السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراعات في المنطقة “سوريا-اليمن-ليبيا”

المقدمة:

إن السياسة الخارجية هي جميع صور النشاط الخارجي، حتى ولو لم تصدر عن الدولة كحقيقة نظامية، ان نشاط الجماعة كوجود حضاري أو التعبيرات الذاتية كصور فردية للحركة الخارجية تنطوي وتندرج تحت هذا الباب الواسع الذي نطلق عليه اسم السياسة الخارجية .[1]

فالسياسة الخارجية لأي دولة هي العامل الرئيسي لقياس مدى فاعلية الدولة وتأثيرها على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، وتتشكل السياسة الخارجية لاعتبارات كثيرة، من أهمها قوة الدولة والدور الذي تلعبه على المستوى التي توجه السياسة اليه. والموقع الجغرافي لهذه الدولة والذي يفرض بالضرورة عليها أن تكون فاعلة في عمليات التأثير وصنع القرارات وامتلاك أدوات للسياسة الخارجية تتناسب مع حجمها وطبيعتها كدولة تملك مزايا جغرافية في المنطقة التي تؤثر فيها، وبجانب ذلك الدور التاريخي الذي يتحكم من ناحية مكانة الدولة ويفرض عليها محددات معينة وأطرا في تشكيل سياستها الخارجية.

فمصر من الفواعل الرئيسيين في الشرق الأوسط، لما تمتلكه من العوامل التي تمكنها من لعب هذا الدور الخارجي والتاريخي في هذه المنطقة وخاصة تجاه الدول العربية وتمثل السياسة الخارجية الأساس التي تبنى عليه دورها ومكانتها على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي.

بعد عام 2011 الذي شهد تغيرا كبيرا في الأنظمة السياسية بسبب ما سمى بثورات الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط، فرضت هذه التغيرات شكلا جديدا للسياسة الخارجية للدولة ورسمت أطرا تتناسب مع المتغيرات الجديدة والطارئة، تستطيع من خلالها المحافظة على دورها كفاعل مهم في هذه المنطقة.

التحديات الداخلية تشكل الركيزة الأساسية لأي نظام بعد حدوث التغيرات الطارئة، ويتلاشى مؤقتا الدور الخارجي لها، فواجهت مصر تحديات داخلية كثيرة بعد التغيير الذي حدث في عام 2011 وتغير النظام الذي أستمر لقرابة ثلاثة عقود متواصلة، مما أثر بالضرورة على زيادة المطالب الداخلية لمسايرة التغير الكبير في هذه الفترة، ولكن بسبب الازمات المتواترة في المنطقة، فرضت على مصر تحديات خارجية إضافة الى تحدياتها الداخلية التي فرضتها تغيراتها الداخلية في عام 2011 والتغير الذي شهدته بعد 30 يونية 2013.

جاءت هذه الازمات مع تشكل نظام جديد في مصر، فأصبحت الأهداف الخارجية ضرورة للدولة ولمؤسساتها الداخلية والخارجية على حد سواء، بالإضافة الى التدخل الخارجي الذي فرض نفسه على المنطقة في هذه الاحداث برغم أن تلك الازمات كانت بسبب عوامل داخلية ولم تخرج عن هذا النطاق، ولكن ساهم ذلك في دخول عوامل خارجية في تشكل الصراعات في المنطقة وزيادة الاستقطاب على المستوى الدولي ككل.

فأبعاد الازمات تشكل خطرا على المنطقة ككل، فالأزمة السورية التي بدأت في عام 2011 هي العائق الأكبر للسياسة الخارجية المصرية، بسبب تعقيدها واستمراريتها بدون حلولا واقعية، وزيادة حدة الصراع مع وجود أطراف خارجية تتقاسم الصراع وتساهم في تأججه الذي يعود على المنطقة العربية بالكوارث، وتتحمله فقط الدول العربية وشعوبها.

إضافة الى الازمات الأخرى في ليبيا واليمن، كل ذلك يؤثر بالضرورة على مصر ودول الشرق الأوسط، ويفرض عليها دورا كبيرا لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات، وتوسيع الدور الذي تلعبه المؤسسات الخارجية المصرية للتناسب مع حجم هذه الازمات والعوائق الكبيرة للمنطقة العربية في حالة استمرار الازمات بدون حلول تناسب جميع الأطراف.

فالسياسة الخارجية ناتجه عن أهداف وتطلعات لتحقيق مصالح خاصة ومتعلقة بالدولة على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي، ولكن في الحالة المصرية تساهم عوامل أخرى في تشكيل سياستها الخارجية تجاه الدول العربية، من أهمها الامن القومي للدولة وتأثير أي أزمات في المنطقة عليها، والتهديدات الخارجية التي توجه الى المنطقة ككل، والعامل الأبرز هو الدور الأزلي لمصر تجاه الدول العربية والتي لا تستطيع التخلي عنه أو اهماله بأي شكل من الاشكال.

هذه العوامل والتحديات تشكل ضاغطا على ضرورة تبنى أهداف واضحة وإيجاد حلولا جذرية لأنهاء الازمات في المنطقة العربية وأن مصر عليها دورا كبيرا تجاه المساهمة الفعالة والواقعية نحو تحقيق حالة من الاستقرار وأنهاء حالة الصراعات المتواجدة نتيجة عدة عوامل متداخلة على المستوى الداخلي والخارجي، وتبنى مواقف تحد من التدخل الأجنبي في المنطقة وحل الازمات على نطاق عربي خالص، تحقيقا للاستقرار للمنطقة العربية التي أصبحت مؤخرا مسرح للصراعات الدولية.

ونحاول من خلال الدراسة الوقوف على ماهية السياسة الخارجية واستعراض مواقف السياسة الخارجية المصرية منذ تشكل هذه الازمات في المنطقة في عام 2011(الازمة السورية والازمة الليبية والازمة اليمنية) والى الآن والمحددات التي تبنى من خلالها مصر السياسة الخارجية ومواقفها المختلفة تجاه الصراعات في المنطقة، وتأثير هذه الازمات على مصر وعلى المنطقة العربية، ودور النظام المتمثل في شخص الرئيس في صنع السياسة الخارجية والتغييرات الداخلية التي كانت لها دورا رئيسيا في صنع القرار الخارجي.

ثانيا:اشكاليات البحث:

اولا:التساؤل الرئيسى:

ان مواقف السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراعات العربية فى المنطقة تتعدد وتتباين وفقا لعددة اعتبارات اهمها  نوع واهمية الصراع  والاطراف المتصارعة. لذا لابد من الاجابة على التساؤل الرئيسي لهذاالموضوعوهو الى اى مدى تؤثر/ ماهو مدى تاثير السياسة الخارجية المصرية على الصراعات العربية فى المنطقة من 2011 حتى الان ؟

ثانيا:التساؤلات الفرعية:

• ماهى محددات السياسة الخارجية المصرية ؟
• كيف تؤثر السياسة الخارجية المصرية على الصراعات فى المنطقة ؟
• هل تتاثر مواقف السياسة الخارجية المصرية بآراء الدول العربية الاخرى؟
• هل تتأثر السياسية الخارجية المصرية بشخصية الرئيس الحاكم؟
• هل تتاثرمواقف السياسة الخارجية المصرية بالاوضاع الداخلية للبلد ؟
• هل تغير علاقات مصر الخارجية بالدول الغربية مواقفها تجاه تلك الصراعات ؟
• ماهو دور السياسة الخارجية المصرية تجاه ازمة ليبيا ؟
• ماهو موقف السياسة الخارجية المصرية تجاه ازمة سوريا؟
• ماهو موقف السياسة الخارجية المصرية تجاه ازمة اليمن ؟

ثالثاً:اهمية الدراسة:

اولا:الاهمية العلمية:

ترجع اهمية الدراسة العلمية الى :

• تحديد النظريات المستخدمة فى السياسة الخارجية المصرية
• ابراز محددات السياسة الخارجية المصرية
• ايضاح السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراعات
• دراسة مدى تغير السياسة الخارجية وفقا للانظمة السياسية
• دراسة تأثير السياسة الخارجية المصرية على الصراعات الاقليمية

ثانيا الاهمية العملية:

تكمن اهمية الدراسة العملية فى :

• تحليل السياسة الخارجية المصرية المتبعة فى ادراة الازمات والصراعات المحيطة
• تحديد العوامل والمتفاعلات الداخلية والخارجية المحددة للسياسة الخارجية المصرية
• توضيح مدى قدرة السياسة الخارجية المصرية وآلياتها على التاثير فى الصراعات الاقليمية ومدى مرونة القرارات السياسية الخارجية

العناصر السابقة يتم توضيحها من خلال نماذج لسياسات مصر الخارجية تجاه دول غير مستقرة (ليبيا-سوريا-اليمن)

رابعا:حدود الدراسة:

اولا:الاطار الزمنى:

في عام 2011 كانت بداية ما سمى بالربيع العربي وتغيير النظام في مصر وظهور الازمات في الشرق الأوسط (ليبيا_ سوريا_ اليمن) وتم اختيار الفترة الزمنية للوقوف على التغيرات التي حدثت للسياسة الخارجية المصرية بعد عام 2011 وأثرها في رسم سياسة جديدة تجاه الشرق الأوسط.

ثانيا:الاطارالمكانى:

تدور احداث هذه الدراسة فى مصر كونها هى الفاعل الرئيسى فى المنطقة بسبب تناولنا للسياسة الخارجية لها، بالإضافة للدول التي نشأت بها الازمات وهي (سوريا_ليبيا_اليمن)

خامسا:المناهج المستخدمة :

1.منهج صنع القرار

ينظر الى النظام السياسي من خلال منهج صنع القرار باعتباره ميكانزيم لصنع القرارات، فعملية صنع القرار وظيفة تعرفها كافة النظم السياسية: البسيطة والمركبة، الديمقراطية وغير الديمقراطية، التقليدية والحديثة.

مقولات المنهج:السياسة في النهاية هي عملية صنع قرارات، وعملية صنع القرار هي أهم جوانب الدراسة السياسية، ولا يزعم المنهج أنه يفسر جميع الظواهر السياسية، بل ما يعتقد أنه الجانب المحوري فيها، ويشير صنع القرار الى التفاعل بين المشاركين في تقرير السياسات العامة، بعبارة أخرى أنه يعنى الاختيار من بين الحلول البديلة.

يزعم أن الدولة هي الوحدة الأساسية في العلاقات الدولية، الا أن افعالها يقوم بها من يتحدثون باسمها. وعليه فان الدولة بمعنى ما: هي صانعو قرارتها من الصعب تحديد صانعي القرار لأنه قد يكونون مسئولين صغار الشأن في جهاز صنع القرار أو أشخاصا ليست لهم صفة رسمية مطلقا.

تطبيق المنهج:

جوهر منهج صنع القرار هو صانع القرار وهي الدولة او من يمثلها من اشخاص ومؤسسات، فالمنهج يركز على البيئة الداخلية والإطار السياسي الذي يتشكل معه عملية صنع القرار، ومن خلاله سيتم التركيز على المحددات الداخلية والمؤثرين في السياسة الخارجية وتحليل الأطر التي ساهمت  فى تحديد المواقف الخارجية تجاه الازمات في الشرق الأوسط محل البحث، فالسياسة الخارجية للدولة ماهي الا انعكاس لصانع القرار والمؤسسات الفعلية في الدولة.[2]

2.منهج دراسة الحالة

إنه المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأية وحدة، سواء كانت فردا أو مؤسسة أو نظاما إجتماعيا، وهو يقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع المراحل التي مرت بها وذلك بقصد الوصول إلى تعميمات متعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها من الوحدات المتشابهة.

خطوات دراسة الحالة:

يتضمن أسلوب دراسة الحالة لظاهرة ما مجموعة من الخطواتبعد تحديد المشكلة وهي

1 تحديد أهدافالدراسة:تتطلب هذه الخطوة تحديدموضوع الدراسة و تحديد وحدة الدراسة وخصائصها، وذلك باختيار الحالات التي تمثلالمشكلة المدروسة، وهذه الخطوة تقتضي التركيز على حالات نموذجية أو عينات عشوائية،كما يجب أن تكون العينة كافية، وأن يقتصر الباحث على حالات قليلة ودقيقة، وذلك منأجل الدقة والشمول

2 جمع المعلومات وتدقيقها:يتم جمعها على ضوءفرضية أولية، وبعد أن تجمع لبد من التأكد من صحتها وصدقها، ثم بعد ذلك يتم تنظيمهاوالتنسيق بين عناصرها. أما ادوات جمع المعلومات في دراسة الحالةهي:

• الملاحظة المتعمقة.
• المقابلاتالشخصية.

الوثائق والسجلات المختلفة:

3 وضعالفرضيات أو التشخيص الأولي لعوامل المشكلة:وهذه الفرضيات تأتي نتيجة التشخيص الأولي للعوامل التيتسبب المشكلة المدروسة.

4 اقتراح نوع المعاملة أوالعلاج:يجب أن يفكر الباحث فينوع المعالجة أو المعاملة في ضوء شدة الحالة وقسوتها على ضوء ظروف بيئية تساعد علىنجاح العلاج.

5 المتابعةوالاستمرار:وهو أن يراقب الباحثاستجابة الفرد للعلاج.

6 النتائجوالتوصيات:وهو إبراز النتائجالتي تم التوصل إليها وأهميتها، وإمكانية الاستفادة منها في دراساتأخرى.

خصائص منهج دراسةالحالة:

يمكن تحديد خصائصمنهج دراسة الحالة بما يلي:

1.ليس من الضروري أن تكون الحالة: (جماعة أو نظاما إجتماعيا أو مجتمعا أو فردا).

2.طالما أنمنهج دراسة الحالة ينصب على الوحدات الاجتماعية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فإنالوحدة الصغيرة قد تكون جزءا من دراسة إحدى الحالات، بينما تكون حالة قائمة بحدذاتها في دراسة أخرى.

3.يقوم المنهج على أساس التعمق فيدراسة الوحدات المختلفة وعدم الاكتفاء بالوصف الخارجي أوالظاهري.

4.يهدف المنهج إلى تحديد مختلف العوامل التي تؤثر فيالوحدة، أو الكشف عن العلاقات السببية.[3]
سادسا المفاهيم المستخدمة:

1.مفهوم السياسة الخارجية:

“برنامج العمل العلنى الذى يختاره الممثلون الرسميون للوحدة الدولية من بين مجموعة البدائل البرنامجية المتاحة من اجل تحقيق اهداف محددة فى المحيط الخارجى”[4]

2.مفهوم الصراع:

“حالة من عدم الارتياح أو الضغط النفسى الناتج عن التعارض أو عدم التوافق بين رغبتين أو حاجتين أو أكثر من رغبات الفرد أو حاجاته”[5]وفقاً لدائرة المعارف الامريكية

3.مفهوم الازمة:

هى عبارة عن خلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام كله كما انه يهدد الافتراضات الرئيسية التى يقوم عليها النظام وعليه  يتطلب وجود الأزمة شرطين هما:

الأول : يجب أن يتعرض النظام كله للتأثير الشديد إلى الحد الذى تختل معه وحدته بالكامل

الثاني : أن تصبح الافتراضات والمسلمات التى يؤمن بها أعضاء المنظمة موضعا للتحدى لدرجة انه يظهر لهم بطلان هذه الافتراضات أو تجعلهم يلجأون إلى أساليب دفاعية تجاه هذه الافتراضـات ومعنى ذلك أن الأزمات فى جوهرها تهديد مباشر وصريح لبقاء المنظمة واستمرارها  وأيضـا لكيانها.[6]

4.مفهوم المنطقة العربية:يشير لفظ المنطقة فى هذه الدراسة الي المنطقة العربية ويطلق البعض عليها” الوطن العربى” و هو مصطلح جغرافي-سياسي يطلق على منطقة جغرافية ذات تاريخ ولغة وثقافة مشتركة.

يمتد الوطن العربي من المحيط الأطلسي غرباً إلى بحر العرب والخليج العربي شرقاً، شاملاً الدول التي تنضوي في جامعة الدول العربية في غرب آسيا وشمال أفريقيا وشرقها. جغرافياً، يضم الوطن العربي أراضٍ احتلت أو أصبحت ضمن بلدان مجاورة مثل فلسطين وهضبة الجولان، ولواء اسكندرون والأقاليم السورية الشمالية التي سلمتها فرنسا إلى تركيا و جزر الكناري وسبتة ومليلية وصخرة الحسيمة (تحت الاستعمار الإسباني) وعربستان (الأهواز العربية) والجزر الإماراتية (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) المحتلة من إيران. جغرافية الوطن العربي اليوم تشبه إلى حد ما الأراضي التي كانت تحت سيطرة الدولة الأموية (باستثناء الأندلس وإيران وأفغانستان ومناطق جنوب شرق الأناضول).

بينما تستعمل أطراف غربية أو متأثرة بالغرب مصطلح العالم العربي أو حتى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل وزارة الخارجية الأمريكية التي تسقط صفة العروبة عن تسمية المنطقة، بهدف دمج إسرائيل في المنطقة . [7]

سابعا:الادبيات السابقة:

ان السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراعات والأزمات الأقليمية كانت محض اهتمام الباحثين والسياسيين وبالنظر للتراث البحثى يمكن عرض أهم الأدبيات التى تناولت هذا الموضوع :

1. ايمان رجب : السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراعات الإقليمية .. والحاجة إلي “إعادة تموضع”[8]

تتناول هذه الدراسة السياسة الخارجية المصرية الراهنة في المنطقة، من خلال تحليل سماتها العامة،والتصورات السائدة في نظام الحكم بشأن علاقة الصراعات الإقليمية بالأمن الداخلى،وتأثير هذه العلاقة في السياسة الخارجية المتبعة تجاه تلك الصراعات. وتطرح الدراسة تصورا حول استراتيجية الانخراط النشط التي يمكن أن تتبع للاستفادة من الفرص التي تولدها الديناميكيات الداخلية والخارجية للصراعات في المنطقة.

2. مصطفى كمال :السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراع السورى[9]تتحدث تلك الدراسة على أن مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 مطالبة بإطلاق مواقف وصياغة سياسة خارجية تجاه أحداث إقليمية هامة في مقدمتها الثورة السورية. وإزاء التطورات السورية السريعة على مدار ستة سنوات تغيرت مسميات ما يحدث في سوريا من احتجاجات سلمية إلي حراك مدني ما لبث أن تعسكر ثم تم تطييقه باشتداد القتال على أساس طائفى ومذهبى فتتناول الدراسة الصراع السورى بشكل عام وتقييم السياسة الخارجية المصرية اتجاه تلك الأزمة وأفكار بديلة للتعامل مع تلك القضية

3.بلال عبد الله :الثورة والسياسة الخارجية المصرية. الواقع والمحتمل[10]

تسعى هذه الورقة  إلى تقديم رؤية شاملة لطبيعة تحولات السياسة الخارجية المصرية تنقسم الورقة إلى ثلاثة أجزاء؛ حيث يقدم الجزء الأول الإطار العام الذي سيتم من خلاله تحليل السياسة الخارجية المصرية في ثلاث سنوات؛ بينما يتناول الجزء الثاني من خلال عدد من المحاور أهم قضايا السياسة الخارجية خلال تلك الفترة؛ ثم يقدم الجزء الثالث رؤية للتحولات المحتملة في السياسة الخارجية مستقبلاً .

4.راندا موسى :ترتيب الداخل أولا[11]ا

تتناول تلك الدراسة التحديات التى تواجه السياسة الخارجية المصرية ,أولويات التحرك فى السياسة الخارجية المصرية مع الأخذ في الحسبان الدور المحوري لمصر في موقعها العربي والإسلامي والإفريقي.وفى هذا السياق، وضع المشاركون بعض الأولويات للسياسة الخارجية المصرية التي من المفترض أن ينطلق إليها صناع القرار في المرحلة الراهنة,  كما تناولت متطلبات انطلاق سياسة خارجية جديدة .

5.أحمد عسكر: استعادة الدور” مؤتمر” الملامح المستقبلية للسياسة الخارجية المصرية[12]

كانت ثورة 30 يونيو 2013 بمثابة نقطة الانطلاق للسياسة الخارجية المصرية من جديد لاستعادة مصر دورها البارز والريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما تمثل في تحركات الدبلوماسية المصرية إقليميا ودوليا في عدة قضايا. لذا، ومن منطلق المتغيرات التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط، وكذلك المتغيرات العالمية, لذا تناولت تلك الدراسة توجهات السياسة الخارجية بعد 30 يونيو, وتحدثت الدراسة أيضاً عن القضية الفلسطينية وفكرة الشرق الأوسط الجديد

6. وائل زكريا عبد المعبود :التدخل الدولى فى ليبيا وانعكاساته على الأمن القومى المصرى[13]

تتناول هذه الدراسة التدخل الدولى فى ليبيا وانعكاساته على الأمن القومى المصرى حيث تركز الدراسه على التهديد الذى يمكن أن يتعرض له الأمن القومى المصرى ,حيث أن هذا التدخل ينعكس سلبياً على مصر فيما يخص تهريب الأسلحة .

7. – بهاء الدين محمد :العلاقات المصرية-الليبية في ظل الربيع العربي: لماذا لم تتعانق الثورتان؟[14]

تتناول تلك الدراسة موقف مصر من الثورة الليبية و تأثير النظام السياسي بعد الثورة على علاقات البلدين , ملف بقايا النظام الليبي المتواجدين في مصر , الأمن والحدود في العلاقات المصرية-الليبية والعمالة المصرية وإعادة الأعمار.

8. بطرس غالي بطرس : السياسة الدولية[15]

يعرض هذا الكتاب رؤية الراحل الكبير د. بطرس بطرسغالي للسياسة الخارجية المصرية،والقضايا الإقليمية والدولية،من خلال مجموعة منتقاة من كتاباته في مجلة “السياسة الدولية” التي أسسها عام1965،وكتب افتتاحيتها منذ عددها الأول الصادر في أبريل من العام نفسه،حيث تناول الحديث عن الصراع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية أيضا القضايا العربية والافريقية وأزمة التضامن العربي – الإفريقي، وخلفيتها التاريخية والعرقية.، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ،النظام العالمي وكذلك قضايا حقوق الانسان والديمقراطية .لذلك يمكن استخدام تلك الدراسة في هذا الموضوع البحثي من خلال الاستفادة من القضايا الكبيرة التي تناولها هذا الكتاب بشكلجيد

9. أميره البربري : ” مصر والعالم في مرحلة جديدة[16]

أقامت مجلة السياسة الدولية مؤتمر بعنوان “مصر والعالم في مرحلة جديدة ” ، تناول فيه أولا الحديث عن سياسة مصر الخارجية في بيئة اقليمية ودولية متغيرة مشيرا الي المجلس المصري للشئون الخارجية ودوره داخليا وخارجيا ، ثم تناول ثانيا تحديات السياسة الخارجية المصرية ،ثالثا رؤيه الخليج للعلاقه مع مصر ،رابعا علاقات مصر بمحيطها الافريقي ،ثم خامسا علاقتها بالدول الكبري

10. ولاء مؤنس عبدالفتاح : مصر والقضايا الدولية والاقليمية[17]

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات  تقرير تناول فيه الكثير من القضايا حول موقف مصر من القضايا الدولية والاقليمية ع رأسها موضوع مصر والأزمة اليمنية ،و ما قامت به مصر من جهود دبلوماسية أيضا اتجاه الأزمة الليبية ،كما تناول موقف مصر من الأزمة السعودية والايرانية ،كذلك مصر والقضية الفلسطينية وما حدث فيها من تطورات وما وصلت اليه من نتائج ،ثم تحدث عن قضايا أخري مثل مصر وقضية المياة ،مشكلة الألغام في مصر ، أيضا مصر ومؤتمر السياسة والأمن بميونخ

11. …… , السياسة الخارجية المصرية الجديدة[18]

نشر مركز الحضارة للدراسات السياسية سلسلة (السياسة الخارجية المصرية الجديدة)جاء تقرير الحلقة النقاشية الأولي عن الفرص والقيود أمام السياسة الخارجية المصرية والمقتضيات الداخلية لهذه السياسة ، ثم تناولت الحلقة النقاشية الثانية ملامح الرؤية الاستراتيجية للسياسية الخارجية المصرية نحو طرح حضاري جديد، كذلك دار تقرير الحلقة الثالثة حول مؤسسات صنع السياسة الخارجية وتنفيذها: رؤية للتقييم والتطوير.

12جمال علي زهران : ديناميكية السياسة الخارجية والدور المصري في ظل التحولات الجديدة[19]

تدور تلك الدراسة حول منهجية السياسة الخارجية المصرية وما تلعبه من دور مهم وفعال  في ظل التحولات الجديده التي تحدث في المنطقة من صرعات اقليمية وأزمات في بلدان مختلفة مثل الأزمة اليمنية التي ذكرها هذا الكتاب وما اتخذته مصر من سياسات اتجاه تلك الأزمة ،حيث تناولت أبعاد الموقف المصري اتجاه أزمة أفغانستان كذلك سوريا وتركيا وايران.

13. حسن نافعة : أسس ومرتكزات السياسة الخارجية في عهد مبارك[20]

تناولت تلك الدراسة الحديث عن سمات الدولة المصرية بشكل وتأثير المعطيات الجغرافية التي تجعل مصر دولة نموزجية من منظور العلاقة بين المعطيات الجغرافية والسياسة الخارجية,كذا المعطيات التاريخية ،كما حاولت معرفة طبيعة النظام السياسي والاجتماعي السائد ،أيضا شكلت رؤية متكاملة تصلح أساسا لبلورة نظرية خاصة بالسياسة الخارجية المصرية مثل القضية الفلسطينية ،الوضع في السودان،الجامعة العربية وقضية الوحدة العربية والحرب الباردة، كما أنهت قدمت تحليل لأسس ومرتكزات وتحولات السياسة الخارجية المصرية .

14. نصر محمد علي : السياسة الخارجية المصرية بين محددات الداخل وتحديات الخارج[21]

اتخدت تلك الدراسة قراءة تاريخية لسياسة مصر الخارجية وما ذهبت اليه السياسة الخارجية المصريه من منعطف جديد عقب انتفاضة 2011 مشرة الي تلك العوامل التي يمكن ان تتحكم بالسياسة الخارجية المصرية ، كما تناولت التحديات التي تواجه السياسة الخارجية المصرية في علاقاتها مع دول مختلفة مثل ايران والسعودية والامارات.

15. أحمد يوسف أحمد: السياسة المصرية والصراعات العربية[22]

لخصت تلك الدراسة موقف السياسة المصرية من الصراعات الليبية والسورية واليمنية في خمسة مبادئ أساسية ، حللت بشكل واضح الموقف المصري من الصراع السوري مؤكدا علي ضرورة الحفاظ علي وحدة الدولة السورية وسلامتها الاقليمية ،كما أوضحت انحياز الموقف المصري اتجاه الصراع الليبي نحو الشرعية النابعة من الشعب ،موضحة أن تلك السياسة يمكن أن تذيد من فاعليتها عن طريق اطلاق مبادرات لتسوية الصراعات القائمة تبدعها القدرات الدبلوماسية المصرية.

16. إيمان رجب : السياسة الخارجية المصرية والمجتمع الدولي بعد ثورة 30 يونيو 2013[23]

اشارت تلك الدراسة الي تراجع الاهتمام بالسياسة الخارجية المصرية في الفترات التالية للتغيير مؤكدة علي حاجة مصر للدبلوماسية العامة أي مجموعة من الأنشطة الخارجية التي تهدف الي التأثير علي التصورات السائدة عن الدولة في الخارج وضرورة تحويل تلك الدبلوماسة الي برنامج عمل والتعامل معها كاستراتيجية طويلة المدي والاهتمام بالمصداقية في الأنشطة الخاصة بها

17. ابراهيم منشاوي, التحولات الجديدة للسياسة الخارجية المصرية[24]

توضح تلك الدراسة التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المصرية مشيرة الي الأهداف والدوافع التي تتبعها تلك السياسة موضحة الكثير من المحفزات القوية لهذا التوجة الجديد للسياسة الخارجية والتي دفعت مصر الي التخلي عن نهجها التقليدي في سياستها الخارجية منها : القيادة السياسية الجديدة ،دعم دول الخليج والمناخ الدولي المساعد, أيضا تناولت التحديات التي تواجة السياسة الخارجية المصرية سواء كانت داخلية أو اقليمية أو دولية .

18. أحمد خميس كامل، ندوة ” ملامح التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية المصرية”[25]

تناولت تلك الندوة الحديث عن مراحل السياسة الخارجية المصرية في عهد جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك ثم ثورة يناير وملامح التغيير في السياسة الخارجية المصرية ثم بعد ثوره 30 يونيو كما أشارت الي وقائع جديدة للسياسة الخارجية المصرية بعد الثورة .

ثامناً: تقسيم الدراسة:

الفصل الاول:

“الاطار المفهومى والنظرى للسيلسة الخارجية ولمنطقة الشرق الاوسط”

المبحث الاول: الاطار المفهومى للسياسة الخارجية وعلاقتها بالمفاهيم ذات الصلة ومنطقة الشرق الاوسط.

المبحث الثانى: المقاربات النظرية فى تفسير السياسة الخارجية(واقعية جديدة/البنائية/الليبرالية الجديدة)

المبحث الثالث: المتغيرات الداخلية للبيئة المصرية والمتغيرات الخارجية.

الفصل الثانى:

” توجهات السياسة المصرية تجاه الازمة السورية“

-المبحث الاول: ابعاد الازمة السورية

-المبحث الثانى: الموقف المصرى تجاه الازمة السورية.

-المبحث الثالث: سيناريوهات الازمة السورية.

الفصل الثالث :

توجهات السياسة الخارجية المصرية تجاه الازمة اليمنية

المبحث الاول :أبعاد الازمة اليمنية.

المبحث الثانى: السياسة الخارجية المصرية تجاه الازمة اليمنية

المحث الثالث: سيناريوهات الازمة اليمنية

الفصل الرابع:

توجهات السياسة الخارجية المصرية تجاه الازمة الليبية

المبحث الاول:  أبعاد الازمة الليبية

المبحث الثانى:الموقف المصرى تجاه الازمة الليبية

المبحث الثالث: سيناريوهات الازمة الليبية

الفصل الاول :الاطار النظري لمفهوم السياسة الخارجية ومنطقة الشرق الاوسط

سنحاول في هذا الفصل تناول اهم المصطلحات في الدراسة والتي ستمكننا من فهم وتحليل السياسة الخارجية وتحديد الابعاد المتحكمة في الموضوع حيث سنتناول في المبحث الاول الجانب المفاهيمي للسياسة الخارجية وعلاقاتها بالمفاهيم ذات الصلة ومن ثم تعريف منطقة الشرق الاوسط واهميتها الجيوسياسية والمبحث الثانى سنتناولتحليل المقاربات النظرية فى السياسة الخارجية, ومن ثم المبحث الثالث سنتناول المتغيرات الداخلية والخارجية فى البيئة الخارجية. فيعتبر الفصل الاطار النظرى للولوج في تعريف السياسة الخارجية والوقوف على محدداتها ومحاولة فهم الاطار الذى تلعبه السياسة الخارجية المصرية فى الشرق الاوسط ومعرفة المفاهيم ذات الصلة, وتعريف منطقة الشرق الاوسط وأهميتها الجيوسياسية.

المبحث الاول:

الاطار المفاهيمى للسياسة الخارجية وعلاقتها بالمفاهيم ذات الصلة وتعريف منطقة الشرق الاوسط والاهمية الجيوسياسية لمنطقة الشرق الاوسط:

اولا: تعريف السياسةالخارجية:لا يوجد تعريف موحد للسياسة الخارجية في الادبيات المختلفة, فالبعض يعرف السياسة الخارجية تعريفا شديد العمومية لا يميز بينها وبين السياسات الاخرى, فمن هذه التعريفات ما يقدمه حامد ربيع, اذ يعرف السياسة الخارجية بأنها.“جميع صور النشاط الخارجي, حتى ولو لم تصدر عن الدولة كحقيقة نظامية. ان نشاط الجماعة كوجود حضاري او التعبيرات الذاتية كصورة فردية للحركة الخارجية تنطوي وتندرج تحت هذا الباب الواسع الذى نطلق عليه اسم السياسة الخارجية.[26]

فطبقا لهذا التعريف تنصرف السياسة الخارجية الى النشاط الخارجي او الحركة الخارجية للدولة او غيرها من الوحدات. ولكن ليس كل نشاط خارجي للدولة يدخل في نطاق السياسة الخارجية ما لم يكن يرتبط بأهداف عامة للدولة, بالإضافة الى ان السياسة الخارجية تضمن ايضا مجموعة من الادوار والبرامج والاهداف والسياسات بالإضافة الى الانشطة, فتعريف السياسة الخارجية ومرادفتها بالنشاط الخارجي نفتقر من خلاله الى حدود منهجية للسياسة الخارجية.

هناك اتجاه أخر يعرفها على انها عملية تحويل للمدخلات الى انشطة تهدف الى تحقيق غايات معينة, ومن انصار هذا الاتجاه مودلسكى الذى يعرف السياسة الخارجية أنها :

نظام الانشطة الذى تطوره المجتمعات لتغيير سلوكيات الدول الاخرى ولأقلمه أنشطتها طبقا للبيئة الدولية, وفى هذا الاطار هناك نمطان أساسيان من الانشطة: المدخلات والمخرجات.[27]ويتميز هذا الاتجاه بانه لم يرادف بين الانشطة الخارجية عموما وبين السياسة الخارجية ولكن حدد نوعا معينا من الانشطة, وهى تلك المرتبطة بتغير سلوكيات الدول الاخرى وأقلمه أنشطتها, وبيد أن الانشطة لا تمثل الا جزءا من السياسة الخارجية, بالإضافة الى غموض مفهوم الانشطة ذاته, وصعوبة تحديد مكوناتهيقدم روزانو أكثر التعريفات شمولا. فهو يعرف السياسة الخارجية على أنها:

(منهج للعمل يتبعه الممثلون الرسميون للمجتمع القومي بوعى من أجل اقرار او تغير موقف معين في النسق الدولي بشكل يتفق والاهداف المحددة سلفا.)[28]

وفى مقام أخر يعرفها بأنها:

التصرفات السلطوية التي تتخذها أو تلتزم باتخاذها الحكومات, اما للمحافظة على الجوانب المرغوبة في البيئة الدولية, أو لتغيير الجوانب غير المرغوبة.[29]

عكس تعدد التعريفات للسياسة الخارجية الى تعقيد ظاهرة السياسة الخارجية وصعوبة التوصل لمجوعة الابعاد التى تندرج فى أطارها والعلاقة بينها, فالسياسة الخارجية لا تتحدد طبقا لمجموعة من التشريعات الملزمة كما الحال فى السياسة الداخلية, ولكن يمكن التعرف عليها من خلال مجموعة من المؤشرات التى قد تعطى نتائج متناقضة تجعل من الصعب التعرف على حقيقة السياسة الخارجية للوحدة الدولية.[30]

يقدم الدكتور محمد السيد سليم تعريف يأخذ فى الاعتبار الخصائص الاساسية لعملية السياسة الخارجية والابعاد المحتملة لتلك السياسة

يقصد بالسياسة الخارجية برنامج العمل العلنى الذى يختاره الممثلون الرسميون للوحدة الدولية من بين مجموعة البدائل البرنامجية المتاحة من أجل تحقيق اهداف محددة فى المحيط الخارجى.[31]

وطبقا لهذا التعريف تنصرف السياسة الخارجية الى سبعة ابعاد اساسية هى:

الواحدية, الرسمية, العلنية, الاختيارية, الهدفية, الخارجية, البرنامجية. ويمكن تقديم بعض من العناصر التى يتضمنها اى تعريف للسياسة الخارجية:

• السياسة الخارجية تصدر عن وحدة دولية واحدة وموجهة الى الوحدات الدولية فى اطار النسق الدولي.
• عبارة عن مجموعة من السلوكيات التي تتبناها الوحدة الدولية.
• الممثلون الرسميون للوحدة الدولية هم الذين يصنعون السياسة الخارجية.
• السياسة الخارجية برنامج للعمل الرسمي لتحقيق أهداف الوحدة الدولية.

ثانيا علاقة السياسة الخارجية بالمفاهيم المرتبطة:

1. علاقة السياسة الخارجية بالسياسة الداخلية

هناك نوع من التداخل والترابط بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية برغم الفارق بينهما ومن يمثل السياسات والمؤسسات التي تصنعها, فالبعض يرى ان السياسة الخارجية تبدأ عندما تنتهى السياسة الداخلية اي الفصل التام بين السياستين, السياسة الداخلية تؤثر فى جموع الافراد داخل الوحدة الدولية مما يوليها اهتماما اكبر, على غرار السياسة الخارجية التى تتسم بالاهتمام المحدود من القطاعات المختلفة بسبب عدم التاثير المباشر لها, فالسياسة الخارجية تتسم بعدم اليقين وغموض الساحة الدولية الذى يفرض على السياسة الخارجية عدم تشكيل موقف ثابت من السياسة الخارجية[32]

2. العلاقة بين السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

تعرف العلاقات الدولية بأنها ذلك الفرع من العلوم السياسية الذى يهتم بالعلاقات بين الدول[33] .

تنصرف السياسة الخارجية الى سياسة وحدة دولية واحدة, اى البرامج التى تنتهجها تلك الوحدة تجاه الوحدات الدولية الاخرى, فهذا ما يميز السياسة الخارجية عن العلاقات الدولية, فالعلاقات الدولية تنصرف الى مجموعة التفاعلات التى تحدث بين وحدتين دولتين او اكثر, تختلف السياسة الخارجية التى تنصرف الى وحدة دولية واحدة عن العلاقات الدولية التى تنصرف الى وحدتين او اكثر. وكذلك موضوعات العلاقات الدولية التى تشمل القضايا التفاعلية كالصراع الدولى, والتكامل الدولى, وسباق التسلح, والازمات الدولية. أما السياسة الخارجية فتنصرف الى المؤثرات الداخلية والخارجية فى تلك القضايا السياسية والثقافية والاقتصادية التى تهتم بها الوحدة الدولية فى المحيط الخارجى وأدوات تنفيذ تلك السياسة واتخاذ القرارات.

بيد أن هذا الاختلاف لا ينفى الترابط بين السياسة الخارجية والعلاقات الدولية, فالعلاقات الدولية هى محصل لتفاعل مجموعة السياسات الخارجية لمختلف الوحدات الدولية[34]

3. الدبلوماسية والاستراتيجية

الدبلوماسية والاستراتيجية هى أدوات لتحقيق اهداف السياسة الخارجية. وتختلف الدبلوماسية عن السياسة الخارجية من حيث أنها أداة لتنفيذ تلك السياسة, كما يعرفها كينيث تومبثون, بأن السياسة الخارجية هى الوجه التشريعى لأدارة العلاقات الدولية, والدبلوماسية هى الوجه التنفيذى لها[35] كما أنها الوسيلة الرسمية للدول المستقلة فى تنفيذ العلاقات الدولية.

الاستراتيجية:

هى فن أستخدام القوة للوصول الى اهاف السياسة مع أستخدام الوسائل التى لدينا أفضل استخدام.[36]

السياسة الخارجية لها وجهان أولهما سلمى يقوم على الاقناع والتفاوض وهى الذى يمثله الدوائر الدبلوماسية وهو الخيار الاول لدى الوحدات الدولية, وثانيهما الذى يقوم على الجانب العسكرى والذى يقوم على فن الاكراه بالقوة والذى تمثله الدوائر الاستراتيجية والعسكرية, وتلجأ اليه الوحدة الدولية عندما يفشل الحل الدبوماسى فى علاقتها مع الوحدات الدولية الاخرى, فعالية اى وحدة دولية فى السياسة الخارجية يرتبط بما تحقق من خلال الوسائل الدبلوماسية فى علاقتها مع الوحدات الدولية الاخرى.

4. السياسة الدولية: يعرف جوزيف فرانكل السياسة الدولية بأنها( تتضمن السياسات الخارجية للدول فى تفاعلاتها المتبادلة لالاضافة الى تفاعلاتهم مع المنظومة الدولية ككل ومع المنظمات الدولية ومع الجماعات الاجتماعية من غير الدول بالاضافة الى فعل المنظومة الدولية والسياسات المحلية لكل الدول.[37]

دراسة السياسة الخارجية أكثر تعقيدا من السياسة الخارجية, بسبب حالة عدم التجانس بين عناصر البيئة التى نعيش فيها وغموض لبيئة الدولية, فالسياسة الدولية هى جمع من الوقائع التى يختلف فيها الوحدات او اللاعبون او مجموعة الامم فى القوة والموارد والانظمة والغايات المرغوبة وتسعى لحل خلافاتهم باية وسيلة مختلفة ومقبولة.[38]

الفرق بين السياسة الخارجية والسياسة الدولية يكمن فى ان عناصر السياسة الخارجية والتى تتمثل فى الاحزاب والمؤسسات والافراد فى حين أن السياسة الدولية هى الدول والمنظمات الدولية والجماعات الناشطة الاخرى وهكذا فان عنصر التحليل فى السياسة الخارجية هو غير عنصر التحليل فى السياسة الدولية ولكل منهما مجاله الخاص فى الدراسة.[39]

ثانيا: تعريف الشرق الاوسط والاهمية الجيوسياسية:

اصبح مصطلح الشرق الاوسط فى الاوانة الاخيرة شائع الاستخدام فى التحليلات السياسية وفى البرامج والمقلات وغيرها .مما يدع الى الوقوف لمعرفة ماهى منطقة الشرق الاوسط ؟والدول التى تقع تحت لوائها ؟ومن اين اتت تلك التسمية؟.وما السمات المشتركة بين تلك الدول …؟

.مصطلح الشرق الاوسط يعد من المصطلحات القديمة حيث انه اطلق  بديلا عن” العالم العربى” منذ ايام الاحتلال البريطانى .اما عن مفهموم تلك المصطلح والاسباب التى اددت الى تلك التسمية والدول التى ضمن تلك المنطقة كل ذلك ماسوف نتعرض له فى تلك المحور. ان مصطلح الشرق الاوسط لم يكن المسمى الاول والوحيد للاشارة الى تلك  المنطقة ولكنه يعد الاشهر والاكثر رواجاً. وقد تم استخدامه لاول مره على يد مؤرج امريكى يعمل بالاسطول عام 1920  حيث انه كان يقصد به تلك المنطقة التي مركزها الخليج العربي.

مع اشتعال  الحرب العالمية الثانية اقام الانجليز  قاعدة عسكرية وسميت قيادة الشرق الاوسط وكانت تسيطر على السودان، فلسطين، الاردن، قبرص، العراق، عدن، الصومال والخليج العربى.

المقصود بمنطقة الشرق الاوسط:

وهي تلك المنطقة الجغرافية الممتدة من غرب آسيا الى شمال أفريقيا والمطلة على البحر الأحمر، الخليج العربي، البحر الأبيض المتوسط و بحر العرب، حيث تتركز غالبية دول الشرق الاوسط فى قارة اسيا عن باقى القارات .[40]

وايضا يتم تعريفها على انها ” هي المنطقة الجغرافية الواقعة ما حول و شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط. وتمتد إلى الخليج العربي” .[41]

يستعمل هذا المصطلح للإشارة للدول والحضارات الموجودة في هذه المنطقة الجغرافية. سميت هذه المنطقة في عهد الاكتشافات الجغرافية من قبل المكتشفين الجغرافيين” بالعالم القديم “وهي مهد الحضارات الإنسانية وكذلك مهد جميع الديانات السماوية.[42]

وتشمل مجموعة دول الشرق الاوسط الاتى*:

الدولة	العاصمة
1. الجمهورية العربية السورية	دمشق
2. الجمهورية اللبنانية	عاصمتها بيروت
3. الجمهورية العراقية	عاصمتها بغداد
4. المملكة الأردنية الهاشمية	عاصمتها عمان
5. فلسطين	عاصمتها القدس
6. الجمهورية الإيرانية	عاصمتها طهران
7. الجمهورية التركية	عاصمتها انقره.
8. الجمهورية اليمنية	عاصمتها صنعاء.
9. المملكة العربية السعودية	عاصمتها الرياض
10. الإمارات العربية المتحدة	عاصمتها أبو ظبي
11. مملكة البحرين	عاصمتها المنامة
12. سلطنة عمان	عاصمتها مسقط
13. دولة قطر	عاصمتها الدوحة
14. دولة الكويت	عاصمتها الكويت
15. الجمهورية العربية المصرية	عاصمتها القاهرة

 

وتلك البلاد لديها بعض الصفات المشتركة:

1.الفقر فى الموارد الطبيعية

تعد غالبية بلدان الشرق الاوسط من بلدان العالم الثالث “دول نامية” وتفتقر دول المنطقة لتلك الموارد الطبيعية وخاصة المياة.وايضا دول الخليج العربى التى تعد امن اغنى دول المنطقة بفضل  وفرة ماتمتلكه من حقول البترول والغاز الطبيعى المصاحب وغير المصاحب للبترول الا انها ايضا تعانى من قلة مصادر المياه لديها كغيرها من دول المنطقة

2.ارض خصبة لميلاد الحضارات والثقافات المختلفة

ان هذه البلاد شهددت ميلاد مزيد من الحضارات والثقافات المختلفة بين يديها ويعد السبب فى ذلك هو انها تمتلك العديد من المنافذ التى تطل على البحر مما ساهم فى جعلها الجسر الذى يرسل هذه الحضارات الى القارات جميها وكذلك كانت مهد للديانات الثلاثة اليهودية والمسيجية واخيرا الاسلامية

3.التوتر وعدم الاستقرار الامنى

من  اهم ما يميز هذه المنطقة هى الحروب حيث شهد أكثر من 10 حروب منها الحروب العربية الإسرائيلية والحرب العراقية الإيرانية وغزو العراق على الكويت وشهد غزو العراق 2003 الاحتلال الأمريكي البريطاني لدولة العراق والمشكلة النووية الإيرانية والاحتلال الإسرائيلى لفلسطين والحرب الإسرائيلية على لبنان

ماهو السبب فى تلك التسمية:

تعد بريطانيا هى احد الاسباب الرئيسية في جعل تلك التسمية لامفر منها واصبحت حقيقة  حيث   سيطرت على مناطق عديدة  فى العالم والتي اتبعت سياسة “فرّق تسد” في جميع مستعمراتها وخلق مناطق شقاق وخلافات وصراعات على الحدود بعد أن تم تقسيم المنطقة الإسلامية والعربية إلى دويلات حتى يسهل عليها السيطرة .[43] وتكمن ابرز واهم المشكلات  التي جاءت فى اعقاب الاستعمار البريطاني خلق دولة إسرائيل على حساب الأرض العربية في فلسطين عام 1948، بناء على مانص عليه وعد بلفور 1917 .

وبما ان إسرائيل دولة غريبة على المنطقة العربية من حيث نوعية السكان والانتماء واللغة والثقافة والطموح ناهيك عن عدم تجانس الدولة الصهيونية مع الدول العربية المحيطة بها، ولامتداد العالم العربي المتجانس لغة وتاريخاً وثقافة وانتماء فإن ذلك الكيان سوف يظهر ضمن المنطقة العربية كجسم غير متجانس  وبناء علية  تم التوجه  إلى تغيير مسمى المنطقة إلى “الشرق الأوسط” وتم إدخال دول غير عربية فيه مثل “إيران” و”تركيا” وغيرهما حتى تصبح إسرائيل إحدى دول الشرق الأوسط المتعدد الانتماءات.[44]

وهذا الاسم يخدم إسرائيل خدمة جليلة لأنه يبعد اسم العرب وعالمهم من جميع الكتابات والدراسات والتقارير السياسية والجغرافية والاقتصادية والأمنية والعسكرية على الرغم من انه عند الحديث عن الإرهاب يصبح مصطلح الشرق الأوسط لصيقاً بالعرب .

اما عن ثانى اهم اسباب تلك التسمية انه لم يكن هناك اى قوى تقف فى وجه الاستعمار لكى تدافع على الحضارة العربية والثقافة الاسلامية وكذلك الهوبية العربية التى تم محوها على يد تلك القوى العظمى ولكن  وقفت الدول العربية مكتوفة الايدى تشاهد المشهد فى صمت مفرطة فى هوايتها وحضارتها وثقافتها .

: الاهمية الجيوسياسية للشرق الاوسط

لابد من معرفة معنى الجيوسياسية هذا التعبير مشتق من كلمتين ، جيو وهي باليونانية تعني الأرض / وكلمة السياسية أكاديميًا، ودراسة الجغرافيا السياسية ينطوي على تحليل الجغرافيا والتاريخ والعلوم الاجتماعية مع سياسة المكان وأنماط بمقاييس مختلفة (بدءً من مستوى الدولة على الصعيد الدولي). يعتبر من له السبق فى صياغة مصطلح الجيوسياسية هو العالم السويدى “كجلين” وتم استخدمه حينها للدلالة على دراسة تأثير الجغرافيا على السياسة، بعد ذلك إتخذ معاني مختلفة.

وفيما بعد اصبح مصطلح تقليدي يطلق في المقام الأول على تأثير الجغرافيا على السياسة، فهـو علم دراسة تأثير الأرض (برها وبحرها ومرتفعاتها وجوفها وثرواتها وموقعها) على السـياسة في مقابل مسعى السياسة للاستفادة من هذه المميزات.

اضافة الى انه حسب الرؤى المستقبلي ان “الجيـوبوليتيك” فرع  من “الجيـواستراتيجيا” .  الا انه مع ذلك تطور ليشمل دلالات أوسع، وهو يشير تقليديًا إلى الروابط والعلاقات السببية بين السلطة السياسية والحيز الجغرافي، في شروط محددة. وغالبًا ما ينظر على أنه مجموعة من معايير الفكرالاستراتيجي والصفات المحددة على أساس الأهمية النسبية للقوة البرية والقوة البحرية في تاريخ العالم. [45]

وفى ذلك الاطار لابد من التمييز بين مصطلحين وهما الجيوسياسية والجغرافيا السياسية . عادة مايقع السياسيين والمتخصصين في وسائل الإعلام فى الخلط بين هذان المصطلحان وكذالك القواميس لا تتدارك ذلك الخطا ايضا.

حيث يعرف عن مصطلح “الجغرافيا السياسية” هو ترجمة حرفية للكلمتين الانجليزيتين الجغرافيا السياسية)

وهو مصطلح قديم استخدم مدلوله في زمن أرسطو ، ويعني تأثير الخصائص الجغرافية للبلد في سياسة الدولة ، وبمعنى آخر فهو استخدام ثروات البلد وقواه الطبيعية والبشرية في تحديد تلك السياسة[46]

مصطلح “الجيوسياسية” أو “الجيوبوليتيكية” وهو ترجمة مشوشة للكلمة الانجليزية “الجغرافيا السياسية” ، ولو ترجم حرفيا لكان المصطلح بالعربية هو “السياسة الجغرافية” أو “سياسة الجغرافيا” لكن ترجمته التعريبية السيئة قد أشكلت المعنى وزادته غموضا. ثانيا : مصطلح “الجيوسياسية” أو “الجيوسياسية” الخلط بين تفسير كلمة “الجغرافيا السياسية” ، إذا ترجم حرفيا ، فإن العربية كلمة “الجيوسياسية” أو “من السياسة والجغرافيا”[47]

الاهمية الجيوسياسية للشرق الاوسط:

تكمن أهمية منطقة الشرق الأوسط في حسابات الدول الغربية فى كونها مصدر اساسى تستمد منه موارد الطاقة ومن اهمها الغاز الطبيعى والنفط الخام، لذلك تسعى غالبية الدول الكبرى لفرض نفوذها وسيطرتها الكامل على تلك المنطقة وعدم السماح لاى قوى اخرى للدخول اليها. ويبلع من احتياطي النفط في منطقة  الشرق الأوسط بحوالى %66 من احتياط النفط العالمي. وان المصدر الرئيسى النفط الذى يمد العالم وخاصة الدول الاوروبية الصناعية هو بترول الشرق الاوسط ، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية ،روسيا واليابان، وذلك كان له الاثر الكبير فى ان يضفى  على الشرق الاوسط اهمية اقتصادية كبيرة .[48]

حيث ثلت الانتاج العالمى من النفط فى اواخر القرن العشرين كان يعود بالاساس الى الشرق الاوسط  حيث يتوافر النفط الشرق أوسطي بغزارة في منطقة الخليج العربي، حيث يتميز نفط المنطقة باسعاره المنخفضة اى ان شراءه يكون غير مكلف خاصة للدول الصناعية  وعليه فان الدول الكبرى تسعى لكى تشرف على ذلك البترول استخراجا ،انتاجا وبيعا .ولكن حتى الان تنفرد الولايات المتحدة الامريكية بتلك المهمة .

المبحث الثانى :المقاربات النظرية فى تفسير السياسة الخارجية

بدا التنظير لمفهوم السياسة الخارجية منذ ألاف السنين فقد تناول العديد من الباحثين هذا المفهوم بطريقة او بأخرى فى كثير من الكتب والدراسات و هذه النظريات تهدف إلى تحليل السياسية الخارجية  للدول وكيف تتصرف مع الدول الاخرى فى الأزمات والمواقف المختلفة .

وهذا المبحث يسلط الضوء على  أهم النظريات والنماذج التي  تساعدنا على فهم المناهج والطرق  التى تسلكها السياسة الخارجية المصرية فى علاقاتها مع دول الاقليم  وتجاه القضايا الدولية، كما أنها ستساعدنا على تبسيط تعقيدات ظاهرة السياسة الخارجية وذلك من خلال التركيز على كل جوانب السلوك الخارجي المصرى  مع ما يتوافق معه نظريا.

لقد تبنت معظم نظريات العلاقات الدولية منظور وجانب معين ميز كل نظرية عن باقي النظريات الأخرى وسيتناول هذا المبحث النظرية الواقعية , الليبرالية و البنائية .

أولا : النظرية الواقعية :هى إحدى نظريات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية التى تهدف  إلى دراسة و فهم سلوكات الدول و العوامل المؤثرة في علاقات بعضها مع البعض ، فقد جاءت الواقعية لتدرس و تحلل ماهو قائم في العلاقات الدولية وتحديد سياسة القوة و الحرب و النزاعات .[49]

الواقعية السياسية هي نظرية في الفلسفة السياسية تحاول تفسير العلاقات السياسية وصياغتها وتقديم اقتراحات لها. تفترض أن السلطة هي (أو ينبغي أن تكون) الغاية الأساسية للفعل السياسي، سواء كان في النطاق المحلي أو الدولي. [50]

جذور النظرية الواقعية :

وترجع جذور النظرية الواقعية إلى مايقارب من 2500سنة بدأت صياغتها من قبل المؤرخ اليونانى ثيوسيديس ثم تطورت على يد ميكافيللى فى القرن السادس عشر , ويليه هوبز فى القرن السابع عشر ثم روسو فى القرن الثامن عشر.

ولقد مثلت نهاية الحرب العالمية الاولى البداية الحقيقية لعرض الأفكار المبدئية للنظرية الواقعية وذلك كردة فعل على إخفاق الافكار الليبرالية فى فهم وتفسير الواقع المظلم للسياسة الدولية ,حيث يعتقد الواقعيون بأن الأمانى المطروحة من قبل  المنظرين الليبراليين لن تخلق عالما أمنا ,حيث يعتقد الليبراليون أن إقامة منظمات دولية وقواعد دولية سوف يؤدى إلى منع وقوع الحرب بين الدول فى النظام الدولى وبأن المجتمع الدولى سوف يعاقب أى دولة تلجأ إلى العنف فى علاقتها بالدول الأخرى .[51]

إن منطلقات الواقعية في تفسير العلاقات الدولية جاء مغايرا تماما لما كانت النظرية المثالية تنادي به، خاصة باعتبار أن النظام الدولي و السياسة الدولية قائمين على الصراع من أجل القوة، أما المسألة الأكثر خطورة.ىالتي جاءت بها الواقعية في نظر المثاليين هو عدم جدوى القانون الدولي نتيجة عدم وجود سلطة قوية شرعية في النظام الدولي، وبالتالي الفوضى الشاملة التي تؤدي إلى استبدال مصطلح الأمن الجماعي بالأمن القومي.[52]

تستند النظرية الواقعية على مجموعة من المسلمات والافتراضات فى تحليلها للسياسة الخارجية يمكن سردها كالتالى :

1- الدول هي الجهات الرئيسية الفاعلة في الساحة الدولية، وهذا يعني أن المنظمات الدولية

والشركات متعددة الجنسيات لا تعتبر الجهات الفاعلة التي تشكل السياسة الخارجية للدول .

2. الدول هي عبارة عن فواعل وحدوية، مما يعني أن مستوى التحليل الداخلي مثل نوع النظام أو الأفراد ,ليس له أى تأثير مهم على سلوك الدول الخارجى .

3-تعتبر الدول فواعل عقلانية، مما يعني أنها تختار بين مجموعة البدائل المتاحة الخيار الذي يخدم مصلحتها الذاتية.

4- النظام الدولى هو نظام فوضوى وهو مانتج عنه فراغ أمنى دائم .[53]

5- رفض المثالية الأخلاقية و القانونية ، فالسياسة لا يمكن ان تحددها الأخلاق، وبالتالي لا يمكن تطبيق المبادئ الأخلاقية على العمل السياسي .

وقد مرت النظرية الواقعية بعدة تطورات نتج عنها عدة اتجاهات بداية ماعرف بالواقعية التقليدية او الكلاسيكية القديمة  التى أسسها هانز مورجينثاو (التى  تقوم على فكرتى القوة والمصلحة )ويرى الكلاسكيون أن القوة غاية فى حد ذاتها وليست وسيلة .

ونتيجة التطورات فى البيئة الدولية ظهرت الواقعية البنيوية  (التى انقسمت إلى قسمين  : الواقعية الدفاعية والواقعية الهجومية )وأسسها كينيث والتز ويرى الواقعيون الجدد أن القوة ليست غايو ولكنها وسيلة من أجل الحفاظ على بقاء الدولة .

الواقعية الدفاعية ترى أنه ليس من الحكمة أن تسعى الدولة لزيادة قوتها على حساب الدول الأخرى لأن ذلك سيدفع الدول الأخرى للتحالف ضدها وعلى الدولة أن تعمل على حفظ التوازن فى العلاقات الدولية والنظام الدولى .

أما الواقعية الهجومية فترى أنه يجب على الدولة أن تسعى لزيادة قوتها على حساب الدول الأخرى وأن تكون دولة مسيطرة ذا تأثير قوى .

ويليها الواقعية الكلاسيكية الجديدة التى يرى منظروها بأن سلوك الدولة وسياستها الخارجية يتأثر بموقعها فى النظام الدولى .

وجهت العديد من الانتقادات لتلك النظرية منها :

• اختلاف الواقعيون أنفسهم حول فكرة الاستقرار والأمن وكذلك حول افتراضاتهم واستنتاجاتهم .
• الواقعيون ركزوا على الدولة كفاعل أساسى فى النظام الدولى وأهملوا دور المنظمات الدولية الأخرى .
• يرى الواقعيون أن القوة والتوسع ماهو إلا وسيلة فى حين أن الأحداث السياسية والتاريخية تؤكد على أن القوة هى غاية فى حد ذاتها .
• اعتماد الواقعيون فى تفسيرهم للعلاقات الدولية على القوة وتجاهلوا متغيرات اخرى مثل الأحلاف

ثانيا: النظرية الليبرالية :

احدي النظريات في الفلسفه السياسية ،تعبر عن رؤية تفاؤلية للطبيعة الانسانية ،كما تؤكد علي انه من الممكن تسوية النزاعات السياسية بطرق سلمية.

فاذا كانت الواقعية هي المهيمنة في مجال دراسة العلاقات الدولية فان المدرسة الليبرالية دائما ما  تدعي بأنها البديل التاريخي للواقعية ، كما هو الحال فيما يتعلق بالأحزاب السياسية الداخلية ،اذ يمكن تشبيه الواقعية بالحزب الحاكم بينما تمثل المدرسة الليبرالية زعيم المعارضة ،وعندما وصلت الليبرالية الي الحكم وسادت قيمها خلال العقود الاولي من القرن العشرين ,أثر الفكر الليبرالي في الفكر السياسي للعديد من الدول الغربية ،لاسيما في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولي ،وهي الفترة المسماة فترة المثاليين.وقد تم بعث الفكر الليبرالي بعد الحرب العالمية الثانية-وان كان ذلك لفترة قصيرة-بانشاء الأمم المتحدة ،لكن الأمل في عالم أكثر سلما ،وأوفر امنا ، سرعان مانتهي ببداية الحرب الباردة ،والعودة لسياسة القوة.[54]

يمكن القول ان مدرسة الليبرالية هي أكثر مدارس العلاقات الدولية املاء لقيمة التعاون الدولي حيث تنظر اليه علي أنه الحالة الطبيعية في العلاقات الدولية ونمظر الي النزاعات علي انها الاستثناء ,كما تعتقد الليبرالية أن التفاوض يمكن أن يكون بديلا للحرب ،وأن المؤسسات الدولية هي اهم الفاعلين الدوليين .

جذور النظرية الليبرالية :

ترتبط نشأة الفكر الليبرالي بمعاهدة “وستفاليا” ،حيث أقرت هذه المعاهدة بوجود الدولة القومية وبأمية الفصل بين السلطة الزمنية الدينية وبين السلطة السياسية ,حيث ظهرت بوادر المدرسة الليبرالية وأصحاب هذا الخيار بعد الحرب العالمية الأولى، فقد كانت صدمة الحرب وما أحدثته من دمار وخراب واسع سببا في ظهور المثالية أو الليبرالية، والتي عبرت عن رؤية تفاؤلية للطبيعة الإنسانية، وتؤكد على إمكانية تسوية النزاعات السياسية بطرق سلمية.كانت بداية تاثير الفكر الليبرالي في مجري العلاقات الدولية في القرن السابع العشر, وكان أعلي تدفق له في فترة مابين الحربين العالميتين الأولي والثانية حيث ظهر فكر المثاليين الذي اعتقد بعدم ضرورة الحرب ونادي بحل النزاعات بين الدول بصورة سلمية,  كما شهدت أواخر الستينات من القرن العشرين عودة الاهتمام بنظريات الليبرالية .

تستند المدرسة الليبرالية الي مجموعه من المبادئ المعينة التي وضعها المثاليون أو أصحاب هذا التوجه , من ضمنها مايلي :-

أو فرضيات النظرية الليبرالية:

• أن السلوك السيئ كامن في الغريزة البشرية وهو غير ظاهر.
• انه يمكن للإرادة الإنسانية أن تقضي على الحرب بواسطة تأثيرات في بيئة الإنسان (المؤسسات والهياكل )، ويمكن أن يضمن ذلك حينما تتفق الدول على قواعد أخلاقية عامة وان هذه القواعد الأخلاقية تعين على إيجاد أهلية العمل في العلاقات الدولية.
• أن استخدام القوة هو عمل مدان أخلاقيا وان ضمان السلام يقام على أساس القيم الأخلاقية، كما أن انضمام الشعوب إلى هذه القواعد غالبا ما يأتي على أساس الاتفاق والقناعة بدور هذه القواعد في إقامة أرضية للسلام العالمي، فضلا عن أن قبول هذه القواعد سيجعل من الصعب لكل طرف في النزاع أن يرتبط بعمل شرير ضد الآخر.
• فان الدعاة لهذا المنهاج يتصورون وجود نظام دولي قائم على حكم القانون، والخضوع لسلطة التنظيم الدولي في كل ما يتعلق بشؤون المجتمع الدولي، ومثال على ذلك ما اشتملت عليه مقدمة ميثاق الأمم المتحدة، حيث تعلن نبذها لمبدأ العنف والعدوان وتدعو إلى ارتضاء سلطة التنظيم الدولي وحل الخلافات الدولية بطرق سلمية.
• الطبيعة البشرية جيدة من حيث الجوهر ،فالشعوب بصفة عامة قادرة علي التعاون.
• الاهتمام بالرفاهية يحد من النزاعات ،حيث تقل رغبة الأفراد والشعوب التي تنعم بمستويات مادية مرتفعة في التضحية بالأملاك أو الأرواح ،وبالتالي تقل الرغبة في الحرب.[55]

المنهج الليبرالي منهج واقعي ،فالتاريخ يشير الي أن التعاون العالمي ممكن ،بالاضافة الي ان امكانية تغيير السياسات العالمية امكانية متاحة بشكل دائم ، وقد دعت المدرسة الليبرالية الي انشاء المنظمات الدولية ابتداء من عصبة الامم انتهاء بالأمم المتحدة ،بالاضافة الي انشاء المنظمات الاقليمية ، والمنظمات غير الحكومية، وان ظلت عصبة الأمم تمثل المثال الأوضح في هذا الصدد ، اذ منع ميثاقها شن الحروب العدوانية.

عارضت المدرسة الليبرالية رأي الواقعيين القائل بأنه يجب علي الدولة السعي لتعظيم مصلحتها وزيادة قوتها في الأجل القصير ، ويقول الليبراليون أن الدولة عليها أن تعمل علي تعظيم منفعتها في الأجل الطويل لا في الأجل القصير ، حيث أن وجود مجتمع عالمي سلمي يزيد من امكانية تحقيق الدولة لمصالحها علي المدي الطويل بتوجيه موارد متزايدة للتنمية الاقتصادية ،بدلا من توجيهها لسباق التسلح.

ثالثا : النظرية البنائية :

جذور تلك النظرية :

تعد تلك النظرية من المقاربات النظرية الحديثة فى تفسير السياسة الخارجية والعلاقات الدولية حيث ظهرت كردة فعل للانتقادات الموجهة للنظرية الواقعية والليبرالية ,ظهرت تلك النظرية فى نهاية الثمانينات من القرن العشرين  وتزامن ظهورها مع نهاية الحرب الباردة  التى أثبتت فشل النظريات السياسية الأخرى التى فشلت فى التنبؤ بنهاية الحرب بطرق سلمية  مما ساعد فى إضفاء الشرعية على تلك النظرية .

أول من صاغ تلك النظرية ( نيكولاس  أونوف ” Nicolas Onuf”) ثم ظهر هذا المصطلح فى المقال الذى كتبه (ألكسندر واندت Alexandr Wendt” “) الملقب بأبى البنائية . اعتمد منظرو  تلك النظرية فى تفسيرهم  لسلوك الدول على منهج خاص بهم يتميز عن سابقيهم من الواقعيون والليبراليون ,فاختلفت رؤيتهم للنظام الدولى وذلك وفقا للتطورات التى طرأت على الساحة الدولية بعد الحرب الباردة .

أخذت تلك النظرية تتعامل مع النظام الدولى باعتباره مجموعة من الظواهر الاجتماعية والثقافية بالرغم من أنها لم تستبعد عنصر القوة والمصلحة فى العلاقات الدولية ولكنها تعاملت مع النظام الدولى باعتبار أن دوره يتمثل فى مساعدة الدول وليس لاظهار القدرات العسكرية والتنافس بين الدول على حساب بعضها البعض .

في الوقت الذي تميل فيه كل من الواقعية والليبرالية إلى التركيز على العوامل المادية فإن المقاربات البنائية تركز على تأثير الأفكار، وبدلا من النظر إلى الدولة كمعطى مسبق والافتراض أنها تعمل من أجل بقائها، يرى البنائيون أن المصلحة والهوية تتفاعل عبر عمليات اجتماعية (تاريخية) كما يولون أهمية كبيرة للخطاب السائد في المجتمع، لأن الخطاب يعكس ويًشكلً في الوقت ذاته المعتقدات والمصالح، ويؤسس أيضا لسلوكات تحظى بالقبول. إذن، فالبنائية تهتم أساسا بمصدر التغير أو التحول, حيث ترتكز بالأساس على كيفية نشوء الأفكار والهويات، والكيفية التي تتفاعل بها مع بعضها البعض، لتشكل الطريقة التي تنظر بها الدول لمختلف المواقف، وتستجيب لها تبعا لذلك .[56]

اهتمت تلك النظرية بالعوامل , الظواهر , القيم والأفكار الاجتماعية واعتقدت بأن لها تأثير كبير فى الحياة السياسية وأن أى تغيير يطرأ على تلك العوامل والقيم من شأنه أن يؤثر فى بنية النظام الدولى .

وقد عرف (نيكولاس أونوف Nicolas Onuf) النظرية البنائية بأنها (منهج لدراسة العلاقات الاجتماعية على اختلاف أشكالها وهي إطار نظرى سعى إلى تقديم تفسير عاملما يفعله الناس ).[57]

مبادئ وافتراضات تلك النظريات :

إن النظرية البنائية تحتوى على عدة مبادئ وهي على التوالى :

1-البنية تحدد سلوك الفاعلين في العلاقات الدولية, والبنية تشمل العناصر المادية والقيمية

والمعيارية , فالبنائية حسب “ألكسندر وندت” لها خصائص غير مادية بدورهاتؤثر على سلوك الفاعلين في العلاقات الدولية.

2- البنية غير المادية تؤثر على هوية الفاعلين وهي بدورها تعيد تشكيل المصالح على أساسها وبالتالي سلوكياتها فيما بعد, لذا يرى” ألكسندر وندت” أن”الهويات هي أساس المصالح”.

3-البنية والفاعل هما عنصران متفاعلان ويبنى أحدهما الآخر.[58]

عموما النظرية البنائية حسب  Alexandr Wendt تطرح مجموعة اقتراحات  أساسية لدراسة السلوك الخارجي،  على النحو التالي:

• العوامل المجتمعية المؤثرة فى السلوك الخارجى للفواعل :
• أ‌- دور التنشئة الاجتماعية فى تشكيل السلوك الخارجى.
• ب‌- بأهمية الأفكار و المعرفة في إلى جانب القوة المادية في تشكيل البنيات والسلوك الخارجى .
• دور الهويات و تأثيرها على سلوكات الوحدات و مصالحها.[59]

أهم الانتقادات الموجهة للنظرية البنائية :

• لم توضح كيف تبنى الهوية .
• عدم وجود طريقة لإثبات صحة افتراضات وأفكار تلك النظرية .
• لايوجد انسجام وتناسق فى أفكار تلك النظرية .

المبحث الثالث: المتغيرات البيئية الداخلية المصرية والمتغيرات الخارجية واثرها علي السياسة الخارجية

هناك مجموعة من المؤاثرات التى تؤثر وتغير فى عملية سير السياسة الخارجية وهذه المؤاثرات تنقسم الى مؤثرات داخلية و اخرى خارجية .

من خلال هذا المبحث سوف نتعرض الى المتغيرات الداخلية فى البيئة المصرية والمتغيرات الخارجية ومدى تاثير تلك المتغيرات على التاثير فى السياسية الخارجية سواء من خلال زيادة فاعلية هذه السياسية او الحد من نشاطها .

اولا :مفهوم البيئة

هى “المحيط” كوصف عام  لكل العوامل البيئية

وفقا لما ذكره” joseph frankel “في كتابه “the making of foreign policy”.

اما المقصود بمصطلح  “البيئة الداخلية “

هى ” كل  قضية او شان يعكس السياسة الداخلية ” كما عرفها” joseph frankel ”

وايضا يعرفها “Snyder” على انها “تشمل كل مايعرف بالسياسات الداخلية والراى العام والموقع الجغرافى للدول وايضا الثقافة العامة والسمات الرئيسىة التى ينطبع بها السكان وطريقة تنظيمه لاداء وظائفه”[60]

مكونات البيئة الداخلية:

كان النموذج الاهم والاشهرمن بين النماذج التى تم تقدمها  لمعرفة مكونات البيئة الداخلية هو نموذج”باتريك ماكفون” و”هوارد شابيرو” .

وامتاز هذا النموذج عن غيره بتحليله المقارن للسياسة الخارجية وجمع كل العوامل التى تؤثر فى صنع السياسة الخارجية .

وتعرض نموذج “باتريك وهوارد” الى عدد من متغير للبيئة الداخلية وتتمثل هذه المتغيرات فى الاتى [61]:

1. المتغيرات الفردية
2. المتغيرات النخبوية
3. المتعيرات الساسية
4. المتغيرات المجتمعية
5. المتعيرات الثقافية
6. المتغيرات الاقتصادية
7. متغيرات الربط
8. المتعيرات الحكومية
9. المتغيرات المؤسيسة

كل هذه المتغيرات تؤثر بدراجات متفاوتة على حسب قوة المتغير على السلوك الخارجى للسياسة الخارجية .

من خلال هذا المبحث سوف نقوم بالتركيز على مجموعة من هذه المتغيرات وهى “المتغيرات السياسية ” و”المتغيرات الاقتصادية ” و”المتغيرات المجتمعية ” من اجل توضيح كل متغير ووزنه النسبى ونوضح ايضا طبيعة المتغير المؤثر فى السياسة الخارجية .

1. المتغيرات السياسية

تشكل المتغيرات الداخلية دورا هاما فى التأثير فى قرارات السياسة الخارجية, وسنهتم فى هذا المبحث بسرد المتغيرات التى تؤثر فى السياسة الخارجية كالاحزاب والرأى العام وجماعات الضغط والتحول الثورى

• الاحزاب السياسية

تشكل الاحزاب السياسية دورا هاما فى التاثير فى السياسة الخارجية من خلال التأثير فى السلطتين التشريعية والتنفيذية, والتوجهات التى تتبناها تجاه القضايا الخارجية.

فكلما زادت قدرة الحزب فى التأثير فى السلطة التنفيذية ذادت قدرته فى التأثير فى السياسة الخارجية ولاسيما فى الانظمة الديمقراطية.

كما يشكل النظام الحزبى من حيث طبيعته أكان نظام متعدد الاحزاب ام ثنائى الحزب او نظام الحزب الواحد دورا مختلفا فى التأثير فى السياسة الخارجية على حسب طبيعة الدولة وقدرة الاحزاب فيها فى عملية صنع السياسة الخارجية.

فالاحزاب تختلف من حيث هياكلها ودرجة تأثيرها والظروف التى تنشأ فيها وتؤثر من خلالها على السلطة التنفيذية وبالتالى فى عملية صنع السياسة الخارجية.[62]

فالاحزاب فى الانظمة التسلطية التى تتبنى نظام الحزب الواحد تلعب دورا كبيرا فى السياسة الخارجية, فأعضاء الحزب هم من يصوغون السياسات الداخلية ولهم القدرة فى التأثير فى سياسات السلطة التنفيذية وبالتالى القدرة فى رسم السياسة الخارجية والتأثير فيها.

وبخلاف ذلك تقل قدرة الاحزاب فى الانظمة التى تتبنى التعدد الحزبى بسبب تغير الائتلافات وتقارب الاحزاب فى التأثير داخل النظام وتبادل الادوار والفعالية من خلال الانتخابات والاجراءات المختلفة.[63]

• جماعات المصالح

هي مجموعة من الافراد تربطهم مصالح مشتركة تهدف لتحقيق مصالح أعضائها من خلال التأثير في النظام السياسي.

قد تتخذ الجماعات شكلا غير منظم كالأقليات العرقية والتي تسعى الى كسب مصالح خاصة للمنتمين اليها.

وهناك شكل مؤسسى لجماعات المصالح كالعسكريين والذين ينتمون الى كيان رسمى ومنظم داخل الدولة.

وقد تأخذ شكل جماعات منظمة تهدف الى الدفاع عن أعضائها وتحقيق مصالحها الخاصة وتتميز بوجود كيان رسمى ومنظم ووجود اتصال بين الاعضاء المنتمين اليها.

كالنقابات العمالية ونقابات الاطباء والمهندسين وغيرها.[64]

جماعات المصالح بشكل عام تسعى الى التأثير فى النظام السياسى لتحقيق مصالحها الخاصة والتى تتناسب وطبيعة الجماعة وأهدافها التى تتبناها وطبيعة تكوينها, وقد تحاول الجماعة الوصول الى السلطة من خلال ترشيح أعضائها فى الانتخابات ومحاولاتها فى التأثير فى السياسة الداخلية, ولكن تكتفى بالتأثير فى السياسة الخارجية من خلال التأثير فى السلطة التنفيذية والتشريعية تجاه قضايا خارجية تحقيقا لمصالحها.

ونستطيع ان نقول ان جماعات المصالح تستطيع التأثير من خلال ثلاث قنوات:[65]

1. المشاركة المباشرة فى عملية صنع السياسة الخارجية: من خلال المشاركة فى أجهزة صنع السياسة الخارجية كتمثيل العسكرين فى الانظمة الشمولية.
2. توجيه مصادر القوة للتأثير غير المباشر فى السياسة الخارجية : بحيث ان بعض الجماعات تمتلك مصادر قوة فى النواحى السياسية والعسكرية والاقتصادية فى المجتمع, ومن خلالها تستطيع التأثير فى مسار السياسة الخارجية كجماعات المصالح فى الولايات المتحدة.
3. جماعات المصالح كجماعة وسيطة: بين المواطنين والدولة من خلال التعبير عن مطالب محددة لمجموعة من المواطنين من خلال المظاهرات.

وغير أن تأثير الجماعات يبقى محدودا لعدم قدرتها على تقلد المناصب فى السلطة التنفيذية ويبقى قدرتها فى التأثير من خلال محاولة اقناع القيادات فى المناصب العليا بمصالحهم الخاصة, ويصعب تحقيق ذلك فى السياسة الخارجية وخاصة عندما تصطدم المصالح للجماعات المختلفة مع بعضها البعض.[66]

• الرأى العام

يختلف الرأي العام من نظام الى أخر ومن قضية الى أخرى ويرجع ايضا الى طبيعة الدولة وتكوينها.[67]

كما أن تحليلات السياسية بوجه عام تشير الى فقدان الرأى العام للمعلومات الكاملة فى قضايا السياسة الخارجية مما يدفع الى تبنيه وجهات مغايرة للواقع, والذى يدفع صانع القرار الى محاولته القدرة فى اقناع الرأى العام من خلال وسائل الاعلام والطرق المختلفة فى اتخاذه القرارت الخارجية.

• التحول الثوري

يقصد بالتحول الثوري وقوع ثورة شاملة فى المجتمع تؤدى الى تغيير جذرى فى تكوين النظام السياسى ومن المنطقى أن يؤدى الى تغيير فى السياسة الخارجية للنظام السياسى الجديد.[68]

وعادة ما يقل الاهتمام بالقضايا الخارجية فى أعقاب الثورات او التحول بسبب اهتمام الدولة بالشئون الداخلية وتحقيق المطالب الشعبية وترى المدرسة الواقعية الجديدة أن الثورات سرعان ما تتأثر بقيود النظام الدولى ومن ثم ستتصرف فى اطار تلك القيود, وبالتالى فالتغير فى السياسة الخارجية لن يكون جذريا فى أعقاب التحول الثورى.[69]

ولكن ثمة توافق فى أدب السياسة الخارجية على أن التحول الثورى يعقبه نشوب حرب بين الدولة التى حدث فيها تغير ثورى والدول المجاورة وخاصة اذا جاء التغيير بواسطة العنف وهناك توافق أن الحرب تأتى من الدول المجاورة للدول الثورية والعكس.[70]

2. المتغير الاقتصادى:

يمثل المتغير الاقتصادى دورا محوريا فى صياغة السياسة الخارجية لاى دولة ، حيث انه من غير المقبول وجود سياسة خارجية نشطة وفعالة بدون ان يكون خلفها قاعدة اقتصادية مرنة وقوية .

حجم الموارد التى تمتلكها الدولة عادة مايكون له دور فعال فى اختيار نوعية القضايا التى تهتم بها الدولة كسياسة خارجية لها .فنجد ان الدول الصغيرة ينصرف اتجاها فى السياسة الخارجية الى القضايا الاقتصادية بسبب قلة الموارد بيها وخاصة دول العالم الثالث “الدول النامية”

وقد ثبت موريس ايست ان 18% من سلوك الدول الصغيرة فى سياستها الخارجية يتعلق بالقضايا الاقتصادية فى مقابل 5% للدول الكبرى. [71]

ان تكلفة السياسة الخارجية تستقطع من الاقتصاد الوطنى للقيام بعددة ادورا وهى:

• خدمةحماية الامن القومى للبلاد
• تحقيق الاهداف الوطنية العليا

لذلك فان تعرض الدول لاى ازمات اقتصادية او حدوث ازمات اخرى خارج حدودها ولكن تاثر عليها فلا شك انها تخصم من رصيد السياسة الخارجية لتلك الدول وتحد من فاعليتها وقدرتها على التاثير .[72]

توزيع الموارد فى النسق الدولى لا يحد من السياسات الخارجية المتبعة ولكنه يضع حدود على مدى بدائل السياسة الخارجية المتاحة.

دائما مايحدث خلط بين الاثر النسبى للعوامل الاقتصادية\السياسية_الامنية ومن الصعب الفصل بينهم، ربما يمكن اسناد ذلك الى ان الادوات الاقتصادية عادة ماتستخدم لتحقيق اهداف سياسية_امنية .[73]

فنجد ان قرار مصر بتوقيع معاهدة الصلح مع اسرائيل عام 1979 كان ذلك القرار متاثر بعدم توافر الموارد الكافية للاستمرار فى اتباع السياسات السابقة .

وفى النهاية يمكن القول ان فعالية السياسة الخارجية تتوقف على ماتمتلكه الدولة من مقدرات وثروات اقتصادية .فى عام 1968 نشر رودلف رمل دراسة توضح ان الخصائص القومية ومنها المقدرات القومية لاتوثر بصفة مطلقة على السلوك الخارجي الصراعى للدول ولكنها توثر على السياسة الخارجية كونها باعتبارها خصائص ذات طبيعة نسبية اذا ما تمت المقانة مع باقى الخصائص القومية للدول .[74]

مثلا، السلوك العدوانى من السياسة الخارجية الاسرائيلة تجاه الدول العربية هو نتيجة للاختلاف فى المقدرات القومية بين الدول العربية واسرائيل.

اذا ماتم صنع سياسة خارجية تتجاوز الحد الذى تملكه الدول من المقدرات المتاحة فان تلك السياسة سوف تفشل عاجلا ام اجلا لانها تمثل عبئا على اقتصاد الدولة،فمثلا تم اتباع سياسة خارجية فى مصر فى ستينات القرن العشرين تتجاوز وبشدة المقدرات المتاحة لديها ونتيجة لذلك تدهور الاقتصاد المصرى وتفاقم الامر الى انكماش السياسة الخارجية المصرية فى ذلك الوقت.[75]

3.المتغيرات المجتمعية

هى”مجموعة الافكار السياسية التى يعتنقها معظم افراد المجتمع والتى تحدد رؤيتهم للعالم السياسي” [76]

للمتغيرات المجتمعية دورا حاسم فى تحديد مسار  السلوك الخارجى وتاثيرا قوى على خيارات السياسة الخارجية

تشمل هذه المتغيرات بشكل عام “حجم السكان” و “نسب النمو السكانى” و “التطور الاجتماعى” و “انماط التدرج الاجتماعى”  واخيرا “الانتماء ” [77]

والفكرة فى المتغيرات المجتمعية تاتى من ان الاشخاص الذين يصنعوا ويخرجوا  القرارات فى السياسة الخارجية هم انفسهم الذين يعشون داخل تلك البيئة وتوثر عليهم ويتاثروا بيها .

ان قبول او رفض القرارات تكون بناء على المكونات الاجتماعية التى تتمثل فى مجموعة القيم والخطابات والافكار و الثقافات الاجتماعية السائدة داخل الدولة وذلك مايطلق علية “الشريعة الاجتماعية”[78]

• أهم المتغيرات الاجتماعية:

1.الشخصية الوطنية

تكثر فى الدول التى تتمتع بالتكامل والاستقرار ولها تاثير مختلف على شخص متخذ القرار .اغلب مواطنيها مشتركون فى مجموعة من الخصائص التى تميزهم عن غيرهم وتتبلور تتدريجيا  من خلال النتشئة الاجتماعية

2.القومية

والدول  ذات الشخصية قوية كان تتميز  بانها قومية .وللقومية معنيين الاول هو للدلالة على “ايديولوجية” ومن خلاله تسعى القومية الى تحديد كيان سلوكى وايضا بعض الاهداف السياسية والثقافية  والثانى لوصف شعور هفى تسعى لوصف الشعور بالولاء نحو الامة [79]

3.الخصائص المجتمعية:

ان التشابه الثقافى والاجتماعى بين المجتمعات التى لديها نفس الخصائص هو عامل يؤدى للسلام وذلك مااوضحته الابحاث حيث اتضح تمه عندما يربط الفرد بين الخصائص المجتمعية لدولته وتلك الخصائص لدولة اخرى فانه يصل الى افضل النتائج للسيلسة الخارجية [80]

• ثانيا: متغيرات البيئة الخارجية

تتبع  مصر سياسة جديدة فى علاقاتها الخارجية بالدول الأخرى خاصة بعد أحداث 25 يناير وذلك باتباع عدد من المبادئ والاستراتيجيات الجديدة التى تتوافق مع أهداف تلك الفترة التى تتطلب إقامة علاقات جديدة ومتوازنة تستطيع مصر من خلالها استعادة دورها الريادى فى المنظقة وتؤكد استقلال قرارها السياسى ,حيث تقاس فاعلية تلك السياسة بمقدار ماتمتلكه مصر من القوة اللازمة لمواجهة القيود والتحديات التى تفرضها البيئة الداخلية والخارجية .

وهذا المبحث يلقى الضوء على المتغيرات فى البيئة الخارجية والمتمثلة فى النظام الدولى ,القضايا الخارجية التى تهم مصالح مصر .

حيث تشكل البيئة الخارجية العربية والإقليمية والدولية مسرحاً لتنفيذ قرارات وأهداف السياسة الخارجية لأى دولة. وواقع الحال يشير إلى وجود تأثيرات متبادلة بين البيئة الخارجية والداخلية الرسمية وغير الرسمية عبر النفوذ والتأثير والتدخل الذى يزداد فى حالة الدول الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك الدول التى تعتمد فى اقتصادها وتسليحها على الخارج كمصر, وتشير تطورات الأحداث فى العالم وخاصة المنطقة العربية إلى مضاعفة القيود المفروضة على مصر فى سياستها الخارجية وفى الوقت ذاته تعطى مصر فرصا وإمكانيات يجب استغلالها. وكان من الممكن أن تنكفئ مصر على ذاتها خصوصا بعد ثورة يناير ووجود تحديات أمنية وسياسية واقتصادية خطيرة تواجهها، إلا أن موقعها الاستراتيجى فرض عليها ضرورة الاشتباك مع أحداث المنطقة بالشكل الذى يحافظ على المصالح العربية والمصرية. [81]

أولا : النظام الدولى :

عرف موريس ايست Maurice Alden Eastوزملاؤه النظام الدولي بأنه: مجموع أنماط التفاعلات والعلاقات بين الفاعلين السياسيين ذات الطبيعة الأرضية (الدول) التي تتواجد خلال وقت محدد.

كما يمكن تعريف النظام الدولي : بأنه مجموعة من المتغيرات في تفاعل بعضها مع الآخر. وقد يكون هذا التفاعل، متكرر الحدوث ومعتمداً بعضه على بعض. إضافة إلى أن أي تغيرات في أجزاء النظام تؤثر في الأجزاء الأخرى.[82]

تتربع الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية التى تستطيع أن تؤثر فى مجريات الحياة السياسية للدول المختلفة وهى القوى العظمى الأولى فى العالم منذ نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقى والغربى وانهيار الاتحاد السوفيتى وساعدها على ذلك القوة التى تمتلكها على المستوى السياسى , الاقتصادى , العسكرى والعلمى أيضا ,حيث تحول النظام الدولى  الذى تم ترسيخه عام 1945من نظام ثنائي القطبية إلى نظام أحادى القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية , وكان النظام أحادى القطبية يمثل تحديا أمام الدول العربية  بسبب سقوط الحليف الاستراتيجى (الاتحاد السوفيتى ) للدول العربية حيث كان الاتحاد السوفيتى يوفر الدعم السياسى والعسكرى لتلك الدول , وأصبحت  الدول العربية ومن بينها مصر فى تبعية للولايات المتحدة الأمريكية لتوفيرها الأسلحة والدعم السياسى والاقتصادى .

كما  أن المنطقة العربية تشكل بعد استراتيجى فهى منطقة ذات نطاق مكشوف للعالم الخارجى الأمر الذى جعلها اكثر تأثرا بمعطيات وطبيعة النظام الدولى , حيث مثلت منطقة الشرق الأوسط ولازالت تمثل مكانا للتنافس والصراع بين القوى العالمية وكذلك تعبر عن أحد أهم ركائز الدور العالمى والإستراتيجية الكونية للولايات المتحدة الأمريكية. [83]

تتسارع التطورات الدولية التي تشير إلى تغيّر جوهري في هيكل النظام الدولي نحو مزيد من التعددية على الصعيدين الاقتصادي والإستراتيجي، وعكست قمة العشرين الأخيرة في أستراليا ومن قبلها قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (آبيك) في بكين، تحديًا واضحًا للنظام أحادي القطبية بقيادة الولايات المتحدة، وتحركًا جادًا نحو تغييره من جانب مجموعة من الدول تتقدمها روسيا والصين. وهو أمر يبدو طبيعيًا، فتتبع تاريخ العلاقات الدولية وتطورها يؤكد أن سيطرة أي قوة على قمة النظام الدولي مهما طالت مدتها إلى زوال .[84]

أصبحت روسيا تنافس الولايات الأمريكية   فى دورها وعلاقاتها بالدول وخاصة الدول العربية وأضحى لها صوت مسموع فى المحافل الدولية, فقد استطاع الرئيس الروسى فلادمير بوتين منذ توليه للسلطة ان يحدث تغيير ملحوظ ونقلة  نوعية على المستوى السياسى والاقتصادى ، والذى أحدث بالضرورة تحسين اوضاع روسيا الداخلية والتى انعكست على سياستها الخارجية وعادت روسيا تبرز كقوة دولية هامة , وأصبحت تنافس الولايات المتحدة الأمريكية حول الشرق الأوسط بما يشكل تهديد لمصالحها .

فقد استغلت روسيا الفجوات التى صنعتها السياسة الامريكيه فى الشرق الأوسط ، والأخطاء التى وقعت فيها بسياساتها غير المحسوبة, فقد تجنبت اخطاء الماضى واخطاء الولايات المتحدة،واتبعت سياسة خارجية اكثر حذرا من نظيرتها الأمريكية وبذلك استطاعت ان تكون علاقات طيبة مع عدد من دول الشرق فى مقدمتها ايران وروسيا ومصر، فبدت وكأنها تسحب بساط الشرق من تحت الأقدام الأمريكية، ولأن الشرق احدى البؤر العالميه الهامة؛ فقد مثل ذلك التقدم برهان على القوة التى تتحلى بها روسيا الجديدة وقدرتها على تغير مجرى الأمور فى الشرق ومن ثم فى العالم كله , طرحت السياسة الخارجية الروسية عدة فروض وخيارات جديدة لدول العالم وخاصة الدول الصغيرة ودول الشرق الأوسط ، فقد أعادت للأذهان سياسات الاستقطاب وحرية الحركة لدول العالم وخاصة الدول الصغيرة ، لتعود وتختار ما بين الانتماء للمعسكر الغربى الأمريكى أو المعسكر الشرقى الروسى تبعا لما يحقق لها مصلحة أكبر.[85]

وبالفعل وطدت مصر علاقتها بروسيا والصين على حساب الولايات المتحدة الأمريكية .

البيئة الاقليمية :

تشكل أيضا البيئة الاقليمية ضغوطا وتمثل تحديات أمام السياسة الخارجية المصرية, وتشمل البيئة الاقليمية دول الجوار مثل اسرائيل ,تركيا ,إيران ودول حوض النيل .

ثانيا : القضايا التى تواجه السياسة الخارجية :

تعددت وتنوعت قضايا السياسة الخارجية في الفترة الأخيرة وازدادت بشكل ملحوظ بحيث أنه ظهرت قضايا جديدة ومختلفة في أجندة السياسة الخارجية للدول كقضايا الطاقة والموارد البيئية واستعمال الفضاء الخارجي والسكان ،بحيث أنه لم تعد تلك الأجندة مقصورة علي قضايا معروفة مثل قضايا الأمن العسكري أو الصراع الاقليمي ، كما أنه قد ازدادت الأهمية النسبية لبعض القضايا مقارنة بقضايا أخري ؛على سبيل المثال قضايا الأمن العسكرى انخفضت أهميتها مقارنة بالقضايا الاقتصادية وما نالته من أهمية في أجندة السياسة الخارجية للدول ،حيث لم تعد القوة العسكرية هي سبيل الوحيد أو الأساسى للقوة وانما اصبحت القوة الاقتصادية وغيرها من أشكال القوة تشكل عناصر هامة في القوة السياسية.

كما أنه مع تعدد وتشابك قضايا السياسسة الخارجية ظهرت قضايا يصعب التعامل معها بالقوة العسكرية كقضايا تلوث البيئة والارسال المباشر بالأقمار الصناعية ،كما أن توازن الرعب الدولي وتشابك القضايا والمصالح الدولية جعل من احتمال اللجوء الي القوة العسكرية أمرا غير وارد في كثير من نواحى العلاقات الدولية ،ومن ثم فقد تدهورت أهمية القوة العسكرية كأداة لتنفيذ أهداف السياسة الخارجية  بصفة عامة وبالمقابل ازدادت أهمية الأدوات الاقتصادية لتنفيذ أهداف السياسة الخارجية .

سنتناول بالتفصيل أحد القضايا التى تهتم بها السياسة الخارجية وتشغل الرأى العام ألا وهى قضية سد النهضة .

قضية سد النهضة :-

باتت قضية سد النهضة تلك القضية السياسية والاقتصادية في نفس الحين من أهم وأبرز القضايا التي اتخذت مكانة كبيرة وأهمية بالغة على الساحة الدولية وشغلت الرأى العام فى دول كثيرة فى المجتمع الدولي على رأسهم مصر والسودان وأثيوبيا بالخصوص ,وذلك لما له من تأثير كبير علي تلك الدول  الثلاث، حيث انه وبعد سنوات طويلة من النزاع بين هؤلاء الدول الثلات تم التشاور والاتفاق على كيفية توزيع مياة النيل بينهم على أساس من التعاون علي الرغم من تحذير المراقبون بأنه لم يتم حل بعد جميع المشاكل القائمة.

تاريخ سد النهضة

مرَّ تاريخ بناء سد النهضة بعدة مراحل شهدت فيها التهديد والوعيد ببناءالسد تارة، والعدول عن[86] ذلك تارة أخرى؛ ففكرة بناء سد النهضة جاءت في عام 1964 عندما حددت إثيوبيا 26 موقعًا لإنشاء السدود أهمها أربعة سدود علىالنيل من بينهم سد “الألفية أو الحدود” والذى سُمى فيما بعد بسد “النهضة” وقد أثبتت الدراسات فى ذلك الوقت أن فكرة إنشاء السد تعترضها عَقبةٌ رئيسيةأنَّ تربة إثيوبيا غير صالحة لإنشاء السدود وأن إنشاء السد سيشكلُ تهديدًامائيًا على مصر.

ارتبط الموقف من إلغاء بناء السد بالصداقة الوثيقة التى ربطت بينالرئيسين جمال عبد الناصر والإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسى، ولكن سرعان ماانقلبت العلاقة للنقيض بعد بناء مصر “السد العالي” على النيل دون استشارةإثيوبيا الدولة المنبع فهددت بإنشاء سد إثيوبيا في ذاك الوقت.

ثم جاء الخلاف الثاني بين الرئيس السادات والرئيس منجستو؛ حيث أعلنالسادات عن مشروع تحويل جزء من مياه النيل لري 35 ألف فدّان فى سيناء وهوما رفضته إثيوبيا وهددت بإنشاء السد وتحويل مجرى النهر عن مصر، فاعتبرالسادات أن مياه النيل خط أحمر وقال في مؤتمر له عام 1979: “إذا كان هناكما سيدفع مصر لخوض حرب جديدة فهي المياه”، مهددًا أنه “سيدمر السد بمجردإنشائه”، وفي عهد الرئيس الأسبق مبارك شهدت العلاقات بين مصر وإثيوبيابشكل خاص والدول الأفريقية على وجه العموم قطيعةً على إثر تعرّض الرئيسمبارك لمحاولة اغتيال أثناء حضوره القمة الأفرقية في أديس أبابا، فأجمعتدول حوض النيل على بناء السد وزيادة حصصها المائية من النيل واقتدت دولالحوض بإثيوبيا وبدأت بإنشاء سدود لها على النيل؛ فخرج المشير المصرى محمدعبد الحليم أبو غزالة معلنًا أنَّ “القوات المسلحة المصرية والجيش المصريسيوجّهان ضربة لأي مشاريع تضر بمصالح مصر في دول حوض النيل”.

أما في عهد الرئيس الأسبق مرسى شهدت أزمة السد أوجها بحكم توقف عهد التهديدوالوعيد بإنشاء السد وبداية بناء السد بالفعل وصدر موقف وحيد فى ذلك الوقتبهذا الخصوص كان فى الاجتماع مع قادة الأحزاب بحضور الرئيس مرسى خرج بنتيجةأنَّ السد لن يكون له أى تأثير على توليد مصر للكهرباء وأن هناك حلولًاأكيدة لتلك الأزمة مع الجانب الإثيوبى، علمًا أن السد تم البناء فيهبالفعل، حتى جاء الرئيس السيسى الذى حاول فتح صفحة جديدة فى هذه القضية فيما يخصالعلاقات بين إثيوبيا ومصر من خلال لقاء القمة الذى جمعه مع رئيس الوزراءالإثيوبى على هامش القمة الأفريقية في شهر أغسطس من هذا العام.

إن قصة سد النهضة كانت معدة منذ عقدين من الزمان من خلال مشاركة أمريكيةوكندية وإسرائيلية مع طائفة من المنتفعين من الصين وإيطاليا ومباركة منالبنك الدولى، وتم استدراج مصر فى مفاوضات عبثية قرابة العشر سنوات كانفريقها المفاوض مُهلهلاً وغير مُحيط بحجم الخطر الداهم، فتجمعت دول المنبعوعارضت الإتفاقيات الدولية المستقرة رغم عدم حاجة معظمها إلى مياه النهر،حتى تم توقيع مصر على وثيقة المبادئ العشرة والتى أعطت إثيوبيا شرعية فىالإستمرار فى بناء السد وفتحت الباب لمؤسسات التمويل الدولية لتمويله, بلإن البرلمان أقر الوثيقة مما قطع أمل إعادة التفاوض بحجةعدم إقرار البرلمان للاتفاقية

حيث تعد أزمة السد الاثيوبي المزمع اقامته القضية الأخطر التى تواجه العلاقات الخارجية المصرية منذ اندلاع الثورة وحتي الان، ويرجع الموقف المؤسف الذى وصلت له مصر فى صراعها مع اثيوبيا بسبب تلك الأزمة إلى غياب الرؤية فى العلاقات الخارجية ،فعلى سبيل المثال الرئيس الأسبق مبارك قد ركز على رضا أمريكا وأهمل النيل ,ومحاولة اغتياله فى أديس ابابا جعلته يمعن فى تجاهل الملف الافريقى.موضوع الاهتمام بالماء هو موضوع تاريخى, ويذكر أن الملكة حتشبسوت كان لها علاقات مع بلاد بونت فى الصومال من ما يزيد عن ألفى عام ،وبالتالىفتأمين منابع النيل أو الاحتفاظ بعلاقات مؤثرة فى إفريقيا يفترض أن يكوناستراتيجية أبدية لا علاقة لها بالمعركة حول السلطة في مصر.

العلاقات المصرية الاثيوبية                

اثيوبيا ثاني أكثر الدول من حيث عدد السكانفي أفريقيا، بعد نيجيريا، وعاشر أكبر دولة في[87] أفريقيا من حيث المساحة، ومنأقدم الدول في العالم وكانت لها حضارة ملكية منذ عدة قرون قبل الميلاد،وهي من أقدم الحضارات البشرية وكان لها تاريخ طويل من الاستقلال بدأ 1944عنإيطاليا. ولذلك نرى عند الأثيوبيون إحساس عالي بالعزة القومية والميراثالحضاري وكانت العلاقة طيبة فى الستينيات من القرن العشرين، بين مصروإثيوبيا بسبب حسن العلاقة بين عبد الناصر وهيلاسلاسى واهتمام عبد الناصربالملف الأفريقى وخضوع الكنيسة الأثيوبية للكنيسة الأم فى مصر منذ القرنالرابع الميلادى ولكن بعد عبد الناصر بدأت العلاقة تضعف لأنها لم تكن قائمةعلى المصالح المتبادلة.ثم بدأت تتوترفى عهد مبارك خاصة بعد محاولة إغتياله فى إثيوبيا وبدء إثيوبيا فى بناءالسدود وتأليب دول المنبع ضد مصر والسودان اعتراضا على حصة مصر من مياهالنيل وكانت اتفاقية عنتيبى التي زادت التوتر لأنها لم تعترف بالإتفاقياتالسابقة الموقعة وطالبت بإعادة توزيع حصص المياه.إنهناك ميراث من الحروب بين مصر وإثيوبيا لأسباب سياسية ودينية حتى أن أعلىوسام عسكرى إثيوبى (كوندت) يؤرخ لانتصار إثيوبيا على مصر فى عهد الخديويإسماعيل عام 1875، وكذلك وجود إحساس قوى بأن إثيوبيا العريقة، إفريقياًوحضارياً، أحق بمكانة عالية لا تقل أبدا عن مكانة مصر.هذاالميراث العدائي ساهم مع عدم وجود مصالح مشتركه قوية وإهمال الملفالأفريقي بعد عبد الناصر ثم بداية التغلغل الإسرائيلي بقوه بعد توقيع مصرإتفاقية السلام مع إسرائيل، وقيام إسرائيل بممارسة سياسة شد الأطراف ضد مصرخاصة بعد فشل محاولاتها فى التزود بالمياه من نهر النيل من خلال ترعةالسلام، ودورها في فى توتر العلاقة مع إثيوبيا إلى أن وصل الوضع إلى مرحلةخطيرة تهديد الأمن المائي لمصر.

بدأت فكرة إنشاء سد على مياة نهر النيل الأزرق لدى اثيوبيا حينما كانت لديها قناعة بأن العرب وجدوا البترول يبيعونه وإثيوبيا لديها مياه فلماذا لا تبيعها؟ويشكون كثيراً من التحركات المصرية المستمرة ويظنون أن مصر قد تغزو فى أىوقت من الأوقات بحيرة تانا التى تُعد المصدر الأساسى لمياه النيل التى تصلمصر، وكانوا لا يسمحون لأى مصرى بزيارة البحيرة التى تُعد منبع النيلالأزرق ولم يمنحوا أى شخص تصريحاً كنوع من التخوف ،حيث بدأت فكرة بناء سد فى اثيوبيا عام 1992 عندما طلبت اثيوبيا قرض من بنك التنمية الأفريقي دون أن تستشير مصر في ذلك الوقت علي الرغم من أنها قامت باستشارة دول افريقية أخرى حتي تم الاعتراض على القرار من قبل الجهات المعنية فى مصر حتى تم رفض القرض مما أثار الرفض والغضب الاثيوبى ،حتى تم اللقاء والاتفاق مع الرئيس الأسبق مبارك على العمل المشترك بين الدولتين طالما كان يصب فى المصلحة العامة لكلتا الدولتين وانه لابد من استشارة مصر فى اى مشروع مشترك وتم الاشاره ايضا انه فى عرف المنظمات الدولية حين تطلب قرضاً لبناء مشروع ما ولم توافق كافة الدول يتم رفضه على الفور،وطلبوا قرضاً آخر لبناء سد النهضة وقت الرئيس الأسبق مبارك، ولكن الجانبالإثيوبى أراد أن يجعلها حملة قوية لبناء السد واستغلال المهاجرينالإثيوبيين الأغنياء للحصول على المال اللازم والاتجاه للسندات الشعبية،وكانت النتيجة أن ما تم جمعه 25 مليون دولار وهم يحتاجون 4 مليارات دولارفأقنعوا بعض الدول مثل إيطاليا والصين، وساهموا فى تمويل المشروع فيما بعد.

أثناء اندلاع أحداث يناير والثورة في عهد مبارك قامت اثيوبيا باستغلال ذلك من أجل البدء في اجراءات سد النهضة ،بل وتم التخطيط لما سيتم فى حال استمرار مبارك فى حكم وادارة شئون البلاد ،حيث أن اثيوبيا كانت تخشى الضغوط التى كانت ستقوم بها مصر حال البدء فى إجراءاتبناء سد النهضة، والرئيس الأسبق مبارك لم يهدد بضرب أى سد إثيوبى حال بنائهولكن فى إحدى السنوات خلال فترة التسعينات تم كتابة عنوان أن «السد العالىأنقذ مصر من مصير إثيوبيا»، واتصلت بالمسئولين عن الإعلام فى مصر وأبلغتهمرفض ذلك لأن هذا يهين إثيوبيا ويثير القلق فى الرأى العام الإثيوبى ويؤدىإلى التأثير سلبياً على العلاقات، واستغلت إثيوبيا فترة ثورة 25 ينايرللبدء فى إجراءات السد واستغلال الصراعات الداخلية فى مصر حتى لا يتمالتعامل مع قضية بناء السد.

• تطورات الأزمة

كانت مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدةالإفريقية، وكان نفوذها قويا وفاعلا لدورها في[88] مساعدة الدول الأفريقيةللتخلص الاستعمار، وكانت كلمتها حاكمة وفاعلة. ولكن فى عهد مبارك ضعفالاهتمام بالملف الأفريقي وحدثت المقاطعة لإثيوبيا بعد محاولة إغتيال مباركفى إثيوبيا وترك الباب مفتوحا للضغوط الأمريكية للتغلغل الإسرائيلى فى دولالحوض خاصة إثيوبيا.

لقد تناولنا بنوعمن الهدوء قضية مصيرية، وكان فريقنا التفاوضي مهلهلا تقوده دبلوماسيةنمطية تقليدية بالية لا خبرة لها وتهاونت أجهزة الدولة كوزارات الرىوالاقتصاد والمخابرات والدفاع بلا تنسيق فى إدارة هذا الملف الوجودى. وبدلامن العمل الجاد لجأنا إلى مزحة الدبلوماسية الشعبية وعادت وفودها تُبشربكل سذاجة بنجاحها وانتهاء الأزمة، وهو ما كان تكريساً واضحاً لعدمالمبالاة وقلة الخبرة وغياب الشعور بالأهمية الحيوية والنتائج الكارثيةلمشروع سد النهضة واستئثار إثيوبيا دون وجه حق بمياه النيل الأزرق لمجردأنه ينبع من أمطارها، بقصد حرماننا من استكمال حصتنا فى مياه النيل وفقاللإتفاقيات الدولية والثنائية، وكانت المحصلة الطبيعية لذلك، مزيد منالتجاهل من دول المنبع، لمصر، وقيام هذه الدول باستدراجنا لتوقيع اتفاقيةإطارية جديدة دون النظر للاعتراضات أو التحفظات المصرية، لتدخل السياسةالخارجية المصرية فى أزمة، كانت فى غني عنها، ومع ذلك فحقوق مصر القانونيةفى مياه النيل ثابتة، قانونياً وتاريخياً.

علي الرغم من كل هذا فقد مضت اثيوبيا قدما في بناء سد النهضة علي نهر النيل علي الرغم من معارضة مصر وتخوفها من تاكل نصيبها التاريخى فى مياة النهر ،حيث ان جزءا كبيرا فى البلاد قد تحول إلى موقع بناء ضخم ،ومن المزمع أن ينتهى بناء السد بعد ثلاث سنوات، وسيبلغ  ارتفاعه 170 مترًا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية فى قارة أفريقيا . واكتمل حتى الآن نحو 30 في المئة من المشروع الذى سيتكلف نحو 4.7 مليار دولار تمول أغلبه الحكومة الإثيوبية ودافعى الضرائب.وكان بناة السد قد نجحوا فى تحقيق مرحلة مهمة من المشروع عندما حولوا مجرىالنيل[89] الأزرق، ويقومون الآن بفرش قاع النهر حيث كان الماء يجرى ذات يومبطبقات من الأسمنت ستشكل الجزء الأساس من السد. ويذكر أن نحو 8500 شخص يعملون في هذا المشروع على مدار 24 ساعة يوميًا. ومن جهتها تشعر مصر، وهى دولة مصب تعتمد بصورة شبه كلية على مياه النيل، بأن السد يهدد بنقصان حصتها من المياه. وتحصل مصر والسودان على نصيب الأسد في مياه النيل وفقًا لمعاهدات قديمةتعود لعهد الاستعمار البريطانى, وبينما تدعم السودان مشروع إثيوبيا تتمسكمصر بموقفها المعارض. وفشلت المحادثات التي أجريت فى محاولة لتسوية الخلاف بين مصر وإثيوبيا. ولكن على الرغم من ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا موفتي إن مشروع سد النهضة “مكسب للطرفين”.وعلق قائلًا “لقد رأت السودان فوائده ووقفت إلى جانبنا، ونتمنى أن تدرك مصر ذلك أيضًا”.

وعلى الرغم من أن إثيوبيا تقول إن السد لن يضر بمصر أو بالسودان إلا أن مصر تشكك فى الأمر. ويعلق المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي قائلًا “إنهامسألة حياة أو موت، إنه أمر يتعلق بالأمن القومي، ولا يمكن المساومة عليه.” ولكن لا تبدو خطوة مصر القادمة حيال الأزمة واضحة على الرغم من إدراكها أن إثيوبيا انتهت من بناء 30 في المئة من السد المثير للجدل.

الفصل الثانى  :الأزمة السورية

تعد سوريا “رمانة الميزان الاستراتيجى العربى” لموقعها الجغرافى المتميز من جهة، ولرعايتها دعوة القومية العربية، سواء على مستوى الفكر أو الحركة،من جهة ثانية، ولرفعها لواء المقاومة والممانعة ضد المشروع الإسرائيلى المدعوم من الغرب من جهة ثالثة.[90]

لطالما كانت من البلاد التى لها ثقل على الساحة الاقليمية ولها تاريخ طويل يعود إلى الاف السنين , فقد ظلت تعيش فترة ليست بالقصيرة من الاستقرارالسياسى والامن الذى أضحى مطلب بعيد المنال وهدف لمعظم البلاد العربية ,ولكن الحال قد تغير الان بشكل كبير فقد أصبح الواقع المفزع والمستقبل المجهول عنوانان رئيسان لا يمكن إنكارهما أو تجميلهما فى حياة السوريين اليوم ما يدفع بالكثيرين إلى الارتداد للماضى ، إلى ما قبل الثورة ليستعيدوا بآهات مكلومة، مكتومة حيناً، ومعلنة أحياناً نمط حياتهم الماضية الذي يتراءى لهم كحالة مخملية قياساً إلى ما آلت إليه الحال .[91]

تطورت الأحداث وتداعت الأزمات فى الوطن العربى منذ اندلاع ثورات الربيع العربى، الكل يبحث فى الأسباب الخاصة بكل أزمة على حدة، لم يتناول أحد الأزمات من منظور عام؛ ليخرج بسبب رئيس لكل هذه الأزمات [92],ولذلك نحاول الوصول إلى تحليل مبسط للأزمة السورية وما الت إليه , بالإضافة إلى العلاقات المصرية السورية  موضحين موقف السياسة الخارجية المصرية  من تلك الأزمة .

المبحث الأول : أبعاد الأزمة السورية

اثرت التغيرات السياسية التى حدثت فى العالم العربى منذ بداية عام 2011 على الأوضاع فى سوريا من جميع النواحى سواء السياسية أو الاقتصادية …إلخ ,فقد بدأت الأحداث فى سوريا فى منتصف مارس 2011 ضد نظام بشار الأسد مطالبين بإصلاحات سياسية , اقتصادية واجتماعية ولكن الثورة السورية كانت الأكثر دموية وتكلفة ومازالت مستمرة إلى الان حيث مرت بجميع المراحل بداية من الخلاف السياسى مرورا بالأزمة السياسية ثم الصراع السياسى ثم الثورة وانتهاء بالحرب الأهلية وتقسيم سوريا .

مراحل فارقة ومواقف متباينة شهدتها الازمة السورية .. منعطفات لكل منها طبيعة خاصة تميزها عن غيرها، فقد بدأت ثورة شعبية سلمية ، ولم ينجح الثوار حينها في توحيد صفوفهم برغم التأييد الشعبى الداعم  , أعوام مرت على اندلاع الأزمة السورية،  عرفت مقتل الآلاف من السوريين ونزوح الملايين، فيما شهدت البنية التحتية والاقتصادية للبلد انهيارا تاما في ظل وضع لا ينذر بالتحسن.

الأحداث  خلال السنوات الماضية كانت مليئة بالمآسى والمد والجزر على مختلف أصعدتها..،بدأت من مظاهرات خرجت فى درعا في أول أيامها، حتى وصلت إلى ظهور تنظيم “داعش” وجماعات متطرفة أخرى غيرت وجه الأرض السورية.

وفى ظل تركيبة سكانية بالغة التعقيد كان طبيعا أن يصبح الوضع في سوريا طائفيا بامتياز حيث فتح الباب علي مصراعيه لمقاتلين من نحو30 دولة يقاتل بعضهم بعضا ..والنتيجة لا منتصر ولا مهزوم.[93]

فالأزمة السورية، باختصار، يمكن وصفها بأنها أزمة سياسية عميقة، تسبب فيها الإحباط الذى أصاب قطاعات واسعة من الشعب السورى، تتطلع إلى الإصلاح السياسى،واحترام حقوق الإنسان. نجم هذا الإحباط عنغياب “الحل السياسي”، والقمع المفرط الذي تقوم به الحكومة السورية لقوي المعارضة، وهو ما أدى إلى تحول الانتفاضة الشعبية السلمية إلى مواجهة عسكرية عنيفة بين الحكومة من جهة، وجماعات المعارضة المسلحة، من جهة أخرى وقد تسببت الاشتباكات المسلحة بين المعارضة والقوات الحكومية في وقوع خسائر فادحة فى صفوف المدنيين. وبدا من اشتداد حدة “المواجهة العسكرية” أن المعارضة المسلحة، وبعض عناصر المعارضة السياسية، فضلا عن نظام الرئيس الأسد بالطبع، عازمون علي انتهاج استراتيجية عسكرية في مواجهة بعضهم بعضا.

وبذلك، أصبحت الجمهورية العربية السوريةغارقة في العنف،ومعرضة لخطر حرب أهلية شاملة، بما قد يترتب علي ذلك من تداعيات مهمة ليس فقط علي الشعب السورى،وإنما أيضا علي الدول المجاورة في المنطقة .[94]

أسباب الأزمة السورية :

 أسباب سياسية (غياب الحياة السياسية) :

لاتوجد حياة سياسية بالمعنى الحقيقيى والمعروف فى سوريا فمنذ تولى حزب  البعث عام  الحكم ،  ولا توجد انتخابات حقيقية او محاسبة للمسؤولين وليس هناك تداول للسلطة , ولا توجد مشاركة للشعب او حياة حزبية حقيقية , فلا توجد حياة حزبية حقيقية ، بل إن الحياة السياسية اختزلها الحزب فى أعضائه، ثم أصبحت أسرة الأسد هى محور الحياة السياسية وجوهرها , ومن اللافت للنظر في الحياة السياسية السورية هى التركيز على شخصية حافظ الأسد حتى وصل هذا التركيز إلى درجة التأليه، فأصبحت تماثيله فى كل مدينة وقرية، وأصبحت صوره تملأ كل الأمكنة، كما أصبحت كل السلطات بيديه فهو رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للجيش والأمين العام للقيادة القومية، والأمين العام للقيادة القطرية إلخ….. وهذا التأليه لم تعهده الحياة السورية في سابق أيامها. لذلك فإن الأوضاع السياسية جعلت الشعب السوري يعيش حالة اختناق سياسي، فما إن انطلقت الثورة حتى تفاعل الشعب معها.[95]

وأيضا عانى الشعب من كبت الحريات وتم حرمانهم من حق التعبير عن الرأى ,واستمرار فرض قانون الطوارئ .

أسباب اقتصادية :

عانت سوريا طويلا كسائر البلدان العربية من التدهور الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة والفقر على الرغم من امتلاكها الكثير من الموارد الطبيعية  والأراضى والأيدى العاملة ولكن كل تلك الموارد لم تكن مستغلة على أكمل وجه لذلك ارتفع معدل هجرة الشباب من أجل تحسين ظروف الحياة والحصول على فرص عمل .

أسباب احتماعية :

عانى الشعب السورى من انعدام الكرامة وتفشى الظلم وانعدام المساواة وضياع حقوقه الاجتماعية والسياسية وحقه فى العيش فى مجتمع يتمتع بالاستقرار والامن ,انعدام العدالة الاجتماعية ، بشكل غير مسبوق وغير محتمل ، إذ نشأ تحالف طبقى حاكم دأب على استغلال الشعب وامتصاص دمائه وعرقه ، فكان ينهب ويسرق ويراكم الثروات ، في الوقت الذي كان فيه الناس تتضورون جوعا وقهرا.[96]

أسباب جيوسياسية :

وسواء شئنا أم أبينا، فإن بشار الأسد غير محبوب فى المنطقة. فهو عدو لدود لإسرائيل ولم يتوقف عن تقديم الدعم المالى إلى حماس، وفوق ذلك ساند حزب الله خلال [وقبل] التدخل الإسرائيلى فى لبنان عام 2006. وقد سعت الحكومة الصهيونية لاختيار معسكرها منذ بداية الصراع في سوريا. والواقع أن كثيرا من “المتمردين” المنتمين إلى جبهة النصرة قد عولجوا من قبل الجيش الإسرائيلي وفى المستشفيات الإسرائيلية.كما ارتفعت حدة العدائية بين سوريا وبلدان الخليج، حيث خافت ممالك النفط من النفوذ الإيراني في المنطقة. وهكذا، عمد الخليجيون إلى تقديم الدعم المالي إلى المتمردين السنة خلال الفترة الأولى من الصراع.[97]

كل تلك العوامل ساعدت فى انطلاق شرارة الثورة السورية بالاضافة إلى تأثر الشعب السورى بالأحداث فى البلدان العربية المجاورة مثل :مصر وتونس ,كما ساعد الفضاء الالكترونى (وسائل التواصل الاجتماعى مثل الفيسبوك )على التواصل بين النشطاء السياسيين .

نتائج الأزمة السورية وما الت إليه :

مازالت الأزمة السورية على أشدها ولم يتم التوصل إلى الحل السلمى الذى يرضى كل الأطراف وقد ازداد الوضع سوء خاصة بعد التدخل الدولى والتدخل العسكر الروسى فالأزمة السورية هى الأكثر دموية وتدمير فمع استمرار تلك الحرب المشتعلة بين النظام السورى والمعارضة تزداد عمليات القتل والتخريب والدمار وهروب السوريين إلى خارج بلادهم بحثا عن الأمن والاستقرار وخشية التنكيل بهم .

استعمل النظام الحاكم كل أسلحته العسكرية بما فيها الأسلحة الكيماوية  وكانت النتيجة قتل عشرات الالاف من المواطنين السوريين بينهم أطفال ونساء , ومئات الالاف من الجرحى الذين تتراوح اصابتهم , واعتقال المئات من المعارضة والزج بهم فى سجون النظام , بالاضافة إلى تخريب البنية التحتية وتدمير قرى ومدن بأكملها والتى تحتاج إعادة إعمارها بعد توقف الصراعات الداخلية  ميزانية ضخمة , كما دفعت بالخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة ) إلى نقطة الانهيار .

ولم يتوقف تاثير  تلك الأزمة على الوضع الداخلى فقط بل ان الدول المضيفة للاجئين السوريين تعانى من القيام بمهام تفوق قدرتها فى التعامل مع تلك الأزمة خاصة مع زيادة اعداد اللاجئين .

أخطر ما يمكن أن تؤدى إليه الأزمة السورية الداخلية الممتدة بين نظام الأسد القمعى والمعارضة الشعبية هى التداعيات المتوقع حدوثها على دول الجوار السورى: لبنان،وتركيا،والعراق التي “قد” تكون دولا مرشحة لمخاطر تمدد الصراع الداخلى فى سوريا عبر الحدود إليها،خاصة أن تلك الدول تعانى وجود امتدادات عرقية ومذهبية وطائفية مشابهة إلى حد كبير للتركيبة المجتمعية السورية،مما سيؤثر بالضرورة فى الاستقرار والأمن العام فى تلك الدول.

وقد ارتبطت تداعيات الأزمة السورية على الجوار الإقليمى بأمرين،الأول يتعلق بعملية انتقال اللاجئين السوريين عبر الحدود،والثانى يتعلق بتحيز الطوائف العرقية أو المذهبية لمثيلتها من الطوائف السورية،وانعكاسات ذلك على المصالح الإقليمية للدول. أما إيران،كدولة جوار،فتخرج من موقع “التأثر” بتداعيات الصراع الداخلي في سوريا لتشغل موقع “المؤثر” في الصراع،بل والمتحكم في مساره إلى حد كبير،سواء باستمرار الدعم المادى واللوجيستى لنظام الأسد فى مواجهة الأزمة داخليا وخارجيا،أو بتوظيف الورقة الطائفية السورية فى لبنان بما يخدم مصالح أنصارها هناك،وفى تركيا بما يقوض من تحركات مناهضيها على الساحة الإقليمية.[98]

باتت الفرصة مهيأة للتدخل الدولي الذي استفاد من ضبابية المشهد السياسي، فاختلفت أهداف تلك القوى الخارجية وفقًا لمصالحها، فتحول نظام بشار الذي قتل مئات الآلاف وهجّر الملايين من شعبه بعد أشهر قليلة من نظام إرهابي إلى نظام شرعي يستوجب حمايته، وهو ما شجع روسيا على التدخل العسكري مستغلة الاعتراف الدولي بالوجود الإيراني في سوريا والمنطقة عمومًاوعدم قدرة قوى المعارضة السنية على إسقاط النظام العلوي الذي استفاد من الدعم الإيراني وتعدد القوى المسلحة على الساحة السورية.[99]

تعددت المبادرات العربية والدولية على مدار ال6 أعوام السابقة ولكنها باءت بالفشل واصطدمت بالخلاف حول بقاء بشار الأسد فى الحكم مما منع من وقف العمليات العسكرية وفشل المفاوضات والمبادرات السياسية السلمية .

المبحث الثانى :موقف مصر من الأزمة السورية

تباينت رؤى ومواقف الدول حول الأزمة السورية ومنها موقف مصر الذى تباين واختلف خلال تلك الفترة وفقا لرؤية النظام السياسى المصرى ومايتناسب مع مصلحته ,حيث كانت تطورات الأحداث وماشهدته مصر خلال تلك الفترة وتغيرات الحكم هو العامل الحاسم فى موقف السياسة الخارجية المصرية حيال تلك الأزمة.

وبذلك تشكلت ثلاثة مواقف متابينة إزاء تلك الأزمة وذلك وفقا لفترات الحكم فى مصر خلال تلك الفترة وهذا ماسنتناوله  ولكن يجب التنويه فى البداية إلى العلاقات التاريخية بين مصر وسوريا .

العلاقات المصرية السورية :

بدأت العلاقة بين الشعبين المصرى والسورى منذ فجر التاريخ، بتقارب حضارى حيث عاصرت الحضارة المصرية القديمة بعض حضارات قامت فى بلاد الشرق الأدنى القديم، ومنها حضارة بلاد الشام، و كان التأثر متبادل بينهما.إلي أن جاء عام 1958حيث أخذت العلاقات بين البلدين منحى مختلف، حيث جاءت لحظة إعلان الوحدة بين مصر و سوريا، وهو ما لم يأت من فراغ، وإنما كان نتاج سلسله طويلة ومتصلة من العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث ظهرت عملة مشتركة، ودعمت الأعمال الفنية هذه الخطوة.إلا أن هذه الوحدة لم تدم طويلا فقد انتهت في عام 1961 و بعد الانفصال لم تختفى حالة الود في علاقات البلدين؛ حيث أصبحت في إطار أكثر تنظيما ، استمر الوضع على نفس درجة التعاون في فترة حكم الرئيس أنور السادات، حيث كانت التهديدات الإسرائيلية لسوريا عام 1967 سببا رئيسيا فى دخول الجيش المصرى الحرب مع إسرائيل . وكانت حرب أكتوبر 1973 من الأحداث التى شهدت استمرار حالة التعاون و الاندماج، حيث خاضا الحرب سويا، إلا أن هذا التوحد تحول إلى قطيعة مع إصرار السادات على التفاوض منفردا مع الجانب الإسرائيلى لاسترداد ما تبقى من أرض سيناء .وفى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك شهدت العلاقة تواصلا دبلوماسيا، ثم تعاونا تجاريا، وفنيا أيضا، وكان من أهم وجوه التعاون تصدير القمح السورى في مقابل توريد الأرز المصرى، علاوة على المعارض التجارية المشتركة.لكن بعد رحيل الرئيس حافظ الأسد دخلت العلاقات المصرية السورية في مرحلة من الفتور، و هو ما فسره المحللون بسبب التقارب السورى الإيرانى  .[100]

أولا : فترة حكم المجلس العسكرى (الفترة الانتقالية الأولى ) :

أراد المجلس العسكرى توطيد العلاقات بين مصر وسوريا فتم إرسال وفد مصرى برئاسة –اللواء مراد الموافى – (مدير المخابرات المصرية انذاك )إلى سوريا فى 17 مارس 2011 ولكن كانت الثورة السورية قد أطلقت شرارتها الأولى مما أدى إلى تجميد التحرك المصرى , ثم التزمت مصر مرحلة من الصمت وبناء المواقف الأولية حول مايمكن أن تئول إليه تلك الأحداث وذلك نظرا للوضع الاستثنائى الذى كانت تمر به مصر من أحداث داخلية فلم يولى المجلس العسكرى اهتماما بالقضايا الخارجية بمافيها الأزمة السورية ,فكان موقفه عام يتبلور حول الدعوة إلى حل الأزمة السورية بشكل سلمى .

لكن منذ مطلع أغسطس 2011 طرأت مستجدات أخرى على مستوى الداخل السورى بتصعيد نظام الأسد للعنف ضد المحتجين وعدم الاستجابة لدعوات الإصلاح الداخلية والخارجية، كما ازدادت حدة مواقف القوى الإقليمية والدولية من الأزمة بفعل تدهور الوضع الإنسانى داخل سوريا، بالإضافة إلى تصاعد الانتقادات والعقوبات الدولية على النظام السورى ورموزه من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فى الوقت نفسه الذى بدت فيه بوادر تحول فى الموقف الخليجى من الأزمة.

فى هذا السياق تبلور الموقف المبدئى المصرى بعد فترة طويلة من الصمت، برفض الحلول الأمنية، والتأكيد على ضرورة إيجاد مخرج سياسي يتأسس على حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية، والتأكيد على رفض تدويل الأزمة. ويمكن وصف هذا الموقف بأنه الأضعف بين المواقف الإقليمية والدولية فى حينه، بل يمكن القول انه كان رد فعل واثبات حضور وليس بداية لموقف مبنى على رؤية استراتيجية تتسق مع أهمية سوريا، وهو ما جعل البعض يصف الموقف المصرى فى هذه المرحلة بأنه اقرب إلى الانحياز للنظام السورى .[101]

ومع تطور الأوضاع فى سوريا تدخلت جامعة الدول العربية وبدأت فى اتخاذ القرارات لمواجهة تلك الأزمة إلا أن الدور المصرى قد تراجع لحساب قطر والسعودية , وتم تشكيل لجنة وزارية فى أكتوبر 2011 برئاسة قطر بجانب عضوية كل من سلطنة عمان والجزائر والسودان ومصر والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي،  وتم تجميد عضوية سوريا بالجامعة فى نوفمبر رغم اعتراض مصر ، حتى تم التوصل إلى ما يعرف بالمبادرة العربية وكانت مصر جزءاً منها لكنها كانت أكثر تحفظا تجاه أية مواقف عقابية ضد النظام السورى، كما شاركت فى بعثة المراقبين العرب إلى سوريا ,وبعد التوجه إلى مجلس الأمن الدولى واصطدام مشروع القرار العربى بالفيتو المزدوج الروسى الصينى، تبنت مصر فى هذه المرحلة نفس مواقف الجامعة العربية، والتى كان من ضمنها قرار الجامعة ، الذى طالب بإنهاء مهمة بعثة مراقبى الجامعة العربية فى سوريا، ودعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار،و فتح قنوات الاتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل وسائل الدعم لهم و دعوة كل الدول إلى وقف  كل أشكال التعاون الدبلوماسى مع ممثلى النظام السورى. ويمكن القول إن موقف مصرفى تلك الفترة  كان جزءا من تطورات الموقف العربى الذى تحركه قطر والسعودية، ولم تكن هناك مبادرة مصرية تعبر عن وجهة نظر مصر فى الأزمة ولا عن مصالحها فى سوريا.

ومع تشكيل مجلسى الشعب والشورى تطور الموقف المصرى حيث قرر مجلس الشعب تجميد العلاقات مع مجلس الشعب السوري ، والتقت لجنة العلاقات العربية بعدد من ممثلى فصائل المعارضة ، وجرى الحديث حول طرح مبادرة لحل الأزمة، وطالب مجلس الشورى بموقف أكثر قوة للحكومة المصرية تجاه الأزمة السورية، وأن يتم قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق السفارة المصرية بدمشق , وتم ا ستدعاء سفير مصر  فى سوريا للتشاور وإبقائه حتى إشعار آخر وذلك قبل أن تقوم الخارجية بإنهاء عمله نهائيًا ، وتخفيض التمثيل الدبلوماسى .

فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى :

لم تشهد تلك الفترة تغييرا عن الموقف العام المصرى أثناء حكم المجلس العسكرى فلم يختلف موقف الرئيس الأسبق مرسى عن موقف سابقيه وذلك فى بداية فترة حكمه  حيث تبلور موقفه حول الدعوة إلى حل الأزمة السياسية بشكل سلمى ورفض التدخل العسكرى , تدعيم المعارضة فى نيل مطالبها ,الدعوة إلى وقف العنف بكافة أشكاله , واندفعت السلطة الجديدة في مصر إلى أبعد الحدود فى الانحياز لمواقف القوى الإقليمية المناهضة للنظام السورى وتحديدا قطر وتركياوالاشادة بالدور الروسى والايرانى فى حل الأزمة.

غير أن دبلوماسية الإخوان هذه لم تعمر كثيرا،  فقد هاجم مرسى فى كلمته بمؤتمر نصرة سوريا الذي عقد في القاهرة ، النظام السورى وقرر قطع العلاقات معه، بما فى ذلك إغلاق السفارة السورية فى القاهرة وسحب القائم بالأعمال المصرى من دمشق، كما طالب مجلس الأمن الدولى بفرض منطقة حظر جوى فوق سوريا, ومثل الموقف تطورا واضحا فى الموقف المصرى نحو التشدد من نظام الرئيس السورى بشار الأسد، بعد أن كانت مصر تؤكد دائما على أولوية الحل السلمى , وقد جاء ذلك بعد يومين من استضافة القاهرة مؤتمرا لعلماء ودعاة بارزين حملوا على النظام السورى وأكدوا ضروة الجهاد ضده ، خصوصا أن الصراع بين الثورة والنظام أخذ منحى طائفيا بالمساندة التى يلقاها النظام من إيران وحزب الله اللبنانى الشيعيين.[102]

وبذلك تكون القاهرة قد وضعت في الصف السعودي القطرى التركى , حيث شكلت مرحلة حكم الإخوان المسلمين دعما واضحا للمعارضة السورية، وكانت القاهرة ملاذا آمنا ليس فقط لشخصيات المعارضة، بل لكثير من السوريين الذين وجدوا في مصر أكثر الأماكن راحة بسبب التسهيلات الممنوحة للسوريين من جهة، ولتقارب البيئتين المصرية والسورية في مستوى المعيشة من جهة ثانية.[103]

فترة حكم الرئيس الأسبق عدلى منصور(الفترة الانتقالية الثانية ) :

أثناء تلك الفترة الانتقالية تسلم رئيس المحكمة الدستورية – المستشار عدلى منصور – إدارة شئون البلاد ,تراجع الدور المصرى إزاء الأزمة السورية وذلك لانشغال السلطة الجديدة بالأمر الداخلى وماصاحبه من اضطرابات وعدم استقرار سياسى ولكن على أية حال فهم لم يتخلوا كليا بل شجعوا الحل السياسى السلمى وتحقيق مطالب المعارضة فى نيل حريتهم .

ولكن ثمة مؤشرات قليلة أظهرت مقاربة جديدة للأزمة السورية، أبرزها الحديث عن استمرار التنسيق الديبلوماسي بين مصر وسوريا، على المستوى القنصلي، واتخاذ القيادة المصرية موقفاً معارضاً بشدة لتهديدات الولايات المتحدة بتوجيه ضربات عسكرية إلى سوريا، على خلفية مزاعم باستخدام النظام السوري أسلحة كيميائية.[104]

فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى (الفترة الحالية ):

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى  الرئاسة وهو يؤكد على عمق الارتباط والعلاقة بين مصر والدول العربية بما فيها سوريا فبينهما رباط تاريخى قديم يعود إلى عصر الفراعنة وأن مصر تنتهج سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على جميع بلدان العالم تقوم هذه العلاقة على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل .

وأن موقف مصر من الأزمة السورية يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية التى تقوم على أساس عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول إلا فى حالة وجود خطر يهدد مصالح مصر والدول العربية .

وأكد النظام المصرى أن موقف مصر من الأزمة لن يتغير حيث يتمثل فى عدم التدخل فى الشأن السورى الداخلى  ,ضرورة وقف العنف بكل أشكاله وصوره ومحاولة الوصول لحل سلمى  وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى فى أكثر من مؤتمر .

شكل الموقف المصرى تجاه الأزمة السورية حالة من ” الغموض ” يشبه غموض سياسة السيسى أساساً سواء الداخلية أو الخارجية ، فالموقف المصري لم يعلن صراحةً دعمه للنظام السورى فى بداية عهد السيسى ولكن لم يقف وراء ” التحشيد ” السعودى ضده ، إلى أن الأمور بدأت تتكشف خاصة بعد الزيارات المتكررة للواء على مملوك مدير مكتب الأمن القومى السورى الذى زار القاهرة أكثر من مرة ، إضافةً إلى ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية ( تسنيم ) عن وجود عسكريين مصريين فى دمشق بهدف تقديم الإستشارة للجيش السورى ومما يضفى بعض المصداقية على هذه الأخبار هو عدم النفى من قبل الجانب المصرى ( في وقتها ) والجانب السورى أيضا.[105]

وأيدت مصر التدخل العسكرى الروسى فى سوريا واعتبرته حلا للتخلص من العناصر الارهابية ونزع السلاح منها مما أثر على علاقة مصر بالسعودية وأدى إلى وقف الامدادات البترولية لمصر حيث شكل تصويت مصر على المشروع الروسي فى مجلس الأمن وضوحا لحقيقة موقف مصر من النظام السورى .

 

المبحث الثالث : السيناريوهات المستقبلية

الحقيقه الثابتة فى العلاقات الدولية هى أنها تسير وفقاً لمصالح الدول والتاريخ أكبر شاهد على ذلك ومصر شأنها شأن أى دولة تبحث عن مصالحها الخاصة فى المجتمع الدولى بشكل عام والاقليمى بشكل خاص , خاصة عند توجيه السياسة الخارجية الخاصة بها تجاه أزمة أو صراع

فبالتالى عند الحديث عن مستقبل السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمة السورية سوف نلاحظ أن سياسة مصر الخارجية تتطور وفقا لرؤية النظام الحاكم وتطور الأحداث فى سوريا .

ولكن ماهو متفق عليه أن مصر فى كل الأحوال  لن تتخلى عن سوريا بحكم العلاقات التاريخية التى تربط بينهم  , وأن مصر لن ترضى أو تدعم استخدام العنف والتطرف فى حل الأزمة فمنذ بداية الأحداث ومصر تؤيد حل الأزمة بشكل  سياسى سلمى بعيدا عن الحرب الأهلية وإراقة الدماء السورية  حتى تتوقف الحرب فى سوريا والصراعات بين المعارضة والجيش السورى ليتم إعمار سوريا والعودة إلى مكانتها الطبيعية على الساحتين الدولية والاقليمية .

دخلت الأزمة السورية في مرحلة جديدة منذ استخدام الأسلحة الكيميائية ,حيث راح ضحيتها مئات الضحايا  الأمر الذى استدعى تدخلا كبيرا فى الأزمة من قبل الأطراف الدولية، خاصة روسيا والولايات المتحدة. ومع استمرار الأزمة السورية، وارتفاع تكلفة استمرارها إقليميا ودوليا،  يظل السؤال الذى يطرح نفسه وهو: ما هو مستقبل الأزمة في ضوء تطوراتها الداخلية (السيناريوهات المستقبلية للازمة).

إن اخفاق جولات المفاوضات  والمبادرات المتكررة فى تحقيق تفاهمات  بين النظام السورى والمعارضة ، لا تدل على احتمال نجاح سيناريو الحل السياسى في المدى القريب حيث تتمثل معوقات الوصول إلى حل سياسى فى تمسك حلفاء بشار الأسد (إيران وحزب الله وروسيا) ببقائه فى المرحلة الانتقالية من جهة، وتمسك المعارضة السورية والقوى الإقليمية الداعمة لها (السعودية وتركيا وقطر) بضرورة رحيله، بالاضافة إلى غياب الإرادة الحقيقية والتوافق الإقليمي والدولي على إنهاء الصراع وتحقيق التسوية السياسية .

ويؤكد معظم الخبراء والمحللين السياسيين على أن هناك 3 سيناريوهات للأزمة ومستقبل التطورات الداخلية وهم :الحل السياسى السلمى, سيناريو التقسيم  وانتشار الفوضى , وسيناريو الجمود واستمرار الوضع الحالى .

1-سيناريو الحل السياسى السلمى :

وذلك من خلال تحقيق التوافق والمشاركة المجتمعية والسياسية بين الأطراف المتصارعة ولكن كما ذكرنا سابقا ان الحل السلمى مستبعد فى المدى القصير وذلك لعدم التوافق بين الأطراف المعنية وفشل الدول الكبرى الدولية والاقليمية فى الوساطة بين الطرفين وأن كل مساعيها بائت بالفشل ولم تلق المفاوضات أى قبول من الأطراف المختلفة .

2- سيناريوالتقسيم وانتشار الفوضى :

يعني استمرار التفسخ البطيء للنظام ومعه مؤسسات الدولة السورية نتيجة الإنهاك العسكري والاستنزاف المادي المستمر منذ أكثر بداية الأزمة ، وصولًا إلى نقطة الانهيار، وقد تحصل تصدعات كبيرة داخل النظام بسبب تداعي المعنويات بفعل الضربات المتتالية لفصائل المعارضة. هذا السيناريو سوف يؤدي إلى دخول سورية في حالة الفوضى الكاملة وسوف يسمح بسيطرة تنظيم “الدولة” على الجزء الأكبر من البلاد (علمًا بأنه يسيطر حاليًا أو يتحكم بنصف مساحة سورية)، وهو ما يتفق جميع أطراف الصراع الخارجية حتى الآن على الحيلولة دون وقوعه. وحظوظ هذا السيناريو متدنية لأن اللاعب الوحيد تقريبًا الذي يدفع نحو التفسخ هو تنظيم “الدولة”، ولا يمكنه أن يحقق مبتغاه لأنه يواجه قوى كثيرة داخل سورية، هي: النظام والمعارضة السورية المسلحة، وخارج سورية هي القوى الدولية مجتمعة.[106]

3- سيناريو الجمود واستمرار الوضع الحالى :

استمرار الوضع فى سوريا على ماهو عليه من صراعات ونزعات بين الأطراف المختلفة ,هذا السيناريو يقوم على الحفاظ على موازين القوى دون حدوث تغيير ؛ ففى الوقت الذى يندفع فيه حلفاء المعارضة نحو زيادة دعمهم بهدف الضغط على النظام للقبول بحل سياسى، يقوم حلفاء النظام بزيادة قدرات الصمود لديه لصد أية محاولة لإحداث تغيير فى موازين القوى وتقديم تنازلات سياسية. مما يؤدي فعليا إلى تقسيم سورية بين سيطرة النظام، وتنظيم “الدولة”، والقوى الكردية، وبقية فصائل المعارضة. وتبدو احتمالات تحقق هذا السيناريو مرتكزة إلى عوامل لا يمكن أن تستمر؛ فالحفاظ على موازين القوى الراهنة سواء بين القوى السورية أو القوى الخارجية المنخرطة في النزاع غير ممكن لأن تطورات الأوضاع تشير إلى أن موارد الأطراف محدودة ولا يمكن تجديدها بلا نهاية محدودة .

أى حل سياسى للملف السورى يتطلب تفاهما إقليميا لا سيما بين تركيا والسعودية وإيران بما من شأنه توفير فرصة لحل الأزمة وعدد من الملفات في المنطقة، كما يحجم دور القوى الدولية وتدخلاتها فى سوريا، وينهى صراع المحاور القائم فى المنطقة وما يتسبب به من فوضى، إضافة إلى مواجهة الانقسامات الطائفية التى تهمين على المنطقة.[107]

الفصل الثالث

سنتاول فى هذا الفصل ابعاد الازمة اليمنية وبداية الازمة والموقف المصرى تجاه الازمة والاهمية الاستراتيجية لليمن بالنسبة لمصر وسيناريوهات الازمة.

تمثل اليمن مكانة مهمة في المنطقة العربية, حيث انها تحتل موقعا جغرافيا هاما ومميزا  للمنطقة العربية عموما, ولمنطقة الخليج خاصة, حيث ان اليمن ينتمى جغرافيا الى منطقة الخليج وهو بمثابة البوابة الجنوبية للمنطقة وأنها تطل على المحيط الهندي, والذى أضحى وسيلة مهمة لنقل الغاز والنفط من دول الخليج عبر أنابيب الغاز.[108]

فاليمن بالنسبة لدول الخليج تمثل بعد استراتيجيا خاصا بسبب مكانتها الجغرافية ووجودها الذى يعزز من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي, بالإضافة الى العمالة اليمنية المستخدمة داخل الدول الخليجية. فهى بمثابة حصن منيع من الناحية الجنوبية لمنطقة الخليج بأكملها.

في قمة مسقط عام 2001 كانت بمثابة تطور نوعى فى العلاقات الخليجية اليمنية, بقبول المجلس دخول اليمن مجلس التعاون تدريجيا فى بعض المجالات, وقبل ذلك رفض الطلب اليمنى لعضوية مجلس التعاون. فبذلك تعد نقلة مهمة للعلاقات اليمنية الخليجية, فاليمن تعول كثيرا على المساعدات الاقتصادية والاستثمارات من دول الخليج والمنطقة تمثل الانتقال البرى الوحيد لليمن بالعالم الخارجي.

تسارعت وتيرة الاحداث فى اليمن من بداية المظاهرات الرافضة للنظام الحاكم بقيادة على عبدالله صالح فى فبراير 2011 والمطالبة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية بل وبالاطاحة بالنظام الحاكم, وتلاحمت الاحداث مع جو التغيير فى المنطقة العربية فى تونس ومصر وليبيا وسوريا, فكانت بمثابة حركات اصلاحية فى المنطقة العربية ككل, وتملك اليمن وضعا خاصا بها من الناحية السكانية, حيث ان القبيلة هى المسيطرة فى المجتمع اليمنى الذى عان من ويلات الحروب الاهلية, هذه الطبيعة أثرت فى وتيرة الاحداث واستخدام من قبل الفرقاء داخل المجتمع اليمنى, فبعد زيادة المظاهرات المناهضة للنظام, تدخلت دول الخليج بمبادرة عقدت فى الرياض بتسليم السلطة لنائب الرئيس وضمان الحصانة السياسية لعلى عبدالله صالح والاجراءات الدستورية وانتخاب حكومة وبرلمان جديد, ولكان سرعان ما ظهرت جماعات الحوثيين فى المشهد السياسى بسيطرتها على العاصمة صنعاء, والانقلاب على الشرعية الجديدة فى اليمن, وبعد ذلك قامت دول الخليج ومصر والمغرب وتوافق دولى بتوجيه ضربات للجماعات المسلحة داخل اليمن, ليتعقد المشهد السياسى دون وجود حلول واضحة تضمن انتقال سلمى للسلطة ووجود ديمقراطية حقيقية.[109]

ومازالت المشكلة اليمنية محل جدل واهتمام عربى ودولى داعم للشرعية السياسية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى ومناهض لسيطرة جماعات الحوثى المسلحة على الحكم فى الداخل اليمنى.

“العلاقات المصرية اليمنية”تمثل مصر الركيزة الاساسية للدول العربية وتلعب دورا مهما فى حفظ وصيانة أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة العربية بأكملها.

وتمتد العلاقات اليمنية المصرية منذ القدم وتتسم بروابط عرقية ولغوية مميزة, ومنذ قيام الحضارات القديمة ووجود الدول. وفى العصر الحديث ربطت مثر باليمن روابط ثقافية واقتصادية فى عصر محمد على , كما بعد ذلك قيام جامعة الدول العربية  ودور مصر فى تأسيسها واليمن ايضا من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية, ومساهمة مصر في عهد الرئيس عبدالناصر فى الحرب اليمنية [110].

واليمن التى تملك موقعا جغرافيا هاما ومميزا لأمن الخليج العربى والذى يمثل ركيزة مهمة من ركائز الامن القومى المصرى.

ويتميز موقع اليمن باطلالته على مضيق باب المندب الذى مثل حديثا اهمية كبيرة لدول العالم بعد انشاء قناة السويس. وبذلك تمثل اليمن اهمية خاصة لمصر من ناحية موقعها الهام والضرورى فى الحفاظ على المصالح المصرية وعدم تعريض الامن القومي المصري للخطر بما فى ذلك حماية مضيق باب المندب من اى تهديدات تضر بالمصالح المصرية. وكان ذلك واضحا بمشاركة مصر فى التحالف الدولى فى اليمن ضد الجماعات المسلحة.

المبحث الاول :الازمة اليمنية

الازمة اليمنية هي سلسلة متلاحقة من فشل النخب السياسية فى تجاوز المرحلة الانتقالية, فالمجتمع اليمنى يعانى من أزمة هوية وفروقات بين الدولة والقبيلة, وانتماءات قبلية اكثر منها انتماء للدولة, وأوضاع سياسية واقتصادية دفعت المجتمع نحو الانزلاق الى هاوية السقوط, فجاء الربيع العربى وخاصة فى تونس كطوق نجاه للخروج من الازمات الطاحنة ومحاولات التغيير السياسية والمجتمعية, وسنسرد أهم الاحداث فى الازمة اليمنية.[111]

• أحداث فبراير 2011 والمبادرة الخليجية

التغيير الذى حدث فى تونس والذى أطاح بزين العابدين كان مصدر الهام للربيع العربى فى مصر واليمن وليبيا وسوريا, فبدأت المظاهرات فى اليمن بتأييد الثورة التونسية والنجاح التى حققته وبعدها تحولت المظاهرات الى المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومن ثم الاطاحة بنظام على عبدالله صالح واتخذت المظاهرات نفس المسارات المصرية فى البدايات بالدعوة الى الحشد فى الساحات المختلفة فى صنعاء وتعز , ولم تلق المظاهرات فى البداية الا القمع المسلح من قبل النظام , ولكن بدأت تدريجيا التنازلات التى يقدمها النظام, واستمرت المظاهرات والانسداد السياسى الموجود فى المجتمع اليمنى والانقسامات السياسية التى تلوح فى الافق دون حلول واضحة حتى جاءت المبادرة الخليجية برعاية السعودية.[112]

تم توقيع المبادرة الخليجية فى الرياض والتى نصت على تسليم السلطة من على عبدالله صالح الى نائبه عبدربه منصور هادى وضمانة حصانة لصالح, واعداد دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والدعوة الى الحوار بين جميع اطراف المعارضة والخروج نحو الاستقرار السياسى فى اليمن.

• سيطرة الحوثيون على صنعاء

فى الحادي والعشرين من سبتمبر عام 2014, سيطرت جماعة الحوثى على مقاليد الحكم فى اليمن بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء وكانت سيطرت قبل ذلك على مدينة عمران فى يوليو من نفس العام.

وتنسب الجماعة الى بدر الدين الحوثى الزعيم الروحى للجماعة وابنه حسين الذى قتل فى مواجهات مع نظام على عبدالله صالح فى 2004, وتولى زعامة الحركة الاخ الاصغر عبدالملك الحوثى.

وهم من اتباع المذهب الزيدى اقرب المذاهب الشيعية من المذهب السنى والذين يؤمنون بفكرة الخلافة من نسل الحسين بن على .[113]

وشاركت الجماعة فى مظاهرات فبراير 2011 لكسب التأييد الشعبى وتحقيق مصالحها وخاصة بسبب مواجهتها مع الرئيس على عبدالله صالح.

استطاعت الجماعة السيطرة على صنعاء بعد الحصار المسلح والاعتصامات والتهديد بدعوى رفض قرارات الحكومة رفع الدعم عن المشتقات البترولية, ومن العوامل التى ساهمت فى سيطرتهم الطبيعة الجغرافية لنقطة انطلاقهم فى صعدة والتي احبطت محاولات القضاء عليهم, واستيلائهم على اسلحة الجيش واكتسابهم خبرة قتالية كبيرة.[114]

تم اصدار اعلان دستوري من قبل الحوثيين فى فبراير 2015 يتضمن الانقلاب على الشرعية اليمنية المكتسبة بعد ثورة 2011. وتعطيل الدستور وحل البرلمان وتشكيل مجلس وطنى لرئاسة البلاد وحكومة جديدة واقامة جبرية للرئيس منصور هادى الذى تمكن من الوصول الى عدن ورفض كل الاجراءات من قبل الجماعة المسلحة, وقد لقى تأييدا دوليا واقليميا واسعا وجاءت الخطوة العسكرية الدولية تجاه الجماعات المسلحة.

• عاصفة الحزم

أعلنت السعودية فى 26 مارس 2015 توجيه انطلاق عمليات عاصفة الحزم بمشاركة عربية وتأييد دولى, مجلس التعاون الخليجى ما عدا عمان ومشاركة مصر والمغرب والسودان والاردن وتقديم الولايات المتحدة الدعم اللازم للعملية.

وأيدت قمة شرم الشيخ 28, 29 مارس عاصفة الحزم والتى أكتسبت تأييد دولى بقرار مجلس الامن 2216 فى الرابع عشر من ابريل الخطوة العسكرية ضد الجماعات المسلحة وتأييد الشرعية اليمنية المتمثلة فى الرئيس منصور هادى.

واستمرت الضربات العسكرية لجماعات الحوثى بعد الاعلان فى ابريل عن توقف عاصفة الحزم بعد تحقيقها اهدافها بتوجيه الضربات المتلاحقة للجماعات المسلحة.[115]

المبحث الثانى : موقف السياسة الخارجية المصرية من الازمة اليمنية

يتسم الموقف المصري تجاه الازمة اليمنية بالتوافق مع الموقف السعودي خاصة والموقف الخليجي عامة, ويختلف ذلك تجاه الازمة السورية التي تسبب توترات بين السعودية ومصر على خلفية معارضة مصر لقرارات دولية تجاه الازمة السورية. والموقف المصرى يتسم عامة بالثبات تجاه الازمة اليمنية منذ بدايتها لما تمثله من اهمية للامن القومى الخليجى وبالتالى الامن المصرى.

ونرصد الموقف المصرى تجاه الازمة اليمنية فى بعض النقاط.[116]

1-الدعم السياسي لسلطة الرئيس عبدربه منصور هادى.

اتخذت القاهرة قرارا فى 23 فبراير 2015 باغلاق سفارتها فى العاصمة صنعاء بعد سيطرة الجماعات المسلحة عليها, وتوافقا مع المواقف الخليجية والدولية باغلاق السفارات فى العاصمة صنعاء, وأكدت الخارجية على دعم المؤسسات الشرعية ورموز الدولة, ومشددة على التزام جميع الاطراف بسبل الحوار والبعد عن استخدام اى طرف للعنف, والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى واتفاقية السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الامن بشأن الازمة فى اليمن.

واستمرارا للدعم السياسى للسلطة الشرعية فى اليمن, أعلنت مصر فتح سفارتها فى عدن بعد اتخاذ الرئيس منصور هادى المدينة مقرا له ودعما لشرعيته وتوافقا مع المواقف الاقليمية والدولية.[117]

2-دعم العملية العسكرية فى اليمن

بعد أعلان السعودية توجيه حملة عسكرية(عاصفة الحزم) ضد معاقل الحوثيون فى اليمن ودعما للشرعية السياسية للرئيس منصور هادى, أعلنت مصر دعمها الكامل للحملة العسكرية ومشاركتها فى الحملة التى تكونت من دول مجلس التعاون ومصر والمغرب والسودان والاردن وبتأييد دولى من مجلس الامن للحملة, ساهمت القاهرة فى العمليات العسكرية الداعمة للشرعية اليمنية.[118]

ومشاركة مصر ترجع  لهدفين رئيسيين:

• التأكيد المصرى على أهمية أمن الخليج ومساندتها للسعودية فى موقفها ضد ميلشيات الحوثى فى اليمن ودعما للشرعية السياسية للرئيس منصور هادى والدستور اليمنى .
• تأمين المصالح المصرية فى مضيق باب المندب تخوفا من الاوضاع الغير مستقرة فى الداخل اليمنى والحفاظ على الامن المائى فى قناة السويس.

3_الالتزام بالمبادرة الخليجية

أكدت الخارجية المصرية والنظام السياسى المصرى على ضرورة الالتزام بالحل السياسى على اساس المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية وقرارت مجلس الامن ذات الصلة.

الموقف المصرى يلتزم بضرورة العودة للشرعية وأسس الحوار لتحقيق مصالح المجتمع اليمنى وتحقيق الاستقرار السياسى والالتزام بخارطة الطريق والانتقال السلمى للسلطة.[119]

المبحث الثالث: سيناريوهات المستقبل

بالنسبة للازمة اليمنية لا خيارات كثيرة لحل الازمة اليمنية غير الحل السياسي ومع تمسك اطراف الصراع بمصالحهم والميلشيات المسلحة التى لا تتنازل عن استخدام القوة المسلحة والتدخل الدولى بدون فائدة واقعية يبقى الخيار السياسىيعرقله المعوقات الداخلية والخارجية ومع تعقد الازمة يصعب التكهن بسيناريوهات متوازنة ومتوقعة تنهى حالة الفوضى فى المشهد اليمنى.

 بعض السيناريوهات المتوقعة فى حل الازمة:

1-وجود عملية سياسية هشة يكون اليد العليا فيها لجماعة الحوثى مع وجود سلطة صورية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبدعم من ايران.

برغم المعارضة الكبيرة لدول الخليج العربى وخاصة السعودية, يبقى هذا السيناريو صعب تنفيذه, ولكن مع سيطرة الحوثيون على اليمن وكل مقاليد الحكم, يبقى الخيار موجود فى صورة تفاوضية وانتزاع دولى للجماعة فى الحكم وحتى وان بقى الوضع كما هو.

2-الحرب الاهلية مع وجود انسداد فى الافق السياسى يدفع البلاد الى الخيار الصومالى

ستكون الصراعات قبلية أكثر منها طائفية مما يجعل الحرب أقل شمولا لو كانت طائفية ولكن السيناريو يظل أبعد من السناريوهات الاخرى بسبب وجود اطراف خارجية لاتسعى الى وصول الازمة الى ذلك الحد, وبرغم انسداد لغة الحوار وعدم تقبل الاطراف لبعضهم البعض, يبقى سيناريو خطير ومؤثر فى المنطقة كلها.

3-السيناريو الاخير هو وجود ارادة دولية وضغط كبير يجبر جميع الاطراف على القبول بالانتقال السلمى للسلطة.

ويتوقف ذلك على حجم اللاعبون الدوليون ومدى توافر البدائل والضغط والعقوبات السياسية والاقتصادية التى تؤدى بالضرورة الى الالتزام بالانتقال الديمقراطى وقبول أسس الحوار.

• وتتوقف نجاح السيناريوهات على مدى توافق القوى الدولية والاقليمية وحجم المصالح داخل الدولة اليمنية, كما أن دور الامم المتحدة والدول الكبرى سيفرض سيناريوهات محددة قد تكون هى المخرج الامثل لحل الازمة اليمنية.

وبالنسبة لسيناريو السياسة الخارجية المصرية تجاه الازمة اليمنية

يتوقف تغيير السياسة المصرية على عدة عوامل أهمها وجود حلول واقعية من القوى الاقليمية والدولية والقوى الداخلية ومدى استمرارية على العلاقات المصرية الخليجية في الفترة المقبلة.

ويمكن وضع سيناريوهات للسياسة المصرية تجاه الازمة اليمنية:

• الدعم المصري للموقف الخليجي تجاه اليمن.

يتوقف ذلك على مدى استمرارية العلاقات المصرية السعودية والخليجية, ومدى قدرة الاطراف فى الداخل على فرض سيطرتها او تحقيق توافق ينهى الازمة.

2-التقارب المصرى الحوثىهذا السيناريو يبدو بعيدا فى الوقت الراهن وعلى المستقبل القريب, بسبب المصالح المصرية مع دول الخليج واستحالة وجود اتفاق خليجى مع الجماعات المسلحة, ويتوقف ايضا على مدى توافر آلية لاعادة العلاقات المصرية الايرانية.

3-وجود موقف رسمى داعم للموقف الخليجى مع وجود تقارب مع الجماعات الحوثية.

هذا السيناريو الاقرب تحقيقه, لضمان المصالح المصرية فى مضيق باب المندب مع عدم خسارة العلاقات المصرية الخليجية, وعودة العلاقات المصرية الايرانية.

الفصل الرابع: الازمة الليبية

من خلال هذا الفصل سنتناول كيف ومتى بدات هذه الازمة ؟ اسباب ؟ واطرافها؟ وكيف تحولت من كونها ثورة فى البداية الى الوضع الحرج والتوتر الان ؟ واخيرا موقف مصر وقرارتها من الجل السعى لحل هذة الازمة من خلال ثلاثة مباحث.

المبحث الاول

ليبيا من الثورة الى الفوضى

ليبيا و نظامها السياسى:

ان النظام السياسى بلبيا مختلف تمام عن اي نظام اخر كونه يعتبر ان ارئيس معمر القذافى هو قائد ورمز الثورة، فقد تولى القذافى على اثر انقلاب عسكرى فى سبتمبر 1969 ، وكان ضد فكرة الحياة النيابية بعتبرها تمثل غائق بين الشغب وممارستة للسلطة.

ويتم حكم البلاد وفقا لما يرد من نصوص بما يسمى “الكتاب الاخضر” الذى يعد بمثابة دستور للبلاد.[120]

اولا:اسباب الثورة الليبية:

تعد ليبيا من الدول التى تتميز عن غيرها من حيث طبيعة نظامها السياسيى وكذلك علاقاتها الخارجية بالدول الاخرى وتم ذلك بتولى معمر القذافى .لذلك تختلف اسباب الثورة فى ليبيا اختلاف ملحوظ عنها فى تونس ومصر .

فقد تنوعت الاسباب بين داخلية وخارجية

أ.الاسباب الداخلية:

1.الاسباب الامنية والاقتصادية والاجتماعية:

تزايدت معدلات الجريمة المنظمة وارجع البعض ذلك الى زيادة المهجرين الافارقة الى ليبيا، فهو عكس ما يعتقد البعض  فقد سجلت تقدم ملحوظ فى مجالات التنمية البشرية فقد تقدمت من المركز 64 الى 52 فى عام 2011 وفقا لتقرير الامم المتحدة ابقيت على سياسيات التامين الصحي و دعم السلعة الغذائية فى يد الامن حيث تمتعت بدرجة كبيرة من الأمن الاجتماعي .[121]

2.على المستوي التعليمى:

زاد عدد الجامعات وكذلك نسبة استيعاب هولاء الطلاب من هذه الجامعات على الرغم من كرنها كانت تقدم الخدمة التعليميةبجودة قليلة نسبيا مما تمتلكه،وايضا كانت نسبة المتعلمين مايقرب من 88.3% من اجمالى السكان.[122]

ب.الاسباب الخارجية:

1.تاثير الثورات العربية الاخري:

كانت فكرة حدوث الثورة فى مصر الشرارة التى جددت الامل للشعب الليبى من اجل التخلص من نظام القذافى، حيث اخذت من مبادئ الثورة المصرية والتونسية دليل لها فى ثورتها.وكالعادة مصر تلعب دور الملهم للشعوب. [123]

2.السياسة الخارجية الليبية:

فقد تارجح وجهات النصر لصانعى السياسة الخارجية الليبية فيذهبوا تارة الى ضرورة الاندماج  والوحدة لما فى ذلك من مصلحة كبرى مع الدول العربية الاخرى، وتارة تذهب الى بناء سياسة خارجية تسعى الى الانعزال عن الاخريين والاعتماد على النفس.

3.الاعلام والثورة:

يعد الاعلام سلاح مهم جدا فى حدوث الثورة الليبية فمع تطور وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساعد ذلك فى نقل الصورة كاملة للشعوب الاخرى للاستفادة من التجربة مما ساهم فى القيام بالثورة الليبية بعد الاستفادة من جيرانها فى مصر وتونس .[124]

فعلى الرغم من تلك الايجابيات لفترة حكم القذافى ولكن البعض يرونها من اسواء الفترات لكونها تعتمد على فكرة الحكم الشخصى والذى يقوم على شخص واحد ويعاونه عائلته واقاربة واصدقائه.

وعليه ومع عدم قدرة الشعب على  تحمل القهر والظلم والاعيب  النظام السياسي بقيادة معمر القذافى واولاده للسيطرة على زمام السلطة اشتعلت شرارة الثورة فى ليبيا فى 17 فبراير 2011 واستمرات الى 6 اشهر تقريبا. وهنا يمكن طرح سؤال وهو …..

ويمكن اعتبار حادث اعتقال المحامى “فتحى ترابل” الذى كان يتولى الدفاع عن ضحايا مجزرة سجن ابو سليم *[125] 1996 هى القشة التى قسمت ظهر البعير

ما هى عوامل استمرار الازمة فى ليبيا؟

مع فشل القذافى وقواته فى ابعاد الثوار عن الارضى التى تم تحريرها منهم، وايضا عدم قدرة الثوار على تحقيق تقدم على قوات القذاقى ظل الوضع هكذا اشبه” بالجمود ” وعدم القدرة على اخد اى خطوة صريحة من الطرفيين.وربما يعود ذلك الى [126]….

1.الطبيعة الشخصية للعقيد معمر القذافى

2.عدم وجود مؤسسة عسكرية وجيش وطن

3.انقسام القوى الكبرى حول الوضع فى ليبيا

غالبا عند سماع كلمة ثورة ترتبط فى الاذهان مع العنف لان البعض يعتقد ان الثورة هى عملا غير مشروع يتحقق باستخدام العنف، اى فى حالة غياب العنف تفتقد الثورة لمعنها الحقيقي .

لكن الوضع بليبيا مختلف تمام لان محدث بيها كانت ثورة بالمعنى الحرفى واددت الى نقل الدولة من حاله الى اخرى.وعلى الشعب الليبيى حاليا التكاتف لكى يظفروا بنتائج تلك الثورة والمحافظة عليها.وكذلك المحافظة على تلك المكاسب اصعب بكثير من الثورة نفسها.[127]

تداعيات ونتائج الثورة الليبية

حدثت فى ليبيا مجموعة من التطورات عقب نهاية الثورة والاطاحة بالنظام السابق وكانت على المستويان الداخلى والخارجى كالاتى:

أ.على المستوى الداخلى:

1.على المستوى السياسي:

بعد سقوط كامل المؤسسات الدولة الليبية، ظهر نوع من الاستقرار الهش المطبوع بصراعات بين عدة أطراف سياسية، فبالرغم من إنشاء المجلس الوطني الانتقالي الذي أسسته المعارضة الليبية في ظل الأزمة كحكومة انتقالية مؤقتة – والذي أعلن عن طريقة صياغة الدستور الجديد، بينما يقوم مجلس الوزراء المستحدث من قبل هذا المجلس بتصريف الأعمال اليومية – لم يتمكن من جمع الشعب الليبي تحت راية سلطة مركزية واحدة في المستقبل، حيث فشل في تحقيق تماسك وتلاحم القبائل والعشائر الليبية والتيارات الدينية (التيار السلفي)، وكذلك الأقليات، الأمر الذي أعاق مسيرة المشروع الجديد.[128]

2. على المستوى الأمني:

لا تزال تعاني من تحديات أمنية خطيرة، نظرا لعجز وضعف الحكومة الحالية في تحقيق الأمن وفرض القانون، على الرغم انتهاء  الاستبداد والديكتاتورية فى الحكم  الأمر الذي خلق صراعا بين الميليشيات المسلحة والأحزاب الحاكمة، والسجناء الذين أطلق سراحهم ”القذافي” لمواجهة الثوار، وايضا بعض الجماعات المسلحة التابعة لبعض القبائل وهو ما يخلق نوعا من الهشاشة الأمنية، وبالتالي فالدولة الليبية عاجزة كل العجز على فرض هيبتها في ظل غياب الأركان العامة (الجيش، الأمن، القضاء والمخابرات) التي تحاصر حقول النفط والموانئ.[129]

3. على المستوى الإقتصادي:

لدى ليبيا العديد من المشاكل الإقتصادية بسبب سيطرة المليشيات والجماعات المسلحة على عدد من المؤسسات الإقتصادية المهمة، مثل المؤسسات النفطية ، الأمر الذي يكلفها خسائر ضخمة في مجال صناعة النفط، ، وبالتالي كان لهذا المؤشر وقع سلبي على الصادرات الليبية، كما تواجه الحكومة مشكلة في إعداد ميزانية سنة 2014 بسبب التقهقر النفطي، وهو ما كلف الخزينة العامة خسائر وخيمة، كما تراجعت قيمة الدينار الليبي إلى نصف قيمته.[130]

4. على المستوى الإجتماعي والبيئى:

هناك تهميش لفئات  من المواطنين وإلغاء وجودهم في السياسة، وحضورهم في صناعة القرار، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الإختطاف والتعذيب، ومنع تكوين الجيش وعمليات السلب، كما أن بعض الكتائب لازالت تدعي الثورية، بحيث تقوم بأعمال التفتيش داخل طرابلس وتضايق البشر وتقطع الطرق، كما أن هناك ارتفاع في فئة من المتشردين بسبب فقدانهم لمنازلهم إثر الثورة

وايضا نتج عن الوضع  الليبي مجموعة من المشاكل البيئية، مثل انتشار بعض الأمراض الناتجة عن تلوث المياه بسبب التفجيرات التي كانت تشهدها البلاد، مع مخاطر الألغام والتوعية بأخطارها والأسلحة ومخلفات الحرب والذخائر.[131]

6. على المستوى الثقافى و الإعلامي:

بعد  تحرير طرابلس ومقتل ”القذافي”، انطلق الإعلام في ليبيا في عدة اتجاهات في ظل قلة دعمه من الجهات المختصة، كما طالب باستقلال الإعلام واتخاذ القرارات الهيكلية والسياسية التي من أجلها يمكن حل العديد من القضايا المعقدة التي تعيشها البلاد، والمطالبة بإطار عمل يمكن الإعلام من أن يلعب دورا محوريا ومنتجا في مجتمع ديمقراطي قوي.

يطالب الليبيون ببعض التوصيات مثل إزالة كل الممارسات السياسية والإجتماعية والإقتصادية، حيث تجاوزت كل مقاييس الديكتاتورية والإستبداد والقهر التي عاصرت الحكم السابق، باعتباره جزءا من الثقافة العامة أنذاك، واستبدالها بأخرى تأسس على القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة، والعمل الجاد الذي حددها بكل دقة ديننا الإسلامي الحنيف.[132]

. ب.على المستوى الخارجي:

ان الوضع فى ليبيا الان يجعلها بمثابة بيئة خصبة انشاط الجماعات المتطرفة نتيجة انتشار الأسلحة وتهريبها عبر الحدود، وهذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا على دول الجوار، حيث أن مصر تعاني من تدفق الأسلحة المهربة وقد سبقت وأن ألقت القبض على بعض الجماعات النشيطة في هذا المجال، ولا يختلف الحال في الجزائر بحيث سبق لمتشددين إسلاميين الإستيلاء على مجمع (آن أمناس) للغاز الطبيعي، هذا ويشكل السلاح كذلك خطورة على المغرب، بحيث يوجد تخوف من تهريبه نحو الجنوب خاصة في ظل النزاع المفتعل بين المغرب وجبهة البوليساريو، الأمر الذي يهدد استقراره، كما أن هذه الظاهرة المتنامية باتت تجارة رائجة في ليبيا طالت دولا إفريقية متعددة، حيث لعبت دورا كبيرا في تقوية شوكة الإسلاميين في مالي، الأمر الذي أدى إلى زعزعة البلاد ومساعدة بعض الجماعات الجهادية داخل هذا البلد من فرض سيطرتها على الأراضي الواقعة في شمالها، ولقد سبق للأمم المتحدة أن حذرت من وصول أسلحة ليبية إلى جماعة (بوكو حرام) المتشددة في نيجيريا، علما أن هذه الجماعة تقيم علاقات قوية مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، كما أن هناك مشاكل مع النيجر التي ترفض تسليم ”الساعدي” إلى ليبيا لغياب بنية قضائية عادلة، وعليه أصبحت هذه الجماعات تشكل نقط استقطاب التطرف بإيديولوجياته المختلفة، مما يجعل البلد خطرا على نفسها وعلى جوارها،خاصة دول الساحل والصحراء من مصر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا.[133]

المبحث الثانى

موقف مصر من الازمة الليبية

العلاقات المصربية الليبية:

شهدت العلاقات المصرية الليبية تذبذبا كبيرا بين الصعود والهبوط خلال أربعة أعوام من عمر الثورتين المصرية والليبية، ولا شك أن النظم الحاكمة فى الدولتين وخاصة قيادتيهما السياسية كانت العامل المهم الأكبر في صعود وهبوط تلك العلاقات من فترة لأخري[134]

مرت العلاقات بين البلديين بمراحل مختلف فكانت كل فترة تحكم العلاقات ابعاد متغايرة . سوف نتعرض للعلاقة بين البلدين خلاص فقرات معينة.

عهد مبارك:

بعد ان تول مبارك الحكم اعتبر ان تلك الوقت الامثل لاعادة العلاقات بين البلدين بعد الخلافات التى حدثت عبد رحيل عبد الناصر.وتم لقاء بين القذافى ومبارك فى المغرب 1989 اثناء القمة وذهب هذا القاء الى تطورات فى العلاقة بين البلدين عن طرق الغاء تاشيرت الدول بينهما،وتوقيع عشرة اتفاقيات فى سبل التعاون المختلفة بين البلدين1991.وزادت العلاقة قوة عندما فرضت الولايات المتحدة الحصار على ليبيا.[135]

فى عهد السيسى:

فى اجتماع  7 مارس 2017 بين نبيل فهمى فى روما مع رئيس الحكومة الليبية على زيدان

وتم المناقششة حول حماية المصريين بليبيا،وايضا حول كيفية تحقيق الامن فى ليبيا.وكذلك اكد فهمى على ضرورة دعم العلاقات بين البلدين فى كافة المجلات.[136]

كانت الثورة التونسية 17 يناير 2011 وكذلك الثورة  المصرية 25 يناير 2011 من المثلة التشجيعية لدعم الشعوب الاخرى لعدم السكوت على الظلم والظغيان والاستبداد. وبدون تردد قامت ليبيا تلك الدولة الواقعة بين الدولتين السابقتين بالقيام هى الاخرى بالثورة على نظام معمر القذافى

الجهود المصرية…. والازمة الليبية:

كان موقف مصر وسياستها الخارجية  تجاه ليبيا منذ اول يوم واضح تماما،حيث كانت تتبع سياسة عدم التدخل عسكريا فى الشؤون الليبية الداخلية ولكنها كانت حريصة ايضا على على ايقاف العنف الذى ساد الوضع بليبيا وذلك وفقا لما اكده وزير الخارجية المصري”احمد ابو الغيط”.[137]

أكدت الخارجية المصرية في أكثر من مناسبة واجتماع أن مصر تبذل قصارى جهدها للحفاظ على وحدة ليبيا وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وبناء مؤسسات الدولة والبعد عن الطائفية والمذهبية.

لايمكن ان ننكر ان الازمة الليبية تشكل خطر كبير على الامن القومى لمصر.بسبب تدهور الاوضاع الامنية مماادى الى نمو الجماعات الارهابية وانتشار تجارة السلاح وامتدادها الى الدول المجاورة، والدليل على ذلك هو حادث الفرافرة وقد اثبتت التقارير والتحريات ان المجموعات الارهابية التى قامت بلك الجريمة اتية من ليبيا.[138]

ولكن فى 16 فبراير 2015 قامت القوات الجوية المصرية بشن غارات جوية شرق ليبيا وكان ذلك فى اعقاب ذبح 21 مصريا ميسحيا بليبيا على يد تنظيم” داعش ” الارهابى.

وتعد تلك الحادثة طفرة كبيرة فى نمط العلاقات بين البلدين لان مصر كانت حريصة كل الحرص على عدم التدخل العسكرى فى ليبيا. ويمكن ارجاع اسباب ذلك الرد العسكرى السريع

الى عاملين ليس الا وهما:

1.ان مصر فى حالة الدفاع عم امنها القومي وان كان ذلك خارج حدودها لا يمكن ان تغفل الحل العسكرى،سواء كان تجاه ليبيا او غيرها .

2.محاولة ارف معنويات الراى العام المصرى تجاه الارهاب المتصاعد

ويمكن اعتبار هذه الواقعة هى الثانية من نوعها بعد التدخل العسكري المصرى بشكل محدود شرقي ليبيا، على خلفية محاولات نظام القذافي آنذاك اقتحام الحدود الغربية المصرية عام

1977.[139]

ان الدور الذى تقوم به الحكومة المصرية تجاه الاوضاع بليبا يخضع لعدة اعتبارات تجعل من موقفها تعاونيا اكثرا منه صراعيا. وقد اخد هذا التعاون صورتان وهما كالاتى:

1.تعاون ثنائى:

وكان من ضمن بنود هذا التعاون ان تقوم القوات المسلحة للبلدين بالاشتراك بتامين الحدود المشتركة لهم.وكتنت مصر تعتبر ان ليبيا بمثابة امتداد طبيعى واستراتيجى لها. كما وقع الجانبان اتفاقية للتعاون العسكري فى 2013.[140]

2.تعاون اقليمى:

ويتضح هذا التعاون من خلال تنظيم مصر لعدد من الاجتماعات لبحث الوضع في ليبيا،

ولعل أبرز تلك الاجتماعات هى:

1.الاجتماع فى تونس:

عقد فى يومي 13 و14 2013 وقد افضى ذلك الاجتماعبتشكيل لجنتين إحداهما أمنية وتترأسها الجزائر، والأخرى سياسية وتترأسها مصر، وذلك من أجل إيجاد الوسائل الكافية والأساليب العلمية الأنسب لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.[141]

2.الاجتماع فى مصر:

وقد افضى ذلك الاجتماع سحب السلاح من مختلف الميلشيات ودعم دور المؤسسات الشرعية في الدولة وإعادة تكوينها بما فيها الجيش والشرطة، كما طرح وزير الخارجية المصري على هامش هذا الاجتماع مبادرة مصرية لحل الأزمة الليبية تشمل مقترحات رئيسية لاستعادة دور الدولة، ونظرًا لأهمية تلك المبادرة فسوف نقوم بإلقاء الضوء عليها تفصيلا.[142]

3.المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية:

هذه المبادرة أطلقتها مصر بالتعاون مع دول الجوار بخصوص الأزمة الليبية، وقد نصت تلك المبادرة على ثلاثة مبادئ وهي؛

1.احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

2. وعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي
3. علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف[143]

المبحث الثالث: السيناريوهات المستقبلية للوضع  فى ليبيا

فى هذا المبحث سوف نتعرض لنوعان من السيناريوهات المتوقعة لليبيا سواء فى علاقاتها مع مصر او السيناريوهات للوضع الداخلى فى البلد نفسها.

وترتبهم حسب موضوع الحث الذى نتناوله كالاتى:

اولا:السيناريوهات المحتملة للعلاقة بين البلدين:

السيناريو الاول:

في إطار فشل حصول مصر على دعمدوليلعملية عسكرية جماعية في ليبيا يتوقع أن تستمر مصر بتوجيه ضربات جوية ضد أهداف ليبية بدعم عربي لاسيما من الإماراتوبدعم  أوروبي لوجيستي ومعنوي،  هذاالسيناريو سوف يؤدي إلى مزيد من عمليات الانتقام الجماعية من العمالة المصرية بليبيا ومن ثم مزيد من الدفع باتجاه تدخل بري أيضا لعدم جدوى التدخل جوا على المدى الطويل تشهد بذلك خبرة الحرب الدولية ضد داعش في  سوريا والعراق وبالذات عملية تحرير مدينة عين العرب كوباني،كما سوف يؤدي لمزيد من التعقيد للمشهد الداخلي الليبيخاصة وأن عمليات القصف بالطيران داخل المدن الليبية تصيب المزيد من المدنيين، وهو ما يزيد من دوافع الانتقام لدى الليبيين في مناطق القصف وتحميلهم نتائج العمليات العسكرية المصرية.[144]

السيناريو الثانى:

نجاح مصر في تشكيل قوة تدخل عربية لمكافحة الإرهاب، يعزز هذا خطاب الرئيس المصري الذي أشار فيه لأهمية وجود مثل هذه القوة المشتركة خصوصا مع تزايد التهديدات، وإشارته لعرض ملوك وبعض رؤساء الدول العربية المساعدة في الضربات العسكرية ضد الجماعات المسلحة الليبية، وإشارة البعض لإمكانية ربطتدخل مصر ضدداعش سوريا والعراق بعملية موسعة لتحالف إقليمي تشمل المسألة الليبية وربما تمديد هذا  التحالف ليشمل الإخوان المسلمين أو المساومة بين القيام بمصالحة معهم نظير تحالف إقليمي ضد الإرهاب يشمل ليبيا واليمن والعراق وحلا ما للأزمة السورية، يدعم هذا التقارب السعودي التركي القطري علي حساب التحالفات السابقة ما بين السعودية ومصر والإمارات.[145]

السيناريو الثالث:

تصادم الجهود المصرية المبذولة مع جهود أممية وإفريقية تعمل على اعتماد الحوار والحل السلمي للأزمة الليبية، وهو ما يقود إلى ضغوط دولية على مصر لوقف ضرباتها، وضغوط  على الأطراف الليبية للقبول بالمشاركة في الحوار والتوصل لحكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ وطني والإعداد لترتيبات مرحلة انتقالية جديدة تجب الحكومتين والبرلمانين الحاليين بترتيبات أكثر توافقا، يعزز هذا تصريحات مجموعة الخمسة (الولايات المتحدة، وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة) حول الأزمة الليبية سواء قبل أو عقبت جلسات مجلس الأمن حول الأزمة الليبية وفي اجتماع واشنطن لمكافحة التطرف، والتي تدور حول حل سلمي للأزمة الليبية، يعزز هذا تزامن الأزمتين اليمنية والأوكرانية وتشابههما مع الأزمة الليبية وضعف إمكانية تدخل عسكري جماعي في الأزمات الثلاث على التوازي.[146]

ثانيا:خيارات المستقبل امام ليبيا:

السيناريو الأول:

ومن بين أسوأ السيناريوهات المحتملة لليبيا هو تقسيمها إلى مناطق شرقية وغربية؛ فالواقع الجغرافي لليبيا الذي أتاح في الماضي – وطيلة قرون طويلة – قيام ثنائية إقليميْ برقة وطرابلس، مع بروز إقليم فزان في الجنوب أحياناً. والذي على أساسه نشأت ليبيا الحديثة بعد الاستقلال كدولة اتحادية فدرالية قبل التوحّد في دولة مركزية. قد يجعل ليبيا أمام احتمال جدّي للانقسام السياسي, أو لقيام دولة هشة تتعدّد فيها مراكز القوى السياسية والجغرافية، ففي ظل تواصل القتال دون وجود ضربة حاسمة لصالح أي من الأطراف. يمكن تصور أن ينفرط عقد الوحدة الليبية إلى دولتين أو ثلاث، بحيث يبقى النظام في إحداها. وستكون النتيجة هي المزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح، حيث ستسعى القبائل من كلا الجانبين إلى الانتقام لنفسها من أعدائها، وهو ما يهدد بتكرار نموذج العراق أوالصومال أوأفغانستان.[147]

السيناريو الثاني:

فهو بعد ســقوط حكومة العقيد “القذافي”، وسيطرة قوى المعارضة على كامل أقاليم البلاد، وهو الأقرب للتحقق -من وجهة نظرنا- حال تقديم الدعم للثوار، أو زيادة الضغط على النظام ومحاصرته بما قد يدفع إلى انهياره من الداخل.ولعل سعي المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال للقذافي وابنه سيف الإسلام تأتي في هذا السياق.

على أن ذلك السيناريو يحتمل داخله عدة سيناريوهات فرعية يمكن إجمالها في أربعة سيناريوهات محتملة على النحو التالي:

1.سقوط الدولة وانقسامها: وذلك بفعل صراعات داخلية بين رفقاء الأمس- الذين سيتحولون إلى فرقاء الغد- حول مغانم مرحلة ما بعد القذافي، وهو ما قد يقود بدوره إلى انقسام إقليمي في أرض الواقع بين دويلات شرق وغرب وربما جنوب البلاد، خاصة وأن التركيبة السياسية والقبلية والاجتماعية للمجلس الانتقالي تضم خليطا من القوى لا يجمعه -من وجهة نظري- سوى هدف إسقاط القذافي دونما رؤية واضحة لمرحلة ما بعد نظام القذافي. وهذا السيناريو سيقود حتما لمزيد من الفوضى الداخلية والإقليمية. لذا سيظل سيناريو الانقسام واردا وقد يتطلب تدخلا دوليا في صورة إرسال قوات حفظ سلام أجنبية، أو شيئًا أكثر فاعلية إلى ليبيا لتوفير الأمن. وهو ما سيثير الكثير من المخاوف والتساؤلات حول من الذي سيقوم بتوفير القوات أو يقبل بتحمل التكاليف.

2.التحول الديمقراطي: ومؤدى هذا السيناريو قدرة المجلس الانتقالي على دعم نظام التعددية الحزبية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تشارك فيها كافة القوى السياسية على قدم المساواة، وهو ما يقود إلى حكومة ديمقراطية واستقرار داخلي وإقليمي، على أنه يحول دون ذلك السيناريو ميراث وتراكمات نظام العقيد القذافي المعادي لكل ما هو غربي من نظم وفكر، وهو الميراث الذي تشكلت حوله مجموعات لا يستهان بها من المستفيدين وأصحاب المصالح الذين لن يسلموا هم ولا فئاتهم الاجتماعية وأنصارهم القبليين بسهولة بمعطيات ذلك التحول.

3.النموذج اليعقوبي:

حيث تسعى قوى المعارضة إلى القطيعة مع كل ما هو قديم من نظم وتشكيلات اجتماعية واقتصادية وسياسية والتغيير الجذري لكل هذه

التشكيلات، وإقصائها من الساحة السياسية والاجتماعية، الأمر الذي سيقود حتما إلى توترات وصراعات داخلية وإقليمية طويلة المدى.

4.اختطاف النظام (الدولة): ويفترض هذا المسار سيطرة إحدى القوى (قبلية، عسكرية، إسلامية،……)، على السلطة واستئثارها بها، مقصية كافة القوى الأخرى من الساحة ترغيبا وترهيبا، بما يسفر في النهاية عن نموذج استبدادي جديد للسلطة والحكم في البلاد.[148]

 السيناريو الثالث:

مؤداه قدرة النظام الليبي على التغلب على كل التحديات والتحالفات التي تواجهه استنادا إلى تحالفاته القبلية والإقليمية العربية والأفريقية، وأرصدته المالية،  واستعادته السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد، ورغم ضعف ذلك الاحتمال في ضوء المعطيات الآنية على أرض الواقع السياسي والعسكري، فإنه حال حدوثه سيؤدي إلى كثير من التعقيدات الإقليمية والدولية سيتعين معها غالبا الإطاحة بالنظام من خلال العمل السري وفرض العقوبات أو تعديل سلوكه فحسب من خلال التدابير الاقتصادية وغيرها. وهذا، على أي حال، هو المنحى الذي سبق وأقنع القذافي من قبل بالتخلي عن أســلحة الدمار الشامل.[149]

خلاصة القول:

إن هناك العديد من الأطراف الفاعلة والمتغيرات فيما يتعلق بالأزمة الليبية، حتى إنه لا يمكن لأحد أن يعرف ماذا سيحدث لاحقًا، على أن المؤكد، إنه أي كان ما ستسفر عنه الأحداث فإنه سيكون له تداعيات داخلية وإقليمية ودولية، فليبيا ما بعد القذافي لن تكون بحال هي ليبيا القذافي.

فمن الواضح إنه، كما ذهبت إحدى الدراسات بحق، كلما زاد أمد بقاء النظم المستبدة في الحكم، كلما زادت احتمالات عدم الاستقرار بعد زوالهم من السلطة، خاصة إذا جاءت الإطاحة بهم عبر عمل قسري، الأمر الذي يفرض بقوة ضرورة قيام نظم تؤمن بتداول سلمي للسلطة بصورة سلمية ودورية على نحو يحول دون قيام نظم مستبدة طويلة الأمد بالمنطقة

 

الخاتمة:

يحظى المشرق العربى بمكانة جيوسياسية مهمة فى الخريطة السياسية العالمية يزيد من أهميتهوما يتمتع به من تنوع فى الهوية الإثنية والدينية ومن تعقيد فى  البنية الاجتماعية السياسية، الأمر الذى يجعل منه ساحة ملائمة لتفاعل مصالح إقليمية ودولية عديدة متصارعة على أرضه, وهذا الواقع انعكس انعكاسًا كلِّيًّا على الأوضاع السياسية فيه قديما وحديثًا بحيث إن أى  تغيرات سياسية في المشرق العربى لا تتوقف عادة  ضمن حدود الدولة الواحدة، بل تكون شديدة التأثير اجتماعيا وسياسيا فى محيطها الجغرافى .[150]

فلقد عانى الوطن العربى  فترات طويلة من حروب أهلية , صراعات داخية , انقسامات ,فتن طائفية ,ظهور جماعات متطرفة وإرهابية , انتهاكات لحقوق الانسان العربى , عدم استقرار سياسى , أزمات وتدهور اقتصادى وقصور أمنى …., وليس بأخيرا قيام ” ثورات الربيع العربى ” التى أثرت على العلاقات بين الدول العربية  , إننا نحن العرب فى حاجة ماسة إلى تعاون وشراكة وحوار وطنى مثمر لحل الأزمات والصراعات الاقليمية .

ويحلم كل  مواطن عربى بانتهاء تلك الأحداث وحدوث استقرار سياسى وأمنى واقتصادى , وتحقيق حلم الوحدة العربية والتخلص من هذا الكابوس المفزع التى عانت منه كل الدول العربية وعلى رأسها كل من ليبيا , اليمن و سوريا التى تحتاج فى الوقت الحالى إلى دعم معنوى ومادى من الأشقاء العرب والبحث عن حل سلمى  يرضى جميع الأطراف وينهى الصراع فيها , حيث أنها تعانى من تحديات وصراعات داخلية بما تؤثر على الدول العربية بما فيها مصر , حيث تؤثر تلك التحديات على سلوك صانع القرار السياسى تجاه محيطه الخارجى و التفاعلات على المستويين الاقليمى والدولى .

ان مصر قد استطاعت أن تؤسس لنفسها سياسة خارجية مستقلة منفتحة ومتوازنة ومكنتها من استعادة مكانتها على الساحة الدولية والاقليمية وفقا لنموذج يجمع بين الخصوصية والاندماج , فهى تحاول من خلال تلك السياسة مساعدة الدول العربية على تخطى أزماتها بما يحقق مصالحها أيضا .

المراجع :

أولا :الرسائل العلمية :

1-إنعام عبد الكريم أبو مور, مفهوم الأمن الإنساني في حقل نظريات العلاقات الدولية, رسالة ماجستير ,كلية الاقتصاد والعلوم الادارية ,جامعة الأزهر-غزة.

2-بولمكاحل إبراهيم, تأثير تحولات و متغيرات البيئة الداخلية على السياسة الخارجية الروسية نحو الاتحاد الأوروبى بعد الحرب الباردة ,رسالة ماجستير ,جامعة باتنة.

3-حمدوش رياض ,تأثير السياسة الخارجية الأمريكية على عملية صنع القرار فى الاتحاد الأوروبى بعد أحداث 11 سبتمبر 2001,رسالة دكتوراة,كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة منتورى قسنطين.

4-محسن محمد محسن الحلفى، تطور العلاقات السياسية اليمنية – المصرية1945-1962,رسالةماجستير (غير منشورة ), معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا، جامعة الدول العربية,2001.

معتز عبد اللطيف الوريكات,أثر التحديات الداخلية والخارجية فى السياسة الخارجية الأردنية,رسالةماجستير,كلية الاداب والعلوم,جامعة الشرق الأوسط.

5-نجاة مدوخ,السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق الأوسط فى ظل التحولات الراهنة (دراسة حالة روسيا2010-2014), رسالة ماجستير,كلية الحقوق والعلوم السياسية,جامعة محمد خيضر ، بسكرة.

• وائل زكريا عبد المعبود , التدخل الدولى فى ليبيا وانعكاساته على الأمن القومى المصرى,أطروحة ماجستير, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة.

ثانيا :الكتب :

الكتب باللغة الأنجليزية  :

1-Geroge Modelski, A theory of foreign policy. (new york praeger, 1962)

2-James Rosenau, Moral Ferovr, Systemic Analysis, and Scientific Consciousness in foreign policy research ,in. Austin Ranny,ed. PoliticalScience and Public Policy,(Chicago, Markham>

3-Nne H. Sanokhonov and others, The American Hiritage Dictionary of English Language, Third Edition. Houghton Mifflin Conpany, New York, 1992.

الكتب باللغة العربية :

• احمد الدغش, الحوثيون, الظاهرة الحوثية,ط1, صنعاء, مكتبة خالد بن الوليد, 2010.
• حامد ربيع، نظرية السياسة الخارجية، القاهرة, مكتبة القاهرة الحديثة

3-حسن محمد الزين,الربيع العربي، اخر عمليات الشرق الأوسط الكبير ,دار القلم الجديد

4-جلين بالمر, كليفتون مورجان ,نظرية السياسة الخارجية ,ترجمة عبد السلام نوير , النشر العلمي والمطابع, جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

5- جمال على زهران,ديناميكية السياسة الخارجية والدور المصرى فى ظل التحولات الجديدة ,القاهرة ,مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية  ,2005.

6-جنسن لويد, تفسير السياسة الخارجية,ترجمة محمد بن احمد مفتي،محمد السيد سليم عمادة شئون المكتبات, جامعة الملك سعود, الرياض, 1989

7-جهاد عودة، النظام الدولي نظريات واشكاليات ، ط1 , القاهرة , دار الهدي للنشر والتوزيع، 2005

8-سعد حقى توفيق, مبادىء العلاقات الدولية, بغداد, دار وائل للنشر,2006

9-محمد السيد سليم،تحليل السياسة الخارجية،ط3 ،مكتبة النهضة المصرية،2013

10-محمد رشاد الحملاوى،ادارة الازمات،مركز الامارات للدرسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبى،1997م

11-ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ ﻣهنا, اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺪاﺛﺔ و اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة،ط1.ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ2002

12-ناصيف يوسف حتى, النظرية فى العلاقات الدولية, ط1, بيروت دار الكتاب العربى

13-هشام بشير،طرق ومناهج البحث فى علم السياسة،دار الدليل للطباعة والنشر،ط1, 2014,2015.

14-………..,الربيع العربى ثورات الخلاص من الاستبداد,ط1,شرق الكتاب ,2013

ثالثا : الدوريات العلمية :

أ-دوريات باللغة الانجليزية :

James Rosenau ,Comparing Foreign policies, why, what, how) in James Rosenue, Comparing Foreign Policy,(N.Y. Hasled Press. 1974)..

Stephen Walt, Revolution and War, (New York, cornell University press, 1992),

ب- دوريات باللغة العربية :

1-أحمد جاسم ابراهيم, العلاقات السياسية اليمنية المصرية 1945,1952, جامعة بابل, مركز بابلللدراسات الحضارية والتاريخية.

2- أحمد خميس كامل،الدبلوماسية المتحركة ” ملامح التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية المصرية ، مجلة السياسة الدولية ,12 فبراير 2014

3-أحمد عسكر,استعادة الدور” مؤتمر” الملامح المستقبلية للسياسة الخارجية المصرية,مجلة السياسةالدولية,11 مارس 2014.

4-أحمد قنديل ,مستويات متعددة :التاثيرات المحتملة للأزمة السورية ,مجلة السياسة الدولية ,اكتوبر2012,العدد190

5-أميرة البربري،مؤتمر “مصر والعالم في مرحلة جديدة” ، السياسة الدولية،18 ديسمبر 2014

6-أميرة البربري,”ندوة”:مسارات الخروج من الأزمة الليبية الراهنة, مجلة السياسة الدولية,24 أغسطس 2014

7-ابراهيم منشاوي،التحولات الجديدة للسياسة الخارجية المصرية،المركز العربي للبحوث والدراسات ,4 سبتمير 2014

8-ابراهيم منشاوى،نحو اطار تعاونى:حقيقة الدور المصرى فى الازمة المصرية, المركز العربىللبحوث والدراسات ,10 سبتمبر 2014

9-ايمان احمد, الموقف المصرى والتدخل العسكرى فى اليمن, المعهد المصرى للدراسات السياسيةوالاستراتيجية, يناير2017.

10-ايمان رجب , السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراعات الإقليميةوالحاجة إلي “إعادة تموضع”,مجلة السياسة الدولية.

11-ايمان رجب،السياسة الخارجية المصرية والمجتمع الدولي بعد ثورة 30يونيو2012،المركز القوميلدراسات الشرق الأوسط،2013

12-بطرس بطرس غالى , رؤية للسياسة الخارجية المصرية والقضايا الإقليمية والدولية ,مجلة السياسة الدولية.

13-بطرس بطرس غالى, السياسات الخارجية للدول الكبرى, المجلة المصرية للعلوم السياسية, العدد 18, الجمعية المصرية للعلوم السياسية, مصر, سبتمبر1962

14-بهاء الدين محمد , العلاقات المصرية-الليبية في ظل الربيع العربي: لماذا لم تتعانق الثورتان؟ , المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية,2013

15-بلال عبد الله , الثورة والسياسة الخارجية المصرية. الواقع والمحتمل ,معهد العربية للدراسات , مارس 20148-

16-حسن نافعة،اسس ومرتكزات السياسة الخارجية المصرية في عهد مبارك،مركز الجزيرةللدراسات،13أكتوبر2011

17-خالد حنفي علي,ما بعد الهجوم الجوي: إلى أين يتجه الدور المصري في الأزمة الليبية؟, مجلةالسياسة الدولية ,22فبراير 2015

18-خالد وليد محمود , الأزمة السورية: قراءة فى مواقف الدول العربية المجاورة,المركز العربىللابحاث ودراسات السياسات ,سبتمبر 2013

19-دعاء الجهينى , حسابات متشابكة ,ندوة انماط التفاعلات الاقليمية والدولية فى الأزمة السورية ,مجلة السياسة الدولية

20-راندا موسى , ترتيب الداخل أولا, مجلة السياسة الدولية ,18سبتمبر 2012

21-زياد عقل,جذور الأزمة الليبية وآفاق التسوية السياسية,مركز الأهرام للدراسات السياسيةوالاستراتيجية ,17 مايو 2015..

22-صافيناز محمد أحمد , عابرة للحدود: التأثيرات الطائفية للأزمة السورية في دول الجوار,مجلةالسياسة الدولية ,23ديسمبر2012

23-عصام عبد الشافى ,تطورات الأوضاع في ليبيا وأبعاد الدور المصرى,المعهد المصرى للدراساتالسياسية والاستراتيجية,27 ديسمبر 2014

24-على بن حسين القحطانى,النظرية الواقعية وتطورها فى العلاقات الدولية :دراسة تحليلية نقدية للتجربة التنظيرية,مجلة كلية تجارة للبحوث العلمية ,كلية تجارة,جامعة اسكندرية ,العدد الثانى ,يوليو2011

25-على محمد على ,الثورة السورية أسبابها,وقواها,ومالاتها,مركزسورية للبحوث والدراسات ,17 أبريل 2014.

26-غازي التوبة, الثورة السورية: الأسباب والتطورات ,مركز الشرق العربى ,24يونيه 2016.

27-فارس بريزات, الجذور الاجتماعية لنضوب الشرعية السياسة فى اليمن,المركز العربى للابحاثودراسة السياسة, الدوحة, قطر, اكتوبر2011

28-محمد أنيس سالم,فاعلية مفقودة:تحديات صنع السياسة خارجية مصرية جديدة,مجلة السياسة الدولية .,نوفمبر 3102,العدد391.

29-محمد جميح, المشهد اليمنى بعد سقوط صنعاء, المركز العربى للابحاث ودراسة السياسات, اكتوبر2014.

30-محمدعاشورمهدى،قراءات فى اسباب الصراع المسلح فى ليبيا ومساراته المحتملة،معهد البحوثوالدراسات الافريقية بجامعة القاهرة.

31-محمد مكليف , المدرسة الواقعية التقليدية ,مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية ,15ديسمبر2013

32-مصطفى علوى ,إشكاليات متعددة : معضلة بناء السياسة الخارجية لدول الربيع العربى ,مجلةالسياسة الدولية ,نوفمبر 2013,العدد193.

33-مصطفى كمال , السياسة الخارجية المصرية اتجاه الصراع السورى , دورية بدائل,مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية,العدد 19

34-معمر فيصل خولى ,الأزمة السورية فى عامها الخامس ….أسباب الاستمرار والاحتمالات المستقبلية ,مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية .,3 يناير 2016.

35-منير محمود بدوى,دراسة فى الأصول النظرية للأسباب والأنواع,مركز دراسات المستقبل, جامعة أسيوط,العدد الثالث 1997

. 36-نصر محمد علي،السياسة الخارجية المصرية بين محددات الداخل وتحديات الخارج،مركزالمستقبل،18 يناير2016

37-نورهان الشيخ, البحث عن المكانة: نظام عالمي جديد بدوْر روسي مؤثر,المركز العربى للبحوثوالدراسات,5يناير2015

38-نورهان محمد سعيد مصطفى حلمى سعد, تأثير الصعود الروسى على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط”2000 – 2015″,المركزالديمقراطى العربى.

39-ياسر زيادة، تحديات السياسة الخارجية المصرية ،المعهد المصري للدرسات السياسية والاستراتيجية

40-يزيد صايغ,تحديات تواجه دور مصر الإقليمى ,مركز كارنيغي للشرق الأوسط

41-….., السياسة الخارجية المصرية الجديدة,مركز الحضارة للدراسات السياسية,2012

42-……, تقدير موقف :مخرج التسوية : تداعيات انقلاب الموازين العسكرية بسوريا ,مركز الجزيرةللدراسات ,25يونيو2015

43-…….,سيناريوهات حل الأزمة السورية في ضوء العملية السياسية الجارية, مركز دراسات الشرقالأوسط.

44.– بطرسغاليبطرس،السياسةالدولية،الأعداد 149-150،مؤسسةالأهرام،2002،جامعةفيرجينيا،فبراير2011.

رابعا: المقالات والصحف :

1-أحمد الشريف ,ملخص الأزمة , ساسة بوست ,17سبتمبر2016.

2-احمد جمعة, مصر تؤكد موقفها الداعم للشرعية فى اليمن ودعمها للمبادرة الخليجية,اليومالسابع,3يونيو2015.

3-أحمد يوسف أحمد ،السياسة المصرية والصراعات العربية ،الأهرام اليومي،25 أغسطس2016

4-احمد يوسف احمد, ازمة اليمن حلقة فى مسلسل انكشاف الدولة الوطنية العربية, العدد 27, أفاقالمستقبل,2015

5-خيري عمر، السياسة المصرية ومستقبل العلاقة مع ليبيا، العربي الجديد، لندن، 4 أكتوبر 2014

6-رياض طه عثمان, تفاصيل الازمة اليمنية ومسارتها, التغيير,18/11/2015.

7-سليمان شفيق, من اليمن الى سوريا.. الموقف المصرى صائب,اليوم السابع,19/اكتوبر/2016

8-عبد العليم محمد ,الموقف المصرى من الأزمة السورية بوصلة المبادئ والمصالح ,الأهرام

اليومى ,2يناير 2017.

9-محمد أبو الفضل ,فك الالتباس بين مصر والأزمة السورية ,جريدة العرب ,14 سبتمبر 2015.

10-محمود حمدى أبوالقاسم , قراءة فى الموقف المصرى من الأزمة السورية,الحوار المتمدن ,30أغسطس 2012.

11-هالة أسامة, ماذا تعرف عن الواقعية السياسية؟, مجلة ساسة بوست, 11 مايو,2015,مترجم عن Political RealismللكاتبAlexander Moseley

12-……,مفاوضات سد النهضة الاثيوبي ومالاته علي مصر،مجلة نون بوست ،ديسمبر2015.

13-…… ,الأسباب الخفية للصراع فى سوريا ,مجلة الديار ,2016

خامسا:أوراق العمل المقدمة فيالمؤتمرات والمحاضرات:

1-ستيفن وولت, العلاقات الدولية: عالم واحد، نظريات متعددة , كلية الأنظمة والعلوم السياسية, جامعة الملك سعود,ترجمة:عادل زقاغ,زيدان زيانى

2-محمد الصغير، مقياس المنهجية لطلبة العلوم الاجتماعية والانسانية،ورقة بحثية

سادسا: التقارير الرسمية :

1-ولاء مؤنس عبدالفتاح،مصر والقضايا الدولية والاقليمية ،الهيئة العامة للاستعلامات ،6ديسمبر2016

2-تقرير منظمة العفو الدولية 2010

سابعا:المواقع الالكترونية :

• اشرف عبدالحميد, مصر تمدد المشاركة العسكرية فى عاصفة الحزم باليمن, العربية, 22يناير 2017,http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2017/01/22/مصر-تمدد-مشاركتها-عسكريا-في-عاصفة-الحزم-باليمن
• المعانى،مفهوم جيوسياسية .https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A

3-أنس ذكى ,موقف مرسى من سوريا ..رسائل للداخل والخارج ,الجزيرة,17يونيه 2013, http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/6/16

4-حسين عبد العزيز ,السياسة المصرية تجاه الأزمة السورية ,الجزيرة , 25مايو 2005 ,http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/5/18/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

5-حمد عبد الله الليحدان،مصطلح الشرق الأوسط حلّ محل مصطلح العالم العربي،\  http://www.alriyadh.com

6- سميحة عبد الحليم ,الأزمة السورية ..مراحل ومواقف..,أخبار مصر ,24 أكتوبر 2016, http://www.egynews.net/1118027/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81/

7-شيماء إبراهيم ,هل تعود العلاقات المصرية السورية إلى سابق عهدها ؟,ANN  شبكة الأحبارالعربية, http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=90347

encyclopedia.org/2016/02/25/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A

8-عبد القادر المنلا,هل ندم السوريون على ثورتهم ؟,أورينت نت ,21أكتوبر 2014,http://www.orient-news.net/ar/news_show/82034

9-عبدالمعطي ذكي ،النيل ومصر وسد النهضة (التاريخ والقانون والسياسة)،التقرير المصري،أغسطس2016,http://www.egyrep.com/دراسة-النيل-و-مصر-و-سد-النهضة-التاريخ-و

10-عمرو سمير، سيناريوهات العلاقات الليبية المصرية، http://www.masralarabia.com/

11-فيصل براء المرعشي,النظام الدولى,الموسوعة السياسية ,25فبراير2016, http://political

12- كريم الصغير , قراءة في السياسية المصرية الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ,مباشر 24 , http://www.mubasher24.com/53531

13-محمد زمارى ،ماهى دول الشرق لأوسط http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7

14-محمد احمد على مفتى،المحددات الاقتصادية واثرها على السياسة الخارجية ،شبكة الالوكةhttp://www.alukah.net/authors/view/home/60306

15- محمد زمارى،ماهى دول الشرق الاوسط،com\ .  www.mawdoo3

16-منتدى الجغرافيون العرب،http://www.arabgeographers.net/vb/threads/arab6760/

17- نبيل البكيرى, عامان من عاصفة الحزم وماذا بعد؟, الجزيرة نت, 17/2/2017.,http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/2/16/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF

18-نبيـل سـرور، الصراع على النفـط والغـاز وأهمية منطقـة الشـرق الأوسط الإستراتيجية، https://www.lebarmy.gov

18-ندى الخولى ,مصر على موقفها من الأزمة السورية رغم أحداث “خان شيخون”,مصراوى,http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2017/4/7/1057053/مصر-على-موقفها-من-الأزمة-السورية-رغم-أحداث-خان-شيخون

19-نوال السباعى،”المنطقة العربية “المصطلح الذى يجمع ولا يستثنى،الجزيرة،\www.aljazeera.net

20-نور ابو على،،الازمة الليبية وتداعيتها على الصعيد الدولى، www.startimes.com/f.aspx/f.aspx?t=3373381k

21-وسام منى ,مصر وسوريا تحولات شعبية ورسمية ,الأخبار ,https://www.google.com.eg/?gfe_rd=cr&ei=EcMMWavjLK-P8QejrAU&gws_rd=ssl#q=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%86%D9%89+,%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9+,%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+.

22-…………,السياسة الخارجية لمصر.. بين مرسي والسيسي,عربى 21 ,http://arabi21.com/story/958069/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A

23- https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%82A

24-…. ,هل يجف نهر النيل في مصر بسبب سد النهضة الاثيوبي ؟ ,بي بي سي عربي ، مارس 2014,www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/03/140322_will_ethiopia_dam_dry_egypt_nile

25-……..,الازمة اليمنية ثورة لم تنجز, منتدى البدائل العربى, ابريل 2015,http://afaegypt.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=475:%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%B2#.WQ2eovlTJdg

26-…..,النظام السياسى فى ليبيا،الجزيرة، www.aljazeera.net

27-…………..,العلاقات المصرية الليبية، المعرفة، www.marefa.org/index.php.

 

[1].د.حامد ربيع، نظرية السياسة الخارجية، (القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة، د.ت)، ص7

[2].د.هشام بشير،طرق ومناهج البحث فى علم السياسة، (دار الدليل للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ،2014\2015)ص44/45.

[3].د.محمد الصغير،مقياسالمنهجيةلطلبةالعلومالاجتماعيةوالانسانية،ورقة بحثية

[4].د.محمدالسيدسليم،تحليلالسياسةالخارجية،الطبعةالثالثة،مكتبةالنهضةالمصرية،2013

[5]..منيرمحمودبدوى،دراسةفىالأصولالنظريةللأسبابوالأنواع, مركز دراسات المستقبل ،جامعةاسيوط،العددالتالت 1997

[6].محمد رشاد الحملاوى،ادارة الازمات،مركز الامارات للدرسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبى،1997م،ص13

[7]. نوال السباعى،”المنطقة العربية “المصطلح الذى يجمع ولا يستثنى،الجزيرة،\www.aljazeera.net

[8].ايمان رجب ,السياسةالخارجيةالمصريةتجاهالصراعاتالإقليميةوالحاجةإلي “إعادةتموضع”,مجلة السياسة الدولية ,26 يونيو 2016.

[9].مصطفىكمال, السياسةالخارجيةالمصريةتجاهالصراعالسورى, دورية بدائل ,مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ,العدد19,نوفمبر2016

[10].بلالعبدالله, الثورةوالسياسةالخارجيةالمصرية. الواقعوالمحتمل , معهد العربية للدراسات , 11مارس 2014

[11].رانداموسى, ترتيبالداخلأولا, مجلة السياسة الدولية ,18سبتمبر 2012

[12].أحمدعسكر,استعادةالدور” مؤتمر” الملامحالمستقبليةللسياسةالخارجيةالمصرية,مجلة السياسة الدولية,11 مارس 2014

[13].وائلزكرياعبدالمعبود , التدخلالدولىفىليبياوانعكاساتهعلىالأمنالقومىالمصرى,أطروحة ماجستير, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة.

[14].بهاءالدينمحمد ,العلاقاتالمصرية-الليبيةفيظلالربيعالعربي: لماذالمتتعانقالثورتان؟ ,المركزالدوليللدراساتالمستقبليةوالاستراتيجية ,2013

[15]. بطرسغاليبطرس،السياسةالدولية،الأعداد 149-150،مؤسسةالأهرام،2002،جامعةفيرجينيا،فبراير2011

[16].أميرةالبربري،مؤتمر “مصروالعالمفيمرحلةجديدة” ،السياسةالدولية،18 ديسمبر 2014

[17].ولاءمؤنسعبدالفتاح،مصروالقضاياالدوليةوالاقليمية،الهيئةالعامةللاستعلامات،6ديسمبر2016

[18]……, السياسةالخارجيةالمصريةالجديدة,مركزالحضارةللدراساتالسياسية,2012.

[19]جمال على زهران,ديناميكية السياسة الخارجية والدور المصرى فى ظل التحولاتالجديدة ,القاهرة ,مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية  ,2005.

[20].حسننافعة،أسسومرتكزاتالسياسةالخارجيةالمصريةفيعهدمبارك،مركزالجزيرةللدراسات،13أكتوبر2011

[21].نصرمحمدعلي،السياسةالخارجيةالمصريةبينمحدداتالداخلوتحدياتالخارج،مركزالمستقبل،18 يناير2016

[22].أحمديوسفأحمد،السياسةالمصريةوالصراعاتالعربية،الأهراماليومي،25 أغسطس2016

[23].ايمانرجب،السياسةالخارجيةالمصريةوالمجتمعالدوليبعدثورة 30يونيو2012،المركزالقوميلدراساتالشرقالأوسط،2013

[24].ابراهيممنشاوي،التحولاتالجديدةللسياسةالخارجيةالمصرية،المركزالعربيللبحوثوالدراسات,4 سبتمير 2014

[25]أحمدخميسكامل،الدبلوماسيةالمتحركة ” ملامحالتوجهاتالجديدةفيالسياسةالخارجيةالمصرية،مجلةالسياسةالدولية ,12 فبراير 2014

26.حامد ربيع, مرجع سابق, ص7.

1. Geroge Modelski, A theory of foreign policy. (new york: praeger, 1962) pp. 6-7
2. James Rosenau, Moral Ferovr, Systemic Analysis, and Scientific Consciousness in foreign policy research ,in. Austin Ranny,ed. Political Science and Public Policy,(Chicago, Markham> 1968) .P.222.
3. . James Rosenau,Comparing Foreign policies, why, what, how) in James Rosenue, Comparing Foreign Policy,(N.Y. Hasled Press. 1974).6 (.

[30]محمد السيد سليم, تحليل السياسة الخارجية, ,ص1,الطبعة الثالثة, القاهرة .

[31]المرجعالسابق,ص11

7. 7. المرجع سابق ، ص27.
8. Nne H. Sanokhonov and others, The American Hiritage Dictionary of English Language, Third Edition. Houghton Mifflin Conpany, New York, 1992, p711.

9.المرجع سابق, ص12.

10. بطرس بطرس غالى, السياسات الخارجية للدول الكبرى,المجلة المصرية للعلوم السياسية, العدد 18, الجمعية المصرية للعلوم السياسية, مصر, سبتمبر1962, ص26.
11. ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ ﻣهنا, اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺪاﺛﺔ و اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ2002،ص614
12. سعد حقى توفيق, مبادىء العلاقات الدولية, بغداد, دار وائل للنشر,2006,ص18.
13. مرجع سابق,ص19.
14. 14. نفس المرجع ,ص20,21.

[40].محمد زمارى،ماهى دول الشرق الاوسط،com\ .www.mawdoo3

[41] .المرجع السابق ذكره،com\ .  www.mawdoo3

[42].المرجع السابق ذكره،com\.www.mawdoo3

*.جدول يوضح دول الشرق الاوسط وعواصمها

[43]. حمد عبد الله الليحدان،مصطلح الشرق الأوسط حلّ محل مصطلح العالم العربي،\http://www.alriyadh.com

[44].المرجع السابق،\http://www.alriyadh.com

[45]. المعانى،مفهايم جيوسياسية.https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A

[46].منتدى الجغرافيون العرب،http://www.arabgeographers.net/vb/threads/arab6760/

[47].المرجع السابق ذكره،http://www.arabgeographers.net/vb/threads/arab6760/

[48].: د. نبيـل سـرور، الصراع على النفـط والغـاز وأهمية منطقـة الشـرق الأوسط الإستراتيجية،https://www.lebarmy.gov.

[49]محمد مكليف ,المدرسة الواقعية التقليدية ,مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية ,15ديسمبر2013.

[50]هالة أسامة,ماذا تعرف عن الواقعية السياسية؟, مجلة ساسة بوست,11 مايو,2015,مترجم عن Political RealismللكاتبAlexander Moseley.

[51]على بن حسين القحطانى,النظرية الواقعية وتطورها فى العلاقات الدولية :دراسة تحليلية نقدية للتجربة التنظيرية, مجلة كليةتجارة للبحوثالعلمية,كلية تجارة,جامعة اسكندرية ,العدد الثانى ,يوليو2011,ص312

[52] حمدوش رياض ,تأثير السياسة الخارجية الأمريكية على عملية صنع القرار فى الاتحاد الأوروبى بعد أحداث 11 سبتمبر 2001,رسالةدكتوراة, كلية الحقوق والعلوم السياسية,جامعةمنتورىقسنطينة,ص42

[53]نجاة مدوخ,السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق الأوسط فى ظل التحولات الراهنة (دراسة حالة روسيا2010-2014),رسالةماجستير,كلية الحقوق والعلوم السياسية,جامعة محمد خيضر ، بسكرة ,ص39

[54]   جهاد عودة، النظام الدولي نظريات واشكاليات ،الطبعةالأولي , القاهرة , دار الهدي للنشر والتوزيع، 2005,ص53

[55]جهاد عودة ,مرجع سابق ,ص 54و55.

[56]ستيفن وولت,العلاقات الدولية: عالم واحد، نظريات متعددة,كلية الأنظمة والعلوم السياسية,جامعة الملك سعود,ترجمة:عادل زقاغ,زيدان زيانى ,ص6

[57]حمدوش رياض , مرجع سابق , ص70

[58] إنعام عبد الكريم أبو مور, مفهوم الأمن الإنساني في حقل نظريات العلاقات الدولية, رسالة ماجستير, كلية الاقتصاد والعلوم الادارية ,جامعة الأزهر,غزة,ص140

[59] بولمكاحل إبراهيم, تأثير تحولات و متغيرات البيئة الداخلية على السياسة الخارجية الروسية نحو الاتحاد الأوروبى بعد الحرب الباردة ,رسالةماجستير ,جامعة باتنة ,ص45.

[60].ا.بولمكاحل ابراهيم،مرجع سابق.

[61].المرجع السابق ذكرة.

[62]جنسن لويد, تفسير السياسة الخارجية, ترجمة محمد بن احمد مفتى, محمد السيد سليم, عمادة شئون المكتبات, جامعة الملك سعود, الرياض, 1989,ص154

[63]نفس المرجع السابق, ص154.

[64]محمد السيد سليم, تحليل السياسة الخارجية, القاهرة,مكتبة النهضة العربية, ط2, , 1998,ص196.

[65]المرجع نفسه,ص 197, 198.

[66]جنسن لويد, مرجع سابق, ص157

[67]ناصيف يوسف حتى, النظرية فى العلاقات الدولية, ط1, بيروت دار الكتاب العربى, 1985, ص179.

[68]. Stephen Walt, Revolution and War, (New York, cornell University press, 1992), p.332.

[69]نفس المرجع السابق, ص332.

[70]محمد السيد سليم, مرجع سابق, ص214.

[71]. نفس المرجع السابق ,ص148.

[72].ياسر زيادة، تحديات السياسة الخارجية المصرية ،المعهد المصري للدرسات السياسية والاستراتيجية

[73]..محمد احمد على مفتى،المحددات الاقتصادية واثرها على السياسة الخارجية ،شبكة الالوكةhttp://www.alukah.net/authors/view/home/6030/

[74].محمد السيد سليم،مرجع سابق ،ص155.

[75].محمد السيد سليم،مرجع سابق ،ص156

[76].نفس المرجع ،ص202

[77].ناصيف يوسف حتي ،مرجع سابق ,ص205

[78].ا.بولمكاحل ابراهيم،مرجع سابق ص 47

[79].ا.بولمكاحل ابراهيم،مرجع سابق,ص 47-48

[80].جنسن لويد،مرجع سابق،ص67-86

1 ياسر زيادة,مرجع سابق.

[82]فيصل براء المرعشي,النظام الدولى,الموسوعة السياسية ,25فبراير2016

[83]معتز عبد اللطيف الوريكات,أثر التحديات الداخلية والخارجية فى السياسة الخارجية الأردنية,رسالة ماجستير,كلية الاداب والعلوم,جامعة الشرق الأوسط ,ص 71

[84]نورهان الشيخ, البحث عن المكانة: نظام عالمي جديد بدوْر روسي مؤثر,المركز العربى للبحوث والدراسات,5يناير2015

[85]نورهان محمد سعيد مصطفى حلمى سعد, تأثير الصعود الروسى على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط” ″,المركزالديمقراطى العربى,2000..2015.

[86]……مفاوضات سد النهضة الاثيوبي ومالاته علي مصر،مجلة نون بوست ،ديسمبر2015.

[87]،عبدالمعطي ذكي ،النيل ومصر وسد النهضة (التاريخ والقانون والسياسة)،التقرير المصري،أغسطس 2016,دراسة-النيل-و-مصر-و-سد-النهضة-التاريخ-و 6, http://www.egyrep.com

[88]النيل ومصر وسد النهضة (التاريخ والقانون والسياسة) ،مرجع سابق.

[89]…. ,هل يجف نهر النيل في مصر بسبب سد النهضة الاثيوبي ؟ ,بي بي سي عربي ، مارس 2014.

[90]أحمد قنديل ,مستويات متعددة :التاثيرات المحتملة للأزمة السورية ,مجلة السياسة الدولية ,اكتوبر2012,العدد190.

[91]عبد القادر المنلا,هل ندم السوريون على ثورتهم ؟,أورينت نت ,21أكتوبر 2014.

[92]أحمد الشريف ,ملخص الأزمة , ساسة بوست ,17سبتمبر2016.

[93]سميحة عبد الحليم ,الأزمة السورية ..مراحل ومواقف..,أخبار مصر ,24 أكتوبر 2016, http://www.egynews.net/1118027/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81/

[94]احمد قنديل, مرجع سابق.

[95]غازيالتوبة,الثورةالسورية: الأسبابوالتطورات ,مركز الشرق العربى ,24يونيه 2016.

[96]على محمد على ,الثورة السورية أسبابها,وقواها,ومالاتها,مركزسورية للبحوث والدراسات ,17 أبريل 2014.

[97]…… ,الأسباب الخفية للصراع فى سوريا ,مجلة الديار ,2016.

[98]صافيناز محمد أحمد ,عابرةللحدود:التأثيراتالطائفيةللأزمةالسوريةفيدولالجوار, مجلة السياسة الدولية ,23ديسمبر2012

[99]سميحة عبد الحليم  , مرجع سابق .

[100]شيماءإبراهيم ,هلتعودالعلاقاتالمصريةالسوريةإلىسابقعهدها؟,ANNشبكةالأخبارالعربية, http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=90347

[101]محمودحمدىأبوالقاسم ,قراءةفىالموقفالمصرىمنالأزمةالسورية,الحوار المتمدن ,30أغسطس 2012.

[102]أنس ذكى ,موقف مرسى من سوريا ..رسائل للداخل والخارج ,الجزيرة,17يونيه 2013, http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/6/16/

[103]حسين عبد العزيز ,السياسة المصرية تجاه الأزمة السورية ,الجزيرة, 25مايو 2005 ,http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/5/18/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

[104]وسام منى ,مصر وسوريا تحولات شعبية ورسمية ,الأخبار.,https://www.google.com.eg/?gfe_rd=cr&ei=EcMMWavjLK-P8QejrAU&gws_rd=ssl#q=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%86%D9%89+,%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9+,%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+.

[105]كريم الصغير ,قراءةفيالسياسيةالمصريةالخارجيةفيعهدالرئيسعبدالفتاحالسيسى ,مباشر 24 ,http://www.mubasher24.com/53531

[106]………,تقدير موقف :مخرج التسوية : تداعيات انقلاب الموازين العسكرية بسوريا ,مركز الجزيرة للدراسات ,25يونيو 2015,ص 8

[107]……..,سيناريوهاتحلالأزمةالسوريةفيضوءالعمليةالسياسيةالجارية,مركزدراساتالشرقالأوسط.

[108]فارس بريزات, الجذور الاجتماعية لنضوب الشرعية السياسة فى اليمن, المركز العربى للابحاث ودراسة السياسة, الدوحة, قطر, اكتوبر2011.

[109]رياض طه عثمان, تفاصيل الازمة اليمنية ومسارتها,التغيير,18/11/2015.

[110]احمد جاسم ابراهيم, العلاقات السياسية اليمنية المصرية, مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية,جامعة بابل,1945/1952.

[111]احمد يوسف احمد, ازمة اليمن حلقة فى مسلسل انكشاف الدولة الوطنية العربية, أفاق المستقبل,العدد127, 2015.

[112]الازمة اليمنية ثورة لم تنجز, منتدى البدائل العربى, ابريل 2015.

[113]محمد جميح, المشهد اليمنى بعد سقوط صنعاء, المركز العربى للابحاث ودراسة السياسات, اكتوبر2014.

[114]احمد الدغش, الحوثيون, الظاهرة الحوثية,ط1, صنعاء, مكتبة خالد بن الوليد, 2010, ص18.

[115]نبيل البكيرى, عامان من عاصفة الحزم وماذا بعد؟, الجزيرة نت, 17/2/2017.

[116]ايمان احمد, الموقف المصرى والتدخل العسكرى فى اليمن, المعهد المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية, يناير2017.

[117]سليمان شفيق, من اليمن الى سوريا.. الموقف المصرى صائب,اليوم السابع,19/اكتوبر/2016

[118]اشرف عبدالحميد, مصر تمدد المشاركة العسكرية فى عاصفة الحزم باليمن, العربية, 22يناير 2017.

[119]احمد جمعة, مصر تؤكد موقفها الداعم للشرعية فى اليمن ودعمها للمبادرة الخليجية, اليوم السابع,3يونيو2015.

[120].النظام السياسى فى ليبيا،الجزيرة،www.aljazeera.net

[121].د.محمدعاشورمهدى،قراءات فى اسباب الصراع المسلح فى ليبيا ومساراته المحتملة،معهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة

[122].تقرير منظمة العفو الدولية 2010،ص7-8

[123]. نور ابو على،،الازمة الليبية وتداعيتها على الصعيد الدولى،www.startimes.com/f.aspx/f.aspx?t=3373381k نسخة الكترونية 8

[124].نفس المرجع السابق.

[125].*مجزرة سجن ابو سليم:قامت قوات خاصة بمهاجمة سجن ابو سليم وفتح النيران على المساجين غزل لانتمائهم لجماعات اسلامية وقتل نحو 1200 سجين

[126].د.محمدعاشورمهدى،مرجع سابق.

[127].نور ابو على, مرجع سابق.

[128].مرجع سابق,ص8

[129].،نور ابو على،مرجع سابق.

[130].د.محمدعاشورمهدى،مرجع سابق ذكره.

[131].د.محمدعاشورمهدى،مرجع سبق ذكره.

[132].نور ابو على،مرجع سبق ذكره.

 

[133].نور ابو على،مرجع سبق ذكره.

[134].عمو سمير، سيناريوهات العلاقات الليبية المصرية،http://www.masralarabia.com/

[135].العلاقات المصرية الليبية، المعرفة،www.marefa.org/index.php

[136].نفس المرجع.

[137].د.محمدعاشورمهدى , مرجعسابق.

[138].ابراهيم منشاوى،نحو اطار تعاونى:حقيقة الدور المصرى فى الازمة المصرية،المركزالعربىللبحوثوالدراسات ,10 سبتمبر 2014

[139].دخالد حنفى على،السياسة الدولبة، هل تحتاج مصر الي تدخل عسكري فى ليبيا،12 نوفمبر 2014www.siyassa.org.eg\NewsQ/3866.aspx

[140].ابراهيم منشاوى ,مرجع سابق.

[141].نفس المرجع السابق.

[142].نفس المرجع السابق.

[143].المرجع السابق ذكره.

[144].عمو سمير، سيناريوهات العلاقات الليبية المصرية،http://www.masralarabia.com/

[145].المرجع السابق ذكره،http://www.masralarabia.com/

[146].المرجع السابق ذكره،http://www.masralarabia.com/

[147].د.محمدعاشورمهدى،مرجع سابق

[148].د.محمدعاشورمهدى،مرجعسابقذكره.

[149]د.محمدعاشورمهدى ,مرجع سابق.

[150]خالد وليد محمود ,الأزمةالسورية: قراءةفىمواقفالدولالعربيةالمجاورة,المركز العربى للابحاث ودراسات السياسات ,سبتمبر 2013,ص5