الاسرائيليةالدراسات البحثية

قراءة في المقاربة الجيوسياسية الإسرائيلية

إعداد: وليد يونسي – عمّارية عمروس –  باحثا دكتوراه، المدرسة الوطنية للعلوم السياسية (الجزائر العاصمة)

  • المركز الديمقراطي العربي

 

تمهيد:  

يقوم تصور إسرائيل لدورها و موقعها ضمن القوى الإقليمية و العالمية على أساس الاستفادة بأكبر قدر ممكن من معطيات الجغرافيا السياسية التي تتوفر أمامها، بحيث تعتبر دائرة الشرق الأوسط ذات أهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل، فالأمر لا يقتصر أبدا على فلسطين وحدها بل يتعدى ذلك إلى الحلم ببسط نفوذها على نطاق جغرافي أوسع.

و لعلها وجدت في الفوضى الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية فرصة أمثل، خاصة في ظل ما تعرفه سوريا من تأزم مستمر داخليا و تخاذل إقليمي عربي و دولي، و كما كان متوقعا فإن القمة العربية بعمّان مؤخرا لم تأت بأي جديد بخصوص الوضع في المنطقة العربية عامة.

فما هي عناصر المقاربة الأمنية الجيوسياسية لإسرائيل في الشرق الأوسط ؟

فرضية الدراسة:

  • ترتبط المقاربة الجيوسياسية لإسرائيل في الشرق الأوسط بخلفية دينية و تاريخية بشكل كبير.

المنهج المعتمد عليه في البحث:

لا يمكن دراسة تصور إستراتيجي أو جيوسياسي لدولة دون الرجوع إلى عامل التاريخ. فإسرائيل منذ قيامها تفانت في تجسيد مقاربتها الجيوسياسية التي اتضحت معالمها في ظل الحركة الصهيونية خلال القرن التاسع عشر، و تدعمت بنصوص دينية و بدور رجال الدين اليهود.

عناصر الدراسة:

أولا: محددات العقيدة السياسية الإسرائيلية في الشرق الأوسط.

ثانيا: محددات القوة الإسرائيلية.

أولا: محددات العقيدة السياسية الإسرائيلية في الشرق الأوسط

  • العامل الديني:

لا يمكن تناول المقاربة الجيوسياسية لإسرائيل دون التعرض إلى “أسطورة شعب الله المختار” التي تنطلق من قداسة العرق اليهودي كما تناولتها التوراة (قدسية الرب و الشعب و الأرض)، فقد جاء في سفر التثنية:

“كل موضع تطؤه أخامص أقدامكم يكون لكم من البرية و لبنان، من النهر الكبير نهر الفرات إلى البحر الأقصى يكون تخمكم. لا يقف إنسان في وجوهكم، فإن الرب إلهكم يلقي ذعركم و رهبتكم على كل الأرض التي تطؤونها كما وعدكم”[1] .

و القداسة لدى اليهود تتضمن إقصاء الآخر الذي ينظر له بأنه في منزلة أدنى من منزلة “بني إسرائيل” ، كما جاء في التلمود: “إن الله خلق الأمميين (يُقصد بهم النصرانيون و الوثنيون و المسلمون) ليركبهم شعب الله المختار، فإذا نفق منهم حمار ركبوا حمارا آخر”[2] .

و قد ارتبط تاريخ الحركة الصهيونية في الشرق الأوسط، التي أسسها “موزس هاس” ، بالعامل الديني بشكل كبير. لقد ظهرت الحركة الصهيونية كرد فعل على حملات الاضطهاد التي عانى منها يهود أوروبا، فهي حركة تحرير الشعب اليهودي من عقدة الاضطهاد و محاولة لجمع شتاتهم عبر العالم[3] ، متخذة من التاريخ و الدين غطاء محكما لتمرير خططها.

جاء في موسوعة الصهيونية و إسرائيل (1971)[4] :

“صيغت كلمة صهيونية في العام 1890 للدلالة على الحركة التي حددت لنفسها هدفا هو عودة الشعب اليهودي إلى أرض إسرائيل (فلسطين). منذ العام 1896، ارتبطت كلمة صهيونية بالحركة السياسية التي أسسها تيودور هرتزل” .

و قد كتب “هرتزل” في مذكراته سنة 1895 مؤكدا على دور العامل الديني[5] : “سيكون الحاخامون دعائم مشروعي.. فهم بمثابة بنية رفيعة المستوى ستبقى بالتأكيد ملحقة بالدولة” .

  • أهمية المياه في المقاربة الإسرائيلية:

لم تغفل إسرائيل عنصر المياه، حتى أن التوراة في حد ذاتها تناولت هذا البعد[6] (من النيل إلى الفرات)، و إذا كانت فلسطين تعاني نقصا من حيث الموارد المائية فإسرائيل لا تعترف بالحدود و تسعى منذ تأسيسها للاستحواذ على الموارد المائية لدول الجوار. فالمياه ضرورة حيوية بالنسبة لإسرائيل التي شرعت في تنفيذ خطتها الأولى في هذا السياق خلال الفترة 1951- 1960[7] .

كتب رئيس الوزراء الأسبق “ليفي أشكول” سنة 1967:

“خلال فترة قصيرة اتضح لنا أن سبب عدم تطوير الزراعة هو قلة المياه و ليس قلة الأرض.. إن إسرائيل العطشى لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي و هي ترى مياه الليطاني تذهب هدرا إلى البحر” .

و قد تضمن المشروع المائي الإسرائيلي الذي نشر كدراسة متكاملة سنة 1990 ما يلي:

  • تزويد الضفة الغربية و قطاع غزة بالمياه من مصادر خارجية، و يطرح المشروع نهر النيل أو اليرموك أو الليطاني كمصدر خارجي.
  • نقل مياه النيل إلى شمال النقب باعتبار أن مصر تتسبب في ضياع فائض منه في البحر المتوسط.
  • استغلال نهر الحاصباني و الليطاني (لبنان) لأغراض كهربائية.
  • اقتسام موارد المياه الأردنية.
  • الاحتفاظ بهضبة الجولان التي تضمن 22 بالمائة من حاجات إسرائيل المائية.

بالتالي فهدف السيطرة على أكبر قدر من مياه الشرق الأوسط واضح، و تشير تقديرات الاستهلاك الإسرائيلي للماء إلى أن معدل الحاجة سيزيد خلال السنوات القليلة القادمة.

  • ضمان التفوق العسكري في الشرق الأوسط:

تحرص إسرائيل على ضمان تفوقها العسكري في المنطقة، بحيث ترفض صعود أية قوة نووية منافسة مثل إيران أو غيرها، كما تسعى لربط تحالفات إقليمية مثل التحالف الإستراتيجي الذي ربطها بتركيا منذ منتصف التسعينيات. و يعتبر جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) الأقوى على الإطلاق.

في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق “إيهود باراك” تم تحديد ثلاثة أهداف إستراتيجية[8] :

  • ضرورة الحفاظ على قوة الجيش الإسرائيلي كأقوى جيش في المنطقة.
  • الاستمرار في تحديث الردع النووي الإسرائيلي.
  • إبطال أي مفعول لتهديد صاروخي عربي أو إسلامي.

و ذكر تقرير “معهد ستوكهولم للسلام” (2017) بأن إسرائيل باعت السلاح لثلاثين دولة، كما لها صفقات سرية مع كل من الإمارات و باكستان و المغرب. و قد تجاوزت مبيعاتها من السلاح عتبة 6 مليار دولار أمريكي سنة 2016[9] .

  • مشروع الشرق الأوسط الكبير:

يتضح من خلال تصريح “شمعون بيريز” عام 1994[10] : “مصر قادت العرب لمدة 50 عاما و لم تحقق التقدم المطلوب، و ليجرب العرب قيادة إسرائيل للمنطقة ليعرفوا الفرق” ، أن إسرائيل تسعى للريادة و بسط النفوذ في المنطقة العربية ككل. و قد تبين أن مشروع “الشرق الأوسط الكبير” (أو الجديد) لا يهدف سوى لتفتيت المنطقة العربية و الإسلامية باسم الدين و الإثنية، و كان “أرييل شارون” قد صرح سنة 1981 بأن المخطط التوسعي سيمتد ليشمل إيران و باكستان و تركيا و إفريقيا[11] .

و تنظر إسرائيل إلى الوضع في سوريا كأزمة أمنية متعددة الأبعاد[12] خاصة مع فقدانها لنظام حليف تقليديا (النظام السوري منذ عهد “حافظ الأسد” )، و رغبتها في تقليص النفوذ الإيراني و تضييق النطاق على مصالح غيرها. و في ظل موجة الحراك الذي تشهده المنطقة منذ سنوات تهتم بحفظ أمنها الجيوسياسي في خضم حالة الفوضى التي أنتجتها الأزمة السورية، خاصة فيما يخص منطقة الجولان التي تعد مكسبا تاريخيا، و تنامي ظاهرة التطرف الإرهابي، مستفيدة في ذلك من التدخلات الدولية و عدم الانسجام في المواقف الإقليمية.

  • ترابط المصالح الإسرائيلية – الأمريكية:

تضمنت مذكرة قدمت لرئيس الوزراء “بن يامين نتانياهو” سنة 1995 ضرورة حفظ توازن القوى في الشرق الأوسط لصالح الولايات المتحدة و إسرائيل[13] . كما صرح “جورج بوش” الابن للرئيس الفرنسي الأسبق “جاك شيراك” على إثر حرب لبنان عام 2006: “إن إسرائيل تخوض حربا بالنيابة عن الولايات المتحدة ضد حزب الله”[14] . فأينما توجد مصلحة أمريكية توجد مصلحة إسرائيلية، و هذا الترابط له جذوره التاريخية بحيث مارس اليهود في الولايات المتحدة نفوذا واسعا من خلال كبرى الأسر اليهودية، و لا تزال جماعات الضغط اليهودية و الصهيونية تقوم بدور أساسي في صنع القرار الأمريكي، و تعتبر لجنة الشؤون الأمريكية- الإسرائيلية (AIPAC) التي تأسست عام 1954 ذات تأثير بالغ، بل تعد منظمة الضغط الأكثر فعالية في الشرق الأوسط.

ثانيا: محددات القوة الإسرائيلية

  • المحددات الثابتة: (تشمل الجغرافيا، السكان، التاريخ)

قامت دولة إسرائيل في شهر أيار من العام 1948 و تمكنت من اكتساب الشرعية الدولية، فقد اعترف بها عدد كبير من دول العالم في مقدمتها الولايات المتحدة و تركيا العلمانية التوجه وقتها. و من الظروف التي ميزت قيامها وقتها استمرار موجة الاستعمار في القارة الإفريقية و الآسيوية، و بداية مؤشرات قيام حركات للتحرر.

و قد صارت إسرائيل تحتل مساحات شاسعة من التراب الفلسطيني في إطار سياستها الرامية لضمان حدودها الآمنة، فقد وجدت في فلسطين خير مجال حيوي لها يربط الشرقين الأوسط و الأدنى، و يشكل ملتقى للقارات الثلاث. بالتالي فإن المنطق الجغرافي لدى إسرائيل بالغ الأهمية[15] ، و هي لم تخف رغبتها في توسيع حيزها الجغرافي كما يتضح من خلال تصريح “موشيه دايان” حين قال: “خذوا إعلان الاستقلال الأمريكي. إنه لا يتضمن أية إشارة إلى حدودها الإقليمية. لسنا ملزمين بتعيين حدود لدولتنا”[16].

  • السكان و مشروع الاستيطان:

يبلغ عدد سكان إسرائيل أكثر من 8 مليون نسمة، و بالنسبة لتعداد اليهود عبر العالم فقد انتقل من 10 مليون عام 1881 إلى 13 مليون عام 2009. ضمن هذا العدد نجد 90 بالمائة من اليهود الأشكيناز الذين تعود أصولهم إلى أوروبا الوسطى، و 10 بالمئة من السفارديم و هم متواجدون في إفريقيا الشمالية[17] . و بالعودة إلى تاريخ اليهود، نجد أنهم (تحديدا في أوروبا) قد عانوا من الاضطهاد الذي أثر في تشكيل الهوية اليهودية بشكل واضح. و قد خاض 70 بالمائة منهم مجال التجارة فساعدهم ذلك في لعب أدوار مهمة على الصعيد السياسي، حتى إن “نابليون بونابارت” استعان بهم لإنجاح حملته على مصر سنة 1798[18] .

و في سبيل خدمة المشروع التوسعي، تعتمد إسرائيل بشكل كبير على توسيع رقعة المستوطنات اليهودية[19] ، فمنذ 1967 تم بناء أكثر من 100000 وحدة سكنية للمستوطنين اليهود في القدس الشرقية وحدها، و هو خرق لاتفاقية جنيف المانعة لتصدير المستوطنين إلى الأراضي المحتلة[20] .

  • المحددات المتغيرة: (تشمل الاقتصاد، التكنولوجيا العسكرية)

اقتصاديا:

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل سنة 2010 ما يعادل 100 مليار دولار[21] ، ليرتفع إلى 305 مليار دولار سنة 2014. و هي تعتمد على منطق التنوع في المبادلات التجارية و الاستثمارات و بناء شبكة علاقات موسعة، مثل ما هو الحال مع دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن كونها طرفا في مشروع الشراكة الأورو- متوسطية المنبثق عن ميثاق برشلونة.

في عام 1996 احتلت إسرائيل المرتبة 24 عالميا تبعا لمؤشر التنمية البشرية[22] ، و في 2012 احتلت المرتبة 16 من أصل 187 دولة حسب ذات المؤشر، و هي مرتبة متقدمة. كما أنها وجهة سياحية لأكثر من مليون سائح أجنبي سنويا.

و رغم فقرها النسبي من حيث الموارد الطبيعية (ليس لها نفط) إلا أنها تمكنت من الاستثمار في المجال الزراعي (قمح، قطن، فواكه..) و الصناعي (لوازم طبية، أسلحة..)[23] .

و تسعى إسرائيل لأن تظل ضمن قائمة الدول ذات النمو الاقتصادي الكبير، كما أنها تطمح لزيادة متوسط دخل الفرد بشكل كبير جدا بحلول العام 2028[24] .

  • عسكريا وتكنولوجيا:

في المجال العسكري، استطاعت تطوير صواريخ و أسلحة فتاكة، فهي قوة عالمية في مجال الدفاع البري و البحري، و الجوي بما فيه الطائرات بدون طيار، و شرعت في تطوير مفاعلها النووي في الثمانينيات (مفاعل ديمونة) و هي تمتلك 100 رأس و تعتبر من دول النادي النووي.

و تتمتع إسرائيل بتطور تكنولوجي فائق في مجال الثورة الرقمية، فقد أطلقت القمر الصناعي “أفق 05” التجسسي سنة 2002[25] ، و قبله أول قمر صناعي سنة 1996 يغطي الشرق الأوسط و شمال أوروبا.

إضافة إلى ذلك تحتل المرتبة 20 عالميا من حيث تعداد مواقعها على الأنترنيت، كما أنها رائدة في مجال التجارة الإلكترونية[26] . و تحتل أيضا مرتبة متقدمة جدا من حيث معدل الإنفاق على البحث العلمي.   

      و مع بداية الحراك العربي في المنطقة، نمت المخاوف الإسرائيلية على كافة الأصعدة، و قد حدد “بوعاز غانور” وقتها، و هو باحث إسرائيلي في شؤون الجماعات المسلحة، ثلاثة سيناريوهات[27] :

  • على المدى القصير: زعزعة استقرار الأنظمة العربية تؤدي إلى سهولة مهاجمة إسرائيل.
  • على المدى المتوسط: الأنظمة الجديدة يحتمل أن تشجع مهاجمة إسرائيل.
  • على المدى البعيد: قيام حكومات إسلامية ستشجع تنظيمات جهادية جديدة.

فسقوط بعض الأنظمة العربية الحليفة و زوال شرعية البعض الآخر قد غير موازين القوى في الشرق الأوسط و المنطقة العربية عامة، في مقابل ذلك كثفت إسرائيل من تسلحها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، رغم أن فكرة الأمن الإسرائيلي و “خرافة الجيش الذي لا يقهر” قد باتت هشة منذ 2006 (حربها مع حزب الله اللبناني) إذ ثبت فشلها في التعامل مع نمط حرب العصابات.

الخاتمة:                               

نتوصل في ختام هذه الدراسة إلى أن المقاربة الجيوسياسية لإسرائيل لها خلفيتها التاريخية و الدينية التي تستخدمها كمصدر لشرعنة تحركاتها، و قد سعت إسرائيل إلى تفعيلها في منطقة الشرق الأوسط و توسيع دائرة نفوذها من خلال الاستفادة من عوامل قوتها المتنوعة بما فيها التكنولوجية و العسكرية، و شبكة العلاقات و التحالفات الإستراتيجية خاصة بينها و بين الولايات المتحدة الأمريكية و بعض الأنظمة العربية.

[1]  منيب عبد الرحمن شبيب، “نظرية الأمن الإسرائيلية في ظل التسوية السلمية في الشرق الأوسط، و أثرها على عملية التحول السياسي و الاقتصادي للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية و قطاع غزة (1991-2002)” . مذكرة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2003، ص. 51.

[2]  محمد بوروايح، “حوار الأديان” ، سلسلة محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر، بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، الجزائر العاصمة، 2012.

[3]  بيدرو برييجر، الصراع العربي – الإسرائيلي: 100 سؤال و جواب. تر. إبراهيم صالح، ط. 1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2012، ص-ص: 21- 23.

[4]  روجي غارودي، محاكمة الصهيونية الإسرائيلية. تر. حسين قبيسي، ط. 1، بيروت: د. د. ن، 1998، ص. 31.

[5]  المرجع نفسه، ص. 34.

[6]  “الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية: إستراتيجيا و تاريخ” . في الموقع الإلكتروني:

http://www.alukah.net/culture/0/1836، تاريخ الاطلاع عليه: 20.12.2014.

[7]  عبد الله، الدروبي، “المياه في الإستراتيجيا الإسرائيلية و آليات و وسائل تحقيقها” . في الموقع الإلكتروني:

www.waterexpert.se/Deroby.html      ، تاريخ الاطلاع عليه: 20.12.2014.

[8]  عبد الحفيظ ديب، “الأبعاد الإستراتيجية للصراع العربي الإسرائيلي” . في: دراسات إستراتيجية، ع. 10، مارس 2010، ص. 125.

[9]  “تقرير معهد ستوكهولم للسلام حول صفقات التسلح في العالم” . في الموقع الإلكتروني: www.essada.net,  ، تاريخ الاطلاع عليه: 01. 04. 2017.

[10] زياد مسلم محمد الخصبة، السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إسرائيل: 2000-2008. ط. 1، الأردن: دار جليس الزمان، 2014، ص. 68.

[11]  روجي غارودي، مرجع سابق، ص-ص: 216- 218.

[12]  نشير هنا إلى أن  المأزق الأمني يفرض على الدول مضاعفة قوتها و تقليص أمن غيرها، و هو التعريف الذي قدمه الباحث في العلاقات الدولية “روبرت جرفيس” .

[13]  تسعديت مسيح الدين، “الحروب بالنيابة في النظام الدولي الجديد” . في: دراسات إستراتيجية، ع. 08، سبتمبر 2009، ص. 80.

[14]  المرجع نفسه، ص. 83.

[15]  عبد الحفيظ ديب، مرجع سابق، ص. 123.

[16]  روجي غارودي، مرجع سابق، ص. 206.

[17] Frédéric Encel, géopolitique du Sionisme : stratégies d’Israël. Ed. 2, France : no. Bvp, 2009, p. p. 10, 11.

[18]  أحمد داود أوغلو، العمق الإستراتيجي: موقع تركيا و دورها في الساحة الدولية. تر. محمد جابر الثلجي، و طارق عبد الجليل، ط. 2، الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2011، ص-ص. 409- 412.

[19]  عبد الحفيظ ديب، مرجع سابق، ص. 127.

[20]  سري مقدسي، “مشروع عنصري: إعادة تكوين مجتمع القدس” . في: المستقبل العربي، ع. 375، ماي 2010، ص، ص. 375، 89.

[21]  عبد الحفيظ ديب، مرجع سابق، ص. 128.

[22]  فتحي العفيفي، “أبعاد التفكير الإستراتيجي الإسرائيلي و متغيرات العولمة” . في: إبراهيم البحراوي، و اخرون، إستراتيجيا إسرائيل 2028. في الموقع الإلكتروني:

www. Bahrawy. com> publications> pdf، تاريخ الاطلاع عليه: 02.04.2017.

[23] Le Grand dictionnaire de français. France : Eclairs de plume, 2006, p. 198.

[24]  عبد الرحمن صبري، “سياسات العمل و الموارد البشرية” . في: إبراهيم البحراوي، و اخرون، إستراتيجيا إسرائيل 2028. مرجع سابق.

[25]  تسعديت مسيح الدين، مرجع سابق، 2009، ص. 78.

[26]  عبد الهادي أحمد النجار، الإعلام الإسرائيلي في إفريقيا بين الطموح و المواجهة. ط. 1ن مصر: المكتبة العصرية، 2012، ص. 57.

[27]  عدنان أبو عامر، “عرض لكتاب: أفرايام عنبار، و آخرون، الربيع العربي و إسرائيل” . في الموقع الإلكتروني:

www.aljazeear.net  ، تاريخ الاطلاع عليه: 10. 05. 2014.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق