الدراسات البحثيةالمتخصصة

أزمــــة الروهينغــــــــا: إبـــادة جماعيــــــة ….وتطهيــــــــر عرقـــــــــــي

اعداد: أحمد بوخريص – باحث في العلاقات الدولية – المغرب

  • المركز الديمقراطي العربي

مقدمــــــة:

فرضت قضية الروهينغا نفسها على المجتمع الدولي بقوة، خاصة بعد تفاقم الأزمة ابتداء من 25 غشتالماضي مما دفع آلاف المسلمين إلى النزوح إلى بنجلاديش، بعد أيام من تقرير أممي يحذر من مغبة الإنتهاكاتالتي ترتكب في حق هذه الأقلية، وتأتى الهجمات ضدهم بعد تسليم الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، تقريراً نهائياً بشأن تقصى الحقائق في أعمال العنف ضد مسلميالروهينغا[1]

  • فمن هم الروهينغـــــا ؟ وماهي قضيتهــــم ؟

1:ما هو أصل الروهينغا ؟

الروهينغا هم جماعة عِرقية مسلمة عاشوا لقرونٍ في ميانمار ذات الغالبية البوذية، ويوجد حالياً نحو 1.1 مليون مسلم روهينغي يعيشون في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

يتحدث مسلمو الروهينغا اللغة الروهينغية، وهي تختلف عن باقي اللغات المُستخدمة في ولاية راخين ومختلف أنحاء ميانمار،ولا يتم اعتبار الروهينغا من بين الجماعات العِرقية الرسمية البالغ عددها 135 في البلاد، فقد حُرِموا من الحصول على مواطنة ميانمار منذ عام 1982، الأمر الذي جعلهم عديمي الجنسية.

ويعيش معظم الروهينغا في ميانمار في ولاية راخين الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، ولا يُسمَح لهم بالمغادرة دون إذنٍ من الحكومة، وهي واحدة من أفقر الولايات في البلاد، وتشبه مخيماتها الغيتو، وتعاني من نقص الخدمات والفرص الأساسية،
وبسبب العنف والاضطهاد المستمرين، فرَّ مئات الآلاف من الروهينغا إلى البلدان المجاورة، إما براً أو بحراً، على مدار عقود عديدة،وأما من بقي في ميانمار، فيواجهون السخرة، وليس لديهم الحق في امتلاك الأراضي، وتُفرض عليهم قيود شديدة.

عاش المسلمون في المنطقة المعروفة الآن باسم ميانمار منذ أوائل القرن الثاني عشر، وفقاً لكثيرٍ من المؤرخين وأعضاء جماعات الروهينغا، وقالت منظمة “روهينغا أراكان الوطنية” إنَّ “الروهينغا يعيشون في أراكان منذ وقت سحيق”، وكلمة أراكان هي إشارة إلى المنطقة المعروفة الآن باسم راخين، ويسود اعتقاد بأنهم أسلاف تجار مسلمين استقروا في المنطقة منذ أكثر من 1000 عام.

بالمقابل دأبت الحكومات المتعاقبة في ميانمار -ومنها ذات الشعارات الإصلاحية في السنوات القليلة الماضية- على القول إن مسلمي الروهينغا ليسوا جماعة عرقية فعلياً، وأنهم في واقع الأمر مهاجرون بنغال يعتبرون بمثابةإحدى آثار عهد الاستعمار المثيرة للخلاف، ونتيجة لهذا لا يدرجهم دستور ميانمار ضمن جماعات السكان الأصليين الذين من حقهم الحصول على المواطنة.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال أكثر من 100 عام من الحكم البريطاني (1824-1948)، هاجر عددٌ ملحوظ من العمال من الهند وبنغلادش إلى ما يعرَف الآن باسم ميانمار، ولأنَّ البريطانيين كانوا يديرون ميانمار باعتبارها إحدى مقاطعات الهند، فقد اعتُبِرت هذه الهجرة داخلية، وذلك وفقاً لمنظمة -هيومنرايتسووتش-، ولم يكن غالبية السكان الأصليين يستحسنون هجرة العمال تلك.

وقالت:-هيومنرايتسووتش- في تقريرٍ صدر عام 2000، إنَّه بعد الاستقلال، اعتبرت الحكومة في ميانمار الهجرة التي وقعت خلال الحكم البريطاني “غير شرعية، وعلى هذا الأساس ترفض منح المواطنة لغالبية الروهينغا”.

وقد دفع هذا العديد من البوذيين إلى التعامل مع الروهينغاكبنغاليين، ورفضوا الإعتراف بمصطلح روهينغا باعتباره أمر مستحدث لأسبابٍ سياسية[2]،ويعيش أفراد من الروهينغا حالياً كذلك في بنغلادش والسعودية وباكستان.

2:مسار الأزمة:

تعود أزمة الروهينغا لما قبل قيام الدولة المعاصرة في بورما- ميانمار-وتحديدا إلى فترة الاستعمار البريطاني الذي قام بتحريض البوذيين على قتلهم وتعذيبهم، وأسس بذلك لأزمة ما زالت مستمرة منذ عقود من الزمن، وما زالت كلفتها الإنسانية والسياسية والأخلاقية في تصاعد.

