أثر التعددية الحزبية على التحول الديمقراطي في كوريا الجنوبية

اعداد الباحثة : نورهان أحمد قطامش – المركز الديمقراطي العربي

اشراف : د. هشام بشير

 

المقدمة:

لكل دولة بيئة خاصة بها وظروف اجتماعية وسيتسية واقتصادية تنتج عن كل بيئة لذلك لابد من وجود اداة تكيف مع تلك البيئة.

ومن ادوات البناء السياسي، الأحزاب السياسية، فالأصلاح السياسي يبدأ من التعددية الحزبية والمشاركة المجتمعية، والوعي السياسي.

تعد حالة الأحزاب السياسية من حيث القوة أو الضعف مؤشرا على حالة النظام السياسي ودرجة تطوره في اي دولة، فالأحزاب تلعب دورا هاما في تدعيم ممارسة الديمقراطية باعتبارها همزة الوصل بين الحكام والمحكومين بما يسمح بتنشيط الحياة الحزبية وتعميق المشاركة المجتمعية والسياسية بين المواطنين.

ولذلك نجد ان اي انحراف للحزب أو تبني اتجاهات مغايرة لا تعبر عن مصلحة الشعب وبالتالي يخرج الحزب من اطار التنظيمات الشعبية ويصبح تنظيم سياسي يعبر عن توجهات فردية لا تعبر عن أرادة الشعب ولا مصالحه.

وبالتطبيق على كوريا الجنوبية نجد ان لديها نظام متعدد الأحزاب وقد خضعت هذه الأحزاب السياسية لعدد من التغيرات في الأسم والهيكل في السنوات الأخيرة وبعض الأحزاب التي كان ينتمي لها بعض الرؤساء السابقين لم تعد موجودة أو تغير اسمها ولكن هذا لم يؤثر عليها جذريا وانما ظلت متماسكة.

وقد أصبحت كوريا الجنوبية اليوم دولة ديمقراطية تشارك فيها السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية الحكم.

وقد وصف الأنتقال في كوريا الجنوبية إلى الديمقراطية عام 1987م بمثابة رحلة طويلة عبر فترات الحكم الأستبدادي.

فالحياة السياسية في جمهورية كوريا الجنوبية تشيد في أطار جمهورية ديمقراطية رئاسية حيث الرئيس هو رأس الدولة وتناط السلطة التشريعية في كل من الحكومة والجمعية الوطنية والسلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ونجد ان التنمية السياسية في كوريا الجنوبية تتجه نحو التعددية الحزبية وتعتمد على مؤسسات سياسية قوية وقدرة المجتمع الكوري على التعامل مع الأختلافات بالأضافة إلى مساهمات الشباب في النشاطات السياسية.

ومع وجود ناخبون مثل الشباب الكوري اكثر مشاطا في التعامل مع الاحزاب القديمه الراسخه وادى هذا التغيير الديموغرافي للوضع الراهن في كوريا الجنوبيه الى صحوه ليبراليه.

نتج عن هذا موجه ثالثه من التحول الديمقراطي حيث انضمت كوريا الجنوبيه للانظمه الديمقراطيه لنجد انه تم وصفها من قبل بعض الباحثين ودارسي العلوم السياسيه بانها اقوى دوله ديمقراطيه في شرق اسيا بعد اليابان.

أثر التعددية الحزبية على التحول الديمقراطي في كوريا الجنوبية من عام 1993 حتى 2015 م

ثانيا: اشكاليه الدراسة :-

شهدت كوريا الجنوبيه تحولات عديده اثرت على نظامها السياسي ونجد ان اشكاليه العلاقه بين التعدديه والحزبيه وعمليه التحول الديمقراطي على درجه عاليه من الاهميه سواء على المستوى النظري او المستوى التطبيقي.

لذلك فهي محل اهتمام الباحثين الذين ارادوا التعرف على اليات ونماذج تلك العلاقه في الدول المختلفه.

وذلك لان الحزاب السياسيه داخل اي نظام سياسي تلعب دورا هاما خاصه في فتره التحول الديمقراطي التي تعقب تعبيرا جذريا في بنيه النظام السياسي.

لذلك سوف نحاول تغيير اشكاليه هامه في الدراسه وهي اهم معوقات النظام الحزبي الكوري قبل عمليه التحول الديمقراطي وبعدها واثر ذلك على التنميه المسلمه في كوريا الجنوبيه.

ثالثا: تساؤلات الدراسة :-

السؤال البحثي الرئيسي للدراسة:

امكانية البحث حول الدور الذي تلعبه الاحزاب في عمليه التحول الديمقراطي

التسؤلات الفرعية للدراسة:

1- ما هي خصائص النظام السياسي الكوري وبواعث الاصلاح السياسي في كوريا الجنوبية؟

2- لمحة عن شكل الحياة الحزبية في كوريا الجنوبية.

3- علاقه التراث السياسي بنشأة الظاهرة الحزبية.

4- تقييم الاحزاب في كوريا الجنوبية.

5- الدور الانمائي في كوريا الجنوبية ومؤشرات ذلك.

6- اسباب التحول من حكم شمولي الى حكم ديمقراطي في كوريا الجنوبية.

7- اثر التحول الديمقراطي على السمه المستدامه ( السياسية والاجتماعية والاقتصادية ) في كوريا الجنوبية.

رابعا: اهمية الدراسة :-

1- قلة ما وجد من كتابات عربية حول هذا الموضوع – من جهة نظر الدارس – الذي يتناول ماهيه التعددية الحزبية واثرها على التحول الديمقراطي بالرغم من اهميه التحول الديمقراطي والتنمية السياسية لاثره على النمو الاقتصادي.

2-  تساعد هذه الدراسة في فهم كيفية صناعة القرار السياسي في كوريا الجنوبية ومدى تاثير ذلك على الاصيلاح السياسي.

3- محاولة تقديم رؤية نقدية حول دور الأحزاب في كوريا الجنوبية مع امكانية تقديم نماذج للدول ذات الحكم الشمولي والسلطوي حو أهمية التعددية الحزبية ودورها في التنمية السياسية.

 

أسباب أختيار المكان:

بتطبيق حالة التعددية الحزبية على كوريا الجنوبية وذلك لأنها نموذجاً خصباً لدراسة هذه الاشكالية وذلك لما شاهدته من نظم سلطوية ( عدم وجود أحزاب ) ولما وصلت له من أعلى مراحل الديمقراطية والتعددية الحزبية.

أسباب أختيار الزمان:

تناولت الدراسة البداية الزمنية لها عام 1993م ويعتبر هذا العام نقطة تحول في تاريخ كوريا الجنوبية وبداية حقيقية للتحول الديمقراطي، حيث تم انتخاب أول رئيس مدني لكوريا الجنوبية منذ ما يقرب لثلاث عقود وهو الرئيس “كيم يونغ ام” خلفاً للأنظمة العسكرية.

مروراً بعام 1998م وهو انتهاء الفترة الرئاسية لكيم يونغ سام وبداية الفترة الرئاسية “لكيم داي جونج”.

حتى عام 2015 م في ظل الرئيس “باك غن هي” الذي انتخب عام 2013م.

سابعاً:مفاهيم الدراسة:

• الحكم الرشيد: [1]

ومفهوم الحكم الرشيد مثله مثل باقي المفاهيم الاجتماعية لا يوجد له تعريف جامع مانع وتعددت التعريفات الخاصة به ومن ضمنها:

تعريف ميشال كابرون: له على انه مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة المؤسسة (الدولة) لأستغلال مواردها أفضل أستغلال وذكر بأنها تعني النظام الموجود بين أطراف السياسية التي تؤثر في الأداء وتشمل مقومات تقوية المؤسسة وتحديد المسؤل والمسؤلية.

وعرفه البنك الدولي: بأنه أسلوب ممارسة السلطة في إدارة الموارد الأقتصادية والأجتماعية في البلاد من اجل التنمية.

تعريف برنامج الامم المتحدة الانمائي[2] : له على انه ممارسة السلطات السياسية والأجتماعية والإدارية لتحسين شئون المجتمع المجتمع على كافة المستويات وتشمل العمليات والآليات والمؤسسات التي يقوم من خلالها المواطنون بالتعبير عن مصالحهم والسعي اليها.

ويعتمد مفهوم الحكم الرشيد على عده مقومات ومقومات تتمثل فيما يلي:

1- المساءلة والمحاسبة والشفافية.

2 – سيادة القانون.

3- الفاعلية وحسن الاستجابة.

2 – الهيمنة السياسية:-[3]

أن الهيمنة هي أمكانية أن يأتي أمر صادر عن شخص او مؤسسة امتثالاً أو طاعة وهنا نتكلم عن الامكانية وليس الألزامية وهذه الأمكانية مرتبطة هي الأخرى بمفهوم المشروعية.

والهيمنة ليست في القوة فالقوة تعني أمكانية أن يملي أحد أو مجموعة أرادتهم وأن تفرض هذه الإرادة ضد الأخرين، بيد أن ما يميز الهيمنة هي أنها تؤسس السلطة السياسية بشكل يخضع لها وذلك لأنه معترف بأحقيتها في ذلك.

ونجد أن نمط المشروعية (الهيمنة) القانونية هو النمط الشائع في المجتمعات الحديثة وتوجد ثلاث انماط للهيمنة :

اولاً الهيمنة التقليدية :-

هي تقوم على السلطة الممنوحة للحاكم بفعل قداسة التقاليد والتي تتواجد في النظم التقليدية والتي لا يوجد فيها تمايُز بين الإدارة والسلطة وشخص الحاكم وهذا النمط يوجد في الأمبراطوريات القديمة.

ثانياً: الهيمنة الكاريزمية:

وهي تقوم على القدرات الخاصة لشخص الحاكم وتكون الإدارة في خدمة الحاكم الذي يوزع المسئوليات داخلها على الموالين لحكمه وعلى اتباعه، وهذا النمط ليس مرتبط بالنظم التقليدية ولكننا نجده داخل أنظمة حديثة فقد ظهر حكام يمتازون بقدر كبير من الكاريزمية أهلتهم للتمكن من السلطة.

ثالثا: الهيمنة القانونية العقلانية:-

هذا النمط يميز الدولة الحديثة والذي يعتمد على اساس قبول المحكومين للسلطة وامتثالهم لها على اساس قانوني معزز بتنظيم إداري جيد، وهذا النموذج يتصف بإنه عقلاني لأنه يجعل من القانون السلطة الأعلى وهذا النموذج هو الذي تتحدث عنه الأنظمة الديمقراطية.

3 -النظام السلطوي:

هو النظام الذي يفتقر للتعددية الحزبية والمشاركة السياسية ومظاهر الديمقراطية.

وينظر النظام السلطوي إلى الفرد بوصفيه تابعاً للدولة، وأمور الحكم ومقاليده تكون في يد الحاكم، وللحاكم الحق في تنظيم كافة أمور الحياة في الدولة وتوجيه أفرادها ومؤسساتها لخدمة سيادة الدولة.

*مظاهر النظام السلطوي:

– الأجراءات التعسفية: بمعنى اتخاذ اجراءات حادة وعنيفة، مثل: الأعتقالات والحبس لفرد أو مجموعة من الأفراد عند قيامهم بالتظاهرات أو الأعتصامات.

– الرقابة على وسائل الأعلام: وبمقتضاه تقوم الحكومة بتعين بعض الأشخاص للأطلاع على كل ما تكتبه وتنشره وسائل الأعلام وأساليب الأتصال ومراقبة المطابع ودور النشر، لمنع ظهور أي من قوى المعارضة على الساحة السياسية.

-عدم السماح للأحزاب بممارسة مهامها: وأن وجدت أحزاب في النظم السلطوية، وهذا يندُر، إذ أنها تتميز بعدم وجود أي مظاهر للديمقراطية، مثل: الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني واي من المكونات الغير رسمية للنظام السياسي، أو إن وجدت أحزاب فيتم التضيق عليها لتنفك أو تصبح موالية للنظام السياسي الحاكم.

وبذلك نجد ان النظام السلطوي متسلطاً في حيازة السلطة للحاكم، وهو لا يخدم أفراد المجتمع وانما يعمل على ارضاء الطبقة الحاكمة.[4]

4 – الدولة الأنمائية: عي عبار عن الدولة التي تستطيع أن تقود عملية التصنيع بشكل مُعجل خاصة عندما تأتي الدولة متأخرة، في مضمار التقدم.

وارتبط هذا المفهوم بنجاح بلدان شرق وجنوب آسيا في تحقيق قفزة تصنيعية هائلة في مدة لا تتجاوز ثلاثة عقود بدءاً من ستينات القرن العشرين، حيث بدأت اليابان في تطبيق هذا النموذج في أوائل الخمسينات، لتصبح نموذج رائد في القارة الآسيوية ثم حاكتها كلا من “هونج كونج” وكوريا الجنوبية.

