اعداد : أ . محمد يوسف درميش
- المركز الديمقراطي العربي
إن من أهداف التنمية هو تجاوز المفهوم التقليدي لإدارة الأعمال الذي يقوم على الخدمات الجزئية إلى إدارة التنمية تهتم بالتغيير والتجديد والتطوير وحسن استخدام الموارد والإمكانيات بما يواكب التطورات العالمية والمحلية وفق إطار عام متكامل ومتناسق يؤمن تحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء .
ومن الملاحظ ان في كثير من المنظمات الحديثة تفشل الإدارة في تحقيق الغايات المستهدفة وتقصر في الوصول إلى الأهداف المنشودة بالرغم من توفر الإمكانيات والموارد المادية والبشرية والتأييد والدعم التي تحصل عليها من المجتمع . و من المعروف إن الإدارة الحديثة هي عماد التقدم الاقتصادي والاجتماعي والحضاري في عالمنا المعاصر ولم يعد العقل البشري في عالم اليوم يقبل الجدل أو النقاش حول ماهية الإدارة وأهميتها وضرورة الأخذ بمفاهيمها وأساليبها المتطورة كأسلوب لتنظيم الأنشطة الإنسانية في مختلف مجالات الحياة .
إن الإدارة هي الوظيفة الاجتماعية ذات الثاتير على حركة المجتمع في مجالات الاقتصاد والإنتاج والسياسة والثقافة وشئون الرفاهية العامة التي تشهد به كافة المجتمعات المعاصرة على اختلاف بنائها السياسي وأنظمتها الاقتصادية . و كذلك الاهتمام المتزايد التي تقوم به الدولة لتحقيق رفاهية شعوبها فبعد إن كان دور الدولة يقتصر على ما يسمى بالدولة الحارسة والتي تقوم فيه بتأمين خدمات الأمن والدفاع والقضاء أخذت الدولة على عاتقها مسئولية تحقيق أهداف التنمية .
وبقدر ما أحدثه الدور الجديد للدولة من ضرورة السعي نحو توفر الموارد اللازمة لتمكينها من القيام بذلك الدور فان التساؤل الذي أصبح أكثر إلحاحا ً هو البحث عن الوسائل والطرق الكفيلة بترشيد استخدام وتخصيص هذه الموارد بطريقة تعكس الوصول الى الكفاية في الاستخدام وتحقيق الرقي في الأداء ومن هذا المنطلق ومن المعروف عن التنمية البشرية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من التنمية التي تعرف بأنها مجموعة من المكونات , والمضامين تتداخل وتتفاعل في عملياتها ونتائجها فهي استثمار الموارد و المدخلات والأنشطة الاقتصادية التي تولد الثروة والإنتاج لتنمية قدرات الإنسان .
بمعنى إن مجالات التنمية البشرية واسعة ولا تحتاج إلى تخطيط منظم ومبرمج ( تخطيط اجتماعي – تخطيط تربوي وتعليمي – تخطيط اقتصادي – تخطيط مالي – تخطيط موارد بشرية – تخطيط عمراني …. الخ ) فعلى سبيل المثال لو اخذ لنا ليبيا نموذجا ً .
فان من أهم خصائص دولة ليبيا :
- موقع جغرافي في قلب العالم .
- ساحل على البحر يبلغ طوله 1900 كم .
- إمكانيات سياحية وتاريخية ضخمة .
- كوادر فنية مؤهلة من العنصر البشري في مختلف التخصصات .
- موارد طبيعية هائلة .
- مساحة جغرافية كبيرة .
-احتياطي كبير من النفط 74ملياربرميل واحتياطي كبير من الغاز بلغ 177مليار تريليون قدم مكعب .
– رصيد من الذهب في مصرف ليبيا المركزي 116طن .
– رصيد من العملات الصعبة ما فوق 60 مليار .
– مؤسسات استثمارية في الداخل والخارج .
ومن المعروف إن ما يتميز به الاقتصاد الليبي هو وفرت الموارد ( الطبيعية – المالية – البشرية ) كذلك يوجد بعض التشوهات في الاقتصاد الليبي وهي :
- أزمة الإسكان (وهذا راجع إلى عدم استكمال المشاريع المتوقفة التي هي تحت إشراف جهاز تنمية وتطوير المرافق الإدارية وجهاز الإسكان والمرافق لبناء الآلاف من الوحدات السكنية ويحتاج إلى فترة من ثلاثة إلى أربع سنوات ) .
- انخفاض فرص العمل وهذا راجع إلى سوء تنظيم القوي العاملة وهذا يرجع إلى عدة أسباب:-
- 1- عدم وجود خطة للموارد البشرية على المستوى الكلي أو الجزئي .
- 2- عدم وجود إدارات متخصصة في إدارة الموارد البشرية وان وجدت تدار من غير ذوي اختصاص الخ) .
- انخفاض مستوى دخل الفرد ( وهذا راجع إلى سوء إدارة الموارد وهو جوهر هذا المقال ) ومن المعروف عن ليبيا التي يوجد بها ما يقارب من خمسين مؤسسة مالية كذلك مؤسسات تأمين وشركات نفطية وشركات ذات طابع خدمي نقل بحري – مواني – اتصالات – مواصلات …… الخ التي تمتلك القدرة والمركز المالي القوي بالإضافة لما ذكر سابقا .
السؤال المطروح ؟؟ ما مدى مساهمة هذه المؤسسات في التنمية وخاصة في التنمية البشرية :
- رفع مستوى دخل الفرد .
- المساهمة في فتح فرص عمل جديدة .
- المساهمة في تخفيف أزمة الإسكان .
- المساهمة في صقل ورفع مستوى أداء العنصر البشري (التعليم-التدريب-الصحة).
من خلال السرد السابق والمعطيات الموجودة في البيئية الليبية في بداية سنة 2018م
نلاحظ إن الاقتصاد الليبي يعاني من بعض التشوهات الموجودة منذو عشرات السنين وقد زاد من حدة هذه التشوهات ألان ظهور بعض المشاكل :-
- شح السيولة .
- انخفاض قيمة الدينار الليبي إمام العملات الأخرى.
- ارتفاع أسعار السلع والخدمات .
- الفقر والمجاعة (تقرير منظمة الفاو لسنة 2016يوجد 500الف جائع في ليبيا).
- الاحتكار (احتكار النشاط الاقتصادي من قبل مجموعات بشرية ذات نفع خاص ).
هذا الأشياء كلها ترجع إلى عدة أسباب :-
- تدني مستوي الأداء الحكومي .
- سياسة الانكماش والانغلاق الاقتصادي وفرض الضرائب على الواردات فقط دون فرضها على الدخل .
- ضعف مستوى أداء البنك المركزي .
- تدني مستوى أداء القطاع المصرفي الخاص والعام .
- تدني مستوى أداء الخدمات العامة وعدم تفعيل البلديات والمحافظات .
- عدم تفعيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