ونتيجة للتحريض الذي قام به المحتل البريطاني على أقلية الروهينغا التي استوطنت بكثافة شمالي إقليم راخين-أراكان-سابقا، قام البوذيون بعد أن أمدهم البريطانيون بالسلاح بارتكاب مذبحة بحق المسلمين عام 1942 فتكوا خلالها بالآلاف.

وبعد رحيل الاستعمار البريطاني (عام 1948) وقيام الدولة بدأت الانتهاكات ضد الروهينغيين تتزايد، على خلفية الإرث الاستعماري، وسعي النظام العسكري لبناء وتأسيس مفهوم جديد للقومية أخذ يتجلى خلاله كبش الفداء الروهينغا-داخل الشعب البورمي-نتيجة لاختلافهم شكلا -بسبب بشرتهم الأغمق- وديانة عن بقية السكان، مما يجعلهم -في نظر النظام العسكري- أقرب إلى بنغلاديشمنهم إلى بورما.

وتحسبا لتصاعد التوترات بين الروهينغا والمجتمعات الإثنية البورمية الأخرى، قدم بعض الروهينغيين التماسا نيابة عن البقية لضمهم إلى باكستانالشرقية (المعروفة الآن باسم بنغلاديش) خلال تقسيم عام 1947.

وقالت الكاتبة بصحيفة –إندبندنت- تسنيما أودين-:إن التدرج التاريخي للإضطهاد الحالي يمكن تتبعه منذ عام 1962 عندما استولى انقلاب عسكري على السلطة، ومن أجل تثبيت أركانه بدأ يستخدم الدين دليلا على ما إذا كان الشخص مواطنا أصيلا بالدولة مستغلا البوذية لتبرير القومية.

وفي عام 1974، جُرّد الروهينغا من هويتهم، وصنفتهم الدولة “أجانب” وقد أدى ذلك إلى فرار أعداد كبيرة منهم إلى البلدان المجاورة هربا من العنف الذي يبدو أن هذا التشريع يبرره.

وفي عام 1982، سن قانون المواطنة ليس فقط لاستبعاد الروهينغا من الحصول على الجنسية فحسب، بل وحرمانهم من الحق بالعيش في الدولة ما لم يكن لديهم دليل دامغ يظهر أن أجدادهم عاشوا في هذا البلد قبل الاستقلال، وعلى الرغم من ذلك فإن وثائق الجنسية لمعظم المجتمعات يستحيل الحصول عليها.

وترتب على هذا القانون حرمان مسلمي الروهينغا من تملك العقارات وممارسة أعمال التجارة، وتقلد الوظائف بالجيش والهيئات الحكومية، كما حرموا من حق التصويت في الانتخابات البرلمانية، وتأسيس المنظمات وممارسة الأنشطة السياسية.

وفرضت الحكومات المتعاقبة في ميانمار ضرائب باهظة على المسلمين، ومنعتهم من مواصلة التعليم العالي، إضافة إلى تكبيلهم بقيود تحد من تنقلهم وسفرهم وحتى زواجهم، كما أشارت تقارير إلى أن السلطات قامت عام 1988 بإنشاء “القرى النموذجية” في شمالي أراكان حتى يتسنّى تشجيع أُسَر البوذيين على الاستيطانفي هذه المناطق بدلا من المسلمين.

وشهدت أزمة الروهينغا منعطفا كبيرا يوم التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2016،بإعلان الحكومة عن أول هجوم مسلح شارك فيه المئات على مراكز للشرطة الحدودية مع بنغلاديش، بالأسلحة البيضاء والمصنعة منزليا، واتهمت تنظيمات روهينغية كان لها وجود تاريخي عقدي الثمانينيات والتسعينيات بالمسؤولية عنه.

ويوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 2016، قتل أربعة جنود في ثالث يوم للهجمات، بالتزامن مع انطلاق حملة أمنية واسعة النطاق للسلطات شمال ولاية أراكان، وبدأ نزوح عشرات الآلاف باتجاه بنغلاديش، واستمرت الحملة حتى فبراير/شباط2017.

ويوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ظهر عطا الله أبو عمار جنوني معلنا أنه القائد لـ حركة اليقينالمسؤولة عن تلك الهجمات على مراكز الشرطة والجيش.

ويوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قال الحكومة إن عدد القتلى في الجانبين وصل إلى 102 من الروهينغا و32 من رجال الأمن، ونحو 234 معتقلا روهينغيا بتهمة العلاقة بالأحداث.

وفي مارس/آذار 2017، نشرت وكالات الأنباء وثيقة تظهر اعتقال 423 شخصا من الروهينغا بينهم أطفال.

ويوم 5 أبريل/نيسان 2017، ظهرت بيانات وتصريحات لحركة اليقين باسم جديد وهو “جيش إنقاذ روهينغا أراكان”، تنفي ضلوع المجموعة المسلحة في قتل مدنيين وتستنكر قتل أي مدنيين بأي مكان.

و في يوم 24 أبريل/نيسان 2017، صدر تصريح مقتضب لـ “جيش إنقاذ روهينغا أراكان” ينفي تصريحات رسمية نشرتها مواقع إخبارية محلية تتحدث عن سعيه لتدبير هجمات في يونيو/حزيران 2017، ويتهم السلطات بإشاعة الخبر لتدبير هجمات ضد المدنيين من الروهينغ.

ويوم 30 مايو/أيار 2017، صدر بيان جديد لـ “جيش إنقاذ روهينغا أراكان” ينفي تورطه بأي أعمال إرهابية ضد المدنيين، ويؤكد أن هدفه الدفاع عن الروهينغا وحقوقهم، وأن مبدأهم هو الدفاع عن النفس وليس تدبير هجمات ضد المدنيين، مستنكرا الإرهاب ضد أي من أتباع الديانات أو القوميات ومؤكدا على ضمان أمن وسلامة جميع الأعراق والأديان.

ويوم 25 أغسطس/آب 2017، اندلعت مواجهات في أراكان قتل على إثرها أكثر من ثلاثين شخصا من بينهم أفراد من قوات الأمن.

ويوم 29 من أغسطس/آب 2017، بلغ عدد الفارين الروهينغيين إلى بنغلاديش قرابة خمسة آلاف شخص، ثم ارتفع العدد لاحقا إلى 18 ألفا يوم الثلاثين من الشهر ذاته، وفق منظمة الهجرة الدولية، ارتفع العدد بعد يوم واحد إلى نحو 27 ألفا، بينما بقي قرابة عشرين ألفا عالقين عند الحدود مع بنغلاديش، وتم انتشال جثث عشرين من الروهينغا غرقوا أثناء محاولتهم عبور نهر ناف.

ومع استمرار أعمال العنف في أراكان واستمرار عمليات فرار الروهينغا، بلغ عدد الهاربين إلى بنغلاديش نحو 123 ألفا يوم الخامس من سبتمبر/أيلول 2017.

ومن جانبه، أعلن برنامج الغذاء العالمييوم السادس سبتمبر/أيلول 2017 أنه يوزع مساعدات على نحو 146 ألفا من الروهينغا بمخيماتهم في بنغلاديش، وقالت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدةلشؤون اللاجئينإن 164 ألف مسلم من الروهينغا وصلوا بنغلاديش منذ يوم الـ 25 من أغسطس/آب 2017.

ويوم التاسع من سبتمبر/أيلول 2017، قالت الحكومة إن نحو ألفي منزل أحرقها مسلحو الروهينغا، في وقت أفادت شهادات السكان المحليين أن الجيش الحكومي هو من أحرق قرى مسلمي إقليم أراكان.[3]

3:تفاعل الأمم المتحدة مع قضيةالروهينغا:

رغم اعتراف الأمم المتحدة بالانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، واعتبارها من أكثر الأقليات التي تتعرض للظلم في العالم اليوم، فقد بقيت مواقف المنظمة الدولية اتجاه المسؤولين عن الانتهاكات والمظالم التي يتعرض لها الروهينغا في المستوى النظري ولم تتطور إلى إجراءات تساهم في وقف تلك الانتهاكات.

وقد تراوحت مواقف الأمم المتحدة اتجاه ما تتعرض له أقلية الروهينغابين إدانة الانتهاكات ومطالبة مجلس الأمنباتخاذ قرارات بشأنهم، دون أن يسفر ذلك عن نتائج عملية ملموسة حتى الآن.

وهذه أبرز مواقف وقرارات الأمم المتحدة بشأن الروهينغا:

– وافقت الأمم المتحدة أواخر العام 2014 على قرار يحث حكومة ميانمار على منح المساواة للروهينغا.
– في تقرير عن الحريات الدينية لعامي 2013 و2014 قالت المنظمة الأممية إن المسلمين في أراكان وخصوصا الروهينغا يواجهون تمييزا دينيا وتعليميا واجتماعيا.

– في العام 2016 ترأس الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان لجنة استشارية عينتها مستشارة الدولة في ميانمار:-أونغ سان سو تشي- لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في حق مسلمي الروهينغا.

– سلم كوفي أنان تقريره إلى حكومة ميانمار في أغسطس/آب 2017، ولكن منظمات حقوقية اعتبرت أن التقرير لا يعكس حجم الانتهاكات، ولم يشر إلى التطهير العرقي، كما أن الروهينغا يريدون تحقيقا دوليا لا لجنة استشارية تعينها الحكومة.

– صدر تقرير آخر للمنظمة الدولية بداية العام 2017 اتهم قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب جماعي في حق الروهينغا، ووصفت ذلك بأنه انتهاكات قد تصل حد جرائم ضد الإنسانيةوربما تصنف كتطهير عرقي.

– في مارس/آذار 2017 أخفق مجلس الأمن الدولي في تمرير بيان صاغته بريطانيا،بشأن أعمال العنف التي تستهدف الروهينغا.

– في الشهر ذاته قال مجلس حقوق الإنسانالتابع للأمم المتحدة إنه سيشكل لجنة أممية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الإنتهاكات، ولكن ميانمار رفضت أي تحقيق دولي في هذا الشأن.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول 2017، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه أرسل مقترحات إلى مجلس الأمن لإنهاء العنف في أراكان، دون الكشف عن طبيعة وتفاصيل هذه المقترحات.

وقد بدأت الممارسات ضد الروهينغا -الذين استوطنوا بكثافة شمالي إقليم راخين-أراكانسابقا- في عهد الاستعمار البريطاني الذي حرّض البوذيين وأمدهم بالسلاح حتى أوقعوا بالمسلمين مذبحةً عام 1942 ففتكوا خلالها بالآلاف.

وبعد استقلال ميانمار عن بريطانيا عام 1948، تعرض الروهينغا لأبشع أنواع القمع والتعذيب، وتواصل هذا الجحيم بموجب قانون الجنسية الصادر عام 1982، الذي انتهك المبادئ المتعارف عليها دولياً بنصه على تجريد الروهينغا ظلماً من حقوق المواطنة.

وترتب على هذا القانون حرمان مسلمي الروهينغا من تملك العقارات، وممارسة أعمال التجارة وتقلد الوظائف في الجيش والهيئات الحكومية، كما حرمهم من حق التصويت في الإنتخابات البرلمانية، ومن تأسيس المنظمات وممارسة الأنشطة السياسية.

وفرضت الحكومات المتعاقبة في ميانمار ضرائب باهظة على المسلمين، ومنعتهم من مواصلة التعليم العالي، إضافة إلى تكبيلهم بقيود تحد من تنقلهم وسفرهم وحتى زواجهم، كما أشارت تقارير إلى أن السلطات أنشأت عام 1988 ما يسمى “القرى النموذجية” في شمال راخين، حتى يتسنّى تشجيع أُسَر البوذيين على الاستيطانفي هذه المناطق بدلا من المسلمين.[4]

          4: لماذا لا تصنف الأمم المتحدة أزمة الروهينغا “إبادة جماعية”؟

تقول الأمم المتحدة إن أزمة أقلية الروهينغا ذات الغالبية المسلمة في ميانمار “تبدو نموذجا للتطهير العرقي”، وفق تعريف ميثاق المنظمة الدولية، التي تقول إنها ليست “إبادة جماعية”.

وقد يبدو هذا التصنيف مثيرا للاستغراب ،إذا ما نظرنا إلى تعريف هذه الجريمة في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.

وتنص المادة على أن الإبادة الجماعية هي: أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا:

(1) قتل أعضاء الجماعة.

(2) إلحاق ضرر جسيم أو عقلي خطير بأعضاء الجماعة.

(3) التسبب للجماعة عمدا بأوضاع معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

(4) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادة داخل المجموعة.

(5) نقل أطفال المجموعة قسرا إلى جماعة أخرى.

وإذ ما نظرنا إلى أزمة الروهينغامن منظور هذا التعريف، تكون حكومة ميانمار قد ارتكبت فعلين أو ثلاثة على الأقل (1،2،3) من أفعال الإبادة الجماعية بحق هذه الأقلية، التي فر مئات الآلاف منها مؤخرا إلى بنغلادش.

ويطرح هذا التصرف للحكومة في ميانمار بحق الروهينغا، تساؤلا بشأن تردد الأمم المتحدة حتى اللحظة في تصنيف القتل الجماعي والإبعاد القسري لهذه الأقلية بأنه إبادة جماعية.

وللإجابة عن هذا التساؤل، لا بد من العودة إلى المادة الأولى من الاتفاقية نفسها.

معيقات التصنيف:

وتنص المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية ،على أن “الأطراف المتعاقدة تؤكد أن الإبادة الجماعية سواء ارتكبت في زمن السلم أو في زمن الحرب، هي: جريمة بموجب القانون الدولي، وتتعهد بالوقاية منها والمعاقبة عليها”.

والأطراف المتعاقدة هذه هي 147 دولة موقعة على هذه الاتفاقية، وإن أرادت تصنيف أزمة الروهينغا باعتبارها “إبادة جماعية” تطلب الأمر موافقتها، ولهذا السبب لا يتم استخدام هذا الوصف.

لكن في حال تم إقرار هذا الوصف في ما يتعلق بأزمة الروهينغا، فإن وقف عمليات القتل والتهجير تكون حينها إجبارية، حتى لو تطلب ذلك التدخل بالقوة.

ومع عدم وجود شهية لغزو ميانمار، ستبقى أقلية الروهينغا المسلمة تعاني “تطهيرا عرقيا” وفق الأمم المتحدة، وإن كانت هذه التعريفات أو الفرق بينها لا تعني لمن فقد أهله ومسكنه أي شيء.[5]

إن الأمر الذى لا مرية فيه ، أن الأسباب التي تزيد من خطورة جريمة الإبادة الجماعية ، و تجعلها – بحق – جريمة الجرائم الدولية ، أن السلوك الإجراميفي جريمة الإبادة الجماعية لا ينتهك قاعدة قانونية و حسب ، لكن العديد من القواعد و الحقوق القانونية ، يأتي على قمتها الحق في الحياة أسمى الحقوق الأساسية للإنسان ، فضلا عن أن ضمائر البشرية كلها تستشعر في وجدانها أن بقاء الجماعة – وطنية كانت أم عالمية – هي أهم المصالح الأساسية للبشرية جمعاء ، فجريمة الإبادة الجماعية جريمة شديدة الخطورة من حيث أنها تهدد الإنسان في أغلى ما يملك ، حيث تهدد بالخطر حياة الإنسان و صحته و كرامته .

وجريمة الإبادة الجماعية شديدة الخطورة، من حيث أن الجريمة لا تهدد بالإبادة فرداً واحداً أو مجموعة أفراد، بل تهدد بالإبادة جماعة أو جماعات كاملة لأسباب دينية أو قومية أو عرقية أو عنصرية…

حرى بالذكر أن القرار 96(أ) والذى أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فيالحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول عام 1946، جسد مدى الخطورة الشديدة التي تمثلها هذه الجريمة للبشرية جمعاء، حين نص القرار على:

“إن إبادة الجنس البشرى هي إنكار حق الوجود لجماعات بشرية بأكملها، كالقتل الذى يمثل إنكار حق الشخص في الحياة، هذا الإنكار لحق الوجود يتنافى مع الضمير العام للجماعة الدولية، ويصيب الإنسانية بأضرار جسيمة الأمر الذى لا يتفق والقانون الأخلاقي وروح ومقاصد الأمم المتحدة.“

ولما كانت قد حدثت أمثلة كثيرة لجريمة الإبادة الجماعية ، إذ أبيدت كلياً أو جزئياً جماعات بشرية لصفتها العنصرية أو الدينية أو السياسية أو غيرها، ولما كانت معاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية هي مسألة ذات اختصاص دولي، لذلك تؤكد الجمعية العامة أن إبادة الأجناس جريمة في نظر القانون الدولي يدينها العالم المتمدن ، ويعاقب مرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء فيها، وبغض النظر عن صفاتهم- حكاماً كانوا أو أفراداً عاديين – سواء قاموا بارتكابها على أسس تتعلق بالدين أو السياسة أو الجنس أو أي أساس آخر.[6]

  5:الصين حليفة ميانمار تهدد باتخدام حق الفيتو.

توصل مجلس الأمن إلى صيغة توافقيةاتجاه مشروع قرار حول أزمة الروهينغا بسبب تهديد الصين، حليفة ميانمار، باستخدام «الفيتو»، إذا ما تم اتخاذ قرار أممي يدين ميانمار ويلزمها قانونيا، وبدلا من مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا، جاءت الإدانة غير الملزمة على شكل بيان باسم الأمين العام للأمم المتحدة؛ إذ أعرب المجلس عن «قلقه العميق» إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينغا في ولاية راخين في غرب ميانمار، بما في ذلك قتل الرجال والنساء والأطفال والعنف الجنسي وتدمير المنازل والممتلكات وحرقها، وطالب حكومة ميانمار بوقف عملياتها العسكرية والسماح للاجئي الروهينغا بالعودة إلى ديارهم، وأدان البيان الذي تبناه المجلس بالإجماع، العنف الواسع النطاق في المنطقة، ودعا ميانمار إلى «ضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في ولاية راخين،واستعادة الإدارة المدنية وتطبيق سيادة القانون»، وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد تضمن بيان مجلس الأمن غالبية الفقرات التي كان مشروع القرار البريطاني – الفرنسي يتضمنها، والذي هددت بكين باستخدام «الفيتو» لتعطيله إذا ما أصرت باريس ولندن على طرحه للتصويت، وبعد مفاوضات شاقة، وافقت الصين على صدور هذا النص على شكل بيان وليس على شكل قرار دولي، ولا يتضمن البيان أي إشارة إلى عقوبات يمكن لمجلس الأمن أن يفرضها إذا لم تلق مطالبه آذانا صاغية، وهو ما دفع بكثير من المنظمات الحقوقية، وفي مقدمها «هيومان رايتسووتش»، لانتقاد المجلس على هذا الرضوخ للإرادة الصينية.
وقال أعضاء مجلس الأمن الـ15 في بيانهم إنهم وإذ يعربون عن «بالغ قلقهم»إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في راخين، «بما في ذلك تلك التي ارتكبتها قوات الأمن» ويطالبون مثول المسؤولين عنها أمام القضاء.

وأعاد البيان التذكير بالمطالب الثلاثة الرئيسية التي ما فتئت الأمم المتحدة تطالب بها منذ أكثر من شهرين، من دون أن تلقى آذانا صاغية من جانب السلطات وهي وقف العنف، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين، والسماح للاجئين بالعودة من بنغلاديش إلى راخين، ودعا البيان السلطات إلى السماح بدخول العاملين في القطاع الإنساني إلى كل منطقة راخين، وطلب من الحكومة معالجة جذور الأزمة «عبر المساواة في منح الجنسية»،حيثيتعرض الروهينغا منذ عقود للتمييز في ميانمار، حيث يحرمون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون «بنغاليون»، وفر أكثر من 600 ألف من الروهينغا من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة منذ اندلاع أعمال العنف في 25 أغسطس (آب) الماضي، حيث قامت ميليشيات بوذية والجيش بحملة ضد قرى الأقلية المسلمة، وتعد عمليات التهجير هاته الأكبر من نوعها ، بعد تلك التي عرفها ألبان كوسوفو على يد القوات الصربية[7]،  وعلى الرغم من ادعاءات حكومة ميانمار بأن ما تسمى «عمليات التطهير» من قبل الجيش توقفت في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن اللاجئين الروهينغا لا يزالون يعبرون إلى بنغلاديش، ودعت الأمم المتحدة مرارا ميانمار إلى السماح للجماعات الإنسانية بالوصول إلى راخين، ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين، الأزمة بأنها «مثال على التطهير العرقي».
كما دعا البيان حكومة ميانمار إلى اتخاذ خطوات فورية لاحترام حقوق الإنسان للفئات الضعيفة، «بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الدين أو الجنسية»، وعدّ الأمين العام للأمم المتحدة -أنطونيو غوتيريش-، كما نقلت عنه وكالات الأنباء، هذه الخطوة «إيجابية»، غير أن سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة هاو دو سوان قال إن البيان «يمارس ضغوطا سياسية لا مبرر لها» على البلاد، واعترض على «الإدعاءات» ضد الحكومة وقوات الأمن، التي قال إنها تستند إلى «دليل مُدعى على نحو خاطئ واتهامات…».

وقال دبلوماسيون، كما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه خلال المفاوضات مع الصين، تم تخفيف اللهجة حول حقوق الجنسية، وكذلك بشأن مطالبة ميانمار بالسماح بزيارة بعثة لحقوق الإنسان إلى البلاد، ودعا البيان إلى التعاون مع الأمم المتحدة وأكد أنه يشجع الأمين العام للمنظمة الدولية -أنطونيو غوتيريش -على تعيين مستشار خاص لهذه الأزمة.

وقال السفير الفرنسي:- فرنسوا ديلاتر -إن مجلس الأمن يعبر عن طريق هذا البيان عن: «رسالة قوية وتلقى إجماعا لإنهاء التطهير العرقي الذي يجري أمام أعيننا في ميانمار.
من جهته، قال مساعد سفير بريطانيا لدى المجلس- جوناثان ألان-: «سنحكم على ميانمار من سلوكها. أمامهم 30 يوما قبل أن يقدم الأمين العام (للأمم المتحدة) تقريره.
وصدر البيان، بينما يستعد –غوتيريش- للتوجه إلى مانيلا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) ،التي ستبحث في قضية الروهينغا.
واتهمت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي بالتباطؤ، ودعت إلى عقوبات ضد المتورطين في الفظائع في راخين وقالت :-اكشايا كومار-، نائبة مدير منظمة «هيومان رايتس ووتش» في الأمم المتحدة إنه «بسيرهم قدما، على أعضاء مجلس الأمن أن يظهروا بوضوح أنهم لن يكونوا رهائن لاعتراضات الصين؛ بل تدفعهم احتياجات الضحايا والوقائع على الأرض، وليس ما يريح الصين.[8]

6:قضية الروهينغا و المحكمة الجنائية الدولية:

مؤخرا، كثفت الهيئات والمنظمات الإنسانية حملاتها لمطالبة الأمم المتحدة بإنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية محتملة في عدد من الدول، فعلى سبيل المثال، هناك مطالب دولية للأمم المتحدة بإنشاء لجنة دولية للتحقيق في جرائم حرب مزعومة، وجرائم ضد الإنسانية في بورما بحق بعض قادة ميانمار العسكريين، والتي يرتكب جيشها أبشع الجرائم بحق المسلمين الروهينجا، يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بمثل هذا النوع من القضايا، ومحاكمة الأفراد من مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري، المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أو المحكمة العليا، تأسست سنة 2002 وهي أول محكمة قائمة على أساس المعاهدات، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا وبإمكانها عقد جلساتها في أي دولة، هي منظمة دولية، دائمة ومستقلة، لا تتبع منظمة الأمم المتحدة ولا تتقيد بقوانينها ولكن هناك تعاون دائم بين الطرفين، حيث يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضايا ذات العلاقة للمحكمة الجنائية للنظر في فحواها وبدء التحقيقات.[9]

المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير، وتعمل فقط عندما تقع جرائم خطيرة، ولا توجد رغبة أو قدرة للسلطات الوطنية على ملاحقتها ومحاكمتها، لكن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية فقط على الجرائم التي ترتكبها الدول الأطراف في معاهدتها التأسيسية، “نظام روما الأساسي”، وبورما ليست عضوا فيها، فقط مجلس الأمن يمكنه إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية لمزيد من التحقيق الجنائي.

قالت- هيومن رايتس ووتش- إن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية في البيئة السياسية الحالية في المجلس صعبة، لا سيما بسبب المعارضة الصينية والروسية المحتملة لإحالة الوضع في بورما إلى المحكمة، يسلط هذا المشهد الصعب الضوء على أهمية اتباع مسارات موازية لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع في بورما.[10]

من المعلوم أن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ،هما جريمتان من الجرائم الأربع التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، ويقصد بالإبادة الجماعية ما حددته المادة: 6 من النظام الأساسي للمحكمة «أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه هلاكاً كلياً أو جزئياً: قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بهم، إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً….. أما الجرائم ضد الإنسانية فيقصد بها وفق ما حددته المادة: 7 «أي فعل من الأفعال التالية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين: القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، السجن، التعذيب، الأفعال اللاإنسانية الأخرى…».

والسؤال هل ستتم إحالة ملف ما يحدث من مذابح وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ،تصل إلى حد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

ولبيان مدى إمكانية ذلك  يرى الدكتور محمد شوقي عبد العال أنهفي البداية، ينبغي الجواب عن سؤال حول من له حق إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، فلقد حدد النظام الأساسي للمحكمة ثلاث جهات لها الحق في الإحالة إليها، هي الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، ومجلس الأمن الدولي متصرفاً وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمدعى العام للمحكمة من تلقاء ذاته، ولما كانت ميانمار ليست طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة من جانب، وكان مسلمو الروهينجا ليسوا مواطنين في دولة أخرى غير ميانمار طرفا في النظام الأساسي بحيث يحق لها إحالة المسألة إلى المحكمة من جانب آخر، فإنه لا يبقى أمامنا سوى أن تأتى الإحالة من مجلس الأمن، أو أن يقوم المدعى العام للمحكمة من تلقاء نفسه بذلك، وبخصوص مجلس الأمن فقد منحه النظام الأساسي للمحكمة بموجب المادة: 13 حق إحالة الحالة محل النظر إلى المحكمة ،متى جاء تصرفه هذا مستنداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الرغم من سيطرة الاعتبارات السياسية على قرارات مجلس الأمن، وهو ما قد يجعل قيامه بإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة أمرا تحيطه شكوك كثيرة، فإن فداحة الجرائم المرتكبة بحق مسلمي الروهينجا، والتي أشارت إلى جانب منها الأمم المتحدة ذاتها في تقاريرها الأخيرة، فضلاً عن تهديد الوضع للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، قد يدفع مجلس الأمن إلى تبنى قرار بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيما إذا تبنت الدول الإسلامية في الأمم المتحدة، والتي يربو عددها على الخمسين دولة، تدعمها – بداهة دول كثيرة غير مسلمة، موقفاً موحداً، أما بخصوص الطريقة الأخيرة من طرق الإحالة إلى المحكمة، وهى قيام المدعى العام للمحكمة من تلقاء نفسه بفتح باب التحقيق في مسألة من المسائل،على أساس معلومات متعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة تصل إلى علمه من مصادر موثقة، أو يستقيها هو من أي مصدر كان، الحكومات ،والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ،والضحايا أنفسهم، وهو الاختصاص الذى منحته إياه المادة: 15 من النظام الأساسي للمحكمة، فربما تكون هي الطريقة الأجدى في هذا السياق، ومن هنا تأتى أهمية أن تسارع الدول، و المنظمات الحكومية المعنية كمنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان، بل وأن يسارع أبناء شعب الروهينجا أنفسهم، بتوثيق الجرائم المرتكبة بحقهم، وموافاة المدعى العام بها بكل الطرق الممكنة، عسى أن يدفعه ذلك إلى القيام بفتح باب التحقيق في هذه الجرائم.[11]

خاتمـــــــــــــــة:

لقد صدمت جريمة الإبادة الجماعية ، البشرية في ضميرها، والنظام العام العالميفي جوهره ، والكرامة الإنسانية في صميمها، نتيجة لهول الجريمة الشنعاء ، وفداحة أفعالها النكراء ، والتي دونت بمداد أسود في حافظة التاريخ ، ويكفى الجريمة من تدليل ودلالة على أنها تعكس “ إنكار حق الوجود بالنسبة لجماعات إنسانية بأسرها “[12].

 

المصادر:

عبد المحسن سلامة:*الروهينجا*..مأساة جماعية تكشف ازدواجية المعايير الدولية- الأزهر يتحرك في مسارات عديدة لحل الأزمة –مسلموا

ميانمار يتعرضون لحرب إبادة جماعية ممنهجة…. ندوة نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بمصر.21أكتوبر2017.