ونموذج الدولة الأنمائية يدور حول أن الدول النامية تسعى الى تحقيق نمو أقتصادي، وأجتماعي سريع من خلال التصنيع الموجه لتصدير بهدف الأنتقال الة مصاف الدول المتقدمة ولتحقيق ذلك فإن الدولة لا بد أن تمارس دوراً محاورياً في دفع عجلة التنمية من خلال توفيرها البنية الاساسية الاقتصادية و الاجتماعية حيث تتمتع الدولة بالقوة التي كفل لها تنفيذ السياسات التنموية بالفعالية والأستقلالية التي تكفل لها صياغات السياسات بشكل متقن دون التأثر بمصالح قوى المجتمع المختلفة، وتعد النخبة البيروقراطية التي تتميز بالتجانس والكفاءة والألتزام بتحقيق التنمية أداة الدولة لتحقيق النمو السريع، لذلك يطلق ايضاً على الدولة الأنمائية بإنها دولة النخبة البيروقراطية.

5 – الحزب السياسي:[5]

التعريف اللغوي: هو تجمع من البشر لهم نفس السلوكيات والأفكار.

التعريف النظري: هو مجموعة من الناس ذو اتجاه واحد ومبادئ مشتركة، يحاولوا أن يحققوا الأهداف التي يؤمنن بها وهم يرتبطون ببعضهم وفقاً لقواعد تنظيمية مقبولة من جانبهم لتحدد أسلوبهم في العمل.

تعريف آخر للحزب السياسي على انه:  مجموعة من الأفراد يؤمنون بنفس الأفكار السياسية ويعملون على انتصارها وتحقيقها.

6 – التحول الديمقراطي:[6]

هو عبارة عن عملية تغيير جذري في جميع مستويات النظام.

والتعريف الأجرائي له هو:

أن فترة التحول الديمقراطي هي تلك الفترة التي تعقب حدوث تغيرات جذرية في بنية النظام السياسي، أما بالطرق السليمة أو الكفاح المسلح، وفيها تؤسس لنظام ديمقراطي بد تداول السلطة وأعداد دستور يحترم الحقوق والحريات ووضع آليات ديمقراطية لأقامة انتخابات نزيهة.

وتنتهي فترات التحول الديمقراطي بالإنتقال إلى حالة الديمقراطية الراسخة، مثل: فرنسا وأنجلترا.

ويرى المفكر تشارلز أنارين بأن التحول الديمقراطي هو التحول من نظام إلى آخر، اي تغير النظام القائم وأسلوب صنع السياسة التي تتبناها النظام ويسميه التغير بين النظم وعليه التحول بتغيرات عميقة في الأبعاد السياسية الثلاثة في النظام (البعد الثقافي، البعد الهيكلي، السياسات العامة للدولة).

وهذه التغيرات ناتجة عن وجود تناقضات بين هذه الأبعاد الثلاثة مما يؤدي إلى عجز النظام القائم على التعامل معها في ظل الأطار والأسلوب القديم.

7- التنمية السياسية:[7]

هي عبار عن التغيير والنمو والتطور الفعال في النظم السياسية أو التغيير من نظام الى آخر وذلك لزيادة المقدرة الحكومية على الأستجابة لمطالب البيئة الداخلية.

وهي ايضا تعرف بأنها عملية النمو في بناء المؤسسات وتشجيع الممارسة الديمقراطية.

وقد تعددت الأتجاهات الخاصة بدراسة التنمية السياسية ومن ضمنها:

أولاً: اتجاه يربط بين التنمية السياسية والتنمية الأقتصادية حيث يرى أن أحداث تغيير فعال في المجال السياسي يؤدي إلى تحقيق نمو أقتصادي وذلك الأتجاه الذي يشير اليه البعض ويؤيده الباحث في الباحث في الدراسة.

ثانياً: اتجاه يرى بأن التنمية السياسية تعني بناء الدولة القومية بحيث تكون لها سلطة السيادة على اقليم الدولة ويكون لها الأولوية من حيث الولاء والأنتماء.

ثالثاً: اتجاه آخر يركز على أن التنمية السياسية هي بناء الديمقراطية وتحقيق المزيد من المشاركة السياسية على أساس من الفهم الصحيح ومشاركة المحكومين في أختيار حُكامهم ومشاركتهم في تحديد الأهداف السياسية الكبرى وصياغة السياسات العامة.

الفصل الأول : الأحزاب السياسية

تلعب الأحزاب السياسية دوراً أساسياً فى النظم الديمقراطية فهى تقوم بوظائف التعبير عن المصالح وتجميعها وطرح البرامج السياسية والإختيارات البديلة فى مجال السياسة العامة فهى تعتبر مؤسسات وسطة توجه المطالب المجتمعية إلى البرلمان والسلطة التنفيذية ، وبالتالى تسهل الأحزاب السياسية عملية تدعيم وتمويل الديمقراطية ، وفى حالة عدم قيام الأحزاب السياسية بالدور المخول لها يؤدى ذلك إلى تحول النظام فى حالة أزمة.

المبحث الأول : ماهية الأحزاب السياسية

المبحث الثانى : الأحزاب السياسية ودورها فى كوريا الجنوبية

يتضمن المبحث الأول العناصر الأتية :-

• تعريف الحزب السياسى .
• تاريخ نشأة الأحزاب السياسية .

ج- مقومات الحزب السياسى .

د- وظائف الأحزاب السياسية .

ه- تقييم الأحزاب السياسية.

المبحث الأول

ماهية الأحزاب السياسية

قد تعددت تعريفات الأحزاب السياسية :[8]

• لتعريف الحزب تعريفاً دقيقاً يجب أن يكون مسبوقاً بتحديد العصر والوسط الإجتماعى والسياسى الذى يعيش الحزب فى ظله ، فكلمة حزب معروفة منذ القدم ولكن الحزب السياسى فى العصر الحديث أصبح له معنى محدد.
• وعلى ذلك فتعريف الحزب فى العصور القديمة يختلف عن تعريفه فى العصور الوسطى وعن الحزب أبان الثورة الفرنسية وما بعدها.
• وإن كانت فكرة الحزب تختلف بإختلاف الزمان والمكان فهناك عنصر لا يتغير ويكون مشتركاً بين الأحزاب وهو التضامن المعنوى والمادى الذى يجمع أعضاء الحزب وعلى ذلك تعريف الحزب تنظيم دائم على المستويين القومى والمحلى.
• تسعى للحصول على مساندة شعبية بهدف الوصول إلى السلطة وممارستها من أجل تنفيذ سياسة محددة.
• ويعرفه د/ إبراهيم درويش بإنه عبارة عن مجموع من الأفراد مكونين لبناء سياسى يستهدف تحقيق أهداف معينة سياسية وذلك وفق العقيدة التى تحكم سلوكه وبما يتضمنه من سلطة صنع القرارات فهو أحد مؤسسات النظام السياسى التى تسهم فى ترجمة أهداف وخلافات ومنازعات المجتمع إلى قرارت لحلها فى برنامجه.[9]

ومن الممكن تعريف الحزب السياسى عن طريق تقسيمه إلى مجموعتين من التعريفات بتطلق أحدهما من الإنحياز الإيدولوجى للنظرية الليبرالية والأخرى من الإنحياز إلى النظرية الماركسية.[10]

المجموعة الأولى :

بتطلق هذه المجموعة من التعريفات من النظرية الليبرالية التى تربط الحزب بالإطار البرلمانى وترى نشأة الحزب من داخل البرلمان أو من خارجه ، فالحزب عبارة عن مجموعة من الأفراد تصوغ أو تعبر عن القضايا الكبرى المشتركة بين أعضاء هذه المجموعة وقد لا تهتم إلا بتنظيم نفسها بغرض المشاركة بنشاط وفاعلية فى المنافسة على المناصب الإنتخابية.

المجموعة الثانية :

تنطلق هذه التعريفات من النظرية الماركسية وترى أن الحزب السياسى هو عبارة عن أداة فى يد الطبقة الأغنى بمعنى أن الحزب مجموعة من الناس يربطها ببعضها مصالح إقتصادية فى المقام الأول وتحاول أن تصل إلى الحكم عن طريق الإصلاح والثورة.

تاريخ نشأه الأحزاب السياسية [11]

• أن الأحزاب تتأثر بأصل نشأتها فمعرفة أصل نشأة الحزب ضرورية لفهم كيفيه سيره وعمله ، فمن المستحيل معرفة الفرق بين حزب العمال البريطانى والحزب الإشتراكى الفرنسى دون معرفة الفرق بين نشأة كلاً من الحزبين.
• ونمو الأحزاب مرتبط بالديمقراطية وبإتساع هيئة الناخبين ويتبنى نظام الإقتراع العام وتقوية مركز البرلمانات.
• ونشأة كثير من الأحزاب فى أوربا مرتبطة بنشاط الناخبين وأعضاء البرلمان وقد قسم الفقهاء الأحزاب إلى نوعين على أساس النشأة :
• الأحزاب التى نشأت من تنظيم أعضاء البرلمان والناخبين لأنفسهم بأنها ذات أصل داخلى أى أنها نشأت داخل البرلمان.
• أحزاب نشأت خارج البرلمانات ويسميها الفقهاء أحزاب ذات أصل خارجى وهذه الأحزاب التى قد تنشأ نتيجة لنشاط النقابات والجامعات الدينية أو الخلايا السرية.

ويرى البعض أن الشعوب قد عرفت الأحزاب السياسية فى السابق وكانت هذه الأحزاب عبارة عن ” أحزاب فكرية ” فهى المظهر الأول لقيام الأحزاب السياسية بالإضافة إلى أحزاب المصالح المتناقضة التى كانت تتمثل فى أحزاب الأغنياء والفقراء لهذا فى السابق لم تكن الأحزاب قائمة على أسس علمية حديثة عكس الأحزاب الحديثة التى تستخدم كافة الأساليب العلمية.

أما عن النشأة التاريخية المحددة لظهور الأحزاب السياسية [12]فأن البعض يرجعه إلى سنة 1832م فى بريطانيا إلا أن موريس ديفرجيه يرجع هذه النشأة إلى ما قبل التاريخ حيث كانت هناك جماعات وجمعيات قائمة فى إيطاليا أثناء عصر النهضة ، كما أنه كانت هناك أندية يلتقى فيها أعضاء الجمعيات الثورية وكذلك المجالس التى تقوم بالإعداد للإنتخابات وفقاً لإمتيازات الملكية ، وهذه الجمعيات والأندية تشبه إلى حد ما التنظيمات الشعبية التى تهتم بإتجاهات الرأى العام.

ويزعم البعض أن بريطانيا قد عرفت ثنائية الحزبين منذ فترة طويلة وأن المعارضة يرجع تاريخيها إلى حزب الأهلية فيها وأخرين أوضحوا أن الأحزاب السياسية ظهرت فى بريطانيا بموجب لائحة الإصلاح عام 1832م.[13]

الإعتبارات التي يجب ان تتوافر لتحقيق فعلية الحزب [14]

• توافر العناصر المؤسسية للحزب :

ويقصد بالعناصر المؤسسية تلك العناصر التي ترتبط بالتنظيم ويعد توافر هذه العناصر مجتمعه و بشروط معينه احد مؤشرات فاعليه الحزب, وبالتالي تعتبر من اهم محددات فاعليه الحزب .

• قدرته علي الاستمرار بعد خروج و اختفاء قيادته بالإضافة إلي درجة التعقد التنظيمي والوصول للجماهير وبناء قاعدة شعبية.
• قيام الحزب بتنمية قدراته المختلفة :

وتتحقق فاعلية الحزب بإعتباره مؤسسة بقيامه بتنمية قدراته المختلفة وذلك بأن يجرد قادته نواحي الضعف والقصور.

• الأداء الوظيفي في الاحزاب :

يمكن قياس فاعلية الاحزاب علي اساس مدي قدرتها علي النهوض بالوظائف المنوطة بها من قبيل التعبير عن المصالح وتجميع المصالح والتنشئه السياسيه والاتصال السياسي.

5 -المؤسسية وفاعلية الاحزاب :

قدم هنتجتون مجموعة من العناصر لقياس فاعلية المؤسسة مثل القدرة علي التكيف و درجة التشعب و الاستقلالية و التماسك والتجانس.

مقومات الحزب السياسي[15]

وقد حدد بعض علماء السياسة مثل بيرون وينر بعض العناصر التي تميز الاحزاب الساسية من ضمنها :-

• وجود ايرولوجية اي افكار ومباديء مشتركة واولويات قد تترجم من خلال برامج تطرح علي المواطنين.
• وجود تنظيم يتمتع بالعمومية والاستمرارية مع وجود شبكة اتصالات علي المستوي المحلي والقومي بين مختلف مستوايات التنظيم.
• سعي التنظيم إلي الحصول علي التأييد الشعبي واقتناع المواطنين بخططه الساسية بناء علي برامج واولويات محددة
• سعي الجماعه للوصول إلي السلطة والمساهمة فيها والاحتفاظ بها.[16]

وظائف الأحزاب السياسية :-[17]

• تكوين ونوعية الرأى العام :

تعمل الأحزاب على توعية المواطنين لحقوقهم السياسية فهى تقوم بمهمة الوسيط بين الشعب والسلطات الحاكمة ولنجاحها فى ذلك يتوقف على مكانتها بين الرأى العام ويتعين عليها أن تربط بين المواقف الفردية وأن تنسق فيما بينها بحيث تتبلور هذه المواقف المتفرقة فى رى عام موحد يمثل إتجاه سياسى محدد.

