السّياسة التشريعية والقيمية وحُدودها في تنظيم العيش المشترك في تونس وحمايته “1956 – 2016”
اعداد : د.رابح خرايفي – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف – جامعة جندوبة -تونس
- المركز الديمقراطي العربي
-
مجلة اتجاهات سياسية : العدد الثاني يناير – سنة “2018” هي مجلة دولية محكّمة تصدر من ألمانيا – برلين عن “المركز الديمقراطي العربي” تعنى بنشر الأوراق البحثية والتقارير والتحليلات السياسية والقانونية والإعلامية حول الشؤون الدولية والإقليمية ذات الصلة بالواقع العربي بصفة خاصة والدولي بصفة عامة.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص:
موضوع “العيش المشترك بين القانون والقيم” ،ليس مبحث قانونيا صرفا أو مبحثا ينفرد به علم من العلوم الإجتماعية، بل هو موضوع تتقاطع فيه عدة فروع من العلوم الإجتماعية والإنسانية، أبرزها علم التاريخ وعلم إجتماع القانون والفلسفة وعلم الإجتماع وعلم النفس وعلم السّياسة.
العيش المشترك هو ممارسة الإنسان في الحياة أنشطة بمختلف مجالاتها وأحوالها في إطار ضوابط القيم والقانون وحدودهما.ومحتوى القيم والقانون هو إحترام الآخر والإعتراف به والتعامل معه وقبول الإختلاف وتدبير الخلافات بالحوار والتوافق. يترتب عن تطبيق هذا المحتوى القيمي والقانوني الإستقرار والعدل الإجتماعي والمساواة والتنافس السلمي في المجتمع.
لذلك يمثل العيش المشترك ، ميثاق الدّولة وشرط إستقرارها وإستمرارها. فلئن تشترك كل الدّول في فكرة وجوب فرض قواعد العيش المشترك وحمايته لضمان السلم الإجتماعي فإن الإختلاف قائم من دولة إلى أخرى حول مضمون وحدود هذه القيم والقواعد القانونية التي تحمي هذا العيش.
تأسيسا على ذلك، سنعرض تجربة “الدّولة الوطنية التونسية”، كتجربة مقارنة في المغرب العربي. هذه الدّولة التي شرعت منذ سنة 1956 في إرساء قواعد الدّولة المدنية وحمايتها ،قوامها سياسة تشريعية راوحت بين الثورية التشريعية.
- المصدر : مجلة اتجاهات سياسية احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين
