مؤلف جماعي :العدالة الانتقالية في أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية دراسة في تجارب لجان الحقيقة : مكتسبات وتحديات
دعوة لتأليف كتاب جماعي
تم تنظيمها والإعلان عنها من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط الى الخليج إضافة لمعالجة المشاكل الحضارية المشتركة.
ضمن هذا السياق سيتم الاستفادة من مساهمات الباحثين والأكاديميين من خلال تمكنهم من عرض دراساتهم .
سوف يتم إصدار هذا المؤلف على شكل كتاب يحمل أسماء المؤلفين، في ألمانيا وبرقم دولي معتمد، من قبل المركز الديمقراطي العربي في التعاون مع المركز الألماني وسيتم تقديم شهادات دولية معتمده من المركز تفيد بتقديم ونشر المعرفة العلمية.
العدالة الانتقالية في أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية
دراسة في تجارب لجان الحقيقة : مكتسبات وتحديات
تقديم:
تاريخ الأنظمة السياسية الأفريقية مليء بالفظائع والجرائم الإنسانية والجنسية من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من إعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية والقتل العمد وإبادة جماعية وحروب أهلية وصراعات دموية وتمييز عرقي ولغوي وجرائم اقتصادية وسياسية، والصراعات الايديولوجية بين مختلف مكونات المجتمع وغيرها، ارتكبت بوحشية اتجاه الأفراد بطريقة مباشرة وغير مباشرة. مما أصبح يطرح تساؤل حول الكيفية التي يمكن لهذه الدول الخروج من تلك النزاعات والصراعات؟.
فقد اعتمدت بعض التجارب الأفريقية على نهج وآليات العدالة الانتقالية من خلال تجاربها في ضوء لجان الحقيقة والمصالحة التي ساهمت إلى حد كبير من الاستقرار السياسي والاجتماعي وتدبير المرحلة الانتقالية عبر آليات العدالة الانتقالية بقراءة مظالم الماضي لأجل ترسيخ قيم المصالحة والوحدة الوطنية للعيش والتعايش السلمي وتبلور الإيمان بالتغيير ومواكبة خطاب حقوق الإنسان، ومواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.
وعليه، ساهمت لجان الحقيقة والمصالحة في أفريقيا في أجرأة آليات العدالة الانتقالية بطريقة متفاوتة بين التجارب نفسها، ومتقاربة من خلال المبادئ الكبرى للعدالة الانتقالية بإعداد تقاريرها الختامية التي تقر بمجموعة من التوصيات لأجل القيام بتعويضات الضحايا وجبر باقي أضرارهم والقيام بالإصلاحات المؤسساتية والقانونية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لخلق مستقبل أكثر عدالة وديموقراطية لأجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، للحد من جرائم الماضي.
غير أن تلك الدول التي خاضت تلك التجارب، عرفت تغييرات مقارنة مع ماضيها، ولكن أجرأة تلك المبادئ والآليات التي أقرتها في تقاريرها الختامية سرعان ما أقرت بعدم الالتزام حيث أصبح المواطنين يعيشون تناقضات وخوف من عودة الانتهاكات بأساليب أخرى، مما أصبح يطرح تساؤل حول جدوى تجارب لجان الحقيقة والمصالحة التي أقرتها الدولة والمجتمع وغيرها، وفي ظل هذه الاشكاليات والتحديات التي تواجه تلك الدول التي اعتمدت على تجارب العدالة الانتقالية من ضعف التعويضات بأشكالها و عدم وجود مؤسسات حقوقية فاعلة، واستمرار ظاهرة الإفلات العقاب وتكرار الانتهاكات وعدم وجود الضمانات المؤسساتية والقانونية لإلزام والتزام الدولة نفسها اتجاه مواطنيها.
إشكالية الكتاب:
وفي ظل هذه الإشكاليات والتحديات، فإن هذه التجارب عرفت مكتسبات ساهمت إلى حد كبير من الاستقرار السياسي والاجتماعي وخصوصا الدول و المجتمعات الخارجة من الصراعات، فإن إشكالية الكتاب الذي تتمركز حول العدالة الانتقالية ومبادئها العامة وقياسها على مستوى تجارب لجان الحقيقة في أفريقيا لما عرفته من هذه المكتسبات، مع إبراز أهم التحديات والتعقيدات التي مرت منها تجارب لجان الحقيقة الأفريقية. وفي ضوء هذه الرؤية ينطلق الكتاب من البحث في الإشكالية الآتية: كيف ساهمت آليات العدالة الانتقالية من خلال تجارب لجان الحقيقة بإفريقيا في تقليص مظالم الأنظمة السلطوية؟.
أهداف الكتاب:
تهدف هذه الدراسة إلى بناء رصيد وثائقي ومرجعي للعدالة الانتقالية الأفريقية، وذلك من خلال:
- معرفة تجارب العدالة الانتقالية في أفريقيا وقياس مدى تقليص حجم المظالم التي عرفتها أثناء النزاعات والصراعات والحروب الأهلية إلى ما بعد أجرأة آليات العدالة الانتقالية.
- تبادل الآراء المعرفية والخبرات الأكاديمية بين مختلف الباحثين المتخصصين والمهتمين وفق المتغيرات الدولية.
- بناء رصيد معرفي وأكاديمي أمام ندرة البحوث العلمية اتجاه العدالة الانتقالية الأفريقية.
- قيمة مضافة أمام توالي الدول الخارجة من النزاعات والصراعات في الخوض في هذه التجارب، كآلية لتقليص المظالم والمصالحة والوحدة الوطنية. بالإضافة إلى معرفة سياق الانتهاكات وطبيعة تعقيدات الأنظمة السياسية الأفريقية.
- الاطلاع على أهم المشاكل والتعقيدات التي عرتها تجارب لجان الحقيقة الأفريقية.
وعليه نقترح على السادة الأساتذة الباحثين والمهتمين طرق معالجة اشكالية الموضوع انطلاقا من المحاور التالية:
المحور الأول: الإطار العام للعدالة الانتقالية: المفاهيم والأسس المرجعية.
- الاطار النظري للعدالة الانتقالية: دراسات وأبحاث أكاديمية.
- الأسس المرجعية للعدالة الانتقالية: نهج الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
- العدالة الانتقالية والمجتمع المدني: دراسة في تجارب الدول الأفريقية.
- العدالة الانتقالية وخطاب حقوق الإنسان والهندسة التشريعية للدول الافريقية.
المحور الثاني: عنف الدولة بين السلطوية وحماية المصلحة العليا لدولة في ضوء تجارب العدالة الانتقالية الأفريقية.
- سياق وظروف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لتجارب العدالة الانتقالية.
- دراسة مقارنة لدول ما بعد الصراع من خلال تجارب العدالة الانتقالية الأفريقية.
- شرعنة عنف الدولة: بين المشروعية واللامشروعية.
المحور الثالث: الإطار القانوني لتجارب العدالة الانتقالية في أفريقيا.
- الطبيعة القانونية لأنظمة لجان الحقيقة في التجارب الأفريقية.
- المشاورات الوطنية حول إنشاء لجان الحقيقة في التجارب الأفريقية.
- أوجه التشابه والاختلاف في الأنظمة القانونية لتجارب العدالة الانتقالية الأفريقية.
المحور الرابع: إشكالية التعويضات في تجارب لجان الحقيقة في أفريقيا.
- جبر أضرار الضحايا بين التعويض الفردي والجماعي: مقاربة لتجارب العدالة الانتقالية الأفريقية.
- برامج التعويضات في تجارب لجان العدالة الانتقالية الأفريقية.
- تحديات ومعيقات التعويضات في تجارب العدالة الانتقالية في أفريقيا.
المحور الخامس: إحياء وحفظ الذاكرة بين النسيان والمصالحة المجتمعية: مقاربة تجارب العدالة الانتقالية في أفريقيا.
- جلسات الاستماع العمومية في ضوء تجارب العدالة الانتقالية الأفريقية.
- المصالحة بين الدولة والمجتمع في ضوء تجارب العدالة الانتقالية الأفريقية.
- الاعتذار الرسمي الطريق نحول المصالحة الوطنية: دراسة في تجارب العدالة الانتقالية الأفريقية.
- إقامة النصب التذكارية: حماية لذاكرة الجماعية.
المحور السادس: النوع الاجتماعي في ضوء تجارب لجان الحقيقة في أفريقيا.
- العنف القائم على نوع الجنسي (الجندر) في ضوء تجارب العدالة الانتقالية الأفريقية.
- تعويضات ضحايا النوع الاجتماعي في ضوء تجارب العدالة الانتقالية الأفريقية.
- الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي في ضوء تجارب العدالة الانتقالية الأفريقية.
المحور السابع: ظاهرة الافلات من العقاب في تجارب العدالة الانتقالية في أفريقيا.
- المقاربة الدولية لمبدأ عدم الافلات من العقاب.
- تطبيقات لتجارب العدالة الانتقالية الأفريقية لمبدأ الإفلات وعدم الافلات من العقاب.
- العدالة الانتقالية بديل للعدالة العقابية: مدخل لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة.
رئيس اللجنة العلمية: أ. المصطفى بوجعبوط- باحث في مركز الدراسات الدكتوراه- جامعة محمد الخامس-أكدال- المملكة المغربية- ومدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية.
أعضاء اللجنة العلمية للكتاب الجماعي.
- د. أحمد مفيد، أستاذ جامعي- العلوم السياسية – جامعة سيدي محمد بن عبد الله – كلية الحقوق- فاس- المملكة المغربية.
- د.عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي، جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- السويسي- الرباط- المملكة المغربية
- د. حفيظ الزهري، أستاذ باحث في الدراسات السياسية والدولية – جامعة مولاي اسماعيل- كلية الحقوق- مكناس- المملكة المغربية.
- د.خالد خميس السحاتي، عـضـو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم الساسية، جامعة بنغــازي/ ليبيا.
- د. محمد المساوي، أستاذ مؤهل- جامعة ابن زهر – كلية الحقوق – أكادير -المملكة المغربية.
- د. نجيب بن عمر عوينات، استاذ مساعد، جامعة جندوبة- تونس.
- د. نسرين سعد الديس، أستاذة مساعدة- العلوم السياسية – جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- سلا – المملكة المغربية.
- د. نادية البعول، باحثة في العلوم السياسية- جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- اكدال – الرباط- المملكة المغربية.
- د. إدريس شرويط- دكتوراه في الأدب العربي بكلية الآداب جامعة عبد المالك السعدي-تطوان – المملكة المغربية.
- أ. محمد كريم جبار الحاقاني، باحث في العلوم السياسية – جامعة بغداد- العراق.
- أ. عبد الإله سطي باحث في العلوم السياسية- جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- اكدال- الرباط – المملكة المغربية.
- عيسات بوسلهام، باحث في العلوم السياسية- جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- أكدال – الرباط – المملكة المغربية.
- أ. العويمر الحسين، باحث في العلوم السياسية- بجامعة محمد الخامس- كلية الحقوق السويسي- الرباط – المملكة المغربية.
- أ. زيار حاميد، باحث في العلوم السياسية- جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- السويسي – الرباط – المملكة المغربية.
- أ. محسن النذوي، رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية- طنجة.
- أ.الحرش محمد، مدير المركز المغربي للحكامة الترابية – المملكة المغربية.
التدقيق اللغوي:
- د. فاطنة ايت امبارك ، أستاذة جامعية – جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- أكدال – الرباط – المملكة المغربية.
- أ. التهامي اشويكة، أستاذ اللغة العربية – الثانوية الفرنسية – ديكارت – الرباط/ ماجيستر لسانيات – جامعة ابن طفيل – القنيطرة.
- أ. محمد لعوينة، باحث في مركز الدكتوراه في وحدة الدراسات اللغوية والأدبية – جامعة ابن طفيل – القنيطرة.
- أ. رشيد سكري، باحث في مركز الدكتوراه أرخبيل اللغات – جامعة ابن طفيل – القنيطرة.
شروط الكتابة للكتاب الجماعي:
تعتمد اللجنة العلمية في انتقاء الأبحاث والدراسات المواصفات الشكلية والموضوعية للكتب الدولية المحكمة، وفقاً لما يلي:
إجراءات تقديم الدراسة ومواصفاتها:
- أن يكون البحث جديدا، ولم ينشر كليا أو جزئيا ورقيا أو الكترونيا، ويتحمل الباحث كامل المسؤولية في حالة اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر؛
- يرفق الباحث مع عمله المرسل بالسيرة العلمية باللغتين العربية والانجليزية موضحا فيها تخصصه العلمي ومرتبته.
- يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف Microsoft Word، إلى البريد الإلكتروني:
شروط ومعايير قبول المشاركات في الكتاب الجماعي
- يكتب عنوان المحور المراد الكتابة به باللغتين العربية والإنكليزية، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي لها. عنوان جهة الباحث ( مثال: جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- الرباط – المملكة المغربية).
- أن يلتزم الباحث بالضوابط وقواعد البحث العلمي والموضوعية ودقة التوثيق، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والرسم والأشكال.
- أن يكون البحث سليما من الأخطاء اللغوية والإملائية؛
- أن يكون البحث مكتوبا ببرنامج Microsoft Word على قياس (A4)، ويكون حجم ونوع الخط وفق ما يلي:
- نوع الخط باللغة العربية هو Simplified Arabic، حجم الخط 16 غامق للعنوان الرئيس و 12 غامق للعناوين الفرعية و 12 عادي لباقي النصوص وترقيم الصفحات و 11 عادي للجداول والأشكال و حجم 9 عادي بالنسبة للمتن (الذي لا يجب أن يتعدى 300 كلمة إلى جانب كلمات مفاتيح البحث) وحجم 10 للهوامش.
- نوع الخط باللغة الأجنبيةTimes new Roman بحجم 9 بالنسبة للمتن (الذي لا يجب أن يتعدى 300 كلمة إلى جانب كلمات مفاتيح البحث) وبحجم 10 بالنسبة للهوامش.
- أن تكتب الهوامش بشكل نظامي حسب شروط برنامج Microsoft Word أسفل كل صفحة حيث يرمز لها بأرقام 1 و 2…..؛
- أن يتضمن البحث قائمة المراجع المعتمدة في الدراسة وذات صلة بها، وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها الأصلية (الأجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات. ويتم ترتيبها حسب الحروف الهجائية، وتكون قائمة المراجع اللغة العربية، ثم المراجع باللغة الأجنبية…الخ. وفق الأمثلة التالية:
الكتب:
- يكتب الاسم العائلي و (الاسم الشخصي): “عنوان الكتاب” ، اسم الناشر، المطبعة، سنة النشر.
الأطروحات:
- يكتب الاسم العائلي و (الاسم الشخصي): و”عنوان الرسالة”، يذكر رسالة ماجستير أو دكتوراة ،، اسم الجامعة والكلية، السنة.
الدوريات:
- اسم الباحث (الباحثين): “عنوان البحث واسم الدورية“، رقم المجلد، رقم العدد، أرقام الصفحات، سنة النشر.
مرجع من مطبوعة رسمية.
- يكتب اسم مؤسسة النشر، (السنة)، “عنوان التقرير أو الكتاب…” ، المطبعة، دار النشر، سنة النشر. اسم الدولة.
ويبيوغرافيا:
- يكتب الاسم العائلي و (الاسم الشخصي): “عنوان المقال أو الكتاب…“، استرجعت بتاريخ: …/…./…..، (تاريخ الدخول إلى الويب)، على الموقع التالي: (يجب أن يكون الموقع كاملا قصد الرجوع إليه إن اقتضى الحال).
- تتراوح عدد كلمات البحث بين 8000 و 10000 كلمة، ويمكن مراعاة بعض الاستثناءات الميدانية التي تتجاوز عدد الكلمات المحددة سالفا، نظرا لأهمية البحوث الميدانية؛
- تحديد إشكالية موضوع البحث، وأهمية وأهداف وفرضية ونظرية البحث، وبناء إطار مفاهيمي للبحث، والمنهجية المعتمدة، ومحاور البحث، وتقديم أهم نتائج أو اقتراحات أو توصيات التي وصل إليها الباحث من خلال بحثه؛
- تخضع الأبحاث المرسلة للتقويم العلمي (التحكيم) السري من لدن اللجنة العلمية قبل نشرها، ويتم إبلاغ أصحاب البحوث بما يلي:
- ابلاغهم بتسلم المادة المرسلة خلال أسبوع من تاريخ التسلم؛
- ابلاغهم على إجراء والقيام بالتعديلات اللازمة والمقترحة من لدن اللجنة العلمية؛
- ابلاغهم بعدم قبول أبحاثهم وفقا لقرار اللجنة العلمية؛
- ابلاغهم بقبول أبحاثهم للنشر بعد موافقة اللجنة العلمية عليها؛
- يراعي عند تقديم البحث التباعد بين الكلمات مع ترك هوامش مناسبة (2.5 سم) من جميع الجهات (اعلى – أسفل – يمين – يسار)؛
- تقع المسؤولية القانونية لما يرد في الأبحاث من آراء وأفكار ومعلومات وبيانات على كاتبها؛
- ترسل مشاريع الأبحاث (ملخصات) في 500 كلمة كأقصى حد وتتضمن بالأساس العنوان والاشكالية والفرضية والمنهجية والمحاور الأساسية للبحث إلى البريد الالكتروني أعلاه.
تواريخ مهمة وضوابط:
- أخر اجل لقبول الملخصات: 15/07/2018
- الرد على الملخصات المقبولة: 20/07/2018
- تقديم البحوث كاملة : 30/07/2018
ادارة النشر – المركز الديمقراطي العربي
Germany: Berlin 10315 Gensinger Str: 112
030- 54884375
030- 91499898
030- 86450098
https://democraticac.de/wordpress/
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=ido%3D544309254&method=simpleSearch&cqlMode=true
https://twitter.com/Democratic_AC
https://www.facebook.com/democraticac?ref=hl
https://www.linkedin.com/in/ammarsharaan/
https://www.facebook.com/groups/1102628789762366/
