عاجل

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ: ﻣﺘﺎﻫﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻡ ﻣﺠﺮﺩ ﺩﻋﺎﻳﺔ

ﺍﻋﺪﺍﺩ : ﺩ. ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺬﺣﺠﻲ

ﺍﺗﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺳﻄﻮﺓ , ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺮﻣﺠﺎﺗﻴﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ,ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺗﻌﺰ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﻟﻴﺘﺎﺭﻳﺎ ﻭﺍﺿﺤﺔ,ﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ, ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺍﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻌﺰﺍﻭﻳﺔ.

-ﻣﺘﺎﻫﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺄﻥ ﺳﻠﻄﺎﺕ, ﺗﺪﺭﻙ ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ,ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺐ ﺍﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.

ﺑﻌﺪ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻌﺎﺭﻙ ﻧﻔﻮﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ,ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ, ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺸﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻭﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ, ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻜﻠﻮﺍ ﺣﺸﻮﺩ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻭﺣﺸﻮﺩ ﺍﻹﺻﻄﻔﺎﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲﹰ,ﻭﻭﻗﻔﺖ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺣﺘﻰ ﺍﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ.ﻣﺎﻳﻌﻨﻲ ﺗﺴﺮﻳﺢ 80%ﻣﻦ ﻣﻮﻃﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺰﺝ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ .

ﻟﻴﺲ ﺍﻋﻼﻥ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎﺗﻢ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺐ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ 2016ﻡ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺭﺱ 2017ﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:-

50%ﺫﻫﺒﺖ ﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻴﻦ ﻟﻼﻧﻘﻼﺏ(ﻟﻮﺑﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ), ﺑﻴﻨﻤﺎ 30%ﺫﻫﺒﺖ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ(ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ) ﺍﻣﺎ 20%ﻓﺬﻫﺒﺖ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ, ﻛﻴﻒ ﺗﺪﻋﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺼﺎﺭ ﻭﻻﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻛﻮﺑﻮﻥ ﺗﻤﻮﻳﻨﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻠﺘﻬﻢ ﻧﺼﻒ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺗﻤﻮﻳﻨﻲ ﻣﻬﻮﻝ ﺃﻡ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻨﻬﻮﺑﺔ.

– ﺭﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺗﻘﻬﻘﺮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ .
ﻣﺠﺮﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻠﻐﻂ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ,ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻔﻌﻞ ﺃﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﺎﻭﻱ ﺃﺻﻼ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﺳﻬﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﺍﻟﻤﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ,ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺭﺷﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﻣﺎﺗﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ.ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

-ﻣﺠﺮﺩ ﺩﻋﺎﻳﺔ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ.
ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﺥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ, ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺜﺨﻨﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﺜﺄﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍﺑﻨﺎء ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﺯﺍﻝ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ.ﻟﻜﻦ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﺯﺍﻝ ﺫﺍﺗﻬﻢ.

ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ , ﻟﻨﻬﺐ ﻣﺎﻳﻤﻜﻦ ﻧﻬﺒﺔ, ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺴﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺣﻤﻼﺕ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺗﺄﺟﻴﺞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ, ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ, ﻟﻬﺪﻑ ﻭﺣﻴﺪ ﻻﻳﺘﻌﺪﻯ ﺗﻤﺰﻳﻖ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻹﻧﺘﺤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻠﺖ ﻟﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺗﻘﻼﺏ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ.

ﻟﻜﻦ ﻻﻳﺨﻔﻰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺭﺷﻴﺪﺓ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ .

ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻜﺘﻞ ﻭﺷﻜﺒﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻄﺮﺃ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ.

ملاحظة:المقال يعبر عن رأي الكاتب وليس في الضروري ان يعبر عن توجهات المركز

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى