ما يلي:

• دعوة جميع الأطراف إلى التحلي بقيم التسامح والتصالح والحوار والتعاون من أجل إيقاف النزيف الدموي وبناء مستقبل آمن للجزائريين وبدون أحقاد – تخفيف الإجراءات عن قادة الحزب المنحل وإشراكهم في مبادرات حل الأزمة وتوجيه ندا باسمهم لإيقاف العنف والوصول إلى مصالحة وطنية- شروع رئيس الجمهورية في عقد لقاءات مع الأحزاب لمناقشة شروط تحضير انتخابات رئاسية نزيهة وذات مصداقية – تعديل قانون الانتخابات بما يخدم الديمقراطية أكثر ويسد الثغرات التي ظهرت في القانون على ضوء التجارب السابقة- رفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات الرئاسية- دعوة الحكومة لتنظيم ندوة حوار تضم ممثلي العروش والأحزاب، وتستعرض الندوة أوجه الأزمة في المنطقة للوصول إلى اتفاق يضمن الاستقرار- تنظيم انتخابات محلية جزئية قبل الرئاسيات- تشجيع قيادة جبهة التحرير الوطني على فتح الحوار، وعقد ندوة وطنية للإطارات دون إقصاء

تناقش مواضيع الخلاف وتصل إلى تفاهم على وحدة الحزب الذي يمثل عنصرا من عناصر الاستقرار في البلاد- إيقاف الإجراءات المتخذة في حق الصحافة والصحافيين المتعلقة بالمهنة وتكريس الحريات الإعلامية والمحافظة على أخلاقيات المهنة- فتح الإعلام العمومي أمام جميع الآراء وتنظيم لقاءات حوار مباشرة في التلفزيون تجمع الأطراف المتعددة والنقاشات الحرة حول القضايا ذات الأهمية الوطنية- رفع الحظر عن اعتماد الأحزاب والجمعيات وفقا للقانون. أنظر: من منشورات حركة مجتمع السلم، “حركة مجتمع السلم ما بعد المؤتمر الثالث”، 05 أوت 2003، ص ص. 42-44

[22] في العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر في التسعينيات، كان نحناح من المبادرين في إيجاد حل للأزمة الجزائرية (منذ توقيف المسار الانتخابي في ديسمبر 1991) على المستويين الداخلي والخارجي. وفي هذا الإطار كانت له مناقشات مطولة مع هيئات ومنظمات سياسية ودبلوماسية، حلل من خلالها طبيعة الأزمة وقدم وجهات نظره واقتراحاته لهذه المنظمات والهيئات، من بينها: جلسة مع الكونجرس الأمريكي، البرلمان الأوربي، منظمة الوحدة الإفريقية، جامعة الدول العربية، حزب الأحرار البريطاني، الحزب الديمقراطي الألماني، حزب التجمع الوطني المصري، لجنة الحوار العربي الديمقراطي الثوري، المجلس الإسلامي الأمريكي، الجمعية العربية الألمانية …الخ. أخذت هذه المعلومات من منشورات الحركة بعنوان: الحل اليوم قبل الغد، أثناء ترشح نحناح للانتخابات الرئاسية 1995

[23] من منشورات حركة مجتمع السلم (الجزائر) 2004، المرجع السابق، ص. 9،10

[24]شاركت حركة المجتمع الإسلامي بخمسة من أعضائها هم: عبد المجيد مناصرة، عبد القادر بن قرينة، بشير الطويل، موسى رزيق، عبد اللطيف بن وارد .

[25] تتمثل الحقائب الوزارية في: وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة (عبد المجيد مناصرة)، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (أبو جرة سلطاني)، وزارة السياحة والصناعات التقليدية (عبد القادر بن قرينة)، وزارة النقل (سيد أحمد بوليل)، كتابة الدولة للصيد البحري (عبد القادر حميتو)، كتابة الدولة للبيئة (بشير عمرات)، كتابة الدولة للصناعات التقليدية (محمد نورة).

[26] علق نحناح على الانتخابات التي عرفتها الجزائر في هذه الفترة بما يلي: “وقد كانت الانتخابات التي ترشحت لها عام 1995 والانتخابات التشريعية التعددية الأولى لسنة 1997 والانتخابات المحلية والبلدية لسنة 1998 اختيارا لمصداقية العمل السياسي في الجزائر، لكن كل هذه الانتخابات أحدثت شرخا كبيرا في علاقة الثقة والتوافق التي سبقت تهيئة هذه الانتخابات وعرقلت المسار الديمقراطي الحقيقي وعفنت المحيط السياسي وأربكت شرعية الانتخابات، لكنها وبرغم ما قيل عنها ويقال فقد أعطت هذه الانتخابات للجزائر مؤسسات دستورية ومنحت الشرعية لمؤسسة رئاسة الجمهورية ومكنت من بروز أول برلمان جزائري تعددي منتخب منحت فيه الأغلبية لحزب السلطة المدلل والمولود بالغا وبعملية قيصرية….”. أنظر: محفوظ نحناح، “التفاعل الديمقراطي في الجزائر بين الوهم والحقيقة”، المرجع السابق، ص. 25، 26

[27] فيما يخص الأزمة الجزائرية يقول نحناح: “….إن أية محاولة لحصر الأزمة فيما بعد 1991 أو قصرها على الجانب الامني والسياسي أو الاقتصادي فقط هي محاولة تعتمد تزييف الازمة ومغالطة الرأي العام لأن الأزمة الجزائرية ظلت ممتدة في أركان الدولة وسياستها الاجتماعية والاقتصادية وهي محصلة تراكم سلبيات قديمة واحتقانات واخفاقات المشروع الوطني التي نعتبرها نواة تفجير الأزمة الجزائرية، فتح باب التوبة والرحمة لـ: الإرهابيين فتاب بعضهم، للاستئصاليين، للإسلاميين، المافيا المالية، للأحزاب، للنظام السياسي الذي قبل بالتعددية والائتلاف، الأحادية السياسية، الاحادية الاقتصادية-الدولية”. أنظر: محفوظ نحناح، “التفاعل الديمقراطي في الجزائر بين الوهم والحقيقة”، المرجع السابق، ص. 27،28

[28] لمزيد من التفصيل في نظرة الحركة للاقتصاد أنظر:

Amel Boubekeur, «  L’IMPACT DE L’EVOLUTION DE L’ISLAM POLITIQUE SUR LA COHESION NATIONALE EN ALGÉRIE », op.cit, p. 12

[29] مقتطفات من الخطاب الافتتاحي لرئيس حركة مجتمع السلم محفوظ نحناح في المؤتمر الثاني للحركة المنعقد بنادي الصنوبر بالعاصمة في 06.05.04 مارس 1998. والغرض من عرض هذه المقتطفات قصد تبيان مواقف الحركة من القضايا المحلية والدولية، وإعطاء تصور عن أفكارها وقيمها ورؤيتها.

[30] انتخب بوتفليقة بأغلبية مطلقة (73,89%) وبنسبة مشاركة كبيرة في 15 أفريل 1999، وقد أعلن بوتفليقة في برنامجه الانتخابي عن أولويات ثلاثة وهي: إحلال السلام، الوئام المدني، وإعادة الاعتبار للجزائر عربيا وافريقيا ودوليا. وفي بداية عهده استطاع أن يجمع حوله العائلة الوطنية المحافظة والإسلامية، العائلة الديمقراطية المشكلة من الرموز السابقة لأطروحة الاستئصال والذين كانوا يرفضون الحوار والمصالحة ويحبذون معالجة العنف معالجة سياسية. وهكذا جسد بوتفليقة مبدأ المصالحة

بإصداره لقانون الوئام المدني كإطار شرعي لمعالجة العنف. أنظر: بوشنافة شمسة وآدم قبي، “إدارة النظام السياسي للعنف في الجزائر 1988/2000″، مجلة الباحث، ع.03، 2004، ص. 136. رشيد تلمساني، “الجزائر في عهد بوتفليقة: الفتنة الأهلية والمصالحة الوطنية”، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، ع.7، يناير 2008. كمال لبيدي، “النسيان: ثمن السلام والمصالحة الوطنية في الجزائر”، دايلي ستار (Daily Star)، 1أفريل 2006.

[31] من منشورات الحركة بعنوان: الحل اليوم قبل الغد، المرجع السابق.

[32] يعتبر العنف الشعبي هو الشكل الأكثر انتشارا من أشكال العنف السياسي في الجزائر، والدال على ذلك هو المظاهرات والاغتيالات. أما العنف الرسمي يتمثل في الاستمرار بالعمل بقانون الطوارئ والاعتقالات، في حين أن القوى الرئيسية التي مارست العنف هي قوى ذات ثقل كبير على الخريطة السياسية، وكان الهدف يتركز أساسا على النظام السياسي ورموزه وأي قوى سياسية أخرى تتحالف معه. كما أن هناك قوى أخرى غير إسلامية مارست العنف وانخرطت فيه وهي عناصر غير مندمجة في العملية الانتخابية وانخراطها في العنف كان في الغالب عبارة عن ردود أفعال انتقامية. غير أن النظام السياسي كان يقلل من شأن أحداث العنف الشعبي ويؤكد على مقولة المؤامرة الخارجية، واتخذ النظام السياسي مجموعة من المسالك لمعالجة الظاهرة على رأسها المسلك الأمني والقانوني. أنظر: بوشنافة شمسة وآدم قبي، المرجع السابق، ص. 137

فالسبب في استمرار ظاهرة العنف السياسي في الجزائر إلى حد الساعة (المظاهرات وكثرة الإضرابات في مختلف القطاعات) سببها استمرار المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتجاه بعضها إلى التفاقم مثل أزمة العدالة التوزيعية، أزمة البطالة والمشاركة السياسية، مشكلة الأقليات والفساد السياسي والإداري وتعقد علاقة الدولة مع المجتمع وعدم الاستجابة له أو تقديم فقط حلول آنية.

[33] تقلص عدد الحقائب الوزارية في هذه الفترة: وزارة العمل والحماية الاجتماعية (أبو جرة سلطاني)، وزارة الصناعة (عبد المجيد مناصرة)، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (عبد القادر سماري)، وزارة الصيد والموارد الصيدية (عمار غول).

[34] من منشورات حركة مجتمع السلم (الجزائر) 2004، المرجع السابق، ص. 18

[35] من منشورات حركة مجتمع السلم، “حركة مجتمع السلم ما بعد المؤتمر الثالث”، 05 أوت 2003، المرجع السابق، ص.48

[36] سبق وفاته أحداث 11 سبتمبر 2001 وتخبطات إقليمية ودولية صعبة، وبؤر توتر دموية مأساوية (فلسطين والعراق).

[37] من منشورات حركة مجتمع السلم (الجزائر) 2004، المرجع السابق، ص. 19،20

[38] لمزيد من المعلومات حول الانتخابات التشريعية ماي 2007، أنظر: عبد الناصر جابي، “الانتخابات التشريعية الجزائرية: انتخابات استقرار أم ركود سياسي”، في: علي خليفة الكواري، الانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربية، المرجع السابق، ص ص.69-105

[39] بوحنية قوي، “الانتخابات البرلمانية الجزائرية عام 2007: مقاربة من خلال بعض ميكانيزمات التنمية السياسية”، في: علي خليفة الكواري، الانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربية، المرجع السابق، ص. 350

[40]عبد الناصر جابي، “الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب الجزائرية بين إرث الماضي وتحديات المستقبل”، المجلة العربية للعلوم السياسية، ع. 30، أفريل 2011، ص. 29

[41]لم يُبد وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني أي ليونة في التعاطي مع “ملف الجماعة”، بل صرّح علنًا لأسرة الإعلام في أكثر من مناسبة: “على هؤلاء أن يتوجّهوا لوزارة الشؤون الدينية”، وهي إجابة مبطّنة، تُوحي برفض الخلفية الدينية (الإخوانية تحديدا) التي ترتكز عليها حركة الدعوة والتغيير، قبل أن يؤكد الوزير الأول السابق أحمد أويحي الأمر بقوله: “لن نعتمد حزبًا تأسّس في تركيا”، في إشارة إلى لقاءات “لجنة المنازعات” لدى مكتب الإرشاد العالمي التي كانت تجري باسطنبول قبل ثورة 25 يناير، للنظر في الأزمة التنظيمية لجماعة الإخوان في الجزائر، على خلفية النزاع الذي هزّ حركة حمس. لكن مع اندلاع أحداث الثورات الشعبية في أكثر من قطر عربي، دفع بالسلطة للمبادرة على عجل بإطلاق حزمة من الإصلاحات القانونية ربيع 2011، رفعت بمقتضاها التضييق عن إنشاء الأحزاب السياسية، لتظهر في غضون ذلك “جبهة التغيير” بقيادة عبد المجيدمناصرة النائب السابق لحركة مجتمع السلم، في حين اختفى اسم مصطفى بلمهدي من التداول الإعلامي،حيث بقي وفق تقديرات البعض في موقع المراقب العام للجماعة حسب نمط الهيكلة الاخوانية التقليدية، لكن فجأة طفت تسريبات ضيّقة من محيط الجماعة، تتحدث عن خلاف هيكلي عميق وسط جناح جبهة التغيير المنشقّ حديثًا عن حركة حمس، وإن لم تُعرف أسبابه الحقيقية بحكم الطابع الداخلي للصراع.