• تكوين الكوادر السياسية :

أن الأحزاب تعمل على بروز وتنمية النخبة السياسية فالعمل السياسى هو عمل لا يأتى بالفطرة وإنما يحتاج إلى الخبرة والتدريب ويتم ذلك عن طريق الأحزاب فهى تؤهل الأفراد سياسياً.

• صنع السياسة العامة :

توفر الأحزاب قنوات المشاركة والتعبير عن الرأى وتقوم بتدعيم قواعد الديمقراطية وترسيخها ، وتؤثر على السياسة العامة مثلاً فى التأثير خارج السلطة أى الوظائف التى تؤديها خارج الحكم مثل المسائل الأساسية التى تناقش فى النظام السياسى كإثارة الرأى العام وتكوين قوة ضاغطة على الحكومة.

• التعبير عن رغبات الجماهير :

فليس بمقدور المواطن وحده الوصول إلى السلطة الحاكمة والتأثير على المسائل المتعلقة بالحياة العامة بمفرده حتى لو مارس حقوقه فى التصويت والإنتخاب ، فتكمن أهمية الحزب على تمكين الجماعات المختلفة من التعبير على رغباتها وبالتالى إن الأحزاب لا غنى عنها حتى يتوفر للنظام الديمقراطى أحد دعائمة الأساسية.

• تنظيم المعارضة :

بمعنى أن الحزب يحاول التأثير على قرارات السلطة الحاكمة عن طريق تنظيم المعارضة وتفرض هذه الوظيفة القيام بمهام منها أن تقوم بتقديم البدائل ، تقوم بنقد النظام السياسى الذى ينشأه الحزب الحاكم وأن يكون النقد بناء.

تقيم الأحزاب السياسية :-[18]

المزايا :

• النظام الحزبى يستهدف تقوية الفرد بحيث يكون قوة فى مواجهة النظام السياسى.
• يسمح النظام الحزبى بوجود أحزاب المعارضة وهى أحزاب الأقلية وتسعى غالباً إلى الإعراب عن رأى الأقليات حتى يكون لها دور فى الحياة السياسية.
• إن الأحزاب تساعد على توجيه الجماهير وعلى تبصير الرأى العام ورشده إلى الصواب.

العيوب :

• من الممكن أن يتم توجيه الأحزاب لصالح أهداف خارجية.
• الأحزاب تؤدى إلى إخضاع النائب لسلطة الحزب بحيث يصير ممثلاً للحزب بدلاً من الأمة.
• يؤدى النظام الحزبى إلى إضعاف وحدة الأمة مما يجعلها تنقسم إلى فرق وجماعات حيث يكون الولاء للأحزاب وليس للوطن.

المبحث الثانى

الأحزاب السياسية فى كوريا الجنوبية

• إشكالية النظام الحزبى
• الإطار القانونى والدستورى لعمل الأحزاب فى كوريا الجنوبية
• السياق التاريخى لتطور النظام الحزبى فى كوريا الجنوبية والنظام السياسى
• تقييم الظاهرة الحزبية فى كوريا الجنوبية

“إشكالية النظام الحزبى”[19]

وقد واجهت الأحزاب فى كوريا الجنوبية عدد من الإشكاليات من ضمنها :

• تضاؤل الطبيعة المؤسسية للأحزاب فى كوريا الجنوبية وذلك فى مواجهة النزعة الشخصية التى تحول دون تطور الديمقراطية وعدم إتباعها لقواعد تبرز قدرتها على التكيف والإستقلال وبالتالى ينتج عن هذا فوز الحزب الحاكم فى الإنتخابات الرئاسية ولكنه يفشل فى الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان بالإضافة إلى إنقسام أحزاب المعارضة داخل بعضها البعض.
• عدم وجود ديمقراطية فى الأحزاب الكورية بمعنى أنه كل شخص يرأس حزب سياسى يتمتع بسلطة مطلقة فى كل أمور الحزب ومعظم الأحزاب السياسية الكورية أرتبط وجودها بقيادة وقد إختفت هذه الأحزاب أو إتفكت مع إختفاء هذه القيادة ويؤدى ذلك إلى خلق حالة من عدم الإستقرار السياسى.

ج- الإقليمية فى التصويت

بمعنى أن الناخبين فى إقليم ما يميلون لدعم مرشح من ذات الإقليم الذين ينتمون إليه والإنقسامات الإقليمية هى ظاهرة متجذرة فى النظام السياسى الكورى وتؤدى إلى إختيار ممثلين الأحزاب لا يعبروا عن صوت وإختيار الناخب بقدر ما يعبر عن أنه إقليم معين.

“الإطار القانونى والدستورى لعمل الأحزاب فى كوريا الجنوبية”[20]

وقد حدد دستور الجمهورية الكورية فى المادة الثانية منه على أنه يسمح بتعدد الأحزاب السياسية وأنه يتم تنظيمه بحرية تامة وأن تكون أنشطة الحزب ذات طابع ديمقراطى ، وأوضح الدستور فى المادة الثانية منه على حماية الأحزاب السياسية من قبل قوانين منصوص عليها من قبل المشرع الكورى لضمان عملها بكفاءة.[21]

وقد تم حدوث تعديلات أكدت على حماية تنظيم وأنشطة الحزب وأوضح أنها ستسهم فى عملية التنمية السياسية وتطوير للعملية الديمقراطية.

وقد بين القانون أن الحزب هو شخصية معنوية منظمة بفعل تلقائى من النا بهدف السماح بالتعبير عن أرائهم السياسية وفقاً للنصوص الخاصة بالقوانين الكورية أن الحزب هو تنظيم خاص بالمصلحة العامة ويوضح القانون أيضاً قواعد تأسيس والحفاظ على الأحزاب السياسية ومتطلبات التنظيم.

“السياق التاريخى لتطور النظام الحزبى فى كوريا الجنوبية”

يمكننا القول بأن النظام الحزبى فى كوريا الجنوبية بدأ فى نهاية القرن 16 فى وجود أشبه بما يسمى حالياً بالأحزاب وهى كانت عبارة عن تحالفات سياسية واسعة الأنشطة عكست أفكار وإتجاهات الطبقة الحاكمة. [22]

وقد توقفت الحياة السياسية والحزبية خلال الحكم الإستعمارى اليابانى وحتى بعد التحرر لم يكن هناك أى نوع من أنواع التمتع بالحريات للكوريين.

فى ظل النظام السلطوى كان هناك حوالى 40 حزب سياسى أشبه ما يكون بالنواد فقد ضمت أى أعضاء إليها وكانت بناء على الروابط الشخصيةأو الإقليمية ، ولم يكن هناك أى حوار سياسى مما أضعف هيكلها التنظيمى.

ويمكننا القول بأن إنهيار السلطات السلطوية بدأ مع تشكيل حزب كوريا الديمقراطى الجديد وتحالفه الإنتخابى مع جماعات الحركة الشعبية المؤيدة للديمقراطية والتى رفعت شعارات التحول الديمقراطى والإستقلال المحلى والإنتخاب الرئاسى الحر ومرت كوريا الجنوبية بعدة إنتكاسات ومراحل لا صلة لها بالديمقراطية حتى تصل إلى ما نسميه اليوم بالحياة الديمقراطية الجديدة والتعددية الحزبية.

وتم تصنيف السياق التاريخ لتطور النشاط الحزبى والنظام السياسى فى كوريا الجنوبية من خلال ثلاث مراحل تاريخية :- [23]

المرحلة الأولى ( 1945 – 1961م )

• خلال حكم الجمهورية الأولى لم يكن الأساس الإجتماعى اللازم لإنجاز عملية التحول الديمقراطى موجوداً على نحو فعلى ولك نتيجة الحكم الإستعمارى الإستبدادى وبفعل النزعة النشاطية الغالبة على الثقافة السياسية وإنخفاض المستوى التعليمى

بالإضافة إلى الحرب الكورية من 1950 حتى 1953م.

• وكان تركيز سينجمان الفعلى على مواجهة الشيوعية فحسب وتأسست الجمهورية الثانية على شانج ميون مؤسساً الجمهورية الثانية التى إندفعت لتأسيس حكم ديمقراطى.
• وشهدت تلك المرحلة تأسس الحزب الليبرالى عام 1951 وأعقبه إنشاء الحزب الديمقراطى ثم الحزب الديمقراطى الجديد.

المرحلة الثانية ( 1961 – 1979م )

• منذ إستلاء بارك شونج هى على السلطة عن طريق الإنقلاب العسكرى وإتبع نموذجاً مثالياً فى الدكتاتورية الرامية ، وأرسى نمط حكم شديد القمع والإستبداد أدى ذلك إلى عدم التطور فى القدرات التنظيمية والحركية لمؤسسات النظام.
• حيث إنتهكت الحريات وصارت الأحزاب المعارضة للحكومة هدفاً ثابتاً للإضطهاد الحكومى.
• وتطور الصراع بين الحزب الجمهورى الديمقراطى الحاكم الذى أسسه بارك فى العديد من القضايا الإقتصادية والإجتماعية مثل عدالة توزيع الدخل.
• وقد أسفرت سياسات التحديث عن تطور إقتصادى وإجتماعى ومن ثم تزايد قوة المجتمع المدنى وأدى إلى تزايد المعارضة للحكم العسكرى.
• تم إنتخاب الجنرال مثون دوهوان حينما مارس حكماً قمعياً ضد الأحزاب والحد من حرية النشاط الحزبى وذلك عقب توليه الحكم 1980م.[24]

المرحلة الثالثة ( 1987 – 2000م )

• وقد حدث تعديل دستورى عام 1987 ويعتبر نقطة محورية فى مسيرة التطور الديمقراطى فى كوريا الجنوبية.

حيث أقر مبدأ الإنتخاب المباشر من قبل الشعب لرئيس الجمهورية لأول مرة منذ 20 عاماً.

• وفى أكتوبر 1987م فاز روتاى وهو مؤسس وزعيم حزب العدالة الديمقراطى برئاسة البلاد بنسبة 36,6% وكان فوزه راجعاً إلى فشل أحزاب المعارضة فى الإتفاق على مرشح واحد وقد كان المرشحون الأخرون هم كيم يونج سام زعيم الحزب الديمقراطى المتحد ، وكيم داى جونج زعيم الحزب الديمقراطى ، وكيم جونج بل زعيم الحزب الجمهورى الديمقراطى الجديد.
• ومن ثم كانت كوريا قد تحولت إلى نظام تعددية حزبية رباعية ولكنها لم تكتسب قدر من الإستقرار السياسى يعتد به لفترة طويلة.
• وفى إنتخابات الجمعية الوطنية عام 1988 أسفرت الإنتخابات عن فوز الحزب الديمقراطى من أجل السلام المعارض وبهذا يعد أول مرة يفشل حزب حاكم فى أغلبية الحصول على مقاعد المجلس التشريعى.
• وفى 1991م سارع الساسة ورؤساء الأحزاب سريعاً للإستعداد للإنتخابات التشريعية الرابعة عشر للجمعية الوطنية المقررة فى يناير فى مواجهة التحالف الحاكم.
• وقد أتحد حزب التحالف الديمقراطى الجديد برئاسة كيم داى يونج مع الحزب الديمقراطى بقيادة لى كاى تك.
• وفى مطلع عام 1992م أنشأ شونج جو يونج حزب الشعب المتحد لكنه خسر الإنتخابات الرئلسية وحصل على 31 مقعداً فى إنتخابات الجمعية الوطنية.
• وفى مايو 1995م أسس كيم جونج بيل حزب الديمقراطين الليبرالين المتحدين.

تقيم دور الأحزاب السياسية تجاه التنمية السياسية فى كوريا الجنوبية :- [25]

أولاً :- يعد دور الأحزاب السياسية فى دعم الولاء الوطنى كان محدوداً حيث أن فترة ما بعد التحول الديمقراطى مباشرة كانت الأحزاب ترتبط بالولاءات والإنتماءات الشخصية والإجتماعية ولم يكن هناك إنتماء للدولة.

ثانياً :- دور الأحزاب السياسية الكورية فى تطور النظام السياسى

فنجد أن دور الأحزاب السياسية الكورية فى الإرتقاء بالنظام السياسى كان محدوداً بدرجة كبيرة فالأحزاب السياسية خاصة فيما بعد الإنقلاب العسكرى كانت توظف بدرجة عالية لتحقيق مصالح سياسية لأشخاص بعينهم نتج عنه بروز مؤسسات المجتمع المدنى بدرجة أكبر من الأحزاب.

ثالثاً :- بالنسبة لدور الأحزاب السياسية الكورية فى تطور الديمقراطية

نجد أن هذه الأحزاب فى فترة الخمسينات حتى أواخر السبعينات كان دورها محدود فى ذلك الشأن وذلك لوجود تحالفات بعض الأحزاب مع بعضها بالإضافة إلى بقاء بعض الأحزاب مع تغيير هيكلها ، ونتج عن ذلك الأمر التأثير على قدراتها فى إقناع المواطنين ببرامجها ، وأيضاً قد تحيزت بعض الأحزاب خاصة فى مجالى التعبئة والتنظيم إلى أقاليم ومناطق بذاتها لكسب مقاعد الجمعية الوطنية ورئاسة البلاد.

• ولكن يجب علينا الأخذ فى الإعتبارحداثة التجربة الديمقراطية فى كوريا الجنوبية وميراث النظم السلطوية الذى أمتد لعقود كثيرة.

وأيضاً الأزمات السياسية والإقتصادية التى مرت بها كوريا الجنوبية بالإضافةإلى مشكلات التحول الديمقراطى

وبالمقارنة لكل هذه المشكلات نجد أنها دور فعال فى التنمية السياسية والتحول الديمقراطى يحتذى به.

الفصل الثانى

التحول الديمقراطى فى كوريا الجنوبية

يعتبر التحول الديمقراطى هو عملية تغيير جذرية لشكل النظام القائم فى دولة ما فتحدث تغييرات سياسية واسعة فى بنية النظام الحاكم.

ولا يأتى التحول الديمقراطى من فراغ وإنما توجد عوامل مؤثرة تدفع البلاد للتحول الديمقراطى.

وفى حالة كوريا الجنوبية نجد أن من أهم هذه العوامل الأحزاب السياسية التى سعت للتحول الديمقراطى فى كوريا الجنوبية.

• المبحث الأول :- ملامح الحياة السياسية فى مرحلة ما قبل التحول الديمقراطى
• المبحث الثانى :- شكل التحول الديمقراطى فى كوريا الجنوبية

المبحث الأول

ملامح الحياة السياسية في كوريا الجنوبية خلال مرحلة ما قبل التحول الديمقراطي

• شكل النظام السياسى الكورى فى مرحلة ما قبل التحول الديمقراطى.
• إرهاصات التحول الديمقراطى فى كوريا الجنوبية.

أولاً : شكل الحياة السياسية لكوريا ما قبل التحول الديمقراطى :- [26]

قد عانت كوريا فى فترات من تاريخيها من الإحتلال بمختلف أشكاله مثل إحتلال اليابان لها عام 1945م

وقد ساد فى كوريا الجنوبية نمط الحكم السلطوى فى ظل ظروف الحرب الباردة والإنقسام فى شبة جزيرة كورية ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية مما أدى إلى إضعاف قوتها.

وقد توقع البعض بأن كوريا الجنوبية لن تشهد أبداً أى تجربة سياسية ديمقراطية وقد شهدت كوريا الجنوبية منذ عام 1948 حتى عام 1961 بعض المحاولات لإقامة نظام ديمقراطى فعلى ولكنها باتت بالفشل.

ومن ضمن هذه المحاولات محاولة سينجمان رى وهو أول رئيس كورى بعد حصول كوريا على الإستقلال من اليابان وإستهدفت سياسته إقامة نظام ديمقراطى إلا أنه من الناحية النظرية والعملية واجه الكثير من المشكلات من ضمنها:

• أنه كان على خلاف دائم مع المعارضة
• إندلاع المظاهرات من قبل الطلاب والعمال للمطالبة بتوفير مناخ ديمقراطى ملائم.

لتأتى مرحلة بارك شونج هى ومحاولاته الإصلاحية بالرغم من أنه أتى عن طريق إنقلاب عسكرى على الرئيس جان ما يونج ولكننا نجد أنه أتجه بالإصلاح ومحو الإقتصاد أكثر من الإصلاح السياسى لتأتى المرحلة الفاصلة فى التاريخ السياسى لكوريا الجنوبية عن طريق تولى كيم يونج سام إدارة البلاد عام 1993م وبهذا بدأت كوريا الجنوبية الخطوات الفعلية نحو التحول الديمقراطى ومن مظاهره :

• حق الإنتخاب والترشح
• إتباع النظم الديمقراطية
• التداول السلمى للسلطة.

ثانياً :- إرهاصات التحول الديمقراطى فى كوريا الجنوبية ( الدوافع التى أودت بكوريا الجنوبية للتحول الديمقراطى ) [27]

مع بدء عملية التحول الديمقراطى بداية من الفترة الرئاسية لكيم يونج سام عام 1993م ، مروراً بكيم داى جونج عام 1998م وروموهيون عام 2008م ، ولى ميونج باك حتى عام 2013م وصولاً للرئيس الحالى وجميعهم أتى بإنتخابات رئاسية مباشرة.

تجدر بنا الإشارة إلى الأسباب التى أدت بكوريا الجنوبية إلى التحول الفعلى نحو الديمقراطية.

أولاً : الإستبداد الرئاسى

وقد عانى المجتمع الكورى على مدى زمن طويل من تراث سياسى إستبدادى على يد الإحتلال اليابانى ثم الحكم التسلطى بعد الإستقلال أدى ذلك إى تحفيز عملية التحول الديمقراطى

ومن مظاهر الإستبداد السياسى أثناء حكم النظم التسلطية ما قبل الجمهورية الممارسة وقد عكست العديد من التجاوزات مثل:

• الحملات الممنهجة من قبل النظام ضد قوى المعارضة وإن كانت محدودة.
• عدم الفصل بين السلطات وعدم تطبيق مبدأ إستقلال القضاء بصورة كبيرة.
• تعديل النظام الإنتخابى لإقصاء أكبر عدد من المنافسين حول منصب الرئاسة.
• تحويل أغلب مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية إلى مؤسسات خاضعة للحزب الحاكم.
• عدم السماح للسلطة التشريعية بممارسة كافة مهامها وإنما كانت بشكل أكبر مهام شكلية.

ثانياً : العامل الإقتصادى

• عدم حدوث تغيير إقتصادى واسع ونمو إقتصادى سريع وتقدم هائل ووجود مؤشرات لذلك مثل إرتفاع الإستثمارات لكوريا الجنوبية وزيادة نسبة الناتج المحلى الإجمالى.
• نتج ذلك تغيير إجتماعى وثقافى وزيادة وعى الأفراد بحقوقهم خاصة الحقوق السياسية وأصبح للمواطنين مطالب بأن يكون لهم صوت مسموع على الساحة السياسية والمطالبة بتحقيق الديمقراطية الفعلية.

ثالثاً : العوامل الإقليمية والخارجية

• فلا يمكن إغفال دور العامل الخارجى فى الإسراع فى عملية التحول الديمقراطى فالدول تتأثر ببعضها البعض خاصة فى العصر الحالى بفضل وسائل الإتصالات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة.
• فالثورة الشعبية فى الفلبين عام 1986م ضد الحكم الديكتاتورى لرد بناند ماركوس تأثير كبير على دول شرق أسيا خاصة كوريا الجنوبية وأصبح لدى المواطنين دافع للتخلص من نظم الحكم السلطوية وتغيير المسيرة نحو الديمقراطية.
• وأيضاً للولايات المتحدة الأمريكية دور فعال لتغيير السياسة الكورية للتوجه نحو الديمقراطية حتى لا يقال بإنها تدعن نظم الحكم التسلطية وهو عكس ما تنادى به دول العالم.
• وأيضاً حتى لا يتطور الأمر بكوريا الجنوبية إلى الوصول لنظم الحكم الشمولية وبالتالى لا تستطيع التأثير والسيطرة عليها.

رابعاً : العامل الثقافى

وقد أنطلقت القيم الأسيوية والثقافة الكورية بالأخص على إحترام السلطة السياسية وأولوية الجماعة على الفرد وتغليب مصلحة الجماعة وأهمية التوافق بدلاً من المعارضة مما حفز وشجع على عملية التحول الديمقراطى.

المبحث الثانى

مرحلة التحول الديمقراطى وما بعدها

• مؤشرات التحول الديمقراطى فى كوريا الجنوبية منذ عام 1987 حتى عام 2008م.
• مراحل التحول الديمقراطى فى كوريا الجنوبية من عام 1993م حتى 2008م.
• دور الأحزاب نحو التحول الديمقراطى.
• مهمة القيادة الرشيدة الحاكمة فى كوريا الجنوبية تجاه التحول الديمقراطى.

أولاً : مؤشرات التحول الديمقراطى فى كوريا الجنوبية منذ عام 1987 حتى عام 2008م [28]

منذ أن بدأت عجلة التحول الديمقراطى داخل كوريا الجنوبية ظهرت العديد من المؤشرات التى تؤكد على أن كوريا الجنوبية فى طريقها نحو الديمقراطية الحقيقية.

• حكم الرئيس روتاى ووه ( 1987 – 1993 )

ويعد حكم الرئيس روتاى ووه هو أولى خطوات الديمقراطية لأنه مرحلة إنتقالية ووسطية بين الحكم العسكرى مثل بارك شونج الذى أتى عن طريق إنقلاب عسكرى وبين الحكم المدنى لكيم يونج سام عام 1993م.

• ومن مظاهر التحول الديمقراطى أثناء حكم روتاى ووه
• صدور إعلان المبادىء الديمقراطية فى 29 يونيو عام 1987 وتضمنت هذه المبادىء ضمان التداول السلمى للسلطة وإنتخاب رئيس الجمهورية إنتخاباً شعبياً مباشراً.

ضمان حرية الصحافة وإحترام حقوق الأفراد وإطلاق سراح السجناء السياسين إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه المبادىء على أرض الواقع.

• صدور دستور 1987م فهو البنية الأولى نحو التحول الديمقراطى فى كوريا الجنوبية فقد حدد الفترة الرئاسية للحكم خمس سنوات بدلاً من سبع سنوات ، بالإضافة إلى إلغاء سلطة الرئيس فى حل البرلمان وتخصيص لجان لمتابعة نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية ومنع الإسراف فى تمويل الأحزاب السياسية وتحديد لجنة مركزية لإدارة الإنتخابات.
• وقد قام بتعديل الدستور لتصبح فيه السلطات متوازنة وليؤكد على مسئولية الحكم ومحاسبة المسئولين من قبل المواطنين وخلق سياسات ديمقراطية تنافسية وقام بعزل جنرالات الجيش المتشددين فى الفكر وأتى بأخرين يتسموا بالمرونة والإعتدال والولاء للبلاد.

• فترة كيم يونج سام ( 1993 – 1998م )

وتعتبر الفترة الرئاسية لكيم يونج سام نقطة محورية فى التحول الديمقراطى لكوريا الجنوبية حيث أنه أول رئيس مدنى بعد ربعة عقود من الجمهورية السادسة وإتباعه لسياسات إصلاحية واسعة فى المجال السياسى وكان منهج سياسته قائم على مبدأين : نقطة محورية فى التحول الديمقراطى لكوريا الجنوبية حيث أنه أول رئيس مدنى بعد ربعة عقود من الجمهورية السادسة وإتباعه لسياسات إصلاحية واسعة فى المجال السياسى وكان نهج سياسته قائم على مبدأين :

• تكوين حكومة نظيفة

بمعنى التحرر من سيطرة رأس المال على السياسة ويهدف هذا النهج إلى الحفاظ على النظام السياسى متحرراً من الفساد المالى للسياسة.

• الإصلاح السياسى

بمعنى القضاء على كافة أشكال الفساد وإعطاء ثقة للأفراد لإبداء رأيهم بحرية دون خوف من السلطة الحاكمة ولسبيل ذلك ألغى الإجراءات الأمنية المتشددة مثل الإعتقال دون تحقيق والحبس التعسفى وإعطاء مزيد من الحرية لوسائل الأعلام فى نقل الأخبار فيما يختص بالوزراء والمحافظين وأصدرت الجمعية الوطنية تشريعاً بالحد من سلطات وكالة تخطيط الأمن القومى

ومن مظاهر الديمقراطية فى عهد كيم يونج سام أنه تم محاكمة الرئيسين السابقين لكوريا الجنوبية هوان رو وون كورى بتهم فى قضايا الفساد وخضعا للمحاكمة فى 26/8/1996 بتهم قضايا فساد وتعد هى السابقة الأولى من نوعها فى التاريخ السياسى لكوريا الجنوبية.[29]

وقد أصدرت المحكمة الدستورية الكورية حكمها بشأن هذه القضية وهو حكماً بالإعدام على الرئيس هوان بالإعدام وتم تخفيفه إلى السجن مدى الحياة وعلى الرئيس ون كورى بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى مصادرة أموالها.

• كيم داى جونج ( 1998 – 2003 م )

وتعد فترة رئاسة كيم داى جونج تطور إيجابى لسير عملية التحول الديمقراطى فى كوريا الجنوبية لأنه أول مرة تتولى فيها المعارضة زمام الحكم.

وقد أعلن كيم داى جونج عن إلتزامه بتطبيق العديد من الإصلاحات السياسية وقد أدخل جونج العديد من التعديلات التى تهدف للإصلاح والإستقرار السياسى.

ومن أهم تلك التعديلات :-[30]

• تعديل قانون الأحزاب السياسية والتمويل السياسى عام 2000م

قانون الأحزاب السياسي:

أكد المشرع الكورى على ضمان حقوق الأحزاب السياسية فى التواجد على الساحة السياسية وممارسة إنشتطتها ووظائفها

وقد أضافت المادة 30 من القانون الكورى ضمان حرية الأحزاب فى القيام بوظائفها دون خطر أو فرض رقابة عليها وسعياً لترسيخ وتوطيد أسس الديمقراطية ،

وبهذا القانون نجد أنه حمى الأحزاب السياسية من بطش السلطة التنفيذية وأعطى لها الحرية فى ممارسة نشاطها ووفر لها الممارسة الديمقراطية السليمة.

• قانون التمويل السياسى المعدل فى عام 2000م
• يضع هذا القانون ضوابط للإتفاق المالى على الأنشطة السياسية مع تقديم تقرير مالى لأوجه الإتفاق والموارد التى تحصل عليها مع التأكيد على إستخدام التمويل السياسى فى تنفيذ الأنشطة السياسية وألا يتم من قبيل تكوين الثروات
• وقد حدد القانون ثلاث مصادر شرعية للتمويل السياسى :
• رسوم وإشتراكات العضوية بالحزب
• ما يتم تخصيصه لهذا الغرض من الإنفاق العام من موازنة الدولة

ج-  مساهمات الأفراد.

رابعاً :- رو مو هيون ( 2003م – 2008م )

وقد عمل رو مو هيون جاهداً على تغيير الشكل التقليدى لسلطات الرئيس من خلال تناقض تأثير الرئيس على الحزب المنتمى له.

• وبذلك حاول تغيير الخريطة السياسية الكورية فقد كسر هيون ما يسمى بإحتكار النخب القديمة للحياة السياسية.
• وكان معظم مؤيدى هيون من الشباب وهذا يعد شىء جيد على الساحة السياسية الكورية.
• وقد واجه هيون عدة صعوبات

أن حزب الألفية الديمقراطى لم يستحوذ على الأغلبية البرلمانية فى حين إستحواذ الحزب الوطنى الكبير على أغلبية المقاعد البرلمانية أدى ذلك إلى عجز هيون عن تمرير أى قوانين إصلاحية.

• قد دعم اللامركزية فى الحكم والإمتثال للقانون الكورى.
• ويعد إنتهاء الفترة الرئاسية لهيون قد عقدت إنتخابات رئاسية عام 2007م وقد فاز بها لى ميونج باك وهو مرشح الحزب القومى الكبير ويعد ذلك مثال على ترسيخ الديمقراطية فى كوريا الجنوبية.

أثر الأحزاب فى عملية التحول الديمقراطى فى كوريا الجنوبية [31]

• إنتهجت الأحزاب السياسية نهج من السياسات لتجعل كوريا فى مصاف الدول الديمقراطية عن طريق مساهمتها فى وضع السياسات العامة للحكم.
• وكانت لها رقابة حول التحول الديمقراطى ودور واضح تجاه ، فالحزب الديمقراطى للألفية الجديدة قد وضع نهج للتحول الديمقراطى من ضمن مبادئه:-
• زيادة مشاركة المرأة فى الحياة العامة
• تحسين مستوى العمال والطبقة المتوسطة عامة
• إزالة الحواجز أمام الأنشطة والمبادلات الإقتصادية

دور القيادة فى عملية التحول الديمقراطى فى كوريا الجنوبية [32]

• لعبت القيادة السياسية فى كوريا الجنوبية دورا لا يمكن تجاهله فى عملية التحول الديمقراطى سواء كان هذا الدور مباشر أو غير مباشرحسب كل مرحلة من المراحل التى مرت بها كوريا الجنوبية.
• ففى مرحلة ما قبل التحول الديمقراطى كانت القيادة بمثابة المتغير المنتقل والأساسى فى حركة النظام وقد شجعت الظروف نفسها حينذاك على أن تقوم القيادة بدور التوجيه والقيادة والضبط لحركة النظام ، وإتجهت القيادة الكورية فى هذه المرحلة إلى أهداف أخرى غير التحول الديمقراطى مثل إعادة بناء الأمة وتحقيق التنمية الإقتصادية ، ورفع مستوى المعيشة للمواطن الكورى ،

وقد وضعت الهدف الأساسى لها وهو النمو الإقتصادى بمعدلات عالية ثم بعد تحقيق التنمية الإقتصادية يتم التوجه للتنمية السياسية والتول الديمقراطى وكان تبريرها لذلك بأن :

• عدم وجود مؤسسات سياسية واعية فى ذلك الوقت
• الثقافة السياسية للجماهير الكورية فى ذلك الوقت لم تكن تدرك التحول الديمقراطى
• رفع مستوى المعيشة للفرد وخفض معدلات البطالة
• وفى مرحلة التحول الديمقراطى :

كانت القيادة السياسية بادرت بالإصلاح السياسى والتحول الديمقراطى ولكن البعض يرى أن هذا لم يكن إلا مجرد رد فعل للنمو الإقتصادى والإجتماعى الذى شهدته كوريا الجنوبية وإنتشار التعليم ووسائل الإتصال والمواصلات وإنتشار الوعى السياسى بين الأفراد كان له الأثر الأكبر فى زيادة التوقع نحو التحول الديمقراطى.

نتج عن ذلك أن القيادة السياسية الكورية وجدت أن تكاليف بقاءهم فى السلطة بدون تحول ديمقراطى ستكون مرتفعة للغاية بالمقارنة بالمنافع المتحققة من عملية التحول الديمقراطى.

• وفى فترة التسعينيات والألفيات أتخذت القيادة السياسية الدور الأكبر فى مسألة تحويل الديمقراطية من مجرد رمز إلى قيمة وحقيقة فى الواقع السياسى الكورى من خلال مجموعة من القواعد الأساسية منها توسيع نطاق السلطة التشريعية والحد من سلطات وصلاحيات السلطة التنفيذية.

الفصل الثالث

دور التعددية الحزبية على التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية

للأحزاب السياسية فى كوريا الجنوبية دوراً هاماً فى النواحى الإقتصادية للخروج من دائرة الدول المتخلفة والدخول فى دائرة الدول المتقدمة ولتحقيق قفزة سريعة فى الإقتصاد الكورى من خلال النمو الإقتصادى وليس للأحزاب السياسية فقط دور فى التنمية الإقتصادية بل قد لعبت العوامل الخارجية والداخلية دوراً كبيراًفى عملية التنمية الإقتصادية الكورية وقد ساعدت ظروف الحرب الباردة ورغبة الولايات المتحدة وحلفائها تحويل كوريا إلى دولة صناعية حديثة مقابل كوريا الشمالية والصين وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لكوريا الجنوبية ، وفى النصف الثانى من القرن العشرين نما إقتصاد كوريا الجنوبية نمواً سريعاً مما سمح لها بتحقيق التنمية الشاملة (الإقتصادية والإجتماعية والسياسية) وليس فقط دور الأحزاب السياسية فى التنمية الإقتصادية وإنما برز أيضاً فى النواحى السياسية مثل الإصلاح السياسى والتداول السلمى للسلطة وتعديل الدستور ليمنح المواطن الكوى حقوق سياسية أفضل.

• المبحث الأول : التنمية الإقتصادية فى كوريا الجنوبية
• المبحث الثانى : ملامح التنمية السياسية والإجتماعية فى كوريا الجنوبية

المبحث الأول

التنمية الأقتصادية في كوريا الجنوبية

• مظاهر النمو الإقتصادى بكوريا الجنوبية ومؤشراته
• مراحل الطفرة التنموية للإقتصاد الكورى
• السياسات الإقتصادية الكلية التى إنتهجتها كوريا الجنوبية
• العقابات التى واجهت كوريا الجنوبية وكيفية التغلب عليها
• العيوب التى شهدتها التجربة الكورية الإقتصادية
• العوامل التى أدت إلى النمو الإقتصادى الهائل لكوريا الجنوبية

أولاً : مظاهر النمو الإقتصادى بكوريا الجنوبية ومؤشراته

قد إستطاع الإقتصاد الكورى إستثمار الأوضاع الداخلية والخارجية التى أحاطت به خلال فترة الستينات والسبعينات ليتفادها خلال فترة الثمنينات والتسعينيات ويحاول الخروج من النفق المظلم نحو التنمية الإقتصادية.

• ومع حلول القرن الحادى والعشرين أصبحت كوريا الجنوبية قوة إقتصادية وتجارية وصناعية لتسير بذلك واحدة من أنجح قصص التنمية فى عصرنا الحديث.
• ونجد أن التطور السريع والشامل فى نهضتها الذى جعل البعض أن يصفها بمعجزة نهر الهانغ كنغ فلابد أن لهذا التطور أن يكون برهان تجربة رائدة فى ميدان التطور والنمو تميزت به كوريا الجنوبية عن غيرها من دول العالم الأخرى.

ومن ضمن مظاهر النمو الإقتصادى الكورى

أولاً : النمو الصناعى بكوريا الجنوبية يتضح من خلال :-¹

إحتلال إقتصاد كوريا الجنوبية المرتبة 11 فى الترتيب العالمىوذلك بفضل :

• قوة ناتجها الداخلى الخام والدخل الفردى الكبير مع إرتفاع مؤشر التنمية البشرية بنسبة 3,1 %. ²
• تطور المكانة العالمية للصناعة حيث يحتل المرتبة الثانية من بين دول العالم فى صناعة السفن والمرتبة الثالثة فى صناعة الأجهزة الإلكترونية الدقيقة والسادسة فى إنتاج السيارات ( هيونداى – كيا ).
• النمو السريع للإنتاج الصناعى وتحسن نسبة مساهمته فى الناتج الوطنى الكورى بنسبة 4%.
• تعدد المناطق الصناعية المتخصصة من ضمنها سيول التى تتميز بالصناعات الكيماوية والإلكترونية.[33]

مظاهر نمو قطاع التجارة والخدمات فى كوريا الجنوبية تتلخص فى الأتى :

• المساهمة الحيوية لقطاع الخدمات فى إنعاش الحياة الإقتصادية وخاصة قطاع النقل الذى شهد إزدهاراً كبيراً.
• الإمتداد الجغرافى للمبادلات التجارية الكورية حيث تشكل بلدان أسيا خاصة الصين واليابان الشريك الأساسى لكوريا على مستوى التصدير والإستراد.

نمو الإستثمارات الخارجية والصادرات الكورية يتضح فى الأتى :

• غزو الأسواق العالمية بالمنتجات الكورية خاصة المنسوجات والأجهزة الإلكترونية وذلك بسبب قوة إنتاجها الصناعى.
• غلبة الموارد الصناعية على الصادرات بنسبة 92,3% ، وعلى واردات بنسبة 63,2% وهو ما يفسر تحقيق الميزان التجارى لفائض عام.
• بالإضافة إلى التطور الكبير والمستمر الذى حققته الصادرات الكورية الصناعية من حيث القيمة.[34]

ثانياً : مراحل الطفرة التنموية للإقتصاد الكورى :-

بالرغم من أن الطبيعة لم تهب كوريا الجنوبية الكثير من خيراتها سوى بعض المواد المعدنية وبعض من الفحم من الدرجة المنخفضة إلا أنها لم تعتمد على ذلك وإنما إتبعت إستراتيجية ممنهجة لتنفيذ العديد من برامج التنمية والخطط الإقتصادية ، نتج عن ذلك زيادة إجمالى الدخل القومى الكورى من 2,3مليار دولار فى سنة 1962 إلى 680,1 مليار دولار فى عام 2004 حتى إرتفع إلى 1007 مليار دولار أمريكى عام 2010 بالإضافة إلى تحقيق إستثمارات بلغت نسبتها فى المتوسط نحو 30% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2004م.[35]

المرحلة الأولى من مراحل الطفرة التنموية للإقتصاد الكورى :-

• القيادة الكورية فى ظل حكم الرئيس بارك شانج بالرغم من أنه أتى للسلطة عن طريق إنقلاب عسكرى فى 1961م.

إلا أنه العنصر الرئيسى الذى نسق جهود الطفرة التنموية الكورية وقد كان متحمساًلبناء دولة قوية إقتصادياً.

• من أجل تحقيق ذلك عقد تحالف مع رجال الأعمال والمستثمرين وحث على التوسع فى رأس المال التجارى ثم تحويله فيما بعد إلى إستثمارات صناعية شكلت مجمعات صناعية كبرى عرفت بالتشيبول.[36]

وهى عبارة عن مجموعة من الشركات التى تمتلكها وتديرها عائلة تسيطر على منتج معين أو صناعات معينة بحيث تحتكر تلك الصناعة وتقوم الحكومة بمساعدتها فى توفير فرص العمل والقيام ببعض الوظائف الإجتماعية مقابل المساعدة الحكومية التى تتلقاها من إعفاءات ضريبية وبتسهيلات أراضى ومصانع.

• ولم يكتف بارك من تطويرالقطاع الصناعى وإنما طور القطاع الزراعى وأهتم بالريف أيضاً ، إذ كان يرى أنه لا يوجد صناعة متقدمة دون وجود قطاع زراعى متقدم وقد وضع لذلك سياسة تشجيعية عبارة عن مزج من الدعم الحكومى والمشاركة الشعبية فقد خصص لكل قرية حوالى 50 طناً من الأسمنت لإعادة بناء بيوتها وأكواخها المدمرة.
• وقد ركز الرئيس بارك على سياسة التصنيع من أجل التصدير وقام بترسيخ هذا المبدأ وبدأ فى تنفيذ الخطة الأولى منه عام 1962م ، حيث تم تأسيس هيئة ترويج التجارة الكورية بهدف توسيع أسواق المنتجات الكورية بالخارج.
• بالإضافة إلى قيام الحكومة بتخفيض العملة وإستبدلت نظام تعدد أسعار الفائدة بنظام الفائدة الموحد.
• وركزت حكومته من خلال خطتها الإقتصادية على تعزيز القدرة التنافسية لصادرتها فى الأسواق الدولية.

وأسس بنك التصدير والإستراد عام 1969م من أجل توفير التمويل اللازم للصناعات الكورية.

المرحلة الثانية :-

• بدأت المرحلة الثانية للنمو الإقتصادى الكورى فى السبعينيات حيث تم تطوير الصناعات الثقيلة والكيميائية.

وأعلن الرئيس بارك فى عام 1973م بأنه سوف يرفع نصيب الفرد من الدخل إلى 1000 دولار والصادرات إلى 10 مليار دولار أمريكى بحلول عام 1980م. [37]

• تقديم حوافز مالية وبنكية بجانب الإعفاءات الضريبية والمعونات المالية والحكومية.
• وقد أدت سياسة تطوير الصناعات الثقيلة إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى بمعدل 10,8% خلال المدة ( 1972 – 1978م ) ، كما وصل معدل النمو السنوى إلى 11,2%.

المرحلة الثالثة :-

بدأت مع بداية عقد الثمنينات فى ظل ظروف غير طبيعية مرت بها كوريا الجنوبية.

أولها :-

الصدمة النفطية الثانية عام 1979م والتى وصل بيها سعر البرميل إلى 39 دولار أمريكى. [38]

ثانياً :-

إغتيال الرئيس بارك ثسانج مما دفع الإقتصاد الكورى نحو الإضطرااب حيث أنكمش الإقتصاد بمعدل 5,2%.

ولتفادى حدوث ركود فى الإقتصاد الكورى عملت الحكومة الكورية على الأتى :-

• أجبرت الحكومة الشركات التى تعانى من الطاقة القابضة وبالتحديد فى صناعة السيارات أن تتخذ فيما بينها وطلب منها أيضاً إنتاج معين من السيارات لتحقيق وفورات إقتصادية.
• إتخاذ نفس التدابير التنظيمية السابقة فى قطاع السفن والبناء عبر البحار.
• أمرت الحكومة أيضاً الشركات التى تنتج محركات الديزل الإلكترونية الثقيلة أن تتخصص فى إنتاج محدد أو الإندماج فيما بينها وقد نتج عن ذلك إجراءات إنخفاض التضخم فى قطاعى أسعار الجملة إلى أقل من 5% و إرتفاع مساهمة الصناعات الثقيلة فى هيكل الصناعات التحويلية إلى 65%.

نمو الناتج المحلى الإجمالى فى المدة من ( 1982 حتى 1988م ) بمعدل 10,5%.[39]

المرحلة الرابعة :-

• بدأت منذ عام 1993 حتى عام 1996م وقد قامت كوريا الجنوبية فيها بإعادة تنظيم صناعتها بما يتفق مع المعاير والمتطلبات الدولية وأعلنت خطة إقتصادية جديدة تتضمن تطويراً لتكنولوجيا الصناعة.
• وقد أنشأت هيئة حكومية معينة بإدارة ورعاية الصناعات الصغيرة والمتوسطة عام 1996م وذلك لمساعدتها فى تطوير أنشطتها وتحسين أوضاعها التنافسية.
• ملامح المرحلة الرابعة من الطفرة التنموية

أ- حدوث تغيرات كبيرة فى هيكل الصناعة الكورية لصالح الصناعات الثقيلة والكميائية التى زادت مساهمتها فى القطاع الصناعى من (71,7%) فى عام 1993 إلى 77% فى عام 1999م.

ب- تحقيق الإقتصاد الكورى معدل نمو 7,1% خلال ( 1990 – 1993م ).

ج- تسارع معدلات النمو الإقتصادى الكورى نتيجة لزيادة الصادرات والإستثمارات الناتجة عن زيادة الطلب الخارجى على السلع الكورية.

د- أصبح معدل نمو الناتج القومى الإجمالى لكوريا الجنوبية أعلى معدل فى العالم حسبما أوردته بيانات البنك الدولى.[40]

لإعادة الأعمار والتنمية فبعد أن كان نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى أقل من 100 دولار عام 1965م أرتفع إلى 10,076% دولار فى عام 1995م.

ثالثاً :-

وقد أنتهجت كوريا الجنوبية مجموعة من السياسات الإقتصادية الكلية لتحقق هذا النمو الإقتصادى ومن ضمنها .

• ساهمت الدولة فى بناء شبكة البنية التحتية لكوريا الجنوبية على درجة عالية من الكفاءة.
• إهتمام الدولة بالإستثمار فى الموارد البشرية فقد قامت بزيادة مخصصات الإنفاق العام على التعليم والصحة والإسكان والبحث العلمى.
• إهتمام الدولة بقطاع الصادرات كما أتبعت الحكومة الكورية خلال عقدى الستينات والسبعينات سياسة صارمة لحماية الإنتاج المحلى الكورى.
• حرص الدولة على التجنب فى الوقوع فى فخ الديون الخارجية وذلك من خلال تخفيض حجم فجوة الموارد من خلال تشجيع الإدخار المحلى وقد نجحت فى ذلك حيث بلغ معدل الإدخار المحلى 36%.
• إتباع سياسة واعية لتشجيع جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة إليها وتهيئة المناخ المناسب لها.[41]

رابعاً :- العقبات التى واجهت كوريا الجنوبية وكيفية التغلب عليها

من ضمن العقبات التى واجهت الإقتصاد الكورى الأزمة المالية العالمية عام 1997م فمع عولمة الإقتصاد وإرتفاع نسبة الإنفتاح على العالم الخارجى قد قادت الإقتصاد الكورى الجنوبى ومعه بقية دول شرق أسيا إلى الأزمة المالية عام 1997م.

الأسباب التى أدت إلى الأزمة المالية لكوريا الجنوبية: [42]

• منذ عام 1995م وهو العام الذي اعلنت فيه حكومة كوريا الجنوبية عن عولمة الإقتصاد مع مجموعة من الإجراءات الحاسمة مثل دخول كوريا الجنوبية منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD

وفتح سوق الأسهم والسماح بحرية البنوك الإستثمارية وبالتالي زاد حجم الدين الخارجي بصورة كبيرة خلال السنتين التي سبقت الأزمة المالية العامة حتي وصل عام 1995م إلي 119,734% مليار دولار. [43]

• إتسمت سياسة الإقتراض المصرفى فى كوريا الجنوبية بإرتفاع نسبة قروض المجاملة وذلك نتيجة الفساد والتوسع فى التمويل العقارى وتشير بعض التقديرات إلى أن نسبة القروض المشكوك بإستراجعها حوالى 16% من مجمل القروض وسبب ذلك عدم وجود ضمانات كافية للإقتراض وعدم وجود معاير مناسبة للإشراف والرقابة وعدم الوعى بمخاطر ذلك على الإقتصاد الكورى بأكمله.
• المضاربات وهروب رؤوس الأموال

فقد تعرضت كوريا ومعها بقية دول شرق أسيا إلى حركة واسعة من المضاربات وهروب رؤوس الأموال للخارج بكميات كبيرة فيما عرض موازين مدفوعتها إلى عجز شديد عام 1997م ويعود السبب فى ذلك عولمة أسواق النقد من خلال تحرير المعاملات المالية وسرعة حركة إنتقال حركة رؤوس الأموال.

خامساً :- الإنعكاسات التى أثرت على الإقتصاد الكورى نتيجة ذلك الأزمة المالية. [44]

• إنخفاض معدل الإستمرار نتيجة إنهيار سوق الأوراق المالية والعقارات وقد أدى ذلك إلى خسائر كبيرة فى ثروات المواطنين ، كما أدى ذلك إلى خسائر كبيرة فى ثروات المواطنين ، كما أدى إلى إنخفاض كبير فى سعر الصرف وضياع نسبة مهمة من مدخراتهم مما أدى إلى أنخفاض مستوى الإستثمار من من 38% عام 1994 إلى 20,9% عام 1998.
• إرتفاع معدل البطالة بنسبة كبيرة بالإضافة إلى إرتفاع نسبة الفقر من 2% من إجمالى السكان عام 1997م إلى 6% عام 1998م.
• إفلاس بعض الشركات حيث بلغ عدد الشركات المفلسة 17168شركة عام 1997م بمعدل نمو قدره 48% عن عام 1996م ومن بينها شركات عملاقة.
• إزدياد الفقر فقد ادت هذه الأزمة إلي إرتفاع نسبة الفقر من 9% من إجمالي السكان عام 1997م إلي 19,2% عام 1998م.

بالرغم من نجاح التجربة الإقتصادية الكورية إلا انها لم تخل من العيوب ومن ضمنها:-

• قمع الحركات العمالية بشكل عنيف من الفترة 1961 حتي عام 1992م.
• الضعف الشديد لمنظمات المجتمع المدني.
• التصدي بشكل عنيف ومواجهة الظاهرات الطلابية.
• الإعتماد المبالغ فيه علي فلسفة التصدير الأمر الذي جعل الدولة أكثر حساسية لتلقي الصدمات الخارجية.
• عدم وجود قوانين للحد الادني من الأجور.
• تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة لتحاشي الوقوع في التضخم.

العوامل التي أثرت في نجاح التجربة الكورية:-[45]

• العوامل الداخلية :-
• القيادة الحكومية الرشيدة
• انشاء مجلس التخطيط الإقتصادي Economic Planning Board عام 1961م وقداوكلت إليه الحكومة الكورية صياغة وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الإقتصادية

صياغة السياسات تنموية وعمل خطط إقتصادية , تعاني القيادة السياسية في إصلاح النظام الإقتصادي.

• العامل المؤسسي مبدأ إقتصاد السوق
• حيث يعتمد السوق علي المنافسة الحرة وممارسة الأنشطة الإقتصادية بحرية تامة و إعتماد قوانين تجارية مناسبة للإقتصاد الحر.
• إعتماد إستراتيجية إحلال الواردات كمرحلة اولي لإشباع الطلب المحلي.[46]
• العوامل الخارجية :-
• حرص الولايات المتحدة علي مساعدة كوريا بسخاء لتسريع عملية النمو الإقتصادي فيها وتطويرها كنموذج للنظام الرأسمالي البديل للنظام الإشتراكي في كوريا الشمالية بالإضافه إلي وجود قواعد عسكرية للولايات المتحدة علي الأراضي الكورية الجنوبية خفض من معدلات الإنفاق العسكري .
• النظام النقدي الدولي الذي كان يعمل به حتي بداية السبعينات والذي حقق استقرارًا عالميًا في اسعار صرف مختلف العملات.
• مساعدة اليابان لكوريا الجنوبية لكي تجعلها في المرتبة الثانية من حيث أقوي إقتصاد في آسيا وذلك لأنها حليفتها و تتبعها في مبادئها السياسية.

المبحث الثاني

التنمية السياسية و الإجتماعية في كوريا الجنوبية

• ملامح الإنجاز السياسي في كوريا الجنوبية.
• الجهود التي بذلت نحو الإصلاح في كوريا الجنوبية ومعوقاته.
• اشكال التفاعلات في النظام السياسي الكوري.
• مظاهر التنمية السياسية في كوريا الجنوبية واثر التعددية الحزبية عليها.
• مفهوم التنمية الإجتماعية وركائزها.
• التنمية الإجتماعية في كوريا الجنوبية.

شهدت كوريا الجنوبية منذ تأسيسها عام 1948م حتي عام 1987م [47] , العديد من التطورات السياسية والتي تعرضت فيها للإضطرابات والإنقلابات واعمال العنف التي أودت في النهاية إلي إرساء القواعد الديمقراطية ع النحو الآتي :-

• تأسيس المحكمة الدستورية في عام 1988م فهي التي تحمي الدستور وتضمن حقوق الشعب الأساسية فهي من أهم مكونات النظام السياسي , فهي تمتلك الصلاحية لتفسير وشرح الدستور ومراجعة دستورية لكل القوانين.
• تكوين الحكومات المحليه

قد قامت كوريا الجنوبية في عام 1988م بمراجعة قانون الحكم المحلي وقد اجريت انتخابات المجالس المحلية عام 1991م وفي اواخر عام 1991م اجريت إنتخابات المجالس البلدية.

• الإنتخابات الرئاسية المباشرة

حيث انه في عام 1992م تم إنتخاب كيم يونغ سام احد قدامي المناضلين من أجل الديمقراطية كرئيس لجمهورية كوريا الجنوبية وفي عام 1997م تم إنتخاب كيم داي يونغ زعيم الحزب المعارض (حزب المؤتمر القومي للسياسات الجديدة ) رئيسًا للبلاد وأطلق علي إدارته اسم حكومة الشعب وتعتبر المرة الأولي في تاريخ كوريا الجنوبية الذي يتولي زمام الحكم من حزب المعارضة.

الإصلاح السياسي في كوريا الجنوبية:[48]

يوجد مجهود واضح تجاه الإصلاح السياسي والذي قد بذل منذ عام 1978م حتي عام 2012م , وبالرغم من جهود الإصلاح السياسي لأنظمة كيم يونج سام وكيم داي جونج كانت واضحة إلا ان البيئة والقيود التي واجهتها هذه الإدارات كانت مختلفة عن الأنظمة السابقة , ونرجع ذلك إلي إختلاف أسلوب تقرير الإصلاح السياسي وإخنلاف النهج المتبع نحو الإصلاح وإتجاهات العلاقة بين الطبقة الحاكمة و أحزاب المعارضة.

معوقات الإصلاح السياسي في كوريا الجنوبية:[49]

• بروز التوجهات السلطوية في أحزاب المعارضة حيث يسيطر علي الحزب رئيسه دون الإهتمام بمصالح الأفراد.
• الإحتكاك الذي حدث فجأة بين منظمات المجتمع المدني الجامعة التي ترغب في الإصلاح السياسي الراديكالي.
• الصراع علي السلطة من قبل أحزاب النظام وأحزاب المعارضة.
• ولكننا نجد ان هذا المأزق يحدث في مراحل التحول الديمقراطي ولكنه اكثر خطورة في حالة كوريا الجنوبية وذلك لان عناصر السلطوية مازالت باقية ولذلك محاولة الدمقرطه في ظل وجود القوي السياسية والإجتماعية مقاومة للإصلاح ادي إلي إبتعاد جهود الإصلاح عن هدفها .
• وإن عدم فعالية جهود الإصلاح السياسي تمثل عقبة امام التنمية خاصة التنمية الإقتصادية ويرجع فشل تجارب الإصلاح إلي ان كل نظام يحاول ان يميز نفسه عن النظم السابقة في عملية الإصلاح وتأسيسه علي مصالحه السياسية بدلا من التركيز علي متطلبات التوحد الديمقراطي.

اثر التعددية الحزبية علي التنمية السياسية الكورية:¹

وجود تعددية حزبية ادي إلي وجود إصلاح سياسي في كوريا الجنوبية وبالتالي نتج عنه زيادة مستوي التنمية السياسية في البلاد من مظاهرها :-

• مراجعة النظام الإنتخابي بشكل يضمن تجاوز العروات الإقليمية و إيجاد أحزاب سياسية وطنية ولاءها للوطن وليس للأفراد أو الحكومات.
• وجود توازن بين السلطات الثلاثة وهذا لم يكن موجود بالنظام الكوري وأصبحت الثلاث سلطات (القضائية , التشريعية (المجلس الوطني ) , رئيس الدولة ).
• عملت الأحزاب الكورية علي تنامي وجود المؤشرات الإيجابية كوجود مؤسسات سياسية لعلها أسلوب معين في التكوين وتمارس وظائفها وأصبحت العلاقة بينهما تعاونية.[50]

ثانيا : التنمية الإجتماعية :-

• مفهوم التنمية الإجتماعية [51]
• يشير إليه البعض علي انه عملية توافق إجتماعي أو تنمية طاقات الفرد إلي اقصي حد مستطاع أو أنها إشباع الحاجات الإجتماعية للإنسان أو الوصول بالفرد لمستوي معين من المعيشة,وأخرون يعرفوا التنمية الإجتماعية علي انها مجرد تقديم خدمات متنوعة للأفراد بل يجب ان يشمل علي عنصرين اساسين :
• تغير الاوضاع الإجتماعية القديمة.
• إقامة بناء إجتماعي جديد تنبثق عنه علاقات جديدة وقيم مستحدثة.

ركائن التنمية الإجتماعية:-

• وللتنمية الإجتماعية مجموعة من المباديء التي تعتمد علي إستراتيجية ملائمة من ضمنها
• إشتراك اعضاء البيئة المحلية في التفكير والعمل علي وضع وتنفيذ البرامج التي تهدف إلي النهوض بالمجتمع عن طريق إثارة الوعي لدي الجماهير والمشكلة الحقيقية التي تواجه التنمية هي ضعف إستجابة هذه المجتمعات لها.
• تكامل مشروع الخدمات والتنسيق بين اعمالها وينبغي ان يكون هناك تكامل بين الجوانب الإقتصادية والسياسية والإجتماعية.
• الإسراع بالوصول إلي النتائج المادية الملموسة ذات النفع العام للمجتمع.
• الإعتماد علي الموارد المحلية للمجتمع سواء كانت مادية او بشرية.
• وجود إستراتيجية سياسية جيدة حتي ترسم السياسات التنموية الإجتماعية.

• ويتوقف هذه الركائن علي عدد من العوامل من ضمنها :-

طبيعة الظروف عند بدء التنمية,نوع الإستعمار الذي كان يحتل البلد في ذلك الوقت,نوع الحكم السائد في الدولة,طبيعة النظام الإقتصادي.

التنمية الإجتماعية في كوريا الجنوبية :- [52]

نتيجة للتنمية السياسية والإقتصادية تحققت العديد من الإنجازات علي المستوي الإجتماعي من ضمنها

• توفير اسس بناء مجتمع الرفاهية من قبل الحكومة الكورية.
• التقدم في نظام الرعاية الصحية والطبية حيث ارتفع نسبة التأمين الصحي إلي 96,97% بحلول عام 2002م.
• تقديم نظام للمعاش هو المعاش القومي لكي يهدف إلي توفير مستوي من الضمانات للفئة القادرة علي اداء الأنشطة الإقتصادية في حالة حدوث ازمات إقتصادية وطبق لأول مرة عام 1988م.
• الإهتمام بشئون المرأة في مختلف الميادين في التعليم و المشاركة السياسية وتسهيل حصولها علي الوظائف الحكومية ودعم النساء العاملات

بالإضافة إلي ان كوريا  الجنوبية كثفت من جهودها الدولية بعد ان أصبحت عضوا في الأمم المتحدة لتوسع دورها علي الساحة الدولية.

 

تاسعاً: الأدبيات السابقة:

• AurelCroissan . Electoral politics in south korea[53]

يعرض الكاتب في هذا المتاب الانتخابات الرئاسية ف كوريا الجنوبية منذ عام 1997 و تولي الرئيس كيم داي جونج لتتخطي كوريا الجنوبية بذلك مرحلة التحول الديمقراطي    و تبدأ في مرحلة ترسيخ الديمقراطية حيث اتي بانتخابات رئاسية مباشرة

ويبدا الكاتب في الفصل الاول بعرض لمحة عن التاريخ السياسي لكوريا الجنوبية و مروره بالحكم الاستبدادي حتي الجمهورية السادسة عام 1948 و التي شهدت تغييرات عديدة منها تعديل الدستور, ويركز الكاتب في الفصل التاني علي كيفية تاثير النظام الانتخابي علي التطور و التنمية السياسية في كوريا الجنوبية والوظائف التي قام بها النظام الانتخابي في اخر خمسة عقود من كوريا الجنوبية ويعرض المشاركين في النظام الانتخابي بكوريا الجنوبية و ما هي التنمية السياسية وما تاثير النظام السياسي عليها ثم يستعرض الكاتب ان كوريا الجنوبية قد شهدت في ال15 سنة الماضية فترة من الاستمرارية الديقراطية غير مسبوقة لذلك بعض الكتاب يدعون ان كوريا الجنوبيةاقوي ديقراطية في شرق اسيا بعد اليابان وايضا يعرض انماط السياسات الانتخابية و تحليل وظائف النظام السياسي الحالي في الجمهورية السادسة منذ تقسيم شبه جزيرة كورية في عام 1945 لينتج تطور سياسي هائل في الجزء الجنوبي من كوريا وكان من الافضل – من وجهة نظر الباحث – ان يشير الكاتب الي مخاطر النظام الانتخابي الحالي في كوريا الجنوبية و كيفية مواجهة تلك المخاطر حتي لا تؤديالي عدم استقرار سياسي في النظام الكوري بالاضافة الي عرض استيراتيجيات الاصلاح السياسي و الانتخابي في كوريا الجنوبية.

2- sunyDeukhahm and Pagngseonglee. Evaluation of the Roh

 Moo-hyn Administration in South Korea (2003-2008)[54]

تعد هذه الدراسات من احدث الدراسات الاجنبية حول دور القائد في النظام السياسي الكوري بصفة خاصة , و دور النخبة الحاكمة في الانظمة الديقراطية في الدول بصفة عامة ,فهذه الدراسة تعرض الواقع السياسي الكوري بمكوناته الرسمية والغير رسمية بالاضافة الي انها تقيم السياسات المختلفة للرئيس روموهيون      فهذه الدراسة تري ان هيون اول رئيس كوري يغير وجهة النظر حول المنصب الرئاسي في كوريا الجنوبية من حيث عدم امتلاك الرئيس كافة السلطات السياسية في البلاد وانما يجب وجود توازن بين السلطات الثلاث في البلاد و قد تعرضت الدراسة الي الصعوبات التي واجهت ادارة هيون و كيفية التغلب عليها ولكن لم تشر الدراسة الي اخطاء هيون في ادارة كوريا الجنوبية واسباب تجميد خطط الاصلاح التي كان ينوي هيون تنفيذها.

3-kim keeseok .Democrasy is the biggest challenge for south

korea in 2015 [55]

توجد العديد من التحديات المحلية و الدولية لكوريا الجنوبية بالضافة الي النزاعات المستمرة مع كوريا الشمالية واوضح الكاتب انه في نهاية 2014 قد واجهت كوريا الجنوبية شيئ من التباطؤ الاقتصادي و تراجع سوق العقارات وارتفاع البطالة بين الشباب ولكن التحدي الاكبر الذي يواجه كوريا الجنوبية هو ضمان وسلامة وقوة ديقراطيتها فمنذ تولي حكومة بارك هاي مقاليد الحكم لكوريا الجنوبية عام 2013 نجد ان سلامة الديقراطية تتطلب اهتمام خاص و ذلك بسبب

*انحسار حرية الصحافة في عام 2011 تحت حكم ميونغ باك و زيادة الرقابة علي الانترنت ويتضح ذلك من خلال عقاب 60 صحفيا و حبسهم تعسفيا علي انتقاد الحكومة

*الاداس السياسي الضعيف في كثير من الوظائف الحكومية و الوزارات بالاضافة الي الجلسات البرلمانية التي تتم مناقشتها  في الجمعية الوطنية التي تهدف الي ترك كثير ين منهم في المنصب بسبب الفضائح السياسية ولكننا نجد ان الكاتب قد اعتقد مناقشة الحلول للوصول بالديقراطية الكورية الي بر الامان و الاستقرار السياسي

4- Kim yniong . The failure of socialism in south korea (1945-2007)[56]

توضح هذه الدراسة اسباب عدم نجاح الاشتراكية في كوريا الجنوبية بسبب:

*اتباع كوريا الجنوبية الاشتراكية التقليدية

*العوامل الهيكيلية للاشتراكية اصبحت لا تناسب المتغيرات العالمية

*وجود الانظمة السلطوية التي قمعت الاشتراكية

*فشل وجود احزاب تتبع المنهج الاشتراكي الصحيح ولكنها عملت علي بناء ديقراطية اجتماعية والتي تمكن بناء تحالف اوسع داخل المجتمع الكوري.

• السيد صدقي عابدين . قضية الوحدة الكورية:-[57]

يتناول هذا الكتاب كوريا الجنوبية ما بعد الاستقلال و انفصال الكوريتين واحدة في الشمال وهي موالية للاتحاد السوفيتي والصين وتتبع شكل النظام السياسي الصيني و حكومتها في ينونغيانغ واخري في الجنوب موالية لامريكا واليابان وتتبع شكل النظام السياسي وحكومتها في سيول و يوضح شكل الاستقلال السياسي الذي مرت به كوريا الجنوبية واثره علي النظام السياسي الكوري و دور الانفصال في تغغير مجريات شكل الاحداث السياسية في كوريا الجنوبية.

• كمال السيد . حقيقة التعددية الحزبية:-[58]

يوضح الكاتب تعريف الحزب السياسي و الاعتبارات التي يجب ان تتوافر لتحقيق فاعلية الحزب و من ضمن هذه الاعتبارات :-

قدرة الحزب علي الاستمرار بعد خروج و اختفاء قياداته و درجة التفقد التنظيمي و الوصول الي الجماهير و بناء قاعدة شعبية للتعبير عن المصالح و الاتصال السياسي و المشاركة السياسية الخاصة بالمواطنين و يعرض الكاتب المحددات المؤثرة علي درجة فاعلية الاحزاب السياسية علي بلدان العالم الثالث و يمكن بلورة هذه المحددات في مجموعتين :

*محددات مرتبطة بالاحزاب السياسية ذاتها من حيث اطرها الفكرية والايدولوجية والهيكل التنظيمي الخاص بها و برامجها السياسية و نخبها القيادية والعلاقات و التفاعلات فيما بينها

*محددات مرتبطة بالبيئة السياسية و الاجتماعية و الثقافية للنظام الحزبي و يتركز ذلك في طبيعة القيود القانونية و السياسية و الادارية المفروضة علي الحزاب وانماط علاقة الاحزاب بالدولة او ببعض اجهزتها كالجيش و المؤسسة العسكرية .

• مينا اسحق , التحول الديمقراطي لكوريا الجنوبية و اثره في تغيير سياستها الخارجية تجاه كوريا الشمالية: [59]

يعرض الماتب ما هو التحول الديقراطي و مراحله بكوريا الجنوبية و اثر ذلك التحول علي التنمية السياسية و الاجتماعية لكوريا الجنوبية و يتضمن هذا الكتاب النظام السياسي الكوري منذ انتهاء الاحتلال الياباني لكوريا الجنوبية 1954 حتي بداية الجمهورية السادسة من عام 1984 حتي عام 1987 و اثر التحول الديقراطي علي السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية بالاضافة الي السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية تجاه كوريا الشمالية خلال القترة 1987 حتي 2007 بالتطبيق علي قضية الوحدة بين الكوريتين

ويقوم الكاتب بعرض النظام لالسياسي لكوريا الشمالية و طبيعة النظام الحزبي في كوريا الشمالية حيث وجود حزبين الي جانب جزب العمل هما الحزب الكوري الديقراطي الاجتماعي و حزب شوند وليث تشونجو ولكنه لا يمكن اعتبار هذه الحزاب احزاب بالمعني المتعارف عليه اذ يمكن القول بانها احزاب تسعي الي منافسة الحاكم و الوصول الي السلطة فهذا غير مسموح في النظام الشيوعي بالاضافة الي عدم وجود اي افكار مخالفة لفكرة زوتشية وهي الايدلوجية التي تنتهجها كوريا الشمالية .

• هدي متيكس – خديجة عرفة .النظام الحزبي و قضايا التنمية في كوريا الجنوبية :[60]

يعرض هذا الكتاب في هذه الدراسة اشكالية النظام الحزبي في كوريا الجنوبية وما هي الاحزاب الكورية و مراحل تطورها عبر المراحل السياسية و الرئاسية منذ تولي الرئيس سينجمان ري عام 1948 مرورا ببارك شونج هي وشان دوهوان عان1980 وكيم يونج سام 1993 وصولا لكيم داي جونج عام 1998

ويعرض الكتاب ايضا الاحزاب السياسية و السلطة التشريعية في كوريا الجنوبية و ما هي شكل العلاقة بينهما و كيفية تأثير الاحزاب السياسية علي شكل السلطات المكونة للنظام السياسي الكوري و البعد الاجتماعي للنموذج الكوري للتنمية واثر الاحزاب السياسية علي التنمية المستدامة في كوريا الجنوبية ولكنه لم يتضمن معوقات قيان الاحزاب السياسية الكورية .

[1]  حسن كريم، مفهوم الحكم الصالح، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص 29

[2]  عادل عبد اللطيف، الحكم الرشيد- المضمون والتطبيق، برنامج الأمم المتحدة الأنمائي، فبراير 2002م

[3]  جودة أحمد سعادة- جمال يعقوب، تدريس المفاهيم السياسية، دار الجبل، بيروت، 1988

[4]  نجلاء الرفاعي البيومي، التحول عن النظم السلطوية في جمهورية كوريا وتايوان، أطروحة ماجستير، كلية أقتصاد وعلوم سياسية، جامعة القاهرة.

[5]  أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، سلسلة عالم المعرفة، الكويت 1987

[6] نجلاء رفاعي، التحول الديمقراطي في كوريا الجنوبية وتايوان، في محمد السيد سليم- السيد صدقي عابدين محرران، التحولات الديمقراطية في آسيا، (القاهرة.مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة،1999، ص 100

[7]  سعيد رشيد عبد النبي، التجربة اليابانية في التنمية السياسية، أطروحة دكتوراه، كلية أقتصاد وعلوم سياسية، جامعة القاهرة، 1992م.

[8]  سعاد الشرقاوى ، الأحزاب السياسة ( أهميتها ، نشأتها ، نشاطها ) ، يونيو 2005 ، صـ79 .

       ²  إبراهيم درويش ، النظام السياسى ، ط1 القاهرة دار النهضة العربية 1978 ، صـ 43.

[10] أسامة الغزالى حرب ، الأحزاب السياسية فى العالم الثالث ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت 87.

[11]  هالة مصطفى ، الأحزاب ، موسوعة الشباب السياسية ، ( القاهرة مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ).

[12] موريس ديفرجيه‘الأحزاب السياسية،بدون دار نشر

[14] سناء فؤاد، الحياة الحزبية في مصر،مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2001م.

[15]  علي سالم ابراهيم، الأحزاب السياسية وجماعات الضغط، مجلة السياسة الدولية، أكتوبر 2000م.

[17] نبيلة عبد الحليم، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر

[18] نعمان أحمد الخطيب، الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصر، دار الفكر العربي، 1983م، ص 47

[19]

• هدى متيكيس ، خديجة عرفة ، النظام الحزبى وقضايا التنمية فى كوريا الجنوبية , مركز الدراسات الأسيوية ، كلية أقتصاد وعلوم سياسية ، جامعة القاهرة ، 2005.

[20]  نجلاء الرفاعي، الأنتخابات في كوريا الجنوبية 1948:1996 ، في دكتور صلاح سالم محرران الأنتخابات البرلمانية في دول جنوب آسا، جامعة القاهرة، مركز دراسات وبحوث الدول النامية.

[21]  الدستور الكوري من خلال الموقع الألكتروني http:// koria.net/about koria/glance/history

[22]   سيف الدين عبد الفتاح- السيد صدقي عابدين (محرران)، الأفكار الآسيوية الكبرى في القرن العشرين، 2000م.

• [23] رضا محمد هلال ، الإطار التاريخى لتطور النظام السياسى الكورى 1948 – 1993 ، فى طعبد العزيز شادى . مدحت أيوب ، التحولات السياسية فى كوريا ، ( جامعة القاهرة : مركز الدراسات الأسيوية : 2002 ).

[25]  ماجدة على صالح ، تقسيم الظاهرة الحزبية فى كوريا الجنوبية ، فى هدى ميتكيس وخديجة عرفة ، محرران ، النظام الحزبى وقضايا التنمية فى كوريا الجنوبية ( جامعة القاهرة : مركز الدراسات الأسيوية : 2005 ).

• [26] كمال المنوفى ( محرر ) ، الإتجاهات المعاصرة فى السياسة العامة الكورية مركز الدراسات الأسيوية ، 2006.

• [27] مينا إسحاق ، التحول الديمقراطى لكوريا الجنوبية وأثره فى تغيير سياستها الخارجية تجاه كوريا الشمالية ، المكتب العربى للمعارف ، 2014م.

• أكرام بدر الدين ، إتجاهات التحول الديمقراطى فى شرق أسيا ، فى محمد سليم . السيد صدقى عابدين ( محرران ) ، التحولات الديمقراطية فى أسيا ( كلية أقتصاد وعلوم سياسية : مركز الدراسات الأسيوية : ….)

[28]

• [29] الهيئة العامة للإستعمالات الكورية Arabic-korea.net

• [30] إكرام بدر الدين ، مرجع سبق ذكره ، صـ16.

• [31] شادية فتحى ، محددات عملية صنع السياسة العامة فى كوريا، فى كمال المنوفى ( تحرير ) ، الإتجاهات المعاصرة فى السياسات العامة الكورية ، ( كلية الإقتصاد والعلوم السياسية : مركز الدراسات الأسيوية ، 2006 ).

• [32] هدى متيكيس . خديجة عرفة ، النظام الحزبى وقضايا التنمية فى كوريا الجنوبية ، ( جامعة القاهرة ، كلية الأقتصاد والعلوم السياسية : مركز الدراسات الأسيوية 2005 ).

• أحمد الليثى ، الإقتصاد الكورى . نموذج رائد للنمور الأسيوية ، بدون دار نشر ، 2005م.
• موقع كوريا نت الحكومى http:// korea.net / About Korea-at-a-Chance/History

• [34] الموقع الإلكترونى لقناة الجزيرة aljazerra.net

[35]2  الهيئة العامة للإستعلامات الكورية http//www.korea.net

• [36] محمد شريف بشير ، التشيبول وقود كوريا ، 2003 ، نقلاً عن الموقع الإلكترونى Arabic/economics/2003 lot/articleoza

• موقع كوريا الحكومى http:// korea.net / About Korea-at-a-Chance/History[37]
• جريدة الوطن ، الكويت ، العدد 3472 ، 1984م نقلاً عن elwatan.com

• [39] الهيئة العامة للإستعلامات الكورية korea.net

• الهيئة العامة للإستعلامات الكورية http:// korea.net

• [42] Korean Embassy in UAE (2001) Financial sector Reform From website sianfo.org / asian info / Korea economy.

• [43] World Economic out look. October 2000 . Washington

• [44] جريدة البيان الإماراتية ، مصائب الأزمة المالية الأسيوية فوائد على كوريا الجنوبية ، العدد 1152 بتاريخ 7 / 12 / 2000 م

متوفر على الموقع الإلكترونى http:/ www.ELbayan.com [45]

• محمود عبد الفضيل , العرب و التجربه الآسيوية , مركز دراسات الوحدة , بيروت , 2002م .

[47]  عبد العزيز شادي , مدحت أيوب (محرران) , التحولات السياسية في كورية الجنوبية , جامعة القاهرة , مركز الدراسات الآسيوية , 2002م.

• [48] سامح فوزي , دور الدولة في التنمية , كلية الإقتصاد والعلوم السياسية , مركز الدراسات الآسيوية 1995م).

• [49] علاء سلام , كوريا الجنوبية ورياح القيم الديمقراطية , السياسة الدولية , 1988م).

• محمود سعد ابو عامود , الأحزاب بين الدول المقدمة والنامية , مجلة الديمقراطية العدد الرابع 2001م.

[51]2  ثروت محمد شلبي ,التنمية الإجتماعية , جامعة بنها , كلية الأداب بدون دار نشر.

[52]  دراسات الدول www.loc gov/rr/frd/(country studies)

[53] [53]AurelCroissan , Electoral Politics in South Korea , oxford university ,2000

[54] 1 sunyDeukhahm and Pagngseonglee. Evaluation of the RohMoo-hyn Administration in South Korea (2003-2008) ,yonsei university .

[55]  Kim .Keeseok , Democracy is the biggedt challenge for south korea in 2015 , kangwon national university 2015

[56]Kim yniong . The failure of socialism in south korea (1945-2007) ,university of Sheffield ,2012

[57] السيد صدقي عابدين ,قضية الوحدة الكورية ,مركز الدراسات الاسيوية ,كلية اقتصاد وعلوم سياسية ,جامعة القاهرة ,1999

[58] كمال السيد ,حقيقة التعددية الحزبية ,عالم الكتب ,مصر ,2000

[59]   مينا اسحق – التحول الديقراطي لكوريا الجنوبية و اثره في تغيير سياستها الخارجية تجاه كوريا الشمالية , المكتب العربي للمعارض 2014

[60]هدي ميتكيس ,خديجة عرفة ,النظام الحزبي و قضايا التنمية في كوريا الجنوبية ,جامعة القاهرة ,مركز الدراسات الاسيوية 2005

تحريرا في 19 -6-2017