– -06/09/2017www.rudaw.net/arabicمن هم مسلمواالروهينغا ولماذا يتم قتلهم وطردهم؟ موقع: رووداو…

– –www.ajazeera.net/-12-أزمة الروهينغا…محطات و تطورات…موقع: الجزيرة: /09/2017

–www.ajazeera.net/9/9/2017- –تعرف على قرارات الأمم المتحدة بشأن مسلمي الروهينغا..موقع: الجزيرة

–www.skynewsarabia.com/لماذا لا تصنف الأمم المتحدة أزمة الروهينغا*ُ إبادة جماعية*؟:الموقع:سكاي نيوز:13/11/2017

-د أيمن سلامة: الإبادة الجماعية جريمة الجرائم الدولية-جريدة الأهرام: الجمعة 4 شعبان1436-الموافق ل:22 ماي2015-العدد:46918-

-مجلس الأمن يدين ميانمار بقوة في بيان غير ملزم – الصين هددت باستخدام- الفيتو- لتعطيل مشروع قرار فرنسي –بريطاني..

جريدة الشرق الأوسط: الأربعاء 19 صفر1439 الموافق ل:8نونبر2017العدد:14225

غزل اليزيدي:المحكمة الجنائية الدولية …الملاذ الأخير .

www.makkahnewspaper.com/موقع:الأي بتاريخ:الأحد:1جمادى الأولى1438/9يناير2017.

-www.hrw.orgعلى مجلس الأمن إحالة قضية بورما إلى المحكمة الجنائية الولية – على الدول وضع استراتيجية شاملة للعدالة.-

بتاريخ:3نونبر2017.موقع:HUMAN RIGHTS WATCH.

الدكتور محمد شوقي عبد العال :مذابح الروهينغا والمحكمة الجنائية-جريدة الأهرام:الأحد 19 ذي الحجة1438/10شتنبر2017-

السنة:142-العدد:47760.

د أيمن سلامة: الإبادة الجماعية جريمة الجرائم الدولية-جريدة الأهرام: الجمعة 4 شعبان1436-الموافق ل:22 ماي2015-العدد:46918.

– la déportation des rohingya, un crime contre l’humanité-journal le Monde-le 21/10/2017

[1]- عبد المحسن سلامة:*الروهينجا*..مأساة جماعية تكشف ازدواجية المعايير الدولية- الأزهر يتحرك في مسارات عديدة لحل الأزمة –مسلموا

ميانمار يتعرضون لحرب إبادة جماعية ممنهجة…. ندوة نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بمصر.21أكتوبر2017.

 -06/09/2017www.rudaw.net/arabic-من هم مسلمواالروهينغا ولماذا يتم قتلهم وطردهم؟ موقع: رووداو…[2]

 –www.ajazeera.net/-12-أزمة الروهينغا…محطات و تطورات…موقع: الجزيرة: /09/2017[3]

-www.ajazeera.net/9/9/2017- – تعرف على قرارات الأمم المتحدة بشأن مسلمي الروهينغا..موقع: الجزيرة-[4]

-www.skynewsarabia.com/-لماذا لا تصنف الأمم المتحدة أزمة الروهينغا*ُ إبادة جماعية*؟:الموقع:سكاي نيوز:13/11/2017-[5]

-د أيمن سلامة: الإبادة الجماعية جريمة الجرائم الدولية-جريدة الأهرام: الجمعة 4 شعبان1436-الموافق ل:22 ماي2015-العدد:46918-[6]

– la déportation des rohingya, un crime contre l’humanité-journal le Monde-le 21/10/2017-[7]

-مجلس الأمن يدين ميانمار بقوة في بيان غير ملزم – الصين هددت باستخدام- الفيتو- لتعطيل مشروع قرار فرنسي –بريطاني..              -[8]

جريدة الشرق الأوسط: الأربعاء 19 صفر1439 الموافق ل:8نونبر2017العدد:14225

-[9]-غزل اليزيدي:المحكمة الجنائية الدولية …الملاذ الأخير.

www.makkahnewspaper.com/موقع:الأي بتاريخ:الأحد:1جمادى الأولى1438/9يناير2017.

-www.hrw.orgعلى مجلس الأمن إحالة قضية بورما إلى المحكمة الجنائية الولية – على الدول وضع استراتيجية شاملة للعدالة.-[10]

بتاريخ:3نونبر2017.موقع:HUMAN RIGHTS WATCH.

-[11]- الدكتور محمد شوقي عبد العال :مذابح الروهينغا والمحكمة الجنائية-جريدة الأهرام:الأحد 19 ذي الحجة1438/10شتنبر2017-

السنة:142-العدد:47760.

-د أيمن سلامة:الإبادة الجماعية جريمة الجرائم الدولية-جريدة الأهرام: الجمعة 4 شعبان1436-الموافق ل:22 ماي2015-العدد:46918-[12]

تحريرا في 15-11-2017

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق