- المركز الديمقراطي العربي
- عنوان الكتاب:
Chloé Maurel , La Chine et le monde. (Paris : éditions Studyrama, 2008). 189 p.
- تقديم المؤلف :
كلوي موريل (Chloé Maurel)
باحثة مختصة في تاريخ الأمم المتحدة وتاريخ العالم، متحصله على دكتوراه في التاريخ المعاصر من جامعة باريس 1 سنة 2006. باحثة في تاريخ العالم والحضارات والعلاقات الدولية، مهتمة بقضايا الدول النامية ودول العالم الثالث، عضو هيئة تحرير مجلة العالم الثالث “Revue Tiers Monde“ لها العديد من المؤلفات والكتب في عدة مجالات.
- عرض الكتاب : الصين والعالم
أصبحت الصين في السنوات الأخيرة محل اهتمام العديد من الباحثين والمفكرين لما تمثله من نموذج فريد على الساحة الدولية وبما تملكه من خصائص ومقومات متنوعة، اضافة للمكانة الدولية التي تحتلها الصين جعل. إدراكا لهذه الأهمية قامت الباحثة شلوي موريل بمحاولة لدراسة الظاهرة الصينية بمحاولة التطرق الى العوامل الداخلية والظروف الخارجية التي تحيط بجمهورية الصين الشعبية حيث جاءت دراسة الباحثة في ثمانية فصول منظمة في قسمين تناولت في القسم الأول من الدراسة الصين الداخلية بمختلف أبعادها، في حين خصصت القسم الثاني من كتابها الى الصين والبيئة الخارجية التي تحيط بها وحاولت اختتام كتابها برؤيا مستقبلية لمكانة الصين الدولية.
الصين بمكوناتها الداخلية ظاهرة تستوجب الدراسة البعد الجغرافي للصين يعطي لها ثقل من الناحية الاستراتجية 9،6 مليون كلم2 بمقومات جغرافية متعددة، هذا اضافة للثقل الديمغرافي حيث تمتلك حوالي 20% من سكان العالم لكنها موزعة بشكل غير مستقر وعشوائي، الصين تعكس فسيفساء بشرية بتعدد الإثنيات والأقليات و يشكل عنصر الهان الأغلبية الساحقة بنسبة 91% اضافة للعديد من الأقليات القومية التي تبلغ في مجموعها 100 مليون نسمة (تضم : المغول،الهوي، الأويغور، الكزخ، القرغيز،التبتيون وذوي الأصول الكورية.) لذا تم تبني مبدأ الحكم الذاتي تحت النظام المركزي.
شكلت الصين في تاريخها قوة تجارية –الزراعة والصناعة والنقل- عالمية كبرى بنموذج قائم على المبادلات السلمية لكنها فقدت مكانتها الدولية ببدئ حملات الاستعمار الغربية وسقوط إمبراطورية أسرة كينغ بعد حروب الأفيون و احتلال العديد من أقاليمها واستمرت الصين على حالها الى غاية اعلان تأسيس جمهورية الصين الشعبية سنة 1949 وتبني النظام الإشتراكي كنظام للحكم؛ أول نشاط لماو تسي تونغ كان اعادة توزيع السكان بشكل متناسب للحد من اختلال الكثافة السكانية بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية لكن كان لذالك العديد من التداعيات الاجتماعية.
في هذه المرحلة شهدت العلاقات مع الحليف الروسي قطيعة بسبب الاختلاف في ادراك العلاقات الدولية وهذه الوضعية انعكست على علاقات الصين مع بقية دول العالم الثالث، فبعد استقلالها بتأييد صيني توجهت هذه الدول في غالبيتها الى السوفيات؛ انطوت الصين على نفسها في عملية اصلاح داخلية بالاستناد على أفكار دينغ هيسياو بينغ القائمة على اشتراكية السوق “دولة بنظامين” ففتح الصين على الاستثمارات الأجنبية وأنشأ المناطق الصناعية الخاصة ثم التحول الى المجال الزراعي وفي مرحلة لاحقة القيام بالاستثمارات في الخارج. صاحب هذه الإصلاحات تحولات في الأوضاع الاجتماعية للشعب الصيني (ارتفع مدى الحياة من 40 الى 66 سنة) لكن أدت الإصلاحات لتنمية المناطق الساحلية على حساب المناطق الداخلية الريفية التي تشهد مستويات نمو ضعيفة.
تحولت الصين الى قوة اقتصادية حيث شهدت مراحل تحول اقتصادية مهمة أعطى لها ثقلا عالميا أين كان لهونغ كونغ دور كبير، فتعددت الشركات متعددة الجنسيات النشطة فيها ما سمح بمضاعفة مبادلاتها الخارجية في العقد الأخير من القرن 20 فأصبحت الصين “مصنع العالم” النشاط الاقتصادي الصيني شمل التصنيع والتركيب، التجارة، النقل البحري حيث برزت شركات حكومية وأخرى مدعمة من قبل الحكومة بشكل تنافسي مع كبرى الشركات العالمية وبالتالي أصبح هنالك اقبال على الخدمات التي تقدمها بمستوى دولي، وللانخراط أكثر في الاقتصاد العالمي انضمت لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2001 لكنها شهدت العديد من الآثار المهمة على صعيد السياسات المالية.
الاقتصاد الصيني أصبح أعلى اقتصاد من حيث معدل النمو حيث بلغ سنة 2007 %11 مع فائض تجاري بلغ 3430 مليار دولار؛ وأصبحت الصين قوة اقتصادية عالمية بقدرات مالية وتجارية كبيرة، تنافس القوى الكبرى بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن القوة الاقتصادية للصين تتخللها العديد من عوامل الضعف المتعلقة سواء بارتباطها بالأسواق الخارجية أو الارتفاع في معدلات التضخم وضعف الاستهلاك فترى الكاتبة أن الصين في رغبتها في الحصول على قوة اقتصادية فعالة يجب عليها توفير البدائل لتجاوز نقاط ضعفها.
بعدما تطرقت للعامل الاقتصادي درست الباحثة شلوي موريل المجتمع الصيني الحالي دراسة سوسيو معرفية حيث تناولت الإختلالات في الأوساط المجتمعية الصينية – بين شرائح وبين المناطق- الناتجة عن التحولات الاقتصادية التي شهدها البلد التي أفرزت زيادة في معدل الفقر والبطالة وتطرقت الباحثة لوضعية شريحة المينغونغ Les Mingong الذين يعتبرون مهاجرين غير شرعيين وطنهم الأم والذين يعتبرون ركيزة التطور الصيني، ظروف العمل في الصين تحولت الى محط اهتمام المنظمات غير الحكومية التي تضغط على الأطراف المسئولة لتحسين هذه الوضعية؛ لذا عملت الحكومة على ايجاد نوع من التوازن على مستوى المجتمع عبر دمج المناطق الداخلية في التصنيع وتحسين نظم الحماية الاجتماعية خاصة بعد تفكك القطاع العمومي الذي زاد من أزمة البطالة وتنامي الاحتجاجات الشعبية؛ من البديهي أن تنعكس الاختلالات الاجتماعية سلبا على وضعية النساء في الصين التي تعرف تنامي في ظاهرة التمييز بينها وبين الرجل بسبب المقومات التراثية والحضارية للمجتمع الصيني التي تعطي الرجال أولوية على النساء وبالتالي تدهور حالة العديد من النساء الصينيات ما استدعى ايجاد تشريعات لحماية المرأة.
في القسم الثاني من الكتاب عملت الكاتبة على دراسة الصين دوليا من خلال تفاعلاتها الدولية مع محيطها الإقليمي والعالمي عبر التطرق لمقوماتها ونظرتها للمستوى الخارجي عبر ذكر الطموحات الخارجية لبكين ومحاولتها لكسب مكانة دولية فعالة، لتهدئة الأوضاع حول صعودها القوي تبنت الصين مبدأ “الصعود السلمي” في إطار استراتجية براغماتية ترغب في الطمأنة عبر سياسة خارجية تدعو للتعايش السلمي ومعارضة الهيمنة من أجل بناء الثقة وتطوير التعاون الاقتصادي.
موازاةً مع النمو الاقتصادي الكبير عملت الصين على تحديث قدراتها العسكرية وتقوية هياكل اتخاذ القرار العسكري للتعامل مع التهديدات المحلية عبر زيادة درجة فاعليته لنشر فكرة تطوير القوة العسكرية لحماية التنمية والأمن الوطني وبالتالي رفع نفقاتها العسكرية التي بلغت سنة 2007 ما نسبته 17.8 %وهو ما طرح شكوكا لدى أطراف غربية وأخرى اقليمية خاصة فيما تعلق بقدراتها النووية وزيادة فعليتها في القضايا الاقليمية، وترى الباحثة أن الصين في توجهها الدولي تسعى للتأقلم في البيئة الدولية عبر الانخراط في كافة المجالات التي نجح فيها الغرب وتفوق فيها والأعمق من ذالك التحكم في قطاعات معينة.
الصين في انخراطها المتزايد في القضايا الجهوية فرضت نفسها كفاعل دولي مؤثر حسب الباحثة، حيث أن انضمامها للأمم المتحدة والتقارب مع الولايات المتحدة ايذان لمرحلة جديدة من علاقات التعاون بين القوة الأولى عالميا وأكبر اقتصاد دولي رغم العوائق التي واجهت الطرفين في هذا التقارب، في حين أن العلاقات مع الاتحاد الأوربي تمحورت حول الشراكة التجارية وما صاحبها من تنويع في مجالات التبادل التجاري، في نفس الوقت حافظت بكين على علاقات جيدة مع الدول النامية عبر ايجاد شراكات استراتجية لضمان تنافسية منتجاتها مع بقية الدول المتقدمة.
في اطار سياستها الدولية تولي بكين أهمية أولية لمحيطها الإقليمي، حيث تنظر اليه كمركز مهم لبسط نفوذها والارتكاز عليه كدعامة لطموحاتها للتأثير في المحافل الدولية ومن ناحية أخرى معظم مصادر عدم استقرار الصيني ينتجها مستوى التفاعل الآسيوي بدرجة أولى ما يتطلب التعامل مع المنطقة بتفكير استراتيجي حيوي حيث شهد جوارها الاقليمي تحولات عامة فالحدود الصينية حدود موروثة عن الاستعمار وهذا ما أنتج نزاعات حدودية مع كل من الهند 1962 ، روسيا 1969 و فيتنام 1979 فعملت الصين على تجاوز الخلافات عبر تكثيف الروابط الاقتصادية مع جيرانها، لكن بكين عرفت تصاعد للمطالب الانفصالية التي ترى الحكومة الصينية أنها مدفوعة من أطراف خارجية.
القضايا الاقليمية للصين تشمل قضية التبت التي ينظر اليها أصحاب المنطقة أنها قضية تقرير المصير ولقيت الدعم الغربي لها على كل المستويات في المقابل تتعامل بكين معها كقضية داخلية والعمل على تحسين المنطقة بتطوير هياكلها التحتية، القضايا الأخرى تتعلق بأقاليم هونغ كونغ ومكاو وتايوان التي تتعامل معها بكين كشؤون داخلية وترفض الضغوط الخارجية ودعم هذه الأقاليم على حساب السلطة المركزية ما يمس بسيادة الصين الوطنية ووحدتها الترابية وما يزيد من حساسية هذه القضايا أهميتها على المستوى الاقتصادي. في مستوى آخر انخرطت الصين بشكل متزايد في الأطر الاقليمية لضمان التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية لذا عملت الصين على ايجاد منطقة تجارة حرة مع الآسيان ASEAN فطور الجانبان شراكة تجارية رابعة قيمتها 202.5 مليار دولار سنة 2008. ولتنظيم استثماراتها في آسيا ساهمت بنسبة كبيرة في بنك التنمية الآسيوي BADخاصة في البنى التحتية؛ لضمان تواجدها في منطقة آسيا الوسطى ومواجهة التحديات الأمنية الجديدة أنشأت مع دول من المنطقة منظمة شنغهاي للتعاون OCS في أفريل سنة 2001.