[42]الأعضاء المؤسسون هم: مصطفى بلمهدي – العيد محجوبي – علي سعداوي – بوزيد شيباني – الطاهر زيشي – آسيابركاني- بوفاتح بن بوزيد- بشير طويل- أحمد بن موسى- فريد هباز- سليمان شنين- كمالمعيفي- منير سبوعي- سالم حسين- حسان بورنين- حسيبة أمقران- أحمد الدان- عائشةبلحجار- كمال بن خلوف- فاطمة حمادي- امحمد مخانق- عبد المجيد مناصرة- امحمد عنان- عبد الرزاق عاشوري- عبد الوهاب نحال- منور عبد اللاوي- مخلوف بن اعمر- محمد بوضياف- منور زحاف- عبد القادر بن قرينة- عثمان رحماني- عمار بوبكري- إبراهيم خوجة- عبدالحميد بن سالم- نصر الدين سالم الشريف- مبروك رايس- سيد علي بوجعطاط-محمود خوناأحمد- هالة حساني- إدريس ربوح.

[43]البيان التأسيسي لحركة الدعوة والتغيير، في:

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=19/9/2013 على الساعة: 11:45

[44]عبد الكريم رضا بن يخلف، المرجع السابق

[45]يتولى مهمة بعث جماعة الإخوان منجديد في الجزائر، 14 شخصية من الكوادر السابقة في الحركتين، بحسب الدكتور “عبدالعزيز حريتي” أحد أبرز المؤطرين للهيئة الجديدة، وقد أعلنت الشخصيات كلهااستقالتها من الحركتين، وفق ما تمليه شروط الالتحاق بالنواة الجديدة، التي فرضتهاالقيادة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين. ومن أبرز الوجوه التي التحقت بهذا المسعى “مصطفى بلمهدي” الذي كان يتولى قيادة “حركة الدعوة والتغيير” و”عبدالحميد مداود ” أحد أبرز القيادات السابقة في “حمس” وكذلك “الطيب عزيز” فيما أعلن “عبد الرحمان سعيدي” رئيس المجلس الشورى حاليا لـ “حمس” انسحابه من المسعى، بعد زمنوجيز من التحاقه بالنواة الجديدة، التي يعمل على تشكليها حاليا 13 من الكوادرالسابقة في حركتي “حمس” و”الدعوة والتغيير”.

وحول الأسباب التي دفعت جماعة الإخوان إلى اتخاذ مثل هذا القرار، يرى الدكتور “عبدالعزيز حريتي”، أن لجوء الجماعة إلى هذا الخيار يرجع إلى “انحراف الأطراف المتخاصمةداخل “حمس” عن مبادئ الإخوان، التي وضع أسسها الشهيد حسن البنا، وكذلك فشل كل مساعي رأب الصدع بين الطرفين، وهو ما دفع بقيادة الإخوان إلى سحب التمثيل منهما، وتكليف مجموعة من العقلاء بمهمة إعادة بناء التنظيم في الجزائر”.وتنحصر مهمة هاته الشخصيات في الوقت الحالي على ” التجميع وتبليغ فكر الإخوان وفق المنهج  الصحيح” بحسب محدثنا، الذي أكد بأن “عدم الفهم والجهل بفكر الإخوان هو الذي أدى إلى حدوث هذا التصدع في صفوف الإخوانيين في الجزائر.

[46]“الإخوان يسعون إلى إعادة بناء تنظيمهم في الجزائر”، في:

http://www.iumsonline.net/ar/default.asp?ContentID=3453&menuID=12

[47]أنظر: البرنامج الانتخابي لجبهة التغيير بعنوان “الشعب يريد التغيير”، الانتخابات التشريعية 10 ماي 2012، ص ص. 7-9

[48]بي بي سي، “حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير تعلنان الوحدة قبيل الانتخابات التشريعية”، في:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38541614

[49] خالد ربوح، “عن الوحدة بين حمس والتغيير، ما يجب أن يقال”، في:

http://elhiwardz.com/?p=78211