محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي تثير العديد من الشكوك والمخاوف وراء الجهة المسئولة

كتبت: أسماء حجازي – المركز الديمقراطي العربي

تعرض رئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد” لعملية اغتيال فاشلة اليوم  23 يونيو 2018، وهي الاولي منذ توليه السلطة في 27 مارس  2018، واضاف رئيس الوزراء فى كلمة تليفزيونية إن ما حدث هي محاولة غير ناجحة لقوى لا تريد أن ترى إثيوبيا متحدة، ووصف الهجوم بأنه منسق بشكل جيد، ولكن دون أن يتهم أطرافا محددة، كما لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم، الذى أسفر عن مقتل شخص وإصابة 153.

نظام الحكم في اثيوبيا يقوم علي حكم الاقليات حيث  تسيطر جماعة علي حساب جماعة أخري فمنذ البداية تسيطر جماعة الأمهرا علي الحكم في “اديس ابابا” حيث كانت طبيعة حكم جماعة الامهرا تقوم علي البعد الديني حيث كان هيلاسلاسي امبراطور للدولة وايضا راس الكينسة بموجب دستور 1955 حيث كان دائما يسعي إلي اعلاء شأن الامهرا علي ماعداها وقهر كافة الجماعات دون تحقيق الانماج الوطني في اثيوبيا مما دفع الجماعات المقهورة الي العمل علي تقويض النظام الامبراطوري.

قد كان لحركات التحرير التي نشأت بين صفوف هذه الجماعات دورا فاعلا في اسقاط حكم هيلاسلاسي، وهوما أدى إلى نشوء الحركات الراديكالية في المجتمع الإثيوبي، ولكن تغير الوضع في عهد  «منجستو» بدأ الاتجاه الي ايجاد حل لمشكلة اريتريا حيث ان الجيل الاثيوبي لا يمكنه ايجاد ضمان حقيقي لا للثورة ولا للوحدة وبالتالي اتجه إلي الصاق التهم بحركات التحرير الاريترية.

بالاضافة إلي أن اثيوبيا تعاني من سيطرة جماعة علي حساب جماعة اخري حيث ان جماعة التيجراي ذات الاغلبية المسيحية تسيطر علي الحكم في مقابل اقصاء جماعة الارومو ذات الاغلبية المسملة مما ادي إلي الشعور بالعداء والاضطهاد تجاه المسلمين في اثيوبيا نتيجة لاقصائهم التام من اثيوبيا وهذا عامل رئيسي في حدوث العديد من الصراعات الداخلية وتدخل العديد من الاطراف لاستغلال تلك النقطة من خلال احداث اضطرابات في الداخل الاثيوبي .

قامت جماعة الاروموا بالعديد من الاحتجات من اجل محاولة الوصول الي الحكم والسيطرة علية بدلا من حرمانهم من تولي السلطة وتم توصيف ما يحدث لهم من اضطهاد علي انه حرب دينية ضد المسلمين، وبالفعل تمكنوا من تحقيق ذلك من خلال نجاح رئيس الوزراء الاثيوبي “أبي أحمد” ذو الاصول الأورومية، وقام رئيس الوزراء منذ توليه السلطة بتحجيم دور جماعة التيجراي في السلطة لذلك من المحتمل ان تكون عملية الاغتيال ردا من جماعة التيجراي علي ما يصدره ريس الوزراء من قرارات سياسية ضدهم.

فقد فاجأ رئيس الوزراء الاثيوبي  الإثيوبيين فى وقت سابق هذا الشهر بإعلان استعداده لتنفيذ اتفاق سلام أبرمته بلاده مع إريتريا عام ٢٠٠٠ لإنهاء حرب استمرت لعامين، ولكن تلك الإصلاحات لم تنل رضا الجميع على ما يبدو، حيث أعرب بعض الإثيوبيين من الشمال بالقرب من الحدود مع إريتريا عن رفضهم لاتفاق السلام، وهناك العديد من الدول الاقليمة الاخري ليس من مصلحتها هذا مما دفعهم إلي الاعتراض علي تلك السياسةبالاضافة ايضا إلي أن سياسة رئيس الوزراء في السعي الي انهاء المشكلات الصومالية الاريترية قد يدفع العديد من الدول الاقليمة الي تحريض بعض الجماعات الارهابية لنشر التوتر في الداخل الاثيوبي.