الاندماج الوطني في غانا منذ عام “1992”

إعداد الباحثة: نهال أحمد السيد – المركز الديكقراطي العربي

مقدمة: 

تعتبر غانا احد ابرز النماذج الإفريقية الناجحة التي تمكنت بشكل كبير من إدارة تنوعها على المستويات كافة سواء تنوعها الإثنى أو الديني أو الثقافي أو اللغوي, واستطاعت خلال الألفية الثالثة من تحقيق تحولاً ديموقراطياً شاملاً؛ ما من شأنه أن يجعلها ملهماً لجيرانها الذين فشلوا في الوصول لهذا المستوى, فغانا تعتبر من الدول الأفريقية القليلة التي نجحت في تحقيق انتقال للسلطة بالطرق السلمية في ظل مناخ ديمقراطي, ومنافسة حزبية حقيقية، بل وبدا واضحا أن العامل الحاسم الذي لعب دورا في تحقيق هذا الإنجاز, هو وجود رغبة عارمة في التغيير السياسي لدي قطاعات واسعة من الشعب الغاني من اجل التخلص من استبداد وسيطرة العسكريين على أنظمة الحكم لعقود عدة, وسيتم خلال هذا التقرير رصد طبيعة المجتمع الغاني, وأوضاع مملكة ساحل الذهب قبل الاستعمار, وأثناء الاستعمار حتى حصولها على استقلالها عام 1957, هذا إلى جانب بحث مؤشرات النجاح الغاني في تحقيق إندماجاً وطني بين صفوف اثنياته المختلفة.

أولاـ التركيب الإثني لغانا:

تقع غانا على إمتداد خليج غينيا والمحيط الأطلسى, تحدها بوركينا فاسو من الشمال, وتوغو من الشرق, وكوديفور من الغرب, وقد استقلت عن بريطانيا عام 1957, ولغتها الرسمية هى الإنجليزية وعملتها السيدى, وعاصمتها أكرا, كان اسمها السابق ساحل الذهب، جاء اسمها الحالي على غرار اسم الدولة التاريخية المعروفة بإمبراطورية غانا، فيما ظهرت العديد من الممالك والإمبراطوريات بها، وكانت أقوى الممالك هى  مملكة أشانتى , وبدءا من القرن الخامس عشر تنازعت العديد من القوى الأوروبية عليها من أجل الحقوق التجارية، وبعد أكثر من قرن من المقاومة المحلية أنشئت حدود غانا الحالية بحلول عام 1900 , وفى مارس 1957 أصبحت أول دولة تقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحصل على إستقلالها عن الاستعمار الأوروبي[1].

تعتبر غانا دولة متعددة الثقافات يبلغ عدد سكانها حوالى 27 مليون نسمة , كما تضم ما يزيد عن 60 لغة, وتشمل مجموعة متنوعة من المجموعات الإثنية واللغوية والدينية تتجاوز المائة, كما يتألف سكان غانا من خليط من الجماعات الأفريقية التي تضم الفانتي وأشانتى والموسي أو ما يطلق عليهم داجومبا والإيوي والكوماسي والمامبروسي، وبغانا جماعات عديدة مهاجرة من البلاد المجاورة وهي التي نقلت الإسلام إلى جنوب غانا، وكان أول وصول الإسلام إلى هذه المنطقة في نهاية القرن العاشر الهجري[2].

وفى إطار الحديث عن التعددية الدينية فى غانا, نجد أن الغالبية من السكان يعتنقون المسيحية بنسبة تتجاوز الـ 65% منهم 28% بروتستانت ونحو 37% كاثوليك, فيما يشكل المسلمون حوالى 25% من اجمالى السكان, بينما يمارس ما يقارب الـ 10% من السكان الأديان التقليدية الإفريقية[3].

وتتكون غانا من عشرة أقاليم, وتنقسم هذه الأقاليم إلى 216مقاطعة, وتأتى تلك الأقاليم على هذا النحو ( إقليم برونغ أهافو, إقليم أكرا الكبرى, الإقليم الأوسط, الإقليم الشرقي, الإقليم الشمالي, الإقليم الغربي, الإقليم الشرقي الأعلى, الإقليم الغربي الأعلى, إقليم فولتا, إقليم أشانتي حيث تعيش قبيل الأشانتى وسط غانا, حوالي 300 كيلومتر تقريبا من الساحل, وهى عبارة عن مجموعة قبلية رئيسية فى غانا أشبه بأمة قائمة بذاتها, وبرز دورها بشكل رئيسي وقت الاحتلال حيث اعتمدت عليها بريطانيا في تسيير الأمور لصالحها طوال فترة الاستعمار.

تأتى المنطقة الشمالية كأكبر مركز يحوي أكبر عدد من المسلمين ما يقارب ثلث عددهم , فيما تمثل أكبر المجموعات الدينية المسلمة التي تتوطن المنطقة الشمالية, قبائل داجومبا, ومامبروسيس, ووالاس, وبيسا, وهى القبائل التي يرتكز عملها بالأساس على قطاعي الزراعة وإستخراج المعادن, بينما يقطن باقي المناطق الغانية الغالبية من المسيحين والقلة من معتنقي الديانات التقليدية الإفريقية.

وعلى الصعيد السياسي نجد أن الدستور الغاني ينص على أن غانا دولة مسيحية رئيسها مسيحي ونائبه مسلم, وفيما يتعلق بالاحتفالات الوطنية أو الدينية نجد حالة من الاندماج تجمع أطياف المجتمع المختلفة, ورغم ذلك إلا أن غانا شهدت بعض التوترات ويستدل على ذلك من بعض أعمال العنف التي حدثت منتصف التسعينات في كلا من أكرا وتاكورادى وكوماسي وتامال بين المسيحين من جانب والسلطة الحاكمة التي فرضت حظر على صنع ضوضاء وهو ما أعتبره المسيحيين تعديا على حرية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية, وفى السياق ذاته تجدر الإشارة إلى المواجهة الدامية التي حدثت في بداية الثلاثينات بين كلا من حركتي المحمدية والمسلمين السنة وهى المواجهة التي تسببت في إحداث فجوة بين الطائفتين حاولت بعدها بعض القيادات الوطنية معالجتها, كما نشبت بعض المواجهات بين المسلمين الأصليين وبعض المسلمين المهاجرين من غرب أفريقيا حيث كان يرى السكان الأصليين أنهم أوصياء على تطبيق الإسلام ما تسبب في مواجهات عنيفة بين الطرفين, قررت على إثرها السلطة السياسية إغلاق المساجد فترة ما تجنبا لمزيد من المشاحنات بين الأطراف.

وبالحديث عن مواجهات بين المسلمين والمسيحين نجد أنها كانت محدودة إلى حد كبير في غانا, وكانت أبرزها المواجهة التي حدثت في التسعينات بين جماعات من الدعوة الإسلامية مع جماعات من التبشير المسيحية وبعض الكنائس بتهمة الإساءة للإسلام, بينما تمكنت السلطة آنذاك من احتواء الموقف والسيطرة على الأوضاع.

وفيما يتعلق بدور الكنيسة الغانية فنجد أنها لعبت دورا بارزا فيما يتعلق بالعملية السياسية لا سيما منذ الثمانينات, وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن نشاط الكنيسة كان يتم تحت مظلة مؤسسات مسيحية كان أبرزها مجلس أثاقفة غانا, والأمانة الكاثوليكية الوطنية, بينما برز الدور الكنسي بشكل واضح في شقه التربوي والذي تعلق بتحقيق هدفين رئيسيين, أولهما تجهيز قيادات مسيحية معينة لخوض الانتخابات الوطنية, وثانيهما فرض الضمير الأخلاقي للمجتمع من أجل المشاركة  في العملية الانتخابية[4].

وبالحديث عن اللغة في غانا, نجد أن سكان غانا يتحدثون لغات محلية متنوعة تتجاوز الـ 70 لغة محلية, ولكن الدستور الغاني أقر اللغة الإنجليزية لغة أساسية لكافة المعاملات الرسمية, واعتبارها اللغة الوحيدة لجميع مراحل التعليم, وبالنظر إلى واقع التعليم وقت حصول غانا على استقلالها نجد أنه لم يكن لديها سوى جامعة واحدة وعدد بسيط من المدارس الإبتدائية والثانوية, بينما بلغ إنفاق غانا خلال العقديين الماضيين على التعليم حوالى من 30% إلى 40% من ميزانيتها السنوية, وقد وضعت صيغة نهائية لخطة التعليم عام 2007 هدفت إلى توفير التعليم الإبتدائى للجميع بحلول عام 2015 تماشيا مع الأهداف الإنمائية للألفية[5].

وبالنظر لما سبق نجد أنه رغم تنوع المجتمع الغاني ثقافياً ولغوياً ودينياً واثنياً إلا أن الصبغة الوطنية تكاد تطغى على كافة أطياف المجتمع وتمكنت الدولة من تحقيق مستوى مرتفع من صهر كافة الفئات في بوتقة واحدة.

ثانياـ غانا قبل  وأثناء وبعد الاستعمار وحتى عام 1992:

1ـ غانا قبل الاستعمار:

اتسم المجتمع الغاني قبل مجيء الاستعمار بالقبلية حيث تألف من عدة قبائل يأتي على رأسها الزعماء الوطنيين ومجالس القبائل, كاتحاد الآشانتي وإتحاد قبائل الفانتي, وقد دخل هذان الاتحادان في حروب ونزاعات طاحنة لا سيما خلال القرن الـ 15, فيما وقعت صراعات عدة بين الآشانتي واتحادات قبلية أخرى, كحربها ضد قبائل الدونكييرا وضد أكوابيم, ولكن نتيجة لإمتلاك الآشانتي قيادات عسكرية بارزة تمكنت من تحقيق انتصارات في حروبها ضد هذه الاتحادات, وقد كان الحكم ينتقل بين حكام الآشانتي عن طريق الوراثة, وانقسمت غانا خلال تلك الفترة لعدة طبقات, حيث أتت الطبقة الحاكمة التقليدية على رأس الهرم الإجتماعي وتمتع زعماؤها المحليون بالثراء والسطوة الاجتماعية وكانت لهم صلاحيات واسعة وغالباً ما كانوا يمارسون الإقطاعية كما في الآشانتي, وتأتي طبقة العسكريين التي هيمن عليها أفراد من الآشانتى ضمن أهم طبقات المجتمع الغاني, يليها طبقة التجار وهى الفئة التي مثّلها بشكل كبير كلاً من قبيلتي الآشانتي والفانتي بل كانت التجارة أحد دوافع الصراع المتمادي بين هاتين القبيلتين, هذا إلى جانب الطبقة الوسطى القابعة على الساحل في منتصف الهرم الاجتماعي وكانت تعمل كوسيط بين صيادى العبيد بالداخل ومستورديهم الأوروبيين على الساحل, وقد تحالفت هذه الطبقة مع المستعمر البريطاني لتنفيذ السياسة الإقتصادية البريطانية الهادفة إلى تحويل الإقتصاد الغاني من الإقطاعية إلى الرأسمالية, وكانت هذه الطبقة بمثابة نواة شكلت الطبقة البرجوازية فيما بعد, وأتت طبقة الأجانب ضمن الهرم الاجتماعي الغاني وهم الأوروبيون الذين استقروا في غانا وعملوا إما في تجارة اللالىء والذهب أو في صيد وبيع العبيد[6].

2ـ غانا أثناء الاستعمار:

ولكن بعد مجيء الاستعمار البريطاني غير تماماً مفهوم الزعيم القبلي فاعتمد في بادىء الأمر على القادة العسكريين وأخضع القبائل للإدارة الجديدة, بل خضعت بعض القبائل لسطوة التجار, كما الحال لدى القبائل التى تقطن الساحل؛ وبالتالي لم تتبع بريطانيا إستراتيجية ثابتة في التعامل مع مستعمراتها الإفريقية, معتمدة في ذلك على نظام حكم لامركزي.

وقد خضعت غانا للإستعمار البريطانى منذ عام 1896 لمدة ستون عاماً, تمتعت غانا خلال هذه الفترة بنظام تعليمى مميز لا سيما منذ عام 1925, لكنه كان قاصراً على أبناء صفوة المجتمع, ومع ذلك ساهم في تكوين اتحادات وتنظيمات لديها رؤى وتوجهات سياسية محددة, بل تطورت النخب السياسية ليحل رجال الأعمال بما يمتلكون من موارد مادية مميزة محل زعماء القبائل التقليديين, وبالتالي قادت تلك الطبقة الأرستقراطية حركة المطالبات بإصلاحات اجتماعية وتحررية, ورغم أن تلك المطالبات لم تلق قبولا إلا أنها كانت بمثابة نواة نحو تأسيس أحزاب سياسية في غانا كانت بدايتها الحقيقية عام 1947 عند تأسيس مؤتمر ساحل الذهب على يد جوزيف بواكى دنكا, وإدوارد أكوفو أدو , وهو ما شكل حينذاك طفرة تطلعت من خلالها النخبة, لإستبداله بالزعامات القبلية التي أحسنت السياسات الاستعمارية استغلالها, أما ما يتعلق بالتنمية نجد أنها شغلت حيزا كبيرا لدى لمواطن الغانى, بل كانت دافعا قويا نحو مطالبات المواطنين بالإستقلال وذلك نتيجة لسوء الأحوال المعيشية وإرتفاع معدلات الفقر, وإنتشار البطالة, أثناء فترة الاستعمار[7].

وبالحديث عن الدور السياسي للإثنيات الغانية نجد أن هناك عوامل عدة تحكمت فيه بشكل كبير لعل أبرزها وجود تفاوت بين الإثنيات المستوطنة الشمال ونظيرتها في الجنوب, أما عن الإثنيات الشمالية فقد واجهت إنقسامات شديدة فيما بينها وذلك على عكس جماعات الجنوب التي تمتعت باستقرار نسبي مكنها من الحصول على أدوار سياسية بارزة ويستدل على ذلك من المكانة الهائلة التي حظيت عليه الآشانتي أثناء الإستعمار البريطاني لغانا, فيما يتمثل العامل الثاني في نمط التنمية غير المتوازن الذي أقره البريطانيون وتم بمقتضاه تقسيم غانا إلى شمال فقير وجنوب متقدم إلى حد ما نظرا لما يتمتع به الجنوب من مزايا إقتصادية حيث زراعة وتصدير الكاكاو, وتجدر الإشارة أيضا في هذا السياق إلى وجود فوارق ما بين الجنوب بعضه البعض, فنجد مثلا تنافس بين الآكان المسيطرين على زراعة وتصدير الكاكاو, والإيوي المهيمنين على وظائف الدولة البيروقراطية, وتفنيداً للدور الإثني في الحياة السياسية الغانية نجد أن ملامحه ظهرت جلية أثناء فترة الاستعمار البريطاني, حيث أعتمد البريطانيون فى بعض المناطق على زعماء القبائل بشكل كبير في الحياة السياسية وذلك كبديل للنخب السياسية النابعة من الطبقة الوسطى المتعلمة والتي أتسمت علاقتها مع الاستعمار بطابع عدائي إلى حد كبير, حيث مكن الاستعمار زعماء القبائل من تشكيل ثلاثة مجالس إقليمية في الأقاليم الشرقية والغربية والوسطى لتصبح بمثابة مجمع يختار من يشغل مقاعد الأفارقة في المجلس التشريعي لساحل الذهب, كما كان لزعماء القبائل دوراً واضحا في النظام القضائي, وذلك بإمتلاكهم صلاحيات قانونية تفرض على المواطنين ضرورة عرض قضاياهم على الزعماء المحليين أولا قبل المرور على المحكمة المدنية , وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى تنامي قوة الزعماء المحليين للجنوب مقارنة بنظرائهم في الشمال, وقد ظهرت تنظيمات غير مرتبطة ببنية السلطة التقليدية وإنما كانت عبارة عن تنظيمات تضم أبناء جماعة واحدة ونجحت مثل هذه التنظيمات فى ممارسة أدوار سياسية محدودة مقارنة بالسلطات القبلية التى دعمها الاستعمار, ومثال على ذلك تأسيس اتحاد فانتى عام 1871, وقد تمكن هذا المجلس من وضع مسودة دستور تؤسس لدولة مستقلة تضم كافة المناطق التي يقطنها أبناء الجماعة يكون لها ملك ومجلس نيابى, وعقب ذلك تم تأسيس جمعية لحماية حقوق السكان الأصليين والتى بلغ أعضائها عام 1912 حوالى 100 عضو , ومثلت نموذج ناجح للتعاون بين النخب التقليدية والتنظيمات الحديثة وكان لها دور بارزا فى دفع الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال للأمام[8].

3ـ غانا بعد الاستقلال:

وظلت غانا تحت وطأة الاستعمار لمدة ستون عاماً, حتى نالت استقلالها عام 1957, وجاء هذا الاستقلال تتويجا لنضال خاضه الزعيم كوامى نكروما, الذي بدأ مسيرة الكفاح الوطني ضد الاستعمار البريطاني عام 1947، فقام بتأسيس حزب المؤتمر الشعبي لتحقيق الحكم الذاتي للبلاد، حيث خاض الإنتخابات البلدية والعامة التي أجريت عام 1951 ليفوز الحزب بـ 34 مقعداً من أصل 38 مقعد, مقابل مقعدين لمؤتمر ساحل الذهب ومقعدين للمستقلين, وذلك رغم اعتقال زعيمه نكروما آنذاك, وبعد ذلك أطلق سراحه وتولى رئاسة الوزراء عام 1952، وظل معاديا للسياسة الاستعمارية البريطانية حتى تمكن من تحقيق الاستقلال, فقام بعمل دستور للبلاد, وترشح بعد ذلك لرئاسة الجمهورية ليصبح أول رئيس للجمهورية الغانية, وتبنى اتجاه اشتراكي بحت أدى إلى تقليص امتيازات زعماء القبائل وكبار التجار, كما كرس دور الدولة للتدخل في الشأن الإقتصادي ووضع السياسات العادلة التي يتم من خلالها تحقيق أكبر قدر من عدالة التوزيع, وأدى تراجع مؤتمر ساحل الذهب فى هذه الانتخابات إلى حله وتفرعت عنه عدد من الأحزاب الجديدة, كان أبرزها حزب مؤتمر غانا وعدد من الأحزاب الاثنية الأخرى[9].

ورغم ذلك انقلبت الأمور, فتحولت فترة نكروما إلى حكم ديكتاتوري قمعي، حيث بدأ بتعزيز صلاحياته وأتجه نحو قمع تحركات المعارضة التي تآلفت من زعماء القبائل, وفى عام 1964 صدق على تعديلًا دستوريًا يسمح بانتخابه رئيسًا مدى الحياة، جاعلاً من حزبه الحزب الوحيد في غانا بنسبة موافقة 99.9%., وقد هيأت تلك لإجراءات التي أنتهجها نكروما للقيام بإنقلاب عسكري ضده في مارس 1966 قاده الجنرال جوزيف أنكرا مستغلا زيارة نكروما لفيتنام وقام بالإطاحة بالحكومة واعتقال قادة حزب المؤتمر الشعبي، وقد نال هذا الانقلاب قبول زعماء القبائل, والقوى الغربية ما أدى إلى تثبيت أركانه وانتقلت بعد ذلك غانا إلى مرحلة جديدة لتدخل مرحلة أقل استقرار في تاريخها السياسي امتدت ما بين عامي 1966, و1982, وهى الفترة التي شهدت العديد من الإنقلابات العسكرية وتبادلات للسلطة ما بين المدنيين والعسكريين,  وساءت فيها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية, ودخلت الأنظمة الحاكمة في عداءات مع الاتحادات  العمالية, وصدامات مع الإتحادات الطلابية, بل بدأت في استبعاد العمال المشكوك في  ولائهم, ووصلت العملة الغانية حينذاك إلى أدنى مستوياتها, وظل الوضع مستمراً بهذا السوء إلى أن قام الجنرال جيري رولينجز بإنقلاب عسكري عام 1982, تمكن بعده من فرض سيطرته على البلاد لمدة عشرة سنوات.

وقبل قيامه بالإنقلاب كان رولينجز معتقلا وعقب خروجه من معتقله قام بتأسيس المجلس العسكري لقيادة الثورة، وقاد حملات للقبض على الفاسدين والمرتشين وإعادة تلك الأموال لخزائن الحكومة، ثم نظّم هذا المجلس انتخابات حرة  عام 1980  شهدت تنافسية ثنائية حزبية بين حزبيّ الشعب الوطنى(PNP) الذي أعتبر بمثابة امتداد لحزب مؤتمر الشعب الذي أسسه نكروما تحت رئاسة زعيمه هيلا ليمان, وحزب الجبهة الشعبية (PFP) بزعامة فيكتور أووسو, وهى الإنتخابات التى فاز فيها هيلا ليمان زعيم حزب الشعب الوطنى, ولم يمر عام حتى أنقلب رولينجز عليه, إحتجاجاً بتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد[10].

، وبعد ذلك تم تشكيل مجلس للدفاع الوطني المؤقت (PNDC) تألف من مجموعة لجان كانت أبرزها لجان الدفاع عن العمال ولجان الدفاع عن الشعب, تضم عسكريين ومدنيين, ومع الوقت بدأت تلك اللجان إستغلال صلاحياتها في قمع المواطنين وفرض ضرائب باهظة عليهم, ما أدى إلى حظر رولينجز هذه اللجان, وأسس بعد ذلك لجان الدفاع عن الثورة, والمفوضية الوطنية للديمقراطية ( (NCD, وبعد ذلك بدأ في التأسيس لعملية إصلاح سياسي وتعددية حزبية, هذا إلى جانب نجاحه هذه الفترة في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في غانا, ولكن أكثر ما عاب الأربع سنوات الأولى من حكمه كان إنحيازه الواضح فى تفعيل إصلاحاته الشاملة على الحضر مع قليل من الإهتمام للريف والمناطق النائية, وينطبق هذا على كلا من مشروعات البنى التحتية والخدمات الأساسية, وفى هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن حكم رولنجز لم يخلو من المعارضات والتى تجسدت أولى صورها في إتهام رابطة الكنائس الغانية ونقابة المحامين لافتقار حكم رولينجز للشرعية, وهو ما دفع رولينجز لإعلان إجراء إنتخابات على مستوى المحليات.

وأجريت فى غانا بنهاية الثمانينات انتخابات المجالس المحلية, وبدأت حينها المفوضية الوطنية للديمقراطية بإجراء جلسات استماع  لكافة المواطنين , أعرب خلالها المواطنون برغبتهم في عودة الحياة السياسية الحزبية وتأسيس مجلس تشريعي، وفى هذه الفترة شهد المستوى الاقتصادي شيء من التدني, ما دفع رولينجز للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لتنفيذ برنامج إصلاح سياسي واقتصادي, وهى الخطوة التي مثلت نواة دخول غانا لمرحلة جديدة من تاريخه السياسي[11].

ثالثاـ سياسات الإندماج الوطنى في غانا منذ عام 1992:

بدأت تجربة التحول الديمقراطي في غانا منذ ديسمبر 1992, ولا زالت التجربة الديمقراطية الغانية من أفضل النماذج الإفريقية, وقد شهدت غانا خلال هذه السنوات 7 انتخابات رئاسية، انتقلت فيها السلطة دون أى مظاهر عنف بين خمسة رؤساء، وتبادل فيها الحزبان الكبيران في البلاد, وهما “الحزب الوطني الجديد” و”المؤتمر الوطني الديمقراطي” مقاليد السلطة ثلاث مرات, وفي الوقت ذاته لعبت الأحزاب الأخرى الصغيرة دوراً سياسياً ولكنه محدود بشكل كبير, وبالتالي تمكنت غانا من التحول إلى نظام التعددية الحزبية بعد أن عانت من الاستبداد وسيطرة العسكريين علي نظام الحكم لعقود طويلة, وترجع هيمنة الحزبيين الكبيرين إلى عوامل اقتصادية واجتماعية بالأساس, فنجد أن المؤتمر الوطني الديمقراطي يمثل الجماعات الشمالية مع جماعة الإيوي شرق البلاد حيث يتبنى هذا الحزب أفكاراً شعبوية سادت خلال فترة, فيما تمثل قاعدة الحزب الجماهيرية بالأساس الفلاحين إلى جانب صغار العمال ورجال الجيش, بينما يمثل الحزب الوطني الجديد تحالفاً لجماعات الآكان وسط وجنوب البلاد, ويعتبر بمثابة إمتداد للأحزاب الليبرالية التي أسسها كوفي بوسيا, وترتكز القاعدة الجماهيرية للحزب فى المناطق الحضرية, وبالنظر إلى الإنتخابات الرئاسية لعام 1992 نجد أنها تشكل الإنتخابات التعددية الأولى التي شهدتها غانا بعد 10 سنوات من الحكم العسكري, والتي أسفرت عن فوز رولينجز زعيم المؤتمر الوطني الديمقراطي بنسبة 58% من مجمل أصوات الناخبين[12].

وسيتم في هذا القسم توضيح مؤشرات الإندماج الوطنى منذ 1992, وذلك على هذا النحو:

1ـ غانا في الفترة من (1992-2000)

بدأت أولى خطوات عملية الإصلاح عام 1992 بعقد استفتاء شعبي على توصيات المفوضية الوطنية للديمقراطية، وتضمنت التوصيات جدولا زمنيا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، تمت الموافقة عليها بنسبة 92%, وخلال تلك الفترة تنحى رولينجز عن منصبه العسكري, وقام بتأسيس حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي (NDC)، بينما قام ألبرت بواهن بتأسيس الحزب الوطني الجديد (NPP)، فيما كوّن هيلا ليمان حزب مؤتمر الشعب الوطني (PNC) ، وتنافس رؤساء الثلاثة أحزاب في أول انتخابات رئاسية ديسمبر عام 1992, وفاز فيها رولينجز بنسبة 58%،فيما شككت أحزاب المعارضة في نزاهة تلك النتائج، لكن المراقبين الغربيين والمحليين أقروا بصحة الانتخابات, وأعقبتها مباشرة الانتخابات البرلمانية بعد شهر وسط مقاطعة أحزاب المعارضة, وفاز فيها حزب المؤتمر الوطنى بـ 189 من أصل 200 مقعد.[13]

ووفقاً للدستور الغاني لعام 1992, يعتبر نظام الحكم رئاسياً حيث يتولى رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة عقب فوزه بأغلبية 50+1 %, وتأخذ غانا بنظام القائمة حيث قسمت إلى 230 دائرة إنتخابية, موزعين على الأقاليم العشرة وفقاً للتوزيع النسبي للسكان داخل كل إقليم[14]

بينما يحظى الأشانتي بالنصيب الأكبر بحوالى 39 مقعداً, بينما يشغل إقليم أكرا 27 مقعداً.

وخلال فترة حكم رولينجز حاول القيام بعدة إصلاحات لا سيما فى القطاع الإجتماعى والنهوض بالمستويات المعيشية للشعب, إلى جانب قبوله بشروط البرامج الإصلاحية التي فرضت عليه من المنظمات المالية الدولية, فشرعت الحكومة عام 1994 في تنفيذ برنامج وطني جديد لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المجتمعات المحلية, وتبنت خطة عمل جدية تهدف إلى نقل المسؤولية عن إدارة المياه إلى المجتمع المحلي, وهو ما أتاح لأهل القرى الشعور بزيادة الاستثمار في تطوير منشآتهم الخاصة بالمياه والصرف الصحي, كما قامت المؤسسة الدولية للتنمية بمساندة البرامج الإصلاحية, ما بين عامى 1994 و2000 , وذلك بتقديم إعتماد قدره 25 مليون دولار ومولت برامج تتعلق بتوفير مياه صالحة للشرب وإنشاء مدارس والنهوض بالبنى التحتية وإنشاء مشروعات للحد من معدلات البطالة, إلى جانب محاولات تمكين منظمات المجتمع, وظلت هذه المبادرات قائمة حتى إنتهاء الفترة الرئاسية لروينجز, وبدأت غانا تستعد لعقد إنتخابات رئاسية جديدة  عام 1996[15].

وفي عام 1996 أجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للمرة الثانية وسط تعهدات من رولينجز باحترامه للدستور ومغادرته للسلطة بعد 4 سنوات في حال فوزه، فشاركت أحزاب المعارضة في تلك الانتخابات ونافس جون كوفور ممثل الحزب الوطني الجديد, رولينجز, فيما فاز رولينجز في النهاية بنسبة 57% وفاز حزبه بالانتخابات البرلمانية وحصل على 133 مقعدا مقابل 60 مقعدا للحزب الوطني الجديد.

وشهدت انتخابات 1996 ظاهرة سياسية جديدة متمثلة في حدوث تحالف من جانب أحزاب المعارضة ضد الرئيس رولينجرز ففي تلك الانتخابات اضطرت الأحزاب أن تتخلي عن خلافاتها الإيديولوجية والحزبية من اجل امتلاك فرصة أكبر علي منافسة الرئيس رولينجرز فكان من الصعب علي أي منها أن تواجه رولينجرز بمفردها, فأرادت تلك الأحزاب تجميع مؤيديهم وتشجيعهم علي التصويت بدلا من تفتيت وتشتيت التأييد الانتخابي الفعلي لهم, ورغم تلك التحالفات؛ استطاع رولينجرز الفوز بفترة رئاسية أخرى.

وتوقع العديدون أن يلتف رولينجز على مواد الدستور للحصول على فترة رئاسية ثالثة, ولكن لم يحدث هذا, وعقب انتخابات 1996 واجهت غانا أزمة اقتصادية حادة, رغم تبنيها لبرنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي, وقد أدت هذه الأزمة إلي إنعكاسات سلبية على المواطنين ما ترتب عليه تقليل شعبية الحزب الحاكم,والتأثير على نتائج الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2000[16].

2ـ الفترة من (2000-2008 )

لعبت عوامل عدة دوراً في انتخابات عام 2000, كان أبرزها استنفاد رولينجز وفقاً للدستور الغاني فترتيه الرئاسيتين وبالتالي لم يجرؤ على الترشح لفترة رئاسية ثالثة وذلك خوفاً من أي عقوبات يمكن أن تُفعّل عليه من الخارج نظراً لارتباط برامج الإصلاح الاقتصادي التي وافقت عليها غانا خلال هذه الفترة بإحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق بالعملية الديمقراطية وتمكن كافة الأطياف السياسية, وفي الوقت ذاته حدثت انقسامات حادة داخل المؤتمر الوطني الديمقراطي, بشأن اختيار مرشح الحزب ونائبه, وفي المقابل كان الحزب الوطني الجديد أكثر تماسكاً بزعامة جون كوفور الذي استغل خسارته في انتخابات 1996 في تطوير جبهته الداخلية, كما لعبت أيضاً الاعتبارات الاثنية دوراً, حيث كان هناك اقتناع عام بضرورة أن يكون نائب الرئيس مسلما لإرضاء المسلمين لذلك رشح كوفور علي محمد ليشغل منصب نائبه فى حالة فوزه[17].

وإلى جانب ذلك فقد أدت الأزمة الإقتصادية التي واجهتها غانا أثناء الفترة الثانية لحكم رولينجز وإخفاقات الحكومة حينها فى معالجتها, إلى خفض أسهم المؤتمر الوطني في الإنتخابات وترجع هذه الأزمة بالأساس إلى فساد الإدارة وسوء توزيع وتخصيص الموارد إلى جانب تراجع الإنفاق على البنى التحتية, بينما برر الحزب أثناء حملته الإنتخابية أسباب هذه الأزمة إلى إعتماد الإقتصاد الغاني على تصدير الحاصلات الزراعية والنقدية والمواد الخام وهو ما يجعلها عرضة للتقلبات السعرية.

وبالفعل أجريت الانتخابات ديسمبر 2000, وحصل مرشح المعارضة جون كوفور على نسبة  48%, من الأصوات في الجولة الأولى مقابل 44% لمرشح المؤتمر جون ميلز, بينما حقق كوفور فى الجولة الثانية تفوقاً ليحقق فوز بنسبة 57%, مقابل 43% لميلز, كما حققت المعارضة تفوقاً في الانتخابات البرلمانية, ليحصل الحزب الوطني الجديد على 99 مقعداً, فى حين حصل المؤتمر على 91مقعد, وأشارت تحليل بيانات الانتخابات إلى أن نسبة التصويت العامة لم تتجاوز 60%.

ومن ثم فقد مكنت إنتخابات 2000 من وصول أول رئيس مدني إلي الحكم بعد عقود من سيطرة العسكريين علي الحكم في البلاد, وهى النتائج التي لاقت قبول جميع الاحزاب السياسية, وعقب فوزه بمنصب رئيس الجمهورية؛ واجه الرئيس كوفور العديد من التحديات, وخصوصا المتعلقة بسوء الأحوال الاقتصادية, حيث اتساع نطاق البطالة وانخفاض الأجور والمرتبات وارتفاع تكاليف المعيشة و الانخفاض السريع في قيمة العملة المحلية وازدياد الدين العام والاعتماد العالي علي المساعدات الأجنبية.

وقد أعتمد كوفور في مواجهة هذه التحديات على إستراتيجية ترتكز على تحرير طاقات الشعب, وتعزيز الديمقراطية, واحترام الحق في الحياة والحرية و العدل باعتبارها مبادئ أساسية للحكم, هذا إلى جانب التركيز على تقوية مؤسسة الرئاسة وتأكيد استقلال وفاعلية القضاء وزيادة قدرة البرلمان على المشاركة في الحكم مع احترام المعارضة, وإرتكزت سياسات كوفور الداخلية على إعادة بناء المؤسسات الإقتصادية للدولة, وتسعير المنتجات النفطية من أجل خفض العبء عن كاهل الدولة, إلى جانب معالجة العجز الضخم فى ميزانية الدولة, والإستفادة من التطور التكنولوجى العالمى فى النهوض بالإقتصاد المحلى, كما ألتزم كوفور بتفعيل بعض السياسات التى تضمن استقرار العملة[18].

وتمكن كوفور خلال فترته الرئاسية الأولى من تحقيق عدد من المنجزات الإقتصادية, وفى عام 2004 عقدت الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية ليتنافس فيها أربعة مرشحين هم جون كوفور عن الحزب الوطنى الجديد, وجون أتا ميلز عن المؤتمر الوطنى الديمقراطى, وإدوارد مهاما عن التحالف الكبير, وجورج أكودي عن حزب الإتفاق الشعبى, وقد تمكن كوفور من الفوز فى هذه الإنتخابات بفترة رئاسية ثانية بنسبة أصوات قدرها 52.45%, بينما حصل اتا ميلز أقرب منافسيه على 44.6%, وفاز حزبه بـ 128 مقعدًا في البرلمان مقابل 94 مقعدًا لحزب المؤتمر وذلك بعد زيادة عدد مقاعد البرلمان لـ230 مقعدًا, وشهدت هذه الإنتخابات مشاركة جماهيرية مرتفعة تجاوزت الـ 85% من إجمالى الناخبين, ومع تولي كوفور رئاسة غانا لولاية ثانية استمر في محاولاته الإصلاحية[19].

ولكن توالت عليه المشكلات الإجتماعية ولم تتمكن خططه الإصلاحية من معالجة المشكلات التي عانى منها المواطنين, وهو ما أثر على نتائج الإنتخابات الرئاسية لعام 2008, حيث عجز كوفور عن تحقيق مستويات النمو التي وعد بها سابقاً، كما عانت غانا التي يعتمد اقتصادها على زراعة الكاوكاو والبن ونخيل الزيت والمطاط والخشب، من تقلبات سوق المواد الأولية، وتراجع إنتاجها من الذهب بحوالي النصف, إلى جانب فشل خطط وبرامج الهيكلة الاقتصادية في تقليص نسبة الفقر بين السكان, كما بلغت معدلات التضخم حوالي 18% عام 2008, وارتفعت أسعار الوقود والمنتجات الغذائية, إلى جانب ظهور أزمة طاقة عام 2007 نتيجة انخفاض الطاقة الكهربية إلى أقل من الثلث بسبب استمرار الإعتماد على مياه سد أكوسومبو, ومعاناة البلاد من موجة جفاف حادة[20].

3ـ الفترة من(2008 -2012)

تنافس في هذه الإنتخابات ثماني مرشحين هم, جون أتا ميلز عن حزب المؤتمر, ونانا كافور آدو عن الحزب الوطنى الجديد, وبابا كويسي عن حزب الميثاق الشعبي, وإدوارد مهاما عن حزب الميثاق الوطني, وإيمانويل أنتونى عن الحزب الديمقراطى الحر, وكويسي أموفياه كمستقل, وتوماس بريو عن الحزب الشعبي الديمقراطى, وكوابينا أدجى عن الحزب الإصلاحى الوطني, وأسفرت نتائج الإنتخابات عن فوز مرشح المؤتمر الديمقراطي جون أتا ميلز بنسبة 50.2%, بينما حصل مرشح الحزب الوطني الجديد على 49.77%, ومن ثم جسدت انتخابات الرئاسة  في غانا لعام 2008 نموذجاً حقيقاً للممارسة الديمقراطية الحقيقية, وأبرز ما ميز هذه الانتخابات ارتباطها بمجموعتين من العوامل؛ أولاً العوامل الاقتصادية والتي شكلت محدداً رئيسياً للبرامج الإنتخابية للمرشحين, حيث حرص الحزب الوطني الجديد على إبراز أهم المنجزات الإقتصادية التي حققها الحزب خلال فترتيه الرئاسيتين؛ ثانيا العوامل الإثنية والتي لعبت دوراً فى توجيه الناخبين, فنجد مثلاً تفاوتات فى أنماط أصوات الناخبين , حيث تفوق مرشح المؤتمر الديمقراطى فى ثمانية أقاليم لعل أبرزها إقليم تاكو, بينما حافظ مرشح الحزب الوطنى الجديد على تفوقه في إقليمي آشانتى والإقليم الشرقي, وعزز من ذلك إنتماء هذا المرشح لعائلة الرئيس كوفور, فيما أسفرت الإنتخابات البرلمانية فى حصول مرشحى المؤتمر على 114 مقعد, فى مقابل 107 مقعد للحزب الوطني الجديد, وشارك في هذه الانتخابات ما يقرب من 69.5% من إجمالى الناخبين.

ومن ثم عكست هذه الإنتخابات للمرة الثانية نجاح غانا في تحقيق تداول سلمي للسلطة لا سيما بين الحزبيين الكبيرين إلى جانب تعزيز مبدأ المنافسة بين الأحزاب السياسية الأخرى, وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن أتا ميلز امتلك خلفية اشتراكية نتيجة لدراسته, ورغم ذلك إلا أنه أعتنق الليبرالية نهجاً رئيساً في مسيرته السياسية, حيث ارتكزت سياسات أتا ميلز على ضمان الحقوق والحريات الفردية, تحفيز الجانب الإقتصادي, والتأكيد على معايير الإقتصاد الحر والتعددية, كذلك صوغ عدد من اللوائح التي يتم من خلال تخفيف وطأة الفساد المستشرى في كافة مؤسسات الدولة, والقيام بمشاريع تنموية في كافة الأقاليم, إلى جانب تبنى عدد من الأهداف في الجانب التعليمي, وتحقيق ضمانات اجتماعية للمواطنين, ولكن لم يتمكن أتا ميلز من تحقيق ما وعد به في برنامجه الانتخابي, حيث توفى قبل انتهاء ولايته الأولى, وكان أتا ميلز ينوي الترشح لإنتخابات 2012, وحينها توقع المحللون احتمالية فوزه بنسبة كبيرة نظراً لتسارع عجلة النمو الإقتصادي في غانا وخصوصاً بعد بدئها في إنتاج النفط قبل عامين من وفاته من حقل جوبيلي الساحلى.[21]

4ـ انتخابات 2012 :

بعد وفاة الرئيس الغاني جون أتا ميلز عام 2012, وتولى نائبه جون ماهاما الحكم مؤقتاً لحين انعقاد انتخابات رئاسية جديدة, وهى الإنتخابات التي ترشح خلالها ثماني مرشحون , منهم اثنين من الإقليم الشمالي وأثنين من إقليم آشانتى, والباقين من أقاليم أكرا الكبرى, والإقليم الشرقي والأوسط, والشرق الأعلى, وبالنظر إلى البرامج الانتخابية لمرشحي أبرز حزبيين, نجد ارتكاز البرنامج الانتخابي لحزب المؤتمر على أربعة محاور, تضمن المحور الأول عدد من القضايا الاجتماعية منها قضايا تتعلق بالتعليم, من حيث الارتقاء بجودته إلى جانب قضايا تتعلق بالشأن التنموي من حيث البدء في خطط يتم من خلالها الارتقاء بالأقاليم الشمالية, كذلك قضايا تتعلق بالصحة والمعاشات, فيما تناول المحور الثاني قضايا تتعلق بالجانب الإقتصادي كدور القطاع الخاص, والنهوض بالقطاع الزراعي, بينما ركز المحور الثالث على على القضايا المتعلقة بقطاع البنى التحتية, وجاء المحور الأخير ليعكس قضايا تتعلق بمواجهة الفساد وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان, وتطوير اللامركزية, من حيث منح الأقاليم مزيد من السلطات[22].

وعلى الصعيد الآخر جاء البرنامج الإنتخابي للحزب الوطني الجديد أكثر تركيباً, متضمناً ترويجا لإنجازات الحزب السابقة, مع تناوله عدد من القضايا المتنوعة والمتعلقة بالحكم الرشيد والتعليم والصحة بالإضافة للسعي نحو خلق وظائف لتقليل معدلات البطالة, إلى جانب النهوض بمشروعات البنى التحتية, وقد شهدت هذه الانتخابات إقبالاً شديداً وتجاوزت نسبة المشاركة 80%, وقد حصل خلالها مرشح المؤتمر على نسبة 57.7%, كما حصل حزبه على أغلبية مقاعد البرلمان بواقع 148 مقعداً من إجمالى 275 مقعد, مقابل 132 مقعد للحزب الوطنى الجديد, وبالنظر إلى تحليل نتائج الإنتخابات نجد ثبات في توزيع الأصوات حيث نجح المؤتمر الوطني بالفوز في معظم الأقاليم بإستثناء الآشانتي والإقليم الشرقي[23] .

ومع ذلك لم يتمكن ماهاما من الوفاء بوعوده التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية, حيث شهدت الأوضاع الاقتصادية تردي ملحوظ, ويستدل على ذلك بتراجع معدلات النمو إلى 3.9%, كما تزايدت نسب التضخم لتصل إلى 17.2% عام 2015, وبلغ حجم الدين المحلي 70.6%, وارتفعت نسب السكان تحت خط الفقر إلى 24.2%, كما ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب ما دفعهم للإنضمام إلى اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا وهى التطورات التي دفعت آكرا إلى الحصول على قرض لمدة 3 سنوات بقيمة مليار دولار, وترتب عليه تأزم الوضع الاقتصادي الغاني, بل ويذكرنا بالفترة التي مر بها اقتصاد غانا بالسنوات الأخيرة لحكم رولينجز[24].

5ـ انتخابات 2016:

قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2016, تم تشكيل لجنة وطنية مستقلة لإدارة الانتخابات, وذلك لمراجعة قوائم الناخبين, وتحديد المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات, وقد حظيت هذه اللجنة بتأييد دولي كبير, حيث عكست نجاح غانا في تطوير مؤسساتها الديمقراطية وتعزيز الشفافية والنزاهة الانتخابية, وقد أقرت اللجنة أحقية سبعة أشخاص بينهم سيدة وهى السيدة نانا كونادو أغيمان رولينجز فى الترشح للانتخابات الرئاسية, إلى جانب تنافس 25 حزب على مقاعد البرلمان؛ ورغم مشاركة 25 حزب في الانتخابات البرلمانية إلا أن المنافسة ارتكزت على الحزبين الرئيسيين, وهما حزب المؤتمر الوطني بمرشحه جون ماهاما, إلى جانب الحزب الوطني الجديد بمرشحه نانا أكوفو آدو, وقد أسفرت الانتخابات عن فوز مرشح الحزب الوطني الجديد نانا أكوفو بنسبة أصوات بلغت 52%, مقابل 44.8% لمرشح حزب المؤتمر.

وقد هيمن الشأنين الاقتصادي والاجتماعي على رأس الموضوعات التي أثيرت خلال الحملة الانتخابية, لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي مرت بها غانا خلال تلك الفترة, وفيما يتعلق بنسبة المشاركة في الانتخابات فقد بلغت الـ 70%, وهو ما يعكس ارتفاع معدلات الوعي لدى الشعب الغاني, ولعبت الإثنية في هذه الانتخابات دورا كبيرا في توزيع الكتل التصويتية حيث حصل ماهاما على نسبة تصويتية مرتفعة في منطقة فولتا الشرقية, بينما منحت الغالبية من الآشانتي أصواتهم لأكوفو, وقد شارك في هذه الانتخابات عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الغاني, وحصل باقي المنافسين على نسب تصويتية متواضعة, وبالنظر إلى نتائج الانتخابات؛ يلاحظ استغلال مرشح الحزب الوطني الجديد لتردى الأوضاع الاقتصادية, واستثماره لمكانة عائلته السياسية وتاريخ نضاله ومجهوداته المضنية في مواجهة النظم العسكرية وما ترتب على ذلك من نفيه أكثر من مرة خارج البلاد, ومن ثم مثلت غانا نموذجاً ديمقراطياً رائداً, منذ اولى انتخاباتها الحقيقية عام 1992وحتى آخر انتخابات عام 2012, واستطاعت غانا أن تحقق مستوى مرتفع من الاندماج الوطني الطوعي بين مكونات المجتمع الغانى وقد مثلت انتخابات 2016 مرحلة أكثر تقدماً من مراحل التحول الديمقراطي الغانى وهو ما سيترتب عليها انعكاسات أكثر ايجابية فيما يتعلق باندماج فئات الشعب الغاني[25].

خاتمة:

مرت غانا بفترات متعاقبة حتى وصلت لهذه المرحلة المتقدمة من التحول الديمقراطى, فنجد مثلا هيمنة الطبقية وسيادة النظام الإقطاعي بشكل كبير على غانا قبل مجىء الإستعمار, كما شهدت هذه الفترة حالة من الصراع بين القبائل المختلفة رغبة من كل قبيلة في فرض نظامها وتقاليدها على الغير كما في الصراع بين الآشانتى والفانتى وهو ما مثل نمطاً من أنماط الاندماج الإكراهي, وظل الوضع هكذا حتى مجىء الاستعمار الذي تفنن في وضع العراقيل المعوقة لآي تقارب بين مكونات المجتمع, متبعاً سياسة فرق تسد من خلال انتهاج سياسة تمييزية في التعامل مع القبائل الغانية, بل وتسبب فيما أدى إلى زيادة الفوارق الطبقية وإحداث المزيد من الخلافات بين القبائل بعضها البعض, فيما جاءت فترة ما بعد الإستقلال لتعكس نمط آخر من أنماط التفاعل, حيث حرص نكروما على إزالة كافة الفوارق التى وضعها الاحتلال وحاول سد الفجوة بين طبقات المجتمع, معتمداً فى ذات الوقت على قوانين ولوائح شديد الصرامة, ما مثل  نوعا من أنواع لاندماج الإكراهى, ولم يهتم بعد ذلك من قاموا بالانقلابات العسكرية التي أعقبت نكروما بالأوضاع الاجتماعية بقدر تركيزهم على السلطة وصلاحياتها , إلى أن تولى رولينجز مقاليد الحكم عام 1982, ما مثل نقطة محورية في تاريخ الديمقراطية بغانا, وبداية حقيقية نحو تحقيق اندماج مجتمعى طوعي, الأمر الذى ظل قائما بشكل رسمي منذ 1992, وحتى الآن , وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال التالى:

تميز عملية التحول الديمقراطي في غانا والتي بدأت عقب الاستقلال بالاختلاف عن مثيلاتها في الدول الإفريقية رغم توجيهها من أعلى؛ إلا أنها اتخذت طابعاً مرحلياً سليماً فخلال عقد الستينيات سادت قوتان رئيستان: الأولى هي النكرومية نسبة إلى كوامي نكروما ذو التوجهات الاشتراكية والثانية هم أتباع الرئيس كوفي بوسيا دانكوه ذي التوجه الرأسمالي أما في عقد التسعينات فقد برزت قوتان رئيستان أيضا الأولى هي “القوة الوطنية الإصلاحية” التي مثلها حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي, ولم يكن للحزب أيديولوجية فكرية واضحة، فاعتبره البعض ثوريا، في حين اعتبره آخرون شعبوياً، أما القوة الثانية فهي الحزب الوطني الجديد الذي أسسه الرئيس السابق جون كوفور, والذي التزم بمبادئه الليبرالية, وقد ظل الحزب يشكل المعارضة الرئيسية لحزب المؤتمر الوطني، إلى أن نجح جون كوفور في انتخابات عام 2000 في مواجهة ميلز.

وبالحديث عن عملية المشاركة في الانتخابات نجد تجنب المعارضة لفكرة المقاطعة نظراً لأن المشاركة تساهم في تحسين أداء الحكومة من ناحية، كما تعد من ناحية أخرى تدريبا لها حال وصولها للسلطة بعد ذلك, هذا إلى جانب وجود رغبة سياسية لدى النظام الحاكم في احترام قواعد الدستور واللعبة الديمقراطية فيما يتعلق بعملية تداول السلطة، لاسيما فيما يتعلق بعدم تولي الرئاسة أكثر من دورتين, كما فعل رولينجز بعدم ترشحه لدورة ثالثة في انتخابات 2000 بالرغم مما تردد في حينها حول رغبته في الترشح.

وفيما يتعلق بالعملية الانتحابية في غانا فإنها تعتبر من أفضل الممارسات الديمقراطية الإفريقية وتعكس حالة من الشفافية والنزاهة, ويساعد في ذلك أيضاً شيوع ثقافة المشاركة السياسية لدى المواطنين، وهي مرتبطة بفكرة التنشئة السياسية التي تتم من خلال مؤسسات الدولة، ويستدل على ذلك من مؤشرين؛ أولاً زيادة نسبة الإقبال على عملية التصويت بالرغم من أن عملية التصويت اختيارية وليست إلزامية والثانية شيوع ثقافة التسامح السياسي والقبول بقواعد اللعبة الديمقراطية

ورغم وجود العوامل المُهيأة لحدوث أعمال عنف سواء قبل العملية الانتخابية أو أثنائها أو حتى بعدها, إلا أن الإنتخابات شهدت قدر كبير من السلاسة ولم تشهد سوى تجاوزات معتادة في بعض اللجان, لكنها لم تؤثر مطلقاً على سير العملية الإنتخابية, وفيما يتعلق بتأثير التعدد الاثني على العملية التصويتية, نجده مختفي إلى حد ما رغم ارتباط كتل تصويتية معينة ببرامج انتخابية لبعض الأحزاب إلا أنه لم يكن عقبة في الطريق نحو الديمقراطية , وهو ما يفسر أسباب حدوث الاستقرار في غانا.

ولعل هذا يرجع إلى جهود نكروما بعد الاستقلال؛ فبالرغم من وجود إثنيات كالأشانتي والفانتي، إلا أن نكروما كان حريصا على التحذير من خطورة تقسيم المواطنين على أساس إثني، لا سيما وأن هذا التقسيم من مواريث الاستعمار البغيض، وبالتالي فهناك حاجة للتوحد من أجل خوض معركة التنمية وبناء الدولة معا وفق مبدأ المواطنة والمساواة بين الجميع، هذا فيما تسمح غانا بالإشراف الدولي على الانتخابات وهو ما ساهم في تأكيد الصورة الايجابية للديمقراطية في غانا, لا سيما في ظل وجود لجنة مستقلة عن أي جهة حكومية للإشراف على العملية الانتخابية, والتي يتم اختيار أعضائها بحسب الكفاءة والخبرة.

وكل هذه الأمور ترتبط بسمة غاية في الأهمية وهي تمتع الصحافة الغانية بالحرية المطلقة باعتبارها السلطة الرابعة في البلاد، وهو ما يساهم في ضبط أداء الحكومة، وتحجيم الفساد بسبب إمكانية الكشف عنه من خلال الصحافة الخاصة تحديدا؛كل هذه المقومات تثبت فعلياً نجاح التجربة الغانية في تحقيق اندماج وطنى طوعي مكنها من الوصول لمستوى مرتفع من مستويات التحول الديمقراطية, وهو ما برز جلياً  خلال الفترة من1992 حتى الآن.

المراجع:

[1]) عايدة عبد الرسول, الإستعمار البريطاني في غانا من 1830-1957, دكتوراة, معهد البحوث والدراسات الإفريقية, جامعة القاهرة, 1993,ص25.

[2] )ياسر السبكي, التحول الديمقراطي في غانا منذ عام1992,القاهرة, المكتب العربي للمعارف,ص40

[3] ) people&society in Ghana https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html

[4] ) ياسر السبكي, مرجع سابق, ص111, ص114

[5] ) تقرير الأهداف الإنمائية  للألفية لعام 2007, http://www.un.org/ar/millenniumgoals/reports.shtml

[6] ) عايدة عبد الرسول, مرجع سابق, ص75, ص78

[7] ) أحمد أمل محمد, الإثنية والنظم الحزبية في أفريقيا:دراسة مقارنة, المكتب العربي للمعارف, 2015, ص479

[8] )أحمد أمل محمد, مرجع سابق, ص481,ص482

[9] ) ياسر السبكي, مرجع سابق, ص37

[10] )أحمد أمل محمد, مرجع سابق, ص470.

[11] ) ياسر السبكى, مرجع سابق, ص215.

[12] )أحمد أمل, انتخابات غانا ومستقبل التجربة الديمقراطية, آفاق افريقية,العدد37, 2013, ص12,ص13

[13] ) ياسر السبكي, مرجع سابق, ص33

[14] ) THE CONSTITUTION OF REBUPLIC OF GHANA IN 1992, http://www.judicial.gov.gh/constitution/second_schedule/home.htm

[15] ) أحمد الرشيد,التعددية الحزبية والانتخابات فى الدول المحتلفة:دراسة مقارنة بين غانا  وأوغندا وزيمبابوى, دكتوراة, جامعة بنغازى, ليبيا,2013, ص64,ص65

[16] ) أحمد الرشيد, مرجع سابق, ص85.

[17] ) أحمد إبراهيم محمود, التطور الديمقراطى في غرب أفريقيا, مجلة الديمقراطية, 2001, ص231

[18] ) بدر حسن الشافعي “الميثاق الأفريقي للديمقراطية و الانتخابات و المحكومية : نموذج غانا “, مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

[19] ) أحمد الرشيد, مرجع سابق, ص90.

[20] ) أسامة محمد حمدي, غانا نموذج افريقي صاعد لتداول السلطة, مجلة الديمقراطية, 2009,ص228

[21] ) أحمد الرشيد, مرجع سابق, ص74,ص75.

[22] ) أحمد أمل, انتخابات غانا ومستقبل التجربة الديمقراطية, آفاق افريقية,العدد37, 2013.

[23] ) أحمد أمل , المرجع السابق.

[24] ) أيمن السيد شبانة, غانا : الانتخابات الرئاسية وتداول السلطة, مجلة الديمقراطية, 2017.

[25] ) أيمن شبانة, المرجع السابق.

• خاص – المركز الديمقراطي العربي