ضمانات التحقيق التأديبي وإجراءاتها لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية- وفق أحكام القانون رقم (18) لسنة (1995م) 

اعداد : د.علي مهدي العلوي بارحمه – أستاذ القانون العام المشارك – كلية الحقوق _ جامعة عدن_ اليمن

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد التاسع ” يونيو – حُزيران” سنة “2018” المجلد ٠٢- وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2018/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%E2%80%9D-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%E2%80%93-%D8%AD%D9%8F%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%9D-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%E2%80%9C2018%E2%80%9D.pdf

ملخص:

تمحورت هذه الدراسة حول ضمانات التحقيق التأديبي وجراءتها المكفولة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية في أحكام القانون رقم (18) لسنة (1995م) بشأن الجامعات اليمنية, و خاصة ما أسندها نفس القانون إلى القرار الجمهوري رقم(32) لسنة (2007م) بشأن لائحته  التنفيذية التي ألزمت بمراعاة كافة الضمانات المكفولة في القوانين اليمنية لعضو هيئة التدريس والعضو المساعد المحال إلى التحقيق. ونتيجة للنقص والضعف القانوني والتنظيمي الذي يعاني منه النظام التأديبي في الجامعات اليمنية لابد من المساهم في استكمال بناء النظام التأديبي في الجامعات اليمنية, وتعزيز التطبيق العملي للجان التحقيق المكلفة بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وتعريفهم بالحقوق والضمانات المكفولة لهم في مرحلة التحقيق التأديبي. واعتمد المشرع اليمني الكثير من الضمانات في كل من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة (1994) بشأن الإجراءات الجزائية, والقرار الجمهوري رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته, القوانين الأخرى ذات العلاقة. وفي قــرار رئيس الوزراء رقم (27), لسنة (1998م) بشــأن لائحة الجزاءات والمخالفات الإدارية والمالية الخاصة بالموظف العام. وضرورة معالجة الكثير من الثغرات أثناء التطبيق في مرحلة التحقيق في ما يتعلق بالضمانات الواجبة والتي لن تتوافر شرعيته بدونها.

Abstract:

This study focused on the guarantees of disciplinary investigation and its guaranteed effect on faculty members and their assistants in Yemeni universities in the provisions of Law No. (18) for the year 1995 regarding the Yemeni universities, in particular the provisions of the same law to Republican Decree No. (32) for the year 2007. Which committed to observe all the guarantees guaranteed in the Yemeni laws for the faculty member and associate member assigned to the investigation. As a result of the legal and organizational weakness and weakness of the disciplinary system in the Yemeni universities, the contributor must complete the construction of the disciplinary system in the Yemeni universities and enhance the practical application of the investigation committees charged with investigating the faculty members and their assistants and informing them of the rights and guarantees provided for them during the disciplinary investigation stage. The Yemeni legislator adopted a number of guarantees in each of the Republican Decree Law No. (13) for the year 1994 regarding criminal procedures and Presidential Decree No. (21) for the year 1992 regarding evidence and its amendments, other relevant laws. And in the Prime Minister’s Decision No. (27) for the year 1998 regarding the list of administrative and financial sanctions and violations of the general employee. And the need to address many gaps during implementation at the investigative stage with respect to due guarantees, without which there would be no legitimacy.