لذا طرحت الباحثة أن الصين في تعاملاتها مع جيرانها يحكمها مبدأين:
- مبدأ المنافسة مع اليابان من أجل القيادة الاقتصادية الاقليمية ومع الآسيان حول التصنيع ومنافسة أمنية مع الهند.
- مبدأ التعاون مع الآسيان في المجال التجاري والمالي والمبادلات التجارية مع الهند ومع كوريا الشمالية التعاون في مسألة الملف النووي دوليا.
بهذه النظرة تمكنت الصين من التأثير في قضايا محيطها الاقليمي وخلق الحاجة لتنامي دور الصين الاقليمي.
في مستوى آخر من توجهاتها الخارجية تركز بكين على الكتلة الجنوبية –دول الجنوب- وتحتل إفريقيا مركز أساسي في تصورات سياستها الخارجية حيث تعتبرها بكين بعد استراتيجي في سياسيتها الخارجية من بين ثلاث مناطق أخرى؛ تحكم الصين في تعاملاتها مع افريقيا عدة أبعاد ترسم معالم توجهها الفريقي بناءا على معطيات مشتركة بين الطرفين وبنموذج فريد في العلاقات الدولية يناقض ما كان سائدا في مراحل سابقة من علاقات بين الوحدات السياسية وهو ما أكده خطاب السياسة الخارجية الصينية الموجه نحو القارة وكذالك ممارستها الواقعية.
تناولت صاحبة المؤلف العلاقات الصينية الافريقية وفق منظور يركز على تنامي دور الصين في القارة بناء على مجموعة طموحات تحاول الصين تجسيدها، العلاقات الصينية مع افريقيا يحكمها عدة محددات وأولها المحدد التاريخي حيث عرفت الصين مبادلات تجارية مع الجانب الافريقي في عهد الامبراطوريات الصينية المتعاقبة وزادت العلاقات بانتشار الاسلام في الصين في القرن 10 ، وفي التاريخ الحديث عملت الصين على تدعيم حركات التحرر الافريقية وتقديم مساعدات للدول الافريقية في مرحلة ما بعد الاستقلال حيث تحكم البعد الايديولوجي في التوجه الافريقي للصين خلال هذه المرحلة.
منذ أواخر القرن ال20 زاد التوسع الصيني في افريقيا عبر المبادلات التجارية، ليصبح البعد الاقتصادي المتغير المتحكم في توجيه السياسة الخارجية الصينية نحو اقليم إفريقيا، حيث شهدت القارة انتشار للشركات الصينية نتيجة الحاجة المتزايدة للصين الى الموارد الطاقوية والأسواق الاستهلاكية؛ الصين تبنت استراتجية اقتصادية ذكية في تعاملاتها مع الدول الافريقية، فطرحت بكين نفسها كبديل للقارة بعد تضاعف ديون هذه الدول نتيجة الاصلاحات التي فرضت عليها من قبل المؤسسات الدولية والمشروطية التي صاحبتها، فنافست الصين التواجد الغربي في القارة عبر انشاء بنى تحتية مهمة، لتعزيز تغلغلها في القارة عملت بكين على الانخراط في البنى الجيوبولتيكية واستحداث بنى جديدة ”منتدى التعاون الصيني الافريقي 2001 FOCAC ” كآلية دبلوماسية متعددة الأبعاد.
الباحثة لم تغفل العوائق التي تواجه السياسة الصينية في القارة والتي تأخذ أبعاد متعددة ولها تداعيات مباشرة على التواجد الصيني في القارة كتعاونها مع أنظمة مارقة بالطرح الغربي واصطدامها مع مصالح فرنسا والولايات المتحدة؛ وطرحت الباحثة نظرة مفادها أن هذه العلاقة اعادة طرح نظام اقتصادي استعماري وبالتالي هي كبقية الدول الغربية.
تؤكد التوجهات الصينية الدولية على نظرة استراتجية مفادها ضمان التزود بالطاقة والموارد الأولية رهان حيوي بالنسبة لبكين لاستمرار عملية التنمية والتحديث، فتعمل على تنويع مناطق الحصول على الطاقة مع تنويعها الفحم،الغاز الطبيعي عبر استغلال واستكشاف المناطق الداخلية وضمان بلوغها لمراكز التصنيع، وفيما يتعلق بالنفط مصادر بكين الاستراتجية خارجيا هي: آسيا الوسطى ، إفريقيا والشرق الأوسط.ونتيجة الضغوط الخارجية تعمل بكين على استغلال الموارد النظيفة كالطاقة الكهربائية اضافة لقدراتها المعدنية؛ بكين نتيجة قوة اقتصادها تحولت من دولة منتجة لمصادر الطاقة الى دولة مستوردة.
مع التحولات البنيوية التي شهدتها الصين على المستويين المحلي والدولي إلا أن مسارها في التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار لمواطنيها يواجه عوائق صعبة حيث نتيجة لنشاطاتها الصناعية المتنامية تشهد المنطقة ككل تداعيات مناخية وبيئية كارثية تتسبب في كوارث بشرية (فيضانات خلال سنتي 8-1999 التي تسببت في 4000 حالة وفاة).
في ختام دراستها قامت الباحثة بدراسة للحضارة الصينية في العالم الحالي التي تتميز بتشتت الجاليات الصينية في الخارج وانتشارها وفق تجمعات بقيم عائلية وحدوية، هذا سهل انتشار العنصر الصيني خارجيا؛ والحضارة الصينية عالميا تركز على التعليم و الرياضة والتواجد دوليا عبر التراث الصيني المتنوع ، الحضارة الصينية تمزج بين مقوماتها التارخية والتوجهات العصرية. مع هذا فالصين تتلقى نقدا واسعا حول وضعية حقوق الانسان وغياب الديمقراطية داخليا ودعم النظم المستبدة خارجيا اضافة لانتشار الإجرام المنظم بشكل كبير.
- تعقيب:
قامت الباحثة بعرض للصين العالمية عبر دراسة شملت الجوانب الداخلية للصين بتبيان البنية الجغرافية للصين والبينية المجتمعية والوضعية الاقتصادية، أي أنها تناولت مختلف جوانب الظاهرة محل الدراسة؛ البروز الدولي للصين استند الى هذه العوامل المتعددة، وبينت في هذا الاطار الجوانب الايجابية التي ساعدت الصين وكذالك الضروف السلبية التي تعاني منها الصين وهذا أمر طبيعي حتى التجارب الغربية التي أدت لتحولها الى قوى دولية مهيمنة كان لها عدة جوانب سلبية، فيما يتعلق بالصين والمحيط الخارجي، تناولت الباحثة هذه العلاقة بشكل نقدي على اعتبار الصين تسعى في تعاملاتها الخارجية لاستغلال دول جوارها واستخدام افريقيا كوسيلة لتلبية حاجياتها المتعددة؛ الأبعد من ذالك في اطار تحليلها لوضعية أقاليم الصين الداخلية -التبت،هونغ كونغ،مكاو (وتايوان رغم مافيها من جدل)- صورتها الباحثة على أنها قضايا خارجية وأدرجتها ضمن التعاملات الصينية مع مجالها الآسيوي.
الصين وحدة سياسية في العلاقات الدولية التي تبتعد عن الطوباوية فلها جوانب سلبية كما لها جوانب ايجابية محليا وعالميا ومع هذا فدراسة الباحثة مهمة في التعرف على المتغيرات التي تِؤثر في السلوك الصيني على المستوى الداخلي أولا وعلى المستوى الدولي ثانيا.
